Feeds:
نوشته
دیدگاه

Archive for جون 2013

اگر فقط و فقط یک توصیه، پیشنهاد، خواهش، تمنا، یا هر چیز دیگر که می‌خوانیدش، از دولت یا رئیس‌جمهور بعدی (که فرض می‌کنم قلبش برای این مملکت و مردم آن می‌تپد و تنها در پی دادن شعار نیست) داشته باشم این است که در وهله اول چاره‌ای به حال اعتبارِ اگر نگوییم از دست‌رفته، اما رو به زوال بانک مرکزی بیاندیشد.

بهانه تحریم‌ها و مشکلات مربوط به سیاست خارجی تا حدی قبول، اما بیراه نیست اگر بگوییم ضربه‌ای که بانک مرکزی و نظارت ضعیف پولی در این چند سال بر پیکر این مملکت وارد آورد، شاید بسیار کاری‌تر از زخم هر دشمن خارجی بوده است.

در هر صنفی اشتباه ممکن است، اما تبعات این اشتباهات متفاوت است. یک مهندس اشتباه می‌کند. یک پزشک هم اشتباه می‌کند. اما نهایتاً زندگی یک فرد یا خانواده را به خطر می‌اندازند. ولی مقامات پولی و مالی یک کشور که اشتباه می‌کنند، زندگی میلیون‌ها نفر را زیر و رو می‌کنند. عده‌ای را از فرش به عرش و عده‌ای را از عرش به فرش می‌اندازند و خانمان‌ها برمی‌اندازند.

عملیات پولی و مالی در تمام دنیا، سراسر وابسته به اعتماد (Trust) است. اعتماد که نباشد هیچ کسب‌وکاری در حوزه پولی و مالی و اساساً مبادله (که برخی از آن به عنوان اساس شکل‌گیری اولیه جوامع یاد می‌کنند) شکل نمی‌گیرد. اعتماد، هزینه مبادله (Transaction Cost) را پایین آورده و به تسهیل روابط اقتصادی آحاد جامعه کمک می‌کند. اعتمادسازی فرآیندی بسیار زمان‌بر است و در طول سال‌ها به وجود می‌آید، حال آن که به سرعت از بین می‌رود.

پول و سرمایه ترسوست! سرمایه‌گذار ترسوست و اصولاً بیش از آن که به دنبال بازده بیشتر باشد، به دنبال کاهش ریسک است. تا اعتماد در کار نباشد نمی‌توان سرمایه‌گذاری کرد. سرمایه‌گذاری هم که نباشد، از رشد و پیشرفت خبری نیست. اکنون چه کسی واقعاً می‌تواند پیش‌بینی کند که سرنوشت دلار، تورم، مسکن، بازار بورس و سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری در سال آینده در ایران چه می‌شود؟

در چنین فضای مملو از عدم قطعیتی که اصلاً نمی‌شود سرمایه‌گذاری کرد، خصوصاً سرمایه‌گذاری زیربنایی که اصولاً دیربازده بوده و مستلزم نگاهی بلندمدت‌تر است. در چنین فضایی نه تنها نمی‌شود شغل ایجاد کرد، بلکه شغل‌های سابق نیز به تدریج از بین می‌روند و دلالی و سوداگری به پیشه اصلی افراد تبدیل می‌شود.

نگهداری پول نقد یا ارز خارجی آخر در کجای دنیا گزینه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود؟ چه برسد به این که بخواهد به پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری یک کشور تبدیل شود! نگهداری پول نقد اعم از داخلی و خارجی، به سبب ریسک‌پذیری اندک آنها (که در واقع منتج از سال‌ها اعتبار بانک‌های مرکزی و نظام‌های بانکی کشورهاست) باید کمترین بازده سرمایه‌گذاری را داشته باشد نه بیشترین آن را! آخر کجای دنیا نرخ بازده اوراق خزانه (Treasury Bills) بیشتر از سایر اوراق است که در ایران بانک مرکزی نرخ شکست بیشتری را برای اوراق خود نسبت به اوراق سایر بانک‌های تجاری در نظر گرفته است و تازه جالب اینجاست که این اوراق به فروش هم نمی‌رود! (هر چند اگر واقع‌بین باشیم باید بپرسیم که اصلاً در کجای دنیا و از کی تا به حال بانک‌های مرکزی به انتشار اوراق قرضه می‌پردازند که در ایران این گونه شده است!)

حقیقتاً شأن بانک مرکزی یک کشور این گونه نیست. در دنیای امروز، رسوایی پولی کم از رسوایی‌های سیاسی و امثالهم ندارد و بانک مرکزی ایران در قبال بسیاری از موارد باید پاسخگوی شهروندان ایران باشد. البته بدیهی است که برای پاسخگویی باید اختیار یا استقلال کافی داشته باشد، چرا که اختیار و مسئولیت همواره در کنار یکدیگر تعریف شده و معنا می‌یابند که یکی بدون دیگری امکان‌پذیر نیست.

حرف رئیس کل بانک مرکزی یک کشور باید برای مردم حجت باشد، نه اینکه مثلاً بگوید مردم مطمئن باشند نرخ دلار، سکه یا فلان کالا قطعاً به زودی کاهش می‌یابد، اما به کرات شاهد باشیم که دقیقاً از فردای آن روز درست عکس آن به وقوع می‌پیوندد! حقیقتاً بانک مرکزی در تمام دنیا برای خود جایگاه و اعتبار ویژه‌ای دارد. اگر مردم نتوانند به حرف رئیس کل بانک مرکزی خودشان اعتماد کنند، پس به حرف که اعتماد کنند؟! رئیس کل بانک مرکزی یک کشور که می‌گوید نرخ بهره را می‌آورد پایین، هنوز سیاست مورد نظر را اجرا نکرده، به سبب شکل‌گیری انتظارات مردم در این جهت و اعتبار (Credibility) حرف‌های بانک مرکزی، بازارهای پولی و مالی خودبه‌خود در جهت پایین آمدن نرخ بهره عکس‌العمل نشان می‌دهند.

اگر بانک مرکزی یک کشور که باید سمبل اعتماد و اعتبار بلندمدت در آن کشور باشد، هیچ آماری از سیاست‌های خود به مردم ارائه ندهد و بدتر از آن حتی دروغ تحویل مردم بدهد، دیگر چه توقعی می‌توان از سایر نهادهای آن کشور داشت. «الناس علی دین ملوکهم».

واقعاً اشکالی ندارد که مقامات پولی و مالی ایران توضیح دهند که مجوز بانک‌هایی که اکنون می‌گویند متخلف بوده‌اند پس از کجا صادر شده و چرا تاوانش را باید سهام‌داران جزء که به مسئولین اعتماد کردند بدهند؟ عجیب است که در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، اکثر بانک‌ها از سطوح ستادی تا شعب مقصر تشخیص داده شدند، الّا بانک مرکزی که صلاحیت مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره این بانک‌ها را تأیید و بر کار این بانک‌ها نظارت می‌کرد! بانک مرکزی ایران باید در باب ادغام‌های بالاجباری که برای برخی بانک‌های متخلف تشخیص داده نیز به سهام‌داران این بانک‌ها پاسخگو باشد. اگر این بانک‌ها متخلف بودند، چه کسی جواز تأسیس و گسترش شعب این بانک‌ها را پشت سر هم صادر کرد؟ چرا سهام‌دار جزء باید پولش یک سال بلوکه بشود و تاوان اعتماد خود به بانک مرکزی بدهند؟

حقیقتاً جای ناراحتی بسیار است وقتی که مردم یک کشور راجع به بانک‌ها و بانکِ بانک‌ها که همانا بانک مرکزی باشد در محاورات روزمره خود به خوبی حرف نمی‌زنند. بانکداری مرکزی جای تأمین منافع گروهی خاص، لج و لجبازی و آزمون و خطا نیست. بحث زندگی میلیون‌ها انسان است که قدرت خرید ثروت خود را داده‌اند به دست به زعم خود مطمئن‌ترین افراد و از آنها توقع دارند که حافظ و امین آنها باشند.

بانک مرکزی باید جایگاه شایسته‌ترین و باکفایت‌ترین افراد باشد. باید جایگاه توانمندترین کارشناسان و مدیران بوده که کار کردن در آنجا برای تک‌تک آنها مایه افتخار است. حقیقتاً نیز باید حقوق و مزایای بهتری نسبت به سایر دستگاه‌ها داشته باشد. اما نه این که به سبب روح دولتی دمیده‌شده در آن، اشخاص لایق برای کار کردن در آن تمایلی از خود نشان ندهند و مدیران نیز به صورت انتصابی در سمت‌های مهم گمارده شده و سمعاً و طاعتاً فرمانبردار مقاماتِ عموماً سیاسی دیگر باشند.

اعتبار بانک مرکزی امریکا و اعتبار دلار (کاغذپاره‌ای که اکنون به پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری در ایران تبدیل شده است) یک‌شبه به وجود نیامده است. Alan Greenspan در امریکا از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۶ بیست سال رئیس کل فدرال رزرو بود و بازنشسته شد. اما بیش از هر چیز یک محقق اقتصادی توانمند بود که مقالات بسیار در این زمینه نوشت. مقوله Central Banking با Commercial Banking تفاوت بسیار دارد و وظایف این دو نباید با یکدیگر اشتباه شود. اولی فردی می‌خواهد از جنس سیاست‌گذار پولی و آشنا به مسائل مالی و اقتصادی در سطح مملکتی و با فردی که از سطح شعب تا عالی‌ترین سطح بانک‌های تجاری بالا آمده است تفاوت بسیار دارد.

صِرف کارمند بانک بودن در تمام دنیا یک اعتبار برای آن فرد است. بانک‌ها به سادگی هر کس را کارمند خود نمی‌کنند، بلکه از هزار و یک فیلتر ردش می‌کنند و هزار و یک تضمین از وی می‌گیرند تا از اعتبار و قول وی مطمئن شوند. حقیقتاً باعث تأسف است که اکنون در جامعه ایران، مردم به کارکنان بانک‌ها (که اغلب بسیار انسان‌های شریفی هستند) به چشم امثال خاوری می‌نگرند. چرا وضع اعتباردهی در بانک‌های ما چنین شده که اکنون با بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق روبه‌روایم؟ مگر چه کسانی بر ریاست شعب و ستاد بانک‌ها تکیه زده‌اند که این طور از به‌کارگیری ساده‌ترین متدهای اعتبارسنجی عاجز مانده‌اند؟

بی‌گمان در دنیای مدرن برای نابود کردن یک ملت، نابود کردن بانک مرکزی آن کافی است. اعتبار بانک مرکزی ایران اگر احیاء نشود، دیگر به‌سادگی قابل جبران نخواهد بود. در این اعتمادسازی نیز شخص رئیس کل بانک مرکزی و جایگاه علمی و تجربی (در کنار استقلال) وی بسیار می‌تواند راهگشا باشد. رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند (و باید) حقیقت را به مردم بگوید و اعتمادسازی کند.

فقط و فقط یک خواهش از دولت بعدی دارم. بانک مرکزی ایران را بکند بانک مرکزی. کمی زمان می‌برد، اما اکنون شدنی است. حقیقتاً حیف است اعتمادی که مردم به بانک‌ها داشته‌اند و حقیقتاً جزو سرمایه‌های اجتماعی (Social Capital) ما به شمار می‌رود بیش از این از بین برود. مردم ما حقیقتاً مردم نجیبی هستند که هیچ نمی‌گویند و دم بر نمی‌آورند. هنوز از بانک مرکزی با احترام یاد می‌کنند و کسی به دنبال بیرون کشیدن پول‌های خود از بانک‌ها نیست و حتی به متخلف‌ترین آنها اطمینان دارند. همه اینها در سایه اطمینانی است که طی سال‌ها اعتبار بانک مرکزی به دست آمده است.

طبیعتاً اعتبار بانک مرکزی هدف که نیست، بلکه وسیله است. باشد که در سایه این ظرفیت‌سازی در آینده بتوان به اهداف بسیار مهمی دست یافت که همانا آرزوی هر جامعه مترقی و و روبه‌رشدی است. اما لازمه‌اش این است که از بانک مرکزی به عنوان نماد اعتماد در سرمایه‌گذاری، نام نیکی به یادگار مانده باشد.


این مقاله پیش از این در شماره ۱۵مجله همشهری اقتصاد (به تاریخ خرداد ماه ۹۲) منتشر شده است.

Read Full Post »

این نوشته فرید توضیح مبسوطی از کتاب جدید عاصم‌اغلو و رابینسون ارائه داد. حقیقت این است که این کتاب بدلایلی که فراتر از این پست است بسیار مورد توجه قرار گرفته است و نقدهای بسیاری به آن وارد شده است. به نظر من دو نقد ارزش جدی خواندن دارد حتی اگر شما کتاب را نخوانده‌اید. اول نقد بسیار عالمه از بلدرین، لوین و مودیکا و دوم نقد سوبرامانیان از این کتاب است که نویسندگاه در این پست وبلاگ پاسخی درخور داده‌اند.

من جایی ندیدم عاصم‌اغلو و رابینسون به نقد ویران‌کننده بلدرین و همکاران پاسخ بدهد. از منظر من بلدین در پی این بوده است که نشان دهد ساده‌سازی عاصم‌اغلو  نه تنها غلط است بلکه گمراه‌کننده است. رد هرگونه تاثیر سیاست‌گذاری داخلی و روابط بین‌المللی بر عقب‌ماندگی و ناکامی ملت‌ها و تکیه تنها بر نهادهای سیاسی و اقتصادی و تقسیم‌بندی آنها به نهادهای همه‌شمول و نهادهای استخراجی نشانه‌ای از سطحی‌گرایی در توضیح این پدیده‌ها است. سه مثال از این مقاله برای من جذاب بود.

  1. جنگ بین یک کشوری که نهاد همه‌شمول دارد و کشوری که نهاد استخراجی دارد. کاملا محتمل است و در تاریخ بسیار رخ داده است که کشوری که نهاد همه‌شمول دارد در جنگ شکست بخورد و مردم این کشور به فقر و فلاکت بیافتند.
  2. مثال دوم رقابت بین دو کشور با نهادهای استخراجی است. برای مثال هر دو کشور شوروی و نازی‌های دولت‌هایی به شدت استخراجی داشتند. در عین حال این دو کشور با رشد خیره‌کننده تکنولوژیک و صنعتی روبرو شدند. در رقابت بین این دو دولت تولید داخلی و رفاه افزایش چشم‌گیری پیدا کرد و این کشورها در مرز دانش و نوآوری بودند. لذا این توضیح سطحی عاصم‌اغلو که نهادهای استخراجی تنها با استفاده از فاصله خود با کشورهای پیشرفته در کوتاه‌مدت به رشد و توسعه می‌رسند مثال نقض بسیار واضحی دارد. چرا که هم شوروی و هم نازی‌ها در مرز نوآوری جهانی بودند.
  3. برخلاف نظریه عاصم‌اغلو که ادعا می‌کنند همه چیز از نهادهای سیاسی است و این نهادهای سیاسی هستند که لغزش کشورها به سمت نهادهای اقتصادی استخراجی می‌تواند را موجب می‌شوند مثال‌های زیادی وجود دارد که از قضا اتفاقات سیاسی و تغییر ئر نهادهای سیاسی ناشی از بحران‌های اقتصادی است. برای مثال بحران اخیر که بحران بدهی‌ها است را در نظر بگیرید. در یونان کاملا محتمل بود در انتخابات سال گذشته حزبی به پیروزی برسد که حامی ورشکستی بدهی‌های خارجی بود و نسبت به دولت گذشته و فعلی به شدت استخراجی‌تر بود. البته این مورد مشابهات تاریخی زیادی دارد. برای مثال جمهوری فرانسه پس از جنگ هفت ساله (1756-1763) در شرایط بد اقتصادی به سر می‌برد. این کشور نمی‌توانست مالیات خود بر شهروندانش را افزایش دهد تا بدهی‌های هزینه‌های حمایت از دولت آمریکا در جنگ استقلال را بازپرداخت کند. در آگوست 1788 بازپرداخت بدهی‌های دولتی متوقف شد و عملا دولت ورشکست شد. دقیقا یکسال بعد و پس از بحث‌های بسیار برای حل بحران مالی انقلاب فرانسه در سال 1789 رخ داد. مثال دیگر ظهور نازی است. پس از ابرتورم آغازین قرن 20 در آلمان این آمریکا بود که به کمک این کشور آمد تا بحران اقتصادی را پشت‌سر بگذارد. وقتی خود آمریکا درگیر رکود بزرگ گردید حمایت‌های دولت آمریکا به صفر میل‌کرد و آلمان نیز دچار بحران بزرگی گردید. درآمد آلمان در سال‌های 1929 تا 1932 بالغ بر 25٪ کاهش یاقت. در 1931 آلمان دچار بحران بانکی شدیدی شد و یک سال بعد آلمان بر تمام بدهی‌های خارجی‌ خود اعلام ورشکستگی کرد. دقیقا در همین زمان و در انتخابات سال بعد هیتلر به قدرت رسید. دولتی که یکی از استخراجی‌ترین نظام‌های مدرن در جهان بود.

به نظر من مورد آخر بسیار برای ما ایرانی‌های آموزنده است و البته تا درجاتی در مورد اقتصاد ایران و انقلاب 1357 کاربرد دارد. البته خود این فرضیه که درآمد‌های دولت از سال 1355 چقدر کاهش پیدا کرده بود و سیاست‌های حمایتی دولت از فقرا طی دوسال چقدر کاهش پیدا کرده بود و بیکاری در سال‌های 1356 و 1357 در چه حدی بود تحقیقی جداگانه می‌طلبد. ولی این نشان که به مردم قول برق و آب مجانی داده می‌شود خود نشان می‌دهد که انقلاب 1357 صرفا ایدئولوژیک نبوده است.

به موارد فوق من یک مورد دیگر نیز اضافه کنم که در قسمت نظرات پست فرید نوشته بودم. و آن اینکه شاید مهم‌تر از نهادهای سیاسی و میزان استخراجی و یا همه‌شمول بودن، ظهور نظریات دولت‌داری جدید است. به طور خاص نمی‌توان عصر روشنگری و کتاب‌هایی که در مورد دولت و دموکراسی در این عصر نوشته شده بود را در گرایش کشورهای اروپایی به سمت نهادهای همه‌شمول چشم پوشید. همچنین وقتی به صورت سطحی آصم‌اغلو در مورد تفاوت برده‌داری در آمریکای شمالی (آمریکای انگلیس) و آمریکای جنوبی (آمریکای اسپانیا) توضیح می‌دهد، اثرات تحول‌های فکری در مورد برده‌داری در انگلیس و اسپانیا را از نظر دور داشت. کلیسای اسپانیا و به خصوص کلیسای کارلوس مادرید انسان‌های قاره جدید را کمی بالاتر از حیوانات می‌دیدند و لذا برده‌داری را مجاز می‌دیدند. در مقابل لاک که خود و خانواده‌اش ابتدا در تجارت برده بودند به مرور و به نوشتن کتاب‌های جدید تغییر موضع داد و از حقوق برابر انسان‌ها سخن گفت. چشم‌پوشی از اثر ایده و نظریات فلسفی جدید بر نظام‌های اقتصادی و سیاسی آتی تحلیل‌گر را به بیراهه می‌کشاند. در انقلاب ایران نیز همین اثر نظریه و تئوری بسیار واضح بود. در واقع با توجه به تمام ملاحظات تنها نحله‌ای که نظریه جدید کشورداری داشتند نظریه ولایت فقیه و البته فرهنگ شهادت و اسلامی دکتر شریعتی بود. امری که انکار آن ناممکن می‌نماید.

Read Full Post »

اندازه‌گیری قیمت‌ها و نرخ تغییر آن‌ها (تورم) از مباحث مهم در هر اقتصادی است. افزایش قیمت‌ها [1] نه تنها میزان رفاه افراد را تغییر می‌دهد بلکه بر تصمیمات مهم اقتصادی در هر دو سطح خرد و کلان اثر می‌گذارد. شاید مهمترین اثر خرد آن بر دستمزد کارگران و در سطح کلان در هدایت سیاست پولی باشد. در کنار آن، هنگام اندازه‌گیری رشد اقتصادی اطلاع از تغییرات قیمت‌ها بسیار مهم است. حتی تغییرات قیمت می‌تواند مخارج دولت را نیز تغییر دهد. از آن جهت که همگی با قیمت کالا و خدماتی که می‌خریم آشنا هستیم به نظر می‌رسد که این اندازه‌گیری ساده، واضح و بدون دردسر باشد اما چنین نیست.

اگر تنها یک کالا در اقتصاد وجود داشت آنگاه کافی بود تا قیمت همان کالا را دنبال کنیم ولی یک اقتصاد واقعی چنین نیست. یک سوپرمارکت بزرگ گاهی تا بیش از پنجاه هزار قلم مختلف برای فروش دارد. وقتی با تعداد زیادی کالا و خدمات سر و کار داریم به روشی احتیاج پیدا می‌کنیم که بتوانیم قیمت‌های مختلف را با یکدیگر جمع بزنیم. به همین دلیل شاخص قیمت‌های مختلفی طراحی شده و اندازه‌گیری می‌شوند. یکی از مهمترین آن‌ها شاخص قیمت مصرف‌کننده است که قمیت کالاها و خدماتی که مصرف‌کنندگان خریداری می‌کنند را در یک عدد خلاصه می‌کند و سعی دارد بیان کند که درآمد مصرف‌کننده چه میزان باید افزایش یابد تا سطح زندگی او تنزل نیابد. قابل توجه شما که  نرخ تغییرات این شاخص به عنوان تورم رسمی گزارش می‌شود.

اما شاخص قیمت مصرف کننده چگونه محاسبه می‌شود؟ ابتدا باید مشخص شود چه کالاهایی توسط یک مصرف‌کننده نمونه خریداری می‌شود. سپس لازم است تا وزن هر کدام از آن‌ها در شاخص مشخص گردد. به عنوان مثال اگر مقدار پرتقال مصرف‌شده توسط مصرف‌کننده چندین برابر سیب باشد آنگاه باید به قیمت پرتقال وزن بیشتری هم داده شود. لازم به ذکر است که اجزای سبد مصرف‌کننده و وزن آن‌ها بر اساس مطالعات آماری رفتار مصرف‌کننده در یک سال نمونه، که سال پایه نام می‌گیرد، محاسبه می‌شود. پس از آن نوبت به اندازه‌گیری قیمت کالا و خدماتی که در سبد مصرف‌کننده قرار دارند می‌رسد. نهایتاً شاخص قیمت مصرف‌کننده را از مجموع حاصل‌ضرب قیمت کالا و خدمات در وزن متناظر با آن‌ها محاسبه می‌کنند. دقت کنید که وزن اجزای سبد مصرفی را در طول زمان ثابت فرض می‌کنند تا اثر تغییرات آن‌ها در شاخص قیمت ظاهر نشود و این شاخص صرفاً تغییرات قیمتی را نشان دهد.

اما این شاخص بدون عیب و نقص هم نیست و اشکالاتی دارد. اولین ایراد آن ناتوانی در منظور کردن تغییر کیفیت کالاها است. اگر کیفیت کالایی افزایش یابد درحالیکه قیمت آن ثابت مانده باشد آنگاه ارزش هر ریال افزایش می‌یابد چراکه می‌توان کالای بهتری را با همان قیمت قبلی خرید. به عبارت دیگر، با وجود اینکه افزایش کیفیت موجب کاهش هزینه زندگی می‌شود اما شاخص قیمت مصرف‌کننده قادر به اندازه‌گیری آن نیست؛ در نتیجه تورم را بیش از مقدار واقعی نشان می‌دهد. برعکس، زمانی که در اقتصادی کیفیت کالا و خدمات کاهش می‌یابد، شاخص قیمت مصرف‌کننده تورم را کمتر از میزان واقعی آن اندازه می‌گیرد. این نکته خصوصاً در اقتصاد ما مصداق پیدا کرده است. از آنجا که کنترل قیمت توسط نهادهای مختلف مانع از افزایش قیمت بنگاه‌ها شده است، برخی از آن‌ها کیفیت محصولات خود را کاهش داده‌اند بی‌آنکه اثری از آن در تورم مشاهده شود.

دومین مورد اثر اضافه شدن کالاهای جدید به اقتصاد است. زمانی که کالای جدیدی به اقتصاد اضافه می‌شود مصرف‌کنندگان تعداد کالای بیشتری برای انتخاب دارند که این خود موجب می‌شود هزینه حفظ یک سطح زندگی دلخواه کاهش یابد. به عنوان مثال شما برای خرید مواد خوراکی مغازه‌ای را ترجیح می‌دهید که بیست قلم جنس دارد یا سوپرمارکتی که دو هزار قلم جنس داشته باشد؟ افزایش تعداد انتخاب‌های مصرف‌کنندگان ارزش هر ریال را افزایش می‌دهد. با این وجود چون شاخص قیمت مصرف کننده برمبنای یک سبد ثابت محاسبه می‌شود این اثر را نمی‌تواند محاسبه کند [2]. برعکس، اگر کالایی از اقتصاد حذف شود ارزش هر ریال کاهش می‌یابد بی‌آنکه اثری از آن در شاخص قیمت مصرف‌کننده ببینیم. این مورد نیز مصداق اقتصاد ماست که به دلیل افزایش قابل توجه نرخ ارز یا تحریم‌ها برخی کالاها دیگر وارد نمی‌شوند و صحنه اقتصاد حذف شده‌اند.

سومین مورد هم خطایی است که به دلیل جایگزین کردن کالاها با یکدیگر در واکنش به تغییر قیمت‌ها ایجاد می‌شود. وقتی قیمت‌ها بالا می‌روند همگی با یک نسبت افزایش نمی‌یابند. برخی کمتر و برخی دیگر بیشتر افزایش پیدا می‌کنند. مصرف‌کننده به این تغییرات چنین پاسخ می‌دهد که کالاهایی که بیشتر افزایش قیمت داشته‌اند را با دیگر کالاها جانشین می‌کنند و به عبارت دیگر از کالاهایی که نسبتاً ارزان شده‌اند بیشتر مصرف خواهد کرد. اما چنانچه بیان شد شاخص قیمت مصرف‌کننده سبد مصرفی را ثابت فرض می‌کند. درنتیجه احتمال جانشین شدن کالاها با یکدیگر را نادیده گرفته و به همین دلیل میزان افزایش هزینه زندگی را بیش از میزان واقعی اندازه می‌گیرد.

در پایان یادآوری می‌کنم که در هر لحظه از زمان تعداد زیادی کالا به اقتصاد اضافه می‌شوند و تعداد زیادی دیگر حذف می‌گردند. آن‌هایی هم که در بازار باقی می‌مانند تغییر کیفیت را تجربه می‌کنند. قیمت نسبی کالا و خدمات مختلف هم دائماً در حال تغییر است که گهگاه منجر به تغییر رفتار مصرفی آحاد اقتصادی می‌شود. بنابراین جمع‌آوری اطلاعات قیمتی یک اقتصاد و تبدیل آن به یک عدد واحد به این سادگی‌ها نیست و مشکلات عملی بسیاری دارد.

[1] در اینجا منظور افزایش غیرهمسان قیمت‌هاست چراکه افزایش یکسان قیمت‌ها تاثیری بر سطح رفاه ندارد. دقت کنید که سطح رفاه هر کشوری در نهایت وابسته به امکانات تولید آن کشور است.

[2] دقت کنید که پس از ورود کالای جدید به اقتصاد می‌توان سبد مصرفی را تغییر داد و شاخص قیمت را بر مبنای سبد و وزن‌های جدید محاسبه کرد. اگرچه این کاری است که در پاسخ به ورود کالای جدید انجام هم می‌شود و می‌تواند تغییرات قیمت آن کالا را پس از اضافه شدن به سبد اندازه‌گیری کند اما از محاسبه اثر ورود کالای جدید به اقتصاد عاجز است.

Read Full Post »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: