Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘دولت نهم’

در این پست، درای مهمان کافه است. او به این می‌پردازد که آیا آن گونه که ادعا شده، دولت نهم ۲۰۰ میلیارد تخلف داشته است. علاوه بر این، توضیح داده می‌شود که تخلف دولت به چه معناست و عملکرد دولت نهم در چه مواقعی مصداق تخلف بوده است. در نهایت بیان می‌شود که سیاست‌های اقتصادی دولت نهم در چه ناحیه‌هایی قابل نقد است.

از آن جهت که باید نقدهایی  که از نظام می‌شود  پیراسته و معقول باشد تا جایی برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت از سوی هدف نقد باقی نماند لازم است که نقدهای نابه‌جا به شدت نقد شوند. به خصوص در حوزه اقتصاد که باید دقت ریاضی، حسابداری و آماری کافی داشته باشد لازم است که بعضی مقالات ضعیف و گاهی مغلوط بی‌رحمانه به نقد و چالش کشیده شوند و از آن جمله است این مقاله.

نویسنده آینده با این جمله ی ژورنالیستی اولیه مخاطب را کاملا گمراه می‌کند (با استفاده از ابهام «تایید شدن»):
«به گزارش خبرنگار «آینده»، مسئولان دولتی در حالی از صرف ۲۸۰ میلیارد دلار طبق قانون سخن می‌گویند كه در چارچوب قانون برنامه چهارم، تنها مصرف ۸۰ میلیارد دلار از ۲۸۰ میلیارد دلار در بودجه توسط دولت تأیید شده بود.»

اولین مستند گزارش فوق، قانون برنامه چهارم توسعه خدا بیامرز است که پنج سال پیش به لطف احمد توکلی و دوستان در مجلس هفتم به سلاخی برده شد و یکی از مواردش همین یارانه‌های هدفمند است که به‌تازگی دوباره به صحن مجلس آمده و بنا بود که اگر آن قانون برنامه چهارم توسعه اجرا می‌شد امروز یارانه‌های حامل‌های انرژی به‌کلی برداشته شده باشد که با طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم متوقف شد.
به علاوه تا جایی که من می‌دانم قانون توسعه یک نقشه مسیر کلی است که باید با توجه به آن بودجه‌های سالیانه تصویب شود. این قانون چیزی مابین سند چشم‌انداز و قوانین بودجه سالیانه است  و نهایتا ملاک عمل دولت به قانون همان قوانین بودجه‌ سالیانه است و اگر بنا باشد در مورد قانون‌گریزی دولت موردی مثال آورده شود باید به اتکای همان تخلفات از بودجه سالیانه باشد امثال یک میلیارد دلار گم شده سازمان بازرسی کل کشور یا آن قضیه ۵۴٪ انحراف از بودجه (که شیوه محاسبه  این عدد ۵۴٪ به نظر من بی‌معنی است ولی به هرحال موارد متعددی از تخلف وجود داشته است) یا آن ماجرای واردات غیرقانونی بنزین به دستور مستقیم رییس جمهور که اسفند ۸۶ رخ داده بود.
قانون بودجه سالیانه که بناست در چارچوب‌های کلی قانون توسعه تدوین شود معمولا به علت کفاف ندادن بودجه مصوب، متمم می‌خورد و علاوه بر آن متمم بودجه برای امور جاری، گاهی هم دوستان ناگهان تقاضای برداشت از حساب ذخیره می‌کنند که مطابق قانون صندوق ذخیره ارزی پس از تصویب مجلس میسر است ولذا بعد از تصویب مجلس این برداشت «قانونی» به حساب می‌آید و ارقام آن هم کم نیست. مثلا در یک قلم دولت درخواست برداشت ۱۵ میلیارد دلار را داشت که البته رد شد ولی به هر حال ارقام برداشت از حساب ذخیره ارزی معمولا میلیارد دلاری است و اصولا برای ارقام کم‌تر نمی‌صرفد که دولت لایحه بدهد.
به این ترتیب، قانون برنامه چهارم توسعه را به‌هیچ وجه نمی‌شود ملاک عمل به قانون دولت گرفت (این کار مثل اشاره به پای‌بندی به چشم انداز است که به راحتی قابل سنجش نیست).
اما دولت نهم واقعا چه کرده است؟ یک مساله آن است که آیا از قانون تخطی کرده یا نه؟ مساله دیگر آن است که آیا در مجموع، این ۲۸۰ میلیارد دلار درآمد نفتی ۴ ساله را درست مدیریت کرده یا نه؟
متاسفانه کارنامه دولت نهم در هر دو مورد چندان درخشان نیست.
اولا بعد از تمامی کلاه شرعی‌هایی (!) که دولت نهم  برای تخطی‌های مکرر خود تراشیده بود از قبیل انحلال سازمان برنامه که نظارت بر بودجه را منتفی کند و نیز تغییر نحوه ارائه قانون برنامه از قبیل کاهش ردیف‌های بودجه و ….. که مفصلش را اینجا می‌شود دید و انواع و اقسام متمم بودجه‌ها و… باز هم موارد مکرری از  قانون گریزی‌های دولت که نمونه‌هایی از آنها در بالا آمد مثل برداشت غیر قانونی از منابع وزارت نفت برای واردات بنزین و اختلاف حساب یک میلیارد دلاری سازمان بازرسی کل کشور و … در کارنامه دولت نهم موجود است.
مساله مهم دیگر آن است که  با وجود بسیاری از هزینه کردها که بسیار فراتر از برنامه پیشنهادی چهارم توسعه و نیز بودجه های مصوب سالیانه بوده است آیا خروجی دولت قابل قبول بوده است؟ پاسخ به این سوال مجال مفصل تری می‌طلبد اما پاسخ مجمل آن است که در این زمینه هم دولت کارنامه ضعیفی داشته است.
اما برگردیم به سوال اصلی:

برنامه چهارم توسعه چندین سال پیش توصیه کرده است که طی چهار سال ۸۰ میلیارد دلار هزینه شود اما آنچه مبنای عمل دولت قرار میگیرد قوانین  بودجه  سالیانه، متمم‌های بودجه، لایحه‌های برداشت از حساب ذخیره ارزی و سایر مصوبات مجلس است از این رو دولت نهم به هیچ وجه تخلفاتی در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار و حتی کسر قابل توجهی از آن نداشته است. عمده تخلفات دولت شاید در حدود چند صدم این عدد باشد. با این وجود دولت نهم از لحاظ اقتصادی بی‌کفایتی زیادی داشته است که مثنوی هفتاد من کاغذ آن مکرر ذکر شده است.

Read Full Post »

آقای احمدی‌ن‍ژاد در طی صحبت‌هایی در صدا و سیما اعلام کردند که: «در دولت بعد [یعنی دولت اول آقای خاتمی] نیز متوسط نرخ تورم ۱۷ درصد و در ۴ سال دوم دولت قبل [یعنی دولت دوم آقای خاتمی] نیز متوسط نرخ تورم ۱۷٫۵ بود که در ۴ سال دولت نهم به ۱۶٫۶ رسید.» ایشان با بیان این مطلب، اشاره داشتند به این‌که تورم در دوره ریاست‌جمهوری ایشان، نه تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه کاهش نیز داشته است. شکل زیر، بر اساس داده‌های تورم فصلی که به‌طور منظم از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فصلنامه نماگر‌های اقتصادی ایران منتشر می‌شود، رسم شده است. محور افقی، سال و محور عمودی، درصد تورم را نشان می‌دهد.

روند تورم

روند تورم

آقای احمدی‌نژاد دولت را در میانه سال ۱۳۸۴ تحویل گرفته‌اند. در این زمان تورم  بین ۱۰ تا ۱۱ درصد بوده است. سیاست‌های دولت، باعث شده است که از ابتدای سال ۱۳۸۵، تورم فصل به فصل افزایش پیدا کند به‌طوری ‌که در سه‌ماهه سوم سال ۱۳۸۷ تورم به ۲۸ درصد رسیده است. همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد دولت خاتمی موفق شده است که تورم را تا نرخ‌های نزدیک به ۱۵ یا حتی ۱۰ درصد مهار کند، اما پس از این‌که دولت نهم بر سر کار آمده تورم بی‌وقفه افزایش پیدا کرده است. گزارش میانگین تورم به‌جای روند آن در این چهار سال مغالطه‌آمیز است. تورم ۱۰ ‌درصدی سال ۱۳۸۴ در برنامه عملکرد دولت خاتمی قرار می‌گیرد و به‌علت وقفه تاثیر سیاست‌های اقتصادی، تورم ۱۲ درصدی سال ۱۳۸۵ هم به‌معنای تاثیر مثبت سیاست‌های دولت نهم نیست. این درحالی است که آثار تورمی دولت نهم خودش را در تورم ۱۸ درصدی سال ۱۳۸۶ و تورم بیش از ۲۵ درصدی سال ۱۳۸۷ نشان می‌دهد. به همین خاطر گزارش میانگین تورم چهار سال اخیر، عملکرد دولت نهم در این چهار سال را یا نشان نمی‌دهد یا به‌طور مغالطه‌آمیزی نشان می‌دهد. در هرحال آن‌چیزی که اهمیت دارد، روند طی شده است؛ یعنی یک دولت چه چیزی تحویل گرفته و چه چیزی تحویل داده است: سیاست‌های تورم‌زای دولت نهم، طبق معتبرترین داده‌های کشور، باعث شده که تورم ۱۰٫۴ درصدی سال ۱۳۸۴ به نرخی بیش از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۷ برسد.

Read Full Post »

آقای احمدی‌ن‍ژاد در طی صحبت‌هایی در صدا و سیما اعلام کردند که: «در دولت بعد [یعنی دولت اول آقای خاتمی] نیز متوسط نرخ تورم ۱۷ درصد و در ۴ سال دوم دولت قبل [یعنی دولت دوم آقای خاتمی] نیز متوسط نرخ تورم ۱۷٫۵ بود که در ۴ سال دولت نهم به ۱۶٫۶ رسید.» ایشان با بیان این مطلب، اشاره داشتند به این‌که تورم در دوره ریاست‌جمهوری ایشان، نه تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه کاهش نیز داشته است. شکل زیر، بر اساس داده‌های تورم فصلی که به‌طور منظم از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فصلنامه نماگر‌های اقتصادی ایران منتشر می‌شود، رسم شده است. محور افقی، سال و محور عمودی، درصد تورم را نشان می‌دهد.

روند تورم

روند تورم

آقای احمدی‌نژاد دولت را در میانه سال ۱۳۸۴ تحویل گرفته‌اند. در این زمان تورم  بین ۱۰ تا ۱۱ درصد بوده است. سیاست‌های دولت، باعث شده است که از ابتدای سال ۱۳۸۵، تورم فصل به فصل افزایش پیدا کند به‌طوری ‌که در سه‌ماهه سوم سال ۱۳۸۷ تورم به ۲۸ درصد رسیده است. همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد دولت خاتمی موفق شده است که تورم را تا نرخ‌های نزدیک به ۱۵ یا حتی ۱۰ درصد مهار کند، اما پس از این‌که دولت نهم بر سر کار آمده تورم بی‌وقفه افزایش پیدا کرده است. گزارش میانگین تورم به‌جای روند آن در این چهار سال مغالطه‌آمیز است. تورم ۱۰ ‌درصدی سال ۱۳۸۴ در برنامه عملکرد دولت خاتمی قرار می‌گیرد و به‌علت وقفه تاثیر سیاست‌های اقتصادی، تورم ۱۲ درصدی سال ۱۳۸۵ هم به‌معنای تاثیر مثبت سیاست‌های دولت نهم نیست. این درحالی است که آثار تورمی دولت نهم خودش را در تورم ۱۸ درصدی سال ۱۳۸۶ و تورم بیش از ۲۵ درصدی سال ۱۳۸۷ نشان می‌دهد. به همین خاطر گزارش میانگین تورم چهار سال اخیر، عملکرد دولت نهم در این چهار سال را یا نشان نمی‌دهد یا به‌طور مغالطه‌آمیزی نشان می‌دهد. در هرحال آن‌چیزی که اهمیت دارد، روند طی شده است؛ یعنی یک دولت چه چیزی تحویل گرفته و چه چیزی تحویل داده است: سیاست‌های تورم‌زای دولت نهم، طبق معتبرترین داده‌های کشور، باعث شده که تورم ۱۰٫۴ درصدی سال ۱۳۸۴ به نرخی بیش از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۷ برسد.

Read Full Post »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: