آزادی سیاسی یا آزادی اقتصادی

آزادی سیاسی یا آزادی اقتصادی

سروش در پست قبلی پیشنهاد ساخت شهر سدیج را بر پایه آموزه‏ های اقتصاد آزاد داد و در ابتدای یادداشت خود نوشت: «به اعتقاد من داستان عقب‌ماندگی و پیشرفت داستان باورها و اعتقادات مردم است.» براساس برداشت من از نوشته سروش این مردم یک کشور هستند که تصمیم می‏ گیرند که یک کشور عقب مانده یا پیشرفته باشد، هرچند که این تصمیم می‏ تواند به شدت متاثر از اندیشه‏ های یک شخصیت سیاسی، اقتصادی، علمی و… باشد. در این نوشته من تلاش می‏ کنم تا با استفاده از برخی از آمار و ارقام نشان دهم سروش به درستی بر اهمیت آزادی‏ های اقتصادی تاکید می‏کند  و ادعا میکند که آزادی های اقتصادی اولین گام برای دست یافتن به یک کشور/ شهر مرفه است. نگارنده معتقد است که وقت آن رسیده تا مردم و نخبگان جامعه در الویت‏ بندی های خود بین آزادی سیاسی و اقتصادی بازنگری انجام دهند و به جای تاکید بیش از اندازه بر دموکراسی و مبارزات سیاسی برای کسب قدرت، توجه خود را متمرکز بر توسعه آزادی های اقتصادی کنند.

تاریخ ایران سرشار از تلاش برای دستیابی به آزادی‏ های سیاسی و توسعه نهادهای دموکراتیک است، کشوری که در طی یک قرن دو انقلاب را تجربه کرد و بارها دولتمردان و احزاب سیاسی در آن تلاش کرده‏ اند تا از طریق اصلاحات سیاسی اوضاع کشور را بهبود دهند و ایران را به جایگاهی قابل ملاحظه در دنیا برسانند. ولی در هیچ کدام از این حرکت های سیاسی تلاش قابل توجهی برای توسعه آزادی‏ ها به خصوص آزادی‏های اقتصادی انجام نشد. حتی در انقلاب مشروطه که جرقه آن با تنبیه عده ای از بازرگانان به جرم گرانفروشی زده شد،  آزادی های اقتصادی  به عنوان بخشی از مطالبات مردم و معترضان مطرح نشد.  در حال حاضر نیز با توجه به پیچیدگی و آشفتگی که در اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور بوجود آمده تمامی کسانی که خارج از دایره قدرت قرار دارند به دنبال آزادی‏ های سیاسی و محدود کردن صاحبان قدرت هستند. تمامی جبهه‏ ها و احزاب سیاسی داخل و خارج از کشور تمامی برنامه و تمرکز خود را بر روی دستیابی به دموکراسی و توسعه نهادهای دموکراتیک متمرکز کرده اند. اما این سوال جدی مطرح است که آیا دموکراسی تضمین کننده آسایش و رفاه مردم است؟ چرا هیچ یک از احزاب سیاسی به دنبال آزادی‏ های اقتصادی نیستند؟ چرا احزاب به جای چانه‏ زنی با جناح حاکم بر سر آزادی‏های اقتصادی که به مراتب ساده‏تر از چان ه‏زنی بر روی اختیارات و قدرت‏ سیاسی است تلاش می‏کنند تا اختیارات جناح حاکم را کم کنند؟ آیا کم کردن قدرت جناح حاکم به معنی افزایش رفاه جامعه است؟

با یک مطالعه ساده بر روی داده ‏های درآمد سرانه، میزان آزاد ی‏های اقتصادی، و شاخص دموکراسی در سال 2011 برای 140 کشور می‏توانیم به نتایج جالبی برسیم. به منظور کنترل اثر درآمد نفت، نمونه را به گروه کشورهای غیر نفتی و نفتی تقسیم می‏کنیم:

	کشورهای غیرنفتی				کشورهای نفتی
	دموکراسی	آزادی اقتصادی	درآمد سرانه		دموکراسی	آزادی اقتصادی	درآمد سرانه
دموکراسی	1.00			دموکراسی	1.00
آزادی اقتصادی	0.47	1.00		آزادی اقتصادی	0.42-	1.00
درآمد سرانه	0.46	0.66	1.00	درآمد سرانه	0.46-	0.17	1.00

همانطور که در جدول بالا مشاهده می‏ کنیم، همبستگی بین دموکراسی و درآمد سرانه در بین کشورهای غیرنفتی 0.47 است ولی این عدد برای کشورهای نفتی 0.42- است. اما بررسی همبستگی بین آزادی اقتصادی و درآمد سرانه بین کشورهای غیرنفتی و نفتی به ترتیب 0.66 و 0.17 است.

در بین کشورهای غیر نفتی اثر آزادی‏های اقتصادی بر روی درآمد سرانه بیشتر از اثر دموکراسی بر روی درآمد سرانه است ولی در بین کشورهای غیر نفتی نه تنها اثری مثبت بر روی درآمد سرانه ندارد بلکه اثر آن بر روی درآمد سرانه منفی است.

اگرچه دموکراسی و حق حاکمیت مردم برسرنوشت خود ارزشمند و مطلوب است ولی باید توجه شود که تاکید غرب بر دموکراسی و رفاه و پیشرفت در غرب به معنی  دلیلی بر اولویت دادن آن در ایران نیست. اعداد و ارقام ارائه شده در این یادداشت به وضوح نشان می‏دهند که اگر مردم به حق زندگی مناسب داشتن بیشتر از حق دخالت در اداره کشور علاقه‏ مند باشند بهتر است به دنبال فراهم سازی فضای آزاد اقتصادی باشند نه به دنبال فضای آزاد سیاسی.

منابع:

“Data | The World Bank.” Accessed December 23, 2012. http://data.worldbank.org/.

“Economic Data and Statistics on World Economy and Economic Freedom.” Accessed December 23, 2012. http://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year.

“Polity IV Project: Home Page.” Accessed December 23, 2012. http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm.

————————————————————————————————————————————————————————–

پی نوشت

در میان کامنت های دوستان این سوال مطرح شد که منظور از آزادی های اقتصادی چیست؟

 در حالی که تعاریف مختلفی برای آزادی اقتصادی وجود دارد، من تعریف بنیاد هریتاج[1] از آزادی های اقتصادی را به سایر تعاریف ترجیح میدهم:

» آزادی اقتصادی حق اساسی هر انسان برای کنترل نیروی کار و دارایی هایش است. در جوامع با آزادی های اقتصادی، افراد آزاد هستند که به هر نحوی که مایل باشند کار، تولید، مصرف، و سرمایه گذاری کنند و دولت ها نه تنها نمی تواند این حقوق را محدود کند بلکه موظف هستند از این حقوق دفاع کند. همچنین، دولت ها اجازه می دهند که نیروی کار، سرمایه، و کالا ها آزادانه جابه جا شوند و…». برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی از چهار شاخص کلی استفاده می شود:

1)      حکمرانی قانون

2)      دولت محدود

3)      اثربخشی تنظیمات

4)      بازارهای آزاد[2]

---

[1] Heritage Foundation

[2] http://www.heritage.org/index/about

Read Full Post »

داستان شهر سدیچ

«وقتی شروع می‌کنی در مورد رشد و توسعه فکر کنی خیلی سخته در مورد چیز دیگری فکر کنی» شاید یکی از جملات معروف رابرت لوکاس است و البته چقدر برای هر اقتصاددانی این جمله ملموس است. من اول دوست داشتم در ادامه مقالات گذشته‌ام در مورد وضع اقتصاد ایران بنویسم و شاید با زبان دیگری تکرار کنم که مشکل امروز ما اقتصادی-سیاسی است و باید رویکرد سیاست مداران نسبت به اقتصاد عوض شود و اقتصاد و رفاه ملی ابزار نباشد. اما این پست فرید کار من را سخت کرد. حالا سخته در مورد رشد فکر نکنم. من در ذیل پست فرید نوشتم چرا تئوری عاصم‌اغلو و رابینسون به نظرم داستانی سطحی و زیبا است و توضیح جدیدی برای پیشرفت کشورهای توسعه یافته و عقب‌ماندگی کشورهای شکست‌خورده ارائه نمی‌دهد.

