مهاجرت از روستا به شهر

محمدرضا پهلوی در سال 1341 با تکیه بر انقلاب سفید تلاش کرد تا وضعیت زندگی روستاییان را بهبود بخشد و پس از انقلاب اسلامی، این تلاش ها در قالب تاسیس جهاد سازندگی در سال 1358 پیگیری شد. در واقع تلاش برای بهبود زندگی روستاییان و ایجاد فرصت برابر با شهرنشینان در حدود نیم قرن است که توسط دولتمردان به صورت جدی پیگیری می‏شود، اما با این وجود به چه میزان این فعالیت ها موفق بوده است؟

اگرچه تغییر شکل زندگی و تغییر ساختار اقتصادی، مهاجرت روستاییان به شهرها را اجتناب نا‏پذیر میکند، ولی به نظر می رسد داستان مهاجرت روستاییان به شهرها در ایران داستانی متفاوت با تغییر ساختار اقتصاد از یک اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی دارد. بارها از گوشه و کنار شنیده می‏شود که در کشور پدیده یا به تعبیر برخی مشکل مهاجرت از شهرها به روستاها وجود دارد و این شنیده ها از طریق مسئولین نیز تایید شده است.

حال با این پرسش مواجه هستیم که انگیزه های روستاییان از مهاجرت به شهرها چیست؟  برای پاسخ به این سوال دلایل مختلفی مطرح میشود که از آن جمله می توان دسترسی به امکانات بهداشتی و فرهنگی، یافتن شغل و منبع درآمد، و حتی بهره‏ مند شدن از سبک به طور نسبی لوکس تر زندگی شهری مطرح می‏شود. در این نوشته با استفاده از داده های بودجه خانوار 1387، مرکز آمار ایران، یکی از انگیزه های اقتصادی برای مهاجرت از روستاها به شهرها مورد بررسی قرار می‏گیرد. به طور معمول به دلیل توسعه اقتصادی شهرها، احتمال یافتن شغل در شهرها بیشتر از روستاها است، لذا روستاییان انگیزه لازم را پیدا می کنند تا به دنبال یافتن شغل بهتر راهی شهرها شوند. اما فارغ از شانس یافتن شغل، آیا می توانیم درآمد بالاتر در شهرها را به عنوان انگیزه ای برای مهاجرت مطرح کنیم؟ به بیان دیگر، حتی اگر شانس یافتن شغل در روستاها و شهرها برابر باشد، آیا انگیزه های اقتصادی مهاجرت به شهرها بر طرف میشود؟ یا اینکه میزان درآمد در شهرها و روستاها باید متناسب با یکدیگر باشد.

اگر سرانه هزینه های خانوار را به عنوان شاخصی از رفاه در نظر بگیریم، با نگاهی به توزیع این متغیر در خانوارهای شهری و روستایی در سال 1373 و 1382 مشاهده می شود که بعد از حدود 13 سال میانگین این متغیر در شهر و روستا تفاوت چندانی نکرده است(شکل یک)، اما روند مهاجرت همواره سیر صعودی داشته است.

اگر در تابع تولید نیروی انسانی، سرمایه و کالاهای عمومی را به عنوان عوامل تولید در نظر بگیریم. از میان این عوامل تولید، سرمایه و کالای عمومی به طور معمول در شهرها متمرکز شده اند. نیروی کار نه تنها به دنبال نقاطی میگردد که شانس یافتن شغل برای او بیشتر باشد، بلکه به دنبال مراکزی میگردد که بهره وری نیروی کار در آن بیشتر باشد تا درآمد بیشتری را به واسطه ی بهره وری بیشتر دریافت کند. در واقع بخشی از درآمدی که به نیروی کار تعلق میگیرد نه ناشی از بهره وری او بلکه ناشی از اثر بهره وری سایر نهاده های تولید بر روی بهره وری آن است. در ادامه این مطلب با استفاده از یک تحیلل سرانگشتی می بینیم که چگونه تمرکز امکانات تولید در شهرها می تواند به عنوان انگیزه ای برای مهاجرت مورد توجه قرار بگیرد.

برای این منظور با استفاده از داده های بودجه خانوار سال 1387، از یک رگرسیون OLS استفاده میکنیم، که در آن متوسط درآمد ماهیانه متغییر وابسته و سن، تحصیلات، سن به توان دو، تحصیلات به توان دو، میزان ساعت کار ماهیانه و وضعیت تاهل، تعداد فرزندان زیر شش سال و تعداد فرزندان بالای شش سال متغیرهای وابسته است. بعد از برآورد ضرایب رگرسیون برای مردان و زنان در شهر و روستا، از این ضرایب برای یک سری از پیش بینی ها استفاده می کنیم:

میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده مردان روستایی در شهرها	4277951 ریال
میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده مردان شهری در روستاها	4390117 ریال
میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده مردان شهری در شهرها	4704878 ریال
میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده مردان روستایی در روستاها	4002885 ریال

جدول 2

میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده زنان روستایی در شهرها	660942 ریال
میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده زنان شهری در روستاها	673487 ریال
میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده زنان شهری در شهرها	1019637 ریال
میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده زنان روستایی در روستاها	385340 ریال

جدول 3

شهرنشین بودن به چه میزان درآمد را افزایش و روستانشین بودن به چه میزان درآمد را کاهش میدهد؟ به عبارت بهتر اگر دو مرد(زن) با ویژگی های کاملا مشابه داشته باشیم، و تنها فرق آنها محل کار (شهر/روستا) این دو نفر باشد، به چه میزان درآمد این دو نفر با هم متفاوت است؟ برای این منظور، از ضرایب برآورد شده برای مردان و زنان شهری استفاده کرده و با استفاده از داده های مردان و زنان روستایی درآمد آن ها را پیش بینی می کنیم. این کار به ما کمک می کند تا به طور سرانگشتی بتوانیم تاثیر شهر نشین بودن را بر روی درآمد نیروهای کار داشته باشیم. براساس جدول دو، اگر درآمد روستاییان را با ضرایب رگرسیون روستاییان محاسبه کنیم، میانگین درآمدها 4002885 ریال است، اما اگر از ضرایب رگرسیون مردان شهری برای پیش بینی استفاده کنیم، میانیگین درآمد این افراد به 4277951 ریال افزایش پیدا می کند. به طور مشابه اگر درآمد شهرنشینان را با ضرایب رگرسیون شهرنشینان پیش بینی کنیم، میانگی درآمد افراد 4704878 ریال است، اما اگر از ضرایب رگرسیون روستاییان استفاده کنیم، میانیگین درآمد این افراد به 4390117 ریال کاهش میابد. بنابراین به طور آشکار می توانیم شهرنشین بودن و تفاوت در میزان درآمدها  را به عنوان یکی از عوامل موثر بر مهاجرت از روستاها به شهرها مطرح کنیم.

در جدول شماره سه، تحلیل مشابه ای برای زنان روستایی و شهری انجام شده است. به طور مشابه زنان شهری در صورتی که از شهرها به روستاها منتقل شوند، درآمد آنها کاهش می یابد ولی این کاهش درآمد به طور قابل توجهی بیشتر از افت درآمدی است که برای مردان رخ می دهد. همین طور، این پدیده برای زنان روستایی درست است، به این معنی که در صورتی که زنان شاغل روستایی به شهرها مهاجرت کنند، و در شهرها مشغول به کار شوند، می توانند درآمد بیشتری را بدست آورند.

در این نوشته تلاش شد تا به صورت ساده تعیین شود که شهرنشین چقدر می تواند درآمد نیروی کار را افزایش دهد، و این تفاوت و افزایش را احتمالا می توانیم مربوط به میزان سرمایه، تکنولوژی و خدماتی که در شهرها در بخش تولید وجود دارد مربوط بداینم. برای بررسی دقیق تر و ارائه نظریه ها قابل اتکا لازم است تا در قالب یک تحقیق مستقل این پدیده به طور مفصل و با استفاده از روش های اقتصادسنجی دقیق تر مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد.

Read Full Post »

اقتصاد و حسابداری: اشتراک در الفاظ، افتراق در مفاهیم

برای کسی که از وادی علم اقتصاد، پای به عرصه حسابداری می گذارد، همیشه این سؤال مطرح است که این همه تمایز و اختلاف در مفاهیم به سبب چیست؟ برای یک اقتصادخوانده واقعاً سخت است که با مفاهیم ساده‌انگارانه حسابداری سنتی ارتباط برقرار کند. عوام عموماً تفاوتی بین اقتصاد و حسابداری (و ایضاً مالی یا Finance که در این مبحث بدان نمی‌پردازیم) قائل نیستند. در بسیاری از موارد آنچه آنها اقتصادی می‌پندارند، ممکن است مفهومی کاملاً حسابداری باشد و بالعکس.

به طور خلاصه، اگر بخواهیم در عملکرد بنگاه‌ها و صنایع دقیق شویم، «اقتصاد» به دنبال فراهم کردن تصویری بزرگ (Big Picture) از آنها، «مالی» به دنبال تصویری متوسط (Middle Picture) و «حسابداری» به دنبال تهیه تصویری کوچک (Small Picture) از آنهاست. به عنوان مثال در اقتصاد اصولاً از مفهوم بنگاه (Firm) استفاده می‌شود، حال آن که در حسابداری عموماً مفهوم شرکت (Company) به کار می‌رود. یا مثلاً قیمت اصولاً در حسابداری یک متغیرِ داده‌شده (Given) در نظر گرفته می‌شود، حال آن که قیمت در اقتصاد، اصالتاً یک متغیر درون‌زا (Endogenous) است. مع‌الوصف، برای درک وضعیت بنگاهها در سطح خرد و وضعیت کشور در سطح کلان و تصمیم‌گیری مناسب، بهتر است که شخص، درک عمیقی از هر سه رشته داشته باشد.

حسابداری (که به تعریف دقیق، علم شمرده نمی‌شود و بیشتر یک فن است) را می‌توان در واقع، زیرمجموعه یا ابزار علم اقتصاد دانست. هر چند که حسابداری، از قدمت بسیار بیشتری برخوردار است (حسابداری در جهان نزدیک به ۷۰۰۰ سال قدمت دارد)، حال آن که اقتصاد، علمی کاملاً مدرن به شمار می‌رود و در خوشبینانه‌ترین حالت از زمان انتشار کتاب معروف آدام اسمیت (ثروت ملل) در ۱۷۷۶ م، کمی بیش از دو قرن قدمت دارد.

هر دو رشته در ادبیات خود از مفاهیمی چون درآمد، هزینه، سود، ارزش، قیمت، سرمایه و … استفاده می‌کنند؛ با این حال تدقیق در هر یک از موضوعات ذیل دو رشته نشان می‌دهد که گویی از دو دنیای متفاوت سخن می‌گویند. کار تا بدانجا پیش رفته که در دروس آکادمیک و رسمی، ظاهراً اصلاً ضرورتی نیست که اقتصاددانان از حسابداری چیزی بدانند و برعکس (اگر هم واحدی تحت این عناوین وجود دارد، اصلاً از جانب دانشجویان هر دو رشته جدی گرفته نمی‌شود). مباحثات علمی در محافل آکادمیک و در سطج حرفه‌ای نیز میان اقتصاددانان و حسابداران بسیار اندک است. به ندرت اقتصاددانی را می‌توان یافت که مباحث حسابداری را مطالعه کند؛ از دیگر سو حسابداری که توانایی تحلیل مباحث اقتصادی را به خوبی داشته باشد نیز معدود است.

تفاوت در سود

مهم‌ترین تفاوت در مفاهیم این دو رشته، به مفهوم سود باز می‌گردد (که آن نیز به نوبه خود به تفاوت مفهوم هزینه باز می گردد). گر چه مفهوم «سود» در هر دو رشته از اهمیت اساسی برخوردار است، اما تفاوت اساسی در تعریف آن در این دو رشته وجود دارد. علاوه بر این، سود در مفهوم حسابداری خود نیز از روش‌های متفاوتی محاسبه می‌شود. به عنوان مثال سودی که برای مقاصد مالیاتی محاسبه می‌شود، ممکن است با سودی که برای تصمیم‌گیری مسائل بنگاه به کار می‌رود فرق داشته باشد.

تفاوت تعریف سود حسابداری و سود اقتصادی به تفاوت در مفهوم در «هزینه»  با «هزینه فرصت» باز می‌گردد. هزینه اقتصادی (Economic Cost) تولید، عموماً از هزینه حسابداری (Accounting Cost) آن بیشتر است، تفاوت آن دو نیز در اصل بدین نکته باز می‌گردد که هزینه اقتصادی، نه تنها هزینه‌های صریح (Explicit Costs) حسابداری را شامل می‌شود، بلکه هزینه‌های ضمنی (Implicit Costs) یا هزینه فرصت از دست‌رفته را نیز در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر، سود اقتصادی عبارت است از «درآمد کل» منهای «هزینه فرصت کلِ» منابع اقتصادی که بنگاه مورد استفاده قرار می‌دهد (TR – TC). البته به جز این، یک تفاوت دیگر نیز در مبحث هزینه بین دو رشته وجود دارد و آن این که اصولاً اقتصاددانان در تحلیل‌های خود به مفهوم هزینه نهایی (Marginal Cost) یا هزینه آخرین واحد تولید توجه دارند، حال آن که حسابداران به دنبال بهای تمام‌شده متوسط هستند.

گر چه حسابداران به وضعیت سود تعهدی (Accrual) بنگاه توجه دارند (که البته در رقمی که به دست می‌آورند هزار و یک حرف و حدیث وجود دارد)، اما اقتصاددانان می‌گویند که اگر این بنگاه اقدامات دیگری انجام می‌داد، وضعیت سودآوری آن (خصوصاً در حالت حداکثری) به چه صورت در می‌آمد. حقیقت نیز این است که تصمیم‌گیری درست می‌بایست بر اساس آن‌چه احتمال دارد (یا داشته)، صورت ‌پذیرد نه آنچه واقعیت یافته است. به عبارت دیگر برای اقتصاددانان «بالقوه» بیشتر از «بالفعل» اهمیت دارد. این قضیه در بازارهای بورس نمود بیشتری دارد. قیمت سهام را احتمالات آتی (در ذهن سهام‌داران) تعیین می‌کند، نه اطلاعات حسابداری (هر چقدر خوبِ) گذشته. البته ناگفته نماند که امروزه حسابداری به مرور خود را به اقتصاد نزدیک‌تر کرده است که از آن میان می‌توان به عنوان مثال به معرفی مفهوم ارزش افزوده اقتصادی (EVA) اشاره کرد.

از این منظر، شاید بتوان گفت که حسابداران سنتی صرفاً به وضعیت فعلی (و گذشته) بنگاه علاقه دارند و لذا متغیرهایی چون کیفیت مدیریت (و اثر آن بر آینده بنگاه) ابداً در ترازنامه کنونی آنها انعکاسی ندارد. به عبارتی برای حسابداران، گذشته‌ها گذشته است (Bygones are Bygones)، اما اقتصاددانان نه تنها به «آنچه که هست» توجه دارند، بلکه «آنچه بالقوه می‌توانست باشد» نیز برای آنها اهمیت به‌سزایی است. در واقع می‌توان گفت که اقتصاددان‌ها به بهترین‌ها (Idealities) علاقمندند، حال آن که حسابداران به دنبال واقعیت‌ها (Realities) هستند.

این تفاوت شاید به تعریف علم اقتصاد که اصالتاً به دنبال حداکثرسازی (Maximization) یا در حالت کلی‌تر بهینه‌سازی (Optimization) است باز ‌گردد، چرا که در واقع مسأله اصلی در علم اقتصاد، کمیابی (Scarcity) است. حال آن که حسابداری بیشتر به دنبال اندازه‌گیری یا در تعریف دقیق‌تر خود به دنبال ثبت (Recording)، طبقه‌بندی (Classifying) و تلخیص (Summarizing) فعالیت‌های مالی است و از این منظر، مهم‌ترین خروجی فعالیت‌های حسابداری، صورت‌های مالی (Financial Statements) است.

تفاوت دیگر در باب هزینه، به بحث امروزی‌تر حسابداری منابع انسانی (HR Accounting) باز می‌گردد که در واقع می‌توان گفت در راستای اصل تطابق (Matching Principle) هزینه‌ها و درآمدها شکل گرفته و روز به روز نقش مهم‌تری در مقولات مهم کسب‌وکار همچون مدیریت منابع انسانی، تصمیم‌گیری در باب دوره‌های آموزشی بدو یا ضمن خدمت (درآمدها و هزینه‌های مترتب بر آنها)، موازنه میان منابع فیزیکی و انسانی و سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها، بودجه‌بندی و گزارش هزینه‌های مربوط به منابع انسانی (دستمزدها و مخارج کارآموزی) پیدا کرده است.

علم اقتصاد، مدت‌هاست که منابع انسانی را جزء دارایی‌ها و به نوعی سرمایه برای بنگاه می‌داند، حال آن که حسابداری سنتی چنین اهمیتی برای آن قائل نیست و مخارج سرمایه‌ای (CAPEX) در منابع انسانی را نه از جنس دارایی (استهلاک‌پذیر)، بلکه از جنس هزینه (Cost) به شمار می‌آورد. در قرن ۲۱، مهم‌ترین دارایی بنگاه‌ها دیگر دارایی‌های ثابت و فیزیکی نیستند، بلکه این کارکنان و دانش انباشته در آنان است که به عنوان یکی از دارایی‌های نامشهود (خصوصاً در مورد شرکت‌هایی که در بخش خدمات فعالیت می‌کنند)، نقش اساسی را در تولید ایفا می‌کنند.

تفاوت در انعکاس تورم

مشکل دیگر در حسابداری مرسوم که خصوصاً در اقتصادهای درگیر با مسأله تورم مشکل‌زاست، عدم توجه به بحث حسابداری تورمی است. علی‌رغم این که بحث تورم، علل و اثرات به وجود آمدن آن، تمایز بین مقادیر اسمی (Nominal) و حقیقی (Real) و تبعات آن بر تصمیم‌گیری‌ها (من‌جمله در تنزیل جریانات نقد آتی) نزد اقتصاددانان امری کاملاً جاافتاده و پذیرفته‌شده است، اما گویی تورم اعم از مثبت یا منفی (به معنای Inflation یا Deflation) اصلاً برای حسابداران تعریف نشده است.

در حسابداری واحد پول در طول زمان باثبات در نظر گرفته می‌شود، حال آن که قدرت خرید پول در طول زمان ثابت نیست. از منظر اقتصاددانان، ترازنامه حسابداری، مجموعه‌ای از واحدهای پول در زمان‌های متفاوت است. پیشینه برخی از اقلام ترازنامه به زمان تأسیس بنگاه (که می‌تواند ۵۰ یا ۶۰ سال پیش باشد) باز می‌گردد، اما برخی دیگر به همین امروز اشاره دارند. حال آن که ممکن است ارزش پول طی این زمان دستخوش تغییرات کاملاً جدی شده باشد.

حسابداران هنگامی که دارایی‌ها را ارزش‌گذاری و ثبت می‌کنند به بهای تمام‌شده تاریخی آن توجه دارند، حال آن که از نظر اقتصاددانان، خالص ارزش فعلی عایدات آتی دارایی‌هاست که اهمیت دارد. از این منظر حتی اگر فرض کارایی بازار (Market Efficiency) را بپذیریم، حسابداران صرفاً از اطلاعات گذشته بازار استفاده می‌کنند، حال آن که این آینده است که در هر زمان برای اقتصاددانان اهمیت دارد.

لذا پر بیراه نیست اگر بگوییم که در یک اقتصاد تورمی، «ترازنامه» حسابداران اصولاً چیزی را که ارزش مقایسه‌ای و تطبیق‌پذیری داشته باشد عرضه نمی‌کند (بدیهی است که این قضیه در مورد «صورت سود و زیان» که اقلام آن به قیمت‌های دوره مورد گزارش ثبت می‌شوند برقرار نیست). البته در راستای حل این مشکل، حسابداران به صورت ادواری، حساب‌های تاریخی را مورد تعدیل قرار می‌دهند.

اما به هر حال نتیجه و بازتاب این تأخیر در ارزیابی‌ها این است که در یک اقتصاد تورمی (ضد تورمی)، عموماً سود حسابداری زیاد (کم) نشان داده می‌شود. (به نظر می‌رسد که استفاده از روش LIFO به جای FIFO در حسابداری موجودی مواد و کالا، تلاشی در جهت رفع این مشکل باشد. با این حال، این روش بر اساس استانداردهای حسابداری ایران، در اقتصاد کاملاً تورمی این کشور پذیرفتنی نیست.)

سایر تفاوت‌ها

به نظر می‌رسد که حسابداری در مفهوم دفترداری (Bookkeeping) آن، از فروض و روش‌های ساده‌کننده بسیاری استفاده می‌کند، حال آن که اقتصاد خود را از این قیود رها می‌داند. چرا که اقتصاد، فرض اصلی بنگاه را حداکثرسازی سود می‌داند (هر چند ممکن است در مواردی به این فرض ایراداتی وارد باشد) و لذا در این راستا از کلیه امکانات ممکن در جهت تصمیم‌گیری‌ها استفاده می‌کند.

البته باید توجه داشت که هر تغییر در فروض و روش‌های حسابداری می‌بایست منافع و درآمدهای آن، بر هزینه‌های مترتب بر آن بچربد. از طرفی آن چه که حسابداری تحویل می‌دهد، باید در چارچوب محدودیت‌های موجود در آن تفسیر شود و در عالم تجارت نیز از آن، صرفاً به عنوان یکی از منابع اطلاعاتی استفاده می‌شود. اما متأسفانه اتّکای صِرف بر اطلاعات حسابداری به عنوان یک (و در بسیاری موارد، تنها) سیستم اطلاعاتی موجود در بنگاه‌های کشور باعث شده که بسیاری از اطلاعات بسیار با اهمیت که ارتباط شدیدی با تصمیم‌گیری‌ها دارند اصلاً تهیه و پردازش نگردند.

در حالت کلی می‌توان گفت که حسابداران سنتی تنها به جنبه‌های معدودی از وضعیت اقتصادی بنگاه توجه دارند و بدین لحاظ، متغیرهایی برای آنها اهمیت دارد که قابل تقویم به پول باشند. حسابداران در مورد هر یک از اقلام، به جای استفاده از کمیت فیزیکی آنها، معادل ارزش ریالی آنها را به کار می‌برند، حال آن که اقتصاددانان اصولاً چنین محدودیتی را حتی در کارهای کمّی خود نیز قائل نیستند. به عنوان مثال اقتصاددانان ابایی از این ندارند که در مدل‌سازی‌ها و مطالعات اقتصادسنجی خود از از مقادیر فیزیکی (به عنوان مثال تعداد نیروی کار موجود در بنگاه) استفاده کنند و چه بسا اقتصاددانان به مقادیر حقییقی کالاها و خدمات، بیشتر از مقادیر اسمی آنها اهمیت می‌دهند.

به عنوان یک جمع‌بندی و در حالت کلی می‌توان گفت که حسابداری امروز اصولاً پایه و مبنایی گذشته‌نگر (Backward Looking) دارد، حال آن که اقتصاد بیشتر آینده‌نگر (Forward Looking) است. به نظر می‌رسد که از همین رو باشد که بُعد مفاهیم ذهنی (Subjective) در اقتصاد بسیار سنگین‌تر است، حال آن که حسابداری صرفاً به مفاهیم عینی (Objective) توجه دارد.

——————————————

پ.ن: در همین راستا و جهت مقایسه «مالی» با «حسابداری»، خواندن مقاله «حسابداران محافظه‌کار، مدیران مالی بلندپرواز» با قلم بسیار زیبای دکتر حسین عبده تبریزی بسی نیکوست.

Read Full Post »

اهمیت تاریخ در توسعه اقتصادی (ادامه مقدمه)

این نوشته ادامه‌ی نوشته قبلی فرید است درباره‌ی اهمیت حوادث تاریخی در تعیین سطح توسعه امروز یک کشور که در آن خلاصه‌ای را از مقاله‌ای با عنوانی مشابه از نیتان نان، اقتصاددان تاریخ دانشگاه هاروارد ارائه کرد. در اینجا من به ادامه‌ی خلاصه‌ی مقاله می‌پردازم.

برای یادآوری، در ادبیات موضوع معمولا چهار مسیر شناسایی می‌شود که حوادث تاریخی از طریق آن‌ها می‌تواند بر سطح توسعه‌ی کشورها در امروز اثر بگذارد. این مسیرها عبارتند از:

۱– نهادهای داخلی یک کشور

۲– تعادل‌های چندگانه و وابستگی به مسیر

۳– فرهنگ و هنجارهای رفتاری

۴– دانش و تکنولوژی

فرید در نوشته‌اش به موارد ۱ و ۲ پرداخت. من در ادامه درباره موارد ۳ و۴ حرف خواهم زد.

 ۳– فرهنگ و هنجارهای رفتاری

یکی از راه‌هایی که حوادث تاریخی می‌توانند تاثیرات بلندمدت داشته باشند از طریق اثر گذاری آن‌ها بر فرهنگ و هنجارهای رفتاری است. البته در اقتصاد (بر خلاف شاخه‌های دیگر علوم اجتماعی مانند جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی) در مورد معنای «فرهنگ» حرف زیادی برای گفتن وجود ندارد. با این حال اخیرا مسئله‌ی فرهنگ و تاثیر آن بر توسعه‌ی اقتصادی آن توجه برخی از اقتصاددانان را جلب کرده است.

شاید یکی از شناخته شده‌ترین نظریه‌ها در مورد تاثیرات متقابل تاریخ، فرهنگ و توسعه نظریه‌ی جامعه‌شناس شهیر، ماکس وبر باشد که این فرضیه را مطرح کرد که آن‌چه به سرمایه‌داری صنعتی در اروپای غربی منتهی شد در واقع حاکم شدن ارزش‌های پروتستانی بود که بر خلاف مسیحیتِ کاتولیک بر روی سخت‌کوشی و تولید ثروت به عنوان ارزش تاکید می‌کند. از محققان اخیر، جوئل موکیر نیز نظر مشابهی را مطرح می‌کند که یکی از عوامل مهم انقلاب صنعتی گسترش هنجاری اجتماعی بود که او آن را «فرهنگ تشخص» (gentlemanly culture) می‌نامد که بر روی صداقت، پای‌بندی و همکاری تاکید می‌کند.

 برای بررسی تاثیر فرهنگ، مطالعات و آزمون‌های تجربی نیز صورت گرفته است. برخی مطالعات به مقایسه‌ی تاثیر محیط جامعه در مقابل تاثیر ریشه فرهنگی پرداخته‌اند. برای مثال فوتبالیست‌هایی که از پس‌زمینه‌های فرهنگی مختلف آمده‌اند و در لیگ‌های مطرح جهانی بازی می‌کنند از نظر دریافت کارت زرد و قرمز مقایسه شده‌اند یا دیپلمات‌های خارجی ساکن در منهتن نیویورک از جهت دریافت و پرداخت جریمه‌های رانندگی بررسی شده‌اند. یا در مطالعه‌ای دیگر مشاهده شده است که میان نرخ باروری و مشارکت در اشتغال مهاجران به آمریکا و فرزندان آنان که در آمریکا بزرگ شده‌اند همبستگی مثبتی وجود دارد. در تاریخ فرهنگی آمریکا، ایالات شمالی و جنوبی مقایسه شده‌اند و دیده شده است که تفاوت‌های فرهنگی که از ابتدای ساکن شدن در آمریکا میان شمال و جنوب وجود داشته – در شمال بیش‌تر کشاورزان با فرهنگ «کرامت» (culture of dignity) ساکن شدند اما در جنوب چوپان‌ها با فرهنگ «عزت» (culture of honor) – هنوز نیز وجود دارد و تا حدی تفاوت رفتارهای مردم شمال و جنوب آمریکا را توضیح می‌دهد. برای مثال وقتی در متن یک آزمایش ساکنان جنوب مورد نوعی اهانت قرار می‌گرفتند(بدون این که خود بدانند این بخشی از آزمایش است) در اندازه‌گیری‌ها معلوم می‌شد که بیشتر از ساکنین شمال جوش می‌آوردند و غیرتی می‌شدند.

 گرایف در مقاله‌ای دیگر به مقایسه فرهنگ بازرگانانی از دو منطقه مغرب (در شمال غرب آفریقا) و جنووا (شهری واقع در ایتالیا) در حوالی قرن ۱۲ میلادی پرداخته است. او با استفاده از شواهد تاریخی و مدل‌های نظریه‌ بازی‌ها سعی می‌کند نشان دهد که مغربی‌ها جامعه‌هایی جمع‌گرا (collectivist) بودند در مقابل جنووایی‌ها که فردگرا (individualist) بودند. در نتیجه بازرگانان مغربی‌ها برای اعمال مجازات بر بازرگانان خاطی از مجازات‌های جمعی و غیررسمی (مانند تحریم بازرگان خاطی از طرف دیگر بازرگانان) استفاده می‌کردند در حالی که جنووایی‌ها به قراردادهای رسمی میان دو طرف متکی بودند و در صورت تخطی شکایت را به دادگاه ارجاع می‌دادند. گرایف ادعا می‌کند که همین تفاوت فرهنگی میان جوامع جمع‌گرا و فردگرا باعث شده است تا در جوامع فردگرا نهادهای رسمی برای حفاظت از حقوق فرد به وجود بیاید (مانند قانون و دادگاه) که به شکل بهتری از حقوق مالکیت دفاع می‌کنند و در بلندمدت باعث تجمع ثروت و توسعه بیش‌تری می‌گردند.

 آیا حوادث تاریخی می‌توانند سطح اعتماد را در یک جامعه به شکلی پایدار پایین بیاورند؟ نان و وانچکن با بررسی تاثیر تجارت تاریخی برده بر فرهنگ بی‌اعتمادی در جوامع امروز آفریقایی سعی می‌کنند به این سوال پاسخ دهند. یافته آن‌ها از این قرار است که هر چه تعداد افرادی که به عنوان برده از یک قوم گرفته شده‌اند بیش‌تر باشد سطح اعتماد افراد آن قوم به دیگران به طور قابل‌ توجهی کم‌تر است. اما این رابطه به تنهایی گویای یک رابطه علی نیست و چه بسا عوامل دیگری باعث شده باشد که یک قوم تعداد برده‌های بیش‌تر و سطح اعتماد پایین‌تری داشته باشد. مثلا ممکن است سطح پایین اعتماد در یک قوم باعث ضعیف شدن آن‌ها در مقابل تاجران برده باشد و نه برعکس. بنابراین نیازمند یک روش شناسایی اثر علی هستیم. برای تشخیص علیت، نان و وانچکن از فاصله‌ی یک قوم تا ساحل به عنوان متغیر سوم (متغیر ابزاری) استفاده می‌کنند و این گونه استدلال می‌کنند که چون تعداد برده‌های گرفته شده از اقوامی که نزدیک‌تر به ساحل هستند بیش‌تر است و با توجه به این که فاصله از ساحل مستقل از عوامل دیگر است پس فاصله از ساحل به عنوان یک آزمایش طبیعی برای آزمودن این فرضیه عمل می‌کند و نشان می‌دهد که این واقعا تجارت برده است که تاثیری منفی بر سطح اعتماد جوامع آفریقایی گذاشته است و نه برعکس.

 با وجود تمام تلاش‌های انجام شده، هنوز ادبیات تاثیرات تاریخی فرهنگ بر توسعه شاخه‌ای جوان است با سوالات زیادی که باید به آن‌ها پاسخ داده شود. برای مثال هنجارها در چه شرایطی تغییر می‌کنند و چه زمانی پایدار می‌مانند؟

۴– دانش و تکنولوژی

برخی مطالعات هم این فرض را مطرح کرده‌اند که دانش، آموزش و تکنولوژی مسیرهایی هستند که پیشامدهای تاریخی از طریق آن‌ها ممکن است تاثیرهای بلندمدت داشته باشند. برای مثال نشان داده شده است که میان میزان ثبت نام در مدارس در سال ۱۹۰۰ در کشورهای مختلف و سطح درآمد آن‌ها در سال ۲۰۰۰ میلادی رابطه‌ی مثبتی وجود دارد. یا جامعه‌شناسی به نام وودبری نشان داده است که مستعمره‌هایی که مبلغان مذهبی در آن‌ها حضور تاریخی پررنگ‌تری داشته‌اند اکنون از سطح درآمد و دموکراسی بالاتری برخوردارند که علت آن می‌تواند نقش آن مبلغان در آموزش و مقابله با ستم استعمارگران باشد. اما مشکل این مطالعات این است که با وجود نشان دادن هم‌بستگی، به خوبی از پس نشان دادن رابطه‌ی علیت میان تاثیر تاریخی آموزش بر سطح درآمد امروز برنمی‌آیند که دلیلش می‌تواند این باشد که خود آموزش به صورت درون‌زا و تحت تاثیر عواملی دیگر (مانند کیفیت نهادها) تعیین می‌شود و مستقل از عوامل پایه‌ای‌تر دیگر عمل نمی‌کند.

 برخی مطالعات هم نشان داده‌اند که هر چه سطح تکنولوژی در گذشته‌ی تاریخی یک کشور بالاتر باشد، آن کشور امروز نیز از سطح درآمد بالاتری برخوردار است و توضیح آن‌ها هم آن است که هر چه اندوخته‌ی تکنولوژیک بالاتر باشد، اقتباس تکنولوژی‌های جدید کم‌هزینه‌تر خواهد بود و در نتیجه تکنولوژی گذشته تعیین کننده‌ی تکنولوژی و در نتیجه سطح درآمد امروز است. اما این مطالعات هم چندان در نشان دادن علی بودن این رابطه موفق نیستند و نمی‌توانند این فرضیه را رد کنند که ممکن است عوامل دیگری وجود داشته باشند که سطح تکنولوژی را تعیین می‌کنند و هم‌چنین در طول تاریخ یک کشور نیز پایدار باشند.

 موخره

مطالعات تجربی بسیاری در ۲۰ سال اخیر در مورد تاثیر تاریخ بر سطح توسعه امروز صورت گرفته است که همگی این واقعیت را برجسته می‌کنند که «تاریخ مهم است». مقالات بسیاری تاثیراتی را که برخی وقایع تاریخی بر توسعه بلندمدت کشورها داشته‌اند ثبت کرده‌اند که تا حدی در شناسایی روابط علی نیز موفق بوده‌اند و صرفا به هم‌بستگی‌های آماری اکتفا نکرده‌اند. با این حال سوال‌های زیادی در این زمینه بدون پاسخ مانده است. به عنوان مثال، با وجود شناسایی عوامل تاریخی، کانال دقیق و مکانیزم این روابط علی کاملا مشخص نیست و به صورت یک جعبه سیاه رها شده است. مثلا این که برده‌داری چطور و از چه طریقی مانع توسعه شده است یا نهادها دقیقا چیستند و با چه مکانیزمی توسعه اقتصادی را تعیین می‌کنند سوال‌هایی هستند که نیاز به پژوهش بیش‌تری دارند.

چالش دیگر، وقتی که از داده‌های خرد مربوط به یک کشور خاص استفاده می‌شود، تعمیم‌پذیری نتایج آن به کشورهای دیگر با شرایط متفاوت است. چه بسا عوامل موثر تاریخی در یک کشور (مانند تاثیر استثمار در معادن پرو یا برده‌داری در آفریقا) تحت تاثیر و مختص شرایط آن کشور باشد و تعمیم این نتایج و بیان آن‌ها به صورت یک نظریه جامع تاریخی–اقتصادی نیازمند انباشته شدن بیش‌تر شواهد از کشورهایی با تاریخ‌ها و شرایط متفاوت است.

مراجع

 Greif A. 1994. Cultural beliefs and the organization of society: a historical and theoretical reflection on collectivist and individualist societies. J. Polit. Econ. 102:912–50

Miguel E, Saiegh S, Satyanath S. 2008. National cultures and soccer violence. Mimeogr., Univ. Calif. Berkeley

Nunn N, Wantchekon L. 2009. The slave trade and the origins of mistrust in Africa. Mimeogr., Harvard Univ.

Weber M. 1930. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London: Routledge

 Woodberry RD. 2004. The shadow of empire: Christian missions, colonial policy, and democracy in postcolonial societies. PhD thesis. Dep. Sociol., Univ. North Carolina, Chapel Hill

Read Full Post »