اقتصاد؛ علم سرمایه داری

لغت سرمایه داری نه تنها در ایران بلکه تقریبا در همه جای دنیا یک حس منفی را منتقل می‏کند و سرمایه دار خواندن کسی به ندرت با هدف ستایش توانایی او به کار می‏رود. با وجود آنکه چرایی این مساله به خودی خود موضوع جالبی است، ولی در این نوشته من قصد دارم به این سوال پاسخ دهم که آیا اقتصاد علم سرمایه داری است؟

تقریبا با شروع انقلاب صنعتی سرمایه و انباشت سرمایه مورد توجه آحاد اقتصادی قرار گرفت. از یک سو با توسعه بازرگانی، بازرگانان برای گسترش کسب و کار خود احتیاج به سرمایه داشتند و از سوی دیگر با اختراع ماشین بخار و فراگیر شدن استفاده از ماشین آلات در تولید، نیاز به سرمایه برای تامین ماشین آلات تولید بیش از بیش مورد توجه قرار گرفت و لذا سرمایه داران و بازرگانان برای کسب سود بیشتر شروع به جمع آوری سرمایه کردند. با افزایش سهم بازرگانان و سرمایه داران و شکل‏ گیری طبقه بورژوا از قدرت مطلقه شاهان کاسته شد و این کاهش قدرت منجر به کاهش توانایی شاهان در مدیریت عرضه و تقاضا در اقتصاد شد. در واقع، قدرت و اختیارات شاهان و رهبران مذهبی بواسطه شکل گرفتن طبقه بورژوا مورد تهدید قرار گرفت، نتیجه این تضعیف قدرت منجر به کاهش کارایی برقراری نظم اجتماعی از طریق زور و قدرت شاهان و دستورات شرعی رهبران مذهبی شد. مکانیسم بازار بعد از این تغییرات عهده دار برقراری نظم اجتماعی در جامعه شد و قیمت در بازار به عنوان اصلی ترین و مهم ترین سیگنال برای تعیین میزان عرضه و تقاضا در بازار مورد توجه قرار گرفت.

با گسترش سرمایه داری عملکرد مکانیسم بازار توسط آدام اسمیت تبیین شد و قابلیت ‏های آن مورد ستایش وی قرار گرفت. در واقع اسمیت با تحلیل اقتصاد سیاسی خود به صورت آکادمیک، نظام بازار را به عنوان راه سعادت فردی و اجتماعی معرفی کرد. با وجود نقدهای فراوانی که بر نظریه اسمیت صورت گرفت، به هر صورت ایده بازار به عنوان برقرار کننده نظم اجتماعی به صورت گسترده در دانشکده‏ های اقتصاد مورد تدریس قرار گرفت.

بنابراین فارغ از بار مثبت یا منفی کلمه سرمایه‏ داری، جریان علم اقتصاد بر پایه توصیف مکانیزم های تجمیع ثروت و برقراری نظم اجتماعی در چارچوب نظام سرمایه‏ داری شکل گرفته است. از این رو، افرادی که در رشته علم اقتصاد تحصیل می‏کنند و علاقه ‏مند هستند تا این علم را به مشتریان خود عرضه کنند لازم است از این موضوع اطمینان حاصل کنند که مشتریانشان به کارایی بازار حداقل در زمینه‏ هایی که مورد توجه آنهاست اعتقاد داشته باشند. دولتی که اعتقاد دارد با زور و یا استفاده از قوانین شرعی و عرفی می‏تواند نظم مورد نظر خود را در جامعه پیاده کند، احتیاج به اقتصاددانی که در جریان اصلی علم اقتصاد تحصیل کرده است را ندارد. این نوشته به معنی نقض عملکرد یا زیر سوال بردن کارایی بازار در رشد اقتصادی نیست، ولی بر این نکته تاکید دارد که اگر بناست در کشوری مانند ایران از الگوی رشد اقتصادی کشورهای سرمایه داری به عنوان صاحبان اصلی علم اقتصاد استفاده شود، لازم است اقتصاددانان ایرانی آشکارا فلسفه اقتصاد سرمایه ‏داری را به عنوان راه سعادت جامعه معرفی و تمام تلاش خود را معطوف به ایجاد و گسترش نهادهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی مرتبط با نظام سرمایه‏ داری کنند. مناسب بودن و کارایی این نظام‏ ها در جامعه ه‏ای شرقی با فرهنگ متفاوت از غرب  خود سوال مهمی است که باید به آن پاسخ داده شود!

Read Full Post »

نامه‌ای به هم‌صنفی‌ها

صفر.

سالها قبل حاتم قادری در سخنرانی با عنوان «پارادوکس جنبش دانشجویی» در نقدی به فعالان دانشجویی آن زمان چنین مضمونی را مطرح کرده بود که خاستگاه اجتماعی بسیاری از دانشجویان و نوع تفکراتشان طبقه متوسط را نمایندگی نمی‌کند در حالی‌که ظاهرا برای اهدافی فعالیت می‌کنند که در جهت منافع طبقه متوسط است. البته ظاهرا این نقد بیشتر ناظر به فضای دانشجویان ورودی دهه 70 بوده است، بگوییم برای ده پانزده سال بعد از جنگ و برای دوره‌ای که احتمالا نسبت به امروز قبولی فرد در کنکور کمتر با سطح درآمد خانواده‌اش در ارتباط بوده است. در هر حال چه این نقد درست بوده و چه نبوده، نکته آموزنده‌ای دارد درباره اینکه ما مقتضیات صنف خودمان را نسبت به منافع جمعی بسنجیم و بازبینی کنیم. به‌نظرم این نوشته هم نوعی طرح سؤال است درباره رویکرد برخی دانشجویان و اساتید اقتصاد در قبال منافع گروهی و منافع جمعی. نمی‌دانم تا چه اندازه می‌توان بحث پیش رو را به جامعه دانشگاهی و یا فارغ‌التحصیلان جوان‌تر تعمیم داد، اما بگوییم که دعوتی است از هر کسی که خودش فکر کند مخاطب این نوشته است برای بازاندیشی و بازبینی درباره آنچه در ادامه می‌آید.

یک.

با یک مثال شروع کنیم. اخیرا بحث‌هایی بین دانشجوهای خارج از کشور درباره ارز دانشجویی صورت گرفته است. لطفا در نظر داشته باشید که بحث ارز دانشجویی صرفا یک مثال است و به‌خودی خود موضوع این نوشته نیست. دوست خوبم محمدرضا در همین بلاگ نوشته است: «یک مثال واضح [از اشتباه بودن سیاست ارز چندنرخی] تخصیص ارز به دانشجویان خارج از کشور است. چنین کاری بدون شک یک سیاست اشتباه است. این کار تا حدود زیادی یک بازتوزیع به نفع اغنیا است … دولت تنها موظف است -از منظر وظایف بازتوزیعی- طبقات پایین اقتصادی را به صورت مستقیم کمک کند و دسترسی آنها به بهداشت، آموزش و حداقل‌های زندگی شرافتمندانه را فراهم کند.»

همچنین دوست خوبم محمد نوشته است که اگر صرفا از دیدگاه یک دانشجو به مسأله ارز دانشجویی نگاه کنیم مسلما از این سیاست حمایت خواهیم کرد، «اما اگر از دید یک سیاستگذار اجتماعی که هدفش حداکثرکردن منافع کل جامعه است به داستان نگاه کنیم، پاسخ سوال به این شدت واضح نخواهد بود. ارز دانشجویی مشکلات و پیامدهای گوناگونی دارد که یکی از مهمترین آنها فساد و رانت‌جویی است.» در ادامه او سه دلیل آورده که چرا سیاست ارز دانشجویی تصمیم بهینه سیاست‌گذار اجتماعی نیست. نخستین آنها این است که بخش بزرگی از کسانی که ارز دانشجویی گرفته‌اند از طبقه متوسط یا بالاتر هستند درحالی‌که در دانشگاه‌های برتر دنیا نیز تحصیل نمی‌کنند.

این دو نظر و خیلی نظرات دیگری که در این سال‌ها حول مسایل مختلف اقتصادی و اجتماعی مطرح شده و می‌شوند در این رویکرد مشترک هستند که ما به‌جای اینکه منافع خودمان را در نظر بگیریم، بیاییم و ببینیم که از دیدگاه سیاست‌گذار چه سیاستی به نفع کل جامعه است. این رویکرد میان دانشجویان و اساتید اقتصاد به‌طور خاص رواج دارد و علتش هم این است که علم اقتصاد به دستاوردهای علمی و عملی قابل‌توجهی درباره اثرات رفاهی سیاست‌های مختلف (سیاست‌های مالی و پولی، سیاست‌های تجارت و تعرفه، سیاست‌های آموزش و بهداشت و …) رسیده است. اقتصاددان‌های ما حداقل از دو دهه قبل استدلال کرده و پیشنهاد داده بودند که: اینکه مخارج جاری کشور مستقیما تحت تأثیر درآمدهای نفت قرار دارد ناپایداری در سطح کلان ایجاد کرده و این آثار رفاهی منفی مثل دوره‌های رکود تورمی ایجاد می‌کند، در نتیجه سیاست‌گذار باید با طراحی صندوق ذخیره ارزی، از این آثار منفی جلوگیری کند؛ دیگر اینکه جلوی اسراف انرژی باید گرفته شود و بازار انرژی باید اصلاح شود به این طریق که قیمت انرژی نه به صورت دستوری بلکه در نسبت با عرضه و تقاضا در بازار مشخص شود؛ دیگر اینکه شرکت‌های دولتی ناکارآمد هستند و  ما باید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم؛ و دیگر پیشنهادهای ایشان درباره نرخ ارز، درباره تعرفه‌ها و پیوستن به بازارهای جهانی و … .

سؤال من این است که آیا سیاست‌گذار ما به این توصیه‌ها گوش داده است؟ سؤال من این است که این ایده‌ها و توصیه‌ها -اگر اجرا شدند- تا چه اندازه بدون تحریف اجرا شدند؟ مگر کسی جز سیاست‌گذار ما بوده که به‌جای تشویق مطالعات تحقیقی، مثلا درِ سازمان برنامه و بودجه را تخته کرد؟ مگر صندوق ذخیره ارزی قرار نبود جلوی خرج‌های بی‌رویه دولت را بگیرد پس چرا به خرج‌های بی‌رویه دولت کمک کرد؟ مگر خصوصی‌سازی قرار نبود حرکتی باشد از انحصار دولتی به بازارهای رقابتی بین آحاد اقتصادی، پس چرا تبدیل به انحصار یک نهاد دیگر شد؟ سؤال دیگر این است که آیا اصلا سیاست‌گذار ما بعد از اینهمه سال اگر نه در همه موارد اما در هیچ موردی هنوز نفهمیده که سیاست بهینه اجتماعی چیست؟

دو.

در واقع برای من بدیهی نیست که این رویکردی که ما بیاییم به سیاست‌گذار بگوییم چه‌کار بکند، یا بیاییم در فیس‌بوک و بلاگ‌ها و محافل راجع به این بنویسیم که دولت (به لحاظ بهینه اجتماعی) باید چطور رفتار کنند رویکرد درستی باشد. من نمی‌گویم که ما حرف حق را نزنیم و به این فکر نکنیم که درست و نادرست کدام است اما می‌پرسم که ما دانشجوها و فارغ‌التحصیل‌ها نسبت به برخی مسایل چقدر نگاه «صنفی» داشته‌ایم. ما اگر از حق و حقوق و منافع مثلا دانشجویان اقتصاد یا مثلا دانشجویان ساکن در آمریکا یا مجموعه‌های مشابهی که در آنها هستیم حمایت نکنیم آیا صدایی خواهیم داشت که صدای ما اصلا به کسی برسد؟ آیا هیچ قدرت چانه‌زنی با کسی خواهیم داشت برای رسیدن به حداقل منافعی که یک صنف از آن بهره‌مند می‌شود؟

بیایید برای نمونه به نسل قبلی اقتصاددان‌ها نگاه کنیم. زمانی نسل قبلی اقتصاددان‌ها فکر کردند مسأله اولی که باید به آن بپردازند، مسأله نرخ ارز یا خصوصی‌سازی است. در مقابل، اینطور که شنیده‌ایم تفرقه در بین دانشکده‌های اقتصاد و تا حدی تکبر در نسل قبلی اقتصاددان‌های ما کم رواج نداشته است. آیا عجیب نیست که اقتصاددان‌های ما حتی در زمینه اصلاح مواد درسی رشته خودشان یا جلوی بازنشسته‌شدن اجباری اعضای صنف‌شان، قدرت چانه‌زنی ندارند اما از طرف دیگر فکر ‌می‌‌کردند که می‌توانند در سطح کلان سیاست‌گذاری کشور تأثیرگذار باشند؟

ببینید چرا اینهمه درگیری برای منحل کردن انجمن‌ها و صنف‌های مستقل وجود دارد؟ در مورد روزنامه‌نگاران مثلا دیوان عدالت اداری در سال 1387 انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را منحل اعلام کرد. در مورد صنف سینماگران، در همین خرداد امسال، وزارت ارشاد حکم تعطیلی دایمی خانه سینما را اعلام کرد. اینکه بعد از این احکام چه پیش آمده و نهایتا چه شده موضوع این بحث نیست ولی مسأله این است که اینها اهمیت اصناف را نشان می‌دهد، اینکه حضور یک صنف به معنای حضور یک تریبون (یک صدای بلند و واحد)، به معنی فعالیت‌های هماهنگ یک گروه و به معنی حداقل مقاومتی برای حفاظت از اعضای آن صنف است. درک این نکته سخت نیست که میزان حفاظتی که اعضای یک گروه دارند و میزان چانه‌زنی که دارند با قدرتی که اتحادیه و صنف آنها دارد در ارتباط است. چند دقیقه‌ای در اینترنت بگردید تا ببینید چطور اصناف‌ بازار (رستوران‌داران، پارچه‌داران، طلافروشان و …) از اعضای خود و از منافع مالی خود دفاع می‌کنند. آیا این دفاع غیرمشروع و غیراخلاقی است؟ در هر حال مشاهده این پدیده سخت نیست که گروه‌‌های مظلوم‌تر، عمدتا قشرهایی هستند که از طرفی درباره حق و باطل زیاد حرف می‌زنند درحالی‌که اتحادیه‌های قوی و صنف‌های درست و حسابی هم ندارند. آیا مثلا جامعه دانشگاهی نباید از اصناف بازار که معمولا هم مورد تحقیر دانشگاهیان بوده چیزهایی یاد بگیرد؟

به‌عنوان یک مثال دیگر: تعداد قابل‌توجهی دانشجوی ممتاز ایرانی در آمریکا وجود دارد، دانشجویانی که انتظار داریم بسیاری از آنها بالقوه فعال و باهوش باشند، اما این دانشجویان یک عدد نشریه درست و حسابی که مثلا در آمریکا بچرخد ندارند. بالاخره بین اینها پیدا می‌شود دانشجویانی که در مدیریت یک نشریه تجربه و استعداد داشته باشند، دانشجویانی با ذوق ادبی که مثلا درباره مهاجرت و مسایل این گروه بنویسند، دانشجویان علوم اجتماعی که مثلا ایده‌هایی مربوط به جامعه ایران را دنبال کنند و …، اما سؤال این است که در چه فضایی و در قالب چه صنف و گروهی و اتحادیه‌ای بنویسند؟ این دانشجویانی که دارند در آمریکا درس می‌خوانند در مقابل یک فیلم سطح پایین مثل میراث آلبرتا که اینهمه سر و صدا می‌کند و ورودی‌های جدید مثلا دانشگاه شریف را تحت تأثیر قرار میدهد، نباید هیچ صدایی داشته باشند؟ خلئی وجود دارد از طرف دانشجویان خارج از کشور، این صدایی که ندارند درباره اینکه چطور زندگی می‌کنند، مطالباتشان چیست، دردشان چیست، چقدر شبیه و چقدر متفاوت باهم هستند، آیا فرار کردند یا مهاجرت کردند یا می‌خواهند برگردند یا بمانند و چه و چه و چه.

سه.

در این نوشته منظورم این نبوده که درباره موارد متفاوتی که خواندید ادعاهایی بکنم. اینها اما بخشی از سؤالاتی است در برابر دانشجویان اقتصاد، یا دانشجویان مقیم آمریکا یا بخشی از فارغ‌التحصیلان جوان‌تر یا هر گروه مرتبطی که تعریف دقیقش را به عهده مخاطب می‌گذارم. فکر می‌کنم عنصر مشترک همه این سؤالات به‌ظاهر پراکنده به این برمی‌گردد که ما چه نگاهی در قبال مقتضیات صنف خودمان داریم و چه نگاهی باید داشته باشیم، و اینکه در قبال آن چه‌کار کرده‌ایم و چه کار باید بکنیم.

Read Full Post »

گزارشی از یک مقاله، نوشته ی ابهیجیت بنرجی

هدف اصلی این پست تشویق خواننده به بررسی مقاله ای است توسط ابهیجیت بنرجی که نگاه دقیقی به اقتصاد توسعه به صورت عام و در مورد ناکاملی بازار سرمایه به صورت خاص انداخته:

Banerjee, A., 2002. “Contracting Constraints, Credit Markets and Economic Development,” Advances in Economics and Econometrics.

من به تعدادی نکته ی جالب که در مقدّمه و موخّره ی آن آمده، و همچنین به چند نکته راجع به سیاست گذاری (در کشورهای در حال توسعه) که مورد تاکید مقاله است، اشاره خواهم کرد. در این پست به هیچ وجه به مدل تئوری مقاله پرداخته نمی شود. هدف صرفاً معرفی مقاله (و نویسنده اش) است؛ اگر بعد از خواندن این پست به اندازه ی کافی کنجکاو شدید، به خود مقاله نگاهی بیندازید. این مقاله (و البته مقالاتی که به آن ارجاع داده اند) می تواند برای دانشجویان کارشناسی ارشد نیز که دنبال موضوع برای پایان نامه ی خود می گردند (برای کار روی داده های ایران)، جذاب و نقطه شروع خوبی باشد.

گزارش مقاله:

پیش فرض اصلی اقتصاددانان توسعه این است که مقدار کافی استعداد در همه ی ملت ها وجود دارد. سوال اصلی مورد نظر ایشان این است: چگونه می شود این استعدادها شکوفا شوند و به تعبیر دقیق تر، چه عواملی مانع از استفاده ی حداکثری از این استعدادها می شوند؟

در اقتصاد توسعه حداقل 5 پاسخ کلی به این پرسش ها وجود دارند: (نگاه کنید به صفحه ی 2 مقاله و زیرنویس های شماره 2 تا 6)

1. مشکلات ناشی از قراردادها: استعداد مانند سیب نیست که مستقیماً به بازار برده شود، دیده شود، روی قیمتش توافق باشد و پرداخت هم در همان زمان صورت گیرد و تمام. یک سری مشکلات در این بازارها وجود دارد که باعث می شود تمام ظرفیت ها مورد استفاده قرار نگیرند. به عنوان مثال در بازارهای سرمایه (بازارهایی برای وام دادن و وام گرفتن)، وام دهنده از توانایی ها و استعدادهای وام گیرنده بی خبر است؛ یا اینکه نمی داند که وام گیرنده چه مقدار تلاش خواهد کرد برای به ثمر رساندن پروژه ای که وام برایش گرفته شده، یا اینکه آیا او مقداری از پول را برای مصرف خود هم به کار خواهد گرفت (این مکانیزم مورد تاکید و مطالعه ی این مقاله برای توضیح واقعیت های تجربی که در ادامه می آید، است)؛ یا اینکه اگر وام گیرنده ادعا کرد که پروژه شکست خورده است، ممکن است حتی دادگاه هم به راحتی نتواند ادعای او را چک کند.
2. شکست در هماهنگی (coordination failure): استعداد وقتی می تواند شکوفا شود که بقیه ی عوامل و نهاده ها هم مهیّا باشند. به عنوان مثال می توان به هماهنگی نهاده های مختلف در تولید یک کالا اشاره کرد که حتی در بعضی موارد، اشتباه تنها یک عامل باعث می شود که تولید صورت نگیرد.
3. اقتصاد سیاسی: دولت ها معمولاً مانع ایجاد می کنند در اینکه افراد به کاری بپردازند که می توانند به نحو احسن انجامش دهند.
4. یادگیری: مردم ممکن است ندانند که چه کاری بهترین کار برای انجام دادن است؛ مثلاً در بخش کشاورزی، بسیاری از کشاورزان نمی دانند باید چه محصولی به عمل آورند یا از چه نوع بذری استفاده کنند.
5. رویکرد اقتصاد رفتاری: این گونه گفته می شود که افراد توسط قیود روان شناختی یا هنجارهای اجتماعی خود محدود هستند و نمی توانند بهترین تصمیم را برای خود اتّخاذ کنند.

مقاله در ادامه شش واقعیت تجربی ثبت شده در بازارهای سرمایه (در بازار های غیر رسمی[1]) در کشورهای در حال توسعه را بر می شمرد و سپس  با توجه به رویکرد اول یک مدل تئوری ارائه می دهد تا بتواند واقعیت های تجربی ارائه شده را توضیح دهد. در ادامه 6 مورد گفته شده را ذکر می کنم. البته به یک سری عدد و رقم هم به صورت نمونه اشاره خواهم کرد، ولی برای دیدن ریز اعداد و مدل تئوری به خود مقاله مراجعه کنید.

1. فاصله ی زیاد نرخ قرض گرفتن و قرض دادن. در بسیاری از مطالعات نرخ هایی در حدود 30 تا 40 درصد گزارش شده است. بر طبق مدل نئوکلاسیک، رقابت کامل و اطلاعات کامل، این دو نرخ باید یکسان باشند. با این حال وجود این تفاوت (مثلاً به خاطر وجود کارمزد) عجیب نیست. آن چیزی که عجیب است، مقدار زیاد آن است؛ مثلاً این فاصله، حدود نصف درآمدی است که می تواند به قرض دهنده برسد.
2. تغییرات زیاد نرخ بهره برای افراد و پروژه های مختلف در یک زمان مشخص. مثلاً در یک مطالعه محدوده ی نرخ بهره از 27 تا 120 درصد گزارش شده است.
3. نرخ پایین ورشکستگی قرض دهندگان. مثلاً یک مطالعه نشان می دهد که میانه ی نرخ ورشکستگی حدود 2 درصد بوده است. دقت کنید که در بادی امر، این مورد با مورد اول سازگار نشان نمی دهد، چون ممکن است استدلال شود که مورد اول اتفاق می افتد تا هزینه ی ناشی از ورشکستگی را پوشش دهد.
4. دلیل اصلی وام گرفتن، تامین مالی تولید و تجارت است (نه مصرف)، حتی وقتی که نرخ بهره بسیار بالاست. در یک مطالعه حداقل 75 درصد از مبالغ وام داده شده به تجارت و تا حد کمتری به صنعت اختصاص داده شده است.
5. افراد ثروتمند بیشتر از افراد فقیر وام می گیرند و نرخ بهره ی کمتری می پردازند. مثلاً یک مطالعه نشان می دهد که نرخ پرداختی فقرا 45 درصد است، در حالی که همین نرخ برای ثروتمندان حدود 20 درصد گزارش شده است.
6. هر چه مقدار وام بیشتر باشد، نرخ بهره کمتر است.

نتیجه و مسائل سیاست گذاری مرتبط:

واقعیت های تجربی مذکور مدل بازارهای کامل ارو-دبرو را برای اندیشیدن به سیاست گذاری به چالش می کشد. موارد بسیاری از کاربردهای اقتصادی وجود دارد که در آنها هزینه ی مبادله و در نتیجه فاصله از مدل بازارهای کامل آنقدر زیاد است که باید مدل بازارهای کامل را رها کرد.

به عنوان مثال در یک مطالعه، هزینه مبادله برای هر دلار، 50 درصد گزارش شده است. تازه این صرفاً هزینه ی قابل مشاهده است. از جمله ی هزینه های غیر قابل مشاهده، می توان به تعیین سقف برای مقدار وام اشاره کرد. همچنین، تعدادی از مردم صرفاً به خاطر اینکه شناسا نیستند یا کسی به آنها اعتماد نمی کند، از زمره ی دریافت کنندگان وام خارج می شوند.

غیر از هزینه های ایستای مورد اشاره، هزینه های دینامیک هم در این بازارها وجود دارد. وقتی افراد نمی توانند وام بگیرند و استعدادهای خود را شکوفا سازند، نسل بعدی ایشان هم فقیر می ماند و مشکل ادامه می یابد. اثر دیگر این است که عدم سرمایه گذاری کافی در حال حاضر، باعث پایین ماندن دستمزدها و در نتیجه پایین بودن سرمایه گذاری برای فردا می شود که هر دو فقر و عدم کارایی را استمرار می بخشد.

آنچه گفته شد، نباید دلیلی باشد بر پیاده سازی سیاست های بازار گریز (مبتنی بر برنامه ریزی مرکزی). آنچه مورد نیاز است، سیاست گذاری است با در نظر گرفتن کامل موردهای مختلف شکست بازار (که در بازارهای مختلف متفاوت است). ممکن است در یک بازار مشکل اصلی عدم تقارن اطلاعات بین خریدار و فروشنده باشد، در بازار دیگر، چگونگی پوشش ریسک. بر سیاست گذار است که تفاوت اینها را متوجه شود و سیاست های متناسب با هر موضوع را در پیش بگیرد.

---

 [1]  در بیشتر کشورهای در حال توسعه، چون بازارهای رسمی معمولاً مقررات سفت و سختی دارند، بازار غیر رسمی است که بیشتر اعتبار را تامین می کند.

محمدرضا میگوید: خود این مسئله در ایران جای سوال دارد که چه قدر اعتبار توسط بازار رسمی تامین می شود و چه قدر توسط بازارهای غیر رسمی. حدس من این است که بیشتر اعتبار از بازارهای رسمی تامین می شود. با این حال، این دلیل نمی شود که واقعیت های گفته شده در این مقاله را در مورد ایران تست نکنیم. به عنوان مثال، درست است که نرخ بهره در بازار رسمی ایران سقف دارد، ولی بانک ها ممکن است از روش های مختلف برای دور زدن قانون استفاده کنند، یا برای اعتبار سقف قائل شوند و غیره (به یک سری از این مسائل در خود مقاله اشاره شده است).

Read Full Post »

رویایی که ناکام ماند

آن‌چه در ادامه می‌خوانید ترجمه‌ای است از سرمقاله هفته‌نامه اکونومیست به مناسبت سالگرد واقعه فوکوشیما در ژاپن. اگر چه مدتی از زمان انتشار این سرمقاله گذشته است اما دیدگاه‌هایی که بیان کرده است هم‌چنان خواندنی و تامل برانگیز است.

یک سال پس از واقعه فوکوشیما، آینده انرژی هسته‌ای روشن نیست — به دلیل مسائل هزینه‌ای و همان‌قدر به خاطر دلایل ایمنی

نیروی هنگفتی که در هسته‌ی اتم ذخیره و پنهان شده است، آن طور که فردیک سادیِ شیمیدان در سال ۱۹۸۰ با آب و تاب بیان می‌کرد می‌توانست «یک قاره بیابانی را دگرگون کند. قطب‌های منجمد را آب کند، و همه‌ی دنیا را تبدیل کند به باغ عدن.» اما این نیرو از نظر نظامی در جهت عکس تهدیدآمیز بوده است، که می‌تواند در مقیاسی بی‌رقیب از باغ‌ها بیابان بسازد. ایده‌آل‌گراها امیدوار بودند که، در پوشش مدنی، این نیرو بتواند تعادل را اصلاح کرده و منبعی ارزان، فراوان، مطمئن و ایمن از انرژی الکتریکی برای قرن‌ها فراهم کند. اما این اتفاق نیفتاده است و به نظر هم نمی‌رسد که به زودی چنین اتفاقی بیفتد.

۲۶ سال پیش در نگاهی به انرژی هسته‌ای، این هفته‌نامه توجه کرد که راه پیش رو برای صنعتِ نسبتا رو به زوال هسته‌ای، آن است که «تعداد زیادی نیروگاه هسته‌ای ساخته شود، و سپس برای سال‌های متمادی پیشینه‌ای انباشته شود از نبود مرگ، حوادث جدی و نبود هیچ جدلی در مورد این که حاصلش انرژی ارزان‌تر است.» این ارزیابی منصفانه‌ای بود؛ اما نتیجه‌گیری ما مبنی بر این که صنعت هسته‌ای «به اندازه کاخانه‌ی شکلات‌سازی ایمن است» گرفتار بداقبالی شد. کم‌تر از یک ماه بعد از آن [مقاله]، یکی از رآکتورهای نیروگاه چرنوبیل در اوکراین از مهار خارج و منفجر شد، و موجب مرگ کارگران آن‌جا در همان زمان و دیگرانی که پس از آن برای پاکسازی به آن‌جا فرستاده شده بودند شد، آلودگی را به طور گسترده و تا فواصل دور پخش کرد، مناطق روستایی بسیاری را غیرقابل سکونت نمود و ده‌ها هزار نفر را از خانه‌هایشان راند. زیانی که از تشعشعات به بار آمده تا به امروز نامعلوم است؛ استرس و سختی وارده به آوارگان به سادگی قابل مشاهده بوده است.

و تو، ای ژاپن

سپس، ۲۵ سال بعد، هنگامی که زمان کافی گذشته بود تا برخی از «رستاخیز هسته‌ای» سخن بگویند، این اتفاق دوباره افتاد. دیوان‌سالاران، سیاست‌مداران و صاحبان صنایع در آن‌چه «دهکده هسته‌ای» ژاپن نامیده شده است، یک مشت منصوب حزبی در یک دولت اقتدارگرای رو به افول، مانند آن‌هایی که گناه واقعه چرنوبیل را به گردن داشتند، نبودند؛ بلکه در قبال رای‌دهندگان، صاحبان سهام و کل جامعه مسئولیت‌هایی داشتند. با این حال اجازه دادند که اشتیاق آن‌ها در مورد انرژی هسته‌ای، مقررات‌گذاری ضعیف، سیستم‌های ایمنی‌ای که کار نکردند، و ناآگاهی سرزنش‌آمیز در مورد خطرات تکتونیک که رآکتورها با آن مواجه بودند، را بپوشاند در حالی که در تمام این مدت افسانه‌ای از ایمنی هسته‌ای را با سرور اشاعه می‌دادند.

همه‌ی دموکراسی‌ها کارها را به این بدی انجام نمی‌دهند. اما انرژی هسته‌ای کم‌تر و کم‌تر آفریده‌ی دموکراسی‌ها شده است. بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری در انرژی هسته‌ای که در افق دیده می‌شود مربوط چین است — نه به خاطر این که چین شرط‌بندی بزرگی در مورد انرژی هسته‌ای انجام داده، بلکه از آن جهت که حتی میزان کمی علاقه از طرف چنان اقتصاد بزرگی، در مقایسه با استانداردهای تقریبا همه کشورهای دیگر، عظیم به حساب می‌آید. سیستم مقررات‌گذاری چین احتمالا در واکنش به واقعه فوکوشیما کاملا مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد. برخی از نیروگاه‌های جدید چین دارای نوین‌ترین، و آن طور که ادعا می‌شود ایمن‌ترین طراحی‌ها هستند. اما ایمنی به چیزی بیش‌تر از مهندسی خوب نیاز دارد. لازمه‌ی آن، مقررات‌گذاری مستقل و یک فرهنگ ایمنی جزئی‌بین و خرده‌گیر از خود است که به طور مداوم به دنبال ریسک‌هایی باشد که ممکن است از قلم افتاده باشند. این‌ها چیزهایی نیستند که چین (یا روسیه که قصد دارد تعدادی نیروگاه جدید بسازد) تا کنون نشان داده باشند که می‌توانند فراهم کنند.

در هر کشوری، هنگامی که صنعتی که دارد مقررات‌گذاری می‌شود به طور عمده با فرمان‌های دولتی به وجود آمده باشد، مقررات‌گذاری مستقل مشکل‌تر است. با این حال، بدون دولت‌ها، شرکت‌های خصوصی به سراغ ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای نمی‌رفتند. این تا حدی به خاطر خطراتی است که آن‌ها از جانب مخالفان محلی و تغییر در سیاست‌های دولت مواجه هستند (دیدن این که نیروگاه‌های هسته‌ای آلمان، که تا آن زمان از نظر دولت ایمن بودند، پس از واقعه فوکوشیما تعطیل شدند، حاوی پیغامی دلسرد کننده‌ برای صنعت بود). اما دلیل اصلی آن این است که راکتورهای هسته‌ای بسیار گران‌قیمت هستند. هزینه‌های پایین‌تر سرمایه که زمانی در مورد طراحی‌های نوین پس از چرنوبیل ادعا می شد، محقق نشده‌اند. آن تعداد اندکی رآکتور که در اوپا حال ساخت هستند در همین مرحله، از حد بودجه‌های بزرگشان فراتر رفته‌اند. و در آمریکا، خانه‌ی بزرگ‌ترین ناوگان اتمی جهان، گاز سنگ رست* هزینه‌های یکی از جایگزین‌های انرژی هسته‌ای را به شدت کاهش داده است؛ نیروگاه‌های اتمی جدید تنها در بازارهای برقی که هنوز مقررات‌گذاری می‌شوند، مانند بازارهای جنوب شرقی، محتمل هستند.

فناوری‌ای برای جهانی پرهزینه‌تر

اگر انرژی هسته‌ای بخواهد نقش پررنگ‌تری را بازی کند، یا باید ارزان‌تر شود یا راه‌های دیگر تولید برق باید گران‌تر شوند. به طور نظری گزینه‌ی دوم نویددهنده است: خسارتی که سوخت‌های فسیلی بر محیط وارد می‌کنند در حال حاضر جبران نمی‌شوند. قرار دادن قیمت برای انتشار کربن به نحوی که خطرات آن را برای آب و هوا به رسمیت بشناسد باعث افزایش هزینه‌های سوخت‌های فسیلی می‌شود. ما مدت‌ها از وضع مالیات بر کربن (و خلاص شدن از یارانه‌های انرژی) دفاع کرده‌ایم. اما در عمل محتمل نیست که قیمت‌‌های [بالاتر] کربن انرژی هسته‌ای را توجیه کنند. کف قیمتی پیشنهادی بریتانیا — در سال ۲۰۲۰ معادل ۳۰ پوند یا ۴۲ دلار بر تن با قیمت‌های سال ۲۰۰۹، یعنی حدود چهار برابر قیمت فعلی در بازار کربن اروپا — طوری طراحی شده است که سرمایه‌گذاری هسته‌ای را برای ساخت دو نیروگاه هسته‌ای جدید به اندازه کافی جذاب کند. حتی در آن صورت، به نظر می‌رسد که مشوق‌های دیگری مورد نیاز باشد. تا کنون هنوز نشانه‌های کمی وجود دارد که حاکی از آن باشد در هیچ جایی بتوان قیمت‌هایی را وضع کرد و نگه داشت که به اندازه کافی بالا باشند.

انرژی هسته‌ای چه از قیمت‌گذاری کربن بهره ببرد چه نبرد، به هر حال اگر ارزان‌تر می‌بود رقابتی‌تر می‌شد. با این حال، با وجود برنامه‌های تحقیق و توسعه گشاده‌دستانه دولت‌ها که گاهی از دهه‌ها پیش آغاز شده‌اند، چنین چیزی چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. نوآوری معمولاً در جایی شکوفا می‌شود که طراحی‌های متعدد بتوانند در مقابل هم رقابت کنند، تازه واردها بتوانند به راحتی وارد بازی شوند، و مقررات خفیف و سبک باشند. برخی از فناوری‌های مربوط به انرژی تجدید شونده این معیارها را برآورده می‌کنند و در نتیجه در حال ارزان‌تر شدن هستند. اما هیچ راه واضحی برای انرژی هسته‌ای وجود ندارد که چنان شود. طرفداران می‌گویند رآکتورهای کوچک با تولید انبوه می‌توانستند باعث اجتناب از برخی مشکلات رآکتورهای غول‌آسای کنونی شوند. اما برای داشتن نوآوری لازم است که چنان رآکتورهایی در یک بازار بزرگ با یک‌دیگر رقابت کنند. چنین بازاری وجود ندارد.

نوآوری هسته‌ای هم‌چنان امکان‌پذیر است، اما با شتاب اتفاق نخواهد افتاد: وال‌ها آهسته‌تر از مگس‌های میوه تکامل پیدا می‌کنند. معنای آن این نیست که انرژی هسته‌ای ناگهان از بین خواهد رفت. رآکتورهایی که امروز خریداری شده‌اند ممکن است نهایتا تا قرن ۲۲ام نیز هم‌چنان فعال باشند، و غیرفعال‌ کردن رآکتورهایی که به خوبی تحت تنظیمات هستند، هزینه‌هایشان پرداخت شده و هنوز سال‌های زیادی می‌توانند کار کنند — همان کاری که آلمان انجام داد — چندان معقول به نظر نمی‌رسد. بعضی کشورهایی که در مورد امنیت سایر منابع انرژی نگرانی‌هایی دارند به ساختن آن‌ها ادامه می‌دهند، و به همین ترتیب بسیاری از کشورهایی که به ساختن، یا توان ساختن سلاح‌های هسته‌ای چشم دارند. و اگر قیمت سوخت‌هی فسیلی بر اثر کم‌یابی یا مالیات، بالا بروند و بالا بمانند، انرژی هسته‌ای ممکن است باز فریبنده شود. اما امید یک تحول و ترادیسی جهانی، دیگر از میان رفته است.

*shale gas

پی‌نوشت: نقشه پویای اکونومیست و راهنمای تولید کننده‌های انرژی هسته‌ای در جهان

Read Full Post »

دلایل عقب‌ماندن علم اقتصاد در ایران

همانگونه که متوجه شده‌اید هر ده روز ما پستی جدید در کافه داریم. در خلال پست‌های فردی هر چندماه یکبار نیز پست گروهی خواهیم نوشت که این زمان‌بندی از قبل برنامه‌ریزی شده است. در پست های گروهی سوالاتی مطرح می‌شود که هر کافه‌نویس بتواند در چند پاراگراف کوتاه اصل مطلبش را ارائه کند. در پست گروهی قبلی ما سوال کردیم که چرا علم اقتصاد در ایران جدی گرفته نمی‌شود. این بار پرسیده‌ایم «دلایل عقب‌ ماندن رشته اقتصاد از رشته‌های موفق‌تر دانشگاهی (مانند مهندسی و پزشکی) در ایران چیست؟»

بابک:

هر شخصی ممکن از زاویه‏ ای متفاوت به این موضوع نگاه کند و برای آن پاسخ متناسب با زاویه دید خود را ارائه کند. من برای پاسخ به این سوال این فرض اصلی را در نظر می‏گیرم که مهم‏ترین و اصلی ترین مشتری برای علم اقتصاد و اقتصاددانان، دولت یک کشور است و تلاش می‏کنم تا در این نوشته نشان دهم که چرا دولت در ایران خود را بی‏ نیاز از علم رایج اقتصاد و اقتصاددانان می‏داند.

ابتدای امرشایسته است بررسی کنیم که هر یک از این رشته‏ ها چه موضوعی را مطالعه قرار می‏دهند. رشته‏ های مهندسی و علوم طبیعی یا به مطالعه پدیده های طبیعی می‏پردازند یا از تئوری‏های مرتبط با این پدیده‏ های طبیعی استفاده می‏کنند ولی اقتصاد به مطالعه رفتار مردم و بخشی از نظم اجتماعی در جامعه می‏پردازد. در علوم طبیعی کسی نمی‏تواند منکر نظم موجود در جهان هستی شود، چرا که این نظم از ابتدای دنیا وجود داشته و هیچ گاه دچار تغییر نشده است. به عنوان مثال، قانون جاذبه نیوتن از ابتدای دنیا تا به امروز وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد داشت. یا به طور مثال، زمین از ابتدای خلقت کروی بوده تا به امروز و اگر کسی در ابتدا امر با این موضوع مخالفتی داشته، بعد از گذشت مدتی این موضوع برای همه مشخص شده است که زمین کروی است نه یک سطح مسطح. پس انباشت  دانش انسان در مورد علوم طبیعی به حدی رسیده است که مفاهیم و تئوری های ابتدایی آن برای تقریبا همگان مشخص و قابل قبول باشد. اما در مورد اقتصاد وضعیت متفاوت است. در این سوال منظور از علم اقتصاد، جریان اصلی علم اقتصاد می باشد که بر تئوری بازار آزاد آدام اسمیت استوار است. با وجود اینکه انسان از زمان های دور با مفهوم بازار و تبادل آشنا بود ولی تا زمان انقلاب صنعتی هیچ‏گاه از بازار به عنوان مفهومی جهت توجیه و برقراری نظم اجتماعی استفاده نکرد. بلکه، پیش از این دوران زور حاکمان یا مقررات عرفی و شرعی بود که برای برقراری نظم اجتماعی استفاده میشد و بنا به تغییراتی که در جوامع رخ داد، نظام بازار به عنوان ابزاری برای برقراری نظم اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. مشکل امروز کشور ما به این موضوع بر میگردد که دولتمردان بر این باورند که به جای آشنایی و استفاده از مفهوم بازار، به عنوان نظم جدید اجتماعی در جهان امروز، می‏توانند از زور و دستورات شرعی و عرفی برای برقراری نظم اجتماعی استفاده کنند. در جامعه‏ ای که دولتمردان آن اصل اولیه اقتصاد، یعنی مفهوم بازار، را قبول ندارند و زور، شرع و عرف را ابزار بهتری برای برقراری نظم در جامعه می‏دانند، اقتصاد هیچ جایگاهی در این کشور نخواهد داشت. بنابراین، از زاویه نقش دولت، دلیل عقب افتادگی رشته اقتصاد عدم آشنایی و یا عدم اعتقاد دولتمردان به کارایی این علم در مقایسه با زور و یا دستورات عرفی و شرعی است. بانکداری اسلامی و تعزیرات حکومتی نمونه‏ هایی از عدم اعتقاد دولتمردان به کارکرد بازار است. نگارنده در این نوشته هیچ گونه نقدی بر مفهوم بانکداری اسلامی و تعزیرات حکومتی ندارد، بلکه معتقد است در درجه اول کشوری که بنای اقتصاد خود را بر پایه‏ ی این نوع مفاهیم بگذارد احتیاجی به اقتصاددان، به معنی کسی که در جریان اصلی علم اقتصاد تحصیل می‏کند، ندارد و در درجه دوم نباید سیاستی یک بام و دو هوا پیش گرفته و در مقطعی از زمان دل در گروی عملکرد بازار و در زمانی دیگر دل در گروی رویکرد اقتصاد سیاسی دیگری ببندد.

فرید:

اصولا مردم ما اقتصاد را مثل مهندسی و یا پزشکی یک علم نمی‌دانند. از نظر ایشان همین که از عقل خود استفاده کنید برای حل مسایل اقتصادی کافی است، نیازی به تحصیل و مطالعه اقتصاد وجود ندارد. فکر می‌کنید چرا نماد پیشرفت در جامعه ما سدسازی است؟ باور کنید علتش این است که چون سد خیلی به چشم می‌آید. فولادسازی و خودروسازی و بتن‌سازی هم همینطور است. وقتی یک پزشک جراح هم قلب کسی را جراحی می‌کند همین‌طور است. به عنوان نکته دوم دقت کنید که اگر یک سد بشکند یا با اشتباه یک جراح بیمار تلف شود، مهندسان سازنده سد و یا پزشک جراح تمام اعتبار خود را از دست می‌دهند.

تقریبا تمام رشته‌هایی که این دو ویژگی را با هم دارند در کشور ما جزو رشته‌های موفق محسوب می‌شوند: 1) محصول کار آنها به صورت مستقیم با چشم قابل مشاهده است؛ 2) کیفیت محصول کار آنها به سادگی قابل تشخیص است.

محصول نهایی علم اقتصاد توصیه‌های سیاست‌گزاری است. درک اثر یک سیاست اقتصادی ممکن است در کوتاه مدت مشخص نشود حال آنکه دولت‌ها بدون هیچ پای‌بندی سیاست‌هایشان را عوض می‌کنند و تشخیص اثر سیاست‌های مختلف و گاهی متضاد ممکن نمی‌شود. بی‌ثباتی رفتارها و سیاست‌های دولت‌ها نیز به‌خاطر نوسانات قیمت نفت و حوادث اجتماعی و سیاسی بسیار تشدید شده است.  علاوه بر این، به زبان مهندسی اگر واریانس نویزها در سیستم زیاد باشد تاثیر عوامل سیستماتیک ممکن است مختل شود: در حضور این شوک‌ها تشخیص اثر یک سیاست اقتصادی چند درجه سخت‌تر هم می‌شود.

به مثال بالا برگردیم: به‌صورت تاریخی جامعه ما به یک مهندس خوب یا یک پزشک خوب پاداش داده است (هم به لحاظ شأن اجتماعی هم به لحاظ مالی)، این در حالی است که به دلایل مختلف، محصول کار و کیفیت تحقیق یک اقتصاددان چندان قابل رویت و یا قابل تشخیص نبوده و به تبع آن جامعه ما هم پاداش چندانی برای یک محقق اقتصاد متصور نبوده است. نتیجه اینکه بسیاری از استعدادهای ما برای چندین نسل سمت مهندسی و پزشکی رفته‌اند. کمتر کسی به صورت جدی علم اقتصاد را انتخاب کرده است و کمتر کسی در این زمینه تحقیق جدی کرده است. علاوه بر این، اگر این مسأله را به صورت دینامیک نگاه کنید می‌بیند که خودش را تقویت می‌کند مگر اینکه دولت‌ها منضبط‌تر شوند یا آموزش علوم انسانی ارتقا پیدا کند که هیچ‌کدام در ایران رخ نداده است.

سهیل:

من ترجيح مي‌دهم (با پيش‌فرض‌هاي ذهني طبيعتاً مشخص و مستتر در لابه‌لاي این سطور) سؤال را اين گونه تغيير دهم که «دليل بي‌رغبتي دانشجويان مستعدتر در ايران، نسبت به انتخاب رشته‌هاي علوم اجتماعي در مقايسه با ساير رشته‌ها از قبيل مهندسي و پزشکي چيست» و آن وقت تازه بگويم که حقيقتاً پاسخ به اين سؤال به اين آساني‌ها نيست! اما آن چه مشخص است اين است که حداقل پيشينه اين امر به زمان تأسيس دارالفنون (به نوعي اولين دانشگاه ايران) باز مي‌گردد که در آن زمان به اقتضاي دوران، فقط علوم مهندسي (همچون اسلحه‌سازي و معدن) و علوم پزشکي (همچون طب و داروسازي) در کنار علوم نظامي تدريس مي‌شدند (يا اينکه افراد را به منظور آموختن اين علوم به فرنگ مي‌فرستادند)؛ وگرنه در دوران قبل از آن (حتي چند قرن قبل و در مکتبخانه‌ها) به گمانم به نوعی تمام رسته‌ها و رشته‌ها تدريس مي‌شدند و چه بسا اقبال عمومي نسبت به علوم اجتماعي، ادبي، هنري و حتي علوم پايه بسیار بيشتر از امروز بود.

اما مانند بسياري از رسومات دست‌وپاگيري که حقيقتاً امروزه هيچ کاربردي ندارند اما همچنان به شدت رعايت مي‌شوند و علي‌رغم اطلاع همگان از بلامصرفي آنها، عموماً کسي را ياراي مقاومت در برابر آنها نيست (مانند رسومات مربوط به مهريه و امثالهم)، هنوز هم چون گذشته، اين علوم مهندسي و پزشکي هستند که در ايران «شأنيت» (و به دنبال آن عموماً «پول») را براي افراد به ارمغان مي‌آورند؛ تا بدانجا که حتي باعث مي‌شوند براي مناصب اقتصادي، سياسي، مديريتي يا امثالهم که علي‌الاصول هيچ سنخيتي با رشته‌هاي فوق‌الذکر ندارند، به دليل ويژگي‌هاي علامت‌دهی (Signaling) برآمده از همين تاريخ‌ها و سنت‌ها، «مهندس»ها و «دکتر»ها از اولويت ويژه برخوردار باشند. بديهي است چنين روالي به مرور رو به تغيير است، اما تغيير آن (و به تعبیری همسو شدن جامعه ایران با ملازمات امروزه زندگی در آن) مانند همیشه بطئی و زمان‌بر، و براي متقدميني که اين تغيير را استقبال مي‌کنند عموماً هزينه‌بر خواهد بود.

سروش:

در چرایی عقب​ماندگی علم اقتصاد خصوصیات این رشته نیز موثر است. برای مثال، اقتصاد علمی است که در تقابل با مهندسی و پزشکی، خصوصیات بیشتری از یک کالای عمومی را دارا است. کالای عمومی محصولی است که در صورت تولید، نمی​توان دیگران را از استفاده از آن محروم کرد و بهره​داری یک فرد سطح مصرف دیگران را محدود نمی​کند. می​توان استدلال کرد که سطح تولید کالای عمومی تنها با اتکا به بخش خصوصی کمتر از بهینه اجتماعی خواهد بود و لذا دخالت دولت در تولید این کالا توجیه اقتصادی دارد. برای مثال، تخصص​های فراوانی در رشته پزشکی تنها عرضه​کننده کالاهای کاملا خصوصی هستند. یک پزشک به صورت همزمان نمی​توان به جراحی دو بیمار بپردازد و لذا جراحی یک بیمار استفاده دیگران از این پزشک را محدود می​کند. به صورت مشابه مهندسینی که در یک شرکت به طراحی جرثقیل مشغولند محصولشان تنها برای آن شرکت بکار می​رود.  در مقابل اگر اقتصاددانی یک روش حراجی جدید را کشف می​کند که عملکرد بهتری دارد و یا اقتصاددانان دیگری برتری یک روش مالیات​گیری بر دیگر روش​های رقیب را نشان بدهند، همه آحاد اقتصادی می​توانند از این ایده​ها بهره بگیرند. بنابراین برای رشد اقتصادی در یک کشور نیاز است تا دولت از اقتصاددانان حمایت کند تا میزان تولیداقتصادی افزایش یابد.علیرغم ضرورت چنین سرمایه​گذاری، در ایران و بسیاری از کشورهای درحال توسعه بدلیل دولت ناکارآمد مرکزی، انگیزه​های اعوجاج یافته دولت​مردان میزان سرمایه​گذاری دولت مرکزی در رشته اقتصاد بسیار ناچیز است.

البته ناکارآمدی دولت​های مرکزی در کشورهای درحال​توسعه تمام داستان را بیان نمی​کند. جنبه دیگر خصوصیات یک کالای عمومی آن است که اگر دانشی در آمریکا تولید شود که در کشورهای درحال توسعه نیز کاربرد داشته باشد، ایشان می​توانند بدون هیچ محدودیتی از این یافته​ها استفاده کنند. بنابراین می​توان نشان داد که سطح بهینه حمایت دولتی از رشته اقتصاد در یک اقتصاد جهانی تابعی از شباهت اقتصاد آن کشور با آمریکا است. این حقیقت می​تواند توضیح دهد که چرا، برای مثال، در کشورهای اروپایی سطح علمی دانشکده​های اقتصاد بسیار پایین​تر از آمریکا است، درحالیکه رشته​های مهندسی در اروپا در رتبه بهتری قرار دارند. در مقابل ایران که کشوری در حال توسعه و دارای منابع نفتی است، شباهت​های کمتری با اقتصادهای پیشرفته دارد و نیاز به سرمایه​گذاری دولت در رشته اقتصاد ضرورت دوچندان می​یابد.

کافی:

برای پاسخ به این سوال من ابتدا منظورم را از «عقب ماندن» علم اقتصاد می‌گویم: پایین‌تر بودن سطح علمی این رشته در دانشگاه‌ها، بدتر بودن وضع این رشته در بازار کار از نظر   شغل‌های موجود و سطح دستمزد، و پایین‌تر بودن نسبی سطح شان یا «کلاس» اجتماعی این رشته. اگر بخواهم با زبان اقتصادی صحبت کنم، علت اصلی به نظر من به سمت تقاضا برمی‌گردد. تقاضا برای رشته‌ی اقتصاد به طور عمده از سوی نهادهای عمومی (دولتی) است تا نهادهای خصوصی. اما نهادهای دولتی در ایران، بر خلاف کشورهای پیش‌رفته، تقاضای زیادی برای این علم/رشته/تخصص ندارند. علت این هم به نوبه خود به این واقعیت برمی‌گردد که هدف اصلی و شیوه حکومت در ایران رشد/توسعه/کارایی اقتصادی نیست و مسائل دیگری (عمدتا سیاسی و ایده‌ئولوژیک) دارای اولویت‌های بالاتری هستند تا اقتصاد. (سروش هم در یکی از نوشته‌های قبلی کافه به این نکته اشاره کرده است.) اگر دولت‌ها در ایران به دنبال رشد و کارایی اقتصادی بوده و در این زمینه مجبور به پاسخ‌گویی بودند، آن‌گاه مجبور می‌شدند برای اتخاذ تصمیمات کارشناسی در راستای آن اهداف از تخصص اقتصاد خوانده‌ها استفاده کنند و رشته‌ی اقتصاد جایگاه بالاتری نسبت جایگاه فعلی‌اش می‌داشت.

مرتضی

به نظر شخصی من، علت عقب‌ماندگی رشته‌ی اقتصاد از رشته‌هایی چون مهندسی و پزشکی را باید آنجا جست‌وجو کرد که دانشجویان با کیفیت جذب آن نمی‌شوند. این موضوع نه تنها موجب ضعف کنونی این رشته می‌شود، بلکه باعث خواهد شد تا در آینده نیز ضعیف‌تر گردد، چراکه از یک طرف اساتید قوی نخواهیم داشت تا دانشجویان بعدی را تربیت کنند؛ از طرف دیگر هم خروجی‌های ضعیف این رشته باعث خواهند شد تا متقاضیان اقتصاد در بازار کار گمان کنند که داشتن یا نداشتن یک اقتصاددانان تفاوتی برای مجموعه آن‌ها ایجاد نمی‌کند و یک حلقه شوم شکل گیرد. اما چرا دانشجویان قوی جذب رشته اقتصاد نمی‌شوند؟ حداقل دو دلیل برای این سوال می‌توان ذکر کرد: اولی به زبان خود اقتصاد و با استفاده از قانون عرضه و تقاضا است: عرضه دانشجویان قوی در رشته اقتصاد کم است چراکه قیمت آن پایین است، منظورم از قیمت نه تنها دستمزدی است که فرد انتظار دارد در آینده در بازار کار کسب کند، بلکه مواردی چون جایگاه اجتماعی یک اقتصاددان است. به هر دلیلی، مهندسی و پزشکی در نزد عموم مردم مقام اجتماعی دارند ولی یک اقتصاددان چنین جایگاهی ندارد. مورد دوم هم این است که اقتصاد به دانش‌آموزان ما درست معرفی نمی‌شود، البته اگر اصلاً معرفی شده باشد. تنها دانش‌آموزانی که در دوره دبیرستان درسی به اسم اقتصاد می‌گذرانند، دانش‌آموزان رشته‌ی انسانی هستند، آن هم در قالبی که حداقل به نظر من افراد را اقتصاد گریز می‌کند! باتوجه به این شرایط، آیا باید انتظار داشت که وضعیت رشته اقتصاد بهتر از آنچه باشد که اکنون هست!؟

محمدرضا

من خودم را در پاسخ به این سوال (هنوز) صاحب نظر نمی دانم و صرفاً نظر شخصی ام را می گویم. در مورد این سوال ها باید به صورت جدی کار کرد و اندیشید!

دلایل رشد کمتر علم اقتصاد را به دو دسته تقسیم می کنم: دلایلی که بین اقتصاد و بقیه علوم اجتماعی مشترکند و دلایلی که مختص به رشته ی اقتصاد هستند. در دسته ی اول، ضعیف بودن استعدادهای موجود در این رشته ها و آموزش ضعیف در این رشته ها بسیار تاثیرگذارند. البته بازار هم با توجه به این موضوع، علاقه ی زیادی به فارغ التحصیلان این رشته ها ندارد. در یک مدل دینامیک ساده، وجود تعداد زیاد افراد ضعیف منجر به کمبود تقاضا برای این رشته ها می شود. کمبود تقاضا هم منجر به انگیزه ی کمتر افراد توانا برای تحصیل در این رشته ها می شود و این مسئله این دینامیک را تداوم می بخشد.

از دسته ی دوم، می توان به جوان بودن رشته ی اقتصاد (در کل دنیا) اشاره کرد. با توجه به اینکه این رشته در غرب متولد شده و جوان است، مقداری زمان می برد تا به کشور ما نفوذ کند. دلیل دیگر، وجود یک دید منفی در میان افراد تاثیرگذار در جامعه و همچنین عموم مردم است مبنی بر اینکه اقتصاد و آموزه های هنجاری آن، اولاً با دین اسلام تناقض دارد، ثانیاً به از دست رفتن استقلال کشور و آسیب پذیری زیاد از کشورهای دیگر منجر می شود، و ثالثاً به ایجاد فاصله ی زیاد بین فقیر و غنی منجر می شود. این دید منفی باعث می شود که افراد انگیزه ی لازم برای تحصیل در چنین رشته هایی را از دست بدهند (قضاوت در مورد این دلایل، مورد بحث این نوشته نیست).

سوالی که پیش می آید این است که چرا علوم اجتماعی به صورت کلی مغفول واقع شده؟ یک دلیل، عجله ی همیشگی بین تحصیل کردگان جامعه ی ما در «توسعه یافته» شدن دارد، و «توسعه» را صرفاً در داشتن ساختمان و سد و ماشین های پیشرفته و به طور کلی در کارهای مهندسی دیدن و غافل شدن از ابعاد دیگر ( وقتی که به تاریخ یک یا دو قرن اخیر نگاه کنیم، یک تفاوت بارز کشورهای «توسعه یافته»  با کشور ما در نگاه اول برای کسانی که به غرب مسافرت کرده اند، وجود تکنولوژی هایی بوده که در کشور ما وجود نداشته است. پس اولین و دلسوزانه ترین راه حل پروراندن افرادی بوده است که در این حوزه ها (مهندسی و پزشکی) توانا باشند). حال، سوال مهم تر این است که چرا در کشور ما احساس نیاز برای علوم اجتماعی به وجود نیامده است و یا حداقل خیلی دیر (همین اواخر) به وجود آمده است؟ پاسخ به سوالاتی از این دست مجال دیگری می طلبد.

Read Full Post »