مدعای نویسنده آن است که سیاست‌های اقتصادی می‌بایست در یک بسته سازگار اجرا شوند. در غیر این صورت صدمات این سیاست‌ها می‌تواند فراتر از فواید آن باشد که خود می‌تواند عاملی برای عقبگرد از سیاست‌های اصلاحی باشد. برای درک شهودی به مثال زیر دقت کنید. در یک کشور تنها سه کالای نارنگی و پرتقال (که جانشین خوبی برای هم هستند) و کالای سوم غذا (1) وجود دارد. قبل از اصلاحات دولت در هر دو بازار نارنگی و پرتقال دخالت می‌کند و نمی‌گذارد قیمت این دو کالا افزایش یابد. نتیجه سیاست‌گذاری فوق آنست که کشاورزان تولید نکنند چون نمی‌صرفد. لذا دولت ناچار است به کشاورزان یارانه بدهد که در نتیجه آنها حاضر شوند تولید کنند. اگر همه آدم‌ها عین هم بودند می‌شد راهی پیدا کرد که دولت به اندازه‌ای یارانه بدهد که همه در حالت بهینه مصرف کنند. ولی چون ناهمگونی آدم‌ها خیلی زیاد است به ازای هر یارانه‌ای دسته‌ای زیاد مصرف می‌کنند و دسته دیگر کمتر. در این صورت می‌گوییم کلا بازار در تعادل نیست. اگر این بازار را آزاد کنیم بهینه پرتو است چون وضع همه بهتر می‌شود. حال فرض کنید دولت بازار نارنگی را آزاد کند ولی بازار پرتقال سقف قیمتی داشته باشد. در این صورت دوباره پرتقال نمی‌تواند تولید کند و تقاضای یارانه می‌کند و چون نارنگی و پرتقال جانشین هم هستند لذا مردم پرتقال ارزان می‌خورند و نارنگی فروشان که حالا دیگر یارانه‌ای هم دریافت نمی‌کنند، از بین می‌روند. در نهایت دولت همان یارانه را تنها به پرتقال می دهد و وضع همه بدتر شده است. اما اگر دولت هر دو بازار را آزاد می کرد و یارانه سابق را به مردم می‌داد، عدم تعادل از بین می‌رفت و مردم هردو کالا را به اندازه مورد نیاز مصرف می‌کردند. در اقتصاد کلان چند بازار مهم وجود دارد. در سمت تقاضای بنگاه ها بازار سرمایه و بازار نیروی انسانی وجود دارند که تا حدی جانشین هم هستند. هر سیاستی که بخواهد اجرا شود باید به صورت هم‌زمان در هر دو اعمال شود تا نسبت قیمت نیروی انسانی به سرمایه در تعادل باشد. در سمت تقاضای خانوار هم دوبازار مهم وجود دارند بازار کالاهای داخلی و بازار کالاهای خارجی. قیمت تعیین‌کننده در این مقایسه نرخ ارز است. در این مقاله به این مهم می‌پردازم.
1. فواید نرخ ارز گران چیست؟ مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی با دو کالا در مقابل خود مواجهند. کالای ایرانی یا کالای مثلا چینی. ابتدا اجازه دهید مسئله مصرف‌کننده داخلی را حل کنیم. وی می‌تواند با 1000 تومان امروز کالای مشابه داخلی و خارجی را بخرد. فرض کنید نرخ ارز 1000 تومان است. لذا کالای خارجی 1 د لار است. فرض کنید فردا نرخ ارز 800 تومان می‌شود (در این حالت پول ملی تقویت شده است) در این صورت کالای خارجی همان یک دلار و یا 800 تومان در داخل به فروش می‌رسد. بدیهی است که مصرف‌کننده داخلی منافع خانوادگی‌اش را به منافع ملی ترجیح می‌دهد و کالای خارجی را می‌خرد. اتفاقی که افتاده است این است که با ارزان شدن نرخ ارز کالای داخلی از بین می‌رود و البته صادرکننده ما هم توانایی صادرات را از دست می‌دهد چرا که در مثال فوق کالایش 1.25 دلار در خارج به فروش می رسد. حال سوال این است که در نهایت چه می‌شود؟ تولید کننده داخلی دوراه حل بیشتر ندارد. یا ورشکست می‌شود و یا مجبور است با سود کمتر و یا ضرر, به قیمت 800 تومان بفروشد. چرا که بازار خارجی رقابتی است و قیمت را به 800 تومان می‌رساند(2). پیش از آنکه بخواهم از این مثال ساده (که اکثر حقیقت را بیان می‌کند) نتیجه‌ای در خصوص سیاست‌گذاری بگیرم ترجیح می‌دهم در پی اثبات این مثال باشم. در مقاله معروف؛ برستین و دیگران با بررسی داده‌های خرد قیمت کالاها در کشور آرژانتین (و کشورهای دیگر ) نشان می‌دهد که مثال فوق دقیقا برقرار است. یعنی با تقویت پول ملی تولیدکنندگان داخلی مجبور می‌شوند ارزان کنند(3) ایده‌ای که وی استفاده می‌کند این است که یخچال ژاپنی که یک ایرانی مصرف می‌کند ترکیبی از محصول ژاپنی و ایرانی است. آن بخش از یخچال که ناشی از حمل و نقل است، کالایی داخلی است. اگر بتوان با داشتن آمار دقیق این این بخش را جدا کرد می‌توان مشاهده کرد که دقیقا اثر فوق کار می‌کند. این گروه مطالعاتی، مقالات دیگری هم در این راستا دارند که مطالعه آنها می‌تواند به شما دید لازم را بدهد. در همین سطح سواد اقتصادی می‌تواند به شما مهم‌ترین دید در خصوص سیاست نرخ ارز را بدهد. به زبان ساده گران‌کردن نرخ ارز حمایت از تولیدکننده داخلی است. این سیاستی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای رشد خود پیگیری می‌کنند. در ادبیات کتاب‌های بسیاری و البته مقالات زیادی در خصوص اینکه دولت چین به صورت غیر تعادلی دلار را گران نگه می‌دارد وجود دارد(4). بوش و اوباما همواره با این سیاست دولت چین مشکل داشته‌اند که به هر نحوی رمیمبی (پول چین) باید تقویت شود. می‌توان حتی ادعا کرد بخش عمده‌ای از رشد صادرات چین و همچنین رشد اقتصادی این کشور از تضعیف پول ملی ناشی شده است.
2. چگونه می‌توان نرخ ارز را گران کرد؟ در کشورهای چین، اندونزی، مالزی … که ادعا می‌شود به صورت مصنوعی پول ملی‌شان را تضعیف کرده‌اند؛ دولت‌ها با خرید ارز موجود در بازار به این مهم دست یافته‌اند. البته این کشورها به‌دلیل تجربه بد فرار سرمایه سال 1997 انگیزه بیشتری برای انبار اوراق قرضه آمریکایی داشته‌اند و لذا تمایل بیشتری برای خرید دلار و گران‌کردن دلار داشته‌اند. انگیزه این سیاست هرچه بوده، خرید دلار موجب افزایش نرخ ارز و افزایش صادرات بوده است. البته بدیهی است که این کشورها نمی‌توانند به صورت دائمی دلار بخرند چرا که این امر منابع بی‌نهایت می‌خواهد، لذا این کشورها نرخ خرید دلار را در سال‌های اخیر کم کرده‌اند و کمی موجب تقویت پول ملی‌شان شده‌اند. در کشورهای پیشرفته با نرخ‌های ارز تعادلی عوامل بسیار دیگری برای تغییرات نرخ ارز وجود دارد. از تقاضا برای خرید و فروش سهام گرفته تا راننده‌های حقیقی مانند شوک‌های تکنولوژیک. (5) اما آنچه در خصوص ایران بسیار اثرگذار است همان اتفاقی است که در دیگر کشورهای درحال توسعه افتاده است؛ یعنی مداخله دولت. آنچه بدیهی است و بدفهمی رایج در میان اقتصاددانان ایرانی است آنست که قیمت دلار در این کشورها هم تعادلی نیست. این کشورها به صورت غیرمصنوعی دلار را گران نگه می‌دارند. آنچه ادعای من است این است که در ایران هم دولت سعی می‌کند به دلایلی نرخ ارز را گران کند اما توانایی این کار را ندارد. هدف اصلی دولت تامین حقوق معمان است. لذا آنچه برای دولت بسیار با اهمیت است ضرب دو رقم تعداد دلار فروخته شده در قیمت هر دلار است. طبیعی است چون قیمت دلار نسبت به حجم دلار موجود در بازار نزولی است؛ بیشینه سازی این مسئله جوابی بدیهی ندارد. از قضا مدعای من این است که دولت برای بیشینه کردن این رقم از ریختن بخشی از دلار خود به بازار صرف‌نظر می‌کند. چرا که دولت ایران بخشی از دلار خود را به بانک مرکزی می‌دهد و ریال طلب می‌کند که موجب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. یعنی دولت واقعا درصدد این است که دلار گران شود نه برای حمایت از صنایع که برای پرداخت حقوق معلمان. کسانیکه ادعا می‌کنند که اگر دلار تعادلی شود گرانتر می‌شود به این نکته توجه نمی‌کنند که دلار تعادلی یعنی دولت همه پول نفت را به بازار بریزد که قطعا دلار ارزان می‌شود. از سوی دیگر اگر اقتصاددانی به دولت پیشنهاد کند که دلار کمتر به بازار بریز تا دلار گران شود باید برای دولت محل خرج دلاری جدید خلق کند. پس خلاصه این بخش اینکه برای گران کردن دلار باید دولت ایران دلار کمتری به بازار بریزد و خود دولت نیز چنین انگیزه‌ای دارد.
3. دولت با دلارهای نفتی چه کند؟ اجازه بدهید مانند تمام مسائل اقتصادی برای حل این مسئله به ساده‌سازی دست بزنیم. اگر دولت به کارکنانش به دلار حقوق بدهد باز فرقی نمی‌کند آنها دلار را به بازار می‌برند و دلار ارزان می‌شود. تنها راه اینکه دلار گران بماند و دولت منابع دلاری خود را خرج کند این است که در نهایت این دلارها خرج واردات موادی شوند که اگر دلار وجود نداشت تقاضایی هم برای آنها وجود نداشت! مثلا فرض کنید در حالت فعلی هیچ کارآفرینی حاضر نبود روی کارون یک سد دیگر بزند. اما اگر دولت به وی یارانه بدهد وی حاضر می‌شود جنراتور بخرد. یا وی حاضر می‌شود پالایشگاه بزند و یا دکل حفاری چاه های نقتی را بخرد. در هر سه این مثال‌ها دلار خرج واردات کالایی شده است که تقاضایش تازه بوجود آمده است. لذا اولین پیشنهاد این است که دولت این دلارهای اضافی را وام بدهد. قسمت سخت مسئله این است که کارآفرین چگونه پول دولت را پس بدهند. فرض کنید (مانند طرح صندوق ذخیره ارزی دولت خاتمی) قرار باشد که کارآفرین به دلار قرضش را پس بدهد. در این صورت مشکل صندوق ذخیره پیش می‌آید اولا متقاضی این چنین وامی بسیار کم است چراکه درآمد آتی وی به ریال است و بخش بزرگی از مخارج (نیروی انسانی و مواد اولیه) به ریال است و پرداختی وام به دلار است و کارآفرین می‌بایست تمام ریسک نوسانات ارز را متحمل شود. لذا متقاضی چندانی برای این وام وجود ندارد. دوم آنکه اگر بازپرداخت هم به دلار باشد، عملا دلار دولت خرج نشده است و نمی تواند کمکی به مخارج ریالی دولت بکند. اگر قرار باشد بازپرداخت کارآفرین به ریال باشد؛ سوال این است که نسبت تبدیل ریال به دلار را چقدر بگیریم. اگر به نرخ ارز سال پایه بگیریم همان مشکل ریسک بالا وجود دارد. این مسئله خیلی سختی است و من جواب اولیه برایش ندارم و کسانیکه کورپوریت فایننس خوانده است باید مکانیزمی طراحی کنند. اما جواب اولیه من این است که از سرمایه اولیه که خریداری شده است همان اندازه که دولت وام داده؛ سهام دولت است. طی قرارداد مثلا 30 ساله شرکت متعهد می‌شود هر سال معادل ارزش حال 1/30 سرمایه اولیه را پرداخت کند و کل کارخانه را در 30 سال صاحب شود. اما به هر حال به عنوان نتیجه‌گیری دولت اگر بخواهد دلارش را خرج کند و در عین حال دلار ارزان نشود باید خرج واردات کالاهایی شود که در حالت معمولی تقاضایش وجود ندارد و همه سرمایه‌گذاری است(6). ر
4. آیا افزایش نرخ ارز شرکت‌ها را ورشکسته نمی‌کند؟ برخی ادعا می کنند؛ افزایش نرخ ارز قیمت نهاده را برای تولیدکننده زیاد می‌کند و لذا برایشان شرایط تولید سخت‌تر می‌شود. این استدلال به تمام غلط است. اولا آنکه اگر تولیدکننده داخلی هیچ ارزش افزوده‌ای نداشته باشد تنها واردکننده نهاده باشد، خوب افزایش قیمت ارز هم قیمت نهاده را زیاد کرده و هم قیمت کالای نهایی را. در خرد مقدماتی می‌خوانیم که افزایش قیمت همه نهاده‌ها و کالای تولیدی سود را زیاد می‌کند. پس این استدلال کاملا غلط است. اما اشتباه این استدلال در این است که نمی‌بیند که حتی اگر قیمت نهاده زیاد شده باشد بخشی از نهاده محصول کار و ارزش افزوده داخلی است که این بخش سود واقعی است و عملا با گران شدن ارز، این بخش است که زیاد می‌شود و هدف افزایش نرخ ارز همین بخش تولید داخلی است. نکته دیگری که در این استدلال تمام فراموش شده است عقلانیت تولیدکننده است، تولیدکننده که احمق نیست. وی با نرخ ارز جدید تصمیم جدیدی در خصوص نهاده‌ها میگیرد. اگر نرخ ارز زیاد شود وی بیشتر از نهاده‌های ایرانی استفاده می‌کند و کل فلسفه افزایش نرخ ارز همین است. به عنوان مثال ایران‌خودرو اگر ارز گران شود اولا آن بخشی که تولید داخلی است، از جمله ارزش افزوده خودش ارزش بیشتری دارد. دوما ایران خودرو تصمیم میگیرد از رنگ داخلی به جای خارجی استفاده کند. ولی اگر مشابه این چند سال نرخ ارز ارزان شود تمام رنگ مصرفی را خارجی می‌کند به نحویکه الان اکثر تولیدکنندگان رنگ ورشکسته شده‌اند.
5. آیا افزایش قیمت انرژی بنگاهی را ورشکسته می‌کند؟ با اطمینان پاسخ این سوال مثبت است. اما پاسخ مثبت به این سوال نشانه خوبی است و نه نشانه بد. امثال این مقاله در ادبیات زیاد هستند که استدلال می کنند ورشکستگی بنگاه‌ها خود عامل محرکه اقتصاد هستند. این ورشکستگی نشانه خارج شدن تکنولوژی بد و ورود تکنولوژی بهتر در آینده است. لذا اصلا نباید نگران بود که در اثر یک سیاست اقتصادی صحیح بنگاه‌هایی که از رانت استفاده می‌کرده‌اند و در قیمت‌های نسبی جدید سودده نیستند و خارج شوند. اما این سوال از لحاظ نظری پابرجا است که چقدر واقعی کردن قیمت انرژی در افزایش هزینه‌های شرکت‌ها موثر است. پاسخ من ناچیز است. این مقاله یکی از معدود مقالاتی است که سهم انرژی و دیگر نهاده‌ها را به خوبی تخمین زده است. از قضا این مطالعه (اگر اشتباه نکنم) با داده‌های مکزیک است که بیشتر شبیه ما است. وی می گوید حدود 10 درصد از هزینه نهاده‌ها انرژی است. این عدد برای من ملموس است. در ایران تولیدسرانه حدود 5000 دلار است و لذا برای کل کشور 60 میلیونی، تولید حدود 300 میلیارد دلار است. حدود 60 میلیارد دلار مصرف انرژی ایران است که می‌توان ادعا کرد نیمی از آن مصرف خانگی است و لذا 30 میلیارد دلار مصرف تولیدی است. حدودا همان 10 درصد می‌شود. حالا 10 نه 15 درصد. قیمت‌ها قرار است سالی حداکثر 100 درصد افزوده شود (در 5 سال به صورت میانگین 500 درصد) که حداکثر به مخارج بنگاه‌ها 15٪ افزوده می‌شود. در این محاسبه تخمینی من اثر جانشینی را لحاظ نکرده‌ام. قیمت انرژی که زیاد شود هم بنگاه‌های انرژی‌بر تعطیل می‌شوند و هم هربنگاه انرژی کمتری مصرف می‌کند و لذا مصرف سرانه انژی کم می‌شود. لذا تخمین من این است که کل هزینه‌های بنگاه سالی 10٪ افزوده شود. برای 10٪ این همه داد و قیل و واق!!!
6. آیا با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها دولت می‌تواند نرخ ارز را گران کند؟ جواب به این سوال بله است. یکی از نقاط قوت طرح می‌تواند همین موضوع نرخ ارز باشد. عملا دولت بنزین را به ایرانی‌ها می‌فروشد و از آنها ریال میگیرد و در عوض می‌تواند مخارج خودش را توسط درآمد ریالی ناشی از هدفمندسازی یارانه ها تامین کند. چرا که متعهد است نیمی از این درآمد را به خانواده‌های کم‌درآمد تخصیص دهد و مابقی را می‌تواند خرج خودش کند و کمک به بنگاه‌ها را به صورت دلاری انجام دهد (نیمه دیگر را) این برای دولت می‌تواند فرصت استثنایی باشد اما در عین حال می‌تواند مانند یک خودکشی باشد. لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها مانند یک جراحی یک بیمار می‌باشد. دکتر می‌تواند بیمار را معالجه کند و می‌تواند بیمار را با یک اشتباه به کشتن دهد. اینکه این طرح می‌تواند کل دولت را نابود کند شوخی یا مزاح نیست. این طرح موجب ورشکستگی‌های بزرگی در کشور می‌شود. مطالعات زیادی انجام شده است که یک سلسله از ورشکستگی‌ها می‌تواند به ورشکستگی‌های بیشتر و حتی به بحران مالی منجر شود. این جراحی به هرحال خونریزی دارد که در بلندمدت مفید است ولی به شرطی که دولت سیاست‌هایی را ارائه کند که جلو ورشکستگی‌های دیگر را بگیرد. حمایت‌های مالی دولت برای جلوگیری از سلسله ورشکستگی‌ها؛ حتما مانند فرورفتن در باتلاق مرگ است. چرا که برای جلوگیری از ورشکستگی، تقاضا برای رنت دولتی هیچ گاه تمامی ندارد (7) علاوه بر اینکه به تورم‌های سرسام‌آور و کسری بودجه بالا منجر می‌شود. در این حالت می‌توان گفت مرگ دولت فرارسیده است. تنها راه نجات دولت گران کردن نرخ ارز است.
پس اگر دولت می‌خواهد موفق شود، باید همین الان در لایجه قرار دهد که نرخ ارز را سال آینده حداقل 30٪ (8) گران می‌کند. بدون این بند کل لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها تنها یک خودکشی مذبوجانه است (9).
——————————————————-
1- در انگلیسی می‌گویند کالای numeraire نمی دانم فارسی چه بگویم. شرمنده
2- توجه دارید که ما فرض کردیم کیفیت دو کالا یکی هستند. یک حالت محتمل دیگر تولید با کیفیت کم تولیدکننده داخلی است تا از قدرت فروش خود در سراسر کشور سود جوید. به عبارت دیگر شرکت ژاپنی حاضر نیست هزینه اولیه نمایندگی فروش را در دهات بدهد و آن بازار را به دست تولیدکننده داخلی می‌دهد تا زمانیکه پول ملی آنقدر تقویت شود که ژاپنی محصولش را به دهات هم بفرستد. به همین دلیل مشاهده می‌کنیم تولیدکنندگان ایرانی عمده فروششان در شهرستان‌های کوچک است.
3- و به قول معروف قضیه PPP کاملا صادق است. قیمت در دوطرف مرز یکی است و اصطکاکی وجود ندارد.
4- یک راه جالب برای اثبات این مدعا محاسبه قیمت یک همبرگر مک دونالد در کشورهای مختلف است. چون این کالا دقیقا یک تکنولوژی یکسان دارد. با ناباوری کامل این مطالعات نشان می‌دهند که دولت چین در میانه دهه نود تا 70٪ رمیمبی ارزان نگه می‌داشته و بعد از اصلاحات اقتصادی در 2002 همچنان دلار تا 30٪ گرانتر نگه داشته می‌شوند. البته روشهای دیگری هم وچود دارد. من به خصوص خواندن این کتاب را به نظر من بدون جهت‌گیری نوشته شده است (نظرات دو طرف آمده است) سفارش می‌کنم.
5- این مقاله و این وبلاگ محل دادن درس اقتصاد بین الملل نیست و لذا من عوامل دیگر را اصلا اشاره نکرده‌ام.
6. یک راه حل مرسوم دیگر سرمایه گذاری دولت در کشورهای خارجی است. مدافعان این طرح ادعا می کنند که سرمایه گذاری خارجی دولت از پدیده بیماری هلندی جلوگیری می کند. من چندان با این استدلال موافق نیستم. اما سوالی که من همیشه داشته ام این است که خوب فرض کنیم دولت سرمایه گذاری خارجی کرد، بعد برایش درآمد ایجاد شد. همه این ها به دلار است. آخرش چی؟ این سرمایه گذاری خارجی به چه کار می آید؟. اگر بگویید این برای وقتی است که درآمد نفتی کم شد از آن مصرف کنیم. من کاملا موافق هستم و البته می توانم استدلالات بیشتری بیاورم. اما همه ادعای من این است آن ضربه گیر درآمد نفت حداکثر 20 میلیارد دلار است نه سالی 40 میلیارد دلار. ما داریم در مورد آزاد شدن 60 میلیارد دلار یارانه نفتی صحبت می کنیم. اما چرا در ادبیات از سرمایه گذاری در کشورهای دیگر دفاع می کنند؛ عمده دلیلش کم کردن ریسک است. در ایران هم همین مورد صادق است.
7. اگر من شرکتی باشم که درحال ورشکستگی هستم و می دانم که دولت از من حمایت می‌کند تا ورشکسته نشوم همواره خودم را در حال ورشکستگی جا می‌زنم تا بیشترین پول را از دولت بگیرم. همین مشکل در آمریکا هم پیش آمده است. لذا هیچ گاه حمایت‌های دولتی نمی تواند مانع ورشکستگی شود
8. عدد 30 درصد را از جمع میزان تورم 20 درصد و 10 درصد افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی ناشی از انرژی بدست آورده‌ام
9. در این مقاله من اشاره‌ای به تجربه تعدیل دوران هاشمی نکرده‌ام. که خود بحث مجزایی می‌طلبد. در آن برهه هم اجرای سیاست‌های اصلاحی جداگانه به فروپاشی اقتصادی منجر شد. از قضا مهم‌ترین اصلاحات معطل مانده در تعدیل همین اجرای سیاست اصلاحی در نرخ ارز بود. مطلب دیگری که من به آن نپرداخته‌ام دلاریزیشین است. هم چنین من اصلا در خصوص اقتصاد سیاسی اصلاحات ارز صحبت نکرده‌ام. گران شدن ارز حاجی بازاریان طرفدار دولت را بسیار متضرر می‌کند. همچنین در خصوص نرخ ارز و روند سرسام‌آور نرخ ارز و تجارت جهانی صحبت نکرده‌ام. در خصوص سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی به دلار نیز اصلا اشاره‌ای نکرده‌ام. شما زحمت این‌ها را بکشید.
از فرید و امیررضا برای مطالعه این مقاله و پیشنهادات مفیدی که ارائه کردند سپاسگزاری می‌کنم. بدیهی است کلیه مسئولیت مطالب این مقاله بر عهده اینجانب است
کافه اقتصاد 