تیم اقتصادی رییس جمهور و چالش های پیشروی اقتصاد ایران

محمدرضا

اولین نکته ای که باید به دولتمردان و به خصوص به آقای دکتر روحانی یادآوری کرد، درس گرفتن از اشتباهات دولت های گذشته است، مانند: توجه مناسب به توزیع درآمد و ثروت، مبارزه با رانت خواری، یکدستی تیم اقتصادی (نه فقط از لحاظ تفکر که از نظر راحتی کار با یکدیگر و با رییس جمهور)، فکرشده عمل کردن و توجه کامل به تبعات تصمیمات خود. نکته ی دیگر ادامه دادن کارهای خوبی است که پایه ریزی شده مثل ایده‌ی مسکن مهر. من از جزییات طرح اخیر آگاه نیستم، ولی از دنبال کردن اخبار رسانه ها، فکر می کنم که با یک ارزیابی مجدد می توان کاستی هایش را برطرف کرد و این میراث خوب را به سرمنزل مقصود رساند.

در بعد اقتصاد کلان، مساله ی اصلی بی ثباتی محیط اقتصاد است. طبیعتاً قسمت مهمی از آن به تحریم ها برمی گردد. در بحث تحریم ها جدای از تلاش برای حل مساله ی هسته ای در بعد سیاسی، پیگیری مسائل  مالی از بعد حقوقی، مانند اقدام اخیر بانک ملت، باید مورد توجه قرار گیرد. قسمت دیگری از بی ثباتی، به بی اعتمادی آحاد اقتصادی به سیاست گذاران اقتصادی کشور بر می گردد. آقای دکتر روحانی و کابینه ی او هم اکنون از این فرصت بهره می برند که آحاد اقتصادی به ایشان امید و اعتماد دارند. این فرصت از طرف بازار تنها برای مدت کوتاهی به هر رییس جمهوری در دور اولش داده می شود تا انتظاراتش را از او شکل دهد. بسیار مهم است که این سرمایه سوزانده نشود. طبیعتاً کسی انتظار ندارد که شرایط اقتصاد ایران به زودی به حالت خوب برگردد، ولی گام های اول به عنوان سنگ بنای هر دولت بسیار مهم است. پیش نیاز اول پیاده سازی هر گونه سیاست اصلاحی اعتماد بازار به سیاست گذاران است.

 به طور خاص، اعتماد بازار به بانک مرکزی، به هر دلیلی، بسیار لطمه خورده است. الآن بهترین فرصت برای بانک مرکزی است که بعد از یک ارزیابی از وضعیت اقتصاد کلان و بررسی سناریوهای پیش رو، بازار ارز را به کنترل خود در آورد (شناور مدیریت شده): اگر فکر می کند که مثلاً قیمت مناسب دلار 3200 تومان است، باید اطمینان های لازم را به به بازار بدهد و فرصت تصمیم گیری و سرمایه گذاری را برای آحاد اقتصادی فراهم کند. بانک مرکزی نباید اجازه دهد که موج های ناشی از احساسات، بازار ارز و به تبع آن اقتصاد کلان را به تلاطم درآورند. دلیل تاکید خاص من به بازار ارز، وجود شرایط تحریم و دشوار شدن انتقال ارز به داخل است.

درسی که از اجرای هدفمندی یارانه ها تاکنون به دست آمده، تجربه ی ذی قیمتی است. باید این درس ها به دقت بررسی و نقشه ی راه آینده ترسیم شود. من فکر می کنم با اقداماتی از قبیل اصلاح قیمت ها همراه با ثابت نگاه داشتن یارانه ی پرداختی به خانوارهای برخوردارتر و افزایش یارانه ی طبقات محروم تر، کنترل تلاطمات بازار ارز، کنترل حجم پول، کنترل کسری بودجه ولو به قیمت شروع نکردن هیچ پروژه ی عمرانی جدید در سطح کشور و اقداماتی شبیه اینها، دکتر روحانی و تیم ایشان بتوانند کشور را از این روزهای دشوار اقتصادی به سلامت بگذرانند… با آرزوی موفقیت برای ایشان.

مرتضی

آنچه برکسی پوشیده نیست مشکلات ایران در سطح اقتصادکلان است. از طرفی رشد اقتصادی در سالیان اخیر ناچیز بوده است و از طرف دیگر تورم و بیکاری به مقادیر کم‌سابقه‌ای رسیده‌اند. اگر بخواهم از میان سه مشکلی که با آن درگیر هستیم یکی را بر دوتای دیگر اولیت دهم، رشد اقتصادی را انتخاب می‌کنم. علت انتخابم هم این است که تورم در دنیا مسئله‌ای حل شده است و چنانچه اراده سیاسی لازم برای حل آن حاصل شود قابل کنترل است. علاوه بر آن، بیکاری بدون رشد اقتصادی حل نمی‌شود. اقتصاد باید رشد کند تا فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شود.

گرچه رشد اقتصادی نسخه مشخصی ندارد اما اقتصاددانان توافق دارند که فضای کسب و کار مناسب لازمه‌ی رشد اقتصادی است. در راستای ایجاد آن سه مورد به نظرم مهمتر هستند:

دولت باید سعی کند تا نااطمیانی در سطح اقتصادکلان را کاهش دهد. سرمایه‌گذاری که از اجزای رشد اقتصادی است شکل نمی‌گیرد مگر آنکه سرمایه‌گذار بداند از آنچه امروز برای فردا کنار می‌گذارد چیزی نصیبش می‌شود. وقتی محیط اقتصادکلان (نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره و مانند آن) چنین متلاطم می‌شود، سرمایه‌گذار نمی‌تواند از سود سرمایه‌گذاری خود مطمئن باشد و بنابراین دست به سرمایه‌گذاری نمی‌زند.

دومین مورد اصلاح قوانین موجود است. قوانینی که بی‌دلیل (اقتصادی) هزینه شکل‌گیری بنگاه‌های جدید را بالا برده‌اند باید حذف شوند. کاغذبازی و زمان آن باید به حداقل (صفر) برسد. قواین باید شفاف بوده و  ثبات داشته باشند. تغییر پی در پی و غیرمنتظره قوانین از عواملی است که فعالیت آحاد اقتصادی را مختل می‌کند. بنگاهی را تصور کنید که برای تولید کالای الف سرمایه‌گذاری کرده اما آنی واردات آن آزاد می‌شود یا بنگاهی که برای تولید محصول ب بر روی واردات پ حساب باز کرده ولی واردات آن یک دفعه ممنوع می‌شود!

سومین مورد هم ضمانت اجرای قوانین است. از آنجا که آحاد اقتصادی برای انجام امور خود نیازمند  مبادله با یکدگیر هستند، نهادی لازم است تا تخطی هر یک از طرفین مبادله از شروط معامله را پیگیری و متخاطی را جریمه کند. شما به عنوان عضوی از اقتصاد ایران چقدر امید دارید که بدون صرف وقت و هزینه زیاد حق پایمال شده خود را بازیابید؟ ضمانت اجرای قواین باید بهبود یابد و هدف هم باید آن باشد که ضعیف‌ترین فرد جامعه بتواند در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه حق خود را از قوی‌ترین فرد جامعه بستاند.

