Feeds:
نوشته
دیدگاه

Archive for ژانویه 2011

اصلاحیه: مازیار در کامنت ها به درستی اشاره کرد که مبلغ تصویب شده برای پرداخت به متروی تهران یک میلیارد دلار بوده و نه دو میلیارد دلار. و یک میلیارد دلار دیگر برای پرداخت به سایر شهرهااختصاص یافته است. این نکته بحث مطرح شده در مورد عدالت در این نوشته را تا حد زیادی، اما نه کاملا، نامرتبط می کند. اگر چه به نظر نگارنده هنوز حتی این تخصیص هم کاملا عادلانه نیست.

حدود یک سال پیش مجلس در مصوبه‌ای دولت را به پرداخت دو میلیارد یک میلیارد دلار به متروی تهران از محل حساب ذخیره ارزی ملزم کرد، الزامی که البته تا کنون اجرایی نشده است. اما جدای از بحث و جدل‌های سیاسی بر سر این موضوع جا دارد پرسیده شود که آیا پرداخت این مبلغ از حساب ذخیره ارزی به متروی تهران عادلانه و کارا است؟ و اگر خیر آیا جایگزین عادلانه‌تر و کاراتری وجود دارد؟

به نظر نگارنده این تخصیص عادلانه نیست، به این معنا که اگر قبول کنیم که درآمدهای نفتی متعلق به همه مردم ایران است (یعنی جایگزین‌هایی مانند این که درآمدهای نفتی فقط متعلق به مردم خوزستان، یا متعلق همه مردم کره زمین است را کنار بگذاریم) آن گاه مصرف کردن بخش قابل توجهی از این درآمد تنها برای مردم یک شهر، بدون این که اثر مثبتی بر رفاه مردم سایر نقاط کشور داشته باشد عادلانه نیست. اگر این تعریف عدالت را در مورد توزیع منابع طبیعی بپذیریم که «عدالت عبارت است برخوردای برابر مالکان  از منافع حاصل از منابع طبیعی» آن‌گاه عدالت ایجاب می‌کند که درآمدهای نفتیِ متعلق به ایران به طور مساوی به همه‌ی مردم ایران برسد (یا حتی می‌توان بحث کرد نسل‌های آتی هم باید به میزان مساوی از آن بهره‌مند شوند). بنابراین یا باید این دو میلیارد دلار به جای صرف شدن در متروی تهران، در پروژه‌هایی صرف شود که برای همه مردم کشور سودآور است، یا به طور مساوی میان مردم تقسیم شود، یا اگر در متروی تهران صرف می‌شود، معادل این مبلغ در اختیار سایر شهرها و روستا، متناسب با جمعیت آن‌ها، نیز قرار گیرد.

اما علاوه بر ناعادلانه بودن، این تخصیص ناکارا نیز هست. چرا که در حالت فعلی مترو به صورت یارانه‌ای اداره می‌شود و همه ناکارایی‌های نظام یارانه‌ای در آن وجود دارد: مازاد تقاضا و مصرف بیش از حد ظرفیت مترو در مقابل عرضه کم یا کم کیفیت آن به دلیل سودآور نبودن برای شرکت مترو. با انجام مطالعات تجربی احتمالا می‌توان به سادگی نشان داد که بسیاری از کسانی که هم اکنون از مترو استفاده می‌کنند حاضر به پرداخت قیمت‌های بسیار بالاتری از قیمت فعلی (حدود ۲۵۰ تومان فعلی) هستند اگر در مقابل مترو عرضه‌ی کمی و کیفی بیشتری داشته باشد. به عنوان یک مثال، کافی است این قیمت را با قیمت $2.25 قطار شهری در شیکاگو مقایسه کنید! در صورت افزایش قیمت بلیت و در نتیجه سودآور شدن شرکت مترو (که در حال حاضر ضررده و نیازمند یارانه دولت است) این شرکت نیز دارای منابع کافی برای عرضه خدمات بهتر و منابع مازاد برای سرمایه‌گذاری و توسعه مترو خواهد بود. به طور خلاصه، افزایش قیمت مترو یک بازی برد-برد برای مسافران و شرکت مترو خواهد بود. پس راه کارای حل مشکل متروی تهران، نه پرداخت یارانه دو میلیارد دلاری به آن از محل حساب ذخیره ارزی (که استفاده‌های بسیار بهتری برای آن قابل تصور است) بلکه افزایش قیمت بلیت متروی تهران است تا جایی که  حداقل کفاف هزینه‌های آن را بدهد.

در نهایت، این نکته البته قابل ذکر است که به دلیل انحصاری بودن متروی تهران، آزاد کردن قیمت آن بهینه نیست و حضور یک تنظیم‌گر (regulator) همچنان لازم است. اما این نافی این حقیقت نیست که به هر حال قیمت فعلی بسیار کمتر از قیمت بهینه است. توجه به این سوال هم جالب است که اگر این مسئله دارای یک جواب واضح اقتصادی (افزایش قیمت بلت مترو) است، چه مکانیزم‌های سیاسی‌ای مانع اجرایی شدن آن می‌شود؟ و نهایتا، معیارهای عدالت و کارایی مطرح شده در این نوشته ممکن است از نگاه شما قابل مناقشه باشد، که از به چالش کشیدن آن استقبال می‌کنم!

پی‌نوشت 1: در کامنت‌ها این بحث مطرح شد که مهم است که این پول صرف هزینه‌های جاری مترو شود یا توسعه مترو، و اگر صرف توسعه مترو شود آنگاه ناکارا یا ناعدلانه نخواهد بود. به نظرم این نکته تفاوتی در عادلانه بودن ایجاد نمی‌کند، چون در عادلانه بودن نحوه خرج کردن مهم نیست. اما در مورد کارایی، ممکن است واقعا صرف این مقدار پول برای توسعه متروی تهران کارا باشد (که البته متخصصین حمل و نقل و تحلیل هزینه-فایده باید این را مشخص کنند). اما چیزی که ناکارایی ایجاد می کند خود توسعه متروی تهران نیست، بلکه نحوه تامین مالی آن است. اگر توسعه مترو کارا است و صرف این مبلغ برای آن موجه است آن گاه چرا این مبلغ به شهر تهران به صورت وام داده نشود؟ چرا که اگر این کار توجیه اقتصادی دارد پس سرمایه گذاری در آن هم بازگشت خواهد داشت و بذل و بخششی هم از جیب همه مردم ایران به نفع مردم تهران صورت نگرفته. البته در آن صورت عدالت حکم می کند که این فرصت دریافت وام در اختیار سایر شهرها با مبالغی متناسب نیز قرار گیرد.

پی نوشت 2: این استدلال که چون تهران مهم تر است و باید منابع بیشتری در اختیار آن قرار گیرد خود باعث جذب جمعیت بیشتری به آن شده که خود این جمعیت بیشتر توجیه هزینه های بیشتر بعدی برای تهران را توجیه میکند. این دور باطل باید در جایی بریده شود.

پی نوشت 3: حتی اگر بنا باشد که مترو به صورت یارانه ای اداره شود، محل تامین مالی هزینه های آن باید عوارض شهری/مالیات محلی خود تهرانی ها باشد. به عبارت دیگر بازتوزیع درون تهران صورت گیرد و دلیلی ندارد که دارایی متعلق به کل کشور (پول نفت) در این مورد صرف شود.

Read Full Post »

هر سال نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در یک جلسه مشترک تصمیم می‏گیرند تا با هدف حمایت از نیروی کار حداقل دستمزد را در بازار کار تعیین کنند. در این جلسه‏ تلاش می‏شود تا با در نظر گرفتن تورم پیش‏بینی شده در سال آینده، میزان افزایش دستمزد در بازار کار و حداقل دستمزد تعیین شود. اینکه این تورم پیش‏بینی شده تا چه میزان معتبر است و تورم واقعی چه میزان از آن انحراف دارد، و چگونه دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور می‏تواند نقش بی‏طرفانه در این جلسات داشته باشد، نقدهای جدی است که به این رویه وارد است. با این حال، این نوشته قصد دارد نشان دهد، قرار دادن حداقل دستمزد در بازار کار نه تنها باعث ناکارایی بازار کار می‏شود بلکه با افزایش بار مسئولیت سرپرست خانوار، سبب بروز مشکلاتی برای وی و اعضای خانواده می‏شود. این پست در ادامه نوشته‏های پیشین[1] کافه پیشنهاد می‏کند تا دولت در ادامه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‏ها دخالت خود را در سایر بازارها از جمله بازار کار کاهش دهد.

قرار دادن کف دستمزد و وجود قانون کار غیرمنعطف اگر‏چه سبب می‏شود تا دستمزد در بازار بالاتر از دستمزد تعادلی باشد، ولی سبب کاهش اشتغال نیز می‏گردد. این موضوع در کنار انرژی ارزان سال‏های گذشته بنگاه‏های تولیدی را تشویق به استفاده از تکنولوژی‏های انرژی‏بر و کاهش نقش نیروی کار در فرآیند تولید نموده است و در نتیجه کاهش تقاضا برای نیروی کار تشدید کرده و سبب افزایش بیکاری شده است. دولت‏ها به طور معمول دلیل این اقدام خود را حمایت از نیروی کار مطرح می‏کنند، اما آیا دولتمردان ابزار درستی را برای دستیابی به این هدف انتخاب کرده‏اند و تا چه میزان در این کار موفق بوده‏اند؟

کاهش اشتغال یکی از پیامدهای قرار دادن کف قیمتی در بازار کار است، و این بدان معنی است که  تعیین حداقل دستمزد شانس هر یک از اعضای خانوار برای شاغل شدن کاهش می‏دهد. از سوی دیگر ورود نسل انفجار جمعیتی ابتدای دهه60 به بازار کار این شانس را با شدت بیشتری کاهش کاهش داده است. به عبارت بهتر، فرزندان یک خانواده که باید بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان یا دانشگاه شاغل شوند و هزینه‏های زندگی خود را تامین کنند به واسطه عدم یافتن شغل مناسب از تامین هزینه‏های خود ناتوان شده و سرپرست خانوار  ناچار به تامین این هزینه‏ها می‏گردد. حال دولت به منظور حمایت از سرپرست خانوار اقدام به قرار دادن کف قیمت می‏کند[2]، و با تشدید کاهش تقاضا برای نیروی کار شانس یافتن شغل را برای جوانان آماده ورود به بازار کار کاهش می‏دهد. داده‏های بودجه خانوار سال1387 نشان می‏دهد که از 7491 خانواری که دارای فرزندان بالای 18 سال هستند، 2565 خانوار دارای فرزندان بالای 18سال جویای کار و 2656 خانوار دارای فرزندان بالای 18 سال محصل هستند و 859 خانوار دارای فرزندان محصل بالای 22سال محصل هستند. این ارقام نشان می‏دهد که حداقل در 34% خانوارهای ایرانی، پدر خانواده هزینه‏های فرزندان خود را پرداخت می‏کند در حالی که این فرزندان آماده به کار هستند ولی شغل مناسب خود را پیدا نمی‏کنند. این جدا از 2565 خانوار و 859 خانواری است که فرزندان آن‏ها ممکن است به دلیل عدم وجود شغل مناسب ادامه تحصیل در دانشگاه را انتخاب کرده‏ باشند[3]. همچنین، این داده‏ها نشان می‏دهد که در هر خانواده به طور متوسط 1.5 فرزند وجود دارد که پدر خانواده هزینه‏های او را متقبل می‏شود علی‏رغم آنکه این فرزندان جویای کار هستند. بنابراین، در هنگام عقد قرارداد سرپرست خانوار انتظار دارد تا حداقل دستمزد و به طور کلی دستمزد وی به گونه‏ای تامین شود که بتواند پاسخگوی نیازهای فرزندان بالغ خود نیز باشد. این مطلب تقویت کننده فرضیه‏ای است که دلیل رواج پدیده چند شغلی بودن در کشور را ناکافی بودن درآمد فرد در شغل اول به منظور تامین هزینه‏های خانوار می‏داند.[4] از سوی دیگر معمولا خانوارها با مشکلات غیر اقتصادی ناشی از بیکار بودن جوانان خود نیز مواجه هستند، تاخیر در ازدواج به علت نبود شغل مناسب و درآمد کافی و دغدغه کشیده شدن جوانان به سمت فعالیت‏های غیرقانونی از جمله این موارد است.

بنابراین به نظر نمی‏رسد که تعیین حداقل دستمزد لزوما منجر به تامین رفاه خانوارها شود و سوال جدی این جا است که تا چه زمانی قرار است نهادهای کارگری و اقتصاددانان مدافع طبقه کارگر جامعه بدون ارائه یک تحلیل مناسب با حداکثر کردن یک تابع هدف غیر واقعی نتایجی را بگیرند که به ضرر خانوارها و جامعه تمام شود.

حذف یارانه‏ی حامل‏های انرژی شرکت‏های تولیدی را در کوتاه مدت با چالش پیدا کردن جایگزین برای این عامل تولید مواجه کرده است. حداقل در شرکت‏هایی که تولید آن‏ها انرژی‏بر نیست، و وابستگی آن‏ها به انرژی ناشی از استفاده از ماشین ‏آلاتی است که فرآیند تولید را تسهیل می‏کنند، نیروی انسانی یکی از گزینه‏های جدی جایگزینی به شمار می‏رود. این فرصتی مناسب است تا دولت با اصلاح بازار کار نه تنها به عدم کارایی بازار کار پایان دهد، بلکه بنگاه‏های تولیدی را در جهت عبور از مرحله گذار یاری رساند. علاوه بر این کاهش بیکاری و بهبود شاخص‏های اجتماعی از دیگر پیامدهای از میان برداشتن حداقل دستمزد و منعطف کردن قراردادهای کارگر و کارفرماست.


[1] هدفمندسازی یارانه‌ها از منظر اقتصاد مدرن، دخالت دولت در اقتصاد از بین نمی‏رود بلکه از بازاری به بازار دیگر منتقل می‏شود، لطفا کف دستمزد را بردارید!: در این پست نشان داده شده است که برداشتن کف دستمزد به نفع بنگاه‏ها است، ولی هدف پست جاری نشان دادن منافع برداشتن حداقل دستمزدها برای خانوارها است.

[2] تعیین حداقل دستمزد و افزایش آن در ابتدا هر سال به نحوی دستمزد در تمامی سطوح را افزایش می‏دهد
[3] داده‏های هزینه-درآمد(بودجه خانوار) سال 1387، مرکز آمار
[4] برای اطلاعات بیشتر در این زمینه مراجعه کنید به این پست از کافه اقتصاد

Read Full Post »