این مقاله مقدماتی است. لطفا بدون اجازه نویسنده از بازنشر آن خودداری کنید. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مجموعه این مقالات صرفا برای مطالعه و شناسایی فقه و تاریخ اقتصادی اسلام است و نویسنده در باب صحت و لزوم رفتار بر این مبانی ادعایی ندارد. به زعم اینجانب یکی از نقاط ضعف فقه سکوت در قبال وظایف و اختیارات حکومت است. شاهد این امر عدم توجه تاریخ نویسی اسلامی به رفتار حاکمان اسلامی در حوزه عمومی است. سعی چنین نوشته هایی پر کردن چنین خلایی است. مقاله زیر از سه بخش تشکیل شده است. اول به منطق اقتصادی قوانین تنظیم بازار پرداخته می شود. سپس دستورات اسلام در این باب مطالعه می شوند و در انتها به وضع فعلی ایران می پردازم.
قصد آن است که در مجموعه مقالات آتی به اختیارات و وظایف دولت از منظر اسلام بپردازیم. یکی از مهم ترین وظائف حکومت تعیین مقررات (regulation) حاکم بر بازار و تولیدکنندگان است. این مقررات می‌تواند اقتصادی (مانند جلوگیری از تبانی تولیدکنندگان) و یا اجتماعی (مقررات برای تامین سلامت مصرف کنندگان و حفاظت از محیط زیست و آلودگی) باشد. در حالت ایده‌آل، مقررات اقتصادی حاکم بر بازار به هدف بیشینه کردن رفاه جامعه تعیین می‌گردد. البته باید متوجه بود که رفاه جامعه تنها ناظر به رفاه نسل حاضر و یا امروز نیست و در تعیین رفاه جامعه باید رفاه آینده و همین‌طور هزینه اعمال مقررات در نظر گرفته شود. از منظر اجرایی در کشورهای غربی معمولا سازمان‌هایی غیر از دولت وظیفه مقررات‌گذاری را بر عهده دارند. به صورت مشابه در ایران نیز سازمان تعزیرات عمده وظائف قانون گذاری بر بازار را بر‌عهده دارد. معولا مقررات جدید، تغییر مقررات و یا مقررات زدایی بر اساس منابع و تکنولوژی های موجود و در راستای کاهش قیمت، کاهش هزینه ها و افزایش سبد انتخاب‌ها انجام می شود. در اقتصاد بحث می‌شود که بازار رقابتی توانایی بیشینه کردن رفاه مردم بوسیله کاهش قیمتها و هزینه‌ها و افزایش سبد انتخاب را دارا است. ولی این نتایج مبتنی بر فروضی مانند اطلاعات کامل مشتری، تکنولوژی تولید با نرخ بهره‌برداری نزولی، حضور رقبای کافی در بازار و البته عدم وجود اکسترنالیتی در بازار است. با تامین چنین فروضی، در بازار کاملا رقابتی هزینه نهایی تولید برابر قیمت کالا می‌شود و رفاه جامعه با کاهش قیمتها و هزینه‌ها تامین می‌شود. یک مورد معروف نقض فروض فوق، تولید با هزینه بالای اولیه و هزینه نهایی صفر است که اگر بازار رقابتی باشد قیمت ها به صفر میل می‌کند و امکان تامین هزینه اولیه در بلند مدت وجود ندارد و لذا بازار هرگز تشکیل نمی‌شود. در مثال‌های معروفی مانند صنعت پست آمریکا، قانون گذار تصمیم گرفته است که شرکت دولتی پست وجود داشته باشد. در حالت بازار برق، سابقا که تکنولوژی های جدید اقتصادی بوجود نیامده بود، قیمتگذاری به صورت دولتی انجام می‌گرفت. و یا در مورد کابل تلویزیون اجازه بهره‌برداری به شرکت خاصی اعطا می‌شود و در بازار تلفن قانون‌گذار در میانه قرن 19 شرکت‌ها را مجبور به تقسیم‌شدن کرد. در میان تمام این قانون‌گذاری‌ها، بدترین نوع مقررات‌گذاری، تعیین قیمت از سوی حکومت است و بنابر این به صورت آخرین روش و به صورت بسیار محدود انجام می‌گیرد. این سیاست می‌تواند به صورت مستقیم صورت گیرد و یا با اعمال تعرفه بر کالای‌های خارجی انجام شود. در هر حال، قیمتگذاری باعث می‌شود که هر کالایی به اندازه غیر بهینه مصرف شود. اگر قیمت فرمایشی ارزان‌تر بود تولیدکننده انگیزه‌ای برای بهبود کالا (هدر رفتن کیفیت) و یا تولید کافی کالا ندارد و لذا مشتریان جنس بی‌کیفیت و یا کمتری مصرف می‌کنند. لذا باید در بازارهای معمولی مقررات غیر‌قیمتی را اعمال کرد.
بنابر این معمولا اگر شرکتی خیلی بزرگ شود و حالت انحصاری پیدا کند، قانون‌گذار علاوه بر جریمه، آن شرکت را به تعداد کوچک‌تری می‌شکند. اگر چنین سیاستی اجرا نشود چه می‌شود؟ شرکت غالب در بازار به نحوی قیمتگذاری می کند تا سود خودش را بیشینه کند. در این صورت، زمانیکه تهدیدی برای ورود شرکت جدید وجود ندارد، شرکت غالب مانند یک انحصارگر قیمتگذاری بالا انجام میدهد و سود انحصاری بدست می‌آورد. در مقابل زمانیکه تهدیدی برای ورود رقیب وجود دارد، قیمت ها را چنان کاهش میدهد که ورود رقیب سودده نباشد تا خود شرکت غالب در آینده سود انحصاری بدست بیاورد. این سیاست می‌تواند به صورت هزینه بالا در بخش تحقیق و توسعه و یا تبلیغات گسترده نیز رخ دهد، تا بازار رقیب را بیش از اندازه تخریب کند و مانع ورود وی شود. چنین رفتاری سود انحصارگر را بیشتر می‌کند ولی رفاه مصرف‌کننده را چنان کاهش میدهد که کل رفاه جامعه (تولیدکننده و مصرف کننده) کاهش یابد. بنابراین هرگونه مقرراتی با هدف بیشینه کردن رفاه جامعه با رقابتی شدن بازار در بلند مدت محقق می‌شود. نکته دیگری که در قانونگذاری بسیار حائز اهمیت است، گذرا بودن مقررات است. یک مقررات بر اساس شرایط بازار می‌تواند اقتصادی باشد ولی با کشف تکنولوژی های جدید و یا تغییر شرایط بازار، مقررات سابق دیگر اقتصادی نیست و برچیده می شود. از 1970 موج جدیدی از مقررات زدایی در آمریکا شروع شد که باعث شد از 1977 که 17% اقتصاد آمریکا تحت مقررات دولتی بود، در سال 1988 تنها 6.6% اقتصاد آمریکا تحت تاثیر مقررات بماند. لذا روی این سه نکته اقتصادی در بازخوانی مقررات بازار اسلامی باید توجه کنیم تا بدانیم نظر اسلام در این سه مورد چیست. اول حتی المقدور عدم مقررات بر روی قیمت، دوم شکستن قدرت انحصارگر و سوم گذرا بودن مقررات بازار.
چنانچه در نظرات خوانندگان نیازی احساس شد من دوباره به بحث مقررات در اقتصاد بازخواهم گشت و یا در پست دیگری مفصل‌تر این بحث را باز خواهم کرد. اما سوال مهم این است که در اسلام چگونه مقرراتی برای کنترل بازار اعمال می‌شده است. جالب اینکه در اسلام هرگونه قیمتگذاری ممنوع بوده و پیامبر و ائمه به شدت آنرا نهی می‌کرده اند. این حکم چنان قوی است که شیخ طوسی آنرا اجماعی بین همه علما می داند:
«امام و يا نايب وى مجاز به تحميل بهاى خاصى براى كالاهاى بازار ـ اعم از طعام و غيره ـ بر بازاريان نيستند, خواه در زمان گرانى و تورم قیمت ها باشد و خواه در حال آرامش و ارزانى اجناس. اين مطلب, اجماعى است.» (1)
آن چنان این حکم قوی است که حتی امام بر روی کالای محتکر نیز قیمتگذاری نمی‌کند. شیخ طوسی می افزاید «هنگامى كه مردم از نظر غذا و طعام در تنگنا قرار گرفته و هيچ خواربارى جز نزد محتكر يافت نشد, سلطان وظيفه دارد كه او را وادار به فروش آن سازد و در اين راستا از قوه قهريه نيز استفاده مى كند; اما مجاز نيست كه او را مجبور به فروش به قیمت معينى كند؛ بلكه او بايستى كالاى خود را مطابق آنچه خداوند روزى مى دهد، در معرض فروش قرار دهد». تمام این احادیث و احکام در حالی است که سازمان تعزیرات اسلامی یکی از وظایف خود را قیمتگذاری بر کالا می‌داند و با هرگونه انحرافی از قیمت‌های یاد شده برخورد قضایی خواهد کرد. آنچه بر اساس سنت واضح است قیمت گذاری دولت ایران از نظر فقه شیعه امری حرام و خلاف شرع باید قلمداد شود. همچنین است تعیین نرخ بهره. تعیین نرخ بهره دقیقا عین قیمتگذاری بر قرض است و امری است که به شدت از آن نهی شده است و متاسفانه دولت ایران انجام میدهد. آنچنان که شرحش رفت قیمتگذاری خلاف هر منطق اقتصادی است.
