هدف‌مندسازی یارانه‌ها: دهک‌های بی محک

این مقاله‌ای است درباره‌ی ادامه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت اول حسن روحانی که قبل از این در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شد.

 مشکلی که دولت فعلی در زمینه ادامه‌ی برنامه هدف‌مند کردن یارانه‌ها با آن رو به روست مشکل پیچیده ای است. از یک طرف بیش‌تر بودن هزینه‌های طرح — یارانه‌های نقدی — در مقایسه با درآمدهای حاصل از افزایش قیمت سوخت کسری بودجه‌ی هنگفتی را به بار آورده که خود باعث تورم ۴۰ درصدی شده است. از طرف دیگر، در شرایط رکود فعلی، افزایش قیمت انرژی یا کاهش یارانه‌ها نزد مردم بسیار نامحبوب خواهد بود و دولت در اجرای آن با سختی و مقاومت رو به رو خواهد شد. در این شرایط سیاست درست چیست؟

 یک راه برای پاسخ به این پرسش آن است که ببینیم هدف طرح از اساس چه بوده و قرار بوده به کجا برسیم؟ در این طرح قرار بوده است که از یک طرف قیمت انواع انرژی در کشور اصلاح شود و از طرف دیگر برای جبران این افزایش‌ها در قیمت انرژی، خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌پذیر طی یک دوران گذار جبران شوند. چشم‌انداز بلندمدت طرح این بوده است که از یک طرف انرژی با قیمت آزاد و در یک بازار رقابتی عرضه شود (تا با فروش و سوزاندن سوخت ارزان فرصت صادرات آن را با قیمت بالاتر از دست ندهیم و هوای خود را بیش از حد آلوده نکنیم) و از طرف دیگر بخشی از این درآمد صرف حمایت هدفمند از افرادی شود که بیشترین آسیب را از این شوک قیمتی دریافت می‌کنند، اما پس از عبور از شوک، حمایت‌ها در قالب‌های شناخته و آزمون شده در جهان مانند بیمه‌های تامین اجتماعی ادامه پیدا کند. یعنی وضعیتی که در بسیاری از اقتصاددهای پویای دنیا برقرار است.

 اما آن‌چه که قطعا هدف طرح نبوده این است که دولت هر ماه به تمام ایرانیان مبلغ مشخصی پول پرداخت کند. پرداخت ماهیانه مبلغ مشخص پول به همه جمعیت یک کشور راه اداره‌ی اقتصاد یک کشور نیست و کاری نیست که علم اقتصاد یا حتی عقل سلیم توصیه کند و نمی‌تواند برای مدت طولانی قابل دوام باشد. اگر تنها همین نکته مورد توجه قرار بگیرد آن‌گاه ابهام تا حدی بر طرف می‌شود و دولت مسیر رسیدن را طوری طراحی می‌کند تا به آن چشم‌انداز اصلی برسیم.

 اما اساسا چرا کار به اینجا کشید که یارانه به تمام ایرانیان پرداخت شد؟ یک دلیل استفاده نابجا از مفهومی است به نام «دهک». دهک‌های درآمدی، به دلیل‌هایی که در ادامه خواهم گفت، به هیچ عنوان معیار درستی برای تشخیص افراد واجد شرایط دریافت حمایت نیستند و باید به کل کنار گذاشته شوند و به جای آن معیارهای دیگری برگزیده شود. اول این که دهک‌های درآمدی معیاری نسبی هستند و نه مطلق. این که خانواری جزء دهک‌های پایین درآمدی باشد به خودی خود آن‌ها را مستحق دریافت حمایت نمی‌کند و این که درآمد یک خانوار در مقایسه با کل جمعیت در چه رتبه‌ای قرار می‌گیرد نباید معیار دریافت یارانه باشد. بلکه آن‌چه مهم است میزان مطلق قدرت خرید خانوار است. با مشخص کردن صحیح معیارهای مطلق، دیگر مهم نیست که چند دهک از جمعیت تحت پوشش قرار می‌گیرند. از طرف دیگر، گذشته از تمام مشکلات اجرایی در تشخیص دهک درآمدی، دهکی که هر خانوار به آن تعلق دارد ثابت نمی‌ماند. با تغییراتی که در درآمد افراد رخ می‌دهد خانوارها ممکن است بین دهک‌ها جابه‌جا شوند و این بازشناسی هر ساله دهک‌ها را ایجاب می‌کند که عملی نیست. به علاوه، خود پرداخت یارانه ممکن است باعث تغییر دهک‌ها شود و یک خانوار که در دهک بالاتر قرار دارد و یارانه نمی‌گیرد با احتساب دریافت یارانه‌ها به دهک پایین برود و واجد دریافت شود. بنابراین دهک‌ها به عنوان معیار پرداخت یارانه بس نابجا و دارای اشکالات متعدد مفهومی و عملی هستند و بازگشت به آن‌ها حتی در دوران گذار و به صورت موقت به هیچ وجه قابل توصیه نیست.

 به جای استفاده از دهک‌ها، دولت باید از معیارهای مطلق، عینی و تا جای ممکن قابل اندازه‌گیری استفاده کند. این معیارها می‌تواند شامل محل زندگی (مانند استفاده از نقشه فقر که دکتر سوری در سرمقاله ۱۳ آذر این روزنامه مطرح کردند)، وضعیت شغلی سرپرست خانوار، تعداد افراد در خانوار، و میزان درآمد (تا جایی که قابل تعیین است) باشد. از طرف دیگر فرایند ثبت نام برای دریافت حمایت باید طوری طراحی شود که افراد پردرآمد انگیزه کم‌تری برای ثبت درخواست داشته باشند. این کار با پرداخت (بخشی از) یارانه به صورت کالایی یا با پرهزینه کردن فرایند ثبت نام از نظر زمانی، به نحوی که برای افراد پردرآمد هزینه–فرصت ثبت نام بالا باشد، قابل انجام است. به عنوان مثال ثبت نام باید تنها به صورت حضوری (و نه اینترنتی) و در دفاتری باشد که در نقاط فقیرتر شهر و دور از مناطق مرفه واقع‌اند و انجام آن نیازمند صرف کامل یک یا دو روز کاری باشد. با چنین اقداماتی به دلیل هزینه فرصت بالای ثبت نام افراد پردرآمد انگیزه کمی برای ثبت نام یا تقلب خواهند داشت اما هزینه فرصت ثبت نام برای افراد کم‌درآمد یا بیکار چندان زیاد نخواهد بود. به علاوه، برای اطمینان از این که دریافت کنندگان یارانه هم‌چنان واجد شرایط هستند، پرداخت‌ها باید برای مدت محدود (مثلا یک ساله) باشد و بعد از آن یارانه‌ها قطع شود مگر آن که ثبت نام تمدید شود و ارزیابی مجدد صورت گیرد.

نتیجه آن که به نظر می‌رسد دولت باید در اولین زمان ممکن شیوه فعلی پرداخت یارانه به همه جمعیت را متوقف کند و طرحی نو در افکند و در این طرف نو باید فراخوان برای ثبت نام‌هایی با معیارهایی جدید صورت بگیرد که مطلق و عینی و پرهزینه برای افراد پردآمد هستند و از طرف دیگر و به طور همزمان قیمت سوخت را نیز متناسب با قیمت بالقوه صادراتی آن به تدریج افزایش دهد. این باید مسیری باشد برای رسیدن به چشم‌انداز اصلی که در ابتدای متن ترسیم شد و در حال حاضر نیز در بسیاری از کشورهای جهان بدون مشکل فعال است — یعنی بازار آزاد و بدون یارانه انرژی و نظام تامین اجتماعی برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر. در راه رسیدن به این هدف دولت باید از طرح‌های دیگر مانند وصل کردن میزان یارانه‌های نقدی به میزان تحقق درآمد حاصل از فروش سوخت (که در سرمقاله ۱۴ آذر این روزنامه مطرح شد) اجتناب کند چرا که نه تنها هدف اصلی را محقق نخواهند کرد بلکه اقتصاد در وضعیت تعادلی نامطلوب دیگری قرار خواهند داد که خروج از آن می‌تواند بسیار مشکل باشد.

 برای طراحی و طی این مسیر دولت می‌تواند و باید از تجریبات و دانش کارشناسان سطح جهانی مانند بانک جهانی بهره بگیرد چرا که مسئله به غایت بزرگ و پیچیده است و اجرای آن احتمالا فرای تجربه و تخصص موجود در داخل کشور. هر گونه طرح اصلاحی به هر حال با مخالفت عده‌ای رو به رو خواهد شد که از وضعیت فعلی نفع می‌برند. این نباید دلیل توقف طرح‌های اصلاحی باشد. امید است که دولت جدید با اتکا به پشتوانه قوی مردمی و محبوبیت بالای خود در ابتدای کار، در اجرای سیاست‌های اصلاحی همچون دولت قبلی جسارت نشان دهد با این تفاوت که این بار تدبیر را نیز چاشنی آن کند.

Read Full Post »

بازار و اخلاق

I.

در این نوشته قصد دارم به مقاله‌ای بپردازم در باب اقتصاد و اخلاق که چند ماه پیش مایکل سندل (Michael Sandel)، استاد دانشگاه هاروارد در یکی از ژورنال‌های معتبر اقتصادی با عنوان Journal of Economic Perspectives منتشر کرده است (لینک به مقاله). عرف این است که از اساتید خبره در زمینه‌های مختلف علوم اقتصادی دعوت می‌شود که در این ژورنال درباره تحقیقات‌شان  بنویسند، تحقیقاتی که به تازگی ولی قبل از این با زبان فنی‌تری منتشر شده‌اند و  گمان می‌رود که چشم‌اندازی برای تحقیقات بیشتر باشند. در هر حال مایکل سندل بخصوص برای سخنرانی‌های فوق‌العاده‌اش در باب عدالت معروف است (اینجا می‌توانید این سخنرانی‌ها را ببینید). همچنین او سال پیش کتابی منتشر کرد با عنوان «پول چه چیزی را نمی‌تواند بخرد؟ مرزهای اخلاقی بازار». (اینجا خلاصه‌ای از این کتاب را می‌توانید بخوانید.)

پیش از هر چیز باید مقدمه‌ای ذکر شود. چهار دسته از آدم‌ها وجود دارند که منتظرند نقدی به بازارها بشنوند. دسته اول آدمهایی که به طرز ایدئولوژیک عقاید چپ دارند و به‌صورت گزینشی دنبال دلیل برای توجیه عقیده خودشان هستند. دسته دوم آدمهایی که از روی بی‌سوادی علم اقتصاد را تحقیر می‌کنند و اتفاقا در کشور ما زیاد هم تریبون در اختیار داشته‌اند و دارند و بدشان نمی‌آید که چیزی ار نقد بازار به گوش‌شان بخورد. دسته سوم آدمهای سودجویی که منافعشان ایجاب می‌کند که پنبه اقتصاد‌دان‌ها را بزنند و شما بعد از مدتی متوجه می‌شوید که عقیده خاصی ندارند اما مجموعه‌ای از دلایل له و علیه نظرات یاد گرفته‌اند تا در موقع مقتضی به‌کار ببرند. دسته چهارم آدمهایی هستند که به اهمیت علوم اقتصادی در سیاست‌گزاری‌ها کاملا توجه دارند اما به‌نحوی فکر می‌کنند که اساسا علم اقتصاد نمی‌تواند از علوم اخلاقی و فلسفه سیاسی جدا باشد. به‌نظرم مایکل سندل جزو دسته چهارم است و همچنین به‌نظرم هستند اقتصاددان‌های مشهوری که به این طرز تفکر گرایش دارند.

***

II.

بسیار خوب، دوستی را نمی‌توان با پول خرید چون همچو دوستی‌ای دیگر دوستی نیست. اما می‌توان کُلیه را با پول خرید و کلیه‌‌ی خریداری‌شده به‌خوبی کلیه اهدا‌شده خواهد بود. به این ترتیب موضوع بحث ما چیزهایی است که می‌توان با پول خرید.

اقتصاد‌دان‌ها -همان‌طور که در هر کتاب مبانی اقتصاد می‌خوانیم- بیان می‌کنند که علوم اقتصادی به گزاره‌های positive می‌پردازند (اینکه چیزها چگونه هستند و چگونه کار می‌کنند) و تحقیق درباره حیطه‌های normative (درست و غلط و باید و نبایدها) را به عهده سیاست‌گزار یا علمای علوم دیگر می‌گذارند. البته تا سه سده پیش اقتصاد علمی جدا از اخلاق و فلسفه سیاسی نبوده است و تمام پیام سندل این است که این تقسیم کار بین علمای اقتصاد و اخلاق در مواردی گمراه‌کننده است چون تحقیق در اقتصاد نمی‌تواند از تحقیق در امور اخلاقی جدا باشد. در این باب، من به یکی از ادعاهای او می‌پردازم که بنظرم مهم‌ترین ادعای او هم هست و اینکه وجود بازار همیشه نسبت به ارزش‌ها و هنجارها بی‌تفاوت و خنثی نیست بلکه در مواردی ارزش‌ها را عوض می‌کند، به بیان دیگر قیمت گذاشتن بر یک کالا می‌تواند معنای فعالیت‌ مرتبط به آن کالا را عوض کند. برای روشن شدن بحث سه مثال بیان می‌شود. خود مقاله مثال‌های جالب دیگری نیز دارد که خواندن آنها برای خواننده علاقمند جالب و روشنگر خواهد بود.

مثال اول. این شبیه به یک آزمایش طبیعی است: والدین مدرسه‌ای در اسراییل عموما برای برداشتن بچه‌شان از مدرسه دیر می‌کردند و معلمان مدرسه مجبور بودند پیش این بچه‌ها بمانند تا والدین‌شان برسند. برای رفع این مشکل، مدرسه برای دیرکرد والدین جریمه وضع کرد. اما نتیجه این بود که بعد از این والدین بیشتر دیرکرد داشتند! مسأله را این توضیح می‌دهد که قبل از این والدین اگر دیر می‌کردند عذاب وجدان می‌گرفتند چون می‌دانستند که یک معلمی دارد جور دیرکرد آنها را می‌کشد. اما حالا که در ازای هر دقیقه دیرکرد به آن معلم پول می‌دهند می‌توانند بدون عجله به مدرسه بروند. به بیان دیگر جریمه پولی، نُرم را تغییر داده است. (مقاله‌ی خواندنی در QJE قبلا به این موضوع پرداخته که می‌توانید اینجا بخوانید.)

مثال دوم. گراز دریایی حیوانی است شبیه به شیر دریایی و فیل دریایی که در حوالی قطب شمال زندگی می‌کند و به علت اینکه گونه کمیابی است شکارش ممنوع است. دولت کانادا شکار این حیوان را برای گروهی از بومی‌های منطقه که از 4500 سال قبل استایل زندگی و معیشت‌شان با شکار این حیوان مرتبط بوده استثنا قایل شده بود. در دهه 90 میلادی این بومی‌ها به دولت کانادا پیشنهاد دادند که آزاد باشند تا حق‌ شکار گراز دریایی را به گروه‌های تفریحی شکار بفروشند (این گروه‌ها را به اسم big-game hunters می‌شناسند.) بر اساس این پیشنهادیه نخست اینکه تعداد گراز دریایی شکارشده تغییر نمی‌کرد، دوم اینکه علاوه بر درآمد فروش حق شکار، پوست و گوشت این حیوانات مثل سابق برای بومی‌ها می‌مانْد. در نتیجه این کمکی می‌شد به بهبود رفاه این جمعیت فقیر. دولت کانادا با این طرح موافقت کرد.

امروزه، شکارچی‌های بلندپروازی از اقصا نقاط دنیا به کانادا می‌روند تا با قیمت‌های بالایی حق شکار بخرند و شانس‌شان را برای شکار گراز دریایی امتحان کنند. علتش گویا این است که می‌خواهند حس کشتن یک گونه کمیاب را ارضا کنند. این ماجراجویی عجیب به لیست معروفی بر‌می‌گردد که اوج لذت شکار برای شکارچی‌ها را بیان می‌کند. این لیست شامل پنج حیوان در آفریقا و چهار حیوان حوالی قطب شمال (از جمله همین گراز دریایی) است.

فروش حق شکار به نوعی معنا و مفهوم استثنا قایل شدن برای شکارچی‌های بومی را از بین می‌برد. احترام به گذران معیشت این بومی‌ها از طریق استایل سنتی زندگی‌شان یک چیز است و تبدیل این امتیاز به مبادله پولی برای ارضای کشتن گونه‌های کمیاب چیزی دیگر. در نتیجه هرچند این سیاست کارایی اقتصادی دارد چون وضع همه افراد را بهتر می‌کند اما همچنان نیاز به بحث دارد که آیا این سیاست، سیاست درستی است.

مثال سوم. در مقابل سیاست تک‌فرزندی در چین، برخی از اقتصاددان‌ها سازوکاری پیشنهاد داده‌اند که در آن حق فرزندآوری محدود ولی قابل انتقال و قابل مبادله باشد. به این طریق که هر پدر و مادری یک یا دو کوپن برای فرزندآوری دارد ولی در عین حال این آزادی را هم دارد که این کوپن را به پدر و مادر دیگری بفروشد. در این صورت هدف سیاست‌گزاری یعنی کنترل جمعیت عینا برآورده می‌شود. علاوه بر این کالای مورد مبادله (یعنی حق فرزندآوری) به طرز کاراتری بین مردم توزیع می‌شود چون کسانی که بیشتر متمایل به داشتن فرزند هستند حاضرند که این حق را از کسانی که کمتر مایلند خریداری کنند. منفعت دیگر این سیاست این است که درآمد حاصل از فروش این حق برای یک خانواده فقیر می‌تواند به کاهش نابرابری در جامعه کمک کند. حال، کدام سیاست بهتر است؟ سیاستی که به موجب آن هر والدینی می‌توانند فقط یک فرزند داشته باشند و در غیر این صورت به سختی جریمه می‌شوند؛ یا سیاستی که اجازه می‌دهد بازاری برای مبادله حق فرزندآوری وجود داشته باشد؟

اگر صرفا از منظر اقتصادی نگاه کنیم، سیاست دوم برتری دارد چون نسبت به سیاست اول یک بهینه پارتو است: وضع کسی بدتر نمی‌شود و در عین حال وضع عده‌ای بهتر می‌شود. اما سندل می‌گوید که انگار عنصر غیرمنصفانه‌ای در سیاست دوم وجود دارد چون داشتن فرزند بیشتر برای یک خانواده مستلزم این است که یک خانواده‌ی دیگر یا اصلا فرزندی نداشته باشد یا فرزند کمتری داشته باشد. به بیانی «فرزند» تبدیل به یک کالای لوکس می‌شود (کالای لوکس کالایی است که وقتی درآمد شما بیشتر می‌شود به مراتب بیشتر از آن می‌خرید). سندل در نتیجه می‌پرسد که آیا تجربه عشق به فرزند خدشه‌دار نمی‌شود اگر به‌خاطرش خانواده دیگری بی‌فرزند بماند؟ یا حداقل این نیست که ما بعدا بخواهیم این حقیقت را از فرزندمان پنهان کنیم؟

***

III.

به‌نظرم نتیجه‌گیری که سندل از این مثال‌ها و به‌صورت کلی از این نوع استدلال دارد این است که معیار کارایی (efficiency) برای بازار گذاشتن روی یک کالا کافی نیست. اصطلاحی که او به‌کار می‌برد commodify است دقیقا به این معنی که چیزی مثل حق فرزندآوری، کلیه و … قابل خرید و فروش بشود (محمد اینجا نوشته خیلی خواندنی دارد درباره اهدای کلیه و طراحی بازار برای مبادله آن). ادعا این است که برای تلویزیون یا مثلا خوراک صرفا نُرم بازاری وجود دارد ولی برخی چیزها نُرم غیربازاری هم دارند مثل عشق به فرزند یا احترام به معلم یا ایثار در اهدای عضو و غیره. ادعا البته این نیست که به کُل برای چیزهایی که نرم غیربازاری دارند بازاری نداشته باشیم بلکه اینکه نگاه کنیم که آیا با گذاشتن بازار، نُرم‌های غیربازاری از بین می‌روند؟ و اگر اینطور است آیا ارزشش را دارد که ما این نرم‌های غیربازاری را از دست بدهیم؟

در سطحی کلی‌تر ادعا این است علم اقتصاد نمی‌تواند از علوم اخلاقی و فلسفه سیاسی جدا باشد. علتش شک کردن به این فرض اقتصاددان‌ها است که می‌توان علمی خنثی نسبت به ارزش‌ها داشت. به بیان دیگر، ارزش‌ها و نُرم‌ها تحت مکانیسم بازار الزاما بی‌تغییر نمی‌مانند. برای مثال طراحی بازار ممکن است ارزش‌ها و نرم‌ها را به‌شکل درون‌زا تغییر دهد و بررسی این تعاملْ خودش بخشی از تحقیق در طراحی بازار است. سندل اضافه می‌کند که هدف چنین تحقیقی صرفا بررسی کارایی به‌خاطر تغییر محتمل نرم‌ها نیست بلکه همچنین به‌منظور بررسی خیر عمومی است.

***

IV.

در آخر نظر خودم را در قالب سه نکته می‌آورم.

اول اینکه من استدلال اصلی سندل را می‌‌پذیرم و آن اینکه وجود بازار برای همه چیز می‌تواند برخی از نُرم‌های غیربازاری ما را عوض کند یا از بین ببرد، در نتیجه مرزهای مطلوب بازار امری بدیهی نیست. دوم اینکه به‌نظرم تمام دشواری قضیه این است که چه معیاری مشخص بکند که «مرزهای مطلوب بازار کجاست؟». یادم می‌آید یکجایی خوانده بودم که تنباکو پس از کشف قاره آمریکا بدست سفیدپوست‌ها تبدیل به یک کالای تجاری شد در حالی‌که برای سرخپوست‌های بومی معنا و مفهوم کاملا متفاوتی داشت. برای آنها کاشتن تنباکو، روییدنش از دل خاک و دود کردنش، همه با هم، نوعی آیین و نیایش بود در اتحاد با طبیعت. حالا من از خود فلاسفه که اتفاقا معمولا اهل دود هم هستند می‌پرسم که آیا حاضرند از سیگار و پیپ‌شان بگذرند چون اگر تنباکو و توتون بخواهد به شیوه سنتی و جدا از فرآیند بازار به‌عمل بیاید تولیدش به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و قیمتش به‌شدت بالا میرود و تبدیل به یک کالای بسیار لوکس می‌شود، می‌شود چیزی هم‌قیمت زعفران و تازه اگر هیچ بازاری نباشد اصولا قیمتی هم ندارد و ما باید در باغچه خانه‌مان بکاریمش. از طرف دیگر چیزی که سندل محکومش می‌کند یعنی فرآیند کالاوندی (ترجمه‌ای آزمایشی از commodification)  دقیقا بر سر تنباکو آمده است و آن را از یک کالای آیینی تبدیل به کالایی تجاری با تولید انبوه کرده است؛ یعنی دقیقا نرم غیربازاری آن را از بین برده است. در نتیجه به‌نظرم می‌آید که برای ادامه این بحث ضروری است که معیار قانع‌کننده‌ای داشته باشیم برای مرزهای مطلوب بازار و این دردسر بزرگی است.  نکته سوم -در ادامه نکته قبلی- این است که این معیار نباید معیار زیباشناسی باشد. متاسفانه سندل در مواردی به‌ بحث زیباشناسی روی می‌آورد. مثلا در مورد شکار گراز دریایی نحوه کشتن این حیوان را توصیف می‌کند و اینکه بیچاره با آن وزنش در مقابل تفنگ شکار‌چی‌ها هیچ کاری از دستش برنمی‌آید و موقعی که بهش شلیک می‌شود خون از سرش می‌پاشد و غیره. مشکل این نوع بحث این است که برخلاف ادعای گوینده، اصولا از جنس استدلال نیست و هم‌اینکه در موارد زیادی سابجکتیو است.

***

از دوست خوبم امیررضا تشکر می‌کنم هم برای معرفی مقاله بحث‌شده به من و هم برای کامنت‌هایش.

Read Full Post »

داستان دو شهر — اهمیت آزمایش در اصلاح یارانه نقدی

موضوع اصلاح پرداخت یارانه‌های نقدی به دلیل ابعاد گسترده و اجزای متنوع آن موضوع پیچیده‌ای است و همان طور که معاون وزارت رفاه اجتماعی در سرمقاله ۱۲ آبان‌ماه روزنامه دنیای اقتصاد اشاره کرده است نیازمند استفاده از نظر متخصصان و تجربه جهانی در این زمینه. اما به نظر نویسنده در کنار استفاده از این دو — یعنی نظریه اقتصادی و شواهد تجربی موجود — ابزار دیگری نیز هست که سیاست‌گذار نباید از آن چشم‌پوشی کند. این ابزار «آزمایش» یک اصلاح سیاست‌‌گذاری پیش از اجرای آن است.

در سال‌های اخیر استفاده از آزمایش برای ارزیابی تئوری‌های اقتصادی رواج یافته است و اقتصاددانان مطرحی چون استر دوفلو (Ester Duflo) و ابیجیت بنرجی (Abhijit Banerji) در دانشگاه ام‌آی‌تی از پیشگامان این روش محسوب می‌شوند. اما چرا آزمودن پیش از اجرا مهم است؟ زیرا در طرحی با ابعاد و پیچدگی اصلاح نظام یارانه‌ای در ایران مسائل بسیاری هست که باید در نظر گرفته شود که ممکن است حتی از چشم بهترین متخصصین دور بماند و در بحث‌ها و تبادل نظرها نیز بروز نکند. اما اجرای یک اصلاح سیاست‌گذاری به صورت آزمایشی و محدود این امکان را به سیاست‌گذار می‌دهد تا مشکلات موجود در آن طرح را (تا حد ممکن) شناسایی کند و سپس در مورد اجرا به همان شکل در ابعاد بزرگ‌تر یا اصلاح مجدد آن تصمیم‌گیری کند بدون این که هزینه هنگفتی برای اجرای تمام عیار آن سیاست پرداخته باشد و راهی هم برای بازگشت باقی نمانده باشد — مانند وضعیت فعلی قانون هدفمندی یارانه‌ها که به صورت تقریبا یک‌باره و در ابعاد گسترده اجرا شد و خطاهای بزرگی نیز در اجرای آن رخ داد اما اکنون ایجاد هر گونه تغییری در آن بسیار مشکل و پرهزینه است.

منظور از آزمایش یک ایده اصلاحی این است که دو گروه خاص که نمونه قابل قبولی از جامعه آماری هستند انتخاب شوند — مثلا دو شهر کوچک که از بسیاری جهات شبیه و قابل مقایسه هستند. آن‌گاه ایده اصلاحی در یک شهر پیاده شود و در شهر دیگر نه. سپس با اندازه‌گیری‌های دقیق متغیرهای اقتصادی و مقایسه آن‌ها بین دو شهر اثرات سیاست‌گذاری جدید سنجیده شود تا بتوان به اثرات آن سیاست‌گذاری پی برد.

برای مثال پیشنهادهایی که دکتر جواد صالحی اصفهانی در سرمقاله ۲۱ آبان روزنامه دنیای اقتصاد مطرح کرده‌اند را در نظر بگیرید. یکی از پیشنهادهای ایشان قیمت‌گذاری متفاوت بنزین با توجه به منطقه و مدل ماشین است. فرض کنید این پیشنهاد از نظر فنی و حقوقی قابل اجرا باشد. آن‌گاه در حالت خوش‌بینانه نتایج مورد نظر ایشان به دست خواهد آمد. اما از طرف دیگر قیمت‌گذاری متفاوت بر اساس منطقه ممکن است باعث ایجاد صف‌های طولانی در یک منطقه و خالی ماندن پمپ بنزین‌های منطقه دیگر شود و ترافیک شهری (برای رسیدن به پمپ بنزین‌های ارزان) را افزایش دهد و در نهایت نه تنها یارانه پرداختی به بنزین کاهش پیدا نکرده بلکه مصرف بنزین نیز افزایش پیدا کند. یا قیمت‌گذاری بنزین بر اساس مدل ماشین را در نظر بگیرید. این سیاست‌گذاری ممکن است صاحبان خودروهای گران‌قیمت را ترغیب کند تا کارت‌های سوخت صاحبان خودروهای ارزان‌قیمت را خریداری کنند و به جای صرفه‌جویی در یارانه پرداختی به بنزین یک بازار غیررسمی برای کارت‌های سوخت به وجود بیاید.

چگونه می‌توان جواب به این سوال‌ها را یافت؟ در مورد پیشنهاد دکتر صالحی اصفهانی این که کدام سوی این نیروها غالب خواهد شد به وضوح وابسته به میزان اختلاف قیمت بنزین میان محله‌های مختلف و/یا برای مدل‌های مختلف خودرو است. اما چه میزان اختلاف قیمت «بهینه» محسوب می‌شود با رخ دادن حداقلی این عوارض جانبی نامطلوب؟ یعنی مثلا تا چه اخلاف قیمتی دردسر رانندگی تا یک پمپ بنزین ارزان‌قیمت برای شهروندان مرفه به ارزان بودن آن نمی‌ارزد، و آیا آن اختلاف قیمت تا حدی هست که به رفع کسری بودجه کمک کند؟ یا قیمت بنزین برای خودروهای مدل بالا باید چقدر بیشتر باشد تا صاحبان آن‌ها به خرید کارت سوخت از بازار سیاه ترغیب نشوند؟ با این که با نوشتن و حل مدل‌های اقتصادی می‌توان تخمینی برای این اختلاف قیمت بهینه به دست داد اما هر گونه مدلی مبتنی بر فرض‌هایی خواهد بود که ممکن است با واقعیت فاصله زیادی داشته باشد. اما با آزمایش می‌توان جواب این سوال‌ها را به صورت تجربی یافت. به عنوان مثال پیشنهاد دکتر صالحی اصفهانی را می‌توان به صورت محدود در چندین شهر اجرا کرد و در شهرهای مختلف اختلاف قیمت‌های متفاوت به کار برد و نتایج را مشاهده کرد. اگر چنین آزمایشی به صورت دقیق و علمی طراحی شود می‌تواند به نتایج آن استناد کرد.

یا به عنوان یک پیشنهاد دیگر نویسنده معتقد است که یک راه برای مشکل کسری بودجه ناشی از پرداخت‌های نقدی آن است که نظام فعلی پرداخت نقدی به کلی برچیده شود و ثبت نام از نو صورت پذیرد. منتها برای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی بودن خصوصیات عینی خانوار که قابل پنهان کردن نیستند مانند محل زندگی مورد استفاده قرار گیرد. در کنار این، فرایند ثبت نام به طور نسبی برای افراد پردرآمد پرهزینه و مشکل باشد. مثلا ثبت نام تنها به صورت حضوری (و نه اینترنتی) ممکن باشد و دفاتر ثبت‌نام نزدیک به مناطق کم‌درآمد و دور از محله‌های مرفه راه‌اندازی شوند و فرایند ثبت‌نام زمان‌بر باشد به نحوی که حضور فرد مثلا برای یک روز کامل کاری لازم باشد. به این ترتیب افراد پردرآمد انگیزه بسیار کم‌تری برای طی کردن فرایند پرهزینه ثبت نام خواهند داشت و ممکن است اساسا از دریافت آن چشم‌پوشی کنند اما از طرف دیگر این هزینه برای بیکاران، بازنشستگان و افراد کم‌درآمد به نسبت کم‌تر خواهد بود. با این حال اجرای این پیشنهاد نیز ممکن است با پیامدهای پیش‌بینی‌نشده و نامطلوبی همراه باشد که با اجرای آزمایشی و محدود آن می‌توان امیدوار به یافتن این مشکلات بود.

البته روش مبتنی بر آزمایش مشکلات خود را نیز دارد که عبارتند از بحث اخلاقی، حقوقی، به‌صرفه بودن و قابلیت تعمیم. منظور از اعتبار اخلاقی آن است که آیا این که یک عده انسان (مردم یک شهر) را برای ارزیابی کارا بودن یک سیاست‌گذاری در معرض یک آزمایش قرار دهیم از نظر اخلاقی صحیح است؟ این سوالی پیچیده است اما حداقل این را می‌توان گفت که آزمودن یک سیاست در ابعاد کوچک (یک شهر)، هر چه باشد، از پیاده کردن بدون آزمون آن در ابعاد بزرگ (کل کشور) با امید این که به درستی کار کند کم‌تر اخلاقی نیست. بحث حقوقی نیز آن است که اساسا قانون تا چه حد به دولت اجازه می‌دهد که سیاست‌هایش را به صورت محدود و منطقه‌ای اجرا کند چرا که این گونه اجرای انتخابی یک سیاست ملتزم نوعی تبعیض در اجرای آن است که باید ابعاد حقوقی آن مشخص باشد. آزمایش‌ها پرهزینه نیز هستند. طراحی، اجرا و ارزیابی یک آزمایش مستلزم صرف زمان و به کارگیری نیروی انسانی متخصص است و به خصوص در شرایطی که سیاست‌گذار برای یک اصلاح سیاست‌گذاری دچار محدودیت زمانی باشد و بخواهد سریع تصمیم بگیرد آزمایش شاید راهکاری عملی نباشد. اما باز قابل تصور است که پرداخت هزینه محدود یک آزمایش در مقایسه با پرداخت هزینه گزاف یک سیاست آزمایش نشده که بخواهد در کل کشور اجرا شود و خطا از آب دربیاید به مراتب کم‌تر است.

اما احتمالا از همه مهم‌تر بحث تعمیم‌پذیری نتایج یک آزمایش است. نتایج یک آزمایش هر قدر هم از نظر آماری معنادار و قابل استناد باشد به راحتی قابل تعمیم به ابعاد بزرگ‌تر نخواهند بود. چرا که اولا شاید ویژگی‌های نمونه مورد آزمایش باعث بروز آن نتیجه خاص شده باشد و در شهرهای دیگر لزوما چنان نتیجه‌ای به دست نیاید. طراحی دقیق آزمایش و استفاده از روش‌های اقتصادسنجی‌ای که به همین منظور توسعه یافته‌اند می‌تواند تا حدی (اگر چه نه کاملا) از شدت این مشکل بکاهد. از طرف دیگر وقتی به ابعاد بزرگ‌تر می‌رویم اثرات جدیدی ظاهر می‌شوند که حاصل از اجرا شدن آن سیاست در کل اقتصاد و نه یک شهر خاص است که در اقتصاد از آن‌ها به اثرات «تعادل عمومی» یاد می‌شود. در مورد این که این این اثرات تعادل عمومی چه می‌توانند باشند و به چه صورت عمل خواهند کرد تنها نظریه اقتصادی می‌تواند به ما کمک کند و آزمایش‌ها به خودی خود چیزی به ما نمی‌گویند.

در نهایت، با وجود تمام کاستی‌هایی که آزمایش‌ها می‌توانند داشته باشد به نظر می‌رسد آزمایش‌های سیاست‌گذاری که حقوقی، اخلاقی، به‌صرفه و دارای طراحی صحیح باشند می‌توانند به روشن شدن نتایج یک سیاست‌گذاری در ابعاد بزرگ‌تر کمک کنند و جا دارد که سیاست‌گذاران این ابزار را در کنار ابزار دیگر مانند رجوع به تئوری اقتصادی و شواهد تجربی موجود به عنوان مکمل مورد توجه قرار دهند.

Read Full Post »

در رابطه با «پذیرش»

امروز اولین روز دسامبر است! و افرادی که قصد دارند تا سال بعد به جمع دانشجویان خارج از کشور اضافه شوند به خوبی می‌دانند که ابتدای دسامبر به معنی نزدیک شدن به پایان فرصت فرستادن «درخواست» است. از زمانی که تحصیل در خارج از کشور برایم جذاب شد به این موضوع فکر می‌کردم که چه عواملی به گرفتن پذیرش کمک می‌کند!؟ این سوال تصادفاً زمانی در ذهنم شکل گرفته بود که در درس اقتصادخرد به «مسئله اطلاعات نامتقارن» رسیده بودیم. اینجا بود که «پذیرش» برایم تبدیل به یکی از مصادیق این مسائل شد. دو طرف مبادله یعنی دانشجو و دانشگاه اطلاعات متفاوتی از آنچه قرار است مبادله شود دارند. به طور خاص دانشجو به خوبی خود را می‌شناسد ولی دانشگاه به این اطلاعات دسترسی ندارد یا به عبارت دیگر اطلاعات بین متقاضی و دانشگاه نامتقارن است. از همان زمان پاسخی برای این سوال در ذهن داشتم که تصمیم گرفتم آن را اینجا روی کاغد بیاورم. آنچه در ادامه می‌آید نظر شخصی من در مورد «پذیرش»  است و مثال‌هایی هم که می‌آورم مشاهدات شخصی از نتایج پذیرش هم‌دانشگاهیانم است.

همانطور که بیان کردم مسئله از آنجا شروع می‌شود که عده زیادی از سراسر دنیا مایلند تا در یک دانشکده خاص ادامه تحصیل دهند. دانشکده هم مایل است تا از میان درخواست‌های موجود، بهترین‌ها را برای خود انتخاب کند. اما انتخاب بهترین‌ها به این سادگی نیست. چگونه می‌توان از میان افرادی که از کشورهای مختلف، از دانشگاه‌های متفاوت و با سوابق تحصیلی گوناگون هستند بهترین‌ها را انتخاب کرد!؟ البته مسئله می‌تواند از این هم بدتر شود چراکه هیچ تضمینی وجود ندارد که یک دانشجو در ارائه سوابق تحصیلی خود صادق باشد. اگر نگاهی به رزومه دوستانتان انداخته باشید حتماً مواردی در آن‌ها دیده‌اید که تعجب شما را برانگیخته باشد!

با ذکر این موارد، دانشگاه می‌ماند و تعداد زیادی درخواست که لازم است در لابه‌لای آن‌ها چیزی پیدا کند که بشناسد. به همین دلیل مسئله دو حالت پیدا می‌کند: اول، شما مشخصه‌ای داشته باشید که برای کسی که هرگز شما را ندیده و نمی‌شناسد معنی و مفهوم داشته باشد. دوم، کسی در دانشگاه مقصد وجود داشته باشد که ویژگی‌های شما را که برای همه قابل تفسیر نیست تشخیص دهد. اجازه دهید اول مورد دوم را باز کنم. چنین کسی مثلاً یک استاد ایرانی در دانشگاه مقصد است. حضور یک استاد ایرانی کار را بسیار ساده می‌کند چراکه او به خوبی نظام آموزش عالی ایران را می‌شناسد، از کیفیت دانشگاه‌های داخلی خبر دارد، ومی‌داند کنکور چیست! چنین استادی می‌تواند با احتمال خوبی بهره‌وری شما را تخمین بزند. در این حالت احتمال پذیرش یک دانشجوی ایرانی صرفاً به این دلیل بالا می‌رود که دانشگاه مقصد می‌تواند در مورد او استنباطی داشته باشد. اگر چنین استادی نباشد، دیگر چنین امکانی وجود ندارد. حتی دیگر تفاوتی ندارد که شما شریف درس خوانده باشید یا ناکجا آباد! البته این به آن معنی نیست که ناکجا آباد امتیازی می‌گیرد بلکه به معنی از دست رفتن امتیاز درس خواندن در شریف است. این گزاره با شواهد شخصی من سازگار است: شانس قبولی در دانشگاهی که استاد ایرانی داشته باشد به مراتب بالاتر از جاهای دیگر است.

اما اگر استاد ایرانی نبود چه می‌شود!؟ اینجاست که باید مشخصه‌ای داشته باشید که برای همه قابل فهم باشد. یکی از مثال‌های آن مدال المپیاد است. همه می‌دانند کسی که مثلاً مدال جهانی المپیاد ریاضی دارد اساساً برای دوره دکتری ساخته شده است! دقت در این موضوع یک مشاهده دیگر را توضیح می‌دهد: مشاهدات شخصی من حاکی از آن است که کسانی که اولین بار در دانشگاهی خوب که استاد ایرانی ندارد پذیرش گرفته‌اند، مدال المپیاد داشته‌اند. اما همه که مدال المپیاد ندارند! و لازم هم نیست که همه داشته باشند! چراکه پس از ورود یک دانشجوی ایرانی در یک دانشگاه خاص، و در صورت عملکرد مناسب او، دیگر مشخصات وی برای دانشگاه مقصد مفهوم پیدا می‌کند و کسانی که آن مشخصات را داشته باشند ولو اینکه مدال المپیاد نداشته باشند شانس پذیرش خوبی پیدا می‌کنند. مثلاً دانشگاه مشاهده می‌کند که وی از دانشگاه شریف با معدل فلان فارغ‌التحصیل شده و یا مثلاً فلان رشته را گذرانده است. منظورم این است که برمبنای عملکرد او دانشگاه حدس می‌زند احتمالاً افرادی که از همان دانشگاه با همان محدوده معدل هستند به خوبی او هستند. مشاهدات شخصی من هم نشان می‌دهد که با دانستن معدل و رشته تحصیلی یک فرد می‌توان تقریب خوبی از شانس قبولی او داشت.

دقت در این موضوع یک مشاهده جالب دیگر را هم توضیح می‌دهد. درخواست پذیرش برخی از آن‌هایی که هم اکنون در ده دانشگاه اول دنیا درس می‌خوانند (به طور خاص منظورم آن‌هایی است که مشخصه‌ای مانند مدال المپیاد ندارند) توسط دانشگاه‌های متوسط رد شده است! چگونه می‌شود فردی از ده دانشگاه اول پذیرش بگیرد ولی دانشگاه‌های ضعیف‌تر درخواست او را رد کنند!؟ می‌توان گفت که مشخصات آن‌ها به صورت فردی پیامی را به کسی منتقل نمی‌کند ولی وقتی در کنار مشخصات کسی (مثلاً همان المپیادی‌ها که قبلاً از آن دانشگاه پذیرش گرفته‌اند) قرار می‌گیرد معنا پیدا می‌کند. از آنجا که نفرات اول (مجدداً همان المپیادی‌ها) برای دانشگاه‌های متوسط بیش از اندازه خوبند، هیچگاه به چنین دانشگاه‌هایی نرفته‌اند تا مثلاً شریف را در آنجا بشناسانند! 

در پایان، پذیرش نیازمند آن است که بتوانید به کسی که شما را ندیده و نمی‌شناسد ثابت کنید بهره‌وری بالایی دارید. اگر به دنبال گرفتن پذیرش هستید پیشنهاد می‌کنم جایی درخواست بفرستید که مشخصات شما برای آن‌ها قابل تفسیر باشد.

Read Full Post »