پیشنهادهایی درباره شیوه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها

چاپ شده در روزنامه دنیای اقتصاد ۲۰ فروردین ۱۳۹۲

در این نوشته قصد دارم چند نکته و پیشنهاد در مورد مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها که بنا است مرحله ثبت نام آن از بیست‌ام فروردین ماه آغاز شود مطرح کنم. پیشنهادهای مطرح شده در این نوشته بیشتر به شیوه اجرای این مرحله می‌پردازد تا مباحث نظری یا کلی‌تر در مورد این طرح.

نکته اول آن که به نظر می‌رسد مهلت ده روزه تعیین شده برای ثبت نام تمام خانوارهای هدف کافی نباشد. اول آن که شیوه‌ی ثبت نام، یعنی ثبت نام بر اساس رقم آخر شماره ملی در هر روز، اندکی پیچیده است و می‌تواند باعث سردرگمی برخی افراد شود. از طرف دیگر با این شیوه هر خانوار عملا تنها یک مهلت یک روزه برای ثبت نام دارد در حالی که احتمال دارد بخش قابل توجهی از خانوارها قادر به ثبت نام در روز تعیین شده برای خود نباشند. حتی مهلت دو روزه سی‌ام و سی و یکم فروردین برای کسانی که نتوانند ثبت نام کنند نیز برای پوشش جاماندگان کافی به نظر نمی‌رسد. بنابراین برای این که دولت مطمئن باشد که همه خانوارهای هدف خواهند توانست ثبت نام کنند بهتر است اساسا یک مهلت نهایی برای ثبت نام تعیین نکند بلکه ثبت نام همواره ممکن باشد. به این ترتیب از سردگمی و نگرانی احتمالی متقاضیان در این مهلت ده روزه کاسته می‌شود و ازدحامی نیز برای ثبت نام به وجود نخواهد آمد و اگر خانواری در آینده خود را نیازمند یارانه ببیند هم‌چنان می‌تواند ثبت نام کند. به علاوه دولت می‌تواند در آینده و در فرایند ادغام طرح یارانه‌های نقدی با یک نظام رفاهی جامع مبتنی بر بیمه‌های اجتماعی از همین مراکز موجود برای ثبت نام‌های آتی نیز استفاده کند.

اما دولت می‌تواند ثبت نام اینترنتی را به این ده روز محدود کند و پس از آن ثبت نام را تنها در مراکز مشخصی و به صورت حضوری انجام دهد و این مراکز دور از مناطق مرفه شهری و نزدیک‌تر به مناطق کم‌درآمدتر شهرها و روستاها دایر شود. چنین اقدامی احتمالا به نفع خانوارهایی خواهد بود که نیاز واقعی به یارانه دارند چرا که هر چه خانواری مرفه‌تر باشد دسترسی آن به اینترنت ساده‌تر است و ثبت نام اینترنتی احتمالا بیشتر به نفع افراد پردرآمدتر است تا نیازمندان واقعی به یارانه که ممکن است حتی از دسترسی به اینترنت هم محروم باشند. اما اگر ثبت نام تنها حضوری باشد، به علت هزینه‌ زمانی مراجعه حضوری، تنها خانوارهایی اقدام خواهند کرد که واقعا به دریافت یارانه نیاز داشته باشند در حالی که هر چه فردی پردرآمدتر باشد احتمال کمتری دارد که صرف کردن یک روز کاری برای ثبت نام حضوری برای او به صرفه باشد. دورتر بودن مراکز ثبت نام به مناطق مرفه بر این هزینه زمانی خواهد افزود و به این ترتیب یک صافی درآمدی بر اساس خودگزینی برای ثبت نام کنندگان به وجود خواهد آمد. ثبت نام اینترنتی چنین امکانی را به دولت نمی‌دهد.

نکته دیگر آن که قرار دادن جریمه برای گزارش نادرست درآمد اقدام چندان قابل دفاعی نیست. به این دلیل که ثابت کردن آن که فرد درآمد خود را به عمد غیرصادقانه گزارش کرده از نظر حقوقی کار پیچیده‌ای است و هم‌چنین به این دلیل که این روش گزارش غیردقیق را کاری مستحق مجازات می‌شمارد اما احتمالا در عمل خانوارهای بسیار کمی به دلیل گزارش غلط واقعا جریمه خواند شد. این که کاری به عنوان کاری مستحق مجازات شناخته شود اما مجازات آن عملی نشود به معنی ایجاد یک قبح اخلاقی خواهد بود که به سادگی شکسته می‌شود و این می‌تواند تاثیر مخربی بر روحیات اخلاقیات جامعه داشته باشد. در حالی که شاید اساسا نیازی به تعریف کردن گزارش غلط به عنوان اقدامی غیرقانونی، غیراخلاقی یا مستحق مجازات وجود نداشته نباشد.بلکه یک روش بهتر ممکن است این باشد که دولت اعلام کند که افرادی که متقاضی درخواست یارانه هستند خود را در معرض مداقه مالیاتی قرار خواهند داد به این معنی که یک فرد ممکن است پس از تسلیم درخواست یارانه هر سال مورد بازرسی‌های جدی‌تر مالیاتی قرار گیرد و دولت پرداخت مالیات توسط او را به دقت پی‌گیری کند و هر چه درآمد گزارش شده از نظر دولت مشکوک‌تر باشد احتمال بیشتری برای مداقه مالیاتی وجود داشته باشد. چنین روشی حداقل دارای سه مزیت است. اول آن که دوباره افراد پردرآمد انگیزه کم‌تری برای کم گزارش کردن درآمد خود خواهند داشت چرا که می‌دانند اگر به دام بیفتند هزینه بسیار بیشتری را باید به صورت مالیات سالانه بپردازند در حالی که جریمه‌ای یک باره ممکن است چنین قدرت پیش‌گیرانه‌ای نداشته باشد.. و مزیت دوم آن که این مداقه مالیاتی نیازی به اثبات حقوقی عدم صداقت نیز ندارد چون به صورت مجازات تعریف نمی‌شود بلکه بر اساس قوانین جاری کشور قابل اجراست، و نگرانی در مورد تاثیر منفی آن بر روحیه اخلاقی جامعه (از طریق آسان کردن شکستن یک قبح یا یک قانون) نیز کمتر است. در نهایت این شیوه می‌تواند با یادآوری و اجرای مالیات‌گیری، به تقویت اهمیت و جدیت مالیات در افکار عمومی کمک کند.

در نهایت شیوه فعلی دولت که بر اساس درخواست از خانوارهای پردرآمدتر برای انصراف از دریافت یارانه است، اگر تنها شیوه تشخیص باشد، بیش از حد خوش‌بینانه خواهد بود و احتمال کمی برای موفقیت دارد. به نظر می‌رسد اتفاقی که بیفتد آن باشد که بیشتر از نیمی از خانوارها برای دریافت یارانه ثبت نام کنند. به این علت که بسیاری از افراد دهک‌های میانی به هر حال خود را محق دریافت یارانه خواهند دانست و فشارهای اقتصادی اخیر و مشاهده این که اطرفیان آن‌ها نیز چنین می‌کنند آن را به ثبت نام برای دریافت یارانه ترغیب خواهد کرد. پس اگر دولت واقعا می‌خواهد یارانه‌ها را هدفمند کند، به این معنی که تنها دو یا سه دهک پایین یارانه دریافت کنند، چاره‌ای جز رد کردن درخواست بسیاری از ثبت نام کنندگان نخواهد داشت. البته به نظر نگارنده اقدام درست نیز همین است اما بهتر است دولت در این مورد با مردم رو راست باشد و امکان پذیرفته نشدن درخواست افراد پردرآمد را از هم‌اکنون اعلام کند و به جای اتکای صرف به صداقت متقاضیان از روش‌های دیگر تشخیص و صافی، مانند پیشنهادهایی که در این نوشته نیز به آن‌ها اشاره شد، نیز استفاده کند.

Read Full Post »

داستان دو شهر — اهمیت آزمایش در اصلاح یارانه نقدی

موضوع اصلاح پرداخت یارانه‌های نقدی به دلیل ابعاد گسترده و اجزای متنوع آن موضوع پیچیده‌ای است و همان طور که معاون وزارت رفاه اجتماعی در سرمقاله ۱۲ آبان‌ماه روزنامه دنیای اقتصاد اشاره کرده است نیازمند استفاده از نظر متخصصان و تجربه جهانی در این زمینه. اما به نظر نویسنده در کنار استفاده از این دو — یعنی نظریه اقتصادی و شواهد تجربی موجود — ابزار دیگری نیز هست که سیاست‌گذار نباید از آن چشم‌پوشی کند. این ابزار «آزمایش» یک اصلاح سیاست‌‌گذاری پیش از اجرای آن است.

در سال‌های اخیر استفاده از آزمایش برای ارزیابی تئوری‌های اقتصادی رواج یافته است و اقتصاددانان مطرحی چون استر دوفلو (Ester Duflo) و ابیجیت بنرجی (Abhijit Banerji) در دانشگاه ام‌آی‌تی از پیشگامان این روش محسوب می‌شوند. اما چرا آزمودن پیش از اجرا مهم است؟ زیرا در طرحی با ابعاد و پیچدگی اصلاح نظام یارانه‌ای در ایران مسائل بسیاری هست که باید در نظر گرفته شود که ممکن است حتی از چشم بهترین متخصصین دور بماند و در بحث‌ها و تبادل نظرها نیز بروز نکند. اما اجرای یک اصلاح سیاست‌گذاری به صورت آزمایشی و محدود این امکان را به سیاست‌گذار می‌دهد تا مشکلات موجود در آن طرح را (تا حد ممکن) شناسایی کند و سپس در مورد اجرا به همان شکل در ابعاد بزرگ‌تر یا اصلاح مجدد آن تصمیم‌گیری کند بدون این که هزینه هنگفتی برای اجرای تمام عیار آن سیاست پرداخته باشد و راهی هم برای بازگشت باقی نمانده باشد — مانند وضعیت فعلی قانون هدفمندی یارانه‌ها که به صورت تقریبا یک‌باره و در ابعاد گسترده اجرا شد و خطاهای بزرگی نیز در اجرای آن رخ داد اما اکنون ایجاد هر گونه تغییری در آن بسیار مشکل و پرهزینه است.

منظور از آزمایش یک ایده اصلاحی این است که دو گروه خاص که نمونه قابل قبولی از جامعه آماری هستند انتخاب شوند — مثلا دو شهر کوچک که از بسیاری جهات شبیه و قابل مقایسه هستند. آن‌گاه ایده اصلاحی در یک شهر پیاده شود و در شهر دیگر نه. سپس با اندازه‌گیری‌های دقیق متغیرهای اقتصادی و مقایسه آن‌ها بین دو شهر اثرات سیاست‌گذاری جدید سنجیده شود تا بتوان به اثرات آن سیاست‌گذاری پی برد.

برای مثال پیشنهادهایی که دکتر جواد صالحی اصفهانی در سرمقاله ۲۱ آبان روزنامه دنیای اقتصاد مطرح کرده‌اند را در نظر بگیرید. یکی از پیشنهادهای ایشان قیمت‌گذاری متفاوت بنزین با توجه به منطقه و مدل ماشین است. فرض کنید این پیشنهاد از نظر فنی و حقوقی قابل اجرا باشد. آن‌گاه در حالت خوش‌بینانه نتایج مورد نظر ایشان به دست خواهد آمد. اما از طرف دیگر قیمت‌گذاری متفاوت بر اساس منطقه ممکن است باعث ایجاد صف‌های طولانی در یک منطقه و خالی ماندن پمپ بنزین‌های منطقه دیگر شود و ترافیک شهری (برای رسیدن به پمپ بنزین‌های ارزان) را افزایش دهد و در نهایت نه تنها یارانه پرداختی به بنزین کاهش پیدا نکرده بلکه مصرف بنزین نیز افزایش پیدا کند. یا قیمت‌گذاری بنزین بر اساس مدل ماشین را در نظر بگیرید. این سیاست‌گذاری ممکن است صاحبان خودروهای گران‌قیمت را ترغیب کند تا کارت‌های سوخت صاحبان خودروهای ارزان‌قیمت را خریداری کنند و به جای صرفه‌جویی در یارانه پرداختی به بنزین یک بازار غیررسمی برای کارت‌های سوخت به وجود بیاید.

چگونه می‌توان جواب به این سوال‌ها را یافت؟ در مورد پیشنهاد دکتر صالحی اصفهانی این که کدام سوی این نیروها غالب خواهد شد به وضوح وابسته به میزان اختلاف قیمت بنزین میان محله‌های مختلف و/یا برای مدل‌های مختلف خودرو است. اما چه میزان اختلاف قیمت «بهینه» محسوب می‌شود با رخ دادن حداقلی این عوارض جانبی نامطلوب؟ یعنی مثلا تا چه اخلاف قیمتی دردسر رانندگی تا یک پمپ بنزین ارزان‌قیمت برای شهروندان مرفه به ارزان بودن آن نمی‌ارزد، و آیا آن اختلاف قیمت تا حدی هست که به رفع کسری بودجه کمک کند؟ یا قیمت بنزین برای خودروهای مدل بالا باید چقدر بیشتر باشد تا صاحبان آن‌ها به خرید کارت سوخت از بازار سیاه ترغیب نشوند؟ با این که با نوشتن و حل مدل‌های اقتصادی می‌توان تخمینی برای این اختلاف قیمت بهینه به دست داد اما هر گونه مدلی مبتنی بر فرض‌هایی خواهد بود که ممکن است با واقعیت فاصله زیادی داشته باشد. اما با آزمایش می‌توان جواب این سوال‌ها را به صورت تجربی یافت. به عنوان مثال پیشنهاد دکتر صالحی اصفهانی را می‌توان به صورت محدود در چندین شهر اجرا کرد و در شهرهای مختلف اختلاف قیمت‌های متفاوت به کار برد و نتایج را مشاهده کرد. اگر چنین آزمایشی به صورت دقیق و علمی طراحی شود می‌تواند به نتایج آن استناد کرد.

یا به عنوان یک پیشنهاد دیگر نویسنده معتقد است که یک راه برای مشکل کسری بودجه ناشی از پرداخت‌های نقدی آن است که نظام فعلی پرداخت نقدی به کلی برچیده شود و ثبت نام از نو صورت پذیرد. منتها برای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی بودن خصوصیات عینی خانوار که قابل پنهان کردن نیستند مانند محل زندگی مورد استفاده قرار گیرد. در کنار این، فرایند ثبت نام به طور نسبی برای افراد پردرآمد پرهزینه و مشکل باشد. مثلا ثبت نام تنها به صورت حضوری (و نه اینترنتی) ممکن باشد و دفاتر ثبت‌نام نزدیک به مناطق کم‌درآمد و دور از محله‌های مرفه راه‌اندازی شوند و فرایند ثبت‌نام زمان‌بر باشد به نحوی که حضور فرد مثلا برای یک روز کامل کاری لازم باشد. به این ترتیب افراد پردرآمد انگیزه بسیار کم‌تری برای طی کردن فرایند پرهزینه ثبت نام خواهند داشت و ممکن است اساسا از دریافت آن چشم‌پوشی کنند اما از طرف دیگر این هزینه برای بیکاران، بازنشستگان و افراد کم‌درآمد به نسبت کم‌تر خواهد بود. با این حال اجرای این پیشنهاد نیز ممکن است با پیامدهای پیش‌بینی‌نشده و نامطلوبی همراه باشد که با اجرای آزمایشی و محدود آن می‌توان امیدوار به یافتن این مشکلات بود.

البته روش مبتنی بر آزمایش مشکلات خود را نیز دارد که عبارتند از بحث اخلاقی، حقوقی، به‌صرفه بودن و قابلیت تعمیم. منظور از اعتبار اخلاقی آن است که آیا این که یک عده انسان (مردم یک شهر) را برای ارزیابی کارا بودن یک سیاست‌گذاری در معرض یک آزمایش قرار دهیم از نظر اخلاقی صحیح است؟ این سوالی پیچیده است اما حداقل این را می‌توان گفت که آزمودن یک سیاست در ابعاد کوچک (یک شهر)، هر چه باشد، از پیاده کردن بدون آزمون آن در ابعاد بزرگ (کل کشور) با امید این که به درستی کار کند کم‌تر اخلاقی نیست. بحث حقوقی نیز آن است که اساسا قانون تا چه حد به دولت اجازه می‌دهد که سیاست‌هایش را به صورت محدود و منطقه‌ای اجرا کند چرا که این گونه اجرای انتخابی یک سیاست ملتزم نوعی تبعیض در اجرای آن است که باید ابعاد حقوقی آن مشخص باشد. آزمایش‌ها پرهزینه نیز هستند. طراحی، اجرا و ارزیابی یک آزمایش مستلزم صرف زمان و به کارگیری نیروی انسانی متخصص است و به خصوص در شرایطی که سیاست‌گذار برای یک اصلاح سیاست‌گذاری دچار محدودیت زمانی باشد و بخواهد سریع تصمیم بگیرد آزمایش شاید راهکاری عملی نباشد. اما باز قابل تصور است که پرداخت هزینه محدود یک آزمایش در مقایسه با پرداخت هزینه گزاف یک سیاست آزمایش نشده که بخواهد در کل کشور اجرا شود و خطا از آب دربیاید به مراتب کم‌تر است.

اما احتمالا از همه مهم‌تر بحث تعمیم‌پذیری نتایج یک آزمایش است. نتایج یک آزمایش هر قدر هم از نظر آماری معنادار و قابل استناد باشد به راحتی قابل تعمیم به ابعاد بزرگ‌تر نخواهند بود. چرا که اولا شاید ویژگی‌های نمونه مورد آزمایش باعث بروز آن نتیجه خاص شده باشد و در شهرهای دیگر لزوما چنان نتیجه‌ای به دست نیاید. طراحی دقیق آزمایش و استفاده از روش‌های اقتصادسنجی‌ای که به همین منظور توسعه یافته‌اند می‌تواند تا حدی (اگر چه نه کاملا) از شدت این مشکل بکاهد. از طرف دیگر وقتی به ابعاد بزرگ‌تر می‌رویم اثرات جدیدی ظاهر می‌شوند که حاصل از اجرا شدن آن سیاست در کل اقتصاد و نه یک شهر خاص است که در اقتصاد از آن‌ها به اثرات «تعادل عمومی» یاد می‌شود. در مورد این که این این اثرات تعادل عمومی چه می‌توانند باشند و به چه صورت عمل خواهند کرد تنها نظریه اقتصادی می‌تواند به ما کمک کند و آزمایش‌ها به خودی خود چیزی به ما نمی‌گویند.

در نهایت، با وجود تمام کاستی‌هایی که آزمایش‌ها می‌توانند داشته باشد به نظر می‌رسد آزمایش‌های سیاست‌گذاری که حقوقی، اخلاقی، به‌صرفه و دارای طراحی صحیح باشند می‌توانند به روشن شدن نتایج یک سیاست‌گذاری در ابعاد بزرگ‌تر کمک کنند و جا دارد که سیاست‌گذاران این ابزار را در کنار ابزار دیگر مانند رجوع به تئوری اقتصادی و شواهد تجربی موجود به عنوان مکمل مورد توجه قرار دهند.

Read Full Post »

پیشنهادی برای حمایت از تولید در جریان هدفمندسازی یارانه‌ها*

یافتن تیترهای گوناگون در اخبار روزانه درباره وخامت شرایط تولیدکنندگان در پی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها کار مشکلی نیست. اما معمولا این که دولت سهم یارانه تولید را پرداخت نکرده است به عنوان ریشه این مشکل مطرح می‌شود. در حالی که به نظر نویسنده، تولیدکننده سالم نیازی به یاری دولت (یارانه) ندارد و اتفاقا در راستای بحث «هدفمند» شدن یارانه‌ها، یارانه تولید تنها باید به موارد استثنایی اختصاص یابد که توجیهات قوی برای حمایت از صنعتی خاص وجود دارد، نه آن که به عنوان راه حل طبیعی، آن هم برای همه بخش‌های تولیدی مطرح شود.

اما آن گاه این سوال باقی می‌ماند که دولت چگونه باید از تولیدکنندگانی که در چنین شرایط سختی قرار گرفته‌اند حمایت کند؟ البته پاسخ به این پرسش خود می‌تواند موضوع مطالعه‌ای تفصیلی توسط متخصصین اقتصاد باشد. اما یک پاسخ استاندارد به این پرسش از منظر علم اقتصاد، پاسخی کوتاه است: رفع محدودیت‌ها. در اینجا برخی از موارد رفع محدودیت را مطرح خواهم کرد و به دفاع از برخی از آن‌ها خواهم پرداخت.

۱- رفع کنترل قیمت و سپردن تعیین قیمت­ها به بازارهای رقابتی

۲- رفع محدودیت دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای مالی داخلی و جهانی

۳- رفع محدودیت تولیدکنندگان در تعدیل نیروی کار

۴- رفع دخالت دولت در بازار ارز با کنار نهادن سیاست تثبیت نرخ ارز

هر چهار مورد بالا حول یک دیدگاه واحد نسبت به اقتصاد می‌گردند که «هر چه محدودیت‌های عوامل اقتصادی کم‌تر باشد، کارکرد بهینه‌تری خواهند داشت و در نتیجه اقتصاد پویاتر خواهد شد». در ادامه به دفاع از دو مورد اول خواهم پرداخت.

۱- رفع کنترل قیمت و سپردن تعیین قیمت­ها به یازارهای رقابتی

در نگاه اول به نظر می‌آید که اگر در هنگام اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها دولت قیمت‌ها را کنترل نکند با تورم‌های سرسام‌آور روبه‌رو خواهیم شد، که ممکن است به بی‌ثباتی اقتصادی/اجتماعی منجر شود. اما این نگاه در بهترین حالت کوتاه‌بین است. درست است که رفع کنترل قیمت‌ها ممکن است باعث جهش در برخی قیمت‌ها شود (در پی افزایش هزینه‌های تولید به دنبال حذف یارانه‌ها)، اما این همه‌ی داستان نیست. نگاهی به تجربه سایر کشورها، به خصوص کشورهای کمونیستی سابق پس از پذیرفتن اقتصاد بازار آزاد، و حتی تجربه‌های کشور خودمان در گذشته که قیمت ارز یا سوخت جهش داشته‌اند، نشان می‌دهد که آزاد شدن قیمت‌ها لزوماً بی‌ثباتی به همراه ندارد. از آن سو، محدود کردن تولیدکنندگان با چوب تعزیرات و تهدید، تنها به معنای از میان رفتن سودآوری تولید ناشی از هزینه‌های بالاتر سوخت و سایر نهاده‌های تولید، ورشکستگی تولیدکنندگان یا به تعطیلی کشانده شدن تولید، و به دنبال آن بی‌کاری و از دست دادن ممر درآمد برای خانوارها و در نهایت کاهش سطح زندگی و رفاه خانوارها خواهد بود که می‌تواند محرک اصلی بی‌ثباتی اجتماعی باشد.

رفع کنترل قیمت دولتی و سپردن فرآیند تعیین قیمت­ها به بازارهای رقابتی، اگر چه به معنای گران‌شدن برخی از کالاهای مصرفی خواهد بود، اما از طرف دیگر به معنای تولید سودآور و در نتیجه اشتغال بیش‌تر و درآمد بالاتر برای خانوارها نیز هست. درست است که سطح قیمت‌ها در تعیین سطح رضایت‌مندی مردم اهمیت دارد، اما سطح قیمت‌ها همه‌ی داستان نیست. برای دیدن این مساله کافی است دقت کنیم که سطح قیمت‌ها، بر اساس آمار بانک مرکزی، از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون بیش از صد برابر شده است. اگر تنها همین موضوع تعیین کننده بود، صد برابر شدن قیمت‌ها فاجعه‌ای برای اقتصاد به شما می‌رفت. اما در طول همین مدت سطح درآمدها نیز کم و بیش به تناسب افزایش داشته است که باعث شده سطح رفاه شهروندان به میزان صد برابر کاهش نیابد! این افزایش سطح درآمد در شاخص رشد اقتصادی متجلی می‌شود که نشان‌دهنده رشد حقیقی درآمد کشور (با در نظر گرفتن افزایش سطح قیمت‌ها) است، و خود رشد اقتصادی حاصل پویا بودن بخش تولید بوده و بخش تولید هم برای پویا بودن نیاز به آزادی بیش‌تر (محدودیت‌های کمتر) دارد.

متاسفانه به طور سنتی ذهنیت سیاست‌گذاران ایرانی، شاید در انعکاس نگرانی‌های مردمی، وزن بسیار بیش‌تری به مقوله سطح قیمت‌ها و تورم می‌دهد تا به موضوع رشد اقتصادی و اشتغال و تولید پویا. در حالی که اگر تولیدکنندگان بتوانند با آزادی و در شرایطی رقابتی (یعنی بدون قدرت انحصاری در تعیین قیمت محصول) عمل کنند مشکل جهش یک‌باره (و فقط یک‌باره) سطح قیمت‌ها پس از هدفمندی یارانه‌ها چندان نگران‌کننده نخواهد بود.

۲- رفع محدودیت دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای مالی داخلی و جهانی

مورد دیگر محدودیتی که تولیدکنندگان معمولا با آن مواجهند دسترسی محدود به بازارهای مالی است، بستری که برای کارکرد روان اقتصادهای امروزی ضروری است. در کشور ما بازار مالی از چند مشکل رنج می‌برد؛

۱- کنترل­های دولتی بر نرخ سود بانکی

۲- تحریم‌های بین‌المللی

۳- نبود زیرساخت‌های مدرن مالی

اولین اثر محدوسازی نرخ سود بانکی و تعیین آن به صورت دستوری و بخش­نامه­ای، کاهش منابع بانکی حاصل از پس‌انداز خانوارها از یک طرف (به دلیل کاهش انگیزه‌ی سپردن سرمایه نزد بانک) و شکل‌گیری صف و بازارسیاه برای دست‌یابی به تسهیلات بانکی از سوی دیگر است که نتیجه آن تخصیص منابع به تولیدکنندگان نه بر اساس کارایی بلکه بر اساس مهارت‌های دیگر (مانند داشتن روابط با مدیران بانکی) خواهد بود و محروم شدن تولیدکنندگان کارآمد از دست‌رسی به تسهیلات بانکی و گسترش فساد اداری، حداقل نتایج منفی آن است. آزاد شدن نرخ سود بانکی و تعیین رقابتی آن می‌تواند محدودیت دست‌رسی تولیدکنندگان قابل را به تسهیلات بانکی مختلف کاهش دهد.

محدود بودن دست‌رسی به منابع مالی بین‌المللی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی نیز مشکلی واقعی است که باید به تاثیرات منفی آن اذعان کرد. انکار صرف کمکی به تولیدکنندگان نمی‌کند، بلکه باید برای این مشکل واقعی راهکارهایی واقعی نیز اندیشیده شود. به نظر نویسنده، بهترین راهکار، تلاش در جهت برداشته شدن این تحریم‌ها از طریق ترمیم روابط بین‌المللی است، چرا که انزوای مالی در اقتصادی جهانی که همه اجزای آن به هم متصل است دیگر نمی‌تواند جزء گزینه‌های کشوری باشد که قصد تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی در منطقه دارد و سلامت و پویایی بخش تولید مهم‌ترین نیاز آن برای اجرای موفق طرح هدفمندکردن یارانه‌ها است.

نبود زیرساخت‌های مالی مدرن و رایج در کشورهای پیش‌رفته مانند سیستم اعتباری، بازارهای مالی گسترده با ابزارهای مالی متنوع و یک نظام حقوقی/قضایی کارآمد برای تامین حقوق مالکیت و امنیت اقتصادی تولیدکنندگان در بازار نیز مشکل دیگری است که البته پایه‌ای تر و حل آن نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم و زمان‌بر است.

نتیجه‌گیری

به نظر نویسنده، درست‌تر آن است که سیاست‌گذاران اقتصادی تمرکز اصلی خود را از پرداخته شدن یا نشدن یارانه تولید به تولیدکنندگان برداشته و آن را به فراهم‌سازی شرایط مساعد برای تولیدکنندگان معطوف سازند. شرایطی که در آن تولیدکنندگان با حداقل محدویت و حداقل ریسک بتوانند به فعالیت ادامه دهند. به نظر می‌رسد این راه مطمئن‌ترین راه برای طی کردن مسیر پرخطر طرح هدفمندکردن یارانه‌ها باشد.

—

* هم‌چنین منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد.

Read Full Post »

آیا پرداخت دو میلیارد دلار به متروی تهران از حساب ذخیره ارزی عادلانه است؟

اصلاحیه: مازیار در کامنت ها به درستی اشاره کرد که مبلغ تصویب شده برای پرداخت به متروی تهران یک میلیارد دلار بوده و نه دو میلیارد دلار. و یک میلیارد دلار دیگر برای پرداخت به سایر شهرهااختصاص یافته است. این نکته بحث مطرح شده در مورد عدالت در این نوشته را تا حد زیادی، اما نه کاملا، نامرتبط می کند. اگر چه به نظر نگارنده هنوز حتی این تخصیص هم کاملا عادلانه نیست.

حدود یک سال پیش مجلس در مصوبه‌ای دولت را به پرداخت دو میلیارد یک میلیارد دلار به متروی تهران از محل حساب ذخیره ارزی ملزم کرد، الزامی که البته تا کنون اجرایی نشده است. اما جدای از بحث و جدل‌های سیاسی بر سر این موضوع جا دارد پرسیده شود که آیا پرداخت این مبلغ از حساب ذخیره ارزی به متروی تهران عادلانه و کارا است؟ و اگر خیر آیا جایگزین عادلانه‌تر و کاراتری وجود دارد؟

به نظر نگارنده این تخصیص عادلانه نیست، به این معنا که اگر قبول کنیم که درآمدهای نفتی متعلق به همه مردم ایران است (یعنی جایگزین‌هایی مانند این که درآمدهای نفتی فقط متعلق به مردم خوزستان، یا متعلق همه مردم کره زمین است را کنار بگذاریم) آن گاه مصرف کردن بخش قابل توجهی از این درآمد تنها برای مردم یک شهر، بدون این که اثر مثبتی بر رفاه مردم سایر نقاط کشور داشته باشد عادلانه نیست. اگر این تعریف عدالت را در مورد توزیع منابع طبیعی بپذیریم که «عدالت عبارت است برخوردای برابر مالکان  از منافع حاصل از منابع طبیعی» آن‌گاه عدالت ایجاب می‌کند که درآمدهای نفتیِ متعلق به ایران به طور مساوی به همه‌ی مردم ایران برسد (یا حتی می‌توان بحث کرد نسل‌های آتی هم باید به میزان مساوی از آن بهره‌مند شوند). بنابراین یا باید این دو میلیارد دلار به جای صرف شدن در متروی تهران، در پروژه‌هایی صرف شود که برای همه مردم کشور سودآور است، یا به طور مساوی میان مردم تقسیم شود، یا اگر در متروی تهران صرف می‌شود، معادل این مبلغ در اختیار سایر شهرها و روستا، متناسب با جمعیت آن‌ها، نیز قرار گیرد.

اما علاوه بر ناعادلانه بودن، این تخصیص ناکارا نیز هست. چرا که در حالت فعلی مترو به صورت یارانه‌ای اداره می‌شود و همه ناکارایی‌های نظام یارانه‌ای در آن وجود دارد: مازاد تقاضا و مصرف بیش از حد ظرفیت مترو در مقابل عرضه کم یا کم کیفیت آن به دلیل سودآور نبودن برای شرکت مترو. با انجام مطالعات تجربی احتمالا می‌توان به سادگی نشان داد که بسیاری از کسانی که هم اکنون از مترو استفاده می‌کنند حاضر به پرداخت قیمت‌های بسیار بالاتری از قیمت فعلی (حدود ۲۵۰ تومان فعلی) هستند اگر در مقابل مترو عرضه‌ی کمی و کیفی بیشتری داشته باشد. به عنوان یک مثال، کافی است این قیمت را با قیمت $2.25 قطار شهری در شیکاگو مقایسه کنید! در صورت افزایش قیمت بلیت و در نتیجه سودآور شدن شرکت مترو (که در حال حاضر ضررده و نیازمند یارانه دولت است) این شرکت نیز دارای منابع کافی برای عرضه خدمات بهتر و منابع مازاد برای سرمایه‌گذاری و توسعه مترو خواهد بود. به طور خلاصه، افزایش قیمت مترو یک بازی برد-برد برای مسافران و شرکت مترو خواهد بود. پس راه کارای حل مشکل متروی تهران، نه پرداخت یارانه دو میلیارد دلاری به آن از محل حساب ذخیره ارزی (که استفاده‌های بسیار بهتری برای آن قابل تصور است) بلکه افزایش قیمت بلیت متروی تهران است تا جایی که  حداقل کفاف هزینه‌های آن را بدهد.

در نهایت، این نکته البته قابل ذکر است که به دلیل انحصاری بودن متروی تهران، آزاد کردن قیمت آن بهینه نیست و حضور یک تنظیم‌گر (regulator) همچنان لازم است. اما این نافی این حقیقت نیست که به هر حال قیمت فعلی بسیار کمتر از قیمت بهینه است. توجه به این سوال هم جالب است که اگر این مسئله دارای یک جواب واضح اقتصادی (افزایش قیمت بلت مترو) است، چه مکانیزم‌های سیاسی‌ای مانع اجرایی شدن آن می‌شود؟ و نهایتا، معیارهای عدالت و کارایی مطرح شده در این نوشته ممکن است از نگاه شما قابل مناقشه باشد، که از به چالش کشیدن آن استقبال می‌کنم!

پی‌نوشت 1: در کامنت‌ها این بحث مطرح شد که مهم است که این پول صرف هزینه‌های جاری مترو شود یا توسعه مترو، و اگر صرف توسعه مترو شود آنگاه ناکارا یا ناعدلانه نخواهد بود. به نظرم این نکته تفاوتی در عادلانه بودن ایجاد نمی‌کند، چون در عادلانه بودن نحوه خرج کردن مهم نیست. اما در مورد کارایی، ممکن است واقعا صرف این مقدار پول برای توسعه متروی تهران کارا باشد (که البته متخصصین حمل و نقل و تحلیل هزینه-فایده باید این را مشخص کنند). اما چیزی که ناکارایی ایجاد می کند خود توسعه متروی تهران نیست، بلکه نحوه تامین مالی آن است. اگر توسعه مترو کارا است و صرف این مبلغ برای آن موجه است آن گاه چرا این مبلغ به شهر تهران به صورت وام داده نشود؟ چرا که اگر این کار توجیه اقتصادی دارد پس سرمایه گذاری در آن هم بازگشت خواهد داشت و بذل و بخششی هم از جیب همه مردم ایران به نفع مردم تهران صورت نگرفته. البته در آن صورت عدالت حکم می کند که این فرصت دریافت وام در اختیار سایر شهرها با مبالغی متناسب نیز قرار گیرد.

پی نوشت 2: این استدلال که چون تهران مهم تر است و باید منابع بیشتری در اختیار آن قرار گیرد خود باعث جذب جمعیت بیشتری به آن شده که خود این جمعیت بیشتر توجیه هزینه های بیشتر بعدی برای تهران را توجیه میکند. این دور باطل باید در جایی بریده شود.

پی نوشت 3: حتی اگر بنا باشد که مترو به صورت یارانه ای اداره شود، محل تامین مالی هزینه های آن باید عوارض شهری/مالیات محلی خود تهرانی ها باشد. به عبارت دیگر بازتوزیع درون تهران صورت گیرد و دلیلی ندارد که دارایی متعلق به کل کشور (پول نفت) در این مورد صرف شود.

Read Full Post »

چرا کنترل قیمت‌ها در طول اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها به ضرر اهداف دولت خواهد بود؟

در یکی از نوشته‌های پیشین این بحث مطرح شد که «گر دولت به مکانیزم بازار و عملکرد بازار ایمان دارد و به بهانه آن یارانه‏‌ها را به درستی حذف می‏‌کند، لازم است تا در تمامی بازارها اجازه دهد مکانیزم بازار کار کند و سیگنال‏‌های واقعی از قیمت به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برسد، نه اینکه دخالت خود را از بازاری به بازار دیگر منتقل کند.» با وجود این که این نتیجه از نتایج ابتدایی علم اقتصاد محسوب می‌شود اما در عمل مشاهده می‌شود که سیاست‌گذار هم‌چنان برخلاف آن عمل می‌کند. بنابراین طبیعتا این سوال  مطرح می‌شود که دلیل این رفتار سیاست‌گذار چیست؟

یک پاسخ برای این پرسش (که در ادبیات انتخاب عمومی نیز مطرح می‌شود) می‌تواند این باشد که آن‌چه برای سیاست‌گذار مهم است باقی ماندن در قدرت و داشتن محبوبیت است و به همین دلیل افزایش ناگهانی قیمت‌ها در اثر هدفمندکردن یارانه‌ها و واکنش‌های احتمالی مردم در پی آن موجب نگرانی سیاست‌گذار و دست بازیدن او به کنترل قیمت‌ها با استفاده از زور می‌شود. یعنی حتی اگر سیاست‌گذار فواید اقتصادی آزادسازی قیمت‌ها را بداند، آن را به دلیل عواقب سیاسی آن تا جای ممکن به اجرا نمی‌گذارد. چرا که مشکلات اقتصادی ناشی از پرداخت یارانه تنها در بلندمدت خود را نشان می‌دهد — به صورت تولید/مصرف ناکارا، کسری بودجه و غیره. اما مشکلات سیاسی (واکنش‌های اجتماعی/اعتصاب،…) به صورت آنی بروز خواهند کرد. با گذاردن این گزاره در کنار این مشاهده که دولت‌ها دارای عمرهای کوتاه هستند (۴ تا ۸ ساله) می‌توان توجیه کرد که دولت‌ها همواره به منافع کوتاه‌مدت خود نگاه می‌کنند و منافع بلندمدت اقتصادی را (که حتی شاید محبوبیت سیاسی به دنبال داشته باشد) فدای منافع کوتاه‌مدت سیاسی می‌کنند، چون به هر حال نفعی از منافع بلندمدت اقتصادی/سیاسی عاید آن‌ها نمی‌شود بلکه به دولت‌های آتی می‌رسد.

…تا این که بلندمدت فرابرسد! مانند زمان حاضر که پس از حدود ۴۰ سال پرداخت یارانه، حجم یارانه‌ها و ناکارآمدی/کسری بودجه ناشی از آن‌ها به حدی رسیده است که دولت به اصلاح رویه واداشته می‌شود و موازنه سیاسی به نفع اصلاح اقتصادی سنگین شود. اما حتی در این شرایط دولت تا جایی که بتواند از ابزار کنترل قیمت‌ها برای حفظ محبوبیت در میان مصرف‌کنندگان استفاده می‌کند، با این تفاوت که این بار این کار را در بازارهایی اعمال می‌کند که دولت در آن‌ها عرضه‌کننده کالاها و خدمات نیست بلکه به بخش خصوصی تعلق دارد. به عبارت دیگر، دولت به خود اجازه می‌دهد که برای رفع ناکارایی‌ها قیمت‌های یارانه‌ای/دولتی را آزاد کند اما اجازه تطبیق قیمت‌ها در سایر بازارها و شکل گرفتن قیمت تعادلی و کارا در سایر بازارها را از آن بازارها سلب می‌کند. (در اینجا از کنار این بحث که آیا این اقدام دولت که به خود اجازه افزایش قیمت‌های دولتی را می‌دهد اما به دیگران خیر، دوگانه، تبعیض‌آمیز و متناقض است یا خیر می‌گذریم.)

این نشان می‌دهد که مشکلی پایه‌ای‌تر از وجود یارانه‌های ناکارا، کوته‌بین بودن دولت‌ها در سیاست‌گذاری است. تا جایی که حتی دولتی که مصمم به اصلاح نظام یارانه‌ای می‌شود، این اصلاح را تنها محدود به یارانه‌های دولتی کرده و (همان‌طور که در نوشته‌ی مورد اشاره در بالا مطرح شده است) ناکارایی را به بازارهای دیگر منتقل می‌کند. اما این که چه راه حلی برای مشکل کوته‌بینی دولت‌ها وجود دارد خود مسئله‌ای جداگانه و عمیق‌تر است.

اما می‌توان بحث کرد که این بار کنترل قیمت‌ها، حتی در کوتاه مدت، به ضرر اهداف سیاسی دولت خواهد بود. چرا که درست است که ثابت نگه داشتن قیمت سایر کالاها و خدمات منجر به رضایت مصرف کننده می‌شود، اما چنین اقدامی می‌تواند برای بخشی از تولید به شدت زیان‌آفرین باشد.  در علم اقتصاد نشان داده می‌شود که اگر هزینه تولید افزایش یافته باشد، قیمت تعادلی نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین چنان‌چه دولت با کنترل قیمت‌ها مانع از افزایش تعادلی قیمت شود، نتیجه‌ی آن زیان‌ده شدن بخش‌هایی از بنگاه‌های تولیدی خواهد بود که خود می‌تواند کاهش بیشتر تولید ناخالص داخلی و افزایش بیکاری و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری (به دلیل افزایش احتمال دخالت دولت) را در پی داشته باشد که خود موجب نارضایتی همان مصرف‌کنندگانی خواهد شد که در ابتدا از ثبات قیمت‌ها راضی بودند اما اکنون با مشکلی بزرگ‌تر مواجه شده‌اند: از دست دادن کارشان به دلیل ضررده شدن بنگاه تولیدی‌ای که در آن مشغول به کار بودند! اما بر خلاف گذشته، برای بروز این نشانه‌ها زمان زیادی لازم نیست و در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی پایین و نرخ بیکاری بالا است، اقدام به کنترل قیمت‌ها می‌تواند به وخیم‌تر شدن شرایط بینجامد و ختی باعث ناپایداری سیاسی شود.

نتیجه آن که این بار و برخلاف گذشته، کوتاه‌بینی و ترجیح منافع کوتاه‌مدت سیاسی به منافع بلندمدت اقتصادی می‌تواند منافع سیاسی دولت را در معرض خطر قرار دهد و دولت کوتاه‌بین را غافل‌گیر کند! در حالی که در پیش گرفتن راه مقابل (اجازه به تعادل رسیدن سایر بازارها) حتی اگر نارضایتی اجتماعی آنی (نارضایتی مصرف‌کنندگان کوته‌بین) را به دنبال داشته باشد، اما در صورت عبور از این مرحله کوتاه، می‌تواند بهبود شرایط اقتصادی و به دنبال آن سیاسی را در پی داشته باشد. مگر آن که گفته شود به دلیل ناپایداری سیاسی فعلی دولت اطمینان ندارد که حتی بتواند این مرحله را بدون کنترل قیمت‌ها به سلامت بگذراند که در این صورت شاید عاقلانه‌تر (از منظر اهداف سیاسی) آن باشد که دولت اجرای این طرح را در شرایط فعلی به تعلیق درآورد و باز هم به دولتی در آینده و در شرایطی دشوارتر محول کند.

Read Full Post »

چشم‌انداز آینده‌ی اقتصاد ایران

دکتر مسعود نیلی در نوشتاری تأمل‌برانگیز با عنوان «زبان حال حکایت‌های آینده‌ اقتصاد ایران» به ارائه‌ی چشم‌اندازی (نه چندان روشن) از آینده‌ی اقتصاد ایران و مشکلات اصلی پیشِ روی آن پرداخته است.

Read Full Post »