Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘نگاه اقتصادی’

مقدمه

در ادبیات اقتصاد، مسئله ی کلاسیکی وجود دارد به نام  Principal – Agent. «کارفرما» را برای Principal  به کار می برم  و «کارگزار» را برای  Agent. کارفرما می خواهد کاری را انجام دهد که یا برای آن باید متحمل هزینه ی زیادی شود، یا نیاز به مهارت یا اطلاعاتی دارد که از آن ها بی بهره است. او  این کار را به کسی می سپارد تا از جانب او انجام دهد و در مقطعی از انجام کار پول یا کالا در ازای این کار مبادله شود. مثال های زیادی می توان فهرست کرد، از جمله:

مثال اول، سهامداران یک شرکت (کارفرما) که نیاز به یک مدیر (کارگزار) برای اداره کردن شرکت و اتخاذ تصمیمات اجرایی دارند.

مثال دوم، مدیر یک شرکت (کارفرما) که برای خرید اقلام مورد نیاز به مدیر تدارکات (کارگزار) نیاز دارد.

مثال سوم، بیمار (کارفرما)  که به پزشک (کارگزار) مراجعه می کند برای معالجه.

به طور کلی دو مشکل در این کلاس از روابط بین دو عامل اقتصادی طبقه بندی می شود: کژگزینی (Adverse Selection) و مخاطره ی اخلاقی (Moral Hazard).

کژگزینی مربوطه به وقتی است که یکی از عوامل(کارگزار یا کارفرما)، اطلاعات مرتبطی (راجع به هزینه ی انجام کار، راجع به پارامترهای مطلوبیت، راجع به نتیجه و غیره) دارد که عامل دیگر از آن آگاه نیست. مثلاً در مثال سوم، توانایی های پزشک برای درمان آن بیماری کافی نیست، ولی بیمار از این مسئله آگاه نیست.

مخاطره ی اخلاقی مربوط به وقتی است که عمل کارگزار توسط کارفرما مستقیماً قابل مشاهده نیست، منتها کارفرما می تواند اطلاعاتی را راجع به نتایج عمل به دست آورد؛ به صورت کامل یا نویزی یا در صورت بررسی بیشتر یا به طرق دیگر. در مثال دوم، مدیر نمی بیند که مدیر تدارکات چه قدر زحمت می کشد تا اجناس با کمترین قیمت و بیشترین کیفیت را برای شرکت تهیه کند. در باره ی مثال سوم، ممکن است بیمار نتواند کیفیت عمل جراحی را مشاهده کند و اینکه پزشک چه قدر بیماری و عمل را جدی گرفته است. طبیعتاً بیمار بعد از مدتی ممکن است دریابد که مشکل حل شده یا نه، ولی بازهم به صورت قطع نمی تواند بگوید که آیا مشکل از عمل جراحی بوده یا از مسئله ی دیگر.

راه های مختلفی در ادبیات برای فهم مسئله، ناکارایی هایی که به وجود می آید و راه های از بین بردن ناکارایی ها پیشنهاد شده که علاقه مندان برای آگاهی دقیق تر می توانند به کتاب های استاندارد اقتصاد خرد یا طراحی مکانیزم یا نظریه ی قرارداد مراجعه کنند (1). در این نوشته می خواهم به اختصار به دو مثال روزمره که هر دو در حوزه ی مخاطره ی اخلاقی طبقه بندی می شوند، اشاره کنم. هدف از ارائه ی مثال ها، بررسی ناکارایی هایی است که از مخاطره ی اخلاقی در این دو مورد به وجود می آید، معرفی بعضی گزینه های پیش رو برای بهبود اوضاع و البته بررسی قوت و ضعف این گزینه ها.

مثال اول:  فروشگاه و فروشنده ی بی انگیزه

 یک فروشگاه فروش پوشاک مشتری های زیادی دارد. طبیعتاً صاحب فروشگاه نمی تواند به تک تک مشتری ها رسیدگی کند (کالاها را به آنها معرفی کند، در مورد سایز و طرح به آنها کمک کند و غیره). او باید کسانی را به عنوان فروشنده استخدام کند تا از طرف او خدمات لازم را به مشتری ها ارائه دهند. خیلی سخت نیست دریابیم که ممکن است فروشنده انگیزه ی لازم برای ایفای وظیفه اش را نداشته باشد، چون او می داند که دستمزدی را به صورت ثابت دریافت می کند و دیگر خیلی مهم نیست که فروشگاه در کل چه قدر می فروشد یا نمی فروشد. اگر تعداد فروشنده ها در حد دو یا سه نفر باشد، صاحب فروشگاه می تواند مستقیماً بر کار فروشندگان نظارت کند و مطمئن شود که فروشندگان خدمات لازم را به مشتری ها  می رسانند. ولی اگر ابعاد فروشگاه زیاد شود یا تعداد فروشندگان زیاد شود، صاحب فروشگاه چه می تواند بکند؟

در دنیای امروز یک روش نصب دوربین های مدار بسته است که بر عملکرد فروشنده نظارت کند. به تعبیر اقتصادی، صاحب فروشگاه سعی می کند سیگنال های بیشتری از مقدار زحمتی که فروشنده مبذول می کند، به دست آورد تا بتواند دستمزد او را به صورت دقیق تری، تابعی از مقدار زحمتی که او کشیده، پرداخت کند.

 راه دیگر، این است که فروشگاه ها اسم فروشنده ای را که به مشتری کمک کرده است در سیستم فروش ثبت می کنند. به هر فروشنده به ازای هر مورد فروش، مقداری افزایش دستمزد تعلق می گیرد.

اولین سوالی که راجع به این مکانیزم پرداخت حقوق مطرح می شود، این است که در صورتی که با این کار صاحب فروشگاه می تواند انگیزه ی لازم را برای فروشنده ایجاد کند، چرا کل دستمزد فروشنده را مشروط بر فروش نکند؛ یعنی دستمزد ثابت را تا حد امکان کاهش داده و در عوض، به ازای هر مورد فروش، سود بیشتری به فروشنده بدهد.

یک پاسخ به این سوال این است که کارگزار، معمولاً نمی خواهد ریسک زیادی را تحمل کند. عوامل زیادی هست می توانند بر مقدار فروش تاثیر بگذارند بدون اینکه فروشنده در آنها دخالتی داشته باشد (مثلاً مشتریان ممکن است تمایل خود را به کالاهای این فروشگاه و یا کلاً تمایل خود را به هزینه کردن برای این کالای خاص از دست بدهند؛ ممکن است رکود اقتصادی در کل اقتصاد حادث شود؛ رقبای قدرتمند برای محصولات فروشگاه حاضر پدید آیند؛ کیفیت عرضه کنندگان مواد اولیه پایین بیاید که باعث از بین رفتن رغبت خریدار می شود و …) در صورت به کار برده شدن چنین مکانیزمی، ریسکِ کم یا زیاد شدن تعداد مشتری از صاحب فروشگاه به فروشنده منتقل می شود. این مسئله، قراردادِ دستمزد را برای فروشنده غیر جذاب می کند (مگر اینکه هزینه ی  ریسک به فروشنده پرداخت شود که در این صورت صاحب فروشگاه دیگر این قرارداد را دوست ندارد).

هدف از مطرح کردن سوال اخیر توجه دادن به این مسئله بود که طراحی مکانیزم/قرارداد بهینه بین کارگزار و کارفرما بسته به شرایط مسئله به نتایج متفاوتی ممکن است بیانجامد؛ مهم است که به اطلاعاتی که عوامل مختلف دارند، میزان ریسک پذیری عوامل و بقیه ی مسائل دقت شود تا بتوان مکانیزم بهینه را طراحی کرد.

مثال دوم: پلیسِ متخلف و رشوه

مسئله ای در کشورمان بسیار درگیرش هستیم، بحث رشوه دادن و رشوه گرفتن است. این معضل به خصوص در بسیاری از ارگان های دولتی مشاهده می شود. مسئله به طور کلی این گونه تعریف می شود که بنا بر مصالحی باید نظارتی توسط دولت بر کاری انجام شود و احیاناً مبلغی هم مبادله شود(بین دولت و ارباب رجوع). دولت در این رابطه، نقش کارفرما دارد و مامور دولت (کارگزار) از طرف دولت با ارباب رجوع ارتباط برقرار می کند. این کار برای مامور دولت هزینه بر است؛ نیاز به صرف وقت، توجه و انرژی دارد. مامور دولت ممکن است ولو اینکه  حقوق کافی (به اندازه ی ساعاتی که کار می کند و دستمزد بازار) دریافت کند، به وظیفه ی خودش عمل نکند. کاری که می تواند رفاه مشتری و مامور دولت را همزمان افزایش دهد، این است که هزینه ای که باید، به حساب دولت پرداخت نشود، و مامور دولت با دریافت مقداری پول یا کالا مجوز مربوطه را بدون طی مراحل آن صادر نماید.

برای بررسی این موضوع باید ابتدا این مسئله را در نظر گرفت که اصولاً در تعدادی از موارد دخالت دولت لازم نیست. برای اصلاح نظام اداری کشور باید این موارد به دقت بررسی شوند و تا آنجایی که ممکن است وجود «امضای طلایی» در سیستم حذف شود. فعلاً بحث ما در مورد جاهایی است که این دخالت لازم است. مثلاً، رفتار یک شهروند اثر منفی برای رفاه کل جامعه به بار می آورد و دولت باید هزینه ی این کار را از شهروند متخلف اخذ کند. مثال ساده آن، شهروندی است که چراغ قرمز را رد می کند.  نماینده ی دولت در این زمینه پلیسی است که این تخلف را شکار کرده است. برای این تخلف جریمه ای در نظر گرفته شده است. ممکن است مامور پلیس وسوسه شود و حاضر شود با دریافت رشوه (طبیعتاً کمتر از مقدار جریمه) از جریمه کردن صرف نظر کند. ضررهای این مسئله برای جامعه واضح است: انگیزه دادن به افراد برای ارتکاب به تخلف های بیشتر، عدم جمع آوری در آمد کافی برای پلیس، ترویج فرهنگ قانون گریزی و جدی نگرفتن قانون و مانند آن.