به اعتقاد من داستان عقب‌ماندی و پیشرفت داستان باورها و اعتقادات مردم است. گاهی مردم یک کشور باورها و اعتقاداتشان را از یک فیلسوف وطنی کسب می‌کنند مانند مثال لاک که در نظرات پست فرید نوشتم. گاهی باورهایشان را از یک روحانی مذهبی مانند آیت الله خمینی اختیار می‌کنند. گاهی یک ملت، از مردم عادی تا سران سیاسی کشور، فاجعه‌آمیز بودن سیاست اجرایی در کشورشان را تا عمق وجود درک می‌کنند و می‌فهمند یک جای کار اشکال دارد، مانند روسیه. در این صورت راه جدیدی را انتخاب می‌کنند. گاهی یک دیکتاتور سنگ‌دل سیاست‌های اقتصادی درستی را اجرا می‌کند و مردم می‌فهمند سیاست‌های اقتصادی چپ فایده‌ای ندارد مانند شیلی، و دنبال سیاست‌های اقتصادی راست می‌روند. گاهی تجربه یک روستا و یا یک شهر همه کشور را به حدی متحیر می‌کند که باور مردم در مورد سیاست‌های چپ‌گرا عوض می‌شود مانند شانگهای در چین. اشکال کار اینجا است که نمی‌شود مردم را مجبور کرد حرف ما اقتصاددانان مدعی اقتصاد آزاد را گوش کنند، از سوی دیگر درآمد نفتی ایران هرگز اجازه نمی‌دهد فاجعه اقتصادی در کشور رخ دهد. به صورت مشابه، نمی‌شود پیشنهاد کرد یک دیکتاتور حاکم شود تا اقتصاد آزاد را به زور حاکم کند. ولی آیا نمی‌شود یک شهر جدید ساخت؟

به باور من چرا می‌شود یک شهر جدید ساخت. البته این ایده من نیست. پل رومر، یکی از اقتصاددانان بسیار مورد احترام در علم اقتصاد، چند سالی است دنبال همین موضوع است. خیال کنید شهر جدیدی که از قوانین ملی یک کشور عقب‌افتاده مستثنی است. یک کشور زمین این شهر را تامین می‌کند. کشور دیگر شهروندان را تامین می‌کند و کشور دیگری «امتیازی» بودن این کشور را برای جهانیان تضمین می‌کند. قوانین این شهر را گروهی از منتخبین تعیین می‌کنند. متخبینی که برای جهانیان بسیار مورد اعتماد هستند. لذا سرمایه‌گذاران خارجی حاضرند در این شهر سرمایه‌گذاری کنند، نوآوران کشفیات جدید کنند و کشور میزبان رشد کند. هدف من این نیست که نظرات رومر را اینجا توضیح بدهم. گر علاقه‌مندید می‌توانید به سایتی که برای این هدف تعبیه شده بروید و خودتان همه ایده را بخوانید. از قضا رومر توانست یک کشوری را به این هدف پیدا کند. پاییز سال پیش بود که من این خبر را شنیدم. «هندوراس». گویی نفر اول مملکت و مجلس و … همه توافق کرده بودند که بخشی از خاک کشورشان مستثنی از قوانین هندوراس باشد و قوانین خاص خودش را داشته باشد. اما جدیدا خبری خواندم که پروژه مذکور شکست خورده است چرا که قوه قضاییه هندوراس این استثنا را خلاف قانون اساسی خوانده است. لذا هنوز این ایده جایی اجرایی نشده است.

