دخالت دولت در اقتصاد از بین نمی‏رود بلکه از بازاری به بازار دیگر منتقل می‏شود

در حدود یک سال و نیم پیش که طرح هدفمند کردن یارانه‏ها با جدیت بیشتری در محافل اقتصادی مطرح شد، پیام‏آور اتفاقی خوشایند برای اقتصاد ایران بود و به قول دولتی‏ها بنا بود اقتصاد بیمار کشور به تیغ جراحی سپرده شود. با این حال با معرفی جزئیات عمل و تیم جراح مخالفت‏ها و موافقت‏ها آغاز شد، و نظرات موافق و مخالف کارشناسی و غیرکارشناسی بسیاری ارائه شد. اکنون که در آستانه اجرای این طرح قرار داریم، تصمیم داشتم به تحلیل‏های تیم اقتصادی دولت دل ببندم و امیدوار باشم که نظرات مخالفین غلط و نظر موافقین درست از آب درآید تا بزرگ‏ترین تحول اقتصادی تاریخ ایران با موفقیت اجرا شود، ولی اقدام سوال برانگیزی چون تشدید طرح نظارتی در راستای هدفمند کردن یارانه‏ها[1]، انگیزه‏ای شد برای نوشتن یادداشتی جدید برای کافه اقتصاد.

آش یارانه‏های انرژی آنقدر شور شد که مدافعان تثبیت قیمت دیروز، امروز به مدافعان آزادسازی قیمت‏ها تبدیل شدند و تصمیم گرفتند تا برای حل مشکل ترافیک، آلودگی هوا، از دست دادن درآمد ناشی از صادرات حامل‏های انرژی، کاهش هزینه‏های ناشی از اعطای یارانه به حامل‏های انرژی، از بین رفتن کارایی در تولید و توزیع سوخت و مواجه با خطر تبدیل شدن انرژی به یک کالای استراتژیک یارانه‏ حامل‏های انرژی را به درستی حذف کرده و آن را در اختیار مردم قرار دهند تا آحاد اقتصادی با دریافت سیگنال درست از قیمت‏ها اقدام به شکل‏دهی سبد مصرفی خود کنند. اگر چه در مورد بازتوزیع درآمد ناشی از حذف یارانه‏ها بین اقتصاددانان و اقتصادخوانان اختلاف نظر وجود داشت ولی همگان خوشحال بودند از اینکه بالاخره سیاست‏گزاران به شناخت کافی از سیگنال دهی قیمت‏ها رسیدند. اما به نظر می‏رسد این سیگنال‏دهی قیمت‏ها فقط بناست در مورد کالاهایی که قرار است یارانه‏ آن حذف شود کار کند!، چرا که اقدام به راه‏اندازی گشت‏های مبارزه با گرانفروشی، دخالت آشکار در قیمت‏گذاری سایر محصولات و موظف کردن تولیدکنندگان به عدم تجاوز از سقف قیمتی تناقض آشکار با سیگنال‏دهی قیمت‏ها دارد که به عنوان یکی از دلایل اصلی حذف یارانه‏ها مطرح می‏شود. در حالی که این اقدامات کنترلی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالا‏ها و جریمه متخلفین انجام می‏شود، هر افزایش قیمتی را نمی‏توان به حساب واکنش تولیدکنندگان به طرح هدفمند کردن در نظر گرفت. در این مقطع علاوه بر اینکه افزایش قیمت می‏تواند ناشی از واکنش تولید کنندگان به طرح باشد(انتظارات)، حداقل سه دسته دلیل دیگر نیز برای افزایش قیمت کالا می‏تواند وجود داشته باشد. اول، بالا رفتن هزینه‏های تولید و ایندکس کردن تورم(به غیر از طرح هدفمند کردن، مثلا تورم)، دوم، افزایش تقاضا به دلیل واکنش تقاضاکنندگان به طرح(انتظارات)، سوم، افزایش تقاضا به دلیلی غیر از طرح هدفمند کردن. نکته جالب این است که مسئولین طرح برخورد اعلام کرده‏اند که با افزایش قیمت هایی که به بهانه طرح هدفمند کردن باشد برخورد می‏شود. حال سوالی که مطرح می‏شود این است که چطور این دو اثر از هم تفکیک می‏شود؟، چطور یک بازرس متوجه می‏شود که این افزایش قیمت هیچ ربطی به طرح هدفمند کردن ندارد؟چگونه می‏توان تعداد قابل توجهی از کالاها را مورد بررسی قرار داد که آیا افزایش قیمت آن‏ها به بهانه طرح هدفمند کردن یارانه‏ها است؟ دخالت دولت در بازارها و قراردادن سقف قیمت به بهانه حمایت از مصرف کنندگان هم از نظر علمی و هم از نظر تاریخی تجربه‏ای مردود است. شکل‏گیری عدم تعادل و مازاد تقاضا، کاهش کیفیت محصولات و از بین رفتن کارایی در بازار حداقل پیامدهای نامطلوب دخالت دولت در بازار و قرار دادن سقف قیمتی است. همانطور که فرزین معاون وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده است[2]، «با بگير وببندها و افزايش تعداد بازرسان نمي تواند بازار را كنترل كرد»، اگر دولت به مکانیزم بازار و عملکرد بازار ایمان دارد و به بهانه آن یارانه‏ها را به درستی حذف می‏کند، لازم است تا در تمامی بازارها اجازه دهد مکانیزم بازار کار کند و سیگنال‏های واقعی از قیمت به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برسد، نه اینکه دخالت خود را از بازاری به بازار دیگر منتقل کند. امیدوارم این تصمیم حداقل موقتی باشد و لازم نباشد پیش خود بگوییم: در اقتصاد ایران، دخالت دولت در اقتصاد از بین نمی‏رود بلکه از بازاری به بازار دیگر منتقل می‏شود.

---

[1] http://www.irinn.ir/Default.aspx?TabId=53&nid=195592

[2] http://www.tehrooz.com/1389/8/19/TehranEmrooz/419/Page/9/