پیشنهادی برای حمایت از تولید در جریان هدفمندسازی یارانه‌ها*

یافتن تیترهای گوناگون در اخبار روزانه درباره وخامت شرایط تولیدکنندگان در پی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها کار مشکلی نیست. اما معمولا این که دولت سهم یارانه تولید را پرداخت نکرده است به عنوان ریشه این مشکل مطرح می‌شود. در حالی که به نظر نویسنده، تولیدکننده سالم نیازی به یاری دولت (یارانه) ندارد و اتفاقا در راستای بحث «هدفمند» شدن یارانه‌ها، یارانه تولید تنها باید به موارد استثنایی اختصاص یابد که توجیهات قوی برای حمایت از صنعتی خاص وجود دارد، نه آن که به عنوان راه حل طبیعی، آن هم برای همه بخش‌های تولیدی مطرح شود.

اما آن گاه این سوال باقی می‌ماند که دولت چگونه باید از تولیدکنندگانی که در چنین شرایط سختی قرار گرفته‌اند حمایت کند؟ البته پاسخ به این پرسش خود می‌تواند موضوع مطالعه‌ای تفصیلی توسط متخصصین اقتصاد باشد. اما یک پاسخ استاندارد به این پرسش از منظر علم اقتصاد، پاسخی کوتاه است: رفع محدودیت‌ها. در اینجا برخی از موارد رفع محدودیت را مطرح خواهم کرد و به دفاع از برخی از آن‌ها خواهم پرداخت.

۱- رفع کنترل قیمت و سپردن تعیین قیمت­ها به بازارهای رقابتی

۲- رفع محدودیت دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای مالی داخلی و جهانی

۳- رفع محدودیت تولیدکنندگان در تعدیل نیروی کار

۴- رفع دخالت دولت در بازار ارز با کنار نهادن سیاست تثبیت نرخ ارز

هر چهار مورد بالا حول یک دیدگاه واحد نسبت به اقتصاد می‌گردند که «هر چه محدودیت‌های عوامل اقتصادی کم‌تر باشد، کارکرد بهینه‌تری خواهند داشت و در نتیجه اقتصاد پویاتر خواهد شد». در ادامه به دفاع از دو مورد اول خواهم پرداخت.

۱- رفع کنترل قیمت و سپردن تعیین قیمت­ها به یازارهای رقابتی

در نگاه اول به نظر می‌آید که اگر در هنگام اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها دولت قیمت‌ها را کنترل نکند با تورم‌های سرسام‌آور روبه‌رو خواهیم شد، که ممکن است به بی‌ثباتی اقتصادی/اجتماعی منجر شود. اما این نگاه در بهترین حالت کوتاه‌بین است. درست است که رفع کنترل قیمت‌ها ممکن است باعث جهش در برخی قیمت‌ها شود (در پی افزایش هزینه‌های تولید به دنبال حذف یارانه‌ها)، اما این همه‌ی داستان نیست. نگاهی به تجربه سایر کشورها، به خصوص کشورهای کمونیستی سابق پس از پذیرفتن اقتصاد بازار آزاد، و حتی تجربه‌های کشور خودمان در گذشته که قیمت ارز یا سوخت جهش داشته‌اند، نشان می‌دهد که آزاد شدن قیمت‌ها لزوماً بی‌ثباتی به همراه ندارد. از آن سو، محدود کردن تولیدکنندگان با چوب تعزیرات و تهدید، تنها به معنای از میان رفتن سودآوری تولید ناشی از هزینه‌های بالاتر سوخت و سایر نهاده‌های تولید، ورشکستگی تولیدکنندگان یا به تعطیلی کشانده شدن تولید، و به دنبال آن بی‌کاری و از دست دادن ممر درآمد برای خانوارها و در نهایت کاهش سطح زندگی و رفاه خانوارها خواهد بود که می‌تواند محرک اصلی بی‌ثباتی اجتماعی باشد.

رفع کنترل قیمت دولتی و سپردن فرآیند تعیین قیمت­ها به بازارهای رقابتی، اگر چه به معنای گران‌شدن برخی از کالاهای مصرفی خواهد بود، اما از طرف دیگر به معنای تولید سودآور و در نتیجه اشتغال بیش‌تر و درآمد بالاتر برای خانوارها نیز هست. درست است که سطح قیمت‌ها در تعیین سطح رضایت‌مندی مردم اهمیت دارد، اما سطح قیمت‌ها همه‌ی داستان نیست. برای دیدن این مساله کافی است دقت کنیم که سطح قیمت‌ها، بر اساس آمار بانک مرکزی، از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون بیش از صد برابر شده است. اگر تنها همین موضوع تعیین کننده بود، صد برابر شدن قیمت‌ها فاجعه‌ای برای اقتصاد به شما می‌رفت. اما در طول همین مدت سطح درآمدها نیز کم و بیش به تناسب افزایش داشته است که باعث شده سطح رفاه شهروندان به میزان صد برابر کاهش نیابد! این افزایش سطح درآمد در شاخص رشد اقتصادی متجلی می‌شود که نشان‌دهنده رشد حقیقی درآمد کشور (با در نظر گرفتن افزایش سطح قیمت‌ها) است، و خود رشد اقتصادی حاصل پویا بودن بخش تولید بوده و بخش تولید هم برای پویا بودن نیاز به آزادی بیش‌تر (محدودیت‌های کمتر) دارد.

متاسفانه به طور سنتی ذهنیت سیاست‌گذاران ایرانی، شاید در انعکاس نگرانی‌های مردمی، وزن بسیار بیش‌تری به مقوله سطح قیمت‌ها و تورم می‌دهد تا به موضوع رشد اقتصادی و اشتغال و تولید پویا. در حالی که اگر تولیدکنندگان بتوانند با آزادی و در شرایطی رقابتی (یعنی بدون قدرت انحصاری در تعیین قیمت محصول) عمل کنند مشکل جهش یک‌باره (و فقط یک‌باره) سطح قیمت‌ها پس از هدفمندی یارانه‌ها چندان نگران‌کننده نخواهد بود.

۲- رفع محدودیت دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای مالی داخلی و جهانی

مورد دیگر محدودیتی که تولیدکنندگان معمولا با آن مواجهند دسترسی محدود به بازارهای مالی است، بستری که برای کارکرد روان اقتصادهای امروزی ضروری است. در کشور ما بازار مالی از چند مشکل رنج می‌برد؛

۱- کنترل­های دولتی بر نرخ سود بانکی

۲- تحریم‌های بین‌المللی

۳- نبود زیرساخت‌های مدرن مالی

اولین اثر محدوسازی نرخ سود بانکی و تعیین آن به صورت دستوری و بخش­نامه­ای، کاهش منابع بانکی حاصل از پس‌انداز خانوارها از یک طرف (به دلیل کاهش انگیزه‌ی سپردن سرمایه نزد بانک) و شکل‌گیری صف و بازارسیاه برای دست‌یابی به تسهیلات بانکی از سوی دیگر است که نتیجه آن تخصیص منابع به تولیدکنندگان نه بر اساس کارایی بلکه بر اساس مهارت‌های دیگر (مانند داشتن روابط با مدیران بانکی) خواهد بود و محروم شدن تولیدکنندگان کارآمد از دست‌رسی به تسهیلات بانکی و گسترش فساد اداری، حداقل نتایج منفی آن است. آزاد شدن نرخ سود بانکی و تعیین رقابتی آن می‌تواند محدودیت دست‌رسی تولیدکنندگان قابل را به تسهیلات بانکی مختلف کاهش دهد.

محدود بودن دست‌رسی به منابع مالی بین‌المللی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی نیز مشکلی واقعی است که باید به تاثیرات منفی آن اذعان کرد. انکار صرف کمکی به تولیدکنندگان نمی‌کند، بلکه باید برای این مشکل واقعی راهکارهایی واقعی نیز اندیشیده شود. به نظر نویسنده، بهترین راهکار، تلاش در جهت برداشته شدن این تحریم‌ها از طریق ترمیم روابط بین‌المللی است، چرا که انزوای مالی در اقتصادی جهانی که همه اجزای آن به هم متصل است دیگر نمی‌تواند جزء گزینه‌های کشوری باشد که قصد تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی در منطقه دارد و سلامت و پویایی بخش تولید مهم‌ترین نیاز آن برای اجرای موفق طرح هدفمندکردن یارانه‌ها است.

نبود زیرساخت‌های مالی مدرن و رایج در کشورهای پیش‌رفته مانند سیستم اعتباری، بازارهای مالی گسترده با ابزارهای مالی متنوع و یک نظام حقوقی/قضایی کارآمد برای تامین حقوق مالکیت و امنیت اقتصادی تولیدکنندگان در بازار نیز مشکل دیگری است که البته پایه‌ای تر و حل آن نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم و زمان‌بر است.

نتیجه‌گیری

به نظر نویسنده، درست‌تر آن است که سیاست‌گذاران اقتصادی تمرکز اصلی خود را از پرداخته شدن یا نشدن یارانه تولید به تولیدکنندگان برداشته و آن را به فراهم‌سازی شرایط مساعد برای تولیدکنندگان معطوف سازند. شرایطی که در آن تولیدکنندگان با حداقل محدویت و حداقل ریسک بتوانند به فعالیت ادامه دهند. به نظر می‌رسد این راه مطمئن‌ترین راه برای طی کردن مسیر پرخطر طرح هدفمندکردن یارانه‌ها باشد.

—

* هم‌چنین منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد.

Read Full Post »

چرا کنترل قیمت‌ها در طول اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها به ضرر اهداف دولت خواهد بود؟

در یکی از نوشته‌های پیشین این بحث مطرح شد که «گر دولت به مکانیزم بازار و عملکرد بازار ایمان دارد و به بهانه آن یارانه‏‌ها را به درستی حذف می‏‌کند، لازم است تا در تمامی بازارها اجازه دهد مکانیزم بازار کار کند و سیگنال‏‌های واقعی از قیمت به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برسد، نه اینکه دخالت خود را از بازاری به بازار دیگر منتقل کند.» با وجود این که این نتیجه از نتایج ابتدایی علم اقتصاد محسوب می‌شود اما در عمل مشاهده می‌شود که سیاست‌گذار هم‌چنان برخلاف آن عمل می‌کند. بنابراین طبیعتا این سوال  مطرح می‌شود که دلیل این رفتار سیاست‌گذار چیست؟

یک پاسخ برای این پرسش (که در ادبیات انتخاب عمومی نیز مطرح می‌شود) می‌تواند این باشد که آن‌چه برای سیاست‌گذار مهم است باقی ماندن در قدرت و داشتن محبوبیت است و به همین دلیل افزایش ناگهانی قیمت‌ها در اثر هدفمندکردن یارانه‌ها و واکنش‌های احتمالی مردم در پی آن موجب نگرانی سیاست‌گذار و دست بازیدن او به کنترل قیمت‌ها با استفاده از زور می‌شود. یعنی حتی اگر سیاست‌گذار فواید اقتصادی آزادسازی قیمت‌ها را بداند، آن را به دلیل عواقب سیاسی آن تا جای ممکن به اجرا نمی‌گذارد. چرا که مشکلات اقتصادی ناشی از پرداخت یارانه تنها در بلندمدت خود را نشان می‌دهد — به صورت تولید/مصرف ناکارا، کسری بودجه و غیره. اما مشکلات سیاسی (واکنش‌های اجتماعی/اعتصاب،…) به صورت آنی بروز خواهند کرد. با گذاردن این گزاره در کنار این مشاهده که دولت‌ها دارای عمرهای کوتاه هستند (۴ تا ۸ ساله) می‌توان توجیه کرد که دولت‌ها همواره به منافع کوتاه‌مدت خود نگاه می‌کنند و منافع بلندمدت اقتصادی را (که حتی شاید محبوبیت سیاسی به دنبال داشته باشد) فدای منافع کوتاه‌مدت سیاسی می‌کنند، چون به هر حال نفعی از منافع بلندمدت اقتصادی/سیاسی عاید آن‌ها نمی‌شود بلکه به دولت‌های آتی می‌رسد.

…تا این که بلندمدت فرابرسد! مانند زمان حاضر که پس از حدود ۴۰ سال پرداخت یارانه، حجم یارانه‌ها و ناکارآمدی/کسری بودجه ناشی از آن‌ها به حدی رسیده است که دولت به اصلاح رویه واداشته می‌شود و موازنه سیاسی به نفع اصلاح اقتصادی سنگین شود. اما حتی در این شرایط دولت تا جایی که بتواند از ابزار کنترل قیمت‌ها برای حفظ محبوبیت در میان مصرف‌کنندگان استفاده می‌کند، با این تفاوت که این بار این کار را در بازارهایی اعمال می‌کند که دولت در آن‌ها عرضه‌کننده کالاها و خدمات نیست بلکه به بخش خصوصی تعلق دارد. به عبارت دیگر، دولت به خود اجازه می‌دهد که برای رفع ناکارایی‌ها قیمت‌های یارانه‌ای/دولتی را آزاد کند اما اجازه تطبیق قیمت‌ها در سایر بازارها و شکل گرفتن قیمت تعادلی و کارا در سایر بازارها را از آن بازارها سلب می‌کند. (در اینجا از کنار این بحث که آیا این اقدام دولت که به خود اجازه افزایش قیمت‌های دولتی را می‌دهد اما به دیگران خیر، دوگانه، تبعیض‌آمیز و متناقض است یا خیر می‌گذریم.)

این نشان می‌دهد که مشکلی پایه‌ای‌تر از وجود یارانه‌های ناکارا، کوته‌بین بودن دولت‌ها در سیاست‌گذاری است. تا جایی که حتی دولتی که مصمم به اصلاح نظام یارانه‌ای می‌شود، این اصلاح را تنها محدود به یارانه‌های دولتی کرده و (همان‌طور که در نوشته‌ی مورد اشاره در بالا مطرح شده است) ناکارایی را به بازارهای دیگر منتقل می‌کند. اما این که چه راه حلی برای مشکل کوته‌بینی دولت‌ها وجود دارد خود مسئله‌ای جداگانه و عمیق‌تر است.

اما می‌توان بحث کرد که این بار کنترل قیمت‌ها، حتی در کوتاه مدت، به ضرر اهداف سیاسی دولت خواهد بود. چرا که درست است که ثابت نگه داشتن قیمت سایر کالاها و خدمات منجر به رضایت مصرف کننده می‌شود، اما چنین اقدامی می‌تواند برای بخشی از تولید به شدت زیان‌آفرین باشد.  در علم اقتصاد نشان داده می‌شود که اگر هزینه تولید افزایش یافته باشد، قیمت تعادلی نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین چنان‌چه دولت با کنترل قیمت‌ها مانع از افزایش تعادلی قیمت شود، نتیجه‌ی آن زیان‌ده شدن بخش‌هایی از بنگاه‌های تولیدی خواهد بود که خود می‌تواند کاهش بیشتر تولید ناخالص داخلی و افزایش بیکاری و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری (به دلیل افزایش احتمال دخالت دولت) را در پی داشته باشد که خود موجب نارضایتی همان مصرف‌کنندگانی خواهد شد که در ابتدا از ثبات قیمت‌ها راضی بودند اما اکنون با مشکلی بزرگ‌تر مواجه شده‌اند: از دست دادن کارشان به دلیل ضررده شدن بنگاه تولیدی‌ای که در آن مشغول به کار بودند! اما بر خلاف گذشته، برای بروز این نشانه‌ها زمان زیادی لازم نیست و در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی پایین و نرخ بیکاری بالا است، اقدام به کنترل قیمت‌ها می‌تواند به وخیم‌تر شدن شرایط بینجامد و ختی باعث ناپایداری سیاسی شود.

نتیجه آن که این بار و برخلاف گذشته، کوتاه‌بینی و ترجیح منافع کوتاه‌مدت سیاسی به منافع بلندمدت اقتصادی می‌تواند منافع سیاسی دولت را در معرض خطر قرار دهد و دولت کوتاه‌بین را غافل‌گیر کند! در حالی که در پیش گرفتن راه مقابل (اجازه به تعادل رسیدن سایر بازارها) حتی اگر نارضایتی اجتماعی آنی (نارضایتی مصرف‌کنندگان کوته‌بین) را به دنبال داشته باشد، اما در صورت عبور از این مرحله کوتاه، می‌تواند بهبود شرایط اقتصادی و به دنبال آن سیاسی را در پی داشته باشد. مگر آن که گفته شود به دلیل ناپایداری سیاسی فعلی دولت اطمینان ندارد که حتی بتواند این مرحله را بدون کنترل قیمت‌ها به سلامت بگذراند که در این صورت شاید عاقلانه‌تر (از منظر اهداف سیاسی) آن باشد که دولت اجرای این طرح را در شرایط فعلی به تعلیق درآورد و باز هم به دولتی در آینده و در شرایطی دشوارتر محول کند.

Read Full Post »