اقتصاد سیاسی عدالت

این ترم کلاسی دارم به اسم عدالت در گذار(Transitional Justice). موضوع این درس رسیدگی به  نقض های حقوق بشر است که یک رژیم استبدادی قبل و در هنگام گذار به دموکراسی مرتکب شده و یا موارد نقض حقوق بشر صورت گرفته در یک جنگ.

جلسه های ابتدایی این کلاس که صرف خواندن تاریخ انقلاب ها و کودتاهای اواخر قرن 20 در برخی از کشورهای آمریکای جنوبی (آرژانتین، اوروگوئه و…) و بعضی از کشورهای اروپایی (یونان، پرتغال، و…) شد. اگرچه خواندن تاریخ این رویدادها به خودی خود جالب و بسیار آموزنده بود، ولی هیچ وقت انتظار من را از یک کلاس درس تحصیلات تکمیلی برآورده نکرد. اما بعد از گذشت یک سوم از جلسات کلاس، کلاس تبدیل شد به یکی از بهترین تجربیات من در دوران تحصیل! در این نوشته به دو تا از سوال هایی که بیش از همه فکر من را به خودش مشغول کرد اشاره میکنم.
1- منافع فردی یا منافع جمع؟

وکلای حقوق بین الملل دادگاه های رسیدگی به جنایات علیه بشریت را یک باید در نظر میگرند چرا که معتقدند نه تنها این دادگاه ها عدالت را برقرار میکنند بلکه مانع از تکرار این اقدامات در آینده می شوند. ولی محققان علوم سیاسی به این راه حل با دید تردید نگاه میکنند. آنها معتقدند اگرچه این دادگاه ها دارای منافع فردی برای قربانیان است و ممکن است که مانع از تکرار این اقدامات در آینده شود، ولی می توانند به عنوان یکی از موانع صلح عمل کند، چرا که افراد درگیر در جنگ یا سرکوب مردم می بایست هزینه ی بالاتری را با ترک مخاصمه متحمل شوند و این خود باعث کاهش احتمال صلح در جنگ و یا کنارگیری حاکمان مستبد شود. سوال اینجاست که راه حل بهینه چیست؟ اعلام عفو عمومی و گذشت از حقوق فردی به نفع جامعه یا نادیده گرفتن منافع جمعی و اولویت دادن به حقوق افراد.

2- تامین مالی دادگاه ها
برگزاری این دادگاه ها میلیون ها دلار هزینه میبرد. دادگاه های بین المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق و رواندا به ترتیب 58 و 30 میلیون دلار هزینه برای جامعه بین الملل در بر داشت. چگونه و توسط چه کسانی این هزینه ها تامین شد؟ این سوال وقتی جدی تر میشود که برخی از محققان معتقدند که این دادگاه ها رویکرد سیاسی اتخاذ میکنند و در برابر فشار برخی از کشورها از رسیدگی به پرونده برخی از متهمین شانه خالی کرده یا اصلا آنها را به دادگاه فرا نمی خوانند. در واقع ظن این وجود دارد که کشورهایی که سهم بیشتر در تامین هزینه های این نهادهای بین المللی دارند، ممکن از این موضوع جهت منافع سیاسی خود استفاده کنند. پس سوال دیگری که در اینجا مطرح میشود این است که چطور میتوان هم زمان با تامین مالی هزینه سنگین این دادگاه ها از نفوذ سیاسی کشورهایی که مشارکت مالی بیشتر دارند جلوگیری کرد.
این دو سوال را میتوان ذیل عنوان اقتصاد سیاسی نهادهای بین المللی مورد بررسی قرار داد.

Read Full Post »

پیشنهادهایی درباره شیوه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها

چاپ شده در روزنامه دنیای اقتصاد ۲۰ فروردین ۱۳۹۲

در این نوشته قصد دارم چند نکته و پیشنهاد در مورد مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها که بنا است مرحله ثبت نام آن از بیست‌ام فروردین ماه آغاز شود مطرح کنم. پیشنهادهای مطرح شده در این نوشته بیشتر به شیوه اجرای این مرحله می‌پردازد تا مباحث نظری یا کلی‌تر در مورد این طرح.

نکته اول آن که به نظر می‌رسد مهلت ده روزه تعیین شده برای ثبت نام تمام خانوارهای هدف کافی نباشد. اول آن که شیوه‌ی ثبت نام، یعنی ثبت نام بر اساس رقم آخر شماره ملی در هر روز، اندکی پیچیده است و می‌تواند باعث سردرگمی برخی افراد شود. از طرف دیگر با این شیوه هر خانوار عملا تنها یک مهلت یک روزه برای ثبت نام دارد در حالی که احتمال دارد بخش قابل توجهی از خانوارها قادر به ثبت نام در روز تعیین شده برای خود نباشند. حتی مهلت دو روزه سی‌ام و سی و یکم فروردین برای کسانی که نتوانند ثبت نام کنند نیز برای پوشش جاماندگان کافی به نظر نمی‌رسد. بنابراین برای این که دولت مطمئن باشد که همه خانوارهای هدف خواهند توانست ثبت نام کنند بهتر است اساسا یک مهلت نهایی برای ثبت نام تعیین نکند بلکه ثبت نام همواره ممکن باشد. به این ترتیب از سردگمی و نگرانی احتمالی متقاضیان در این مهلت ده روزه کاسته می‌شود و ازدحامی نیز برای ثبت نام به وجود نخواهد آمد و اگر خانواری در آینده خود را نیازمند یارانه ببیند هم‌چنان می‌تواند ثبت نام کند. به علاوه دولت می‌تواند در آینده و در فرایند ادغام طرح یارانه‌های نقدی با یک نظام رفاهی جامع مبتنی بر بیمه‌های اجتماعی از همین مراکز موجود برای ثبت نام‌های آتی نیز استفاده کند.

اما دولت می‌تواند ثبت نام اینترنتی را به این ده روز محدود کند و پس از آن ثبت نام را تنها در مراکز مشخصی و به صورت حضوری انجام دهد و این مراکز دور از مناطق مرفه شهری و نزدیک‌تر به مناطق کم‌درآمدتر شهرها و روستاها دایر شود. چنین اقدامی احتمالا به نفع خانوارهایی خواهد بود که نیاز واقعی به یارانه دارند چرا که هر چه خانواری مرفه‌تر باشد دسترسی آن به اینترنت ساده‌تر است و ثبت نام اینترنتی احتمالا بیشتر به نفع افراد پردرآمدتر است تا نیازمندان واقعی به یارانه که ممکن است حتی از دسترسی به اینترنت هم محروم باشند. اما اگر ثبت نام تنها حضوری باشد، به علت هزینه‌ زمانی مراجعه حضوری، تنها خانوارهایی اقدام خواهند کرد که واقعا به دریافت یارانه نیاز داشته باشند در حالی که هر چه فردی پردرآمدتر باشد احتمال کمتری دارد که صرف کردن یک روز کاری برای ثبت نام حضوری برای او به صرفه باشد. دورتر بودن مراکز ثبت نام به مناطق مرفه بر این هزینه زمانی خواهد افزود و به این ترتیب یک صافی درآمدی بر اساس خودگزینی برای ثبت نام کنندگان به وجود خواهد آمد. ثبت نام اینترنتی چنین امکانی را به دولت نمی‌دهد.

نکته دیگر آن که قرار دادن جریمه برای گزارش نادرست درآمد اقدام چندان قابل دفاعی نیست. به این دلیل که ثابت کردن آن که فرد درآمد خود را به عمد غیرصادقانه گزارش کرده از نظر حقوقی کار پیچیده‌ای است و هم‌چنین به این دلیل که این روش گزارش غیردقیق را کاری مستحق مجازات می‌شمارد اما احتمالا در عمل خانوارهای بسیار کمی به دلیل گزارش غلط واقعا جریمه خواند شد. این که کاری به عنوان کاری مستحق مجازات شناخته شود اما مجازات آن عملی نشود به معنی ایجاد یک قبح اخلاقی خواهد بود که به سادگی شکسته می‌شود و این می‌تواند تاثیر مخربی بر روحیات اخلاقیات جامعه داشته باشد. در حالی که شاید اساسا نیازی به تعریف کردن گزارش غلط به عنوان اقدامی غیرقانونی، غیراخلاقی یا مستحق مجازات وجود نداشته نباشد.بلکه یک روش بهتر ممکن است این باشد که دولت اعلام کند که افرادی که متقاضی درخواست یارانه هستند خود را در معرض مداقه مالیاتی قرار خواهند داد به این معنی که یک فرد ممکن است پس از تسلیم درخواست یارانه هر سال مورد بازرسی‌های جدی‌تر مالیاتی قرار گیرد و دولت پرداخت مالیات توسط او را به دقت پی‌گیری کند و هر چه درآمد گزارش شده از نظر دولت مشکوک‌تر باشد احتمال بیشتری برای مداقه مالیاتی وجود داشته باشد. چنین روشی حداقل دارای سه مزیت است. اول آن که دوباره افراد پردرآمد انگیزه کم‌تری برای کم گزارش کردن درآمد خود خواهند داشت چرا که می‌دانند اگر به دام بیفتند هزینه بسیار بیشتری را باید به صورت مالیات سالانه بپردازند در حالی که جریمه‌ای یک باره ممکن است چنین قدرت پیش‌گیرانه‌ای نداشته باشد.. و مزیت دوم آن که این مداقه مالیاتی نیازی به اثبات حقوقی عدم صداقت نیز ندارد چون به صورت مجازات تعریف نمی‌شود بلکه بر اساس قوانین جاری کشور قابل اجراست، و نگرانی در مورد تاثیر منفی آن بر روحیه اخلاقی جامعه (از طریق آسان کردن شکستن یک قبح یا یک قانون) نیز کمتر است. در نهایت این شیوه می‌تواند با یادآوری و اجرای مالیات‌گیری، به تقویت اهمیت و جدیت مالیات در افکار عمومی کمک کند.

در نهایت شیوه فعلی دولت که بر اساس درخواست از خانوارهای پردرآمدتر برای انصراف از دریافت یارانه است، اگر تنها شیوه تشخیص باشد، بیش از حد خوش‌بینانه خواهد بود و احتمال کمی برای موفقیت دارد. به نظر می‌رسد اتفاقی که بیفتد آن باشد که بیشتر از نیمی از خانوارها برای دریافت یارانه ثبت نام کنند. به این علت که بسیاری از افراد دهک‌های میانی به هر حال خود را محق دریافت یارانه خواهند دانست و فشارهای اقتصادی اخیر و مشاهده این که اطرفیان آن‌ها نیز چنین می‌کنند آن را به ثبت نام برای دریافت یارانه ترغیب خواهد کرد. پس اگر دولت واقعا می‌خواهد یارانه‌ها را هدفمند کند، به این معنی که تنها دو یا سه دهک پایین یارانه دریافت کنند، چاره‌ای جز رد کردن درخواست بسیاری از ثبت نام کنندگان نخواهد داشت. البته به نظر نگارنده اقدام درست نیز همین است اما بهتر است دولت در این مورد با مردم رو راست باشد و امکان پذیرفته نشدن درخواست افراد پردرآمد را از هم‌اکنون اعلام کند و به جای اتکای صرف به صداقت متقاضیان از روش‌های دیگر تشخیص و صافی، مانند پیشنهادهایی که در این نوشته نیز به آن‌ها اشاره شد، نیز استفاده کند.

Read Full Post »