در نقد پیشنهاد فروش سربازی و بازتوزیع درآمد آن میان سربازان

در قبیله پالاگاموس این اعتقاد کاملا نهادینه شده است که برای این که قبیله از شر بلایای طبیعی محفوظ بمانند لازم است هر سال تعدادی از مردان جوان قبیله را به پای خدایان خود قربانی کنند. قربانی‌ها اما با قرعه‌کشی انتخاب می‌شوند و از این نظر با هم برابرند. حال، ثروتمندان قبیله، از ترس آن که فرزندان آن‌ها هم ممکن است روزی قرانی شوند، پیشنهاد می‌دهند که در ازای پرداخت وجهی به عنوان وجه قربانیت، پسرانشان از قربانی شدن معاف شوند و در عوض این پول صرف ایجاد روزهای بهتر برای آن‌هایی شود که فرعه به نامشان خورده است؛ برایشان غذاهای خوب فراهم کنند و با استفاده از تکنیک‌های جادوگران، مرگی بدون درد و همراه با خوشحالی برایشان فراهم کنند. ثروتمندان استدلال می‌کنند که این پیشنهاد خلاف عدالت نیست، چون هم فرزندان آن‌ها نجات می‌یابند هم آن مردان بی‌نوایی که به هر حال قرار بود قربانی شوند در واپسین روزهای عمرشان لحظات بهتری خواهند داشت.

سوال این است که چه مشکلی در استدلال ثروتمندان پالاگاموس وجود دارد؟ آیا هر انسان عاقلی قبول نمی‌کند که این پیشنهاد باید اجرایی شود، چون با اجرای آن هیچ کس متضرر نمی‌شود، چه آن که از مرگ نجات یافته، و چه آن که قرار است به زودی قربانی شود. و کجای آن خلاف عدالت است؟

من این داستان را به عنوان یک مثال افراطی تعریف کردم تا درباره مسئله مشابهی در جامعه خودمان فکر کنیم. این مسئله که در جامعه ما پدیده‌ای به نام خدمت اجباری وجود دارد و از طرف دیگر گاهی پیشنهاد می‌شود (مانند ایننوشته) که امکان خرید سربازی دوباره برقرار شود و پولی که از بابت آن جمع می‌شود به عنوان حقوق به سربازانی داده شود که توان خرید سربازی را ندارند؛ که این هم به نفع خریداران است و هم به نفع سربازان.

البته هدف من این نیست که در نهایت بگویم این کار باید انجام بشود یا نشود. بلکه می‌خواهم نقدی را به دیدگاه‌های پیشنهاد دهندگان این طرح وارد کنم و نشان دهم که بحث به همین سادگی هم نیست و در نهایت نتیجه‌گیری کنم.

استدلال طرفدران خرید خدمت/بازتوزیع

به طور خلاصه می‌شود که گفت که طرفداران چنین «اصلاحی» استدلالشان را بر دو مبنای عدالت و کارایی اقتصادی بیان می‌کنند.

استدلال بر مبنای عدالت

گفته می‌شود که این که عده‌ای بتوانند با توان مالی‌شان خدمت سربازی را بخرند و به این ترتیب در عمرشان صرفه‌جویی کنند در حالی‌که دیگران نتوانند منافاتی با عدالت ندارد. همان‌طور که مثلا این که همه توان مالی استفاده از هواپیما یا خرید خودروهای لوکس را ندارند. یا ثروتمندان می‌توانند از خدمات پزشکی گران‌قیمت استفاده کنند یا سراغ شغل‌های پرخطر نروند. این‌ها منافی عدالت نیست، بلکه این که بگوییم برای برقراری عدالت ثروتمندان هم باید از استفاده از هواپیما و خدمات پزشکی گران‌قیمت محروم شوند یا به اجبار به شغل‌های پرخطر فرستاده شوند حرفی عجیب و ضد عدالت است. به همین ترتیب اجباری کردن خدمت سربازی برای همه – حتی آن‌ها که توان خرید آن را دارند – حرف عجیبی است و ربطی به عدالت ندارد. به خصوص اگر قضیه بازتوزیع درآمد حاصل از فروش سربازی میان سربازان را هم در نظر بگیریم.

استدلال بر مبنای کارایی اقتصادی

فروش سربازی و توزیع درآمد آن میان سربازان از نظر کارایی اقتصادی نیز قابل دفاع است، چون باعث افزایش رفاه عده‌ای از مردم (خریداران) می‌شود و به ضرر هیچ کس دیگری هم نیست. کسی که سربازی‌اش را می‌خرد پرداخت این پول را به دو سال خدمت اجباری ترجیح می‌دهد، و سربازی هم که حقوقش زیاد می‌شود وضعش بهتر شده و چه بسا حقوق جدید سربازی‌اش حتی از حقوق کار سابقش (اگر اصلا کاری می‌داشته) بالاتر باشد. به اصطلاح فنی آن، این اصلاح نوعی «بهبود پارتو» محسوب می‌شود، که از نظر اقتصاددانان یکی از قوی‌ترین شرایط برای توجیه‌پذیر بودن اقتصادی یک سیاست‌گذاری است.

نقد پیشنهاد خرید خدمت/بازتوزیع

استدلال بر مبنای عدالت

برای نگاه کردن به مسئله از دیدگاه عدالت، مثال قبیله پالاگاموس شاید به ما کمک کند. در این قبیله، جان افراد که اساسی‌ترین حقوق انسان است از او گرفته می‌شود و همین است که داستان را کاریکاتوری و پیشنهاد ثروتمندان را خنده‌دار می کند. تفاوت اساسی میان صرف وقت برای خدمت به عنوان سرباز و سوار شدن بر هواپیما آن است که سال‌های عمر ما و آزادی ما در انتخاب نحوه صرف آن جزء حقوق اساسی انسان‌ است، اما سوار شدن بر هواپیما این طور نیست (یا حداقل بیش‌تر مردم این طور فکر می‌کنند).

حال اتفاقی که در خدمت سربازی اجباری می‌افتد این است که دولت به هر حال خود را مجاز می‌بیند که در این حق افراد تصرف کند و دو سال از عمر آن‌ها را به خدمت خود در بیاورد (مثلا با توجیه تامین امنیت یا مصالح ملی اقدام خود را مشروع می‌داند. من در این‌جا در مورد این «مشروعیت» و عادلانه بودن این عمل دولت نمی‌خواهم بحث کنم). اما در مورد سوار شدن بر هواپیما یا سایر کالاها و خدمات قابل معامله در بازار چنین بحثی مطرح نیست. کسی در حق فرد دیگری تصرف نمی‌کند. بلکه تنها مبادله‌ای داوطلبانه صورت می‌گیرد.

و تفاوت هم از همین‌جا ناشی می‌شود. چون در خدمت اجباری بحث بر سر مبادله داوطلبانه نیست، بلکه بر سر تصرف در حقوق افراد است – آن هم حقی اساسی به نام عمر. پس اگر بنا بر تصرف در این حق افراد باشد، معاوضه کردن آن با پول معنایی نخواهد داشت جز تفاوت قائل شدن میان افراد در برخورداری از حقشان بر اساس داشته‌های مالی‌شان، که نوعی تبعیض است، و تبعیض بدون شک یکی از صورت‌های بی‌عدالتی است.

پس خلاصه حرف این است که فراهم کردن امکان خرید سربازی به دلیل تبعیض‌آمیز بودن آن می‌تواند ناعادلانه انگاشته شود که آن هم به مسئله حقوق برمی‌گردد. در حالی که در استفاده از کالاها و خدماتی که در یک بازار سالم ارائه می‌شود تبعیضی وجود ندارد.

استدلال بر مبنای کارایی اقتصادی

به دو دلیل من فکر می‌کنم که چنین طرحی حتی نتیجه اقتصادی مورد نظر پیشنهاد دهندگان آن را در پی نخواهد داشت. دلیل مهم‌تر، به اقتصاد سیاسی مسئله برمی‌گردد. برای این که چنین بازتویعی به درستی انجام شود، این فرض لازم است که نهادی وجود دارد که به درستی از انجام این وظیفه برمی‌آید. از جمله باید این نهاد شفاف و پاسخ‌گو باشد، یعنی ورودی و خروجی مالی آن کاملا روشن باشد. در حالی که دلایل زیادی برای شک کردن در این فرض‌ وجود دارد. مثلا آیا امکان ندارد شفاف نبودن نهاد بازتوزیعی باعث شود تا افراد شاغل در آن انگیزه داشته باشند تا به مبالغ هنگفت جمع‌آوری شده دست‌اندازی کنند؟ و آیا همان مقدار که ممکن بود وضع سربازان را اندکی بهتر کند به آن‌ها خواهد رسید؟ و اگر نرسد، آیا سربازها قدرتی برای اعتراض در مقابل این وضع خواهند داشت و کسی مقابل آن‌ها پاسخ‌گو خواهد بود؟ حتی اگر همین بازتوزیع ناقص بتواند وضع سربازان را اندکی بهتر کند، آیا به وجود آمدن یک نهاد فسادخیز جدید مشکلات بزرگ‌تری در آینده به دنبال خود نخواهد آورد؟

دلیل دوم اما بر مبنای تئوری استاندارد اقتصادی است و اندکی تکنیکی‌تر است. (اگر حوصله مباحث ملال‌آور اقتصادی را ندارید می‌تواند با امنیت خاطر به بخش بعدی نوشته بجهید!)

اصل حرف این است که این درست است که این شیوه پیشنهادی یک بهبود پارتو ایجاد می‌کند، اما این ادعا که نقطه بهینه پارتویی برای آن وجود خواهد داشت غلط است. علت آن نیز، به سادگی، این است که هر قیمتی که برای خرید سربازی در نظر بگیریم، یک بهبود پارتو نسبت به آن وجود دارد، و آن این است که خدمت سربازی وجود نداشته باشد.

شکل دیگر بیان این استدلال آن است که هر قیمتی که برای فروش سربازی در نظر بگیریم، برابر شدن تقاضای خرید سربازی با عرضه خود به عنون سرباز در ازای دست‌مزد سربازی، که شرط بهینه بودن است، تنها با احتمال صفر رخ می‌دهد. زیرا همه باید یا تقاضا کننده و یا عرضه کننده باشند، و جمعشان ثابت است. مانند بازاری که همه مجبورند یا به عنوان خریدار، و یا فروشنده در آن شرکت کنند، که حتما چنین بازاری نمی‌تواند بهینه باشد. چون آن چه باعث بهینه شدن قیمت تعادلی در بازار می‌شود فرض داوطلبانه بودن شرکت در مبادله است.

حتی اگر بپذیریم که به جای شرط بهینگی پارتو، از بهینگی پارتوی مقید استفاده کنیم، باز معلوم نیست که بتوانیم به نقطه بهینه پارتوی مقید برسیم. چرا که سیاست‌گذار قیدهای دیگری هم خواهد داشت، مانند استخدام تعداد حداقلی سرباز. تمام این حرف‌ها را می‌توان به طور دقیق‌تر با نوشتن یک مدل اقتصادی عرضه خدمت سربازی و تقاضا برای خرید سربازی با جمع ثابت عرضه و تقاضا و قید حداقل سرباز برای دولت نشان داد.

به نظر من این پیشنهاد خرید خدمت/بازتوزیع تنها شباهتی سطحی با یک راه حل مبتنی بر بازار دارد. یک راه حل واقعی بر مبنای بازار در این مسئله این است که (مانند یک بازار واقعی) خدمت سربازی داوطلبانه و با دستمزدی مشخص باشد که هزینه آن هم (با توجه به کالای عمومی بودن امنیت) از مالیات عموم مردم تامین شود، و نه پرداخت‌های هنگفت از جیب تعداد کمی از مردم.

استدلال بر مبنای آثار جامعه‌شناختی

در کنار مسئله کارا بودن اقتصادی باید به مسئله پیامدهای اجتماعی یک سیاست هم توجه کرد. تحت سیستم خرید خدمت/بازتوزیع به هر حال سربازهایی وجود خواهند داشت که، حتی با وجود افزایش حقوقشان، کاملا از حقوقی که می‌گیرند راضی نخواهند بود، چون ترجیح می‌دادند در کار سابقشان بمانند (یعنی آن افرادی که مجبور به معامله در این «بازار» شده‌اند). این ناراضی بودن ممکن است باعث شود تا آن‌ها احساس کنند که با آن‌ها عادلانه رفتار نشده و مورد تبعیض قرار گرفته‌اند، یا غرورشان لکه‌دار شود، یا صرفا به وضع دیگران حسادت بورزند. با این که این واکنش‌های روانی (یعنی مقایسه خود با دیگران در ارزیابی کامیابی خود) شاید غیرعقلایی به نظر نرسند، اما به هر حال وجود دارند. در حالی که در مدل‌های پایه‌ای و استاندراد اقتصاد، که پیشنهادهای بهبود پارتو بر اساس آن‌ها بنا شده، انسان‌ها کاملا عقلایی فرض می‌شوند. این باعث می‌شود که در ارزیابی تاثیر یک سیاست، اثر ناشی از این انحرافات رفتاری از استاندارد «عقلایی» اقتصاد نادیده گرفته شود، و در نتیجه هزینه‌های آن نیز به حساب آورده نشود. در حالی که، ایجاد چنین احساسی در بخش مهمی از جامعه می‌تواند پیامدهای مخربی مثل افزایش شکاف اجتماعی و طبقاتی شدن و به وجود آمدن نفرت میان طبقات را به دنبال داشته باشد، که البته بررسی چنین پیامدهایی در جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعلی قابل مطالعه است و نه اقتصاد.

راه حل چیست؟

همان طور که در ابتدای نوشته گفتم من اتفاقا نمی‌خواهم در اینجا نسخه بدهم و بگویم که این کار باید انجام بشود یا نه. بلکه می‌خواستم نشان بدهم که بعضی مسائلی که دارای راه حل‌های خیلی سرراست اقتصادی به نظر می‌رسند واقعا چندان هم ساده نیستند، و از این نظر اقتصاددانان باید با احتیاط بیش‌تری نسخه سیاست‌گذاری بپیچند.

با این که نمی‌خواهم رد کنم که جا برای بهبودهای بالقوه بسیار زیادی بر مبنای نسخه‌های اقتصاد پایه‌ در اقتصادی مثل اقتصاد ایران وجود دارد و جا دارد که این فضاهای موجود برای بهبود به کرات به مردم و سیاست‌گذاران گوشزد شود، اما از آن طرف فکر می‌کنم نسل جدید اقتصاددانان ایرانی باید از همین ابتدا مراقب باشند تا در انتقال این نگاه سرراست اقتصادی، متهم به ساده‌انگاری بیش از اندازه مسئله نشوند و در کنار این پیشنهادها، به اندازه کافی بر روی عوامل ریشه‌ای‌تری که ابتدائا منجر به این نتایج غیر بهینه شده (مثل ضعف‌ نهادها و ابعاد اقتصاد سیاسی مسئله) تاکید کنند و در آن باره هم بحث کنند.

داستان قبیله پالاگاموس یک افسانه است، اما اتفاقاتی واقعی مشابه آن در تاریخ نیز رخ داده، مانند زمانی که در جنگ استقلال آمریکا بر علیه بریتانیا، ساکنان مستعمره به سربازی‌گیری مشغول شدند، اما ثروتمندان می‌توانستند با پرداخت وجهی از جنگیدن معاف شوند، و طبقه متوسط و فرودست در اعتراض به این اقدام شورش کرده و فریاد اعتراض برآوردند که «ستم ستم است. از طرف هر کس که می‌خواهد باشد!»^*

* “Tyranny is tyranny let it come from whom it may.”

نقل از کتاب A People’s History of the United States تالیف Howard Zinn

Read Full Post »

پراکنده درباره ی چک در ایران

مقدمه

چک وسیله ای برای مبادله است که به واسطه ی آن صادرکننده ی چک دادن وجه مشخصی از حساب خود در تاریخ مشخصی را تضمین می کند. طبق آمار بانک مرکزی (درج شده در جدول زیر) در سال 1390 حدود 50 میلیون برگه چک در ایران مبادله شده است (این رقم برای سال 1380 در ایران حدود 60 میلیون بوده است، در برابر 70 میلیون برای آمریکا در سال مشابه). از این تعداد حدود 12 درصد برگشت خورده است. از نظر ارزش، چک های برگشتی حدود 5 درصد از ارزش کل چک ها را تشکیل می دهد. متوسط ارزش چک های مبادله شده 14 میلیون و متوسط ارزش چک های برگشتی 5 میلیون تومان بوده است. در این نوشته سعی می شود تحلیلی اقتصادی از گردش چک به عنوان یک وسیله ی بسیار فراگیر مبادله در کشورمان داده می شود. هم چنین، نرخ بالای چک های برگشتی در ایران را مورد بررسی قرار می دهم (البته، من آمار مستندی از این نسبت برای کشورهای دیگر ندارم، ولی به تجربه می دانم که مثلاً این نسبت در آمریکا به مراتب پایین تر است). راهکارهای مطرح شده برای کاهش نرخ چک های برگشتی در این نوشته لزوماً جدید نیستند، بلکه هدف فهم کلیت مسئله در چارچوب یک تحلیل یکپارچه است.

در سال 1383، تعداد پرونده های تشکیل شده در رابطه با چک در محاکم قضایی بالغ بر 1 میلیون شده بود که معادل یک هشتم ورودی پرونده ها به سیستم قضایی در آن سال بود (منبع). بعد از آن بازنگری قانون چک در دستور کار قرار گرفت. بانک مرکزی در تاریخ 9 خرداد 1391، «دستورالعمل حساب جاری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. قسمت اصلی این دستورالعمل ناظر به وضع قوانین برای اعطای دسته چک به افراد، اعتبارسنجی صادرکنندگان چک، نگهداری سوابق صادرکنندگان چک های برگشتی و مانند آن است. این نوشته می تواند به فهم این دستورالعمل نیز کمک کند، هر چند پیشنهادهای مطرح شده اندکی متفاوت هستند.

تحلیلی که در این نوشته در مورد فراوانی استفاده از چک و همچنین نرخ بالای چک های برگشتی ارائه می شود، در حد یک حدس علمی است و برای تایید آن نیاز به داده های بیشتر است، چه  داده های ایران (توزیع ارزش چک ها و چک های برگشتی) و چه داده های کشورهای دیگر (برای مقایسه ی فراوانی استفاده از چک و تفاوت توزیع ها).

این جدول از آدرس زیر برداشت شده است: http://alturl.com/xijcn

چک و نظام بانکی در ایران

افراد در ایران از چک برای تسهیل مبادله (عدم نیاز به حمل و نقل مقدار زیادی پول نقد) که کارکرد رایج چک در دنیاست، استفاده می کنند. همچنین، در بسیاری از مبادلات، افراد هنگام مبادله ی چک نقدینگی لازم را ندارند و پر کردن حساب خود را به زمان مشخص شده روی چک وامی گذارند[1]. در واقع، چک در اینجا یک قرارداد است که فرد صادرکننده ی چک متعهد به پرداخت مبلغی مشخص در تاریخی مشخص به گیرنده ی چک می شود. معمولاً این گونه چک ها در ایران مدت دار است و همه (از جمله بانک ها) به این عرف احترام می گذارند که چک را زودتر از تاریخ درج شده روی آن نقد نمی کنند.

دلیل این که چک در ایران کاربرد زیادی دارد، این است که بازارهای مالی در ایران کارا نیست و ابزارهای مالی کافی در اختیار متقاضیان نقدینگی قرار نمی دهد. چک، به عنوان یک نوع ابزار مالی، دارد بار ناکارآمدی سیستم بانکی در تخصیص بهینه ی منابع مالی را به دوش می کشد.

توضیح بیشتر، کسی که فرصتی اقتصادی را کشف می کند یا صاحب ایده ای نو برای تولید است، نیاز به نقدینگی دارد. این نیاز باید توسط موسسات مالی و بانک ها تامین شود که نقدینگی لازم را در اختیار دارند. این ایده ها در آینده ثروت تولید می کنند و هر دو طرف (صاحب ایده و بانک) از آن بهره خواهند برد.  از دیگر کارکردهای بانک می توان به موارد زیر اشاره کرد: بانک می تواند ریسک فعالیت های اقتصادی را پوشش دهد (به دلیل اینکه بانک تقریبا «ریسک خنثی» است به خاطر فراوانی مشتری ها). همچنین، بانک ها به وسیله ی امکاناتی که برای نظارت بر طرح های تولیدی و تجاری دارند، به صورت بسیار  کارآمدتری می توانند طرح ها را چه پیش از اجرا (اطمینان از سودده بودن پروژه)، چه حین اجرا (اطمینان از اینکه به اندازه ی کافی تلاش جهت به نتیجه رسیدن پروژه مبذول شود) و چه پس از اجرا (اطمینان از صحت ادعای فرد مبنی بر ضررده بودن پروژه) ارزیابی کنند. بانک ها همچنین امکانات حقوقی بیشتری (با هزینه ی کمتری) در اختیار دارند تا بتوانند در صورت وجود دعواهای قضایی، حقوق خود را استیفا کنند.

چون در کشور ما بانک ها (و به طور کلی، نظام مالی) درگیر مشکلاتی هستند و نمی توانند وظایف پیش گفته را به درستی انجام دهند، تامین نقدینگی متقاضیان به درستی انجام نمی شود. این مشکل باعث افزایش ریسک فعالیت های تجاری می شود، از بالفعل شدن بسیاری از فرصت های اقتصادی جلوگیری می کند و منجر به مسائل دیگری می شود که محل بحث این نوشته نیست. چک، یک ابزار برای تسکین مشکل نقدینگی (عمدتاً در کوتاه مدت؛ در عمل بازه ی زمانی حداکثر یک ساله) است. صاحب فرصت اقتصادی نقدینگی مورد نیاز را از طریق چک تامین می کند (یا مستقیماً در تجارت با طرف دیگر یا از طریق بازار غیر رسمی وام). طبیعتاً طرف دیگر به این مسئله آگاهی دارد که این مبادله مستلزم مقدار زیادی ریسک است و این مساله باید خودش را در خود مقدار چک نشان دهد. فرضیه ی قابل تست، اینجا این است که چک های مدت دار نه تنها شامل نرخ بهره ی زمانی هستند، بلکه بازهم باید گران تر باشند تا ریسک ناشی از نقد نشدن چک به هر دلیل را پوشش دهند[2]. با توصیفات ارائه شده، متوجه می شویم که دشوار کردن شرایط اعطای دسته چک به متقاضیان جدید (که سابقه ی منفی اعتباری ندارند)، ممکن است از لحاظ رفاه اجتماعی اصلاً بهینه نباشد، به خاطر اینکه با توجه به بقیه اصطکاک های موجود در بازارهای مالی، چک به عنوان یک وسیله برای قرارداد و تامین نقدینگی، مبادلات اقتصادی را تسهیل می کند و تا حدی بار بقیه ی ابزارهای مالی را بر دوش می کشد.

بررسی نرخ بالای چک های برگشتی و راه حل هایی برای بهبود کارکرد چک

طبیعتاً اولین دلیلی که برای بالا بودن نرخ چک های برگشتی به ذهن می رسد، ناکارایی قوه قضاییه در اجرایی کردن قراردادهاست. اگر قانون کاملاً لازم الاجرا بود و مجرم نمی توانست از چنگ قانون بگریزد، به صورت پیشینی افراد در صدور چک بلامحل بیشتر درنگ می کردند[3]…

این پاسخ  درست است؛ ولی تمام پاسخ نیست. در سال 83 حدود یک میلیون پرونده ی چک برگشتی به دستگاه قضایی وارد شده است. طبیعی است که دستگاه قضایی هم مانند هر سیستم انسانی دیگری بهره وری معین و محدودی دارد و در صورتی که بار وارده بر آن زیاد شود، نمی تواند متخلفین را شناسایی و با آنها برخورد کند. علم به ضعف دستگاه قضایی به صورت پیشینی انگیزه ی بیشتری به افراد برای دادن چک بلامحل می دهد؛ ریسک چک بیشتر می شود و اقتصاد پر هزینه تر می شود و مسائل دیگر.

از منظر اقتصادی، باید مکانیزمی طراحی شود که استفاده از چک برای کسانی که به درستی از آن استفاده می کنند، تسهیل و برای بقیه دشوارتر شود. برای ما مهم است که در اقتصاد کنونی ما با سیستم بانکی فشل آن، چک به عنوان یک ابزار که به راحتی قابل مبادله است، بتواند نقش آزادتر کردن قید نقدینگی صاحبان فرصت های اقتصادی را تا حد امکان بازی کند. اولین و مهم ترین کار، توجه به تاریخچه ی افراد در استفاده از چک است؛ اگر افراد از چک به اندازه ی کافی استفاده کرده ولی چک برگشتی نداشته باشند، به آنها امکان استفاده ی مجدد از چک داده شود.

نکته ی دیگر اینکه چک ها سقف دار باشند (برای مثال اینجا و اینجا را ببینید). سقف چک هایی که به افراد در اوایل زندگی مالی داده می شود، کم باشد و به مرور زمان، وقتی که آنها از چک به درستی استفاده می کنند و چک بلامحل صادر نمی کنند، سقف مجاز چک هایشان بیشتر شود. با این کار، افراد تازه کار در صورت دادن چک بلامحل، هزینه زیادی متحمل می شوند که صرفاً به سود حاصل از یک چک بلامحل با ارزش پایین نمی چربد[4]. همچنین، افراد با ثروتمندتر شدن، به فرصت های بیشتری نیز دست می یابند که این مسئله افزایش سقف مجاز در اثر افزایش اعتبار را توجیه می کند.

توزیع ارزش چک های برگشتی و تکمیل راه حل

میانگین ارزش چک های برگشتی کم تر از میانگین ارزش کل چک هاست (طبق جدول بالا). البته تا وقتی که توزیع دقیق آنها را ندانیم،  نمی توان استنتاج دقیقی داشت، ولی می توان فرض کرد که بیشتر چک های برگشتی در مقادیر کم اتفاق می افتد که احتمالاً در مواردی مثل مصارف روزمره ی اورژانسی، شروع کارهای کوچک تولیدی، تامین نقدینگی روزمره کارهای تولیدی و مانند آن است. اگر این حدس در مورد ارزش چک های برگشتی صحیح باشد، به نظر می رسد اولین کاری که در مورد نظام مند کردن استفاده از دسته چک می توان کرد، ضابطه مند کردن آن برای افراد با سابقه ی اعتباری (credit history) پایین است.

اصل ایده این است که با توجه به سابقه ی اعتباری هر فرد، تخمینی از هزینه ای که عدم دسترسی او به چک برایش ایجاد می کند، به دست آوریم و سپس سقف چک مجاز برای او را تعیین کنیم. دقت کنید که وضع قوانین خیلی سخت گیرانه برای اعطای دسته چک به افراد، ضرر زیادی از لحاظ رفاه اجتماعی ایجاد می کند، زیرا نه تنها مبادله را سخت تر می کند، اقتصاد را از مزیت هایی که در ابتدا برای چک در تامین نقدینگی ذکر کردیم، محروم می کند.

همچنین، اگر فرض کنیم هر چک برگشتی یک هزینه ثابت «دادرسی و رفع مشکل» برای کل اقتصاد دارد (و هزینه ی متغیر آن برحسب ارزش چک اندک است)، و سود اجتماعی هر چک متناسب با ارزش چک باشد، نتیجه می گیریم که تا حد ممکن باید کاری کرد که چک های با مقدار پایین بدون نیاز به قوه ی قضاییه و در حد همان بانک عامل با تکیه بر مجازات های اجتماعی مانند اعمال محدودیت در آینده ی فرد برای دریافت خدمات از سیستم بانکی رفع و رجوع شود. همچنین فرض می کنیم که مجازات هایی همچون زندان، سنگین تر (بازدارنده تر) ازمجازات های اجتماعی است، ولی اثبات جرم در دستگاه قضایی بسیار پر هزینه است. با چنین فروضی، باید بار چک های با ارزشِ کم از دوش قوه ی قضاییه برداشته شود تا قوه قضاییه بتواند بدون تسامح به پرونده ی چک های با مقدار بالا (مثلاً با مجازات زندان) رسیدگی کند. در این صورت، بار دستگاه قضایی ناشی از چک بسیار سبک می شود و می تواند توانایی خود را بر اعمال قانون در مورد افرادی که چک های بلامحل با ارزش بالا کشیده اند، متمرکز کند.

توصیه به طور خلاصه این گونه می شود که برای اعطای دسته چک به افراد به سابقه ی آنها در استفاده از چک نگاه شود. در ابتدا، سقف مجاز کشیدن چک برای افراد کم باشد و به مرور زمان در صورت نداشتن چک برگشتی، این سقف افزایش یابد. «پیش گیری» از وقوع چک بلامحل برای چک های با مقادیر کم، توسط مجازات های اجتماعی و مالی و برای چک های با مقادیر زیاد، توسط مجازات های کیفری پیاده شود. بدیهی است منظور ما از ارزش بالا، صرفاً ارزش تک تک چک ها نیست، بلکه منظور این است که اگر جمع چک های برگشتی که فرد در دست مردم دارد از یک حد آستانه بیشتر باشد، این فرد توسط بانک به دستگاه قضایی معرفی شود.

---

[1]  البته چک انواع دیگری مانند ضمانت، امانت، چک های بین بانکی و مانند آن دارد که مورد بحث ما نیست. صرفاً بحث بر سر استفاده از چک برای مبادله ی پول بین دو شخص است.

[2] در صورت رد نشدن این فرضیه، سوال دیگری نیز  می تواند برای تحقیق مطرح شود و آن اندازه گیری مقدار ریسک چک از طریق متغیرهای قابل مشاهده است، مثل نسبت چک های برگشتی به کل چک ها، درآمد صادر کننده ی چک و… در صورت علاقه مندی به این سوال، می توانیم روی این سوال به صورت یک تحقیق جدی کار کنیم. هر چه سیستم قضایی کارآمدتر باشد و قراردادها بیشتر قابل اجرا شدن (enforceable) باشند، این مقدار (risk premium) کمتر می شود.

[3] برای روشن شدن پاسخ به این سوال، باید ابتدا پاسخ به  سوال دیگری روشن شود که آیا اصلاً نیازی به مداخله ی قوه قضاییه در بحث چک هست یا نه، و اگر هست در چه شرایطی و چگونه؟ دقت کنید که در اینجا بحث دینی/اخلاقی/حقوقی که آیا مجازات زندان (و به طور کلی محدود کردن آزادی یک فرد) برای عدم انجام تعهد (مثل چک) مجازات مناسبی هست یا نه، مورد سوال ما نیست.

[4] آیا لازم است که بانک وجه چک های با مقادیرِ کمِ مشتری هایِ خوش حسابِ خود راتضمین کند؟

Read Full Post »

اقتصاددان شناسی

حامد قدوسی در وبلاگش نقدی خوب بر مطلب  قبلی من در کافه نوشته است. قبل از اینکه بحث را ادامه بدهم اجازه بدهید چند مقدمه را بگویم.

1) اینجا کافه است و وبلاگ نیست. لذا بخش نظرات به اندازه متن مهم است و صرفا فیدبک نیست. نیام در کامنت‌ها بحث را ادامه داد که به نظرم حرف حساب زده است. چون حرف نیام کامل‌تر از حرف من بوده دیگر من بخش نظرات را ادامه ندادم.

2) من مخاطبم با حامد فرق می‌کند. حامد گویی دارد با من و یا دیگر متخصصان اقتصادی صحبت می‌کند. مخصوصا وقتی به ما می‌گوید که بقیه افتصاددانان را نقد کنیم.  من دارم با یک بنده خدایی که اقتصاد بلد نیست صحبت می‌کنم. متاسفانه  سواد اقتصادی فعالین اقتصادی در ایران در حدی نیست که تفاوت حرف کلی که همراه با مثالهای جذاب و بی‌ربط بیان می‌شد را با حرف دقیق و کارشناسی بفهمند. برای شناخت اینکه چه حرفی کارشناسی است نیاز به تخصص است. حداقل طرف باید مبانی اقتصاد مدرن را بداند که عملا در ایران وجود ندارد. با داستان گفتن و مثال زدن حرف سخنران تخصصی نمی‌شود گرچه ممکن است جذاب بیان شود. من به این مخاطب عام می‌گویم اگر می‌خواهی به حرف اقتصادی فردی اطمینان کنی ببین کجا مقاله چاپ کرده است. این آقای مثلا استاد، در دانشگاه و محل کارش وقتی با دیگر همکارانش نشسته است و مجبور است علمی حرف بزند، چه درسی را ارائه می‌دهد. در کنفرانس‌هایی که شرکت کرده و مقاله ارائه کرده چه تخصصی داشته است. اگر می‌خواهی نظر تخصصی در مورد بانکداری بگیری ببین این آقا درس مثلا بانکداری و یا کلان را تدریس کرده است و یا در تمام عمرش تاریخ اقتصاد تدریس کرده است؟ وقتی دانشجویان دکترا می‌خواهند پایان‌نامه‌شان را دفاع کنند، اگر بخواهند کلان کار کنند آیا با این بنده خدا تز می‌گیرند و یا شخص مورد نظر ما تابحال دانشجوی دکترای کلان نداشته و یا حتی بدتر دانشجوی دکترا تابحال نداشته است؟

اما اصل بحث. من پست حامد را در ادامه پست خودم می‌بینم. به نوعی تکمیل بحثی است که اینجا بیان شد. در پست قبلی احصا نشد که اقتصادخوانده فرنگی باید حتما مقاله اقتصادی در این حوزه نوشته باشد. من خودم  واقفم به سطح نازل تحقیقات اقتصادی در ایران. مثالی که زده‌ام که این بوده که اگر طرف نه اقتصاد کلان تدریس کرده است، نه مقاله اقتصادی در کلان نوشته است، نه هیچ دانشجویی که پایان‌نامه‌اش اقتصاد کلان باشد داشته است و نه بر روی اقتصاد ایران هیچ مطالعه مدونی کرده است. بعد در مورد نرخ ارز به عنوان «متخصص» اقتصاد کلان و بانکداری نظرات کارشناسی می‌دهد. اینجا کمی اشکال دارد. اما و اگر حامد همواره می‌تواند درست باشد و نیازی به تدقیق خطای اول و دوم هم ندارد. هر کسی «ممکن» است در هر حوزه‌ای بدون نوشتن مقاله، بدون تدریس، بدون داشتن دانشجو، و بدون تحقیق مدونی متخصص باشد. من با این احتمالات و خطای اول و دومشان کاری ندارم. این موارد از مرتبه اهمیت سوم است. مهم تاجر و بازرگان و رئیس بانک مرکزی و امثالهم است که بدون معیار مانده‌اند و اما و اگر کردن ما و فرصت‌طلبی یک مشت اقتصادخوانده فرنگی نامتخصص بازار را مختل کرده است.

جنبه دیگر داستان که به اندازه اولی مهم است لوپ مثبت تحقیق است. ببین اگر مانند آمریکا سیاست‌گذاران و تجار بروند سراغ کسانیکه مقالات معتبرتر و بهتری دارند، و به انحای مختلف این را نشان بدهند، اقتصادخوانده‌ها برای اینکه خودشان را جدا کنند تلاش می‌کنند، تحقیق می‌کنند و مقاله می‌نویسند. به عبارت دیگر تعادل درهمی که هیچ کسی هیچ مقاله‌ای ندارد تبدیل به تعادل جدا می‌شود. برای همین مقاله خارجی نوشتن در میان هیات علمی ایران مهم است.

اما در مورد مثال هایی که گفتی:

من با کسی تعارف ندارم. یعنی دکتر نیلی هم مقاله‌ نداشت، درس اقتصاد کلان ارائه نمی‌داد، دانشجوی دکترای کلان نداشت می‌گفتم متخصص نیست. برایم فرقی نمی‌کند. اما حتی اگر معیار خیلی سفت و سخت که چاپ مقاله است را نیز در نظر بگیریم دکتر نیلی حداقل چند مقاله دارد که از قضا نسبت به متوسط مجله‌ای که چاپ شده است ارجاعات خوبی دارند. من نمی‌گویم مقالات بسیار خوبی هستند ولی مقاله کلان است که نشان می‌دهد ایشان متخصص کلان هستند. ممکن است تخصص‌شان عمیق باشد و یا نباشد. حرفی نیست، مهم این است در کلان زمانی کار کرده و حوزه کاری ایشان است. از قضا به نظر من در سطح ایران ایشان مقاله خوب هم دارند. مثلا اولین مقاله زیر 12 تا ارجاع دارد. البته ایشان تعدادی مقاله در مجله‌های انگلیسی زبان ایرانی دارند که من اینجا چون جزئیاتشان را نمی‌دانم (قابل دسترسی نیست) لیست نکرده‌ام

• Nili, Masoud, and Mahdi Rastad. «Addressing the growth failure of the oil economies: the role of financial development.» The Quarterly Review of Economics and Finance 46.5 (2007): 726-740.
  
• Hemmati, Nili, Sadati «On the Convergence of Heterogeneous Reinforcement Learning Private Agents to Nash Equilibrium in a Macroeconomic Policy Game.»Australian Journal of Basic and Applied Sciences 5.7 (2011): 491-499.
• Hemmati, Mahdi, Masoud Nili, and Nasser Sadati. «Reinforcement Learning of Heterogeneous Private Agents in a Macroeconomic Policy Game.» Progress in Artificial Economics (2010): 215-226.
• Hemmati, Mahdi, Nasser Sadati, and Masoud Nili. «Towards a bounded-rationality model of multi-agent social learning in games.» Intelligent Systems Design and Applications (ISDA), 2010 10th International Conference on. IEEE, 2010.

البته مثال‌های دیگری است که بیانش شاید مفید باشد

• Nili, Masoud. Aggregate Information, the Structure of Aggregate Supply and Stochastic Macroeconomic Analysis. Diss. University of Manchester, 1995.
  
• Nili, Masoud, and Solmaz Moselhi. «The Role of Government Activities in Explaining the Growth Failure of the Oil Exporting Countries.» Economic Research Forum Working Papers. No. 398. 2008.

تازه اگر دکتر حامد قدوسی، دکتر نیلی را به عنوان کارشناس قبول دارد و برایش معیار است ایشان وقتشان را چگونه تخصیص می‌دهند، اگر نگاهی به رزومه ایشان می‌انداخت، می‌دید که ایشان در سال‌های اخیر برای نوشتن مقالات علمی فعال‌تر شده‌اند. یعنی خود ایشان می‌دانند که حتی اگر وقتشان «در داخل ارزش اجتماعی» زیادی دارد، هرچه بیشتر مشغول کار علمی و چاپ مقاله باشند اعتبار خودشان را بالا می‌برند.

البته حرف حامد نکته خوبی دارد که من بهش دقت نکرده بودم و داستان کسانی است که در شرکت‌های اقتصادی کار می‌کنند. من با حامد هم رای هستم که این دسته افراد نیز می‌توانند متخصص باشند به شرطی که در حوزه مرتبط کارشان نظر بدهند. مثلا دکتر شیخ‌زاده در آمریکا گویا چند سال کار تخصصی خودشان را در شرکت‌ها انجام داده‌اند. البته من اصلا مدیریت و زنجیره تولید بلد نیستم تا نظر بدهم ولی بنابر مدعای رفقایم (مثلا در اینجا امیر چنین گفته است) این استاد دانشگاه شریف متخصص قابلی است. برای مثال اگر دکتر شیخ‌زاده با عنوان کارشناس اقتصاد بانکداری و کلان در مورد نرخ ارز با تلویزیون ایران مصاحبه کند یک جای کار ایراد دارد.

بنابراین باز هم خطاب به مدیران روزنامه‌ها، تجار، رادیو و تلویزیون، شرکت‌های خصوصی، دانشگاه‌ها و غیره و ذالک تاکید می‌کنم اگر دنبال متخصص در یک حوزه‌ای می‌گردند که نظراتش در آن حوزه موثق باشد، بروند رزومه طرف را ببینند. ببینند طرف آیا مقاله‌ای در این حوزه دارد. آیا در این حوزه درس اقتصادی داده است؟ آیا در این حوزه در کنفرانسی ارائه داشته است؟ دانشجوی دکترا در این حوزه داشته است؟ آیا در شرکت معتبر خارجی در این حوزه کار کرده است؟ آیا پروژه در این حوزه انجام داده است؟ اگر این‌ها را نداشت گول نخورند.

البته من منتظر می‌مانم تا حامد مثال‌های بیشتری بزند، چراکه بحث این‌گونه خیلی خوب پیش نمی‌رود. یک مثال از کسانیکه بر اساس معیار من حذف می‌شوند در این پست نیام به روشنی اشاره شده است.

Read Full Post »

اقتصادخوانده‌های فرنگ

آیا باید به اقتصادخوانده‌های فرنگی به چشم دیگری نگاه کرد؟ آیا اقتصادخوانده‌های ایرانی که خارج تحصیل کرده‌اند آدم‌های کاردرستی هستند که در هر سفرشان به ایران باید بالای سرگذاشتشان و تدارک خاصی دید تا حتما نظراتشان شنیده شود؟ جواب البته مورد به مورد فرد می‌کند ولی خارج درس‌خواندن به معنی باسواد بودن و خفن بودن نیست. حداقل به این معنی نیست که فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های خارج در همه چیز متخصص هستند. چگونه می‌توان یک اقتصادخوانده متخصص را از اقتصادخوانده بی‌سواد تشخیص داد؟

1) ساده‌ترین راه این است که ببینیم اقتصادخوانده مذکور خودش را متخصص چه زیرمجموعه‌ای از اقتصاد معرفی می‌کند. مثلا اگر فردی اقتصاد سنجی و یا اقتصاد خرد خوانده است و یا اقتصاد خانواده کار کرده است و خودش را متخصص بانکداری و یا متخصص اقتصاد کلان معرفی می‌کند احتمالا ریگی به کشف دارد. اگر وی نه تنها یک مقاله اقتصاد کلان ننوشته است بلکه تابحال درس اقتصاد کلان نیز ارائه نکرده است. به جلسات مختلف دعوت می‌شود و در باب بانک‌داری و نرخ ارز و موارد مشابه برای افراد عامی سخنرانی می‌کند. می‌توان به اعتبار سخنش شک کرد. به صرف اینکه فردی اقتصاد در خارج خوانده وی حق ندارد خودش را خارج از حوزه‌ای که متخصص است نمایش دهد. اگر می‌خواهد نظرات خارج از حوزه تخصصش بدهد اول باید به مخاطب گوشزد کند من متخصص این حوزه نیستم. وقتی فردی به اسم دکترای اقتصاد در حوزه غیرتخصصی‌اش با عنوان متخصص در آن حوزه با روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون مصاحبه می‌کند و سخنان غیردقیق و کلی‌ ارائه می‌کند؛ عملا اقتصاد و دکترای اقتصاد را به سخره گرفته است. بهترین راه این است که رزومه اقتصاددان مذکور را نگاه کنید. اگر ادعا کرد که مثلا متخصص اقتصاد بین‌الملل است، باید مقاله‌ای در مورد اقتصاد بین‌الملل در مجله‌ معتبری داشته باشد. اگر نداشت این بنده‌خدا احتمالا دارد سودجویی می‌کند و از سادگی ما نهایت استفاده را می‌کند.

2) اگر کسی وبلاگ اقتصادی داشت و یا مقالات متعددی در مجلات اقتصادی و روزنامه‌های اقتصادی فارسی‌زبان نوشت دلیل سواد داشتن نیست. اگر کسی کتاب‌های زیاد اقتصاد ترجمه کرد به این معنی نیست که اقتصاددان بزرگی است. اولی روزنامه‌نگار اقتصادی است و دومی مترجم خوبی است. هیچ کدام اقتصاددان نیستند و حرف این آدم‌ها به تبع دانش‌شان و مدرکشان لزوما هیچ اعتبار اقتصادی ندارد. اگر این‌ها طرفدار اقتصاد آزاد بودند و مسئول شدند و نتایج عملکردشان بسیار بد بود، تقصیر اقتصاد آزاد و یا علم اقتصاد نیست. روزنامه‌نگار و یا مترجم را هیچ کجای دنیا به جای متخصص علم اقتصاد مسئول نمی‌کنند. دانش اقتصاد علم بسیار سختی است که آسان‌ترین راه یادگیری آن اخذ دکترای اقتصاد است. البته کسی آزاد هست هرچقدر در روزنامه و وبلاگ هرچه دوست داشت در مورد اقتصاد بنویسد ولی اگر این بنده خدا مسئول شد و خود را اقتصاددان معرفی کرد؛ این دیگر دزدی است.

3) ما در کل دنیا متخصص اقتصاد ایران کمتر از انگشتان دو دست داریم. من غلو نمی‌کنم. اکثر کسانیکه در مورد اقتصاد ایران به عنوان دانشمند اقتصادی صحبت می‌کند، احتمالا دانش کافی ندارند و نه توصیفشان و نه توصیه‌شان از اقتصاد ایران کاربرد ندارد. اگر کسی خواست با عنوان متخصص اقتصاد ایران مصاحبه کند اول باید یک مقاله علمی مرتبط در حوزه ادعایی‌اش بر روی اقتصاد ایران داشته باشد. اجازه‌ بدهید حداقل دو مثال از متخصصین واقعی اقتصاد ایران بزنم. دکتر جواد صالحی اصفهانی بر روی باروری و آموزش و بهداشت در روستاها و درآمد و فقر خانوارها در ایران مقالات زیادی نوشته است. وی یک متخصص در این حوزه است. یا دکتر نیلی بر روی چرخه‌های تجاری و یا نفت و اندازه دولت در ایران رساله‌های زیادی را هدایت کرده است و البته مقالات جدی هم نوشته است و متخصص این حوزه است. شناختن متخصص اقتصاد ایران در آکادمی به همین سادگی است. می‌روید نگاه می‌کنید ببینید فرد مورد نظر چه تعداد مقاله‌ جدی در مجله‌ای که مقالات داوری می‌شود و در حوزه مرتبط با مدعایش چاپ کرده است. اگر وی هیچ مقاله‌ای نداشت جدی نگیریدش.

4) ما که وبلاگ می‌نویسیم دانشجوی اقتصاد هستیم. حداقل برای من بلند فکر کردن در مورد اقتصاد و اقتصاد ایران است. امثال من با اسم مستعار می‌نویسیم که نه کسی مرعوب دانشگاه و پیشینه‌مان شود و نه کسی سوادمان را مسخره کند. من بی‌نام و نشانم تا مخاطب از من حرف حساب بخواهد و نظر حسابی بدهد. من چون فلان و فلان هستم از شما نمی‌خواهم حرفم را قبول کنید. من به دلیل استدلال پشت حرفم از شما دعوت می‌کنم حرفمان را بپذیرید یا رد کنید. امثال من چون ادعای تخصص نداریم از شما می‌خواهیم حرفمان برایتان حجت نباشد. در نهایت من از شما و از بقیه بچه‌های کافه بیشتر یاد می‌گیرم تا شما از من.

Read Full Post »

آیا دروس اقتصاد که در دانشگاه‌های خارج از کشور تدریس می‌شود، در ایران کاربرد عملی دارد؟

همان‌گونه که متوجه شده‌اید در کافه، هر چند وقت یکبار ما یک پست گروهی داریم. در ادامه دو پست قبلی که سوال‌های «چرا علم اقتصاد در ایران جدی گرفته نمی‌شود؟» و «دلایل عقب‌ماندن رشته اقتصاد از رشته‌های موفق‌تر دانشگاهی (مانند مهندسی و پزشکی) در ایران چیست؟»  را به بحث گذاشتیم، این بار به این سوال می‌پردازیم که «آیا دروس اقتصاد که در دانشگاه‌های خارج از کشور تدریس می‌شود، در ایران کاربرد عملی دارد؟. خوشحال می‌شویم اگر شما جواب دیگری به این سوال دارید، در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

—————————————

سروش

مدعای من این است که علم اقتصادی که درخارج از کشور، مثلا آمریکا، تدریس می‌شود همان اندازه در ایران کاربرد دارد که میانگین علوم مهندسی که در غرب تدریس می‌شود در ایران کاربرد دارد. عمده دلیل مدعای من به نفس این علوم برمی‌گردد. برای تقارب به ذهن اجازه بدهید از مهندسی نقت مثال بزنم. در طول دکترای مهندسی نفت در دانشگاه‌های آمریکا، معمولا شما بر روی لایه‌های زمین‌شناسی که در اعماق خلیج مکزیک و یا ایالت تگزاس وجود دارد متمرکز می‌شود. در این میان می‌توان مدعی شد که مثلا نوع لایه‌های نفتی در ایران کاملا متفاوت با تگزاس و یا خلیج مکزیک است و شاید علومی که یک دکترای نفت دانشگاه تگزاس می‌آموزد به کار استخراج نقت در ایران نمی‌آید. آیا آن مقدمه‌ چنین نتیجه‌ای را بدست می‌دهد؟ قطعا خیر. ممکن است دکترای نفت مذکور تنها بر روی مخازن نفتی خلیج مکزیک تحقیق کرده باشد که بسیار دور از مخازن نفتی ایران است، ولی نکته اساسی تخصص در نوع زمین خاص نیست. نکته اساسی یادگیری روش‌ها و مبانی مهندسی است که در دوره دکترا آموخته می‌شود. در دوره دکترا دانشجو می‌آموزد که چگونه از مبانی علم مهندسی نفت یک پروژه واقعی را در عمل پیاده کند. رشته اقتصاد نیز دقیقا داستانی مشابه دارد. مثلا فردی که اقتصاد آموخته و بر روی بیمه‌های درمان در آمریکا، یا قوانین حقوقی مثلا حق اختراع و نوآوری یا ورشکستگی در آمریکا، بازار کار در آلمان و یا حتی محیط‌ زیست در کانادا کار می‌کند، آموخته چگونه می‌توان مبانی علم اقتصاد که دانش اقتصاد خرد، کلان و سنجی هستند را در علم پیاده کند. این دقیقا دانش و قابلیتی است که به درد ایران می‌خورد. مانند دکترای نفت که بدون تحقیق نمی‌داند چگونه باید نفت را از مخازن ایران استخراج کرد، دکترای اقتصاد مثلا انگلستان نیز بدون تحقیق نمی‌داند بهینه نظام ارزی در ایران، نظام بیمه درمانی اقتصادی در ایران و جواب هزاران مسئله دیگر چیست. باید به این اقتصاددان وقت داد و منابع مالی کافی برای تحقیقش تدارک دید تا وی بتواند جواب هر کدام از سوالات فوق را بر اساس دانش اقتصادش پیدا کند.

فرید

بنظرم اثری که دانش‌آموختگان و محققان بر زندگی واقعی مردم دارند عمدتا غیرمستقیم است و نه در افق یکی دو سال بلکه در بازه‌ای به اندازه حداقل ده یا بیست سال محقق و درک می‌شود. مثلا در حال حاضر بسیاری از اقتصاددان‌های درجه یک با سیاست‌های مالیات و بودجه دولت آمریکا مخالف هستند اما احتمالا تأثیر خاصی هم در جهت بهبود این سیاست برای سال بعد نمی‌توانند داشته باشند چون عمدتا قدرت سیاسی ندارند و اینجور سیاست‌گزاری‌ها یک برآیند سیاسی است تا نتیجه تحقیقات و توصیه‌های علمی. اما مسلما می‌توان نتیجه تحقیقات اقتصاددان‌ها در دهه‌های اخیر را در بهبود رویکردهای سیاست‌گزاری در آمریکا و برخی کشورهای دیگر ردیابی کرد.

به همین طریق، بنظرم بیشترین کاری که از یک محقق اقتصاد در جهت بهبود اقتصاد ایران می‌توان انتظار داشت مشارکت و کمک به تحقیقات هدفمند در مورد مسایل اقتصاد ایران است. از این دریچه، دوره‌های قابل قبول دکترای اقتصاد در خارج از کشور اصلی‌ترین دانش و مهارت‌های لازم برای تحقیق علمی درباره مسایل اقتصادی هر کشوری از جمله مسایل اقتصاد ایران را آموزش می‌دهند. من با نظر سروش در این زمینه کاملا موافقم و بجای تکرار حرفهای او برداشت دیگری از سؤال اصلی را جواب می‌دهم. ادعای من این است که کسی که در این دانشکده‌ها دکترای اقتصاد خوانده، اگر موضوع تحقیقات خود را مسأله‌ای مربوط به اقتصاد ایران تعریف کند می‌تواند در پاسخ دقیق‌تر و صحیح‌تر به این سؤالات کمک قابل‌توجهی کند ولی کمتر کسی هم این کار را می‌کند. دلیل اینکه چرا میتواند کمکی باشد عمدتا این است که کمتر کسی روی مسایل ویژه اقتصاد ایران تحقیق کرده و ما در مورد بسیاری از سؤالات خاص اقتصاد ایران جز نتایج کلی و ادبیات عمومی علم اقتصاد چیز دقیق‌تری نمی‌دانیم در نتیجه جا برای تحقیقات پایه‌ای وجود دارد. اما حداقل به دلایل ذیل بسیاری از دانش‌جویان و دانش‌آموختگان اقتصاد در خارج از کشور موضوع تحقیق خود را مسایل ویژه اقتصاد ایران تعریف نمی‌کنند:

• برخی از مسایل اقتصاد ایران سؤال‌های جدیدی نیستند و بیشتر کاربرد دیگری از جواب یک مسأله حل‌شده هستند. مثلا ممکن است تأثیر سیاست‌های پولی بر تورم یک سؤال مطرح در بانک مرکزی ایران باشد که نهایتا با کاربرد نظریه‌های اقتصاد کلان و شیوه‌های مرسوم اقتصادسنجی قابل حل است. چنین سؤالاتی عمدتا ارزشی در محیطهای آکادمیک ندارند و برای کسی که می‌خواهد مثلا تز بنویسد انتخاب خوبی محسوب نمی‌شوند.
• اما البته در زمینه اقتصاد ایران مخصوصا در حیطه‌های مربوط به اقتصاد توسعه می‌توان سؤالات جدید و جالبی پرسید که برای محیط‌های آکادمیک نیز ارزشمند باشد. در این صورت دو مانع جدی وجود دارد:
  – در برخی موارد محدودیت دسترسی به داده‌های اقتصاد ایران مانعی اساسی برای تحقیق بشمار می‌آید. در حال حاضر تعداد زیادی از محققان دنیا تحقیقات با کیفیت عالی در مورد اقتصاد برخی کشورها مثل کلمبیا، برزیل، مکزیک، فیلیپین و غیره را از طریق دسترسی به داده‌های این کشورها انجام داده‌اند.‌
  – جواب به سؤالات اقتصادی و توصیه‌دهی به سیاست‌گزاران بیشتر نتیجه تحقیق نه یک فرد بلکه گروهی از محققان است که کارشان مکمل همدیگر محسوب می‌شود و تحقیق هر کسی در تحقیق دیگران مورد استفاده قرار می‌گیرد. اینکه قبلا در مورد اقتصاد ایران تحقیقات بسیار کمی انجام شده کار را برای کسی که می‌خواهد موضوع تحقیق خود را سؤالی در اقتصاد ایران تعریف کند سخت می‌کند.
• مسأله آخر این است که اصولا در خود ایران کمتر کسی احساس نیاز به تحقیقات جدی در اقتصاد ایران می‌کند. مثلا معلوم نیست دانشکده‌های اقتصاد در ایران اصلا راغب باشند که دانش‌آموخته‌های خارج از کشور را استخدام کنند. یا مثلا سازمان برنامه‌ و بودجه به‌عنوان مهم‌ترین نهاد تحقیقاتی در سطح اقتصادی تعطیل شده است و البته بسیاری مثال‌های دیگر.

نتیجه این‌که گرچه بنظر نگارنده دوره‌های دکترای اقتصاد در خارج از کشور محققانی تربیت می‌کند که قابلیت تحقیقات مفید در مورد مسایل اقتصاد ایران را دارند اما با این حال، حداقل در شرایط فعلی تعداد بسیاری از این دانش‌آموختگان به‌دلایلی که ذکر شد در عمل برای اقتصاد ایران کمکی نخواهند بود.

 کافی

ممکن است جواب این سوال این باشد که «نه چندان». اما رشته‌ی اقتصاد در خارج از کشور و کاربرد عملی آن در ایران از این نظر با بقیه رشته‌ها و بقیه کشورها چندان متفاوت نیست. بسیاری از درس‌هایی که در بسیاری از رشته‌ها تدریس می‌شوند مستقیما کاربرد عملی ندارند، حتی برای همان کشوری که دانشگاه در آن است.

اما آن چیزی که به عنوان رشته اقتصاد در دانشگاه‌های خارج از کشور تدریس می‌شود قابلیت این را دارد که افرادی را تربیت کند که دارای مهارت‌هایی تحلیلی باشند که بتوانند درباره مسائل اقتصادی فکر کنند، آن‌ها را با استفاده از شواهد و داده‌ها بسنجند، و راه حل‌های قابل اتکاتری ارائه بدهند. اگر چه در مورد این که دانشکده‌های اقتصاد جهان چه میزان در زمینه پرورش چنین افرادی (حتی برای کشور خودشان) چقدر موفق هستند جای بحث هست و انتقادهای بسیاری به دانشکده‌های اقتصاد، به ویژه به برنامه مقطع دکترای آن‌ها، وارد می‌شود. که برخی از این انتقادها مستقیما به روش‌شناسی علم اقتصاد فعلی برمی‌گردد. علاوه بر این، به نظر من، تفاوتی که اقتصاد (و علوم اجتماعی به طور کلی) با رشته‌های مهندسی دارند آن است که ماهیتا دقت و قدرت پیش‌بینی کمّی پایین‌تری دارند و این کاربردی بودن آن‌ها را، در هر کشوری که باشد، محدود می‌کند.

اما مسئله‌ای که هست آن است که، با وجود تمام این انتقادها و فضاهایی که برای بهتر شدن اوضاع وجود دارد یا ندارد، در حال حاضر بهترین گزینه موجود برای سیاست‌گذاری اقتصادی فارغ‌التحصیلان همین دانشکده‌ها هستند. و البته شاید برای کاربردی کردن آن‌چه فارغ‌التحصیلان در دانشگاه‌های خارج از کشور آموخته‌اند در ایران تلاش بیش‌تری هم لازم باشد. اما به سختی می‌توان راه دیگری را بجز به کار گرفتن آخرین آموزه‌های علم اقتصاد (و سایر رشته‌های مربوط به سیاست‌گذاری به طور کلی) تصور کرد که بتوان به آن برای به کار گرفتن آن در سیاست‌گذاری در ایران (و سایر کشورها) امید بست.

محمدرضا

قبلاً در یک پست توضیح داده ام که یک اقتصاددان چگونه به مسائل می نگرد. در آینده هم به تفصیل در مورد اینکه ما در دانشگاه های خارج از کشور چه چیزی فرا می گیریم، و یا به عبارت دقیق تر، علم رایج اقتصاد از چه عناصری تشکیل شده و روش شناسی آن چیست، مطلب خواهم نوشت. ولی در این فرصت کوتاه و به مقتضای این پست، بدون وارد شدن به مباحث نظری که این پاسخ بر آنها استوار است، و با حذف جزئیات نظر خودم را بیان می کنم.

اگر کسی فروض پایه ای علم اقتصاد در مورد انسان را نافذ بداند (انسانِ عقلانی که در پی حداکثر کردن سود/مطلوبیت خود است، با توجه به اطلاعات و باورهایی که دارد و با توجه به قیودی که محیط فیزیکی اقتصاد به او تحمیل می کند)، و روش علم اقتصاد را بپذیرد*، قسمت عمده ی آن چه که درخارج از کشور تدریس می شود، در ایران کاربرد دارد&. آنچه که نیاز به تطبیق دارد، شرایط فیزیکی اقتصاد مورد مطالعه و ساختارها و نهادهای موجود در آن است که نتایج مدل های اقتصادی را از منطقه ای به منطقه ی دیگر و از اقتصادی به اقتصاد دیگر متمایز می کند. شناسایی دقیق خصوصیات اقتصاد بومی، این امکان را برای اقتصاددان فراهم می کند تا بتواند از آموخته هایش استفاده کند. به عبارت دیگر، این که محقق از کدام قسمت از ادبیات موضوع استفاده کند و از کدام قسمتش خیر، بستگی به این دارد که محقق کدام علت ها را برای ارزیابی موضوع مورد نظر بیشتر تاثیرگذار می داند. با یک مثال کوتاه منظورم را شفاف تر می کنم.

در ادبیات بازار کار «واقعیت» های زیادی در مورد بازار کار آمریکا استخراج شده است (احتمالاً دلیل تمرکز بیش از حد ادبیات روی بازار کار آمریکا وجود داده های فراوان و با جزئیات زیاد، اعتماد زیاد محققان به کیفیت داده ها و همچنین این ایده است که اقتصاد آمریکا نزدیک ترین مثال به مدل ایده آل اقتصاددانان است). یکی از این واقعیت ها این است که نوسانات نرخ بیکاری بسیار بیشتر از آن چیزی است که مدل های «استاندارد» بازار کار پیش بینی می کنند. با توجه به این واقعیت، مقالات بسیاری در پی آن هستند که با تشخیص علت این موضوع، این پدیده را توضیح دهند. به تعبیر دقیق تر، محققان دنبال این می گردند که چه خصوصیاتی در بازار کار آمریکا هست که در مدل های رایج دیده نشده و منجر به بروز این نوسانات شده است. روش هایی که مقالات تجربی برای استخراج آن واقعیت به کار می برند، تئوری هایی که برای توضیح آن پدیده پیشنهاد می شود، و روش هایی که برای تست مدل به کار گرفته می شود، همگی می تواند سررشته ای به محققین بازار کار ایران دهد تا سوالات متناظری مطرح کنند، واقعیت ها را استخراج کرده، به توضیح آن پرداخته و سپس آن را تست کنند. بدیهی است که نمی توان نتایج مقالات بازار کار آمریکا را به ایران تعمیم داد، زیرا که ما اصلاً نمی دانیم که آیا آن واقعیت های تجربی در بازار ایران هم صادق هست یا نه، و اگر هست، آیا همان توضیحات برای بازار کار ایران صدق می کند یا نه. مثلاً، یک پاسخ به سوال مذکور در مورد بازار کار آمریکا توسط کنن (2010) بر مولفه های زیر استوار است: عدم تقارن اطلاعات بین بنگاه و نیروی کار و در اختیار بودن تمام قدرت چانه زنی در دست نیروی کار. این که این فروض روی شرایط فیزیکی اقتصاد در اقتصاد ایران به طور معقولی برقرار هست یا نه، به تجربه و شهود محقق بر می گردد و چیزی است که محقق باید از تعامل با اقتصاد ایران و داده هایش بیاموزد.

پانوشت:

* دقت شود که علم اقتصاد هم مانند بقیه ی علوم در طول زمان تحول می پذیرد؛ ممکن است که بعضی از فروض آن یا روش شناسی آن که امروز کاملاً پذیرفته شده است، در آینده ای نزدیک یا دور، کاملاً ناپذیرفتنی شود.

& نکته ی دیگر اینکه سوال حاضر به ایران اختصاص دارد؛ در اینجا بحث نمی کنیم که علم اقتصاد چه قدر به درد می خورد؟ مستقل از اینکه علم اقتصاد به طور کلی چه قدر کاربرد دارد (کم یا زیاد)، سوال این است که آیا این علم در ایران به اندازه ی کاربردش در غرب (که محل تولد این علم بوده) به درد می خورد یا نه.

مرجع:

Kennan, J. (2010). Private information, wage bargaining and employment fluctuations. Review of Economic Studies, 77(2), 633-664.

مرتضی

نقل قولی از جان مینارد کینز وجود دارد که چنین می‌گوید «اقتصاد گزاره‌هایی که بتوان بی‌درنگ از آن‌ها برای سیاست‌گذاری استفاده کرد را در اختیار ما نمی‌گذارد، بلکه روشی برای تفکر به مسائل را به ما می‌آموزد»، بنابراین نباید از دانش اقتصاد انتظار داشت که جواب مشکلات را در دست ما بگذارد بلکه راهی را به ما می‌آموزد تا بتوانیم چاره مشکلاتمان را بیابیم. با توجه به این نکته، معتقدم دوره‌های اقتصادی که در داخل کشور ارائه می‌شود (به غیر از مواردی انگشت‌شمار) نتوانسته‌اند چنین هدفی را برآورده کنند و اقتصادخواندگان داخلی گهگاه از ساده‌ترین اصول اقتصاد نیز بی‌خبر هستند. بنابراین باور دارم که گذراندن دوره کارشناسی اقتصاد در دانشگاه‌های معتبر دنیا می‌تواند اقتصاددانان قدرتمندی در اختیار کشورمان بگذارد، چراکه تفکر اقتصادی در آن‌ها به درستی آموزش داده می‌شود. برای اثبات این گزاره کافی است نگاهی به محتویات دروس دوره کارشناسی و منابع آن‌ها در داخل و خارج از کشور انداخت! در مورد دوره‌ی دکتری، تصور می‌کنم افرادی که قصد گذراندن چنین دوره‌هایی را دارند قطعاً نحوه تفکر اقتصادی را آموخته‌اند و از آنجا که دوره‌های خوب اقتصاد دنیا بسیار مجرد هستند، حداقل تا جایی که اطلاع دارم، و اقتصاددانانی را تربیت می‌کنند که در یک زمینه بسیار خاص تخصص دارند ممکن است گذراندن چنین دوره‌هایی بدرد مشکلات اقتصادی کشور نخورد زیرا به نظر می‌رسد تسکین مشکلات اقتصادی فعلی نیازمند چنین دانشی نباشد. البته نباید از این نکته غافل شد که چنین اقتصاددانانی برای محیط دانشگاهی ما بسیار لازم هستند، آنجا که اساتید مجهز به دانش روز دنیا می‌توانند کیفیت دوره‌های داخلی اقتصاد را بهبود بخشند.

بابک

برای بررسی اثربخشی دوره های اقتصاد در خارج از ایران برای اقتصاد ایران من برنامه های آموزشی علم اقتصاد در دانشگاه های غربی را  به دو بخش تقسیم می کنم: بخش آموزش و بخش تحقیق.

در بخش آموزش به طور معمول متدولوژی علم اقتصاد و تکنیک های مورد نیز برای تحقیق در علم اقتصاد به دانشجویان تدریس می شود. اقتصادانان در مطالعات خود از تئوری های ریاضی و آمار جهت مدل سازی و آزمون فرضیه های اقتصادی استفاده می کنند و این متدولوژی توسط اقتصاددانان نه تنها برای مطالعه فکت های اقتصادی بلکه برای مطالعه مسائلی در سایر زمینه های علوم اجتماعی مانند علم سیاست، علوم اجتماعی، جرم شناسی نیز مورد استفاده قرار گرفته است و کاربرد و قابلیت انعطاف آن در حوزه های مختلف علوم اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته است. دانشجویان سال اول دوره دکتری در رشته اقتصاد به طور معمول با این نظریه ها و تکنیک های ریاضی و آمار آشنا می‏ شوند تا بتوانند توانایی لازم برای مدل سازی و تست فرضیه ها پیدا کنند. بنابراین  اگرچه فارغ التحصیلان رشته اقتصاد در خارج از ایران می توانند از تکنیک هایی که در سال اول به عنوان دروس اصلی فرا گرفته اند برای مدل سازی و مطالعه پدیده های اقتصادی در ایران مورد استفاده قرار دهند ولی به طور آشکار این ابزارها برای مطالعه اقتصادهای غربی طراحی شده و توسعه پیدا کرده است. به عبارت بهتر برخلاف قوانین مکانیکی که در همه ی نقاط دنیا ثابت هستند، لزوما قوانین و روابط اقتصادی قابل تعمیم به همه ی نقاط دنیا نیستند، کما اینکه گروهی از اقتصاددانان غربی با معرفی اقتصاد بعد از توهم(Post-autistic Economics) تعمیم دادن قوانین و روابط اقتصادی به تمامی گروه ها و افراد در جامعه و نحوه مطالعه اقتصاد توسط جریان اصلی را مورد اعتراض قرار داده اند. بنابراین اقتصاددانان ایرانی در درجه اول باید نشان دهند که به ابزارهای مناسبی برای تحلیل مجهز شده اند و باید شروع به استفاده از این ابزارها برای تحقیق و مطالعه در اقتصاد ایران نمایند تا قابلیت و کاربرد این ابزارها را به نمایش بگذارند. اما این سوال وجود دارد که آیا بازار شغل برای فارغ التحصیلانی که بر روی اقتصاد ایران مطالعه کرده اند به خوبی بازار مطالعه در سایر زمینه ها است؟ علاوه بر این، آیا کسی در دپارتمان های اقتصاد حاضر می شود تا هدایت موضوعی با عنوان اقتصاد ایران را بپذیرد؟

بعد از تدریس درس های اصلی در سال اول، در سال دوم دانشجویان در دانشگاه های خارج از ایران برای تحقیق در این رشته آماده می شوند و با مطالعه های رایج در این رشته آشنا می‏گردند تا بتوانند سوال مناسب برای تحقیق را انتخاب کنند. در اینجا این سوال جدی مطرح می شود که آیا دغدغه های ذهنی دانشجویان ایرانی منطبق با اقتصاددانان غربی است؟ آیا سوالات و تحقیقاتی که در سمینارهای هفتگی برای دانشجویان ارائه می شود هم سو با سوالات تحقیقی دانشجویان ایرانی است؟ از طرف دیگر این سوال مطرح است که آیا همه ی دوره های اقتصاد در خارج از ایران به دانشجویان اقتصاد علم سیاست گذاری و تحلیل اثرات یک سیاست را آموزش می دهند یا اینکه دانشجویان تنها توانایی توصیف پدیده ها را پیدا می کنند؟ در واقع اگر بخواهیم که دانشجویان اقتصاد در ایران بتوانند اثربخش باشند و دانش خود را برای بهبود و پیشرفت شرایط اقتصادی در ایران به کار ببرند باید این توانایی را داشته باشند تا علاوه بر تحلیل های پوزیتیو بتوانند تحلیل های نرمتیو در حوزه اقتصاد ایران ارائه کنند. و در نهایت اینکه، بنا به تجربه شخصی، به نظر می رسد در دانشگاه های خارج از ایران اساتید علاقه مند به هدایت پروژه هایی هستند که تنها برای خودشان از جذابیت برخوردار است و چالش هایی که اقتصاد ایران عمدتا در حوزه نهادها و اقتصاد سیاسی با آن مواجه است به ندرت مورد علاقه اساتید اقتصاد در خارج از ایران است.

در مجموع، اگرچه برنامه های اقتصاد در دانشگاه های غربی در آموزش تئوری ها و تکنیک های ریاضی و آماراز کیفیت قابل توجهی برخوردار هستند، لزوما تمامی دانشکده های اقتصاد در خارج از ایران این امکان را برای دانشجویان فراهم نمی کنند تا بتوانند بر روی موضوعاتی مطالعه کنند که برای اقتصاد ایران مفید یا کاربردی باشد.

سهیل

“Is the fulfilment of these ideas a visionary hope? Have they insufficient roots in the motives which govern the evolution of political society? Are the interests which they will thwart stronger and more obvious than those which they will serve?

I do not attempt an answer in this place. It would need a volume of a different character from this one to indicate even in outline the practical measures in which they might be gradually clothed. But if the ideas are correct -an hypothesis on which the author himself must necessarily base what he writes- it would be a mistake, I predict, to dispute their potency over a period of time. At the present moment people are unusually expectant of a more fundamental diagnosis; more particularly ready to receive it; eager to try it out, if it should be even plausible.

But apart from this contemporary mood, the ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Practical men, who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influences, are usually the slaves of some defunct economist. Madmen in authority, who hear voices in the air, are distilling their frenzy from some academic scribbler of a few years back.

I am sure that the power of vested interests is vastly exaggerated compared with the gradual encroachment of ideas. Not, indeed, immediately, but after a certain interval; for in the field of economic and political philosophy there are not many who are influenced by new theories after they are twenty-five or thirty years of age, so that the ideas which civil servants and politicians and even agitators apply to current events are not likely to be the newest. But, soon or late, it is ideas, not vested interests, which are dangerous for good or evil.”

John Maynard Keynes (1936),

“The General Theory of Employment, Interest and Money”,

The Last Paragraph of the Last Chapter of the Book.

Read Full Post »