Feeds:
نوشته
دیدگاه

Archive for آگوست 2009

صفرم.

اگر خواننده کافه هستید، حتما این نوشته سهیل را در ستایش قانون بازدهی نزولی خوانده‌اید. آن‌چه او توضیح داده‌ است، یک تفسیر زنده و دوست‌داشتنی از تئوری رفتار تصمیم‌گیرنده است. علیرغم این تئوری و تفسیرهایش، من فکر می‌کنم که قانون بازدهی نزولی در شکل استانداردش، در موارد قابل‌توجهی نیاز به برخی اصلاحات یا تبصره‌ها دارد و به خاطر همین هم این فرم استاندارد، نمی‌تواند برخی رفتارها را توضیح دهد. مدل‌های پایه رفتار تصمیم‌گیرنده، برای ما می‌گویند که قضیه از چه قرار است اما تنها در یک حالت ایده‌آلی که فرض‌های بی‌دردسر برقرار است. با این حال فضیلت این مدل‌ها این است که این ظرفیت را دارند که با تغییراتی در فر‌ض‌ها، نقطه شروعی برای ساختن مدل‌هایی دیگر باشند. یعنی در حکم تنه یک درخت هستند که می‌توان شاخ ‌و برگ‌هایی به آن داد و درخت‌های گوناگون دیگری پدید آورد. قصدم این است که چند تا از این شاخ و برگ‌ها به تن برهنه و خوش‌اندام مدل استاندارد تصمیم‌گیری بپوشانم!

یکم.

بیایید از این پرسش شروع کنیم که «الگوی لذت بردن یک فرد در قبال فعالیت‌های مختلف چه شکلی است؟» الگوی مدل پایه این است که فرد از اولین لیوان آب بیشتر از لیوان دوم لذت می‌برد (و از واحد n  بیشتر از n+1  ). مدل پایه، این الگو را به همه فعالیت‌های ما تعمیم می‌دهد درحالی‌که من فکر می‌کنم برخی از فعالیت‌ها به طرز معنی‌داری از این الگو پیروی نمی‌کنند. تعریف می‌کنیم که فرد الف، در قبال فعالیت ب، ایده‌آل‌گرا است اگر ترجیح بدهد که به‌جای کم پرداختن به فعالیت ب، از اين فعالیت صرف‌نظر کند. پس مثلا من در یادگرفتن آشپزی، ایده‌آل‌گرا هستم، اگر فقط وقتی از آشپزی لذت ببرم که ببینم می‌توانم یک غذای خیلی خوب درست کنم.

لذت بردن به شیوه ایده‌آل‌گرایی می‌تواند الگویی شبیه به شکل زیر داشته باشد. در این شکل منحنی u تابع مطلوبیت استاندارد و منحنی v تابع مطلوبیت ایده‌آلگرایی است (تابع مطلوبیت یعنی همین الگوی لذت بردن). محور عمودی میزان مطلوبیت (لذت) فرد را نشان می‌دهد و محور افقی میزان پرداختن فرد به فعالیت x (یا بگوییم میزان مصرف فرد از کالای x) را نشان می‌دهد. فرد تا xp از پرداختن به فعالیت x لذتی نمی‌برد و فقط از این آستانه به بعد کسب لذت می‌کند. در عوض وقتی شروع به کسب لذت می‌کند، لذت بالایی می‌برد (یعنی برای هر x0، شیب v در x0+xp بیشتر از شیب u در x0 است، که در نتیجه v باید در نقطه‌ای u را قطع کند و برود بالای u). فرد به‌خاطر خصلت ایده‌ال‌گرایی،‌ خودش را از مصرف در ناحیه هاشورزده (که با عنوان perfectionism lost zone مشخص شده) محروم می‌کند، ولی در عوض لذتش از فعالیت‌ها در یک آستانه‌ای خیزش (take-off) می‌کند.

تابع مطلوبيت ايده‌آل‌گرايي

 

تا اینجا ایده‌آل‌گرایی را روی فعالیت‌ها تعریف کردیم. در کنارش می‌توانیم بگوییم آدم‌ها یک شاخص ایده‌آل‌گرایی دارند که بین صفر تا یک تغییر می‌کند. اگر صفر باشد، یعنی فرد در همه فعالیت‌هایش الگوی لذت مطابق با قانون بازدهی نزولی را دارد و اگر یک باشد یعنی در هیچیک از فعالیت‌هایش از این الگو تبعیت نمی‌کند. پس اگر شاخص ایده‌آل‌گرایی من، دو دهم باشد، لذت‌مندی من در بیست درصد از فعالیت‌هایم مطابق با الگوی ایده‌آل‌گرایانه است.

دوم.

تا اینجا مدل استاندارد را کمی تغییر دادیم و در ادامه می‌خواهیم بگوییم حل این مدل به چه نتایجی می‌انجامد. در این حالت، مانند قبل هر فردی با قیدهایی مواجه است چون بودجه مالی او، وقت او و ظرفیت فکری و روانی او محدود است، اما برخلاف حالت قبل، درباره درصدی از فعالیت‌ها، دیگر لذتی نمی‌برد اگر از آن‌ها در حدود پایینی برخوردار باشد. در نتیجه فردی که بسیار ایده‌آل‌گراست، از برخی فعالیت‌ها صرف‌نظر می‌کند و در عوض در پرداختن به برخی دیگر از فعالیت‌ها بیشتر متمرکز می‌شود. در نتیجه سبد مصرفی بهینه افراد ایده‌آل‌گرا، نسبت به مدل استاندارد، تركيب جديدي پيدا مي‌كند كه عمق بيشتر ولي پهناي كمتري دارد.

افرادی که ایده‌آل‌گرا نیستند، مستعد اين هستند كه همیشه از زندگی‌شان لذت ببرند، اما شاید ته هیچ کاری را هم در نیاورند. اما قضیه در مورد آدم‌های ایده‌آل‌گرا متفاوت‌ است. اجازه دهید قبل از پرداختن بیشتر به این موضوع حواسمان باشد به این‌که لذتی که ما از زندگی‌مان می‌بریم یک کمیت قابل‌اندازه‌گیری نیست و بعید است که بتوان میزان لذت بردن دو نفر را بدون دشواری با هم مقایسه کرد. اما ما می‌توانیم میزان لذت یک فرد نسبت به خودش را در نظر بگیریم وقتی درجه ایده‌آلگرایی‌اش تغییر می‌کند. در این مدل جدید نه تنها سبد بهینه فعالیت‌ها (مصرف‌ها) برای افراد ایده‌آل‌گرا تغییر می‌کند (نتیجه اول) بلکه هرچه یک فرد ایده‌آل‌گراتر باشد، میزان لذتی که از زندگی‌اش می‌برد بیشتر وابسته به محدودیت وقت و توانایی مالی و ظرفیت‌های فکری و روانی‌‌اش می‌شود (نتیجه دوم). اگر در نظر بگیریم که بیشتر آدم‌ها نه خیلی با استعداد و نه خیلی کم استعداد هستند، و اگر در نظر بگیریم که تنها با استعدادهای خیلی بالا است که فرد ایده‌آل‌گرا، می‌تواند به اندازه کافی کسب لذت‌ کند، به این نتیجه می‌رسیم که آدم‌های ایده‌آل‌گرا، عموما در معرض پدیده روانی نارضایتی‌ از زندگی هستند.

پس بیایید مدل‌مان را یک مرحله دیگر جلو ببریم. اگر سبد مصرفی فرد ایده‌آل‌گرا او را به آستانه‌ای از لذت‌بردن‌های رضایت‌بخش نرساند، او دچار نارضایتی از زندگی می‌شود که خودش مجددا مقدار مطلوبیت (یا همان میزان لذت) فرد را کاهش می‌دهد. در عوض، اگر فرد ایده‌آل‌گرا، به‌اندازه کافی ظرفیت‌های فکری و روانی بالا و توانایی مالی بالایی داشته باشد، این امکان پیش می‌آید که میزان لذت او از زندگی‌اش، از آستانه لذت‌های معمولی به‌طور معناداری بیشتر شود. این آستانه را می‌توان با معیار لذت فرد در حالت فرضی‌ای که اصلا ایده‌آل‌گرا نیست، تعریف کرد.

این مدل را می‌توان باز هم توسعه داد. برای مثال در نظر بگیرید که قید بودجه فرد، در طول زمان ثابت نیست و فعالیتی وجود دارد که فرد با پرداختن به آن می‌تواند ظرفیت‌هایش را ارتقا دهد. هزینه فرصت این فعالیت این است که فرد را از لذت امروزش محروم می‌کند اما فایده‌اش این است که اجازه می‌دهد که او فردا امکان‌های گسترده‌تری پیش رویش داشته باشد. اما چرا می‌خواهم این موضوع را وارد قصه بکنم؟ چون نتیجه دوم می‌گفت که هرچقدر تو ایده‌آل‌گراتر هستی، حساسیت لذت بردنت به ظرفیت‌هایت بیشتر است. پس انتظار داریم که این فعالیتی که می‌توان با آن ظرفیت‌ها را ارتقا داد (قید بودجه را بزرگتر کرد)، خیلی کمک بکند به لذت بردن یک فرد ایده‌آل‌گرا. می‌خواهم بگویم که اگر ایده‌آل‌گرا بودی و استعدادت هم خیلی زیاد نبود، برای لذت بردن از زندگی یا باید زندگی را سخت نگیری و ایده‌آل‌گرایی‌ات را کنار بگذاری یا اینکه ظرفیت‌هایت را در طول زمان بیشتر کنی. خب دیگر اين قصه سر درازي دارد و بهتر است كه من آن‌ را همین‌جا رها کنم تا هر کسی دلش خواست خودش پی‌اش را بگیرد.

سوم.

آن‌چه سهیل در نوشته‌اش توضیح داده، این است که ما گرچه وقتمان، استعدادهایمان و پولمان محدود است ولی قانون بازدهی نزولی باعث می‌شود که ما علیرغم همه محدودیت‌ها، به مقدار خوبي بهره‌مند از لذت‌های زندگی باشیم. تازه این باعث می‌شود که نابرابری‌ زیادی که در استعدادها و درآمدهای افراد وجود دارد، خیلی خودش را در لذت افراد از زندگی نشان ندهد. شاخ و برگی كه خواستم به اين تنه الحاق كنم اين بود كه اگر کسی زیادی ایده‌آل‌گرا باشد، باید مدل دیگری برای نحوه رفتارها و لذت‌مندی‌هایش در نظر بگیریم. اين مدل ساده را به چشم يك پيشنهاد نگاه كنيد كه شايد بتوان در مراحل بعدي آن را توسعه داد. راستش نمي‌دانم  چنين مدلي حتي در حالتي كه خيلي خوب ساخته و پرداخته شده باشد، تا چه حد براي توضيح رفتار آدم‌ها موضوعيت دارد و تا چه حد تعميم‌پذير است. يادم مي‌آيد كه يكبار جايي خواندم كه در علوم انساني هر كسي بيش از آنكه درباره همه انسانها حرف بزند درباره خودش حرف مي‌زند. شايد هم گفته بود پيش از آنكه. راستش شاید هم جایی نخوانده‌ام و الان دارم از خودم می‌سازم!

 

Read Full Post »

در ادامه پست‌های قبلی درباره اقتصاد اسلامی٬ محمدحسین نوشته‌ای برای ما فرستاده است. نوشته او مهمان این پست کافه است.

هدف از این نوشته یک تعریف ساده و دقیق، مفید و برای فهم موضوع «اقتصاد اسلامی» و پیدا کردن زبان مشترک و رسیدن به اجماع نظر در مورد آن است. در واقع ابتدا یک چارچوب برای توصیف «علم اقتصاد» (که در واقع برای هر علم تجربی دیگری هم می‌توان به کار برد) تعریف می‌کنم و بعد سعی می‌کنم اقتصاد اسلامی را در قالب آن توضیح دهم. حدس می‌زنم برای این که بتوانیم با یکدیگر دقیق بحث کنیم، منظور یکدیگر را بفهمیم و اختلاف نظرها را حل کنیم این چارچوب مفید باشد.

این چارچوب هنوز خام است. خوشحال می‌شوم اگر نظراتتان را برای اصلاح و تکمیل این نوشته بفرمایید. از آنجا که رشته‌ی من اقتصاد نیست ممکن است مثال‌هایم خوب نباشند یا این متن اشتباهاتی در زمینه‌ی اقتصاد داشته باشد. همچنین حدس می‌زنم که قلمرو این کار در فلسفه‌ی علم باشد. چون من مطالعه‌ی زیادی در فلسفه‌ی علم نکرده‌ام نمی‌دانم که آیا کار مشابهی قبلاً انجام شده است یا نه.

تعریف علم اقتصاد

اگر قبول کنیم که «علم اقتصاد» چیزی نیست جز «توضیح پدیده‌های مرتبط با اقتصاد»، می‌توان علم اقتصاد را به صورت تعدادی گزاره‌ی توصیف‌کننده‌ی جهان واقع تعریف کرد که موضوع آن گزاره‌ها «اقتصاد» است؛ مثلاً اینها چند گزاره‌ی اقتصادی‌اند:

  • با افزایش تقاضای یک کالا و به شرط ثابت ماندن سایر متغیرهای مستقل، قیمت آن کالا افزایش می‌یابد.
  • بازار آزاد در بلند مدت منجر به افزایش رفاه جامعه می‌شود (بدیهی است که منظور از «بازار آزاد» و «رفاه جامعه» باید قبلاً به طور دقیق معلوم شده باشد).

فعلاً درباره‌ی این که دقیقاً موضوع علم اقتصاد چیست (یعنی وجه ممیزه‌ی علم اقتصاد از علوم دیگر) بحث نمی‌کنیم ولی به هر حال می‌دانیم که این که چگونه تشخیص می‌دهیم یک گزاره به اقتصاد مرتبط است باید دقیقاً مشخص شود. همچنین کاری به این نداریم که سر بعضی گزاره‌ها بین اقتصاددانان اختلاف نظر وجود دارد و درستی یا نادرستی آن‌ها معلوم نیست، بلکه منظور ما از گزاره‌های فوق آن‌هایی هستند که نهایتاً درستند حتی اگر تاکنون درستی یا نادرستی آن‌ها کشف نشده باشد.

بنابراین «علم اقتصاد» چیزی نیست جز مجموعه‌ای از گزاره‌ها که موضوعشان «اقتصاد» است. این را حتی به صورت ریاضی نیز می‌توان نوشت یعنی

E = {P | Topic(P,»Economics»)=true}

که در آن E علم اقتصاد، Pها گزاره‌های منطقی و Topic تابعی است که روی یک گزاره و یک موضوع اعمال می‌شود و تشخیص می‌دهد که این گزاره به آن موضوع مرتبط است یا خیر.

مجموعه‌ی فوق احتمالاً نامتناهی است و بی‌نهایت گزاره‌ی اقتصادی وجود دارد. با پیشرفت علم، دو اتفاق می‌افتد:

۱. اعضای بیشتری از این مجموعه کشف می‌شوند، یعنی گزاره‌هایی که درست یا نادرست بودنشان معلوم نبود مقدارشان مشخص می‌شود.

۲. نادرستی گزاره‌هایی که قبلاً درست انگاشته می‌شدند (یا بالعکس) کشف می‌شود و مقدار آن گزاره اصلاح می‌شود. این کار ممکن است بارها در مورد یک گزاره اتفاق بیفتد و مقدار کشف شده‌ی آن چند بار تغییر کند (یعنی ممکن است «کشف» مربوطه اشتباه باشد).

پس «علم اقتصاد کنونی» مجموعه‌ای متناهی از گزاره‌های اقتصادی است و تقریباً زیرمجموعه‌ای از کل »علم اقتصاد» است که روز به روز مقدار بیشتری از آن کشف می‌شود (قید «تقریباً» به خاطر غلط‌های احتمالی در علم کنونی است).

رابطه‌ی ارزش‌ها و گزاره‌های اقتصادی

در این چارچوب، گزاره‌های اقتصادی صرفاً پدیده‌های جهان واقع را توصیف می‌کنند و در مورد ارزش‌ها (یعنی خوب و بد) هیچ اظهار نظری نمی‌کنند. مثلاً نمی‌گویند «بازار آزاد خوب است» یا حتی «افزایش رفاه جامعه مطلوب است». بلکه یک گزاره‌ی بی‌طرف را بیان می‌کنند که از قضاوت در مورد مطلوبیت پدیده‌ها عاری است، مثلاً همان مثال فوق «بازار آزاد در بلند مدت منجر به افزایش رفاه جامعه می‌شود».

