Feeds:
نوشته
دیدگاه

Archive for سپتامبر 2012

یک) تورم تحصیلاتی [Academic Inflation] اشاره به وضعیتی دارد که در آن، به‌واسطه افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دارای تحصیلات عالی، حداقل شرایط مورد نیاز برای احراز مشاغل افزایش می‌یابد. نتیجه تبعی چنین فرآیندی در جوامع این است که مشاغلی که تا چند سال قبل به راحتی با چهار-پنج کلاس سواد هم می‌شد در آنها استخدام شد، در شرایط جدید حتی افراد دارای مدرک لیسانس هم نمی‌توانند آنها را به دست آورند. چنین وضعیتی دقیقاً مشابه وضعیت تورمی است که در آن با تعداد اسکناس‌های خیلی زیاد، تنها مقدار کمی از کالاهای حقیقی را می‌توان خریداری نمود.

افزایش سطح تحصیلات در جامعه اگر چه به ظاهر، امر پسندیده‌ای است، اما مشابه تورم پولی که تنها مقدار اندک آن مطلوب و مقدار زیاد آن نامطلوب شمرده می‌شود، تورم تحصیلاتی زیاد نیز در جوامع، تبعات ناخوشایندی در پی دارد. خوب یا بد، حقیقت این است که بسیاری از مشاغل در کشورهای در حال توسعه و غیرصنعتی، احتیاج به تخصص چندانی ندارند (یا اگر اندکی هم دارند، هر فرد با بهره هوشی متوسط به آسانی می‌تواند تمام یا اغلب جوانب لازم کار را تنها در عرض چند ماه بیاموزد). اما در شرایطی که تورم تحصیلاتی وجود دارد، جوامع و صاحبان مشاغل، از جانب عرضه نیروی کار، ناگهان با افراد زیادی مواجه می‌شوند که (ظاهراً یا واقعاً) برای مشاغل موجود، بیش‌شایسته [Overqualified] اند.

اقتصاد ایران همان طور که در تورم پولی سال‌هاست که گوی سبقت را از تقریباً تمام کشورهای جهان ربوده است، به نظر می‌رسد که اکنون برای کسب مقام در سایر تورم‌ها نیز اهتمام ویژه‌ای به خرج می‌دهد. شاهد این مدعا نیز مثال‌های بسیاری است که در زندگی روزمره مشاهده می‌شود. من باب نمونه، به یاد داریم که در گذشته نه چندان دور، حداقل شرط لازم برای استخدام در بانک‌های کشور، داشتن مدرک دیپلم (یا حتی کمتر) بود، اما الآن کدام یک از بانک‌ها (که اکثر آگهی‌های استخدامی را نیز همان‌ها تشکیل می‌دهند) با مدرک کمتر از کارشناسی و کارشناسی ارشد کسی را جذب می‌کنند؟ بعضاً حتی با شرایط بسیار عجیب و غریبی (مانند شرط معدل یا دانشگاه) نیز از جانب این بانک‌ها رو‌به‌رو می‌شویم که اساساً سنخیتی با کاری که افراد قرار است در آنجا انجام دهند ندارد. اما از سوی دیگر، همین بانک‌ها در بخش رؤسا و معاونین شعب خود از افرادی استفاده می‌کنند که تقریباً بلا استثناء از بازنشستگان سابق نظام بانکی کشور هستند و به ندرت فردی با تحصیلات لیسانس و بالاتر در بین آنها دیده می‌شود. رؤسای شعبی که بعضاً توانایی (و حتی جرأت!) نوشتن یک متن نامه بی‌غلط را ندارند و هنگامی که کار به مواجهه با رایانه و سیستم‌های مکانیزه می‌رسد به کل هراسان می‌شوند!

مثال‌هایی از این دست در جامعه امروز ایران فراوان است. به عنوان نمونه دیگر، در ایران، اوایل دهه هشتاد که توسعه منطقه پارس جنوبی [SPGC] با رشد قابل‌ملاحظه‌ای روبه‌رو بود، بسیاری از فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی، (حداقل برای مدتی) آنجا را برای کار کردن انتخاب می‌کردند. حقوق خوبی می‌گرفتند اما به اذعان خودشان، کاری که انجام می‌دادند کاری بود که از عهده یک کارگر ساده هم برمی‌آمد و احتیاج به تخصص چندانی نداشت. اما این کارها را (جز در مواردی که چاره دیگری نبود) هرگز به کارگران ساده نمی‌دادند. (بدیهی است که این امر به هیچ وجه نافی وجود بعضی کارهای تخصصی‌تر برای معدودی از افراد در آن منطقه نیست.) با این وجود اما چندی پیش مشاهده شد که شرکت ملی گاز ایران در آگهی استخدامی خود برای منطقه عسلویه اعلام کرد که در تقریباً تمامی رشته‌های موجود (از تمام گرایش‌های مهندسی گرفته تا علوم اجتماعی و بهداشت) احتیاج به جذب افرادی با مدرک دکترا دارد! بدین لحاظ به نظر می‌رسد که این بار وزارت نفت نیز در پی آن است که تجربه (موفق یا ناموفق) بانک‌ها را در شرکت‌های تابعه خود پیاده‌سازی کند؛ یعنی افراد را با مدرک دکترا استخدام کند و با حقوق پایین‌تر بفرستد زیر دست افرادی با تحصیلات کمتر اما با سابقه کار بالا.


دو) نگارنده بر دلیل رواج پدیده مدرک‌گرایی در بین ایرانیان واقف نیست (فقط می‌تواند حدس‌هایی در باب آن بزند)، اما به ضرس قاطع، یقین دارد که چنین پدیده‌ای به شدت در میان عموم آنها وجود دارد. شاهد مثال آن نیز رواج پدیده شوم جعل مدرک (متأسفانه عمدتاً در مناصب بالا) برای تصدی سِمت‌هایی است که قاعدتاً اشخاص برای احراز آنها نباید احتیاجی به آن مدارک داشته باشند. چرا که مثلاً داشتن مدرک دکترا به‌معنای تخصص فرد در یک حوزه تخصصی خیلی خاص و عموماً تمایل وی به انجام کار آکادمیک یا پژوهشی است، حال آن که این سِمت‌ها بیش از هر چیز به تجربه کاری و توان مدیریتی و اجرایی بالا احتیاج دارند که احتمالاً جز در سایه سال‌ها ممارست و تمرین در حوزه‌های مذکور (در کنار سایر ویژگی‌های ذاتی یا تربیتی لازم) حاصل نمی‌شود.

واقعاً برای تصدی شغل وزارت/نمایندگی مجلس/مدیریت سازمان‌ها و ادارات دولتی، شبه‌دولتی، خصوصی و امثالهم (به جز در بخش‌های خیلی خاص، مانند بخش‌های تحقیقاتی) چه نیازی به داشتن مدرک دکترا هست و آیا اصولاً این کار به معنای آن نیست که فرد، مدتی را که می‌توانسته صَرف تجربه‌اندوزی و ممارست در آن حوزه (یا حوزه‌های مرتبط دیگر) کند، صَرف یادگیری اصول روش تحقیق، مقاله نوشتن به شیوه آکادمیک و هزار یک ضرورت دیگرِ (البته و صد البته در جای خود بسیار ارزشمندِ) کار آکادمیک کرده و تبعاً به‌معنای اتلاف منابع نیست؟ و آیا اصولاً ادامه چنین روندی، نهایتاً ارزش خود مدرک دکترا را از بین نبرده و به عاملی بر ضد خود تبدیل نمی‌شود؟

البته این نوشته به هیچ وجه در صدد نفی توانایی چنین مدیرانی نیست، بلکه صرفاً به معنای این است که برای تصدی چنین سمت‌هایی ابداً احتیاج به چنین مدارکی (البته به فرض صحتشان!) نبود. در واقع منظور این است که ای کاش فرصتی را که افراد (در بهترین سال‌های عمرشان) صرف یادگیری چیزهای غیرضروری کردند، صرف آموختن چیزهای مهم‌تری می‌کردند. و البته روی دیگر این نوشته نه با دارندگان مدارک سطح بالا (که البته معدودی از آنها با درک مقتضیات و حسب ضرورت به این سمت رفته‌اند)، بلکه با مردمی است که برای این مدارک، اعتباری بیش از اندازه قائلند! اگر هم به فرض محال، مثل همیشه در این مملکت، هدف همه مدیران و مسئولان و تمام همّ و غم آنها در جهت خدمت کردن است که چه بسا فردی با مدرک دکتری، در قالب یک مشاور بهتر و مفیدتر بتواند به سازمان یا وزارتخانه‌ای کمک کند تا این که برود درگیر کارهای اجرایی شود!

جالب اینجاست که کیفیت آموزش نیز اغلب اصلاً مهم نیست و  صِرف داشتن مدرک (ولو از هر جای ممکن) است که که در ایران اهمیت دارد. کما این که در اکثر وب‌سایت‌ها و گزارش‌های برون‌سازمانی، به عنوان یک شاخص و روند مثبت به این نکته اشاره می‌شود که ما فلان تعداد کارمند/مدیر/… دارای مدرک دکترا/لیسانس/… داریم، اما از کجایش دیگر اهمیت چندانی ندارد. حال آن که در عالم واقع، دانشگاه با دانشگاه/رشته با رشته/معدل با معدل/کیفیت دروس اخذشده و اساتید و … گاهی زمین تا آسمان با هم تفاوت دارند.

بنا بر تجربه شخصی نگارنده، از چند دانشگاه معتبر کشور که دور می‌شویم، به طور متوسط، کیفیت و کمیت مطالب «آموخته‌شده» (بنده از کیفیت مطالب «ارائه‌شده» بی‌اطلاعم) تفاوت معنی‌داری پیدا می‌کند. (بدیهی است که ممکن است استثنائاتی هم وجود داشته باشند، اما بحث بر سر قاعده کلی یا قاطبه افراد است.) از طرفی دانشجوی خوب نیز که با مصائب فراوان از دانشگاه بیرون می‌آید با وضعیتی مواجه می‌شود که واقعاً انگار هیچ چیز نمی‌داند! کلاً با فضای کسب‌وکار ایران بیگانه است. تازه می‌فهمد که باید تمام آن چیزها را که در دانشگاه خوانده کنار بگذارد و احتمالاً اگر حوصله و علاقه‌اش را دارد تازه باید خودش شروع کند انبوه چیزهایی که لازم دارد را بخواند (یا به هر طریق دیگری بیاموزد) تا بلکه بتواند (احیاناً) در آینده در آن کار موفق شود. دانشگاه‌های خیلی خوب ایران که گویی کلاً محقق برای خارج از کشور تربیت می‌کنند و اصلاً به آن چه مورد نیاز واقعی صنعت و جامعه ایران است کوچک‌ترین توجهی ندارند. با این حال، باز جای شکر آن باقی است که این قبیل دانشگاه‌ها اگر چه مطالب مفید و کاربردی تحویل دانشجویان نمی‌دهند، اما حداقل، چگونه یاد گرفتن [Learning How to Learn] را یاد آنها می‌دهند.

از سوی دیگر، بسیاری از خود دانشجوها و دانشجوشونده‌ها نیز (علی رغم این که آشکارا ضد این عقیده را اظهار می‌دارند) اصلاً به دنبال یادگیری و تحصیلات واقعی نیستند و صرفاً به دنبال یدک کشیدن عنوان [Title] آن مدارکند. کم نیستند افرادی که به مدد انواع و اقسام رشته‌ها و دانشگاه‌های رنگارنگ (سراسری، غیرانتفاعی، آزاد، علمی-کاربردی، پودمانی، فراگیر پیام نور، مؤسسات آموزش عالی و …) مدارک را می‌گیرند و دیگر حاضر نیستند هر نوع کاری را انجام دهند. هنوز هم بعضاً با فارغ‌التحصیلانی روبه‌رو می‌شویم که بلد نیستند با رایانه کار کنند، خواندن متون انگلیسی (و چه بسا فارسی) برایشان بسیار طاقت‌فرساست، کتاب خواندن (اعم از درسی و غیردرسی) برایشان بی‌معناست، نه تنها علاقه‌ای به انجام کار محوّله (یا اصولاً کار، هر کاری!) ندارند، بلکه طبعاً و عادتاً، علاقه‌ای به خودیادگیری [Self-Learning] حتی برای بهبود زندگی شخصی خود نیز ندارند و به هزار و یک ضرب و زور باید برایشان کلاس‌های آموزشی گذاشت و البته همین قضیه نیز دکّان نان و آب‌داری برای شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات آموزشی (با کیفیتی نه چندان بهتر از میانگین دانشگاه‌های کشور، اما با دروسی متفاوت و کاربردی‌تر) فراهم کرده است. الآن دیگر هر  شرکت و سازمان تازه‌متولدشده‌ای نیز یاد گرفته که انواع و اقسام مدارک را (برای جامعه مدرک‌سالار ما) صادر کند. اوضاع آن قدر ناگوار است که اصلاً کسی نمی‌پذیرد که ممکن است کسی بدون مدرک، همه اینها را خیلی بهتر بلد باشد و اصولاً کلاس رفتن و این قبیل مدارک را گرفتن برایش جز وقت تلف کردن و پول تلف کردن، هیچ نتیجه‌ای نداشته باشد.


یک + دو) از مجموع مطالب فوق چنین بر می‌آید که اولاً جامعه امروز ایران با پدیده تورم تحصیلاتی روبه‌روست، ثانیاً این تورم از حیث کیفیت ابداً تناسبی با نیازهای جامعه ایران ندارد. به زبان اقتصادی یعنی صرفاً ارزش اسمی [Nominal] متغیرها افزایش یافته، اما ارزش حقیقی [Real] آنها تغییر چندانی نکرده است. بسان تورم که نرخ رشد نقدینگی نباید خیلی از رشد تولید اقتصادی پیش بیافتد وگرنه منجر به بروز تورم می‌شود، در بخش آموزش نیز، عرضه آن نمی‌بایست خیلی از رشد تکنولوژی و تقاضای واقعی نیروی کار تخصصی فراتر رود.

ضمناً مشابه شرایط تورم پولی که در آن فهمیدن این که کدام افزایش قیمت، ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کدام ناشی از تغییر قیمت نسبی است، اغلب دشوار است؛ در تورم تحصیلاتی نیز فهمیدن این که کدام یک از این مدارک و تحصیلات عالیه (فرضاً دکترا) واقعی و کدام یک دروغین است مشکل است. در کنار اینها باید هجمه تحصیل‌کردگانی که مدرک دارند، اما بعضاً یک خط دیکته بی‌غلط نمی‌توانند بنویسند را نیز مد نظر قرار داد. (البته خوب که نگاه کنیم بخشی از این مسأله به مشکل اطلاعات نامتقارن [Incomplete Information] باز می‌گردد).

علت‌العلل هر دوی اینها (تورم پولی و تورم تحصیلاتی) نیز به دولتی بودن اقتصاد ایران باز می‌گردد (چرا که به تعبیر دکتر فرجادی، در دو سه دهه گذشته، بزرگ‌ترین استخدام‌کننده فارغ‌التحصیلان نظام آموزش عالی، دولت بوده است) وگرنه در بخش خصوصی واقعی، نه داشتن مدرک برای کسی سواد می‌آورد و نه بی‌مدرکی برای کسی بی‌سوادی! حقیقتاً از حیث توانایی‌های مورد نیاز برای بازار کار، گرفتن دو مدرک فوق‌لیسانس باید خیلی کاراتر از یک مدرک دکترا باشد، اما در ادارات دولتی و وابسته به دولت (که البته در ایران یعنی تقریباً همه ادارات!) همه در پی دست و پا کردن مدرک دکترا از هر جای ممکن برای خود هستند. کما این که در بسیاری از این ادارات با آدم‌هایی مواجه می‌شویم که حقیقتاً لیسانس آنها خیلی بیش از دکترایشان ارزش دارد، چرا که مدرک اولی از یک دانشگاه خیلی معتبر بوده، اما مدارک بعدی هر جای ممکن و صرفاً برای ارتقای شغلی در نظام به‌شدت ناکارا و انگیزه‌کش منابع انسانی آن سازمان اخذ شده است. البته شرایط حاضر فرصت بسیار خوبی برای دانشگاه‌ها فراهم کرده است تا از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند. بسیاری از این دانشگاه‌ها اصلاً هیئت علمی کافی ندارند و عموماً با اساتید حق‌التدریسی مدیریت می‌شوند، چرا که عموماً اساتید آن بار علمی و تجربی لازم را ندارند.

نتیجه چنین فرآیندی این شده است که الآن نه افراد با تجربه (اما فاقد مدرک) جوانان مدرک‌دار را قبول دارند چرا که معتقدند آنها کار را بلد نیستند، نه جوانان (مدرک‌دار) حاضرند در سِمتی پایین‌تر از افراد باتجربه در سازمان‌ها حضور داشته باشند! نتیجه دیگر این فرآیند در حال حاضر و آینده این است که به مرور، دستمزد افراد با تحصیلات بالاتر، پایین و پایین‌تر می‌آید، به‌نحوی که نهایتاً تفاوت چندانی بین دستمزد دو فرد تحصیل‌کرده و نکرده باقی نمی‌ماند و صرفاً نوع کاری که هر یک از آنها حاضرند/راغبند انجام دهند با یکدیگر تفاوت دارد. (البته در شرایط فعلی باید توجه داشت که بخشی از کاهش دستمزدها در بازار کار ایران ناشی از Oversupply نیروی کار است که آن نیز، بخشی ناشی از ورود متولدین پیک جمعیتی دهه ۶۰ به بازار کار و بخشی دیگر ناشی از افزایش روزافزون تمایل به کار در میان خانم‌هاست).

مخلص کلام آن که اقتصاد ایران به شدت درگیر Monetary Sector و Nominal Sector است تا Real Sector و همه، از قدیم‌الایام بیشتر درگیر ظواهر امور بوده‌اند تا عمق و نتیجه غایی آن. تا آنجا که امروزه حتی کاندیداتوری نمایندگی مجلس، (مجلسی که عصاره ملت است) نیز شرط حداقل مدرک کارشناسی ارشد را می‌طلبد. در شرایطی که سطحی‌نگری بسیاری در بین مردم به چشم می‌خورد این سخن سعدی بسیار نیکوست که:

        عـلـم چـنـدان کـه بیـشـتـر خـوانـی                           چـون عـمـل در تـو نـیـسـت نـادانـی

مطالب مرتبط:

Read Full Post »

در 20 جولای 2012، زمانی که برخی از ساکنین شهر آئورا در ایالت کلورادو با اشتیاق تمام به سینمای سِنچری می‌رفتند تا قسمت سوم از فیلم شوالیه تاریکی را تماشا کنند، گمان هم نمی‌کردند که ممکن است شاید دیگر به خانه بازنگردند. آنچه از اولین ساعات پس از حادثه، خصوصاً با توجه به در پیش بودن انتخابات 6 نوامبر، پیش‌بینی می‌شد این بود که بحث قدیمی کنترل یا آزاد گذاشتن استفاده از سلاح گرم مجدداً داغ شود، چراکه به صورت تاریخی هرگاه چنین حوداثی اتفاق افتاده است، بازماندگان آن‌ها، خصوصاً آن‌هایی که عزیزانی از دست داده باشند، سعی کرده‌اند تا با کمک حزب دموکرات، قوانین سخت‌گیرانه‌ای بر سلاح گرم حاکم کنند و البته موفقیت‌هایی هم داشته‌اند.

این سوال که آیا اجازه استفاده از سلاح گرم موجب افزایش از دست رفتن جان انسان‌ها یا افزایش حفظ جان آن‌ها می‌شود یکی از بحث‌های قدیمی و دنباله‌دار در ایالات متحده است که قدمت آن حداقل به دهه 60 میلادی بازمی‌گردد. برای به دست آوردن درکی از ابعاد مسئله، یادآوری می‌کنم که در امریکا بیش از بیست هزار قانون مختلف در سطوح مختلف فدرال، ایالاتی و محلی برای استفاده از سلاح وضع شده است. به همین دلیل، این موضوع بهانه‌ای شد تا گشتی در اینترنت بزنم و متوجه شوم که مطالعات بسیار مفصلی در مورد آثار آزاد یا ممنوع کردن حمل سلاح بر جرم و جنایت وجود دارد. پیش از مشاهده این مطالعات، چنین فکر می‌کردم که آن دسته از قوانین که حمل سلاح را ممنوع می‌کنند، تنها افرادی که مفعول جرم و جنایت هستند را از محافظت خود باز می‌دارند، چراکه یک مجرم توجه‌ای به قانونی بودن یا نبودن سلاح برای استفاده از آن ندارد. پس مجرم سلاح خود را تهیه می‌کند و با خیالی آسوده از اینکه دیگران سلاحی در اختیار ندارند به مقصود خود می‌رسد. به عبارت دیگر، آزاد بودن سلاح موجب می‌شود که مجرم بداند که ممکن است فرد هدف سلاح همراه داشته باشد و به وی آسیب بزند، به همین دلیل محتاط‌تر عمل خواهد کرد.

با این دیدگاه در ذهن، مطالعه تجربی مفصلی یافتم که نتایج آن بسیار برایم جالب بود که در ادامه آن‌ها را نقل می‌کنم. این مطالعه توسط جان لات [1] استاد حقوق دانشگاه شیکاگو در اواخر هزاره گذشته انجام شده و به طور خاص اثر قانون بلامانع بودن حمل سلاح پنهان را با استفاده از داده‌های 3054 شهر بزرگ و کوچک و در فواصل سال‌های 1977 تا 1992 که توسط توسط اف.بی.آی جمع‌آوری شده بر جرم و جنایت بررسی می‌کند. لازم به ذکر است که 31 ایالات به شهروندان خود اجازه می‌دهند که سلاح گرم پنهان حمل کنند، به شرط آنکه سابقه جنایی یا بیماری‌های روانی نداشته باشند.

نتایج این مطالعه بسیار جالب است: در بدترین حالت، تخمین‌های این مطالعه نشان می‌دهد که اجازه حمل سلاح پنهان در ایالت‌ها موجب شده است که قتل 8.5 درصد، تجاوز جنسی 5 درصد، نزاع‌های خیابانی 7 درصد و سرقت 3 درصد کاهش پیدا کند. به عنوان مثال اگر این قوانین وجود نداشتند، آنگاه تقریباً تنها در یک سال 1500 قتل، 4200 تجاوز جنسی، 60000 نزاع خیابانی و 12000 سرقت به آمار اضافه می‌شد. به زبان اقتصادی، مجرمان نیز مانند سایر آحاد اقتصادی به صورت عقلایی به انگیزها‌یی که در مقابلشان قرار دارد واکنش نشان می‌دهند. دقت کنید که منافع حاصل از قانون حمل سلاح پنهان تنها به افرادی که سلاح حمل می‌کنند نمی‌رسد، بلکه لزوم پنهان بودن اسلحه موجب می‌شود که مجرم نتواند تشخیص دهد که آیا فرد مورد نظر وی سلاح به همراه دارد یا خیر. بنابراین از آنجا که هرکسی می‌تواند سلاح گرم همراه داشته باشد، از جذابیت تجاوز به دیگران کاسته می‌شود. به زبان اقتصادی، افرادی که سلاح گرم خمل نمی‌کنند از افرادی که این کار را انجام می‌دهند سواری مجانی می‌گیرند.

دیگر نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که گرچه مجرمان بر اثر آزاد بودن حمل سلاح کمتر مرتکب جرم‌های خشن می‌شوند اما لزوماً میزان جرم در جامعه کاهش نمی‌یابد، زیرا به سمت جرم‌هایی که احتمال رویارویی با فرد کمتر باشد روی می‌آورند. به عنوان مثال آمار و ارقام نشان می‌دهد که پس از آزاد شدن حمل سلاح، جرم‌هایی مانند سرقت از اتومبیل‌های بدون سرنشین زیاد شده است. علاوه برآن نتایج مطالعه نشان می‌دهد که گرچه فشار برای کنترل بیشتر سلاح در شهرهای بزرگ بیشتر بوده است (که آمار جرم و جنایت در آن‌ها بالاتر است) اما درست در شهرهای بزرگ است که این قوانین تاثیر بیشتری در کاهش آمار جرم و جنایت داشته است. به عنوان مثال، در مناطقی که بیش از دویست هزار نفر جمعیت دارند، قوانین حمل سلاح پنهان به طور متوسط موجب کاهش 13 درصدی نرخ قتل شده که 4.5 درصد از متوسط کل بیشتر است.

مهمتر از همه، آمار و ارقام نشان می‌دهد که این قوانین کمک حال زنان است. کاهشی که تجهیز یک زن به سلاح گرم در نرخ قتل زنان ایجاد کرده است بیش از 3 تا 4 برابر کاهشی است که تجهیز یک مرد به سلاح گرم ایجاد می‌کند. معمولاً افرادی که مورد سو قصد قرار می‌گیرند از نظر جسمانی ضعیف‌تر از مجرم هستند، به همین دلیل مجهز کردن یک زن به سلاح موجب تفاوت چشمگیری در قدرت دفاع وی از خود خواهد شد.

در پایان می‌توان گفت اگر آنچنان که به نظر می‌رسد آزاد بودن حمل سلاح هزینه ارتکاب جرم را بالا ببرند، آنگاه همانطور که در ارقام و اعداد مشاهده می‌شود انتظار داریم میزان جرم‌های خشن کاهش یابند. تحلیلی که مشاهده کردید را می‌توان مانند پست «اقتصاد خانواده» کاربرد دیگری برای ادبیاتی که توسط بکر در اقتصاد وارد شد در نظر گرفت.

[1] John Lott

Read Full Post »