شاید جالب باشد بدانید که پیامبر و امام علی همواره مهم ترین یارانشان را برای نظارات بر بازارها به شهرهای دیگر گسیل می‌داشته‌اند. به عنوان مثال پیامبر پس از فتح مکه سعد ابن سعید ابن العاص را بر بازار مکه و عمر ابن خطاب را به نظارت بازار مدینه گماشت(3). خود ایشان نیز بر بازارها نظارت می‌کرده‌اند. پیامبر اگر فروشنده‌ای اطلاعات دقیق کالا را در اختیار فروشنده قرار نمی‌داد، وی را مورد عتاب قرار می‌داد. مثلا نقل است پيامبر بر انباري از طعام گذر كرد، دستش را در آن فرو برد رطوبتي در آن يافت، فرمود: صاحب طعام، اين چيست؟ گفت يا رسول‌الله باران بر آن باريده پس فرمود: «چرا آن را بر روي طعام نگذاشته‌اي تا مردم آن را ببينند. هر كه خيانت ورزد از ما نيست».(4) در کنار این مقررات بازار (مانند اطلاعات کالا و عدم قیمت گذاری دولتی) که دائمی بوده‌اند، برخی قوانین در طول زمان تغییر کرده است. پس از ورود پیامبر به مدینه که بازار آن در اختیار یهودی ها بود، پیامبر اقدام به تاسیس بازار مسلمین کرد. یکی از قوانینی که پیامبر در این بازار به سختی رعایت می‌کرده است عدم اجازه فروشندگان به ساختن دکان بوده است.(5) این قانون به نظر میرسد هم در زمان پیامبر و هم در زمان امام صادق تغییر کرده است. چراکه بازار مکه دکان بوده است و پیامبر پس از فتح آن تنها برای آن ناظر قرار داده است. فهم مقررات فوق در چهارچوب منع انحصارگری قابل فهم است. به نظر می رسد پیامبر می‌دانسته که اگر تاجری در بازار نوپای مدینه اقدام به تاسیس مغازه کند بازار بقیه دستفروشان را از بین می برد و کم کم بازار انحصاری بدست می آورد. لذا در آن بازار خاص هم پیامبر و هم حضرت علی سخت‌گیری می‌کرده‌اند که دکانی ساخته نشود. البته نقل است که هردو ایشان موکدا بیان کرده بودند که حکومت حق گرفتن خراج از چنین فروشنده‌های دستفروشی را ندارد.
یکی از مهم‌ترین مقرراتی که اسلام بر بازارها تعیین کرده است کراهت شدید احتکار است (برخی فقها حکم به حرام داده اند). منطق اقتصاد احتکار واضح است. چرا که محتکر کالاهای بازار را جمع می‌کند و در زمانیکه بازار با کمبود مواجه است با قدرت انحصاری که دارد کالایش را گران می‌فروشد و ابایی ندارد که کالایش نابود شود. این نحوه کسب سود در زمان پیامبر که عربستان زمینی خشک بوده و همواره مواد غذایی توسط کاروان‌ها حمل می‌شده است و ممکن بوده نوسانات قیمت بدلیل کمبود کالا بسیار بالا باشد، می‌توانسته بسیار سودده باشد. ولی جالب است پیامبر تنها در زمان کمبود با محتکرین برخورد می‌کرده است و نحوه برخورد تنها فروش اجناس در بازار به قیمت بازار بوده است تا قدرت انحصاری را از محتکر بگیرد. برای مثال «هم چنين در شرايطى كه گندم و جو، در مدينه كم ياب شده بود، و تنها يك نفر در انبار خود ذخيره كرده بود، حضرت به او فرمود: مسلمانان گزارش داده اند كه طعام در شهر تمام شده و تنها مقدارى در نزد تو وجود دارد، آن را بيرون آور و هرگونه كه مى خواهى بفروش، ولى حبس نكن.» (6). به نظر می رسد اصل اساسی که اسلام بر اساس تجربه و یا علم غیبی برای اعمال مقررات اعمال می‌کرده است مبتنی بر جلوگیری از انحصار و بازار رقابتی بوده است. (7)
در اسلام به طرق مختلفی پیامبر منع انحصار می‌کرده است. به عنوان مثال روشی در تجارت میان اعراب رایج بوده که «تلقی رکبان» نامیده می‌شده است. در این روش تجار قبل از ورود کاروان و بازرگان به خارج شهر می‌رفته‌اند و کل کالا را به قیمت ارزان و عمدتا با دروغ که این کالا در شهر ارزان است، می‌خریده اند و قدرت انحصاری فروش در شهر را پیدا می‌کرده اند. پیامبر چنین تجارتی را حرام اعلام کرده بود. دقیقا مشابه همین تجارت امروز در ایران جریان دارد. برخی بازرگانان عمده مثلا تنها وارد کننده کفش، شکر، لاستیک، خودرو و حتی کامپیوتر به ایران هستند. ایشان در بازار جهانی کالایی را به قیمت ارزان می‌خرند و چون عرضه‌کننده انحصاری در ایران هستند کالای بی‌کیفیت را به قیمت بالا به مصرف کننده ایرانی می‌فروشند. بر اساس روایت پیامبر این تجارت از بزرگترین گناهان است که عملا کوتاهی دولت به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. حتی بالاتر از آن، به نظر می رسد مجوز انحصاری واردات کالا و تعیین تعرفه‌های بالا برای برخی کالاها بر اساس سنت پیامبر همگی غیرشرعی و از جمله گناهان باید شناخته شود. حتی یک مورد حدیث در سنت پیامبر وجود ندارد که تاجری را از واردات کالایی حلال منع کرده باشد و یا مالیات و خراجی بر واردات کالا وضع کرده باشد. بدیهی است بر اساس منطق اقتصادی نیز مجوزهای انحصاری واردات و تعرفه‌های بالا جز ضرر مردم ایران هیچ نتیجه‌ای ندارد.
اصل اساسی دیگری که در اسلام برای مقررات خیلی تعیین کننده بوده است رضایت طرفین در معامله است. در احادیث بسیار رضایت شرط اساسی هر مبادله‌ای ذکر شده است. (8) به عنوان مثال امام علی از مغازه‌اي كه پسري فروشنده آن بود پيراهني به سه درهم خريد و وقتي پدر متوجه شد حضرت خريدار آن بود، به سرعت دويد و يك درهم به ايشان داد. حضرت سئوال فرمود اين درهم چيست. عرض كرد. ثمن پيراهن دو درهم بود. حضرت فرمود من و او با رضايت معامله كرديم. (9)علاوه بر رضایت اصل دیگر در اسلام نه تنها حلیت چانه‌زنی، بلکه توصیه به چانه‌زنی در خرید است. در ادامه بحث خواهیم کرد که چرا این اصل نیز دارای منطق اقتصادی است ولی قبل از آن به روایت زیر توجه کنید:
اصبغ بن نباته مي‌گويد حضرت علی به همراه غلامش قنبر وارد بازار بزازها شد و از پسري كه در مغازه بود دو پيراهن به قیمت چهار و سه درهم خريد. پس از خريد حضرت به مسجد رفت. صاحب مغازه كه از خريد حضرت و قیمت مورد معامله آگاه شد خود را به مسجد رساند و به حضرت عرض كرد، پسرم شما را نشناخت. اين دو درهم را كه ربح اين دو پيراهن است را بگيريد. حضرت فرمود من چنين كاري نميكنم. من چانه زدم و او هم بامن چانه زد و سرانجام با رضايت معامله انجام شد.(10)
مورد آخری که ارزش ذکر دارد مقرراتی است که امام علی برای سلامت کالاها در بازار تعیین می‌کردند. بر اساس مقدمه‌ای که ذکر شد این نوع مقررات در دسته مقررات غیراقتصادی طبقه بندی می‌شوند. به عنوان مثال ابن الاخوة مي‌گويد: اميرالمؤ‌منين از ذبح گاوهاي فلج، زمينگير، يك چشم، نابينا، بي‌دندان، گردن مويين، ديوانه، سم چاكدار و معلول و بيمار منع مي‌نمودند. (11)
تا بحال دلیل مقررات در علم اقتصاد و نمونه های اسلامی آن را بررسی کردیم و هر کدام را به صورت خلاصه ذکر کردیم. در اینجا شاید مفید باشد که به صورت بسیار خلاصه برخی مقررات و عملکرد سازمان تعزیرات اسلامی را بررسی کنیم. سزا است در این بررسی هم به دلایل اقتصادی و هم به انطباق این اصول با اسلام بپردازیم. برای این بررسی من تنها به اولین اصل قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 می پردازم و خودتان خواهید دید که نیازی به بررسی بیشتر نیست. این اصل بیان می‌کند که سازمان تعزیرات حکومتی در موارد زیر می‌تواند مداخله و به تخلفات اقتصادی رسیدگی کند. 1) گرانفروشی 2) کم فروشی و تقلب 3) احتکار 4) عرضه خارج از شبکه 5) عدم درج قیمت 6) اخفا و امتناع از عرضه کالا 7)عدم صدور فاکتور 8)عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع 9)عدم اجرای تعهدات واردکنندگان 10)نداشتن پروانه کسب. بیان شد که اصل 8 کاملا خلاف اسلام و خلاف منطق اقتصادی است. سازمان تعزیرات در تعریف گران فروشی می گوید » گرانفروشي : عبارتست از عرضه كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخهاي تعيين شده توسط مراجع رسمي بطور علي الحساب يا قطعي و عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمات براي خريدار گردد. » بدیهی است که بر اساس روایات فوق این بند نیز چون مبتنی بر قیمت دولتی است حرام در حرام است. قانون تعزیرات در خصوص عرضه خارج از شبکه قانون بیان می کند که » عرضه خارج از شبكه : عبارتست از عرضه كالا بر خلاف ضوابط توزيع و شبكه هاي تعيين شده وزارت بازرگاني و ساير وزارتخانه هاي ذيربط.» در اسلام هرگز چنین احکامی موجود نبوده است. مسلمین آزاد بوده‌اند هرکجا و به هرکسی که می خواهند کالایشان را بفروشند و من هیچ حدیثی مبنی بر منع فروش کالا مثلا در بازار یهودیان پیدا نکرده ام. (گرچه بحث کراهت بوده است چون در بازار یهودیان خراج می‌گرفتند و به قدرت یهودیان منجر می‌شده است) از نظر منطق اقتصادی هم هرگونه ممنوعیت بر فروش در بازارهای مختلف جز اتلاف منابع نتیجه‌ای ندارد. اما مهم‌ترین اصلی که خلاف اسلام و منطق اقتصادی است عدم درج قيمت است که بر اساس ماده 6 به صورت زیر تعریف می شود: «عبارتست از عدم درج قيمت كالاها يا خدمات مشمول به نحوي كه براي مراجعين قابل رويت باشد به صورت نصب برچسب با اتيكت يا به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد «. در اسلام آنچنان که گفته شد قیمت نهایی بر اساس چانه زنی بوده است و البته به این مهم سفارش نیز شده است. لذا این قانون که تولید کننده‌ها باید بر روی کالا قیمت بزنند خلاف حکم اسلام است. در منطق اقتصادی نیز اگر قیمت گذاری از سوی کارخانه تولیدگننده باشد، چنین قانونی ضرر ده است. چرا که اولا فروشنده نهایی کالا مغازه دار است و نه تولیدکننده و این اصل که تمام کالاهای یک تولید کننده باید در دو مغازه به یک قیمت مبادله شوند غیر اقتصادی است. (مانند پفک و کیک و …) فرض کنید دکانی در میدان تجریش و میدان امام حسین که چند برابر یکدیگر اجاره بها دارند. سازمان تعزیرات این دو مغازه را مجبور می کند که کالاهایشان را به قیمت درج شده توسط کارخانه بفروشند. از سوی دیگر اگر قیمتها منعطف و در اختیار مغازه دار باشد رقابت زیاد می‌شود و قیمتها به طور میانگین کاهش می‌یابد. علاوه بر اینکه اگر فروشنده بداند که خریدار توانایی کمتری در خرید دارد به وی ارزان‌تر میدهد تا وی مشتری شود. اصلا من نمی فهمم زدن قیمت کارخانه بر روی کالاها را سازمان تعزیرات چگونه کشف کرده است. در مقابل سازمان تعزیرات در خصوص هزاران مقررات مفید مانند درج کالری مواد خوراکی، محتویات، تاریخ تولید و اطلاعات تولیدکننده و …. کاملا سکوت کرده است.
امید که روزی شاهد اصلاح چنین سازمان‌های ناکارآمدی باشیم.
——————————————————————————-
(1) «کار ویژه حکومت در اندیشه سیاسی شیخ طوسی» عباس موسویان
(2) همان موسویان. همچنین است در شیخ طوسی تهذيب، ج 7، ص 161، روايت 18 که رسول خدا بر محتكرين عبور كرد و دستور داد كه كالاهاي احتكار شده را به بازار ببرند و در حالي كه مردم نظاره‌گر صحنه بودند به حضرت(ص) گفته شد چرا بر اين كالاها قيمت نمي‌گذاريد؟ حضرت(ص) خشمگين شد به گونه‌اي كه از چهره‌شان خشم آشكار گرديد. سپس فرمود: «من قيمت‌گذاري كنم. قيمت تنها در دست خداست و هر وقت خواست بالا مي‌برد و هر وقت خواست پايين مي‌آورد.» و یا امام صادق(ع) در روايتي مي‌فرمايد:»اميرالمؤ‌منين(ع) بر كالاي احدي قيمت نگذاشت ولكن كسي كه از قيمت متعارف روز بيشتر بفروشد گفته مي‌شود، نظير مردم بفروش والا از بازار برخيز. غير از اينكه كالايي كه او مي‌فروشد مرغوب‌تر از كالاي ساير فروشندگان باشد.» لقاضي، النعمان، ابي حنيفه، دعائم الاسلام ج 2، ص 36، محدث نوري، مستدرك الوسايل ج 2، ص 469.
(3) «امام علی حکومت و بازار» محمد تقی نظرپور به نقل از الكتاني، عبدالحي، الترتيب الادارية، ج 1، ص 285.
(4) نظرپور. همان به نقل از .45 السمهودي، نورالدين علي بن احمد، وفأالوفأ، ج 2، ص 756.
(5) نظرپور همان
(6) محمد سروش «دین دو دولت در اندیشه اسلامی» صفحه 36.
(7) مرحوم شيخ صدوق در كتاب توحيدش به نكته‌اي اشاره می کند که نشان می دهد چرا اسلام با محتکر برخورد می کند. «اگر ارزاني و گراني به واسطه كمبود خود كالا به دلايلي نظير شرايط جغرافيايي و … باشد، اين به دست خداست و تسليم در آن لازم است. اما اگر ارزاني يا گراني بواسطة عملكرد خود مردم باشد به گونه‌اي كه فرد خاصي كالاي شهري را جمع‌آوري كرد و مردم را از وصول به آن باز داشته است نمي‌توان گفت بايد تسليم اين افزايش قيمت بود. همانگونه كه ارزاني به جهت بوجود آوردن شرايط انحصاري در بازار مسلمين پسنديده تلقي نمي‌شود.» شيخ صدوق، التوحيد ص 389، روايت 34.
(8) همان طور که در نوشته های قبلی نیز ذکر شد، بر اساس فهم من، مرز بهره حلال و حرام در اسلام رضایت است و تمام اصول اقتصادی بر اصل رضایت استوار شده است.
(9) نظرپور به نقل از احمد بن حنبل: فضايل الصحابه، ج 1، ص 528، روايت 878.
(10) نظرپور به نقل از النيشابوري، محمد بن الفتال، روضة الواعظين، ج 1، ص 107، ابن شهرآشوب، مناقب ال ابي‌طالب، ج 2، ص 112.
(11) نظرپور به نقل از القرشي، محمد بن محمد بن احمد، معالم‌القربه في احكام‌الحسبة، ص 163.
مقالات مرتبط:
کافه اقتصاد 
تصور من این است که هر بحثی درباره اقتصاد اسلامی بدون پرداختن به موضوع پول و نظام پولی ونقش حکومت در کنترل پول ناقص و اکثرا گمراه کننده است.
در ابتدا باید تورم را از افزایش قیمتها جدا کرد، هرچند در اقتصاد رایج دنیا تورم و سطح متوسط قیمت یک سبد کالا هم معنی استفاده می شوند ولی اصل کلمه تورم از افزایش حجم پول آمده است نه گرانی. این بحث که با خلق پول، بانکها و دولت قدرت خرید پول مردم را دستکاری می کنند، باید بررسی شود که چه قدر مثلا با لا تبخسوا الناس اشیائهم تطابق دارد. بعد نوبت به ربا و با نکداری میرسد. و خود بخود جواب خیلی ازابهامت درباره توزیع و تنظیم بازار ممکن است واضح شود.
بله متوجه شدم. البته منظور من بیشتر همون تقسیم بندی قدیمی اقتصاد لیبرال و اقتصاد سوسیالیستی است که البته درون اینها زیرشاخه های فراوانی است.
چون تا به حال تفاسیری که از اقتصاداسلامی کرده اند به بصورت کلیآن را بین اقتصاد لیبرال و سوسیالیستی دانسته اند. اما نهایتاً در عمل به اقتصاد سوسیالیستی نزدیکتر شده.
شما فرمودید که قصد محک زدن دارید. ملاک کار شما در این محک زدن چیست اسلام یا علم اقتصاد؟ یعنی علم اقتصاد را به محک اسلام میزنید و یا این که اسلام را به محک علم اقتصاد.
مسأله دیگر ، این که حدیثی ممکن است از نظر فقیهی با سند دیگری تباین داشته باشد و از نظر اقتصاد دان نداشته باشد نیز بحث جالبی است.
همانطور که می دانید منابع چهارگانه فقه عبارتند از کتاب الله ، سنت رسول الله و اهل بیت ، عقل و اجماع.
احکام اسلامی توسط مجتهدین از این منابع به دست می آیند و علم اقتصاد و یا هر علم و دانش دیگری خارج از این منابع چهارگانه حجیت شرعی ندارند.
فلذا اگر اختلافی بین فقها و علمای سایر علوم پیش بیاید. نظر فقهاست که از نظر شرعی اهمیت دارد.
در شیعه امایه که به این شکل است و در نزد اهل سنت نیز کتاب و سنت رسول الله و اجماع مطرح است.
تنها شاید معتزله که گرایشی عقل گرا در اسلام بودند و مربوط به دوره میانه اسلامی هستند با آرای شما موافقت داشته باشند.
اگر نه در مذهب تشیع شما بر فرض می توانید استفتا کنید که حکم قیمتگذاری بر کالاها از طرف دولت اسلامی در زمان غیبت چیست؟
البته اینها که بنده عرض می کنم تذکر روشی است اگر نه شما مختارید که مانند همه اسلام شناسان از هر دیدگاهی که صلاح می دانید به مسأله نگاه کنید.
با تشکر از شما.
متشکر از کامنت شما
من در مقاله اول (اقتصاد اسلامی) در دو موردی که اشاره کرده اید توضیح داده ام. (البته انتظار ندارم شما آنرا خوانده باشید و لذا کوتاه اشاره می کنم ولی اگر توضیح بیشتر خواستید به آنجا مراجعه کنید).
بیشتر سعی می کنم احکام اسلامی را محک اقتصادی بزنم. البته چنین چیزی ممکن نیست و بیشتر به روش ابوزید قائل هستم و سعی می کنم حرکتی دیالیتیک داشته باشم. یعنی برای حکمی که امروزه اهمیت دارد می روم و مشابه صدر اسلامش را پیدا می کنم و وقتی فهمیدم چرا در صدر اسلام چنین حکمی ابراز شده است، معادل امروزی اش را سعی می کنم استخراج کنم. به دو دلیل. اولا همه احکام اقتصادی را با اسلام محک زدن محال است. دوما برای احکام اقتصادی دلیل بشری در اختیار داریم و برای احکام اسلامی صرفا گزاره های نقلی در اختیار داریم.
معتزله در پی عقلانی کردن احکام اسلام بودند. من چنین نمی کنم. من می توانم بگویم (آنچنان که گفته ام) فلان حکم اسلامی منطق اقتصادی ندارد. در خصوص منابع نیز گفته ام من تنها به اسلام شماره یک (قرآن) اسلام شماره دو (حدیث و رفتار پیامبر و احیانا ائمه) کار دارم. لذا برای من اجماع علما اهمیتی ندارد.
بسیار عالی.
فقط اشاره کنم اجماع در فقه هم کاربرد چندانی ندارد چون شرایط بسیار سختی دارد.
من دقیقاً متوجه منظور شما شدم.
تشکر . موفق باشید.
سلام
ابتدا یک نقد به عنوان مقاله شما دارم. فرمودید «تنظیم بازار در اقتصاد اسلامی». در حالی که وقتی وارد مقاله می شویم متوجه می شویم که نگاه شما به قرائت رسمی از تشیع در ایران است.
نکته دوم این که آیا شما معتقدید که در کنار مکاتب اقتصادی موجود اسلام نیز خود مکتب اقتصادی جدا گانه دارد؟
البته تا حدودی پاسخ شما را می توانم حدس بزنم چون در کامنت قبلی فرمودید :«برای من مهم نیست کار درست برای مسلمان امروزی بر اساس فهم مراجع چیست. برای من مهم است اسلام یک و دو چه کرده اند.»
نکته آخر هم این که تأثیر اسلام به ویژه در جایگاهی مشخص می شود که وجه سلبی دارد. در هنگامی که عملی اقتصادی را به عنوان گناه شناسایی می کند و بیم عذاب اخروی می دهد. در واقع حکم حرمت میدهد. نظیر ربا، تولید و فروش شراب، لزوم وفای به عهد و مباحث گسترده ای که درباب قرار دادها دارداعم از رهن و اجراه و مزارعه و… یا مالیاتهای اسلامی نظیر خمس و زکات و…
در خارج از این مسائل حکم کلی مباح است. یعنی فعل یا ترک فعل علی السویه است. بسیاری از مباحث اقتصادی نوعا چنین حکمی دارند.
البته یافتن احکام شرعی نیازمند استفتا است و به این سادگی نیست که با مراجعه به چند حدیث به صورت گزینشی کشف شود. بلکه باید مجموعه آیات و روایت را بررسی کرد چون این امکان وجود دارد که مواردی با هم تباین داشته باشند که اینها نیازمند روش شناسی فقهی است. و فقها می دانندکه چگونه احکام را کشف کنند.
سلام. متشکر از دیدگاه شما.
به واقع ، من شخصا، نمی توانم بین مکاتب مختلف در اقتصاد تفکیک قائل شوم. به بیان دیگری می توان به نحوی خط کشی کرد که به تعداد اقتصاددانان مکتب وجود داشته باشد و می توان به نحوی مکاتب را تعریف کرد که اکثر اقتصاددانان در یک مکتب جا شوند. با توجه به این مقدمه من اصلا «مکتب» در اقتصاد را فهم نمی کنم. دسته بندی در سیاست و یا مکتب در فلسفه را فهم می کنم اما مکتب در اقتصاد را نمی فهمم یعنی چه؟ در مقابل مکتب، «مدرسه اقتصادی» را می فهمم یعنی چه. که احتمالا منظور شما همین است. با توجه به این نکته نه، اقتصاد اسلامی مدرسه اقتصادی خاصی نیست. چون هنوز کسی آنرا درست نه درس می دهد و کتاب می نویسد و نه کار تحقیقاتی رویش انجام می شود. ذکر این نکته مفید است که من تنها می خواهم احکام اقتصادی اسلام را با آموزه های جدید اقتصادی محک بزنم و نه اینکه احکام اقتصادی صادر کنم.
نکته آخر شما در واقع دو گزاره است. اول آنکه آنچه من احکام اقتصادی اسلام می نامم بسیاری حکم مباح دارند و دوم می فرمایید که فقیهان مرجع استخراج حکم از احادیث هستند.
در مورد نکته اول، آنچنان که گفته ام برایم مهم نیست وظیفه مسلمان امروزی چیست. من در مقامی نیستم که وظیفه مسلمین و دولت را تعیین کنم. آنچه من می کنم به سادگی خواندن احادیث و بیان فهم خودم از آنها است. من استدلالی می کنم که مخاطبانم و فقیهان می توانند آنرا بخوانند و بعد اگر قانع شدند بر اساس آن برای مسلمانان و دولتیان حکم صادر کنند. من تنها می خواهم قران و سنت را با آموزه های جدید اقتصادی محک بزنم. فرض کنید فردی پزشکی خوانده است، وی می تواند مجموعه از آیات و روایاتی که متوجه پزشکی است را مطالعه کند و بگوید اثر پزشکی و درمانی این آیات و روایات بر اساس علوم جدید چه هستند. سپس فقیه نظرات وی را می خواند و نظر خودش را به عنوان دستور اسلام برای دیگران بیان می کند.
گزاره دوم اینکه آیا مطالعه من و یا آن پزشک اصلا می توان مفید فایده باشد. من حدیثی را در مقاله «شرحی بر ربای تولیدی» آورده ام که چه بسا کسانیکه فقیه نیستند به فردی که افقه تر است احکام اسلامی را یاد بدهند. تعبیر من این است که این دیگران علمی داشته اند که فقیه نداشته است و لذا به فقیه حکم مسئله را یاد داده اند. از سوی دیگر مسئله تبایل امری اقتصادی است. ممکن است از نظر فقیه تبایل داشته باشند ولی وقتی اقتصادخوانده ای تفسیر می کند تباینی وجود نداشته باشد. از سوی دیگر برای فهم احکام جدید نیاز به شبیه سازی از احکام اقتصادی صدر اسلام است. این اقتصاد دان است که می تواند بر اساس تعلیمات اقتصادی بگوید که فلان معامله شبیه کدام معامله صدر اسلام است. لذا مشاهده می کنید هم از منطق عقلی و هم بر اساس دستور اسلام مطالعه غیرفقیهان بر احکام اقتصادی می تواند مفید باشد.
یک سوال هم برام پیش اومده که البته ارتباط مستقیم به موضوع نوشته نداره. این که گفتی در اقتصاد بین‌الملل نشان می‌دهند که اگر کشوری فقط یک چیز را خودش تخصصی تولید کند و بقیه چیزها را وارد کند وضعش بهتر می‌شود، آیا فقط یک بحث تیوریک و برای یک مسئله ساده‌شده و فرضی است و فقط برای رساندن مفهوم مزیت نسبی است یا واقعا اقتصاددانان به آن اعتقاد عملی دارند و این که باید چنین باشد؟
چون خب معلوم است که اگر اقتصادی در یک محصول تخصصی باشد آسیب‌پذیریش هم خیلی زیاد می‌شود. ممکن است به هزار دلیل مختلف از فردا نتواند محصولش را بفروشد. آن وقت چه کار باید بکند؟ مصایب اقتصاد تقریبا تک محصولی خودمان را هم که داریم می‌بینیم.
یعنی من تخصص‌گرایی در عرصه بین‌الملل را می‌فهمم و قبول دارم. اما این تولید یک محصول را نفهمیدم و برای همین پرسیدم.
به هزار تا چیز بستگی داره. اولا اینکه اون صنعت چی هست. اگر صنعت ریسکی هست مانند بانک داری خوب بدیهی است در صنایع دیگر هم تخصص داشته باشد تا اتفاقی که بر سر ایسلند افتاد سر دیگیری نیفتد.
بستگی دارد صنعت را چی تعریف کنیم. اگر کد دو رقمی را صنعت تعریف کنیم خوب بدیهی است که یک صنعت کفایت می کند.
نکته دوم میزان باور آدم به هزینه مبادله است. اگر هزینه مبادله در اقتصاد جهانی را خیلی زیاد فرض کنیم به نظر می رسد تولید تنها یک کالا اشتباه بزرگی هست.
البته هدف من تنها بیان مزیت نسبی بود.
«اگر کد دو رقمی را صنعت تعریف کنیم خوب بدیهی است که یک صنعت کفایت می کند.»؟
چرا؟!! کجاش بدیهیه؟
خب قبول کن اگر کسی بتونه دو یا سه تا از این کدهای 2 رقمی را تولید کنه (یعنی همه زیرشاخه ها را) و بتونه با مزیت رقابتی در دنیا بفروشد به تولید بقیه دیگر نیازی ندارد.
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=3&Lg=1
البته کشوری در دنیا نیست که چنین باشد و من کمی غلو کردم ولی منظورم دامنه گسترده ای از کالا ها است.
سلام سروش،
من دو تا بحث داشتم در اینجا.
اول این که خب می‌دونی که جوابی که به شما میشه داد و توجیهی که میشه کرد خیلی ساده‌ست و اون هم برمی‌گرده به احکام ثانویه و این که حاکم اسلامی میتونه در شرایطی که مصلحت نظام در اون باشه احکام اولیه رو تعطیل کنه و از این نظر تقریبا دامنه قدرت حکومت نامحدوده. سر قضیه سازمان تعزیرات هم انگار همین بحث‌ها پیش اومده و عده‌ای (عمدتا راست‌های بازاری) اون زمان مخالفت کردند (چون به ضررشون بوده) اما چپ‌های مسلمان (که الان اصلاح‌طلب شده‌اند) موافق بودند و آخر سر زور چپ‌ها چربیده چون امام با اونها بوده. پس این که می‌گی قیمتگذاری دولت حرام است هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند. چون این از اختیارات ولی فقیه است. نتیجه: اگر می‌خواهی مشکل را حل کنی باید این مشکل را حل کنی!
دوم: به نظر من درست است که مجبور کردن فروشنده به درج قیمت درست نیست اما نباید مطلب طوری بیان شود که این طور برداشت شود که خود چسباندن قیمت همیشه کار غلطی است. به نظر من اتفاقا بعضی جاها داشتن برچسب قیمت هم به مشتری کمک می‌کند هم به فروشنده. مثلا در فروشگاه‌های بزرگ (شهروند ما و والمارت آمریکایی‌ها). چون این جور جاها قیمت مقطوع است و مشتری خودش می‌رود جنسش را بر می‌دارد و نمی‌تواند هر چه را برداشت قیمتش را برود بپرسد و جای چانه‌زنی هم نیست. این جور جاها مشتری دوست دارد قیمت چیزی را که بر می‌دارد بداند و فروشنده هم این طوری کارش راحت‌تر است تا هی سوال جواب بدهد. البته اینی که گفتم به نظرم واضح بود اما خواستم کمک کنم تا از متنت اشتباه برداشت نشود.
سلام
(در مقاله اول) من اسلام را برای شیعیان تعریف کرده ام که سه لایه دارد. لایه اول متن و تفسیر قران. لایه دوم سخنان پیامبر و ائمه و لایه سوم صحابه و تاریخ اسلام. من گفته ام که اسلام لایه سوم هیچ مدخل بحثی در نوشتار من ندارد و تا حدی به آن مراجعه می کنم که به تفسیر قران و احادیث باشد. لذا اصلا برای من مهم نیست کار درست برای مسلمان امروزی بر اساس فهم مراجع چیست. برای من مهم است اسلام یک و دو چه کرده اند.
گرچه آمریکا لزوما مدینه فاضله نیست ولی اینجا هم قیمتی درج نمی شود. روی هم کالایی بارکد دارد که فروشنده روزانه و هفتگی قیمت را تغییر می دهد و قیمت ها مانند ایران روی کالا درج نمی شود. قیمت ها روی قفسه درج می شود که می تواند متغییر باشد. در کامنت ها توضیح دادم که مثال والمارت و شهروند وقتی است که فروشنده قدرت چانه زنی بینهایت دارد و لذا پیشنهاد «قبول کن یا برو» را به مشتری می دهد و تغییری در استدلال موجود ندارد.
خب اگر منظورت اون باشه درسته. مقالات شما رو باید یک جا و در قالب یک package دید! به خواننده حق بدید که مقاله‌های قبلی رو نخونده باشه یا یادش رفته باشه. به امید روزی که این مقاله‌ها به صورت یک مجموعه مقالات منسجم منتشر بشه.
در مورد درج قیمت هم، البته منظور من هم همون درج روی قفسه بود و نه کالا. ولی لااقل اون کار رو که می‌کنند! و البته به قول شما این فرقی در استدلال ایجاد نمی‌کنه.
salam
yaddasht e khoubi boud. Bahs e Rezaayat jaaleb ast chon edamey e hoghough e malekeyyat mitavanad baashad.
خوب به سلامتی سیستم فیلتتتترینگ در این کافه رو هم بست. با عرض تبریک و…..
من پیشنهاد (و درخواست!) می‌کنم همه‌ی ارسال‌های این وب‌نوشت را در جای دیگری هم که فیلتر نباشد همزمان منتشر کنید.
سروش عزیز سلام! درست است که طبق فرموده شما این آیه ممکن است دلیل اقتصادی نداشته باشد ولی صددرصد می شه ازش نتایج اقتصادی برداشت کرد.(که البته در تخصص من هم نیست و از بحث این مطلب هم خارجه) فقط چون شما اشاره کردید به صرافی من هم یه اشاره کردم به این آیه و گفتم شاید دلیلش این آیه بوده باشد.
درمورد اقتصاد باز و تولید تخصصی و پرفشنال (به نظر من حق با شماست) ولی آیه نفی سبیل در زمانی نازل شده که اقتصادهای شهری و روستایی تقریبا خود کفا بوده اند. یعنی عرب بیابانگردی که در صحرا زندگی می کرده نیازی به تجارت با شهرها نمی دیده و شاید در طول عمرش یه بارهم پاش رو توی شهر نمی گذاشته.پس برای عرب بادیه نشین بازار و تنظیم اون کارکردی نداشته.
در شهرهای اون زمان هم مسائل اقتصادی خیلی پیچیده ای نبوده و مسائل خیلی ساده و سرانگشتی بوده اند و شاید به همین دلیل است که فقه در ادوار اولیه پیدایش به این جور مسائل خیلی دقیق نشده و وارد جزئیاتش نشده.
در انتها بازهم تشکر.
اولا که ممنون از نوشته شما
یه نکته درباره حضرت علی و صرافی توسط اقلیتهای دینی که گفتید شاید دلیل دینی داشته. آیه ای داریم به نام آیه نفی سبیل به این مضمون «و لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا» (نساء: 141) فقها به توسل به این آیه قاعده نفی سبیل رو ابداع کردند که عنوان می کنه هر عملی رو که سبب بشه غیر مسلمانان بر مسلمانان سلطه پیداکنند حرام است. (نقل به مضمون)
نکته دیگر سوالی است که برام پیداشده و البته خارج از موضوع. اگر واقعا این قوانین تعزیراتی که ذکر کردید در تقابل با فقه هستند چه جوری از فیلتر شورای نگهبان رد شده اند؟ اگر پاسخ اش رو داشتید لطف کنید و به ما هم اطلاع بدهید.
باز هم تشکر
ممنون از کامنت
1) شما درست می گویید ولی این نتیجه گیری از آیه مبنای اقتصادی ندارد. در دنیای باز امروز شما اگر تنها یا بهترین تولیدکننده اسباب بازی کل جهان باشید و همه اجناس دیگر را وارد کنید، و در همه صنایع دیگر کفار بر شما مسلط باشند وضعتان خیلی بهتر می شود تا همه چیز را با کیفیت کم خودتان تولید کنید. دوم آنکه کافرین غیرمسلمانان نیستند. ذکر این نکته لازم است که این آیه و نتیجه گیری اش می تواند دلیلی غیر اقتصادی داشته باشد که در تخصص من نیست.
2) سوال بسیار خوبی است. به نظرم آن زمان چنین مطالعاتی نشده بود. شما امثال کتاب های آقایان علما منتظری و مطهری و صدر را در مورد اقتصاد اسلامی ببینید همه در باب مالکیت است در مقابل تفکر مارکسیستی و آن زمان و هنوز هم چنین درکی از اقتصاد اسلامی بوجود نیامده بود. ضمنا این اشاره هم مفید است که فقه هنوز در باب احکام اقتصادی اسلام و وظایف دولت ساکت است.
با سلام
با توجه به جوابی که به محسن دادین نمیخوام انگیزتون رو تحت تاثیر قرار بدم(صلاح مملکت خویش خسروان دانند) فقط چند تا پیشنهاد و نکته داشتم :
1-کل مطلبتون رو میشد در تاکید روی بحث قیمت گذاری خلاصه کرد که به نظرمن بحث مهم و قابل ذکری هست و مسئله روز جامعه ماست
2-به جای اینکه سعی کنین که تک تک کارایی که (حداقل مرتبط با زندگی اقتصادی) پیامبر یا امامان انجام دادن رو با اقتصاد مدرن تطبیق بدین میشه برای برخی مسائل اقتصاد مدرن مثل بازار ساپورتی از اسلام پیدا کرد(مثل کارایی که دکتر غنی نژاد میکنن)،هم برای کشوری مثل جامعه ما میتونه مفید باشه و هم در دام توجیهات آبکی مثل دلیل اقتصادی آوردن برای عدم ذبح گاو یک چشم نمی افتیم.یا اینکه عدم مجوز برای ساختن دکان را با رقابت توجیه کنیم، چون یکی از فروض اساسی رقابت، آزادی ورود و خروج به بازار است نه آزادی ورود دست فروش و اجازه ندادن به دکان دار. توجیه چنین مسائلی شاید مطالب دیگر واقتضای آن زمان و مکان بوده و پیامبر هدف دیگری غیر از مطالبی که شما ذکر کردین داشته اند، که باید متخصصین دین در این مورد صحبت کنند تا مسئله لوس هم نشود
3-استدلالاتون رو نمیشه دنبال کرد در واقع صغری کبری رو درست نمی‌چینین، ولی قلم نوشتاری قوی دارین.
متشکر از کامنت شما
2) (البته انتظار ندارم شما دیده باشید ولی برای آگاهی خودم و توضیح بیشتر آنکه) در دومین کامنت پست «شرح و نقدی بر ربای تولیدی» نافد اشاره کرد که بهتر است قانون کلی از دین بدست بیاوریم و سپس بر اساس آن احکام را بفهمیم. مختصر توضیح آنکه مشخص نیست چنان حکم کلی اصلا وجود داشته باشد، حتی می توان استدلال کرد اگر چنین جکمی وجود داشت و اساس دین چون علم منطق استوار شده است چرا خود پیامبر آنرا بیان نکرده است؟ در ثانی فرض اینکه در 1400 سال پیش از مفاهیم مدرنی چون بازار آزاد آگاهی وجود داشته است، بسیار قوی است. به نظر می رسد بشر بر اساس تجربه یاد گرفته بوده چطور رفتار کند. سوم هر آیه حدیث و رفتاری از اولیای دین را باید بر اساس شرایط توضیح داد. من در پی توجیه نبوده ام. تنها گفته ام آیا این رفتار می توانسته دلیل اقتصادی داشته باشد و یا نمی تواند. خوشحال می شوم بگویی چرا نمی تواند و یا کجای استدلالم آبکی است.
ضمنا می شه کار مرتبط آقای غنی نژاد را معرفی کنی.
1- آن طوری که من فهمیدم این موضوعاتی که شما راجع به نقش دولت در یک اقتصاد اسلامی مطرح کردید و سعی کردید برای آنها از نصوص دینی شاهد فراهم کنید، موضوعاتی نیستند که با مراجعه به نصوص دینی برای اولین بار کشف شده باشند. بلاخره ما در همین علم اقتصاد مین استریم هم این موضوعاتی را که شما اشاره کردید کمابیش می دانیم. سوال من مشخصا اینه که فایده این گونه بحث ها چیست؟ آیا صرفا می خواهیم به متشرعین نشان دهیم که دلالت های علم اقتصاد مدرن با شرع مقدس هم خوانی دارد؟
2- به نظرم محدود کردن حوزه نفوذ دین در سیاست گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی، به صرفا سازمان تعزیرات صحیح نیست. بلاخره هر قانون مرتبط با اقتصاد باید از فیلتر شورای نگهبان عبور کند. یا مثلا قوانینی مثل قانون عملیات بانک داری بدون ربا نهادهای مهم تری هستند.اصولا امروز فکر نمی کنم سازمان تعزیرات نقش کلیدی در اقتصاد داشته باشد.
3- تاکید شما بر چانه زنی هم (به رغم وزانت کلی نوشته تان) تا حدی اغراق آمیز به نظر می رسد.چانه زنی مبادله را سخت و پر هزینه می کند، دسته کم یکی از دلایل تاسیس فروشگاه های زنجیره ای که از شیر مرغ تا جون آدمیزاد توشون یافت می شه، کاهش شدت تقارن اطلاعات و چانه زنی وقت تلف کن در مبادلات سنتی است. از روایتی هم که شما نقل فرمودید انصافا تاکیدی که در نوشته تان آورده اید قاابل استخراج نیست.
متشکر از کامنت.
1. این دو سوال است. اولی نامرتبط به بحث و دومی بسیار به جا و مفید. اولی چون ناظر به هدف و نیت من است که خوب چندان مرتبط به بحث نیست و من پاسخ نمی دهم. سوال دوم این است که فایده این مباحث در چیست؟. من تنها مانند یک فردی که معماری اسلامی را با اصول معماری می سنجد و یا طب اسلامی را با طب مدرن می سنجد؛ اقتصاد اسلامی را با علم مدرن اقتصاد می سنجم و این کاری است که انجام نشده است. (رجوع کنید به مقاله اول)
2. من ربطش را نمی فهمم.
3. دو نکته. اولا چانه زنی نه به معنای مصطلح بازاری بلکه به معنی اقتصادی را من مدنظر داشته ام. در چانه زنی یک حالتی وجود دارد که فروشنده قیمت را پیشنهاد می دهد و خریدار یا می پذیرد و یا معامله انجام نمی شود (take-it-or-leave-it) که مثال فروشگاه های زنجیره ای است و فروشنده به همه یک قیمت می دهد. نمونه دیگر اینکه فروشنده قدرت چانه زنی محدود (bargaining power) دارد که مثال پارچه فروشی است. آنچه من در نهایت از حدیث چانه زنی و تاکیدم می خواهم استدلال کنم؛ آزاد گذاشتن بازار است که هر مغازه ای در هر زمانی قیمت بهینه خودش را اعلام کند. دوم: روایت نشان می دهد که در بازار اسلامی قانونی برای قیمت زدن وجود نداشته است و این همه نکته ای است که من نیاز دارم.
سلام
1-در جایی اشاره کردی که نرخ بهره قیمتگذاری بر قرض است. اینجا برای من یک تناقض پیش میاد با بحث ربا. اینطور که شما در اینجا نوشتی به نظر میرسه رضایت در معامله مهم‌ترین شرط در صحت معامله است، پس برای قرض گرفتن و قرض دادن هم این مطلب برقرار هست؟آنوقت بحث ربا چطور میشه؟
2-من وقتی داشتم مطلب را میخوندم، تو ذهنم به دنبال فلسفه حضور دولت اسلامی در اقتصاد بودم، یعنی چه چیزی اجازه دخالت در تنظیم بازار و وضع قوانین مرتبط با اقتصاد را به دولت اسلامی داده؟ در اقتصاد سیاسی دولت به واسطه شکست مکانیزم بازار به منظور قانونگذاری و تولید کالای عمومی فلسفه وجود پیدا می‌کند، این موضوع برای دولت اسلامی هم برقرار هست؟ البته سام به نکته خوبی در کامنتش اشاره کرد و آن بحث ظلم است
سلام
1) من این بحث را در دو پست قبلی مطرح کرده ام که به نظر من اگر هر کارمزدی بر قرض با رضایت طرفین و در حالیکه طرفین آزادی عمل داشته باشند و اطلاعات کافی داشته باشند، اعمال شود، آن کارمزد مستقل از اینکه چقدر زیاد است باید حلال باشد.
2) حقیقتش اینه که من فکر می کنم در زمان پیامبر مفهوم دولت مدرن چندان شکل نگرفته بود ولی بدون چنین مفهومی خلیفه (حاکم اسلامی) وظایف حکومت را انجام می داد. dixit مقاله ای دارد درAER سال 2009 که به وظایف حکومت داری اشاره می کند. 1) تامین و محافظت از حقیق مالکیت. (مثال جنگ ها را من از منظر دفاع از حقوق مالکیت مدینه می بینم. همین طور است دفاع از مسلمین در مقابل یهودی ها.) 2) تظمیم اجرای قراردادها (احادیث زیادی در باب اهمیت و وجوب قراردادها در کتاب های دینی وجود دارد) 3) تامین کالای عمومی خوب (امنیت کاروان ها، امنیت بازارها، رسیدگی به خانواده هایی که سرپرستانشان را از دست داده اند و تشکیل محاکم قضایی) و رفع کالای عمومی بد.
این تذکر لازم است که دولت به معنای مدرن وجود نداشته و هرگونه شبیه سازی بی معنی است ولی در حوزه هایی که کارکرد اقتصادی شبیه امروز داشته است می توان از اقتصاد اسلامی حرف زد. یکی از آن حوزه ها تنظیم بازار است.
1-درسته، من امروز رفتم و مطلبت را خواندم و متوجه تعریفت از کارمزد و انواعش شدم. با این اوصاف ممنون
2- من قبول دارم که دولت به معنی مدرن نبوده ولی مدرنترین دولتی بوده که یک پیامبر تشکیل داده! و از نظر من مهم‌ترین رکن یک حکومت یعنی قضاوت را هم دارا بوده.
در واقع سوال من این هست که تشکیل حکومت پیامبر ناشی از چی بوده؟تشکیل حکومت یک ضرورت دینی بوده و جز رسالت پیامبر بوده یا پیامبر بنا بر ضرورتی که وجود داشته تشکیل حکومت داده؟ البته ممکنه الان بگی که تمامی احکام دینی مربوط به یک ضرورتی بودند!
2- حقیقتش من نفهمیدم اینکه ضرورت اجتماعی بوده حکومت پیامبر و یا ضرورت دینی بوده چه تاثیری در بحث من می ذاره؟
خب اگر ضرورت اجتماعی باشه که دیگه نمیشه این سیاستهایی را که شما اعلام کردی مرتبط با اسلام بدونیم!چون ضرورت دینی نداشته پس دستور دینی نیست، و ضرورت اجتماعی مدینه آن زمان آن بود و ضرورت اجتماعی دوران ما این!
قبول مرزبندی تو مهم است ولی غیرمستقیم پذیرفته ای که امری اقتصادی می تواند ضرورت دینی داشته باشد. حالا چه ایده ای یا معیاری داری که ضرورت دینی و اجتماعی را بتوانیم از هم تفکیک کنیم؟ اگر بتوانی روشی پیشنهاد کنی خیلی می تونه تاثیرگذار باشد.
بله من پذیرفتم که یک امر اقتصادی می‌تواند ضرورت دینی داشته باشد. برای تفکیک این دو از هم احتیاج به تخصص در هر دو زمینه هست، ولی تا این حدی که من بلد هستم و با ارجاع به مطالبت میتوان اسلام لایه اول را تنها مرتبط با رسالت پیامبر و ضرورت دین دانست. با این همه، کماکان من به این سوال فکر می‌کنم. برای خودم سوال خیلی جالبی شده و جوابش هم به نظرم مهم میرسه(حداقل برای خود من تکلیف یک سری چیزها را روشن میکنه)
خوب این فرض خیلی قوی نیست که همه چیز اسلام اول ضرورت دینی است؟ این فرض را چگونه ثابت می کنی؟
من گفتم اسلام لایه اول مربوط به ضرورتهای دین است، فکر می‌کنم اسلام لایه دوم ضرورتهای اجتماعی هست که توسط پیامبر و امامان در زمانهای مختلف بنا به ضرورت ارائه شده است. فرض آلترناتیو «همه چیز اسلام اول ضرورت دینی است» میشه «همه چیز اسلام اول ضرورت دینی نیست» پس به طور مثال ضرورت اجتماعی است؟ منظور این هست که اسلام چیزی جز ضرورت اجتماعی نیست که در قالب ضرورتهای دینی ارائه شده است؟
با سلام
یک اصلی در احکام اسلامی وجود دارد که فکر می کنم ملاک درستی قوانین اسلامی در هر دوره ای می تواند قرار گیرد و آن ظلم است. ظلم هم شامل ظلم به خود، خدا و غیر است. دو مورد اول جنبه شخصی دارد اما مورد آخر جنبه اجتماعی. بر این اساس من فکر می کنم ملاک لزوم اجرای حکم اقتصادی صدر اسلام در زمان فعلی، بررسی مصداق ظلم بر غیر بودن آن است. بنابراین فرضاً اگر انحصار در تولید یک کالایی که موجب بومی سازی یک دانش شده و کشور را از وابستگی به کشورهای دیگر رها می کند و در عین حال قیمت توسط نهاد دولتی بصورت کنترل شده تعیین می شود (مثلاً معادل ورود آن کالا از خارج) مصداق ظلم نیست.
لطفاً توضیح دهید که چگونه با منع انحصارات می توان مشکلات خاصی مثل پست و برق در مقاله را حل کرد.
با تشکر
خوب این سه تا بجث است:
1) آیا در اسلام ملاک احکام اقتصادی ظلم است؟ جواب من این است که بر اساس احادیث و قران ملاک حرمت ربا ظلم است و به این اشاره شده است. ولی در مثلا تنظیم بازار اشاره ای به ظلم نشده است و بیشتر به مباحثی مانند خیانت و دزدی و مقررات بازار اشاره شده است. (چرا که اگر کسی ظلم کند من می روم از نفر بعدی می خرم) لذا من فکر می کنم (یعنی حدیثی به وضوح در این مورد ندیده ام) فلسفه قوانینی که پیامبر و امام علی بر بازار اعمال می کرده است تنها در جهت کارایی بهتر بازار بوده است تا ظلم.
2) وابستگی و عدم وابستگی به کشور دیگر به خودی خود نه مذموم است و نه مطلوب. اصل بر بیشینه کردن رفاه جامعه است. در بحث مبادلات جهانی کافی است ما در تمام کالاهای مصرفی وابسته باشیم ولی تنها یک کالای کل جهان را تامین کنیم. در این صورت وضع بسیار بهتری داریم. اصولا حرفه ای شدن اقتصاد جهانی و مشاغل منشا چنین پدیده ای است. لذا تعیین تعرفه بالا منجر به تخصیص منایع به صنایعی می شود که ما در آن مزیت نسبی کمتری داریم و لذا منابع و نیروی انسانی مان نیز هدر می رود و در سطح جهانی قدرت رقابت پیدا نمی کنیم.
3) در خصوص برق دلیل انحصار طبیعی آن بوده که برای حمل و نقل برق نیاز به یک هزینه اولیه خیلی زیاد (شبکه برق) بوده است که اگر مثلا یک شرکت بین شرق و غرب تگزاس و یا شمال و جنوب کالیفرنیا سیم می کشید می توانست همه برق را منتقل کند و هزینه نهایی انتقال صفر بوده است. لذا هیچ بنگاه دیگری به بازار وارد نمی شد و بنگاه موجود می توانست انحصارگر باشد. کاری که کردند در یک نگاه کلی اول تولیدکننده ها را مجبور کردند بنگاه هایی غیر از انتقال دهنده ها باشند. سپس بازار برق که تولیدکننده ها هر 15 دقیقه در یک حراجی شرکت می کنند و قیمت می دهند تشکیل دادند و تنها قیمت انتقال برق را دولت تعیین می کرد. این طوری مشکل انحصار طبیعی را رفع کردند. در پست هم همین مشکل شبکه وجود دارد مخصوصا چون زمین در آمریکا خیلی بزرگ است شبکه خیلی بزرگی نیاز هست و عملا تاسیس شرکت دولتی می تواند شرکت های خصوصی را از قیمت گذاری انحصاری بر شبکه شان منع کند. البته الان به سمت حذف پست دولتی هستند.
با تشکر از توضیح شما
در خصوص مساله گرانفروشی حق با شماست. پیامبر هیچوقت کسی را مجبور به کاهش قیمت نکرد و قیمت گذاری هم نکرد. اما ارتباط مساله با ظلم با توجه به اصل عدم استیلای غیرمسلمان بر مسلمان مطرح می شود. ضمن آنکه از نظر سفارش اخلاقی تقریباً در همه امور سفارش به عدم ظلم و رعایت انصاف شده است.
در خصوص بازار برق چون مطالعه کافی دارم می توانم بگم که بخش خصوصی به خاطر ریسک بالای بازار و هزینه های اولیه بالا وارد صنعت نمی شد. در هیچ یک از جنبه های آن. حتی تولید. شما تجریبه انگلیس که اولین کشور بود را نگاه کنید. بعد از اینکه قیمت ها کمی بالا رفت و هزینه ها کاهش یافت، بازار مالی گسترش یافت و بطور کلی ریسک کم شد ابتدا در بخش تولید وارد شد و بعد در سایر بخش ها.
در کشوری مثل ایران ابتدا بخش دولتی صرفاً نیروگاه داری می کرد. نمی توانست بسازد. پروژه ها بصورت کلید در دست و با هزینه های بالا اجرا می شد. نقص های فنی که بماند. اما چگونگی ورود بخش خصوصی به ساخت نیروگاه به تدریج و با حمایت های دولتی اتفاق افتاد. بدون شک اگر دولت کمک به ایجاد انحصار در این زمینه نمی کرد هیچگاه ما توان اجرای یک پروژه نیروگاهی را هم نداشتیم. به عقدیه من این رانت که به واسطه انحصارات شکل گرفت و البته بصورت درست توسط دولت مدیریت شد توانست توان کافی برای انتقال تکنولوژی به بخش خصوصی بدهد.
اجرای یک پروژه نیروگاهی با هزیه های بالاتر صرفاً به بهانه ریسک بالاتر (حتی اگر قرارداد ساخت کلاً تضمین شده باشد) و تحمیل تکنولوژی ضعیفتر چیزی جدا از استیلا و ظلم نیست. در زمینه نفت و پتروشیمی هم این مساله کاملاً مشاهده می شود با این تفاوت که هیچوقت به خاطر عدم حمایت های دولتی شرکتهای قوی پیمانکاری شکل نگرفت. فکر نمی کنم که شکی داشته باشید که ایران در زمینه های نفت، پتروشیمی و برق از مزیت رقابتی برخوردار است (حداقل از جنبه مواد اولیه و بازار محصول).
به عقیده من نمی توان حکم کلی با توجه به رویه صدر اسلام صادر کرد. تنها چیزی که عوض نشده است اصل کلی عدم اداره کشور توسط بی خردان است که باید سیستم حکومتی و قانونی و اجرایی مناسب برای تامین این اصل طراحی شود.
ضمنا من درس اقتصاد اسلامی خود را در دوره ارشد با دکتر صادقی تهرانی گذرانده ام که تز دکتری ایشان در انگلیس در زمینه ساختار بازار در صدر اسلام و دخالت دولت بود. حتی ایشان اعتقاد دارد که طراحی بازارها از نظر فیزیکی هم در دوره اسلامی به رقابت کامل نزیدک بود. اما بحث من در این کامنت کاملاً با نظر ایشان متفاوت است.
ممنون از کامنت شما
به نظر من سفارش اخلاقی در اقتصاد و حتی اقتصاد اسلامی اهمیتی ندارد. در اقتصاد که چیز بی معنی است و در اقتصاد اسلامی من معنایش را فهم نمی کنم.
در هیچ کجای نوشته من در خصوص ایجاد انحصار برای رشد صحبت نشد. به نظر من این نگاه غلطی است. دقت کنیم انحصاری بودن بازار با اینکه تنها یک بنگاه در بازار رگوله باشد خیلی فرق می کند. مقدمه دوم اینکه 100 سال پیش علم اقتصاد پیشرفتی نکرده بود و لذا حتی اگر انگلیس چنین کاری کرده باشد غلط است. اینکه کشوری به رشد رسیده به این معنی نیست که هرچه کرده درست بوده است.
من التفات دارم که نباید از صدر اسلام الگوبرداری کرد من در پی امر دیگری بوده ام که در اولین مقاله این سری توضیح داده ام. متشکر از تذکرتان
ممنون
من اعتقاد دارم که در بعضی بازارها ایجاد انحصار (البته رگوله شده به قول شما) برای ایجاد رانت و افزایش منابع به منظور انتقال تکنولوژی، سرمایه گذاری های نوین و سرمایه گذاری در نوآوری ضروری است. من صرفاً بر وظایف حکومت خصوصاًً حکومت اسلامی از جنبه عدم ظلم و جلوگیری از استیلای غیر مسلمان تاکید کردم. بنابراین قیمت گذاری دولتی در بعضی خدمات برای مقید کردن بنگاه انحصاری موردنظر لازم است. البته بدیهی است که افزایش کیفیت باید مدنظر باشد و همچنین دوره زمانی برای دخالت دولت و حفظ انحصار.
تمام حرف این است که همه بازارها و همه بخش ها نباید به یک چشم نگریسته شود. من هم به مزیت رقابتی اعتقاد کامل دارم اما این مساله ای بسیار پیچیده است که حکومت مسئول انتخاب بخش های مزیت دار و حمایت از آنها از نظر رفع موانع کسب و کار و احتمالاً ایجاد انحصار است یا که بازار خود مزیت ها را آشکار می کند و خود رشد می کند؟
ببخشید که احتمالاً از بحث خارج شدم.
تمام.
ممنون. بحث واضح تر شد.
حق با شما است و من از قصد سکوت کرده بودم. در سنت می گویند امام علی نامه ای به والی اهواز می نویسد و اهل ذمه را از اشتغال به صرافی باز می دارد. تاریخ نویسان می گویند این سیاست را امام برای عدم استیلای غیرمسلمین بر مسلمین امر کرده بود. این سیاست به نظر من از نظر اقتصادی اشتباه بوده است و باعث کاهش رفاه و بازده جامعه می شده است. شاید دلیل سیاسی و یا دینی داشته باشد.
در مورد وظیفه دولت هم هرگز دولت وظیفه نداشته بخش مزیت دار را شناسایی کند و برایش انحصار بوجود بیاورد. اولا این شناسایی امکان پذیر نیست. دوما این حمایت به ضعبف شدن آن صنعت می انجامد.
یک شاید توضیحی لازم باشد که واژه «انحصار» در خصوص بازار است و واژه «انحصار طبیعی» در خصوص تکنولوژی. دولت نمی گذارد صنایعی که انحصار طبیعی دارند انحصارگر شوند. نه اینکه صنایعی که ذاتا رقابتی هستند با مداخله، آن بازارها را انحصاری کند.