یک راه حل مانند مسئله ی قبل، ایجاد انگیزه برای مامور پلیس است برای تحقق دو امر: هم تخلفات را به صورت جدی تر شکار کند، و هم انگیزه اش برای دریافت رشوه کم شود. فرض کنیم درصدی از دریافتیِ هر برگ جریمه به مامور پلیس تعلق گیرد. با این کار، مقداری از مسئله ی انگیزه حل می شود (2). ولی خودش دوباره مشکل جدید ایجاد می کند:

اولین مسئله، اقتصادی است: حالا مامور پلیس انگیزه دارد بیش از حدی که قانون اجازه داده، جریمه کند، چون در آن صورت درآمد بیشتری کسب می کند.

دومین مسئله، پرستیژ پلیس است. پلیس در هر جامعه ای باید نشان از پایبندی بی قید و شرط به قانون باشد. در صورت وجود چنین مکانیزمی، دید بدی نسبت به پلیس به وجود می آید؛ مردم ممکن است این گونه بیاندیشند که این نه سازمان برقراری امنیت، که بنگاه اقتصادی جمع آوری عواید است… اعتماد اجتماعی لازم به نهادهای مجری قانوی از بین می رود. این مسئله به پلیس محدود نیست و ممکن است در رابطه با دیگر نهادهای اجتماعی پیش بیاید.

حل مسئله ی اول خیلی مشکل نیست. اداره ی پلیس، از داده های گذشته می داند که مثلاً به احتمال 95% در یک ماه در این چهارراه کمتر از 10 تخلف روی می دهد. اگر مامور پلیس متصدی این چهار راه در یک ماه بیش از این مقدار تخلف گزارش کرد، می تواند سیگنالی باشد مبنی بر تمایل او به جریمه ی بیش از حد. با کمک گرفتن از بقیه ی شواهد، یافتن پلیس متخلف کار دشواری نیست.

اما در مورد مسئله ی دوم (و به طور کلی مسئله ی اعتماد به مجریان قانون)، وجود مجازات های اجتماعی علاوه بر انتخاب مکانیزم های درست اقتصادی الزامی است. جامعه ای را فرض کنید که وقتی یک پلیس تخلف می کند، تصویر او در رسانه ها منتشر می شود، نزد همکارانش بی آبرو می شود، از کار اخراج می شود و غیره. این تخلف، مثل مارکی است که در روابط اجتاعی بر پیشانی او زده می شود. این مسئله انگیزه ی تخلف را به شدت کاهش می دهد. در طرف دیگر قضیه نیز، رفتارهایی که ناشی از  وظیفه شناسی هستند، باید به صورت ویژه مورد تقدیر قرار گیرند.

 تاکید روی مکانیزم های پاداش و تنبیهِ غیر اقتصادی، به این معنا نیست که انگیزه های اقتصادی را در نظر نگیریم. اگر در یک سیستم، انگیزه های اقتصادی همگی در خلاف جهت منافع اجتماعی باشند، یاری گرفتن از مکانیزم های غیر اقتصادی به تنهایی بی فایده هستند، زیرا به دلیل معیوب بودن انگیزه ها، نرخ وقوع چنین تخلفاتی بسیار زیاد می شود و به مرور زمان به لوث شدن ارتکاب جرم منجر می شود.

در پایان

دو مثال بررسی شد  که در آنها کارگزار انگیزه ی لازم را برای ایفای وظیفه ای که کارفرما به او محول کرده بود، نداشت. راه حل هایی برای ایجاد انگیزه در کارگزار طرح و نقاط قوت وضعف آنها بررسی شد. هدف از این پست، تمرینِ تحلیل مسائل واقعی با توجه به تئوری های اقتصادی بود. بحث رشوه خواری قطعاً بحثی است که نیاز به صرف وقت بیشتر و طراحی مکانیزم های دقیق تر دارد که باید بیشتر بدان پرداخت.

پی نوشت

(1) این کتاب در مورد رابطه ی کارفرما-کارگزار کتاب جالبی است:

 http://press.princeton.edu/titles/7311.html

این کتاب هم در مورد نظریه ی قراردادها کتاب جامعی است:

 http://www.amazon.com/Contract-Theory-Patrick-Bolton/dp/0262025760

(2) به عنوان مثال به این مقاله نگاه کنید:

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176513001456

Read Full Post »

همان‌گونه که متوجه شده‌اید در کافه، هر چند وقت یکبار ما یک پست گروهی داریم. در ادامه دو پست قبلی که سوال‌های «چرا علم اقتصاد در ایران جدی گرفته نمی‌شود؟» و «دلایل عقب‌ماندن رشته اقتصاد از رشته‌های موفق‌تر دانشگاهی (مانند مهندسی و پزشکی) در ایران چیست؟»  را به بحث گذاشتیم، این بار به این سوال می‌پردازیم که «آیا دروس اقتصاد که در دانشگاه‌های خارج از کشور تدریس می‌شود، در ایران کاربرد عملی دارد؟. خوشحال می‌شویم اگر شما جواب دیگری به این سوال دارید، در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

—————————————

سروش

مدعای من این است که علم اقتصادی که درخارج از کشور، مثلا آمریکا، تدریس می‌شود همان اندازه در ایران کاربرد دارد که میانگین علوم مهندسی که در غرب تدریس می‌شود در ایران کاربرد دارد. عمده دلیل مدعای من به نفس این علوم برمی‌گردد. برای تقارب به ذهن اجازه بدهید از مهندسی نقت مثال بزنم. در طول دکترای مهندسی نفت در دانشگاه‌های آمریکا، معمولا شما بر روی لایه‌های زمین‌شناسی که در اعماق خلیج مکزیک و یا ایالت تگزاس وجود دارد متمرکز می‌شود. در این میان می‌توان مدعی شد که مثلا نوع لایه‌های نفتی در ایران کاملا متفاوت با تگزاس و یا خلیج مکزیک است و شاید علومی که یک دکترای نفت دانشگاه تگزاس می‌آموزد به کار استخراج نقت در ایران نمی‌آید. آیا آن مقدمه‌ چنین نتیجه‌ای را بدست می‌دهد؟ قطعا خیر. ممکن است دکترای نفت مذکور تنها بر روی مخازن نفتی خلیج مکزیک تحقیق کرده باشد که بسیار دور از مخازن نفتی ایران است، ولی نکته اساسی تخصص در نوع زمین خاص نیست. نکته اساسی یادگیری روش‌ها و مبانی مهندسی است که در دوره دکترا آموخته می‌شود. در دوره دکترا دانشجو می‌آموزد که چگونه از مبانی علم مهندسی نفت یک پروژه واقعی را در عمل پیاده کند. رشته اقتصاد نیز دقیقا داستانی مشابه دارد. مثلا فردی که اقتصاد آموخته و بر روی بیمه‌های درمان در آمریکا، یا قوانین حقوقی مثلا حق اختراع و نوآوری یا ورشکستگی در آمریکا، بازار کار در آلمان و یا حتی محیط‌ زیست در کانادا کار می‌کند، آموخته چگونه می‌توان مبانی علم اقتصاد که دانش اقتصاد خرد، کلان و سنجی هستند را در علم پیاده کند. این دقیقا دانش و قابلیتی است که به درد ایران می‌خورد. مانند دکترای نفت که بدون تحقیق نمی‌داند چگونه باید نفت را از مخازن ایران استخراج کرد، دکترای اقتصاد مثلا انگلستان نیز بدون تحقیق نمی‌داند بهینه نظام ارزی در ایران، نظام بیمه درمانی اقتصادی در ایران و جواب هزاران مسئله دیگر چیست. باید به این اقتصاددان وقت داد و منابع مالی کافی برای تحقیقش تدارک دید تا وی بتواند جواب هر کدام از سوالات فوق را بر اساس دانش اقتصادش پیدا کند.

فرید

بنظرم اثری که دانش‌آموختگان و محققان بر زندگی واقعی مردم دارند عمدتا غیرمستقیم است و نه در افق یکی دو سال بلکه در بازه‌ای به اندازه حداقل ده یا بیست سال محقق و درک می‌شود. مثلا در حال حاضر بسیاری از اقتصاددان‌های درجه یک با سیاست‌های مالیات و بودجه دولت آمریکا مخالف هستند اما احتمالا تأثیر خاصی هم در جهت بهبود این سیاست برای سال بعد نمی‌توانند داشته باشند چون عمدتا قدرت سیاسی ندارند و اینجور سیاست‌گزاری‌ها یک برآیند سیاسی است تا نتیجه تحقیقات و توصیه‌های علمی. اما مسلما می‌توان نتیجه تحقیقات اقتصاددان‌ها در دهه‌های اخیر را در بهبود رویکردهای سیاست‌گزاری در آمریکا و برخی کشورهای دیگر ردیابی کرد.

به همین طریق، بنظرم بیشترین کاری که از یک محقق اقتصاد در جهت بهبود اقتصاد ایران می‌توان انتظار داشت مشارکت و کمک به تحقیقات هدفمند در مورد مسایل اقتصاد ایران است. از این دریچه، دوره‌های قابل قبول دکترای اقتصاد در خارج از کشور اصلی‌ترین دانش و مهارت‌های لازم برای تحقیق علمی درباره مسایل اقتصادی هر کشوری از جمله مسایل اقتصاد ایران را آموزش می‌دهند. من با نظر سروش در این زمینه کاملا موافقم و بجای تکرار حرفهای او برداشت دیگری از سؤال اصلی را جواب می‌دهم. ادعای من این است که کسی که در این دانشکده‌ها دکترای اقتصاد خوانده، اگر موضوع تحقیقات خود را مسأله‌ای مربوط به اقتصاد ایران تعریف کند می‌تواند در پاسخ دقیق‌تر و صحیح‌تر به این سؤالات کمک قابل‌توجهی کند ولی کمتر کسی هم این کار را می‌کند. دلیل اینکه چرا میتواند کمکی باشد عمدتا این است که کمتر کسی روی مسایل ویژه اقتصاد ایران تحقیق کرده و ما در مورد بسیاری از سؤالات خاص اقتصاد ایران جز نتایج کلی و ادبیات عمومی علم اقتصاد چیز دقیق‌تری نمی‌دانیم در نتیجه جا برای تحقیقات پایه‌ای وجود دارد. اما حداقل به دلایل ذیل بسیاری از دانش‌جویان و دانش‌آموختگان اقتصاد در خارج از کشور موضوع تحقیق خود را مسایل ویژه اقتصاد ایران تعریف نمی‌کنند:

  • برخی از مسایل اقتصاد ایران سؤال‌های جدیدی نیستند و بیشتر کاربرد دیگری از جواب یک مسأله حل‌شده هستند. مثلا ممکن است تأثیر سیاست‌های پولی بر تورم یک سؤال مطرح در بانک مرکزی ایران باشد که نهایتا با کاربرد نظریه‌های اقتصاد کلان و شیوه‌های مرسوم اقتصادسنجی قابل حل است. چنین سؤالاتی عمدتا ارزشی در محیطهای آکادمیک ندارند و برای کسی که می‌خواهد مثلا تز بنویسد انتخاب خوبی محسوب نمی‌شوند.
  • اما البته در زمینه اقتصاد ایران مخصوصا در حیطه‌های مربوط به اقتصاد توسعه می‌توان سؤالات جدید و جالبی پرسید که برای محیط‌های آکادمیک نیز ارزشمند باشد. در این صورت دو مانع جدی وجود دارد:
    – در برخی موارد محدودیت دسترسی به داده‌های اقتصاد ایران مانعی اساسی برای تحقیق بشمار می‌آید. در حال حاضر تعداد زیادی از محققان دنیا تحقیقات با کیفیت عالی در مورد اقتصاد برخی کشورها مثل کلمبیا، برزیل، مکزیک، فیلیپین و غیره را از طریق دسترسی به داده‌های این کشورها انجام داده‌اند.‌
    – جواب به سؤالات اقتصادی و توصیه‌دهی به سیاست‌گزاران بیشتر نتیجه تحقیق نه یک فرد بلکه گروهی از محققان است که کارشان مکمل همدیگر محسوب می‌شود و تحقیق هر کسی در تحقیق دیگران مورد استفاده قرار می‌گیرد. اینکه قبلا در مورد اقتصاد ایران تحقیقات بسیار کمی انجام شده کار را برای کسی که می‌خواهد موضوع تحقیق خود را سؤالی در اقتصاد ایران تعریف کند سخت می‌کند.
  • مسأله آخر این است که اصولا در خود ایران کمتر کسی احساس نیاز به تحقیقات جدی در اقتصاد ایران می‌کند. مثلا معلوم نیست دانشکده‌های اقتصاد در ایران اصلا راغب باشند که دانش‌آموخته‌های خارج از کشور را استخدام کنند. یا مثلا سازمان برنامه‌ و بودجه به‌عنوان مهم‌ترین نهاد تحقیقاتی در سطح اقتصادی تعطیل شده است و البته بسیاری مثال‌های دیگر.

نتیجه این‌که گرچه بنظر نگارنده دوره‌های دکترای اقتصاد در خارج از کشور محققانی تربیت می‌کند که قابلیت تحقیقات مفید در مورد مسایل اقتصاد ایران را دارند اما با این حال، حداقل در شرایط فعلی تعداد بسیاری از این دانش‌آموختگان به‌دلایلی که ذکر شد در عمل برای اقتصاد ایران کمکی نخواهند بود.

 کافی

ممکن است جواب این سوال این باشد که «نه چندان». اما رشته‌ی اقتصاد در خارج از کشور و کاربرد عملی آن در ایران از این نظر با بقیه رشته‌ها و بقیه کشورها چندان متفاوت نیست. بسیاری از درس‌هایی که در بسیاری از رشته‌ها تدریس می‌شوند مستقیما کاربرد عملی ندارند، حتی برای همان کشوری که دانشگاه در آن است.

اما آن چیزی که به عنوان رشته اقتصاد در دانشگاه‌های خارج از کشور تدریس می‌شود قابلیت این را دارد که افرادی را تربیت کند که دارای مهارت‌هایی تحلیلی باشند که بتوانند درباره مسائل اقتصادی فکر کنند، آن‌ها را با استفاده از شواهد و داده‌ها بسنجند، و راه حل‌های قابل اتکاتری ارائه بدهند. اگر چه در مورد این که دانشکده‌های اقتصاد جهان چه میزان در زمینه پرورش چنین افرادی (حتی برای کشور خودشان) چقدر موفق هستند جای بحث هست و انتقادهای بسیاری به دانشکده‌های اقتصاد، به ویژه به برنامه مقطع دکترای آن‌ها، وارد می‌شود. که برخی از این انتقادها مستقیما به روش‌شناسی علم اقتصاد فعلی برمی‌گردد. علاوه بر این، به نظر من، تفاوتی که اقتصاد (و علوم اجتماعی به طور کلی) با رشته‌های مهندسی دارند آن است که ماهیتا دقت و قدرت پیش‌بینی کمّی پایین‌تری دارند و این کاربردی بودن آن‌ها را، در هر کشوری که باشد، محدود می‌کند.

