برای کسی که از وادی علم اقتصاد، پای به عرصه حسابداری می گذارد، همیشه این سؤال مطرح است که این همه تمایز و اختلاف در مفاهیم به سبب چیست؟ برای یک اقتصادخوانده واقعاً سخت است که با مفاهیم ساده‌انگارانه حسابداری سنتی ارتباط برقرار کند. عوام عموماً تفاوتی بین اقتصاد و حسابداری (و ایضاً مالی یا Finance که در این مبحث بدان نمی‌پردازیم) قائل نیستند. در بسیاری از موارد آنچه آنها اقتصادی می‌پندارند، ممکن است مفهومی کاملاً حسابداری باشد و بالعکس.
به طور خلاصه، اگر بخواهیم در عملکرد بنگاهها و صنایع دقیق شویم، «اقتصاد» به دنبال فراهم کردن تصویری بزرگ (Big Picture) از آنها، «مالی» به دنبال تصویری متوسط (Middle Picture) و «حسابداری» به دنبال تهیه تصویری کوچک (Small Picture) از آنهاست. به عنوان مثال در اقتصاد اصولاً از مفهوم بنگاه (Firm) استفاده می‌شود، حال آن که در حسابداری عموماً مفهوم شرکت (Company) به کار می‌رود. یا مثلاً قیمت اصولاً در حسابداری یک متغیرِ داده‌شده (Given) در نظر گرفته می‌شود، حال آن که قیمت در اقتصاد، اصالتاً یک متغیر درون‌زا (Endogenous) است. مع‌الوصف، برای درک وضعیت بنگاهها در سطح خرد و وضعیت کشور در سطح کلان و تصمیم‌گیری مناسب، بهتر است که شخص، درک عمیقی از هر سه رشته داشته باشد.
حسابداری (که به تعریف دقیق، علم شمرده نمی‌شود و بیشتر یک فن است) را می‌توان در واقع، زیرمجموعه یا ابزار علم اقتصاد دانست. هر چند که حسابداری، از قدمت بسیار بیشتری برخوردار است (حسابداری در جهان نزدیک به ۷۰۰۰ سال قدمت دارد)، حال آن که اقتصاد، علمی کاملاً مدرن به شمار می‌رود و در خوشبینانه‌ترین حالت از زمان انتشار کتاب معروف آدام اسمیت (ثروت ملل) در ۱۷۷۶ م، کمی بیش از دو قرن قدمت دارد.
هر دو رشته در ادبیات خود از مفاهیمی چون درآمد، هزینه، سود، ارزش، قیمت، سرمایه و … استفاده می‌کنند؛ با این حال تدقیق در هر یک از موضوعات ذیل دو رشته نشان می‌دهد که گویی از دو دنیای متفاوت سخن می‌گویند. کار تا بدانجا پیش رفته که در دروس آکادمیک و رسمی، ظاهراً اصلاً ضرورتی نیست که اقتصاددانان از حسابداری چیزی بدانند و برعکس (اگر هم واحدی تحت این عناوین وجود دارد، اصلاً از جانب دانشجویان هر دو رشته جدی گرفته نمی‌شود). مباحثات علمی در محافل آکادمیک و در سطج حرفه‌ای نیز میان اقتصاددانان و حسابداران بسیار اندک است. به ندرت اقتصاددانی را می‌توان یافت که مباحث حسابداری را مطالعه کند؛ از دیگر سو حسابداری که توانایی تحلیل مباحث اقتصادی را به خوبی داشته باشد نیز معدود است.
تفاوت در سود
مهم‌ترین تفاوت در مفاهیم این دو رشته، به مفهوم سود باز می‌گردد (که آن نیز به نوبه خود به تفاوت مفهوم هزینه باز می گردد). گر چه مفهوم «سود» در هر دو رشته از اهمیت اساسی برخوردار است، اما تفاوت اساسی در تعریف آن در این دو رشته وجود دارد. علاوه بر این، سود در مفهوم حسابداری خود نیز از روش‌های متفاوتی محاسبه می‌شود. به عنوان مثال سودی که برای مقاصد مالیاتی محاسبه می‌شود، ممکن است با سودی که برای تصمیم‌گیری مسائل بنگاه به کار می‌رود فرق داشته باشد.
تفاوت تعریف سود حسابداری و سود اقتصادی به تفاوت در مفهوم در «هزینه» با «هزینه فرصت» باز می‌گردد. هزینه اقتصادی (Economic Cost) تولید، عموماً از هزینه حسابداری (Accounting Cost) آن بیشتر است، تفاوت آن دو نیز در اصل بدین نکته باز می‌گردد که هزینه اقتصادی، نه تنها هزینه‌های صریح (Explicit Costs) حسابداری را شامل می‌شود، بلکه هزینه‌های ضمنی (Implicit Costs) یا هزینه فرصت از دست‌رفته را نیز در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر، سود اقتصادی عبارت است از «درآمد کل» منهای «هزینه فرصت کلِ» منابع اقتصادی که بنگاه مورد استفاده قرار می‌دهد (TR – TC). البته به جز این، یک تفاوت دیگر نیز در مبحث هزینه بین دو رشته وجود دارد و آن این که اصولاً اقتصاددانان در تحلیل‌های خود به مفهوم هزینه نهایی (Marginal Cost) یا هزینه آخرین واحد تولید توجه دارند، حال آن که حسابداران به دنبال بهای تمام‌شده متوسط هستند.
گر چه حسابداران به وضعیت سود تعهدی (Accrual) بنگاه توجه دارند (که البته در رقمی که به دست می‌آورند هزار و یک حرف و حدیث وجود دارد)، اما اقتصاددانان می‌گویند که اگر این بنگاه اقدامات دیگری انجام می‌داد، وضعیت سودآوری آن (خصوصاً در حالت حداکثری) به چه صورت در می‌آمد. حقیقت نیز این است که تصمیم‌گیری درست می‌بایست بر اساس آنچه احتمال دارد (یا داشته)، صورت پذیرد نه آنچه واقعیت یافته است. به عبارت دیگر برای اقتصاددانان «بالقوه» بیشتر از «بالفعل» اهمیت دارد. این قضیه در بازارهای بورس نمود بیشتری دارد. قیمت سهام را احتمالات آتی (در ذهن سهام‌داران) تعیین می‌کند، نه اطلاعات حسابداری (هر چقدر خوبِ) گذشته. البته ناگفته نماند که امروزه حسابداری به مرور خود را به اقتصاد نزدیک‌تر کرده است که از آن میان می‌توان به عنوان مثال به معرفی مفهوم ارزش افزوده اقتصادی (EVA) اشاره کرد.
از این منظر، شاید بتوان گفت که حسابداران سنتی صرفاً به وضعیت فعلی (و گذشته) بنگاه علاقه دارند و لذا متغیرهایی چون کیفیت مدیریت (و اثر آن بر آینده بنگاه) ابداً در ترازنامه کنونی آنها انعکاسی ندارد. به عبارتی برای حسابداران، گذشته‌ها گذشته است (Bygones are Bygones)، اما اقتصاددانان نه تنها به «آنچه که هست» توجه دارند، بلکه «آنچه بالقوه می‌توانست باشد» نیز برای آنها اهمیت به‌سزایی است. در واقع می‌توان گفت که اقتصاددان‌ها به بهترین‌ها (Idealities) علاقمندند، حال آن که حسابداران به دنبال واقعیت‌ها (Realities) هستند.
این تفاوت شاید به تعریف علم اقتصاد که اصالتاً به دنبال حداکثرسازی (Maximization) یا در حالت کلی‌تر بهینه‌سازی (Optimization) است باز گردد، چرا که در واقع مسأله اصلی در علم اقتصاد، کمیابی (Scarcity) است. حال آن که حسابداری بیشتر به دنبال اندازه‌گیری یا در تعریف دقیق‌تر خود به دنبال ثبت (Recording)، طبقه‌بندی (Classifying) و تلخیص (Summarizing) فعالیت‌های مالی است و از این منظر، مهم‌ترین خروجی فعالیت‌های حسابداری، صورت‌های مالی (Financial Statements) است.
تفاوت دیگر در باب هزینه، به بحث امروزی‌تر حسابداری منابع انسانی (HR Accounting) باز می‌گردد که در واقع می‌توان گفت در راستای اصل تطابق (Matching Principle) هزینه‌ها و درآمدها شکل گرفته و روز به روز نقش مهم‌تری در مقولات مهم کسب‌وکار همچون مدیریت منابع انسانی، تصمیم‌گیری در باب دوره‌های آموزشی بدو یا ضمن خدمت (درآمدها و هزینه‌های مترتب بر آنها)، موازنه میان منابع فیزیکی و انسانی و سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها، بودجه‌بندی و گزارش هزینه‌های مربوط به منابع انسانی (دستمزدها و مخارج کارآموزی) پیدا کرده است.
علم اقتصاد، مدت‌هاست که منابع انسانی را جزء دارایی‌ها و به نوعی سرمایه برای بنگاه می‌داند، حال آن که حسابداری سنتی چنین اهمیتی برای آن قائل نیست و مخارج سرمایه‌ای (CAPEX) در منابع انسانی را نه از جنس دارایی (استهلاک‌پذیر)، بلکه از جنس هزینه (Cost) به شمار می‌آورد. در قرن ۲۱، مهم‌ترین دارایی بنگاهها دیگر دارایی‌های ثابت و فیزیکی نیستند، بلکه این کارکنان و دانش انباشته در آنان است که به عنوان یکی از دارایی‌های نامشهود (خصوصاً در مورد شرکت‌هایی که در بخش خدمات فعالیت می‌کنند)، نقش اساسی را در تولید ایفا می‌کنند.
تفاوت در انعکاس تورم
مشکل دیگر در حسابداری مرسوم که خصوصاً در اقتصادهای درگیر با مسأله تورم مشکل‌زاست، عدم توجه به بحث حسابداری تورمی است. علی‌رغم این که بحث تورم، علل و اثرات به وجود آمدن آن، تمایز بین مقادیر اسمی (Nominal) و حقیقی (Real) و تبعات آن بر تصمیم‌گیری‌ها (من‌جمله در تنزیل جریانات نقد آتی) نزد اقتصاددانان امری کاملاً جاافتاده و پذیرفته‌شده است، اما گویی تورم اعم از مثبت یا منفی (به معنای Inflation یا Deflation) اصلاً برای حسابداران تعریف نشده است.
در حسابداری واحد پول در طول زمان باثبات در نظر گرفته می‌شود، حال آن که قدرت خرید پول در طول زمان ثابت نیست. از منظر اقتصاددانان، ترازنامه حسابداری، مجموعه‌ای از واحدهای پول در زمان‌های متفاوت است. پیشینه برخی از اقلام ترازنامه به زمان تأسیس بنگاه (که می‌تواند ۵۰ یا ۶۰ سال پیش باشد) باز می‌گردد، اما برخی دیگر به همین امروز اشاره دارند. حال آن که ممکن است ارزش پول طی این زمان دستخوش تغییرات کاملاً جدی شده باشد.
حسابداران هنگامی که دارایی‌ها را ارزش‌گذاری و ثبت می‌کنند به بهای تمام‌شده تاریخی آن توجه دارند، حال آن که از نظر اقتصاددانان، خالص ارزش فعلی عایدات آتی دارایی‌هاست که اهمیت دارد. از این منظر حتی اگر فرض کارایی بازار (Market Efficiency) را بپذیریم، حسابداران صرفاً از اطلاعات گذشته بازار استفاده می‌کنند، حال آن که این آینده است که در هر زمان برای اقتصاددانان اهمیت دارد.
لذا پر بیراه نیست اگر بگوییم که در یک اقتصاد تورمی، «ترازنامه» حسابداران اصولاً چیزی را که ارزش مقایسه‌ای و تطبیق‌پذیری داشته باشد عرضه نمی‌کند (بدیهی است که این قضیه در مورد «صورت سود و زیان» که اقلام آن به قیمت‌های دوره مورد گزارش ثبت می‌شوند برقرار نیست). البته در راستای حل این مشکل، حسابداران به صورت ادواری، حساب‌های تاریخی را مورد تعدیل قرار می‌دهند.
اما به هر حال نتیجه و بازتاب این تأخیر در ارزیابی‌ها این است که در یک اقتصاد تورمی (ضد تورمی)، عموماً سود حسابداری زیاد (کم) نشان داده می‌شود. (به نظر می‌رسد که استفاده از روش LIFO به جای FIFO در حسابداری موجودی مواد و کالا، تلاشی در جهت رفع این مشکل باشد. با این حال، این روش بر اساس استانداردهای حسابداری ایران، در اقتصاد کاملاً تورمی این کشور پذیرفتنی نیست.)
سایر تفاوت‌ها
به نظر می‌رسد که حسابداری در مفهوم دفترداری (Bookkeeping) آن، از فروض و روش‌های ساده‌کننده بسیاری استفاده می‌کند، حال آن که اقتصاد خود را از این قیود رها می‌داند. چرا که اقتصاد، فرض اصلی بنگاه را حداکثرسازی سود می‌داند (هر چند ممکن است در مواردی به این فرض ایراداتی وارد باشد) و لذا در این راستا از کلیه امکانات ممکن در جهت تصمیم‌گیری‌ها استفاده می‌کند.
البته باید توجه داشت که هر تغییر در فروض و روش‌های حسابداری می‌بایست منافع و درآمدهای آن، بر هزینه‌های مترتب بر آن بچربد. از طرفی آن چه که حسابداری تحویل می‌دهد، باید در چارچوب محدودیت‌های موجود در آن تفسیر شود و در عالم تجارت نیز از آن، صرفاً به عنوان یکی از منابع اطلاعاتی استفاده می‌شود. اما متأسفانه اتّکای صِرف بر اطلاعات حسابداری به عنوان یک (و در بسیاری موارد، تنها) سیستم اطلاعاتی موجود در بنگاه‌های کشور باعث شده که بسیاری از اطلاعات بسیار با اهمیت که ارتباط شدیدی با تصمیم‌گیری‌ها دارند اصلاً تهیه و پردازش نگردند.
در حالت کلی می‌توان گفت که حسابداران سنتی تنها به جنبه‌های معدودی از وضعیت اقتصادی بنگاه توجه دارند و بدین لحاظ، متغیرهایی برای آنها اهمیت دارد که قابل تقویم به پول باشند. حسابداران در مورد هر یک از اقلام، به جای استفاده از کمیت فیزیکی آنها، معادل ارزش ریالی آنها را به کار می‌برند، حال آن که اقتصاددانان اصولاً چنین محدودیتی را حتی در کارهای کمّی خود نیز قائل نیستند. به عنوان مثال اقتصاددانان ابایی از این ندارند که در مدل‌سازی‌ها و مطالعات اقتصادسنجی خود از از مقادیر فیزیکی (به عنوان مثال تعداد نیروی کار موجود در بنگاه) استفاده کنند و چه بسا اقتصاددانان به مقادیر حقییقی کالاها و خدمات، بیشتر از مقادیر اسمی آنها اهمیت می‌دهند.
به عنوان یک جمع‌بندی و در حالت کلی می‌توان گفت که حسابداری امروز اصولاً پایه و مبنایی گذشته‌نگر (Backward Looking) دارد، حال آن که اقتصاد بیشتر آینده‌نگر (Forward Looking) است. به نظر می‌رسد که از همین رو باشد که بُعد مفاهیم ذهنی (Subjective) در اقتصاد بسیار سنگین‌تر است، حال آن که حسابداری صرفاً به مفاهیم عینی (Objective) توجه دارد.
——————————————
پ.ن: در همین راستا و جهت مقایسه «مالی» با «حسابداری»، خواندن مقاله «حسابداران محافظه‌کار، مدیران مالی بلندپرواز» با قلم بسیار زیبای دکتر حسین عبده تبریزی بسی نیکوست.
کافه اقتصاد 