Feeds:
نوشته
دیدگاه

Archive for فوریه 2012

سؤال: با عرض سلام و خسته نباشید
اگر ممکن است درباره اصطلاح قرارداد سوآپ ارزی توضیح بدهید.
باتشکر

پاسخ: در حالت کلی، قرارداد معاوضه/تاخت/سوآپ [Swap Contract] یکی از انواع قراردادهای مشتقه [Derivatives] (عمدتاً) به منظور مدیریت ریسک، بین دو طرف است که بر اساس آن، یکی از طرفین، متعهد به پرداخت جریانات نقدی [Cash Flows] با نرخ متغیر [Floating Rate] و طرف دیگر متعهد به پرداخت جریانات نقدی با نرخ ثابت [Fixed Rate] در تاریخ‌های مشخصی در طول زمان به دیگری می‌گردد. به ساده‌ترین و استانداردترین فرم قراردادهای معاوضه، Plain Vanilla و به پرداخت‌های آن طی زمان، گاهی کوپن معاوضه [Swap Coupon] نیز گفته می‌شود. مهم‌ترین استفاده‌کنندگان قراردادهای معاوضه‌ای عمدتاً نهادهای مالی [Financial Institutions] یا شرکت‌ها هستند. اولین بار این قراردادها در ابتدای دهه ۱۹۸۰ معرفی گردیدند و به دلیل سهولت استفاده، سرعت فراگیر شدن آنها نسبت به سایر ابزارهای مشتقه بیشتر بوده است.

بر خلاف قراردادهای آتی [Futures] و اختیارات معامله [Options]، در قراردادهای معاوضه، عموماً اتاق تسویه/پایاپای [Settlement/Clearinghouse] به عنوان نهاد واسط یا به‌اصطلاح حقوقی آن، Novation [تبدیل تعهدات] بین طرفین قرارداد وجود ندارد و لذا هر دو طرف، با ریسک نکول [Default Risk] از جانب دیگری مواجه‌اند. بدین جهت گاهی ممکن است طرفین مجبور شوند از وثیقه‌گذاری یا مشابه آن‌چه در قراردادهای آتی متداول است از فرآیند به‌روزرسانی حساب‌ها [Mark-to-Market] جهت تضمین حسن اجرای قراردادها استفاده کنند. قرارداد معاوضه به لحاظ ماهوی، شامل یک سری قراردادهای آتی است که همگی، قیمت اعمال [Strike/Exercise Price] یکسانی دارند. اگر چه قراردادهای معاوضه عمدتاً در فرابورس [OTC] مورد معامله قرار می‌گیرند (که البته حجم بسیار بالایی نیز نسبت به سایر اوراق مشتقه دارند)، اما به عنوان مثال، بعضی از آنها امکان معامله در بورس کالای شیکاگو (بزرگ‌ترین بازار آتی دنیا) را نیز دارند.

دو دسته بسیار مهم از قراردادهای معاوضه، بر حسب دارایی پایه [Underlying Asset] عبارتند از:

  1. معاوضه نرخ بهره [Interest Rate Swap]
  2. معاوضه نرخ ارز [Currency Swap]

(البته دو دسته دیگرِ قراردادهای معاوضه بر روی سهام [Equity] و کالا [Commodity] نیز وجود دارند که از اهمیت کمتری برخوردارند. ضمناً قراردادهای معاوضه نکول اعتباری [Credit Default Swaps] که به اختصار CDS نامیده می‌شوند نیز از ترکیب‌های به‌نسبت جدیدتر قرادادهای معاوضه هستند.)

در «معاوضه نرخ بهره»، یکی از طرفین متعهد می‌گردد نرخ بهره متغیر (مثلاً Float = LIBOR + 0.7%) و طرف دیگر، نرخ بهره ثابتی (مثلاً Fixed = 8.65%) را در سررسیدهای مشخصی به دیگری بپردازد. (من باب یادآوری، LIBOR عبارت است از متوسط «نرخ بهره بین‌بانکی پیشنهادی» میان چند بانک پیشرو در لندن که برای ۱۰ ارز مختلف به تفکیک زمان سررسید، همه روزه ساعت ۱۱ صبح به وقت گرینویچ توسط شرکت خدمات مالی و خبرگزاری Reuters اعلام و به عنوان یک نرخ معیار [Benchmark] توسط سرمایه‌گذاران مختلف در دنیا دنبال می‌شود که در قراردادهای معاوضه، کاربرد بسیار دارد.) در قرارداد معاوضه، جریانات نقدی بر اساس «اصل مبلغ فرضی» [Notional Principal Amount] محاسبه می‌گردند که البته اصل خودِ این مبلغ هرگز بین طرفین، مبادله نمی‌گردد. شکل زیر، این فرآیند را در حالت بدون واسط و حالتی که یک بانک معاوضه‌گر [Swap Bank] به عنوان واسط بین طرفین قرارداد قرار می‌گیرد (و طبعاً مبلغی تحت عنوان کارمزد برمی‌دارد) نشان می‌دهد.

Swap

به طور مشابه، «معاوضه ارزی» قراردادی است که یکی از طرفین متعهد می‌شود که اصل [Principal] یا/و فرع [Interest Payment] مقدار معینی از ارز خارجی را به قیمت معین به طرف دیگر بفروشد و طرف دیگر نیز متعهد می‌گردد (که فارغ از بالا یا پایین‌تر بودنِ نرخ روز ارز در بازار)، در تاریخ‌های معینی، به همین قیمت، ارز را از طرف مقابل خریداری کند. این قبیل قراردادها برای واردکنندگان کالا که همواره با ریسک نوسانات غیرمنتظره ارز در آینده مواجهند و می‌خواهند بودجه نقدی [Cash Budget] خود را تنظیم کنند کاربرد بسیار دارد.

شرکت‌های کارگزاری نقش به‌سزایی در معرفی مشتریان با نیازهای یکسان و شرایط مشابه به یکدیگر (در قبال دریافت کارمزد) ایفا می‌کنند. در حالتی که طرف مقابل پیدا نشود نیز عموماً شرکت‌های تأمین سرمایه [Investment Banks] نقش طرف مقابل را بر عهده می‌گیرند.

قرارداد معاوضه، اصولاً یک بازی با جمع صفر [Zero-Sum Game] است، بدین معنی که سود یک طرف، لزوماً به معنای زیان طرف مقابل است. از این رو، به عنوان مثال هر ۳ ماه یک بار، فقط مانده خالص (مابه‌التفاوت) بدهی هر یک از طرفین به دیگری، (به ارز داخلی) بین آنها مبادله و تسویه می‌شود.

در ایران، هنوز بازار قراردادهای معاوضه شکل نگرفته است و فعلاً فقط در باب راه‌اندازی بازار قراردادهای آتی ارز صحبت‌هایی به میان آمده است. منبع به زبان فارسی در زمینه اوراق مشتقه، کم است اما یکی از بهترین آنها کتاب Fundamentals of Futures & Options Markets نوشته John Hull است که به همت بخش تحقیقات شرکت کارگزاری مفید، توسط آقایان سجاد سیاح (مترجم) و علی صالح‌آبادی (ویراستار علمی) تحت عنوان «مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک» به فارسی برگردانده شده و به رایگان نیز از سایت IranDerivatives قابل دریافت است.

Read Full Post »

سؤال: با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
اگر ممکن است درباره مؤسسات اعتبارسنجی و رتبه اعتباری مؤسسات مالی توضیح بدهید.
باتشکر

پاسخ: به طور خلاصه، اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری [Credit Rating] عبارت است از«فرآیند بررسی و ارزیابی ناتوانی یا احتمال نکول [Default] اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در ایفای تعهدات (بازپرداخت بدهی‌های) خود در موعد مقرر».

نوعی از اعتبارسنجی که توسط خود مؤسسات اعتباری، علی‌الخصوص بانک‌ها برای اعطای وام صورت می‌گیرد (و دستورالعمل‌های کمیته بال برای محاسبه الزامات سرمایه‌ای [Capital Requirements] نیز صراحتاً بر انجام آن تأکید/ترجیح دارند) به رتبه‌بندی داخلی [Internal Rating] موسوم بوده و نوع دیگر آن که مدّ نظر این سؤال است، رتبه‌بندی توسط مؤسسات رتبه‌سنجی [Rating Agencies] است که به طور خاص در مورد انتشاردهندگان اوراق بدهی (اعم از شرکت‌های دولتی، خصوصی، دولت‌ها و نهادهای عمومی) کاربرد دارد. چهار مورد از معتبرترین این مؤسسات در سطح بین‌المللی عبارتند از:

  1. S&P (فعال در اکثر کشورهای جهان)
  2. Moody’s (عمدتاً فعال در ایالات متحده و کانادا)

قدمت این مؤسسات در جهان به نیمه نخست قرن بیستم باز می‌گردد و شیوه کار آنها نیز بدین صورت است که عموماً خودِ بنگاه‌ها به آنها مراجعه کرده و در ازای پرداخت وجهی خواستار آن می‌شوند که رتبه اعتباری آنها ارزیابی و اعلان عمومی شود. هر چه رتبه اعتباری اشخاص پایین‌تر باشد، احتمال قصور آنها در بازپرداخت بدهی‌هایشان افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، مؤسسه S&P، رتبه اعتباری اوراق قرضه [Bond] شرکت‌ها را از AAA تا D (در ۲۲ گروه) دسته‌بندی می‌کند و در این رهگذر، رتبه‌های اعتباری پایین‌تر از -BBB را اصطلاحاً فاقد رتبه سرمایه‌گذاری [Below-Investment Grade] یا سفته‌بازانه/سوداگرانه [Speculative] می‌خواند. اخیراً نیز اغلب این مؤسسات اعلام کرده‌اند که رتبه اعتباریِ (اوراق قرضه دولتی) ایالات متحده و چند کشور اروپایی را یک رتبه تنزل داده یا اصطلاحاً Downgrade کرده‌اند.

اوراق قرضه با رتبه اعتباری پایین، به سبب احتمال نکول بالاتر، طبعاً ریسک اعتباری بالایی برای دارندگان آنها [Bondholders] به همراه دارند و بدین جهت، به آنها اوراق قرضه بنجل [Junk Bond] نیز گفته می‌شود. بسیاری از نهادهای مالی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [Mutual Funds] اجازه سرمایه‌گذاری در این قبیل اوراق را ندارند. اما از طرفی، از آنجا که اوراق قرضه شرکت‌ها عموماً بدون پشتوانه دارایی خاصی به عنوان وثیقه (اصطلاحاً Debenture) بوده و صرفاً به اعتبار شرکت ناشر آنها منتشر می‌شوند، لذا هر چه رتبه اعتباری اوراق پایین‌تر باشد خریداران، صرف ریسک [Risk Premium] بیشتری را مطالبه می‌کنند و در نتیجه، نرخ بهره کوپن [Coupon Rate] اوراق بنجل، از سایرین بیشتر است (این قبیل اوراق، گاهی توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر [Venture Capital Funds] مورد استفاده قرار می‌گیرند که به نحوی از انحا، امکان پوشش ریسک موجود در آنها [Hedging] را برای خود فراهم می‌کنند). در جدول زیر، مفهوم رتبه اعتباری اعلام‌شده (به تفکیک اوراق قرضه کوتاه و بلندمدت) توسط هر یک از مؤسسات رتبه‌بندی بیان گردیده است.

Credit Rating

مؤسسات رتبه‌بندی به جز رتبه اعتباری، هیچ اطلاعات دیگری درخصوص فرآیند تعیین رتبه‌ (و اطلاعات خصوصی مشتری که منجر به تعیین چنین رتبه‌ای گردیده است) در اختیار دیگران قرار نمی‌دهند. ضمناً این مؤسسات هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با ریسک‌های مؤسساتی که رتبه آنها را تعیین می‌کنند نیز نمی‌پذیرند.

در باب فرآیند ارزیابی، اگر چه این مؤسسات هرگز روش‌های تعیین رتبه (از قبیل پارامترهای مورد بررسی، اوزان هر یک از این پارامترها و Cutoff Rate مورد استفاده در تعیین هر رتبه) را به صراحت بیان نمی‌‌کنند، چرا که در واقع آن را جزء دارایی‌های نامشهود و ارزش‌افزای [Value-Adding] سازمان که منجر به بروز نوعی مزیت رقابتی برای آنها شده می‌شمارند و البته از طرفی نیز (به حق) اظهار می‌دارند که این قبیل دانش‌ها به سبب پنهان/ضمنی [Implicit] بودن و ایجاد شدن توسط پرسنل سازمان در اثر کسب تجربه به مرور زمان، اساساً قابل تقریر نیستند؛ اما با این حال، زیربنا و شالوده کلی همه آنها یکسان است. مهم‌ترین پارامترهای مورد بررسی توسط این مؤسسات در مورد شرکت‌ها عبارتند از اطلاعات و نسبت‌های مالی [Financial Ratios] مستخرج از صورت‌های مالی (حسابرسی‌شده) شرکت‌ها، پارامترهای مربوط به ارزیابی شیوه مدیریت یا کفایت و شایستگی کارکنان، سابقه اعتباری اشخاص، بررسی روند گذشته یا پیش‌بینی روند آینده کسب‌وکار/صنعت/اقتصاد موردنظر و به طور کلی هر پارامتر دیگری که به نوعی بتواند در احتمال نکول یا عدم نکول آن شرکت تأثیرگذار باشد. در این رهگذر، از مدل‌های بسیار مطرح مورد استفاده برای ارزیابی و برآورد احتمال نکول می‌توان به مدل‌های رگرسیونی Logit یا Probit، مدل‌های شبکه‌های عصبی [Neural Networks Models] و مدل‌های قیمت‌گذاری اختیارات [Option Pricing Model] اشاره نمود.

اعتبارسنجی فرآیند بسیار مهمی است که از گذشته در ایران جدی گرفته نمی‌شده است (و متأسفانه در غیاب مؤسسات رتبه‌سنجی بین‌المللی و نبود رشته‌های دانشگاهی خاص مورد نیاز در کشور، دانش موجود در این زمینه نیز از عمق کافی برخوردار نیست). فراتر ار آن، رتبه‌بندی در وهله اول، احتیاج به جمع‌آوری داده‌های تاریخی [Historical Data] فراوان و مکفی، در باب رفتار اعتباری اشخاص از گروه‌های مختلف دارد که متأسفانه در این مورد نیز چاره‌ای اندیشیده نشده و مشارکتی جدی صورت نگرفته است.

از یک طرف، در باب «رتبه‌بندی داخلی» توسط بانک‌ها، مادام که نرخ سود تسهیلات، به صورت دستوری تعیین می‌شود، تعیین «صرف ریسک» مرتبط با هر مشتری با استفاده از سیستم رتبه‌بندی اساساً بلاموضوع به نظر می‌رسد. با این حال باید توجه داشت که حتی در وضع فعلی نیز که بانک‌ها همواره با صف دریافت وام و تسهیلات از جانب مشتریان مواجه‌اند، از این فرآیند می‌توان جهت تشخیص مشتریان خوب (با احتمال نکول پایین) از بد (با احتمال نکول بالا) و همچنین در تعیین وثایق مورد نیاز هر یک از آنها استفاده نمود. از طرف دیگر، تا کنون هیچ «مؤسسه رتبه‌بندی» ایرانی برای ارزیابی اوراق قرضه/مشارکت/اجاره/صکوک [Sukuk] منتشره نیز وجود نداشته است (ظاهراً قرار است عن‌قریب با مجوز سبا به وجود آیند). فقط اخیراً تمامی بانک‌ها، شرکت‌های لیزینگ، بیمه و مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات اعطایی، ملزم گردیده‌اند که در قبال پرداخت مبلغ معینی به ازای هر یک از مشتریان اعتباری، خروجی استعلام از سامانه «شرکت مشاوره و رتبه‌بندی ایرانیان (به مدیرعاملی دکتر محمد جلیلی)» را در پرونده اعتباری آنها ثبت و نگهداری کنند. همچنین بانک‌ها می‌بایست همواره اطلاعات اعتباری مربوط به کلیه مشتریان تسهیلاتی خود را نیز در اختیار سامانه این شرکت قرار دهند. با این حال، خروجی رتبه این سامانه فعلاً بسیار مقدماتی است و جز در مورد سابقه اعتباری مشتریان در سه-چهار سال اخیر، نمی‌توان به رتبه یا نمره [Score] به‌دست‌آمده از آن اطمینان/اکتفا نمود.

حسب اطلاعات بنده، متأسفانه کتاب کاربردی خوبی در زمینه ریسک اعتباری به زبان فارسی وجود ندارد و چند کتابی هم که تألیف یا ترجمه شده‌اند، بیشتر در این باب به بدیهه‌گویی و قصه‌پردازی پرداخته‌اند. با این حال، در منابع انگلیسی زبان با جستجوی کلیدواژه‌های Credit Risk Rating/Management اطلاعات خوبی قابل دسترس است. بیش از این توضیح، از حوصله این وبلاگ خارج است.

Read Full Post »

بیشتر افراد، از جمله شخص من، ترجیح می‌دهند که از پدر و مادر خود نقدی کادو بگیرند، اما دوست ندارد که از فردی که با او در رابطه‌ (عاشقانه) هستند چنین هدیه‌ای دریافت کنند. آیا تاکنون به این موضوع اندیشده‌اید که چنین ترجیحاتی که به صورت غریزی در بیشتر انسان‌ها وجود دارد بیانگر چیست و آیا به کمک علم اقتصاد می‌توان آن را توضیح داد؟ پاسخ این سئوال مثبت است و در ادامه مطلب قصد داریم که به آن بپردازیم.

 ابتدا مایلم یادآوری کنم که از ریاضیات می‌دانیم که افزودن یک قید به مسئله‌ی بهینه‌سازی هیچگاه موجب بهبود جواب آن نمی‌شود. منظورم این است که اگر به فردی نقدی هدیه دهیم او همواره می‌تواند هدیه‌ای که ما قصد داشتیم برای او بگیریم را بخرد، بنابراین به لحاظ ریاضی هدیه‌ی نقدی اکیداً بر هدیه‌ی کالایی غالب است. این همان نکته‌ای است که در مبانی اقتصاد هم بررسی می‌شود و حتی شکل توصیه سیاست نیز به خود می‌گیرد و مثلاً به دولت پیشنهاد می‌شود که اگر مایل است به اقشاری از جامعه کمک کند، این کار را به صورت نقدی انجام دهد، نه اینکه کالا در اختیار آنها بگذارد.

 باتوجه به این نکته‌ی ریاضی باید انتظار داشته باشیم که فرد فوق در هر دو حالت هدیه‌ی نقدی را بر هدیه‌ی کالا ترجیح دهد! واضح است که چنین انتظاری غلط است، اما علت را در کجا می‌توان یافت!؟ برای توضیح علت، قدری به حاشیه می‌زنم. بازار کاری را در نظر بگیرید که در آن افرادی با توانایی‌های مختلف در جست‌وجوی کار بوده و تعدادی بنگاه هم به دنبال استخدام نیروی کار مناسب با شرایط خود باشند. بنگاه حاضر است تا به اندازه‌ی توانایی کارگر در تولید کالا و خدمات به او دستمزد پرداخت کند. حال فرض کنید دو فرد متفاوت، یک فرد پرتوان و دیگری کم‌توان، برای استخدام به بنگاهی مراجعه کرده و شما نیز مدیر آن بنگاه باشید. چه مقداری حاضر هستید به هریک از آنها دستمزد پیشنهاد دهید؟ شما می‌دانید که افراد مراجعه کرده به احتمالی پرتوان و به احتمالی هم کم‌توان هستند، بنابراین پاسخ شما چیزی جز میانگین وزنی دستمزد فرد پرتوان و کم‌توان نخواهد بود. اما باتوجه به اینکه دستمزد پیشنهادی به فرد پرتوان کمتر از توانایی او در تولید و کالا و خدمات است، او پیشنهاد بنگاه را رد خواهد کرد و بنگاه گرفتار نیروی کار کم‌توان می‌شود.

