محمدرضا
اولین نکته ای که باید به دولتمردان و به خصوص به آقای دکتر روحانی یادآوری کرد، درس گرفتن از اشتباهات دولت های گذشته است، مانند: توجه مناسب به توزیع درآمد و ثروت، مبارزه با رانت خواری، یکدستی تیم اقتصادی (نه فقط از لحاظ تفکر که از نظر راحتی کار با یکدیگر و با رییس جمهور)، فکرشده عمل کردن و توجه کامل به تبعات تصمیمات خود. نکته ی دیگر ادامه دادن کارهای خوبی است که پایه ریزی شده مثل ایده‌ی مسکن مهر. من از جزییات طرح اخیر آگاه نیستم، ولی از دنبال کردن اخبار رسانه ها، فکر می کنم که با یک ارزیابی مجدد می توان کاستی هایش را برطرف کرد و این میراث خوب را به سرمنزل مقصود رساند.
در بعد اقتصاد کلان، مساله ی اصلی بی ثباتی محیط اقتصاد است. طبیعتاً قسمت مهمی از آن به تحریم ها برمی گردد. در بحث تحریم ها جدای از تلاش برای حل مساله ی هسته ای در بعد سیاسی، پیگیری مسائل مالی از بعد حقوقی، مانند اقدام اخیر بانک ملت، باید مورد توجه قرار گیرد. قسمت دیگری از بی ثباتی، به بی اعتمادی آحاد اقتصادی به سیاست گذاران اقتصادی کشور بر می گردد. آقای دکتر روحانی و کابینه ی او هم اکنون از این فرصت بهره می برند که آحاد اقتصادی به ایشان امید و اعتماد دارند. این فرصت از طرف بازار تنها برای مدت کوتاهی به هر رییس جمهوری در دور اولش داده می شود تا انتظاراتش را از او شکل دهد. بسیار مهم است که این سرمایه سوزانده نشود. طبیعتاً کسی انتظار ندارد که شرایط اقتصاد ایران به زودی به حالت خوب برگردد، ولی گام های اول به عنوان سنگ بنای هر دولت بسیار مهم است. پیش نیاز اول پیاده سازی هر گونه سیاست اصلاحی اعتماد بازار به سیاست گذاران است.
به طور خاص، اعتماد بازار به بانک مرکزی، به هر دلیلی، بسیار لطمه خورده است. الآن بهترین فرصت برای بانک مرکزی است که بعد از یک ارزیابی از وضعیت اقتصاد کلان و بررسی سناریوهای پیش رو، بازار ارز را به کنترل خود در آورد (شناور مدیریت شده): اگر فکر می کند که مثلاً قیمت مناسب دلار 3200 تومان است، باید اطمینان های لازم را به به بازار بدهد و فرصت تصمیم گیری و سرمایه گذاری را برای آحاد اقتصادی فراهم کند. بانک مرکزی نباید اجازه دهد که موج های ناشی از احساسات، بازار ارز و به تبع آن اقتصاد کلان را به تلاطم درآورند. دلیل تاکید خاص من به بازار ارز، وجود شرایط تحریم و دشوار شدن انتقال ارز به داخل است.
درسی که از اجرای هدفمندی یارانه ها تاکنون به دست آمده، تجربه ی ذی قیمتی است. باید این درس ها به دقت بررسی و نقشه ی راه آینده ترسیم شود. من فکر می کنم با اقداماتی از قبیل اصلاح قیمت ها همراه با ثابت نگاه داشتن یارانه ی پرداختی به خانوارهای برخوردارتر و افزایش یارانه ی طبقات محروم تر، کنترل تلاطمات بازار ارز، کنترل حجم پول، کنترل کسری بودجه ولو به قیمت شروع نکردن هیچ پروژه ی عمرانی جدید در سطح کشور و اقداماتی شبیه اینها، دکتر روحانی و تیم ایشان بتوانند کشور را از این روزهای دشوار اقتصادی به سلامت بگذرانند… با آرزوی موفقیت برای ایشان.
مرتضی
آنچه برکسی پوشیده نیست مشکلات ایران در سطح اقتصادکلان است. از طرفی رشد اقتصادی در سالیان اخیر ناچیز بوده است و از طرف دیگر تورم و بیکاری به مقادیر کم‌سابقه‌ای رسیده‌اند. اگر بخواهم از میان سه مشکلی که با آن درگیر هستیم یکی را بر دوتای دیگر اولیت دهم، رشد اقتصادی را انتخاب می‌کنم. علت انتخابم هم این است که تورم در دنیا مسئله‌ای حل شده است و چنانچه اراده سیاسی لازم برای حل آن حاصل شود قابل کنترل است. علاوه بر آن، بیکاری بدون رشد اقتصادی حل نمی‌شود. اقتصاد باید رشد کند تا فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شود.
گرچه رشد اقتصادی نسخه مشخصی ندارد اما اقتصاددانان توافق دارند که فضای کسب و کار مناسب لازمه‌ی رشد اقتصادی است. در راستای ایجاد آن سه مورد به نظرم مهمتر هستند:
دولت باید سعی کند تا نااطمیانی در سطح اقتصادکلان را کاهش دهد. سرمایه‌گذاری که از اجزای رشد اقتصادی است شکل نمی‌گیرد مگر آنکه سرمایه‌گذار بداند از آنچه امروز برای فردا کنار می‌گذارد چیزی نصیبش می‌شود. وقتی محیط اقتصادکلان (نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره و مانند آن) چنین متلاطم می‌شود، سرمایه‌گذار نمی‌تواند از سود سرمایه‌گذاری خود مطمئن باشد و بنابراین دست به سرمایه‌گذاری نمی‌زند.
دومین مورد اصلاح قوانین موجود است. قوانینی که بی‌دلیل (اقتصادی) هزینه شکل‌گیری بنگاه‌های جدید را بالا برده‌اند باید حذف شوند. کاغذبازی و زمان آن باید به حداقل (صفر) برسد. قواین باید شفاف بوده و ثبات داشته باشند. تغییر پی در پی و غیرمنتظره قوانین از عواملی است که فعالیت آحاد اقتصادی را مختل می‌کند. بنگاهی را تصور کنید که برای تولید کالای الف سرمایه‌گذاری کرده اما آنی واردات آن آزاد می‌شود یا بنگاهی که برای تولید محصول ب بر روی واردات پ حساب باز کرده ولی واردات آن یک دفعه ممنوع می‌شود!
سومین مورد هم ضمانت اجرای قوانین است. از آنجا که آحاد اقتصادی برای انجام امور خود نیازمند مبادله با یکدگیر هستند، نهادی لازم است تا تخطی هر یک از طرفین مبادله از شروط معامله را پیگیری و متخاطی را جریمه کند. شما به عنوان عضوی از اقتصاد ایران چقدر امید دارید که بدون صرف وقت و هزینه زیاد حق پایمال شده خود را بازیابید؟ ضمانت اجرای قواین باید بهبود یابد و هدف هم باید آن باشد که ضعیف‌ترین فرد جامعه بتواند در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه حق خود را از قوی‌ترین فرد جامعه بستاند.
سروش
ابتدا توضیح بدهم بحثم در این متن کوتاه در مورد وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس بانک مرکزی است. به نظر گزینش بسیار بهتری نسبت به آنچه اتفاق افتاده است می توانست رخ دهد. اولا من ترجیح می دهم وزیر اقتصاد فردی باشد که قبلا در بانک مرکزی و حداقل در سطح معاونین بانک مرکزی کار کرده باشد. دوم رئیس سازمان برنامه نیز بهتر بود از خود بدنه سازمان برنامه تعیین می شد. روسایی که تازه وارد سازمان می شوند، اکثرا با مدتی مبهوت نظم و سیستم کاری سازمان برنامه هستند و کمی طول می کشد تا خودشان را با قواعد برنامه ریزی تطبیق دهند. (جالب است در اکثر وزارتخانه های اجرایی تجربه ملاک اصلی بوده تنها در وزارت خانه های اقتصادی گویا تجربه در مرحله آخر است) در نهایت بهتر بود رئیس بانک مرکزی با سابقه ای غیر از بانک خصوصی انتخاب می شد. لذا هر سه گزینه فوق به نظر من گزینه های اصلا خوبی نیستند. رئیس بانک مرکزی باید دارای نظرات مشخص اقتصادی باشد. چیزی که اصلا در دکتر سیف وجود ندارد. در مورد برنامه های اعلام شده، نیز باید اشاره شود که بیشتر حرف است و نه به مسائل اصلی می پردازد و نه معماهای موجود را حل می کند. برای مثال اشاره دقیقی به نحوه کاهش تورم وجود ندارد. مثال دیگر ابهام در برنامه های اعلام شده بر روی نحوه تعیین میزان نقدینگی است که آیا مبنای تورمی دارد و یا بر اساس نرخ بهره بازار تعیین می شود. همچنین به مکانیزم تعیین قیمت ارز اشاره نشده است و حتی مصاحبه هایی که رئیس بانک مرکزی انجام داد تنها به ابهام های موجود افزود و اصلا راه گشا نبود. به نظر می رسد، بدنه اقتصادی دولت جدید نتواند معضل های اقتصادی را به راحتی تحلیل کند.
امیررضا
اقتصاد ایران به طور مزمن با چالش‌های بسیاری رو به رو بوده است و به طور خاص در ۸ سال گذشته درگیر مشکلات خودساخته بیشتری نیز شده است. به نظر میرسد مهم‌ترین وظیفه تیم اقتصادی دولت جدید این باشد که اولویت و اهمیت این چالش‌ها را تعیین کند و راه حل خود برای رسیدگی به آن‌ها را نیز تحقیق کند. اما در حال حاضر حل چالش‌هایی با این حد از پیچیدگی و حتی تعیین اولویت‌ها و نقشه راه از توان متخصصین داخل کشور خارج است و کشور برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی‌اش نیازمند استفاده از متخصصین بین‌المللی است. بنابراین کشور ناگزیر است از استفاده از مشاوره سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول یا استخدام اقتصاددانان متبحر در سطح بین‌المللی به عنوان مشاور اقتصادی. البته متخصصین داخلی به دلیل آشنایی و تماس از نزدیک با مسائل حتما باید در هر تیم مشاوره‌ای به عنوان مکمل حضور داشته باشند و البته متخصصین بین‌المللی نیز دانای کل و عاری از خطا نیستند. اما حکم عقل آن است که به سراغ افرادی برویم که به طور نسبی متبحرتر و با تجربه‌ترند و در نتیجه احتمال خطای کم‌تری دارند.
فرید
فرض کنید من به عنوان یک دانشجوی اقتصاد اینجا یک صفحه راجع به این بنویسم که دولت باید چه کار کند و از این حرفها. من واقعا فکر نمیکنم که دولت بخواهد نظر من و امثال من را به حساب بیاورد. مگر اینکه صرفا بخواهم با شما خواننده عزیز بحثی راه بیندازم که چندتایی برای خودمان سرگرم باشیم. برخی اقتصاددان‌های ایرانی یا دانشجویان اقتصاد ایرانی مدام از این صحبت می‌کنند که دولت برای رفاه مردم باید چه کار کند و چه کار نکند. این درحالی است که اساتید اقتصاد امنیت شغلی درست و حسابی ندارند، در دبیرستان‌ها یک کتاب درست و حسابی اقتصاد نوشته نشده، وضع تحقیقات اقتصادی در کشور خیلی پایین‌تر از معیارهای بین المللی است و رابطه بسیار کمی بین محافل علمی کشور با دنیای امروز وجود دارد. اصولا وضع خنده‌داری هست که این جماعت که بنده هم کمابیش جزوشان هستم به جای اینکه قبل از هر چیز استانداردهای صنف خودشان را ارتقا بدهند مدام مشغول صحبت درباره مسایل کلان مملکت هستند. لذا بنده بجای جواب به سوال این پست نوک پیکان را از دولت به سمت ملت اقتصادخوانده برمیگردانم.
بابک
در دولت نهم و دهم بارها رییس کل بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده بازار سکه ظاهر شد و بارها قول داد تا قیمت سکه را کاهش دهد. درخواست من از تیم اقتصادی دکتر روحانی، خارج شدن از بازار تنظیم سکه و جلوگیری از پرداخت هزینه در این بازار است. قیمت پایین سکه به هیچ عنوان نشان از سلامت یک اقتصاد ندارد، همانطور که قیمت بالای سکه نشان ضعف یک اقتصاد نیست. ممکن است این موضوع مطرح شود که بانک مرکزی از سکه به عنوان ابزاری برای کنترل حجم پول در اقتصاد استفاده می‌کند، ولی به طور آشکاری استفاده از کالایی که قیمت آن تابعی از قیمت طلا در بازار خارجی و داخلی است نمی تواند انتخاب مناسبی به عنوان ابزار سیاست گذاری باشد. در واقع، می توانیم مهم ترین دلیل هدف گذاری بانک مرکزی برای کاهش قیمت سکه را فشار افکار عمومی و شهروندان را بدانیم، و رییس کل بانک مرکزی و دولت به اشتباه کنترل قیمت سکه را نیز به تابع هدف بانک مرکزی اضافه کردند تا نشان دهند که توانایی اثرگذاری در حداقل بخشی از اقتصاد دارند. بنابراین، به نظر میرسد یکی از اولین اقدامات دولت می بایست باز تعریف وظایف بانک مرکزی و تعیین ابزارهای سیاست گذاری ای باشد که بناست جهت تحقق اهداف تعیین شده به کار برود.
سهیل
به جد معتقدم مهم‌ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در کوتاه و حتی میان‌مدت، مقابله با بحران «بیکاری» گسترده است، به نحوی که اگر قرار باشد یکی از مشکلات اقتصاد ایران در اولویت قرار گرفته و حل آن در Trade-off بین پارامترهای اقتصادی وجه‌المصالحه سایر پارامترها قرار نگیرد، همین معضل است. بحران کارآفرینی برای جمعیت فعالِ این‌بار تحصیل‌کرده و ناامید (روزبه‌روز در حال افزایش) امروز ایران، بحرانی نیست که به این سادگی قابل حل بوده و از عهده بیمارِ در ورطه نابودیِ غوطه‌ور در دریای هزار رانت و فساد و دزدی اقتصاد ایران بر آید. تورم، عدم استقلال بانک مرکزی، کسری بودجه، کاهش بی‌محابای ارزش پول ملی، ارتشاء، بدقولی، بددهنی، وعده‌های واهی و هزار یک مشکل دیگر به مرور برای مردم ایران عادی شده‌اند؛ اما بر این گمانم که هیچ مادری (از جمله مادر وطن)، بیکاری، بی‌پولی، ناتوانی، اعتیاد، یأس و خدای‌ناکرده خودکشی فرزند خویش را هرگز بر نخواهد تافت…
کافه اقتصاد 