در یکی از نوشته‌های پیشین این بحث مطرح شد که «گر دولت به مکانیزم بازار و عملکرد بازار ایمان دارد و به بهانه آن یارانه‌ها را به درستی حذف می‌کند، لازم است تا در تمامی بازارها اجازه دهد مکانیزم بازار کار کند و سیگنالهای واقعی از قیمت به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برسد، نه اینکه دخالت خود را از بازاری به بازار دیگر منتقل کند.» با وجود این که این نتیجه از نتایج ابتدایی علم اقتصاد محسوب می‌شود اما در عمل مشاهده می‌شود که سیاست‌گذار هم‌چنان برخلاف آن عمل می‌کند. بنابراین طبیعتا این سوال مطرح می‌شود که دلیل این رفتار سیاست‌گذار چیست؟
یک پاسخ برای این پرسش (که در ادبیات انتخاب عمومی نیز مطرح می‌شود) می‌تواند این باشد که آنچه برای سیاست‌گذار مهم است باقی ماندن در قدرت و داشتن محبوبیت است و به همین دلیل افزایش ناگهانی قیمت‌ها در اثر هدفمندکردن یارانه‌ها و واکنش‌های احتمالی مردم در پی آن موجب نگرانی سیاست‌گذار و دست بازیدن او به کنترل قیمت‌ها با استفاده از زور می‌شود. یعنی حتی اگر سیاست‌گذار فواید اقتصادی آزادسازی قیمت‌ها را بداند، آن را به دلیل عواقب سیاسی آن تا جای ممکن به اجرا نمی‌گذارد. چرا که مشکلات اقتصادی ناشی از پرداخت یارانه تنها در بلندمدت خود را نشان می‌دهد — به صورت تولید/مصرف ناکارا، کسری بودجه و غیره. اما مشکلات سیاسی (واکنش‌های اجتماعی/اعتصاب،…) به صورت آنی بروز خواهند کرد. با گذاردن این گزاره در کنار این مشاهده که دولت‌ها دارای عمرهای کوتاه هستند (۴ تا ۸ ساله) می‌توان توجیه کرد که دولت‌ها همواره به منافع کوتاه‌مدت خود نگاه می‌کنند و منافع بلندمدت اقتصادی را (که حتی شاید محبوبیت سیاسی به دنبال داشته باشد) فدای منافع کوتاه‌مدت سیاسی می‌کنند، چون به هر حال نفعی از منافع بلندمدت اقتصادی/سیاسی عاید آنها نمی‌شود بلکه به دولت‌های آتی می‌رسد.
…تا این که بلندمدت فرابرسد! مانند زمان حاضر که پس از حدود ۴۰ سال پرداخت یارانه، حجم یارانه‌ها و ناکارآمدی/کسری بودجه ناشی از آنها به حدی رسیده است که دولت به اصلاح رویه واداشته می‌شود و موازنه سیاسی به نفع اصلاح اقتصادی سنگین شود. اما حتی در این شرایط دولت تا جایی که بتواند از ابزار کنترل قیمت‌ها برای حفظ محبوبیت در میان مصرف‌کنندگان استفاده می‌کند، با این تفاوت که این بار این کار را در بازارهایی اعمال می‌کند که دولت در آنها عرضه‌کننده کالاها و خدمات نیست بلکه به بخش خصوصی تعلق دارد. به عبارت دیگر، دولت به خود اجازه می‌دهد که برای رفع ناکارایی‌ها قیمت‌های یارانه‌ای/دولتی را آزاد کند اما اجازه تطبیق قیمت‌ها در سایر بازارها و شکل گرفتن قیمت تعادلی و کارا در سایر بازارها را از آن بازارها سلب می‌کند. (در اینجا از کنار این بحث که آیا این اقدام دولت که به خود اجازه افزایش قیمت‌های دولتی را می‌دهد اما به دیگران خیر، دوگانه، تبعیض‌آمیز و متناقض است یا خیر می‌گذریم.)
این نشان می‌دهد که مشکلی پایه‌ای‌تر از وجود یارانه‌های ناکارا، کوته‌بین بودن دولت‌ها در سیاست‌گذاری است. تا جایی که حتی دولتی که مصمم به اصلاح نظام یارانه‌ای می‌شود، این اصلاح را تنها محدود به یارانه‌های دولتی کرده و (همانطور که در نوشته‌ی مورد اشاره در بالا مطرح شده است) ناکارایی را به بازارهای دیگر منتقل می‌کند. اما این که چه راه حلی برای مشکل کوته‌بینی دولت‌ها وجود دارد خود مسئله‌ای جداگانه و عمیق‌تر است.
اما می‌توان بحث کرد که این بار کنترل قیمت‌ها، حتی در کوتاه مدت، به ضرر اهداف سیاسی دولت خواهد بود. چرا که درست است که ثابت نگه داشتن قیمت سایر کالاها و خدمات منجر به رضایت مصرف کننده می‌شود، اما چنین اقدامی می‌تواند برای بخشی از تولید به شدت زیان‌آفرین باشد. در علم اقتصاد نشان داده می‌شود که اگر هزینه تولید افزایش یافته باشد، قیمت تعادلی نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین چنان‌چه دولت با کنترل قیمت‌ها مانع از افزایش تعادلی قیمت شود، نتیجه‌ی آن زیان‌ده شدن بخش‌هایی از بنگاه‌های تولیدی خواهد بود که خود می‌تواند کاهش بیشتر تولید ناخالص داخلی و افزایش بیکاری و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری (به دلیل افزایش احتمال دخالت دولت) را در پی داشته باشد که خود موجب نارضایتی همان مصرف‌کنندگانی خواهد شد که در ابتدا از ثبات قیمت‌ها راضی بودند اما اکنون با مشکلی بزرگ‌تر مواجه شده‌اند: از دست دادن کارشان به دلیل ضررده شدن بنگاه تولیدی‌ای که در آن مشغول به کار بودند! اما بر خلاف گذشته، برای بروز این نشانه‌ها زمان زیادی لازم نیست و در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی پایین و نرخ بیکاری بالا است، اقدام به کنترل قیمت‌ها می‌تواند به وخیم‌تر شدن شرایط بینجامد و ختی باعث ناپایداری سیاسی شود.
نتیجه آن که این بار و برخلاف گذشته، کوتاه‌بینی و ترجیح منافع کوتاه‌مدت سیاسی به منافع بلندمدت اقتصادی می‌تواند منافع سیاسی دولت را در معرض خطر قرار دهد و دولت کوتاه‌بین را غافل‌گیر کند! در حالی که در پیش گرفتن راه مقابل (اجازه به تعادل رسیدن سایر بازارها) حتی اگر نارضایتی اجتماعی آنی (نارضایتی مصرف‌کنندگان کوته‌بین) را به دنبال داشته باشد، اما در صورت عبور از این مرحله کوتاه، می‌تواند بهبود شرایط اقتصادی و به دنبال آن سیاسی را در پی داشته باشد. مگر آن که گفته شود به دلیل ناپایداری سیاسی فعلی دولت اطمینان ندارد که حتی بتواند این مرحله را بدون کنترل قیمت‌ها به سلامت بگذراند که در این صورت شاید عاقلانه‌تر (از منظر اهداف سیاسی) آن باشد که دولت اجرای این طرح را در شرایط فعلی به تعلیق درآورد و باز هم به دولتی در آینده و در شرایطی دشوارتر محول کند.
دوست‌داشتن:
دوست داشتن در حال بارگذاری...
Read Full Post »
کافه اقتصاد 