اقتصاد (و کلاً علم تجربی) در مورد ارزش‌ها هیچ اظهار نظری نمی‌کند، چرا که تشخیص «خوب» و «بد» در حوزه‌ی علم تجربی نیست. این که «افزایش رفاه جامعه خوب است» موضوعی در حوزه‌ی ارزش‌هاست و از جهان‌بینی (نظام ارزشی) فرد ناشی می‌شود. حتی ممکن است کسی افزایش رفاه را نامطلوب بداند، و این اعتقاد از نظر علم اقتصاد قابل رد یا اثبات نیست.

دسته‌بندی گزاره‌ها براساس علائق و تعریف اقتصاد اسلامی

همان‌طور که گفته شد، در این چارچوب، علم اقتصاد برای همه یکی است و این که مسلمان باشند یا لائیک تأثیری در محتوای علم اقتصاد ندارد. اما افراد مختلف براساس نیازهای کاربردی که دارند (که ممکن است ناشی از جهان‌بینی (نظام ارزشی) آن‌ها باشد)، به بخش خاصی از این گزاره‌ها علاقه نشان می‌دهند. مثلاً فرض کنید گزاره‌ای داریم که می‌گوید «آزاد گذاشتن بهره منجر به افزایش رفاه در جامعه می‌شود». اگر این گزاره براساس علم اقتصاد درست باشد، هم فرد مسلمان و هم فرد لائیک درستی این گزاره را قبول دارند. اما فرد مسلمان چون ربا را ممنوع می‌داند به این گزاره علاقه‌ای ندارد، چرا که در عمل به دردش نمی‌خورد. فرد لائیک چون افزایش رفاه را مطلوب می‌داند و ربا را نامطلوب نمی‌داند، از این گزاره استفاده می‌کند و تصمیم می‌گیرد بهره را آزاد بگذارد تا رفاه را افزایش دهد. فرد مسلمان به دنبال گزاره‌های اقتصادی دیگری می‌گردد تا بتواند ضمن رعایت ارزش‌های اسلامی رفاه را افزایش دهد.

بنابراین هرچند گزاره‌های اقتصادی در مورد ارزش‌ها اعلام نظر نمی‌کنند، می‌توان گزاره‌های اقتصادی را بر اساس ارزش‌هایی که آن گزاره‌ها به تحققشان کمک می‌کنند دسته‌بندی کرد. مثلاً گزاره‌ی فوق بخشی از «علم اقتصاد لائیک» است اما بخشی از «علم اقتصاد اسلامی» نیست. این ارزش‌ها لازم نیست حتماً براساس اعتقادات مذهبی باشند؛ مثلاً می‌توان «علم اقتصاد ایرانی» تعریف کرد که در آن گزاره‌هایی از علم اقتصاد جمع‌آوری شده‌اند که به بهبود اوضاع اقتصادی ایران کمک کنند. در این حالت «بهبود اقتصاد ایران» یک ارزش محسوب می‌شود.

بدیهی است که این دسته‌ها ممکن است با یکدیگر اشتراک داشته باشند؛ مثلاً این که «افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت می‌شود» هم برای مسلمانان مفید است هم برای لائیک‌ها (اگر مثلاً یک جهان‌بینی خاص وجود داشت که تغییرپذیری قیمت را نامطلوب می‌دانست این گزاره جزو اقتصاد آن نبود). چنین گزاره‌هایی را می‌توان یا جزوی از هر دو اقتصاد اسلامی و لائیک دانست یا یک گزاره‌ی عمومی دانست که برای تمام جهان‌بینی‌های رایج مفید است و جزو هیچ یک از دسته‌ها نیست.

بنابراین می‌توان «اقتصاد اسلامی» را اینگونه تعریف کرد: مجموعه‌ای از گزاره‌های اقتصادی (زیرمجموعه‌ای از علم اقتصاد) که برای تحقق ارزش‌های اسلامی مفید هستند. اگر گزاره‌های مشترک مورد علاقه‌ی نظام‌های ارزشی مختلف را حذف کنیم می‌توان «اقتصاد اسلامی» را اینگونه تعریف کرد: مجموعه‌ای از گزاره‌های اقتصادی که از بین جهان‌بینی‌های رایج فقط برای تحقق ارزش‌های اسلامی مفید هستند.

به معنای فوق، «علم اقتصاد اسلامی» زیرمجموعه‌ای از «علم اقتصاد» است نه چیزی جدای از آن. می‌توان تصور کرد که اگر گسترش اقتصاد اسلامی هدف باشد و محققان دغدغه‌های اسلامی داشته باشند، تحقیقات اقتصادی به سمت اثبات یا رد گزاره‌هایی خواهد رفت که جزوی از اقتصاد اسلامی باشند. به عبارت دیگر اولویت‌های تحقیقاتی و دغدغه‌های محققانی که ارزش‌های مختلف دارند با یکدیگر متفاوت است و ممکن است عده‌ای زودتر از بقیه به سراغ بخش‌های خاصی از اقتصاد بروند. اما به هر حال تمام این گزاره‌ها بخشی از علم اقتصاد هستند.

تکمیل و بهبود چارچوب

چارچوب فوق را می‌توان به صورتی کاملاً ریاضی تعریف کرد (مثلاً قسمت ارزش‌ها و تعریف اقتصاد اسلامی). همچنین نقاط ابهامی در آن وجود دارند که می‌توانند رفع شوند: رابطه‌ی نیازهای کاربردی، علائق و ارزش‌ها دقیقاً چیست؟ آیا نیازهای کاربردی و علائق یک چیز هستند؟ «مفید بودن برای تحقق ارزش‌ها» دقیقاً چه معنایی دارد؟ به جای روش فوق برای تعریف «اقتصاد اسلامی»، آیا می‌توان اقتصاد اسلامی را به عنوان یک علم با موضوع اشتراک بین موضوعات «اقتصاد» و «اسلام» تعریف کرد؟ همان‌طور که در ابتدای مطلب «علم اقتصاد» تعریف شد، یعنی مثلاً

EIslamic = {P | Topic(P,»Economics»)=true AND Topic(P, «Islam»)=true}

در این صورت چه تفاوتی حاصل می‌شود؟ و قس‌علی‌هذا.

همچنین باید مشخص شود که آیا چارچوب فوق، مطابق هدفی که داشته، تمام تعابیر موجود از معنای «علم اقتصاد اسلامی» را پوشش می‌دهد یا نه، و می‌توان روی آن اجماع کرد یا نه.

Read Full Post »

حال که بحث اقتصاد اسلامی در کافه داغ شده، من هم رویکردهای مختلفی را که در مورد اقتصاد اسلامی مطرح می‌شود، به اختصار توضیح می‌دهم. در اینجا سه رویکرد که هنگام صحبت از اقتصاد اسلامی، ممکن است مدّ نظر گوینده باشد، معرفی خواهد شد[1] و سپس نظر مقایسه‌ای[2] نویسنده بین این سه رویکرد مطرح می‌شود؛ این نکته مورد توجه قرار می‌گیرد که با توجه به رویکردهای مورد اشاره، علم اقتصاد اسلامی چگونه می‌تواند شکل گیرد. دقت کنید که این بحث، فوق‌العاده دامنه‌دار است و مثلاً در همین مکتوب در چند مورد به سوال‌های اساسی دیگری بر می‌خوریم که جای بررسی بیشتری دارد و این نوشته صرفاً مدخلی برای درگیر کردن خواننده در ماجرا و درک ابعاد آن است. و اینک رویکردها:

  • رویکرد اول: هنگامی که علم اقتصاد رایج در پی مدل کردن رفتار آحاد اقتصادی مسلمان بپردازد، می‌توان این علم را علم اقتصاد اسلامی نامید. به عبارت واضح‌تر، در این دیدگاه به اقتصاد اسلامی، صرفاً این فرض پذیرفته می‌شود که مسلمانان به دلایلی اعم از اعتقادات یا فرهنگ خود، رفتاری متفاوت از غیر مسلمانان دارند و البته این تفاوت رفتار –احتمالاً[3]‌- می‌تواند وقایع اقتصادی را نسبت به یک جامعه‌ی غیر مسلمان به طور معناداری تغییر دهد. دقت کنید که در چنین رویکردی، روش و پیش‌فرض‌های علم اقتصاد رایج تغییر نکرده و صرفاً نمونه‌ی مورد مطالعه تغییر می‌کند، به این دلیل که محققینِ چنین علمی دغدغه‌ی توصیف چنان جامعه‌ای را دارند و البته با چنین حدسی هم مواجه هستند که رفتار آحاد اقتصادی در چنین جامعه‌ای احتمالاً با رفتار افراد در جوامع دیگر تفاوت دارد؛ مثال خیلی نزدیک با مفهوم مورد نظر من، مطالعات مربوط به کشورهای نفتی است. در چنین مطالعاتی، دقیقاً با همان روش و پیش‌فرض‌های متداول، به بررسی نمونه‌ی کشورهای نفتی و سازوکارهای موثر در چنین کشورهایی پرداخته می‌شود.
  • رویکرد دوم: هر علمی یک سری پیش‌فرض غیر تجربی و غیر عقلی دارد؛ به این معنا که این پیش‌فرض‌ها لزوماً متکی بر مشاهده‌ی واقعیت یا استنتاجات منطقی نیست. مثلاً‌ در مورد علم اقتصاد رایج یک پیش‌فرض مهم این است که هر کس در پی بیشینه کردن مطلوبیت خویش است و لزوماً ملاحظات اخلاقی را در رفتارش دخالت نمی‌دهد[4]. البته مشخص کردن دقیق چنین پیش‌فرض‌هایی برای یک علم به آسانی صورت نمی‌گیرد و خود موضوع مطالعات مستقلی خواهد بود و به افرادی نیاز دارد که دانش فلسفی کافی داشته و با آن علم هم به اندازه‌ی کافی آشنا باشند.
  • به هر جهت،‌ با در نظر گرفتن این مقدمه، علم اقتصاد اسلامی را اینگونه می‌توان متصور بود که پیش‌فرض‌های بنیادینِ خود را از آموزه‌های انسان‌شناسی و رفتاریِ اسلام می‌گیرد و بر آن پایه به مدلسازی و دادن نظریه می‌پردازد. البته سه سوال بسیار مهم در اینجا مطرح می‌شود که در اینجا در صدد پاسخ‌گویی به آنها نیستم و البته خودِ این سوالات می‌توانند موضوع بحث‌های مبسوط دیگری قرار گیرند: اول اینکه آیا انتظار داریم نتایج چنین علمی با علم اقتصاد رایج تفاوت‌های اساسی داشته باشد؟ به عبارت دیگر، نقش چنین پیش‌فرض‌هایی در نتایج علم (مخصوصاً در علوم انسانی) چه قدر است؟ دوم اینکه ضرورت وجود چنین علمی چیست؛ هنگامی که علمی با سابقه‌ی حدود حداقل 80 سال (مثلاً علم اقتصاد کلان) وجود دارد و گردنه‌هایی را نیز سپری کرده، چه لزومی به وجود علمی جدید است که راه زیادی در پیش رویش باشد؟ سوال سوم به روش این علم برخواهد گشت؛ روش این علم چه باید باشد؟ آیا روش خود را نیز باید از دین (یا فلسفه اسلامی) اخذ کند؟
  • رویکرد سومی نیز به اقتصاد اسلامی متصور است که نظرگاهِ عملی نظام جمهوری اسلامی به اقتصاد در این سی سال بوده است: پذیرفتن علم اقتصاد رایج به عنوان یک علم متعارف؛ با این تفاوت که نتایج گرفته شده از این علم و متعارض با آموزه‌های اسلام را قبول نکنیم. مثلاً در اقتصاد امروز، اگر مقداری پول را یک عامل اقتصادی (حقیقی یا حقوقی) برای مدت یک سال به دیگری قرض دهد، مقدار بازپرداخت معمولاً بیش از مقدار اولیه است و آن مقدار را هم بازار مشخص می‌کند. اگر فرض کنیم که سود تضمین شده -که بر پایه‌ی مشارکت در سود و ضرر نباشد- از منظر اسلام حرام است (که نظر مراجع فقهی عموماً همین است)، آنگاه ‌در این نوع اقتصاد اسلامی، حکم به تحریم چنین عملی خواهد شد و البته مثال‌هایی از این دست زیاد است.
  • به هر حال، شاید بیشتر از آنکه بتوان نام علم را بر چنین رویکردی نهاد، باید آن را یک رویکرد حقوقی و سیاست‌گذاری به اقتصاد نامید. به دیگر سخن، چنین رویکردی در توصیف پدیده‌ها به نتایج ماخوذه از علم رایج هر چند به دیده‌ی شک می‌نگرد،‌ ولی خود را به آموزه‌های آن، تا حدودی که با آموزه‌های دینی متعارض نباشد، ملتزم می‌داند. چنین رویکردی در موارد تعارض بین دو منبع،‌ معمولاً یک و شاید هر دو راهکار زیر را (بسته به ضرورت و اهمیت مورد پیش‌آمده از دید خودش) در پیش می‌گیرد: راهکار اول ممنوع کردن حقوقیِ سیاست پیشنهاد شده توسط آن علم است. راهکار دوم، توجیه و توضیح همان سازوکار با ابزارهای در دسترس خودش است. مثلاً در رابطه با همان مثال، این رویکرد ابتدا قرض دادن به شرط بازپرداخت بیشتر را ممنوع می‌کند و سپس با ابزارهای در دسترس خودش، همچون مضاربه، مزارعه، مشارکت و … روش‌هایی را پیشنهاد می‌دهد که تا حدّ زیادی همان کارکرد را داشته باشد و البته توجیه شرعی نیز داشته باشد. تذکر به یک نکته لازم است: این سوال که آیا روش‌های پیشنهادی‌ِ این چنینی، می‌تواند همان کارکردهای علم اقتصاد مدرن برای یک اقتصاد را داشته باشد، سوال واردی است و نیاز به بررسی بیشتر دارد که من متعرض آن نمی‌شوم و طالبین می‌توانند به منابع رجوع کنند. (نگاه کنید به این مقاله‌ی دکتر مسعود نیلی در: مقايسه تطبيقي قانون عمليات بانكي بدون ربا با كاركرد هاي اقتصاد مدرن)

  • بنابراین: با در نظر گرفتن سه رویکرد بالا، به نظر می‌رسد که اگر بخواهد علم اقتصاد اسلامی (یا هر علمی از علوم انسانی با پسوند اسلامی) به وجود بیاید، باید رویکرد اول و دوم، همزمان، مدّ نظر قرار گیرد؛ به این معنا که پیش‌فرض‌های علوم موجود با توجه به رویکردهای اسلامی اصلاح شود و همچنین این علم، به مدل کردن رفتارهای مسلمانان در حوزه‌ی مربوطه بپردازد[5]. در مورد رویکرد سوم نیز اشاره کردم که این رویکرد بیشتر از آنکه جنبه‌ی توصیفی نسبت به واقعیت داشته باشد، جنبه‌ی هنجاری دارد و البته می‌تواند برای علم اقتصاد اسلامی که با توجه به نکات بالا ساخته می‌شود، ابزار باشد، بدین معنا که قیودی را برای این اقتصاد تعریف کند (همانند شرایطی که در رویکرد سوم بدان‌ها اشاره شد). بدیهی است، در صورتی که دین اسلام را یک دین با سازگاری درونی بدانیم، ‌نقاط تعارض ناشی از اِعمال رویکرد سوم به علم اقتصادی که با تکیه بر رویکرد اول و مخصوصاً دوم ساخته می‌شود، به صفر یا حداقل خواهد رسید.
  • در چنین شرایطی است که به مرور متون علمی مرتبط با اقتصاد اسلامی می‌تواند شکل گیرد و کم‌کم گزاره‌های این علم مانند بقیه‌ی علوم تجربی به محک آزمون درآید (با روش مورد قبولِ خود علم) و با بازخوردهای مستمری که از واقعیت می‌گیرد، به اصلاح خود بپردازد تا پس از مدتی بتوان ادعا کرد که علمی به نام اقتصاد اسلامی موجود است.


[1] ذکر این سه رویکرد، به معنای نفی وجود رویکردهای دیگر به این موضوع نیست.

[2] همان طور که ذکر شد، نظری که در پایان ارائه می‌شود، بر پایه‌ی مقایسه بین سه رویکرد مورد اشاره است و لزوماً نظر شخصی نویسنده نیست.

[3] «احتمالا» از این باب است که ممکن است نتایج چنین رویکردی، حدس اولیه مبنی بر این تفاوت رفتار را تایید نکند؛ به هر حال، به دلایل تفاوت‌های اعتقادی و فرهنگی موجود بین مسلمانان و غیر مسلمانان،‌ این حدس، حدس کاملاً مربوطی است.

[4] در این زمینه نگاه کنید به: Sen, Amartya, On Ethics and Economics, Oxford, Basil Blackwell, 1987 . این کتاب با نام اخلاق و اقتصاد به فارسی ترجمه شده است.

[5] برای اینکه بحث عملیاتی باشد و بتواند مشکلات دنیای واقعی را حل کند، رویکرد اول را که فرض محدود کننده‌ای است و جهان شمولی علم اقتصاد اسلامی را نیز زیر سوال می‌برد، در تعریف این علم وارد کرده‌ایم. البته حذف این بخش از تعریف علم در مقام تئوری ممکن است. منتها به عقیده‌ی نگارنده، در علوم انسانی، باید نمونه‌ی مورد نظر و فضای تئوریک علم با یکدیگر سنخیت داشته باشند؛ چه در مورد علم اسلامی چه بقیه‌ي علوم. البته برای این ادعا فعلاً برهانی برای اقامه ندارم، هرچند ظاهراً این بحث در فلسفه‌ی علم معاصر مورد تاکید قرار گرفته است.

Read Full Post »

امروز ایمیلی برام اومد که سایت پیمانه رو معرفی کرده بود:

…سایت خبری،تحلیلی و اقتصادی پیمانه توسط جمعی از دانش آموختگان و دانشجویان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف پس از ۶ ماه فعالیت آزمایشی هم اکنون وارد مرحله عملیاتی شده است.

این سایت به منظور تدوین و تهیه تحلیل های اقتصادی و صنعتی و انتشار آن  در فضای  رسانه ای کشور تاسیس شده است و مدیران و تحلیل گران آن امیدوارند تا در آینده ای نزدیک در زمره پر مخاطب ترین سایت های اقتصادی کشور قرار گیرد…

این سایت همون‌طور که تو معرفی‌اش هم اومده خبری-تحلیلیه. یعنی توش هم اخبار اقتصادی منتشر می‌کنند و هم مقالات و یادداشت‌های تحلیلی می‌نویسند. به عنوان مثال این مصاحبه با دکتر مشایخی (مؤسس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف) ارزش خوندن رو داره.

تولد بلاگ‌ها و وب‌سایت‌های اقتصادی و پویایی این فضا باعث خوشحالیه. امیدوارم همین‌طور بمونه و امیدوارم سایت‌هایی مثل رستاک و سایت تحلیلی دنیای اقتصاد هم که مدتیه دچار رکود شده‌اند دوباره متولد بشوند.

Read Full Post »

اگر «اقتصاد اسلامی» واژه ای معنادار است، نسبت اجزای آن چگونه است؟

به بیان ساده‌تر و البته غیردقیق، نسبت اسلام و اقتصاد به طور عام و نسبت اقتصاد و مسلمین به صورت خاص چگونه است. در پست فرید اشاره شد که مقصود از «اقتصاد اسلامی» اقتصادی است که برای مسلمین کاربرد داشته باشد. مثال معماری از یک‌سو راهگشا است و از سوی دیگر گمراه‌کننده و البته این خاصیت هر مثالی است. گمراه‌کننده چون از یک سو، نماد معماری اسلامی امروزه در مساجد دیده می شود که صرفا به منظور عبادت به کار می‌روند. لذا این سوال مطرح می‌گردد که آیا اقتصاد اسلامی جهت اجرای احکامی مانند نرخ بهره صفر و یا احکام ارث کاربرد دارد و یا جهت طراحی بانک‌هایی که قوانین اسلامی را رعایت می‌کنند به کار می رود؟ از سوی دیگر، سودمند است چون مسلمین به کمک اصول معماری ایده‌های خود در حوزه دین را تحقق می‌بخشند و البته ایده‌های خود را چنان سازمان می‌دهند که تخاطی با اصول معماری نداشته باشد. نتیجه هم‌زیستی معماری و ایده‌های اسلامی در مسجد لطفعلی‌خان اصفهان هویدا است. هدف مسجد بر اساس معماری اسلامی ساختن صرف محل عبادت نیست چرا که عبادت در مسجدی گلی هم ممکن است. به باور من هدف از مسجد لطفعلی‌خان حرکت از ظاهر اسلام به بطن دین است.

آن‌چنان که من می‌فهمم، معماری اسلامی مسجدی فاخر را نه برای عبادت صرف که به عنوان مأمنی آراسته برای درس، مکتب، عبادت، عزاداری و عروسی می‌سازد. حال فرض کنید شما در ابتدای قرن سوم هجری و آغاز راه معماری اسلامی هستید. می دانید اولین خطاب دین‌داران به شما چیست؟ این همه فخرفروشی در خانه خدا و یا امام‌زاده با اصل ساده‌زیستی دینی در تناقض است. مگر در این دوره زمانه سعودی‌ها در خصوص مساجد شیعی و مقبره امامان چنین نمی‌گویند؟ به باور من آنچه این متحجرین نمی‌فهمند تأثیری است که معماری می‌تواند بر اسلامی زیستن داشته‌باشد. تاثیری که روح انسان ها را نوازش می‌دهد. ناخودآگاه معنی یکتایی را در وجودشان بارور می‌کند و شبحی از تقدس را در وجودشان زنده می‌کند. یا اگر در معماری آرامگاه امام زاده‌ها دقت کنید؛ هیچ‌گاه از خود سوال کرده اید چرا به این همه طلاکاری و یا بنای عظیم نیاز است؟ به باور من در این مثال بانیان می‌خواهند نشان دهند این امام‌زاده که این همه طلا دارد بسیار مورد قرب است و عظمتش نیز به منظور تلقین بزرگی امام‌زاده است. بزرگی که شما را کوچک می کند تا راحت‌تر تضرع و اعلام نیاز کنید. این نمونه‌ای از کارکرد معماری اسلامی است. من به این می گویم کاربرد معماری برای تأثیر در درونیات انسان. کارکرد اقتصاد اسلامی هم، چنین است.

اقتصاد اسلامی برای این نیست که نرخ بهره صفر در بانک ها رایج باشد. اقتصاد اسلامی برای این نیست که از کجای بحار و یا لمعه و یا قول شیخ شافعی حرمت عقدی را استخراج کند یا استنباط کند و یا کشف کند. اقتصاد اسلامی برای این نیست که عقد جدیدی خلق کند تا فلان معامله بانک بر اساس اسلام باشد؛ کثافت‌کاری که فایننس اسلامی در کشورهای عربی به بار آورده است. اقتصاد اسلامی که من می فهمم دقیقا به این منظور طراحی می شود که «کارایی نهادهای جامعه اسلامی را بیشینه کند و انسان‌ها به دور از فساد زندگی کنند». اگر اصل اولیه معماری استحکام است، اصل اول اقتصاد کارایی است. هیچ حکم دینی و یا شهود معنوی، در ساختن «اقتصاد اسلامی» نمی‌تواند در تناقض با این اصل اولیه باشد. لذا نسبت «اقتصاد اسلامی» با «اقتصاد» تبعیت از اصول اقتصاد و پای‌بندی به لوازم آن است.

برای فهمیدن رابطه «اقتصاد اسلامی» با اسلام نیاز داریم بدانیم اسلام چیست. اسلام دارای سه لایه است. اسلام شماره یک که قرآن است. اسلام شماره دو که احادیث و سنت است و اسلام شماره سه مواردی است که در طول تاریخ، مسلمین به اسلام افزوده‌اند، اعم از تفاسیر، تعبیرات و قوانین. به نظر می‌رسد رابطه اقتصاد با هر اسلام از سه حالت خارج نیست. یا ادعا می کند تحقق این ایده (دستور و یا آرزو) محال است. یا ادعا می‌کند تحقق این ایده محال نیست ولی نتایج آن با حکم اسلامی دیگری در تناقض است. یا ادعا می‌کند این ایده قابل تحقق با سود و ضرر مشخص اقتصادی یا اسلامی است. اما یک رابطه دیگر هم اقتصاد با اسلام، مخصوصا، شماره سه دارد و آن باورها است. اقتصاد فرمان‌‌هایش را بر اساس باورهای بازیگران طراحی می‌کند و البته بدیهی است که بسیاری از باورهای مسلمین بر اساس اسلام شماره سه استوار شده‌است. مشکل دیگری که رابطه بین اقتصاد و هرسه لایه اسلام وجود دارد فهم این دو از یکدیگر است. اقتصاد باید تفسیری جدید از مفاهیم و لغت‌های رایج در اسلام ارائه کند. پولی که بهره ندارد مربوط به سکه است و اصلا در معاملات پیامبر اسکناس وجود نداشت. اقتصاد اسلامی باید بتواند تفسیری جدید از احکام هرسه لایه اسلام ارائه کند. بنابر‌این به طور خلاصه در رابطه «اقتصاد اسلامی» با «اسلام» اولا باید ببینیم با کدام اسلام مواجهیم. ثانیا اجرای حکمی اسلامی چه عواقبی دارد. و ثالثا دین‌داران خود از این حکم چه می‌فهمند و رابعا این حکم در صدر اسلام چه معنایی داشته است. (در این مورد آخر نظری مشابه ابوزید در کتاب نقد گفتمان دینی دارم که وجهی دیالکتیک در تفسیر قرانی قائل است)

رابطه اقتصاد اسلامی با مسلمین نیز به سادگی قابل بیان است. اقتصاد اسلامی در پی آن است که با مطالعه و طراحی دستورات اقتصادی با توجه به باور مسلمین، علایق مسلمین و عادات مسلمین، رفاه ایشان را بیشینه کند و در صورت امکان ایده‌های اسلامی ممکن و کارا را تحقق بخشد. اینکه چگونه؟ و مثلا چی؟ نیاز به فکر بیشتر و پست‌های بیشتر دارد.

Read Full Post »

تا بوده همین طور بوده که وقتی بازاری پررونق باشد، فعالان آن بازار هیچ‌گاه نمی‌آیند بگویند که «دولت جان! وضع ما خیلی خوب شده الان. بیا و از ما بیش‌تر مالیات بگیر.» اما هرگاه بازاری دچار رکود شود، بلافاصله دست به دامن دولت می‌شوند برای کمک‌خواهی و وام ارزان گرفتن. طبیعی هم هست. همه جای دنیا هم همین طور است. نمونه اخیرش مثلاً کمک دولت امریکا به خودروسازی‌های بزرگ آمریکا بود که در آستانه ورشکستگی قرار داشتند (که آخرش هم شدند!).

در ایران هم اخیراً فریاد تظلم انبوه‌سازان مسکن بلند شده است که اگر به دادمان نرسید ورشکسته می‌شویم و مجبوریم بازار مسکن را ترک کنیم و ساختمان‌سازی تعطیل می‌شود و چه و چه. خواسته‌شان هم این است که برای خروج از بحران به ما وام بدهید تا بازار مسکن دوباره رونق پیدا کند. اما استدلال‌هایی می‌آورند و راه‌حل‌هایی ارائه می‌کنند که بسیار مغالطه‌آمیز است و گاه خنده‌دار:

  • می‌گویند که بازار مسکن دچار رکود شده و واحد‌هایی که ساخته‌اند فروش نمی‌رود و در نتیجه با مشکل مالی مواجه شده‌اند. خوب چرا این اتفاق افتاده؟ غیر از این است که این واحدهایی که روی دستشان مانده است حاصل رونق حباب‌گونه مسکن در دو سال گذشته است که باعث شده بود ساخت و ساز سود فراوانی داشته باشد و عرضه مسکن هم به شدت بالا برود؟ و همان سود فراوان خیلی‌ها را به این شغل شریف کشاند؟ حالا هم از قضای روزگار بازار دیگر رونق سابق را ندارد. پس چرا در دوران رونق حبابی صدایشان درنیامد و به دولت هشدار ندادند؟
  • قائم‌مقام انجمن انبوه‌سازان استان تهران هم گفته است که «بهترین اقدام کارشناسی دولت در این زمینه تخصیص وام ساخت مسکن در مقياس وسيع به انبوه‌سازان است. ارائه وام ساخت به انبوه‌سازان باعث می‌شود تا عرضه مسکن افزایش یابد و در نهایت یک تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود.» عجب! این یعنی این که الان مازاد تقاضای مسکن داریم و شما وام می‌خواهید تا بتوانید به این تقاضای فراوان مسکن پاسخ دهید! پس دیگر رکودی وجود ندارد. مشکلتان چیست پس؟ ثانیاً، آیا وام دادن دولت به انبوه‌سازان و ساخت واحدهای بیش‌تر مشکل کم‌بود تقاضای مسکن را حل می‌کند؟ یا این که این برای مشکل کم‌بود نقدینگی انبوه‌سازان مفید است که می‌توانند بدهی‌هایشان را بپردازند و وام بانک را هم که خدا بزرگ است، هر وقت شد یواش یواش پس بدهند؟
  • یک انبوه‌ساز گیلانی هم اعتقاد دارد که اگر اوضاع بازار مسکن همین طور باشد، ساختمان‌سازی کلاً تعطیل می‌شود. ای انبوه‌ساز عزیز! ما که قرار نیست به هر قیمتی ساختمان‌سازی کنیم. وقتی که صرف نمی‌کند، برای چه باید منابع کشور به این سمت هدایت شوند؟ چند سال قبل این بازار سودآور بود و شم اقتصادی تیز شما هم به درستی شما را به این سمت کشاند. حالا که سودآوری این بازار کم شده، شما باید خودت یه فکری برای خودت بکنی و به یک کار پرسودتر بپردازی. نه این که به هر نحو شده خانه بسازی، حتی اگر هیچ کس آن خانه را نخواهد.
  • یا می‌گویند که سرمایه‌ها در حال فرار از سمت مسکن به سمت فعالیت‌های غیرمولد است. اولاً یعنی چه «غیرمولد»؟ این هم از آن اصطلاح‌های گنگ است. اگر ملاک سودآوری است که سرمایه‌گذار مگر خودش عقلش نمی‌رسد؟ وقتی سرمایه‌اش را جای دیگری می‌برد یعنی سودش در آن‌جا بیش‌تر است، و آن فعالیت به‌صرفه‌تر است؛ اقتصادی‌تر است. همین سرمایه‌ای که الان در بازار مسکن راکد شده چند سال قبل به‌خاطر سودآوری فراوان به این بازار کشیده شد و نه به خاطر مولد بودن بخش مسکن!

البته نباید از این انبوه‌سازان خرده گرفت؛ که به هر حال هر کس دچار مشکل مالی شود سعی می‌کند فقط به فکر حل مشکل خودش باشد و «غم نان» خودش را دارد. سهل‌الوصول‌ترین راه حل مشکل هم رفتن به سراغ وام‌های دولت است البته! اما این وام‌ها اگر داده شوند هم مشکلی را حل نمی‌کنند و تنها وضع سیستم بانکی را از وضعیت فعلی هم بدتر می‌کنند؛ بدهی‌های معوقه به بانک‌ها افزایش می‌یابد و دولت مجبور می‌شود برای تأمین منابع مالی بانک‌ها به بانک مرکزی دستور بدهد تا «نقدینگی» بیش‌تری در اختیار این بانک‌ها بگذارد که همانا تورم بالاتر را به ارمغان خواهد آورد.

علت رکود کنونی بازار مسکن کاهش تقاضای مسکن است؛ که علت آن‌ هم، آن طور که پیداست، وجود «نااطمینانی» در این بازار است. یعنی چون کسی نمی‌داند که قیمت‌ها قرار است بالا برود یا پایین بیاید، یا کی قرار است این اتفاق بیفتد، معامله‌گرها از معامله دست‌نگه‌داشته‌اند. داستانش هم از این قرار بوده که تا زمانی که قیمت مسکن صعود می‌کرد، خرید و فروش «سوداگرانه» مسکن به عنوان «دارایی مالی» به قصد فروش و سود بردن در آینده انجام می‌شد و بازار تحرک داشت. اما در همین زمان به علت افزایش قیمت مسکن، خرید مسکن به عنوان «مسکن» و به قصد سکونت در آن هم در حال کاهش بود. اما این فرایند افزایشی بودن قیمت به دلیل خرید و فروش سوداگرانه نمی‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند و بالاخره باید روزی این مسکن را به کسی فروخت که می‌خواهد در آن زندگی کند. اما وقتی که کسی قدرت خرید در آن قیمت نداشته باشد، طبیعتاً مسکن فروش نمی‌رود و بازار با رکود مواجه می‌شود؛ کسانی که آخر صف سوداگری بودند ضرر می‌کنند؛ کسانی که قصد داشتند در این مدت خانه به قصد سکونت بخرند هم بی‌خانه می‌مانند. سپس قیمت‌ها کمی پایین می‌آید چون سوداگرانی که به پول نیاز دارند مجبور می‌شوند مسکنشان را ارزان‌تر بفروشند. اما سایر خریداران/فروشندگان که نیاز جدی ندارند، برای جلوگیری از ضرر احتمالی گران‌خریدن/ارزان‌فروختن در این بازار راکد، دست نگه می‌دارند و صبر می‌کنند تا ببینند «قرار است چه پیش بیاید». به این می‌گویند شرایط نااطمینانی که بدترین شرایطی است که می‌تواند بر یک بازار حاکم باشد.

در این شرایط چه می‌توان کرد؟ راه حل چیست؟ جواب: راه حلی وجود ندارد. لااقل در کوتاه‌مدت. هر قدر دولت بیش‌تر دخالت کند اوضاع بدتر می‌شود. مثلاً خود انبوه‌سازان هم دخالت دولت در قالب «مسکن مهر» را به دلیل محدود شدن سرمایه در دسترس برای آن‌ها به ضرر خود دانسته‌اند. اصلاً می‌شود گفت که همین حبابی که در بخش مسکن به وجود آمد و ترکید هم ناشی از دخالت دولت و از آثار بیماری هلندی بود. ورود نقدینگی فراوان سرگردان حاصل از درآمدهای سرشار نفتی به اقتصاد کشور، باعث بروز حباب در بازار کالاهای غیرمنقول مانند مسکن می‌شود. و هر حبابی هم روزی خواهد ترکید و نتیجه آن رکود است.

تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی و رونق گرفتن بازار مسکن آن است که به تدریج دوباره «اطمینان» به بازار مسکن برگردد. که راه آن هم وجود «ثبات» در اقتصاد کلان کشور است. ثباتی که دو عنصر اساسی دارد:

  • تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور که تابع عوامل گوناگونی از جمله شرایط سیاسی داخلی و کیفیت روابط کشور با سایر کشورهای جهان است. تنها در شرایط کم‌ریسک است که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ترغیب به سرمایه‌گذاری بیش‌تر در کشور می‌شوند. و این سرمایه‌گذاری‌‌ها به تدریج موجب افزایش اشتغال و سطح درآمد خانوارها می‌شوند. در این شرایط کم‌ریسک و همراه رشد اقتصادی است که می‌توان امیدوار بود که بازار مسکن هم به وضع عادی خود برگردد.
  • انضباط مالی دولت: این که کسری بودجه به حداقل برسد و دولت برای جبران کسری خود مجبور به ایجاد لجام‌گسیخته نقدینگی نشود. نقدینگی‌ای که باعث تورم‌های بالا شده و فضای کسب‌و‌کار را با نااطمینانی حاصل از تورم ملتهب می‌کند. و این که درآمدهای نفتی با حساب و کتاب وارد اقتصاد شود و صندوق دخیره ارزی که با همین هدف ایجاد شده بود جدی گرفته شود.

اما سؤال این است که مگر خود سیاست‌گذاران این‌ها را نمی‌دانند؟ پس چرا به آن عمل نمی‌کنند و مثلاً چرا دولت‌ها هیچ‌گاه انضباط مالی نداشته‌اند؟ جواب این سؤال را باید در علم اقتصاد سیاسی جست‌و‌جو کرد.

Read Full Post »

اگر به رزومه‌ی اساتید و حتی دانشجویان اقتصاد در ایران نگاهی بیندازید معمولا همه چیز در آن هست، از مشاور وزیر گرفته و مجری طرح ملی تا کلکسیونی از مقالات داخلی و الخ. اما در این بین جای یک مقاله چاپ شده در ژورنال‌های معتبر خارجی تقریبا در همگی این رزومه‌ها به‌شکل نمایانی خالی است. توجیه اکثر اقتصادی‌ها این است که مقاله دادن در اقتصاد تقریبا محال است و مثل رشته‌های مهندسی و یا علوم پایه روتین نیست. رجوع به آمار نشان می‌دهد این ادعا خیلی هم پرت نیست. به‌عنوان مثال ژورنال Physical Review Letters که ژورنال بسیار معتبری در علم فیزیک است به ادعای سایت رسمی خود ژورنال درصد پذیرش مقاله‌هایش چیزی در حدود ۳۵٪ است، در حالی‌که برای ژورنال American Economic Review همین نرخ  در سال‌های اخیر چیزی در حدود ۷٫۵٪ بوده است.

این‌که چرا چاپ مقاله در اقتصاد تا این حد رقابتی است به نظرم دلایل روشنی دارد. در اقتصاد رنکینگ (همان رده‌بندی) اقتصاددانان به لحاظ چاپ مقاله بصورت کاملا منظم توسط سایت http://ideas.repec.org صورت می‌گیرد و مهمتر این‌که در فضای آکادمیک و دانشجویی این رنکینگ کاملا جافتاده است و تاثیر زیادی در شناخته شدن اقتصاددانان در جامعه علمی اقتصاد دارد. اگر یک اقتصاددان مطرح بخواهد امید‌های نوبلیست شدنش را زنده نگه دارد بهتر است جایگاه خود را در میان ۳۰ یا ۴۰ اقتصاددان اول این رده‌بندی حفظ کند؛ چرا که حداقل در فضای کنونی بخش قابل توجهی از جریان ساز بودن کارهای یک اقتصاددان نتیجه‌ی مستقیم اعتباری ‌است که این رده‌بندی برایش ایجاد می‌کند. در واقع این رده‌بندی جدا از این‌که خود اقتصاددانان را بصورت لحظه به لحظه از پیشرفت‌های رقبایشان آگاه می‌سازد هم‌زمان به سایر اقتصاددانان رده پایین‌تر نیز سیگنال می‌دهد که دنباله‌ی کار چه کسانی را بگیرند و یا نشان می‌دهد که کدام موضوعات در بازار تحقیق خریدار دارند. نتیجه این‌که صعود در این رده‌ بندی علاوه بر آن‌که فی‌نفسه مهم است و برای چاپ مقاله با کیفیت ایجاد انگیزه‌ می‌کند، باعث می‌شود اقتصاددانان عملکرد سایرین را نیز در رابطه با تولید مقاله، به‌طور منظم مشاهده کنند. یعنی این مکانیزم علاوه برآن‌که مستقیما برای چاپ مقاله در فرد ایجاد انگیزه می‌کند، با فراهم آوردن امکان مشاهده‌ی عملکرد رقبا  فضای رقابتی میان اقتصاددانان را نیز هم‌زمان تشدید می‌نماید . همین مکانیزم انگیزشی با کیفیت کمتر در رده ‌های پایین‌تر نیز قابل ردیابی است. چون رده‌بندی‌ موجود تنها ۵٪ بالایی محققان را شامل می‌شود،  حضور در آن برای هر اقتصاددانی پرستیژ علمی زیادی به ارمغان می‌آورد. بنابراین افراد انگیزه‌ی بسیاری برای حفظ خود در این رده‌بندی و یا ورود به آن دارند و این‌گونه است که حتی برای بدست آوردن انگ اقتصاددان خوب نیز باید با یکدیگر در چاپ مقاله رقابت ‌کنند.

اما مهم‌تر از رده‌بندی اقتصاددانان رده‌بندی خود دانشکده‌های اقتصاد است که از قضا این هم تا حدود زیادی  بر اساس تعداد مقالات چاپ شده توسط اعضای هیئت علمی هر دانشکده صورت می‌گیرد. رده‌بندی دانشکده‌های اقتصاد از این جهت مهم است که انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان دکترا در اقتصاد به طرز عجیبی شدیدا وابسته به رتبه‌ی (رنک) هر دانشکده در میان دیگر دانشکده‌هاست. این‌که چرا دانشجویان دکتری اقتصاد تا این حد به رنک دانشگاه اهمیت می‌دهند هم باز دلایل خاص خودش را دارد. در اقتصاد چگالی مطالب آموزشی در دوره‌ی لیسانس در مقایسه با رشته‌های مهندسی بسیار پایین‌تر است، و برای یافتن بسیاری از مشاغل داشتن  مدرک دکترا شرط لازم است ولی کافی نیست. وقتی اکثر کارجویان مدرک دکتری دارند، بالطبع محل اخذ مدرک نیز در یافتن شغل مناسب کاملا اهمیت پیدا می‌کند؛ به‌طوری‌که مثلا برای یافتن یک شغل آکادمیک در یک دانشگاه خوب، فرد حتما باید از یکی از ۳۰ دانشگاه اول دنیا فارغ‌التحصیل شده باشد. نتیجه این می‌شود که افراد کاملا سعی می‌کنند از ابتدا دانشگاه‌های با رنک بالاتر را انتخاب کنند و از این‌رو ورود به دوره دکتری در دانشکده‌های برتر اقتصاد بسیار رقابتی می‌شود. در این میان دانشگاه‌ها نیز به هر دلیل (که من دقیق نمی‌دانم) برای جذب دانشجو‌های قوی‌تر با هم رقابت می‌کنند و در این رقابت نیز بیش از هر چیز رتبه‌ی دانشکده است که تعیین کننده موفقیت در جذب دانشجویان بهتر است. در چنین شراطی دانشکده‌های اقتصاد حاضرند با پرداخت حقوق‌های گزاف، اساتید با مقالات چاپ شده فراوان را جذب کرده و از این طریق و با داشتن اسم آن استاد در لیست هیئت علمی خود،  رتبه‌شان را در میان دیگر دانشکده‌ها  بهبود بخشند (مثلا چندی پیش جایی خواندم که امسال دانشگاه ویسکانسین مدیسن برای جذب راندل رایت به وی حقوق عجیب ۵۰۰ هزار دلاری را پیشنهاد داده). مشخصا در این فضا یک استاد می‌تواند با نوشتن مقاله‌های جدی و با کیفیت به راحتی با پیشنهادات کاری بهتر و حقوق‌های بسیار بالاتر مواجه شود. فراتر این‌که  ملاک  اصلی برای رسمی شدن اساتید نیز همین چاپ مقاله در ژورنال‌های معتبر است، و چون حقوق اساتید پس از رسمی شدن تا دوبرابر افزایش پیدا می‌کند، اساتید انگیزه‌ی بسیار زیادی برای مقاله نوشتن و رسمی شدن دارند. این یعنی علاوه بر انگیزه‌های جانبی و مربوط به پرستیژ علمی، انگیزه‌های مالی بسیار قوی نیز در کشورهای دیگر در جهت ترغیب اقتصاددانان به چاپ مقاله وجود دارند.

با این اوصاف عدم چاپ مقاله توسط اساتید داخلی یک دلیل بزرگش می‌تواند این باشد که اساتید ایرانی برخلاف هم‌تایان اروپایی و آمریکایی خود، چه به لحاظ شغلی و چه به لحاظ پرستیژ علمی انگیزه‌ای برای چاپ مقاله ندارند. در ایران درازای چاپ یک مقاله ISI با وجود این‌که نوشتن آن به‌صرف وقت و هزینه‌ی فوق العده زیادی احتیاج دارد، یک رقم مشخصی پول می‌دهند که در مقایسه با درآمد اساتید از قبل بسیاری از پروژه‌های بیرون دانشگاهی بسیار کمتر است. در آمریکا برعکس، تنها راه افزایش درآمد همین افزایش تعداد مقالات به درد بخور و دریافت پیشنهادات کاری بهتر به‌تبع آن است. به لحاظ پرستیژ علمی نیز اولا هیچ‌کدام از اساتید ما حتی نزدیک ۵٪ بالای دنیا هم نیستند که بخواهند برای ورود به این رده بندیِ‌ها رقابت کنند، و دوم این‌که در ایران هنوز برخی از اساتید با افاضات کاملا پرت و خارج از عرف علمی اقتصاد نه تنها پرستیژ علمی خود را از دست نداده‌اند که در جامعه‌ی علمی کشورمان صاحب جریان شده‌ و کلی هم اعتبار برای خود خریده‌اند و از این‌رو هیچ‌گونه نیازی هم به چاپ مقاله خارجی  نمی‌بینند.

اما اگر فرض کنیم از امروز به ازای هر مقاله‌ای که در ۵ یا ۶ ژورنال برتر اقتصاد چاپ شود ۲۰ میلیون تومان پول نقد به نویسندگان مقاله بدهند، آیا مشکل بی مقالگی و دور بودن از مرز‌‌های علم اقتصاد در ایران حل می شود؟

مشکل اصلی این‌جاست که در اقتصاد دو گروه آدم داریم، آن‌هایی که با مطرح کردن سوال‌های جالب و بدیع، یک شاخه‌ی جدید در تحقیقات اقتصادی ایجاد می‌کنند که تعداد این‌ها وقعا کم است (مثلا ژان تیرول، رابرت برو و آسموغلو از این دسته‌اند). گروه دوم در شاخه‌های جدید حرکت می‌کنند و متناسب با سوالات طرح شده توسط گروه اول مدل‌های تعمیم‌یافته تولید و حل می‌کنند. تقریبا اکثر قریب به‌اتفاق اقتصاددانان دنیا از دسته دوم‌اند و اگر از اساتید ایرانی انتظار مقاله برود قطعا این خواهد بود که در گروه دوم قرار گیرند و مدل‌های موجود را بسط دهند. اینجاست که کمیت اقتصاددانان ایرانی بدجوری لنگ است و ابزار‌های تولید مدل و حل آن را تقریبا بطور کامل بلد نیستند. در دوره‌های روتین دکتری در اقتصاد معمولا در سال اول و دوم دانشجویان طی یک برنامه‌ی سنگین و فشرده، حل مدل و سپس مدل‌سازی در یک فیلد خاص را می آموزند و در نهایت تز دکترایشان را در همان فیلد می‌نویسند. در ایران این دو سال فشرده تقریبا در هیچ دانشکده اقتصادی حتی تا حدودی شبیه‌سازی هم نمی‌شود. بنابراین دانشجویان فارغ‌التحصیل دانشگا‌ه‌های ایران هرگز ابزار اولیه‌ی مقاله نویسی را بدست نمی‌آورند. بنظر من با شرایط کنونی که اساتید ما یا ماحصل نظام آموزشی دانشکده‌های داخلی‌اند و یا اکثرا در سال‌های نسبتا دور از دانشگاه‌های اکثرا معمولی دنیا فارغ‌التحصیل شده‌اند و از مرز‌های علم بسیار فاصله گرفته‌اند(اضافه کنید که انگیزه‌ای هم برای چاپ مقاله ندارند)؛ انتظار تولید مقاله از آنان، انتظاری بس بزرگ و بیهوده است.

پ‌.‌ن‌:

  • من حداقل با سرچ گوگل به سختی توانستم رده‌بندی به روز محققان در رشته فیزیک و علوم مهندسی را پیدا کنم. آنچه من یافتم رتبه بندی سالانه بود و تنها ۵ نفر اول را شامل می‌شد. اما در مورد رده بندی محققان در رشته اقتصاد به راحتی با سرچ گوگل می توانید رده‌بندی سایت ideas را پیدا کنید که این خود می‌تواند نشانه‌ای از با اهمیت تر بودن این رده بندی در اقتصاد باشد.
  • نزدیک به ده رنکینگ مختلف دانشکده‌های اقتصاد وجود دارد که خود این تعداد یک پروکسی خوب برای اهمیت نسبی رده بندی دانشگاه‌ها در رشته‌ی اقتصاد نسبت به سایر رشته‌هاست. این رنکینگ جدید سایت ideas که به همت منکیو و همکاران! به صورت هفتگی منتشر می‌شود و احتمالا قضیه رقابت در جدول رده‌ بندی دانشکده‌های اقتصاد را از این چیزی که هست هم پیچیده تر می‌کند.
  • این که چرا در بازار کار رشته‌ی اقتصاد محل اخذ مدرک نیز اهمیت می‌یابد یک دلیلش به نظرم این است که در اقتصاد وقتی شما مدرک دکتری دارید طیف متنوعی از مشاغل از هیئت علمی شدن گرفته تا مشاور در یک بانک محلی پیش رویتان قرار دارد که رضایت شغلی و حقوق این مشاغل کاملا با هم متفاوت است. در نتیجه افراد برای متمایز کردن خودشان علاوه بر داشتن مدرک دکتری به یک سیگنال قوی‌تر مانند فارغ‌التحصیلی از دانشگاه top ten نیاز دارند. در رشته‌های مهندسی، برعکس چون تعداد بسیار زیادی پس از اخذ مدرک لیسانس جذب بازار کار می‌شوند به نظر گرفتن مدرک دکتری به اندازه کافی فرد را در جهت یافتن کار آکادمیک متمایز می‌کند و نیازی به سیگنال‌های جانبی نیست.
  • دیده‌ام که دانشجویان اقتصاد، دانشگاه سنت ‌لوئیس را به شوخی با تیم فوتبال چلسی مقایسه می‌کنند. زیرا این دانشگاه در دو سه سال گذشته برای بهبود رتبه‌اش در میان دانشکده‌های اقتصاد با پرداخت حقوق‌های چند صد هزار دلاری، بسیاری از اقتصاددانان معروف از جمله دیوید لیواین را جذب کرده است.
  • این را هم بگویم که سالایی مارتین با این‌که  در رده‌بندی ideas  رتبه‌اش ۱۱۵ است ولی کاملا به نوبلیست شدن امیدوار است.

Read Full Post »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: