Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘سیاست گذاری’

هدف اصلی این پست تشویق خواننده به بررسی مقاله ای است توسط ابهیجیت بنرجی که نگاه دقیقی به اقتصاد توسعه به صورت عام و در مورد ناکاملی بازار سرمایه به صورت خاص انداخته:

Banerjee, A., 2002. “Contracting Constraints, Credit Markets and Economic Development,” Advances in Economics and Econometrics.

من به تعدادی نکته ی جالب که در مقدّمه و موخّره ی آن آمده، و همچنین به چند نکته راجع به سیاست گذاری (در کشورهای در حال توسعه) که مورد تاکید مقاله است، اشاره خواهم کرد. در این پست به هیچ وجه به مدل تئوری مقاله پرداخته نمی شود. هدف صرفاً معرفی مقاله (و نویسنده اش) است؛ اگر بعد از خواندن این پست به اندازه ی کافی کنجکاو شدید، به خود مقاله نگاهی بیندازید. این مقاله (و البته مقالاتی که به آن ارجاع داده اند) می تواند برای دانشجویان کارشناسی ارشد نیز که دنبال موضوع برای پایان نامه ی خود می گردند (برای کار روی داده های ایران)، جذاب و نقطه شروع خوبی باشد.

گزارش مقاله:

پیش فرض اصلی اقتصاددانان توسعه این است که مقدار کافی استعداد در همه ی ملت ها وجود دارد. سوال اصلی مورد نظر ایشان این است: چگونه می شود این استعدادها شکوفا شوند و به تعبیر دقیق تر، چه عواملی مانع از استفاده ی حداکثری از این استعدادها می شوند؟

در اقتصاد توسعه حداقل 5 پاسخ کلی به این پرسش ها وجود دارند: (نگاه کنید به صفحه ی 2 مقاله و زیرنویس های شماره 2 تا 6)

  1. مشکلات ناشی از قراردادها: استعداد مانند سیب نیست که مستقیماً به بازار برده شود، دیده شود، روی قیمتش توافق باشد و پرداخت هم در همان زمان صورت گیرد و تمام. یک سری مشکلات در این بازارها وجود دارد که باعث می شود تمام ظرفیت ها مورد استفاده قرار نگیرند. به عنوان مثال در بازارهای سرمایه (بازارهایی برای وام دادن و وام گرفتن)، وام دهنده از توانایی ها و استعدادهای وام گیرنده بی خبر است؛ یا اینکه نمی داند که وام گیرنده چه مقدار تلاش خواهد کرد برای به ثمر رساندن پروژه ای که وام برایش گرفته شده، یا اینکه آیا او مقداری از پول را برای مصرف خود هم به کار خواهد گرفت (این مکانیزم مورد تاکید و مطالعه ی این مقاله برای توضیح واقعیت های تجربی که در ادامه می آید، است)؛ یا اینکه اگر وام گیرنده ادعا کرد که پروژه شکست خورده است، ممکن است حتی دادگاه هم به راحتی نتواند ادعای او را چک کند.
  2. شکست در هماهنگی (coordination failure): استعداد وقتی می تواند شکوفا شود که بقیه ی عوامل و نهاده ها هم مهیّا باشند. به عنوان مثال می توان به هماهنگی نهاده های مختلف در تولید یک کالا اشاره کرد که حتی در بعضی موارد، اشتباه تنها یک عامل باعث می شود که تولید صورت نگیرد.
  3. اقتصاد سیاسی: دولت ها معمولاً مانع ایجاد می کنند در اینکه افراد به کاری بپردازند که می توانند به نحو احسن انجامش دهند.
  4. یادگیری: مردم ممکن است ندانند که چه کاری بهترین کار برای انجام دادن است؛ مثلاً در بخش کشاورزی، بسیاری از کشاورزان نمی دانند باید چه محصولی به عمل آورند یا از چه نوع بذری استفاده کنند.
  5. رویکرد اقتصاد رفتاری: این گونه گفته می شود که افراد توسط قیود روان شناختی یا هنجارهای اجتماعی خود محدود هستند و نمی توانند بهترین تصمیم را برای خود اتّخاذ کنند.

مقاله در ادامه شش واقعیت تجربی ثبت شده در بازارهای سرمایه (در بازار های غیر رسمی[1]) در کشورهای در حال توسعه را بر می شمرد و سپس  با توجه به رویکرد اول یک مدل تئوری ارائه می دهد تا بتواند واقعیت های تجربی ارائه شده را توضیح دهد. در ادامه 6 مورد گفته شده را ذکر می کنم. البته به یک سری عدد و رقم هم به صورت نمونه اشاره خواهم کرد، ولی برای دیدن ریز اعداد و مدل تئوری به خود مقاله مراجعه کنید.

  1. فاصله ی زیاد نرخ قرض گرفتن و قرض دادن. در بسیاری از مطالعات نرخ هایی در حدود 30 تا 40 درصد گزارش شده است. بر طبق مدل نئوکلاسیک، رقابت کامل و اطلاعات کامل، این دو نرخ باید یکسان باشند. با این حال وجود این تفاوت (مثلاً به خاطر وجود کارمزد) عجیب نیست. آن چیزی که عجیب است، مقدار زیاد آن است؛ مثلاً این فاصله، حدود نصف درآمدی است که می تواند به قرض دهنده برسد.
  2. تغییرات زیاد نرخ بهره برای افراد و پروژه های مختلف در یک زمان مشخص. مثلاً در یک مطالعه محدوده ی نرخ بهره از 27 تا 120 درصد گزارش شده است.
  3. نرخ پایین ورشکستگی قرض دهندگان. مثلاً یک مطالعه نشان می دهد که میانه ی نرخ ورشکستگی حدود 2 درصد بوده است. دقت کنید که در بادی امر، این مورد با مورد اول سازگار نشان نمی دهد، چون ممکن است استدلال شود که مورد اول اتفاق می افتد تا هزینه ی ناشی از ورشکستگی را پوشش دهد.
  4. دلیل اصلی وام گرفتن، تامین مالی تولید و تجارت است (نه مصرف)، حتی وقتی که نرخ بهره بسیار بالاست. در یک مطالعه حداقل 75 درصد از مبالغ وام داده شده به تجارت و تا حد کمتری به صنعت اختصاص داده شده است.
  5. افراد ثروتمند بیشتر از افراد فقیر وام می گیرند و نرخ بهره ی کمتری می پردازند. مثلاً یک مطالعه نشان می دهد که نرخ پرداختی فقرا 45 درصد است، در حالی که همین نرخ برای ثروتمندان حدود 20 درصد گزارش شده است.
  6. هر چه مقدار وام بیشتر باشد، نرخ بهره کمتر است.

نتیجه و مسائل سیاست گذاری مرتبط:

واقعیت های تجربی مذکور مدل بازارهای کامل ارو-دبرو را برای اندیشیدن به سیاست گذاری به چالش می کشد. موارد بسیاری از کاربردهای اقتصادی وجود دارد که در آنها هزینه ی مبادله و در نتیجه فاصله از مدل بازارهای کامل آنقدر زیاد است که باید مدل بازارهای کامل را رها کرد.

به عنوان مثال در یک مطالعه، هزینه مبادله برای هر دلار، 50 درصد گزارش شده است. تازه این صرفاً هزینه ی قابل مشاهده است. از جمله ی هزینه های غیر قابل مشاهده، می توان به تعیین سقف برای مقدار وام اشاره کرد. همچنین، تعدادی از مردم صرفاً به خاطر اینکه شناسا نیستند یا کسی به آنها اعتماد نمی کند، از زمره ی دریافت کنندگان وام خارج می شوند.

غیر از هزینه های ایستای مورد اشاره، هزینه های دینامیک هم در این بازارها وجود دارد. وقتی افراد نمی توانند وام بگیرند و استعدادهای خود را شکوفا سازند، نسل بعدی ایشان هم فقیر می ماند و مشکل ادامه می یابد. اثر دیگر این است که عدم سرمایه گذاری کافی در حال حاضر، باعث پایین ماندن دستمزدها و در نتیجه پایین بودن سرمایه گذاری برای فردا می شود که هر دو فقر و عدم کارایی را استمرار می بخشد.

آنچه گفته شد، نباید دلیلی باشد بر پیاده سازی سیاست های بازار گریز (مبتنی بر برنامه ریزی مرکزی). آنچه مورد نیاز است، سیاست گذاری است با در نظر گرفتن کامل موردهای مختلف شکست بازار (که در بازارهای مختلف متفاوت است). ممکن است در یک بازار مشکل اصلی عدم تقارن اطلاعات بین خریدار و فروشنده باشد، در بازار دیگر، چگونگی پوشش ریسک. بر سیاست گذار است که تفاوت اینها را متوجه شود و سیاست های متناسب با هر موضوع را در پیش بگیرد.


 [1]  در بیشتر کشورهای در حال توسعه، چون بازارهای رسمی معمولاً مقررات سفت و سختی دارند، بازار غیر رسمی است که بیشتر اعتبار را تامین می کند.

محمدرضا میگوید: خود این مسئله در ایران جای سوال دارد که چه قدر اعتبار توسط بازار رسمی تامین می شود و چه قدر توسط بازارهای غیر رسمی. حدس من این است که بیشتر اعتبار از بازارهای رسمی تامین می شود. با این حال، این دلیل نمی شود که واقعیت های گفته شده در این مقاله را در مورد ایران تست نکنیم. به عنوان مثال، درست است که نرخ بهره در بازار رسمی ایران سقف دارد، ولی بانک ها ممکن است از روش های مختلف برای دور زدن قانون استفاده کنند، یا برای اعتبار سقف قائل شوند و غیره (به یک سری از این مسائل در خود مقاله اشاره شده است).

Read Full Post »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: