داستان از آنجا شروع شد که در سال ۸۷ قرار بر این گردید که بازار فناوری نسل سوم تلفن همراه یا همان 3G در ایران از طریق مزایده‌ای در سطح بین‌المللی واگذار شود. مزایده‌ای که از همان ابتدا کاندیداهای مطرحی چون اتصالات امارات، زین کویت، شرکت روسی-فنلاندی-سوئدی مگافون، ZTE چین و سایر کشورهایی چون کره جنوبی، مالزی، هند و قطر برای شرکت در آن ابراز تمایل کرده بودند (که البته بعضی از آنها به دلیل شرایط سخت‌گیرانه، بعدها حاضر به شرکت در آن نشدند). هر یک از این شرکت‌ها در صورت برنده شدن، قصد سرمایه‌گذاری مبلغی در حدود ۵ میلیارد دلار را در ایران داشتند. حق‌الامتیاز این پروانه ۳۰۰ میلیون یورو بود. همچنین قرار شد برنده، سالانه حداقل ۱۵ درصد درآمد خود را به دولت جمهوری اسلامی پرداخت کند. ظاهراً مهم‌ترین معیار رتبه‌بندی شرکت‌کنندگان در این مزایده نیز سهم دولت از درآمد حاصله و میزان سرمایه‌گذاری طرف برنده در ایران بوده است.
سرانجام در دی ماه همان سال پس از چند هفته پنهان‌کاری و منع رسانه‌ها از سخن گفتن در مورد برنده مزایده، به بهانه واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های داخلی و استفاده از توان متخصصین کشور (در کنار دغدغه‌های همیشگی مربوط به امنیت ملی و شبکه حساس اطلاعاتی کشور)، درست مانند نمونه قبلی آن و کنارگذاری ترک‌سل از مزایده اپراتور دوم، مهم‌ترین رقیب خارجی یعنی اتصالات امارات کنار گذاشته شد و نهایتاً کنسرسیوم ایرانی «تأمین اتصالات» (زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) به عنوان برنده اعلام شد.
پیروزی تأمین اجتماعی یا شستا از همان ابتدا با مخالفت‌های بسیاری همراه بود، چرا که هیچ تجربه‌ای از این شرکت در در این زمینه ها مشاهده نشده بود، در سایر زمینه‌ها نیز البته سابقه چندان درخشانی نداشت. (داستان از این نظر درست مانند مناقصه فازهای باقی‌مانده پارس جنوبی است که کنسرسیوم‌های ایرانی با هزینه و مدت زمان پیشنهادی بسیار کمتر از شرکت‌های خارجی، در پروژه‌ها برنده شدند، اما ای همان ابتدا نیز همه در توان و تجربه آنها شک داشتند. البته بعداً هم خدا و هم لطف دولت در ایران بسیار بزرگ است و احتمالاً نه تنها مشکلی برای هیچ یک از آنها بابت عدم ایفای تعهداتشان پیش نخواهد آمد، بلکه احتمالاً تشویق هم خواهند شد.) به هر حال پروانه اپراتور سوم به شرکت «تأمین تله کام» واگذار شد. دوره انحصار ۲ ساله‌ای نیز در اختیار این شرکت قرار گرفت که به موجب آن، هیچ یک از سایر اپراتورها حق نداشتند طی آن به سمت استفاده از تکنولوژی نسل سوم (یا احیاناً چهارم) بروند تا این اپراتور بتواند در این فرصت، خدمات خود را گسترش داده و مشتری جذب کند.
در همان ایام محمد سلیمانی (وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات) وعده داد که تا اردیبهشت سال ۸۸ سیم کارت‌های این اپراتور به بازار می‌آید. اما بعدها اعلام شد که مردم باید در دهه فجر سال ۸۹ منتظر این سیم کارت‌ها باشند، که البته آن هم منتفی شد و قرار شد نهایتاً دیگر از اوایل خرداد سال ۹۰ شبکه راه‌اندازی و اولین سیم کارت‌ها به مردم تحویل داده
شود. اما نشان به آن نشان که دهه فجر سال ۹۰ نیز گذشت و باز از سیم‌کارت‌ها خبری نشد. جالب اینجا بود که اصلاً هیچ تبلیغی هم در گوشه و کنار از فعالیت و بازاریابی این شرکت به چشم نمی‌خورد! البته در طی این مدت مدیرعامل شرکت عوض شد، اعضای هیئت‌مدیره شرکت نیز تغییر کردند، هزار و یک دلیل از سنگ‌اندازی‌های شهرداری تهران جهت نصب دکل‌های BTS تا مشکلات مربوط به واردات و ثبت سفارش کالاها نیز بهانه قرار گرفت تا اینکه بالاخره در خرداد ۹۱ پس از پیش‌ثبت‌نام و هزار مکافات دیگر، ظاهراً معدودی از این سیم کارت‌ها در تهران با برند رایتل عرضه شد. (البته تا به امروز، حداقل نگارنده، خودش هیچ یک از این سیم کارت‌ها را در دست احدالناسی ندیده است!) همه اینها در حالی است که به گفته وزیر سابق، متوسط دوره راه‌اندازی یک شبکه تلفن همراه در دنیا، ۳ ماه است!
امروزه در همه جای دنیا، نهادی وجود دارد به نام هیأت تنظیم مقررات (Regulatory Body) که وظیفه اصلی آن تنظیم روابط بین بازیگران صنایع عام‌المنفعه (Public Utilities) در جریان گذار از سیستم دولتی به خصوصی و پس از آن است. ویژگی اصلی تمام این صنایع شبکه‌ای (Network Utilities) -مانند برق، تلفن، گاز، راه‌آهن یا پست- این است که همگی هزینه ثابت (Fixed Cost) بسیار بالایی دارند و همین امر باعث می‌شود تا با افزایش حجم تولید، متوسط هزینه تولید (Average Cost) هر واحد از خدمات آنها همیشه و در دامنه بسیار وسیعی نزولی بوده و صرفه‌های مقیاس (Economies of Scale) بسیار بالایی به همراه داشته باشند. به چنین حالتی اصطلاحاً انحصار طبیعی (Natural Monopoly) گفته می‌شود. نتیجه غایی این پدیده این است که نهایتاً یک بنگاه، بیشتر در صنعت باقی نمی‌ماند که آن هم کمترین هزینه تولید را دارد و الباقی بنگاه‌ها به ناچار از گردونه رقابت حذف می‌شوند. (ضمن این که مثلاً در مورد برق امکان‌پذیر نیست که بگوییم چندین و چند شرکت انتقال برق باشند که هر کدام جداگانه زمین را سوراخ کرده و دکل برق در آنجا قرار دهند. کلاً نیز شبکه انتقال اساساً قابل خصوصی‌سازی نیست.)
کلیه این صنایع شبکه‌ای در اکثر نقاط دنیا تا چند دهه پیش عموماً دولتی بودند، اما امروزه تغییر تکنولوژی (مثل تغییر از تکنولوژی تلفن ثابت به تلفت سیار) در کنار یک تغییر پارادایم بنیادی که از آن تحت عنوان مجزاسازی (Unbundling) یاد می‌شود و به موجب آن بخش «تولید»، «انتقال» و «توزیع» در زنجیره ارزش صنایع شبکه‌ای امکان تفکیک از یکدیگر را دارند، باعث شده که امکان عرض اندام بخش خصوصی نیز در این صنایع، اکنون فراهم باشد.
با این حال در کنار خصوصی‌سازی، به سبب ماهیت انحصاری یا شبه‌انحصاری همچنان موجود این صنایع، امروزه یک نهاد رگولاتوری نیز به صورت یک نهاد خودانتظام -و نه دولتی- در کشورهای پیشرفته تأسیس شده که به اَعمالی همچون گذاشتن سقف قیمتی (Price Cap)، تنظیم استانداردهای مربوط به عرضه و تقاضـا یـا رسیدگی به شکـایات مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخته و دو هدف حمـایت از مصرف‌کننده (Consumer Protection) و حمایت از تولیدکننده (Producer Protection) را به صورت توأمان دنبال می‌کند. نکته قابل توجه این است که تنظیم مقررات مربوط به همه این صنایع در این کشورها متمرکز بوده و فقط در دست یک نهاد یا اصطلاحاً یک بدنه است و پراکندگی در بین آنها وجو ندارد، چرا که مثلاً امکان تفکیک گاز از برق (به سبب قابلیت تبدیل آنها به یکدیگر) اکنون عملاً وجود ندارد و لذا سیاست‌گذاری در هر دو باید سازگار (Consistent) باشد.
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، رگولاتوری (تنظیم مقررات) در ایران بر عهده شورای رقابت (به مدیریت دکتر جمشید پژویان) گذاشته شده است. با این حال آنچه تا کنون از این شورا شاهد بوده‌ایم این بوده که بیشتر درگیر امور مربوط به تهیه ساختمان (جابه‌جایی از خیابان زرتشت به ساختمان خصوصی‌سازی) و نیز جذب بودجه و کارشناس برای خود بوده است و لذا به نظر نمی‌رسد که قدرت اجرایی یا توان کارشناسی لازم 
برای چنین امری (حداقل تا به امروز) در این شورا وجود داشته باشد. صرفاً گه‌گاه اظهارنظرهای کارشناسی آن هم صرفاً از زبان رئیس شورا شنیده می‌شود که آن هم در عمل منجر به اتفاق خاصی نشده است. با این حال نکته جالب اینجاست که در غیاب یک بدنه رگولاتوری، صنایع مختلف خود اقدام به تشکیل نهادهای رگولاتوری مجزا -به صورت دولتی- کرده‌اند که از بین آنها می‌توان به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای صنایع مخابراتی و نیز رگولاتوری برق مستقر در محل وزارت نیرو اشاره کرد. (یا مثلاً شرکت ملی گاز ایران که هنوز خصوصی نشده است نیز از چند سال پیش تا به حال به دنبال راه‌اندازی و استقرار نهاد رگولاتوری گاز برای خود است).
اخیراً در خبرها مشاهده شد که دوره حفاظت از رایتل ۱۵ ماه افزایش یافته و از ۲۴ ماه به ۳۹ ماه رسیده است! یعنی این اپراتور نه تنها به سبب تأخیر در اجرای وظایف محوله خود جریمه نشده است، بلکه تشویقاتی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. امری که ظاهراً از عهده تصمیم‌گیری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز بیرون بوده است و از سوی مقام‌های بالاتر اتخاذ شده و البته اعتراض سایر اپراتورها (من جمله اپراتور دوم یا همان ایرانسل) را نیز در پی داشته است.
اکنون سؤال اینجاست که پس جایگاه حفاظت از مشتریان و مصرف‌کنندگان در کشور ما کجاست و در زمانی که دنیا تکنولوژی‌های جدیدتر و پرسرعت‌تر همچون نسل چهارم (4G) را نیز پشت سر گذاشته، تا به کی لازم است که مردم از دستیابی به ساده‌ترین خدمات ممکن نیز بی‌بهره باشند؟ حال آنکه طبق شنیده‌ها ظاهراً سایر اپراتورهای داخلی، مقدمات ورود به تکنولوژی‌های نسل سه و چهار را نیز فراهم کرده بودند و به گفته سید مصطفی سید هاشمی رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، اگر تحریمی هم بوده برای تمام اپراتورها بوده است نه فقط برای آن اپراتور خاص. به تعبیر واضح‌تر چوب سوء‌مدیریت در تأمین اجتماعی را مردم تا به کی باید بخورند؟ و البته داستان تأمین اجتماعی در ایران حدیث مفصلی است که در این مجمل نمی‌گنجد…
کافه اقتصاد 