بدلیل اینکه متن ابتدایی است لطفا بدون اجازه نویسنده از بازنشر این نوشته خودداری کنید.
«ربای تولیدی» نام کتابی است منطبق بر آرای فقهی آیت الله العظمی صانعی در باب حلیت «ربای تولیدی» که در سال ۱۳۸۳ منتشر شده است. نظر به اهمیت و ارتباط مطالب مطروحه، موارد برجسته کتاب (از نظر اینجانب) به همراه نقدهای وارده را (به قول حوزوی‌ها توشیح) در این پست بررسی می‌کنم. در ابتدای کتاب، حدیثی از پیامبر اسلام نقل شده است که «چه بسیار کسانیکه فقه را به فقیه‌تر از خود منتقل می‌کنند». بر پایه این حدیث، می‌توان استدلال کرد که آن کسان مورد نظر پیامبر، دانشی داشته‌اند که نزد فرد افقه موجود نبوده است. بنابراین دانشی خارج از فقه بوده است که برای یافتن یک حکم فقهی مفید فایده بوده خواهد بود.
ایشان بحث را از معنی لغوی «ربی: ای زاد و نما» آغاز می‌کنند و استدلال می‌کنند بر اساس آیه ۳۹ سوره روم هر زیادی حرام نیست. این استدلال می‌توانست قابل قبول باشد اگر کلمه «ربا» در این آیه به معنای «ربا» مورد نظر باشد و اگر به همان معنی بود، این آیه پس از حرمت ربا نازل شده باشد. شرط دوم برقرار نیست چراکه آیه مذکور پیش از حرمت ربا در سوره بقره، نازل شده است و اتکا به این آیه چندان پذیرفته نیست. در باب معنی ربا در این آیه نیز اختلاف بسیار است. علامه در تفسیر المیزان به وضوح بیان می‌کند که اگر سوره روم مکی است ربا به معنی هدیه است و اگر مدنی است (که قولی ضعیف است) به معنی همان ربای حرام است. من در باب معنی ربا در این آیه قول علامه را معقول‌تر می‌بینم ولی با توجه به حدیثی که در ادامه می‌آید (حدیث امام صادق) ترجیح می‌دهم سکوت کنم. البته ایشان (برای اثبات وجود صورت غیرحرام ربا) احادیث دیگری نیز ذکر کرده‌اند، که به باور من می‌تواند، معناهای دوگانه‌ای را تلقین کند.
به زعم من کلید بحث ربا در ترجمه لغوی آن است، مفسر باید آنرا چنان ترجمه کند که با شرح نزول تطابق داشته باشد و این نکته‌ای است که اکثر فقهای شیعی به زعم من به خطا رفته‌اند. آیه ۲۷۵ سوره بقره آنچنان که در پست قبلی آمد ربا را در مقابل بیع حرام کرده‌است. خوشبختانه خود قران کریم شرح نزول کوتاهی از آیه بدست داده است. در آیه آمده است که مردم با تعجب می‌پرسند فرق «ربا» و «بیع» چیست که خداوند یکی را حرام و دیگری را حلال می‌داند. اکثر مفسران و مجتهدان «بیع» را «داد و ستد» ترجمه کردند که به زعم من کاملاً غیرمعقول است. چطور ممکن است عرب فرق «داد و ستد» و «ربا» را نداند. رای من همان است که در پست قبلی بیان کرده‌ام و به زعم من «بیع» در آیه همان صورت اجرایی ربا را دارد و تنها فرق آن در «رضایت» دو طرف است و اگر رضایت به «ربا» اضافه شود دیگر نوع خاص «ربای جاهلی» حذف می‌شود. لذا اگر بتوان استدلال کرد که «ربا» به معنی نوع خاصی از قرض دوران جاهلیت بوده، کل حرمت آن در دوران جدید محل سوال است.
دو نکته محل بحث است. اول دانستن آرایه‌های ادبی است که عرب به کار می‌برد و دوم فهمیدن معنی «ربا» در آیه «قالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّار.» دو کلمه خیلی مهم این آیه «بیع» و «سلف» است. این آیه را معمولاً به این صورت ترجمه می‌کنند: «آنان گفتند: «جز اين نيست كه خريد و فروش [نيز] همانند ربا است.» با اينكه [اينگونه نيست؛ چرا كه] خداوند خريد و فروش را روا، و ربا را حرام ساخته است. پس هر كه پندى از پروردگارش به او برسد و [درپى آن از رباخوارگى] باز ايستد، آنچه [پيش از اين دريافت داشته و] گذشته است، از آنِ اوست و كارش به خدا وانهاده مىشود؛ و هر كه [پس از اين اندرز و هشدار، باز هم به رباخوارگى] باز گردد، چنين كسانى دوزخيانند». حال بیایید فرض کنیم «بیع» به معنی «قرض» است. در این صورت من این آیه را چنین ترجمه می‌کنم «آنان گفتند بیع {قرض با رضایت} مانند ربا {قرض بی رضایت} است، درحالیکه خداوند بیع {قرض با رضایت} را حلال کرده است و ربا {قرض بی رضایت} را حرام کرده است. پس اگر پند پروردگار به او برسد، او تمام کند به همان چیزی که سپری شده است و کارش به خدا وانهاده می‌شود و هرکه {دوباره} برگردد، چنین کسانی دوزخیانند». بنابراین در ترجمه حاضر یک تفاوت مهم وجود دارد که «بیع» معنی قرض است نه «داد و ستد». آنچنان که در پست قبلی آمد در «ربای جاهلی» در صورت ناتوانی قرض‌گیرنده از پرداخت قرض، قرض‌دهنده نرخ بهره قرض را چند برابر می‌کرد (این نوع قرض را در کتاب «ربای استهلاکی» نامیده‌اند. به این تعبیر آیه می‌گوید کسانیکه به آنچه پیشتر تعیین شده و یا گذشته است راضی بمانند، عملی حلال انجام داده‌اند و کارشان با خدا است و کسانیکه بازگردند و دوباره بهره را زیاد کنند، عمل حرامی انجام داده‌اند). چرا می‌توان اینگونه ترجمه کرد.
اول آنکه «بیع» لزوماً به معنی «داد و ستد» نیست. در کتاب دانشنامه و فرهنگ اسلامی انواع بیع را ذکر کرده است. انواع بیع عبارتند از «بیع حصاه»، «بیع سلم»، «بیع شرط»، «بیع صرف»، «بیع فضولی»، «بیع کالی‌بکالی»، «بیع معاطاة»، «بیع منابذة»، «بیع نسیه» (۱). از میان تمام این اقسام «بیع معاطاة» به معنی خرید و فروشی است که به داد و ستدی عملی انجام شود و صیغه‌ای در آن بکار نرود و در مقابل «بیع نسیه» و یا «بیع سلم (سلف)» است که بهای جنس (مبیع) از پیش پرداخته شود و تحویل جنس پس از موعدی که در عقد مقرر شده است، صورت گیرد. این تنها فهم من نیست. این مشابه ترجمه‌ای است که در تفسیر المنار آمده است. در این تفسیر سنی «بیع» را «نسیه که قیمت نسبت به معامله نقد بیشتر است» ترجمه شده است (۲). دوم آنکه «عاد» در عربی معنی از سرگرفتن هم می‌دهد. مثلا در عبارت «عاد الی راس امره» به معنی کار را از سر گرفتن است. «انتهی» نیز معنی تمام کردن، ختم کردن می‌دهد. از همه جالب‌تر کلمه «فیما سلف» است که به معنی «درگذشته» است و یا «کما اسلفنا» به معنی «همان طور که قبلاً گفته‌ایم» می‌باشد. لذا من فکر می‌کنم ترجمه حاضر دقیق‌تر و منطبق‌تر بر شهود و شرح نزول است. اما در باب آرایه‌های ادبی (۳). اولاً به زعم من کلمه «سلف» با «بیع و ربا» آرایه مراعات نظیر دارند. در عربی عبارت «بیع سلفی» وجود دارد و هم «سلّف» (تشدید در ل) به معنی قرض گرفتن و قرارداد وام بستن است، که هردو قرابتی با ترجمه آیه دارند.
بازگردیم به بحث کتاب. پس از ترجمه لغوی، ایشان بر روال استدلالی فقها به دسته‌بندی ربا دست زده است. در اولین دسته‌بندی «ربای معاملی» در مقابل «ربای قرضی» را مطرح کرده‌اند. بنابر فهم من ربای معاملی، در مبادله‌ای رخ می‌دهد که هردو طرفِ مبادله، هم‌زمان رخ دهد و مبادله با مقیاس کیلو انجام شود، در این حالت مبادله دو مقدار غیرمساوی و زیاده‌خواستن حرام است. ایشان مشخصاً ذکر می‌کنند (البته در اکثر کتب فقهی این مورد ذکر شده است) که اگر کالا با شمارش خرید و فروش شود (مانند تخم‌مرغ و یا تعداد گوسفندان که به شمارش معامله می‌شود) مبادله حلال است. درک این مسئله برای من سخت است. چرا باید وزنی حرام و تعدادی حلال باشد. یعنی اگر من ۱۰ تخم‌مرغ به شما بدهم و از شما ۱۵ عدد بخواهم و شما ناچار باشید که بدهید، مبادله‌ای حلال انجام شده است! سوال دوم این است که اگر کالاها کیفیت متفاوتی داشته باشند چه؟ اگر من ۱۰ اونس طلای ۱۵ عیار به شما بدهم و در عوض ۱۰ اونس طلای ۲۱ عیار طلب کنم، مبادله حلال است! جالب اینکه مبادله قرضی مطلقاً حرام اعلام شده است. یعنی اگر من پول و یا شیء به شما قرض بدهم و اگر زیاده طلب کنم، مطلقاً حرام است. اول من ادعا می‌کنم که کالا تنها با مشخصات فیزیکی تعریف نمی‌شود. هر کالایی در زمان تعریف می‌شود. لذا یک کیلو هندوانه در تابستان و شب یلدا با هم فرق می‌کنند. این فتوا به این معنا است که من قرض دهنده اگر به تو ۱۰۰ کیلو هندوانه در مرداد قرض بدهم و از تو ۱۰۰ کیلو هندوانه با همان کیفیت شب یلدا تقاضا کنم، بر ارزش مالم بسیار افزوده شده است، ولی بر اساس فتوای رایج حلال است. از سوی دیگر هر کالایی علاوه بر زمان، مکان هم دارد. اگر من ۱۰۰ کیلو هندوانه را سر زمین (در خوزستان) به تو بدهم، راضی هستم ۹۰ کیلو از همان هندوانه را از تو در تهران بگیرم، ولی حرام است. در این مثال که خیلی رایج است، کشاورز با محدودیت بودجه مواجه است و هزینه حمل و نقل را نمی‌تواند بدهد و مبادله فوق اگر انجام شود، بسیار به نفع وی است. چرا باید چنین معامله‌ای حرام باشد؟ لذا نکته‌ای که من در نقد این فتوای رایج طرح می‌کنم، ابعاد جدیدی است که کالا در طول زمان و در مکان‌های مختلف پیدا می‌کند. آیا با این ابعاد جدید، کالا دو تا می‌شود یا همان کالای قبلی می‌ماند؟
ایشان در طبقه‌بندی ربای قرضی مداقه بیشتری فرموده‌اند و ربای قرضی را به دو نوع «ربای قرضی استهلاکی» و «ربای انتاجی و تولیدی» دسته‌بندی کرده‌اند. منتهای هدف کتاب آن است که نشان دهد، «ربای تولیدی» حلال است. بدین‌منظور از دو روش استفاده کرده‌اند. اول نشان می‌دهند هر ربایی در اسلام حرام نیست و وجود دارد رباهایی که حلال است. مانند ربای بین پدر و پسر و یا ربای شمارشی. و یا حدیثی از امام صادق (ع) که:
الرباء ربائان: رباء یؤکل و رباء لایؤکل. فامّا الّذی یؤکل فهدیتک الی رجل تطلب منه افضل منها، فذالک الرّبا الّذی یؤکل، و هو قول الله عزّ و جلّ «و ما آتیتم من رباء لیربوا فی اموال الناس فلایربوا عند الله» و امّا الّذی لا یؤکل فهو الّذی نهی الله عزّ و جلّ عنه و اوعد علیه النار.
ربا دوگونه است. ربایی که خورده می‌شود و ربایی که خورده نمی‌شود [یعنی حرام است]. آنچه خورده می‌شود، همان که هدیه می‌دهی و از دادن آن، قصد ثواب بیشتری داری. این ربایی است که خورده می‌شود (حلال است) و همان است که خداوند در آیه فرموده است و آنچه خورده نمی‌شود، همان است که خداوند، از آن نهی کرده و بر آن، وعده آتش داده است.
فهم این حدیث برای من خیلی سخت است و من تکیه‌ای بر آن ندارم. ولی بر اساس آن می‌توان ادعا کرد که ربایی وجود دارد که حرام نیست و آن آیه سوره روم در زمان امام صادق می‌توانسته معیاری از ربای غیرحرام باشد.
روش دوم بازخوانی آیات و روایات به قصد شناسایی دلیل حرمت {جزء حرام} ربای محرمه است. در این صورت می‌توان هر ربایی که شامل آن جزء بود را حرام اعلام کرد. پیش از آغاز بحث دوم به توضیح ربای قرضی استهلاکی می‌پردازند که ربای رایج در عصر جاهلی بود. مشابه آنچه در پست قبلی آمد، شاخصه این ربا در نرخ بهره مرکب آن است که پس از عدم توانایی قرض‌گیرنده در بازپرداخت بدهی، بهره آن چند برابر می‌شد. ایشان شاخصه اصلی چنین ربایی را بر اساس آیه «لا تَظلمون و لا تُظلمون» ظلم در قرارداد می‌دانند. ایشان استدلال خود را همچنین مبتنی بر حدیثی از امام رضا (ع) می‌کنند که:
علة تحریم الرّبا بالنّسیة و لعلة الذّهات المعروف … و لمّا فی ذلک من الفساد و الظلم و فناء فی الاموال
علت تحریم ربا در قرض برای از بین رفتن معروف … و به دلیل فساد و ظلم و نابودی اموال است.
استدلال دومی که ایشان مطرح می‌کنند، روال قران در بیان احکام است. بنابر نظر ایشان هرگاه قران حکمی را بیان می‌کند فلسفه‌اش را نیز بیان می‌کند. در حالی که در حکم ربا هیچ فلسفه‌ای بیان نشده است و حکم به صورت کلی بیان شده است. لذا می‌توان پذیرفت که شارع مقدس تفاوت بیع و ربا را به درک خود مردم واگذار کرده است. گرچه این قول برای من پذیرفته است ولی نیاز به بررسی دقیق‌تر شرح نزول دارد.
آخرین ادعا در خصوص علت حرمت ربا را ایشان در قالب حدیثی نقل کرده‌اند که بدلیل اهمیت من عین متن را تکرار می‌کنم:
… و یا مانند خبر هشام بن حکم که از امام صادق در مورد علت تحریم ربا سوال نموده است و امام در پاسخ چنین فرمودند:
انه لو کان ربا حلالاً لترک النّاس التجارات و ما یحتاجون الیه …
اگر ربا حلال بود مردم تجارت و آنچه را که به آن نیاز داشتند رها می‌ساختند…
ایشان استدلال می‌کنند که «ربای تولیدی» نه تنها مانع تجارت و تولید نیست بلکه مولد تولید نیز بشمار می‌روند و لذا بر اساس هرسه این علل می‌توان استدلال کرد که ربای تولیدی حلال است. البته ایشان نکته چهارمی را نیز اضافه می‌کنند که امام رضا فرموده‌اند که «فساد اموال» یکی از دلایل ربا است و چون در ربای تولیدی هردو طرف سود می‌برند، لذا حرمت شامل آن نمی‌شود. البته به نظر من این دو حدیث خیلی مهم‌تر از صرف مسئله ربا است. این دو حدیث رویکرد ائمه در حرمت احکام را بیان می‌کنند. به بیان واضح زمانی امری حرام شمرده می‌شود که به ضایع شدن اموال و یا به مانعی برای تولید تبدیل شود.
پانوشت‌ها:
(۱) انواع بیع عبارتند از: «بیع صرف» خرید و فروش طلا به طلا یا نقره به نقره خواه مسکوک یا غیر مسکوک. «بیع اثمان» نیز می‌گویند. «بیع منابذه» از انواع بیع جاهلیت است که هرگاه طرفین بیع یعنی فروشنده و خریدار قرار بر این نهند که فلان کالا را اگر خریدار لمس کند یا هر یک از آنها ریگی بدان اندازند، بیع لازم شود (با تعیین بها از پیش). قسم اول «ملامسه» و قسم دوم «منابذه» است. اگر قرار بر این باشد که مشتری ریگی بیاندازد آن را «حصاة» گویند. هر سه در شرع باطل است زیرا مبیع و ثمن یا یکی از آن دو مجهول است. «بیع فضولی» دادوستدی که بی اجازه صاحب آن باشد. «بیع کالی‌بکالی» بیعی که ثمن و مثمن هردو نسیه باشند. این بیع نیز حرام است. «بیع شرط» در فقه عبارت است از اینکه طرفین معامله شرط کنند که هرگاه بایع در مدت معین تمام یا بعضی از ثمن معامله را به مشتری رد کند، خیار فسخ را نسبت به تمام یا قسمتی از مبیع داشته باشد. با این ترتیب خیار فسخ طبق شرطی است که متعاملین حین العقد برای خود قائل می‌گردند. «بیع سلم» همان «بین سلف» است.
(۲) من به این تفسیر دسترسی ندارم و تنها با توجه به اشاره‌ای که در کتاب «ربای تولیدی» آمده است اینجا آورده‌ام. البته اشاره در این کتاب به منظوری نبوده که ما اینجا آورده‌ایم.
(۳) من دیگر وقت نداشتم آرایه‌های عربی را چک کنم. اگر می‌خواستم چنین بکنم این پست بیشتر از این‌ها طول می‌کشید. لذا ممکن است در این خصوص کاملاً خطا گفته باشم.
کافه اقتصاد 