مهاجرت از روستا به شهر

محمدرضا پهلوی در سال 1341 با تکیه بر انقلاب سفید تلاش کرد تا وضعیت زندگی روستاییان را بهبود بخشد و پس از انقلاب اسلامی، این تلاش ها در قالب تاسیس جهاد سازندگی در سال 1358 پیگیری شد. در واقع تلاش برای بهبود زندگی روستاییان و ایجاد فرصت برابر با شهرنشینان در حدود نیم قرن است که توسط دولتمردان به صورت جدی پیگیری می‏شود، اما با این وجود به چه میزان این فعالیت ها موفق بوده است؟

اگرچه تغییر شکل زندگی و تغییر ساختار اقتصادی، مهاجرت روستاییان به شهرها را اجتناب نا‏پذیر میکند، ولی به نظر می رسد داستان مهاجرت روستاییان به شهرها در ایران داستانی متفاوت با تغییر ساختار اقتصاد از یک اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی دارد. بارها از گوشه و کنار شنیده می‏شود که در کشور پدیده یا به تعبیر برخی مشکل مهاجرت از شهرها به روستاها وجود دارد و این شنیده ها از طریق مسئولین نیز تایید شده است.

حال با این پرسش مواجه هستیم که انگیزه های روستاییان از مهاجرت به شهرها چیست؟  برای پاسخ به این سوال دلایل مختلفی مطرح میشود که از آن جمله می توان دسترسی به امکانات بهداشتی و فرهنگی، یافتن شغل و منبع درآمد، و حتی بهره‏ مند شدن از سبک به طور نسبی لوکس تر زندگی شهری مطرح می‏شود. در این نوشته با استفاده از داده های بودجه خانوار 1387، مرکز آمار ایران، یکی از انگیزه های اقتصادی برای مهاجرت از روستاها به شهرها مورد بررسی قرار می‏گیرد. به طور معمول به دلیل توسعه اقتصادی شهرها، احتمال یافتن شغل در شهرها بیشتر از روستاها است، لذا روستاییان انگیزه لازم را پیدا می کنند تا به دنبال یافتن شغل بهتر راهی شهرها شوند. اما فارغ از شانس یافتن شغل، آیا می توانیم درآمد بالاتر در شهرها را به عنوان انگیزه ای برای مهاجرت مطرح کنیم؟ به بیان دیگر، حتی اگر شانس یافتن شغل در روستاها و شهرها برابر باشد، آیا انگیزه های اقتصادی مهاجرت به شهرها بر طرف میشود؟ یا اینکه میزان درآمد در شهرها و روستاها باید متناسب با یکدیگر باشد.

اگر سرانه هزینه های خانوار را به عنوان شاخصی از رفاه در نظر بگیریم، با نگاهی به توزیع این متغیر در خانوارهای شهری و روستایی در سال 1373 و 1382 مشاهده می شود که بعد از حدود 13 سال میانگین این متغیر در شهر و روستا تفاوت چندانی نکرده است(شکل یک)، اما روند مهاجرت همواره سیر صعودی داشته است.

اگر در تابع تولید نیروی انسانی، سرمایه و کالاهای عمومی را به عنوان عوامل تولید در نظر بگیریم. از میان این عوامل تولید، سرمایه و کالای عمومی به طور معمول در شهرها متمرکز شده اند. نیروی کار نه تنها به دنبال نقاطی میگردد که شانس یافتن شغل برای او بیشتر باشد، بلکه به دنبال مراکزی میگردد که بهره وری نیروی کار در آن بیشتر باشد تا درآمد بیشتری را به واسطه ی بهره وری بیشتر دریافت کند. در واقع بخشی از درآمدی که به نیروی کار تعلق میگیرد نه ناشی از بهره وری او بلکه ناشی از اثر بهره وری سایر نهاده های تولید بر روی بهره وری آن است. در ادامه این مطلب با استفاده از یک تحیلل سرانگشتی می بینیم که چگونه تمرکز امکانات تولید در شهرها می تواند به عنوان انگیزه ای برای مهاجرت مورد توجه قرار بگیرد.

برای این منظور با استفاده از داده های بودجه خانوار سال 1387، از یک رگرسیون OLS استفاده میکنیم، که در آن متوسط درآمد ماهیانه متغییر وابسته و سن، تحصیلات، سن به توان دو، تحصیلات به توان دو، میزان ساعت کار ماهیانه و وضعیت تاهل، تعداد فرزندان زیر شش سال و تعداد فرزندان بالای شش سال متغیرهای وابسته است. بعد از برآورد ضرایب رگرسیون برای مردان و زنان در شهر و روستا، از این ضرایب برای یک سری از پیش بینی ها استفاده می کنیم:

میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده مردان روستایی در شهرها	4277951 ریال
میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده مردان شهری در روستاها	4390117 ریال
میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده مردان شهری در شهرها	4704878 ریال
میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده مردان روستایی در روستاها	4002885 ریال

جدول 2

میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده زنان روستایی در شهرها	660942 ریال
میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده زنان شهری در روستاها	673487 ریال
میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده زنان شهری در شهرها	1019637 ریال
میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده زنان روستایی در روستاها	385340 ریال

جدول 3

شهرنشین بودن به چه میزان درآمد را افزایش و روستانشین بودن به چه میزان درآمد را کاهش میدهد؟ به عبارت بهتر اگر دو مرد(زن) با ویژگی های کاملا مشابه داشته باشیم، و تنها فرق آنها محل کار (شهر/روستا) این دو نفر باشد، به چه میزان درآمد این دو نفر با هم متفاوت است؟ برای این منظور، از ضرایب برآورد شده برای مردان و زنان شهری استفاده کرده و با استفاده از داده های مردان و زنان روستایی درآمد آن ها را پیش بینی می کنیم. این کار به ما کمک می کند تا به طور سرانگشتی بتوانیم تاثیر شهر نشین بودن را بر روی درآمد نیروهای کار داشته باشیم. براساس جدول دو، اگر درآمد روستاییان را با ضرایب رگرسیون روستاییان محاسبه کنیم، میانگین درآمدها 4002885 ریال است، اما اگر از ضرایب رگرسیون مردان شهری برای پیش بینی استفاده کنیم، میانیگین درآمد این افراد به 4277951 ریال افزایش پیدا می کند. به طور مشابه اگر درآمد شهرنشینان را با ضرایب رگرسیون شهرنشینان پیش بینی کنیم، میانگی درآمد افراد 4704878 ریال است، اما اگر از ضرایب رگرسیون روستاییان استفاده کنیم، میانیگین درآمد این افراد به 4390117 ریال کاهش میابد. بنابراین به طور آشکار می توانیم شهرنشین بودن و تفاوت در میزان درآمدها  را به عنوان یکی از عوامل موثر بر مهاجرت از روستاها به شهرها مطرح کنیم.

در جدول شماره سه، تحلیل مشابه ای برای زنان روستایی و شهری انجام شده است. به طور مشابه زنان شهری در صورتی که از شهرها به روستاها منتقل شوند، درآمد آنها کاهش می یابد ولی این کاهش درآمد به طور قابل توجهی بیشتر از افت درآمدی است که برای مردان رخ می دهد. همین طور، این پدیده برای زنان روستایی درست است، به این معنی که در صورتی که زنان شاغل روستایی به شهرها مهاجرت کنند، و در شهرها مشغول به کار شوند، می توانند درآمد بیشتری را بدست آورند.

در این نوشته تلاش شد تا به صورت ساده تعیین شود که شهرنشین چقدر می تواند درآمد نیروی کار را افزایش دهد، و این تفاوت و افزایش را احتمالا می توانیم مربوط به میزان سرمایه، تکنولوژی و خدماتی که در شهرها در بخش تولید وجود دارد مربوط بداینم. برای بررسی دقیق تر و ارائه نظریه ها قابل اتکا لازم است تا در قالب یک تحقیق مستقل این پدیده به طور مفصل و با استفاده از روش های اقتصادسنجی دقیق تر مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد.

Read Full Post »

درباره افزایش نابرابری (قسمت آخر)

توضیح: این نوشته (اینجا و اینجا) در ادامه دو پست قبلی درباره نابرابری می‌آید و به نوعی تکمیل‌کننده این بحث خواهد بود.

خلاصه دو پست قبلی- در نوشته اول دیدیم که در دهه اخیر نابرابری در بسیاری از کشورها (به ویژه در آمریکا) افزایش یافته است به صورتی که بیشترین نفع از این نابرابری را دهک بالای جامعه برده است و در بین دهک بالا هم این صدک بالا و در بین صدک بالا هم این هزارک بالای جامعه بوده که بیشترین نفع را برده است. [1]

در نوشته دوم توضیحی برای پدیده فوق ارائه دادیم. بهترین عنوان برای این توضیح اثر سوپراستار است. گفته می‌شود که با ظهور و گسترش آلبو‌م‌های موسیقی و همچنین سهولت رفت‌وآمد بین کشورها، نوازنده‌ها و خواننده‌های معمولی ورشکست شدند و تقاضا برای بهترین نوازنده‌ها و خواننده‌ها از یک شهر محلی به تقاضایی تقریبا جهانی تبدیل شد. اثری که باعث شد تفاوت بین درآمد خواننده‌های معمولی با خواننده‌های درجه یک افزایش بسیاری پیدا کند. مشابه این ساز و کار از طریق ظهور تکنولوژی اطلاعات و جهانی‌شدن قابل تصور است: ساز و کاری که باعث افزایش تقاضا برای افراد متخصص می‌شود و در نتیجه تفاوت درآمدی بین افراد متخصص و غیرمتخصص را افزایش می‌دهد.

مسابقه بین آموزش و تکنولوژی- اگر تحصیل بیشتر و به‌طور کلی کسب تخصص بالاتر باعث افزایش خیلی قابل توجهی در درآمد آتی شود، مردم هم انگیزه بیشتری برای کسب تحصیل و تخصص خواهند داشت و حاضر خواهند بود که بر روی سرمایه انسانی‌شان سرمایه‌گذاری بیشتری کنند [2]. در نتیجه منطقی است که فکر کنیم سمت عرضه تخصص نیز در واکنش به افزایش تقاضا برای تخصص افزایش می‌یابد.

کتاب «مسابقه بین آموزش و تکنولوژی» نوشته گلدین و کاتز از اقتصاددان‌های دانشگاه هاروارد به این همین موضوع اختصاص دارد [3]. از سویی عرضه نیروی متخصص از طریق آموزش بهتر و کسب مهارت‌ها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر از طریق تغییرات تکنولوژیک تقاضا برای نیروی کار متخصص بیشتر می‌شود. انگار که مسابقه‌ای بین آموزش (عرضه تخصص) و تکنولوژی (تقاضای تخصص) شکل گرفته: اگر آموزش در این مسابقه پیشی بگیرد نابرابری درآمدی بین درآمد افراد متخصص و افراد غیر متخصص کاهش می‌یابد و اگر آموزش نیروی متخصص در نظام آموزشی یک جامعه به اندازه تقاضای ایجادشده از طریق تغییرات تکنولوژیک برای نیروی کار متخصص نباشد، نابرابری افزایش می‌یابد (توجه دارید که بحث ما در پست قبلی که سطح مهارت افراد را بدون تغییر درنظر گرفته بودیم تحلیل ساده‌شده‌ای از همین حالت بود.)

