Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘طرح هدفمند کردن یارانه‏ها’

محمدرضا

اولین نکته ای که باید به دولتمردان و به خصوص به آقای دکتر روحانی یادآوری کرد، درس گرفتن از اشتباهات دولت های گذشته است، مانند: توجه مناسب به توزیع درآمد و ثروت، مبارزه با رانت خواری، یکدستی تیم اقتصادی (نه فقط از لحاظ تفکر که از نظر راحتی کار با یکدیگر و با رییس جمهور)، فکرشده عمل کردن و توجه کامل به تبعات تصمیمات خود. نکته ی دیگر ادامه دادن کارهای خوبی است که پایه ریزی شده مثل ایده‌ی مسکن مهر. من از جزییات طرح اخیر آگاه نیستم، ولی از دنبال کردن اخبار رسانه ها، فکر می کنم که با یک ارزیابی مجدد می توان کاستی هایش را برطرف کرد و این میراث خوب را به سرمنزل مقصود رساند.

در بعد اقتصاد کلان، مساله ی اصلی بی ثباتی محیط اقتصاد است. طبیعتاً قسمت مهمی از آن به تحریم ها برمی گردد. در بحث تحریم ها جدای از تلاش برای حل مساله ی هسته ای در بعد سیاسی، پیگیری مسائل  مالی از بعد حقوقی، مانند اقدام اخیر بانک ملت، باید مورد توجه قرار گیرد. قسمت دیگری از بی ثباتی، به بی اعتمادی آحاد اقتصادی به سیاست گذاران اقتصادی کشور بر می گردد. آقای دکتر روحانی و کابینه ی او هم اکنون از این فرصت بهره می برند که آحاد اقتصادی به ایشان امید و اعتماد دارند. این فرصت از طرف بازار تنها برای مدت کوتاهی به هر رییس جمهوری در دور اولش داده می شود تا انتظاراتش را از او شکل دهد. بسیار مهم است که این سرمایه سوزانده نشود. طبیعتاً کسی انتظار ندارد که شرایط اقتصاد ایران به زودی به حالت خوب برگردد، ولی گام های اول به عنوان سنگ بنای هر دولت بسیار مهم است. پیش نیاز اول پیاده سازی هر گونه سیاست اصلاحی اعتماد بازار به سیاست گذاران است.

 به طور خاص، اعتماد بازار به بانک مرکزی، به هر دلیلی، بسیار لطمه خورده است. الآن بهترین فرصت برای بانک مرکزی است که بعد از یک ارزیابی از وضعیت اقتصاد کلان و بررسی سناریوهای پیش رو، بازار ارز را به کنترل خود در آورد (شناور مدیریت شده): اگر فکر می کند که مثلاً قیمت مناسب دلار 3200 تومان است، باید اطمینان های لازم را به به بازار بدهد و فرصت تصمیم گیری و سرمایه گذاری را برای آحاد اقتصادی فراهم کند. بانک مرکزی نباید اجازه دهد که موج های ناشی از احساسات، بازار ارز و به تبع آن اقتصاد کلان را به تلاطم درآورند. دلیل تاکید خاص من به بازار ارز، وجود شرایط تحریم و دشوار شدن انتقال ارز به داخل است.

درسی که از اجرای هدفمندی یارانه ها تاکنون به دست آمده، تجربه ی ذی قیمتی است. باید این درس ها به دقت بررسی و نقشه ی راه آینده ترسیم شود. من فکر می کنم با اقداماتی از قبیل اصلاح قیمت ها همراه با ثابت نگاه داشتن یارانه ی پرداختی به خانوارهای برخوردارتر و افزایش یارانه ی طبقات محروم تر، کنترل تلاطمات بازار ارز، کنترل حجم پول، کنترل کسری بودجه ولو به قیمت شروع نکردن هیچ پروژه ی عمرانی جدید در سطح کشور و اقداماتی شبیه اینها، دکتر روحانی و تیم ایشان بتوانند کشور را از این روزهای دشوار اقتصادی به سلامت بگذرانند… با آرزوی موفقیت برای ایشان.

مرتضی

آنچه برکسی پوشیده نیست مشکلات ایران در سطح اقتصادکلان است. از طرفی رشد اقتصادی در سالیان اخیر ناچیز بوده است و از طرف دیگر تورم و بیکاری به مقادیر کم‌سابقه‌ای رسیده‌اند. اگر بخواهم از میان سه مشکلی که با آن درگیر هستیم یکی را بر دوتای دیگر اولیت دهم، رشد اقتصادی را انتخاب می‌کنم. علت انتخابم هم این است که تورم در دنیا مسئله‌ای حل شده است و چنانچه اراده سیاسی لازم برای حل آن حاصل شود قابل کنترل است. علاوه بر آن، بیکاری بدون رشد اقتصادی حل نمی‌شود. اقتصاد باید رشد کند تا فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شود.

گرچه رشد اقتصادی نسخه مشخصی ندارد اما اقتصاددانان توافق دارند که فضای کسب و کار مناسب لازمه‌ی رشد اقتصادی است. در راستای ایجاد آن سه مورد به نظرم مهمتر هستند:

دولت باید سعی کند تا نااطمیانی در سطح اقتصادکلان را کاهش دهد. سرمایه‌گذاری که از اجزای رشد اقتصادی است شکل نمی‌گیرد مگر آنکه سرمایه‌گذار بداند از آنچه امروز برای فردا کنار می‌گذارد چیزی نصیبش می‌شود. وقتی محیط اقتصادکلان (نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره و مانند آن) چنین متلاطم می‌شود، سرمایه‌گذار نمی‌تواند از سود سرمایه‌گذاری خود مطمئن باشد و بنابراین دست به سرمایه‌گذاری نمی‌زند.

دومین مورد اصلاح قوانین موجود است. قوانینی که بی‌دلیل (اقتصادی) هزینه شکل‌گیری بنگاه‌های جدید را بالا برده‌اند باید حذف شوند. کاغذبازی و زمان آن باید به حداقل (صفر) برسد. قواین باید شفاف بوده و  ثبات داشته باشند. تغییر پی در پی و غیرمنتظره قوانین از عواملی است که فعالیت آحاد اقتصادی را مختل می‌کند. بنگاهی را تصور کنید که برای تولید کالای الف سرمایه‌گذاری کرده اما آنی واردات آن آزاد می‌شود یا بنگاهی که برای تولید محصول ب بر روی واردات پ حساب باز کرده ولی واردات آن یک دفعه ممنوع می‌شود!

سومین مورد هم ضمانت اجرای قوانین است. از آنجا که آحاد اقتصادی برای انجام امور خود نیازمند  مبادله با یکدگیر هستند، نهادی لازم است تا تخطی هر یک از طرفین مبادله از شروط معامله را پیگیری و متخاطی را جریمه کند. شما به عنوان عضوی از اقتصاد ایران چقدر امید دارید که بدون صرف وقت و هزینه زیاد حق پایمال شده خود را بازیابید؟ ضمانت اجرای قواین باید بهبود یابد و هدف هم باید آن باشد که ضعیف‌ترین فرد جامعه بتواند در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه حق خود را از قوی‌ترین فرد جامعه بستاند.

سروش

ابتدا توضیح بدهم بحثم در این متن کوتاه در مورد وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس بانک مرکزی است. به نظر گزینش بسیار بهتری نسبت به آنچه اتفاق افتاده است می توانست رخ دهد. اولا من ترجیح می دهم وزیر اقتصاد فردی باشد که قبلا در بانک مرکزی و حداقل در سطح معاونین بانک مرکزی کار کرده باشد. دوم رئیس سازمان برنامه نیز بهتر بود از خود بدنه سازمان برنامه تعیین می شد. روسایی که تازه وارد سازمان می شوند، اکثرا با مدتی مبهوت نظم و سیستم کاری سازمان برنامه هستند و کمی طول می کشد تا خودشان را با قواعد برنامه ریزی تطبیق دهند. (جالب است در اکثر وزارتخانه های اجرایی تجربه ملاک اصلی بوده تنها در وزارت خانه های اقتصادی گویا تجربه در مرحله آخر است) در نهایت بهتر بود رئیس بانک مرکزی با سابقه ای غیر از بانک خصوصی انتخاب می شد. لذا هر سه گزینه فوق به نظر من گزینه های اصلا خوبی نیستند. رئیس بانک مرکزی باید دارای نظرات مشخص اقتصادی باشد. چیزی که اصلا در دکتر سیف وجود ندارد. در مورد برنامه های اعلام شده، نیز باید اشاره شود که بیشتر حرف است و نه به مسائل اصلی می پردازد و نه معماهای موجود را حل می کند. برای مثال اشاره دقیقی به نحوه کاهش تورم وجود ندارد. مثال دیگر ابهام در برنامه های اعلام شده بر روی نحوه تعیین میزان نقدینگی  است که آیا مبنای تورمی دارد و یا بر اساس نرخ بهره بازار تعیین می شود. همچنین به مکانیزم تعیین قیمت ارز اشاره نشده است و حتی مصاحبه هایی که رئیس بانک مرکزی انجام داد تنها به ابهام های موجود افزود و اصلا راه گشا نبود. به نظر می رسد، بدنه اقتصادی دولت جدید نتواند معضل های اقتصادی را به راحتی تحلیل کند.

امیررضا

اقتصاد ایران به طور مزمن با چالش‌های بسیاری رو به رو بوده است و به طور خاص در ۸ سال گذشته درگیر مشکلات خودساخته بیشتری نیز شده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین وظیفه تیم اقتصادی دولت جدید این باشد که اولویت و اهمیت این چالش‌ها را تعیین کند و راه حل خود برای رسیدگی به آن‌ها را نیز تحقیق کند. اما در حال حاضر حل چالش‌هایی با این حد از پیچیدگی و حتی تعیین اولویت‌ها و نقشه راه از توان متخصصین داخل کشور خارج است و کشور برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی‌اش نیازمند استفاده از متخصصین بین‌المللی است. بنابراین کشور ناگزیر است از استفاده از مشاوره سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول یا استخدام اقتصاددانان متبحر در سطح بین‌المللی به عنوان مشاور اقتصادی. البته متخصصین داخلی به دلیل آشنایی و تماس از نزدیک با مسائل حتما باید در هر تیم مشاوره‌ای به عنوان مکمل حضور داشته باشند و البته متخصصین بین‌المللی نیز دانای کل و عاری از خطا نیستند. اما حکم عقل آن است که به سراغ افرادی برویم که به طور نسبی متبحرتر و با تجربه‌ترند  و در نتیجه احتمال خطای کم‌تری دارند.

فرید

فرض کنید من به عنوان یک دانشجوی اقتصاد اینجا یک صفحه راجع به این بنویسم که دولت باید چه کار کند و از این حرفها. من واقعا فکر نمیکنم که دولت بخواهد نظر من و امثال من را به حساب بیاورد. مگر اینکه صرفا بخواهم با شما خواننده عزیز بحثی راه بیندازم که چندتایی برای خودمان سرگرم باشیم. برخی اقتصاددان‌های ایرانی یا دانشجویان اقتصاد ایرانی مدام از این صحبت می‌کنند که دولت برای رفاه مردم باید چه کار کند و چه کار نکند. این درحالی است که اساتید اقتصاد امنیت شغلی درست و حسابی ندارند، در دبیرستان‌ها یک کتاب درست و حسابی اقتصاد نوشته نشده، وضع تحقیقات اقتصادی در کشور خیلی پایین‌تر از معیارهای بین المللی است و رابطه بسیار کمی بین محافل علمی کشور با دنیای امروز وجود دارد. اصولا وضع خنده‌داری هست که این جماعت که بنده هم کمابیش جزوشان هستم به جای اینکه قبل از هر چیز استانداردهای صنف خودشان را ارتقا بدهند مدام مشغول صحبت درباره مسایل کلان مملکت هستند. لذا بنده بجای جواب به سوال این پست نوک پیکان را از دولت به سمت ملت اقتصادخوانده برمیگردانم.

بابک

در دولت نهم و دهم بارها رییس کل بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده بازار سکه ظاهر شد و بارها قول داد تا قیمت سکه را کاهش دهد. درخواست من از تیم اقتصادی دکتر روحانی، خارج شدن از بازار تنظیم سکه و جلوگیری از پرداخت هزینه در این بازار است. قیمت پایین سکه به هیچ عنوان نشان از سلامت یک اقتصاد ندارد، همانطور که قیمت بالای سکه نشان ضعف یک اقتصاد نیست. ممکن است این موضوع مطرح شود که بانک مرکزی از سکه به عنوان ابزاری برای کنترل حجم پول در اقتصاد استفاده می‏کند، ولی به طور آشکاری استفاده از کالایی که قیمت آن تابعی از قیمت طلا در بازار خارجی و داخلی است نمی تواند انتخاب مناسبی به عنوان ابزار سیاست گذاری باشد. در واقع، می توانیم مهم ترین دلیل هدف گذاری بانک مرکزی برای کاهش قیمت سکه را فشار افکار عمومی و شهروندان را بدانیم، و رییس کل بانک مرکزی و دولت به اشتباه کنترل قیمت سکه را نیز به تابع هدف بانک مرکزی اضافه کردند تا نشان دهند که توانایی اثرگذاری در حداقل بخشی از اقتصاد دارند. بنابراین، به نظر میرسد یکی از اولین اقدامات دولت می بایست باز تعریف وظایف بانک مرکزی و تعیین ابزارهای سیاست گذاری ای باشد که بناست جهت تحقق اهداف تعیین شده به کار برود.

سهیل

به جد معتقدم مهم‌ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در کوتاه و حتی میان‌مدت، مقابله با بحران «بیکاری» گسترده است، به نحوی که  اگر قرار باشد یکی از مشکلات اقتصاد ایران در اولویت قرار گرفته و حل آن در Trade-off بین پارامترهای اقتصادی وجه‌المصالحه سایر پارامترها قرار نگیرد، همین معضل است. بحران کارآفرینی برای جمعیت فعالِ این‌بار تحصیل‌کرده و ناامید (روزبه‌روز در حال افزایش) امروز ایران، بحرانی نیست که به این سادگی قابل حل بوده و از عهده بیمارِ در ورطه نابودیِ غوطه‌ور در دریای هزار رانت و فساد و دزدی اقتصاد ایران بر آید. تورم، عدم استقلال بانک مرکزی، کسری بودجه، کاهش بی‌محابای ارزش پول ملی، ارتشاء، بدقولی، بددهنی، وعده‌های واهی و هزار یک مشکل دیگر به مرور برای مردم ایران عادی شده‌اند؛ اما بر این گمانم که هیچ مادری (از جمله مادر وطن)، بیکاری، بی‌پولی، ناتوانی، اعتیاد، یأس و خدای‌ناکرده خودکشی فرزند خویش را هرگز بر نخواهد تافت…

Read Full Post »

املای نانوشته غلط ندارد. وقتی که یک اقتصاد در چنبره ی تعادلی ناکارا گرفتار می شود، نیاز به نیرویی از خارج دارد که این تعادل ناکارا را به هم زده و مسیر گذار به تعادل کاراتر را فراهم کند. چنین اراده ای به هر دلیل الآن در اقتصاد ما برای سیاستمداران پدید آمده است. قانون هدفمندی یارانه ها شروع به پیاده سازی شده است. طبیعی است که چنین اصلاحات گسترده ای اقتصاد را با مشکلات زیادی مواجه کند. سال اول اجرا در مجموع اقتصاد کلان شرایط همواری را تجربه کرد، ولی از حدود یک سالگی این طرح، اقتصاد کلان شروع به بروز مشکلاتی کرد. بازار ارز با جهش های شدید مواجه شد. نرخ تورم به بیش از 20 درصد افزایش یافت. طبق اخبار غیر رسمی، بیکاری در حال افزایش یافتن است و قیمت کالاهای اساسی نیز. شوک دیگری که تقریباً به طور همزمان بر اقتصاد ایران وارد شده و به تدریج در حال اثر گذاری است، تحریم های فزاینده ی قدرت های غربی است که عمدتاً منابع ارزی دولت و البته تعدادی/بسیاری از کالاهای مورد نیاز صنعت را هدف گرفته است.

هدف اصلی این نوشته بررسی تاثیر این تحریم ها نیست. همچنین هدف این نیست که بررسی کنیم که چه درصدی از مشکلات طبیعی است، چه درصدی ناشی از سو مدیریت است وچه درصدی ناشی از تحریم ها. هدف، طرح توصیه هایی برای دوران گذار اقتصاد ایران از وضعیت کنونی به یک تعادل کارا مبتنی بر مکانیزم بازار (به طور کلی و نه در تک تک جزییات) است.

 مساله این جاست که هر چند دوران گذار از یک منظر خیلی مهم تلقی نمی شود، ولی نکته ی مهم اینست که باید از آن به سلامت «گذشت». اگر سیاست ها به درستی و با دقت انتخاب نشود، نمی توان از این دوران گذر کرد و به وضعیتی به مراتب بدتر از وضعیت اولیه بازخواهیم گشت، زیرا ذهنیت عاملان اقتصادی نسبت به هر گونه پدیده ی اصلاحی منفی تر خواهد شد و این عدم اطمینان تلاش های آینده ی دولت را برای پیاده سازی اصلاحات اقتصادی با احتمال بیشتری ناکام خواهد گذاشت. در مثل، دوران گذار مانند زمان یک عمل جراحی است. حتی اگر فرض کنیم که زمان درستی برای جراحی انتخاب نشده یا مواردی از این قبیل، وقتی که شکم بیمار باز می شود، همه باید به موفقیت عمل کمک کنیم، زیرا بعد از یک عمل ناموفق، مشکلات ناشی از عمل ناموفق هم به دردهای قبلی مریض اضافه شده است.

در این نوشته چند توصیه ی سیاستی دارم. این توصیه ها به هیچ عنوان حرف آخر نیست، ولی می تواند بحث و بررسی در مورد این دوران گذار اقتصاد ایران را در فضای مطبوعات ایران زنده کند و به مجریان در این زمینه کمک رساند. تذکر این نکته ضروری است که چون کار من و امثال من سیاست گذاری به معنای دقیق کلمه نیست، اطلاع کافی از تمام جزییات نداریم و همچنین، وقت کافی برای بررسی آن نداریم. تنها کاری که ما به عنوان ناظران اجرا می توانیم انجام دهیم، دادن یک سری توصیه ی کلی (که به نظر مغفول مانده) به مجریان و سیاست گذاران است.  بررسی بیشتر مساله با جزییات توسط تیم اجرای هدف مندی یارانه ها، می تواند یک نسخه ی عملیاتی از پیشنهادهای ارائه شده به دست دهد.

به طور خلاصه، رمز عبور از این دوران، در دادن یارانه به بخش تولید نیست، در دادن ارز دولتی به واردات نیست. در مقررات زدایی از تولید و به خصوص، از بازار کار است. کمک به واحدهای تولیدی، در صورت وجود چنین سیاستی، باید مشروط به عملکرد آنها و به خصوص مشروط به جذب تعداد بیشتری نیروی کار باشد. همچنین، تا وقتی که ارز چند نرخی است، مشکلات روز به روز حادتر می شود و تحریم ها آثار زیان بار بیشتری خواهد داشت. نرخ ارز باید تک نرخی شود. در آخر، بدترین راه برای مهار فشار تورم، واردات گسترده است. با این کار کمر تولید می شکند.  و اینک تفصیل ماجرا:

در مورد تورم

 تورم به راحتی احساس می شود و دغدغه ی فوری بسیاری از مردم و مطبوعات است. تورم موجود در بازار ایران عمدتا ناشی از افزایش نقدینگی است و راه برون رفتی از آن وجود ندارد جز مهار نقدینگی. به نظر می رسد رشد نقدینگی برای تامین منابع هدف مندی یارانه هاست. اولین و بدیهی ترین راه حل، کاهش خانوارهای مشمول این طرح است. دلیل امر این است که این مستمری صرفاً یک راه کوتاه مدت است که تا حد امکان فشار تعدیل اقتصادی بر دوش خانوارهای کم درآمد را کاهش دهد و آنها را در این دوران گذار کمک کند. هیچ منطقی برای دادن یارانه به همه ی خانوارها وجود ندارد (قبلاً به طور مختصر به موضوع عادلانه یا ناعادلانه بودن پرداخت نابرابر یارانه ها پرداخته ام). این دلیل هم که  شناخت همه خانوارهای هدف شدنی نیست، پذیرفتنی نیست. در پیاده سازی هر طرحی مقداری خطا وجود دارد؛ برای اینکه هیچ خانوار نیازمندی از پوشش خارج نشود می شود معیارها را ساده گرفت به این معنا که با اندک شبهه ای یارانه قطع نشود.

متاسفانه، این توصیه  ظاهراً به دلایل اجتماعی، حداقل تا اطلاع ثانوی، عملیاتی نیست؛ خوشه بندی خانوارها در ابتدای اجرای طرح جواب نداد و دادوبیداد افراد تریبون دار در سطح اجتماع را بلند کرد و دولت –برای نجات کل طرح- مجبور به عقب نشینی شد. با این حال، دولت باید زمزمه ی  این طرح را در افکار عمومی کم کم به صدا در آورد تا بتواند به تدریج خانوارهای بیشتری را از شمول این طرح خارج کند.

روش دیگری که دولت ظاهرا برای مبارزه با تورم پیش گرفته چند نرخی کردن ارز و واردات گسترده است. چرا واردات گسترده در مجموع کمک کار ما نیست؟ دلایل آن ساده است. با واردات گسترده، واحدهای تولیدی فعلی تعطیل می شوند. این امر به دو دلیل بد است[1]. اول اینکه برپاشدن دوباره ی همان واحد یا شبیه آن نیاز به متحمل شدن هزینه هایی از جنس هزینه ثابت، هزینه بازگشت به تولید، هزینه یافتن دوباره ی نیروی کار و غیره دارد. دوم، این مسئله ذهنیت عاملان اقتصادی نسبت به فضای کسب و کار را منفی میکند و آنها ترجیح می دهند سرمایه ی خود را به بخش های سفته بازی اقتصاد سوق دهند.

 دلیل دیگر اشتباه بودن این سیاست چوب حراج زدن به ذخایر ارزی کشور در این اوضاع حساس است. یک مثال واضح تخصیص ارز به دانشجویان خارج از کشور است. چنین کاری بدون شک یک سیاست اشتباه است. این کار تا حدود زیادی یک بازتوزیع به نفع اغنیا است و خروج ارز و سرمایه انسانی از کشور را تشویق می کند و تسریع می بخشد. دولت مسئول این نیست که منِ نوعی کجا درس می خوانم و آیا دلار برای درس خواندن من می رسد یا نه. دولت تنها موظف است -از منظر وظایف بازتوزیعی- طبقات پایین اقتصادی را به صورت مستقیم کمک کند و دسترسی آنها به بهداشت، آموزش و حداقل های زندگی شرافتمندانه را فراهم کند. هر چه بار روی دوش دولت را سنگین تر کنیم، فساد، ناکارایی و بدبختی بیشتر برای جامعه فراهم می آوریم… اخیرا دولت ارز برای سفرهای خارجی را قطع کرد که این یک گام مثبت رو به جلوست. امیدوارم به زودی انواع و اقسام این رانت ها قطع شود[2].

در مورد کالاهای بسیار اساسی مانند گندم، شکر، روغن، غذای دام و طیور، … شرایط تحریم می تواند باعث شود که دولت مقداری کالا از خارج برای روز مبادا وارد کند. طبیعی است که مجوز چنین مواردی به مدیریت در شرایط بحران بر می گردد. تذکر یک نکته ی ضروری است که من فرض میکنم مسائل سیاسی/سیاست خارجی به طور کل به صورت برونزا تعیین می شود و به همین دلیل هم در سطح تحلیل من وارد نمی شود.

در مورد بیکاری

 هدفمندی یارانه ها در پی آن بوده است که قیمت کالاها در بازار تعیین شود. این مساله به تولید کنندگان علامت می دهد که سرمایه ی خود را به بخش های سود آور اقتصاد گسیل کنند. هدفمندی به خصوص راه را برای بازشدن پای تولیدکنندگان به بازارهایی که در گذشته تحت یارانه ی شدید دولت بوده اند باز می کند، مثل ورود بخش خصوصی به تولید برق. طبیعی است که تعدادی از بنگاه ها که با شرایط گلخانه ای رشد کرده اند و بهینه نبوده اند، مجبور به خروج از بازار شوند و نیروی کارشان را تعدیل کنند که منجر به افزایش بیکاری می شود. از طرف دیگر، موانعی که تولید کنندگان جدید برای ورود پیش روی خود دارند، بسیارند از جمله: نیاز به سرمایه گذاری جدید که به نوبه ی خود نیاز به بازارهای مالی کارا دارد، نیاز به گذر زمان ( سرمایه گذاری جدید، یک شبه ثمر نمی دهد)، نیاز به اطمینان کافی از آرامش و امنیت فضای کسب و کار و سیاست های آتی دولت و مسائل دیگر دارد.

همچنین، غیر از سرمایه گذاری، شروع به کار هر طرح تجاری دیگری نیاز به یک سری موافقت های دولتی دارد (محیط زیست و …). این کاغذ بازی ها از مواردی است که در کوتاه مدت امکان آسان تر شدن دارد و باید به سرعت کم شود (بدیهی است منظور من این نیست که کل این موارد بی فایده است). مهم تر از همه، گران بودن نسبی نیروی کار در ایران است. یک دلیل این امر هزینه های جانبی نیروی کار برای کارفرماست: مقررات دولتی اعم از بیمه ی اجباری و بسیاری از موارد دیگر. مقررات زدایی از بازار کار باید در اولویت سیاست گذاری برای کوتاه مدت قرار گیرد. تاکید می کنم که این توصیه مربوط به کوتاه مدت است و برای بلند مدت می توان/باید بازار کار ایران را مورد مطالعه ی جدی تر قرار داد[3]. یک مثال برای پیاده سازی چنین پیشنهادی، طرح معافیت مالیاتی بنگاه هایی است که در بازه ی زمانی –مثلاً– از مهر 91 تا مهر 92 شروع به استخدام نیروی کار می کنند. مثلاً می توان این گونه سیاست گذاشت که هر بنگاهی که در این بازه ی زمانی به استخدام نیروی کار بپردازد، دولت سهم بیمه ی آن را می پردازد و برای خود بنگاه هم به ازای هر نیروی کار اضافی مقداری از مالیاتش بخشیده می شود. بازهم تاکید می کنم که هدف چنین سیاستی دوران گذار است. هدف این است که هزینه ی این دوران گذار را برای سرمایه گذار تا حد امکان کم کرد و یک مزیت نسبی بینِ زمانی به سرمایه گذاران داد تا هر چه زودتر سرمایه گذاری کنند، زیرا نااطمینانی باعث می شود بنگاه سرمایه گذاری را به تعویق اندازد. هدف چنین سیاست هایی ارسال سیگنال های مثبت به بخش تولید است. بدیهی است چنین سیاست هایی صرفاً با یک بخشنامه پیاده نمی شود. مثلاً بحث جلوگیری از واردات بی رویه باید همزمان ملاک عمل قرار گیرد تا بنگاه سیگنال های مشابهی را مبنی بر تشویق به کار بیشتر دریافت کند. همچنین، این سیاست ها نباید بار مالی بلندمدت بر دوش دولت گذارند.

نکته ی اشتباه دیگری که ممکن است به ذهن سیاست گذار برسد تخصیص یارانه به بخش تولید است. واحدهای تولیدی به طور کلی نیاز به اولاً سرمایه ی در گردش دارند و ثانیاً، منابع برای سرمایه گذاری در آینده. هر گونه یارانه برای امر دوم اساساً اشتباه است؛ اگر یک ایده، خودش نتواند منابع لازم را از بازار سرمایه با نرخ آزاد جذب کند، تخصیص یارانه صرفاً هدر دادن منابع و تشویق به فساد است. تنها مسئله ی توجیه  کننده این سیاست، کمک به واحد های تولیدی برای سرمایه ی در گردش است. هر چند این مسئله هم خود مشوق فساد است، ولی اگر به هر جهت در دستور کار قرار گرفته است، باید به صورت گام به گام و رقابتی به بنگاه ها داده شود. مثلاً، بنگاه هایی که در گذشته بر اساس تراز های مالیاتی بیشتر سود داشته اند، الان در اولویت قرار گیرند؛ یا مالیات آنها یا جریمه های معوقه ی آنها در سیستم بانکی به تعویق بیفتد. این کمک ها تا حد ممکن نباید به صورت  پول نقد باشد تا رانت جویی کاهش یابد. همچنین باید مشروط به معیارهایی باشد که به سادگی قابل چک کردن هستند (نه معیارهای ذهنی که در آخر به رانت جویی بیشتر دامن می زند). طبیعی است که هدف من پیشنهادهای عملیاتی است. این که به طور کلی هر گونه کمکی را در چنین دوران گذاری، هنگامی که یک سری بنگاه ها در واردات کالاهای خود دچار مشکل هستند و شرایط اقتصد کلان ناآرام است، رد کنیم، در عمل مسموع واقع نمی شود. منتها اصل مساله این است که چنین کمک هایی باید تا حدامکان محدود شود. دقیقاً بر خلاف پیشنهادی که در مورد پرداخت یارانه به خانوارها داشتم، در مورد بنگاه های تولیدی، با کوچک ترین شبهه ای باید کمک ها متوقف شود. تولیدی که بر یارانه متوقف باشد، همان بهتر که نباشد. کمک به واحد های تولیدی جز در موارد خاص به هیچ عنوان کمکی به شرایط اقتصاد کلان نمی کند و نهایتاً بیشتر به تقاضا دامن می زند و احتمالاً منابع را به بازار مسکن سوق می دهد.


[1]  طبیعی است که بعضی واحدهای تولیدی در بلندمدت به دلیل عدم توانایی رقابت تعطیل می شوند که این نکته ی مثبتی است. منتها پدیده ای که درحال حاضر برای بسیاری از واحدهای تولیدی اتفاق می افتد، از این جنس نیست. به خاطر نرخ ارز دولتی و تسهیلات خاص برای واردات و احتمالا دلایل دیگر، حتی بنگاه های سودده هم از دور خارج می شوند.

[2]  امیدواری من زیاد به طول نیانجامید. در مراحل پایانی آماده کردن نوشته، این لینک را دیدم که همچون آب سردی بود بر سرم!! البته همچنان امیدوارم مسئولان بانک مرکزی اهمیت مسئله را درک کنند.

[3] من مدعی نیستم که بازار کار به وسیله ی حذف کمترین دستمزد و یا … کاملاً کارا میشود. حتی در یک اقتصاد که حداقل دستمزد هم وجود ندارد، دستمزدها –به دلایل دیگری- می تواند چسبنده باشد و از حالت بهینه به دور. منتها وضع فعلی اقتصاد بازار کار ایران هنوز بسیار از حالت بهینه دور است و به همین دلیل حداقل می توان در کوتاه مدت با چنین راه کارهایی به وضع بهینه نزدیک ترش کرد. توضیح بیشتر این مطلب مجال دیگری می طلبد.

Read Full Post »

املای نانوشته غلط ندارد. وقتی که یک اقتصاد در چنبره ی تعادلی ناکارا گرفتار می شود، نیاز به نیرویی از خارج دارد که این تعادل ناکارا را به هم زده و مسیر گذار به تعادل کاراتر را فراهم کند. چنین اراده ای به هر دلیل الآن در اقتصاد ما برای سیاستمداران پدید آمده است. قانون هدفمندی یارانه ها شروع به پیاده سازی شده است. طبیعی است که چنین اصلاحات گسترده ای اقتصاد را با مشکلات زیادی مواجه کند. سال اول اجرا در مجموع اقتصاد کلان شرایط همواری را تجربه کرد، ولی از حدود یک سالگی این طرح، اقتصاد کلان شروع به بروز مشکلاتی کرد. بازار ارز با جهش های شدید مواجه شد. نرخ تورم به بیش از 20 درصد افزایش یافت. طبق اخبار غیر رسمی، بیکاری در حال افزایش یافتن است و قیمت کالاهای اساسی نیز. شوک دیگری که تقریباً به طور همزمان بر اقتصاد ایران وارد شده و به تدریج در حال اثر گذاری است، تحریم های فزاینده ی قدرت های غربی است که عمدتاً منابع ارزی دولت و البته تعدادی/بسیاری از کالاهای مورد نیاز صنعت را هدف گرفته است.

هدف اصلی این نوشته بررسی تاثیر این تحریم ها نیست. همچنین هدف این نیست که بررسی کنیم که چه درصدی از مشکلات طبیعی است، چه درصدی ناشی از سو مدیریت است وچه درصدی ناشی از تحریم ها. هدف، طرح توصیه هایی برای دوران گذار اقتصاد ایران از وضعیت کنونی به یک تعادل کارا مبتنی بر مکانیزم بازار (به طور کلی و نه در تک تک جزییات) است.

 مساله این جاست که هر چند دوران گذار از یک منظر خیلی مهم تلقی نمی شود، ولی نکته ی مهم اینست که باید از آن به سلامت «گذشت». اگر سیاست ها به درستی و با دقت انتخاب نشود، نمی توان از این دوران گذر کرد و به وضعیتی به مراتب بدتر از وضعیت اولیه بازخواهیم گشت، زیرا ذهنیت عاملان اقتصادی نسبت به هر گونه پدیده ی اصلاحی منفی تر خواهد شد و این عدم اطمینان تلاش های آینده ی دولت را برای پیاده سازی اصلاحات اقتصادی با احتمال بیشتری ناکام خواهد گذاشت. در مثل، دوران گذار مانند زمان یک عمل جراحی است. حتی اگر فرض کنیم که زمان درستی برای جراحی انتخاب نشده یا مواردی از این قبیل، وقتی که شکم بیمار باز می شود، همه باید به موفقیت عمل کمک کنیم، زیرا بعد از یک عمل ناموفق، مشکلات ناشی از عمل ناموفق هم به دردهای قبلی مریض اضافه شده است.

در این نوشته چند توصیه ی سیاستی دارم. این توصیه ها به هیچ عنوان حرف آخر نیست، ولی می تواند بحث و بررسی در مورد این دوران گذار اقتصاد ایران را در فضای مطبوعات ایران زنده کند و به مجریان در این زمینه کمک رساند. تذکر این نکته ضروری است که چون کار من و امثال من سیاست گذاری به معنای دقیق کلمه نیست، اطلاع کافی از تمام جزییات نداریم و همچنین، وقت کافی برای بررسی آن نداریم. تنها کاری که ما به عنوان ناظران اجرا می توانیم انجام دهیم، دادن یک سری توصیه ی کلی (که به نظر مغفول مانده) به مجریان و سیاست گذاران است.  بررسی بیشتر مساله با جزییات توسط تیم اجرای هدف مندی یارانه ها، می تواند یک نسخه ی عملیاتی از پیشنهادهای ارائه شده به دست دهد.

به طور خلاصه، رمز عبور از این دوران، در دادن یارانه به بخش تولید نیست، در دادن ارز دولتی به واردات نیست. در مقررات زدایی از تولید و به خصوص، از بازار کار است. کمک به واحدهای تولیدی، در صورت وجود چنین سیاستی، باید مشروط به عملکرد آنها و به خصوص مشروط به جذب تعداد بیشتری نیروی کار باشد. همچنین، تا وقتی که ارز چند نرخی است، مشکلات روز به روز حادتر می شود و تحریم ها آثار زیان بار بیشتری خواهد داشت. نرخ ارز باید تک نرخی شود. در آخر، بدترین راه برای مهار فشار تورم، واردات گسترده است. با این کار کمر تولید می شکند.  و اینک تفصیل ماجرا:

در مورد تورم

 تورم به راحتی احساس می شود و دغدغه ی فوری بسیاری از مردم و مطبوعات است. تورم موجود در بازار ایران عمدتا ناشی از افزایش نقدینگی است و راه برون رفتی از آن وجود ندارد جز مهار نقدینگی. به نظر می رسد رشد نقدینگی برای تامین منابع هدف مندی یارانه هاست. اولین و بدیهی ترین راه حل، کاهش خانوارهای مشمول این طرح است. دلیل امر این است که این مستمری صرفاً یک راه کوتاه مدت است که تا حد امکان فشار تعدیل اقتصادی بر دوش خانوارهای کم درآمد را کاهش دهد و آنها را در این دوران گذار کمک کند. هیچ منطقی برای دادن یارانه به همه ی خانوارها وجود ندارد (قبلاً به طور مختصر به موضوع عادلانه یا ناعادلانه بودن پرداخت نابرابر یارانه ها پرداخته ام). این دلیل هم که  شناخت همه خانوارهای هدف شدنی نیست، پذیرفتنی نیست. در پیاده سازی هر طرحی مقداری خطا وجود دارد؛ برای اینکه هیچ خانوار نیازمندی از پوشش خارج نشود می شود معیارها را ساده گرفت به این معنا که با اندک شبهه ای یارانه قطع نشود.

متاسفانه، این توصیه  ظاهراً به دلایل اجتماعی، حداقل تا اطلاع ثانوی، عملیاتی نیست؛ خوشه بندی خانوارها در ابتدای اجرای طرح جواب نداد و دادوبیداد افراد تریبون دار در سطح اجتماع را بلند کرد و دولت –برای نجات کل طرح- مجبور به عقب نشینی شد. با این حال، دولت باید زمزمه ی  این طرح را در افکار عمومی کم کم به صدا در آورد تا بتواند به تدریج خانوارهای بیشتری را از شمول این طرح خارج کند.

روش دیگری که دولت ظاهرا برای مبارزه با تورم پیش گرفته چند نرخی کردن ارز و واردات گسترده است. چرا واردات گسترده در مجموع کمک کار ما نیست؟ دلایل آن ساده است. با واردات گسترده، واحدهای تولیدی فعلی تعطیل می شوند. این امر به دو دلیل بد است[1]. اول اینکه برپاشدن دوباره ی همان واحد یا شبیه آن نیاز به متحمل شدن هزینه هایی از جنس هزینه ثابت، هزینه بازگشت به تولید، هزینه یافتن دوباره ی نیروی کار و غیره دارد. دوم، این مسئله ذهنیت عاملان اقتصادی نسبت به فضای کسب و کار را منفی میکند و آنها ترجیح می دهند سرمایه ی خود را به بخش های سفته بازی اقتصاد سوق دهند.

 دلیل دیگر اشتباه بودن این سیاست چوب حراج زدن به ذخایر ارزی کشور در این اوضاع حساس است. یک مثال واضح تخصیص ارز به دانشجویان خارج از کشور است. چنین کاری بدون شک یک سیاست اشتباه است. این کار تا حدود زیادی یک بازتوزیع به نفع اغنیا است و خروج ارز و سرمایه انسانی از کشور را تشویق می کند و تسریع می بخشد. دولت مسئول این نیست که منِ نوعی کجا درس می خوانم و آیا دلار برای درس خواندن من می رسد یا نه. دولت تنها موظف است -از منظر وظایف بازتوزیعی- طبقات پایین اقتصادی را به صورت مستقیم کمک کند و دسترسی آنها به بهداشت، آموزش و حداقل های زندگی شرافتمندانه را فراهم کند. هر چه بار روی دوش دولت را سنگین تر کنیم، فساد، ناکارایی و بدبختی بیشتر برای جامعه فراهم می آوریم… اخیرا دولت ارز برای سفرهای خارجی را قطع کرد که این یک گام مثبت رو به جلوست. امیدوارم به زودی انواع و اقسام این رانت ها قطع شود[2].

در مورد کالاهای بسیار اساسی مانند گندم، شکر، روغن، غذای دام و طیور، … شرایط تحریم می تواند باعث شود که دولت مقداری کالا از خارج برای روز مبادا وارد کند. طبیعی است که مجوز چنین مواردی به مدیریت در شرایط بحران بر می گردد. تذکر یک نکته ی ضروری است که من فرض میکنم مسائل سیاسی/سیاست خارجی به طور کل به صورت برونزا تعیین می شود و به همین دلیل هم در سطح تحلیل من وارد نمی شود.

در مورد بیکاری

 هدفمندی یارانه ها در پی آن بوده است که قیمت کالاها در بازار تعیین شود. این مساله به تولید کنندگان علامت می دهد که سرمایه ی خود را به بخش های سود آور اقتصاد گسیل کنند. هدفمندی به خصوص راه را برای بازشدن پای تولیدکنندگان به بازارهایی که در گذشته تحت یارانه ی شدید دولت بوده اند باز می کند، مثل ورود بخش خصوصی به تولید برق. طبیعی است که تعدادی از بنگاه ها که با شرایط گلخانه ای رشد کرده اند و بهینه نبوده اند، مجبور به خروج از بازار شوند و نیروی کارشان را تعدیل کنند که منجر به افزایش بیکاری می شود. از طرف دیگر، موانعی که تولید کنندگان جدید برای ورود پیش روی خود دارند، بسیارند از جمله: نیاز به سرمایه گذاری جدید که به نوبه ی خود نیاز به بازارهای مالی کارا دارد، نیاز به گذر زمان ( سرمایه گذاری جدید، یک شبه ثمر نمی دهد)، نیاز به اطمینان کافی از آرامش و امنیت فضای کسب و کار و سیاست های آتی دولت و مسائل دیگر دارد.

همچنین، غیر از سرمایه گذاری، شروع به کار هر طرح تجاری دیگری نیاز به یک سری موافقت های دولتی دارد (محیط زیست و …). این کاغذ بازی ها از مواردی است که در کوتاه مدت امکان آسان تر شدن دارد و باید به سرعت کم شود (بدیهی است منظور من این نیست که کل این موارد بی فایده است). مهم تر از همه، گران بودن نسبی نیروی کار در ایران است. یک دلیل این امر هزینه های جانبی نیروی کار برای کارفرماست: مقررات دولتی اعم از بیمه ی اجباری و بسیاری از موارد دیگر. مقررات زدایی از بازار کار باید در اولویت سیاست گذاری برای کوتاه مدت قرار گیرد. تاکید می کنم که این توصیه مربوط به کوتاه مدت است و برای بلند مدت می توان/باید بازار کار ایران را مورد مطالعه ی جدی تر قرار داد[3]. یک مثال برای پیاده سازی چنین پیشنهادی، طرح معافیت مالیاتی بنگاه هایی است که در بازه ی زمانی –مثلاً– از مهر 91 تا مهر 92 شروع به استخدام نیروی کار می کنند. مثلاً می توان این گونه سیاست گذاشت که هر بنگاهی که در این بازه ی زمانی به استخدام نیروی کار بپردازد، دولت سهم بیمه ی آن را می پردازد و برای خود بنگاه هم به ازای هر نیروی کار اضافی مقداری از مالیاتش بخشیده می شود. بازهم تاکید می کنم که هدف چنین سیاستی دوران گذار است. هدف این است که هزینه ی این دوران گذار را برای سرمایه گذار تا حد امکان کم کرد و یک مزیت نسبی بینِ زمانی به سرمایه گذاران داد تا هر چه زودتر سرمایه گذاری کنند، زیرا نااطمینانی باعث می شود بنگاه سرمایه گذاری را به تعویق اندازد. هدف چنین سیاست هایی ارسال سیگنال های مثبت به بخش تولید است. بدیهی است چنین سیاست هایی صرفاً با یک بخشنامه پیاده نمی شود. مثلاً بحث جلوگیری از واردات بی رویه باید همزمان ملاک عمل قرار گیرد تا بنگاه سیگنال های مشابهی را مبنی بر تشویق به کار بیشتر دریافت کند. همچنین، این سیاست ها نباید بار مالی بلندمدت بر دوش دولت گذارند.

نکته ی اشتباه دیگری که ممکن است به ذهن سیاست گذار برسد تخصیص یارانه به بخش تولید است. واحدهای تولیدی به طور کلی نیاز به اولاً سرمایه ی در گردش دارند و ثانیاً، منابع برای سرمایه گذاری در آینده. هر گونه یارانه برای امر دوم اساساً اشتباه است؛ اگر یک ایده، خودش نتواند منابع لازم را از بازار سرمایه با نرخ آزاد جذب کند، تخصیص یارانه صرفاً هدر دادن منابع و تشویق به فساد است. تنها مسئله ی توجیه  کننده این سیاست، کمک به واحد های تولیدی برای سرمایه ی در گردش است. هر چند این مسئله هم خود مشوق فساد است، ولی اگر به هر جهت در دستور کار قرار گرفته است، باید به صورت گام به گام و رقابتی به بنگاه ها داده شود. مثلاً، بنگاه هایی که در گذشته بر اساس تراز های مالیاتی بیشتر سود داشته اند، الان در اولویت قرار گیرند؛ یا مالیات آنها یا جریمه های معوقه ی آنها در سیستم بانکی به تعویق بیفتد. این کمک ها تا حد ممکن نباید به صورت  پول نقد باشد تا رانت جویی کاهش یابد. همچنین باید مشروط به معیارهایی باشد که به سادگی قابل چک کردن هستند (نه معیارهای ذهنی که در آخر به رانت جویی بیشتر دامن می زند). طبیعی است که هدف من پیشنهادهای عملیاتی است. این که به طور کلی هر گونه کمکی را در چنین دوران گذاری، هنگامی که یک سری بنگاه ها در واردات کالاهای خود دچار مشکل هستند و شرایط اقتصد کلان ناآرام است، رد کنیم، در عمل مسموع واقع نمی شود. منتها اصل مساله این است که چنین کمک هایی باید تا حدامکان محدود شود. دقیقاً بر خلاف پیشنهادی که در مورد پرداخت یارانه به خانوارها داشتم، در مورد بنگاه های تولیدی، با کوچک ترین شبهه ای باید کمک ها متوقف شود. تولیدی که بر یارانه متوقف باشد، همان بهتر که نباشد. کمک به واحد های تولیدی جز در موارد خاص به هیچ عنوان کمکی به شرایط اقتصاد کلان نمی کند و نهایتاً بیشتر به تقاضا دامن می زند و احتمالاً منابع را به بازار مسکن سوق می دهد.


[1]  طبیعی است که بعضی واحدهای تولیدی در بلندمدت به دلیل عدم توانایی رقابت تعطیل می شوند که این نکته ی مثبتی است. منتها پدیده ای که درحال حاضر برای بسیاری از واحدهای تولیدی اتفاق می افتد، از این جنس نیست. به خاطر نرخ ارز دولتی و تسهیلات خاص برای واردات و احتمالا دلایل دیگر، حتی بنگاه های سودده هم از دور خارج می شوند.

[2]  امیدواری من زیاد به طول نیانجامید. در مراحل پایانی آماده کردن نوشته، این لینک را دیدم که همچون آب سردی بود بر سرم!! البته همچنان امیدوارم مسئولان بانک مرکزی اهمیت مسئله را درک کنند.

[3] من مدعی نیستم که بازار کار به وسیله ی حذف کمترین دستمزد و یا … کاملاً کارا میشود. حتی در یک اقتصاد که حداقل دستمزد هم وجود ندارد، دستمزدها –به دلایل دیگری- می تواند چسبنده باشد و از حالت بهینه به دور. منتها وضع فعلی اقتصاد بازار کار ایران هنوز بسیار از حالت بهینه دور است و به همین دلیل حداقل می توان در کوتاه مدت با چنین راه کارهایی به وضع بهینه نزدیک ترش کرد. توضیح بیشتر این مطلب مجال دیگری می طلبد.

Read Full Post »

در حدود یک سال و نیم پیش که طرح هدفمند کردن یارانه‏ها با جدیت بیشتری در محافل اقتصادی مطرح شد، پیام‏آور اتفاقی خوشایند برای اقتصاد ایران بود و به قول دولتی‏ها بنا بود اقتصاد بیمار کشور به تیغ جراحی سپرده شود. با این حال با معرفی جزئیات عمل و تیم جراح مخالفت‏ها و موافقت‏ها آغاز شد، و نظرات موافق و مخالف کارشناسی و غیرکارشناسی بسیاری ارائه شد. اکنون که در آستانه اجرای این طرح قرار داریم، تصمیم داشتم به تحلیل‏های تیم اقتصادی دولت دل ببندم و امیدوار باشم که نظرات مخالفین غلط و نظر موافقین درست از آب درآید تا بزرگ‏ترین تحول اقتصادی تاریخ ایران با موفقیت اجرا شود، ولی اقدام سوال برانگیزی چون تشدید طرح نظارتی در راستای هدفمند کردن یارانه‏ها[1]، انگیزه‏ای شد برای نوشتن یادداشتی جدید برای کافه اقتصاد.

آش یارانه‏های انرژی آنقدر شور شد که مدافعان تثبیت قیمت دیروز، امروز به مدافعان آزادسازی قیمت‏ها تبدیل شدند و تصمیم گرفتند تا برای حل مشکل ترافیک، آلودگی هوا، از دست دادن درآمد ناشی از صادرات حامل‏های انرژی، کاهش هزینه‏های ناشی از اعطای یارانه به حامل‏های انرژی، از بین رفتن کارایی در تولید و توزیع سوخت و مواجه با خطر تبدیل شدن انرژی به یک کالای استراتژیک یارانه‏ حامل‏های انرژی را به درستی حذف کرده و آن را در اختیار مردم قرار دهند تا آحاد اقتصادی با دریافت سیگنال درست از قیمت‏ها اقدام به شکل‏دهی سبد مصرفی خود کنند. اگر چه در مورد بازتوزیع درآمد ناشی از حذف یارانه‏ها بین اقتصاددانان و اقتصادخوانان اختلاف نظر وجود داشت ولی همگان خوشحال بودند از اینکه بالاخره سیاست‏گزاران به شناخت کافی از سیگنال دهی قیمت‏ها رسیدند. اما به نظر می‏رسد این سیگنال‏دهی قیمت‏ها فقط بناست در مورد کالاهایی که قرار است یارانه‏ آن حذف شود کار کند!، چرا که اقدام به راه‏اندازی گشت‏های مبارزه با گرانفروشی، دخالت آشکار در قیمت‏گذاری سایر محصولات و موظف کردن تولیدکنندگان به عدم تجاوز از سقف قیمتی تناقض آشکار با سیگنال‏دهی قیمت‏ها دارد که به عنوان یکی از دلایل اصلی حذف یارانه‏ها مطرح می‏شود. در حالی که این اقدامات کنترلی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالا‏ها و جریمه متخلفین انجام می‏شود، هر افزایش قیمتی را نمی‏توان به حساب واکنش تولیدکنندگان به طرح هدفمند کردن در نظر گرفت. در این مقطع علاوه بر اینکه افزایش قیمت می‏تواند ناشی از واکنش تولید کنندگان به طرح باشد(انتظارات)، حداقل سه دسته دلیل دیگر نیز برای افزایش قیمت کالا می‏تواند وجود داشته باشد. اول، بالا رفتن هزینه‏های تولید و ایندکس کردن تورم(به غیر از طرح هدفمند کردن، مثلا تورم)، دوم، افزایش تقاضا به دلیل واکنش تقاضاکنندگان به طرح(انتظارات)، سوم، افزایش تقاضا به دلیلی غیر از طرح هدفمند کردن. نکته جالب این است که مسئولین طرح برخورد اعلام کرده‏اند که با افزایش قیمت هایی که به بهانه طرح هدفمند کردن باشد برخورد می‏شود. حال سوالی که مطرح می‏شود این است که چطور این دو اثر از هم تفکیک می‏شود؟، چطور یک بازرس متوجه می‏شود که این افزایش قیمت هیچ ربطی به طرح هدفمند کردن ندارد؟چگونه می‏توان تعداد قابل توجهی از کالاها را مورد بررسی قرار داد که آیا افزایش قیمت آن‏ها به بهانه طرح هدفمند کردن یارانه‏ها است؟ دخالت دولت در بازارها و قراردادن سقف قیمت به بهانه حمایت از مصرف کنندگان هم از نظر علمی و هم از نظر تاریخی تجربه‏ای مردود است. شکل‏گیری عدم تعادل و مازاد تقاضا، کاهش کیفیت محصولات و از بین رفتن کارایی در بازار حداقل پیامدهای نامطلوب دخالت دولت در بازار و قرار دادن سقف قیمتی است. همانطور که فرزین معاون وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده است[2]، «با بگير وببندها و افزايش تعداد بازرسان نمي تواند بازار را كنترل كرد»، اگر دولت به مکانیزم بازار و عملکرد بازار ایمان دارد و به بهانه آن یارانه‏ها را به درستی حذف می‏کند، لازم است تا در تمامی بازارها اجازه دهد مکانیزم بازار کار کند و سیگنال‏های واقعی از قیمت به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برسد، نه اینکه دخالت خود را از بازاری به بازار دیگر منتقل کند. امیدوارم این تصمیم حداقل موقتی باشد و لازم نباشد پیش خود بگوییم: در اقتصاد ایران، دخالت دولت در اقتصاد از بین نمی‏رود بلکه از بازاری به بازار دیگر منتقل می‏شود.

Read Full Post »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: