یافتن تیترهای گوناگون در اخبار روزانه درباره وخامت شرایط تولیدکنندگان در پی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها کار مشکلی نیست. اما معمولا این که دولت سهم یارانه تولید را پرداخت نکرده است به عنوان ریشه این مشکل مطرح می‌شود. در حالی که به نظر نویسنده، تولیدکننده سالم نیازی به یاری دولت (یارانه) ندارد و اتفاقا در راستای بحث «هدفمند» شدن یارانه‌ها، یارانه تولید تنها باید به موارد استثنایی اختصاص یابد که توجیهات قوی برای حمایت از صنعتی خاص وجود دارد، نه آن که به عنوان راه حل طبیعی، آن هم برای همه بخش‌های تولیدی مطرح شود.
اما آن گاه این سوال باقی می‌ماند که دولت چگونه باید از تولیدکنندگانی که در چنین شرایط سختی قرار گرفته‌اند حمایت کند؟ البته پاسخ به این پرسش خود می‌تواند موضوع مطالعه‌ای تفصیلی توسط متخصصین اقتصاد باشد. اما یک پاسخ استاندارد به این پرسش از منظر علم اقتصاد، پاسخی کوتاه است: رفع محدودیت‌ها. در اینجا برخی از موارد رفع محدودیت را مطرح خواهم کرد و به دفاع از برخی از آنها خواهم پرداخت.
۱- رفع کنترل قیمت و سپردن تعیین قیمتها به بازارهای رقابتی
۲- رفع محدودیت دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای مالی داخلی و جهانی
۳- رفع محدودیت تولیدکنندگان در تعدیل نیروی کار
۴- رفع دخالت دولت در بازار ارز با کنار نهادن سیاست تثبیت نرخ ارز
هر چهار مورد بالا حول یک دیدگاه واحد نسبت به اقتصاد می‌گردند که «هر چه محدودیت‌های عوامل اقتصادی کمتر باشد، کارکرد بهینه‌تری خواهند داشت و در نتیجه اقتصاد پویاتر خواهد شد». در ادامه به دفاع از دو مورد اول خواهم پرداخت.
۱- رفع کنترل قیمت و سپردن تعیین قیمتها به یازارهای رقابتی
در نگاه اول به نظر می‌آید که اگر در هنگام اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها دولت قیمتها را کنترل نکند با تورم‌های سرسام‌آور روبه‌رو خواهیم شد، که ممکن است به بی‌ثباتی اقتصادی/اجتماعی منجر شود. اما این نگاه در بهترین حالت کوتاه‌بین است. درست است که رفع کنترل قیمتها ممکن است باعث جهش در برخی قیمتها شود (در پی افزایش هزینه‌های تولید به دنبال حذف یارانه‌ها)، اما این همه‌ی داستان نیست. نگاهی به تجربه سایر کشورها، به خصوص کشورهای کمونیستی سابق پس از پذیرفتن اقتصاد بازار آزاد، و حتی تجربه‌های کشور خودمان در گذشته که قیمت ارز یا سوخت جهش داشته‌اند، نشان می‌دهد که آزاد شدن قیمتها لزوماً بی‌ثباتی به همراه ندارد. از آن سو، محدود کردن تولیدکنندگان با چوب تعزیرات و تهدید، تنها به معنای از میان رفتن سودآوری تولید ناشی از هزینه‌های بالاتر سوخت و سایر نهاده‌های تولید، ورشکستگی تولیدکنندگان یا به تعطیلی کشانده شدن تولید، و به دنبال آن بیکاری و از دست دادن ممر درآمد برای خانوارها و در نهایت کاهش سطح زندگی و رفاه خانوارها خواهد بود که می‌تواند محرک اصلی بی‌ثباتی اجتماعی باشد.
رفع کنترل قیمت دولتی و سپردن فرآیند تعیین قیمتها به بازارهای رقابتی، اگر چه به معنای گران‌شدن برخی از کالاهای مصرفی خواهد بود، اما از طرف دیگر به معنای تولید سودآور و در نتیجه اشتغال بیشتر و درآمد بالاتر برای خانوارها نیز هست. درست است که سطح قیمتها در تعیین سطح رضایت‌مندی مردم اهمیت دارد، اما سطح قیمتها همه‌ی داستان نیست. برای دیدن این مساله کافی است دقت کنیم که سطح قیمتها، بر اساس آمار بانک مرکزی، از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون بیش از صد برابر شده است. اگر تنها همین موضوع تعیین کننده بود، صد برابر شدن قیمتها فاجعه‌ای برای اقتصاد به شما می‌رفت. اما در طول همین مدت سطح درآمدها نیز کم و بیش به تناسب افزایش داشته است که باعث شده سطح رفاه شهروندان به میزان صد برابر کاهش نیابد! این افزایش سطح درآمد در شاخص رشد اقتصادی متجلی می‌شود که نشان‌دهنده رشد حقیقی درآمد کشور (با در نظر گرفتن افزایش سطح قیمتها) است، و خود رشد اقتصادی حاصل پویا بودن بخش تولید بوده و بخش تولید هم برای پویا بودن نیاز به آزادی بیشتر (محدودیت‌های کمتر) دارد.
متاسفانه به طور سنتی ذهنیت سیاست‌گذاران ایرانی، شاید در انعکاس نگرانی‌های مردمی، وزن بسیار بیش‌تری به مقوله سطح قیمتها و تورم می‌دهد تا به موضوع رشد اقتصادی و اشتغال و تولید پویا. در حالی که اگر تولیدکنندگان بتوانند با آزادی و در شرایطی رقابتی (یعنی بدون قدرت انحصاری در تعیین قیمت محصول) عمل کنند مشکل جهش یک‌باره (و فقط یک‌باره) سطح قیمتها پس از هدفمندی یارانه‌ها چندان نگران‌کننده نخواهد بود.
۲- رفع محدودیت دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای مالی داخلی و جهانی
مورد دیگر محدودیتی که تولیدکنندگان معمولا با آن مواجهند دسترسی محدود به بازارهای مالی است، بستری که برای کارکرد روان اقتصادهای امروزی ضروری است. در کشور ما بازار مالی از چند مشکل رنج می‌برد؛
۱- کنترلهای دولتی بر نرخ سود بانکی
۲- تحریم‌های بین‌المللی
۳- نبود زیرساخت‌های مدرن مالی
اولین اثر محدوسازی نرخ سود بانکی و تعیین آن به صورت دستوری و بخشنامهای، کاهش منابع بانکی حاصل از پس‌انداز خانوارها از یک طرف (به دلیل کاهش انگیزه‌ی سپردن سرمایه نزد بانک) و شکل‌گیری صف و بازارسیاه برای دست‌یابی به تسهیلات بانکی از سوی دیگر است که نتیجه آن تخصیص منابع به تولیدکنندگان نه بر اساس کارایی بلکه بر اساس مهارت‌های دیگر (مانند داشتن روابط با مدیران بانکی) خواهد بود و محروم شدن تولیدکنندگان کارآمد از دسترسی به تسهیلات بانکی و گسترش فساد اداری، حداقل نتایج منفی آن است. آزاد شدن نرخ سود بانکی و تعیین رقابتی آن می‌تواند محدودیت دسترسی تولیدکنندگان قابل را به تسهیلات بانکی مختلف کاهش دهد.
محدود بودن دسترسی به منابع مالی بین‌المللی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی نیز مشکلی واقعی است که باید به تاثیرات منفی آن اذعان کرد. انکار صرف کمکی به تولیدکنندگان نمی‌کند، بلکه باید برای این مشکل واقعی راهکارهایی واقعی نیز اندیشیده شود. به نظر نویسنده، بهترین راهکار، تلاش در جهت برداشته شدن این تحریم‌ها از طریق ترمیم روابط بین‌المللی است، چرا که انزوای مالی در اقتصادی جهانی که همه اجزای آن به هم متصل است دیگر نمی‌تواند جزء گزینه‌های کشوری باشد که قصد تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی در منطقه دارد و سلامت و پویایی بخش تولید مهم‌ترین نیاز آن برای اجرای موفق طرح هدفمندکردن یارانه‌ها است.
نبود زیرساخت‌های مالی مدرن و رایج در کشورهای پیش‌رفته مانند سیستم اعتباری، بازارهای مالی گسترده با ابزارهای مالی متنوع و یک نظام حقوقی/قضایی کارآمد برای تامین حقوق مالکیت و امنیت اقتصادی تولیدکنندگان در بازار نیز مشکل دیگری است که البته پایه‌ای تر و حل آن نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم و زمان‌بر است.
نتیجه‌گیری
به نظر نویسنده، درست‌تر آن است که سیاست‌گذاران اقتصادی تمرکز اصلی خود را از پرداخته شدن یا نشدن یارانه تولید به تولیدکنندگان برداشته و آن را به فراهم‌سازی شرایط مساعد برای تولیدکنندگان معطوف سازند. شرایطی که در آن تولیدکنندگان با حداقل محدویت و حداقل ریسک بتوانند به فعالیت ادامه دهند. به نظر می‌رسد این راه مطمئن‌ترین راه برای طی کردن مسیر پرخطر طرح هدفمندکردن یارانه‌ها باشد.
—
* هم‌چنین منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد.
دوست‌داشتن:
دوست داشتن در حال بارگذاری...
Read Full Post »
کافه اقتصاد 