سروش

ابتدا توضیح بدهم بحثم در این متن کوتاه در مورد وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس بانک مرکزی است. به نظر گزینش بسیار بهتری نسبت به آنچه اتفاق افتاده است می توانست رخ دهد. اولا من ترجیح می دهم وزیر اقتصاد فردی باشد که قبلا در بانک مرکزی و حداقل در سطح معاونین بانک مرکزی کار کرده باشد. دوم رئیس سازمان برنامه نیز بهتر بود از خود بدنه سازمان برنامه تعیین می شد. روسایی که تازه وارد سازمان می شوند، اکثرا با مدتی مبهوت نظم و سیستم کاری سازمان برنامه هستند و کمی طول می کشد تا خودشان را با قواعد برنامه ریزی تطبیق دهند. (جالب است در اکثر وزارتخانه های اجرایی تجربه ملاک اصلی بوده تنها در وزارت خانه های اقتصادی گویا تجربه در مرحله آخر است) در نهایت بهتر بود رئیس بانک مرکزی با سابقه ای غیر از بانک خصوصی انتخاب می شد. لذا هر سه گزینه فوق به نظر من گزینه های اصلا خوبی نیستند. رئیس بانک مرکزی باید دارای نظرات مشخص اقتصادی باشد. چیزی که اصلا در دکتر سیف وجود ندارد. در مورد برنامه های اعلام شده، نیز باید اشاره شود که بیشتر حرف است و نه به مسائل اصلی می پردازد و نه معماهای موجود را حل می کند. برای مثال اشاره دقیقی به نحوه کاهش تورم وجود ندارد. مثال دیگر ابهام در برنامه های اعلام شده بر روی نحوه تعیین میزان نقدینگی  است که آیا مبنای تورمی دارد و یا بر اساس نرخ بهره بازار تعیین می شود. همچنین به مکانیزم تعیین قیمت ارز اشاره نشده است و حتی مصاحبه هایی که رئیس بانک مرکزی انجام داد تنها به ابهام های موجود افزود و اصلا راه گشا نبود. به نظر می رسد، بدنه اقتصادی دولت جدید نتواند معضل های اقتصادی را به راحتی تحلیل کند.

امیررضا

اقتصاد ایران به طور مزمن با چالش‌های بسیاری رو به رو بوده است و به طور خاص در ۸ سال گذشته درگیر مشکلات خودساخته بیشتری نیز شده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین وظیفه تیم اقتصادی دولت جدید این باشد که اولویت و اهمیت این چالش‌ها را تعیین کند و راه حل خود برای رسیدگی به آن‌ها را نیز تحقیق کند. اما در حال حاضر حل چالش‌هایی با این حد از پیچیدگی و حتی تعیین اولویت‌ها و نقشه راه از توان متخصصین داخل کشور خارج است و کشور برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی‌اش نیازمند استفاده از متخصصین بین‌المللی است. بنابراین کشور ناگزیر است از استفاده از مشاوره سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول یا استخدام اقتصاددانان متبحر در سطح بین‌المللی به عنوان مشاور اقتصادی. البته متخصصین داخلی به دلیل آشنایی و تماس از نزدیک با مسائل حتما باید در هر تیم مشاوره‌ای به عنوان مکمل حضور داشته باشند و البته متخصصین بین‌المللی نیز دانای کل و عاری از خطا نیستند. اما حکم عقل آن است که به سراغ افرادی برویم که به طور نسبی متبحرتر و با تجربه‌ترند  و در نتیجه احتمال خطای کم‌تری دارند.

فرید

فرض کنید من به عنوان یک دانشجوی اقتصاد اینجا یک صفحه راجع به این بنویسم که دولت باید چه کار کند و از این حرفها. من واقعا فکر نمیکنم که دولت بخواهد نظر من و امثال من را به حساب بیاورد. مگر اینکه صرفا بخواهم با شما خواننده عزیز بحثی راه بیندازم که چندتایی برای خودمان سرگرم باشیم. برخی اقتصاددان‌های ایرانی یا دانشجویان اقتصاد ایرانی مدام از این صحبت می‌کنند که دولت برای رفاه مردم باید چه کار کند و چه کار نکند. این درحالی است که اساتید اقتصاد امنیت شغلی درست و حسابی ندارند، در دبیرستان‌ها یک کتاب درست و حسابی اقتصاد نوشته نشده، وضع تحقیقات اقتصادی در کشور خیلی پایین‌تر از معیارهای بین المللی است و رابطه بسیار کمی بین محافل علمی کشور با دنیای امروز وجود دارد. اصولا وضع خنده‌داری هست که این جماعت که بنده هم کمابیش جزوشان هستم به جای اینکه قبل از هر چیز استانداردهای صنف خودشان را ارتقا بدهند مدام مشغول صحبت درباره مسایل کلان مملکت هستند. لذا بنده بجای جواب به سوال این پست نوک پیکان را از دولت به سمت ملت اقتصادخوانده برمیگردانم.

بابک

در دولت نهم و دهم بارها رییس کل بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده بازار سکه ظاهر شد و بارها قول داد تا قیمت سکه را کاهش دهد. درخواست من از تیم اقتصادی دکتر روحانی، خارج شدن از بازار تنظیم سکه و جلوگیری از پرداخت هزینه در این بازار است. قیمت پایین سکه به هیچ عنوان نشان از سلامت یک اقتصاد ندارد، همانطور که قیمت بالای سکه نشان ضعف یک اقتصاد نیست. ممکن است این موضوع مطرح شود که بانک مرکزی از سکه به عنوان ابزاری برای کنترل حجم پول در اقتصاد استفاده می‏کند، ولی به طور آشکاری استفاده از کالایی که قیمت آن تابعی از قیمت طلا در بازار خارجی و داخلی است نمی تواند انتخاب مناسبی به عنوان ابزار سیاست گذاری باشد. در واقع، می توانیم مهم ترین دلیل هدف گذاری بانک مرکزی برای کاهش قیمت سکه را فشار افکار عمومی و شهروندان را بدانیم، و رییس کل بانک مرکزی و دولت به اشتباه کنترل قیمت سکه را نیز به تابع هدف بانک مرکزی اضافه کردند تا نشان دهند که توانایی اثرگذاری در حداقل بخشی از اقتصاد دارند. بنابراین، به نظر میرسد یکی از اولین اقدامات دولت می بایست باز تعریف وظایف بانک مرکزی و تعیین ابزارهای سیاست گذاری ای باشد که بناست جهت تحقق اهداف تعیین شده به کار برود.

سهیل

به جد معتقدم مهم‌ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در کوتاه و حتی میان‌مدت، مقابله با بحران «بیکاری» گسترده است، به نحوی که  اگر قرار باشد یکی از مشکلات اقتصاد ایران در اولویت قرار گرفته و حل آن در Trade-off بین پارامترهای اقتصادی وجه‌المصالحه سایر پارامترها قرار نگیرد، همین معضل است. بحران کارآفرینی برای جمعیت فعالِ این‌بار تحصیل‌کرده و ناامید (روزبه‌روز در حال افزایش) امروز ایران، بحرانی نیست که به این سادگی قابل حل بوده و از عهده بیمارِ در ورطه نابودیِ غوطه‌ور در دریای هزار رانت و فساد و دزدی اقتصاد ایران بر آید. تورم، عدم استقلال بانک مرکزی، کسری بودجه، کاهش بی‌محابای ارزش پول ملی، ارتشاء، بدقولی، بددهنی، وعده‌های واهی و هزار یک مشکل دیگر به مرور برای مردم ایران عادی شده‌اند؛ اما بر این گمانم که هیچ مادری (از جمله مادر وطن)، بیکاری، بی‌پولی، ناتوانی، اعتیاد، یأس و خدای‌ناکرده خودکشی فرزند خویش را هرگز بر نخواهد تافت…

Read Full Post »

انتظار مهم از دولت آتی: بازسازی اعتبار بانک مرکزی

اگر فقط و فقط یک توصیه، پیشنهاد، خواهش، تمنا، یا هر چیز دیگر که می‌خوانیدش، از دولت یا رئیس‌جمهور بعدی (که فرض می‌کنم قلبش برای این مملکت و مردم آن می‌تپد و تنها در پی دادن شعار نیست) داشته باشم این است که در وهله اول چاره‌ای به حال اعتبارِ اگر نگوییم از دست‌رفته، اما رو به زوال بانک مرکزی بیاندیشد.

بهانه تحریم‌ها و مشکلات مربوط به سیاست خارجی تا حدی قبول، اما بیراه نیست اگر بگوییم ضربه‌ای که بانک مرکزی و نظارت ضعیف پولی در این چند سال بر پیکر این مملکت وارد آورد، شاید بسیار کاری‌تر از زخم هر دشمن خارجی بوده است.

در هر صنفی اشتباه ممکن است، اما تبعات این اشتباهات متفاوت است. یک مهندس اشتباه می‌کند. یک پزشک هم اشتباه می‌کند. اما نهایتاً زندگی یک فرد یا خانواده را به خطر می‌اندازند. ولی مقامات پولی و مالی یک کشور که اشتباه می‌کنند، زندگی میلیون‌ها نفر را زیر و رو می‌کنند. عده‌ای را از فرش به عرش و عده‌ای را از عرش به فرش می‌اندازند و خانمان‌ها برمی‌اندازند.

عملیات پولی و مالی در تمام دنیا، سراسر وابسته به اعتماد (Trust) است. اعتماد که نباشد هیچ کسب‌وکاری در حوزه پولی و مالی و اساساً مبادله (که برخی از آن به عنوان اساس شکل‌گیری اولیه جوامع یاد می‌کنند) شکل نمی‌گیرد. اعتماد، هزینه مبادله (Transaction Cost) را پایین آورده و به تسهیل روابط اقتصادی آحاد جامعه کمک می‌کند. اعتمادسازی فرآیندی بسیار زمان‌بر است و در طول سال‌ها به وجود می‌آید، حال آن که به سرعت از بین می‌رود.

پول و سرمایه ترسوست! سرمایه‌گذار ترسوست و اصولاً بیش از آن که به دنبال بازده بیشتر باشد، به دنبال کاهش ریسک است. تا اعتماد در کار نباشد نمی‌توان سرمایه‌گذاری کرد. سرمایه‌گذاری هم که نباشد، از رشد و پیشرفت خبری نیست. اکنون چه کسی واقعاً می‌تواند پیش‌بینی کند که سرنوشت دلار، تورم، مسکن، بازار بورس و سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری در سال آینده در ایران چه می‌شود؟

در چنین فضای مملو از عدم قطعیتی که اصلاً نمی‌شود سرمایه‌گذاری کرد، خصوصاً سرمایه‌گذاری زیربنایی که اصولاً دیربازده بوده و مستلزم نگاهی بلندمدت‌تر است. در چنین فضایی نه تنها نمی‌شود شغل ایجاد کرد، بلکه شغل‌های سابق نیز به تدریج از بین می‌روند و دلالی و سوداگری به پیشه اصلی افراد تبدیل می‌شود.

نگهداری پول نقد یا ارز خارجی آخر در کجای دنیا گزینه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود؟ چه برسد به این که بخواهد به پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری یک کشور تبدیل شود! نگهداری پول نقد اعم از داخلی و خارجی، به سبب ریسک‌پذیری اندک آنها (که در واقع منتج از سال‌ها اعتبار بانک‌های مرکزی و نظام‌های بانکی کشورهاست) باید کمترین بازده سرمایه‌گذاری را داشته باشد نه بیشترین آن را! آخر کجای دنیا نرخ بازده اوراق خزانه (Treasury Bills) بیشتر از سایر اوراق است که در ایران بانک مرکزی نرخ شکست بیشتری را برای اوراق خود نسبت به اوراق سایر بانک‌های تجاری در نظر گرفته است و تازه جالب اینجاست که این اوراق به فروش هم نمی‌رود! (هر چند اگر واقع‌بین باشیم باید بپرسیم که اصلاً در کجای دنیا و از کی تا به حال بانک‌های مرکزی به انتشار اوراق قرضه می‌پردازند که در ایران این گونه شده است!)

حقیقتاً شأن بانک مرکزی یک کشور این گونه نیست. در دنیای امروز، رسوایی پولی کم از رسوایی‌های سیاسی و امثالهم ندارد و بانک مرکزی ایران در قبال بسیاری از موارد باید پاسخگوی شهروندان ایران باشد. البته بدیهی است که برای پاسخگویی باید اختیار یا استقلال کافی داشته باشد، چرا که اختیار و مسئولیت همواره در کنار یکدیگر تعریف شده و معنا می‌یابند که یکی بدون دیگری امکان‌پذیر نیست.

حرف رئیس کل بانک مرکزی یک کشور باید برای مردم حجت باشد، نه اینکه مثلاً بگوید مردم مطمئن باشند نرخ دلار، سکه یا فلان کالا قطعاً به زودی کاهش می‌یابد، اما به کرات شاهد باشیم که دقیقاً از فردای آن روز درست عکس آن به وقوع می‌پیوندد! حقیقتاً بانک مرکزی در تمام دنیا برای خود جایگاه و اعتبار ویژه‌ای دارد. اگر مردم نتوانند به حرف رئیس کل بانک مرکزی خودشان اعتماد کنند، پس به حرف که اعتماد کنند؟! رئیس کل بانک مرکزی یک کشور که می‌گوید نرخ بهره را می‌آورد پایین، هنوز سیاست مورد نظر را اجرا نکرده، به سبب شکل‌گیری انتظارات مردم در این جهت و اعتبار (Credibility) حرف‌های بانک مرکزی، بازارهای پولی و مالی خودبه‌خود در جهت پایین آمدن نرخ بهره عکس‌العمل نشان می‌دهند.

اگر بانک مرکزی یک کشور که باید سمبل اعتماد و اعتبار بلندمدت در آن کشور باشد، هیچ آماری از سیاست‌های خود به مردم ارائه ندهد و بدتر از آن حتی دروغ تحویل مردم بدهد، دیگر چه توقعی می‌توان از سایر نهادهای آن کشور داشت. «الناس علی دین ملوکهم».

واقعاً اشکالی ندارد که مقامات پولی و مالی ایران توضیح دهند که مجوز بانک‌هایی که اکنون می‌گویند متخلف بوده‌اند پس از کجا صادر شده و چرا تاوانش را باید سهام‌داران جزء که به مسئولین اعتماد کردند بدهند؟ عجیب است که در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، اکثر بانک‌ها از سطوح ستادی تا شعب مقصر تشخیص داده شدند، الّا بانک مرکزی که صلاحیت مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره این بانک‌ها را تأیید و بر کار این بانک‌ها نظارت می‌کرد! بانک مرکزی ایران باید در باب ادغام‌های بالاجباری که برای برخی بانک‌های متخلف تشخیص داده نیز به سهام‌داران این بانک‌ها پاسخگو باشد. اگر این بانک‌ها متخلف بودند، چه کسی جواز تأسیس و گسترش شعب این بانک‌ها را پشت سر هم صادر کرد؟ چرا سهام‌دار جزء باید پولش یک سال بلوکه بشود و تاوان اعتماد خود به بانک مرکزی بدهند؟

حقیقتاً جای ناراحتی بسیار است وقتی که مردم یک کشور راجع به بانک‌ها و بانکِ بانک‌ها که همانا بانک مرکزی باشد در محاورات روزمره خود به خوبی حرف نمی‌زنند. بانکداری مرکزی جای تأمین منافع گروهی خاص، لج و لجبازی و آزمون و خطا نیست. بحث زندگی میلیون‌ها انسان است که قدرت خرید ثروت خود را داده‌اند به دست به زعم خود مطمئن‌ترین افراد و از آنها توقع دارند که حافظ و امین آنها باشند.

بانک مرکزی باید جایگاه شایسته‌ترین و باکفایت‌ترین افراد باشد. باید جایگاه توانمندترین کارشناسان و مدیران بوده که کار کردن در آنجا برای تک‌تک آنها مایه افتخار است. حقیقتاً نیز باید حقوق و مزایای بهتری نسبت به سایر دستگاه‌ها داشته باشد. اما نه این که به سبب روح دولتی دمیده‌شده در آن، اشخاص لایق برای کار کردن در آن تمایلی از خود نشان ندهند و مدیران نیز به صورت انتصابی در سمت‌های مهم گمارده شده و سمعاً و طاعتاً فرمانبردار مقاماتِ عموماً سیاسی دیگر باشند.

اعتبار بانک مرکزی امریکا و اعتبار دلار (کاغذپاره‌ای که اکنون به پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری در ایران تبدیل شده است) یک‌شبه به وجود نیامده است. Alan Greenspan در امریکا از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۶ بیست سال رئیس کل فدرال رزرو بود و بازنشسته شد. اما بیش از هر چیز یک محقق اقتصادی توانمند بود که مقالات بسیار در این زمینه نوشت. مقوله Central Banking با Commercial Banking تفاوت بسیار دارد و وظایف این دو نباید با یکدیگر اشتباه شود. اولی فردی می‌خواهد از جنس سیاست‌گذار پولی و آشنا به مسائل مالی و اقتصادی در سطح مملکتی و با فردی که از سطح شعب تا عالی‌ترین سطح بانک‌های تجاری بالا آمده است تفاوت بسیار دارد.

صِرف کارمند بانک بودن در تمام دنیا یک اعتبار برای آن فرد است. بانک‌ها به سادگی هر کس را کارمند خود نمی‌کنند، بلکه از هزار و یک فیلتر ردش می‌کنند و هزار و یک تضمین از وی می‌گیرند تا از اعتبار و قول وی مطمئن شوند. حقیقتاً باعث تأسف است که اکنون در جامعه ایران، مردم به کارکنان بانک‌ها (که اغلب بسیار انسان‌های شریفی هستند) به چشم امثال خاوری می‌نگرند. چرا وضع اعتباردهی در بانک‌های ما چنین شده که اکنون با بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق روبه‌روایم؟ مگر چه کسانی بر ریاست شعب و ستاد بانک‌ها تکیه زده‌اند که این طور از به‌کارگیری ساده‌ترین متدهای اعتبارسنجی عاجز مانده‌اند؟

بی‌گمان در دنیای مدرن برای نابود کردن یک ملت، نابود کردن بانک مرکزی آن کافی است. اعتبار بانک مرکزی ایران اگر احیاء نشود، دیگر به‌سادگی قابل جبران نخواهد بود. در این اعتمادسازی نیز شخص رئیس کل بانک مرکزی و جایگاه علمی و تجربی (در کنار استقلال) وی بسیار می‌تواند راهگشا باشد. رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند (و باید) حقیقت را به مردم بگوید و اعتمادسازی کند.

فقط و فقط یک خواهش از دولت بعدی دارم. بانک مرکزی ایران را بکند بانک مرکزی. کمی زمان می‌برد، اما اکنون شدنی است. حقیقتاً حیف است اعتمادی که مردم به بانک‌ها داشته‌اند و حقیقتاً جزو سرمایه‌های اجتماعی (Social Capital) ما به شمار می‌رود بیش از این از بین برود. مردم ما حقیقتاً مردم نجیبی هستند که هیچ نمی‌گویند و دم بر نمی‌آورند. هنوز از بانک مرکزی با احترام یاد می‌کنند و کسی به دنبال بیرون کشیدن پول‌های خود از بانک‌ها نیست و حتی به متخلف‌ترین آنها اطمینان دارند. همه اینها در سایه اطمینانی است که طی سال‌ها اعتبار بانک مرکزی به دست آمده است.

طبیعتاً اعتبار بانک مرکزی هدف که نیست، بلکه وسیله است. باشد که در سایه این ظرفیت‌سازی در آینده بتوان به اهداف بسیار مهمی دست یافت که همانا آرزوی هر جامعه مترقی و و روبه‌رشدی است. اما لازمه‌اش این است که از بانک مرکزی به عنوان نماد اعتماد در سرمایه‌گذاری، نام نیکی به یادگار مانده باشد.

---

این مقاله پیش از این در شماره ۱۵مجله همشهری اقتصاد (به تاریخ خرداد ماه ۹۲) منتشر شده است.

Read Full Post »

در ضرورت کاهش نرخ ارز

پیش‌بعداًنوشت: این یک نوشته‌ی کاملا جدی است. پس لطفا قبل از هرگونه قضاوتی، و قبل از رها کردن نوشته بر مبنای آن قضاوت زودهنگام  و بی‌بنیانتان (که مثل سایر قضاوت‌هایتان است)، آن را تا انتها بخوانید؛ وگرنه اصلا نخوانیدش و بروید و در کافه‌ی ما تجمع نکنید (و جاهای دیگر هم تجمع نکنید).

خوب، البته قبلا در کافه در مورد نرخ ارز و لزوم اصلاح آن بحث شده است و اخیراً خبر نگران‌کننده‌ای از تشکیل کمیته‌ای برای اصلاح نرخ ارز انتشار یافته است. اما نگران‌کننده از آن جهت که همواره در این‌گونه تحلیل‌ها و خبرها منظور از به اصطلاح «اصلاح»، افزایش نرخ ارز بوده است. اما من می‌خواهم در اینجا مخالفت جدی خود را با این ادعا که اصلاح نرخ ارز به معنای افزایش آن است مطرح کنم و نشان دهم که دلایلی که معمولا برای این مدعا آورده می‌شود بی‌اساس بوده و اصلاح واقعی نرخ ارز کاهش آن است.

در این استدلال که نرخ ارز باید افزایش پیدا کند معمولا تمام تلاش صورت می‌گیرد که نشان داده شود افزایش نرخ ارز به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی خواهد بود. اما برای پی بردن به بی‌پایه بودن این استدلال کافی است توجه کنیم که با افزایش نرخ ارز، هزینه تولید تولیدکنندگان/صادرکنندگان نیز به دلیل بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی که در فرایند تولید به کار می‌روند افزایش یافته و در نتیجه افزایش نرخ ارز در نهایت به ضرر خود ایشان خواهد بود.

اما در چرایی لزوم کاهش نرخ ارز، می‌توان به دلایلی از جمله کاهش نرخ تورم و مسئله مهمی به نام «ارزش پول ملی» اشاره کرد. با کاهش یافتن نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی کاهش می‌یابد و به این ترتیب تورم داخلی نیز (که پیش‌بینی می‌شود با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها تا ۷۰ درصد نیز برسد) کاهش می‌یابد. تنها تصورش را بکنید که در شرایطی که با اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها چنان تورم بالایی را تجربه خواهیم کرد نرخ ارز نیز افزایش یافته و در نتیجه قیمت کالاهای واراداتی نیز افزایش یابد. آیا این باعث وارد شدن فشار مضاعف به خانوارهای ایرانی که همواره از تورم رنج‌ها کشیده‌اند نخواهد بود؟

استدلال دیگر برای کاهش نرخ ارز، همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، افزایش ارزش پول ملی است. همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر یک دلار حدود ۱۰٬۰۰۰ برابر یک واحد پول ملی ما (ریال) ارزش دارد که این باعث سرافکندگی و خدشه‌دار شدن غرور ملی ما است. به‌علاوه، این واقعیت که هر دلار بر اساس PPP و محاسبات بانک جهانی تنها بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان است، نشان می‌دهد که در حال حاضر نیز دلار بسیار بیش‌تر از ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده است. البته، علاوه بر پایین آوردن نرخ ارز با مکانیزم بازار (افزایش عرضه‌ی ارز نفتی در بازار ارز) یک راه مؤثر دیگر در تقویت پول ملی، حذف چندین صفر از واحد پول ملی است که خوشبختانه بانک مرکزی با درایت در حال پی‌گیری این طرح می‌باشد. تصور کنید که با حذف ۴ صفر از واحد پول ملی، قیمت یک دلار با یک «ریال جدید» برابری خواهد کرد. (و این البته یک تیر و دو نشان خواهد بود چون تورم نیز از این راه مهار خواهد شد.) اگر علاوه بر این، بانک مرکزی با مکانیزم بازار در جهت پایین آوردن ارزش دلار اقدام کند حتی می‌توانیم شاهد باشیم که ۱ ریال از ۱ دلار نیز باارزش‌تر شود که این به خودی خود دست آوردی بزرگ و باعث غرور ملی و منبع تأثیرات مهمی در رفاه خانوارهای رنج‌دیده ایرانی خواهد بود.

اما مهم‌ترین دلیل و شاه‌بیت غزل دلایل موجود برای کاهش نرخ ارز آن است که تنی چند از ما کافه‌نشینان قرار است در راستای مقاصد علمی خود به زودی مقادیر معتنابهی ارز خریداری کنیم و از این جهت کاهش یافتن نرخ ارز، حداقل در کوتاه‌مدت (تا زمانی که ما ارزهایمان را خریداری کرده باشیم)، دیگر نه تنها مسئله‌ای در حد یک پیشنهاد، بلکه ضرورتی است چاره‌ناپذیر که رفاه ما مردم و پیش‌رفت علم شدیداً به آن بستگی دارد و از این رو باید مورد توجه جدی سیاست‌گذاران کشور قرار گرفته و پرداختن به آن در صدر فهرست اولویت‌های تصمیم‌گیری کشور درج گردد.

نتیجه آن که چندان هم به تحلیل‌هایی که از اقتصاددانان در این‌ور و آن‌ور می‌خوانید خوشبین نباشید و همیشه در نظر داشته باشید که همواره ممکن است پشت یک تحلیل اقتصادی، منافع شخصی قرار داشته باشد. هر چه باشد، اقتصاددانان، بر اساس تئوری‌های خودشان، به عقلانیت و حداکثرسازی مطلوبیت فردی معتقدند و، به نظر من، این آن‌ها را خودخواه‌تر و غیر اخلاقی‌تر از دیگر دانشمندان می‌سازد. (البته به استثنای ما کافه‌نشینان، که هم اقتصاددان هستیم و هم کاملاً اخلاقی. چراکه اگر منافعی هم داشته باشیم صادقانه بیان می‌کنیم؛ مانند همین نوشته.) البته این به آن معنا نیست که هر تحلیلی که بر مبنای منافع شخصی قرار داشته باشد لزوماً غلط است؛ بلکه حالت رایج‌تر آن است که گزاره‌هایی درست نیز در لابه‌لای تحلیل گنجانده می‌شود و در مواردی خاص حتی ممکن است تمام تحلیل درست باشد، مانند تحلیلی که من در بالا آوردم و به تک‌تک جملات آن اعتقادی جدی و راسخ دارم. اما در نهایت، هدف زنهاری بود به خودمان و در عین حال یک شوخی، هرچند ناکام!

——————————-

پی‌نوشت: یک نفر همّتی مضاعف کند و به این تحلیل آبکی من در بالا پاسخ دهد. می‌ترسم این شبهه‌هایی که افکنده‌ام پایه‌های ایمان برخی سست‌ایمانان را لرزانده باشد که در آن صورت دچار عذاب وجدانی تیمارناپذیر خواهم شد.

Read Full Post »

نرخ ارز و هدفمندسازی یارانه‌ها

مدعای نویسنده آن است که سیاست‌های اقتصادی می‌بایست در یک بسته سازگار اجرا شوند. در غیر این صورت صدمات این سیاست‌ها می‌تواند فراتر از فواید آن باشد که خود می‌تواند عاملی برای عقبگرد از سیاست‌های اصلاحی باشد. برای درک شهودی به مثال زیر دقت کنید. در یک کشور تنها سه کالای نارنگی و پرتقال (که جانشین خوبی برای هم هستند) و کالای سوم غذا (1) وجود دارد. قبل از اصلاحات دولت در هر دو بازار نارنگی و پرتقال دخالت می‌کند و نمی‌گذارد قیمت این دو کالا افزایش یابد. نتیجه سیاست‌گذاری فوق آنست که کشاورزان تولید نکنند چون نمی‌صرفد. لذا دولت ناچار است به کشاورزان یارانه بدهد که در نتیجه آنها حاضر شوند تولید کنند. اگر همه آدم‌ها عین هم بودند می‌شد راهی پیدا کرد که دولت به اندازه‌ای یارانه بدهد که همه در حالت بهینه مصرف کنند. ولی چون ناهمگونی آدم‌ها خیلی زیاد است به ازای هر یارانه‌ای دسته‌ای زیاد مصرف می‌کنند و دسته دیگر کمتر. در این صورت می‌گوییم کلا بازار در تعادل نیست. اگر این بازار را آزاد کنیم بهینه پرتو است چون وضع همه بهتر می‌شود.  حال فرض کنید دولت بازار نارنگی را آزاد کند ولی بازار پرتقال سقف قیمتی داشته باشد. در این صورت دوباره پرتقال نمی‌تواند تولید کند و تقاضای یارانه می‌کند و چون نارنگی و پرتقال جانشین هم هستند لذا مردم پرتقال ارزان می‌خورند و نارنگی فروشان که حالا دیگر یارانه‌ای هم دریافت نمی‌کنند، از بین می‌روند. در نهایت دولت همان یارانه را تنها به پرتقال می دهد و وضع همه بدتر شده است. اما اگر دولت هر دو بازار را آزاد می ‌کرد و یارانه سابق را به مردم می‌داد، عدم تعادل از بین می‌رفت و مردم هردو کالا را به اندازه مورد نیاز مصرف می‌کردند. در اقتصاد کلان چند بازار مهم وجود دارد. در سمت تقاضای بنگاه ها  بازار سرمایه و بازار نیروی انسانی وجود دارند که تا حدی جانشین هم هستند. هر سیاستی که بخواهد اجرا شود باید به صورت هم‌زمان در هر دو اعمال شود تا نسبت قیمت نیروی انسانی به سرمایه در تعادل باشد.  در سمت تقاضای خانوار هم دوبازار مهم وجود دارند بازار کالاهای داخلی و بازار کالاهای خارجی. قیمت تعیین‌کننده در این مقایسه نرخ ارز است. در این مقاله به این مهم می‌پردازم.

1. فواید نرخ ارز گران چیست؟ مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی با دو کالا در مقابل خود مواجهند. کالای ایرانی یا کالای مثلا چینی. ابتدا اجازه دهید مسئله مصرف‌کننده داخلی را حل کنیم. وی می‌تواند با 1000 تومان امروز کالای مشابه داخلی و خارجی را بخرد. فرض کنید نرخ ارز 1000 تومان است. لذا کالای خارجی 1 د لار است. فرض کنید فردا نرخ ارز 800 تومان می‌شود (در این حالت پول ملی تقویت شده است) در این صورت کالای خارجی همان یک دلار و یا 800 تومان در داخل به فروش می‌رسد. بدیهی است که مصرف‌کننده داخلی منافع خانوادگی‌اش را به منافع ملی ترجیح می‌دهد و کالای خارجی را می‌خرد. اتفاقی که افتاده است این است که با ارزان شدن نرخ ارز کالای داخلی از بین می‌رود و البته صادرکننده ما هم توانایی صادرات را از دست می‌دهد چرا که در مثال فوق کالایش 1.25 دلار در خارج به فروش می رسد. حال سوال این است که در نهایت چه می‌شود؟ تولید کننده داخلی دوراه حل بیشتر ندارد. یا ورشکست می‌شود و یا مجبور است با سود کمتر و یا ضرر, به قیمت 800 تومان بفروشد. چرا که بازار خارجی رقابتی است و قیمت را به 800 تومان می‌رساند(2). پیش از آنکه بخواهم از این مثال ساده (که اکثر حقیقت را بیان می‌کند) نتیجه‌ای در خصوص سیاست‌گذاری بگیرم ترجیح می‌دهم در پی اثبات این مثال باشم.  در مقاله معروف؛ برستین و دیگران با بررسی داده‌های خرد قیمت کالاها در کشور آرژانتین (و کشورهای دیگر ) نشان می‌دهد که مثال فوق دقیقا برقرار است. یعنی با تقویت پول ملی تولیدکنندگان داخلی مجبور می‌شوند ارزان کنند(3) ایده‌ای که وی استفاده می‌کند این است که یخچال ژاپنی که یک ایرانی مصرف می‌کند ترکیبی از محصول ژاپنی و ایرانی است. آن بخش از یخچال که ناشی از حمل و نقل است، کالایی داخلی است. اگر بتوان با داشتن آمار دقیق این این بخش را جدا کرد می‌توان مشاهده کرد که دقیقا اثر فوق کار می‌کند. این گروه مطالعاتی، مقالات دیگری هم در این راستا دارند که مطالعه آنها می‌تواند به شما دید لازم را بدهد. در همین سطح سواد اقتصادی می‌تواند به شما مهم‌ترین دید در خصوص سیاست نرخ ارز را بدهد. به زبان ساده گران‌کردن نرخ ارز حمایت از تولیدکننده داخلی است. این سیاستی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای رشد خود پیگیری می‌کنند. در ادبیات کتاب‌های بسیاری و البته مقالات زیادی در خصوص اینکه دولت چین به صورت غیر تعادلی دلار را گران نگه می‌دارد وجود دارد(4). بوش و اوباما همواره با این سیاست دولت چین مشکل داشته‌اند که به هر نحوی رمیمبی (پول چین) باید تقویت شود. می‌توان حتی ادعا کرد بخش عمده‌ای از رشد صادرات چین و همچنین رشد اقتصادی این کشور از تضعیف پول ملی ناشی شده است.

2. چگونه می‌توان نرخ ارز را گران کرد؟ در کشورهای چین، اندونزی، مالزی … که ادعا می‌شود به صورت مصنوعی پول ملی‌شان را تضعیف کرده‌اند؛ دولت‌ها با خرید  ارز موجود در بازار به این مهم دست یافته‌اند. البته این کشورها به‌دلیل تجربه بد فرار سرمایه سال 1997 انگیزه بیشتری برای انبار اوراق قرضه آمریکایی داشته‌اند و لذا تمایل بیشتری برای خرید دلار و گران‌کردن دلار داشته‌اند. انگیزه این سیاست هرچه بوده، خرید دلار موجب افزایش نرخ ارز و افزایش صادرات بوده است. البته بدیهی است که این کشورها نمی‌توانند به صورت دائمی دلار بخرند چرا که این امر منابع بی‌نهایت می‌خواهد، لذا این کشورها نرخ خرید دلار را در سال‌های اخیر کم کرده‌اند و کمی موجب تقویت پول ملی‌شان شده‌اند. در کشورهای پیشرفته با نرخ‌های ارز تعادلی عوامل بسیار دیگری برای تغییرات نرخ ارز وجود دارد. از تقاضا برای خرید و فروش سهام گرفته تا راننده‌های حقیقی مانند شوک‌های تکنولوژیک. (5) اما آنچه در خصوص ایران بسیار اثرگذار است همان اتفاقی است که در دیگر کشورهای درحال توسعه افتاده است؛ یعنی مداخله دولت. آنچه بدیهی است و بدفهمی رایج در میان اقتصاددانان ایرانی است آنست که قیمت دلار در این کشورها هم تعادلی نیست. این کشورها به صورت غیرمصنوعی دلار را گران نگه می‌دارند. آنچه ادعای من است این است که در ایران هم دولت سعی می‌کند به دلایلی نرخ ارز را گران کند اما توانایی این کار را ندارد. هدف اصلی دولت تامین حقوق معمان است. لذا آنچه برای دولت بسیار با اهمیت است ضرب دو رقم تعداد دلار فروخته شده در قیمت هر دلار است. طبیعی است چون قیمت دلار نسبت به حجم دلار موجود در بازار نزولی است؛ بیشینه سازی این مسئله جوابی بدیهی ندارد. از قضا مدعای من این است که دولت برای بیشینه کردن این رقم از ریختن بخشی از دلار خود به بازار صرف‌نظر می‌کند. چرا که دولت ایران بخشی از دلار خود را به بانک مرکزی می‌دهد و ریال طلب می‌کند که موجب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. یعنی دولت واقعا درصدد این است که دلار گران شود نه برای حمایت از صنایع که برای پرداخت حقوق معلمان. کسانیکه ادعا می‌کنند که اگر دلار تعادلی شود گران‌تر می‌شود به این نکته توجه نمی‌کنند که دلار تعادلی یعنی دولت همه پول نفت را به بازار بریزد که قطعا دلار ارزان می‌شود. از سوی دیگر اگر اقتصاددانی به دولت پیشنهاد کند که دلار کمتر به بازار بریز تا دلار گران شود باید برای دولت محل خرج دلاری جدید خلق کند. پس خلاصه این بخش اینکه برای گران کردن دلار باید دولت ایران دلار کمتری به بازار بریزد و خود دولت نیز چنین انگیزه‌ای دارد.

3. دولت با دلارهای نفتی چه کند؟ اجازه بدهید مانند تمام مسائل اقتصادی برای حل این مسئله به ساده‌سازی دست بزنیم. اگر دولت به کارکنانش به دلار حقوق بدهد باز فرقی نمی‌کند آنها دلار را به بازار می‌برند و دلار ارزان می‌شود. تنها راه اینکه دلار گران بماند و دولت منابع دلاری خود را خرج کند این است که در نهایت این دلارها خرج واردات موادی شوند که اگر دلار وجود نداشت تقاضایی هم برای آنها وجود نداشت! مثلا فرض کنید در حالت فعلی هیچ کارآفرینی حاضر نبود روی کارون یک سد دیگر بزند. اما اگر دولت به وی یارانه بدهد وی حاضر می‌شود جنراتور بخرد. یا وی حاضر می‌شود پالایشگاه بزند و یا دکل حفاری چاه های نقتی را بخرد. در هر سه این مثال‌ها دلار خرج واردات کالایی شده است که تقاضایش تازه بوجود آمده است. لذا اولین پیشنهاد این است که دولت این دلارهای اضافی را وام بدهد. قسمت سخت مسئله این است که کارآفرین چگونه پول دولت را پس بدهند. فرض کنید (مانند طرح صندوق ذخیره ارزی دولت خاتمی) قرار باشد که کارآفرین به دلار قرضش را پس بدهد. در این صورت مشکل صندوق ذخیره پیش می‌آید اولا متقاضی این چنین وامی بسیار کم است چراکه درآمد آتی وی به ریال است و بخش بزرگی از مخارج (نیروی انسانی و مواد اولیه) به ریال است و پرداختی وام به دلار است و کارآفرین می‌بایست تمام ریسک نوسانات ارز را متحمل شود. لذا متقاضی چندانی برای این وام وجود ندارد. دوم آنکه اگر بازپرداخت هم به دلار باشد، عملا دلار دولت خرج نشده است و نمی تواند کمکی به مخارج ریالی دولت بکند. اگر قرار باشد بازپرداخت کارآفرین به ریال باشد؛ سوال این است که نسبت تبدیل ریال به دلار را چقدر بگیریم. اگر به نرخ ارز سال پایه بگیریم همان مشکل ریسک بالا وجود دارد. این مسئله خیلی سختی است و من جواب اولیه برایش ندارم و کسانیکه کورپوریت فایننس خوانده است باید مکانیزمی طراحی کنند. اما جواب اولیه من این است که از سرمایه اولیه که خریداری شده است همان اندازه که دولت وام داده؛ سهام دولت است. طی قرارداد مثلا 30 ساله شرکت متعهد می‌شود هر سال معادل ارزش حال 1/30 سرمایه اولیه را پرداخت کند و کل کارخانه را در 30 سال صاحب شود. اما به هر حال به عنوان نتیجه‌گیری دولت اگر بخواهد دلارش را خرج کند و در عین حال دلار ارزان نشود باید خرج واردات کالاهایی شود که در حالت معمولی تقاضایش وجود ندارد و همه سرمایه‌گذاری است(6). ر

4. آیا افزایش نرخ ارز شرکت‌ها را ورشکسته نمی‌کند؟ برخی ادعا می کنند؛ افزایش نرخ ارز قیمت نهاده را برای تولیدکننده زیاد می‌کند و لذا برایشان شرایط تولید سخت‌تر می‌شود. این استدلال به تمام غلط است. اولا آنکه اگر تولیدکننده داخلی هیچ ارزش افزوده‌ای نداشته باشد تنها واردکننده نهاده باشد، خوب افزایش قیمت ارز هم قیمت نهاده را زیاد کرده و هم قیمت کالای نهایی را. در خرد مقدماتی می‌خوانیم که افزایش قیمت همه نهاده‌ها و کالای تولیدی سود را زیاد می‌کند. پس این استدلال کاملا غلط است. اما اشتباه این استدلال در این است که نمی‌بیند که حتی اگر قیمت نهاده زیاد شده باشد بخشی از نهاده محصول کار و ارزش افزوده داخلی است که این بخش سود واقعی است و عملا با گران شدن ارز، این بخش است که زیاد می‌شود و هدف افزایش نرخ ارز همین بخش تولید داخلی است. نکته دیگری که در این استدلال تمام فراموش شده است عقلانیت تولیدکننده است، تولیدکننده که احمق نیست. وی با نرخ ارز جدید تصمیم جدیدی در خصوص نهاده‌ها می‌گیرد. اگر نرخ ارز زیاد شود وی بیشتر از نهاده‌های ایرانی استفاده می‌کند و کل فلسفه افزایش نرخ ارز همین است. به عنوان مثال ایران‌خودرو اگر ارز گران شود اولا آن بخشی که تولید داخلی است، از جمله ارزش افزوده خودش ارزش بیشتری دارد. دوما ایران خودرو تصمیم می‌گیرد از رنگ داخلی به جای خارجی استفاده کند. ولی اگر مشابه این چند سال نرخ ارز ارزان شود تمام رنگ مصرفی را خارجی می‌کند به نحویکه الان اکثر تولیدکنندگان رنگ ورشکسته شده‌اند.

5. آیا افزایش قیمت انرژی بنگاهی را ورشکسته می‌کند؟ با اطمینان پاسخ این سوال مثبت است. اما پاسخ مثبت به این سوال نشانه خوبی است و نه نشانه بد. امثال این مقاله در ادبیات زیاد هستند که استدلال می کنند ورشکستگی بنگاه‌ها خود عامل محرکه اقتصاد هستند. این ورشکستگی نشانه خارج شدن تکنولوژی بد و ورود تکنولوژی بهتر در آینده است. لذا اصلا نباید نگران بود که در اثر یک سیاست اقتصادی صحیح بنگاه‌هایی که از رانت استفاده می‌کرده‌اند و در قیمت‌های نسبی جدید سودده نیستند و خارج شوند. اما این سوال از لحاظ نظری پابرجا است که چقدر واقعی کردن قیمت انرژی در افزایش هزینه‌های شرکت‌ها موثر است. پاسخ من ناچیز است. این مقاله یکی از معدود مقالاتی است که سهم انرژی و دیگر نهاده‌ها را به خوبی تخمین زده است. از قضا این مطالعه (اگر اشتباه نکنم) با داده‌های مکزیک است که بیشتر شبیه ما است. وی می گوید حدود 10 درصد از هزینه نهاده‌ها انرژی است. این عدد برای من ملموس است. در ایران تولیدسرانه حدود 5000 دلار است و لذا برای کل کشور 60 میلیونی، تولید حدود 300 میلیارد دلار است. حدود 60 میلیارد دلار مصرف انرژی ایران است که می‌توان ادعا کرد نیمی از آن مصرف خانگی است و لذا 30 میلیارد دلار مصرف تولیدی است. حدودا همان 10 درصد می‌شود. حالا 10 نه 15 درصد. قیمت‌ها قرار است سالی حداکثر 100 درصد افزوده شود (در 5 سال  به صورت میانگین 500 درصد) که حداکثر به مخارج بنگاه‌ها 15٪ افزوده می‌شود. در این محاسبه تخمینی من اثر جانشینی را لحاظ نکرده‌ام. قیمت انرژی که زیاد شود هم بنگاه‌های انرژی‌بر تعطیل می‌شوند و هم هربنگاه انرژی کمتری مصرف می‌کند و لذا مصرف سرانه انژی کم می‌شود. لذا تخمین من این است که کل هزینه‌های بنگاه سالی 10٪ افزوده شود. برای 10٪ این همه داد و قیل و واق!!!

6. آیا با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها دولت می‌تواند نرخ ارز را گران کند؟ جواب به این سوال بله است. یکی از نقاط قوت طرح می‌تواند همین موضوع نرخ ارز باشد. عملا دولت بنزین را به ایرانی‌ها می‌فروشد و از آنها ریال می‌گیرد و در عوض می‌تواند مخارج خودش را توسط درآمد ریالی ناشی از هدفمندسازی یارانه ‌ها تامین کند. چرا که متعهد است نیمی از این درآمد را به خانواده‌های کم‌درآمد تخصیص دهد و مابقی را می‌تواند خرج خودش کند و کمک به بنگاه‌ها را به صورت دلاری انجام دهد (نیمه دیگر را) این برای دولت می‌تواند فرصت استثنایی باشد اما در عین حال می‌تواند مانند یک خودکشی باشد. لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها مانند یک جراحی یک بیمار می‌باشد. دکتر می‌تواند بیمار را معالجه کند و می‌تواند بیمار را با یک اشتباه به کشتن دهد. اینکه این طرح می‌تواند کل دولت را نابود کند شوخی یا مزاح نیست. این طرح موجب ورشکستگی‌های بزرگی در کشور می‌شود. مطالعات زیادی انجام شده است که یک سلسله از ورشکستگی‌ها می‌تواند به ورشکستگی‌های بیشتر و حتی به بحران مالی منجر شود. این جراحی به هرحال خونریزی دارد که در بلندمدت مفید است ولی به شرطی که دولت سیاست‌هایی را ارائه کند که جلو ورشکستگی‌های دیگر را بگیرد. حمایت‌های مالی دولت برای جلوگیری از سلسله ورشکستگی‌ها؛ حتما مانند فرورفتن در باتلاق مرگ است. چرا که برای جلوگیری از ورشکستگی، تقاضا برای رنت دولتی هیچ گاه تمامی ندارد (7) علاوه بر اینکه به تورم‌های سرسام‌آور و کسری بودجه بالا منجر می‌شود. در این حالت می‌توان گفت مرگ دولت فرارسیده است. تنها راه نجات دولت گران کردن نرخ ارز است.

پس اگر دولت می‌خواهد موفق شود، باید همین الان در لایجه قرار دهد که نرخ ارز را سال آینده حداقل 30٪ (8) گران می‌کند. بدون این بند کل لایحه هدف‌مندسازی یارانه‌ها تنها یک خودکشی مذبوجانه است (9).

——————————————————-

1- در انگلیسی می‌گویند کالای numeraire  نمی دانم فارسی چه بگویم. شرمنده

2- توجه دارید که ما فرض کردیم کیفیت دو کالا یکی هستند. یک حالت محتمل دیگر تولید با کیفیت کم تولیدکننده داخلی است تا از قدرت فروش خود در سراسر کشور سود جوید. به عبارت دیگر شرکت ژاپنی حاضر نیست هزینه اولیه نمایندگی فروش را در دهات بدهد و آن بازار را به دست تولیدکننده داخلی می‌دهد تا زمانیکه پول ملی آنقدر تقویت شود که ژاپنی محصولش را به دهات هم بفرستد. به همین دلیل مشاهده می‌کنیم تولیدکنندگان ایرانی عمده فروششان در شهرستان‌های کوچک است.

3- و به قول معروف قضیه PPP کاملا صادق است. قیمت در دوطرف مرز یکی است و اصطکاکی وجود ندارد.

4- یک راه جالب برای اثبات این مدعا محاسبه قیمت یک همبرگر مک دونالد در کشورهای مختلف است. چون این کالا دقیقا یک تکنولوژی یکسان دارد. با ناباوری کامل این مطالعات نشان می‌دهند که دولت چین در میانه دهه نود تا 70٪ رمیمبی ارزان نگه می‌داشته و بعد از اصلاحات اقتصادی در 2002 همچنان دلار تا 30٪ گرانتر نگه داشته می‌شوند. البته روشهای دیگری هم وچود دارد. من به خصوص خواندن این کتاب را به نظر من بدون جهت‌گیری نوشته شده است (نظرات دو طرف آمده است) سفارش می‌کنم.

5- این مقاله و این وبلاگ محل دادن درس اقتصاد بین الملل نیست و لذا من عوامل دیگر را اصلا اشاره نکرده‌ام.

6. یک راه حل مرسوم دیگر سرمایه گذاری دولت در کشورهای خارجی است. مدافعان این طرح ادعا می کنند که سرمایه گذاری خارجی دولت از پدیده بیماری هلندی جلوگیری می کند. من چندان با این استدلال موافق نیستم. اما سوالی که من همیشه داشته ام این است که خوب فرض کنیم دولت سرمایه گذاری خارجی کرد، بعد برایش درآمد ایجاد شد. همه این ها به دلار است. آخرش چی؟ این سرمایه گذاری خارجی به چه کار می آید؟. اگر بگویید این برای وقتی است که درآمد نفتی کم شد از آن مصرف کنیم. من کاملا موافق هستم و البته می توانم استدلالات بیشتری بیاورم. اما همه ادعای من این است آن ضربه گیر درآمد نفت حداکثر 20 میلیارد دلار است نه سالی 40 میلیارد دلار. ما داریم در مورد آزاد شدن 60 میلیارد دلار یارانه نفتی صحبت می کنیم. اما چرا در ادبیات از سرمایه گذاری در کشورهای دیگر دفاع می کنند؛ عمده دلیلش کم کردن ریسک است. در ایران هم همین مورد صادق است.

7. اگر من شرکتی باشم که درحال ورشکستگی هستم و می دانم که دولت از من حمایت می‌کند تا ورشکسته نشوم همواره خودم را در حال ورشکستگی جا می‌زنم تا بیشترین پول را از دولت بگیرم. همین مشکل در آمریکا هم پیش آمده است. لذا هیچ گاه حمایت‌های دولتی نمی تواند مانع ورشکستگی شود

8. عدد 30 درصد را از جمع میزان تورم 20 درصد و 10 درصد افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی ناشی از انرژی بدست آورده‌ام

9. در این مقاله من اشاره‌ای به تجربه تعدیل دوران هاشمی نکرده‌ام. که خود بحث مجزایی می‌طلبد. در آن برهه هم اجرای سیاست‌های اصلاحی جداگانه به فروپاشی اقتصادی منجر شد. از قضا مهم‌ترین اصلاحات معطل مانده در تعدیل همین اجرای سیاست اصلاحی در نرخ ارز بود. مطلب دیگری که من به آن نپرداخته‌ام دلاریزیشین است. هم چنین من اصلا در خصوص اقتصاد سیاسی اصلاحات ارز صحبت نکرده‌ام. گران شدن ارز حاجی بازاریان طرفدار دولت را بسیار متضرر می‌کند. همچنین در خصوص نرخ ارز و روند سرسام‌آور نرخ ارز و تجارت جهانی صحبت نکرده‌ام. در خصوص سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی به دلار نیز اصلا اشاره‌ای نکرده‌ام. شما زحمت این‌ها را بکشید.

از فرید و امیررضا برای مطالعه این مقاله و پیشنهادات مفیدی که ارائه کردند سپاسگزاری می‌کنم. بدیهی است کلیه مسئولیت مطالب این مقاله بر عهده اینجانب است

Read Full Post »