هدف من در این پست شاید بیشتر یک داستان خیالی است. داستان اینکه ما یک شهر ممتاز{1} در ایران داشته باشیم. یک شهر که از قوانین ایران مستثنی است. اگر مردم و حاکمیت فکر می‌کنند علم اقتصاد غربی به درد مردم ایران نمی‌خورد و تنها در غرب کارایی دارد، به ما تکه‌ای از ایران را بدهند که هیچ‌کس زندگی نمی‌کند. بدیهی است من دوست دارم این تکه زمین در استان گیلان نزدیک آذربایجان و یا در استان‌های حاصل‌خیز غربی نزدیک مرز‌های ترکیه و عراق باشد. اما خیلی نامحتمل است چنین اتفاقی رخ دهد. از سوی دیگر اگر چنین اتفاقی رخ دهد و شهر ما بسیار رشد کند همواره احمق‌هایی پیدا می‌شوند که موفقیت شهر جدید را به آب و هوا و … مرتبط می‌دانند. لذا من از سیاست‌گذاران ایران می‌خواهم تکه‌ای از زمین که دارای منابع خاصی نیست را برای این کار اختصاص دهند. مثلا بخشی از هرمزگان و یا سیستان و بلوچستان در کنار دریا. بگذارید تکه‌ای از ایران زمین را انتخاب کنیم: مثلا سدیچ. آبادی کوچک در میانه جاده بندر جاسک و بندر چابهار. تنها خواست ما از دولت ایران این است که از آبادی لیردف تا آبادی گابریک  را به ما بدهد و برایمان چند شرط بگذارد ولی اجازه بدهد ما قوانین این شهر جدید سدیچ را تعیین کنیم. اجازه بدهد شهر سدیچ با بقیه کشور مرز داشته باشد  و قوانین خاص خودش در آن حاکم باشد{2}:

1. ورود هر شهروند ایرانی به سدیچ آزاد و به اختیار وی است. خروج شهروند ایران از سدیچ به کشورهای دیگر مشمول قوانین مرزی ایران است. ورود شهروندان برخی کشورهای خارجی به سدیچ آزاد و خروجشان نیز آزاد است ولی ورودشان به بقیه کشور ایران مشمول قوانین مرزی کشور ایران است.

2. پول مبادلاتی در شهر سدیچ دلار آمریکا است. کارمندان به دلار حقوق می‌گیرند، فروشندگان به دلار مبادله می‌کنند و همه چیز به دلار ارزیده می‌شود. اصلا لازم نیست بانک مرکزی ایران دلار شهر سدیچ را تامین کند. ما خودمان دلار خودمان را تامین می‌کنیم. فقط بانک مرکزی ایران با ما کاری نداشته باشد.

3. هر تولیدکننده‌ای نرخ کالایش را خودش تعیین می‌کند. لذا هر بانکی هر نرخ بهره‌ای که خواست را تعیین می‌کند. هر تاکسی هر نرخی که با مشتری توافق کرد از وی اخذ می‌کند.

3. در شهر سدیچ هیچ قانون کاری وجود ندارد. کارفرما می‌تواند قراردادی بنویسند که هرزمانی که خواست هر کارگر و کارمندی را اخراج کند. البته کارمند و کارفرما می‌توانند قرارداد بنویسند که کارفرما به صورت دائمی و یا زمان مشخصی کارمند را استخدام می‌کند و دادگاه‌های شهر سدیچ این قرارداد را تحمیل می‌کنند، ولی هیچ قانون مرکزی حمایت از کارگران وجود ندارد. هیچ حداقل دستمزدی وجود ندارد.

4. هرکسی می‌تواند با پرداخت مالیات مشخص و معلوم مغازه، کارخانه، کارگاه، اداره، سلمانی، بانک، رستوران و یا هر مرکز جدیدی را تاسیس کند. شهرداری سدیچ بر این موسسات نظارت می‌کند و استانداردهایی که این شرکت‌ها تولید می‌کنند را به اطلاع شهروندانش می‌رساند. این مراکز تولید مالیات مشخصی پرداخت می‌کنند. بین مالیات‌های شغل‌های مختلف هیچ تبعیضی وجود ندارد. همه تولیدکنندگان نرخ مالیاتی یکسانی دارند.

5. در شهر سدیچ تنها دادگاه‌های عرفی وجود دارند. دادگاهایی که بر اساس قوانین عرفی حکم می‌کنند. مسائل اقتصادی تنها بر اساس احکام دادگاه‌های عرفی حل و فصل می‌شوند. لذا مسائل سیاسی و اجتماعی تحت کنترل دادگاه‌های شرعی و یا ملی خواهند ماند. به عبارت دیگر دادگاه‌های سدیچ تنها بر اساس قوانین سدیچ و یا قراردادهای منعقده در سدیچ حکم می‌دهد. در سدیچ قوانین ضدانحصار وجود دارد که این دادگاه‌ها بر اساس آن حکم می‌دهند.

6. شهر سدیچ با مالیاتی که اخذ می‌کند پلیس، آتش‌نشانی و تمام کارهای شهری را مدیریت می‌کند و هیچ درخواستی از دولت مرکزی ندارد.

دولت ایران لازم نیست هیچ کاری برای شهر سدیچ بکند. از سوی دیگر الان آبادی سدیچ هیچ ندارد. نه اسکله دارد و نه فرودگاه، لذا دولت نمی‌تواند ادعا کند چیز زیادی را از دست می‌دهد. دولت ایران، مجلس ایران، رهبری ایران و مردم ایران تنها تضمین بدهند که برای 50 سال هیچ کاری با شهر سدیچ ندارند. در عوض شهر سدیچ نیز خود را موظف می‌بیند که نیمی از درآمد مالیاتی‌اش را سالیانه به دولت مرکزی ایران پرداخت کند. دولت ایران هر مالیاتی که خواست بر ورود و خروج کالا از شهر سدیچ به بقیه ایران اعمال کند ولی بر تعرفه وارداتی و صادراتی درون سدیچ از ایران و یا بقیه کشورها هیچ اختیاری ندارد. قوانین اولیه شهر سدیچ را برخی از اقتصاددانان مدافع اقتصاد آزاد می‌نویسند و اعمال می‌کند و خودشان اول همه می‌روند و در سدیچ زندگی می‌کنند. اگر دولت‌مردان ادعا می‌کنند سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی اقتصاد آزاد همه شکست‌خورده است، اجازه بدهید مدافعین این سیاست‌ها در شهر خیالی‌شان این شکست را تجربه کند. فراموش نکنیم شانگهای 40 سال پیش هم‌اندازه سدیچ امروزی بود.

——————

1. نمی‌دانم Charter City را چه ترجمه کنم که بدفهمی نداشته باشد. از یک طرف ابا دارم بگویم شهر خاص و یا شهر ویژه چون منطقه خاص و ویژه در ایران زیاد داریم که هیچ کارایی ندارد.

2. از قضا من پیشنهاد می‌کنم دولت ایران برای همه کسانیکه فکر می‌کنند برای رشد و توسعه ایران طرح دارند تکه زمینی اختصاص بدهد تا ایده‌های خود را آنجا عملیاتی کنند. مثلا به آقای فریبرز رئیس‌دانا و دوستانش هم زمینی بدهد تا شهر ایده‌ال سوسیالیستی خود را بسازند. به کسانیکه می‌گویند اقتصاد اسلامی نیز راه‌حل است نیز قسمتی از بهترین زمین ایران را بدهد تا شهر ایده‌آل خودشان را بسازند. برای ما اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد سدیچ کفایت می‌کند.

Read Full Post »

اصلاح قیمت انرژی٬ ریسمان سیاه و سفید؟

در این پست مشرقی، نویسنده میهمان، به بررسی هدفمندی سازی یارانه‌ها می‏‌پردازد.

اصلاحات اقتصادی صورت گرفته در هر کشور از جمله ایران را می­توان از سه جهت چگونگی انجام اصلاحات٬ زمان انجام و هویت سیاستمداری که آن را انجام می­دهد٬ مورد بررسی قرار داد. این سه جهت را می­توان با سوالات زیر مشخص­تر کرد:

اول-  نقطه شروع مناسب برای آغاز اصلاحات اقتصادی کجاست؟ تقدم و تاخر نسبي انجام اصلاحات اقتصادی کدام است؟ به طور مشخص اگر کشوری در بازار ارز٬ بازار کار٬ بازار انرژي٬ بازار سرمایه و بازار محصول با عدم تعادل و ناکارایی مواجه است اصلاحات را از کدام نقطه بایستی شروع کند؟

دوم- زمان مناسب انجام اصلاحات اقتصادی کدام است؟ از منظر اقتصادی چه ویژگیهایی امکان به سرانجام رساندن اصلاحات اقتصادی را ممکن می­سازد و این ویژگیها در چه برهه زمانی  یافت می­شوند؟

سوم- چه کسی اصلاحات اقتصادی را انجام می­دهد؟ آیا اصلاحات اقتصادی در هر دولتی انجام می­شود یا هر دولت بنا به آنکه خود را نماینده گروه­های خاصی از اجتماع می­داند به انجام بخشی از اصلاحات اقتصادی که منافع گروه­های هدف خود را تامین کند علاقه دارد؟

دو جهت اول٬ ناظر بر جنبه اقتصادی اصلاحات اقتصادی است و جهت سوم جنبه اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی را مورد پرسش قرار می­دهد. اگر دولتی خیرخواه باشد مبنای انجام اصلاحات پاسخ­های مربوط به بخش اول و دوم است اما اگر همان­طور که در اقتصاد سیاسی فرض می­شود دولت بدنبال بیشینه کردن منفعت خود – اعم از قدرت (محبوبیت)٬  امنیت یا منفعت اقتصادی باشد- در اینصورت جواب سوال سوم تعیین­کننده شیوه انجام اصلاحات است که می­تواند لزوما در جهت بهبود در تخصیص منابع یا بهبود در فضای اقتصاد کلان نباشد. این­که دولت ترجیحات چه گروه­هایی را نمایندگی می­کند و برندگان و بازندگان نسبی حاصل از اجرای یک سیاست چه گروه­هایی هستند٬ تعیین­کننده شیوه اجرای اصلاحات اقتصادی است.

با توجه به اینکه مبنای اصلاح قیمت انرژی قیمت­های فوب خلیج­فارس است و این قیمت­ها بر اساس قیمت جهانی سوخت و به صورت ارزی تعیین می­شود هر گونه تغییر در قیمت ارز و قیمت جهانی این اصلاح را تحت تاثیر قرار می­دهد و نمی­توان بدون در نظر گرفتن این تغییرات نسبت به سیگنال­دهی درست قیمت انرژی امیدوار بود. بطور مشخص در شرایط کنونی که قیمت ارز افزایش شدید پیدا کرده است بین قیمت فوب­ خلیج­فارس و قیمت­های داخل شکاف ایجاد شده و همین امر امکان فعال­شدن قاچاق سوخت را فراهم ­می­کند. لذا حداقل٬ اصلاح در بازار ارز را می­توان مقدم بر اصلاح قیمت انرژی دانست. هر چند که می­توان دلایل دیگری نیز بر این تقدم ذکر کرد.

