عموما مطرح می‌شود که اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها منطبق بر اقتصاد نئوکلاسیک و یا لیبرال(0) است. هدف این نوشته این است که نشان دهد چنین برداشتی در فضای اقتصادی ایران چندان صحیح نیست. پیشتر به این موضوع در پستی جداگانه پرداخته‌ام و توضیح داده‌ام که چرا سیاست‌های اقتصادی باید در یک بسته سازگار و همه‌جانبه اجرا شوند. امید است این پست به عنوان بخش تکمیلی پست گذشته بازخوانی شود.
از منظر اقتصاد کلان اتفاقی که در اقتصاد ایران در حال رخ‌دادن است واقعی کردن قیمت اقلام انرژی، نان و آب است(1)(2). اگر مابقی قیمت‌ها در اقتصاد رقابتی و بالطبع واقعی بود، اجرای این سیاست امری قابل دفاع بود. چرا که اجرای این سیاست از یک سو خانوارها را مجاب می‌کرد که بر اساس قیمت واقعی، سبد مصرف بهینه خود را انتخاب کنند؛ از سوی دیگر شرکت‌ها را متقاعد می‌کرد که تکنولوژی بهینه را برای تولید کالای خود انتخاب کنند. منظور از بهینه این است که سبد مصرف خانوار و تولید کارخانه در قیمت‌های جدید، منطبق بر سبدی می‌شد که «برنامه‌ریز اجتماعی خیرخواه» برای آنها تعیین می‌کرد.(3) به عبارت دیگر آحاد جامعه تصمیمات اقتصادی خود را به نحوی اتخاذ میکنند که مطلوبیت کل جامعه بیشینه شود.(4) اما با یک نگاه سطحی به فضای اقتصادی امروز ایران، می‌توان استدلال کرد که چنین شرایطی امروزه دیده نمی‌شود و بسیاری از بازارهای دیگر در حالت تعادل رقابتی به سر نمی‌برند و از دخالت بی‌جای دولت رنج می‌برند. ینابر این آزاد کردن قیمت‌های انرژی و نان می‌تواند به تعادلی بدتر از وضع قبلی منجر شود. به منظور بیان آشکارتر این مفهوم اقتصادی، من در 3 بازار نمونه نرخ ارز، نیروی کار و سرمایه که در آنها دخالت بی‌حد و حصر دولت دیده می‌شود، اثر آزادسازی قیمت انرژی را بررسی خواهم کرد.
1) بازار تجارت خارجی: همان‌طور که قبلا بیان شد دولت با ثابت نگه‌داشتن نرخ اسمی ارز در کنار تورم بالای داخلی، عملا نرخ حقیقی ارز را کاهش می‌دهد و یا به بیان اقتصادی دلار را تضعیف می‌کند. وقتی دلار تضعیف شود، کالای خارجی مانند پرتقال مصری در تهران ارزان می‌شود و لذا واردات پرتقال مصری افزایش می‌یابد. به زبان ساده‌تر، فرض کنید پرتقال مصری امروز کیلیویی 1 دلار و نرخ ارز نیز 1000 تومان است. در مقابل فرض کنید هزینه تولید پرتقال ایرانی 900 تومان و قیمت پرتقال ایرانی ( با کیفیتی برابر پرتقال مصری) برابر همان 1000 تومان است. اگر امروز قیمت انرژی بالا رود، این اتفاق تنها در ایران اقتاده است و لذا پرتقال مصری در بازار جهانی همان کیلویی 1 دلار معامله می‌شود. ولی پرتقال ایرانی هزینه‌هایش 20 درصد افزایش یافته است (هزینه حمل و نقل و کارگر و …) و لذا هزینه تمام شده هر پرتقال ایرانی برابر 1080 تومان می‌شود. اگر دولت در بازار دخالت کند و نرخ ارز را ثابت نگه دارد، پرتقال مصری همان 1000 تومان فروخته می‌شود و پرتقال ایرانی هزینه‌ای بالاتر از قیمت بازار پیدا می‌کند. لذا پرتقال سازان ایرانی ورشکست می‌شوند. این مثال ساده نشان می‌دهد که عدم آزادسازی بازار نرخ ارز می‌تواند تولیدکنندگان کالای نهایی ایرانی را ورشکست کند. البته احتمالا در بازار مذکور، بدلیل انحصار واردکنندگان، پرتقال مصری به قیمت 1100 تومان فروخته می‌شود و همه تولیدکنندگان ایرانی ورشکست نمی‌شوند. ولی بخش عمده‌ای ورشکست و از بازار خارج می‌شوند. بنابر این تمام سود تثبیت نرخ ارز به جیب واردکننده و دلالان می‌رود. (5)
2) بازار کار: در بازار نیروی انسانی اصطکاک اصلی که وجود دارد، عدم امکان اخراج کارکنان می‌باشد. به عبارت دیگر بر اساس قانون کار تولیدکنندگان نمی‌توانند کارکنانی که قرارداد دائمی دارند را اخراج کنند. وقتی قیمت‌های انرژی واقعی می‌شود، برخی کارخانه‌ها مانند سیمان‌سازی‌ها که از تکنولوژی قدیمی و انرژی‌بر استفاده می‌کرده‌اند دیگر در بازار مزیت رقابتی ندارند و لذا ناچارند بر اساس هزینه متغییر جدید در خصوص سطح تولید خودشان تصمیم‌گیری کنند. این کارخانه ها در بازار رقابتی ترجیح می دهند که کارکنان با بازده کمتر را اخراج کنند و کارکنانی که سیمان‌سازی را خوب بلد هستند، نگه دارند. در چنین بازار رقابتی، کارخانه‌های سیمان‌سازی با تکنولوژی انرژی‌بر فعلی سطح تولید خود را کم میکنند ولی همچنان به تولید ادامه می‌دهند. در مقابل در بازار کار بدون انعطاف ایران، شرکت سیمانی مذکور توانایی اخراج ناگهانی نیمی از کارکنان خود را ندارد (یا خیلی هزینه بر است) و لذا ترجیح می‌دهد اعلام ورشکستگی کند. به عبارت دیگر بدلیل دخالت دولت و اصطکاک حاصل از قوانین نیروی کار، با آزادسازی قیمت‌های انرژی و با سطح فعلی تعداد کارمندان بسیاری از شرکت‌ها در بلندمدت ضررده می‌شوند و ترجیح می‌دهند که اعلام ورشکستگی کنند. البته شاید این ورشکستگی به مرور رخ دهد، چرا که شرکت ترجیح می‌دهد یارانه‌های دولتی را اول بگیرد و بعد اعلام ورشکستگی کند. (6)
چرا اگر اصلاح قیمت‌ها به مرور رخ دهد، ورشکستگی کمتری رخ خواهد داد؟ دلیل اصلی این است که با افزایش ذره‌ای قیمت‌های انرژی، شرکت‌ها فرصت کافی برای بازخرید و بازنشسته کردن کارکنان خود را دارند. در مقابل در حالت افزایش ناگهانی قیمت‌ها، برای شرکت‌ها نمی‌ارزد که نیمی از کارکنان را بازخرید کنند. در این صورت ترجیح می‌دهند که اول یارانه دولت را بگیرند و بعد اعلام ورشکستگی کنند. از سوی دیگر در حالت افزایش تدریجی ولی با شیب معقول، شرکت‌ها به‌تدریج تکنولوژی خود را اصلاح میکنند و می‌توانند در بازار باقی بمانند.
3) بازار سرمایه: در بازار سرمایه نیز دولت با پایین نگه‌داشتن نرخ بهره وام‌های بانکی، عملا بازار را از تعادل رقابتی خارج کرده است. دخالت بی‌جای دولت در بازار سرمایه بانک‌ها را به مرز ورشکستگی کشانده است. قانون فعلی به بانک‌ها اجازه نمی‌دهد نرخ بهره وام‌ها را افزایش دهند. چون نرخ بهره وام‌ها عملا بسیار پایین است، بانک‌ها مجبورند نرخ سود سپرده‌ها را نیز کاهش دهند. با کاهش نرخ سود سپرده‌ها به زیر تورم سالیانه عملا نرخ بهره حقیقی منفی می‌شود. لذا خانوارها می‌بینند که اگر اضافه درآمدشان را مصرف کنند و یا کالای بادوام بخرند، مطلوبیت بیشتری کسب میکنند تا اموالشان را برای مصرف کمتر در آینده پس انداز کنند. در مقابل برخی خانوارها نیز ناچارند برای پیری پس‌انداز داشته باشند و لذا با اضافه درآمدشان یا منزل مسکونی می‌خرند و یا در بانک سپرده می‌گذارند. سرجمع بدلیل دخالت دولت سپرده‌های مردمی کاهش چشم‌گیری یافته است. در عین حال در وضع فعلی بانک‌های دولتی به کمک منابع و یا رانت‌های دولتی می‌توانند برای برخی پروژه‌ها وام مورد نیاز را تامین کنند. حال فرض کنید دولت این منابع را در اختیار مردم بگذارد. لذا دیگر منابع دولت در جهت تامین مالی پروژه‌ها هدایت نمی‌شوند و بدلیل دخالت دولت در بازار سرمایه مردم هم با افزایش درآمدشان تمایلی به پس‌انداز ندارند، لذا منابع مالی بانک‌ها از وضع فعلی نیز کمتر می‌شود. کاهش منابع مالی بانک‌ها بدلیل اصطکاک ناشی از دخالت دولت در بازار سرمایه، امکان گشایش اعتبار و سرمایه برای شرکت‌هایی که در قیمت‌های جدید سودده شده‌اند را نمی‌دهد. به عبارت دیگر اگر شرکتی در قیمت‌های واقعی جدید سودده باشد و نیاز به سرمایه برای افزایش ظرفیت و استخدام نیرو داشته باشد، دخالت بی‌جای دولت در بازار سرمایه مانع استخدام و بهره‌ور شدن اقتصاد است. (7)
مثال‌های بسیار دیگری نیز وجود دارد که دخالت بی‌جای دولت در برخی بازارها اثر سیاست‌گذاری صحیح دولت در بازارهای دیگر را بی‌اثر می‌کند.(8) این مثال‌ها تنها محدود به ایران نیست. بسیاری اعتقاد دارند راننده اصلی بحران اقتصادی اخیر در آمریکا و بیکاری بالا، دخالت بی‌جای دولت در تضمین بازپرداخت وام‌های پر ریسک مسکن بوده است. بنابر آنچه گفته شد سیاست‌های جدید دولت نه تنها هیچ هم‌خوانی با سیاست‌های اقتصادی نئوکلاسیک ندارد،(9) بلکه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، بی‌توجهی به سیاست‌های اقتصادی است که این مکتب اقتصادی پیشنهاد می‌دهد. پیش‌بینی این مکتب اقتصادی این است که در نهایت در تعادل جدید بیشینه رفاه مردم حاصل نمی‌شود و بسته به سیاست‌های آتی که دولت در بازارهای دیگر اتخاذ می‌کند می‌تواند وضع بدتر و یا بهتر شود. (10)
———————
(0) البته در فضای آکادمیک و عمومی ایران درک و مفهومی دقیق از مکاتب اقتصادی وجود ندارد. فهم نویسنده آن است که بدلیل کلمه «آزاد» در عبارت «آزادسازی قیمت‌ها» این برداشت بوجود آمده است که این سیاست‌ها توسط مکاتب نئوکلاسیک و لیبرال توصیه شده است. گرچه نویسنده منکر چنین برداشتی نیست ولی مطمئنا اگر حمایتی از چنین سیاستی در این مکاتب اقتصادی وجود دارد به دلیل واژه آزادسازی و یا رقابتی شدن نیست. امید است مطالب این پست نشان دهد که در مکتب نئوکلاسیک دفاع از بازار رقابتی بدلیل یکسانی مصارف و تولید در بازار رقابتی با بهینه اجتماعی است.
(1) نویسنده آگاه است که طرح دولت مبتذل‌تر از آزاد کردن قیمت‌ها است و تنها قیمت‌های انرژی را در ایران گران کرده است. به عبارت دیگر واقعی کردن قیمت انرژی به این معنی است که قیمت بنزین در هر پمپ بنزینی بتواند با پمپ بنزین همسایه فرق کند و همه قیمت‌ها در بازار تعیین شوند. اما با این حال نویسنده سعی می‌کند خوش‌بین باشد که نظام تعیین قیمت‌های انرژی در ایران مشابه چین تعبیه شود که هر چند ماه یکبار بر اساس قیمت‌های بازار جهانی قیمت‌های داخلی تعدیل شوند، آنچنان که در طرح ابتدایی دولت آمده بود.
(2) منظور از واقعی کردن به معنی هزینه تمام شده نیست، آنچنان که برخی اقتصادخوانده‌های مجلس از آن سخن می‌رانند. قیمت واقعی نشان دهند «ارزش واقعی» کالا است. یک لیتر بنزین در بازار جهانی ارزش مشخصی دارد که «قیمت واقعی» آن کالا خوانده می‌شود. به عبارت دیگر قیمت واقعی نشان‌گر «هزینه فایده» کالا است.
(3) یک بدفهمی رایج در گفتمان دولتی ایران (پیش و بعد از انقلاب) آنست که مصرف بهینه یعنی صفر کردن اسراف و تولید بهینه یعنی بیشینه کردن تولید. چنین برداشت کاملا غلط است و نیاز است اصلاح شود. در هر اقتصادی هر خانواری بر اساس قیمت‌های موجود سبد مصرف خود را بهینه می‌کند و اگر قیمت‌ها اعوجاج پیدا کرده باشند، اسراف می‌تواند جزئی از سبد بهینه باشد. آنچه ما از سبد بهینه منظور می‌کنیم، انطباق «مصرف و تولید در بازار» با «مصرف و تولید بهینه اجتماعی» است.
(4) این برابری توضیحی غیردقیق از قانون رفاه اول و دوم است. در این قانون‌ها می‌گوید که اگر بازار رقابتی باشند (به عبارتی قیمت‌ها واقعی باشند و تخریب قیمتی در کار نباشد) مصرف و تولیدی که برنامه‌ریز مرکزی خیرخواه تعیین می‌کند برابر مصرف و تولیدی است که در بازار رقابتی بدست می‌آید.
(5) بالا بردن تعرفه‌ها شاید در کوتاه مدت درمان درد باشد ولی در نهایت موجب کاهش رفاه جامعه می‌شود. چرا که مصرف‌کننده داخلی ناچار است کالای کم کیفیت را به قیمت گران مصرف کند. همچنین در بلند مدت در نهایت واردات انجام خواهد گرفت. آنچنان که تعرفه چای مانع ورشکستگی چایکاران نشد. درباره ابعاد دیگر چنین سیاستی در اینجا مفصل‌تر بحث کرده‌ام.
(6) یکی از مزایای طرح واقعی سازی قیمت‌های انرژی در بازار رقابتی کاهش بیکاری است. چرا که بنگاه‌هایی که بهره‌وری کافی داشته باشند با واقعی شدن قیمت‌ها، ترجیح ظرفیت تولید را افزایش دهند. اما قانون کار فعلی انگیزه شرکت‌ها را برای استخدام دائمی نیروی انسانی کاهش می‌دهد. چرا که این شرکت‌ها در آینده توانایی اخراج کارکنان خودشان را ندارند.
(7) در ایران برای کاهش تورم ضروری است که خانوارها از مصرف خود کم کنند و به پس انداز بیشتر روی بیاورند. سیاست دولت در کاهش نرخ سود وام و در نتیجه سپرده‌ها انگیزه پس‌انداز را کاهش می‌دهد و منجر به مصرف بیشتر می‌شود و لذا تورم را افزایش می دهد. به عبارت دیگر دخالت دولت در بازار سرمایه موجب تورم بیشتر و افزایش مضرات طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌شود.
(8) کافه اقتصاد به صورت سنتی مدافع آزادسازی در همه بازارها بوده است. به عنوان مثال بابک در این پست نشان داده است که کنترل قیمت‌ها دقیقا سیاستی خلاف هدفمندسازی قیمت‌های انرژی است و می‌تواند تمام فواید سیاست پرهزینه هدفمندی یارانه‌ها که سیگنال‌دهی به قیمت‌ها است را نابود کند. در پستی دیگر نویسنده مهمان این سوال را مطرح کرده است که چرا دولت آزادسازی را در بازارهای دیگر دنبال نمی‌کند. برای خواننده علاقه‌مند توصیه می‌شود این دو پست را نیز مطالعه کند.
(9) مجریان طرح ادعا میکنند این طرح با آزادسازی قیمت‌ها تفاوت دارد. ایشان ادعا میکنند که طرح هدفمندسازی یارانه‌ها «اصلاح قیمت‌ها» است. شاید با تسامح بتوان قبول کرد این ادعای کارگزاران دولتی منطبق با نوشته فوق است، ولی خیلی بعید می‌دانم مجریان درک صحیحی از ادعای فوق داشته باشند و صرفا طرح واژه «اصلاح قیمت‌ها» جنبه شعاری دارد. توجه به این نکته ضروری است که اصلاح قیمت‌ها نشانه بدفهمی و ناآگاهی مجریان طرح دارد. اصلاح قیمت‌ها واژه‌ای کاملا غلط و تهی از معنی است. تنها باورمندان به برنامه‌ریز مرکزی از واژه‌ای چون اصلاح قیمت‌ها استفاده میکنند.
(10) من به این بحث نپرداخته‌ام که چرا اجرای سیاست ناگهانی کاملا خلاف آموزه‌های اقتصاد نئوکلاسیک است. مقالات بسیاری است (به عنوان مثال این ) که توضیح می‌دهند که هزینه تطبیق (Adjustment Cost) در بنگاه‌های اقتصادی از توان دوم است. توان دوم این هزینه‌ها به این معنی است که به ازای تغییرات کوچک در اقتصاد هزینه تطبیق ناچیز است. ولی اگر تغییرات در اقتصاد ناگهانی باشد، میزان هزینه تطبیق بسیار قابل توجه می‌شود. از این منظر آموزه‌های نئوکلاسیک مخالف تغییرات ناگهانی در اقتصاد است. به عبارت دیگر مدل‌سازی اقتصاد مدرن ادعا می‌کند که اگر شرکتی ناچار به تغییرات بسیار باشد، ناچار است هزینه تطبیق بسیاری پرداخت کند و ممکن است ترجیح بدهد ورشکست شود.
دوست‌داشتن:
دوست داشتن در حال بارگذاری...
Read Full Post »
کافه اقتصاد 