در این پست گروهی اعضای کافه نظرات خود را در مورد این سوال بیان می کنند:
فرض می‌کنیم که نهادهای موجود در کشور داده شده هستند (یعنی دولت نمی‌تواند نهادهای موجود را تغییر دهد). در این شرایط تا چه حد اصلاحات اقتصادی در کشور ممکن است؟ آیا جنبه هایی از اصلاحات اقتصادی هستند که با توجه به نهادهای موجود در کشور قابل پیاده‌سازی در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت (حداکثر 10 تا 15 سال) نباشند؟
محمدرضا
به طور خلاصه، من دلیلی نمی بینم که با وجود همین نهادهایی که در کشور هست، اصلاحات اقتصادی در ایران قابل پیاده سازی نباشد! به همین دلیل، من به سوال اندکی متفاوت پاسخ می دهم که الزامات این اصلاحات اقتصادی چیست.
اصلاحات اقتصادی در بسیاری از کشورها با سطوح متفاوتی از درآمد سرانه‌ی اولیه، مانند چین، ترکیه و کشورهای جنوب شرق آسیا انجام شده و در بسیاری از آنها موفق نیز بوده و اقتصاد آنها به سمت شکوفایی حرکت کرده است. منظور من از اصلاحات اقتصادی، فراهم کردن شرایط برای بهره‌برداری از فرصت‌های ایجاد ارزش در اقتصاد است. نقش حاکمیت عمدتاً تعریف قواعد بازی و اجرایی کردن این قواعد است. در ادامه به سه مساله اشاره می کنم که فکر می کنم از الزامات اصلاحات اقتصادی هستند (البته الزامات دیگری نیز وجود دارد). همان طور که گفتم من دلیلی نمی‌بینم که این الزامات در کشور ما قابل تحقق نباشند.
احساس نیاز در جهت اجرای اصلاحات اقتصادی: به دلیل ناکارایی شدید و عدم امکان ادامه ی نظام اقتصادی مبتنی بر یارانه‌های مستقیم، و همچنین به دلیل وجود تحریم ها* و کاهش شدید درآمدهای نفتی، این احساس نیاز در سیاست گذاران به وجود آمده است تا قواعد فعالیت اقتصادی را به سمت هر چه بهینه‌تر شدن سوق دهند، و دولت را از حوزه‌ی کارهایی که برای دولت هزینه‌های علی حدّه دارد، بدون اینکه به مقدار کافی از نظر اجتماعی مفید باشد، خارج کنند. گام اولیه (آغاز هدف مندی یارانه ها) در این جهت، هر چند با دشواری‌هایی، آغاز شده است. به نظرم اولین گام سخت‌ترین گام بود، زیرا این گام می خواست تعادل معیوبِ موجود را که باعث شکل‌گیری رفتارهای اقتصادی متنوع و ناکارایی شده بود، به چالش بکشد. هر چند که به دلایلی، این گام در اجرا به مشکلات سختی برخورد کرده است، ولی این نوید را می دهد که اکنون همه اعم از مردم و سیاست‌گذاران به لزوم و دشواری کار التفاط کرده‌اند و می توان امیدوار بود که گام های بعدی و لو به سختی، قابل اجرا باشند.
اجرایی کردن (enforce) قانون: کارگزاران اقتصادی در کشور باید بدانند که قواعد فعالیت اقتصادی توسط قانون پشتوانه ی اجرایی دارد: به این معنا که اگر آنها طبق قواعد، فعالیت اقتصادی انجام دهند، می توانند با هزینه‌ی کم به نتیجه ی مطلوبشان برسند و در این راه، به اندازه ی کافی امنیت (امنیت فیزیکی، امنیت سرمایه، امنیت فعالیت های اقتصادی قانونی و غیره) وجود دارد. بنابراین علاوه بر اینکه ما به قواعد بازی «صحیح» نیاز داریم (که توسط دولت و مجلس تهیه می شود)، به قوه قضاییه ای نیاز داریم که بتواند با کمترین هزینه این قواعد را پشتیبانی کند. برای این منظور، توجه به «انگیزه» ها بسیار مهم است (اینجا و اینجا را ببینید)؛ به این معنا که نه تنها آحاد اقتصادی عمدتاً در پی بیشینه کردن سود و مطلوبیت خود هستند، بلکه کسانی که در این گونه نهادها هم کار می کنند، انسانند و کم و بیش باید انگیزه‌های کافی برای کار در جهتی که قانون از آنها می خواهد، داشته باشند. نکته‌ای که مورد تاکید قرار می‌دهم این است که در آخر این آحاد اقتصادی هستند که باید خلاقیت به خرج دهند، سرمایه‌گذاری و کار کنند. اگر این احساس امنیت اقتصادی در آنها نباشد، از فرصت‌های اقتصادی بهره‌برداری نمی‌شود و هیچ‌گونه اصلاحی کارساز نمی‌افتد.
عقلانیت در سیاست گذاری: سیاست‌گذار باید وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب را بداند و از محدودیت‌هایی که دارد نیز تخمین دقیقی داشته باشد. برای رسیدن به نقطه‌ی مطلوب اولاً سیاست‌گذار باید از ابزارهای درست استفاده کند (که نیاز به دانش دارد) و ثانیاً انتظارات بیهوده‌ای نه خودش داشته باشد و نه در مردم انتظارات بیهوده ایجاد کند.
* البته مهم است که دولت بخواهد در دفع تحریم ها بکوشد، به دلیل هزینه های سرسام آوری که تحریم بر اقتصاد تحمیل میکند. ولی مهمتر این است که دوباره از عواید حاصل از نفت به عنوان راه فرار از سختی‌های پیاده سازی اصلاحات اقتصادی، استفاده نگردد.
مرتضی
آنچه تجربه اصلاحات اقتصادی دیگر کشورها به ما می‌آموزد این است که پیدا کردن مجموعه سیاست‌هایی که منجر به رشد اقتصادی شود کار سختی نیست اما یافتن سیاست‌هایی که به رشد اقتصادی پایدار منجر شود به این سادگی‌ها هم نیست. رشد اقتصادی پایدار نیازمند پویایی در سیاست‌گذاری است و به نظر می‌رسد که بدون اصلاحات نهادی ممکن نیست. به همین دلیل باید به خاطر داشت که ضمن یافتن قیدهای اصلی بر فعالیت آحاد اقتصادی و حذف آنها و شکل گرفتن موقتی رشد، از اصلاحات نهادی که منجر به ادامه رشد اقتصادی می‌شوند غافل نشویم.
با این توضیحات، اقتصاد ایران یک مسئله اصلی دارد و آن بهبود فضای کسب و کار است. مجموعه عوامل مختلفی می‌توانند چنین فضایی را ایجاد کنند، به عنوان مثال ثبات اقتصادکلان، اصلاح نظام اداری، بهبود نظام قضایی، و اصلاحات بازارهای مختلف از جمله کار و سرمایه از موارد آن هستند. همانطور که ملاحظه می‌کنید برخی از آنها در گروه اصلاحات نهادی قرار می‌گیرند؛ عجیب هم نباید به نظر برسد چراکه وضعیت اقتصادی امروز ما برآیند نهادهای موجود کشور یا همان قواعد بازی است. برخی دیگر از آنها کاملاً در گروه اصلاحات نهادی قرار نمی‌گیرند، هرچند که اصلاحات نهادی می‌تواند به بهبود آنها کمک کند. به عنوان مثال ثبات اقتصادکلان از این دسته است. اینکه دولت از تغییر پی در پی قوانین جلوگیری کند نیازی به اصلاحات نهادی ندارد هرچند که اصلاحات نهادی می‌تواند مانع چنین کاری شود. یا مثلاً کاهش تورم چنین است هرچند که تغییر رابطه بانک مرکزی با دولت می‌تواند به آن کمک کند. در کل پیام من این نیست که بدون اصلاحات نهادی نمی‌توان کاری کرد اما تغییرات زیادی هم نباید انتظار داشت.
امیررضا
به نظر من بیش‌تر از آن که جواب دادن به این سوال در این نوشته مهم باشد روشن کردن اهمیت و معنای خود سوال مهم است. معمولا هنگامی که یک دولت جدید بر سر کار می‌آید توقعات از آن دولت در بیش‌ترین سطح خود قرار دارد. و از همه بیش‌تر برای خود دولت مهم است که محدودیت‌های خود را شناسایی کند و برنامه‌ریزی‌ها و وعده‌های اقتصادی خود را بر آن مبنا تنظیم کند تا هم بتواند آنچه قابل انجام است را به سرانجام برساند و هم با دادن وعده‌های انجام‌نشدنی باعث سرخوردگی امیدواران از میان مردم نشود. با این توضیح و با اضافه کردن این که من هم شناخت کاملی از فضای اقتصاد سیاسی ایران ندارم آنچه به ذهنم می‌رسد را در اینجا می‌نویسم.
از میان اصلاحات اقتصادی آنچه خارج از حوزه اختیار دولت است و در اختیار قوای دیگر قرار دارد حداقل به طور مستقیم قابل پیاده‌سازی به دست دولت نیست. تضمین حقوق مالکیت (property rights) و اعمال قراردادها (contract enforcement) که از اصلی‌ترین نهادها برای عملکرد سالم بازار و به دنبال آن حصول سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی هستند به طور عمده در اختیار قوه قضائیه است. از طرف دیگر رابطه تجاری گسترده با جهان برای صادرات محصولات و واردات سرمایه و تکنولوژی که از دیگر شرایط رشد اقتصادی است تابعی از سیاست خارجی و روابط خارجی کشور است که سیاست‌گذاری در این زمنیه نیز در اختیار دولت نیست. جلوگیری و مبارزه با انحصارات، به ویژه انحصارات ناشی از قدرت سیاسی و انحصارات نهادهای شبه دولتی، همچنین مبارزه با فساد اقتصادی ناشی از رابطه با قدرت (مانند رانت‌‌های اقتصادی، زمین‌خواری، …) نیز خارج از اختیار دولت و به طور عمده در اختیار قوه قضائیه است؛ با این که دولت می‌تواند با پاک نگه داشتن نسبی قوه مجریه حداقل به فساد موجود دامن نزند.
بنابراین نباید امیدوار بود که تنها با تغییر دولت، اصلاحات نهادی اساسی که برای رشد پایدار ضروری هستند به وقوع بپیوندند. اما این به آن معنا نیست که دست دولت کاملا بسته است و هیچ بهبودی در وضعیت اقتصادی ممکن نیست. به دست آوردن تعادل‌های کلان (برای مثال مهار نقدینگی و یکسان‌سازی نرخ ارز) به طور عمده در اختیار دولت است با این که بزرگ‌ترین قید دولت در این زمینه تعهداتی است که از دولت‌های قبلی به ارث برده است. همچنین دولت می‌تواند برخی بازارها را که به طور سنتی مورد شمول قوانین قیمت‌گذاری یا دیگر مداخلات دولتی قرار می‌گرفته‌اند به تدریج آزاد کند؛ از بازار میوه و محصولات لبنی گرفته تا حمل و نقل هوایی تا به این ترتیب با ایجاد انگیزه تولید به رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال کمک کند. استفاده حداکثر از فرصت‌های ایجاد شده مانند رفع تحریم صنایع خودروسازی و پتروشیمی برای جذب سرمایه و تکنولوژی از جهان خارج نیز چندان دور از دسترس به نظر نمی‌رسد.
البته دوباره تاکید می‌کنم که اینها تنها مثال‌هایی است که می‌توان برشمرد. این سوال پیچیده است و پرداختن کامل به آن از توان من و حوصله این متن خارج. اما به نظر می‌رسد پرداختن به این سوال و تحقیق درباره آن برای دولت ضروری باشد.
بابک
بدون شک ایران در حال حاضر از ضعف در نهادها رنج می برد و شاید بتوان گفت که این در تاریخ ایران معاصر بی‌سابقه است. ضعف در نهادهای اقتصادی در کنار سایر نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره کار را برای هرگونه اقدامی مشکل کرده است. دولت برای نقش بازی کردن در عرصه سیاسی و اقتصادی به ابزارهایی نیاز دارد که نهادها آنها را فراهم می‌کنند. به طور مثال برای کنترل تورم دولت نیازمند استفاده از ابزارهای پولی است ولی اقدامات دولت قبل که منجر به کاهش اعتبار بانک مرکزی، نوسان در بازار ارز، پایین نگه داشتن نرخ واقعی سود بانکی، و ایجاد مسئولیت مالی بدون حساب و کتاب برای دولت در قالب مسکن مهر و یارانه‌های نقدی شده است عملا قدرت تاثیرگذاری و نقش نهاد بانک مرکزی در اقتصاد ایران را تحلیل برده است. سوال اینجاست که آیا تن نحیف اقتصاد ایران که از یک سو زیر فشار اجرای غلط سیاست هدفمندی یارانه هاست و از سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی منابع مالی کشور را محدود کرده است تحمل انجام اصلاحات اقتصادی یا حتی تغییرات سیاست‌گذاری بزرگ را دارد؟ به نظر، راهی که دولت در بازسازی اعتماد شهروندان در داخل و رفع نگرانی‌های خارجی در پیش گرفته و آرام و با حوصله در حال طی کردن آن است به امید روزی که با تکیه بر اعتماد داخلی به نهادهای تصمیم‌گیری از یک سو و تامین منابع مالی از طریق شروع مجدد تجارت با کشورهای خارجی از سوی دیگر شروع به اقدامات جدی کند بهترین استراتژی است که می شود در حال حاضر برگزید.
سهیل
با عرض معذرت از تمام آنها که برای توجیه عملکرد ضعیف خود یا سایرین در امر سیاست‌گذاری، همواره بر طبل ضعف نهادها در کشور ایران کوبیده‌اند؛ بر این باورم که این بوم و بر با تمام اقوام و مردمان متنوعش و با تمام آداب و رسوم نیک و بدش، تافته‌ای جدابافته از مردمان سایر کشورها و دیگر ادیان نبوده و نیست و نخواهد بود.
آنچه متفاوت بوده و هست، بدفهمی و کج‌فهمی مسائل اقتصادی و و طبعاً تدابیر اندیشیده‌شده و نسخ تجویز‌شده برای این بیمار رنجور است. من باب مثال مشکل تورم، امروزه تقریباً در تمام نقاط جهان حل، و راه علاج آن نیز مشخص شده است. صد و اندی کشور با نهادهای یکی-متفاوت‌تر-از-دیگری این مشکل اقتصادی را هم‌اکنون حل کرده‌اند، الا کشور بخت‌برگشته و در جستجوی نهادسازی و نهادسوزی ما! به نظرم اینها همه بهانه است برای با انبوه سوداگرانی که سعی دارند از نمد نهادها، برای خود کلاهی بسازند و لا غیر…
کافه اقتصاد 