 از طرفی دیگر قاعدتا یکی از اهدافی که اصلاح قیمت انرژی دنبال می­کند٬ ایجاد بنگاه­های جدید و نیز افزایش کارایی در بنگاه­های موجود با جایگزینی در ماشین­آلات و تجهیزات است. قاعدتا هر دو این موارد نیازمند تعامل مناسب با دنیای بیرون است که از یک­طرف ریسک­سرمایه­گذاری کاهش یابد و از طرف دیگر امکان تامین ماشین­الات و تجهیزات که کالای جانشین انرژی محسوب می­شوند٬ وجود داشته باشد. چالش بوجود آمده بین ایران و کشورهای غربی که منجر به تحریم کشور شده است٬ نه تنها با نوسانات ایجاد کرده در بازار ارز امکان تصمیم­گیری برای فعالین اقتصادی را دشوار کرده بلکه سبب دسترسی سخت­تر به ماشین­الات٬ تجهیزات یا مواد اولیه نیز شده است. لذا می­توان گفت از منظر دوم نیز زمان مناسبی برای انجام اصلاحات اقتصادی انتخاب نشده است.

بنابر گزارش کمیسون طرح تحول اقتصادی مجلس در ۱۵ ماهه نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه­ها تنها ۴۸ درصد از منابع سازمان هدفمندی یارانه­ها از محل منابع آزاد شده ناشی از اجرای قانون بوده و مابقی منابع آن از طریق منابع بانک مرکزی٬ بودجه عمومی٬ فروش نفت خام و میعانات گازی تامین شده است. با توجه به ابعاد بزرگ کسری بودجه این سازمان در صورتی­که فاز دوم اجرای این قانون نیز سبب کسری بودجه بیشتر این سازمان شود هزینه­های اجرای این قانون نیز افزایش می­یابد. لذا می­توان تصمیم مجلس در توقف فاز دوم اجرای این قانون را در جهت کاهش هزینه­های اجرای این قانون تفسیر کرد. تصمیمی که اصلاح قیمت انرژی در کشور را به آینده موکول می­کند.

عدم توجه به آثار اقتصادی اصلاح اقتصادی نه تنها سبب کاهش موفقیت اجرای آن می­شود بلکه در صورت عدم توفیق سبب می­شود که انجام اصلاحات در آینده نیز دشوارتر شود. عدم موفقیت اصلاحات اقتصادی که در گذشته صورت پذیرفته است ممکن است سبب شود که سیاستمدار و مردم هزینه­ی انجام اصلاحات را بیشتر از میزان واقعی آن برآورد کنند و همین امر سبب به تعویق افتادن اصلاحات گردد. قاعدتا هر سیاستمداری در انجام اصلاحات اقتصادی هزینه­ها و منافع انجام آن­را در نظر گرفته و با توجه به آن­ها اقدام به انجام اصلاحات می­کند. در صورتی­که هزینه­های انجام اصلاحات توسط مردم یک کشور و یا گروه­های ذی­نفع زیاد تشخیص داده شود در این­صورت ممکن است انجام اصلاحات به آینده موکول شده و انجام آن با هزینه­های بیشتری همراه شود. برای مثال می­توان به تردید در اجرای برنامه سوم به دلیل آنکه تصور می­شد آثار این­ برنامه مشابه برنامه اول اقتصادی است٬ اشاره کرد.

 بی­تردید اصلاح قیمت انرژی یکی از اجزای اصلاحات اقتصادی است که در آینده بایستی در کشور انجام شود اما تجربه قانون هدفمندی یارانه­ها می­تواند درآینده به مثابه ریسمان سیاه و سفیدی باشد که سیاستمدار و آحاد اقتصادی ترس نزدیک شدن به آن­را داشته باشند. لذا به نظر می­رسد تحلیل واقع­بینانه از شرایط موجود اقتصاد و تحلیل شیوه اجرای این قانون و در نظر گرفتن سهمی منطقی برای تمامی عواملی که در شرایط فعلی اقتصاد نقش دارند می­تواند راه انجام اصلاحات اقتصادی بعدی را هموارتر کند.

Read Full Post »