اصلاح الگوی مصرف از منظر‌های مختلف؛ اخلاق و اقتصاد (قسمت اول)

در این نوشتار می‌خواهم عبارت اصلاح الگوی مصرف را مورد واکاوی قرار داده و ابتدا مشخص کنم که آیا الگوی مصرف درست یا نادرست داریم یا نه. اگر درست و نادرست بر الگوی مصرف حمل می‌شود، الگوی مصرف درست را بشناسیم و سپس بررسی کنیم آیا الگوی فعلی مصرف در جامعه ما منطبق با الگوی صحیح مصرف هست یا نه، که اگر اشتباه است اصلاحش کنیم.

برای این منظور، از دو زاویه به اصلاح الگوی مصرف می‌نگرم؛ زاویه اخلاق و زاویه اقتصاد. استدلال خواهم کرد که این عبارت از منظر اول معنادارست و البته اشکالات بسیار زیادی هم بر الگوی مصرف فعلی ما وارد است که نیاز به اصلاح دارد و سعی خواهم کرد بعضی مصادیق مهم آن را برشمرم. سپس با توضيحات مبسوطي خواهم گفت که از زاویه علم اقتصاد این عبارت بی‌معنا خواهد بود؛ درصورتی‌که بخواهیم با آن عبارت همدلی کنیم، باید آن را به عبارت «میل دادن الگوی مصرف به سمت مقادیر کمتر» تغییر دهیم. استدلال خواهم کرد که برای تحقق این عبارت، تغییر نگاه سیاست‌گذاران به واقعیات جامعه و به‌تبع آن اصلاح نظام قیمت‌ها و البته کار فرهنگی از جمله آموزش برای کاستن از هزینه‌های دوران گذار ضروری خواهد بود.

دقت کنید که این بحث به دلیل طولانی شدن در دو پست خدمت شما ارائه می‌شود. با این مقدمه‌ی نه‌چندان کوتاه به بررسی عبارت از منظر اول می‌پردازم.

از منظر اخلاق:

ابتدا باید مشخص شود که از چه زاویه‌ای به اخلاق نگریسته می‌شود. البته در این مجال، نه می‌خواهم و نه می‌توانم که بحثی دقیق و فلسفی از اخلاق و ارتباط آن با موضوع حاضر ارائه دهم. برای فرار کردن از زیر بار این مشکل، از شهود اخلاقی‌مان کمک گرفته و یک سری گزاره کلّی درباره الگوی مصرف اخلاقی بیان می‌کنم. بدیهی است که این بحث هنگامی ‌دقیق‌تر خواهد شد که مبنای اخلاقی بحث [۱] مشخص شود و سپس با توجه به آن، گزاره‌های اخلاقی متناظر با مصرف استخراج شود.

ابتدا به تعریف الگوی مصرف می‌پردازم. الگوی مصرف یک فرد یعنی ضوابطی که او تحت آن‌ها اشیا را مصرف می‌کند. پس در این‌جا باید ببینیم که اگر فردی می‌خواهد اخلاقی باشد تحت چه ضوابطی مصرف می‌کند. من حداقل این پنج گزاره را –که شهوداً درک می کنم- برای تشخیص الگوی مصرف اخلاقی پیشنهاد می‌کنم [۲]:

1. مصرف هیچ کس نباید به دیگران ضرر بزند.
2. مصرف هر کس دقیقاً باید متناظر با نیازی [۳] باشد که از او رفع می‌شود.
3. مصرف هیچ کس نباید محیط زیست را آلوده کند.
4. اگر کسانی هستند که احتیاجات اولیه‌شان تاکنون برآورده نشده، یک فرد اخلاقی حق ندارد بیش از احتیاجات اولیه خودش مصرف کند و باید به آن‌ها کمک کند.
5. مصرف یک شیء نباید منشأ تکبر و فخرفروشی داشته باشد.

اگر این معیارها را برای الگوی مصرف اخلاقی به‌رسمیت بشناسیم، در اطرافمان و در جامعه‌مان پدیده‌های زیادی را می‌بینیم که نه تنها مطابق این الگوی مصرف نیستند، بلکه فرسنگ‌ها از آن فاصله دارند. سعی می‌کنم در اینجا چند مثال ملموس بیاورم:

• کسی که تلویزیون با وضوح تصویر خوب دارد ولی به‌دلیل این‌که از اقوام و آشنایان کم نیاورد، تلویزیون LCD می‌خرد. این مثال در مورد بسیاری از لوازم منزل، لباس‌های مارک دار، اتومبیل شخصی و چیزهای دیگر مصداق دارد. (به‌دلیل نقض معیارهای دوم، چهارم و پنجم، اين كار اخلاقی نیست.)

• خرید بیش از حدّ دارو، استفاده‌نکردن از آن‌ها و نگه‌داری در منزل و سپس دور ریختن آن‌ها، استفاده نامناسب از نان و ریختن بخش‌هایی از نان که قابل‌خوردن است به سطل زباله، استفاده زیاد از بنزین برای گشت و گذار دور خیابان‌ها، گرم کردن همه خانه‌ها و ساختمان‌های تجاری و ادارات در همه ساعت‌ها و باز کردن پنجره‌ها به صورت همزمان (نقض معیار دوم)

• مصرف سیگار در محیط‌های سربسته، استفاده از موسیقی در محیط‌های عمومی (نقض معیار اول)

• استفاده از انواع لوازم تزیینی در ویترین و بوفه‌ي خانه‌ها (نقض معیار چهارم)

• استفاده زیاد از کاغذ به شکل نادرست و جدا نکردن بازیافت‌ها (نقض معیار سوم)

پس از منظر اخلاق، اولاً الگوی مصرف صحیح و غلط داریم و در ضمن با توجه به مثال‌هایی که ذکر شد و بسیاری از مثال‌های دیگر که شما هر روزه با آن‌ها برخورد داريد، الگوی مصرف فعلی جامعه ما اخلاقی نیست و باید اصلاح شود. درك این نکته هنگامی اسفناک‌ترمی‌شود که بدانیم خیلی از ولنگاری‌هایمان در مصرف به پشتوانه ارزهای نفتی است و چون مصرف بیشتر از نفت در حال حاضر احتمالاً به قیمت دردسترس‌بودن کمتر نفت برای نسل‌های بعد خواهد بود، پس خیلی از مصارف ما با معیار اوّلی هم که ذکر کردم در تناقض خواهد بود، زیرا منافع نسل‌های بعدی را با خطر مواجه می‌کند.

اینجا علاقه دارم به یک مطلب فرعی بپردازم و آن اینکه اولاً وظیفه کیست که این مطالب را به جامعه یادآور شود. ثانیاً اینکه آیا به‌صرف این توصیه‌های اخلاقی می‌شود جامعه را اداره کرد؛ به عبارت دیگر راه‌حل این مسئله برای جامعه‌ی فعلی ما و با توجه به این‌که در بعضی عرصه‌ها داریم به بحران نزدیک می‌شویم چیست؟

پاسخ سوال دوم را به قسمت دوم بحث موکول می‌کنم. در پاسخ به سوال اول باید بگویم که به نظر من هر کس که فکر می‌کند حرفش گوش شنوا دارد و می‌داند که مخاطبانش در صورت آگاه شدن به کارهای غیر اخلاقی‌شان سعی در اصلاح خود می‌کنند، می‌تواند به این امر اهتمام ورزد. از آنجا که در کشور ما برای خیلی‌ها حرف رهبری حجّت است و ایشان به حرف او گوش می‌سپارند، پس این تذکر خوبی برای آنها خواهد بود و شاید قسمتی از مشکلات را حل کند. دقت کنید که تاکیدم در اینجا بر نقش رهبری به عنوان یک رهبر مذهبی است، و گرنه به عنوان یک رهبر سیاسی این نکته نمی‌تواند صادق باشد و شاید بیشتر نوعی فرافکنی از جانب سیاست گذاران تلقّی شود که با سیاست‌های غلط اقتصادی خود مردم را در بعضی از زمینه‌ها به سمت وضع فعلی سوق داده اند. خوشحال می‌شوم قسمت دوم بحث را -که شامل نگاه به این موضوع از منظر اقتصاد و راه‌حل موضوع است- دنبال کنید و انتقادات و پیشنهادهای خود را منتقل کنید.

پانوشت‌ها:

[۱] مبنای بحث می‌تواند منبعث از سه نوع نگاه متفاوت در فلسفه اخلاق باشد که شرح آن‌ها مجال موسّعی می‌طلبد: اخلاق وظیفه، اخلاق نتيجه‌گرا و اخلاق فضیلت. معروف‌ترین فیلسوفان اخلاقِ متأخرِ طرفدار نظریه اول: کانت، نظریه دوم: جان استوارت میل و نظریه سوم هم چند فیلسوف اخلاق اواخر قرن بیستم و از جمله آیریس مرداک هستند.

[۲] ممکن است که کسی بعضی یا هیچ‌کدام از شهودهای ذکر شده را در خود سراغ نداشته‌باشد. بدیهی است در چنین صورتی،‌ ایشان نمی‌تواند نتایج مقاله را قبول کند. به هر جهت در این مقاله درصدد بحث در مورد این‌که چرا این شهودها اخلاقی‌اند نیستم.

[۳] دقت کنید که واژه نیاز کاملاً معنادار است؛ به دو دلیل: اول این‌که ما به محض شنیدن آن معنای آن را درک می‌کنیم و آن را غیر منطقی نمی‌دانیم و در گفتگوهای روزمره نیز از آن در کمال آگاهی و معناداری استفاده می‌کنیم. دلیل مهم‌تر نکته‌ای است که مازلو (روانشناس برجسته نیمه اول قرن بیستم) به آن اشاره کرده. او انسان‌ها را دارای چند طبقه از نیاز‌ها می‌داند و معتقد است که برآورده‌شدن هر طبقه از نیازها بر طبقه بعدی اولویت دارد. مثال خیلی ساده برای این موضوع این است که انسان گرسنه عموماً به دنبال کسب محبوبیت در جامعه‌اش نمی‌گردد.

Read Full Post »

تحریم صادرات بنزین به ایران

طرح جدیدی در مجلس نمایندگان امریکا مطرح شده که بر اساس آن صادرات بنزین به ایران مشمول تحریم خواهد شد. این تحریم شامل ساخت پالایشگاه در ایران هم خواهد بود. با توجه به این که قسمت عمده‌ای از مصرف داخلی بنزین در ایران از محل واردات تامین می‌شود، نمی‌توان به سادگی از کنار این مسئله گذشت.

سوال‌های زیر به ذهن من می‌رسد:

• اثرات این تحریم بر اقتصاد ایران و به طور مشخص رفاه مردم ایران چه خواهد بود؟

• آیا این تحریم به نفع ما خواهد بود و ما را به «اصلاح الگوی مصرف» وادار خواهد کرد؟!!

• چه کسی بیش‌تر ضرر می‌کند؟ ایران؟ یا شرکت‌های نفتی مشمول تحریم؟

• پاسخ ایران به این تحریم احتمالی چه خواهد بود؟ پاسخ نظامی؟ کوتاه آمدن از مواضع هسته‌ای خود؟ تلاش برای تهیه نیازش از منابع دیگر؟

و شاید از همه مهم‌تر:

• آیا این تهدید، اساساً تهدیدی پوچ است و عملی نخواهد شد؟ یعنی آیا اصلاً منافع این تحریم برای امریکا بر هزینه‌های آن برای او می‌چربد؟

چه سوال‌های دیگری می‌توان پرسید؟ چه پاسخ‌هایی می‌توان به این سوال‌ها داد؟

Read Full Post »

تحریم صادرات بنزین به ایران

طرح جدیدی در مجلس نمایندگان امریکا مطرح شده که بر اساس آن صادرات بنزین به ایران مشمول تحریم خواهد شد. این تحریم شامل ساخت پالایشگاه در ایران هم خواهد بود. با توجه به این که قسمت عمده‌ای از مصرف داخلی بنزین در ایران از محل واردات تامین می‌شود، نمی‌توان به سادگی از کنار این مسئله گذشت.

سوال‌های زیر به ذهن من می‌رسد:

• اثرات این تحریم بر اقتصاد ایران و به طور مشخص رفاه مردم ایران چه خواهد بود؟

• آیا این تحریم به نفع ما خواهد بود و ما را به «اصلاح الگوی مصرف» وادار خواهد کرد؟!!

• چه کسی بیش‌تر ضرر می‌کند؟ ایران؟ یا شرکت‌های نفتی مشمول تحریم؟

• پاسخ ایران به این تحریم احتمالی چه خواهد بود؟ پاسخ نظامی؟ کوتاه آمدن از مواضع هسته‌ای خود؟ تلاش برای تهیه نیازش از منابع دیگر؟

و شاید از همه مهم‌تر:

• آیا این تهدید، اساساً تهدیدی پوچ است و عملی نخواهد شد؟ یعنی آیا اصلاً منافع این تحریم برای امریکا بر هزینه‌های آن برای او می‌چربد؟

چه سوال‌های دیگری می‌توان پرسید؟ چه پاسخ‌هایی می‌توان به این سوال‌ها داد؟

Read Full Post »

از رنجی کز گنجی می‌بریم

فرید نوشته‌‌است که:

اصلاحات قبل از هر چیز یعنی درد و بهترین سیاست‏گذار، آن سیاست‏گذاری نیست که از تحمیل این درد خودداری کند / طفره برود / مسئولیتش را به آیندگان موکول کند / وظایفش را فدای محبوبیتش کند. یعنی کاری که رؤسای جمهور ایران به‏طور نوبتی انجام داده‏اند. بهترین سیاست‏گذار کسی است که این درد را در زودترین وقت مقتضی با کمترین شدت ممکن به مردم تحمیل می‏کند.

تقریباً همه کافه‌نشینان در اهمیت اصلاحات اقتصادی نوشتند و اما، در این میان کسی پیدا نشد که بگوید پس چرا علی‌رغم این‌همه تأکید، تاکنون کسی رغبتی برای انجام اصلاحات نداشته یا تجربه آن هر‌بار با شکست مواجه شده‌است؟ می‌ترسم اگر در این باب ننویسم بحث ابتر بماند یا چیزی از دست بدهم! و دلم می‌خواهد حالا که بحث به اینجا کشید، آنرا به اینجاها هم بکشانم که:

• اولاً همه این حرف‌ها قبول. اما در فضای کنونی ایران کاندیدایی که با وعده حذف یارانه‌ها، افزایش قیمت‌ها (و به‌تبع اصلاح الگوی مصرف)، کاهش مخارج دولت، تعدیل دستمزدها، آزادسازی نرخ سود بانکی، اصلاح نرخ ارز و … جلو بیاید اصلاً مگر رأی می‌آورد؟ دروغ هم که قرار نیست تحویل مردم بدهد، اگر وعده‌ای داد می‌بایست به آن عمل کند. متأسفانه در این میان حتی به دانش اقتصادی (نداشته) روشنفکران و تحصیلکردگان هم نمی‌تواند اتکا کند، چه برسد به مردم عادی (بماند ‌که چه‌کسانی از این ناآگاهی مردم نسبت‌به منافع اقتصادی‌ خودشان سود می‌برند و علاقه‌ای هم در جهت اصلاح آن ندارند).
• ثانیاً من خودم را می‌گذارم به‌جای رئیس‌جمهوری که از بخت خوش روزگار، فعلاً با یک افزایش درآمد نفتی مواجه شده‌. واقعاً چه دلیلی دارد که این درآمد نفت را بگذارم برای رئیس‌جمهور بعدی؟ یعنی پیش خودم فکر می‌کنم که اگر من آنها را خرج نکنم اولاً مردم / اطرافیان / طرفداران / رأی‌دهندگان از من ناراضی می‌شوند. ثانیاً به‌احتمال زیاد رئیس‌جمهور بعدی می‌آید و نه‌تنها تمام درآمد نفت دوره خودش، بلکه درآمد باقی‌مانده از دوره قبل را نیز خرج ‌کرده و از این طریق برای خودش کسب محبوبیت می‌کند. (اصلاً چه‌بسا رئیس‌جمهور بعدی با وعده آوردن نفت بر سر سفره مردم بیاید!) لذا دست پیش گرفته و در همین دوره از هیچ کوششی برای مصرف درآمدهای نفتی فروگذار نخواهم‌کرد. همه‌اش را صرف اعطای انواع یارانه‌ها، بذل و بخشش‌های استانی و واردات  می‌کنم؛ تتمه‌اش را هم اگر چیزی ماند به‌شکل سیب‌زمینی و پرتقال انتخاباتی در میان مردم توزیع می‌کنم (تا معنای اصلاح الگوی مصرف را هم در همان ابتدای سال به همه نشان داده‌باشم)!
• ثالثاً اصلاحات خوب است و منافع آن بر هزینه‌های آن می‌چربد. منتها مشکل اینجاست که هزینه‌های آن مترتب بر کوتاه‌مدت است و منافع آن بر بلندمدت. هر دولتی که آن‌را شروع کند (حال چه به‌دلخواه و چه در حالتی‌که دیگر چاره‌ای جز آن نداشته‌باشد) قطعاً مردم آن‌دوره بسیار ناراضی خواهند بود و لذا احتمال پیروزی مجددش در انتخابات منتفی است، ضمن آن‌که منافع آن هم می‌رسد به دولت بعدی و لذا احتمال پیروزی دور بعدترش هم منتفی است. خود فرید تلویحاً در کامنتی به همین مطلب اشاره کرد، اما لب مطلب همان است که در ابتدا نوشت: «مسأله اصلاحات اقتصادی در وهله اول نه درباره منفعت‏های آن بلکه درباره هزینه‏های آن است».

نتیجه تعادل فعلی (پایدار) اقتصاد ایران این شده که شیوه فعلی (یعنی مالکیت نفت در دستان دولت) خودبه‌خود پوپولیسم را به‌دنبالش می‌آورد؛ جا برای هیچ اصلاحاتی هم نمی‌ماند مگر زمانی‌که دیگر مجبور باشیم. مشکل دانش اقتصادی مردم که به این زودی‌ها مرتفع نمی‌شود و احتیاج به سال‌ها آموزش (آن هم از سنین پایین) دارد؛ فعلاً هم که از در و دیوار این مملکت (از شعر و ادبیاتش گرفته تا سریال‌های شبانه‌روزی صدا و سیمایش) اندیشه‌های ضداقتصادی بیرون می‌تراود. مشکل ریاست‌جمهوری ۴ساله را هم که نمی‌توان رفع کرد؛ و از این‌نظر می‌توان گفت که شاید برای کشورهای نفتی (با مالکیت نفت در دست دولت) وجود یک دیکتاتور خیرخواه بهتر از شیوه انتخابات دموکراتیک باشد. ولی مشکل مالکیت نفت را که می‌شود حل کرد، نمی‌شود؟

مشکل اینجاست که رابطه دولت و ملت قطع شده‌است. دولتی که درآمد نفت دارد اصلاً خودش را به هیچ‌کس پاسخگو نمی‌داند. نه‌تنها برای تأمین هزینه‌هایش (از طریق مالیات) به مردم و بنگاه‌ها وابسته نیست، بلکه از این نظر این آحاد اقتصادی هستند که به او وابسته‌اند. لذا وعده می‌دهد، عمل نمی‌کند. خیالی نیست، هزینه‌اش را از کسی نگرفته‌است که! وعده‌های انتخاباتی‌اش همه از سر لطف و مرحمت است نه از سر وظیفه. به وظیفه کلاسیک خودش به عنوان یک دولت که همانا عرضه کالاهای عمومی است عمل نمی‌کند؛ یک کار نیم‌بند هم که انجام می‌دهد مدام بر مردم منت می‌گذارد، مدام آمار ارائه می‌دهد. در همه چیز دخالت می‌کند، قیمت تعیین می‌کند، نرخ ارز و نرخ سود تعیین می‌کند. تمام هم و غمش توزیع درآمد است، نه افزایش درآمد. مدام شعار عدالت سر می‌دهد، و اتفاقاً رقابت بین کاندیداها نیز اصولاً بر همین اساس است؛ که کدام بهتر می‌تواند عدالت را برقرار کند، که کدام درآمد نفت را برابرتر توزیع می‌کند. یک نفر هم که در این میانه پیدا می‌شود می‌گوید ملی‌کردن نفت به‌ این شیوه (و به‌معنای دولتی‌کردن آن) کار اشتباهی بود؛ فریاد وامصیبتا بلند می‌شود، منافع ملی به خطر می‌افتد (لینک، ادامه لینک).

راستش را بخواهید در چند پست اخیر از عبارت «اصلاح الگوی مصرف» شروع کردیم و حالا رسیدیم به بحث مالکیت نفت، این بلای سیاه! راست‌‌ترش را بخواهید عبارت «اصلاح الگوی مصرف» در این مملکت اصلاً چیز جدیدی نیست. حداقل این‌که ردپای آن ‌را در برنامه اول توسعه هم می‌توان پیدا کرد [۱]. در آنجا ذیل آن عبارت، ۱۵ راه‌کار ارائه شده‌است که حتی یکی از آنها نیز اشاره‌ای ولو غیرمستقیم به «اصلاح قیمت» ندارد. تازه این‌ که چیزی نیست، آن‌موقع عبارت «الگوی تولید» هم داشتیم! باز هم راستش را بخواهید الآن هم خیلی بوهای خوشی به مشام نمی‌رسد. احتمالاً در نهایت برای هر وزارت‌خانه و دستگاهی الگوی مصرفِ اصلاح‌شده تعیین می‌شود و سپس هر ارگانی تخطی کرد، برایش پنالتی در نظر می‌گیرند. راست‌راستش را بخواهید دم از «اصلاح الگوی مصرف» زدن با این شیوه‌ها صرفاً بهانه است، حرف است. «اصلاح قیمت» و به‌قول عده‌ای «فرهنگ‌سازی» هم همه مسکّن هستند، حکم درمان را ندارند. کار را می‌بایست ریشه‌ای انجام داد، و آن راهی ندارد جز انتقال مالکیت نفت از دست دولت به دست مردم. یعنی یک‌طوری بشود که مردم خودشان را مالک نفت بدانند و دولت خودش را وابسته به مردم. وگرنه هر کاری هم بکنیم، «اصلاح الگوی مصرف» جز یک عبارت چیز دیگری نیست و ما هم حالا حالاها با همین عبارات درگیریم. روزگار می‌گذرانیم و هر دوره دل‌خوش آنیم که از صدقه‌سر دولت چه چیزی آزاد می‌شود و چه چیزی ممنوع، کدام فعالیت مجاز است و کدام غیرمجاز، به چه دل خوش کنیم و از چه دل ببریم… از این دست عمری به سر برده‌ایم.

————————————————————-

[۱] ر.ک. قانون برنامه اول توسعه »» قسمت (۱)  »» بخش الف – هدف‌های کلی   »» بند ۷ – تعیین و اصلاح الگوی مصرف…

Read Full Post »

از رنجی کز گنجی می‌بریم

فرید نوشته‌‌است که:

اصلاحات قبل از هر چیز یعنی درد و بهترین سیاست‏گذار، آن سیاست‏گذاری نیست که از تحمیل این درد خودداری کند / طفره برود / مسئولیتش را به آیندگان موکول کند / وظایفش را فدای محبوبیتش کند. یعنی کاری که رؤسای جمهور ایران به‏طور نوبتی انجام داده‏اند. بهترین سیاست‏گذار کسی است که این درد را در زودترین وقت مقتضی با کمترین شدت ممکن به مردم تحمیل می‏کند.

تقریباً همه کافه‌نشینان در اهمیت اصلاحات اقتصادی نوشتند و اما، در این میان کسی پیدا نشد که بگوید پس چرا علی‌رغم این‌همه تأکید، تاکنون کسی رغبتی برای انجام اصلاحات نداشته یا تجربه آن هر‌بار با شکست مواجه شده‌است؟ می‌ترسم اگر در این باب ننویسم بحث ابتر بماند یا چیزی از دست بدهم! و دلم می‌خواهد حالا که بحث به اینجا کشید، آنرا به اینجاها هم بکشانم که:

• اولاً همه این حرف‌ها قبول. اما در فضای کنونی ایران کاندیدایی که با وعده حذف یارانه‌ها، افزایش قیمت‌ها (و به‌تبع اصلاح الگوی مصرف)، کاهش مخارج دولت، تعدیل دستمزدها، آزادسازی نرخ سود بانکی، اصلاح نرخ ارز و … جلو بیاید اصلاً مگر رأی می‌آورد؟ دروغ هم که قرار نیست تحویل مردم بدهد، اگر وعده‌ای داد می‌بایست به آن عمل کند. متأسفانه در این میان حتی به دانش اقتصادی (نداشته) روشنفکران و تحصیلکردگان هم نمی‌تواند اتکا کند، چه برسد به مردم عادی (بماند ‌که چه‌کسانی از این ناآگاهی مردم نسبت‌به منافع اقتصادی‌ خودشان سود می‌برند و علاقه‌ای هم در جهت اصلاح آن ندارند).
• ثانیاً من خودم را می‌گذارم به‌جای رئیس‌جمهوری که از بخت خوش روزگار، فعلاً با یک افزایش درآمد نفتی مواجه شده‌. واقعاً چه دلیلی دارد که این درآمد نفت را بگذارم برای رئیس‌جمهور بعدی؟ یعنی پیش خودم فکر می‌کنم که اگر من آنها را خرج نکنم اولاً مردم / اطرافیان / طرفداران / رأی‌دهندگان از من ناراضی می‌شوند. ثانیاً به‌احتمال زیاد رئیس‌جمهور بعدی می‌آید و نه‌تنها تمام درآمد نفت دوره خودش، بلکه درآمد باقی‌مانده از دوره قبل را نیز خرج ‌کرده و از این طریق برای خودش کسب محبوبیت می‌کند. (اصلاً چه‌بسا رئیس‌جمهور بعدی با وعده آوردن نفت بر سر سفره مردم بیاید!) لذا دست پیش گرفته و در همین دوره از هیچ کوششی برای مصرف درآمدهای نفتی فروگذار نخواهم‌کرد. همه‌اش را صرف اعطای انواع یارانه‌ها، بذل و بخشش‌های استانی و واردات  می‌کنم؛ تتمه‌اش را هم اگر چیزی ماند به‌شکل سیب‌زمینی و پرتقال انتخاباتی در میان مردم توزیع می‌کنم (تا معنای اصلاح الگوی مصرف را هم در همان ابتدای سال به همه نشان داده‌باشم)!
• ثالثاً اصلاحات خوب است و منافع آن بر هزینه‌های آن می‌چربد. منتها مشکل اینجاست که هزینه‌های آن مترتب بر کوتاه‌مدت است و منافع آن بر بلندمدت. هر دولتی که آن‌را شروع کند (حال چه به‌دلخواه و چه در حالتی‌که دیگر چاره‌ای جز آن نداشته‌باشد) قطعاً مردم آن‌دوره بسیار ناراضی خواهند بود و لذا احتمال پیروزی مجددش در انتخابات منتفی است، ضمن آن‌که منافع آن هم می‌رسد به دولت بعدی و لذا احتمال پیروزی دور بعدترش هم منتفی است. خود فرید تلویحاً در کامنتی به همین مطلب اشاره کرد، اما لب مطلب همان است که در ابتدا نوشت: «مسأله اصلاحات اقتصادی در وهله اول نه درباره منفعت‏های آن بلکه درباره هزینه‏های آن است».

نتیجه تعادل فعلی (پایدار) اقتصاد ایران این شده که شیوه فعلی (یعنی مالکیت نفت در دستان دولت) خودبه‌خود پوپولیسم را به‌دنبالش می‌آورد؛ جا برای هیچ اصلاحاتی هم نمی‌ماند مگر زمانی‌که دیگر مجبور باشیم. مشکل دانش اقتصادی مردم که به این زودی‌ها مرتفع نمی‌شود و احتیاج به سال‌ها آموزش (آن هم از سنین پایین) دارد؛ فعلاً هم که از در و دیوار این مملکت (از شعر و ادبیاتش گرفته تا سریال‌های شبانه‌روزی صدا و سیمایش) اندیشه‌های ضداقتصادی بیرون می‌تراود. مشکل ریاست‌جمهوری ۴ساله را هم که نمی‌توان رفع کرد؛ و از این‌نظر می‌توان گفت که شاید برای کشورهای نفتی (با مالکیت نفت در دست دولت) وجود یک دیکتاتور خیرخواه بهتر از شیوه انتخابات دموکراتیک باشد. ولی مشکل مالکیت نفت را که می‌شود حل کرد، نمی‌شود؟

مشکل اینجاست که رابطه دولت و ملت قطع شده‌است. دولتی که درآمد نفت دارد اصلاً خودش را به هیچ‌کس پاسخگو نمی‌داند. نه‌تنها برای تأمین هزینه‌هایش (از طریق مالیات) به مردم و بنگاه‌ها وابسته نیست، بلکه از این نظر این آحاد اقتصادی هستند که به او وابسته‌اند. لذا وعده می‌دهد، عمل نمی‌کند. خیالی نیست، هزینه‌اش را از کسی نگرفته‌است که! وعده‌های انتخاباتی‌اش همه از سر لطف و مرحمت است نه از سر وظیفه. به وظیفه کلاسیک خودش به عنوان یک دولت که همانا عرضه کالاهای عمومی است عمل نمی‌کند؛ یک کار نیم‌بند هم که انجام می‌دهد مدام بر مردم منت می‌گذارد، مدام آمار ارائه می‌دهد. در همه چیز دخالت می‌کند، قیمت تعیین می‌کند، نرخ ارز و نرخ سود تعیین می‌کند. تمام هم و غمش توزیع درآمد است، نه افزایش درآمد. مدام شعار عدالت سر می‌دهد، و اتفاقاً رقابت بین کاندیداها نیز اصولاً بر همین اساس است؛ که کدام بهتر می‌تواند عدالت را برقرار کند، که کدام درآمد نفت را برابرتر توزیع می‌کند. یک نفر هم که در این میانه پیدا می‌شود می‌گوید ملی‌کردن نفت به‌ این شیوه (و به‌معنای دولتی‌کردن آن) کار اشتباهی بود؛ فریاد وامصیبتا بلند می‌شود، منافع ملی به خطر می‌افتد (لینک، ادامه لینک).

راستش را بخواهید در چند پست اخیر از عبارت «اصلاح الگوی مصرف» شروع کردیم و حالا رسیدیم به بحث مالکیت نفت، این بلای سیاه! راست‌‌ترش را بخواهید عبارت «اصلاح الگوی مصرف» در این مملکت اصلاً چیز جدیدی نیست. حداقل این‌که ردپای آن ‌را در برنامه اول توسعه هم می‌توان پیدا کرد [۱]. در آنجا ذیل آن عبارت، ۱۵ راه‌کار ارائه شده‌است که حتی یکی از آنها نیز اشاره‌ای ولو غیرمستقیم به «اصلاح قیمت» ندارد. تازه این‌ که چیزی نیست، آن‌موقع عبارت «الگوی تولید» هم داشتیم! باز هم راستش را بخواهید الآن هم خیلی بوهای خوشی به مشام نمی‌رسد. احتمالاً در نهایت برای هر وزارت‌خانه و دستگاهی الگوی مصرفِ اصلاح‌شده تعیین می‌شود و سپس هر ارگانی تخطی کرد، برایش پنالتی در نظر می‌گیرند. راست‌راستش را بخواهید دم از «اصلاح الگوی مصرف» زدن با این شیوه‌ها صرفاً بهانه است، حرف است. «اصلاح قیمت» و به‌قول عده‌ای «فرهنگ‌سازی» هم همه مسکّن هستند، حکم درمان را ندارند. کار را می‌بایست ریشه‌ای انجام داد، و آن راهی ندارد جز انتقال مالکیت نفت از دست دولت به دست مردم. یعنی یک‌طوری بشود که مردم خودشان را مالک نفت بدانند و دولت خودش را وابسته به مردم. وگرنه هر کاری هم بکنیم، «اصلاح الگوی مصرف» جز یک عبارت چیز دیگری نیست و ما هم حالا حالاها با همین عبارات درگیریم. روزگار می‌گذرانیم و هر دوره دل‌خوش آنیم که از صدقه‌سر دولت چه چیزی آزاد می‌شود و چه چیزی ممنوع، کدام فعالیت مجاز است و کدام غیرمجاز، به چه دل خوش کنیم و از چه دل ببریم… از این دست عمری به سر برده‌ایم.

————————————————————-

[۱] ر.ک. قانون برنامه اول توسعه »» قسمت (۱)  »» بخش الف – هدف‌های کلی   »» بند ۷ – تعیین و اصلاح الگوی مصرف…

Read Full Post »

یادداشت کوتاهی درباره اصلاحات اقتصادی

صفر)
امیر در پست «درباره اصلاح الگوی مصرف» نوشته است که: « آن چه که نیاز به تجدید نظر و اصلاح دارد، سیاست‌های دولت در مورد قیمت کالاهایی مانند انرژی است که با پرداختن یارانه‌های سنگین، قیمتشان را پایین نگه داشته است و باعث شده تا مصرف آن‌ها به حدی بالا برود که دولت در تأمین آن دچار مشکل گردد.» هچنین احمد در نگاه دیگری مطرح کرده است که چرا «همه چیز اصلاح قیمت‌ها نیست». ممکن است این دیدگاه‏ها ابعاد دیگری از مساله اصلاحات اقتصادی را پیش بکشد. من فکر کردم که به این بهانه می‏توان چند کلمه‏ای درباره اصلاحات اقتصادی نوشت.

یک)
(الف) مساله اصلاحات اقتصادی در وهله اول نه درباره منفعت‏های آن بلکه درباره هزینه‏های آن است، و
(ب) مساله هزینه‏های اصلاحات فقط درباره این نیست که چه کسانی قرار است این هزینه‏ها را بپردازند، بلکه درباره این هم هست که کسانی که قرار است هزینه‏ها را بپردازند «در چه زمان‏هایی؟ به چه میزانی؟» این هزینه‏ها را متحمل خواهند شد.

دو)
حال سعی می‏کنم نشان دهم که چگونه گزاره‏های (الف) و (ب) از قسمت (۱) درباره مثالی از اصلاحات اقتصادی مصداق پیدا می‏کنند. برای این‏ کار یارانه‏های انرژی را درنظر بگیریم.
(الف) مساله این نیست که یارانه حامل‏های انرژی را حذف کنیم یا نه، چون حذف این یارانه‏ها در هر حال چاره‏ناپذیر است، لااقل به این دلیل که در صورت ادامه اعطای این یارانه‏ها، دولت منابع کافی برای تامین بودجه نخواهد داشت. مساله این است که چه ساز و کاری از حذف یارانه‏ها کمترین هزینه را در طول زمان برای آحاد اقتصادی (مصرف‏کنندگان و تولیدکنندگان) در بردارد.
(ب) نادیده‏گرفتن بعد زمان، سیاست‏گذار را از درک صحیح مساله هزینه‏ها بازمی‏دارد. نکته اول این است که: به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی باعث می‏شود که مجموع هزینه‏های اصلاحات در دوره بعدی افزایش پیدا کند، در نتیجه هر تعویقی، اصلاحات را یک درجه پرهزینه‏تر خواهد کرد. اگر انجام اصلاحات  دوره به دوره به تعویق بیفتد، عموما به جایی می‏رسیم که راهی جز انجام اصلاحات باقی نمی‏ماند و دیگر این ما نیستیم که به سوی اصلاحات می‏رویم بلکه اصلاحات است که خودش را با بیشترین هزینه‏ها به ما تحمیل می‏کند. البته این به معنای آن نیست که هر اصلاحی باید هرچه سریع‏تر صورت بگیرد، بلکه به این معناست که انجام اصلاحات باید در زودترین وقت مقتضی آغاز شود. پس برای مثال این امکان وجود دارد که اصلاحات نرخ ارز در شرایطی که بانک مرکزی با کمبود نرخ ارز مواجه است، به اولین موقعیتی که این کمبود جبران می‏شود، موکول شود. نکته دوم این است که: هزینه‏ها نه در یک سال بلکه در چندین سال پرداخته می‏شوند، و بهترین سازوکار، آن سازوکاری است که مجموع هزینه‏ها را در طول زمان کمینه می‏کند. (یا بخوانید: مجموع تنزیل‏یافته این هزینه‏ها در طول زمان)

سه)
در پایان ببینیم که چگونه عدم درک صحیح از مساله اصلاحات اقتصادی (با صرفنظر کردن از ابعاد اقتصاد سیاسی) این امکان را به‏وجود می‏آورد که کشوری  به‏سوی بحران اقتصادی سوق داده شود.
در سال کنونی از سویی بخشی از صنایع کشور دچار رکود شدیدی شده‏اند و کاهش تقاضای محصولات کارخانه‏ها، باعث شده است که تولید و سودآوری صنایع به‏طور قابل‏توجهی کاهش بیابد. از سوی دیگر افزایش قیمت حامل‏های انرژی به‏نظر چاره ناپذیر است حال‏آن‏که با کاهش یارانه‏های انرژی بخشی از صنایع در کوتاه‏مدت، یعنی لااقل در همین یکی دو سال، با افزایش هزینه‏ها و کاهش سودآوری مواجه می‏شوند و این به نوبه خود رکود صنایع را تشدید می‏کند. در کنار این، دو نگرانی عمده درباره اثرات حذف یارانه‏های انرژی بر خانوارها وجود دارد: یکی کاهش تقاضای کل و در نتیجه تشدید رکود اقتصادی (سطح کلان) و دوم فقیرشدن برخی از اقشار درآمدی و این مساله که آیا دولت می‏تواند این خانوارها را شناسایی و جبران کند (سطح خرد).  در نتیجه دولت در این یکی دو سال با یک مساله به‏شدت بغرنج مواجه است. زیرا که تعویق اصلاحات در یارانه‏ها هر دوره هزینه‏های اصلاحات را افزایش داده و زمان‏هایی که وقت مناسبی برای آغاز اصلاحات بوده از دست رفته و در زمانی که بدترین زمان‏های ممکن برای انجام اصلاحات است، چاره‏ای جز انجام‏ دادن این اصلاحات به نحوی از انحا وجود ندارد. مساله این است که: «(در چه زمانی) چقدر از این هزینه‏ها را خانوارها و (در چه زمانی) چقدر از آن را صنایع باید بپردازند؟ و چه ساز و کاری مجموع این هزینه‏ها را کمینه می‏کند؟»
اصلاحات قبل از هر چیز یعنی درد و بهترین سیاست‏گذار، آن سیاست‏گذاری نیست که از تحمیل این درد خودداری کند/ طفره برود/ مسولیتش را به آیندگان موکول کند/ وظایفش را فدای محبوبیتش کند. یعنی کاری که روسای جمهور ایران به‏طور نوبتی انجام داده‏اند. بهترین سیاست‏گذار کسی است که این درد را در زودترین وقت مقتضی با کمترین شدت ممکن به مردم تحمیل می‏کند.

Read Full Post »

یادداشت کوتاهی درباره اصلاحات اقتصادی

صفر)
امیر در پست «درباره اصلاح الگوی مصرف» نوشته است که: « آن چه که نیاز به تجدید نظر و اصلاح دارد، سیاست‌های دولت در مورد قیمت کالاهایی مانند انرژی است که با پرداختن یارانه‌های سنگین، قیمتشان را پایین نگه داشته است و باعث شده تا مصرف آن‌ها به حدی بالا برود که دولت در تأمین آن دچار مشکل گردد.» هچنین احمد در نگاه دیگری مطرح کرده است که چرا «همه چیز اصلاح قیمت‌ها نیست». ممکن است این دیدگاه‏ها ابعاد دیگری از مساله اصلاحات اقتصادی را پیش بکشد. من فکر کردم که به این بهانه می‏توان چند کلمه‏ای درباره اصلاحات اقتصادی نوشت.

یک)
(الف) مساله اصلاحات اقتصادی در وهله اول نه درباره منفعت‏های آن بلکه درباره هزینه‏های آن است، و
(ب) مساله هزینه‏های اصلاحات فقط درباره این نیست که چه کسانی قرار است این هزینه‏ها را بپردازند، بلکه درباره این هم هست که کسانی که قرار است هزینه‏ها را بپردازند «در چه زمان‏هایی؟ به چه میزانی؟» این هزینه‏ها را متحمل خواهند شد.

دو)
حال سعی می‏کنم نشان دهم که چگونه گزاره‏های (الف) و (ب) از قسمت (۱) درباره مثالی از اصلاحات اقتصادی مصداق پیدا می‏کنند. برای این‏ کار یارانه‏های انرژی را درنظر بگیریم.
(الف) مساله این نیست که یارانه حامل‏های انرژی را حذف کنیم یا نه، چون حذف این یارانه‏ها در هر حال چاره‏ناپذیر است، لااقل به این دلیل که در صورت ادامه اعطای این یارانه‏ها، دولت منابع کافی برای تامین بودجه نخواهد داشت. مساله این است که چه ساز و کاری از حذف یارانه‏ها کمترین هزینه را در طول زمان برای آحاد اقتصادی (مصرف‏کنندگان و تولیدکنندگان) در بردارد.
(ب) نادیده‏گرفتن بعد زمان، سیاست‏گذار را از درک صحیح مساله هزینه‏ها بازمی‏دارد. نکته اول این است که: به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی باعث می‏شود که مجموع هزینه‏های اصلاحات در دوره بعدی افزایش پیدا کند، در نتیجه هر تعویقی، اصلاحات را یک درجه پرهزینه‏تر خواهد کرد. اگر انجام اصلاحات  دوره به دوره به تعویق بیفتد، عموما به جایی می‏رسیم که راهی جز انجام اصلاحات باقی نمی‏ماند و دیگر این ما نیستیم که به سوی اصلاحات می‏رویم بلکه اصلاحات است که خودش را با بیشترین هزینه‏ها به ما تحمیل می‏کند. البته این به معنای آن نیست که هر اصلاحی باید هرچه سریع‏تر صورت بگیرد، بلکه به این معناست که انجام اصلاحات باید در زودترین وقت مقتضی آغاز شود. پس برای مثال این امکان وجود دارد که اصلاحات نرخ ارز در شرایطی که بانک مرکزی با کمبود نرخ ارز مواجه است، به اولین موقعیتی که این کمبود جبران می‏شود، موکول شود. نکته دوم این است که: هزینه‏ها نه در یک سال بلکه در چندین سال پرداخته می‏شوند، و بهترین سازوکار، آن سازوکاری است که مجموع هزینه‏ها را در طول زمان کمینه می‏کند. (یا بخوانید: مجموع تنزیل‏یافته این هزینه‏ها در طول زمان)

سه)
در پایان ببینیم که چگونه عدم درک صحیح از مساله اصلاحات اقتصادی (با صرفنظر کردن از ابعاد اقتصاد سیاسی) این امکان را به‏وجود می‏آورد که کشوری  به‏سوی بحران اقتصادی سوق داده شود.
در سال کنونی از سویی بخشی از صنایع کشور دچار رکود شدیدی شده‏اند و کاهش تقاضای محصولات کارخانه‏ها، باعث شده است که تولید و سودآوری صنایع به‏طور قابل‏توجهی کاهش بیابد. از سوی دیگر افزایش قیمت حامل‏های انرژی به‏نظر چاره ناپذیر است حال‏آن‏که با کاهش یارانه‏های انرژی بخشی از صنایع در کوتاه‏مدت، یعنی لااقل در همین یکی دو سال، با افزایش هزینه‏ها و کاهش سودآوری مواجه می‏شوند و این به نوبه خود رکود صنایع را تشدید می‏کند. در کنار این، دو نگرانی عمده درباره اثرات حذف یارانه‏های انرژی بر خانوارها وجود دارد: یکی کاهش تقاضای کل و در نتیجه تشدید رکود اقتصادی (سطح کلان) و دوم فقیرشدن برخی از اقشار درآمدی و این مساله که آیا دولت می‏تواند این خانوارها را شناسایی و جبران کند (سطح خرد).  در نتیجه دولت در این یکی دو سال با یک مساله به‏شدت بغرنج مواجه است. زیرا که تعویق اصلاحات در یارانه‏ها هر دوره هزینه‏های اصلاحات را افزایش داده و زمان‏هایی که وقت مناسبی برای آغاز اصلاحات بوده از دست رفته و در زمانی که بدترین زمان‏های ممکن برای انجام اصلاحات است، چاره‏ای جز انجام‏ دادن این اصلاحات به نحوی از انحا وجود ندارد. مساله این است که: «(در چه زمانی) چقدر از این هزینه‏ها را خانوارها و (در چه زمانی) چقدر از آن را صنایع باید بپردازند؟ و چه ساز و کاری مجموع این هزینه‏ها را کمینه می‏کند؟»
اصلاحات قبل از هر چیز یعنی درد و بهترین سیاست‏گذار، آن سیاست‏گذاری نیست که از تحمیل این درد خودداری کند/ طفره برود/ مسولیتش را به آیندگان موکول کند/ وظایفش را فدای محبوبیتش کند. یعنی کاری که روسای جمهور ایران به‏طور نوبتی انجام داده‏اند. بهترین سیاست‏گذار کسی است که این درد را در زودترین وقت مقتضی با کمترین شدت ممکن به مردم تحمیل می‏کند.

Read Full Post »