آیا "هدف‌مندسازی یارانه‌ها" ما را به اینجا رسانده است؟

دوست خوبم محمدرضا در این پست به سوال مهمی اشاره کرده است که نظر به اهمیت آن من هم ترجیح دادم نظر خود را در این باب بگویم. من با اکثر مطالبی که محمدرضا نوشته موافق هستم ولی به زعم من می‌توان از منظر دیگری نیز به مسئله نگاه کرد که معمولا در سیاست‌های پیشنهادی مغفول می‌ماند.  

محمدرضا پرسیده «چگونه می‌توان دوران فعلی اقتصاد ایران را به سلامت گذراند؟» وی آثار مرض‌داری اقتصادی جامعه و مشکلات اقتصاد کلان را به درستی در «بازار ارز با جهش های شدید مواجه شد. نرخ تورم به بیش از 20 درصد افزایش یافت. طبق اخبار غیر رسمی، بیکاری در حال افزایش یافتن است و قیمت کالاهای اساسی نیز شوک دیگری که تقریباً به طور همزمان بر اقتصاد ایران وارد شده و به تدریج در حال اثر گذاری است» می‌داند و پیشنهاد می‌کند «رمز عبور از این دوران، در دادن یارانه به بخش تولید نیست، در دادن ارز دولتی به واردات نیست. در مقررات زدایی از تولید و به خصوص، از بازار کار است. کمک به واحدهای تولیدی، در صورت وجود چنین سیاستی، باید مشروط به عملکرد آنها و به خصوص مشروط به جذب تعداد بیشتری نیروی کار باشد. همچنین، تا وقتی که ارز چند نرخی است، مشکلات روز به روز حادتر می شود و تحریم ها آثار زیان بار بیشتری خواهد داشت. نرخ ارز باید تک نرخی شود. در آخر، بدترین راه برای مهار فشار تورم، واردات گسترده است. با این کار کمر تولید می شکند. » من نمی‌توانم حتی یک مورد سیاست‌هایی که پیشنهاد شده را پیدا کنم که با آن‌ها موافق نباشم، ولی سوال اساسی این است که آیا اجرای کامل این سیاست‌ها مشکلات فوق را درمان می‌کند. ما بسیار دیده‌ایم اقتصاددانان تنها بر یک جنبه تاکید کرده‌اند تا به زعم‌شان بحرانی را رفع کنند ولی نتیجه حاصله موجب سرخوردگی شده است. برای مثال «هدف‌مندی» یارانه‌ها کمکی به افزایش رشد اقتصادی و کاهش مصرف انرژی نکرد؟ یا خصوصی‌سازی نه تنها به افزایش رقابت کمکی نکرد که انحصار را افزود و شاید میزان تولید کمتر از زمانی شد که این شرکت‌های تولیدی دولتی بودند؟ (1) به زعم من درمان مرض‌های فوق در جای دیگری از اقتصاد است. به نظر من مشکل اساسی اقتصاد ایران آن است که تصمیمات اقتصادی در ایران صاحب ندارد. من می‌خواهم نشان دهم مرض‌های فوق نه چیز جدیدی است و نه با اجرای درمان‌های پیشنهادی رفع و رجوع می‌شوند.

تورم

نمودار زیر تورم سالیانه را پس از انقلاب نشان می‌دهد. من قویا معتقدم که تورم 22 درصدی فاجعه مدیریت اقتصاد کلان است. ولی سوال این است که آیا این تورم بالا مربوط به الان است؟ این نکته بدیهی است که تورم در ایران بدلیل افزایش شدید نقدینگی است. سوالم اما این است که مگر افزایش شدید نقدینگی اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران است. نمودار دوم نشان می‌دهد از قضا رشد شدید نقدینگی سکه رایج در ایران است و جالب‌تر اینکه بر خلاف تصور ما، بزرگترین رشد نقدینگی در دوران اولیه دولت نهم و قبل از هدف‌مندسازی یارانه‌ها افزوده شده است. البته من اینجا نمی‌خواهم بحث پولی بکنم که نقدینگی خود درون‌زا است و در زمان رکود انتظار رشد شدید نقدینگی علیرغم رشد پایه پولی چندان روا نیست. اما نکته اساسی من این است که اگر تصور کنیم که رشد نقدینگی تنها برای دوران حاضر است و ناشی از هدف‌مندسازی یارانه‌ها است، اشتباه کرده‌ایم و لذا در سیاست‌گذاری به خطا می‌رویم.

همچنین، در تمام این سال‌ها دولت به کمک پایین نگه‌داشتن نرخ ارز تورم را کنترل می‌کذد. این نه تنها اتفاق جدیدی نیست بلکه در سال‌های گذشته که فاصله تورم انباشه و نرخ ارز بیشتر بود، لنگر ارزی برای کنترل تورم هزینه بیشتری داشت. جالب اینجا است که سال‌ها پیش در میانه دهه 70 دکتر جلالی نائینی مطالعه دقیقی روی این موضوع کردند و همین را نشان دادند. البته من بدیهی است قبول دارم که نرخ ارز باید یکسان‌سازی شود ولی نه به دلیل اینکه دونرخی بودن ارز در کنترل تورم تاثیر ندارد. (آنجوری که حامد اینجا نوشته است). بلکه بیشتر به فساد بزرگی که در جریان است اعتقاد دارم. اگر فرض کنیم دولت سالی 50 میلیارد دلار ارز در بازار می‌فروشد و فرض کنیم فاصله ارز بازار و ارز دولتی رقمی در حدود 500 تومان به طور متوسط در یک‌سال اخیر بوده است، رانتی که ناشی از دونرخی بودن ارز میان اقشار خاصی توزیع می‌شود؛ بیشتر از 25000 میلیارد تومان است. حداقل چیزی نزدیک به 9 برابر بزرگترین اختلاس بانکی ایران هزینه‌ای است که در یک سال گذشته به صورت خالص دولت و یا بانک مرکزی از جیب مردم (بخوانید مالیات) هدر داده است. اگر بر اساس بوودجه مصوب کل درآمد دولت برابر 60000 میلیارد تومان بشماریم، تفاضل فوق نزدیک به 40 درصد درآمد دولت بوده است. چه کسی می‌تواند این اتلاف بزرگ دفاع کند؟

جواب من در چرایی تورم بالا بی‌صاحب بودن سیاست پولی است. سوال من این است که چه کسی مسئول سیاست پولی است؟ شاید جواب داده شود کسی که در مورد سیاست پولی و نقدینگی نظر می‌دهد، دستور می‌دهد و آینده را ترسیم می‌کند. البته این جوابی معقول است چرا که یکی از عملکردهای بانک مرکزی در اقتصاد مدرن به عنوان سیاست‌گذار پولی، جهت‌دهی آحاد اقتصادی در خصوص تصمیمات آتی بانکداری است. اما در ایران چطور؟ ما می‌بینیم رئیس جمهور مدام در مورد تورم و پایه پولی صحبت می‌کند. بالاترین مقام‌های کشور در خصوص نقدینگی صحبت می‌کنند که باید نقدینگی افزایش یافته کنترل شود چراکه کمتر از تولید و یا واردات درست است. رئیس مجلس یک روز در میان در مورد تورم نظر می‌دهد و البته فکر کنم کمتر از همه رئیس بانک مرکزی در مورد نقدینگی صحبت می‌کند. حال چه کسی مسئول تورم و نقدینگی است؟ اگر تورم فردا 40 درصد شد، ما باید یقه چه کسی را بگیریم. البته من می‌فهمم که صحبت کردن دلیل نمی‌شود فرد گوینده مسئول سیاست پولی قلمداد شود، ولی مشکل اینجا است که اولا سخنرانی‌های مذکور حالت دستوری دارد که فلان بکنید و فلان نکنید انگار تنها اقتصادنخوانده جمع رئیس بانک مرکزی و دوما معمولا این نطق‌های روزنامه‌ای در حد صحبت نمی‌ماند و شکل دستور می‌گیرد. راه‌حل تورم این است که همه مقامات مسئول بگویند رئیس بانک مرکزی اختیار تام در تصمیمات بانکی (پایه پولی، نرخ بهره، چاپ اوراق قرضه بانکی، ذخائر خارجی و قیمت خرید ارز از دولت یا بازار) دارد ولی موظف است نرخ تورم را در طی 3 سال به کمتر از 7 درصد برساند. در طی این سه سال نه رئیس بانک مرکزی عوض می‌شود و نه دخالتی در تصمیمات وی انجام می‌گیرد. نه هیچ‌یک از ما مسئولان در مورد نحوه کاهش تورم راهکاری ارائه می‌دهیم. کاهش تورم کار اقتصاددانان است و باید این کار را انجام دهند. به نظر من تنها چنین اختیاراتی است که به بانک مرکزی این قدرت را می‌دهد که بتواند تورمرا  پایین بیاورد. بدون اعطای چنین اختیاراتی هر سیاستی که ما وبلاگ‌نویسان پیشنهاد کنیم بهترش را کارشناسان بانک مرکزی می‌دانند ولی چه سود که چنین اختیاراتی ندارند.

بیکاری

اول توجه به این نکته ضروری است که داستان نرخ بیکاری بالا در ایران داستان امروز ما نیست. نمودار زیر نرخ بیکاری را در سال‌هایی که دردسترس است نشان می‌دهد. (سه سال آخر نرخ بیکاری در بهار است) شما اختلاف فاحشی می‌بینید؟ بله من حتما قبول دارم که نرخ بیکاری 12 درصد برای کشور ایران که جمعیت بسیار جوانی دارد و سن بازنشستگی بسیار پایین است، فاجعه است. این درد زمانی زیاد می‌شود که میزان بیکاری در میان جوانان بالای 35 درصد و در میان دانشگاهیان بیشتر از دیپلمه‌ها باشد و از همه بدتر نرخ مشارکت بسیار پایین باشد که به نوعی تقلب در بیان نرخ بیکاری است. (برای مثال اینجا را بخوانید) گرچه مطالعه دقیقی انجام نشده است ولی من فکر نمی‌کنم بیکاری 35 درصدی جوانان دلیل اصلی‌اش و بیکاری بیشتر تحصیل‌کردگان دلیل مرتبه اولش قوانین کار باشند. در ایران هیچگاه قوانین نمی‌شکند همواره قوانین خم می‌شوند. خود من برای ایران‌خودرو کار می‌کردم و روش‌های زیادی برای پیچاندن قانون کار وجود داشت. به نظر من مشکل اصلی بازار کار ایران این است که اقتصاد مملکت رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران به اندازه عرضه نیروی تحصیل‌کرده و به اندازه نیروی جوانی که باید جویای کار باشند رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران رشد دانش‌محور ندارد. لذا اگر قرار است درمانی برای بیکاری بیابیم باید اول به دنبال رشد اقتصادی باشیم. 

زمانی من محاسبه خیلی ساده کردم و دیدم برای اینکه بخواهیم نرخ بیکاری را کم کنیم باید تا چند سال رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشیم. نکته مسئله در این است که اگر تقاضای نیروی کار زیاد شود، جویندگان کار و یا جمعیت فعال هم زیاد می‌شوند و لذا هنوز بیکاری بالا می‌ماند. لذا به رشد اقتصادی بالا در چندین سال متوالی نیاز داریم. حالا سوال من این است که آیا سیاست‌های اصلی کشور در جهت رشد اقتصادی است؟ زمانی تمام هم و غم ما برای رشد اقتصادی مصروف می‌شود که سیاست خارجی ما، سیاست داخلی و فرهنگی ما بر اساس رشد اقتصادی بنا شود. آیا ما به اندازه کافی سرمایه‌گذاری را قدر می‌نهیم؟ آیا اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران را در سیاست‌گذاری دخیل می‌کنیم و یا برعکس سعی کرده‌ایم به امر و نهی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران بپردازیم. آیا سعی کرده‌ایم بشنویم آن‌ها چه می‌گویند و یا تمام توان خودمان را مشغول این کرده‌ایم که برای اقتصاددانان معنای جدیدی از اقتصاد تعریف کنیم. بدیهی است من طرفدار حذف قوانین کار هستم ولی نکته من این است که به عنوان اقتصاددان به مردم وعده و وعید ندهیم با حذف قوانین کار اشتغال ایجاد می‌شود. نه به نظر من اینگونه نیست. من قبول دارم اقتصاد ایران درگیر کاغذبازی‌های بسیار و موانع تجاری زیاد است ولی به نظر من در مقایسه با کشورهای دیگری که در همین میزان عوامل اصطکاکی دارند، میزان رشد اقتصادی ایران بسیار کم و بیکاری بسیار زیاد است. به نظر من دلیل این است که دنبال چیزهای زیادی بوده‌ایم که یکی از آن‌ها تولید بوده است. متاسفانه تا زمانیکه تولید مهم‌ترین هدف ما نباشد و ما به صحبت‌های اقتصاددانان گوش نکنیم، احتمالا نه بیکاری کم خواهد شد و نه رشد بلندمدتی رخ خواهد داد.

شاهد این مدعا این است که ما هزینه اقتصادی بسیاری از طرح‌های غیراقتصادی را اصلا حساب نمی‌کنیم. من نمی‌گویم همه طرح‌هایی که دولت پی می‌گیرد باید اقتصادی باشد ولی حداقل اگر تولید مهم‌ترین هدف است باید هزینه طرح‌های دیگر را نیز بدانیم. برای مثال در آمریکا هر قانونی که پیشنهاد و یا تصویب می‌شود، نهادهای بسیاری هزینه اقتصادی این قوانین را بر بودجه دولت و رشد اقتصاد تخمین می‌زنند. این یعنی رشد اقتصادی احتمالا مهم‌ترین هدف‌ است. حال سوال من این است که هزینه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چقدر است؟ هزینه سیاست خارجی فعلی بر اقتصاد ایران چقدر است؟ آیا اصلا محاسبه‌ای شده است؟ هزینه و فایده مسکن مهر چقدر بوده است؟ هزینه سفرهای استانی چقدر بوده است؟ فایده‌اش و تاثیرش بر رشد اقتصادی چقدر بوده است؟ هزینه و فایده کاهش سن بازنشستگی چقدر بوده است؟ دستور به افزایش جمعیت چقدر هزینه و فایده اقتصادی دارد؟ هزینه تقویت پول ملی چقدر هزینه بر تولیدکننده ایرانی دارد؟ بالا نگه‌داشتن تعرفه خوردو‌های وارداتی چقدر برای اقتصاد ایران هزینه دارد؟ خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و دستوری چه تاثیری بر انحصار در بازار ایران دارد؟ برای کدام‌یک از این‌ها هزینه اقتصادی بر مخارج دولت و یا رشد اقتصادی محاسبه شده است؟ به نظر من در هیچ‌کدام این هزینه فایده اقتصادی محاسبه نشده است چرا که، چه غلط چه درست، سیاست‌گذار ما در این تصمیم‌گیری‌ها به دنبال رشد اقتصادی نبوده است. من می‌گویم ذات هدف قراردادن رشد اقتصادی در آن است که یا باید اولویت اول باشد و یا پای بقیه اهداف قربانی می‌شود به صورت خلاصه، چرا باید انتظار داشته باشیم وقتی بزرگ‌ترین طرح‌ها و سیاست‌های هزینه‌برملی بدون مبنا قراردادن محاسبه هزینه فایده اقتصادی انجام می‌گیرد، رشد اقتصادی داشته باشیم؟ و البته طنز ماجرا اینجا است که در وضع امروز اقتصاد ایران که تکنولوژی، مواد اولیه و تولید ایرانی وابسته به واردات از اروپا و جهان است، مهم‌ترین عامل در رشد اقتصادی، سیاست‌های خارجی است که دولت پی می‌گیرد. بدون پیگیری سیاست خارجی دوستانه با جهان به منظور حذف تحریم‌ها، به شخصه بعید می‌دانم نه رشد اقتصادی حاصل شود و نه بیکاری کاهش یابد.

نرخ ارز

بله همانطور که استاد فرمودند در اقتصاد به ما یاد می‌دهند که تورم انباشته روزی منجر می‌شود که نرخ ارز تثبیت شده جهش داشته باشد. اما من یک سوال دارم. فرض کنید تورم متوسط ایران 15 درصد است که 10 درصد بالاتر از متوسط جهانی است و در عین‌حال رشد دلاری که سالیانه در بازار ایران ریخته می‌شود، برابر 20 درصد و در نتیجه بالاتر از متوسط تورم باشد. حالا شما انتظار دارید نرخ ارز کم شود و یا زیاد شود؟ بدیهی است که باید کم شود، چرا که عرضه دلار بیشتر از تقاضای آن است. حال در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده است. نمودار زیر شاخص قیمت و صادرات نفت و گار به میلیون دلار را که نسبت به سال 1380 نسبی شده‌اند را نمایش می‌دهد. (مشابه بقیه نمودارها بدلیل کمبود داده‌ها سال‌های آخر تخمینی است) حال سوال من این است که در مسابقه بین دلار نفتی و تورم داخلی کدام یک پیش افتاده‌اند؟

پس دلیل رشد قیمت ارز در 9 ماه گذشته چه بوده است. به نظر من مهم‌ترین دلیل، انتظار مردم از کاهش درآمدهای نفتی دولت در آینده و هم‌زمان افزایش تورم بوده است. از یک سو دولت نهم در احداث و سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های نفتی بسیار ضعیف عمل کرد و هیچ قرارداد نفتی برای برداشت نفت امضا نشد. لذا میزان صادرات ایران به مرور کاهش چشم‌گیری پیدا کرد و از سوی دیگر بر شدت تحریم‌ها افزوده شد و درآمد دلاری دولت کاهش پیدا کرد و هزینه فروش نفت افزایش پیدا کرد. اگر من تولیدکننده که ناچارم در آینده مواد اولیه خود را وارد کنم، با هر خبری که از سیاست‌ خارجی پخش می‌شود نسبت به درآمد دلاری بلندمدت دولت ناامید شوم، چه می کنم؟ دلار می‌خرم تا در آینده بتوانم هزینه مواد اولیه‌ام را بپردازم. علاوه بر این، همان‌طور که بیان شد جنبه دیگر تورم بالای ماه‌های اخیر جهش نقدینگی است که در دولت نهم و دهم به توصیه آقایان جهرمی و داوودی پدید آمد که تورم انتظاری را افزایش داده است. همه این‌ها دست به دست هم داد تا در 9 ماه گذشته جهش نرخ ارز را شاهد باشیم. برای اینکه ببینید نقش تحریم‌ها و سیاست خارجی چقدر در نرخ ارز مهم بوده است به نمودار زیر دقت کنید:

همان‌گونه که می‌بینید تمام افزایش‌های نرخ ارز پس از ستون‌های سیاه رخ داده است. اولین ستون خط‌چین داستان تحریم امارات توسط ایران است. (حالا یا نقل قول‌های دیگرش که برای بحث من مهم نیست) ستون خط‌چین دوم خبر تحریم بانک مرکزی ایران است. سه ستون‌های سیاه بعدی مذاکرات استانبول، بغداد و روسیه است. شما می‌توانید چندین ستون دیگر خودتان اضافه کنید و شدت وابستگی نرخ ارز به این ستون‌ها را مشاهده کنید. این نمودار به حدی گویا است که نیازی نیست من توضیح بیشتری بدهم.

من در این نوشته نه به دنبال بحث سیاسی بوده‌ام که اگر چنین بود باید به لحن دیگری می‌نوشتم و نه به دنبال این بوده‌ام که سیاستی را به سیاست دیگر ترجیح دهم. ادعای پست من تنها یک جمله است. در ایران ما هیچ‌گاه به دنبال رشد اقتصادی به عنوان هدف اول نبوده‌ایم. همواره بزرگ‌ترین تصمیماتمان در ابعاد ملی بدون توجه به تاثیرات اقتصادی بوده است. اینگونه نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت. اگر روزی تصمیم گرفتیم به همه چیز از زاویه رشد اقتصادی نگاه کنیم آن‌وقت اول باید به رئیس بانک مرکزی ابزارهای کافی بدهیم و اختیار تام. به رئیس دولت وظائف مشخص بدهیم در شفافیت بودجه، لاغر کردن بودجه دولت، شروع پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند، خصوصی‌سازی اقتصادی، آزادسازی بخش خصوصی، قاعده‌گذاری اقتصادی و هزاران چیز دیگر که انحصار را کم کند و رقابت را زیاد کند. آن‌وقت باید سیاست خارجی با هدف رشد اقتصادی تدوین و اجرا شود. نرخ ارز باید از قاعده مشخصی تبعیت کند و همگام با تورم رشد کند. این‌ها همه زمانی شدنی است که واقعا تصمیم بگیریم اولویت اول در مملکت رشد اقتصادی است و منفعت عمومی مردم.

——————————-

(1) من نمی‌گویم من مخالف این سیاست‌ها هستم و یا بوده‌ام. حرف من این است که موفقیت هر سیاست اقتصادی تنها در صورت هماهنگی همه اجزای بسته سیاست‌گذاری مقدور است. نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد ولی قاعده‌گذاری نکرد و یا درهای اقتصاد را بست و ورود سرمایه را مانع شد. نمی‌شود قیمت «انرژی» را افزایش داد ولی دستگاه عریض و طویل تعزیرات را به راه انداخت تا شرکت‌هایی که کالاهایشان را گران می‌کنند، زندان انداخت. نمی‌شود اصلاح قیمت‌های انرژی کرد ولی با ممنوعیت افزایش نرخ بهره، جلو بانک‌ها را در تولید اطلاعات در جامعه گرفت. حرف من این است که نباید وعده بیهوده داد که اگر اینگونه کردید به «سلامت» از این تنگنا گذر خواهید کرد. نه اینگونه نخواهد بود. وقتی به «سلامت» عبور می‌کنید که همه سیاست‌ها در بازارهای مختلف، عرصه‌های مختلف اعم سیاسی و خارجی را به موازات هم پیش ببرید.

Read Full Post »

آیا «هدف‌مندسازی یارانه‌ها» ما را به اینجا رسانده است؟

دوست خوبم محمدرضا در این پست به سوال مهمی اشاره کرده است که نظر به اهمیت آن من هم ترجیح دادم نظر خود را در این باب بگویم. من با اکثر مطالبی که محمدرضا نوشته موافق هستم ولی به زعم من می‌توان از منظر دیگری نیز به مسئله نگاه کرد که معمولا در سیاست‌های پیشنهادی مغفول می‌ماند.  

محمدرضا پرسیده «چگونه می‌توان دوران فعلی اقتصاد ایران را به سلامت گذراند؟» وی آثار مرض‌داری اقتصادی جامعه و مشکلات اقتصاد کلان را به درستی در «بازار ارز با جهش های شدید مواجه شد. نرخ تورم به بیش از 20 درصد افزایش یافت. طبق اخبار غیر رسمی، بیکاری در حال افزایش یافتن است و قیمت کالاهای اساسی نیز شوک دیگری که تقریباً به طور همزمان بر اقتصاد ایران وارد شده و به تدریج در حال اثر گذاری است» می‌داند و پیشنهاد می‌کند «رمز عبور از این دوران، در دادن یارانه به بخش تولید نیست، در دادن ارز دولتی به واردات نیست. در مقررات زدایی از تولید و به خصوص، از بازار کار است. کمک به واحدهای تولیدی، در صورت وجود چنین سیاستی، باید مشروط به عملکرد آنها و به خصوص مشروط به جذب تعداد بیشتری نیروی کار باشد. همچنین، تا وقتی که ارز چند نرخی است، مشکلات روز به روز حادتر می شود و تحریم ها آثار زیان بار بیشتری خواهد داشت. نرخ ارز باید تک نرخی شود. در آخر، بدترین راه برای مهار فشار تورم، واردات گسترده است. با این کار کمر تولید می شکند. » من نمی‌توانم حتی یک مورد سیاست‌هایی که پیشنهاد شده را پیدا کنم که با آن‌ها موافق نباشم، ولی سوال اساسی این است که آیا اجرای کامل این سیاست‌ها مشکلات فوق را درمان می‌کند. ما بسیار دیده‌ایم اقتصاددانان تنها بر یک جنبه تاکید کرده‌اند تا به زعم‌شان بحرانی را رفع کنند ولی نتیجه حاصله موجب سرخوردگی شده است. برای مثال «هدف‌مندی» یارانه‌ها کمکی به افزایش رشد اقتصادی و کاهش مصرف انرژی نکرد؟ یا خصوصی‌سازی نه تنها به افزایش رقابت کمکی نکرد که انحصار را افزود و شاید میزان تولید کمتر از زمانی شد که این شرکت‌های تولیدی دولتی بودند؟ (1) به زعم من درمان مرض‌های فوق در جای دیگری از اقتصاد است. به نظر من مشکل اساسی اقتصاد ایران آن است که تصمیمات اقتصادی در ایران صاحب ندارد. من می‌خواهم نشان دهم مرض‌های فوق نه چیز جدیدی است و نه با اجرای درمان‌های پیشنهادی رفع و رجوع می‌شوند.

تورم

نمودار زیر تورم سالیانه را پس از انقلاب نشان می‌دهد. من قویا معتقدم که تورم 22 درصدی فاجعه مدیریت اقتصاد کلان است. ولی سوال این است که آیا این تورم بالا مربوط به الان است؟ این نکته بدیهی است که تورم در ایران بدلیل افزایش شدید نقدینگی است. سوالم اما این است که مگر افزایش شدید نقدینگی اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران است. نمودار دوم نشان می‌دهد از قضا رشد شدید نقدینگی سکه رایج در ایران است و جالب‌تر اینکه بر خلاف تصور ما، بزرگترین رشد نقدینگی در دوران اولیه دولت نهم و قبل از هدف‌مندسازی یارانه‌ها افزوده شده است. البته من اینجا نمی‌خواهم بحث پولی بکنم که نقدینگی خود درون‌زا است و در زمان رکود انتظار رشد شدید نقدینگی علیرغم رشد پایه پولی چندان روا نیست. اما نکته اساسی من این است که اگر تصور کنیم که رشد نقدینگی تنها برای دوران حاضر است و ناشی از هدف‌مندسازی یارانه‌ها است، اشتباه کرده‌ایم و لذا در سیاست‌گذاری به خطا می‌رویم.

همچنین، در تمام این سال‌ها دولت به کمک پایین نگه‌داشتن نرخ ارز تورم را کنترل می‌کذد. این نه تنها اتفاق جدیدی نیست بلکه در سال‌های گذشته که فاصله تورم انباشه و نرخ ارز بیشتر بود، لنگر ارزی برای کنترل تورم هزینه بیشتری داشت. جالب اینجا است که سال‌ها پیش در میانه دهه 70 دکتر جلالی نائینی مطالعه دقیقی روی این موضوع کردند و همین را نشان دادند. البته من بدیهی است قبول دارم که نرخ ارز باید یکسان‌سازی شود ولی نه به دلیل اینکه دونرخی بودن ارز در کنترل تورم تاثیر ندارد. (آنجوری که حامد اینجا نوشته است). بلکه بیشتر به فساد بزرگی که در جریان است اعتقاد دارم. اگر فرض کنیم دولت سالی 50 میلیارد دلار ارز در بازار می‌فروشد و فرض کنیم فاصله ارز بازار و ارز دولتی رقمی در حدود 500 تومان به طور متوسط در یک‌سال اخیر بوده است، رانتی که ناشی از دونرخی بودن ارز میان اقشار خاصی توزیع می‌شود؛ بیشتر از 25000 میلیارد تومان است. حداقل چیزی نزدیک به 9 برابر بزرگترین اختلاس بانکی ایران هزینه‌ای است که در یک سال گذشته به صورت خالص دولت و یا بانک مرکزی از جیب مردم (بخوانید مالیات) هدر داده است. اگر بر اساس بوودجه مصوب کل درآمد دولت برابر 60000 میلیارد تومان بشماریم، تفاضل فوق نزدیک به 40 درصد درآمد دولت بوده است. چه کسی می‌تواند این اتلاف بزرگ دفاع کند؟

جواب من در چرایی تورم بالا بی‌صاحب بودن سیاست پولی است. سوال من این است که چه کسی مسئول سیاست پولی است؟ شاید جواب داده شود کسی که در مورد سیاست پولی و نقدینگی نظر می‌دهد، دستور می‌دهد و آینده را ترسیم می‌کند. البته این جوابی معقول است چرا که یکی از عملکردهای بانک مرکزی در اقتصاد مدرن به عنوان سیاست‌گذار پولی، جهت‌دهی آحاد اقتصادی در خصوص تصمیمات آتی بانکداری است. اما در ایران چطور؟ ما می‌بینیم رئیس جمهور مدام در مورد تورم و پایه پولی صحبت می‌کند. بالاترین مقام‌های کشور در خصوص نقدینگی صحبت می‌کنند که باید نقدینگی افزایش یافته کنترل شود چراکه کمتر از تولید و یا واردات درست است. رئیس مجلس یک روز در میان در مورد تورم نظر می‌دهد و البته فکر کنم کمتر از همه رئیس بانک مرکزی در مورد نقدینگی صحبت می‌کند. حال چه کسی مسئول تورم و نقدینگی است؟ اگر تورم فردا 40 درصد شد، ما باید یقه چه کسی را بگیریم. البته من می‌فهمم که صحبت کردن دلیل نمی‌شود فرد گوینده مسئول سیاست پولی قلمداد شود، ولی مشکل اینجا است که اولا سخنرانی‌های مذکور حالت دستوری دارد که فلان بکنید و فلان نکنید انگار تنها اقتصادنخوانده جمع رئیس بانک مرکزی و دوما معمولا این نطق‌های روزنامه‌ای در حد صحبت نمی‌ماند و شکل دستور می‌گیرد. راه‌حل تورم این است که همه مقامات مسئول بگویند رئیس بانک مرکزی اختیار تام در تصمیمات بانکی (پایه پولی، نرخ بهره، چاپ اوراق قرضه بانکی، ذخائر خارجی و قیمت خرید ارز از دولت یا بازار) دارد ولی موظف است نرخ تورم را در طی 3 سال به کمتر از 7 درصد برساند. در طی این سه سال نه رئیس بانک مرکزی عوض می‌شود و نه دخالتی در تصمیمات وی انجام می‌گیرد. نه هیچ‌یک از ما مسئولان در مورد نحوه کاهش تورم راهکاری ارائه می‌دهیم. کاهش تورم کار اقتصاددانان است و باید این کار را انجام دهند. به نظر من تنها چنین اختیاراتی است که به بانک مرکزی این قدرت را می‌دهد که بتواند تورمرا  پایین بیاورد. بدون اعطای چنین اختیاراتی هر سیاستی که ما وبلاگ‌نویسان پیشنهاد کنیم بهترش را کارشناسان بانک مرکزی می‌دانند ولی چه سود که چنین اختیاراتی ندارند.

بیکاری

اول توجه به این نکته ضروری است که داستان نرخ بیکاری بالا در ایران داستان امروز ما نیست. نمودار زیر نرخ بیکاری را در سال‌هایی که دردسترس است نشان می‌دهد. (سه سال آخر نرخ بیکاری در بهار است) شما اختلاف فاحشی می‌بینید؟ بله من حتما قبول دارم که نرخ بیکاری 12 درصد برای کشور ایران که جمعیت بسیار جوانی دارد و سن بازنشستگی بسیار پایین است، فاجعه است. این درد زمانی زیاد می‌شود که میزان بیکاری در میان جوانان بالای 35 درصد و در میان دانشگاهیان بیشتر از دیپلمه‌ها باشد و از همه بدتر نرخ مشارکت بسیار پایین باشد که به نوعی تقلب در بیان نرخ بیکاری است. (برای مثال اینجا را بخوانید) گرچه مطالعه دقیقی انجام نشده است ولی من فکر نمی‌کنم بیکاری 35 درصدی جوانان دلیل اصلی‌اش و بیکاری بیشتر تحصیل‌کردگان دلیل مرتبه اولش قوانین کار باشند. در ایران هیچگاه قوانین نمی‌شکند همواره قوانین خم می‌شوند. خود من برای ایران‌خودرو کار می‌کردم و روش‌های زیادی برای پیچاندن قانون کار وجود داشت. به نظر من مشکل اصلی بازار کار ایران این است که اقتصاد مملکت رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران به اندازه عرضه نیروی تحصیل‌کرده و به اندازه نیروی جوانی که باید جویای کار باشند رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران رشد دانش‌محور ندارد. لذا اگر قرار است درمانی برای بیکاری بیابیم باید اول به دنبال رشد اقتصادی باشیم. 

زمانی من محاسبه خیلی ساده کردم و دیدم برای اینکه بخواهیم نرخ بیکاری را کم کنیم باید تا چند سال رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشیم. نکته مسئله در این است که اگر تقاضای نیروی کار زیاد شود، جویندگان کار و یا جمعیت فعال هم زیاد می‌شوند و لذا هنوز بیکاری بالا می‌ماند. لذا به رشد اقتصادی بالا در چندین سال متوالی نیاز داریم. حالا سوال من این است که آیا سیاست‌های اصلی کشور در جهت رشد اقتصادی است؟ زمانی تمام هم و غم ما برای رشد اقتصادی مصروف می‌شود که سیاست خارجی ما، سیاست داخلی و فرهنگی ما بر اساس رشد اقتصادی بنا شود. آیا ما به اندازه کافی سرمایه‌گذاری را قدر می‌نهیم؟ آیا اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران را در سیاست‌گذاری دخیل می‌کنیم و یا برعکس سعی کرده‌ایم به امر و نهی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران بپردازیم. آیا سعی کرده‌ایم بشنویم آن‌ها چه می‌گویند و یا تمام توان خودمان را مشغول این کرده‌ایم که برای اقتصاددانان معنای جدیدی از اقتصاد تعریف کنیم. بدیهی است من طرفدار حذف قوانین کار هستم ولی نکته من این است که به عنوان اقتصاددان به مردم وعده و وعید ندهیم با حذف قوانین کار اشتغال ایجاد می‌شود. نه به نظر من اینگونه نیست. من قبول دارم اقتصاد ایران درگیر کاغذبازی‌های بسیار و موانع تجاری زیاد است ولی به نظر من در مقایسه با کشورهای دیگری که در همین میزان عوامل اصطکاکی دارند، میزان رشد اقتصادی ایران بسیار کم و بیکاری بسیار زیاد است. به نظر من دلیل این است که دنبال چیزهای زیادی بوده‌ایم که یکی از آن‌ها تولید بوده است. متاسفانه تا زمانیکه تولید مهم‌ترین هدف ما نباشد و ما به صحبت‌های اقتصاددانان گوش نکنیم، احتمالا نه بیکاری کم خواهد شد و نه رشد بلندمدتی رخ خواهد داد.

شاهد این مدعا این است که ما هزینه اقتصادی بسیاری از طرح‌های غیراقتصادی را اصلا حساب نمی‌کنیم. من نمی‌گویم همه طرح‌هایی که دولت پی می‌گیرد باید اقتصادی باشد ولی حداقل اگر تولید مهم‌ترین هدف است باید هزینه طرح‌های دیگر را نیز بدانیم. برای مثال در آمریکا هر قانونی که پیشنهاد و یا تصویب می‌شود، نهادهای بسیاری هزینه اقتصادی این قوانین را بر بودجه دولت و رشد اقتصاد تخمین می‌زنند. این یعنی رشد اقتصادی احتمالا مهم‌ترین هدف‌ است. حال سوال من این است که هزینه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چقدر است؟ هزینه سیاست خارجی فعلی بر اقتصاد ایران چقدر است؟ آیا اصلا محاسبه‌ای شده است؟ هزینه و فایده مسکن مهر چقدر بوده است؟ هزینه سفرهای استانی چقدر بوده است؟ فایده‌اش و تاثیرش بر رشد اقتصادی چقدر بوده است؟ هزینه و فایده کاهش سن بازنشستگی چقدر بوده است؟ دستور به افزایش جمعیت چقدر هزینه و فایده اقتصادی دارد؟ هزینه تقویت پول ملی چقدر هزینه بر تولیدکننده ایرانی دارد؟ بالا نگه‌داشتن تعرفه خوردو‌های وارداتی چقدر برای اقتصاد ایران هزینه دارد؟ خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و دستوری چه تاثیری بر انحصار در بازار ایران دارد؟ برای کدام‌یک از این‌ها هزینه اقتصادی بر مخارج دولت و یا رشد اقتصادی محاسبه شده است؟ به نظر من در هیچ‌کدام این هزینه فایده اقتصادی محاسبه نشده است چرا که، چه غلط چه درست، سیاست‌گذار ما در این تصمیم‌گیری‌ها به دنبال رشد اقتصادی نبوده است. من می‌گویم ذات هدف قراردادن رشد اقتصادی در آن است که یا باید اولویت اول باشد و یا پای بقیه اهداف قربانی می‌شود به صورت خلاصه، چرا باید انتظار داشته باشیم وقتی بزرگ‌ترین طرح‌ها و سیاست‌های هزینه‌برملی بدون مبنا قراردادن محاسبه هزینه فایده اقتصادی انجام می‌گیرد، رشد اقتصادی داشته باشیم؟ و البته طنز ماجرا اینجا است که در وضع امروز اقتصاد ایران که تکنولوژی، مواد اولیه و تولید ایرانی وابسته به واردات از اروپا و جهان است، مهم‌ترین عامل در رشد اقتصادی، سیاست‌های خارجی است که دولت پی می‌گیرد. بدون پیگیری سیاست خارجی دوستانه با جهان به منظور حذف تحریم‌ها، به شخصه بعید می‌دانم نه رشد اقتصادی حاصل شود و نه بیکاری کاهش یابد.

نرخ ارز

بله همانطور که استاد فرمودند در اقتصاد به ما یاد می‌دهند که تورم انباشته روزی منجر می‌شود که نرخ ارز تثبیت شده جهش داشته باشد. اما من یک سوال دارم. فرض کنید تورم متوسط ایران 15 درصد است که 10 درصد بالاتر از متوسط جهانی است و در عین‌حال رشد دلاری که سالیانه در بازار ایران ریخته می‌شود، برابر 20 درصد و در نتیجه بالاتر از متوسط تورم باشد. حالا شما انتظار دارید نرخ ارز کم شود و یا زیاد شود؟ بدیهی است که باید کم شود، چرا که عرضه دلار بیشتر از تقاضای آن است. حال در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده است. نمودار زیر شاخص قیمت و صادرات نفت و گار به میلیون دلار را که نسبت به سال 1380 نسبی شده‌اند را نمایش می‌دهد. (مشابه بقیه نمودارها بدلیل کمبود داده‌ها سال‌های آخر تخمینی است) حال سوال من این است که در مسابقه بین دلار نفتی و تورم داخلی کدام یک پیش افتاده‌اند؟

پس دلیل رشد قیمت ارز در 9 ماه گذشته چه بوده است. به نظر من مهم‌ترین دلیل، انتظار مردم از کاهش درآمدهای نفتی دولت در آینده و هم‌زمان افزایش تورم بوده است. از یک سو دولت نهم در احداث و سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های نفتی بسیار ضعیف عمل کرد و هیچ قرارداد نفتی برای برداشت نفت امضا نشد. لذا میزان صادرات ایران به مرور کاهش چشم‌گیری پیدا کرد و از سوی دیگر بر شدت تحریم‌ها افزوده شد و درآمد دلاری دولت کاهش پیدا کرد و هزینه فروش نفت افزایش پیدا کرد. اگر من تولیدکننده که ناچارم در آینده مواد اولیه خود را وارد کنم، با هر خبری که از سیاست‌ خارجی پخش می‌شود نسبت به درآمد دلاری بلندمدت دولت ناامید شوم، چه می کنم؟ دلار می‌خرم تا در آینده بتوانم هزینه مواد اولیه‌ام را بپردازم. علاوه بر این، همان‌طور که بیان شد جنبه دیگر تورم بالای ماه‌های اخیر جهش نقدینگی است که در دولت نهم و دهم به توصیه آقایان جهرمی و داوودی پدید آمد که تورم انتظاری را افزایش داده است. همه این‌ها دست به دست هم داد تا در 9 ماه گذشته جهش نرخ ارز را شاهد باشیم. برای اینکه ببینید نقش تحریم‌ها و سیاست خارجی چقدر در نرخ ارز مهم بوده است به نمودار زیر دقت کنید:

همان‌گونه که می‌بینید تمام افزایش‌های نرخ ارز پس از ستون‌های سیاه رخ داده است. اولین ستون خط‌چین داستان تحریم امارات توسط ایران است. (حالا یا نقل قول‌های دیگرش که برای بحث من مهم نیست) ستون خط‌چین دوم خبر تحریم بانک مرکزی ایران است. سه ستون‌های سیاه بعدی مذاکرات استانبول، بغداد و روسیه است. شما می‌توانید چندین ستون دیگر خودتان اضافه کنید و شدت وابستگی نرخ ارز به این ستون‌ها را مشاهده کنید. این نمودار به حدی گویا است که نیازی نیست من توضیح بیشتری بدهم.

من در این نوشته نه به دنبال بحث سیاسی بوده‌ام که اگر چنین بود باید به لحن دیگری می‌نوشتم و نه به دنبال این بوده‌ام که سیاستی را به سیاست دیگر ترجیح دهم. ادعای پست من تنها یک جمله است. در ایران ما هیچ‌گاه به دنبال رشد اقتصادی به عنوان هدف اول نبوده‌ایم. همواره بزرگ‌ترین تصمیماتمان در ابعاد ملی بدون توجه به تاثیرات اقتصادی بوده است. اینگونه نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت. اگر روزی تصمیم گرفتیم به همه چیز از زاویه رشد اقتصادی نگاه کنیم آن‌وقت اول باید به رئیس بانک مرکزی ابزارهای کافی بدهیم و اختیار تام. به رئیس دولت وظائف مشخص بدهیم در شفافیت بودجه، لاغر کردن بودجه دولت، شروع پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند، خصوصی‌سازی اقتصادی، آزادسازی بخش خصوصی، قاعده‌گذاری اقتصادی و هزاران چیز دیگر که انحصار را کم کند و رقابت را زیاد کند. آن‌وقت باید سیاست خارجی با هدف رشد اقتصادی تدوین و اجرا شود. نرخ ارز باید از قاعده مشخصی تبعیت کند و همگام با تورم رشد کند. این‌ها همه زمانی شدنی است که واقعا تصمیم بگیریم اولویت اول در مملکت رشد اقتصادی است و منفعت عمومی مردم.

——————————-

(1) من نمی‌گویم من مخالف این سیاست‌ها هستم و یا بوده‌ام. حرف من این است که موفقیت هر سیاست اقتصادی تنها در صورت هماهنگی همه اجزای بسته سیاست‌گذاری مقدور است. نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد ولی قاعده‌گذاری نکرد و یا درهای اقتصاد را بست و ورود سرمایه را مانع شد. نمی‌شود قیمت «انرژی» را افزایش داد ولی دستگاه عریض و طویل تعزیرات را به راه انداخت تا شرکت‌هایی که کالاهایشان را گران می‌کنند، زندان انداخت. نمی‌شود اصلاح قیمت‌های انرژی کرد ولی با ممنوعیت افزایش نرخ بهره، جلو بانک‌ها را در تولید اطلاعات در جامعه گرفت. حرف من این است که نباید وعده بیهوده داد که اگر اینگونه کردید به «سلامت» از این تنگنا گذر خواهید کرد. نه اینگونه نخواهد بود. وقتی به «سلامت» عبور می‌کنید که همه سیاست‌ها در بازارهای مختلف، عرصه‌های مختلف اعم سیاسی و خارجی را به موازات هم پیش ببرید.

Read Full Post »

در دفاع از نظام پارلمانی در زمان فقدان احزاب قدرتمند

تقریبا تمامی کشورهای دموکراتیک دنیا از یکی از نظام‏های ریاست جمهوری یا پارلمانی برای اداره امور اجرایی خود استفاده می‏کنند. در نظام ریاست جمهوری، با رای مستقیم مردم یک فرد برای یک مدت معین به عنوان بالاترین مقام اجرایی و سیاسی کشور انتخاب می‏شود و این فرد مسئولیت تشکیل دولت و ریاست بر دولت را بر عهده دارد. از سوی دیگر، در نظام پارلمانی اگرچه مدیر اجرایی کشور از یک روش دموکراتیک تعیین می‏شود ولی این انتخاب با رای غیرمستقیم مردم صورت می‏گرد به طوری که نمایندگان مردم در مجلس قانون‏گذاری با تعیین نخست وزیر وی را مامور تشکیل کابینه و ریاست بر کابینه می‏کنند. علاوه بر این، در کشورهای دموکراتیک، مدت ریاست جمهوری مشخص و محدود می‏باشد ولی در سیستم پارلمانی محدودیتی برای سال‏های نخست وزیری وجود ندارد، تنها پارلمان است که تصمیم می‏گیرد که نخست وزیر به کار خود ادامه دهد یا اینکه کابینه منحل و نخست‏وزیری جدید مامور تشکیل کابینه شود. هر یک از این دو شیوه دارای مزایا و معایبی هستند، با این حال این نوشته قصد دارد تا بررسی کند که کدامیک از این دو روش می‏تواند از میزان انحراف دولت از برنامه‏های پیشنهادی را بکاهد.

در واقع یکی از مشکلاتی که در انتخابات ایران رایج شده است، تفاوت بسیار زیاد بین حرف تا عمل است. این موضوع با توجه به قدرت اجرایی و منابع مالی‏ای که در اختیار دولت است در انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت بیشتری برخوردار است. برای تحلیل بهتر این موضوع می‏توانیم انتخابات ریاست جمهوری را به صورت یک بازی پویا در دو راند در نظر بگیریم.

ابتدا کاندیدای ریاست جمهوری اقدام به ارائه برنامه‏های خود می‏کند و سپس مردم تصمیم می‏گیرند که به برنامه‏های این کاندیدا رای بدهند و وی را به عنوان ریاست جمهور انتخاب کنند یا نه. سپس در صورت انتخاب فرد به عنوان رییس جمهور، وی این امکان را دارد که تمام، یا بخشی از برنامه‏های ارائه شده در مرحله تبلیغ را انجام دهد یا اینکه به طور کامل برنامه‏ای متناقض را اجرا کند. در این مرحله راند اول بازی تمام می‏شود و برای دور دوم در صورتی که محدودیت تعداد دوران ریاست جمهوری شامل حال رییس جمهور نشود، بازی در دور دوم به صورت زیر پیگیری می‏شود: رییس جمهوری که در مسند کار است به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری وارد انتخابات می‏شود و برنامه‏های خود را ارائه می‏کند، سپس مردم براساس عملکرد رییس جمهور و برنامه‏های ارائه شده برای دوره بعد تصمیم می‏گیرند که آیا رییس جمهور را مجددا انتخاب کنند یا که فرد دیگری را جایگزین وی نمایند. در صورتی که رییس جمهور برای یک دوره دیگر انتخاب شود، وی مجددا در مورد نحوه اجرای برنامه‏های خود تصمیم‏گیری می‏کند. از آنجایی که این دوره آخرین دوره‏ای است که رییس جمهور می‏تواند در انتخابات شرکت کند، این امکان برای مردم وجود ندارد که در صورت انحراف دولت از برنامه‏های خود با عدم انتخاب وی در دوره‏ بعد او را از امتیازات و امکانات رییس جمهور بودن محروم کنند. به طور مثال دولت در ابتدای برنامه‏های خود اعلام می‏کند که قصد دارد تا بیکاری و تورم را کاهش دهد، از طرف دیگر وی می‏تواند با ایجاد رانت برای اطرافیان خود امکان افزایش ثروت برای اطرافیان خود را فراهم کند یا اینکه تصمیم بگیرد که ایدئولوژی مورد نظر خود را در کشور یا منطقه توسعه دهد. رییس جمهور اگر در اولین دوره مدیریت خود بر کشور قرار داشته باشد، در صورتی که تمام توان خود را صرف تحقق اهداف شخصی نماید، با توجه به نتایج محقق شده در دوره اول امکان انتخاب مجدد برای دوره دوم و لذا امکان اینکه در دور دوم نیز از اختیارات و امکانات خود استفاده کند را از دست می‏دهد. پس، انتخاب بهینه برای یک رییس جمهور این است که در دوره اول به میزان معقول به تحقق برنامه‏هایی که در دوره انتخابات قول اجرای آن را داده و برنامه‏هایی که رفاه اجتماعی را افزایش می‏دهد بپردازد، ولی در دور دوم این امکان وجود دارد که وی این میزان توجه را به حداقل رسانده و برنامه‏های سیاسی و اقتصادی مورد نظر خود را در بالاترین درجه اولویت قرار دهد. حال سوال اینجاست چگونه می‏توانیم این مشکل را رفع کنیم؟ یا به عبارت بهتر چگونه می‏توانیم با انجام تغییراتی سعی کنیم که رییس جمهور به گونه‏ای مساله خود را حل کند که به جواب بهینه اجتماعی نزدیک‏تر باشد.

روش اول: معمولا در نظام‏هایی که حزب‏ها نقش پررنگی دارند، احزاب تلاش می‏کنند تا با یک مکانیزم کنترلی درونی مانع از تک روی‏های رییس جمهور شوند، حداقل اینکه رییس جمهور ترجیح می‏دهد تا پس از پایان دوران رییس جمهوری عضوی از حزب باشد، چرا که نه تنها می تواند نظرات مورد نظر خود را جلسات حزب مطرح کند بلکه اگر حزب کماکان صاحب قدرت باشد به نحوی نظرات وی در اداره کشور کم و بیش مورد استفاده قرار می‏گیرد. علاوه بر این، وی حتی به نحوی با حضور در جلسات حزب می‏تواند از رانت‏های احتمالی نیز استفاده کند. پس رییس جمهوری به نحوی عمل می‏کند که حزب بتواند در انتخابات‏های بعدی مقبولیت خوبی در میان مردم داشته باشد و لذا از خودسری و انجام رفتارهای دیکتاتورگونه دور می‏شود.

روش دوم: در بعضی از کشورها به دلایل مختلف احزاب قوی وجود ندارد و یا اینکه احزاب حالت پایدار ندارند و پی در پی در بین آنها انشعاب و ائتلاف رخ می‏دهد، در این حالت مکانیزم حزب پاسخگو نیست. در این حالت بهتر است از روش پارلمانی استفاده شود، در واقع بازی با تکرارهای مشخص تبدیل به یک بازی با تکرارهای نامشخص شود، به طوری که زمان پایان کار دولت مشخص نباشد و دولت همواره تلاش می‏کند تا نظر اکثریت نمایندگان را جلب کند چرا که هر لحظه امکان دارد که با رای و نظر نمایندگان نخست وزیر از کار برکنار شده و نخست وزیر جدیدی بر سر کار آید. لذا نخست وزیر تلاش می‏کند تا با حداکثر کردن تعداد دوره‏های نخست وزیری منافع مالی، سیاسی و اقتصادی خود را برآورده کند.

در هر دو روشی که ارائه شد، با تغییر بازی پویای بین مردم و نامزدهای ریاست جمهوری از یک بازی با تعداد دوره‏های محدود به یک بازی با تعداد دورهای نامحدود (در روش اول به صورت ضمنی و در روش دوم به صورت صریح) بازی کردن بهینه اجتماعی به عنوان یک تعادل نش در تمامی زیربازی‏ها امکان‏پذیر می‏شود. بنابراین به نظر می‏رسد در زمان فقدان حضور احزاب پر قدرت در کشور نظام پارلمانی بهتر می‏تواند جامعه را به سمت دستیابی به بهینه اجتماعی هدایت کند.

پ.ن. این نوشته یک برداشت کاملا شهودی و علمی نسبت به نحوه‏ی اداره امور اجرایی و مکانیزم تقسیم و کنترل قدرت در یک کشور است و هیچگونه مقصود سیاسی را دنبال نمی‏کند.

Read Full Post »

درباره توزیع اندازه بنگاه‌های تولیدی

توزیع اندازه بنگاه‌های تولیدی

یکی از نظم‌ها و الگوهای آماری در اقتصاد، توزیع اندازه کارگا‌ه‌های تولیدی است. در هر اقتصادی کارگاه‌های تولیدی با اندازه‌های مختلف وجود دارد. در یک اقتصاد، آیا انتظار داریم که تعداد بیشتری کارگاه کوچک یا متوسط یا بزرگ مشغول فعالیت باشند؟ آیا انتظار داریم که توزیع اندازه بنگاه‌ها از یک اقتصاد به اقتصاد دیگر متفاوت باشد؟ جواب به این پرسش‌ها این است که به‌نحو عجیبی توزیع اندازه بنگا‌ه‌های تولیدی از الگوی خاصی پیروی می‌کند که در آن فراوانی اندازه بنگاه‌ها با اندازه آنها به‌نوعی نسبت معکوس دارد؛ یعنی تعداد خیلی زیادی بنگاه کوچک، تعداد کمتری بنگاه بزرگ‌تر و تعداد باز هم کمتری بنگاه باز هم بزرگ‌تر. به طور دقیق‌تر، در بسیاری از کشور‌های بویژه توسعه‌یافته توزیع اندازه بنگا‌ه‌ها از توزیع پارتو پیروی می‌کند. شکل‌ ذیل دو نمونه از توزیع چگالی احتمال پارتو را نشان می‌دهد.

هر توزیع پارتو از یک مقدار کمینه شروع می‌شود و پارامتری دارد که انحنای توزیع را مشخص می‌کند. در شکل، برای نمونه یک‌بار این پارامتر مساوی با یک و بار دیگر مساوی با دو انتخاب شده است، در هر دو نمونه مقدار کمینه برابر با یک است. این مقدار کمینه مثلا برای اندازه بنگاه‌ها برابر است با اندازه کوچکترین بنگاه درحالی‌که پارامتر توزیع پارتو باید از روی داده‌های واقعی تخمین زده شود. جالب است که این پارامتر معمولا رقم پایداری است و در بسیاری از مطالعات برای اقتصاد کشورهای مختلف، عددی نزدیک به یک تخمین زده شده است.

یک ویژگی مهم دیگر توزیع پارتو این است که دم درازی دارد. این دم دراز بیان می‌کند که در هر اقتصادی بنگاه‌های بزرگ و خیلی بزرگ هرچند به تعداد خیلی کم وجود دارد. خیلی از توزیع‌های معروف واجد این دم دراز نیستند و در نتیجه نمی‌توانند توزیع اندازه بنگاه‌ها را نمایندگی کنند.

مسأله میانه‌ی گمشده

در برخی از کشور‌های کمترتوسعه‌یافته در مقایسه با آنچه توزیع پارتو پیش‌بینی می‌کند تعداد خیلی کمتری بنگاه متوسط وجود دارد. در ادبیات اقتصاد توسعه این پدیده به مسأله میانه‌ی گمشده (missing middle problem) معروف است. جدول ذیل توزیع اندازه بنگاه‌ها برای چند کشور نمونه را نشان می‌دهد

(این جدول برگرفته از مقاله روبرو است: Jim Tybout, «Manufacturing firms in developing countries» Journal of Economic Literature, 1990).

همان‌طور که در جدول مشاهده می‌کنید در برخی کشورهای کمترتوسعه‌یافته مثل اندونزی، کنیا، تایلند و … در سال‌های مشخص‌شده درصد بسیار کمی از بنگاه‌ها اندازه متوسط داشته‌اند.

سوال اصلی این است که چه چیز مانع به‌وجود آمدن بنگاه‌های با اندازه متوسط می‌شود.

یک پاسخ به این مساله این است که در برخی کشورهای کمترتوسعه‌یافته، مقررات دولتی هزینه‌های زیادی را به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند اما در عمل بنگاه‌های کوچک می‌توانند راه فراری از این مقررات پیدا کنند. برای مثال مالیات به دولت را در نظر بگیرید. احتمال اینکه مأموران دولت صحت انجام مقررات مالیاتی را در یک بنگاه 10 نفره را نظارت کنند خیلی کمتر از این است که بنگاه‌های بزرگ را نظارت کنند. به‌همین ترتیب به‌لحاظ اداری جای فرار از مالیات در یک بنگاه کوچک خیلی بیشتر باز است تا یک بنگاه بزرگ. عواملی از این دست باعث می‌شوند که سودآوری بنگاه کوچک بیشتر از بنگاه متوسط باشد. در نتیجه بخشی از کارآفرین‌ها که در شرایط یکسان بنگاهی با اندازه متوسط را انتخاب می‌کردند، تحت این شرایط ترجیح می‌دهند که یک بنگاه کوچک داشته باشند.

 اگر دقت کنید می‌بینید که تحلیل بالا مبتنی بر یک مدل ایستا است که در آن مدیر یک شرکت بر روی اندازه شرکت خود تصمیم‌گیری می‌کند. در چنین مدل‌های ایستایی مثل همه مدل‌های ایستا در اقتصاد، می‌توان نتیجه تعادلی مدل را به حالت دایمی یک مدل پویا تعبیر کرد. یک سوال دیگر این است که آیا عواملی مربوط به پویایی بنگاه‌ها می‌تواند به توضیح این میانه‌ی گمشده کمک کند. برای روشن شدن منظورم توجه کنید که در توضیحات ارائه‌شده یک بنگاه رشد نمی‌کند یا یک بنگاه از صنعت خارج نمی‌شود. در واقع در یک تحلیل پویا ما باید به ورود، خروج و رشد بنگاه‌ها توجه کنیم. در چنین رویکردی باید تصمیم بنگاه‌های بالقوه واردشونده برای ورود و تصمیم بنگاه‌های واردشده برای سرمایه‌گذاری و یا خروج را تحلیل کرد و در نهایت توضیح داد که چگونه در تعادل، توزیع اندازه بنگاه‌ها به شکل خاصی درمی‌آید. در این چارچوب شاید جواب به سه سؤال بتواند به توضیح میانه گمشده کمک کند. مهم‌ترین سؤال این است که آیا موانع جدی رشد و سرمایه‌گذاری در برابر بنگاه‌های کوچک وجود دارد که اجازه نمی‌دهد آنها تبدیل به بنگاه‌های متوسط بشوند؟ دو سؤل دیگر به این برمی‌گردند که آیا نرخ ورود در سطح کارگاه‌های متوسط خیلی پایین است؟ و اینکه آیا نرخ خروج در سطح این بنگاه‌ها خیلی زیاد است؟

تعدادی از مطالعات نشان می‌دهد که محدودیت دسترسی به سرمایه‌‌های مالی برای سرمایه‌گذاری یکی از موانع اصلی در برابر بنگاه‌های کوچک است. در نتیجه برای تعداد زیادی از کارآفرین‌ها یک بنگاه متوسط بیشترین سودآوری را دارد اما آنها به دلیل عدم دسترسی به سرمایه مثل وام‌های سرمایه‌گذاری نمی‌توانند اندازه بنگاهشان را بزرگ‌تر بکنند.

مساله‌ی میانه گمشده در اقتصاد ایران هم حضور دارد (برای مثال اینجا را ببینید). با داشتن داده‌های کامل کارگاه‌های صنعتی می‌توان چک کرد که تا چه حد پایین بودن تعداد کارگاه‌های متوسط در اقتصاد ایران مرتبط با رشد نیافتن بنگاه‌های کوچک است. برای این منظور ابتدا باید در داده‌ها بنگاه‌های کوچک را در طول زمان ردیابی کرد تا معلوم شود که چه مقدار از بنگاه‌های کوچک تبدیل به بنگاه‌های بزرگ‌تر می‌شوند. دیگر اینکه باید نرخ ورود و خروج بنگاه‌ها را در سطوح مختلف اندازه بررسی کرد. متاسفانه داده‌های کارگاه‌های صنعتی که در حال حاضر از طریق مرکز آمار در دسترس جامعه علمی قرار داده می‌شود کد مربوط به کارگاه‌ها را مخدوش کرده در نتیجه اجازه ردیابی یک بنگاه از یک سال به سال بعد را نمی‌دهد، این باعث می‌شود که امکان بسیاری از مطالعات تجربی روی کارگاه‌های تولیدی در ایران منتفی شود. بررسی کامل مسأله میانه‌ی گمشده نیز مشمول همین مشکل است. در هر حال مطالعه بر روی مسأله میانه‌ی گمشده در اقتصاد ایران به هیچ‌وجه یک کنج‌کاوی علمی نیست بلکه در ارتباط عملی با سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه صنعت قرار می‌گیرد. این سیاست‌ها کاملا همسو با اهداف کاهش بیکاری و رشد بنگاه‌های تولیدی است، اهدافی که از طریق تسهیل رشد بازارهای مالی و همچنین رفع موانع رشد بنگا‌های کوچک بوسیله مقررات‌زایی کارآمدتر میسر می‌شود.

Read Full Post »