برای مثال دستمزد دکترهای متخصص در همه جای دنیا بسیار زیاد است. علت این است که تقاضا برای مهارت آن‌ها خیلی زیاد و عرضه آن‌ها خیلی کم است.  بخشی  از این پدیده به این برمیگردد که در نظام آموزشی کنونی، تربیت یک دکتر متخصص نسبت به خیلی از مشاغل دیگر سخت‌تر است. همچون تحلیلی در یک تصویر جامع‌تر از بازار کار در یک جامعه مصداق دارد. گلدین و کاتز در کتاب خود توضیح می‌دهند که چگونه در سه دهه اخیر در جامعه آمریکا تغییرات تکنولوژیک، تقاضا برای نیروی کار متخصص را افزایش داده در حالی که عرضه نیروی کار متخصص در این دوره افزایش قابل توجهی نداشته است. گلدین و کاتز تحلیلشان را البته محدود به سه دهه اخیر نکرده‌اند و نشان می‌دهند که چگونه چارچوب عرضه-تقاضای تخصص می‌تواند کاهش و یا افزایش نابرابری را برای یک قرن اخیر در اقتصاد آمریکا تبیین کند.

ساز و کارهای محتمل اقتصاد سیاسی- اگر به تحلیلی که ارائه دادیم توجه کنیم می‌بینیم که توضیحی کیفی از افزایش یا کاهش نابرابری ارائه می‌دهد اما چیزی درباره اندازه این افزایش یا کاهش نمی‌گوید. حال اجازه دهید به نظم‌های آماری برگردیم: هزارک بالا (یعنی یکدهم بالای صدک بالای جامعه) در آمریکا دارای 8 درصد از درآمد ملی این اقتصاد هستند. این درحالیست که در بیشتر کشورها این سهم 1 یا 2 درصد است و در خود آمریکا هم در دهه 1950 تقریبا 3 درصد بوده است. علاوه بر این، چنین پدیده‌ای در کشورهای پیشرفته‌ای مثل سوئد و ژاپن مشاهده نمی‌شود اما تقریبا در همه کشورهای آنگلاسکسون بویژه در آمریکا و بریتانیا دیده می‌شود. این ارقام حاکی از افزایش بسیار زیادی در نابرابری دارند و سوال اینجاست که آیا توضیح اقتصادی و بر اساس ساز و کار عرضه-تقاضا (مسابقه بین آموزش و تکنولوژی) می‌تواند همه ماجرای نابرابری را توضیح دهد؟

ما در ادامه و به‌عنوان جوابی پیشنهادی به این سوال، خلاصه‌ای از بخشی از مصاحبه عاصم‌اغلو درباره نابرابری را می‌آوریم:

سه مقوله مختلف از برابری قابل تصور است: برابری در قدرت سیاسی، برابری در فرصت‌ها و برابری در درآمد. هرچند فرصتهای برابر می‌تواند به درآمدهای نابرابر بینجامد اما بسیار غیرکارا است اگر که بخواهیم برابری در درآمد را به جامعه‌ای اعمال کنیم. عمدتا به این دلیل که کسی انگیزه‌ای برای کار و تلاش نخواهد داشت و موتور رشد این جامعه خاموش خواهد شد.

اما اگر توزیع قدرت سیاسی بسیار نابرابر باشد کسانی که انحصار قدرت سیاسی را به دست می‌آورند می‌توانند به دیگران ضرر بزنند و منابع اقتصاد را برای خودشان جمع کنند.

اگر پدیده نابرابری را با نگاهی پویا ببینیم آنگاه نابرابری زیاد در درآمد می‌تواند منجر به این شود که افراد بسیار ثروتمند از درآمدشان برای کسب قدرت سیاسی استفاده کنند. به عنوان نمونه لری بارتلز استاد علوم سیاسی دانشگاه پرینستون در کتابش «دموکراسی نابرابر» شواهدی را ارائه می‌دهد مبنی بر اینکه سیاستمداران در آمریکا بیشتر در خدمت افراد ثروتمند هستند تا افراد معمولی. از طریق کمپین‌ها و لابی‌ها ثروتمندان می‌توانند ضمن پاسخ به نیازهای اقتصادی سیاستمداران بر تصمیمات آنها موثر باشند. توجه به چنین چرخه‌ای بحث ما را از تحلیل صرفا اقتصادی به نوعی از تحلیل اقتصاد سیاسی می‌برد. در نتیجه نه‌تنها نگرانی‌هایی درباره کارایی نظام آموزشی وجود دارد بلکه نگرانی‌های جدی‌تری نیز درباره قدرت نامشروع ثروتمندان وجود خواهد داشت.

خلاصه- این نوشته را با خلاصه‌ای از بحثمان در این پست و دو پست قبلی تمام می‌کنیم: نظم‌های آماری نشان می‌دهند که در بسیاری از کشورها به‌ویژه در کشورهای انگلیسی‌زبان نابرابری افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. در قدم اول، این پدیده کاملا در چارچوب اقتصادی عرضه-تقاضا قابل توضیح است: به دلیل تغییرات تکنولوژیک و جهانی شدن تقاضا برای نیروی کار ماهر افزایش یافته ولی عرضه نیروی کار متخصص از طریق آموزش به این میزان افزایش نیافته است. در نتیجه شکاف درآمدی بین افراد طبقه بالا و پایین جامعه افزایش یافته است. پس از این، سوال این است که آیا همه این نابرابری را می‌توان از دریچه عرضه-تقاضا توضیح داد؟ برخی از دانشمندان اقتصاد و علوم سیاسی در این باره تردید جدی دارند. شواهدی وجود دارد که قدرت اقتصادی ثروتمندان باعث نفوذ آنها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی می‌شود. از این طریق مثلا از راه تاثیرگذاری بر مالیات‌ها و قوانین ناظر بر صنایع، آنها می‌توانند از ثروت خودشان محافظت کنند و یا درآمد بیشتری کسب کنند. چنین چرخه‌ای نابرابری را زیاد و زیادتر می‌کند. نتیجه‌گیری محکم درباره چنین امری گرچه نیازمند تحقیق بیشتر است اما نگرانی‌های جدی از بابت نابرابری‌های اخیر و ساختار اقتصادی-سیاسی جوامع مورد بحث ایجاد می‌کند.

زیرنویس‌ها:

[1] این مشاهده را با یک دقت باید تعبیر کنیم و آن این‌که وقتی می‌گوییم سهم درآمدی صدک بالای جامعه افزایش یافته نمی‌دانیم که چه افرادی وارد این صدک شده‌اند یا از این صدک خارج شده‌اند. به‌هرحال با توجه به اینکه بخشی از این افراد شامل کارآفرینان می‌شود و این افراد عموما در معرض شوک درآمدی قرار دارند ممکن است که بخش قابل توجهی از مردمی که در صدک بالا هستند سال به سال تغییر کند.

[2] درباره وارد کردن عدم قطعیت بازگشت سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی برای نمونه این تحلیل منکیو را ببینید.

[3] این اصطلاح را بار اول اقتصاددان معروف هلندی تین‌برگن معرفی کرده است و در واقع شهود او به‌نوعی الهام‌بخش کتابِ معرفی‌شده است.

Read Full Post »

نابرابری: اثر تکنولوژی اطلاعات در یک اقتصاد دانش‌محور

اجازه دهید در ابتدا تصویر گسترده‌ی بحث را ترسیم کنیم: در نوشته‌ی قبل دیدیم که نابرابری در اقتصاد آمریکا افزایش یافته است به صورتی که در دو دهه‌ اخیر ثروتمندان به نسبت دیگران ثروتمندتر شده‌اند. برای توضیح این پدیده می‌توان دو بعد کاملا اقتصادی را در نظر گرفت. بعد اول آموزش و بعد دوم تکنولوژی است. آن‌گاه می‌توان پرسید که آیا نوعی ساز و کار اقتصاد سیاسی نیز تاثیرگذار بوده است؟ پاسخ به این سوال بعد سوم (اقتصاد سیاسی ماجرا) را در برمی‌گیرد.

در این نوشته توضیح می‌دهیم که چگونه رشد تکنولوژی اطلاعات می‌تواند نابرابری را افزایش دهد. برای شروع، از نظ‌مهای آماری به یاد آورید که صدک بالا بیشترین رشد درآمدی را داشته و در میان این صدک نیز، یک‌دهم بالایی آن (یعنی هزارک بالای جامعه) بیشترین رشد درآمدی را تجربه کرده است. سعی می‌کنیم مدلی بسازیم که دقیقا چنین الگویی را به‌وسیله رشد تکنولوژی اطلاعات تولید می‌کند.

اقتصادی را در نظر بگیرید که تولید، نیازمند حل مسایلی است که نیروی کار با آن مواجه می‌شود. آدم‌ها دارای سطوح متفاوتی از مهارت و دانش هستند. در این اقتصاد تولید از طریق تیم‌هایی صورت می‌گیرد که هر یک شامل چندین فرد در رده‌های مختلف سازمانی است (مثلا مدیر، معاون و رده‌های پایین‌تر). اینکه چه ترکیبی از آدم‌ها با یکدیگر تشکیل تیم بدهند بر روی بهره‌وری تیم و در نتیجه بر روی درآمد اعضای تیم کاملا اثرگذار است. پس اینکه هر فردی در چه رده‌ی سازمانی کار بکند، اینکه او چقدر درآمد داشته باشد و اینکه کل اقتصاد چقدر تولید داشته باشد به این بستگی دارد که افراد جامعه چگونه با هم جور (match) می‌شوند.

در ساده‌ترین حالت در نظر بگیرید که هر کسی می‌تواند یا یک گروه تشکیل دهد و مدیر این گروه باشد، یا اینکه در گروهی استخدام شود و برای یک مدیر کند. در نتیجه هر واحد تولیدی (یا هر تیم) متشکل خواهد بود از یک مدیر (کارآفرین) و چندین آدمی که در این گروه به استخدام در می‌آیند (کارگران). هر واحد تولیدی می‌تواند بیشتر تولید کند اگر اعضای آن بتوانند سوالات بیشتری که حین تولید پیش می‌آید حل کنند. می‌توانید این را به نوآوری تعبیر کنید یا هر دستاورد تولیدی دیگری که نیازمند مهارت و دانش است. خود کارگران می‌توانند برخی از مسایل ساده‌تر را حل کنند ولی اگر با سوال مشکلی روبرو شوند نزد مدیر یا کارآفرین می‌روند. اگر کسی دارای مهارت و دانش بالایی باشد می‌تواند مسایل بیشتری را که در هنگام تولید پیش می‌آید حل کند، در نتیجه می‌تواند هم تیم بزرگ‌تری تشکیل دهد و هم دستمزد بالاتری به افراد گروهش بدهد. در نتیجه تعادل اقتصاد در جایی اتفاق می‌افتد که آدم‌های با مهارت بالاتر گروه تشکیل می‌دهند و آدم‌های با مهارت پایین‌تر عضو گروه می‌شوند. علاوه بر این، مدیران و کارگران به ترتیب با هم جور می‌شوند (sort): در بین مدیران، هرچقدر مدیری دانش و مهارت بالاتری داشته باشد می‌تواند کارگران بهتری استخدام کند؛ و معادلا در بین کارگران، اگر کارگری مهارت و دانش بالاتری داشته باشد می‌تواند با مدیر بهتری و در نتیجه در تیم قوی‌تری کار کند.

اگر بهترین مدیر بتواند همه مسایل را بدون صرف زمان حل کند آنگاه حالت کارا (efficient) این است که بهترین مدیر تیمی با اندازه همه اقتصاد تشکیل دهد. اما چنین حالتی غیرممکن است بخاطر اینکه زمان محدود است و ارتباط بین کارگر و کارفرما زمان‌بر است. می‌توانید محدودیت زمانی را به چیزی شبیه به اصطکاک در فیزیک تعبیر کنید: اگر اصطکاکی وجود نداشت یک جسم متحرک هیچ وقت از حرکت نمی‌ایستاد. چنین اصطکاکی تابعی است از تکنولوژی استفاده از اطلاعات. وقتی تکونولوژی رشد می‌کند این اصطکاک کاهش می‌یابد. درنتیجه تخصص و مهارت بالاتر ارزشمندتر می‌شود چون تکنولوژی بهتر اجازه می‌دهد که تخصص به تولید بیشتری بیانجامد. دقیقا این اثر است که سبب می‌شود تقاضا برای بهترین مدیران قبلی (یعنی آدم‌هایی که پیش از این درآمد بیشتری در جامعه داشتند) افزایش یابد. در نتیجه نیروی کار متخصص کمیاب‌تر می‌شود و آدم‌هایی که دانش و مهارت بالاتری دارند جایگاه ممتازتری پیدا می‌کنند و پیرو این، درآمدی بیشتری کسب خواهند کرد. این اثر باعث می‌شود که شکاف درآمدی بین کارآفرین‌ها و کارگرها بیشتر شود.

این مدل‌ها در یک حالت جالب‌تر و پیچیده‌تر می‌توانند ساختار سلسله مراتبی داشته باشند (hierarchies). یعنی به‌جای اینکه به صورت برون‌زا دو لایه‌ی تولیدی (مدیر و کارگر) داشته باشیم می‌توانیم یک لایه یا چندین لایه تولیدی داشته باشیم. در هر لایه افراد با سوالاتی مواجه می‌شوند که اگر نتوانند حل کنند به لایه بالاتر رجوع می‌کنند. برای اینکه مثالی از چنین سازماندهی داشته باشید مثلا تیم‌های طراحی نرم‌افزار را در نظر بگیرید که یک فرد مدیر چند پروژه است و هر پروژه یک مدیر دارد و هر مدیر چند معاون دارد و هر معاون زیردستش چند برنامه‌نویس دارد. در نتیجه در یک حالت پیچیده‌تر، تعداد لایه‌های تولیدی می‌تواند توسط خود تیم و به‌صورت درون‌زا در مدل تعیین شود. در مقابل، آن‌چه در بالا با زبانی غیرفنی ذکر شد نوعی ساده‌سازی است تا بتوان ساز و کارهای اصلی را به صورت روشن‌تر فهمید.

در توضیحی که ارائه شد انگار طبیعت در بدو تولد سطح دانش و مهارت افراد را یکبار برای همیشه تعیین کرده است و در نتیجه افراد نمی‌توانند سطح دانش و مهارت خود را تغییر بدهند. به بیان دیگر ما بعد اول، یعنی آموزش (سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی) را در نظر نداشته‌ایم و به‌جای آن صرفا روی بعد دوم، یعنی اثر تکنولوژی متمرکز بودیم. همیشه چنین آزمایش فکری آموزنده و مفید است چون به ما اجازه می‌دهد یک کانال اثرگذاری را به‌روشنی درک کنیم. در نوشته بعدی درباره این صحبت می‌کنیم که اگر امکان سرمایه‌گذاری بر دانش و مهارت را نیز درنظر بگیریم به چه نتایجی می‌رسیم. همچنین به بعد سوم یعنی ساز و کارهای محتمل اقتصاد سیاسی اشاره خواهیم کرد.

————————————————————————————————————————————————–

مرجع: نوشته بالا بر اساس مدل‌هایی است که عمدتا لوئیس گاریکانو با عنوان اقتصاد دانش‌محور (knowledge economy) معرفی کرده است. در دهه گذشته گاریکانو به همراه همکارانش و بویژه روسی-هنسبرگ مقالات زیادی نوشته‌اند که در آنها از طریق اقتصاد‌های دانش‌محور اثر پیشرفت تکنولوژی اطلاعات و آزادسازی مبادلات بر توزیع درآمد افراد جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. برای مطالعه بیشتر در این‌باره، میتوانید به برخی از مقالات مرتبط در این صفحه مراجعه کنید. از بین آن‌ها فکر می‌کنم مقدمه این مقاله به‌طور ویژه روان و روشن نوشته شده است. همچنین مرجع قدیمی‌تری که به نوعی الهام‌بخش مدل پیشرفته‌تر گاریکانو به شمار می‌آید این مقاله روبرت لوکاس است.

اثر جهانی‌شدن بر نابرابری: کم و بیش مشابه اثری را که تکنولوژی اطلاعات ایجاد می‌کند، ممکن است جهانی‌شدن و آزادسازی مبادلات نیز ایفا کند. این اثر کمی پیچیده‌تر است و من سعی کرده‌ام در کامنت اول برای همین نوشته، خلاصه‌ای در این باره بیاورم.

واژه‌نامه (این معادل‌ها آزمایشی و تمرینی است. لطفا پیشنهادهایتان را در مورد معادل‌ها در میان بگذارید):

Match: جور (شدن)

Efficient: کارا

Knowledge economy: اقتصاد دانش‌محور

Hierarchies: سلسله مراتب

Big picture: تصویر گسترده

Read Full Post »

نابرابری در آمریکا: نظمهای آماری

در این نوشته برخی از نظمهای آماری در مورد وضع نابرابری بویژه در آمریکا به اختصار مرور میشود. در نوشته دیگری برخی از مدلهای اقتصادی برای توضیح این نابرابریها را بیان خواهیم کرد.

توضیح: ابتدا ببینیم که مثلا وقتی میگوییم فردی در یک جامعه در صدک هفتادم قرار دارد به چه معنی است. فرض کنید که ابتدا افراد این جامعه را به ترتیب درآمدشان به صف کنیم به طوری که کم درآمدترین فرد در انتهای صف و پردرآمدترین فرد در ابتدای صف بایستد. سپس این صف را به صد قسمت مساوی تقسیم میکنیم. اگر از انتهای صف شروع کنیم، قسمت اول میشود صدک اول، قسمت دوم صدک دوم و قسمت آخر صدک صدم. پس فردی که در صدک هفتادم قرار دارد دارای درآمدی است بیشتر از درآمد شصت و نه صدک قبلی و کمتر از سی صدک بعدی. در این تقسیمبندی ما از تفاوت درآمدی افرادی که در یک صدک قرار دارند چشمپوشی میکنیم. در هر حال میتوانستیم همین آزمایش را با دهکها (گروههای بزرگتر)، یا هزارکها (گروههای کوچکتر) نیز انجام بدهیم.

الف) وضع آمریکاییها نسبت به مردم دنیا:

در شکل 1 درآمد آمریکاییها را نسبت به مردم دنیا مشاهده میکنید. محور افقی جایگاه درآمد یک آمریکایی در داخل خود آمریکا است. محور عمودی جایگاه درآمد همان فرد در دنیا است. برای مثال یک آمریکایی که در دو صدک اول جامعه آمریکا قرار دارد جایگاهی برابر صدک شصت و دوم در جامعه جهانی دارد. میتوان مشاهده کرد که تقریبا 65% مردم آمریکا جزو دهک بالای دنیا هستند و تقریبا 18 درصد آنها در دو صدک بالای دنیا قرار میگیرند.

دقت کنید که از طریق مقایسه شیب این نمودار برای دو کشور مختلف میتوان وضع نابرابری در این دو کشور را با هم مقایسه کرد. هر چقدر شیب این نمودار برای یک کشور بیشتر باشد به این معنی است که مردم آن کشور در سطوح نابرابرتر درآمدی زندگی میکنند. مثلا در اینجا دکتر جواد صالحی بر اساس همین منطق توضیح داده است که وضع نابرابری در آمریکا بدتر از آلمان است. اما بر خلاف تصوری که ممکن است وجود داشته باشد وضع نابرابری در ایران از وضع نابرابری در آمریکا هم بدتر است. (همچنین اینجا را ببینید).

این نتایج عمدتا بر اساس تحقیقات برانکو میلانویچ به دست آمده است. همچنین شکل 1 از اینجا برداشته شده است.

شکل 1: درآمد آمریکاییها نسبت به مردم دنیا

ب) افزایش محسوس نابرابری در جامعه آمریکا:

در دهه های 1950 تا 1970 در آمریکا، سهم درآمدی صدک بالا از درآمد ملی 10 درصد بوده ولی این درصد در دهه های اخیر به طور محسوسی افزایش پیدا کرده است. مرجع اول برای مشاهده این روند گزارش اخیر CBO است (اینجا را ببینید). شکلهای 2-4 به نقل از کروگمن بر اساس همین گزارش برداشته شده است (اینجا و اینجا را ببینید). شکل 2 نشان میدهد که سهم درآمدی صدکهای 81 تا 99 در دهه های اخیر تقریبا ثابت مانده در حالیکه سهم درآمدی صدک بالای جامعه از 8 درصد در سال 1979 به 12 درصد در سال 2007 رسیده است که بویژه از سال 2001 به بعد روند کاملا افزایشی داشته است. شکل 3 نشان میدهد که اگر در صدک بالای جامعه آمریکا دقیق شویم این روند افزایشی بیشتر از همه به خاطر افزایش سهم درآمد هزارک بالای جامعه (یعنی یکدهم بالای صدک بالا) بوده است.

شکل 2: سهم درآمدی صدکهای 81-99 و صدک بالا

شکل 3: سهم درآمدی هزارکهای 990-999 و هزارک بالا

اما مرجع دوم برای مشاهده روند نابرابری تحقیقات اتکینسون، پیکتی و سائز است (برای مثال اینجا را ببینید). فکر میکنم که تعریف اتکینسون، پیکتی و سائز  از اقلام درآمد با تعریف CBO یکی نیست. ولی در هر حال روندی که آنها گزارش کرده اند دقیقا حاکی از افزایش سهم درآمدی صدک بالا و همچنین هزارک بالای جامعه است. بر این اساس، سهم درآمدی صدک بالا از 10 درصد در دهه 1970 به 20 درصد در سال 2000 و به 25 درصد در سال 2005 رسیده است. این بدان معناست که در سال 2005، 25 درصد از درآمد ملی آمریکا در دست تنها 1 درصد از افراد این جامعه بوده است.

این روند، یعنی افزایش سهم درآمدی صدک بالای جامعه در همه کشورهای انگلیسی زبان به وضوح قابل مشاهده است (برای مثال اینجا را ببینید) ولی همچنین در برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیز به شکل خفیفتری دیده میشود، هرچند در سوئد و فنلاند مشاهده نمیشود. (یک مرجع خیلی خوب برای مشاهده روند نابرابری در برخی از کشورهای دنیا را در اینجا پیدا کنید.)

اگر باز دقیقتر شویم، هزارک بالا (یعنی یکدهم بالای صدک بالای جامعه) در آمریکا دارای 8 درصد از درآمد ملی این اقتصاد هستند. این درحالیست که در بیشتر کشورها این سهم 1 یا 2 درصد است و در خود آمریکا هم در دهه 1950 تقریبا 3 درصد بوده است. (برای اطلاعات بیشتر میتوانید این مصاحبه با عجم اغلو را بخوانید.)

شکل 4 رشد درآمد خالص از مالیات را از سال 1979 برای آمریکا نشان میدهد. برای مثال در سال 2007 به نسبت 1979، درآمد صدک بالای جامعه نزدیک به 280 درصد زیاد شده (یعنی تقریبا 3 برابر شده) در حالیکه درآمد هیچ یک از صدکهای دیگر بیشتر از 60 درصد زیاد نشده است. کاملا قابل مشاهده است که صدک بالای جامعه از افزایش نابرابری نفع بسیار چشمگیری برده است. حتی افزایش 60 درصدی درآمد برای صدکهای 81 تا 99 با رقم حدود 280 درصد صدک بالا قابل مقایسه نیست.

اگر در یک درصد بالا نیز دقیق شویم، بر اساس شکل 3 میتوان مشاهده کرد که در سال 2007 سهم هزارک بالای جامعه از درآمد ملی برابر سهم مجموع درآمد هزارک 990 تا 999 است در حالیکه در سال 1979 سهم هزارک بالا نصف سهم مجموع درآمد هزارک 990 تا 999 بوده است. به این معنی که حتی در صدک بالا نیز بیشترین نفع از نابرابری را هزارک بالای جامعه به دست آورده است.

شکل 4: رشد درآمد حقیقی در صدکهای مختلف

Read Full Post »

آسیب‌هایی از جنس تورم

یکی از سوالاتی که  ذهن خیلی‌ها  را ممکن است درگیر کرده باشد، این است که بالاخره چرا و به چه دلیل تورم برای اقتصاد ما مضر است، و چرا تا این حد اقتصاددانان روی آن تاکید دارند. حقیقت این است که «آسیب‌های تورم» از آن دست مسائلی است که سخت بتوان حدود آن را مشخص کرد، ولی نفس وجود این آسیب‌ها حداقل در کشوری که سال‌های سال با تورم دو رقمی دست و پنجه نرم کرده قابل انکار نیست. من در ادامه چهار آسیب  از آسیب‌های (نه‌چندان اندک) تورم را آورده‌ام که این چهار آسیب‌ خود به تنهایی گویای هزینه‌هایی هستند که تورم بالا بر اقتصاد کشورمان درتمام  این سال‌ها تحمیل کرده است:

۱. مهمترین آسیبی که تورم بر اقتصاد ما تحمیل می‌کند کاهش رقابت‌پذیری صنعت داخلی به مرور زمان است. دلیل این اتفاق هم ثبات تقریبی نرخ ارز و بیشتر بودن نرخ تورم در ایران نسبت به اکثر قریب به اتفاق کشور‌های دنیاست. به عنوان مثال شرکت ایرانی صنام و شرکت سونی ژاپن را در نظر بگیرید که با هم در تولید تلویزیون ۲۱ اینچی در بازار جهانی رقابت می‌کنند. همچنین فرض کنید این تلویزیون ۲۱ اینچی را در سال مثلا ۱۳۸۷ هر دو به قیمت ۱۰۰ دلار (۱۰۰هزار تومان) در بازار جهانی عرضه می‌نمایند. حال چون صنام در ایران به امر تولید مشغول است با وجود تورم سالانه ۳۰ درصد، هزینه‌هایش هم تقریبا به همین میزان افزایش پیدا می‌کند. چرا؟ چون کارگران همگام با افزایش قیمت حقوق بیشتری طلب می‌کنند، اجاره ساختمان افزایش پیدا می‌کند و مواد اولیه‌ای که از داخل ایران تامین می‌گردد همه قیمتشان بطور متوسط ۳۰ درصد زیاد می‌شود. برعکس، شرکت سونی که در کشور چین با تورم سالانه ۶ درصد فعالیت می‌کند، همه این هزینه‌ها برایش به همان میزان ۶ درصد افزایش می‌یابد. حال اگر هردو شرکت قیمت محصولشان را متناسب با تورم افزایش دهند، نتیجه این می‌شود که در انتهای سال شرکت سونی با افزایش اندک قیمت، جنسش را در بازار جهانی حدودا به قیمت ۱۰۶ دلار عرضه می‌کند، در حالیکه شرکت صنام به واسطه تورم داخلی ۳۰ درصدی مجبور به عرضه تولیداتش به قیمت ۱۳۰ هزار تومان در پایان سال است. در این شرایط با توجه به ثابت ماندن نرخ ارز در ۱۰۰۰ تومان، قیمت تلویزیون صنام در بازار جهانی در انتهای سال به ۱۳۰ دلار افزایش پیدا می‌کند. با ین حساب در پایان اگر به لحاظ تکنولوژی و کیقیت محصولات دو شرکت صنام و سونی پا به پای هم پیشرفت کرده باشند باز هم شرکت ایرانی محصول با کیفتش را مجبور است گران‌تر از مشابه ژاپنی به بازار عرضه کند. با این حساب خیلی عجیب نیست اگر پیش‌بینی کنیم که با وجود نظام نرخ ارز ثابت و تورم بالاتر از میانگین جهانی، بنگاه‌های داخلی عملا در بلند‌مدت از صحنه رقابت خارج خواهند شد.

۲. یک آسیب دیگر تورم در ایران که به‌خصوص در زمان مسئولیت دولت نهم نمود داشت، افزایش نابرابری ثروتی و به تبع آن نابرابری درآمدی (بالقوه) به هنگام وقوع تورم بالا و افزایش شدید قیمت‌ها  در بازار مسکن است. در ایران چون بازار مالی به معنای معمول آن وجود ندارد، تا سرمایه‌های مالی از طریق آن در اختیار طرح‌های دارای بازده قرار گیرند، دولت‌ها هر از چندگاهی به سرشان می‌زند که با توزیع تصادفی وام میان مردم تحت عناوین «طرح‌های زود بازده» بازار مالی را شبیه سازی کنند. در حقیقت به نظر می‌رسد هدف دولت از این وام‌دهی علاوه بر کسب محبوبیت، متمرکز کردن پول در دست افراد خاصی است تا این افراد توانایی اجرای طرح‌های صنعتی را پیدا کنند. اما وقتی این پول‌های درشت در اختیار مردم با رفتار عقلایی قرار می گیرند، بطور سنتی کم ریسک‌ترین و بهترین بازار پیشروی آنها به لحاظ بازگشت سرمایه، بازار مسکن است. به همین جهت بخش قابل توجهی از این پول‌ها به بازار مسکن سرازیر می‌شود که نتیجه آن افزایش تصاعدی قیمت مسکن، هم بخاطر افزایش تقاضای واقعی و هم به دلیل بوجود آمدن نوعی حباب قیمتی در کوتاه‌مدت است. نتیجه اینکه آن‌هایی که صاحب مسکن بوده‌ و آن‌هایی که وام گرفته‌اند ثروتشان بصورت قابل توجهی زیاد می‌شود (زمین ۱۰۰ ملیونی‌شان می‌شود یک میلیارد تومان) و آن‌هایی که نه زمین داشته‌اند و نه وامی گرفته اند ثروتشان در همان سطح قبلی می‌ماند. در چنین شرایطی نابرابری ثروتی میان گروه اول (وام گیرندگان و صاحبان مسکن) و گروه دوم که اکثرا از قشر جوان هستند به طرز قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند.

۳. اثر مخرب دیگر تورم خصوصا برای بنگاه‌های بزرگ، هزینه‌های مربوط به تغییر اتیکت و دیتابیس قیمتی (دستمزدی) برای تولیداتشان (کارکنانشان) است. اگر قیمت‌ها سالانه ۳۰ درصد افزایش پیدا کند بسیاری از بنگاه‌ها به احتمال زیاد مجبورند اتیکت قیمت و همچنین دیتابیس قیمتی خود را با فرکانس بسیار بیشتری تغییر دهند نسبت به حالتی که نرخ تورم تنها ۵ درصد است. تمام این تغییرات برای بنگا‌ه‌های داخلی هزینه اضافی نسبت به رقبای خارجی به‌وجود می‌آورد، و از طرفی هم یک «لوپ خود القایی تورمی» ضعیف ایجاد می‌کند، به این صورت که تورم هزینه‌هایی به‌وجود می‌آورد که منجر می‌شود به تورم بیشتر.

۴. ضرر دیگر تورم که در ادبیات علم اقتصاد هم تا حدودی بدان پرداخته شده، افزایش نااطمینانی در اقتصاد است، بدلیل افزایش تورم. به لحاظ تجربی می‌توان ادعا کرد که تورم بالاتر، نوسانات تورمی بالاتری را هم در پی خود می‌آورد. یعنی در ایران که تورم سالانه به فرض ۳۰ درصد است، نا اطمینانی در مورد تورم بیش از کشوری است که تورم در آن ۵ درصد است. حال این نااطمینانی کجا برای ما مشکل ایجاد می‌کند؟ فرض کنید یک شرکت بین‌المللی مثل تویوتا در پی ایجاد سایت تولید در یک کشور در منطقه خاورمیانه است، و باید میان ایران و کشور دوم، یکی را انتخاب کند. اگر تمام شرایط میان دو کشور یکسان باشد بدلیل نااطمینانی در مورد تورم در ایران (که معنایش نااطمینانی در مورد دستمزد‌های آینده‌ی کارگران و هزینه‌های آینده است)، شرکت تویوتا کشور دوم را ترجیح می‌دهد. در حقیقت اگر در جایی نااطمینانی بیشتر است باید نرخ بازگشت سرمایه هم به همان میزان بیشتر باشد تا سرمایه گذار را جذب کند. حال اگر هر دو کشور شرایطشان به لحاظ امکان ایجاد سودآوری یکسان باشد کشور با تورم کمتر و باثبات‌تر طبعا سرمایه‌های خارجی بیشتری را جذب خواهد کرد.

سوال : با توجه به این چهار اثر مخرب تورم بر اقتصاد، به‌نظر شما تورم ۵۰ درصدی دوره هاشمی مخرب تر بوده است یا تورم حدودا ۳۰ درصدی دوره احمدی نژاد؟

پاسخ من: تورم ۵۰ درصدی دوره هاشمی بخش اعظمش ناشی از افزایش نرخ ارز بود و بنابراین تورم در این دوره از کانال (اثر) اول تاثیر مخرب قابل توجهی بر اقتصاد نداشته است. همچنین این تورم به دلیل وام دادن به‌وجود نیامده بود تا اثر مخرب دوم (نابرابری) را بر اقتصاد تحمیل کند. با این اوصاف تورم بالای دوره هاشمی اقتصاد را تنها با دو اثر از چهار اثر فوق درگیر کرده است. اما برعکس تورم دوره احمدی‌نژاد هم با ثبات تقریبی نرخ ارز همراه بوده و هم بیشتر در اثر ارائه تسهیلات بصورت حساب نشده بوجود آمده است. بنابراین تورم به ظاهر کمتر دوره احمدی نژاد حامل تمامی چهار اثر مخرب اشاره شده برای اقتصاد ایران بوده است، و به‌نظر من با توجه به اهمیت بیشتر اثر اول و دوم می‌توان عملکرد تورمی دولت نهم را تا حدود بسیار زیادی بدتر از دولت هاشمی ارزیابی کرد.

پ‌.ن:

• آمارهایی که دولت نهم در مورد کاهش ضریب جینی می‌دهد با تمام ایراداتی که بر نوع تفسیر آن وارد است، باید توجه داشت که نشان‌دهنده نابرابری درآمدی است و نه نابرابری ثروت. مسکن به عنوان مثال می‌تواند یک منبع بالقوه درآمدی باشد اما تا زمانی که به‌فروش نرسد و درآمدش بالفعل نشود، اثرش را بر ضریب جینی نمی‌گذارد.
• در ایران به دلیل اینکه نرخ بهره بصورت دستوری بعضا پایین‌تر از نرخ تورم تعیین می‌شود، دچار یک عدم تعادل در بازار مالی هستیم. در این شرایط کسی پولش را در بانک نمی‌گذارد. زیرا از یک طرف قدرت خرید پول همگام با  تورم کم می‌شود، و از طرفی چون نرخ بهره نیز به‌صورت دستوری و  پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شده، بهره‌ای که به پول تعلق می‌گیرد این کاهش قدرت خرید را جبران نمی‌کند. بنابراین حداقل در بلند‌مدت و برای افرادی که ‍پول‌ زیاد و قابلیت سرمایه‌گذاری در بازار‌های دیگر را دارند، سپرده‌گذاری در بانک گزینه جذابی نیست. برعکس به‌دلیل نرخ بهره پایین‌تر وام‌های بانکی نسبت به نرخ تورم، دریافت وام مثلا مسکن کاملا به‌صرفه است و تقاضا برای آن بیش از عرضه آن (معادل پولی که مردم در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند) است. این مازاد تقاضا در بازار مالی اثرات مخربی بر اقتصاد دارد و شاید عده‌ای آسیب‌های مربوط به آن را در زمره آسیب‌های تورم قرار دهند. اما علت اینکه  در اینجا به عنوان یکی از آسیب‌های تورم از آن یاد نشده این است که این اتفاق بیش از آنکه ناشی از تورم بالا باشد، ناشی از تعیین نرخ بهره بصورت دستوری (و نه تعادلی) است.

Read Full Post »