آزادی سیاسی یا آزادی اقتصادی

آزادی سیاسی یا آزادی اقتصادی

سروش در پست قبلی پیشنهاد ساخت شهر سدیج را بر پایه آموزه‏ های اقتصاد آزاد داد و در ابتدای یادداشت خود نوشت: «به اعتقاد من داستان عقب‌ماندگی و پیشرفت داستان باورها و اعتقادات مردم است.» براساس برداشت من از نوشته سروش این مردم یک کشور هستند که تصمیم می‏ گیرند که یک کشور عقب مانده یا پیشرفته باشد، هرچند که این تصمیم می‏ تواند به شدت متاثر از اندیشه‏ های یک شخصیت سیاسی، اقتصادی، علمی و… باشد. در این نوشته من تلاش می‏ کنم تا با استفاده از برخی از آمار و ارقام نشان دهم سروش به درستی بر اهمیت آزادی‏ های اقتصادی تاکید می‏کند  و ادعا میکند که آزادی های اقتصادی اولین گام برای دست یافتن به یک کشور/ شهر مرفه است. نگارنده معتقد است که وقت آن رسیده تا مردم و نخبگان جامعه در الویت‏ بندی های خود بین آزادی سیاسی و اقتصادی بازنگری انجام دهند و به جای تاکید بیش از اندازه بر دموکراسی و مبارزات سیاسی برای کسب قدرت، توجه خود را متمرکز بر توسعه آزادی های اقتصادی کنند.

تاریخ ایران سرشار از تلاش برای دستیابی به آزادی‏ های سیاسی و توسعه نهادهای دموکراتیک است، کشوری که در طی یک قرن دو انقلاب را تجربه کرد و بارها دولتمردان و احزاب سیاسی در آن تلاش کرده‏ اند تا از طریق اصلاحات سیاسی اوضاع کشور را بهبود دهند و ایران را به جایگاهی قابل ملاحظه در دنیا برسانند. ولی در هیچ کدام از این حرکت های سیاسی تلاش قابل توجهی برای توسعه آزادی‏ ها به خصوص آزادی‏های اقتصادی انجام نشد. حتی در انقلاب مشروطه که جرقه آن با تنبیه عده ای از بازرگانان به جرم گرانفروشی زده شد،  آزادی های اقتصادی  به عنوان بخشی از مطالبات مردم و معترضان مطرح نشد.  در حال حاضر نیز با توجه به پیچیدگی و آشفتگی که در اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور بوجود آمده تمامی کسانی که خارج از دایره قدرت قرار دارند به دنبال آزادی‏ های سیاسی و محدود کردن صاحبان قدرت هستند. تمامی جبهه‏ ها و احزاب سیاسی داخل و خارج از کشور تمامی برنامه و تمرکز خود را بر روی دستیابی به دموکراسی و توسعه نهادهای دموکراتیک متمرکز کرده اند. اما این سوال جدی مطرح است که آیا دموکراسی تضمین کننده آسایش و رفاه مردم است؟ چرا هیچ یک از احزاب سیاسی به دنبال آزادی‏ های اقتصادی نیستند؟ چرا احزاب به جای چانه‏ زنی با جناح حاکم بر سر آزادی‏های اقتصادی که به مراتب ساده‏تر از چان ه‏زنی بر روی اختیارات و قدرت‏ سیاسی است تلاش می‏کنند تا اختیارات جناح حاکم را کم کنند؟ آیا کم کردن قدرت جناح حاکم به معنی افزایش رفاه جامعه است؟

با یک مطالعه ساده بر روی داده ‏های درآمد سرانه، میزان آزاد ی‏های اقتصادی، و شاخص دموکراسی در سال 2011 برای 140 کشور می‏توانیم به نتایج جالبی برسیم. به منظور کنترل اثر درآمد نفت، نمونه را به گروه کشورهای غیر نفتی و نفتی تقسیم می‏کنیم:

	کشورهای غیرنفتی				کشورهای نفتی
	دموکراسی	آزادی اقتصادی	درآمد سرانه		دموکراسی	آزادی اقتصادی	درآمد سرانه
دموکراسی	1.00			دموکراسی	1.00
آزادی اقتصادی	0.47	1.00		آزادی اقتصادی	0.42-	1.00
درآمد سرانه	0.46	0.66	1.00	درآمد سرانه	0.46-	0.17	1.00

همانطور که در جدول بالا مشاهده می‏ کنیم، همبستگی بین دموکراسی و درآمد سرانه در بین کشورهای غیرنفتی 0.47 است ولی این عدد برای کشورهای نفتی 0.42- است. اما بررسی همبستگی بین آزادی اقتصادی و درآمد سرانه بین کشورهای غیرنفتی و نفتی به ترتیب 0.66 و 0.17 است.

در بین کشورهای غیر نفتی اثر آزادی‏های اقتصادی بر روی درآمد سرانه بیشتر از اثر دموکراسی بر روی درآمد سرانه است ولی در بین کشورهای غیر نفتی نه تنها اثری مثبت بر روی درآمد سرانه ندارد بلکه اثر آن بر روی درآمد سرانه منفی است.

اگرچه دموکراسی و حق حاکمیت مردم برسرنوشت خود ارزشمند و مطلوب است ولی باید توجه شود که تاکید غرب بر دموکراسی و رفاه و پیشرفت در غرب به معنی  دلیلی بر اولویت دادن آن در ایران نیست. اعداد و ارقام ارائه شده در این یادداشت به وضوح نشان می‏دهند که اگر مردم به حق زندگی مناسب داشتن بیشتر از حق دخالت در اداره کشور علاقه‏ مند باشند بهتر است به دنبال فراهم سازی فضای آزاد اقتصادی باشند نه به دنبال فضای آزاد سیاسی.

منابع:

“Data | The World Bank.” Accessed December 23, 2012. http://data.worldbank.org/.

“Economic Data and Statistics on World Economy and Economic Freedom.” Accessed December 23, 2012. http://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year.

“Polity IV Project: Home Page.” Accessed December 23, 2012. http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm.

————————————————————————————————————————————————————————–

پی نوشت

در میان کامنت های دوستان این سوال مطرح شد که منظور از آزادی های اقتصادی چیست؟

 در حالی که تعاریف مختلفی برای آزادی اقتصادی وجود دارد، من تعریف بنیاد هریتاج[1] از آزادی های اقتصادی را به سایر تعاریف ترجیح میدهم:

» آزادی اقتصادی حق اساسی هر انسان برای کنترل نیروی کار و دارایی هایش است. در جوامع با آزادی های اقتصادی، افراد آزاد هستند که به هر نحوی که مایل باشند کار، تولید، مصرف، و سرمایه گذاری کنند و دولت ها نه تنها نمی تواند این حقوق را محدود کند بلکه موظف هستند از این حقوق دفاع کند. همچنین، دولت ها اجازه می دهند که نیروی کار، سرمایه، و کالا ها آزادانه جابه جا شوند و…». برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی از چهار شاخص کلی استفاده می شود:

1)      حکمرانی قانون

2)      دولت محدود

3)      اثربخشی تنظیمات

4)      بازارهای آزاد[2]

---

[1] Heritage Foundation

[2] http://www.heritage.org/index/about

Read Full Post »

چگونه می توان دوران فعلی اقتصاد ایران را به سلامت «گذراند»؟

املای نانوشته غلط ندارد. وقتی که یک اقتصاد در چنبره ی تعادلی ناکارا گرفتار می شود، نیاز به نیرویی از خارج دارد که این تعادل ناکارا را به هم زده و مسیر گذار به تعادل کاراتر را فراهم کند. چنین اراده ای به هر دلیل الآن در اقتصاد ما برای سیاستمداران پدید آمده است. قانون هدفمندی یارانه ها شروع به پیاده سازی شده است. طبیعی است که چنین اصلاحات گسترده ای اقتصاد را با مشکلات زیادی مواجه کند. سال اول اجرا در مجموع اقتصاد کلان شرایط همواری را تجربه کرد، ولی از حدود یک سالگی این طرح، اقتصاد کلان شروع به بروز مشکلاتی کرد. بازار ارز با جهش های شدید مواجه شد. نرخ تورم به بیش از 20 درصد افزایش یافت. طبق اخبار غیر رسمی، بیکاری در حال افزایش یافتن است و قیمت کالاهای اساسی نیز. شوک دیگری که تقریباً به طور همزمان بر اقتصاد ایران وارد شده و به تدریج در حال اثر گذاری است، تحریم های فزاینده ی قدرت های غربی است که عمدتاً منابع ارزی دولت و البته تعدادی/بسیاری از کالاهای مورد نیاز صنعت را هدف گرفته است.

هدف اصلی این نوشته بررسی تاثیر این تحریم ها نیست. همچنین هدف این نیست که بررسی کنیم که چه درصدی از مشکلات طبیعی است، چه درصدی ناشی از سو مدیریت است وچه درصدی ناشی از تحریم ها. هدف، طرح توصیه هایی برای دوران گذار اقتصاد ایران از وضعیت کنونی به یک تعادل کارا مبتنی بر مکانیزم بازار (به طور کلی و نه در تک تک جزییات) است.

 مساله این جاست که هر چند دوران گذار از یک منظر خیلی مهم تلقی نمی شود، ولی نکته ی مهم اینست که باید از آن به سلامت «گذشت». اگر سیاست ها به درستی و با دقت انتخاب نشود، نمی توان از این دوران گذر کرد و به وضعیتی به مراتب بدتر از وضعیت اولیه بازخواهیم گشت، زیرا ذهنیت عاملان اقتصادی نسبت به هر گونه پدیده ی اصلاحی منفی تر خواهد شد و این عدم اطمینان تلاش های آینده ی دولت را برای پیاده سازی اصلاحات اقتصادی با احتمال بیشتری ناکام خواهد گذاشت. در مثل، دوران گذار مانند زمان یک عمل جراحی است. حتی اگر فرض کنیم که زمان درستی برای جراحی انتخاب نشده یا مواردی از این قبیل، وقتی که شکم بیمار باز می شود، همه باید به موفقیت عمل کمک کنیم، زیرا بعد از یک عمل ناموفق، مشکلات ناشی از عمل ناموفق هم به دردهای قبلی مریض اضافه شده است.

در این نوشته چند توصیه ی سیاستی دارم. این توصیه ها به هیچ عنوان حرف آخر نیست، ولی می تواند بحث و بررسی در مورد این دوران گذار اقتصاد ایران را در فضای مطبوعات ایران زنده کند و به مجریان در این زمینه کمک رساند. تذکر این نکته ضروری است که چون کار من و امثال من سیاست گذاری به معنای دقیق کلمه نیست، اطلاع کافی از تمام جزییات نداریم و همچنین، وقت کافی برای بررسی آن نداریم. تنها کاری که ما به عنوان ناظران اجرا می توانیم انجام دهیم، دادن یک سری توصیه ی کلی (که به نظر مغفول مانده) به مجریان و سیاست گذاران است.  بررسی بیشتر مساله با جزییات توسط تیم اجرای هدف مندی یارانه ها، می تواند یک نسخه ی عملیاتی از پیشنهادهای ارائه شده به دست دهد.

به طور خلاصه، رمز عبور از این دوران، در دادن یارانه به بخش تولید نیست، در دادن ارز دولتی به واردات نیست. در مقررات زدایی از تولید و به خصوص، از بازار کار است. کمک به واحدهای تولیدی، در صورت وجود چنین سیاستی، باید مشروط به عملکرد آنها و به خصوص مشروط به جذب تعداد بیشتری نیروی کار باشد. همچنین، تا وقتی که ارز چند نرخی است، مشکلات روز به روز حادتر می شود و تحریم ها آثار زیان بار بیشتری خواهد داشت. نرخ ارز باید تک نرخی شود. در آخر، بدترین راه برای مهار فشار تورم، واردات گسترده است. با این کار کمر تولید می شکند.  و اینک تفصیل ماجرا:

در مورد تورم

 تورم به راحتی احساس می شود و دغدغه ی فوری بسیاری از مردم و مطبوعات است. تورم موجود در بازار ایران عمدتا ناشی از افزایش نقدینگی است و راه برون رفتی از آن وجود ندارد جز مهار نقدینگی. به نظر می رسد رشد نقدینگی برای تامین منابع هدف مندی یارانه هاست. اولین و بدیهی ترین راه حل، کاهش خانوارهای مشمول این طرح است. دلیل امر این است که این مستمری صرفاً یک راه کوتاه مدت است که تا حد امکان فشار تعدیل اقتصادی بر دوش خانوارهای کم درآمد را کاهش دهد و آنها را در این دوران گذار کمک کند. هیچ منطقی برای دادن یارانه به همه ی خانوارها وجود ندارد (قبلاً به طور مختصر به موضوع عادلانه یا ناعادلانه بودن پرداخت نابرابر یارانه ها پرداخته ام). این دلیل هم که  شناخت همه خانوارهای هدف شدنی نیست، پذیرفتنی نیست. در پیاده سازی هر طرحی مقداری خطا وجود دارد؛ برای اینکه هیچ خانوار نیازمندی از پوشش خارج نشود می شود معیارها را ساده گرفت به این معنا که با اندک شبهه ای یارانه قطع نشود.

متاسفانه، این توصیه  ظاهراً به دلایل اجتماعی، حداقل تا اطلاع ثانوی، عملیاتی نیست؛ خوشه بندی خانوارها در ابتدای اجرای طرح جواب نداد و دادوبیداد افراد تریبون دار در سطح اجتماع را بلند کرد و دولت –برای نجات کل طرح- مجبور به عقب نشینی شد. با این حال، دولت باید زمزمه ی  این طرح را در افکار عمومی کم کم به صدا در آورد تا بتواند به تدریج خانوارهای بیشتری را از شمول این طرح خارج کند.

روش دیگری که دولت ظاهرا برای مبارزه با تورم پیش گرفته چند نرخی کردن ارز و واردات گسترده است. چرا واردات گسترده در مجموع کمک کار ما نیست؟ دلایل آن ساده است. با واردات گسترده، واحدهای تولیدی فعلی تعطیل می شوند. این امر به دو دلیل بد است[1]. اول اینکه برپاشدن دوباره ی همان واحد یا شبیه آن نیاز به متحمل شدن هزینه هایی از جنس هزینه ثابت، هزینه بازگشت به تولید، هزینه یافتن دوباره ی نیروی کار و غیره دارد. دوم، این مسئله ذهنیت عاملان اقتصادی نسبت به فضای کسب و کار را منفی میکند و آنها ترجیح می دهند سرمایه ی خود را به بخش های سفته بازی اقتصاد سوق دهند.

 دلیل دیگر اشتباه بودن این سیاست چوب حراج زدن به ذخایر ارزی کشور در این اوضاع حساس است. یک مثال واضح تخصیص ارز به دانشجویان خارج از کشور است. چنین کاری بدون شک یک سیاست اشتباه است. این کار تا حدود زیادی یک بازتوزیع به نفع اغنیا است و خروج ارز و سرمایه انسانی از کشور را تشویق می کند و تسریع می بخشد. دولت مسئول این نیست که منِ نوعی کجا درس می خوانم و آیا دلار برای درس خواندن من می رسد یا نه. دولت تنها موظف است -از منظر وظایف بازتوزیعی- طبقات پایین اقتصادی را به صورت مستقیم کمک کند و دسترسی آنها به بهداشت، آموزش و حداقل های زندگی شرافتمندانه را فراهم کند. هر چه بار روی دوش دولت را سنگین تر کنیم، فساد، ناکارایی و بدبختی بیشتر برای جامعه فراهم می آوریم… اخیرا دولت ارز برای سفرهای خارجی را قطع کرد که این یک گام مثبت رو به جلوست. امیدوارم به زودی انواع و اقسام این رانت ها قطع شود[2].

در مورد کالاهای بسیار اساسی مانند گندم، شکر، روغن، غذای دام و طیور، … شرایط تحریم می تواند باعث شود که دولت مقداری کالا از خارج برای روز مبادا وارد کند. طبیعی است که مجوز چنین مواردی به مدیریت در شرایط بحران بر می گردد. تذکر یک نکته ی ضروری است که من فرض میکنم مسائل سیاسی/سیاست خارجی به طور کل به صورت برونزا تعیین می شود و به همین دلیل هم در سطح تحلیل من وارد نمی شود.

در مورد بیکاری

 هدفمندی یارانه ها در پی آن بوده است که قیمت کالاها در بازار تعیین شود. این مساله به تولید کنندگان علامت می دهد که سرمایه ی خود را به بخش های سود آور اقتصاد گسیل کنند. هدفمندی به خصوص راه را برای بازشدن پای تولیدکنندگان به بازارهایی که در گذشته تحت یارانه ی شدید دولت بوده اند باز می کند، مثل ورود بخش خصوصی به تولید برق. طبیعی است که تعدادی از بنگاه ها که با شرایط گلخانه ای رشد کرده اند و بهینه نبوده اند، مجبور به خروج از بازار شوند و نیروی کارشان را تعدیل کنند که منجر به افزایش بیکاری می شود. از طرف دیگر، موانعی که تولید کنندگان جدید برای ورود پیش روی خود دارند، بسیارند از جمله: نیاز به سرمایه گذاری جدید که به نوبه ی خود نیاز به بازارهای مالی کارا دارد، نیاز به گذر زمان ( سرمایه گذاری جدید، یک شبه ثمر نمی دهد)، نیاز به اطمینان کافی از آرامش و امنیت فضای کسب و کار و سیاست های آتی دولت و مسائل دیگر دارد.

همچنین، غیر از سرمایه گذاری، شروع به کار هر طرح تجاری دیگری نیاز به یک سری موافقت های دولتی دارد (محیط زیست و …). این کاغذ بازی ها از مواردی است که در کوتاه مدت امکان آسان تر شدن دارد و باید به سرعت کم شود (بدیهی است منظور من این نیست که کل این موارد بی فایده است). مهم تر از همه، گران بودن نسبی نیروی کار در ایران است. یک دلیل این امر هزینه های جانبی نیروی کار برای کارفرماست: مقررات دولتی اعم از بیمه ی اجباری و بسیاری از موارد دیگر. مقررات زدایی از بازار کار باید در اولویت سیاست گذاری برای کوتاه مدت قرار گیرد. تاکید می کنم که این توصیه مربوط به کوتاه مدت است و برای بلند مدت می توان/باید بازار کار ایران را مورد مطالعه ی جدی تر قرار داد[3]. یک مثال برای پیاده سازی چنین پیشنهادی، طرح معافیت مالیاتی بنگاه هایی است که در بازه ی زمانی –مثلاً– از مهر 91 تا مهر 92 شروع به استخدام نیروی کار می کنند. مثلاً می توان این گونه سیاست گذاشت که هر بنگاهی که در این بازه ی زمانی به استخدام نیروی کار بپردازد، دولت سهم بیمه ی آن را می پردازد و برای خود بنگاه هم به ازای هر نیروی کار اضافی مقداری از مالیاتش بخشیده می شود. بازهم تاکید می کنم که هدف چنین سیاستی دوران گذار است. هدف این است که هزینه ی این دوران گذار را برای سرمایه گذار تا حد امکان کم کرد و یک مزیت نسبی بینِ زمانی به سرمایه گذاران داد تا هر چه زودتر سرمایه گذاری کنند، زیرا نااطمینانی باعث می شود بنگاه سرمایه گذاری را به تعویق اندازد. هدف چنین سیاست هایی ارسال سیگنال های مثبت به بخش تولید است. بدیهی است چنین سیاست هایی صرفاً با یک بخشنامه پیاده نمی شود. مثلاً بحث جلوگیری از واردات بی رویه باید همزمان ملاک عمل قرار گیرد تا بنگاه سیگنال های مشابهی را مبنی بر تشویق به کار بیشتر دریافت کند. همچنین، این سیاست ها نباید بار مالی بلندمدت بر دوش دولت گذارند.

نکته ی اشتباه دیگری که ممکن است به ذهن سیاست گذار برسد تخصیص یارانه به بخش تولید است. واحدهای تولیدی به طور کلی نیاز به اولاً سرمایه ی در گردش دارند و ثانیاً، منابع برای سرمایه گذاری در آینده. هر گونه یارانه برای امر دوم اساساً اشتباه است؛ اگر یک ایده، خودش نتواند منابع لازم را از بازار سرمایه با نرخ آزاد جذب کند، تخصیص یارانه صرفاً هدر دادن منابع و تشویق به فساد است. تنها مسئله ی توجیه  کننده این سیاست، کمک به واحد های تولیدی برای سرمایه ی در گردش است. هر چند این مسئله هم خود مشوق فساد است، ولی اگر به هر جهت در دستور کار قرار گرفته است، باید به صورت گام به گام و رقابتی به بنگاه ها داده شود. مثلاً، بنگاه هایی که در گذشته بر اساس تراز های مالیاتی بیشتر سود داشته اند، الان در اولویت قرار گیرند؛ یا مالیات آنها یا جریمه های معوقه ی آنها در سیستم بانکی به تعویق بیفتد. این کمک ها تا حد ممکن نباید به صورت  پول نقد باشد تا رانت جویی کاهش یابد. همچنین باید مشروط به معیارهایی باشد که به سادگی قابل چک کردن هستند (نه معیارهای ذهنی که در آخر به رانت جویی بیشتر دامن می زند). طبیعی است که هدف من پیشنهادهای عملیاتی است. این که به طور کلی هر گونه کمکی را در چنین دوران گذاری، هنگامی که یک سری بنگاه ها در واردات کالاهای خود دچار مشکل هستند و شرایط اقتصد کلان ناآرام است، رد کنیم، در عمل مسموع واقع نمی شود. منتها اصل مساله این است که چنین کمک هایی باید تا حدامکان محدود شود. دقیقاً بر خلاف پیشنهادی که در مورد پرداخت یارانه به خانوارها داشتم، در مورد بنگاه های تولیدی، با کوچک ترین شبهه ای باید کمک ها متوقف شود. تولیدی که بر یارانه متوقف باشد، همان بهتر که نباشد. کمک به واحد های تولیدی جز در موارد خاص به هیچ عنوان کمکی به شرایط اقتصاد کلان نمی کند و نهایتاً بیشتر به تقاضا دامن می زند و احتمالاً منابع را به بازار مسکن سوق می دهد.

---

[1]  طبیعی است که بعضی واحدهای تولیدی در بلندمدت به دلیل عدم توانایی رقابت تعطیل می شوند که این نکته ی مثبتی است. منتها پدیده ای که درحال حاضر برای بسیاری از واحدهای تولیدی اتفاق می افتد، از این جنس نیست. به خاطر نرخ ارز دولتی و تسهیلات خاص برای واردات و احتمالا دلایل دیگر، حتی بنگاه های سودده هم از دور خارج می شوند.

[2]  امیدواری من زیاد به طول نیانجامید. در مراحل پایانی آماده کردن نوشته، این لینک را دیدم که همچون آب سردی بود بر سرم!! البته همچنان امیدوارم مسئولان بانک مرکزی اهمیت مسئله را درک کنند.

[3] من مدعی نیستم که بازار کار به وسیله ی حذف کمترین دستمزد و یا … کاملاً کارا میشود. حتی در یک اقتصاد که حداقل دستمزد هم وجود ندارد، دستمزدها –به دلایل دیگری- می تواند چسبنده باشد و از حالت بهینه به دور. منتها وضع فعلی اقتصاد بازار کار ایران هنوز بسیار از حالت بهینه دور است و به همین دلیل حداقل می توان در کوتاه مدت با چنین راه کارهایی به وضع بهینه نزدیک ترش کرد. توضیح بیشتر این مطلب مجال دیگری می طلبد.

Read Full Post »

چگونه می توان دوران فعلی اقتصاد ایران را به سلامت "گذراند"؟

املای نانوشته غلط ندارد. وقتی که یک اقتصاد در چنبره ی تعادلی ناکارا گرفتار می شود، نیاز به نیرویی از خارج دارد که این تعادل ناکارا را به هم زده و مسیر گذار به تعادل کاراتر را فراهم کند. چنین اراده ای به هر دلیل الآن در اقتصاد ما برای سیاستمداران پدید آمده است. قانون هدفمندی یارانه ها شروع به پیاده سازی شده است. طبیعی است که چنین اصلاحات گسترده ای اقتصاد را با مشکلات زیادی مواجه کند. سال اول اجرا در مجموع اقتصاد کلان شرایط همواری را تجربه کرد، ولی از حدود یک سالگی این طرح، اقتصاد کلان شروع به بروز مشکلاتی کرد. بازار ارز با جهش های شدید مواجه شد. نرخ تورم به بیش از 20 درصد افزایش یافت. طبق اخبار غیر رسمی، بیکاری در حال افزایش یافتن است و قیمت کالاهای اساسی نیز. شوک دیگری که تقریباً به طور همزمان بر اقتصاد ایران وارد شده و به تدریج در حال اثر گذاری است، تحریم های فزاینده ی قدرت های غربی است که عمدتاً منابع ارزی دولت و البته تعدادی/بسیاری از کالاهای مورد نیاز صنعت را هدف گرفته است.

هدف اصلی این نوشته بررسی تاثیر این تحریم ها نیست. همچنین هدف این نیست که بررسی کنیم که چه درصدی از مشکلات طبیعی است، چه درصدی ناشی از سو مدیریت است وچه درصدی ناشی از تحریم ها. هدف، طرح توصیه هایی برای دوران گذار اقتصاد ایران از وضعیت کنونی به یک تعادل کارا مبتنی بر مکانیزم بازار (به طور کلی و نه در تک تک جزییات) است.

 مساله این جاست که هر چند دوران گذار از یک منظر خیلی مهم تلقی نمی شود، ولی نکته ی مهم اینست که باید از آن به سلامت «گذشت». اگر سیاست ها به درستی و با دقت انتخاب نشود، نمی توان از این دوران گذر کرد و به وضعیتی به مراتب بدتر از وضعیت اولیه بازخواهیم گشت، زیرا ذهنیت عاملان اقتصادی نسبت به هر گونه پدیده ی اصلاحی منفی تر خواهد شد و این عدم اطمینان تلاش های آینده ی دولت را برای پیاده سازی اصلاحات اقتصادی با احتمال بیشتری ناکام خواهد گذاشت. در مثل، دوران گذار مانند زمان یک عمل جراحی است. حتی اگر فرض کنیم که زمان درستی برای جراحی انتخاب نشده یا مواردی از این قبیل، وقتی که شکم بیمار باز می شود، همه باید به موفقیت عمل کمک کنیم، زیرا بعد از یک عمل ناموفق، مشکلات ناشی از عمل ناموفق هم به دردهای قبلی مریض اضافه شده است.

در این نوشته چند توصیه ی سیاستی دارم. این توصیه ها به هیچ عنوان حرف آخر نیست، ولی می تواند بحث و بررسی در مورد این دوران گذار اقتصاد ایران را در فضای مطبوعات ایران زنده کند و به مجریان در این زمینه کمک رساند. تذکر این نکته ضروری است که چون کار من و امثال من سیاست گذاری به معنای دقیق کلمه نیست، اطلاع کافی از تمام جزییات نداریم و همچنین، وقت کافی برای بررسی آن نداریم. تنها کاری که ما به عنوان ناظران اجرا می توانیم انجام دهیم، دادن یک سری توصیه ی کلی (که به نظر مغفول مانده) به مجریان و سیاست گذاران است.  بررسی بیشتر مساله با جزییات توسط تیم اجرای هدف مندی یارانه ها، می تواند یک نسخه ی عملیاتی از پیشنهادهای ارائه شده به دست دهد.

به طور خلاصه، رمز عبور از این دوران، در دادن یارانه به بخش تولید نیست، در دادن ارز دولتی به واردات نیست. در مقررات زدایی از تولید و به خصوص، از بازار کار است. کمک به واحدهای تولیدی، در صورت وجود چنین سیاستی، باید مشروط به عملکرد آنها و به خصوص مشروط به جذب تعداد بیشتری نیروی کار باشد. همچنین، تا وقتی که ارز چند نرخی است، مشکلات روز به روز حادتر می شود و تحریم ها آثار زیان بار بیشتری خواهد داشت. نرخ ارز باید تک نرخی شود. در آخر، بدترین راه برای مهار فشار تورم، واردات گسترده است. با این کار کمر تولید می شکند.  و اینک تفصیل ماجرا:

در مورد تورم

 تورم به راحتی احساس می شود و دغدغه ی فوری بسیاری از مردم و مطبوعات است. تورم موجود در بازار ایران عمدتا ناشی از افزایش نقدینگی است و راه برون رفتی از آن وجود ندارد جز مهار نقدینگی. به نظر می رسد رشد نقدینگی برای تامین منابع هدف مندی یارانه هاست. اولین و بدیهی ترین راه حل، کاهش خانوارهای مشمول این طرح است. دلیل امر این است که این مستمری صرفاً یک راه کوتاه مدت است که تا حد امکان فشار تعدیل اقتصادی بر دوش خانوارهای کم درآمد را کاهش دهد و آنها را در این دوران گذار کمک کند. هیچ منطقی برای دادن یارانه به همه ی خانوارها وجود ندارد (قبلاً به طور مختصر به موضوع عادلانه یا ناعادلانه بودن پرداخت نابرابر یارانه ها پرداخته ام). این دلیل هم که  شناخت همه خانوارهای هدف شدنی نیست، پذیرفتنی نیست. در پیاده سازی هر طرحی مقداری خطا وجود دارد؛ برای اینکه هیچ خانوار نیازمندی از پوشش خارج نشود می شود معیارها را ساده گرفت به این معنا که با اندک شبهه ای یارانه قطع نشود.

متاسفانه، این توصیه  ظاهراً به دلایل اجتماعی، حداقل تا اطلاع ثانوی، عملیاتی نیست؛ خوشه بندی خانوارها در ابتدای اجرای طرح جواب نداد و دادوبیداد افراد تریبون دار در سطح اجتماع را بلند کرد و دولت –برای نجات کل طرح- مجبور به عقب نشینی شد. با این حال، دولت باید زمزمه ی  این طرح را در افکار عمومی کم کم به صدا در آورد تا بتواند به تدریج خانوارهای بیشتری را از شمول این طرح خارج کند.

روش دیگری که دولت ظاهرا برای مبارزه با تورم پیش گرفته چند نرخی کردن ارز و واردات گسترده است. چرا واردات گسترده در مجموع کمک کار ما نیست؟ دلایل آن ساده است. با واردات گسترده، واحدهای تولیدی فعلی تعطیل می شوند. این امر به دو دلیل بد است[1]. اول اینکه برپاشدن دوباره ی همان واحد یا شبیه آن نیاز به متحمل شدن هزینه هایی از جنس هزینه ثابت، هزینه بازگشت به تولید، هزینه یافتن دوباره ی نیروی کار و غیره دارد. دوم، این مسئله ذهنیت عاملان اقتصادی نسبت به فضای کسب و کار را منفی میکند و آنها ترجیح می دهند سرمایه ی خود را به بخش های سفته بازی اقتصاد سوق دهند.

 دلیل دیگر اشتباه بودن این سیاست چوب حراج زدن به ذخایر ارزی کشور در این اوضاع حساس است. یک مثال واضح تخصیص ارز به دانشجویان خارج از کشور است. چنین کاری بدون شک یک سیاست اشتباه است. این کار تا حدود زیادی یک بازتوزیع به نفع اغنیا است و خروج ارز و سرمایه انسانی از کشور را تشویق می کند و تسریع می بخشد. دولت مسئول این نیست که منِ نوعی کجا درس می خوانم و آیا دلار برای درس خواندن من می رسد یا نه. دولت تنها موظف است -از منظر وظایف بازتوزیعی- طبقات پایین اقتصادی را به صورت مستقیم کمک کند و دسترسی آنها به بهداشت، آموزش و حداقل های زندگی شرافتمندانه را فراهم کند. هر چه بار روی دوش دولت را سنگین تر کنیم، فساد، ناکارایی و بدبختی بیشتر برای جامعه فراهم می آوریم… اخیرا دولت ارز برای سفرهای خارجی را قطع کرد که این یک گام مثبت رو به جلوست. امیدوارم به زودی انواع و اقسام این رانت ها قطع شود[2].

در مورد کالاهای بسیار اساسی مانند گندم، شکر، روغن، غذای دام و طیور، … شرایط تحریم می تواند باعث شود که دولت مقداری کالا از خارج برای روز مبادا وارد کند. طبیعی است که مجوز چنین مواردی به مدیریت در شرایط بحران بر می گردد. تذکر یک نکته ی ضروری است که من فرض میکنم مسائل سیاسی/سیاست خارجی به طور کل به صورت برونزا تعیین می شود و به همین دلیل هم در سطح تحلیل من وارد نمی شود.

در مورد بیکاری

 هدفمندی یارانه ها در پی آن بوده است که قیمت کالاها در بازار تعیین شود. این مساله به تولید کنندگان علامت می دهد که سرمایه ی خود را به بخش های سود آور اقتصاد گسیل کنند. هدفمندی به خصوص راه را برای بازشدن پای تولیدکنندگان به بازارهایی که در گذشته تحت یارانه ی شدید دولت بوده اند باز می کند، مثل ورود بخش خصوصی به تولید برق. طبیعی است که تعدادی از بنگاه ها که با شرایط گلخانه ای رشد کرده اند و بهینه نبوده اند، مجبور به خروج از بازار شوند و نیروی کارشان را تعدیل کنند که منجر به افزایش بیکاری می شود. از طرف دیگر، موانعی که تولید کنندگان جدید برای ورود پیش روی خود دارند، بسیارند از جمله: نیاز به سرمایه گذاری جدید که به نوبه ی خود نیاز به بازارهای مالی کارا دارد، نیاز به گذر زمان ( سرمایه گذاری جدید، یک شبه ثمر نمی دهد)، نیاز به اطمینان کافی از آرامش و امنیت فضای کسب و کار و سیاست های آتی دولت و مسائل دیگر دارد.

همچنین، غیر از سرمایه گذاری، شروع به کار هر طرح تجاری دیگری نیاز به یک سری موافقت های دولتی دارد (محیط زیست و …). این کاغذ بازی ها از مواردی است که در کوتاه مدت امکان آسان تر شدن دارد و باید به سرعت کم شود (بدیهی است منظور من این نیست که کل این موارد بی فایده است). مهم تر از همه، گران بودن نسبی نیروی کار در ایران است. یک دلیل این امر هزینه های جانبی نیروی کار برای کارفرماست: مقررات دولتی اعم از بیمه ی اجباری و بسیاری از موارد دیگر. مقررات زدایی از بازار کار باید در اولویت سیاست گذاری برای کوتاه مدت قرار گیرد. تاکید می کنم که این توصیه مربوط به کوتاه مدت است و برای بلند مدت می توان/باید بازار کار ایران را مورد مطالعه ی جدی تر قرار داد[3]. یک مثال برای پیاده سازی چنین پیشنهادی، طرح معافیت مالیاتی بنگاه هایی است که در بازه ی زمانی –مثلاً– از مهر 91 تا مهر 92 شروع به استخدام نیروی کار می کنند. مثلاً می توان این گونه سیاست گذاشت که هر بنگاهی که در این بازه ی زمانی به استخدام نیروی کار بپردازد، دولت سهم بیمه ی آن را می پردازد و برای خود بنگاه هم به ازای هر نیروی کار اضافی مقداری از مالیاتش بخشیده می شود. بازهم تاکید می کنم که هدف چنین سیاستی دوران گذار است. هدف این است که هزینه ی این دوران گذار را برای سرمایه گذار تا حد امکان کم کرد و یک مزیت نسبی بینِ زمانی به سرمایه گذاران داد تا هر چه زودتر سرمایه گذاری کنند، زیرا نااطمینانی باعث می شود بنگاه سرمایه گذاری را به تعویق اندازد. هدف چنین سیاست هایی ارسال سیگنال های مثبت به بخش تولید است. بدیهی است چنین سیاست هایی صرفاً با یک بخشنامه پیاده نمی شود. مثلاً بحث جلوگیری از واردات بی رویه باید همزمان ملاک عمل قرار گیرد تا بنگاه سیگنال های مشابهی را مبنی بر تشویق به کار بیشتر دریافت کند. همچنین، این سیاست ها نباید بار مالی بلندمدت بر دوش دولت گذارند.

نکته ی اشتباه دیگری که ممکن است به ذهن سیاست گذار برسد تخصیص یارانه به بخش تولید است. واحدهای تولیدی به طور کلی نیاز به اولاً سرمایه ی در گردش دارند و ثانیاً، منابع برای سرمایه گذاری در آینده. هر گونه یارانه برای امر دوم اساساً اشتباه است؛ اگر یک ایده، خودش نتواند منابع لازم را از بازار سرمایه با نرخ آزاد جذب کند، تخصیص یارانه صرفاً هدر دادن منابع و تشویق به فساد است. تنها مسئله ی توجیه  کننده این سیاست، کمک به واحد های تولیدی برای سرمایه ی در گردش است. هر چند این مسئله هم خود مشوق فساد است، ولی اگر به هر جهت در دستور کار قرار گرفته است، باید به صورت گام به گام و رقابتی به بنگاه ها داده شود. مثلاً، بنگاه هایی که در گذشته بر اساس تراز های مالیاتی بیشتر سود داشته اند، الان در اولویت قرار گیرند؛ یا مالیات آنها یا جریمه های معوقه ی آنها در سیستم بانکی به تعویق بیفتد. این کمک ها تا حد ممکن نباید به صورت  پول نقد باشد تا رانت جویی کاهش یابد. همچنین باید مشروط به معیارهایی باشد که به سادگی قابل چک کردن هستند (نه معیارهای ذهنی که در آخر به رانت جویی بیشتر دامن می زند). طبیعی است که هدف من پیشنهادهای عملیاتی است. این که به طور کلی هر گونه کمکی را در چنین دوران گذاری، هنگامی که یک سری بنگاه ها در واردات کالاهای خود دچار مشکل هستند و شرایط اقتصد کلان ناآرام است، رد کنیم، در عمل مسموع واقع نمی شود. منتها اصل مساله این است که چنین کمک هایی باید تا حدامکان محدود شود. دقیقاً بر خلاف پیشنهادی که در مورد پرداخت یارانه به خانوارها داشتم، در مورد بنگاه های تولیدی، با کوچک ترین شبهه ای باید کمک ها متوقف شود. تولیدی که بر یارانه متوقف باشد، همان بهتر که نباشد. کمک به واحد های تولیدی جز در موارد خاص به هیچ عنوان کمکی به شرایط اقتصاد کلان نمی کند و نهایتاً بیشتر به تقاضا دامن می زند و احتمالاً منابع را به بازار مسکن سوق می دهد.

---

[1]  طبیعی است که بعضی واحدهای تولیدی در بلندمدت به دلیل عدم توانایی رقابت تعطیل می شوند که این نکته ی مثبتی است. منتها پدیده ای که درحال حاضر برای بسیاری از واحدهای تولیدی اتفاق می افتد، از این جنس نیست. به خاطر نرخ ارز دولتی و تسهیلات خاص برای واردات و احتمالا دلایل دیگر، حتی بنگاه های سودده هم از دور خارج می شوند.

[2]  امیدواری من زیاد به طول نیانجامید. در مراحل پایانی آماده کردن نوشته، این لینک را دیدم که همچون آب سردی بود بر سرم!! البته همچنان امیدوارم مسئولان بانک مرکزی اهمیت مسئله را درک کنند.

[3] من مدعی نیستم که بازار کار به وسیله ی حذف کمترین دستمزد و یا … کاملاً کارا میشود. حتی در یک اقتصاد که حداقل دستمزد هم وجود ندارد، دستمزدها –به دلایل دیگری- می تواند چسبنده باشد و از حالت بهینه به دور. منتها وضع فعلی اقتصاد بازار کار ایران هنوز بسیار از حالت بهینه دور است و به همین دلیل حداقل می توان در کوتاه مدت با چنین راه کارهایی به وضع بهینه نزدیک ترش کرد. توضیح بیشتر این مطلب مجال دیگری می طلبد.

Read Full Post »

تمرین اقتصاد — راهکاری برای معضل آلودگی هوای تهران

مدتی است که مسئله‌ی آلودگی هوای تهران به عنوان یک مسئله‌ی اقتصادی ذهنم را درگیر کرده است. این شد که بر آن شدم به عنوان یک تمرین ذهنی تلاش کنم با استفاده از آموخته‌هایم از اقتصاد (آن هم اقتصاد ابتدایی و نه پیش‌رفته) نقشه‌ای را برای بهتر شدن مشکل آلودگی هوای تهران بنویسم چون به نظرم علم اقتصاد برای این مشکل راه حل دارد، راه حلی مبتنی بر بازار و سایر نهادها که شاید از مطالعات مهندسی حاصل نشود. (حتی در اقتصاد گرایشی به نام  urban economics وجود دارد که به مسائل اقتصادی شهری می‌پردازد.)

البته بدیهی است که در این نوشته به هیچ عنوان ادعای داشتن  یک راه حل همه جانبه و قابل اجرا و حتی علمی برای این مشکل پیچیده ندارم و تنها به عنوان یک کنجکاوی ذهنی و تبادل نظر با خوانندگان علاقه‌مند این متن را می‌نویسم. اگر چه بیش‌تر راه‌حل‌های مطرح شده چندان غریب یا بدیع نیز نیستند و در بسیاری از شهرهای موفق دنیا سیاست‌هایی کم و بیش مشابه در حال اجرا است.

قبل از شروع لازم است تا مسئله را تعریف کنیم و ببینیم که هدف ما چه چیزی هست و چه چیزی نیست.

هدف‌ها: ۱- هوای پاکیزه و سالم برای تهران ۲- آمد و شد سریع و آسان در تهران

ناهدف‌ها: ۱- آمد و شد ارزان در تهران

البته بدیهی است که اگر ناهدف‌های ما هم در کنار هدف‌هایمان محقق شود حتی بیش‌تر هم خوشحال می‌شویم. اما اگر قرار باشد بین این‌ها انتخاب کنیم، اولویت را به هدف‌ها می‌دهیم و ناهدف‌ها را فدا می‌سازیم. اگر شما هم در این هدف‌ها و ناهدف‌ها با من هم‌رای باشید می‌توانیم به راه حل بپردازیم.

شناسایی مشکل

ابتدا باید ببینیم ریشه مشکل هوای ناپاک و کندی آمد و شد(که هدف‌های ۱ و۲ ما رفع آن‌هاست) چیست. به نظر می‌رسد ریشه مشکل ۱- استفاده بیش از حد از خودروها و موتورسیکلت‌ها ۲- پرمصرف بودن این وسایل نقلیه ۳- پایین بودن کیفیت سوخت باشد. برای مشکل ۳ در اینجا راه حلی را مطرح نمی‌کنم و مقاله‌ی جداگانه‌ای می‌طلبد. و فرض می‌کنم که مشکل آلودگی هوای تهران کمتر مربوط به صنایع اطراف تهران و آلاینده‌های خانگی است.( در حالی که برای این فرض داده‌ای را بررسی نکرده‌ام و ممکن است این فرض غلط باشد.)

خب چه چیزی باعث ۱- استفاده بیش از حد از وسایل نقلیه سوختی ۲- پرمصرف بودن این وسایل نقلیه شده است؟ به نظر می‌رسد دلیل آن اقتصادی‌تر (ارزان‌تر) بودن این گزینه‌ها برای شهروندان است نسبت به گزینه‌های پاک‌تر (مانند حمل و نقل عمومی) است. این اقتصادی‌تر بودن البته هم می‌تواند به معنای ارزان‌تر بودن پولی باشد و هم به معنای اقتصادی‌تر بودن از نظر زمان و زحمت لازم برای جابه‌جایی از یک نقطه شهر به نقطه دیگر.

اگر این هزینه نسبی  را به عنوان علت اصلی موارد ۱ و ۲ در بالا بپذیریم (که البته ادعایی است که خود نیاز به شواهد تجربی دارد) راه حل مسئله بلافاصله خودش را به ما نشان می‌دهد: ارزان‌تر کردن نسبی گزینه‌های پاک و گران‌تر کردن نسبی استفاده از خودرو و به‌ویژه خودروهای پرمصرف. در ادامه سعی می‌کنم پیشنهادی عملی (در مقابل نظری)  برای پیاده‌شدن این راه حل ارائه کنم.

راه حل پیشنهادی

گران‌سازی نسبی داشتن/استفاده از خودروی شخصی

بالا بودن هزینه استفاده از خودروی شخصی موجب کاهش استفاده از آن خواهد شد. در حال حاضر هزینه‌ای که دارندگان خودروها بابت پارک، جریمه یا عوارض می‌پردازند در حدی نیست که آن‌ها را به استفاده کم‌تر از خودرو ترغیب کند. در حالی که جای زیادی برای افزایش هزینه پارکینگ شهری (و در ازای افزایش عرضه عمومی) یا افزایش هزینه جریمه‌های رانندگی وجود دارد.

گران‌سازی نسبی مصرف سوخت

علاوه بر آزاد شدن قیمت بنزین (یعنی حذف یارانه‌ی سوخت و عرضه سوخت به صورت رقابتی) بستن مالیات بر مصرف بنزین (و سایر سوخت‌های فسیلی) در اقتصاد قابل توجیه است. چرا که مصرف سوخت به دلیل ایجاد آلودگی دارای اثرات خارجی منفی (negative externalities) بوده و گرفتن مالیات بر مصرف بنزین موجب کاهش مصرف آن در حد بهینه خواهد شد.

ارزان‌سازی نسبی خودروهای کم‌مصرف

البته افزایش هزینه استفاده از خودرو و مصرف بنزین بدون عرضه‌ی خودروهای کم‌مصرف جای‌گزین تنها موجب افزایش فشار بر روی مردم شهری خواهد. بنابراین گزینه‌ی خرید خودروی کم‌مصرف باید در دسترس مردم قرار بگیرد و این کار تنها از راه آزادسازی واردات خودروهای خارجی با تعرفه‌های پایین شدنی است. مزیت دیگر این کار کاهش نسبی قیمت خودرو برای شهروندان است که به این ترتیب تا حد زیادی اثر رفاهی منفی افزایش قیمت بنزین مهار می‌شود و شاید حتی اثر کل مثبت باشد.

در حال حاضر با وجود انحصار در صنعت خودروی داخلی مردم عملا مجبور به خریداری خودروهای پرمصرف و کم‌‌کیفیت داخلی هستند در حالی که اجازه‌ی واردات آزاد خودرو موجب دسترسی مردم به خودروهای کم‌مصرف، ارزان‌قیمت و امن خواهد شد و به بهبود کیفیت هوا کمک خواهد کرد.

مقررات‌زدایی از بازار حمل و نقل عمومی و ایجاد بازار رقابتی با ورود آزاد

دوباره، در کنار گران کردن استفاده از خودرو، گزینه‌های جایگزین نیز باید در اختیار مردم قرار بگیرد که یکی از آن‌ها حمل و نقل عمومی سریع و راحت است. اما عرضه کافی حمل و نقل عمومی در تهران همواره با مشکل مواجه بوده و به نظر می‌آید شلوغ بودن مترو و اتوبوس‌ها از مشکلات همیشگی این شهر است. یک راه برای حل این مشکل جذاب کردن ورود به بازار و عرضه حمل و نقل عمومی است و این کار ممکن نمی‌شود مگر با: ۱- رفع کنترل قیمتی از این بازار ۲- آسان‌سازی ورود به این بازار.

یعنی از یک طرف نهادهای دولتی تعیین کننده قیمت خدمات حمل و نقل نباشند و اجازه دهند تا قیمت به صورت رقابتی تعیین شود تا از این طریق عرضه خدمات حمل و نقل افزایش یابد.  از طرف دیگر فعالان این صنف (تاکسی‌رانان به‌ویژه) نتوانند مانع ورود سایرین به این بازار شوند تا انحصاری در این بازار شکل نگیرد. و این مقررات‌زدایی در مورد همه انواع حمل و نقل عمومی ( تاکسی‌های خطی، تلفنی، و خطوط اتوبوس‌رانی) صورت گیرد.

تجاری‌سازی/سودآور کردن متروی تهران همراه با مقررات‌گذاری آن به عنوان انحصارگر

یکی از مشکلات همیشگی متروی تهران کم بودن بودجه آن و نداشتن منابع کافی برای سرمایه‌گذاری و توسعه مترو است. در درجه اول باید مشخص شود که آیا توسعه بیشتر مترو اقتصادی است یا خیر. یعنی آیا پول گزافی که قرار است صرف توسعه مترو شود، اگر صرف سایر پروژه‌های حمل و نقل شهری می‌شد آیا نتایج موثرتری به همراه ندارد؟ اگر نتیجه این بود که توسعه مترو اقتصادی است، در قدم بعدی باید کاری کرد که مترو بتواند تمام هزینه‌های خودش را (یعنی هم هزینه‌های جاری و هم سرمایه‌گذاری) بتواند خودش تامین کند و این کار تنها با افزایش درآمد آن (یعنی افزایش قیمت بلیت‌های مترو) امکان‌پذیر است. پس باید اجازه داد که قیمت بلیت مترو به صورت آزاد تعیین شود (بجز در مواردی که مترو دارای انحصار است)، و به جای استفاده از یارانه‌های دولتی، مترو از وام‌های داخلی یا خارجی برای پروژه‌های توسعه‌اش استفاده کند تا به این ترتیب تنها تا حدی توسعه پیدا کند که توجیه اقتصادی داشته باشد. به این ترتیب، توسعه مترو، در صورت اقتصادی بودن، به عنوان یک گزینه جایگزین با آلودگی کمتر می‌تواند به پاکیزگی هوا کمک کند.

تجاری‌سازی/توناسازی پست

یکی دیگر از گزینه‌های جایگزین رفت و آمدهای درون شهری، پست‌های شهری هستند. آزادسازی قیمت پست و اجازه فعالیت آزادانه و رقابتی به شرکت‌های پستی موجب عرضه خدمات پستی قابل اطمینان خواهد شد. تا جایی که حتی اگر این آزادسازی موجب افزایش قیمت خدمات پستی شود، بسیار از شهروندان و کسب‌وکارها ممکن است استفاده از آن را به استفاده از خودروی شخصی ترجیح دهند.

ایجاد زیرساخت برای تعاملات الکترونیکی و بدون نیاز به آمد و شد درون‌شهری

یک بستر فناوری اطلاعات امن و سریع، به همراه نهادهای مالی و قوانین مورد نیاز، می‌تواند مشوق عرضه بسیاری از خدمات و حتی کالاها به صورت آنلاین باشد. به این ترتیب، و اگر مشتریان بتوانند کالاها یا خدمات خود را به صورت آنلاین خریداری کنند، نیاز به رفت و آمد درون شهری نیز کمتر خواهد شد. به همین ترتیب عرضه آنلاین خدمات دولتی به همراه مشوق‌هایی همچون تخفیف در این خدمات در صورت استفاده به صورت آنلاین می‌تواند جایگزینی برای بسیاری از سفرهای درون‌شهری باشد.

آیا نتیجه این طرح به نفع مردم خواهد بود؟

با اجرای چنین طرحی ممکن است در کل هزینه حمل و نقل در شهر تهران افزایش یابد. اما ادعای من این است که با وجود این گران شدن، مردم از رفاه بالاتری برخوردار خواهند بود. زیرا:

۱- آمد و شد سریع‌تر و راحت‌تر و دردسترس‌تر است (اتوبوس‌ها و تاکسی‌های مجهر، ترافیک پایین،ایستگاه‌های اتوبوس در جای‌جای شهر، اتوبوس‌هایی که سر وقت می‌رسند،…)

۲- هوا پاکیزه‌تر است در نتیجه شهروندان سالم‌تر و شادتر خواهند بود.

۳- اساسا نیاز به آمد و شد به دلیل وجود گزینه‌های جایگزین کمتر شده در نتیجه گران شدن آن چندان هم نامطلوب نیست.

یعنی با وجود گران‌تر شدن رفت و آمد مردم خواهند توانست همان کاری را که قبلا انجام می‌دادند انجام دهند منتها با هزینه کمتر (شامل هزینه زمانی، سلامتی، عصبی و حتی مالی.)

موانع سیاسی

انحصارگران خودرو

یکی از مخالفان اصلی چنین طرحی تولیدکنندگان داخلی خودرو خواهند بود چرا که واردات آزاد خودرو، با وجود این که به نفع مردم خواهد بود، به دلیل تضاد با منافع صنفی آنان و انحصار آنان، با آن به شدت با آن مخالفت خواهند کرد. این انحصارگران به دلیل این که دارای تشکیلات هستند از قدرت چانه‌زنی سیاسی برخوردار بوده و می‌توانند با لابی کردن مانع اجرای آزادسازی ورادات خودرو شوند.(هم‌چنان که تا کنون نیز در این کار موفق بوده‌اند.)

ترس از نارضاتی مردم از افزایش قیمت حمل و نقل

شورای شهر و دولت نسبت به قیمت حمل و نقل شهری حساس هستند چرا که مردم افزایش قیمت این خدمات را کار دولت می‌دانند و این از نظر سیاسی برای صاحبان قدرت سیاسی در دولت و شورای شهر پرهزینه است. اما یک راه برای پیش‌گیری از چنین مشکلی می‌تواند این باشد که ابتدا یک بازار آزاد حمل و نقل خصوصی در کنار بخش دولتی ایجاد شود، و افزایش قیمت و احیانا خصوصی‌سازی حمل و نقل دولتی تنها در قدم‌های بعدی و پس از موفقیت بازار خصوصی صورت گیرد.

Read Full Post »