رشد یا تورم؟*

یک. بالا بودن تورم برای مردم ما نگران‌کننده‌تر از پایین بودن رشد اقتصادی است.

ادعا می‌کنم که برای مردم ما مسئله‌ی بالا بودن تورم مهم‌تر از مشکل پایین بودن رشد اقتصادی است. برخی از شواهد این ادعا این‌ها هستند:

• <۱> مردم در صحبت‌ و برخوردهای روزمره خود با یک‌دیگر به وفور از تورم (یا همان «گرانی» در زبان عامّه) می‌نالند اما <۲> به ندرت مشاهده می‌کنیم (اگر اصلاً مشاهده کنیم) که کسی از پایین بودن نرخ رشد اقتصادی بنالد.
• بحث تورم به عنوان یکی از موضوعات محوری در مناظرات انتخابات اخیر ریاست جمهوری میان نامزدها مطرح شد و طرف حمله‌کننده سعی می‌کرد از مهم بودن تورم و حس شدن آن توسط عامّه مردم استفاده کند.
• در بحث هدفمندکردن یارانه‌ها <۳> مهم‌ترین دغدغه مجلس، افزایش قیمت‌ها یا به گفته‌ی ایشان اثر تورمی  آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و پیامدهای آن است.
• <۴> در مقابل و در سمت رشد، موضوع لااقل چنین حساسیتی ندارد. پایین بودن رشد اقتصادی نیم‌سال اول سال ۱۳۸۷ (۲٫۳ درصد بنابر نماگرهای بانک مرکزی)، اعلام نشدن رشد اقتصادی کل سال ۱۳۸۷ در حالی که سال ۱۳۸۸ در حال به پایان رسیدن است (و <۵> چنین تأخیری تا به حال سابقه نداشته است) هیچ کدام حساسیتی را در جامعه برنینگیخته‌اند.

دو. حالا آیا واقعاً رشد اقتصادی از تورم مهم‌تر است؟

شاید پرسیدن این سوال به این صورت درست نباشد و معنا ندهد. من فکر می‌کنم که <۶> سوال درست این باشد که «آیا اهمیت نسبی رشد به تورم در جامعه‌ی ما باید بیش‌تر از آن چیزی باشد که هم‌اکنون هست؟» می‌توان با قطعیت گفت که پاسخ این سوال مثبت است. چند دلیل برای این ادعا:

• تفاوت‌های چند درصدی در رشد اقتصادی دو کشور، در بلندمدت تفاوت قابل توجهی میان درآمد آن‌ها ایجاد می‌کند. برای مثال دو کشور الف و ب را در نظر بگیرید که در یک سال درآمد برابری دارند. اگر کشور الف رشد اقتصادی ۲ درصدی و کشور ب رشد اقتصادی ۴ درصدی داشته باشند، پس از ۲۰ سال درآمد کشور ب نزدیک به ۱٫۵ برابر کشور الف خواهد بود. اگر رشد کشور ب ۶ درصد باشد، پس از ۱۸ سال درآمد آن دو برابر، و اگر ۸ درصد باشد تنها پس از ۱۲ سال درآمد آن دو برابر کشو الف خواهد بود.

• پس از اندکی فکر می‌توان به این نتیجه رسید که هزینه‌های واقعی تورم چیزی نیست که چندان واضح باشد. به عنوان مثال، اگر همه قیمت‌ها (از جمله دست‌مزد نیروی کار) دقیقاً به یک میزان از یک سال به سال دیگر رشد کنند وضع هیچ کس از نظر اقتصادی بهتر یا بدتر نمی‌شود (مثل این می‌ماند که تنها واحد پول عوض شود). یا، اگر تورم کاملاً قابل پیش‌بینی باشد آن‌گاه کسی از بابت تورم پیش‌بینی نشده ضرر نخواهد کرد. پس می‌توان نتیجه گرفت که هزینه‌های تورم ناشی از خود افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه ناشی از آثار مترتب بر آن مانند افزایش غیرمتناسب یا پیش‌بینی‌نشده‌ی قیمت‌ها است که این هزینه‌ها هم به‌صورت بازتوزیع درآمد از یک گروه بر گروه دیگر است و تنها بر بخشی از آحاد اقتصادی تحمیل می‌شود در حالی که بخش دیگری از این تورم منتفع خواهند شد. مثلاً کارمندان از افزایش غیرمتناسب قیمت با حقوق زمتضرر و کارفرمایان منتفع خواهند شد؛ یا وام‌دهندگان از افزایش پیش‌بینی‌نشده قیمت‌ها متضرر و وام‌گیرندگان منتفع خواهند شد.

سه. پس چرا تورم برای مردم ما مهم‌تر است؟

<۷> نیروی کار حقوق‌بگیر بخش قابل توجهی از جامعه ما را تشکیل می‌دهند. <۸> دست‌مزد این گروه با توجه به قوانین کار با درصد مشخصی که مستقل از درصد رشد اقتصادی است رشد می‌کند که کاملاً تطبیق‌داده‌شده با تورم (inflation adjusted) نیست. در نتیجه برای این گروه، رشد اقتصادی متغیری مرتبط (relevant) محسوب نمی‌شود و تنها متغیر اقتصاد کلانی که مستقیماً قدرت خرید حاصل از دست‌مزد آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد نرخ تورم است. به بیان دیگر، نیروی کار مستقیماً سهمی را از رشد اقتصادی و بیش‌تر شدن درآمد کشور نصیب خود نمی‌بیند.

بنابراین تورم برای قشر حقوق‌بگیر (کارمندان و کارگران) متغیر مهم‌تری محسوب می‌شود. <۹> از طرف دیگر این گروه از صدای بلندتری در رسانه‌ها برخوردار است که همین امر باعث می‌شود تا <۱۰> سیاست‌مداران، <۱۱> با توجه به تعیین‌کننده بودن این قشر از مردم در انتخابات (؟!!)، در سیاست‌ها و تبلیغات خود تأکید بیش‌تری را بر تورم قرار دهند.

چهار. آیا اگر اهمیت تورم در میان مردم ما کم‌تر یا اگر اهمیت رشد اقتصادی بیش‌تر می‌شد، رشد اقتصادی کشور ما هم بهبود پیدا می‌کرد؟

من جواب سرراستی نمی‌توانم برای این سؤال‌ها پیدا کنم و تنها به بیان چند گزاره بسنده می‌کنم:

• <۱۲> مهم‌تر بودن نسبی تورم در کشور ما، باعث مهار تورم در ایران نشده است. بنابراین و به شیوه متناظر، ‌لااقل استبعادی ندارد اگر بگوییم که مهم‌تر شدن نسبی رشد اقتصادی در جامعه لزوماً منجر به بهبود رشد اقتصادی نخواهد شد.
• <۱۳> کم‌اهمیت‌شدن تورم با راه‌هایی مانند تطبیق دادن دست‌مزدها و سایر نرخ‌های مهم (مانند نرخ سود بانکی) با نرخ تورم اعلامی هر سال تا حدی قابل دست‌یابی است. اما پیامدهای این تطبیق دادن بر اقتصاد می‌تواند مخرب باشد. به‌عنوان مثال، در این حالت ممکن است دولت، که ملزم به افزایش حقوق کارمندان خود متناسب با تورم شده است، با کسری بودجه بزرگی برای تامین این هزینه مواجه شود که خود تورم‌های بیشتری را در آینده به دنبال داشته باشد. و یا دولت ممکن است این مخارجش را از طریق افزایش نرخ مالیات تأمین کند و این مالیات باعث ایجاد اختلال در انگیزه تولید و رشد اقتصادی گردد.
• اگر رشد اقتصادی در نظر مردم اهمیت بیش‌تری پیدا کند، <۱۴> ممکن است این اثر مثبت را داشته باشد که مردم به سیاست‌مدارانی رأی دهند که سیاست‌هایی را در جهت بهبود شرایط برای رشدهای اقتصادی بالاتر تبلیغ و پی‌گیری نمایند.

پایان.

* در جای‌جای این نوشته گزاره‌هایی آورده شده‌ که به نظر خود من دلایل یا شواهد کافی برای آن‌ها ارئه نشده است. سعی کرده‌ام این گزاره‌ها را با عدد داخل <> مشخص کنم. از به چالش کشیدن آن‌ها (و البته سایر ادعاها!) و یا اشاره به شواهد یا دلایل موجود برای تایید آن‌ها استقبال می‌کنم.

Read Full Post »

لطفا کف دستمزد را بردارید!

این نوشته را دوست خوبمان بابک برای کافه نوشته است. بابک در این نوشته پیشنهاد حذف قانون حداقل دستمزد را به عنوان کمکی برای بنگاه‌ها در خلال اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها (و افزایش قیمت انرژی به عنوان یک نهاده تولید مهم بنگاه‌ها) مطرح و از آن دفاع کرده‌است.

با نگاهی به شاخص‌های اقتصادی، با نشانه‌های نگران کننده‌ای مواجه می‌شویم. همگان، حتی دولت نیز با قبول وضعیت نامناسب اقتصادی و اعلام این موضوع که برای اقتصاد بیمار ‌ایران باید چاره‌ای اندیشید، با طرح هدفمندکردن یارانه‌ها به دنبال بهبود حال این بیمار است.

موسسات و نهادهای اقتصادی در سال پیشِ رو، رشد اقتصادی یک و نیم درصدی را برای اقتصاد ‌ایران پیش‌بینی کرده‌اند. آخرین نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی مربوط به شش ماهه اول سال ۱۳۸۸ نیز رشد اقتصادی (بدون نفت) سه ماهه دوم سال ۱۳۸۷ را  ۲٫۳% اعلام کرده است. در این که این نشانه‌ای از آغاز رکود تورمی‌ در کشور است یا باید آن را پس لرزه‌های بحران جهانی بدانیم تردیدهایی وجود دارد، ولی در هر حال‌ این وضعیت، وضعیت مناسبی برای اقتصاد نیست.

دولت با تصویب طرح هدفمندکردن یارانه‌ها دیگر مانعی را در پیش روی خود نمی‌بیند و خود را برای اجرای‌ این طرح آماده می‌کند. اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، فارغ از اندیشه‌های اقتصادی متفاوتی که دارند همگی یک‌صدا نسبت به ابهامی‌ که در فرآیند اجرای این طرح وجود دارد، احساس  نگرانی می‌کنند. سوالی جدی که در این‌جا مطرح است چگونگی وضعیت آحاد اقتصادی در جریان اجرای این طرح و پس از آن است. در چند ماه گذشته بیشتر تحلیل‌ها حول وضعیت خانوارها و تبعات اجرای این طرح بر آنان بوده است. اما یک نکته که باید به آن توجه ویژه‌ای کرد، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی است. درآمد خانوارها در ازای عرضه کار به بنگاه‌های اقتصادی تامین می‌شود، کاهش فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها به معنی کاهش ارزش افزوده بنگاه‌ها و کاهش پرداختی به عوامل تولید است. این مساله خود به معنی کاهش مصرف خانوارها و کاهش تقاضا برای بنگاه‌ها و تشدید این فرآیند رکودی است. اجرای طرح تحول اقتصادی در بستر اقتصاد در آستانه رکود (یا در رکود)‌ ایران می‌تواند نیروی محرکه لازم جهت شکل‌گیری (تشدید) زنجیره رکودی فوق باشد.

بنگاه‌ها قبل از اجرای طرح تحول با چه فرصت‌ها و تهدیدهایی مواجه هستند؟

اولین مشکل وابستگی صنایع ‌ایران به انرژی ارزان قیمت و طراحی فرآیند تولید کالا و خدمات بر مبنای این انرژی ارزان است. به گونه‌ای که دولت نیز خود با شور به افتتاح یا برنامه‌ریزی برای توسعه صنایع انرژی‌بری مانند سیمان و فولاد می‌پردازد. در کنار این مورد، عدم انعطاف بازار کار که در ادامه با جزییات بیشتر مورد بررسی قرار می‌گیرد، فناوری‌ها و فرآیندهای تولیدی را به سمت فرآیندهای انرژی‌بر و نه صنایع کاربر سوق داده است. از سوی دیگر، در طراحی محصولات تولیدی برای مصرف‌کنندگان داخلی، کم‌مصرف‌بودن در اولویت پایین‌تری نسبت به سایر عوامل قراردارد. لذا باید توجه داشت که قیمت ارزان انرژی هم فرآیند تولید و هم محصولات تولیدی را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین، با اجرای طرح تحول اقتصادی باید گفت فرصتی که برای صنایع و بنگاه‌های کشور تا به امروز وجود داشت تبدیل به یک تهدید جدی می‌شود.

دومین چالشی که بنگاه‌ها با آن مواجه‌اند، ریشه در بازار سرمایه دارد. عدم وجود یک بازار سرمایه‌ی کارا، خانوارها را از وجود یک محیط مناسب برای سپرده‌گذاری محروم و بنگاه‌ها را در جهت تامین منابع مالی با مشکل مواجه کرده است. علاوه بر این، از یک سو شکاف بین سود سپرده‌ها و سود تسهیلات سبب کاهش سپرده‌گذاری در بانک‌ها شده است و از سوی دیگر شروع رکود اقتصادی بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده است؛ به طوری که بنگاه‌ها در بازپرداخت اصل و سود تسهیلاتی که از بانک‌ها دریافت کرده‌اند عاجز شده‌اند. این دو مورد فشار بر روی منابع بانکی را افزایش داده است، به گونه‌ای که توان وام‌دهی بانک‌ها به شدت کاهش یافته است. اگرچه تا یک سال پیش منابع فراوان ارزی امکان حمایت دولت از بانک‌ها را فراهم می‌کرد و اثر دخالت‌های دولت در کاهش سود بانکی و پایین نگه‌داشتن آن به کمک منابع حاصل از فروش نفت کمتر به چشم می‌آمد، اما  کاهش قیمت نفت به کمتر از ۱۰۰ دلار و کاهش درآمد‌های ارزی دولت و همچنین آشکار شدن هر چند ناقص اثر سیاست‌های انبساطی دولت در سال‌های اخیر و مشاهده اثر آن بر روی نرخ تورم، سبب شد که دولت با دقت بیشتری در این زمینه اقدام نماید. لذا بنگاه‌ها در زمینه تامین منابع مالی نیز با مشکل جدی مواجه هستند.

سومین مشکل چالشی است که بنگاه در بازار کار با آن مواجه است. سال‌هاست که بازار کار با قوانین غیرمنعطف روابط بین کارفرما و کارگر را تحت تاثیر قرار داده است. تعیین کف قیمتی برای دستمزدها و همچنین قوانین سخت‌گیرانه در اخراج کارگران، کارفرمایان را با مشکل اساسی در ارتباط با این عامل تولید مواجه کرده است. در حالی که قیمت محصول کاهش می‌یابد و بهره‌وری نیروی کار تغییر چندانی نکرده است، کارفرمایان کماکان مجبور به پرداخت حداقل دستمزد برای کارگران هستند و در صورتی که بخواهند دستمزدها یا مزایا را تعدیل کنند و یا تعداد نیروی کار را کاهش دهند، با قوانین سخت‌گیرانه و دخالت‌های دولت مواجه هستند.

چهارمین مشکلی که بنگاه‌ها با آن مواجه هستند کاهش نرخ ارز حقیقی و در نتیجه کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها است. در سال گذشته به طور مداوم در تلویزیون، رادیو و روزنامه‌ها از اعتراض صاحبان بنگاه‌ها مطلع شده‌ایم که به واسطه‌ی حضور محصولات خارجی تقاضا برای محصولات خود را از دست داده‌اند و در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

در این وضعیت نامساعدی که بنگاه‌ها با آن مواجه هستند، اجرای طرح تحول اقتصادی یک علامت سوال بزرگ را با خود به همراه دارد. پاسخ مدافعین طرح تحول در اجرای طرح و اثرات آن بر بنگاه‌ها به این دو جواب خلاصه می‌شود که اولا بناست تا بنگاه‌ها جبران گردند. از سوی دیگر، درست است که بخشی از بنگاه‌ها ورشکست می‌شوند ولی صنایعی که قیمت نسبی آنها کاهش پیدا کرده است و به عنوان کالای جانشین وجود داشتند توان حضور در بازار را پیدا می‌کنند. در پاسخ به این پاسخ‌ها باید چندین نکته را مطرح کرد:

۱.  از منظر اقتصاد سیاسی هیچ دلیلی وجود ندارد تا حتما تمام بنگاه‌ها و به یک اندازه جبران گردند.

۲.   همگی ما می‌دانیم که بحث جبران به این سادگی‌هایی که اعلام شده نیست. شناسایی چندین هزار بنگاه و تعیین وضعیت فعلی آن‌ها و بازگرداندن آن‌ها به هر نقطه دیگر (سود اولیه، سبد تولید اولیه و…) به این سادگی که در تلویزیون گفته می‌شود نیست.

۳.    تولید بنگاه‌ها به گونه‌ای نیست که بتواند در یک چشم به هم زدن از تولید یک کالا به یک کالای دیگر سوییچ کند. تغییر و راه‌اندازی خط تولید نیازمند انتقال یا یادگیری تکنولوژی جدید، خریداری تجهیزات جدید و بازاریابی برای محصولات جدید است. این‌ها تنها هزینه‌هایی است که به طور سرانگشتی می‌توان آن‌ها را بازشمرد.

۴.    کدام کالای جانشینی‌ توان رقابت با کالاهایی را دارد که با رانت بالای یارانه‌های انرژی تولید می‌شدند؟ در واقع کالای جانشین آنچنانی وجود ندارد که بتواند در کوتاه‌مدت به واسطه افزایش هزینه تولید کالاهای انرژی‌بر (چه در تولید و چه در مصرف) رونق یابد. هر چند که این موضوع در بلندمدت کاملا صحیح است.

نگرانی‌ای که در مورد بنگاه‌ها وجود دارد این موضوع نیست که در بلند مدت بر سر آن‌ها چه خواهد آمد. نمی‌توان منکر این قضیه بود که وضعیت اقتصاد ما دگرگون می‌شود و می‌توان انتظار رشد بالایی را برای آن داشت، ولی آیا بنگاه‌ها و اقتصاد ما در کوتاه مدت می‌تواند اثر سطح (Level Effect) را که به صورت یک جهش به پایین خواهد بود تحمل کند؟ چه مدت طول می‌کشد تا اقتصاد ما به وضعیت اولیه خود بازگردد؟

در کنار اصلاح نرخ ارز، دولت گزینه دیگری را نیز پیش رو دارد و آن اقدام به اصلاح بازار کار است. اصلاح قیمت حامل‏های انرژی یک فرصت مناسب است تا بتوان با استفاده از آن مشکلی که سال‌هاست بازار کار با آن مواجه است مرتفع گردد. برداشتن کف دستمزدها به خودیِ‏ خود باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار و کاهش بیکاری می شود. از سوی دیگر، با فرض آن که نیروی کار و انرژی دارای درجه‏ای از جانشینی نیز هستند (که البته ممکن است در مورد بعضی از صنایع برقرار نباشد)، برداشتن کف دستمزد می‌تواند کمک کند تا در کنار افزایش قیمت انرژی، قیمت نسبی نیروی کار کاهش یافته و بنگاه‌ها بتوانند نیروی کار را جانشین انرژی کنند. در واقع هم به واسطه برداشتن کف دستمزد و هم به واسطه افزایش قیمت عامل تولید جانشین (انرژی) شاهد افزایش تقاضا برای نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود. از آنجایی که در خانواده‌ها به واسطه‌ی بالا بودن نرخ بیکاری به طور معمول تنها یک نفر مشغول به کار است و هزینه‌های خانواده بر عهده وی می‌باشد لذا وجود کف دستمزد منطقی به نظر می‌رسد؛ ولی با برداشتن کف دستمزد و افزایش تقاضا برای نیروی کار و شاغل شدن سایر اعضای خانواده که جزء جمعیت فعال هستند‌ آیا باز هم نیاز است تا سرپرست خانوار دستمزدی را دریافت کند که متناسب با خرج چندین نفر باشد؟ در واقع با این وضعیت هر شخصی خرج خود را خود تأمین می‌کند. حداقل این موضوع به نظر منطقی‌تر از روش جبران بنگاه‌ها است، چرا که یک درجه آزادی برای بنگاه‌ها و امکان انتقال فشار را برای آن‌ها فراهم می‌کند و شانس عدم ورشکستگی آن‌ها را افزایش می‌دهد. در این حالت با وجود آن که سرپرست خانوار با کاهش دستمزد مواجه شده ولی شانس از دست دادن شغلش کاهش یافته و هم‌چنین شانس شاغل شدن فرزندان و اعضای خانواده‌اش افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر این، از منظر اقتصاد سیاسی کارگران به تکاپو می‌افتند تا با تشکیل یک نهاد قوی از منافع خود دفاع کنند و به امید افزایش حقوق خود در ابتدای هر سال توسط دولت نباشند، لذا این موضوع به شکل‌گیری نهادهای مدنی نیز کمک کرده و نقش شوراهای اسلامی‌کار را پررنگ‌تر می‌کند.

از نظر نگارنده، توجه به وضعیت بنگاه‌ها نسبت به خانوارها از اولویت بالاتری برخوردار است که متاسفانه هم دولت، هم کارشناسان و هم منتقدان کمتر به آن توجه کرده‌اند. البته قابل توجه است که بنگاه‌ها نه رای می‌دهند و نه روزنامه می‌خرند و لذا دلیلی ندارد که آقای محجوب یا سایر نمایندگان در دفاع از بنگاه‌ها نطق پیش از دستور انجام دهند و یا اینکه روزنامه‌ها به تحلیل وضعیت آنها بپردازند.

Read Full Post »

ضرابخانه، دولت هوس‌باز و مساله‌ای با عنوان عقل سلیم

در حوالی سال‌های 1360 در حالی‌که داریم از تاریخ میلادی و نه هجری صحبت می‌کنیم، یک حکیم مدرسی به اسم نیکل ارم رساله‌ای نوشت با عنوان درباره «منشأ، ماهیت، قانون و دگرگونی‌های پول» با نام فرعی «ضرابخانه». او پدیده‌ای را موجب تباهی دانست که می‌گفت بدتر از رباخواری است و خودش آن را تنزل ارزش در ضرب سکه می‌نامید. قصه از این قرار است که به صورت تاریخی حاکمان در زمان‌هایی که نیاز به پول داشتند، مقدار فلز گران‌بها در سکه را کاهش می‌دادند و سکه را به همان نام قبلی می‌خواندند. کافی است که شاهزاده‌ای بدون افزایش پشتوانه‌های طلا و نقره، عیار طلا و نقره را در سکه‌های ضرب‌شده کاهش دهد تا بتواند سکه‌های بیشتری برای خودش ضرب کند. شکل امروزی این حقه این است که دولت‌ها به بانک مرکزی فشار می‌آورند که برای تأمین خرج‌های دولت، پول بیشتری خلق کند. اما خلق پول، بدون افزایش متناسب تولید، موجب تورم می‌شود و در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. پس این پدیده (یعنی کاهش ارزش در ضرب سکه) دقیقا نوعی مالیات است چون در آن، مثل همه انواع مالیات، قدرت خرید دولت با کم کردن قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد.

یکی دو قرن پس از این، با کشف قاره نو و متعاقب آن کشف معادن طلا و نقره در آمریکای شمالی و جزایر دریای کارائیب سیلی از طلا و نقره به اسپانیا سرازیر شد. چندی نگذشت که اسپانیا با تورم بی‌سابقه‌ای روبرو شد. اما این پدیده حتی خیلی قدیمی‌تر از این حرف‌هاست: سردار امیلیوس بعد از فتح پادشاهی مقدونیه که تحت حکومت ایران بود، آن‌قدر طلا و نقره به روم آورد که مردم از پرداخت مالیات معاف شدند ولی همزمان قیمت اراضی در روم در مدت کوتاهی تا دو سوم افزایش یافت (برای نمونه صفحه 40 و 41 کتاب سخنرانی‌های تاریخ اقتصادی رابینز را ببینید).

در کشور ما، درآمد‌های نفت «مستمرا» نقشی مثل سیل طلا و نقره در اسپانیای پانصد سال پیش یا روم هزار و پانصد سال پیش بازی می‌کنند. (حتی جالب این‌که در روم که اقتصادی باستانی داشته، زمین دارای بازدهی بیشتری نسبت به بقیه دارایی‌ها یا سرمایه‌گذاری‌ها بوده، که در نتیجه قیمت زمین بسیار رشد کرده است. این خیلی شبیه به شوک نفتی سال 1384 (هجری شمسی) و متعاقبا افزایش  بسیار زیاد قیمت زمین در کشور ماست!)  از سوی دیگر، در کشور ما، بانک مرکزی مستقل هما‌ن‌قدر بی‌مسماست که قوه قضاییه مستقل. نتیجه این شده که کسی جلودار وسو‌سه دولت برای افزایش حجم پول نیست مگر نارضایتی مردم. اما بانک مرکزی و در واقع همان دولت ابزار دیگری برای کنترل نارضایتی مردم دارد و آن نرخ ارز است. نرخ ارز یک متغیر پولی (و نه مالی) است و اختیار سیاست‌گذاری برای آن باید در درست بانک مرکزی باشد. اما به همان دلیل که مستقل نیست تعیین نرخ ارز در عمل به اختیار دولت صورت می‌گیرد.

دولت با تثبیت نرخ ارز موجب افزایش واردات کالاهای خارجی می‌شود. تورم تک رقمی کشورهای خارجی در کنار تثبیت نرخ ارز باعث می‌شود که در سبد مصرفی مردم، سهم کالاهای ارزان خارجی، افزایش؛ و سهم کالاهای گران داخلی، کاهش بیابد. در نتیجه تورم عمومی تا حدود قابل توجهی تعدیل می‌شود و نارضایتی مردم کاهش می‌یابد. این چنین است که ترکیب منابع طبیعی، بانک مرکزی غیرمستقل و تثبیت نرخ ارز، موجب افزایش شدید نقدینگی و تنزل ارزش پول در کنار افزایش شدید نسبی واردات به صادرات می‌شود. تثبیت نرخ ارز در حکم یارانه‌ای به خانوارها است. اما روی دیگر آن، هزینه مضاعف بر بخش تولید است. موازنه تراز تجاری (صادرات منهای واردات) با تثبیت نرخ ارز منفی‌تر می‌شود در حالی‌که قاعدتا نرخ ارز هر سال باید به اندازه تفاوت تورم داخلی و خارجی رشد بکند تا قدرت رقابت تولیدکننده داخلی محفوظ بماند. در عوض سیاست تثبیت نرخ ارز فقط در هشت سال گذشته قیمت نسبی کالای داخلی به خارجی را بیش از صد در صد افزایش داده است. در نتیجه بخش تولید بسیار متضرر شده و مساله اینجاست که با سودآوری بیشتر واردات به‌جای تولید، بخش قابل توجهی از تولید‌کنندگان تولید را رها کرده‌اند و به واسطه‌گری مشغول شده‌اند، در نتیجه نه‌تنها موافق افزایش نرخ ارز نیستند بلکه به‌علت موقعیت فعلی برای تثبیت نرخ ارز هم چانه‌زنی می‌کنند.

مطمئنا این نوشته حاوی هیچ حرف جدیدی نیست و هر عقل سلیمی کلیات این استدلال‌ها را در توضیح نظم‌های آماری‌ای به گستره اقتصاد‌ها و به قدمت تاریخ حکومت‌ها می‌پذیرد. اما با این حال ما شاهد عدم تحقق سیاست‌های اصلاحی درباره متغیرهای رشد پول و نرخ ارز در کشورمان هستیم. منطقا چاره‌ای نیست جز اینکه بگوییم یا عقل سلیمی در کار نیست یا آنکه پای منفعتی به هزینه افول روز‌افزون رفاه مردم در کار است. نمی‌دانم کدام یک بدتر است.

Read Full Post »