 مشکلی که مشاهده کردید ناشی اطلاعات نامتقارن بین فرد و بنگاه است. اگر بنگاه می‌توانست از میزان توانایی هر فرد اطلاع یابد آنگاه هریک از دو فرد در دستمزدی معادل با توانایی خود مشغول به کار می‌شدند، اما به دلیل ناتوانی بنگاه در تشخیص فرد پرتوان از کم‌توان، بنگاه با فرد کم‌توان باقی می‌ماند.

 واضح است که هنگام رویارویی با چنین مشکلی هر دو طرف مسئله، یعنی بنگاه و فرد پرتوان، مایل هستند تا راه‌کاری پیدا کنند که مشکل را حل کند. یک راه حل این مسئله برای فرد پرتوان علامت دادن به بنگاه است. به این معنی که فرد پرتوان مایل است تا ویژگی‌ای نشان دهد تا بنگاه بتواند او را از فرد کم‌توان تمییز دهد. طبیعتاً به دست آوردن این ویژگی باید هزینه داشته باشد، در غیر این صورت فرد کم‌توان هم برای اینکه پرتوان شناخته شود آن ویژگی را کسب خواهد کرد و مسئله به حالت قبل بازمی‌گردد؛ یعنی علامتی که هزینه نداشته باشد، ارزشی ندارد و نمی‌تواند دو فرد را برای بنگاه متمایز کند. پس یک علامت مناسب، علامتی است که هزینه داشته باشد. به عنوان مثال تحصیل چنین است و می‌تواند نقش یک علامت مناسب را بازی کند. چراکه اولاً به دست آوردن آن هزینه دارد، دوماً هزینه‌ی آن برای یک فرد پرتوان بسیار کمتر از هزینه‌ی آن برای یک فرد کم‌توان است. بنابراین فرد پرتوان می‌تواند با پرداخت هزینه و تحصیل، خود را  از فرد کم‌توان متمایز کند. لازم به ذکر نیست که اگر هزینه‌ی تحصیل به اندازه‌ی کافی بالا نباشد، آنگاه قدرت خود را در علامت دادن از دست می‌دهد، به همین دلیل است که علامت تحصیل در دانشگاه شریف با علامت تحصیل در فلان دانشگاه واحد ناکجا آباد متفاوت است.

 نتیجه‌ی اخلاقی داستان فوق این است که هنگام مواجهه با اطلاعات نامتقارن بین دو فرد، علامت‌دادن یا سیگنالینگ ارزشمند می‌شود. حال برمی‌گردیم به سئوال اصلی که در ابتدای مطلب مطرح کردیم. چرا افراد معمولاً ترجیح می‌دهند تا از والدین خود نقدی هدیه بگیرند اما همین اشخاص هنگامی که رابطه‌ای عاشقانه آغاز کرده باشند چنین هدیه‌ای را دوست ندارند!؟ پاسخ اینجاست که هیچکس در علاقه‌ی پدر و مادرش به خود شک ندارد، بنابراین چون از این موضوع اطلاع داریم، از همان اصل ریاضی استفاده می‌کنیم و ترجیح می‌دهیم تا با دریافت هدیه‌ای نقدی، خود در رابطه با نحوه‌ی خرج کردن آن تصمیم بگیریم. اما هنگامی که رابطه‌ای آغاز می‌کنیم، چنین اطلاعاتی بین دو فرد نامتقارن است، یعنی فرضاً نمی‌دانیم که آیا فرد مقابل مرا دوست دارد یا نه!؟ در این میان هدیه نقش علامت را بازی می‌کند، به همین دلیل است که دوست داریم تا فرد مقابل از طریق هدیه، که علامت او به ماست، اطلاعات را متقارن کند و از علاقه‌ یا بی‌علاقه‌گی خود پرده بردارد. زمانی که در چنین رابطه‌ای هدیه نقدی باشد این علامت را می‌دهد که فرد حتی این زحمت را نیز به خود نداده است تا بیاندیشد که مثلاً من چه هدیه‌ای دوست دارم! بنابراین علامت او نشان از بی‌علاقگی دارد و منجر به قطع رابطه می‌شود. شاید برای برخی از افرادی که مطلب فوق را خوانده‌اند عجیب باشد، اما هرچه مطالعه کردید بخشی از علم اقتصاد است!

 با تشکر از گریگوری منکیو و ایده‌های قشنگش.

Read Full Post »

این یک اصل کلی است که اگر فردی در حوزه غیرتخصصی‌اش نظرات شبه‌تخصصی ایراد کند، مصاحبه‌اش بیشتر شبیه طنزی بی‌قواره است تا نقدی جان‌دار. حالا این متخصص می‌تواند دکترای عمران باشد که در خصوص انرژی هسته‌ای نظر می‌دهد، و یا روحانی‌ای باشد که در فیلم مارمولک در مورد فیلم «برادر تارانتینو» نظر می‌دهد، و یا حتی دکترای جامعه‌شناسی که در مورد اقتصاد نظر می‌دهد. عموما چنین کشکولاتی در محافل علمی غرب تهدیدی برای شاکله اصلی بحث بشمار نمی‌روند، چرا که نقد سکه رایج چنین محافلی است، اما برای ما که بیشتر عادت داریم به چنین نمایش‌های مضحکانه‌ای بخندیم می‌توان سمی مهلک باشد. تجربه تاریخی نشان داده است: همین تسامح بی‌مورد موجب شده تا اعتماد به نفس «روشنفکر» ما بیشتر شود و سخنان مبتذل‌تری از وی یا همکیشانش بشنویم، تا حدی که کل پایه علمی بحث به انحطاط کشیده می‌شود. شاید وقتش شده که اقتصاددانان کمی سخت‌گیر باشند و اجازه ندهند هر «روشنفکری» بدفهمی‌ خودش از مباحث اقتصادی را سکه رایج گفتمانش کند تا برای خودش ارج و قرب بخرد و ذهن مخاطب عام را پریشان کند. وقتش شده نشان دهیم شرط اظهارنظر اقتصادی اطلاع از حداقل مبانی علم اقتصاد است و از اظهارنظرهای پریشان رایج استقبالی نمی‌شود.

مثال عیان چنین نمایش مضحکی، مصاحبه دکتر اباذری دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران با مجله مهرنامه در مورد «هژمونی» جدید استادان اقتصاد چون دکتر غنی‌نژاد، دکتر نیلی و دکتر طبیبیان است که به قول ایشان همگی یا «بی‌اطلاع» از اقتصاد هستند و یا در بیان نظریات اقتصادی «مخفی‌کاری» می‌کنند. بدیهی‌ترین اصل علمی که مورد پذیرش حتی دانشجویان کارشناسی تمام رشته‌ها است، آن است که فرد دانشگاهی حق ندارد در حوزه‌ای که در آن متخصص نیست اظهار نظر کند. اما می‌بینیم این گزاره بدیهی به راحتی در مصاحبه ایشان انکار می‌شود:

جرج واشنگتن چند واحد پاس کرده بود؟ ناپلئون؟ بیسمارک؟ لینکن؟ چرچیل؟ گاندی؟ ماندلا؟ حالا از بالزاک و استاندال و کافکا و جویس بگذریم. آقایان چنان «اقتصاد» را جاانداخته‌اند که انگار اگر کسی زیر نظر آن‌ها چند واحد پاس نکرده باشد حق حیات ندارد. (مهرنامه 18 – صفحه 114)

باید پرسید کدام یک از این افرادی که شمردید اقتصاددان بوده‌اند و یا ادعا نظریه اقتصادی داشته‌اند که آن‌ها را مثال می‌زنید. من نمی‌دانم جامعه‌شناسی چگونه «علمی» است که گویا هرکسی بدون مطالعه مبانی آن می‌تواند خود را محق اظهار نظر بداند. جامعه‌شناسی هرچه باشد، اقتصاد مطمئنا «علمی» است مانند ریاضی، مکانیک و داروسازی که حداقل شرط لازم برای اظهار نظر در باب مبانی آن «پاس‌کردن» دروس مربوطه است.

من نمی‌دانم منظور دکتر غنی‌نژاد از «پدیده‌های علمی مدرن» چیست که مصدق از آن‌ها چیزی سررشته ندارد. تئوری گازها؟ نظریه سیاه‌چاله‌ها؟ یا مکانیک اتومبیل؟(مهرنامه – صفحه 114)

البته بدیهی است دکترای جامعه‌شناسی با تخصص ادبیات و فلسفه و بدون هیچ تجربه اقتصادی هرگز اطلاعی از «پدیده‌های علمی مدرن» در اقتصاد ندارد. جهت اطلاع مفید است عرض کنم که در برابر مکاتب اقتصادی سنتی که بیشتر مبتنی بر فلسفه و داستان‌بافی بود، زبان «اقتصاد مدرن» ریاضیات است و تنها در صورتی که مدعیات اقتصادی بر اساس معادلات ریاضی اثبات شود توسط محافل علمی جدی گرفته می‌شود. از جمله این «پدیده‌ها» می‌توان ادبیات مدرن در مالیات‌ستانی، حراج، بازرگانی، و منابع طبیعی را نام برد که احتمالا هیچ کدام از کارگزاران دولت مصدق از آن اطلاعی نداشته‌اند. لذا برای من واقعا قابل درک نیست چگونه یک «استاد دانشگاه» که هیچ درس اقتصادی ارائه نکرده است، هیچ مقاله و یا کتاب اقتصادی ننوشته است و حتی هیچ پایان‌نامه اقتصادی را هدایت نکرده است با شجاعت نه تنها سواد اقتصادی اساتید فوق را زیر سوال می‌برد، بلکه درک  اقتصادی هایک که برنده جایزه نوبل اقتصاد است را نیز ناقص می‌داند:

هیچ اقتصاددان بزرگ بورژوایی هم اقتصاد فنی هایک را به چیزی نمی‌گیرد. (مهرنامه 18  – صفحه 113)

نظر به اینکه جامعه‌شناسی نوبل ندارد باید به این استاد محترم خاطر نشان کنم که اولا جایزه نوبل اقتصاد نه توسط » آمریکا» و «شرکای استعمارگرش» که با حمایت «بانک مرکزی سوئد» و توسط کمیته‌ای از بهترین اقتصاددانان، از قضا، فنی و غیر سیاسی برگزیده می‌شود. نظر به چنین دستاورد بزرگی برای هایک احتمالا نمی‌توان کسی را که «اهمیت هایک» را در «چاپیدن جهان سوم می‌داند» کمتر از «متوهمی استکبارستیز» خواند:

هایک اسب تراوای آن‌ها {آمریکا و انگلیس} است برای تشویق و ترغیب کشورهای جهان سوم برای پیوستن به قافله جهانی‌شدن، هایک اکنون کالایی است که در غرب به درد نمی‌خورد اما صدور آن به جهان سوم به ازدیاد منافع آن‌ها یاری می‌رساند. (مهرنامه 18 – صفحه 115)

اهمیت هایک در نظریه‌هایی است که وی در چرخه‌های تجاری، سرمایه و نظریه‌های پولی در کتاب «قیمت و تولید» ارائه کرده است. «نظم خودبرانگیخته» بازار در زبان هایک یعنی «بازار توسط کس و یا کسانی طراحی نشده است که بر اساس آن تنظیمات رفتار کند» بلکه «تغییرات بازار ناشی از تعامل حرکات انسان‌ها است». حال چرا بازار به خوبی کار نمی‌کند؟ برای مثال چرا هیچ‌گاه بیکاری صفر نداریم؟ وی پاسخ می‌دهد ایراد اصلی قصور در هماهنگی بازیگران است که مانع می‌شود درصد قابل توجهی از مردم بیکار باشند. یک مثال معروف هایک زمانی است که بانک مرکزی «عرضه پول» را افزایش دهد. این سیاست منجر به کاهش نرخ بهره و ارزانی اعتبارات می‌شود. در چنین شرایطی صنعت‌گران مازاد بر شرایط بهینه سرمایه‌گذاری می‌کنند، چرا که علامتی اشتباه و کژیده از بازار دریافت کرده‌اند. از آنجایی که سرمایه‌گذاری بلندمدت  به نرخ بهره نسبت به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت حساس‌تر است، لذا در پاسخ به قیمت‌های کژیده نسبت سرمایه‌گذاری بلندمدت به کوتاه‌مدت نیز افزایش می‌یابد. این «بدسرمایه‌گذاری» موجب می‌شود حبابی که در سرمایه‌گذاری ایجاد شده بترکد شود. وی این ترکیدن را برای اقتصاد مفید و ضروری می‌داند، چرا که منجر به بازتعدیل منابع در اقتصاد می‌شود. در حالیکه دکتر اباذری فکر می‌کند بازگشت دوباره به هایک در سال‌های اخیر پس از رکود برای «چاپیدن ملل جهان سوم است«، در حقیقت بازگشت به «اقتصاد اتریشی» در محافل اقتصادی بدلیل توضیح معقولی است که نظریات وی از رکود اقتصادی اخیر ارائه می‌دهند.

