املای نانوشته غلط ندارد. وقتی که یک اقتصاد در چنبره ی تعادلی ناکارا گرفتار می شود، نیاز به نیرویی از خارج دارد که این تعادل ناکارا را به هم زده و مسیر گذار به تعادل کاراتر را فراهم کند. چنین اراده ای به هر دلیل الآن در اقتصاد ما برای سیاستمداران پدید آمده است. قانون هدفمندی یارانه ها شروع به پیاده سازی شده است. طبیعی است که چنین اصلاحات گسترده ای اقتصاد را با مشکلات زیادی مواجه کند. سال اول اجرا در مجموع اقتصاد کلان شرایط همواری را تجربه کرد، ولی از حدود یک سالگی این طرح، اقتصاد کلان شروع به بروز مشکلاتی کرد. بازار ارز با جهش های شدید مواجه شد. نرخ تورم به بیش از 20 درصد افزایش یافت. طبق اخبار غیر رسمی، بیکاری در حال افزایش یافتن است و قیمت کالاهای اساسی نیز. شوک دیگری که تقریباً به طور همزمان بر اقتصاد ایران وارد شده و به تدریج در حال اثر گذاری است، تحریم های فزاینده ی قدرت های غربی است که عمدتاً منابع ارزی دولت و البته تعدادی/بسیاری از کالاهای مورد نیاز صنعت را هدف گرفته است.
هدف اصلی این نوشته بررسی تاثیر این تحریم ها نیست. همچنین هدف این نیست که بررسی کنیم که چه درصدی از مشکلات طبیعی است، چه درصدی ناشی از سو مدیریت است وچه درصدی ناشی از تحریم ها. هدف، طرح توصیه هایی برای دوران گذار اقتصاد ایران از وضعیت کنونی به یک تعادل کارا مبتنی بر مکانیزم بازار (به طور کلی و نه در تک تک جزییات) است.
مساله این جاست که هر چند دوران گذار از یک منظر خیلی مهم تلقی نمی شود، ولی نکته ی مهم اینست که باید از آن به سلامت «گذشت». اگر سیاست ها به درستی و با دقت انتخاب نشود، نمی توان از این دوران گذر کرد و به وضعیتی به مراتب بدتر از وضعیت اولیه بازخواهیم گشت، زیرا ذهنیت عاملان اقتصادی نسبت به هر گونه پدیده ی اصلاحی منفی تر خواهد شد و این عدم اطمینان تلاش های آینده ی دولت را برای پیاده سازی اصلاحات اقتصادی با احتمال بیشتری ناکام خواهد گذاشت. در مثل، دوران گذار مانند زمان یک عمل جراحی است. حتی اگر فرض کنیم که زمان درستی برای جراحی انتخاب نشده یا مواردی از این قبیل، وقتی که شکم بیمار باز می شود، همه باید به موفقیت عمل کمک کنیم، زیرا بعد از یک عمل ناموفق، مشکلات ناشی از عمل ناموفق هم به دردهای قبلی مریض اضافه شده است.
در این نوشته چند توصیه ی سیاستی دارم. این توصیه ها به هیچ عنوان حرف آخر نیست، ولی می تواند بحث و بررسی در مورد این دوران گذار اقتصاد ایران را در فضای مطبوعات ایران زنده کند و به مجریان در این زمینه کمک رساند. تذکر این نکته ضروری است که چون کار من و امثال من سیاست گذاری به معنای دقیق کلمه نیست، اطلاع کافی از تمام جزییات نداریم و همچنین، وقت کافی برای بررسی آن نداریم. تنها کاری که ما به عنوان ناظران اجرا می توانیم انجام دهیم، دادن یک سری توصیه ی کلی (که به نظر مغفول مانده) به مجریان و سیاست گذاران است. بررسی بیشتر مساله با جزییات توسط تیم اجرای هدف مندی یارانه ها، می تواند یک نسخه ی عملیاتی از پیشنهادهای ارائه شده به دست دهد.
به طور خلاصه، رمز عبور از این دوران، در دادن یارانه به بخش تولید نیست، در دادن ارز دولتی به واردات نیست. در مقررات زدایی از تولید و به خصوص، از بازار کار است. کمک به واحدهای تولیدی، در صورت وجود چنین سیاستی، باید مشروط به عملکرد آنها و به خصوص مشروط به جذب تعداد بیشتری نیروی کار باشد. همچنین، تا وقتی که ارز چند نرخی است، مشکلات روز به روز حادتر می شود و تحریم ها آثار زیان بار بیشتری خواهد داشت. نرخ ارز باید تک نرخی شود. در آخر، بدترین راه برای مهار فشار تورم، واردات گسترده است. با این کار کمر تولید می شکند. و اینک تفصیل ماجرا:
در مورد تورم
تورم به راحتی احساس می شود و دغدغه ی فوری بسیاری از مردم و مطبوعات است. تورم موجود در بازار ایران عمدتا ناشی از افزایش نقدینگی است و راه برون رفتی از آن وجود ندارد جز مهار نقدینگی. به نظر می رسد رشد نقدینگی برای تامین منابع هدف مندی یارانه هاست. اولین و بدیهی ترین راه حل، کاهش خانوارهای مشمول این طرح است. دلیل امر این است که این مستمری صرفاً یک راه کوتاه مدت است که تا حد امکان فشار تعدیل اقتصادی بر دوش خانوارهای کم درآمد را کاهش دهد و آنها را در این دوران گذار کمک کند. هیچ منطقی برای دادن یارانه به همه ی خانوارها وجود ندارد (قبلاً به طور مختصر به موضوع عادلانه یا ناعادلانه بودن پرداخت نابرابر یارانه ها پرداخته ام). این دلیل هم که شناخت همه خانوارهای هدف شدنی نیست، پذیرفتنی نیست. در پیاده سازی هر طرحی مقداری خطا وجود دارد؛ برای اینکه هیچ خانوار نیازمندی از پوشش خارج نشود می شود معیارها را ساده گرفت به این معنا که با اندک شبهه ای یارانه قطع نشود.
متاسفانه، این توصیه ظاهراً به دلایل اجتماعی، حداقل تا اطلاع ثانوی، عملیاتی نیست؛ خوشه بندی خانوارها در ابتدای اجرای طرح جواب نداد و دادوبیداد افراد تریبون دار در سطح اجتماع را بلند کرد و دولت –برای نجات کل طرح- مجبور به عقب نشینی شد. با این حال، دولت باید زمزمه ی این طرح را در افکار عمومی کم کم به صدا در آورد تا بتواند به تدریج خانوارهای بیشتری را از شمول این طرح خارج کند.
روش دیگری که دولت ظاهرا برای مبارزه با تورم پیش گرفته چند نرخی کردن ارز و واردات گسترده است. چرا واردات گسترده در مجموع کمک کار ما نیست؟ دلایل آن ساده است. با واردات گسترده، واحدهای تولیدی فعلی تعطیل می شوند. این امر به دو دلیل بد است[1]. اول اینکه برپاشدن دوباره ی همان واحد یا شبیه آن نیاز به متحمل شدن هزینه هایی از جنس هزینه ثابت، هزینه بازگشت به تولید، هزینه یافتن دوباره ی نیروی کار و غیره دارد. دوم، این مسئله ذهنیت عاملان اقتصادی نسبت به فضای کسب و کار را منفی میکند و آنها ترجیح می دهند سرمایه ی خود را به بخش های سفته بازی اقتصاد سوق دهند.
دلیل دیگر اشتباه بودن این سیاست چوب حراج زدن به ذخایر ارزی کشور در این اوضاع حساس است. یک مثال واضح تخصیص ارز به دانشجویان خارج از کشور است. چنین کاری بدون شک یک سیاست اشتباه است. این کار تا حدود زیادی یک بازتوزیع به نفع اغنیا است و خروج ارز و سرمایه انسانی از کشور را تشویق می کند و تسریع می بخشد. دولت مسئول این نیست که منِ نوعی کجا درس می خوانم و آیا دلار برای درس خواندن من می رسد یا نه. دولت تنها موظف است -از منظر وظایف بازتوزیعی- طبقات پایین اقتصادی را به صورت مستقیم کمک کند و دسترسی آنها به بهداشت، آموزش و حداقل های زندگی شرافتمندانه را فراهم کند. هر چه بار روی دوش دولت را سنگین تر کنیم، فساد، ناکارایی و بدبختی بیشتر برای جامعه فراهم می آوریم… اخیرا دولت ارز برای سفرهای خارجی را قطع کرد که این یک گام مثبت رو به جلوست. امیدوارم به زودی انواع و اقسام این رانت ها قطع شود[2].
در مورد کالاهای بسیار اساسی مانند گندم، شکر، روغن، غذای دام و طیور، … شرایط تحریم می تواند باعث شود که دولت مقداری کالا از خارج برای روز مبادا وارد کند. طبیعی است که مجوز چنین مواردی به مدیریت در شرایط بحران بر می گردد. تذکر یک نکته ی ضروری است که من فرض میکنم مسائل سیاسی/سیاست خارجی به طور کل به صورت برونزا تعیین می شود و به همین دلیل هم در سطح تحلیل من وارد نمی شود.
در مورد بیکاری
هدفمندی یارانه ها در پی آن بوده است که قیمت کالاها در بازار تعیین شود. این مساله به تولید کنندگان علامت می دهد که سرمایه ی خود را به بخش های سود آور اقتصاد گسیل کنند. هدفمندی به خصوص راه را برای بازشدن پای تولیدکنندگان به بازارهایی که در گذشته تحت یارانه ی شدید دولت بوده اند باز می کند، مثل ورود بخش خصوصی به تولید برق. طبیعی است که تعدادی از بنگاه ها که با شرایط گلخانه ای رشد کرده اند و بهینه نبوده اند، مجبور به خروج از بازار شوند و نیروی کارشان را تعدیل کنند که منجر به افزایش بیکاری می شود. از طرف دیگر، موانعی که تولید کنندگان جدید برای ورود پیش روی خود دارند، بسیارند از جمله: نیاز به سرمایه گذاری جدید که به نوبه ی خود نیاز به بازارهای مالی کارا دارد، نیاز به گذر زمان ( سرمایه گذاری جدید، یک شبه ثمر نمی دهد)، نیاز به اطمینان کافی از آرامش و امنیت فضای کسب و کار و سیاست های آتی دولت و مسائل دیگر دارد.
همچنین، غیر از سرمایه گذاری، شروع به کار هر طرح تجاری دیگری نیاز به یک سری موافقت های دولتی دارد (محیط زیست و …). این کاغذ بازی ها از مواردی است که در کوتاه مدت امکان آسان تر شدن دارد و باید به سرعت کم شود (بدیهی است منظور من این نیست که کل این موارد بی فایده است). مهم تر از همه، گران بودن نسبی نیروی کار در ایران است. یک دلیل این امر هزینه های جانبی نیروی کار برای کارفرماست: مقررات دولتی اعم از بیمه ی اجباری و بسیاری از موارد دیگر. مقررات زدایی از بازار کار باید در اولویت سیاست گذاری برای کوتاه مدت قرار گیرد. تاکید می کنم که این توصیه مربوط به کوتاه مدت است و برای بلند مدت می توان/باید بازار کار ایران را مورد مطالعه ی جدی تر قرار داد[3]. یک مثال برای پیاده سازی چنین پیشنهادی، طرح معافیت مالیاتی بنگاه هایی است که در بازه ی زمانی –مثلاً– از مهر 91 تا مهر 92 شروع به استخدام نیروی کار می کنند. مثلاً می توان این گونه سیاست گذاشت که هر بنگاهی که در این بازه ی زمانی به استخدام نیروی کار بپردازد، دولت سهم بیمه ی آن را می پردازد و برای خود بنگاه هم به ازای هر نیروی کار اضافی مقداری از مالیاتش بخشیده می شود. بازهم تاکید می کنم که هدف چنین سیاستی دوران گذار است. هدف این است که هزینه ی این دوران گذار را برای سرمایه گذار تا حد امکان کم کرد و یک مزیت نسبی بینِ زمانی به سرمایه گذاران داد تا هر چه زودتر سرمایه گذاری کنند، زیرا نااطمینانی باعث می شود بنگاه سرمایه گذاری را به تعویق اندازد. هدف چنین سیاست هایی ارسال سیگنال های مثبت به بخش تولید است. بدیهی است چنین سیاست هایی صرفاً با یک بخشنامه پیاده نمی شود. مثلاً بحث جلوگیری از واردات بی رویه باید همزمان ملاک عمل قرار گیرد تا بنگاه سیگنال های مشابهی را مبنی بر تشویق به کار بیشتر دریافت کند. همچنین، این سیاست ها نباید بار مالی بلندمدت بر دوش دولت گذارند.
نکته ی اشتباه دیگری که ممکن است به ذهن سیاست گذار برسد تخصیص یارانه به بخش تولید است. واحدهای تولیدی به طور کلی نیاز به اولاً سرمایه ی در گردش دارند و ثانیاً، منابع برای سرمایه گذاری در آینده. هر گونه یارانه برای امر دوم اساساً اشتباه است؛ اگر یک ایده، خودش نتواند منابع لازم را از بازار سرمایه با نرخ آزاد جذب کند، تخصیص یارانه صرفاً هدر دادن منابع و تشویق به فساد است. تنها مسئله ی توجیه کننده این سیاست، کمک به واحد های تولیدی برای سرمایه ی در گردش است. هر چند این مسئله هم خود مشوق فساد است، ولی اگر به هر جهت در دستور کار قرار گرفته است، باید به صورت گام به گام و رقابتی به بنگاه ها داده شود. مثلاً، بنگاه هایی که در گذشته بر اساس تراز های مالیاتی بیشتر سود داشته اند، الان در اولویت قرار گیرند؛ یا مالیات آنها یا جریمه های معوقه ی آنها در سیستم بانکی به تعویق بیفتد. این کمک ها تا حد ممکن نباید به صورت پول نقد باشد تا رانت جویی کاهش یابد. همچنین باید مشروط به معیارهایی باشد که به سادگی قابل چک کردن هستند (نه معیارهای ذهنی که در آخر به رانت جویی بیشتر دامن می زند). طبیعی است که هدف من پیشنهادهای عملیاتی است. این که به طور کلی هر گونه کمکی را در چنین دوران گذاری، هنگامی که یک سری بنگاه ها در واردات کالاهای خود دچار مشکل هستند و شرایط اقتصد کلان ناآرام است، رد کنیم، در عمل مسموع واقع نمی شود. منتها اصل مساله این است که چنین کمک هایی باید تا حدامکان محدود شود. دقیقاً بر خلاف پیشنهادی که در مورد پرداخت یارانه به خانوارها داشتم، در مورد بنگاه های تولیدی، با کوچک ترین شبهه ای باید کمک ها متوقف شود. تولیدی که بر یارانه متوقف باشد، همان بهتر که نباشد. کمک به واحد های تولیدی جز در موارد خاص به هیچ عنوان کمکی به شرایط اقتصاد کلان نمی کند و نهایتاً بیشتر به تقاضا دامن می زند و احتمالاً منابع را به بازار مسکن سوق می دهد.
[1] طبیعی است که بعضی واحدهای تولیدی در بلندمدت به دلیل عدم توانایی رقابت تعطیل می شوند که این نکته ی مثبتی است. منتها پدیده ای که درحال حاضر برای بسیاری از واحدهای تولیدی اتفاق می افتد، از این جنس نیست. به خاطر نرخ ارز دولتی و تسهیلات خاص برای واردات و احتمالا دلایل دیگر، حتی بنگاه های سودده هم از دور خارج می شوند.
[2] امیدواری من زیاد به طول نیانجامید. در مراحل پایانی آماده کردن نوشته، این لینک را دیدم که همچون آب سردی بود بر سرم!! البته همچنان امیدوارم مسئولان بانک مرکزی اهمیت مسئله را درک کنند.
[3] من مدعی نیستم که بازار کار به وسیله ی حذف کمترین دستمزد و یا … کاملاً کارا میشود. حتی در یک اقتصاد که حداقل دستمزد هم وجود ندارد، دستمزدها –به دلایل دیگری- می تواند چسبنده باشد و از حالت بهینه به دور. منتها وضع فعلی اقتصاد بازار کار ایران هنوز بسیار از حالت بهینه دور است و به همین دلیل حداقل می توان در کوتاه مدت با چنین راه کارهایی به وضع بهینه نزدیک ترش کرد. توضیح بیشتر این مطلب مجال دیگری می طلبد.
کافه اقتصاد 