Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘مسئله ی کارفرما-کارگزار’

مقدمه

در دهه های اخیر تاکید بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای مختلف دیده می شود. مقالات زیاد علمی هم در این زمینه نوشته شده است(1). البته استقلال بانک مرکزی صفر و یک نیست و در کشورهای مختلف، درجات مختلفی از استقلال بانک مرکزی مشاهده می شود. دو نمودار از مطالعه ی آلسینا و سامرز (1993) آورده شده است. در نمودار اول، رابطه ی تورم (در یک بازه ی زمانی مشخص) (محور عمودی) و شاخص استقلال بانک مرکزی (محور افقی) برای کشورهای مختلف نشان داده شده است. استقلال بیشتر بانک مرکزی همراه با تورم کمتر بوده است. در نمودار دوم تغییرات در رشد تولید حقیقی (رشد تولید ناخالص ملی) اقتصاد تابعی از شاخص استقلال بانک مرکزی دیده می شود: در کشورهای با بانک مرکزی مستقل تر، افزایش نوسانات در بخش حقیقی اقتصاد دیده نشده است. با توجه به این یافته ها، استقلال بانک مرکزی مزیت های بزرگی دارد. این گونه نیست؟ هدف این نوشته، ولی، دفاع از استقلال بانک مرکزی نیست. دلایل مهمی له و علیه استقلال بانک مرکزی وجود دارد و هدف این نوشته صرفاً بررسی این دلایل است و نتیجه گیری نهایی را به مخاطب وامی گذارد. این نوشته عمدتاً از کتاب میشکین (2) گرفته شده است.

Inflation_CBI

 GNP growth variations_CBI

به وجود آمدن چرخه هایِ تجاریِ سیاسی

از وظایف اصلی بانک مرکزی ایجاد ثبات اقتصاد کلان و به خصوص ثبات سطح قیمت هاست. ثبات قیمت ها به معنای نرخ پایین و تقریبا ثابت تورم است. از دلایل عدم مطلوبیت تورم بالا (معمولا بالای 10%)  در بلندمدت می توان به  ایجاد نااطمینانی در اقتصاد کلان، تشدید نابرابری، کاهش سرمایه گذاری، هزینه های ناشی از تعیین قیمت ها برای بنگاه ها و هزینه برای خانوارها برای یافتن کمترین قیمت ها در بازار اشاره کرد. بعضی از مطالعات به رابطه ی منفی نرخ تورم و رشد اقتصادی در بلندمدت اشاره کرده اند. همچنین از اثرات منفی افزایش حجم پول (که یکی از دلایل اصلی ایجاد تورم در بلندمدت است)، میتوان به امکان ایجاد حباب در بازارهای مختلف (مثل مسکن یا بقیه ی بازارها) اشاره کرد. این حبابها می توانند به بحران اقتصادی منجر شود (تشریح این مساله به نوشتار دیگری نیاز دارد).

مهمترین دلیل به نفع استقلال بانک مرکزی به این نکته تاکید می کند که در صورت عدم استقلال بانک مرکزی، سیاست های پولی کشور به شدت از انگیزه های کوتاه مدت سیاست مداران متاثر می شود: سیاست مداران معمولاً افزایش اشتغال در کوتاه مدت را به بهای ایجاد تورم در میان مدت و بلندمدت دنبال می کنند.

در اقتصاد کلان یک رابطه ی منفی بین نرخ اشتغال و تورم وجود دارد. وقتی تورم ایجاد می شود، طبق یک تئوری، قیمت ها بالا می رود، دستمزدها به دلیل چسبنده بودن، به اندازه ی قیمت ها بالا نمی رود. این مسئله برای بنگاه ها در کوتاه مدت انگیزه ایجاد می کند که اشتغال و در نتیجه تولید را افزایش دهند (به دلیل کاهش قیمت نسبی نیروی کار، استخدام نیروی کار بیشتر می شود). پس طبق این تئوری دولت می تواند با ایجاد تورم بیکاری را کاهش و رشد اقتصادی را افزایش دهد. طبیعتاً بعد از این که دستمزدها فرصت تغییر یابند، اشتغال به حالت اولش برمی گردد؛ منتها تعادل جدید به احتمال زیاد تورمی بالاتر و محیطی متلاطم تر را در پی خواهد داشت.  اگر بانک مرکزی مستقل باشد، این ابزار از دست دولت خارج می شود. تورم به بهانه ی ایجاد شغل در کوتاه مدت ایجاد نمی شود و اقتصاد کلان ثبات بیشتری خواهد داشت.

عدم انضباط مالی

اگر بانک مرکزی مستقل نباشد، دولت انگیزه ای ندارد که مخارج خود را مدیریت کند، به این خاطر که می داند  که می تواند همیشه مخارجش را از طریق بانک مرکزی (مثلا از طریق استقراض از بانک مرکزی) تامین کند. این امر در بلندمدت، به افزایش مخارج دولت می انجامد. افزایش استقراض از بانک مرکزی، تورم ایجاد می کند که به نوبه ی خود باعت کاهش منابع دولت به قیمت ثابت و در نتیجه افزایش انگیزه ی دولت برای افزایش مخارجش می شود. این چرخه ی باطل می تواند به تورم شدید منجر شود و اقتصاد کلان را بی ثبات کند.

مساله ی کارفرما-کارگزار

این مشکل در رابطه ی بین سیاست مدار و مردم برقرار است. برای توضیح بیشتر به این پست مراجعه کنید. منافع سیاست مدار و منافع آحاد مردم لزوماً با یکدیگر هم جهت نیست. سیاست مدار خودش انگیزه دارد تا به نفع خودش، اطرافیانش، حزبش یا مانند آن کار کند. بازگذاشتن دست سیاستمدار در اجرای سیاست های پولی می تواند منجر به جهت گیری سیاست های پولی برای منتفع کردن گروه های خاص و نه عموم مردم منجر شود. بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل که انگیزه هایی متفاوت از دولت دارد، می تواند راه حلی برای این مساله باشد.طبیعتا این سوال مطرح می شود که چرا تابع هدف بانک مرکزی مستقل با تابع مطلوبیت آحاد مردم هم جهت است؟

مدافعان، اشاره می کنند که مسئولان بانک مرکزی مستقل بیشتر به فکر ارتقای شغلی خود یا ارتقای سازمان خود هستند و نگران رای آوردن در دور بعدی، محبوبیت یا به طور کلی دغدغه هایی که یک سیاستمدار دارد، نیستند، زیرا بنا به فرض بانک مرکزی مستقل است و از رای مردم –حداقل مستقیماً- تاثیر نمی پذیرد. بنابراین، اگر مثلاً بانک مرکزی هدف ثبات نرخ تورم در حدود 3 درصد را داشته باشد، دیگر کاری به سیاست های دیگر از جمله سیاست ها مالی ندارد و صرفاً بر کنترل نرخ تورم متمرکز می شود. رییس بانک مرکزی مستقل بیشتر نگران شهرت خودش در انجام وظیفه ای است که به او محول شده است. به عبارت دیگر، او می تواند سیاست های «مفیدی» را که شاید به ظاهر مورد علاقه ی بسیاری از مردم نباشد، دنبال کند بدون اینکه نگرانی از عدم رای آوردن در دور بعدی داشته باشد.

بانک مرکزی مستقل، ناسازگار با اصول دموکراسی

از آنچه گفته شد، مسئله ی تضاد وجود بانک مرکزی مستقل با اصول دموکراسی آشکار می شود. این مهم ترین انتقادی است که بر بانک مرکزی مستقل وارد می شود. در بالا این گونه تصویر شد که بانک مرکزی نهاد «آگاهی» است که می داند سیاست الف (مثلا کنترل رشد حجم پول در حد ب درصد) می تواند در بلند مدت برای جامعه خوب باشد، ولو اینکه نظرات عموم مردم علیه اجرای این سیاست باشد و خوبی این سیاست برای خودشان را درک نکند. بانک مرکزی مستقل، چون شاید حتی بهتر از خود مردم صلاحشان را می فهمد، می تواند یک سیاست را، و لو مورد علاقه ی اکثریت نباشد، دنبال کند. به وضوح، فرض می شود که نهادی وجود دارد -مرکب از احتمالاً تعدادی اقتصاددان- که سرنوشت جامعه، حداقل در بعد اقتصادی را، بهتر از خودشان، که در نماینده شان، دولت، متبلور می شود درک می کند. این ایده با اصول اولیه دموکراسی سازگار نیست. اگر این اصل را بپذیریم، سوال بعدی این می شود که چرا در بعد سیاست مالی این کار را نکنیم؟ این احتمال همیشه و در همه ی ابعاد وجود دارد که سیاستمداران انتخابی توسط آحاد مردم، آنچه که واقعا به صلاح آحاد  جامعه است را دنبال نکنند، و نخبگان علمی که دغدغه های سیاسی کمتری دارند، بتوانند به صورت موثرتری منافع عموم را دنبال کنند. به طور مشخص تر، سوال این است که اگر پذیرفتیم که نهادی غیر انتخابی می تواند به طرز موثری منافع جامعه را برآورده کند، بدون اینکه تحت تاثیر فشارهای سیاسی یا مانند آن قرار گیرد، چرا از این ایده در بقیه ی نهاد ها استفاده نکنیم؟ حد یقف کجاست؟

بانک مرکزی مستقل، عدم هماهنگی سیاست مالی و پولی

بحث دیگر این است که هدف هر دو سیاست مالی و پولی افزایش رفاه مردم است و اگر از دو منبع مستقل دنبال شوند، ممکن است نقش یکدیگر را خنثی کنند. دو ابزار سیاست پولی و مالی باید با یکدیگر هماهنگ باشند و این مسئله در صورت وجود بانک مرکزی مستقل به سختی محقق می شود.

پانوشت

(1) به عنوان مثال به این منبع نگاه کنید:

Alesina, Alberto, and Lawrence H. Summers. «Central bank independence and macroeconomic performance: some comparative evidence.» Journal of Money, Credit and Banking 25.2 (1993): 151-162

(2)

The Economics of Money, Banking, and Financial Markets by Frederic S. Mishkin

Read Full Post »

مقدمه

در ادبیات اقتصاد، مسئله ی کلاسیکی وجود دارد به نام  Principal – Agent. «کارفرما» را برای Principal  به کار می برم  و «کارگزار» را برای  Agent. کارفرما می خواهد کاری را انجام دهد که یا برای آن باید متحمل هزینه ی زیادی شود، یا نیاز به مهارت یا اطلاعاتی دارد که از آن ها بی بهره است. او  این کار را به کسی می سپارد تا از جانب او انجام دهد و در مقطعی از انجام کار پول یا کالا در ازای این کار مبادله شود. مثال های زیادی می توان فهرست کرد، از جمله:

مثال اول، سهامداران یک شرکت (کارفرما) که نیاز به یک مدیر (کارگزار) برای اداره کردن شرکت و اتخاذ تصمیمات اجرایی دارند.

مثال دوم، مدیر یک شرکت (کارفرما) که برای خرید اقلام مورد نیاز به مدیر تدارکات (کارگزار) نیاز دارد.

مثال سوم، بیمار (کارفرما)  که به پزشک (کارگزار) مراجعه می کند برای معالجه.

به طور کلی دو مشکل در این کلاس از روابط بین دو عامل اقتصادی طبقه بندی می شود: کژگزینی (Adverse Selection) و مخاطره ی اخلاقی (Moral Hazard).

کژگزینی مربوطه به وقتی است که یکی از عوامل(کارگزار یا کارفرما)، اطلاعات مرتبطی (راجع به هزینه ی انجام کار، راجع به پارامترهای مطلوبیت، راجع به نتیجه و غیره) دارد که عامل دیگر از آن آگاه نیست. مثلاً در مثال سوم، توانایی های پزشک برای درمان آن بیماری کافی نیست، ولی بیمار از این مسئله آگاه نیست.

مخاطره ی اخلاقی مربوط به وقتی است که عمل کارگزار توسط کارفرما مستقیماً قابل مشاهده نیست، منتها کارفرما می تواند اطلاعاتی را راجع به نتایج عمل به دست آورد؛ به صورت کامل یا نویزی یا در صورت بررسی بیشتر یا به طرق دیگر. در مثال دوم، مدیر نمی بیند که مدیر تدارکات چه قدر زحمت می کشد تا اجناس با کمترین قیمت و بیشترین کیفیت را برای شرکت تهیه کند. در باره ی مثال سوم، ممکن است بیمار نتواند کیفیت عمل جراحی را مشاهده کند و اینکه پزشک چه قدر بیماری و عمل را جدی گرفته است. طبیعتاً بیمار بعد از مدتی ممکن است دریابد که مشکل حل شده یا نه، ولی بازهم به صورت قطع نمی تواند بگوید که آیا مشکل از عمل جراحی بوده یا از مسئله ی دیگر.

راه های مختلفی در ادبیات برای فهم مسئله، ناکارایی هایی که به وجود می آید و راه های از بین بردن ناکارایی ها پیشنهاد شده که علاقه مندان برای آگاهی دقیق تر می توانند به کتاب های استاندارد اقتصاد خرد یا طراحی مکانیزم یا نظریه ی قرارداد مراجعه کنند (1). در این نوشته می خواهم به اختصار به دو مثال روزمره که هر دو در حوزه ی مخاطره ی اخلاقی طبقه بندی می شوند، اشاره کنم. هدف از ارائه ی مثال ها، بررسی ناکارایی هایی است که از مخاطره ی اخلاقی در این دو مورد به وجود می آید، معرفی بعضی گزینه های پیش رو برای بهبود اوضاع و البته بررسی قوت و ضعف این گزینه ها.

مثال اول:  فروشگاه و فروشنده ی بی انگیزه

 یک فروشگاه فروش پوشاک مشتری های زیادی دارد. طبیعتاً صاحب فروشگاه نمی تواند به تک تک مشتری ها رسیدگی کند (کالاها را به آنها معرفی کند، در مورد سایز و طرح به آنها کمک کند و غیره). او باید کسانی را به عنوان فروشنده استخدام کند تا از طرف او خدمات لازم را به مشتری ها ارائه دهند. خیلی سخت نیست دریابیم که ممکن است فروشنده انگیزه ی لازم برای ایفای وظیفه اش را نداشته باشد، چون او می داند که دستمزدی را به صورت ثابت دریافت می کند و دیگر خیلی مهم نیست که فروشگاه در کل چه قدر می فروشد یا نمی فروشد. اگر تعداد فروشنده ها در حد دو یا سه نفر باشد، صاحب فروشگاه می تواند مستقیماً بر کار فروشندگان نظارت کند و مطمئن شود که فروشندگان خدمات لازم را به مشتری ها  می رسانند. ولی اگر ابعاد فروشگاه زیاد شود یا تعداد فروشندگان زیاد شود، صاحب فروشگاه چه می تواند بکند؟

در دنیای امروز یک روش نصب دوربین های مدار بسته است که بر عملکرد فروشنده نظارت کند. به تعبیر اقتصادی، صاحب فروشگاه سعی می کند سیگنال های بیشتری از مقدار زحمتی که فروشنده مبذول می کند، به دست آورد تا بتواند دستمزد او را به صورت دقیق تری، تابعی از مقدار زحمتی که او کشیده، پرداخت کند.

 راه دیگر، این است که فروشگاه ها اسم فروشنده ای را که به مشتری کمک کرده است در سیستم فروش ثبت می کنند. به هر فروشنده به ازای هر مورد فروش، مقداری افزایش دستمزد تعلق می گیرد.

اولین سوالی که راجع به این مکانیزم پرداخت حقوق مطرح می شود، این است که در صورتی که با این کار صاحب فروشگاه می تواند انگیزه ی لازم را برای فروشنده ایجاد کند، چرا کل دستمزد فروشنده را مشروط بر فروش نکند؛ یعنی دستمزد ثابت را تا حد امکان کاهش داده و در عوض، به ازای هر مورد فروش، سود بیشتری به فروشنده بدهد.

یک پاسخ به این سوال این است که کارگزار، معمولاً نمی خواهد ریسک زیادی را تحمل کند. عوامل زیادی هست می توانند بر مقدار فروش تاثیر بگذارند بدون اینکه فروشنده در آنها دخالتی داشته باشد (مثلاً مشتریان ممکن است تمایل خود را به کالاهای این فروشگاه و یا کلاً تمایل خود را به هزینه کردن برای این کالای خاص از دست بدهند؛ ممکن است رکود اقتصادی در کل اقتصاد حادث شود؛ رقبای قدرتمند برای محصولات فروشگاه حاضر پدید آیند؛ کیفیت عرضه کنندگان مواد اولیه پایین بیاید که باعث از بین رفتن رغبت خریدار می شود و …) در صورت به کار برده شدن چنین مکانیزمی، ریسکِ کم یا زیاد شدن تعداد مشتری از صاحب فروشگاه به فروشنده منتقل می شود. این مسئله، قراردادِ دستمزد را برای فروشنده غیر جذاب می کند (مگر اینکه هزینه ی  ریسک به فروشنده پرداخت شود که در این صورت صاحب فروشگاه دیگر این قرارداد را دوست ندارد).

هدف از مطرح کردن سوال اخیر توجه دادن به این مسئله بود که طراحی مکانیزم/قرارداد بهینه بین کارگزار و کارفرما بسته به شرایط مسئله به نتایج متفاوتی ممکن است بیانجامد؛ مهم است که به اطلاعاتی که عوامل مختلف دارند، میزان ریسک پذیری عوامل و بقیه ی مسائل دقت شود تا بتوان مکانیزم بهینه را طراحی کرد.

مثال دوم: پلیسِ متخلف و رشوه

مسئله ای در کشورمان بسیار درگیرش هستیم، بحث رشوه دادن و رشوه گرفتن است. این معضل به خصوص در بسیاری از ارگان های دولتی مشاهده می شود. مسئله به طور کلی این گونه تعریف می شود که بنا بر مصالحی باید نظارتی توسط دولت بر کاری انجام شود و احیاناً مبلغی هم مبادله شود(بین دولت و ارباب رجوع). دولت در این رابطه، نقش کارفرما دارد و مامور دولت (کارگزار) از طرف دولت با ارباب رجوع ارتباط برقرار می کند. این کار برای مامور دولت هزینه بر است؛ نیاز به صرف وقت، توجه و انرژی دارد. مامور دولت ممکن است ولو اینکه  حقوق کافی (به اندازه ی ساعاتی که کار می کند و دستمزد بازار) دریافت کند، به وظیفه ی خودش عمل نکند. کاری که می تواند رفاه مشتری و مامور دولت را همزمان افزایش دهد، این است که هزینه ای که باید، به حساب دولت پرداخت نشود، و مامور دولت با دریافت مقداری پول یا کالا مجوز مربوطه را بدون طی مراحل آن صادر نماید.

برای بررسی این موضوع باید ابتدا این مسئله را در نظر گرفت که اصولاً در تعدادی از موارد دخالت دولت لازم نیست. برای اصلاح نظام اداری کشور باید این موارد به دقت بررسی شوند و تا آنجایی که ممکن است وجود «امضای طلایی» در سیستم حذف شود. فعلاً بحث ما در مورد جاهایی است که این دخالت لازم است. مثلاً، رفتار یک شهروند اثر منفی برای رفاه کل جامعه به بار می آورد و دولت باید هزینه ی این کار را از شهروند متخلف اخذ کند. مثال ساده آن، شهروندی است که چراغ قرمز را رد می کند.  نماینده ی دولت در این زمینه پلیسی است که این تخلف را شکار کرده است. برای این تخلف جریمه ای در نظر گرفته شده است. ممکن است مامور پلیس وسوسه شود و حاضر شود با دریافت رشوه (طبیعتاً کمتر از مقدار جریمه) از جریمه کردن صرف نظر کند. ضررهای این مسئله برای جامعه واضح است: انگیزه دادن به افراد برای ارتکاب به تخلف های بیشتر، عدم جمع آوری در آمد کافی برای پلیس، ترویج فرهنگ قانون گریزی و جدی نگرفتن قانون و مانند آن.

یک راه حل مانند مسئله ی قبل، ایجاد انگیزه برای مامور پلیس است برای تحقق دو امر: هم تخلفات را به صورت جدی تر شکار کند، و هم انگیزه اش برای دریافت رشوه کم شود. فرض کنیم درصدی از دریافتیِ هر برگ جریمه به مامور پلیس تعلق گیرد. با این کار، مقداری از مسئله ی انگیزه حل می شود (2). ولی خودش دوباره مشکل جدید ایجاد می کند:

اولین مسئله، اقتصادی است: حالا مامور پلیس انگیزه دارد بیش از حدی که قانون اجازه داده، جریمه کند، چون در آن صورت درآمد بیشتری کسب می کند.

دومین مسئله، پرستیژ پلیس است. پلیس در هر جامعه ای باید نشان از پایبندی بی قید و شرط به قانون باشد. در صورت وجود چنین مکانیزمی، دید بدی نسبت به پلیس به وجود می آید؛ مردم ممکن است این گونه بیاندیشند که این نه سازمان برقراری امنیت، که بنگاه اقتصادی جمع آوری عواید است… اعتماد اجتماعی لازم به نهادهای مجری قانوی از بین می رود. این مسئله به پلیس محدود نیست و ممکن است در رابطه با دیگر نهادهای اجتماعی پیش بیاید.

حل مسئله ی اول خیلی مشکل نیست. اداره ی پلیس، از داده های گذشته می داند که مثلاً به احتمال 95% در یک ماه در این چهارراه کمتر از 10 تخلف روی می دهد. اگر مامور پلیس متصدی این چهار راه در یک ماه بیش از این مقدار تخلف گزارش کرد، می تواند سیگنالی باشد مبنی بر تمایل او به جریمه ی بیش از حد. با کمک گرفتن از بقیه ی شواهد، یافتن پلیس متخلف کار دشواری نیست.

اما در مورد مسئله ی دوم (و به طور کلی مسئله ی اعتماد به مجریان قانون)، وجود مجازات های اجتماعی علاوه بر انتخاب مکانیزم های درست اقتصادی الزامی است. جامعه ای را فرض کنید که وقتی یک پلیس تخلف می کند، تصویر او در رسانه ها منتشر می شود، نزد همکارانش بی آبرو می شود، از کار اخراج می شود و غیره. این تخلف، مثل مارکی است که در روابط اجتاعی بر پیشانی او زده می شود. این مسئله انگیزه ی تخلف را به شدت کاهش می دهد. در طرف دیگر قضیه نیز، رفتارهایی که ناشی از  وظیفه شناسی هستند، باید به صورت ویژه مورد تقدیر قرار گیرند.

 تاکید روی مکانیزم های پاداش و تنبیهِ غیر اقتصادی، به این معنا نیست که انگیزه های اقتصادی را در نظر نگیریم. اگر در یک سیستم، انگیزه های اقتصادی همگی در خلاف جهت منافع اجتماعی باشند، یاری گرفتن از مکانیزم های غیر اقتصادی به تنهایی بی فایده هستند، زیرا به دلیل معیوب بودن انگیزه ها، نرخ وقوع چنین تخلفاتی بسیار زیاد می شود و به مرور زمان به لوث شدن ارتکاب جرم منجر می شود.

در پایان

دو مثال بررسی شد  که در آنها کارگزار انگیزه ی لازم را برای ایفای وظیفه ای که کارفرما به او محول کرده بود، نداشت. راه حل هایی برای ایجاد انگیزه در کارگزار طرح و نقاط قوت وضعف آنها بررسی شد. هدف از این پست، تمرینِ تحلیل مسائل واقعی با توجه به تئوری های اقتصادی بود. بحث رشوه خواری قطعاً بحثی است که نیاز به صرف وقت بیشتر و طراحی مکانیزم های دقیق تر دارد که باید بیشتر بدان پرداخت.

پی نوشت

(1) این کتاب در مورد رابطه ی کارفرما-کارگزار کتاب جالبی است:

 http://press.princeton.edu/titles/7311.html

این کتاب هم در مورد نظریه ی قراردادها کتاب جامعی است:

 http://www.amazon.com/Contract-Theory-Patrick-Bolton/dp/0262025760

(2) به عنوان مثال به این مقاله نگاه کنید:

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176513001456

Read Full Post »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: