Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘عدالت’

این ترم کلاسی دارم به اسم عدالت در گذار(Transitional Justice). موضوع این درس رسیدگی به  نقض های حقوق بشر است که یک رژیم استبدادی قبل و در هنگام گذار به دموکراسی مرتکب شده و یا موارد نقض حقوق بشر صورت گرفته در یک جنگ.

جلسه های ابتدایی این کلاس که صرف خواندن تاریخ انقلاب ها و کودتاهای اواخر قرن 20 در برخی از کشورهای آمریکای جنوبی (آرژانتین، اوروگوئه و…) و بعضی از کشورهای اروپایی (یونان، پرتغال، و…) شد. اگرچه خواندن تاریخ این رویدادها به خودی خود جالب و بسیار آموزنده بود، ولی هیچ وقت انتظار من را از یک کلاس درس تحصیلات تکمیلی برآورده نکرد. اما بعد از گذشت یک سوم از جلسات کلاس، کلاس تبدیل شد به یکی از بهترین تجربیات من در دوران تحصیل! در این نوشته به دو تا از سوال هایی که بیش از همه فکر من را به خودش مشغول کرد اشاره میکنم.
1- منافع فردی یا منافع جمع؟

وکلای حقوق بین الملل دادگاه های رسیدگی به جنایات علیه بشریت را یک باید در نظر میگرند چرا که معتقدند نه تنها این دادگاه ها عدالت را برقرار میکنند بلکه مانع از تکرار این اقدامات در آینده می شوند. ولی محققان علوم سیاسی به این راه حل با دید تردید نگاه میکنند. آنها معتقدند اگرچه این دادگاه ها دارای منافع فردی برای قربانیان است و ممکن است که مانع از تکرار این اقدامات در آینده شود، ولی می توانند به عنوان یکی از موانع صلح عمل کند، چرا که افراد درگیر در جنگ یا سرکوب مردم می بایست هزینه ی بالاتری را با ترک مخاصمه متحمل شوند و این خود باعث کاهش احتمال صلح در جنگ و یا کنارگیری حاکمان مستبد شود. سوال اینجاست که راه حل بهینه چیست؟ اعلام عفو عمومی و گذشت از حقوق فردی به نفع جامعه یا نادیده گرفتن منافع جمعی و اولویت دادن به حقوق افراد.

2- تامین مالی دادگاه ها
برگزاری این دادگاه ها میلیون ها دلار هزینه میبرد. دادگاه های بین المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق و رواندا به ترتیب 58 و 30 میلیون دلار هزینه برای جامعه بین الملل در بر داشت. چگونه و توسط چه کسانی این هزینه ها تامین شد؟ این سوال وقتی جدی تر میشود که برخی از محققان معتقدند که این دادگاه ها رویکرد سیاسی اتخاذ میکنند و در برابر فشار برخی از کشورها از رسیدگی به پرونده برخی از متهمین شانه خالی کرده یا اصلا آنها را به دادگاه فرا نمی خوانند. در واقع ظن این وجود دارد که کشورهایی که سهم بیشتر در تامین هزینه های این نهادهای بین المللی دارند، ممکن از این موضوع جهت منافع سیاسی خود استفاده کنند. پس سوال دیگری که در اینجا مطرح میشود این است که چطور میتوان هم زمان با تامین مالی هزینه سنگین این دادگاه ها از نفوذ سیاسی کشورهایی که مشارکت مالی بیشتر دارند جلوگیری کرد.
این دو سوال را میتوان ذیل عنوان اقتصاد سیاسی نهادهای بین المللی مورد بررسی قرار داد.

Read Full Post »

محمدرضا

اولین نکته ای که باید به دولتمردان و به خصوص به آقای دکتر روحانی یادآوری کرد، درس گرفتن از اشتباهات دولت های گذشته است، مانند: توجه مناسب به توزیع درآمد و ثروت، مبارزه با رانت خواری، یکدستی تیم اقتصادی (نه فقط از لحاظ تفکر که از نظر راحتی کار با یکدیگر و با رییس جمهور)، فکرشده عمل کردن و توجه کامل به تبعات تصمیمات خود. نکته ی دیگر ادامه دادن کارهای خوبی است که پایه ریزی شده مثل ایده‌ی مسکن مهر. من از جزییات طرح اخیر آگاه نیستم، ولی از دنبال کردن اخبار رسانه ها، فکر می کنم که با یک ارزیابی مجدد می توان کاستی هایش را برطرف کرد و این میراث خوب را به سرمنزل مقصود رساند.

در بعد اقتصاد کلان، مساله ی اصلی بی ثباتی محیط اقتصاد است. طبیعتاً قسمت مهمی از آن به تحریم ها برمی گردد. در بحث تحریم ها جدای از تلاش برای حل مساله ی هسته ای در بعد سیاسی، پیگیری مسائل  مالی از بعد حقوقی، مانند اقدام اخیر بانک ملت، باید مورد توجه قرار گیرد. قسمت دیگری از بی ثباتی، به بی اعتمادی آحاد اقتصادی به سیاست گذاران اقتصادی کشور بر می گردد. آقای دکتر روحانی و کابینه ی او هم اکنون از این فرصت بهره می برند که آحاد اقتصادی به ایشان امید و اعتماد دارند. این فرصت از طرف بازار تنها برای مدت کوتاهی به هر رییس جمهوری در دور اولش داده می شود تا انتظاراتش را از او شکل دهد. بسیار مهم است که این سرمایه سوزانده نشود. طبیعتاً کسی انتظار ندارد که شرایط اقتصاد ایران به زودی به حالت خوب برگردد، ولی گام های اول به عنوان سنگ بنای هر دولت بسیار مهم است. پیش نیاز اول پیاده سازی هر گونه سیاست اصلاحی اعتماد بازار به سیاست گذاران است.

 به طور خاص، اعتماد بازار به بانک مرکزی، به هر دلیلی، بسیار لطمه خورده است. الآن بهترین فرصت برای بانک مرکزی است که بعد از یک ارزیابی از وضعیت اقتصاد کلان و بررسی سناریوهای پیش رو، بازار ارز را به کنترل خود در آورد (شناور مدیریت شده): اگر فکر می کند که مثلاً قیمت مناسب دلار 3200 تومان است، باید اطمینان های لازم را به به بازار بدهد و فرصت تصمیم گیری و سرمایه گذاری را برای آحاد اقتصادی فراهم کند. بانک مرکزی نباید اجازه دهد که موج های ناشی از احساسات، بازار ارز و به تبع آن اقتصاد کلان را به تلاطم درآورند. دلیل تاکید خاص من به بازار ارز، وجود شرایط تحریم و دشوار شدن انتقال ارز به داخل است.

درسی که از اجرای هدفمندی یارانه ها تاکنون به دست آمده، تجربه ی ذی قیمتی است. باید این درس ها به دقت بررسی و نقشه ی راه آینده ترسیم شود. من فکر می کنم با اقداماتی از قبیل اصلاح قیمت ها همراه با ثابت نگاه داشتن یارانه ی پرداختی به خانوارهای برخوردارتر و افزایش یارانه ی طبقات محروم تر، کنترل تلاطمات بازار ارز، کنترل حجم پول، کنترل کسری بودجه ولو به قیمت شروع نکردن هیچ پروژه ی عمرانی جدید در سطح کشور و اقداماتی شبیه اینها، دکتر روحانی و تیم ایشان بتوانند کشور را از این روزهای دشوار اقتصادی به سلامت بگذرانند… با آرزوی موفقیت برای ایشان.

مرتضی

آنچه برکسی پوشیده نیست مشکلات ایران در سطح اقتصادکلان است. از طرفی رشد اقتصادی در سالیان اخیر ناچیز بوده است و از طرف دیگر تورم و بیکاری به مقادیر کم‌سابقه‌ای رسیده‌اند. اگر بخواهم از میان سه مشکلی که با آن درگیر هستیم یکی را بر دوتای دیگر اولیت دهم، رشد اقتصادی را انتخاب می‌کنم. علت انتخابم هم این است که تورم در دنیا مسئله‌ای حل شده است و چنانچه اراده سیاسی لازم برای حل آن حاصل شود قابل کنترل است. علاوه بر آن، بیکاری بدون رشد اقتصادی حل نمی‌شود. اقتصاد باید رشد کند تا فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شود.

گرچه رشد اقتصادی نسخه مشخصی ندارد اما اقتصاددانان توافق دارند که فضای کسب و کار مناسب لازمه‌ی رشد اقتصادی است. در راستای ایجاد آن سه مورد به نظرم مهمتر هستند:

دولت باید سعی کند تا نااطمیانی در سطح اقتصادکلان را کاهش دهد. سرمایه‌گذاری که از اجزای رشد اقتصادی است شکل نمی‌گیرد مگر آنکه سرمایه‌گذار بداند از آنچه امروز برای فردا کنار می‌گذارد چیزی نصیبش می‌شود. وقتی محیط اقتصادکلان (نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره و مانند آن) چنین متلاطم می‌شود، سرمایه‌گذار نمی‌تواند از سود سرمایه‌گذاری خود مطمئن باشد و بنابراین دست به سرمایه‌گذاری نمی‌زند.

دومین مورد اصلاح قوانین موجود است. قوانینی که بی‌دلیل (اقتصادی) هزینه شکل‌گیری بنگاه‌های جدید را بالا برده‌اند باید حذف شوند. کاغذبازی و زمان آن باید به حداقل (صفر) برسد. قواین باید شفاف بوده و  ثبات داشته باشند. تغییر پی در پی و غیرمنتظره قوانین از عواملی است که فعالیت آحاد اقتصادی را مختل می‌کند. بنگاهی را تصور کنید که برای تولید کالای الف سرمایه‌گذاری کرده اما آنی واردات آن آزاد می‌شود یا بنگاهی که برای تولید محصول ب بر روی واردات پ حساب باز کرده ولی واردات آن یک دفعه ممنوع می‌شود!

سومین مورد هم ضمانت اجرای قوانین است. از آنجا که آحاد اقتصادی برای انجام امور خود نیازمند  مبادله با یکدگیر هستند، نهادی لازم است تا تخطی هر یک از طرفین مبادله از شروط معامله را پیگیری و متخاطی را جریمه کند. شما به عنوان عضوی از اقتصاد ایران چقدر امید دارید که بدون صرف وقت و هزینه زیاد حق پایمال شده خود را بازیابید؟ ضمانت اجرای قواین باید بهبود یابد و هدف هم باید آن باشد که ضعیف‌ترین فرد جامعه بتواند در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه حق خود را از قوی‌ترین فرد جامعه بستاند.

سروش

ابتدا توضیح بدهم بحثم در این متن کوتاه در مورد وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس بانک مرکزی است. به نظر گزینش بسیار بهتری نسبت به آنچه اتفاق افتاده است می توانست رخ دهد. اولا من ترجیح می دهم وزیر اقتصاد فردی باشد که قبلا در بانک مرکزی و حداقل در سطح معاونین بانک مرکزی کار کرده باشد. دوم رئیس سازمان برنامه نیز بهتر بود از خود بدنه سازمان برنامه تعیین می شد. روسایی که تازه وارد سازمان می شوند، اکثرا با مدتی مبهوت نظم و سیستم کاری سازمان برنامه هستند و کمی طول می کشد تا خودشان را با قواعد برنامه ریزی تطبیق دهند. (جالب است در اکثر وزارتخانه های اجرایی تجربه ملاک اصلی بوده تنها در وزارت خانه های اقتصادی گویا تجربه در مرحله آخر است) در نهایت بهتر بود رئیس بانک مرکزی با سابقه ای غیر از بانک خصوصی انتخاب می شد. لذا هر سه گزینه فوق به نظر من گزینه های اصلا خوبی نیستند. رئیس بانک مرکزی باید دارای نظرات مشخص اقتصادی باشد. چیزی که اصلا در دکتر سیف وجود ندارد. در مورد برنامه های اعلام شده، نیز باید اشاره شود که بیشتر حرف است و نه به مسائل اصلی می پردازد و نه معماهای موجود را حل می کند. برای مثال اشاره دقیقی به نحوه کاهش تورم وجود ندارد. مثال دیگر ابهام در برنامه های اعلام شده بر روی نحوه تعیین میزان نقدینگی  است که آیا مبنای تورمی دارد و یا بر اساس نرخ بهره بازار تعیین می شود. همچنین به مکانیزم تعیین قیمت ارز اشاره نشده است و حتی مصاحبه هایی که رئیس بانک مرکزی انجام داد تنها به ابهام های موجود افزود و اصلا راه گشا نبود. به نظر می رسد، بدنه اقتصادی دولت جدید نتواند معضل های اقتصادی را به راحتی تحلیل کند.

امیررضا

اقتصاد ایران به طور مزمن با چالش‌های بسیاری رو به رو بوده است و به طور خاص در ۸ سال گذشته درگیر مشکلات خودساخته بیشتری نیز شده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین وظیفه تیم اقتصادی دولت جدید این باشد که اولویت و اهمیت این چالش‌ها را تعیین کند و راه حل خود برای رسیدگی به آن‌ها را نیز تحقیق کند. اما در حال حاضر حل چالش‌هایی با این حد از پیچیدگی و حتی تعیین اولویت‌ها و نقشه راه از توان متخصصین داخل کشور خارج است و کشور برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی‌اش نیازمند استفاده از متخصصین بین‌المللی است. بنابراین کشور ناگزیر است از استفاده از مشاوره سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول یا استخدام اقتصاددانان متبحر در سطح بین‌المللی به عنوان مشاور اقتصادی. البته متخصصین داخلی به دلیل آشنایی و تماس از نزدیک با مسائل حتما باید در هر تیم مشاوره‌ای به عنوان مکمل حضور داشته باشند و البته متخصصین بین‌المللی نیز دانای کل و عاری از خطا نیستند. اما حکم عقل آن است که به سراغ افرادی برویم که به طور نسبی متبحرتر و با تجربه‌ترند  و در نتیجه احتمال خطای کم‌تری دارند.

فرید

فرض کنید من به عنوان یک دانشجوی اقتصاد اینجا یک صفحه راجع به این بنویسم که دولت باید چه کار کند و از این حرفها. من واقعا فکر نمیکنم که دولت بخواهد نظر من و امثال من را به حساب بیاورد. مگر اینکه صرفا بخواهم با شما خواننده عزیز بحثی راه بیندازم که چندتایی برای خودمان سرگرم باشیم. برخی اقتصاددان‌های ایرانی یا دانشجویان اقتصاد ایرانی مدام از این صحبت می‌کنند که دولت برای رفاه مردم باید چه کار کند و چه کار نکند. این درحالی است که اساتید اقتصاد امنیت شغلی درست و حسابی ندارند، در دبیرستان‌ها یک کتاب درست و حسابی اقتصاد نوشته نشده، وضع تحقیقات اقتصادی در کشور خیلی پایین‌تر از معیارهای بین المللی است و رابطه بسیار کمی بین محافل علمی کشور با دنیای امروز وجود دارد. اصولا وضع خنده‌داری هست که این جماعت که بنده هم کمابیش جزوشان هستم به جای اینکه قبل از هر چیز استانداردهای صنف خودشان را ارتقا بدهند مدام مشغول صحبت درباره مسایل کلان مملکت هستند. لذا بنده بجای جواب به سوال این پست نوک پیکان را از دولت به سمت ملت اقتصادخوانده برمیگردانم.

بابک

در دولت نهم و دهم بارها رییس کل بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده بازار سکه ظاهر شد و بارها قول داد تا قیمت سکه را کاهش دهد. درخواست من از تیم اقتصادی دکتر روحانی، خارج شدن از بازار تنظیم سکه و جلوگیری از پرداخت هزینه در این بازار است. قیمت پایین سکه به هیچ عنوان نشان از سلامت یک اقتصاد ندارد، همانطور که قیمت بالای سکه نشان ضعف یک اقتصاد نیست. ممکن است این موضوع مطرح شود که بانک مرکزی از سکه به عنوان ابزاری برای کنترل حجم پول در اقتصاد استفاده می‏کند، ولی به طور آشکاری استفاده از کالایی که قیمت آن تابعی از قیمت طلا در بازار خارجی و داخلی است نمی تواند انتخاب مناسبی به عنوان ابزار سیاست گذاری باشد. در واقع، می توانیم مهم ترین دلیل هدف گذاری بانک مرکزی برای کاهش قیمت سکه را فشار افکار عمومی و شهروندان را بدانیم، و رییس کل بانک مرکزی و دولت به اشتباه کنترل قیمت سکه را نیز به تابع هدف بانک مرکزی اضافه کردند تا نشان دهند که توانایی اثرگذاری در حداقل بخشی از اقتصاد دارند. بنابراین، به نظر میرسد یکی از اولین اقدامات دولت می بایست باز تعریف وظایف بانک مرکزی و تعیین ابزارهای سیاست گذاری ای باشد که بناست جهت تحقق اهداف تعیین شده به کار برود.

سهیل

به جد معتقدم مهم‌ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در کوتاه و حتی میان‌مدت، مقابله با بحران «بیکاری» گسترده است، به نحوی که  اگر قرار باشد یکی از مشکلات اقتصاد ایران در اولویت قرار گرفته و حل آن در Trade-off بین پارامترهای اقتصادی وجه‌المصالحه سایر پارامترها قرار نگیرد، همین معضل است. بحران کارآفرینی برای جمعیت فعالِ این‌بار تحصیل‌کرده و ناامید (روزبه‌روز در حال افزایش) امروز ایران، بحرانی نیست که به این سادگی قابل حل بوده و از عهده بیمارِ در ورطه نابودیِ غوطه‌ور در دریای هزار رانت و فساد و دزدی اقتصاد ایران بر آید. تورم، عدم استقلال بانک مرکزی، کسری بودجه، کاهش بی‌محابای ارزش پول ملی، ارتشاء، بدقولی، بددهنی، وعده‌های واهی و هزار یک مشکل دیگر به مرور برای مردم ایران عادی شده‌اند؛ اما بر این گمانم که هیچ مادری (از جمله مادر وطن)، بیکاری، بی‌پولی، ناتوانی، اعتیاد، یأس و خدای‌ناکرده خودکشی فرزند خویش را هرگز بر نخواهد تافت…

Read Full Post »

در قبیله پالاگاموس این اعتقاد کاملا نهادینه شده است که برای این که قبیله از شر بلایای طبیعی محفوظ بمانند لازم است هر سال تعدادی از مردان جوان قبیله را به پای خدایان خود قربانی کنند. قربانی‌ها اما با قرعه‌کشی انتخاب می‌شوند و از این نظر با هم برابرند. حال، ثروتمندان قبیله، از ترس آن که فرزندان آن‌ها هم ممکن است روزی قرانی شوند، پیشنهاد می‌دهند که در ازای پرداخت وجهی به عنوان وجه قربانیت، پسرانشان از قربانی شدن معاف شوند و در عوض این پول صرف ایجاد روزهای بهتر برای آن‌هایی شود که فرعه به نامشان خورده است؛ برایشان غذاهای خوب فراهم کنند و با استفاده از تکنیک‌های جادوگران، مرگی بدون درد و همراه با خوشحالی برایشان فراهم کنند. ثروتمندان استدلال می‌کنند که این پیشنهاد خلاف عدالت نیست، چون هم فرزندان آن‌ها نجات می‌یابند هم آن مردان بی‌نوایی که به هر حال قرار بود قربانی شوند در واپسین روزهای عمرشان لحظات بهتری خواهند داشت.

سوال این است که چه مشکلی در استدلال ثروتمندان پالاگاموس وجود دارد؟ آیا هر انسان عاقلی قبول نمی‌کند که این پیشنهاد باید اجرایی شود، چون با اجرای آن هیچ کس متضرر نمی‌شود، چه آن که از مرگ نجات یافته، و چه آن که قرار است به زودی قربانی شود. و کجای آن خلاف عدالت است؟

من این داستان را به عنوان یک مثال افراطی تعریف کردم تا درباره مسئله مشابهی در جامعه خودمان فکر کنیم. این مسئله که در جامعه ما پدیده‌ای به نام خدمت اجباری وجود دارد و از طرف دیگر گاهی پیشنهاد می‌شود (مانند ایننوشته) که امکان خرید سربازی دوباره برقرار شود و پولی که از بابت آن جمع می‌شود به عنوان حقوق به سربازانی داده شود که توان خرید سربازی را ندارند؛ که این هم به نفع خریداران است و هم به نفع سربازان.

البته هدف من این نیست که در نهایت بگویم این کار باید انجام بشود یا نشود. بلکه می‌خواهم نقدی را به دیدگاه‌های پیشنهاد دهندگان این طرح وارد کنم و نشان دهم که بحث به همین سادگی هم نیست و در نهایت نتیجه‌گیری کنم.

استدلال طرفدران خرید خدمت/بازتوزیع

به طور خلاصه می‌شود که گفت که طرفداران چنین «اصلاحی» استدلالشان را بر دو مبنای عدالت و کارایی اقتصادی بیان می‌کنند.

استدلال بر مبنای عدالت

گفته می‌شود که این که عده‌ای بتوانند با توان مالی‌شان خدمت سربازی را بخرند و به این ترتیب در عمرشان صرفه‌جویی کنند در حالی‌که دیگران نتوانند منافاتی با عدالت ندارد. همان‌طور که مثلا این که همه توان مالی استفاده از هواپیما یا خرید خودروهای لوکس را ندارند. یا ثروتمندان می‌توانند از خدمات پزشکی گران‌قیمت استفاده کنند یا سراغ شغل‌های پرخطر نروند. این‌ها منافی عدالت نیست، بلکه این که بگوییم برای برقراری عدالت ثروتمندان هم باید از استفاده از هواپیما و خدمات پزشکی گران‌قیمت محروم شوند یا به اجبار به شغل‌های پرخطر فرستاده شوند حرفی عجیب و ضد عدالت است. به همین ترتیب اجباری کردن خدمت سربازی برای همه – حتی آن‌ها که توان خرید آن را دارند – حرف عجیبی است و ربطی به عدالت ندارد. به خصوص اگر قضیه بازتوزیع درآمد حاصل از فروش سربازی میان سربازان را هم در نظر بگیریم.

استدلال بر مبنای کارایی اقتصادی

فروش سربازی و توزیع درآمد آن میان سربازان از نظر کارایی اقتصادی نیز قابل دفاع است، چون باعث افزایش رفاه عده‌ای از مردم (خریداران) می‌شود و به ضرر هیچ کس دیگری هم نیست. کسی که سربازی‌اش را می‌خرد پرداخت این پول را به دو سال خدمت اجباری ترجیح می‌دهد، و سربازی هم که حقوقش زیاد می‌شود وضعش بهتر شده و چه بسا حقوق جدید سربازی‌اش حتی از حقوق کار سابقش (اگر اصلا کاری می‌داشته) بالاتر باشد. به اصطلاح فنی آن، این اصلاح نوعی «بهبود پارتو» محسوب می‌شود، که از نظر اقتصاددانان یکی از قوی‌ترین شرایط برای توجیه‌پذیر بودن اقتصادی یک سیاست‌گذاری است.

نقد پیشنهاد خرید خدمت/بازتوزیع

استدلال بر مبنای عدالت

برای نگاه کردن به مسئله از دیدگاه عدالت، مثال قبیله پالاگاموس شاید به ما کمک کند. در این قبیله، جان افراد که اساسی‌ترین حقوق انسان است از او گرفته می‌شود و همین است که داستان را کاریکاتوری و پیشنهاد ثروتمندان را خنده‌دار می کند. تفاوت اساسی میان صرف وقت برای خدمت به عنوان سرباز و سوار شدن بر هواپیما آن است که سال‌های عمر ما و آزادی ما در انتخاب نحوه صرف آن جزء حقوق اساسی انسان‌ است، اما سوار شدن بر هواپیما این طور نیست (یا حداقل بیش‌تر مردم این طور فکر می‌کنند).

حال اتفاقی که در خدمت سربازی اجباری می‌افتد این است که دولت به هر حال خود را مجاز می‌بیند که در این حق افراد تصرف کند و دو سال از عمر آن‌ها را به خدمت خود در بیاورد (مثلا با توجیه تامین امنیت یا مصالح ملی اقدام خود را مشروع می‌داند. من در این‌جا در مورد این «مشروعیت» و عادلانه بودن این عمل دولت نمی‌خواهم بحث کنم). اما در مورد سوار شدن بر هواپیما یا سایر کالاها و خدمات قابل معامله در بازار چنین بحثی مطرح نیست. کسی در حق فرد دیگری تصرف نمی‌کند. بلکه تنها مبادله‌ای داوطلبانه صورت می‌گیرد.

و تفاوت هم از همین‌جا ناشی می‌شود. چون در خدمت اجباری بحث بر سر مبادله داوطلبانه نیست، بلکه بر سر تصرف در حقوق افراد است – آن هم حقی اساسی به نام عمر. پس اگر بنا بر تصرف در این حق افراد باشد، معاوضه کردن آن با پول معنایی نخواهد داشت جز تفاوت قائل شدن میان افراد در برخورداری از حقشان بر اساس داشته‌های مالی‌شان، که نوعی تبعیض است، و تبعیض بدون شک یکی از صورت‌های بی‌عدالتی است.

پس خلاصه حرف این است که فراهم کردن امکان خرید سربازی به دلیل تبعیض‌آمیز بودن آن می‌تواند ناعادلانه انگاشته شود که آن هم به مسئله حقوق برمی‌گردد. در حالی که در استفاده از کالاها و خدماتی که در یک بازار سالم ارائه می‌شود تبعیضی وجود ندارد.

استدلال بر مبنای کارایی اقتصادی

به دو دلیل من فکر می‌کنم که چنین طرحی حتی نتیجه اقتصادی مورد نظر پیشنهاد دهندگان آن را در پی نخواهد داشت. دلیل مهم‌تر، به اقتصاد سیاسی مسئله برمی‌گردد. برای این که چنین بازتویعی به درستی انجام شود، این فرض لازم است که نهادی وجود دارد که به درستی از انجام این وظیفه برمی‌آید. از جمله باید این نهاد شفاف و پاسخ‌گو باشد، یعنی ورودی و خروجی مالی آن کاملا روشن باشد. در حالی که دلایل زیادی برای شک کردن در این فرض‌ وجود دارد. مثلا آیا امکان ندارد شفاف نبودن نهاد بازتوزیعی باعث شود تا افراد شاغل در آن انگیزه داشته باشند تا به مبالغ هنگفت جمع‌آوری شده دست‌اندازی کنند؟ و آیا همان مقدار که ممکن بود وضع سربازان را اندکی بهتر کند به آن‌ها خواهد رسید؟ و اگر نرسد، آیا سربازها قدرتی برای اعتراض در مقابل این وضع خواهند داشت و کسی مقابل آن‌ها پاسخ‌گو خواهد بود؟ حتی اگر همین بازتوزیع ناقص بتواند وضع سربازان را اندکی بهتر کند، آیا به وجود آمدن یک نهاد فسادخیز جدید مشکلات بزرگ‌تری در آینده به دنبال خود نخواهد آورد؟

دلیل دوم اما بر مبنای تئوری استاندارد اقتصادی است و اندکی تکنیکی‌تر است. (اگر حوصله مباحث ملال‌آور اقتصادی را ندارید می‌تواند با امنیت خاطر به بخش بعدی نوشته بجهید!)

اصل حرف این است که این درست است که این شیوه پیشنهادی یک بهبود پارتو ایجاد می‌کند، اما این ادعا که نقطه بهینه پارتویی برای آن وجود خواهد داشت غلط است. علت آن نیز، به سادگی، این است که هر قیمتی که برای خرید سربازی در نظر بگیریم، یک بهبود پارتو نسبت به آن وجود دارد، و آن این است که خدمت سربازی وجود نداشته باشد.

شکل دیگر بیان این استدلال آن است که هر قیمتی که برای فروش سربازی در نظر بگیریم، برابر شدن تقاضای خرید سربازی با عرضه خود به عنون سرباز در ازای دست‌مزد سربازی، که شرط بهینه بودن است، تنها با احتمال صفر رخ می‌دهد. زیرا همه باید یا تقاضا کننده و یا عرضه کننده باشند، و جمعشان ثابت است. مانند بازاری که همه مجبورند یا به عنوان خریدار، و یا فروشنده در آن شرکت کنند، که حتما چنین بازاری نمی‌تواند بهینه باشد. چون آن چه باعث بهینه شدن قیمت تعادلی در بازار می‌شود فرض داوطلبانه بودن شرکت در مبادله است.

حتی اگر بپذیریم که به جای شرط بهینگی پارتو، از بهینگی پارتوی مقید استفاده کنیم، باز معلوم نیست که بتوانیم به نقطه بهینه پارتوی مقید برسیم. چرا که سیاست‌گذار قیدهای دیگری هم خواهد داشت، مانند استخدام تعداد حداقلی سرباز. تمام این حرف‌ها را می‌توان به طور دقیق‌تر با نوشتن یک مدل اقتصادی عرضه خدمت سربازی و تقاضا برای خرید سربازی با جمع ثابت عرضه و تقاضا و قید حداقل سرباز برای دولت نشان داد.

به نظر من این پیشنهاد خرید خدمت/بازتوزیع تنها شباهتی سطحی با یک راه حل مبتنی بر بازار دارد. یک راه حل واقعی بر مبنای بازار در این مسئله این است که (مانند یک بازار واقعی) خدمت سربازی داوطلبانه و با دستمزدی مشخص باشد که هزینه آن هم (با توجه به کالای عمومی بودن امنیت) از مالیات عموم مردم تامین شود، و نه پرداخت‌های هنگفت از جیب تعداد کمی از مردم.

استدلال بر مبنای آثار جامعه‌شناختی

در کنار مسئله کارا بودن اقتصادی باید به مسئله پیامدهای اجتماعی یک سیاست هم توجه کرد. تحت سیستم خرید خدمت/بازتوزیع به هر حال سربازهایی وجود خواهند داشت که، حتی با وجود افزایش حقوقشان، کاملا از حقوقی که می‌گیرند راضی نخواهند بود، چون ترجیح می‌دادند در کار سابقشان بمانند (یعنی آن افرادی که مجبور به معامله در این «بازار» شده‌اند). این ناراضی بودن ممکن است باعث شود تا آن‌ها احساس کنند که با آن‌ها عادلانه رفتار نشده و مورد تبعیض قرار گرفته‌اند، یا غرورشان لکه‌دار شود، یا صرفا به وضع دیگران حسادت بورزند. با این که این واکنش‌های روانی (یعنی مقایسه خود با دیگران در ارزیابی کامیابی خود) شاید غیرعقلایی به نظر نرسند، اما به هر حال وجود دارند. در حالی که در مدل‌های پایه‌ای و استاندراد اقتصاد، که پیشنهادهای بهبود پارتو بر اساس آن‌ها بنا شده، انسان‌ها کاملا عقلایی فرض می‌شوند. این باعث می‌شود که در ارزیابی تاثیر یک سیاست، اثر ناشی از این انحرافات رفتاری از استاندارد «عقلایی» اقتصاد نادیده گرفته شود، و در نتیجه هزینه‌های آن نیز به حساب آورده نشود. در حالی که، ایجاد چنین احساسی در بخش مهمی از جامعه می‌تواند پیامدهای مخربی مثل افزایش شکاف اجتماعی و طبقاتی شدن و به وجود آمدن نفرت میان طبقات را به دنبال داشته باشد، که البته بررسی چنین پیامدهایی در جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعلی قابل مطالعه است و نه اقتصاد.

راه حل چیست؟

همان طور که در ابتدای نوشته گفتم من اتفاقا نمی‌خواهم در اینجا نسخه بدهم و بگویم که این کار باید انجام بشود یا نه. بلکه می‌خواستم نشان بدهم که بعضی مسائلی که دارای راه حل‌های خیلی سرراست اقتصادی به نظر می‌رسند واقعا چندان هم ساده نیستند، و از این نظر اقتصاددانان باید با احتیاط بیش‌تری نسخه سیاست‌گذاری بپیچند.

با این که نمی‌خواهم رد کنم که جا برای بهبودهای بالقوه بسیار زیادی بر مبنای نسخه‌های اقتصاد پایه‌ در اقتصادی مثل اقتصاد ایران وجود دارد و جا دارد که این فضاهای موجود برای بهبود به کرات به مردم و سیاست‌گذاران گوشزد شود، اما از آن طرف فکر می‌کنم نسل جدید اقتصاددانان ایرانی باید از همین ابتدا مراقب باشند تا در انتقال این نگاه سرراست اقتصادی، متهم به ساده‌انگاری بیش از اندازه مسئله نشوند و در کنار این پیشنهادها، به اندازه کافی بر روی عوامل ریشه‌ای‌تری که ابتدائا منجر به این نتایج غیر بهینه شده (مثل ضعف‌ نهادها و ابعاد اقتصاد سیاسی مسئله) تاکید کنند و در آن باره هم بحث کنند.

داستان قبیله پالاگاموس یک افسانه است، اما اتفاقاتی واقعی مشابه آن در تاریخ نیز رخ داده، مانند زمانی که در جنگ استقلال آمریکا بر علیه بریتانیا، ساکنان مستعمره به سربازی‌گیری مشغول شدند، اما ثروتمندان می‌توانستند با پرداخت وجهی از جنگیدن معاف شوند، و طبقه متوسط و فرودست در اعتراض به این اقدام شورش کرده و فریاد اعتراض برآوردند که «ستم ستم است. از طرف هر کس که می‌خواهد باشد*

* “Tyranny is tyranny let it come from whom it may.”

نقل از کتاب A People’s History of the United States تالیف Howard Zinn

Read Full Post »

اصلاحیه: مازیار در کامنت ها به درستی اشاره کرد که مبلغ تصویب شده برای پرداخت به متروی تهران یک میلیارد دلار بوده و نه دو میلیارد دلار. و یک میلیارد دلار دیگر برای پرداخت به سایر شهرهااختصاص یافته است. این نکته بحث مطرح شده در مورد عدالت در این نوشته را تا حد زیادی، اما نه کاملا، نامرتبط می کند. اگر چه به نظر نگارنده هنوز حتی این تخصیص هم کاملا عادلانه نیست.

حدود یک سال پیش مجلس در مصوبه‌ای دولت را به پرداخت دو میلیارد یک میلیارد دلار به متروی تهران از محل حساب ذخیره ارزی ملزم کرد، الزامی که البته تا کنون اجرایی نشده است. اما جدای از بحث و جدل‌های سیاسی بر سر این موضوع جا دارد پرسیده شود که آیا پرداخت این مبلغ از حساب ذخیره ارزی به متروی تهران عادلانه و کارا است؟ و اگر خیر آیا جایگزین عادلانه‌تر و کاراتری وجود دارد؟

به نظر نگارنده این تخصیص عادلانه نیست، به این معنا که اگر قبول کنیم که درآمدهای نفتی متعلق به همه مردم ایران است (یعنی جایگزین‌هایی مانند این که درآمدهای نفتی فقط متعلق به مردم خوزستان، یا متعلق همه مردم کره زمین است را کنار بگذاریم) آن گاه مصرف کردن بخش قابل توجهی از این درآمد تنها برای مردم یک شهر، بدون این که اثر مثبتی بر رفاه مردم سایر نقاط کشور داشته باشد عادلانه نیست. اگر این تعریف عدالت را در مورد توزیع منابع طبیعی بپذیریم که «عدالت عبارت است برخوردای برابر مالکان  از منافع حاصل از منابع طبیعی» آن‌گاه عدالت ایجاب می‌کند که درآمدهای نفتیِ متعلق به ایران به طور مساوی به همه‌ی مردم ایران برسد (یا حتی می‌توان بحث کرد نسل‌های آتی هم باید به میزان مساوی از آن بهره‌مند شوند). بنابراین یا باید این دو میلیارد دلار به جای صرف شدن در متروی تهران، در پروژه‌هایی صرف شود که برای همه مردم کشور سودآور است، یا به طور مساوی میان مردم تقسیم شود، یا اگر در متروی تهران صرف می‌شود، معادل این مبلغ در اختیار سایر شهرها و روستا، متناسب با جمعیت آن‌ها، نیز قرار گیرد.

اما علاوه بر ناعادلانه بودن، این تخصیص ناکارا نیز هست. چرا که در حالت فعلی مترو به صورت یارانه‌ای اداره می‌شود و همه ناکارایی‌های نظام یارانه‌ای در آن وجود دارد: مازاد تقاضا و مصرف بیش از حد ظرفیت مترو در مقابل عرضه کم یا کم کیفیت آن به دلیل سودآور نبودن برای شرکت مترو. با انجام مطالعات تجربی احتمالا می‌توان به سادگی نشان داد که بسیاری از کسانی که هم اکنون از مترو استفاده می‌کنند حاضر به پرداخت قیمت‌های بسیار بالاتری از قیمت فعلی (حدود ۲۵۰ تومان فعلی) هستند اگر در مقابل مترو عرضه‌ی کمی و کیفی بیشتری داشته باشد. به عنوان یک مثال، کافی است این قیمت را با قیمت $2.25 قطار شهری در شیکاگو مقایسه کنید! در صورت افزایش قیمت بلیت و در نتیجه سودآور شدن شرکت مترو (که در حال حاضر ضررده و نیازمند یارانه دولت است) این شرکت نیز دارای منابع کافی برای عرضه خدمات بهتر و منابع مازاد برای سرمایه‌گذاری و توسعه مترو خواهد بود. به طور خلاصه، افزایش قیمت مترو یک بازی برد-برد برای مسافران و شرکت مترو خواهد بود. پس راه کارای حل مشکل متروی تهران، نه پرداخت یارانه دو میلیارد دلاری به آن از محل حساب ذخیره ارزی (که استفاده‌های بسیار بهتری برای آن قابل تصور است) بلکه افزایش قیمت بلیت متروی تهران است تا جایی که  حداقل کفاف هزینه‌های آن را بدهد.

در نهایت، این نکته البته قابل ذکر است که به دلیل انحصاری بودن متروی تهران، آزاد کردن قیمت آن بهینه نیست و حضور یک تنظیم‌گر (regulator) همچنان لازم است. اما این نافی این حقیقت نیست که به هر حال قیمت فعلی بسیار کمتر از قیمت بهینه است. توجه به این سوال هم جالب است که اگر این مسئله دارای یک جواب واضح اقتصادی (افزایش قیمت بلت مترو) است، چه مکانیزم‌های سیاسی‌ای مانع اجرایی شدن آن می‌شود؟ و نهایتا، معیارهای عدالت و کارایی مطرح شده در این نوشته ممکن است از نگاه شما قابل مناقشه باشد، که از به چالش کشیدن آن استقبال می‌کنم!

پی‌نوشت 1: در کامنت‌ها این بحث مطرح شد که مهم است که این پول صرف هزینه‌های جاری مترو شود یا توسعه مترو، و اگر صرف توسعه مترو شود آنگاه ناکارا یا ناعدلانه نخواهد بود. به نظرم این نکته تفاوتی در عادلانه بودن ایجاد نمی‌کند، چون در عادلانه بودن نحوه خرج کردن مهم نیست. اما در مورد کارایی، ممکن است واقعا صرف این مقدار پول برای توسعه متروی تهران کارا باشد (که البته متخصصین حمل و نقل و تحلیل هزینه-فایده باید این را مشخص کنند). اما چیزی که ناکارایی ایجاد می کند خود توسعه متروی تهران نیست، بلکه نحوه تامین مالی آن است. اگر توسعه مترو کارا است و صرف این مبلغ برای آن موجه است آن گاه چرا این مبلغ به شهر تهران به صورت وام داده نشود؟ چرا که اگر این کار توجیه اقتصادی دارد پس سرمایه گذاری در آن هم بازگشت خواهد داشت و بذل و بخششی هم از جیب همه مردم ایران به نفع مردم تهران صورت نگرفته. البته در آن صورت عدالت حکم می کند که این فرصت دریافت وام در اختیار سایر شهرها با مبالغی متناسب نیز قرار گیرد.

پی نوشت 2: این استدلال که چون تهران مهم تر است و باید منابع بیشتری در اختیار آن قرار گیرد خود باعث جذب جمعیت بیشتری به آن شده که خود این جمعیت بیشتر توجیه هزینه های بیشتر بعدی برای تهران را توجیه میکند. این دور باطل باید در جایی بریده شود.

پی نوشت 3: حتی اگر بنا باشد که مترو به صورت یارانه ای اداره شود، محل تامین مالی هزینه های آن باید عوارض شهری/مالیات محلی خود تهرانی ها باشد. به عبارت دیگر بازتوزیع درون تهران صورت گیرد و دلیلی ندارد که دارایی متعلق به کل کشور (پول نفت) در این مورد صرف شود.

Read Full Post »

خیر! و اینک پاسخ مبسوط:

يکی از مباحث نظری که پيرامون بحث هدفمند کردن يارانه ها در محافل مطرح مي شود، ناظر به غير عادلانه بودن اين طرح است. اينگونه استدلال مي شود که:

الف) يارانه ها (که از مواهب طبیعی به دست می آید،) به صورت نابرابر (بین دهک های مختلف) تقسيم مي شود.

ب) تقسيم برابر مواهب طبيعی عادلانه است.

ج) پس توزيع يارانه ها ناعادلانه است.

در ردّ اين استدلال، به نکات زیر اشاره مي کنم:

1.

مشکل اين استدلال در بند «ب» نهفته است. اين گونه بيان شده که تقسيم برابر مواهب طبيعی عادلانه است. فرض کنید اين استدلال را بپذيريم. سوال خواهيم کرد که آيا نفت تنها مربوط به نسل حاضر است؟ به عبارت ديگر اگر منطق تقسيم عادلانه ی اين موهبت، برابري سهم هر ايرانی است، چرا نبايد آيندگان را در اين تقسيم مدّ نظر قرار دهيم؛ آنها هم ايرانی هستند و در ضمن نفت در زمان ما به وجود نيامده؛ در عرض ميليون ها سال تشکيل شده و حاصل دسترنج ما نیز نیست، پس ما چه الويتی نسبت به آيندگان داريم که بخواهيم آن را بين خود تقسيم کنيم.

اين نکته قابلیت بحث بيشتر را نیز دارد که به جهت اختصار، بيش از اين توضيح را به درازا نمی کشم[1].

2.

نکته ی اوّل به وجه سلبی قضيه مي پرداخت و بر آن بود تا استدلال مخالف را زير سوال ببرد. در اين قسمت، فرض مي کنيم که استدلال مخالف صحيح باشد. حال، اين گوّنه ادّعا مي شود که تقسيم يارانه ها به روش پيشنهادی نسبت به روش کنونی، حتی بر مبنای استدلال مخالف، عادلانه تر است؛ زيرا:

در روش پيشنهادی اختلاف بين دهک ها (اگر اشتباه نکنم) حدود 30 هزار تومان است، در حالی که در روش قبلی، يارانه ی انرژی عمدتاً به طبقات ثروتمند مي رسيد؛ انسان ثروتمند، خانه ی بزرگتری دارد و ماشين های بيشتری و طبیعتا برق، سوخت و حتی آب بیشتری مصرف می کند. پس سهم او از یارانه قابل قیاس با سهم فقرا نبود. (اين قسمت از استدلال اگر بر مبنای عدد و رقم بيان شود، دقيق ترست که من چنين آماری ندارم.) در ضمن، يک مشکل عمده ی روش قبلی همين عدم شفافيت بود که اولاً مشخص نمي شد که يارانه ها دقيقاً به چه کسی مي رسد و چه کسی بهره ی بيشتری مي برد و ثانیاً باعث مي شد قيمت تمام شده ی کالاها نامشخص بماند. (لذا براي شما عجيب نخواهد بود هنگامی که از شرکت هاي بزرگ و مهم مي شنويد که قيمت تمام شده ی کالای خود را نمي دانند و همچنين نمي دانند که آيا محصول آن ها قابليت رقابت با کالای خارجی را دارد يا نه (البتّه اين يک دليل اين مسئله است).)

3.

يک استدلال در اينجا به نفع مدّعاي اين مقاله ارائه شده که همين مشکل عدم دقت را دارد: اين گونه استدلال شده که چون اغنيا استفاده ی بيشتری از کالای عمومی مي برند، لذا بايد بيشتر ماليات دهند، (و یا کمتر يارانه بگيرند.) اين استدلال به نظر من بیشتر از استدلال شماره 2 غیر قابل ارزيابی است و نياز به ارائه ی آمار و ارقام برای اثبات مدعا دارد که چرا اغنیا استفاده ی بیشتری از کالاهای عمومی می کنند.

4.

در اين بند از يک نظريه در فلسفه اخلاق/سیاست[2] کمک مي گيرم و استدلال مي کنم که پرداخت يارانه ی بيشتر به فقرا عادلانه تر است.

فرض کنيد شما تازه پا به اين جهان گذشته ايد و مطّلع نيستيد که در آينده انسان ثروتمندی خواهيد شد يا نه. موهبتی در دست شما قرار مي گيرد و از شما خواسته مي شود که آن را (عادلانه)[3] تقسيم کنيد.

آ: طبيعی است اوّلين راه حلی که شما پيش مي گيريد، تقسيم برابر اين موهبت است.

ب: حال، بنا بر هر قاعده ی بازی، مدّتی اين جامعه مشغول به فعاليت بوده و توزيعی رقم خورده، عده ای فقیر و عده ای غنی شده اند، عده ای بیمار و عده ای سالم و… . دوباره، موهبت را در اختيار شما قرار مي دهند و از شما انتظار تقسيم عادلانه ی آن را دارند. باز هم به ياد آوريد که شما نمي دانيد که به کدام دسته از اين انسان ها تعلّق داريد. به عبارت ديگر، بعد از اين که شما اين تقسيم را به انجام رساندید، به جايگاهی در بين همان انسان ها باز خواهيد گشت. در ضمن، صرفاً توزيع این موهبت در اختيار شماست و نمي توانيد قواعدِ ديگرِ بازی را تغيير دهيد.

به نظر ميرسد در چنين حالتی شما[4] به انسان هايی که نيازمندتر هستند، سهم بيشتری خواهید داد، زيرا شما خود را به جاي تک تک اين افراد قرار مي دهید. بر فرض، شما خود را به جاي کسی که اجاره خانه اش را به سختی مي دهد گذاشته و درمي یابید که نياز او به کمک بيشتر از نياز صاحب خانه است. به عبارت ديگر، تصمیم گیرنده در يک آزمايش ذهنی خود را به جای تک تک طبقات جامعه مي گذارد و نياز آنها به اين کمک را ارزيابی مي کند و سپس بر اين مبنا رأی خود را ابراز مي کند. دقت کنيد که اين تقسيم کننده در اين مثال لزوماً سياست گذار نيست. اين قسمت نياز به توجه بيشتری دارد.

5.

شواهد موجود در دنيا: امروزه در دنيا ماليات فرد غنی از ماليات فرد فقير بيشتر است. به عنوان يک مثال ساده،  ماليات بر در آمد را در نظر بگیرید که در ساده ترين صورت خود، درصدی از درآمد از شخص اخذ مي شود؛ طبيعی است که براي اقشار جامعه این مالیات برابر نيست. حتی در بعضی از کشورها این درصد نيز تصاعدی است که اگر مبنای عدالت را تقسيم برابر مواهب (يا گرفتن برابر ماليات) بگيريم، این بازتوزیع ها بسيار ناعادلانه خواهند بود.

6.

شواهد از صدر اسلام: گاهی اين گونه استدلال مي شود که در زمان حضرت علی علیه السلام بيت المال به طور برابر بين مردم تقسيم مي شده است. در اين که حضرت علی مجسّمه ی عدالت بوّده است، شکّی ندارم، ولی به دليل عدّم اطّلاع از شرايط تاريخی آن زمان، نمي توانم صرفاً از يک شنيده حکم کلّی بدهم. به عبارت ديگر، من در اين زمينه تخصصّی ندارم که بتوانم آن تقسيم را مورد ارزيابی قرار دهم.


[1] اشکال دیگر آن، اولویت جغرافیایی است؛ اگر مالکیت با آنها که در مناطق نفت خیز زندگی می کنند، نیست، پس یک ایرانی چه اولویتی بر یک افغانی که سه کیلومتر آن طرف تر از مرز ایران زندگی می کند، دارد؟ و یا اشکالات دیگر.

[2] دقت کنید که هدفم توضیح کامل آنچه جان رالز گفته نیست و صرفاً از ایده ی مطرح شده توسط او استفاده می کنم.

[3] شما آن را عادلانه تقسیم خواهید کرد، زیرا از موقعیت آینده ی خود مطلع نیستید.

[4] باز هم تاکید می کنم که او عادلانه تقسیم خواهد کرد، چون نمی داند که در آینده جزو کدام دسته خواهد بود. دقت کنید! نکته بسیار مهمی است.

Read Full Post »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: