ظاهراً سنت سیئه دستکاری در نظام عرضه و تقاضای بازار در این وادی بنا بر فراموشی ندارد. یک روز بگیر و ببند در بازار کالا (از بنزینِ خوراک خودرو بگیر تا روغنِ خوراک انسان) در جریان است، روز دیگر در بازار دلار امثال جمشیدها و مقتدایانش را به چوب می‌بندند، روز دیگر در بازار طلافروشان و سکه و قراردادهای آتی آن انواع ممنوعیت‌ها و اختلالات را ایجاد می‌کنند، و اکنون نیز (دوباره) نوبت به بازار بورس و اوراق بهادار رسیده است!
گویی قیمت در این بلاد همیشه باید در چارچوب و بنا بر مصلحت حرکت کند، وگرنه به انحای مختلف مجبور به حرکت مطابق روندش می‌کنند. انواع و اقسام محدودیت‌های نوسان قیمت سهام در بازار بورس ایران کم بود (از «دامنه مجاز نوسان روزانه قیمت» بگیر تا «حجم مبنا» و تعاریف من‌درآوردی دیگر)، اکنون در مقام دفاع از سهامداران محدودیت فروش بیش از 50.000 سهم طی ساعات میانی بازار را نیز به آن اضافه کرده‌اند!
به عبارتی خرید آزاد است، اما فروش ممنوع! خرید نامحدود است، اما فروش محدود! به این نیّت که بعد از آن شاخص بورس لابد حرکت بالاسو می‌کند! غافل از این که چند بار که فردی سهمی را خرید و مشاهده کرد که امکان فروش آن را ندارد، بدیهی است که او نیز دیگر نمی‌خرد.
معلوم نیست سازمان بورس به چه حقی این حق طبیعی را از سهامداران سلب می‌کند و چه دفاعی در برابر این کار خود دارد؟ گویی سهامداران، پیش از این خود از حق و حقوق خویش خبر نداشتند که سهام خود را به قیمتی خاص می‌خریدند یا می‌فروختند که مدام یک ناجی در نقش وکیل و وصی آنها ظاهر می‌شود!
حقیقتاً قابل فهم نیست که چرا ویژگی اصلی بازار بورس (به عنوان یک بازار ثانویه) که همانا نقدشوندگی آن است، به کرّات از سهامداران سلب می‌شود. نماد بسیاری از سهم‌های بورس مدت‌های مدیدی در سال بسته هستند و امکان خرید و فروش ندارند (بعضی از آنها سالهاست که بسته‌اند)! ریسک کشوری ایران کم است، ریسک قانون‌گذاری لحظه‌ای و تصمیمات خلق‌الساعه کم است، هزار و یک ریسک دیگر هم به آن اضافه می‌کنند و توقع دارند سرمایه‌گذار خارجی نیز جذب این بازار نه‌چندان جذاب شود!
از معدود نقاط دنیاییم که انسان را از حق طبیعی خرید و فروش آزادانه کالاها (آن هم کالاهای مجاز، نه غیرمجاز) محروم می‌کنیم. راه دور نرویم، خودمان را هم گول نزنیم. حق مالکیت تا به امروز، کی در این مملکت جدی گرفته شده است که اکنون بار دوم باشد!
همه اینها از صدقه‌سری شاخص بورس است. قرار بود نماگر فعالیت‌های اقتصادی باشد، اما شده است مستمسک سیاسی و ابزار تبلیغاتی! این سر که پیداست فردا روزی چنان‌چه از-ما-بهتران تشخیص دهند، ممکن است حتی دامنه نوسان روزانه قیمت را بکنند از 2+ تا 4+ درصد. در آن صورت دیگر حتماً شاخص مثبت خواهد بود! متأسفانه شب و روز از در و دیوار شعار تدبیر و امید به گوش می‌رسد، در عمل اما خبری نیست…
کافه اقتصاد 
بدبختی ما همینه که بجای اقتصاددانان مهندسان و سیاست مداران و فلان بهمان میان و تصمیمگیری میکنن.. متاسفانه چچون دید تک ساحتی مهندسی هم دارن به عواقب کار فکر نمیکنن..بنظرم در آینده این کشور هرچیزی که موردخواست عمومی قراربگیره و براش مبارزه بشه باید در راس اونها مالکیت خصوصی و پاسداشت مالکیت خصوصی باشه… تنها این مالکیت و پاسداشت اونه که میتونه جلوی نهادهای «بهره کش» رو بگیره
ای آقا حق مالکیت چه اهمیتی دارد؟ شما هم که دارید بر «طبل ضعف نهادها در کشور» می‌کوبید که! اینها فوقش یک مقداری بدفهمی و کج‌فهمی از سوی سیاست‌گذار است…
من واقعاً نمی‌دونم تعریف «نهاد» چیه!
ولی مشکلی که اشاره کردم به آدم‌ها بر می‌گرده و با جایگزینی آدم‌ها میتونه حل بشه (نمی‌دونم نهادها شامل آدم‌ها هم میشه یا نه). آدم‌هایی که می‌خوان همه چیز رو مهندسی کنن، جالبه که خیلی‌هاشون هم سابقه تحصیل تو رشته‌های مهندسی رو دارن.
هر آدمی هم که بذاری وقتی این قدرت رو بهش بدی که (دامنه نوسان) قیمت رو تعیین کنه وسوسه میشه از این قدرتش استفاده کنه. پس باید این قدرت محدود بشه. یعنی یک قانونی باشه که قدرت اینها رو محدود کنه. که چنین قانونی خودش یک مثال از یک نهاده. (البته منظورم این نیست که صرفا با قانون گذاشتن مشکلی که گفتی حل میشه.)