اهمیت دیگر هایک در مجادلات علمی وی با کینز بود. هایک معتقد بود سیاست‌های کینزی برای مقابله با بیکاری ناگریز به تورم ختم می‌شود. وی استدلال می‌کرد که بانک مرکزی ناچار است برای کاهش بیکاری سریع‌تر و سریع‌تر پول بچاپد که منجر به افزایش بیشتر و بیشتر تورم می‌شود. هایک این نظریه را در سال 1958 ارائه کرد و در همان سال‌ها، یعنی حدود 1960، فیلپس نظریه معروفش در خصوص بده‌بستان بین تورم و بی‌کاریرا  ارائه کرد که جزئی از جریان اصلی اقتصاد است. دقیقا تمایل فکری ریگان و تاچر به هایک و فریدمن بدلیل نظریات اقتصادی این دو در مقابل کینز بود و نه منش «جهان‌خواری غربیان«. ریگان زمانی به قدرت رسید که هنوز آمریکا درگیر تورم فزاینده‌ای بود و هر دو این اقتصاددانان البته با دلایل اقتصادی مختلف، مخالف استفاده از «پول» برای افزایش تولید و کاهش بیکاری بودند. لذا جایگاه هایک و فریدمن در کابیه تاچر و ریگان نه بدلیل «توهماتی» چون » استکبارگری» بلکه منطبق بر پیشبینی درستی از تورمی بود که این دو اقتصاددان ناشی از سیاست‌های کینز می‌دانستند.

درک اهمیت دستاوردهای هایک بدون آگاهی از سوالات اصلی اقتصاد درکی ابتر و ناقص است و دقیقا به همین دلیل است کسانی‌که اقتصاد نخوانده‌اند وقتی نظرات اقتصادی می‌دهند خنده‌دار می‌نمایند. دقیقا مانند دکترای عمرانی که در مورد انرژی هسته‌ای نظر می‌دهد، به یاد بیاورید. در اقتصاد دو سوال اساسی توضیح عوامل موثر بر تورم و بیکاری است. همه اقتصاددانان کلان میزان راست‌نمایی نظریه‌های خود را در محک توضیح چنین پدیده‌های نشان داده‌اند. البته اینجانب نظریات هایک در مورد تورم و بیکاری را قانع‌کننده نیافته‌ام ولی نظریات وی جزئی از جریان اقتصاد است. مهم‌ترین شاهد، اعطای جایزه نوبل اقتصاد در سال 1974 توسط کمیته نوبل به هایک است. کمیته نوبل ذکر می‌کند که این جایزه به هایک و میردال بدلیل «پیشگامی کارهای این‌دو در نظریه پول و چرخه‌های تجاری و همچنین بدلیل تحلیلات نافذ از وابستگی اقتصاد، اجتماع و پدیده‌های نهادی» اعطا می‌شود. اگر کسی ذهنی «متوهم» دارد و از فلسفه هایک خوشش نمی‌آید، حرفه‌ای نیست چنین دروغ‌هایی را در فضای فکری جامعه تبلیغ کند:

بعد از دهه 70 سرمایه مالی عملا رهبری سرمایه‌داری را به دست گرفت. … هایک که نظریه‌پردازی منزوی بود ناگهان مورد توجه قرار گرفت. دو جزو اندیشه او، اکنون نیاز سرمایه مالی و انحصارها را برطرف می‌کرد: تاکید بر خصوصی‌سازی و واگذاری آن به بخش خصوصی … می‌شد با آن (نظریه‌های هایک) سرمایه‌داری تازه به دوران رسیده آن‌ها را توانی مضاعف بخشید، چندان که بخشید. (مهرنامه 18 – صفحه 114-115)

اما مشکل دکتر اباذری با هایک چیست؟ چرا این‌قدر ایشان از هایک متنفر است؟ ایشان چه دلیلی را برای اعلام انزجار از «هژمونی» اقتصاددانان ایرانی اعلام می‌کند؟ به نظر پاسخ این پرسش‌های در گزیده‌های زیر از متن خلاصه شده است:

بازار در نظر هایک این توانایی را دارد که خود را تنظیم کند. به گفته هایک هرگونه دخالتی در بازار ناروا است چرا که نظم خودانگیخته آن‌را مختل می‌کند. نکته مهمی که طرفداران هایک در ایران مسکوت گذاشته‌اند همین عدم دخالت مردم در بازار است … در این نظم نه فقط دولت نمی‌تواند دخالت کند بلکه مردم هم مجاز به دخالت نیستند. به طور مثال، اگر کارگرانی پیدا شوند که اقدام به تاسیس اتحادیه کنند و طلب دستمزد بیشتری کنند همان‌قدر در بازار دخالت کرده‌اند که استالین و هیتلر و کینز. (صفحه 105-106)

اغلب روشنفکران ایرانی که نمی‌دانند تفاوت اسمیت با هایک چیست این حرف اسمیت را در متن فرمولی هایکی تکرار می‌کنند که دولت تاجر خوبی نیست، دست نامرئی بازار کارها را روبه‌راه خواهد کرد. اما دست نامرئی هایک با دست نامرئی اسمیت که فلسفه‌اش در قرن نوزدهم از یک طرف به انتخاب عقلایی فایده‌گرایان انجامید و از سوی دیگر به مارکس تفاوت بسیار دارد (مهرنامه 18 – صفحه 108)

اجازه بدهید روشن بگویم. بسیاری از اقتصاددانان با تشکیل اتحادیه‌های کاگری مخالف هستند. دلیل آن هم روشن است: اتحادیه‌های کارگری مشابه هر انحصارگر دیگری مانع عرضه کامل نیروی انسانی است و موجب افزایش قیمت نیروی انسانی، یا حقوق کارگران، فراتر از شرایط تعادلی می‌شوند. البته افزایش حقوق شاید در نگاه اول بد نباشد ولی این انحصارات و دستمزدهای بالاتر موجب افزایش بیکاری می‌شود، چراکه سرمایه‌گذاران حاضر به استخدام نیروی انسانیِ بیشتر در نرخ دستمزد‌های بالاتر نیستند. این استدلالی است که بارها فریدمن، که از نظر دکتر اباذری اقتصاددان برجسته‌ای است، در برنامه‌های آزادی در انتخاب (1979) بیان کرده است.

البته که بازار اسمیت با بازار هایک تفاوت دارد. چرا که سوال اسمیت در خصوص ثروت ملل است با سوال هایک در باب دوام و بقای سیستم‌های برنامه‌‌ریز مرکزی متفاوت است. در زمان اسمیت قوانین ضد اتحادیه‌های کارگری به سختی و با دخالت قوه قضاییه به شدت اجرا می‌شد ولی تقریبا هیچ قانون ضد انحصار معطوف به تبانی تولیدکنندگان وجود نداشت. (فصل 8 کتاب ثروت ملل) با این حال در هیچ کجایی از کتاب ثروت ملل اسمیت از حذف قوانین ضد-اتحادیه-کارگری دفاع نکرده است. اسمیت قویا مدافع آزادی در نیروی انسانی بود. وی حتی قوانین ناظر بر اتحادیه‌های کارگری در سایر کشورهای اروپایی که مانع جابجایی آزادانه نیروی انسانی بین صنایع می‌شد را هم نقد کرده است. به خاطر همین است که اکثر شارحین اسمیت معتقدند وی به هرگونه تبانی از سوی کارگران و یا کارفرمایان برای تعیین دستمزد کمتر و یا بیشتر از تعادل بازار نقد داشته است. در مقابل هایک در زمانی بود که قوانین سفت و سختی بر علیه انحصار تولیدکنندگان وجود داشت و اتحادیه‌های کارگری در اروپا و انگلیس موانع بزرگی در مقابل جریان آزادانه نیروی انسانی پدید آورده بودند. بدیهی است در چنین فضایی و در پاسخ به این سوال که چرا جوامع سوسیالیست دوام نمی‌آورند، اولویت هایک می‌بایست بر نقد اتحادیه‌های کارگری باشد. اما آنچه بدیهی است هر دو این اقتصاددانان مدافع آزادی در بازار کار بوده‌اند و چه اتحادیه‌های کارگری و چه تبانی‌های کارفرمایان را مذموم می‌دانسته‌اند.

اما در خصوص نقد هایک به سوسیالیسم، دکتر اباذری از هر اندیشمندی و نظراتشان مثال و نقل می‌آورد، درحالیکه تنها کسی که گویا بحثی ازش در میان نیست هایک است. گویی انگار «روشنفکر» ما اصلا چیزی از هایک نمی‌داند. هایک دو نقد اساسی به نظام برنامه‌ریز مرکزی ارائه می‌کند که هیچ کدامشان در صحبت‌های دکتر اباذری انعکاس نیافته است. نقد اول را هایک در اوایل دهه 1940 مطرح کرد که مبتنی بر «اقتصاد اطلاعات» است. فرض نظام سوسیالیستی آن‌ است که برنامه‌ریز مرکزی با کسب داده‌های مناسب، نسبت به تخصیص منابع محدود اقدام می‌کند. در مقابل هایک به درستی اشاره می‌کند که چنین داده‌هایی اصلا در دسترس وجود ندارد و اصلا قابل جمع‌آوری، تحلیل و برنامه‌ریزی توسط محدودی از برنامه‌ریزان مرکزی نیست. دقیقا ضرورت بازار آزاد از این‌جا ناشی می‌شود که هر فردی اطلاعاتی از منابع موجود و اولویت نیازمندی‌های خود در دسترس دارند و بازار آزاد به وی این امکان را می‌دهد که از اطلاعات موجود بهترین استفاده را بکند. کوتاه آنکه بازار خود تولیدکننده و بهره‌بردار اصلی چنین داده‌هایی است. با اطمینان می‌توان گفت این نقد مورد توافق تمام اقتصاددانان مطرح است و اگر کسی می‌خواهد در باب اهمیت هایک سخنرانی کند، عدم ذکر این نقد تنها نشانه «بی‌اطلاعی» است.

نقد دوم هایک که در مهم ترین کتاب وی، مسیر بردگی (1944)، مطرح شده است برخلاف ادعای دکتر اباذری، مبنی بر اینکه نظریه‌های هایک برای چپاول جهان سوم بکار می‌رود، خطاب به ‌هم‌وطنان انگلیسی‌اش نوشته شد و با فروشی چشمگیر در انگلیس و آمریکا مواجه شد و هرگز ابزاری در دست «نهادهای مالی» برای «غارت» کشورهای جهان سوم نبوده است. در این کتاب هایک به روشنی نشان می‌دهد که نازیسم یک جریان «ملی‌گرای سوسیالیستی» است. وی به دقت بحث می کند که کنترل زندگی اقتصادی آحاد اجتماعی توسط دولت، معادل تمامیت‌خواهی است. وی تبیین می‌کند که کنترل اقتصادی تنها کنترل بخشی از زندگی انسانی نیست که قابل تمیز از دیگر حوزه‌های انسانی باشد. بلکه چنین تسلطی کنترل بر تمام ابزارهای حیات انسانی برای رسیدن به اهدافش است. شاید برای دکتر اباذری که احتمالا از مجادلات اقتصادی کینز و هایک مطلع باشند این نکته جالب باشد که کینز نه تنها این کتاب را ستود بلکه در جلد کتاب نقل‌قول کینز آمده‌ است که با تمام مطالب این کتاب عمیقا موافق هست.

برای من واقعا جالب است که در کل مصاحبه دکتر اباذری با مهرنامه نه تنها به این چهار ستون تفکر هایک هیچ اشاره‌ای نمی‌شود بلکه نقل قولی بیان می‌شود که واقعا مایه بسی تعجب است:

آشکار است که هر کس از نظم خودانگیخته بازار یا نظم انتزاعی بازار یا نظام بازار سخن بگوید و از آن طرفداری کند هایکی است چه خود معترف باشد و چه نباشد. با این تعریف مختصر دکتر غنی‌نژاد، استاد عزت‌الله فولادوند، دکتر طبیبیان، دکتر مسعود نیلی و احتمالا دکتر پژویان هایکی هستند. (مهرنامه 18 – صفحه 105)

این سخن بی‌شک سخنی اشتباه است. من نمی‌دانم جامعه‌شناسی چگونه علمی است، آیا واقعا در جامعه‌شناسی می‌توان برای هایکی بودن یک فرد تنها به یک معیار بسنده کرد. در اقتصاد حتما این‌گونه نیست. شما می‌توانید برخی استدلال‌های فردی را بپذیرید برخی را نپذیرید. برای مثال وقتی از رابرت سولو، برنده نوبل اقتصاد و یکی از پدران اقتصاد مدرن، در سری مصاحبه‌های 150 سالگی دانشگاه MIT پرسیدند که شما کینزی هستید و یا کلاسیک، وی به راحتی جواب داد که در کوتاه‌مدت کینزی است و در بلندمدت کلاسیک. در اقتصاد اینگونه است که هر فردی می‌تواند برخی ایده‌های یک صاحب‌نظر را بپذیرد و تا وقتی تناقضی در میان نباشد، در حوزه‌ای دیگر نظرات دیگرانی را بپذیرد. اما این  چهارچوب منطقی و عمومی مشابه دیگر مبانی اقتصاد گویی برای دکتر اباذری بسیار غامض است. از آنجایی‌که ایشان حداقل احترامی برای فریدمن قائل هستند، نقل قول کوتاهی از کتاب در ساختن اقتصاد مدرن نوشته مارک اسکوزندر در شرح فریدمن می‌آورم:

(فریدمن) همواره از جدایش و نزاع بین مدارس اقتصادی که از زمان مارکس که حتی خودش را از اقتصاد کلاسیک اسمیت و ریکاردو منفک کرد، متنفر بود. در 1974، در حین تعطیلات تابستانی‌اش در ورمونت، فریدمن به صورت غیر رسمی در حاشیه یک کنفرانس در خصوص اقتصاد اتریسی صحبت کرد. وی نقادانه گفت که اقتصاد اتریشی وجود ندارد، تنها اقتصاد خوب و اقتصاد بد وجود دارند (دولان 1976) اشاره او به این نکته بود که هر مفهوم مفیدی که در اقتصاد اتریشی مطرح می‌شود (وی به طور خاص به دستاوردهای هایک اشاره داشت) باید در جریان اصلی اقتصاد ملحوظ شود. در 1982 وی نکته مشابهی در کنفرانسی در خصوص اقتصاد عرضه دوباره مطرح کرد. «من اقتصاددان طرف-عرضه نیستم، من یک اقتصاددان پولی نیستم، من یک اقتصاددان هستم».(صفحه 432 تمام توضیحات از نویسنده کتاب است)

دکتر اباذری فرض گرفته است که مثلا دکتر نیلی هایکی است و اگر در جایی از اندیشه‌های هایک دفاع نکرد، دست به «عوام‌فریبی» زده است. مجددا بزرگترین مشکل دکتر اباذری آن است که  بدلیل عدم اطلاع از چگونگی گرایش اقتصاددانان به مدارس اقتصادی، آشکارترین شواهد اختلاف دکتر نیلی و دکتر طبیبیان با هایک را برداشت به «عوام‌فریبی» می‌کند. برای مثال ابتدا ایشان به سبک خودشان و مجددا با اشتباهات بسیار ادعا می‌کنند که «هایک مخالف عدالت اجتماعی است«. بعد در مورد کتاب «اقتصاد و عدالت اجتماعی» نوشته دکتر نیلی، دکتر طبیبیان، دکتر غنی‌نژاد و دکتر فرجادی، بیان می‌کند:

با خواندن کتاب به حیرت افتادم، نه فقط کلمه‌ای در نقد مفهوم عدالت اجتماعی در آن نیافتم، بلکه تمام کتاب انباشته بود از ستایش مفهوم عدالت اجتماعی و یگانه راه رسیدن به آن که همان بازار آزاد است. …. وقتی شما از نظامی فکری تبعیت می‌کنید حق ندارید تصمیم بگیرید چیزی را به دلخواه به آن اضافه کنید یا از آن کسر کنید، اگر بخواهید تغییراتی در آن بدهید باید دلیل بیاورید. (مهرنامه 18 – صفحه 110)

این خود بدیهی‌ترین شاهد بر هایکی نبودن این اساتید اقتصادی است. اما ذهن توهم‌زده‌ای که هایک را ابزاری برای «غارت جهان سوم» قلمداد می‌کند، به سختی می‌تواند ذهنش را از دوگانه هایکی غیرهایکی برهاند. برای اینکه به ایشان و دوستانشان ثابت شود که مثلا دکتر نیلی هایکی نیست، کافی است من نقل قول دیگری از مقاله دکتر نیلی در کتاب دیگری، دولت و رشد اقتصادی در ایران، بیاورم. در مطالعه‌ای بر روی داده‌های ایران دکتر نیلی و خانم مصلحی نتیجه می‌گیرند:

در میان هزینه‌های دولت رابطه میان هزینه‌های عمرانی و رشد اقتصادی مثبت است … نتایج به دست آمده حاکی از این امر است که رابطه مثبت معنی‌دار میان هزینه‌های جاری دولت در امور سرمایه انسانی و رشد وجود دارد…. رابطه میان تصدی‌های دولت و رشد اقتصادی به صورت U معکوس است. اندازه بهینه تصدی‌های دولت مطابق با معادلات به دست آمده 23.02 درصد بدست آمد. (صفحه 293-294)

کمترین معنای جملات فوق آن است که دکتر نیلی آنچنان‌که دکتر اباذری ترسیم می‌کند نه تنها هایکی نیست بلکه به مسائل اقتصادی مانند ایدئولوژی‌های فلسفی یک‌سویه نگاه نمی‌کند. دکتر نیلی در این مقاله با مطالعه آمار و داده‌ها و ابزارهای اقتصادسنجی به تحلیل اندازه بهینه دولت در اقتصاد می‌رسد. اما این همه دروغ‌ها و بدفهمی‌های دکتر اباذری نیست. در جای دیگری از مصاحبه‌شان ایشان گفته‌اند:

انحلال سازمان برنامه و بودجه که با نقش نظارتی خود حداقل سدی در مقابل خصوصی کردن سریع به شمار می‌رفت، مورد استقبال آقایان دکتر نیلی و غنی‌نژاد- قرار گرفت. (مهرنامه 18 – صفحه 115)

این ادعای دکتر اباذری تنها یک دروغ و انحراف تاریخی نیست، بلکه ابزاری است در دست ایشان برای اینکه مدافعان اقتصاد آزاد را «مدافع انحصارات» و «توجیه‌گر سیاست‌های دولت نهم و دهم» نمایش دهد. وقتی یک استاد دانشگاه مسئولیت اخلاقی خود در باب اظهارنظر علمی و بر اساس مطالعه را فراموش می‌کند و در حوزه‌های تخصصی دیگران نظر شبه‌کارشناسی می‌دهد چرا باید انتظار داشته باشیم وی صداقت در نقل گزاره‌های تاریخی داشته باشد. برای اینکه نشان دهیم دکتر اباذری به راحتی دروغ می‌گویند کافی است تنها به یکی از مصاحبه‌های دکتر نیلی در مخالفت با انحلال سازمان برنامه اشاره کنیم:

 نيلي خاطرنشان كرد: بايد شرايط امروز سنجيده مي شد و سازمان مديريت با اين سابقه طولاني و نقش مهم در هدايت تصميمات اقتصادي، منحل نمي شد؛ اما دولت نهم با اين توجيه كه قرار بوده اين سازمان 28 سال قبل منحل شود، به اين كار دست زد تا امروز تبعات انحلال اين سازمان در اقتصاد نمايان شود. (روزنامه دنیای اقتصاد، 20 اردیبهشت 1388)

حال ما به قضاوت می‌نشینیم تا ببینیم دکتر اباذری که خود را حاضر به پذیرش اشتباه می‌داند، برای نقل قول‌های دروغش حاضر به عذرخواهی هست یا نه؟

اگر در نقل حرفهای او {هایک} اشتباه کرده باشم میتوان با سند و مدرک نشان داد اشتباه کرده‌ام. اگر اشتباه کرده باشم باصراحت خواهم گفت اشتباه کرده‌ام، اگر صداقت نداشتم و نگفتم دیگران قضاوت خواهند (مهرنامه 18 – صفحه 108)

Read Full Post »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: