فروکش (تورم منفی)

یکی از خوانندگان کافه سوال کرده که چرا فروکش برای اقتصاد مضر است. به طور خاص ایشان به این مقاله بی‌بی‌سی اشاره کرده‌اند. شاید این بهانه خوبی باشد تا کوتاه در مورد سیاست‌های پولی بنویسیم. ذکر این نکته مفید است که بیشترین اختلاف اقتصاددانان در سیاست‌های پولی است و حتما علاوه بر موارد زیر مضرات و فواید دیگری نیز در ادبیات ذکر شده است. آنچه من می‌نویسیم دلایلی است که به نظرم موجه می‌نمایند.

آیا فروکش بد است؟ ضرر فروکش چیست؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها لازم است بدانیم در مورد چه چیزی صحبت می‌کنیم. فروکش به نرخ منفی تورم و یا کاهش سطح عمومی قیمت‌ها گفته می‌شود. در نگاه اول به نظر می‌رسد قیمت‌ها نباید تاثیر چندانی بر اقتصاد داشته باشند، قیمت یک مفهوم نسبی است و همه با سطح جدید قیمت کالاها را معامله می‌کنند. از سوی دیگر اگر ناهمگونی در قیمت‌ها و دستمزدها وجود نداشته باشد، اگر همه قیمت‌ها و دستمزدها به یک اندازه زیاد یا کم شوند، به نظر نمی‌رشد تورم و یا فروکش اثر نامطلوبی بر اقتصاد بگذارد. پس مشکل کار کجا است؟

1) در اقتصاد فراگیر تئوری‌ای وجود دارد به نام “اندازه مطلوب پول”(۱). در این تئوری بیان می‌کنند که مصرف‌کننده‌ها از پول به عنوان ابزار داد و ستد استقاده می‌کنند. هر خانوار به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول  برای درآمد سرکار می‌روند و گروه دیگر به بازار برای خرید می‌روند. در این بازار اصطکاکی وجود دارد که درآمد کارگران در دوره بعد می‌تواند توسط خریداران مصرف شود. لذا خانوارها پول را برای خرید و مصرف دور بعدشان نگه می‌دارند. این مدل‌ها “پول نقد دم‌دستی“(۲) نامیده می‌شود، چرا که خرید کالا تنها با پول نقد مقدور است و این پول را خانوار از قبل باید جمع کرده باشد. در این مدل‌ها تورم می‌تواند تاثیرگذار باشد. فرض کنید تورم خیلی زیاد باشد، در این صورت ارزش واقعی پول دم‌دستی شما در دور بعد ناچیز است. اگر فرض کنیم تورم با حجم پول رابطه یک به یک دارد(۳)، در این صورت دولت با افزایش حجم پول (مثلا چاپ پول جدید) ارزش پس‌انداز مردم را کم می‌کند و مقداری پول جدید برای مخارجش به‌‌دست می‌آورد. لذا می‌گویند در این مدل‌ها دولت با افزایش حجم پول از مردم مالیات می‌گیرد. از سوی دیگر از قدیم می‌دانیم که مالیات موجب اعوجاج(۴) در اقتصاد می‌شوند و مالیات تورمی بیشترین اعوجاج را در میان مالیات‌های دیگر دارد(۵). بر اساس همین استدلال، فریدمن سال‌ها قبل از اینکه تئوری اندازه مطلوب پول دقیقا مدل‌سازی شود، با شهودی خارق‌العاده پیشنهاد داده بود که نرخ تورم باید منفی باشد. این حدس توسط مدل‌های مدرن پولی نیز اثبات شده است. بنابر این در این مدل‌ها فروکش نه تنها بد نیست، بلکه خوب هم هست. با شگفتی بسیار حدس فریدمن در بسیاری از مدل‌های پیچیده‌تر که عدم اطمینان به سیاست‌های پولی دولت را مدل‌سازی می‌کنند، نیز به‌دست آمده است. بنابراین بر اساس قانون فریدمن حجم پول باید کم شود و همواره فروکش داشته باشیم. به این دار و دسته اقتصادی “پولی‌های سنتی”(۶) گفته می‌شود. نقد اساسی که به این مدل‌ها وارد است، برخورد به مسئله پول به عنوان یک ابزار بلند‌مدت است. به نظر می‌رسد در یک نگاه بلندمدت حرف فریدمن دقیق و درست است و با لحاظ کردن برخی اصطکاک‌های دیگر (چون هزینه مبادله، نااطمینانی، دزدی، پول‌شویی …) به نظر می‌رسد منطقی است دولت کمی مالیات از پول بگیرد و لذا نرخ تورم و بهره در اقتصاد باید حدود صفر (به جای منفی) باشد، اما کدام بانک مرکزی نرخ بهره صفر را در بلند مدت برای خود انتخاب می‌کند؟

۲) اگر توجه کرده‌ باشید، در دسته اول ارزش پس‌انداز خانوار، تعادل عمومی و حجم پول در کانون توجه است. دسته دوم اقتصاددانان طور دیگری به پول و قیمت نگاه می‌کنند. این دسته می‌گویند، سطح عمومی قیمت‌ها نتیجه جمع‌کردن قیمت‌هایی است که بنگاه‌ها برای کالاهای خود تعیین می‌کنند. در کنار این اصل، فرض می‌کنند که بنگاه‌ها قیمت‌هایشان را با تاخیر می‌توانند عوض کنند. به زبان دیگر بنگاه‌ها نمی‌توانند در هر زمانی که اطلاعات جدیدی از بازار پیدا کردند، قیمتشان را به‌روز کنند. توجه دارید که این اصطکاک در کانون استدلال این دسته دوم است. اگر بنگاهی بداند که فردا نمی‌تواند قیمتش را عوض کند و امروز آخرین روزی است که چنین فرصتی دارد، سعی می‌کند تخمینی از قیمت‌ها در فرداها داشته باشد و بر این اساس به میزانی که قدرت بازارش اجازه می‌دهد، قیمت امروزش را تعیین می‌کند. این تئوری‌ها می‌گویند، تورم ناشی از اصطکاکی است که بنگاه‌ها نمی‌توانند مدام قیمت‌هایشان را به روز کنند و “هزینه اجتماعی” تورم در اعوجاجی است که در قیمت‌های نسبی بین امروز و فردا به‌وجود می‌آید. (به یاد بیاورید که در تئوری‌های دسته اول هزینه اجتماعی ناشی از اعوجاج مالیاتی بود) لذا این دسته پیشنهاد می‌کنند که سیاست‌های پولی باید در جهتی باشد که این هزینه اجتماعی را کم کند. مثلا در دوران رکود دولت باید مخارجش را زیاد کند و پول چاپ کند تا نرخ‌هایی که قبلا بالا قیمت‌گذاری شده‌اند و هنوز تغییر نکرده‌اند، توسط مردم خریداری شود و “فاصله تولید”(۷) کاهش پیدا کند. بنا به رویه پیش‌بینی‌های کوتاه مدت رایج در این مطالعات، ایشان “منحنی فیلیپس” را معرفی کرده‌اند که نشان می‌دهد در اثر “فاصله تولید” قیمت‌ها در آینده کاهش پیدا می‌کند. در اثر این کاهش قیمت انتظاری، بنگاه‌ها قیمت‌های کمتری می‌زنند و به ورشکستگی نزدیک می‌شوند. تنها راه‌حل وارد شدن دولت و خرج کردن است. واضح است که برای این دسته فروکش مانند یک کابوس می‌ماند. فروکش نه تنها ورشکستگی بنگاه‌ها را به همراه دارد، بلکه سیاست‌گذاری های دولت را نیز بی اثر می‌کند، چرا که دولت نمی‌تواند نرخ بهره‌ای کمتر از صفر داشته باشد و افزایش بیش‌تر حجم پول وقتی مردم به امید فروکش بیشتر خرج نمی‌کنند، کاملا بی‌اثر است. این گروه از اقتصاددانان که “کینزی‌های جدید” خوانده می‌شوند، مثال‌هایی از فروکش ژاپن و رکود ۱۰ ساله دهه ۱۹۹۰ را به عنوان شاهد خود مثال می‌زنند. نقدهای بسیاری به این دار و دسته وارد است. اولا مطالعات بسیاری نشان داده‌اند قیمت‌ها هر سه هفته یک‌بار عوض می‌شوند. در مقابل برخی سعی کرده‌اند پاسخی به این نقدها بدهند و از تئوری “سفتی قیمت‌ها” (۸) دفاع کنند. دیگر اقتصاددانان نشان داده‌اند “منحنی فیلیپس” توانایی در پیش‌بینی تورم ندارد. برخی نیز به فرض‌های اولیه از جمله کاربرد ضعیف تعادل عمومی و فرض قیمت‌گذاری بنگاه‌ها نقد وارد کرده‌اند و اشاره کرده‌اند که این مدل‌ها هرگز پاسخ بهینه هیچ مدلی نبوده است.

۳) دسته دیگر اقتصاددانان از منظر بانکی به سیاست‌گذاری پولی نگاه می‌کنند. این دسته مانند دسته اول کاربرد جدید برای پول ارائه نمی‌دهند و مانند دسته دوم بر سفتی قیمتی تکیه نمی‌کنند. این گروه از اقتصاددانان معتقدند که بانک‌ها می‌توانند پس‌اندازهای مردم را در سرمایه‌های بلندمدت و یا اوراق کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری کنند. بازدهی سرمایه‌های بلندمدت بیشتر از اوراق کوتاه‌مدت است ولی چون برخی مشتریان به دلایل مختلف مجبورند زودتر از موعد دارایی‌هایشان را استخراج کنند، لذا در دارایی‌های بانک‌ها اوراق کوتاه‌مدت نیز موجود می‌باشد. در دوران رکود تعداد بیشتری از مشتریان پس‌اندازشان را زودتر از موعد استخراج می‌کنند و بانک مجبور است مقداری از سرمایه‌های بلندمدت خودش را نقد کند تا اصل سرمایه این مشتریان را پس بدهد. لذا بانک نرخ بهره کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد تا تمایل برای زودبرداشت کاهش یابد. مشابها بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره میزان سرمایه‌گذاری را زیاد می‌کند. اگر فروکش رخ دهد چون بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ بهره منفی داشته باشند و یا بانک‌های تجاری نمی‌توانند نرخ بهره اسمی را بیشتر کاهش دهند، نرخ بهره واقعی افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاری کم می‌شود و بانک‌های تجاری مجبورند میزان بیشتری از سرمایه‌های بلندمدت را متوقف کنند. این نمونه اثرگذاری‌ سیاست‌های پولی بر بانک‌ها «اثر پراکنشی» (۹) نامیده‌ می‌شوند که نمونه‌های آن در مقالات اقتصاددانان بزرگی مانند رئیس بانک مرکزی آمریکا و استاد بانکداری شیکاگو دیده می‌شود.

۴) دسته دیگر بحث‌هایی است که توسط “پولی‌های جدید” مطرح می‌شوند. مطالعات در این حوزه اشاره می‌کنند که قیمت دو اثر دارد. اول به ما می‌گوید که وضع بازار چگونه است و بقیه چطور رفتار می‌کنند و دوم اینکه بر تصمیم خود ما هم اثر می‌گذارد. به عبارت دیگر قیمت به ما کمک می‌کند که باورهای خودمان در خصوص باورهای دیگران را شکل بدهیم. بنابر این شاید ترس از فروکش نه به خاطر خود ضرر فروکش بلکه بدلیل علامتی است که فروکش از اقتصاد واقعی می‌دهد. فروکش می‌گوید که تقاضا در بازار کم شده است و به ما می‌گوید سرمایه‌گذاری کم می‌شوند و لذا تولید کم خواهد شد. این تمام داستان نیست. این مطالعات بر پایه تئوری خرد استدلال می‌کنند که برای سرمایه‌گذاری به وام نیاز است. بنگاه‌ها در گرفتن وام آزاد نیستند و برای گرفتن وام باید مقداری سند وثیقه در اختیار بانک بگذارند. وقتی فروکش و رکود رخ می‌دهد ارزش اسمی وثیقه‌های بنگاه‌های تجاری (مانند زمین و سهام و …) کاهش می‌یابد. لذا بنگاه‌ها نمی‌توانند به اندازه بهینه وام بگیرند و لذا تولید غیربهینه می‌شوند و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. نمونه‌هایی از این مطالعات با توجه به چرخه‌هایی که در قیمت کالاهای بادوام وجود دارد به “اثر بازخوردی”(10) قیمت این کالاها اشاره کرده‌اند. مطالعاات دیگری بر اساس محدودیت در تامین منابع در رکود به این سوال جواب داده‌اند که چرا چرخه‌های تجاری در رونق و رکود متقارن نیستند. البته به سختی می‌توان همه این مطالعات را جزء پولی‌های جدید برشمرد چرا که حوزه‌ای در حال گسترش است و ممکن است با معیاری سختگیرانه این دو منبع دقیقا در حوزه “پولی‌های جدید” گنجانده نشود.

بنابر این مشخص نیست فروکش خوب است و یا بد. و معلوم نیست عکس‌العمل دولت در قبال این موضوع چه باید باشد. بسته به اینکه کدام یک از داستان‌های فوق را می‌پسندید، پاسخ پرسشتان متفاوت خواهد بود.

——————————————————

1) Optimal Quantity of Money

2) Cash in Advanced

3) می‌توان ثابت کرد که حجم پول در بلندمدت با میزان تورم رابطه یک به یک دارد، این رابطه تا دقت خوبی در کوتاه مدت نیز صادق است.

4) Distortion

5) مالیات تورمی کسانیکه بیشترین پس‌انداز را دارند بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد و لذا مانند مالیات بر سرمایه میزان سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

6) Old Monetarist

7) Production Gap

8) Price Rigidity

9) Transmission Effects

10) Feedback Effect

Read Full Post »

یک سال پس از فروکش کردن رکود اقتصادی؛ ادامه سیاست­های انبساطی یا آغاز سیاست‏های انقباضی

مطلب این پست را دوست خوبمان محسن برای کافه نوشته است. محسن معتقد است دولت های اروپایی در مورد اتخاذ سیاست اقتصادی خود بر سر یک دو راهی قرار گرفته‏اند.

هنوز دو سال از سپتامبر سیاه سال 2008 نگذشته است؛ زمانی که اعلام ورشکستگی بانک معظم Lemman Brothers در پی بحران وام‏های مسکن در امریکا، رعشه بر اندام بازارهای مالی سرتاسر دنیا انداخت. دامنه لرزه‏‏ای که بورس‏های دنیا را تکان می‏داد، خیلی سریع به کاخ‏های ریاست جمهوری و ساختمان‏های نخست‏وزیری نیز رسید. اقتصاددانان هم با نگاه‏های بدبیینانه همیشگی‏شان، مبنی بر خطر سرایت بحران مالی به بخش‏های حقیقی اقتصاد یا به عبارت دیگر تبدیل بحران مالی به رکود اقتصادی، بیش از پیش آسایش را از سیاست‏مداران می‏ربودند. الان وقت آن بود که پرزیدنت پس از یک جلسه طولانی با وزیر خزانه‏داری و رئیس فدرال رزرو و سناتورهای پرنفوذ، در مصاحبه با خبرنگاران بگوید اوضاع تحت کنترل است و مشکلی وجود ندارد. اما گذشت زمان نشان داد که اوضاع رو به وخامت است و نشانی از بهبود، حداقل در کوتاه‏مدت وجود ندارد. اوراق قرضه امریکایی هم از طریق ابزارهای مالی پیچیده، مثل سبک زندگی امریکایی، تمام دنیا را درنوردیده بودند و در ترکیب دارایی هر خانوار و بنگاهی، از آن زوج بازنشسته ایرلندی تا فلان شرکت ساختمانی در دوبی، از این جور اوراق قرضه‏ها یافت می‏شد، و این‏چنین شد که باز هم وقتی امریکا عطسه کرد، دنیا تب کرد! دیگر داستان‏های رکود بزرگ چیزی نبود که فقط در کتاب‏های تاریخ یافت شود، شبح رکود عمیق دگربار جهان را فرا گرفته‏بود. به پشتوانه تجربیات رکود بزرگ و حجم عظیمی از مطالعات صورت گرفته بر روی دورهای تجاری، بانک‏های مرکزی و دولت‏ها به سرعت سیاست‏های انبساطی پولی و مالی را به اجرا درآوردند. اما در دنیای به‏هم پیوسته کنونی ضروری بود که نوعی اقدام هماهنگ بین‏المللی برای مقابله با بحران صورت پذیرد. این‏چنین بود که در نخستین روزهای سال 2009 سران 19 اقتصاد بزرگ دنیا به‏علاوه اتحادیه اروپا در پیتسبورگ پنسیلوانیا گردهم آمدند که به گروه 20 معروف شد.

وزرای اقتصاد گروه 20 هنگامی که در اردیبهشت امسال در واشنگتن دوباره یکدیگر را ملاقات کردند، امیدوارانه اعلام کردند که اقتصاد جهانی سریع‏تر از آنچه که انتظار می‏رفت از رکود خلاص شده‏است؛ OECD هم که قبلا نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2010 را 3.7 درصد پیش‏بینی کرده بود با تجدید‏نظر در آن، رقم 4.6 درصد را پیش‏بینی نمود، این ارقامی هنگامی امیدوارانه‏تر جلوه می‏کند که بدانیم رشد اقتصادی جهان در سال 2009 منفی 9. درصد بود[i]. اما تمام ماجرا به این خوبی پیش نمی‏رفت. در اواخر زمستان گذشته مسئله بدهی سر به فلک کشیده دولت یونان و در معرض ورشکستگی قرار گرفتن دولت این کشور، بار دیگر نگرانی‏هایی را برانگیخت. کسری بودجه یونان به رقم بی‏سابقه 13 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده‏بود، رقمی که بر اساس قوانین حوزه یورو نباید از عدد 3 تجاوز کند. دولت یونان با افراط در اجرای سیاست‏های انبساطی سعی کرده بود اثرات نامطلوب رکود را به حداقل کاهش دهد اما نکته مهم‏تر این بود که پیش از وقوع بحران مالی نیز دولت یونان از محل کسری بودجه سیاست‏های سخاوتمندانه‏ای را به مرحله اجرا گذارده بود، به عنوان مثال سن بازنشستگی را به 55 سال کاهش داده‏بود و از همه بدتر آنکه به نحو غیرمسئولانه‏ای رقم واقعی کسری بودجه خود را از مقامات اتحادیه اروپا پنهان کرده‏بود، تا مشمول تدابیر تنبیهی این اتحادیه قرا  نگیرد. با حاد شدن مسئله کسری بودجه یونان، معلوم شد اقدامات غیرمسئولانه منحصر به سیاست‏مداران یونانی نبوده است، اسپانیا و پرتغال نیز وضع وخیمی دارند و تقریبا تمام کشورهای حوزه یورو از خط قرمزهای اتحادیه عبور کرده‏اند. افشای این اخبار موقعیت یورو را متزلزل نمود و ارزش آن را در برابر سایر ارزهای معتبر جهان در سراشیبی سقوط قرار داد. اتحادیه اروپا جهت متوقف ساختن این روند، تصمیم راسخ به اجرای برنامه‏های ریاضتی، اعمال سیاست‏های انقباضی و بازگردان دیسیپلین به مخارج دولت گرفت.

اینجا تورنتو است، سران گروه 20 در فاصله‏ کمتر از 6 ماه بار دیگر برای گرفتن عکس یادگاری در مقابل خبرنگاران دوشادوش یکدیگر قرار گرفته‏اند، اما مانند اجلاس پیتسبورگ وحدت نظر در بین آنها مشاهده نمی‏شود. پرزیدنت اوباما قبل از آغاز اجلاس به سران کشورهای شرکت‏کننده نامه نوشته و از آنها درخواست نموده‏است تا بارقه‏های امید لرزانی که از بهبود اقتصاد جهانی مشاهده می‏شود، آنها را بر آن ندارد تا عجولانه از سیاست‏های انبساطی محرک رشد دست کشند. امریکایی‏ها برآنند که هنوز زود است تا از حمایت از اقتصاد دست شوییم، چراکه رشد اقتصادی بسیار شکننده می‏نماید و قطع زودهنگام سیاست‏های انبساطی در آینده اقتصاد را با نوسانات شدید مواجه می‏سازد، لذا رشد اقتصادی پایدار منوط به ادامه سیاست‏های فعلی است. در این زمینه اقتصادهای نوظهور حاضر در گروه شامل چین، برزیل، افریقای جنوبی، هند، کره جنوبی، روسیه، ترکیه، آرژانتین و عربستان سعودی  نیز با امریکا همراه هستند. این کشورها که رشد اقتصادی‏شان عمدتا در گرو صادرات‏ است، تمایلی ندارند با کاهش تقاضا در پی متوقف ساختن سیاست‏های انبساطی در کشورهای پیشرفته، موتور پیشران رشد اقتصادی‏شان ضعیف گردد.

اما متحدین اروپایی امریکا و حتی بریتانیا رای دیگری دارند. سرنوشت یونان کشورهای اروپایی را به واهمه انداخته‏است و هر یک از این کشورها خود را یک یونان بالقوه قلمداد می‏کنند! البته مسئولین اتحادیه اروپا این مسئله را که پیگیری سیاست‏های انقباضی آنها ممکن است روند احیای شکننده اقتصاد جهانی را مختل سازد رد می‏کنند، بلکه معتقدند این اقدام آنها به بازار علامت می‏دهد که دولت‏های اروپایی با جدیت در پی رفع بی‏ثباتی احتمالی ناشی از افزایش بدهی بخش عمومی هستند. با مشاهده روند رو به رشد بدهی‏های بخش عمومی در یک کشور، ریسک دولت مذکور از منظر وام‏دهندگان افزایش می‏یابد که این امر خود را در نرخ بهره بالاتر نمود می‏دهد، پرداخت بدهی با نرخ بهره بالاتر به‏تدریج مسئله کسری بودجه دولت‏ را بغرنجتر می‏سازد و نااطمینانی و بی‏ثباتی ناشی از آن امکان بروز بحران مالی جدیدی را، مانند آنچه در یونان مشاهده شد، دامن می‏زند. بنابراین کشورهای اروپایی با هدف کاهش بی‏ثباتی و نگرانی‏ در بازارهای مالی تصمیم به اجرای برنامه‏های ریاضتی و سیاست‏های انقباضی گرفته‏اند، تا از طریق افزایش ثبات به رشد اقتصادی پایدار یاری رسانند. ممکن است این سوال مطرح شود که چرا امریکا دغدغه‏ای مشابه کشورهای اروپایی در زمینه افزایش نگران‏کننده بدهی دولت در پی اجرای سیاست‏های انبساطی ندارد. پاسخی که به نظر من می‏رسد این است که امریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان و پرستیژی که در جهان برخوردار است با مشکل قرض گرفتن از بازارهای مالی دنیا مانند آنچه که کشورهای نسبتا کوچک اروپایی با آن دست به گریبانند، مواجه نیست. اما فارغ از اینکه در واقعیت کدام نظر غالب می‏گردد، اینکه در نهایت استدلال امریکا و اقتصادهای نوظهور یا استدلال کشورهای اروپایی حظ بیشتری از حقیقت دارد، موضوع جالبی برای ورزش ذهنی با استفاده از آموخته‏هایمان از علم اقتصاد است!

---

[i] http://www.bbc.co.uk/persian/world/2010/05/100526_l03_oecd_economy.shtml

Read Full Post »

قیمت بلیط و فرهنگ تماشاچیان فوتبال

در سال‏های اخیر اهالی فوتبال از دغدغه‏های خود در مورد فرهنگ تماشاچیان بسیار صحبت کرده‏اند. به کار بردن الفاظ نامناسب نسبت به داور، تیم حریف و حتی در یکی دو سال اخیر نسبت به بازیکنان و مربیان تیم خودی و شورش و درگیری در مسابقات فوتبال به بخشی از فرهنگ تماشاچیان ایرانی تبدیل شده است. اوج این مسائل در شهرآوردها و به خصوص شهرآورد سنتی تهران دیده می‏شود. بارها دیده شده که با کارشناسان و پیشکسوتان فوتبال در این زمینه مصاحبه شده و حتی برنامه‏های مختلفی در این زمینه از تلویزیون به نمایش درآمده است. ولی این مشکل کماکان به قوت خود باقی است. اما واقعا راه‏حل چیست؟ آیا می‏توان این مشکل را تنها با فرهنگ‏سازی، نصیحت و پند و اندرز برطرف کرد؟

پس از خواندن این چند خط شاید اولین سوالی که در ذهن شما بوجود بیاید این است که آیا کافه اقتصاد قرار است، بعد از ف.ی.ل.ت.ر.ی.ن.گ وبلاگ‏ها از کافه اقتصاد به کافه فوتبال تبدیل شود؟ ولی پاسخ این است که در این پست بناست به ریشه‏های اقتصادی این موضوع پرداخته شود. و در نهایت این سوال مطرح شود که آیا می‏توان با استفاده از تئوری‏های اقتصاد راه‏حلی برای این موضوع پیدا کرد؟

به طور معمول سوال کردن می‏تواند شروع خوبی برای تحلیل یک موضوع باشد. لذا مهم‏ترین سوال این است که چه چیزی باعث رواج فرهنگ نامناسب در فوتبال شده است، آیا این این فرهنگ ناشی از صندلی‏های استادیوم است که هر کسی بر روی آن می‏نشیند تبدیل به یک تماشاگرنما می‏شود و یا اینکه کلا ‏فرهنگ مردم ایران رو به نزول گذاشته است و یا اینکه افرادی که به استادیوم‏های فوتبال می‏روند افرادی هستند که سبب بوجود آمدن صحنه‏های نامطلوب در ورزش کشور می‏شوند؟ مطمئنا صندلی‏های استادیوم آزادی مشکل ندارد، فرهنگ مردم نیز رو به نزول نگذاشته به هر حال همین مردم در سایر لیگ‏های ورزشی کشور شرکت می‏کنند، به تئاتر و موسیقی می‏روند و بدون کوچکترین مشکل این برنامه‏ها برگزار می‏شود ولی وای به روزی که بازی پرسپولیس و استقلال باشد، از یک هفته قبل شورای تامین استان باید جلسه بگذارد و یک تیپ به مدت دو روز آماده باش باشد، تا در پی یک بازی فوتبال کار به آشوب و جنجال کشیده نشود. این سوال برای من مطرح است که اگر مسابقات لیگ ایران در جایی مانند انگلیس برگزار می‏شد، که تماشاچیان حداقل فاصله را از زمین فوتبال دارند، آنوقت چه اتفاقاتی را می‏توان برای یک مسابقه فوتبال تصور کرد؟

فرهنگ را می‏توان مجموعه‏ای از گرایش ها، ارزش ها، اهداف و اعمال مشترک که یک نهاد، سازمان و گروه را مشخص و تعریف می‏کند، در نظر گرفت.[i] امروزه فرهنگ تماشاگران فوتبال به سمت و سویی می‏رود که مورد تردید و نگرانی است و دیگر لغت تماشاگرنما توضیح دهنده رفتار بخش اندکی از تماشاچیان نیست، بلکه می‏رود که نشان دهنده رفتار بخش غالب تماشاگران فوتبال شود. چیزی که بیش از همه در استادیوم‏ها آزاردهنده است، قانون‏گریزی، تمایل به خشونت، عدم احترام به حقوق سایر افراد و به کار بردن الفاظ نامناسب در ورزشگاه‏ها است. اگر چنین تعریفی از فرهنگ داشته باشیم، و رفتارهای گفته شده توسط تماشاگران را به عنوان فرهنگ نامناسب قلمداد کنیم، می‏توانیم یک فرض منطقی را بیان کنیم. و آن فرض این است که افراد با درآمد بالاتر اگر به عنوان تماشاچی به استادیوم‏ها وارد شوند، به علت ریسک ناشی از بازداشت شدن و هزینه فرصت بالای ناشی از این دستگیری، احتمالا از رفتارهای نامطلوب اشاره شده پیروی نخواهند کرد و لذا احتمال بهبود در فرهنگ تماشاچیان افزایش می‏یابد. از سوی دیگر افراد با درآمد بالاتر به جهت آنکه به کالاهای فرهنگی(مانند کتاب، روزنامه، مجله و…)،به مانند هر کالای دیگری، دسترسی بیشتری دارند، لذا می‏توان انتظار داشت تا این افراد با شناخت جایگاه قانون و اهمیت احترام به حقوق سایر افراد کمتر دست به قانون‏گریزی و آشوب بزنند.

حال دو دسته از افراد با درآمد بالا و با درآمد پایین را در نظر بگیرید. هر کدام از این گروه‏ها نسبت به دیدن یک بازی فوتبال دارای تابع تقاضای مختص به خود هستند، و البته افراد با درآمد بالاتر دارای تقاضای کمتری نسبت به گروه دیگر هستند چرا که رفتارهای نامطلوب و ناخوشایند در ورزشگاه مطلوبیت آنان را کاهش می‏دهد و از سوی دیگر به واسطه فروش بلیط به صورت سنتی در ایران، هزینه فرصت قرار گرفتن در صف بلیط برای این افراد بالاتر است و در آخر اینکه  به دلیل وجود سقف قیمت برای بلیط‏ها به مرور زمان امکانات ورزشگاه‏ها کاهش یافته و مکان مناسبی برای تفریح به شمار نمی‏روند و این افراد می‏توانند راحت‏تر از افراد با درآمد پایین کالای دیگر را جانشین رفتن به استادیوم‏ها کنند.

برای این منظور به نمودار زیر توجه کنید. در این نمودار تقاضای افراد با درآمد بالا، افراد با درآمد پایین و تقاضای کل به ترتیب با  D_L، D_H وD_T  نشان داده شده است.  Sعرضه را نشان می‏دهد و ‹ Sرا وضعیتی در نظر بگیرید که در آن عرضه کننده بلیط یک مقدار سقف قیمتی را در نظر گرفته است و مانع از برقراری مکانیسم بازار می‏شود.(در اینجا قیمت، میانگین قیمت بلیط در قسمت‏های مختلف ورزشگاه است)

 

برگزارکننده مسابقات با دو بازار مواجهه است، بازار برای افراد با درآمد بالاتر و بازار برای افراد با درآمد پایین‏تر. قرار دادن قیمت بلیط مسابقات به میزان کمتر از قیمت تعادلی در بازار با درآمد پایین و بالاتر از قیمت تعادلی بازار با درآمد بالا سبب می‏شود تا شاهد یک مازاد تقاضا در بازار اول و یک مازاد عرضه در بازار دوم مواجه باشیم. همانطور که در شکل دیده می‏شود درصد بالایی از استادیوم‏ها به افراد با درآمد کم‏تر اختصاص پیدا می‏کند و لذا احتمال اینکه در استادیوم‏ها اقدامات خشونت‏آمیز و قانون‏گریزی رخ دهد، افزایش می‏یابد.

اما راه حل چیست؟ آیا سپردن کار به دست مکانیزم بازار می‏تواند مشکل فرهنگ نامناسب در استادیوم‏ها را حل کند؟ متاسفانه در اینجا مکانیزم بازار چاره‏ساز نیست، چرا که با وجود کاهش تقاضا برای افراد با درآمد پایین‏تر و افزایش تقاضا برای افراد با درآمد بالاتر کماکان گروه اول اکثریت را تشکیل می‏دهند. به نظر می‏رسد باید برای حل این مشکل اقداماتی انجام شود تا تقاضای دیدن مسابقات فوتبال برای افراد با درآمدبالاتر افزایش و برای افراد با درآمد پایین کاهش یابد. همانطور که در بالا اشاره شد عواملی که باعث کاهش تقاضای افراد با درآمد بالاتر می‏شود عبارتند از: فضای نامناسب فرهنگی ورزشگاه‏ها، هزینه فرصتی که صرف تهیه بلیط و حضور پیش از موعد در ورزشگاه‏ها می‏شود و ضعف امکانات رفاهی و تفریحی ورزشگاه‏ها. مورد اول خود مشکلی است که باید حل شود و به نوعی درونزا است. مورد دوم تقاضای هر دو گروه را افزایش می‏دهد و البته چون وزن بالاتری در ترجیحات افراد با درآمد بالاتر دارد، تقاضای آنان را بیشتر افزایش می‏دهد. این مورد را می‎‏توان با استفاده از فروش اینترنتی بلیط مرتفع کرد به طوری که اجرای این روش علاوه بر اینکه هزینه فرصت تهیه بلیط را برای افراد با درآمد بالا کاهش می‏دهد از سوی دیگر به واسطه صدور بلیط برای هر یک از افراد، دارنده بلیط لزومی به حضور پیش از موعد در ورزشگاه را نداشته و این هزینه فرصت با شدت بیشتر کاهش می‏یابد. علاوه بر این فروش اینترنتی ریسک رفتارهای ناشایست را برای تماشاچیان بالا می‏برد، چرا که از طریق بلیط کلیه افراد و جایگاه حضور آنان قابل ردیابی است. و در نهایت اینکه فروش بلیط در قیمت تعادلی بازار سبب شود تا نه تنها باشگاه‏ها در این بحران تامین مالی منابع، درآمدهای خود را افزایش دهند، بلکه امکانات رفاهی و تفریحی ورزشگاه‏ها نیز افزایش یابد. در نهایت این زنجیره می‏تواند منجر به سودده شدن سرمایه‏گذاری در ساخت و اداره ورزشگاه‏ها شود، که خود بحثی جدا را طلب می‏کند.

در نتیجه، با وجود آنکه قیمت بلیط در بسیاری از مسابقات فوتبال یک قیمت تعادلی نیست، ولی برداشتن سقف قیمت، با وجود منافع مختلفی که به همراه دارد لزوما کمکی به حل مشکل فرهنگی استادیوم‏ها نمی‏کند و برای حل این مشکل به نظر می‏رسد راه حل اقتصادی، اجرای سیاست تبعیض قیمتی می‏باشد.

 

---

[i] http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF

Read Full Post »