این مقاله مقدماتی است. لطفا بدون اجازه نویسنده از بازنشر آن خودداری کنید. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مجموعه این مقالات صرفا برای مطالعه و شناسایی فقه و تاریخ اقتصادی اسلام است و نویسنده در باب صحت و لزوم رفتار بر این مبانی ادعایی ندارد. به زعم اینجانب یکی از نقاط ضعف فقه سکوت در قبال وظایف و اختیارات حکومت است. شاهد این امر عدم توجه تاریخ نویسی اسلامی به رفتار حاکمان اسلامی در حوزه عمومی است. سعی چنین نوشته هایی پر کردن چنین خلایی است. مقاله زیر از سه بخش تشکیل شده است. اول به منطق اقتصادی قوانین تنظیم بازار پرداخته می شود. سپس دستورات اسلام در این باب مطالعه می شوند و در انتها به وضع فعلی ایران می پردازم.
قصد آن است که در مجموعه مقالات آتی به اختیارات و وظایف دولت از منظر اسلام بپردازیم. یکی از مهم ترین وظائف حکومت تعیین مقررات (regulation) حاکم بر بازار و تولیدکنندگان است. این مقررات می‌تواند اقتصادی (مانند جلوگیری از تبانی تولیدکنندگان) و یا اجتماعی (مقررات برای تامین سلامت مصرف کنندگان و حفاظت از محیط زیست و آلودگی) باشد. در حالت ایده‌آل، مقررات اقتصادی حاکم بر بازار به هدف بیشینه کردن رفاه جامعه تعیین می‌گردد. البته باید متوجه بود که رفاه جامعه تنها ناظر به رفاه نسل حاضر و یا امروز نیست و در تعیین رفاه جامعه باید رفاه آینده و همین‌طور هزینه اعمال مقررات در نظر گرفته شود. از منظر اجرایی در کشورهای غربی معمولا سازمان‌هایی غیر از دولت وظیفه مقررات‌گذاری را بر عهده دارند. به صورت مشابه در ایران نیز سازمان تعزیرات عمده وظائف قانون گذاری بر بازار را بر‌عهده دارد. معولا مقررات جدید، تغییر مقررات و یا مقررات زدایی بر اساس منابع و تکنولوژی های موجود و در راستای کاهش قیمت، کاهش هزینه ها و افزایش سبد انتخاب‌ها انجام می شود. در اقتصاد بحث می‌شود که بازار رقابتی توانایی بیشینه کردن رفاه مردم بوسیله کاهش قیمت‌ها و هزینه‌ها و افزایش سبد انتخاب را دارا است. ولی این نتایج مبتنی بر فروضی مانند اطلاعات کامل مشتری، تکنولوژی تولید با نرخ بهره‌برداری نزولی، حضور رقبای کافی در بازار و البته عدم وجود اکسترنالیتی در بازار است. با تامین چنین فروضی، در بازار کاملا رقابتی هزینه نهایی تولید برابر قیمت کالا می‌شود و رفاه جامعه با کاهش قیمت‌ها و هزینه‌ها تامین می‌شود. یک مورد معروف نقض فروض فوق، تولید با هزینه بالای اولیه و هزینه نهایی صفر است که اگر بازار رقابتی باشد قیمت ها به صفر میل می‌کند و امکان تامین هزینه اولیه در بلند مدت وجود ندارد و لذا بازار هرگز تشکیل نمی‌شود. در مثال‌های معروفی مانند صنعت پست آمریکا، قانون گذار تصمیم گرفته است که شرکت دولتی پست وجود داشته باشد. در حالت بازار برق، سابقا که تکنولوژی های جدید اقتصادی بوجود نیامده بود، قیمت‌گذاری به صورت دولتی انجام می‌گرفت. و یا در مورد کابل تلویزیون اجازه بهره‌برداری به شرکت خاصی اعطا می‌شود و در بازار تلفن قانون‌گذار در میانه قرن 19 شرکت‌ها را مجبور به تقسیم‌شدن کرد. در میان تمام این قانون‌گذاری‌ها، بدترین نوع مقررات‌گذاری، تعیین قیمت از سوی حکومت است و بنابر این به صورت آخرین روش و به صورت بسیار محدود انجام می‌گیرد. این سیاست می‌تواند به صورت مستقیم صورت گیرد و یا با اعمال تعرفه بر کالای‌های خارجی انجام شود. در هر حال، قیمت‌گذاری باعث می‌شود که هر کالایی به اندازه غیر بهینه مصرف شود. اگر قیمت فرمایشی ارزان‌تر بود تولیدکننده انگیزه‌ای برای بهبود کالا (هدر رفتن کیفیت) و یا تولید کافی کالا ندارد و لذا مشتریان جنس بی‌کیفیت و یا کمتری مصرف می‌کنند. لذا باید در بازارهای معمولی مقررات غیر‌قیمتی را اعمال کرد.
بنابر این معمولا اگر شرکتی خیلی بزرگ شود و حالت انحصاری پیدا کند، قانون‌گذار علاوه بر جریمه، آن شرکت را به تعداد کوچک‌تری می‌شکند. اگر چنین سیاستی اجرا نشود چه می‌شود؟ شرکت غالب در بازار به نحوی قیمت‌گذاری می کند تا سود خودش را بیشینه کند. در این صورت، زمانیکه تهدیدی برای ورود شرکت جدید وجود ندارد، شرکت غالب مانند یک انحصارگر قیمت‌گذاری بالا انجام می‌دهد و سود انحصاری بدست می‌آورد. در مقابل زمانیکه تهدیدی برای ورود رقیب وجود دارد، قیمت ها را چنان کاهش می‌دهد که ورود رقیب سودده نباشد تا خود شرکت غالب در آینده سود انحصاری بدست بیاورد. این سیاست می‌تواند به صورت هزینه بالا در بخش تحقیق و توسعه و یا تبلیغات گسترده نیز رخ دهد، تا بازار رقیب را بیش از اندازه تخریب کند و مانع ورود وی شود. چنین رفتاری سود انحصارگر را بیشتر می‌کند ولی رفاه مصرف‌کننده را چنان کاهش می‌دهد که کل رفاه جامعه (تولیدکننده و مصرف کننده) کاهش یابد. بنابراین هرگونه مقرراتی با هدف بیشینه کردن رفاه جامعه با رقابتی شدن بازار در بلند مدت محقق می‌شود. نکته دیگری که در قانون‌گذاری بسیار حائز اهمیت است، گذرا بودن مقررات است. یک مقررات بر اساس شرایط بازار می‌تواند اقتصادی باشد ولی با کشف تکنولوژی های جدید و یا تغییر شرایط بازار، مقررات سابق دیگر اقتصادی نیست و برچیده می شود. از 1970 موج جدیدی از مقررات زدایی در آمریکا شروع شد که باعث شد از 1977 که 17% اقتصاد آمریکا تحت مقررات دولتی بود، در سال 1988 تنها 6.6% اقتصاد آمریکا تحت تاثیر مقررات بماند. لذا روی این سه نکته اقتصادی در بازخوانی مقررات بازار اسلامی باید توجه کنیم تا بدانیم نظر اسلام در این سه مورد چیست. اول حتی المقدور عدم مقررات بر روی قیمت، دوم شکستن قدرت انحصارگر و سوم گذرا بودن مقررات بازار.
چنانچه در نظرات خوانندگان نیازی احساس شد من دوباره به بحث مقررات در اقتصاد بازخواهم گشت و یا در پست دیگری مفصل‌تر این بحث را باز خواهم کرد. اما سوال مهم این است که در اسلام چگونه مقرراتی برای کنترل بازار اعمال می‌شده است. جالب اینکه در اسلام هرگونه قیمت‌گذاری ممنوع بوده و پیامبر و ائمه به شدت آنرا نهی می‌کرده اند. این حکم چنان قوی است که شیخ طوسی آنرا اجماعی بین همه علما می داند:
«امام و يا نايب وى مجاز به تحميل بهاى خاصى براى كالاهاى بازار ـ اعم از طعام و غيره ـ بر بازاريان نيستند, خواه در زمان گرانى و تورم قیمت ها باشد و خواه در حال آرامش و ارزانى اجناس. اين مطلب, اجماعى است.» (1)
آن چنان این حکم قوی است که حتی امام بر روی کالای محتکر نیز قیمت‌گذاری نمی‌کند. شیخ طوسی می افزاید «هنگامى كه مردم از نظر غذا و طعام در تنگنا قرار گرفته و هيچ خواربارى جز نزد محتكر يافت نشد, سلطان وظيفه دارد كه او را وادار به فروش آن سازد و در اين راستا از قوه قهريه نيز استفاده مى كند; اما مجاز نيست كه او را مجبور به فروش به قیمت معينى كند؛ بلكه او بايستى كالاى خود را مطابق آنچه خداوند روزى مى دهد، در معرض فروش قرار دهد». تمام این احادیث و احکام در حالی است که سازمان تعزیرات اسلامی یکی از وظایف خود را قیمت‌گذاری بر کالا می‌داند و با هرگونه انحرافی از قیمت‌های یاد شده برخورد قضایی خواهد کرد. آنچه بر اساس سنت واضح است قیمت گذاری دولت ایران از نظر فقه شیعه امری حرام و خلاف شرع باید قلمداد شود. همچنین است تعیین نرخ بهره. تعیین نرخ بهره دقیقا عین قیمت‌گذاری بر قرض است و امری است که به شدت از آن نهی شده است و متاسفانه دولت ایران انجام می‌دهد. آنچنان که شرحش رفت قیمت‌گذاری خلاف هر منطق اقتصادی است.
شاید جالب باشد بدانید که پیامبر و امام علی همواره مهم ترین یارانشان را برای نظارات بر بازارها به شهرهای دیگر گسیل می‌داشته‌اند. به عنوان مثال پیامبر پس از فتح مکه سعد ابن سعید ابن العاص را بر بازار مکه و عمر ابن خطاب را به نظارت بازار مدینه گماشت(3). خود ایشان نیز بر بازارها نظارت می‌کرده‌اند. پیامبر اگر فروشنده‌ای اطلاعات دقیق کالا را در اختیار فروشنده قرار نمی‌داد، وی را مورد عتاب قرار می‌داد. مثلا نقل است پيامبر بر انباري از طعام گذر كرد، دستش را در آن فرو برد رطوبتي در آن يافت، فرمود: صاحب طعام، اين چيست؟ گفت يا رسول‌الله باران بر آن باريده پس فرمود: «چرا آن را بر روي طعام نگذاشته‌اي تا مردم آن را ببينند. هر كه خيانت ورزد از ما نيست».(4) در کنار این مقررات بازار (مانند اطلاعات کالا و عدم قیمت گذاری دولتی) که دائمی بوده‌اند، برخی قوانین در طول زمان تغییر کرده است. پس از ورود پیامبر به مدینه که بازار آن در اختیار یهودی ها بود، پیامبر اقدام به تاسیس بازار مسلمین کرد. یکی از قوانینی که پیامبر در این بازار به سختی رعایت می‌کرده است عدم اجازه فروشندگان به ساختن دکان بوده است.(5) این قانون به نظر می‌رسد هم در زمان پیامبر و هم در زمان امام صادق تغییر کرده است. چراکه بازار مکه دکان بوده است و پیامبر پس از فتح آن تنها برای آن ناظر قرار داده است. فهم مقررات فوق در چهارچوب منع انحصارگری قابل فهم است. به نظر می رسد پیامبر می‌دانسته که اگر تاجری در بازار نوپای مدینه اقدام به تاسیس مغازه کند بازار بقیه دستفروشان را از بین می برد و کم کم بازار انحصاری بدست می آورد. لذا در آن بازار خاص هم پیامبر و هم حضرت علی سخت‌گیری می‌کرده‌اند که دکانی ساخته نشود. البته نقل است که هردو ایشان موکدا بیان کرده بودند که حکومت حق گرفتن خراج از چنین فروشنده‌های دستفروشی را ندارد.
یکی از مهم‌ترین مقرراتی که اسلام بر بازارها تعیین کرده است کراهت شدید احتکار است (برخی فقها حکم به حرام داده اند). منطق اقتصاد احتکار واضح است. چرا که محتکر کالاهای بازار را جمع می‌کند و در زمانیکه بازار با کمبود مواجه است با قدرت انحصاری که دارد کالایش را گران می‌فروشد و ابایی ندارد که کالایش نابود شود. این نحوه کسب سود در زمان پیامبر که عربستان زمینی خشک بوده و همواره مواد غذایی توسط کاروان‌ها حمل می‌شده است و ممکن بوده نوسانات قیمت بدلیل کمبود کالا بسیار بالا باشد، می‌توانسته بسیار سودده باشد. ولی جالب است پیامبر تنها در زمان کمبود با محتکرین برخورد می‌کرده است و نحوه برخورد تنها فروش اجناس در بازار به قیمت بازار بوده است تا قدرت انحصاری را از محتکر بگیرد. برای مثال «هم چنين در شرايطى كه گندم و جو، در مدينه كم ياب شده بود، و تنها يك نفر در انبار خود ذخيره كرده بود، حضرت به او فرمود: مسلمانان گزارش داده اند كه طعام در شهر تمام شده و تنها مقدارى در نزد تو وجود دارد، آن را بيرون آور و هرگونه كه مى خواهى بفروش، ولى حبس نكن.» (6). به نظر می رسد اصل اساسی که اسلام بر اساس تجربه و یا علم غیبی برای اعمال مقررات اعمال می‌کرده است مبتنی بر جلوگیری از انحصار و بازار رقابتی بوده است. (7)
در اسلام به طرق مختلفی پیامبر منع انحصار می‌کرده است. به عنوان مثال روشی در تجارت میان اعراب رایج بوده که «تلقی رکبان» نامیده می‌شده است. در این روش تجار قبل از ورود کاروان و بازرگان به خارج شهر می‌رفته‌اند و کل کالا را به قیمت ارزان و عمدتا با دروغ که این کالا در شهر ارزان است، می‌خریده اند و قدرت انحصاری فروش در شهر را پیدا می‌کرده اند. پیامبر چنین تجارتی را حرام اعلام کرده بود. دقیقا مشابه همین تجارت امروز در ایران جریان دارد. برخی بازرگانان عمده مثلا تنها وارد کننده کفش، شکر، لاستیک، خودرو و حتی کامپیوتر به ایران هستند. ایشان در بازار جهانی کالایی را به قیمت ارزان می‌خرند و چون عرضه‌کننده انحصاری در ایران هستند کالای بی‌کیفیت را به قیمت بالا به مصرف کننده ایرانی می‌فروشند. بر اساس روایت پیامبر این تجارت از بزرگترین گناهان است که عملا کوتاهی دولت به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. حتی بالاتر از آن، به نظر می رسد مجوز انحصاری واردات کالا و تعیین تعرفه‌های بالا برای برخی کالاها بر اساس سنت پیامبر همگی غیرشرعی و از جمله گناهان باید شناخته شود. حتی یک مورد حدیث در سنت پیامبر وجود ندارد که تاجری را از واردات کالایی حلال منع کرده باشد و یا مالیات و خراجی بر واردات کالا وضع کرده باشد. بدیهی است بر اساس منطق اقتصادی نیز مجوزهای انحصاری واردات و تعرفه‌های بالا جز ضرر مردم ایران هیچ نتیجه‌ای ندارد.
اصل اساسی دیگری که در اسلام برای مقررات خیلی تعیین کننده بوده است رضایت طرفین در معامله است. در احادیث بسیار رضایت شرط اساسی هر مبادله‌ای ذکر شده است. (8) به عنوان مثال امام علی از مغازه‌اي كه پسري فروشنده آن بود پيراهني به سه درهم خريد و وقتي پدر متوجه شد حضرت خريدار آن بود، به سرعت دويد و يك درهم به ايشان داد. حضرت سئوال فرمود اين درهم چيست. عرض كرد. ثمن پيراهن دو درهم بود. حضرت فرمود من و او با رضايت معامله كرديم. (9)علاوه بر رضایت اصل دیگر در اسلام نه تنها حلیت چانه‌زنی، بلکه توصیه به چانه‌زنی در خرید است. در ادامه بحث خواهیم کرد که چرا این اصل نیز دارای منطق اقتصادی است ولی قبل از آن به روایت زیر توجه کنید:
اصبغ بن نباته مي‌گويد حضرت علی به همراه غلامش قنبر وارد بازار بزازها شد و از پسري كه در مغازه بود دو پيراهن به قیمت چهار و سه درهم خريد. پس از خريد حضرت به مسجد رفت. صاحب مغازه كه از خريد حضرت و قیمت مورد معامله آگاه شد خود را به مسجد رساند و به حضرت عرض كرد، پسرم شما را نشناخت. اين دو درهم را كه ربح اين دو پيراهن است را بگيريد. حضرت فرمود من چنين كاري نميكنم. من چانه زدم و او هم بامن چانه زد و سرانجام با رضايت معامله انجام شد.(10)
مورد آخری که ارزش ذکر دارد مقرراتی است که امام علی برای سلامت کالاها در بازار تعیین می‌کردند. بر اساس مقدمه‌ای که ذکر شد این نوع مقررات در دسته مقررات غیراقتصادی طبقه بندی میشوند. به عنوان مثال ابن الاخوة مي‌گويد: اميرالمؤ‌منين از ذبح گاوهاي فلج، زمينگير، يك چشم، نابينا، بي‌دندان، گردن مويين، ديوانه، سم چاكدار و معلول و بيمار منع مي‌نمودند. (11)
تا بحال دلیل مقررات در علم اقتصاد و نمونه های اسلامی آن را بررسی کردیم و هر کدام را به صورت خلاصه ذکر کردیم. در اینجا شاید مفید باشد که به صورت بسیار خلاصه برخی مقررات و عملکرد سازمان تعزیرات اسلامی را بررسی کنیم. سزا است در این بررسی هم به دلایل اقتصادی و هم به انطباق این اصول با اسلام بپردازیم. برای این بررسی من تنها به اولین اصل قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 می پردازم و خودتان خواهید دید که نیازی به بررسی بیشتر نیست. این اصل بیان می‌کند که سازمان تعزیرات حکومتی در موارد زیر می‌تواند مداخله و به تخلفات اقتصادی رسیدگی کند. 1) گرانفروشی 2) کم فروشی و تقلب 3) احتکار 4) عرضه خارج از شبکه 5) عدم درج قیمت 6) اخفا و امتناع از عرضه کالا 7)عدم صدور فاکتور 8)عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع 9)عدم اجرای تعهدات واردکنندگان 10)نداشتن پروانه کسب. بیان شد که اصل 8 کاملا خلاف اسلام و خلاف منطق اقتصادی است. سازمان تعزیرات در تعریف گران فروشی می گوید » گرانفروشي : عبارتست از عرضه كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخهاي تعيين شده توسط مراجع رسمي بطور علي الحساب يا قطعي و عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمات براي خريدار گردد. » بدیهی است که بر اساس روایات فوق این بند نیز چون مبتنی بر قیمت دولتی است حرام در حرام است. قانون تعزیرات در خصوص عرضه خارج از شبکه قانون بیان می کند که » عرضه خارج از شبكه : عبارتست از عرضه كالا بر خلاف ضوابط توزيع و شبكه هاي تعيين شده وزارت بازرگاني و ساير وزارتخانه هاي ذيربط.» در اسلام هرگز چنین احکامی موجود نبوده است. مسلمین آزاد بوده‌اند هرکجا و به هرکسی که می خواهند کالایشان را بفروشند و من هیچ حدیثی مبنی بر منع فروش کالا مثلا در بازار یهودیان پیدا نکرده ام. (گرچه بحث کراهت بوده است چون در بازار یهودیان خراج می‌گرفتند و به قدرت یهودیان منجر می‌شده است) از نظر منطق اقتصادی هم هرگونه ممنوعیت بر فروش در بازارهای مختلف جز اتلاف منابع نتیجه‌ای ندارد. اما مهم‌ترین اصلی که خلاف اسلام و منطق اقتصادی است عدم درج قيمت است که بر اساس ماده 6 به صورت زیر تعریف می شود: «عبارتست از عدم درج قيمت كالاها يا خدمات مشمول به نحوي كه براي مراجعين قابل رويت باشد به صورت نصب برچسب با اتيكت يا به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد «. در اسلام آنچنان که گفته شد قیمت نهایی بر اساس چانه زنی بوده است و البته به این مهم سفارش نیز شده است. لذا این قانون که تولید کننده‌ها باید بر روی کالا قیمت بزنند خلاف حکم اسلام است. در منطق اقتصادی نیز اگر قیمت گذاری از سوی کارخانه تولیدگننده باشد، چنین قانونی ضرر ده است. چرا که اولا فروشنده نهایی کالا مغازه دار است و نه تولیدکننده و این اصل که تمام کالاهای یک تولید کننده باید در دو مغازه به یک قیمت مبادله شوند غیر اقتصادی است. (مانند پفک و کیک و …) فرض کنید دکانی در میدان تجریش و میدان امام حسین که چند برابر یکدیگر اجاره بها دارند. سازمان تعزیرات این دو مغازه را مجبور می کند که کالاهایشان را به قیمت درج شده توسط کارخانه بفروشند. از سوی دیگر اگر قیمت‌ها منعطف و در اختیار مغازه دار باشد رقابت زیاد می‌شود و قیمت‌ها به طور میانگین کاهش می‌یابد. علاوه بر اینکه اگر فروشنده بداند که خریدار توانایی کمتری در خرید دارد به وی ارزان‌تر می‌دهد تا وی مشتری شود. اصلا من نمی فهمم زدن قیمت کارخانه بر روی کالاها را سازمان تعزیرات چگونه کشف کرده است. در مقابل سازمان تعزیرات در خصوص هزاران مقررات مفید مانند درج کالری مواد خوراکی، محتویات، تاریخ تولید و اطلاعات تولیدکننده و …. کاملا سکوت کرده است.
امید که روزی شاهد اصلاح چنین سازمان‌های ناکارآمدی باشیم.
——————————————————————————-
(1) «کار ویژه حکومت در اندیشه سیاسی شیخ طوسی» عباس موسویان
(2) همان موسویان. همچنین است در شیخ طوسی تهذيب، ج 7، ص 161، روايت 18 که رسول خدا بر محتكرين عبور كرد و دستور داد كه كالاهاي احتكار شده را به بازار ببرند و در حالي كه مردم نظاره‌گر صحنه بودند به حضرت(ص) گفته شد چرا بر اين كالاها قيمت نمي‌گذاريد؟ حضرت(ص) خشمگين شد به گونه‌اي كه از چهره‌شان خشم آشكار گرديد. سپس فرمود: «من قيمت‌گذاري كنم. قيمت تنها در دست خداست و هر وقت خواست بالا مي‌برد و هر وقت خواست پايين مي‌آورد.» و یا امام صادق(ع) در روايتي مي‌فرمايد:»اميرالمؤ‌منين(ع) بر كالاي احدي قيمت نگذاشت ولكن كسي كه از قيمت متعارف روز بيشتر بفروشد گفته مي‌شود، نظير مردم بفروش والا از بازار برخيز. غير از اينكه كالايي كه او مي‌فروشد مرغوب‌تر از كالاي ساير فروشندگان باشد.» لقاضي، النعمان، ابي حنيفه، دعائم الاسلام ج 2، ص 36، محدث نوري، مستدرك الوسايل ج 2، ص 469.
(3) «امام علی حکومت و بازار» محمد تقی نظرپور به نقل از الكتاني، عبدالحي، الترتيب الادارية، ج 1، ص 285.
(4) نظرپور. همان به نقل از .45 السمهودي، نورالدين علي بن احمد، وفأالوفأ، ج 2، ص 756.
(5) نظرپور همان
(6) محمد سروش «دین دو دولت در اندیشه اسلامی» صفحه 36.
(7) مرحوم شيخ صدوق در كتاب توحيدش به نكته‌اي اشاره می کند که نشان می دهد چرا اسلام با محتکر برخورد می کند. «اگر ارزاني و گراني به واسطه كمبود خود كالا به دلايلي نظير شرايط جغرافيايي و … باشد، اين به دست خداست و تسليم در آن لازم است. اما اگر ارزاني يا گراني بواسطة عملكرد خود مردم باشد به گونه‌اي كه فرد خاصي كالاي شهري را جمع‌آوري كرد و مردم را از وصول به آن باز داشته است نمي‌توان گفت بايد تسليم اين افزايش قيمت بود. همانگونه كه ارزاني به جهت بوجود آوردن شرايط انحصاري در بازار مسلمين پسنديده تلقي نمي‌شود.» شيخ صدوق، التوحيد ص 389، روايت 34.
(8) همان طور که در نوشته های قبلی نیز ذکر شد، بر اساس فهم من، مرز بهره حلال و حرام در اسلام رضایت است و تمام اصول اقتصادی بر اصل رضایت استوار شده است.
(9) نظرپور به نقل از احمد بن حنبل: فضايل الصحابه، ج 1، ص 528، روايت 878.
(10) نظرپور به نقل از النيشابوري، محمد بن الفتال، روضة الواعظين، ج 1، ص 107، ابن شهرآشوب، مناقب ال ابي‌طالب، ج 2، ص 112.
(11) نظرپور به نقل از القرشي، محمد بن محمد بن احمد، معالم‌القربه في احكام‌الحسبة، ص 163.
مقالات مرتبط:
کافه اقتصاد 