در کتاب «چرا ملت‌ها ناکام می‌شوند؟» -Why Nations Fail- عاصم‌اغلو و رابیسنون خلاصه‌ای از تحقیقات اخیرشان را به زبانی غیرفنی ارائه می‌دهند. انگیزه اصلی کتاب توضیح تفاوت بسیار زیاد درآمدی بین کشورهای توسعه‌یافته با دیگر کشورها است. از این دریچه، سؤال این است که چرا برخی ملت‌ها موفق شده‌اند به سطح بالایی از استانداردهای زندگی دست یابند درحالی‌که برخی دیگر در این راه (شاید بارها) ناکام شده‌اند.
کتاب با این مثل آغاز می‌شود: نوگالس (Nogales) شهری است که زمانی در تاریخ دوپاره شده و قسمتی از آن در آریزونای آمریکا (نوگالس در سنتاکروز) و قسمت دیگرش در مکزیک واقع شده است (نوگالس-سورنا). نوگالس در سنتاکروز شهری است که مردم آن درآمد بالایی دارند و از نظام‌های پیشرفته و مناسب آموزش و بهداشت بهره‌مند هستند. در مقابل درآمد سرانه مردم در نوگالس-سورنا یک‌سوم همشهری‌های سابقشان در آمریکاست؛ در آنجا مردم تحصیلات کمی دارند، نرخ مرگ و میر نوزادان بالاست و وضع راه‌ها و زیرساخت‌ها و خدمات حقوقی و امنیتی هیچ تعریفی ندارند. چه چیز دلیل این تفاوت‌های فاحش است؟ اگر نگاه کنید وضع جغرافیایی هر دوی این شهرها یکسان است، نوع آداب و رسوم و در مجموع آنچه به آن فرهنگ می‌گویند یکسان است، و نیاکان مردم هر دو شهر دقیقا افراد یکسانی با نژاد یکسانی بوده‌اند. آنچه بدیهی است مرزی است که این دو شهر را از یکدیگر جدا کرده و یکی را در آمریکا و دیگری را در مکزیک قرار داده است. اما چه سیری طی شده تا آمریکا تا این حد نسبت به مکزیک پیشرفته‌تر باشد؟
بخش زیادی از کتاب به تحقیق در سیر تاریخی تمدن‌های امروز می‌پردازد. برای مثال در تعمیم مثال مربوط به شهر نوگالس، می‌توانیم سیر شکل‌گیری تمدن‌های امروزی در قاره آمریکا را بررسی کنیم. در قرن شانزدهم میلادی، غنی‌ترین بخش قاره امروزی آمریکا به‌لحاظ معادن و تمدن، قسمت‌های مرکزی و جنوبی آن بوده است. اسپانیا که در آن زمان قدرت اول اروپا بوده زودتر از همه به استعمار این تمدن‌های کهن می‌پردازد. نویسندگان کتاب نشان می‌دهند که چگونه در این تمدن‌های کهن، یک فرد به عنوان رییس و شاه سرزمین ثروت و قدرت را به‌طور متمرکز در اختیار داشته است. راهکار اسپانیایی‌ها برای استعمار این تمدن‌ها این بوده که قدرت را از این فرد می‌گرفته‌اند و تحت نظام‌های عجیب و غریب استثمارگرانه، مردم این مناطق را به کارهای سخت مثل کار در معادن طلا و نقره وامی‌داشته‌اند. آنها موفق می‌شوند که ساختاری بوجود بیاورند که یک یا چند فرد در رأس هرم قدرت قرار گرفته و از طریق استثمار دیگران به کسب ثروت می‌پردازد، نظامی از قدرت که البته شبیه به نظام تمدن‌های کهن این مناطق بوده است. در مقابل، کرانه غربی ایالات متحده امروزی تنها سهمی می‌شود که انگلیسی‌ها نصیب می‌برند. آنها ابتدا سعی می‌کنند به شیوه اسپانیایی‌ها مردم بومی را تحت سیطره خود در بیاورند اما با قبایلی آزاد و غیرمتحد روبرو می‌شوند. سرمای هوا تعداد زیادی از آنها را می‌کشد، معادن طلا و نقره پیدا نمی‌کنند و چیزی برای استثمار پیدا نمی‌کنند جز زمین‌های آزاد. از همان ابتدا ساختارهای اقتصادی و سیاسی کاملا متفاوتی در آمریکای شمالی و آمریکای موسوم به لاتین پدید می‌آید و در ادامه نیز در مسیری واگرا از هم دور می‌شود.
در جای جای کتاب، نویسندگان دو مفهوم کلیدی را معرفی می‌کنند و می‌پروانند: نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی. نهادهای اقتصادی به انگیزه‌های افراد برای فعالیت‌های اقتصادی شکل می‌دهند: انگیزه برای تحصیل، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و نوآوری. آیا نامه جیمز وات -مخترع ماشین بخار- به پدرش را دیده‌اید؟ در این نامه که به قرن هجدهم برمی‌گردد او به پدرش می‌نویسد که مجلس بریتانیا در حال تصویب قانونی است که به موجب آن حق بهره‌مندی از سود حاصل از اختراعش تا 25 سال برای او محفوظ خواهد بود. اینگونه از نهاد اقتصادی یعنی اینکه حتی اگر یک فرد عادی دارایی مادی یا معنوی کسب کرده، حق و حقوقش محفوظ خواهد بود. این انگیزه می‌دهد برای تحصیل و تحقیق، برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز، برای ایجاد و توسعه کسب و کار. در مقابل، مثلا اگر به تاریخ ایران نگاه کنید بسیار است مثالهایی از اینکه چگونه یک فرد عادی یا یک فرد ممتاز و مشهور، محصول کشاورزیش یا ملک و اموالش توسط حکومت یا افراد وابسته به یغما رفته است. این نوع دیگری از نهاد اقتصادی است که نظام انگیزشی متفاوتی ایجاد می‌کند. در نتیجه می‌توان تحلیل کرد که چگونه نوعی از نهادهای اقتصادی موجب توسعه اقتصادی و نوع دیگری از نهادهای اقتصادی موجب ناپایداری و عدم پیشرفت می‌شوند.
حال، سؤال اینجاست که چرا یک جامعه، خود نهادهای اقتصادی‌ای را انتخاب می‌کند که مخل پیشرفت آن جامعه است؟ ادعای اصلی عاصم‌اغلو و رابینسون این است که گرچه نهادهای اقتصادی نقش اساسی در بهره‌مندی یا فقر در یک جامعه دارند، اما این نهادهای سیاسی هستند که تعیین می‌کنند یک ملت چه نهادهای اقتصادی خواهد داشت. در واقع به شکل پیچیده‌تری، تعامل و کیفیت رابطه نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی است که به کامیابی یا ناکامی ملل منجر می‌شود.
اگر یک قدم به عقب برداریم، نویسندگان توضیح می‌دهند که سه نظریه در پاسخ به سؤال درباره نابرابری شدید درآمدی بین کشورها وجود دارد. نخست توضیح بر اساس تفاوت‌های جغرافیایی (آفریقا فقیر است چون شرایط مناسب کشاورزی نداشته)؛ دوم بر اساس تفاوت‌های فرهنگی (ژاپنی‌ها سخت‌کوش هستند)؛ سوم بر اساس نظریه جهل (ignorance) که می‌گوید ما پیشرفت نکرده‌ایم چون دانش کافی نداشته‌ایم که چه سیاستگزاری کشور را مرفه می‌کند. آنها مثال‌های زیادی در نقض دو نظریه اول (جغرافیا و فرهنگ) می‌آورند، مثالهایی شبیه به مثال شهر نوگالس که اشاره به آن رفت. از همه مهم‌تر اما شاید اینکه آنها نظریه سوم را نیز رد می‌کنند. این نظریه عمدتا از طرف اقتصاددان‌ها حمایت می‌شده و می‌شود. مثلا با همین هدف (یعنی کمک به سیاست‌گزاری‌های درست در کشورهای کمترتوسعه‌یافته) فعالیت‌های مؤسساتی مثل بانک جهانی تعریف شده است. اینکه چرا عاصم‌اغلو و رابینسون این نظریه را مردود می‌دانند به این برمی‌گردد که پیشرفت و توسعه‌ی یک جامعه را در گرو پیدا شدن نوع خاصی از نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی می‌دانند.
طبق تعریف، چه نهادهای سیاسی و چه نهادهای اقتصادی به دو گروه (یا به سمت دو سر یک طیف) تقسیم می‌شوند: یکی نهادهای همه‌شمول (inclusive) و دیگری نهادهای استخراجی (extractive). نهادهای همه‌شمول اقتصادی از حقوق مالکیت حفاظت می‌کنند، نظام حقوقی بی‌طرفی دارند، خدمات و کالاهای عمومی ارائه می‌دهند که اجازه می‌دهد مردم انواع مبادلات و قراردادها داشته باشند، همچنین به‌جای موانع ورود برای کسب و کار، اجازه می‌دهند که مردم شغل و کسب‌وکارشان را انتخاب کنند. در مقابل، نهادهای (اقتصادیِ) استخراجی قرار دارند که طراحی شده‌اند برای استخراج درآمد و ثروت از گروه بزرگی از مردم به نفع یک گروه کوچک. به لحاظ بعد سیاسی، بنا به تعریف، سیاست فرآیندی است که با آن قانون و قدرت حکمفرما در یک جامعه مشخص می‌شود. نهادهای سیاسی‌ای که از قدرت مرکزی برخوردارند و تکثرگرا هستند، همه‌شمول نامیده می‌شوند و اگر هر یک از این دو شرط نقض شود، نهاد سیاسی نهادی استخراجی محسوب می‌شود. مثلا نهاد سیاسی چین استخراجی است چون گرچه قدرت مرکزی بالایی دارد اما تکثرگرا نیست. یا قدرت در برخی کشورهای آفریقا پخش و متکثر است اما هیچ قدرت مرکزی وجود ندارد و جامعه در نوعی هرج و مرج اداره می‌شود. این کشورها نیز بنا به تعریف نهاد سیاسی استخراجی دارند.
روی‌هم‌رفته، بین نهاد سیاسی همه‌شمول و نهاد اقتصادی همه‌شمول، و همچنین بین نهاد سیاسی استخراجی و نهاد اقتصادی استخراجی هم‌افزایی (synergy) وجود دارد. مثلا نهادهای اقتصادی همه‌شمول که در آن افراد متنوع بهره‌مند از ثروت و انواع کسب‌وکار هستند با نهادهای سیاسی همه‌شمول که تکثرگرا و در ارائه خدمات عمومی قوی هستند، حمایت می‌شوند. اما همچنین ضرورتی ندارد که مثلا نهاد سیاسی همه‌شمول با نهاد اقتصادی همه‌شمول جمع شود. برای نمونه چین نهادهای اقتصادی نسبتا همه‌شمولی دارد درحالی‌که نهاد سیاسی آن همه‌شمول نیست.
حال، چرا برخی ملت‌ها نهادهای همه‌شمول را انتخاب نمی‌کنند؟ کتاب پر است از مثال‌ها و شواهدی از آفریقا (مثلا کنگو)، تاریخ بریتانیا و اروپا، چین، برزیل، کره شمالی و جنوبی و موارد دیگر. ادعای نویسندگان کتاب این است که حاکمان بسیاری از ملت‌ها در پیشرفت ملتشان کمکی نمی‌کنند نه چون نمی‌دانند که چه سیاستگزاری مفید است بلکه دقیقا چون می‌فهمند که توسعه آن ملت به سمت نهادهای همه‌شمول اقتصادی و سیاسی باعث می‌شود که توزیع درآمد و قدرت سیاسی در جامعه متکثر شود و به تضعیف موقعیت سیاسی و اقتصادی آنها بینجامد. در نتیجه در مقابل هر حرکتی به سمت نهادهای همه‌شمول می‌ایستند.
سؤال دیگر این است که چرا علیرغم تضاد منافعی که تغییر نهادهای استخراجی به نهادهای همه‌شمول ایجاد می‌کنند برخی جوامع موفق می‌شوند چنان تغییراتی را محقق کنند؟ پاسخ به این سؤال بعد دیگری از تحلیل نویسندگان را در برمی‌گیرد و آن مسأله تاریخ و در واقع برایند اتفاقات تاریخی در گذرگاه‌های تاریخ است. مثالی که آنها از تاریخ قرن شانزدهم و هفدهم اروپا می‌آورند در نوع خود جالب است: در قرن شانزدهم فیلیپ دوم، پادشاه اسپانیا، که قوی‌ترین قدرت اروپا محسوب می‌شده در برابر بریتانیا که به علت تجارت در اقیانوس اطلس رقیب سودآوری اسپانیایی‌ها شده بوده، تصمیم می‌گیرد به بریتانیا حمله کند. هر کسی پیش‌بینی می‌کرده که قوه قهار اسپانیا با غلبه بر نیروی بریتانیا قدرت بلامنازع اروپا و حاکم اقیانوس اطلس شود. اما از قضای تاریخ، بریتانیا موفق می‌شود نیروی دریایی اسپانیا را مغلوب کند. از این پس درهای تجارت از طریق اقیانوس اطلس به نحو برابرتری به روی تاجران انگلیسی باز می‌شود. در تمام این دوران ملکه انگلستان به لحاظ نظامی و مالی وابستگی زیادی به این تاجران موفق پیدا می‌کند و اینکه چگونه انگلیس (نه فرانسه یا اسپانیا) اولین جایی بوده که تشکیل مجلس داده کاملا در ارتباط با قدرت این تاجران و تضاد منافع آنها با پادشاهی مطلقه بریتانیا بوده است. شبیه به این مثال در مورد طاعون سیاه در سال 1347 میلادی و تبعات آن بر نظام اقتصادی و سیاسی در جوامع اروپایی که موجب تفاوت بین اروپای غربی و شرقی شده، و در تاریخ دوران اخیر برای مثال درباره اتفاقات سیاسی در کره‌جنوبی، چین و برزیل نیز در کتاب بحث شده است که در اندازه این نوشته نمی‌گنجند هرچند بسیار جالب و خواندنی هستند. نویسندگان به چگونگی تأثیر حوادث تاریخی در شکل‌گیری نهادها عنوان «contingent path of history» داده‌اند که به معنی مسیر مشروط و احتمالی تاریخ است. چنین دیدگاهی از جهت توجه به مسأله تاریخ شبیه به نگاه‌های چپ در تحلیل پدیده‌های اجتماعی-اقتصادی است و از این جهت که بر مسیر مشروط و غیرقابل‌پیش‌بینی تاریخ در مقابل هرگونه جبر و قطعیتی تأکید می‌کند در مقابل دیدگاه‌های چپ قرار می‌گیرد.
نمی‌توان از کتابی که خودش مجموع خلاصه مقالات متعدد دیگری است خلاصه‌ای ارائه داد. در نتیجه جمع‌بندی که بیان می‌کنم نیز از ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های تحلیل این دو نویسنده بی‌بهره خواهد بود. با این تبصره، به‌نظرم پیام آنها این است که یک جامعه برای پیشرفت ضرورتا نیاز به نوعی از نهادهای اقتصادی همه‌شمول دارد ولی همچنین عملکرد پایدار نهادهای اقتصادی همه‌شمول بدون نهادهای سیاسی با قدرت مرکزی و در عین حال متکثر ممکن نیست. برای مثال آنها ادعا می‌کنند که چین بدون اصلاحات سیاسی دیر یا زود، رشد اقتصادیش را از دست می‌دهد. بدین‌شکل توجه به سیاست و نقش بازدارنده نهادهای سیاسی درامکان توسعه یک ملت کانون تحلیل این کتاب است.
عاصم‌اغلو و رابینسون در ادامه مطالب کتابشان در این وب‌سایت مشاهدات و نوشته‌های غیرفنی‌شان را با مخاطبان به اشتراک می‌گذارند، بلاگی است خواندنی و آموزنده از این دو دانشمند صاحب فکر در عرصه علوم اقتصادی و سیاسی.
شود. اما نشان به آن نشان که دهه فجر سال ۹۰ نیز گذشت و باز از سیم‌کارت‌ها خبری نشد. جالب اینجا بود که اصلاً هیچ تبلیغی هم در گوشه و کنار از فعالیت و بازاریابی این شرکت به چشم نمی‌خورد! البته در طی این مدت مدیرعامل شرکت عوض شد، اعضای هیئت‌مدیره شرکت نیز تغییر کردند، هزار و یک دلیل از 
برای چنین امری (حداقل تا به امروز) در این شورا وجود داشته باشد. صرفاً گه‌گاه اظهارنظرهای کارشناسی آن هم صرفاً از زبان رئیس شورا شنیده می‌شود که آن هم در عمل منجر به اتفاق خاصی نشده است. با این حال نکته جالب اینجاست که در غیاب یک بدنه رگولاتوری، صنایع مختلف خود اقدام به تشکیل نهادهای رگولاتوری مجزا -به صورت دولتی- کرده‌اند که از بین آنها می‌توان به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای صنایع مخابراتی و نیز رگولاتوری برق مستقر در محل وزارت نیرو اشاره کرد. (یا مثلاً شرکت ملی گاز ایران که هنوز خصوصی نشده است نیز از چند سال پیش تا به حال به دنبال راه‌اندازی و استقرار نهاد رگولاتوری گاز برای خود است).
کافه اقتصاد 