تجربه آزادسازی در چین

مائو، رهبر حزب کمونیست چین، در سال 1949 بر دولت ملی‌گرایان غلبه کرد و تا سال 1976 رهبری کشور را بر عهده داشت. ایدولوژی وی بر پایه تعیین قیمت‌ها توسط دولت، مالکیت عمومی عوامل تولید، خودکفایی در تولید ملی، انگیزه‌های اخلاقی (غیراقتصادی) و برابری همه افراد استوار شده بود. وی در سال 1976 درگذشت و جانشینش، ژیاپنگ، با مشکلاتی از جمله کم‌یابی کالاهای مصرفی، بی‌ارتباطی دستمزد با بهره‌وری، فقدان ابداع و نوآوری، کنترل بیش از اندازه رفتار مدیران، مشکلات ساختاری در نظام پولی و مالی، حضور بنگاه‌های زیان‌ده و مشارکت ناچیز چین در تجارت جهانی روبه‌رو بود. وی اصلاحات اقتصادی چین را در سال 1978 شروع کرد.

اصلاحات اقتصادی چین دو ویژگی اساسی دارد: اول، اصلاحات به صورت تدریجی انجام شده است. اصلاحات اقتصادی از یک برنامه معجزه‌آسا به دست نیامدند، بلکه به صورت آزمایشی در مناطق محلی و استانی، حتی گاهی بر اساس نوآوری و پیشنهاد افراد محلی اجرا شدند و در صورت موفقیت به سایر نقاط کشور نیز گسترش یافتند. از طرف دیگر، اصلاحات تدریجی منافع دیگری هم داشت چرا که برای انجام برخی دیگر از اصلاحات لازم است تا نهادهای جدیدی شکل بگیرد یا افراد آموزش‌های خاصی ببینند که نیازمند گذشت زمان است. دوم، دولت چین ابتدا اصلاحاتی را اجرا کرد که احتمال موفقیت بیشتری داشتند، به همین دلیل توانست تا حمایت سیاسی لازم برای انجام سایر اصلاحات را نیز به دست آورد. این موضوع تاثیری مهمی در به حداقل رساندن آشوب‌های اجتماعی و تعارضات سیاسی داشت که می‌توانستند اصلاحات را از مسیر اصلی خود منحرف کنند. در ادامه خلاصه‌ای از این اصلاحات آورده شده است.

روند اصلاحات اقتصادی در چین با تغییرات ساختاری در بخش کشاورزی شروع شد. بخش کشاورزی در زمان برنامه‌ریزی مرکزی تحت فشار زیادی از سوی دولت مرکزی قرار داشت، به همین دلیل با شروع آزادسازی منافع زیادی در این بخش به دست آمد. تولید بخش کشاورزی بین سال‌های 1981 تا 1984 به طور متوسط سالانه 10 درصد رشد کرد که عامل اصلی آن بهبود انگیزه‌های کشاورزان در نتیجه آزادسازی‌های مختلف در این بخش بود. به دنبال آن، نرخ فقر روستایی از 76 درصد در سال 1981 به 23 درصد در سال 1985 کاهش یافت. نرخ فقر نیز در دوره مشابه از 53 درصد به 18 درصد رسید (راویون و چن 2004). از طرف دیگر مقدار پس‌انداز کشاورزان تقریبا از صفر به 20 درصد درآمدشان افزایش پیدا کرد که منابع لازم را برای انباشت سرمایه فرآهم کرد. همچنین افزایش بهره‌وری زارعین موجب شد تا بخشی از نیروی کار کشاورزی آزاد و زمینه بازتخصیص آنان و استفاده در بخش‌های نوظهور مانند بنگاه‌های کوچک [1] ایجاد شود.

همزمان اصلاحات اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز شروع شده بود که البته نتایجش به قوت بخش کشاورزی نبود. در میان بنگاه‌های دولتی نظام تشویقی شکل گرفت، قدرت تصمیم‌گیری مدیران افزایش پیدا کرد و امکان نگاه‌داری سود توسط آن‌ها مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین سعی شد تا مزایای کارگران ارتباط بیشتری با عملکرد آنان داشته باشد و ارتباط دستمزد و بهره‌وری تقویت شود. با موفقیت اصلاحات در بخش کشاورزی، اصلاحات در بنگاه‌های دولتی با جدیت بیشتری دنبال گردید و از سال 1984 عمق بیشتری پیدا کرد. بنگاه‌های کوچک بلافاصله پس از موفقیت اصلاحات بخش کشاورزی به جریان افتادند که به یکی از موتورهای رشد چین تبدیل شدند، به طوری که تولیدشان بین سال‌های 1980 تا 1985 بیش از چهار برابر افزایش یافت و مقدار اشتغال در آن‌ها از 30 میلیون نفر به 70 میلیون نفر رسید. رشد این بنگاه‌ها تا دهه 1990 به سرعت ادامه یافت به طوری که 26 درصد از تولید ناخالص داخلی چین در سال 1996 مربوط به این بنگاه‌ها می‌شد.

دیگر اصلاحی که خیلی زود در پیش گرفته شد، باز شدن درهای این کشور به تجارت بین‌المللی بود. این امر با ایجاد چهار منطقه آزاد اقتصادی در دو استان گوانگ‌ژو و فوجیان در سال 1979 آغاز شد، که پس از تجربه موفق آن‌ها، تعداد و نوع آن‌ها گسترش هم یافت. در مناطق آزاد اقتصادی بنگاه‌های خارجی اجازه یافتند تا بتوانند ضمن همکاری با بنگاه‌های داخلی از طریق وارادت نهاده مورد نیاز، محولات صادراتی تولید کنند، البته همچنان از تولید داخلی به کمک محدودیت‌های مقداری و تعرفه‌ای حمایت می‌شد. از اواخر دهه 1980 چهارده شهر اصلی درهای خود را بر روی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی گشودند که موجب شد چین در اواخر 1990 به بزرگترین اقتصاد دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در میان کشورهای در حال توسعه تبدیل شود.

نظام مالیاتی نیز برای اولین بار بین سال‌های 1980 تا 1983 به وجود آمد. طبق اصلاحات صورت‌گرفته دیگر لازم نبود که بنگاه‌های دولتی سود خود را به بودجه دولت منتقل کنند، بلکه سود را برای خود نگاه می‌داشتند و در عوض مالیات ‌پرداخت می‌کردند. منابع حاصل از بنگاه‌های کوچک و بنگاه‌های داخلی غیردولتی به دولت‌های محلی، و مالیات بر بنگاه‎های دولتی به دولت مرکزی تعلق می‌گرفت، که اصلی‌ترین منبع درآمد دولت مرکزی را تشکیل می‌داد. به دنبال رشد ناچیز پایه مالیاتی دولت مرکزی نسبت به دولت‌های محلی، سهم دولت مرکزی از کل درآمد مالیاتی در طول دهه 1980 و اوایل 1990 کاهش یافت. این امر موجب ناتوانایی دولت در انجام وظایف اصلی و اصلاح مجدد نظام مالیاتی در سال 1994 گردید.

همچنین اصلاحاتی نیز در سیستم بانکی انجام شد. به این صورت که در سال 1983 یگانه بانک چین که تا آن زمان رفتاری حسابدار مانند داشت منحل گردید و بانک مرکزی چین به همراه چهار بانک تجاری تاسیس شدند که امکان کنترل و تخصیص منابع مالی را ایجاد کرد. گرچه نظام ایجاد شده در جمع‌آوری منابع مالی بسیار موفق بود اما قسمت قابل‌توجهی از منابع بر اساس دستورات دولتی و در نرخ بهره‌ ثابت تقسیم می‌شدند. تخصیص‌های دستوری منابع به بنگاه‌های دولتی و به پروژه‌هایی که بازدهی نداشتند منجر شد که این بنگاه‌ها محدودیت منابع خود را هنگام تصمیم‌گیری لحاظ نکنند و انگیزه اصلاح ساختار نداشته باشند، همچنین این رفتار زمینه را برای مشکلات بنگاه‌های دولتی و بانک‌ها در دهه 1990 به وجود آورد.

تا اوایل دهه 1990 اقتصاد چین پیشرفت قابل توجهی در به حاشیه راندن نظام برنامه‌ریزی مرکزی داشت، اما همچنان مشکلات زیادی باقیمانده بود. از طرفی اقتصاد چین به چندین بخش مجزا تقسیم شده بود، به این معنی که هر گروه از بنگاه‌ها در فعالیت‌های خاصی متمرکز شده بودند و قوانین خاصی نیز بر هر کدام از آن‌ها حاکم بودند. از طرف دیگر عملکرد ناکارآی بنگاه‌های دولتی و تخصیص نامناسب اعتبارات توسط بانک‌ها مانعی برای رشد ایجاد کرده بود. تقریباً 30 درصد از بنگاه‌های دولتی در سال 1994 زیان‌ده بودند که تا سال 1998 این رقم به 50 درصد افزایش یافت. همچنین به دلیل تخصیص نامناسب تسهیلات به بنگاه‌های زیان‌ده دولتی، حجم مطالبات مشکوک‌الوصول در اواخر دهه 1990 به 27 درصد از کل مطالبات رسیده بود که بانک‌های چین را بر مبنای معیارهای کشورهای پیشرفته در گروه ورشکستگان قرار می‌داد.

وجود چنین مشکلاتی و همچنین تمایل چین برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (که در سال 2001 محقق شد)، منجر شد تا از اوایل دهه 1990 اصلاحات وارد مرحله جدیدی شود. در این مرحله، تمرکز بر ایجاد نهادهای لازم برای عملکرد نظام بازار قرار داشت تا بنگاه‌های مختلف، مستقل از نوع مالکیتشان، بر اساس شرایط مساوی با یکدیگر رقابت کنند. این اصلاحات شامل مواردی از جمله ایجاد قوانین ورشکستگی، حمایت از حقوق مالکیت، قوانین رقابت و نظام بازنشستگی بود. برای حل مشکلات به وجود آمده در بانک‌ها، اصلاح مجدد سیستم بانکی نیز در دستور کار قرار گرفت تا سازمان‌های مالی برمبنای انگیزه‌های اقتصادی فعالیت کنند و تخصیص اعتبارات تماماً برمبنای قواعد تجاری باشد.

در پایان، گرچه علت موفقیت چین در اصلاحات اقتصادی می‌تواند راهنمای مناسبی برای دیگر کشورهای در حال گذار باشد، اما نباید از آن کوتاه فکرانه استفاده شود. یک مثال جالب آن اصلاحات کشاورزی چین است: در بخشی از این اصلاحات، دولت زمین‌های کشاورزی را برای 15 سال به خانوارهای روستایی اجاره می‌داد. گورباچوف، با الهام از این اصلاحات، تصمیم گرفت تا اراضی کشاورزی شوروی سابق را برای پنجاه سال اجاره دهد. روی کاغد اصلاحات پیشنهادی شوروی جذاب‌تر از چین به نظر می‌رسید چراکه مدت آن طولانی‌تر و حقوق طرفین قرارداد مشخص‌تر بود؛ با این وجود شوروی برای پیدا کردن کشاورزانی که حاضر باشند چنین قراردادهایی را بپذیرند مشکلات فراوانی داشت؛ علت شکست این اصلاحات وابستگی زیاد مزارع مکانیزه آن به نهاده‎های تولید مانند کود و انرژی، همچنین دور بودن اراضی از بازار فروش بود. بنابراین یک بنگاه زراعی کوچک نمی‌توانست سودده باشد. در اصلاحات اقتصادی باید از روش عیب‌یابی، یافتن حیاتی‌ترین قیود بر انگیزه‎‌ها  و رفع آن‌ها استفاده کرد.

[1] منظور بنگاه‌هایی به اسم بنگاه‌های روستایی و شهرهای کوچک است.