. این مقاله در بهمن ۱۳۸۷ نوشته شد و متاسفانه آمار مرجع آن کمی قدیمی است. عبارت داخل پرانتز مطالبی است که جدیدا به اصل مقاله اضافه شده است
انگیزه نوشتن این مقاله عملکرد غیرحرفه‌ای است که مکرراً در آمارهای موجود دیده می‌شود. گرچه این دغدغه در سالهای اخیر بسیار بیان شده‌است، اما گسترش این رویکرد به سازمان‌هایی که در گذشته عملکرد حرفه‌ای داشته‌اند، مایه نگرانی است. در این مقاله به این موضوع پرداخته نمی‌شود که چرا این روال در حال گسترش است. این مقاله تنها در پی اثبات این پدیده است.
از نظر حرفه ای، بانک مرکزی از جمیع جهات بهترین منبع برای آمارهای اقتصادی است. از هر سه جنبه قابلیت اطمینان، تکثیر حرفه‌ای و تعریف دقیق آمارها معتبرترین مرکز اقتصادی در ایران است. اما متأسفانه چند اشکال در روند فعالیت بانک در سالهای اخیر به چشم می‌خورد. اول آنکه بانک مرکزی مکرراً تعریف شاخص‌های اقتصادی را تغییر داده‌است. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۸۳ مجدداً تعریف شاخص قیمت تغییر کرده‌است. این تغییرات در سالهای ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳ تکرار شده‌است. نگارنده مطلع نیست مبنا و دلیل تغییر تعریف شاخص در سال ۱۳۸۳ چیست؟ در آمریکا هنوز شاخص‌های قیمت براساس سال ۱۹۸۲ (حدود ۲۵ سال قبل) بیان می‌شود. تغییر شاخص کل کمک چندانی به دقت نمی‌کند و تنها محاسبات را پیچیده‌تر و احتمال خطا را افزایش می‌دهد. (در تعریف سال ۱۳۸۳ سهم مسکن از کل مخارج خانوار حدود ۳۰ درصد درنظر گرفته شد. عددی که در سالهای ۱۳۸۴ تا به امروز با تردید به آن نگریسته می شود) مثال دیگر، تغییر تعریف مالیات‌های دولت است. از سال ۱۳۸۴ مالیات عملکرد نفت به‌عنوان بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت محاسبه می‌شود. (بحث این مقاله تغییر در تعریف آمار است نه جایگاه دقیق مالیات شرکت نفت در درآمد دولت. گرچه برای نویسنده بدیهی است که مالیات شرکت نفت نمی تواند جزو درآمدهای مالیاتی دولت لحاظ گردد.)
مسئله‌ای که مهم‌تر از تغییر تعریف آمار است، حذف برخی آمار از لیست آمارهایی است که توسط بانک مرکزی گزارش می‌شود. به‌عنوان مثال بانک مرکزی تا سال ۱۳۸۲ آمار «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» را به تفکیک بخش‌های اقتصادی گزارش می‌کرد. اما در گزارش «نماگرهای اقتصادی» شماره ۵۳ رسماً اعلام کرد که آمار مذکور از سال ۱۳۸۳ وجود ندارد. همچنین برای اولین بار از آغاز گزارش‌های فصلی حساب‌های ملی، در نماگرهای اقتصادی مخصوص بهار و تابستان سال ۱۳۸۷ میزان «تولید ملی» بهار و تابستان ۱۳۸۷ گزارش نشده‌است. (همچنین در گزارش بانک برای پاییز سال ۱۳۸۷ که در بهار امسال منتشر شد نیز آمار تولید ناخالص داخلی پاییز گزارش نشده است که بسیار نگران کننده است) از دیگر نمونه آماری که دیگر گزارش نمی‌شود «رقم شفاف سازی قیمت (یارانه) حامل‌های انرژی» است که تنها تا سال ۱۳۸۴ گزارش شده‌است.
تازه این مواردی است که در حرفه‌ای‌ترین مرکز اقتصادی ایران مشاهده می‌شود. وضع در ادارات دیگر فجیع‌تر است. به‌عنوان مثال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و یا مرکز آمار ایران اصلاً سایت مناسبی برای انتشار آمار خود ندارند و احیاناً آماری را نیز که منتشر می‌کنند به‌شکل غیرقابل‌استفاده است. اما در این میان هم می‌توان به مواردی اشاره کرد. سازمان مدیریت گویا در قانونی نانوشته مسئولیت اعلام آمار جمعیت فعال را دارد که می‌توان ادعا کرد تخمین این رقم نباید چندان کار پیچیده‌ای باشد. در عین‌حال مرکز آمار ایران اصلاً جمعیت فعال ایران را در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ و یا نرخ بیکاری را در فصل تابستان و زمستان ۱۳۸۳ گزارش نکرده‌است. مورد دیگری که قابل اشاره است کاهش ناگهانی جمعیت فعال در سالهای سرشماری است. در سالهای غیر از سرشماری آماری که مرکز آمار از جمعیت فعال اعلام می‌کند تخمینی است و سالهای سرشماری مثلا ۱۳۷۵ آمار دقیق است. در آمار موجود دیده می‌شود که سال ۱۳۷۵ نسبت به سال ۱۳۷۴ حدود ۱۰ درصد کاهش در جمعیت فعال رخ داده‌است. این اشکالات محدود به ادارات فوق نیست. به‌عنوان مثال و آنچنان که بسیار در رسانه‌ها نیز انعکاس یافت در سال ۱۳۸۵ وزارت نفت تعریف قراردادهای نفتی را تغییر داد و تفاهم‌نامه‌های رایج را نیز در زمره قراردادها گزارش کرد.
در عین حال به‌نظر نگارنده بدیهی است که اگر آمار اقتصادی دقیق وجود نداشته‌باشد کار کارشناسی بر لوایح دولت و یا هر پروژه اقتصادی بی‌معنی است. حتی اگر در خوشبینانه‌ترین حالت کار کارشناسی رخ داده باشد، با آمار و داده‌های غلط بوده است. این نوشتار تنها درخواستی بود از سازمان‌های درگیر در مسائل آمار اقتصادی که سزا است بیش از این مراقب صیانت از آمار ملی باشند.
کافه اقتصاد 