اما مسئله‌ای که هست آن است که، با وجود تمام این انتقادها و فضاهایی که برای بهتر شدن اوضاع وجود دارد یا ندارد، در حال حاضر بهترین گزینه موجود برای سیاست‌گذاری اقتصادی فارغ‌التحصیلان همین دانشکده‌ها هستند. و البته شاید برای کاربردی کردن آن‌چه فارغ‌التحصیلان در دانشگاه‌های خارج از کشور آموخته‌اند در ایران تلاش بیش‌تری هم لازم باشد. اما به سختی می‌توان راه دیگری را بجز به کار گرفتن آخرین آموزه‌های علم اقتصاد (و سایر رشته‌های مربوط به سیاست‌گذاری به طور کلی) تصور کرد که بتوان به آن برای به کار گرفتن آن در سیاست‌گذاری در ایران (و سایر کشورها) امید بست.

محمدرضا

قبلاً در یک پست توضیح داده ام که یک اقتصاددان چگونه به مسائل می نگرد. در آینده هم به تفصیل در مورد اینکه ما در دانشگاه های خارج از کشور چه چیزی فرا می گیریم، و یا به عبارت دقیق تر، علم رایج اقتصاد از چه عناصری تشکیل شده و روش شناسی آن چیست، مطلب خواهم نوشت. ولی در این فرصت کوتاه و به مقتضای این پست، بدون وارد شدن به مباحث نظری که این پاسخ بر آنها استوار است، و با حذف جزئیات نظر خودم را بیان می کنم.

اگر کسی فروض پایه ای علم اقتصاد در مورد انسان را نافذ بداند (انسانِ عقلانی که در پی حداکثر کردن سود/مطلوبیت خود است، با توجه به اطلاعات و باورهایی که دارد و با توجه به قیودی که محیط فیزیکی اقتصاد به او تحمیل می کند)، و روش علم اقتصاد را بپذیرد*، قسمت عمده ی آن چه که درخارج از کشور تدریس می شود، در ایران کاربرد دارد&. آنچه که نیاز به تطبیق دارد، شرایط فیزیکی اقتصاد مورد مطالعه و ساختارها و نهادهای موجود در آن است که نتایج مدل های اقتصادی را از منطقه ای به منطقه ی دیگر و از اقتصادی به اقتصاد دیگر متمایز می کند. شناسایی دقیق خصوصیات اقتصاد بومی، این امکان را برای اقتصاددان فراهم می کند تا بتواند از آموخته هایش استفاده کند. به عبارت دیگر، این که محقق از کدام قسمت از ادبیات موضوع استفاده کند و از کدام قسمتش خیر، بستگی به این دارد که محقق کدام علت ها را برای ارزیابی موضوع مورد نظر بیشتر تاثیرگذار می داند. با یک مثال کوتاه منظورم را شفاف تر می کنم.

در ادبیات بازار کار «واقعیت» های زیادی در مورد بازار کار آمریکا استخراج شده است (احتمالاً دلیل تمرکز بیش از حد ادبیات روی بازار کار آمریکا وجود داده های فراوان و با جزئیات زیاد، اعتماد زیاد محققان به کیفیت داده ها و همچنین این ایده است که اقتصاد آمریکا نزدیک ترین مثال به مدل ایده آل اقتصاددانان است). یکی از این واقعیت ها این است که نوسانات نرخ بیکاری بسیار بیشتر از آن چیزی است که مدل های «استاندارد» بازار کار پیش بینی می کنند. با توجه به این واقعیت، مقالات بسیاری در پی آن هستند که با تشخیص علت این موضوع، این پدیده را توضیح دهند. به تعبیر دقیق تر، محققان دنبال این می گردند که چه خصوصیاتی در بازار کار آمریکا هست که در مدل های رایج دیده نشده و منجر به بروز این نوسانات شده است. روش هایی که مقالات تجربی برای استخراج آن واقعیت به کار می برند، تئوری هایی که برای توضیح آن پدیده پیشنهاد می شود، و روش هایی که برای تست مدل به کار گرفته می شود، همگی می تواند سررشته ای به محققین بازار کار ایران دهد تا سوالات متناظری مطرح کنند، واقعیت ها را استخراج کرده، به توضیح آن پرداخته و سپس آن را تست کنند. بدیهی است که نمی توان نتایج مقالات بازار کار آمریکا را به ایران تعمیم داد، زیرا که ما اصلاً نمی دانیم که آیا آن واقعیت های تجربی در بازار ایران هم صادق هست یا نه، و اگر هست، آیا همان توضیحات برای بازار کار ایران صدق می کند یا نه. مثلاً، یک پاسخ به سوال مذکور در مورد بازار کار آمریکا توسط کنن (2010) بر مولفه های زیر استوار است: عدم تقارن اطلاعات بین بنگاه و نیروی کار و در اختیار بودن تمام قدرت چانه زنی در دست نیروی کار. این که این فروض روی شرایط فیزیکی اقتصاد در اقتصاد ایران به طور معقولی برقرار هست یا نه، به تجربه و شهود محقق بر می گردد و چیزی است که محقق باید از تعامل با اقتصاد ایران و داده هایش بیاموزد.

پانوشت:

* دقت شود که علم اقتصاد هم مانند بقیه ی علوم در طول زمان تحول می پذیرد؛ ممکن است که بعضی از فروض آن یا روش شناسی آن که امروز کاملاً پذیرفته شده است، در آینده ای نزدیک یا دور، کاملاً ناپذیرفتنی شود.

& نکته ی دیگر اینکه سوال حاضر به ایران اختصاص دارد؛ در اینجا بحث نمی کنیم که علم اقتصاد چه قدر به درد می خورد؟ مستقل از اینکه علم اقتصاد به طور کلی چه قدر کاربرد دارد (کم یا زیاد)، سوال این است که آیا این علم در ایران به اندازه ی کاربردش در غرب (که محل تولد این علم بوده) به درد می خورد یا نه.

مرجع:

Kennan, J. (2010). Private information, wage bargaining and employment fluctuations. Review of Economic Studies77(2), 633-664.

مرتضی

نقل قولی از جان مینارد کینز وجود دارد که چنین می‌گوید «اقتصاد گزاره‌هایی که بتوان بی‌درنگ از آن‌ها برای سیاست‌گذاری استفاده کرد را در اختیار ما نمی‌گذارد، بلکه روشی برای تفکر به مسائل را به ما می‌آموزد»، بنابراین نباید از دانش اقتصاد انتظار داشت که جواب مشکلات را در دست ما بگذارد بلکه راهی را به ما می‌آموزد تا بتوانیم چاره مشکلاتمان را بیابیم. با توجه به این نکته، معتقدم دوره‌های اقتصادی که در داخل کشور ارائه می‌شود (به غیر از مواردی انگشت‌شمار) نتوانسته‌اند چنین هدفی را برآورده کنند و اقتصادخواندگان داخلی گهگاه از ساده‌ترین اصول اقتصاد نیز بی‌خبر هستند. بنابراین باور دارم که گذراندن دوره کارشناسی اقتصاد در دانشگاه‌های معتبر دنیا می‌تواند اقتصاددانان قدرتمندی در اختیار کشورمان بگذارد، چراکه تفکر اقتصادی در آن‌ها به درستی آموزش داده می‌شود. برای اثبات این گزاره کافی است نگاهی به محتویات دروس دوره کارشناسی و منابع آن‌ها در داخل و خارج از کشور انداخت! در مورد دوره‌ی دکتری، تصور می‌کنم افرادی که قصد گذراندن چنین دوره‌هایی را دارند قطعاً نحوه تفکر اقتصادی را آموخته‌اند و از آنجا که دوره‌های خوب اقتصاد دنیا بسیار مجرد هستند، حداقل تا جایی که اطلاع دارم، و اقتصاددانانی را تربیت می‌کنند که در یک زمینه بسیار خاص تخصص دارند ممکن است گذراندن چنین دوره‌هایی بدرد مشکلات اقتصادی کشور نخورد زیرا به نظر می‌رسد تسکین مشکلات اقتصادی فعلی نیازمند چنین دانشی نباشد. البته نباید از این نکته غافل شد که چنین اقتصاددانانی برای محیط دانشگاهی ما بسیار لازم هستند، آنجا که اساتید مجهز به دانش روز دنیا می‌توانند کیفیت دوره‌های داخلی اقتصاد را بهبود بخشند.

بابک

برای بررسی اثربخشی دوره های اقتصاد در خارج از ایران برای اقتصاد ایران من برنامه های آموزشی علم اقتصاد در دانشگاه های غربی را  به دو بخش تقسیم می کنم: بخش آموزش و بخش تحقیق.

در بخش آموزش به طور معمول متدولوژی علم اقتصاد و تکنیک های مورد نیز برای تحقیق در علم اقتصاد به دانشجویان تدریس می شود. اقتصادانان در مطالعات خود از تئوری های ریاضی و آمار جهت مدل سازی و آزمون فرضیه های اقتصادی استفاده می کنند و این متدولوژی توسط اقتصاددانان نه تنها برای مطالعه فکت های اقتصادی بلکه برای مطالعه مسائلی در سایر زمینه های علوم اجتماعی مانند علم سیاست، علوم اجتماعی، جرم شناسی نیز مورد استفاده قرار گرفته است و کاربرد و قابلیت انعطاف آن در حوزه های مختلف علوم اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته است. دانشجویان سال اول دوره دکتری در رشته اقتصاد به طور معمول با این نظریه ها و تکنیک های ریاضی و آمار آشنا می‏ شوند تا بتوانند توانایی لازم برای مدل سازی و تست فرضیه ها پیدا کنند. بنابراین  اگرچه فارغ التحصیلان رشته اقتصاد در خارج از ایران می توانند از تکنیک هایی که در سال اول به عنوان دروس اصلی فرا گرفته اند برای مدل سازی و مطالعه پدیده های اقتصادی در ایران مورد استفاده قرار دهند ولی به طور آشکار این ابزارها برای مطالعه اقتصادهای غربی طراحی شده و توسعه پیدا کرده است. به عبارت بهتر برخلاف قوانین مکانیکی که در همه ی نقاط دنیا ثابت هستند، لزوما قوانین و روابط اقتصادی قابل تعمیم به همه ی نقاط دنیا نیستند، کما اینکه گروهی از اقتصاددانان غربی با معرفی اقتصاد بعد از توهم(Post-autistic Economics) تعمیم دادن قوانین و روابط اقتصادی به تمامی گروه ها و افراد در جامعه و نحوه مطالعه اقتصاد توسط جریان اصلی را مورد اعتراض قرار داده اند. بنابراین اقتصاددانان ایرانی در درجه اول باید نشان دهند که به ابزارهای مناسبی برای تحلیل مجهز شده اند و باید شروع به استفاده از این ابزارها برای تحقیق و مطالعه در اقتصاد ایران نمایند تا قابلیت و کاربرد این ابزارها را به نمایش بگذارند. اما این سوال وجود دارد که آیا بازار شغل برای فارغ التحصیلانی که بر روی اقتصاد ایران مطالعه کرده اند به خوبی بازار مطالعه در سایر زمینه ها است؟ علاوه بر این، آیا کسی در دپارتمان های اقتصاد حاضر می شود تا هدایت موضوعی با عنوان اقتصاد ایران را بپذیرد؟

بعد از تدریس درس های اصلی در سال اول، در سال دوم دانشجویان در دانشگاه های خارج از ایران برای تحقیق در این رشته آماده می شوند و با مطالعه های رایج در این رشته آشنا می‏گردند تا بتوانند سوال مناسب برای تحقیق را انتخاب کنند. در اینجا این سوال جدی مطرح می شود که آیا دغدغه های ذهنی دانشجویان ایرانی منطبق با اقتصاددانان غربی است؟ آیا سوالات و تحقیقاتی که در سمینارهای هفتگی برای دانشجویان ارائه می شود هم سو با سوالات تحقیقی دانشجویان ایرانی است؟ از طرف دیگر این سوال مطرح است که آیا همه ی دوره های اقتصاد در خارج از ایران به دانشجویان اقتصاد علم سیاست گذاری و تحلیل اثرات یک سیاست را آموزش می دهند یا اینکه دانشجویان تنها توانایی توصیف پدیده ها را پیدا می کنند؟ در واقع اگر بخواهیم که دانشجویان اقتصاد در ایران بتوانند اثربخش باشند و دانش خود را برای بهبود و پیشرفت شرایط اقتصادی در ایران به کار ببرند باید این توانایی را داشته باشند تا علاوه بر تحلیل های پوزیتیو بتوانند تحلیل های نرمتیو در حوزه اقتصاد ایران ارائه کنند. و در نهایت اینکه، بنا به تجربه شخصی، به نظر می رسد در دانشگاه های خارج از ایران اساتید علاقه مند به هدایت پروژه هایی هستند که تنها برای خودشان از جذابیت برخوردار است و چالش هایی که اقتصاد ایران عمدتا در حوزه نهادها و اقتصاد سیاسی با آن مواجه است به ندرت مورد علاقه اساتید اقتصاد در خارج از ایران است.

در مجموع، اگرچه برنامه های اقتصاد در دانشگاه های غربی در آموزش تئوری ها و تکنیک های ریاضی و آماراز کیفیت قابل توجهی برخوردار هستند، لزوما تمامی دانشکده های اقتصاد در خارج از ایران این امکان را برای دانشجویان فراهم نمی کنند تا بتوانند بر روی موضوعاتی مطالعه کنند که برای اقتصاد ایران مفید یا کاربردی باشد.

سهیل

“Is the fulfilment of these ideas a visionary hope? Have they insufficient roots in the motives which govern the evolution of political society? Are the interests which they will thwart stronger and more obvious than those which they will serve?

I do not attempt an answer in this place. It would need a volume of a different character from this one to indicate even in outline the practical measures in which they might be gradually clothed. But if the ideas are correct -an hypothesis on which the author himself must necessarily base what he writes- it would be a mistake, I predict, to dispute their potency over a period of time. At the present moment people are unusually expectant of a more fundamental diagnosis; more particularly ready to receive it; eager to try it out, if it should be even plausible.

But apart from this contemporary mood, the ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Practical men, who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influences, are usually the slaves of some defunct economist. Madmen in authority, who hear voices in the air, are distilling their frenzy from some academic scribbler of a few years back.

I am sure that the power of vested interests is vastly exaggerated compared with the gradual encroachment of ideas. Not, indeed, immediately, but after a certain interval; for in the field of economic and political philosophy there are not many who are influenced by new theories after they are twenty-five or thirty years of age, so that the ideas which civil servants and politicians and even agitators apply to current events are not likely to be the newest. But, soon or late, it is ideas, not vested interests, which are dangerous for good or evil.”

John Maynard Keynes (1936),

The General Theory of Employment, Interest and Money”,

The Last Paragraph of the Last Chapter of the Book.

Read Full Post »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: