اهمیت تاریخ در توسعه اقتصادی (ادامه مقدمه)

این نوشته ادامه‌ی نوشته قبلی فرید است درباره‌ی اهمیت حوادث تاریخی در تعیین سطح توسعه امروز یک کشور که در آن خلاصه‌ای را از مقاله‌ای با عنوانی مشابه از نیتان نان، اقتصاددان تاریخ دانشگاه هاروارد ارائه کرد. در اینجا من به ادامه‌ی خلاصه‌ی مقاله می‌پردازم.

برای یادآوری، در ادبیات موضوع معمولا چهار مسیر شناسایی می‌شود که حوادث تاریخی از طریق آن‌ها می‌تواند بر سطح توسعه‌ی کشورها در امروز اثر بگذارد. این مسیرها عبارتند از:

۱– نهادهای داخلی یک کشور

۲– تعادل‌های چندگانه و وابستگی به مسیر

۳– فرهنگ و هنجارهای رفتاری

۴– دانش و تکنولوژی

فرید در نوشته‌اش به موارد ۱ و ۲ پرداخت. من در ادامه درباره موارد ۳ و۴ حرف خواهم زد.

 ۳– فرهنگ و هنجارهای رفتاری

یکی از راه‌هایی که حوادث تاریخی می‌توانند تاثیرات بلندمدت داشته باشند از طریق اثر گذاری آن‌ها بر فرهنگ و هنجارهای رفتاری است. البته در اقتصاد (بر خلاف شاخه‌های دیگر علوم اجتماعی مانند جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی) در مورد معنای «فرهنگ» حرف زیادی برای گفتن وجود ندارد. با این حال اخیرا مسئله‌ی فرهنگ و تاثیر آن بر توسعه‌ی اقتصادی آن توجه برخی از اقتصاددانان را جلب کرده است.

شاید یکی از شناخته شده‌ترین نظریه‌ها در مورد تاثیرات متقابل تاریخ، فرهنگ و توسعه نظریه‌ی جامعه‌شناس شهیر، ماکس وبر باشد که این فرضیه را مطرح کرد که آن‌چه به سرمایه‌داری صنعتی در اروپای غربی منتهی شد در واقع حاکم شدن ارزش‌های پروتستانی بود که بر خلاف مسیحیتِ کاتولیک بر روی سخت‌کوشی و تولید ثروت به عنوان ارزش تاکید می‌کند. از محققان اخیر، جوئل موکیر نیز نظر مشابهی را مطرح می‌کند که یکی از عوامل مهم انقلاب صنعتی گسترش هنجاری اجتماعی بود که او آن را «فرهنگ تشخص» (gentlemanly culture) می‌نامد که بر روی صداقت، پای‌بندی و همکاری تاکید می‌کند.

 برای بررسی تاثیر فرهنگ، مطالعات و آزمون‌های تجربی نیز صورت گرفته است. برخی مطالعات به مقایسه‌ی تاثیر محیط جامعه در مقابل تاثیر ریشه فرهنگی پرداخته‌اند. برای مثال فوتبالیست‌هایی که از پس‌زمینه‌های فرهنگی مختلف آمده‌اند و در لیگ‌های مطرح جهانی بازی می‌کنند از نظر دریافت کارت زرد و قرمز مقایسه شده‌اند یا دیپلمات‌های خارجی ساکن در منهتن نیویورک از جهت دریافت و پرداخت جریمه‌های رانندگی بررسی شده‌اند. یا در مطالعه‌ای دیگر مشاهده شده است که میان نرخ باروری و مشارکت در اشتغال مهاجران به آمریکا و فرزندان آنان که در آمریکا بزرگ شده‌اند همبستگی مثبتی وجود دارد. در تاریخ فرهنگی آمریکا، ایالات شمالی و جنوبی مقایسه شده‌اند و دیده شده است که تفاوت‌های فرهنگی که از ابتدای ساکن شدن در آمریکا میان شمال و جنوب وجود داشته – در شمال بیش‌تر کشاورزان با فرهنگ «کرامت» (culture of dignity) ساکن شدند اما در جنوب چوپان‌ها با فرهنگ «عزت» (culture of honor) – هنوز نیز وجود دارد و تا حدی تفاوت رفتارهای مردم شمال و جنوب آمریکا را توضیح می‌دهد. برای مثال وقتی در متن یک آزمایش ساکنان جنوب مورد نوعی اهانت قرار می‌گرفتند(بدون این که خود بدانند این بخشی از آزمایش است) در اندازه‌گیری‌ها معلوم می‌شد که بیشتر از ساکنین شمال جوش می‌آوردند و غیرتی می‌شدند.

 گرایف در مقاله‌ای دیگر به مقایسه فرهنگ بازرگانانی از دو منطقه مغرب (در شمال غرب آفریقا) و جنووا (شهری واقع در ایتالیا) در حوالی قرن ۱۲ میلادی پرداخته است. او با استفاده از شواهد تاریخی و مدل‌های نظریه‌ بازی‌ها سعی می‌کند نشان دهد که مغربی‌ها جامعه‌هایی جمع‌گرا (collectivist) بودند در مقابل جنووایی‌ها که فردگرا (individualist) بودند. در نتیجه بازرگانان مغربی‌ها برای اعمال مجازات بر بازرگانان خاطی از مجازات‌های جمعی و غیررسمی (مانند تحریم بازرگان خاطی از طرف دیگر بازرگانان) استفاده می‌کردند در حالی که جنووایی‌ها به قراردادهای رسمی میان دو طرف متکی بودند و در صورت تخطی شکایت را به دادگاه ارجاع می‌دادند. گرایف ادعا می‌کند که همین تفاوت فرهنگی میان جوامع جمع‌گرا و فردگرا باعث شده است تا در جوامع فردگرا نهادهای رسمی برای حفاظت از حقوق فرد به وجود بیاید (مانند قانون و دادگاه) که به شکل بهتری از حقوق مالکیت دفاع می‌کنند و در بلندمدت باعث تجمع ثروت و توسعه بیش‌تری می‌گردند.

 آیا حوادث تاریخی می‌توانند سطح اعتماد را در یک جامعه به شکلی پایدار پایین بیاورند؟ نان و وانچکن با بررسی تاثیر تجارت تاریخی برده بر فرهنگ بی‌اعتمادی در جوامع امروز آفریقایی سعی می‌کنند به این سوال پاسخ دهند. یافته آن‌ها از این قرار است که هر چه تعداد افرادی که به عنوان برده از یک قوم گرفته شده‌اند بیش‌تر باشد سطح اعتماد افراد آن قوم به دیگران به طور قابل‌ توجهی کم‌تر است. اما این رابطه به تنهایی گویای یک رابطه علی نیست و چه بسا عوامل دیگری باعث شده باشد که یک قوم تعداد برده‌های بیش‌تر و سطح اعتماد پایین‌تری داشته باشد. مثلا ممکن است سطح پایین اعتماد در یک قوم باعث ضعیف شدن آن‌ها در مقابل تاجران برده باشد و نه برعکس. بنابراین نیازمند یک روش شناسایی اثر علی هستیم. برای تشخیص علیت، نان و وانچکن از فاصله‌ی یک قوم تا ساحل به عنوان متغیر سوم (متغیر ابزاری) استفاده می‌کنند و این گونه استدلال می‌کنند که چون تعداد برده‌های گرفته شده از اقوامی که نزدیک‌تر به ساحل هستند بیش‌تر است و با توجه به این که فاصله از ساحل مستقل از عوامل دیگر است پس فاصله از ساحل به عنوان یک آزمایش طبیعی برای آزمودن این فرضیه عمل می‌کند و نشان می‌دهد که این واقعا تجارت برده است که تاثیری منفی بر سطح اعتماد جوامع آفریقایی گذاشته است و نه برعکس.

 با وجود تمام تلاش‌های انجام شده، هنوز ادبیات تاثیرات تاریخی فرهنگ بر توسعه شاخه‌ای جوان است با سوالات زیادی که باید به آن‌ها پاسخ داده شود. برای مثال هنجارها در چه شرایطی تغییر می‌کنند و چه زمانی پایدار می‌مانند؟

۴– دانش و تکنولوژی

برخی مطالعات هم این فرض را مطرح کرده‌اند که دانش، آموزش و تکنولوژی مسیرهایی هستند که پیشامدهای تاریخی از طریق آن‌ها ممکن است تاثیرهای بلندمدت داشته باشند. برای مثال نشان داده شده است که میان میزان ثبت نام در مدارس در سال ۱۹۰۰ در کشورهای مختلف و سطح درآمد آن‌ها در سال ۲۰۰۰ میلادی رابطه‌ی مثبتی وجود دارد. یا جامعه‌شناسی به نام وودبری نشان داده است که مستعمره‌هایی که مبلغان مذهبی در آن‌ها حضور تاریخی پررنگ‌تری داشته‌اند اکنون از سطح درآمد و دموکراسی بالاتری برخوردارند که علت آن می‌تواند نقش آن مبلغان در آموزش و مقابله با ستم استعمارگران باشد. اما مشکل این مطالعات این است که با وجود نشان دادن هم‌بستگی، به خوبی از پس نشان دادن رابطه‌ی علیت میان تاثیر تاریخی آموزش بر سطح درآمد امروز برنمی‌آیند که دلیلش می‌تواند این باشد که خود آموزش به صورت درون‌زا و تحت تاثیر عواملی دیگر (مانند کیفیت نهادها) تعیین می‌شود و مستقل از عوامل پایه‌ای‌تر دیگر عمل نمی‌کند.

 برخی مطالعات هم نشان داده‌اند که هر چه سطح تکنولوژی در گذشته‌ی تاریخی یک کشور بالاتر باشد، آن کشور امروز نیز از سطح درآمد بالاتری برخوردار است و توضیح آن‌ها هم آن است که هر چه اندوخته‌ی تکنولوژیک بالاتر باشد، اقتباس تکنولوژی‌های جدید کم‌هزینه‌تر خواهد بود و در نتیجه تکنولوژی گذشته تعیین کننده‌ی تکنولوژی و در نتیجه سطح درآمد امروز است. اما این مطالعات هم چندان در نشان دادن علی بودن این رابطه موفق نیستند و نمی‌توانند این فرضیه را رد کنند که ممکن است عوامل دیگری وجود داشته باشند که سطح تکنولوژی را تعیین می‌کنند و هم‌چنین در طول تاریخ یک کشور نیز پایدار باشند.

 موخره

مطالعات تجربی بسیاری در ۲۰ سال اخیر در مورد تاثیر تاریخ بر سطح توسعه امروز صورت گرفته است که همگی این واقعیت را برجسته می‌کنند که «تاریخ مهم است». مقالات بسیاری تاثیراتی را که برخی وقایع تاریخی بر توسعه بلندمدت کشورها داشته‌اند ثبت کرده‌اند که تا حدی در شناسایی روابط علی نیز موفق بوده‌اند و صرفا به هم‌بستگی‌های آماری اکتفا نکرده‌اند. با این حال سوال‌های زیادی در این زمینه بدون پاسخ مانده است. به عنوان مثال، با وجود شناسایی عوامل تاریخی، کانال دقیق و مکانیزم این روابط علی کاملا مشخص نیست و به صورت یک جعبه سیاه رها شده است. مثلا این که برده‌داری چطور و از چه طریقی مانع توسعه شده است یا نهادها دقیقا چیستند و با چه مکانیزمی توسعه اقتصادی را تعیین می‌کنند سوال‌هایی هستند که نیاز به پژوهش بیش‌تری دارند.

چالش دیگر، وقتی که از داده‌های خرد مربوط به یک کشور خاص استفاده می‌شود، تعمیم‌پذیری نتایج آن به کشورهای دیگر با شرایط متفاوت است. چه بسا عوامل موثر تاریخی در یک کشور (مانند تاثیر استثمار در معادن پرو یا برده‌داری در آفریقا) تحت تاثیر و مختص شرایط آن کشور باشد و تعمیم این نتایج و بیان آن‌ها به صورت یک نظریه جامع تاریخی–اقتصادی نیازمند انباشته شدن بیش‌تر شواهد از کشورهایی با تاریخ‌ها و شرایط متفاوت است.

مراجع

 Greif A. 1994. Cultural beliefs and the organization of society: a historical and theoretical reflection on collectivist and individualist societies. J. Polit. Econ. 102:912–50

Miguel E, Saiegh S, Satyanath S. 2008. National cultures and soccer violence. Mimeogr., Univ. Calif. Berkeley

Nunn N, Wantchekon L. 2009. The slave trade and the origins of mistrust in Africa. Mimeogr., Harvard Univ.

Weber M. 1930. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London: Routledge

 Woodberry RD. 2004. The shadow of empire: Christian missions, colonial policy, and democracy in postcolonial societies. PhD thesis. Dep. Sociol., Univ. North Carolina, Chapel Hill

Read Full Post »

آزادی سیاسی یا آزادی اقتصادی

آزادی سیاسی یا آزادی اقتصادی

سروش در پست قبلی پیشنهاد ساخت شهر سدیج را بر پایه آموزه‏ های اقتصاد آزاد داد و در ابتدای یادداشت خود نوشت: «به اعتقاد من داستان عقب‌ماندگی و پیشرفت داستان باورها و اعتقادات مردم است.» براساس برداشت من از نوشته سروش این مردم یک کشور هستند که تصمیم می‏ گیرند که یک کشور عقب مانده یا پیشرفته باشد، هرچند که این تصمیم می‏ تواند به شدت متاثر از اندیشه‏ های یک شخصیت سیاسی، اقتصادی، علمی و… باشد. در این نوشته من تلاش می‏ کنم تا با استفاده از برخی از آمار و ارقام نشان دهم سروش به درستی بر اهمیت آزادی‏ های اقتصادی تاکید می‏کند  و ادعا میکند که آزادی های اقتصادی اولین گام برای دست یافتن به یک کشور/ شهر مرفه است. نگارنده معتقد است که وقت آن رسیده تا مردم و نخبگان جامعه در الویت‏ بندی های خود بین آزادی سیاسی و اقتصادی بازنگری انجام دهند و به جای تاکید بیش از اندازه بر دموکراسی و مبارزات سیاسی برای کسب قدرت، توجه خود را متمرکز بر توسعه آزادی های اقتصادی کنند.

تاریخ ایران سرشار از تلاش برای دستیابی به آزادی‏ های سیاسی و توسعه نهادهای دموکراتیک است، کشوری که در طی یک قرن دو انقلاب را تجربه کرد و بارها دولتمردان و احزاب سیاسی در آن تلاش کرده‏ اند تا از طریق اصلاحات سیاسی اوضاع کشور را بهبود دهند و ایران را به جایگاهی قابل ملاحظه در دنیا برسانند. ولی در هیچ کدام از این حرکت های سیاسی تلاش قابل توجهی برای توسعه آزادی‏ ها به خصوص آزادی‏های اقتصادی انجام نشد. حتی در انقلاب مشروطه که جرقه آن با تنبیه عده ای از بازرگانان به جرم گرانفروشی زده شد،  آزادی های اقتصادی  به عنوان بخشی از مطالبات مردم و معترضان مطرح نشد.  در حال حاضر نیز با توجه به پیچیدگی و آشفتگی که در اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور بوجود آمده تمامی کسانی که خارج از دایره قدرت قرار دارند به دنبال آزادی‏ های سیاسی و محدود کردن صاحبان قدرت هستند. تمامی جبهه‏ ها و احزاب سیاسی داخل و خارج از کشور تمامی برنامه و تمرکز خود را بر روی دستیابی به دموکراسی و توسعه نهادهای دموکراتیک متمرکز کرده اند. اما این سوال جدی مطرح است که آیا دموکراسی تضمین کننده آسایش و رفاه مردم است؟ چرا هیچ یک از احزاب سیاسی به دنبال آزادی‏ های اقتصادی نیستند؟ چرا احزاب به جای چانه‏ زنی با جناح حاکم بر سر آزادی‏های اقتصادی که به مراتب ساده‏تر از چان ه‏زنی بر روی اختیارات و قدرت‏ سیاسی است تلاش می‏کنند تا اختیارات جناح حاکم را کم کنند؟ آیا کم کردن قدرت جناح حاکم به معنی افزایش رفاه جامعه است؟

با یک مطالعه ساده بر روی داده ‏های درآمد سرانه، میزان آزاد ی‏های اقتصادی، و شاخص دموکراسی در سال 2011 برای 140 کشور می‏توانیم به نتایج جالبی برسیم. به منظور کنترل اثر درآمد نفت، نمونه را به گروه کشورهای غیر نفتی و نفتی تقسیم می‏کنیم:

	کشورهای غیرنفتی				کشورهای نفتی
	دموکراسی	آزادی اقتصادی	درآمد سرانه		دموکراسی	آزادی اقتصادی	درآمد سرانه
دموکراسی	1.00			دموکراسی	1.00
آزادی اقتصادی	0.47	1.00		آزادی اقتصادی	0.42-	1.00
درآمد سرانه	0.46	0.66	1.00	درآمد سرانه	0.46-	0.17	1.00

همانطور که در جدول بالا مشاهده می‏ کنیم، همبستگی بین دموکراسی و درآمد سرانه در بین کشورهای غیرنفتی 0.47 است ولی این عدد برای کشورهای نفتی 0.42- است. اما بررسی همبستگی بین آزادی اقتصادی و درآمد سرانه بین کشورهای غیرنفتی و نفتی به ترتیب 0.66 و 0.17 است.

در بین کشورهای غیر نفتی اثر آزادی‏های اقتصادی بر روی درآمد سرانه بیشتر از اثر دموکراسی بر روی درآمد سرانه است ولی در بین کشورهای غیر نفتی نه تنها اثری مثبت بر روی درآمد سرانه ندارد بلکه اثر آن بر روی درآمد سرانه منفی است.

اگرچه دموکراسی و حق حاکمیت مردم برسرنوشت خود ارزشمند و مطلوب است ولی باید توجه شود که تاکید غرب بر دموکراسی و رفاه و پیشرفت در غرب به معنی  دلیلی بر اولویت دادن آن در ایران نیست. اعداد و ارقام ارائه شده در این یادداشت به وضوح نشان می‏دهند که اگر مردم به حق زندگی مناسب داشتن بیشتر از حق دخالت در اداره کشور علاقه‏ مند باشند بهتر است به دنبال فراهم سازی فضای آزاد اقتصادی باشند نه به دنبال فضای آزاد سیاسی.

منابع:

“Data | The World Bank.” Accessed December 23, 2012. http://data.worldbank.org/.

“Economic Data and Statistics on World Economy and Economic Freedom.” Accessed December 23, 2012. http://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year.

“Polity IV Project: Home Page.” Accessed December 23, 2012. http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm.

————————————————————————————————————————————————————————–

پی نوشت

در میان کامنت های دوستان این سوال مطرح شد که منظور از آزادی های اقتصادی چیست؟

 در حالی که تعاریف مختلفی برای آزادی اقتصادی وجود دارد، من تعریف بنیاد هریتاج[1] از آزادی های اقتصادی را به سایر تعاریف ترجیح میدهم:

» آزادی اقتصادی حق اساسی هر انسان برای کنترل نیروی کار و دارایی هایش است. در جوامع با آزادی های اقتصادی، افراد آزاد هستند که به هر نحوی که مایل باشند کار، تولید، مصرف، و سرمایه گذاری کنند و دولت ها نه تنها نمی تواند این حقوق را محدود کند بلکه موظف هستند از این حقوق دفاع کند. همچنین، دولت ها اجازه می دهند که نیروی کار، سرمایه، و کالا ها آزادانه جابه جا شوند و…». برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی از چهار شاخص کلی استفاده می شود:

1)      حکمرانی قانون

2)      دولت محدود

3)      اثربخشی تنظیمات

4)      بازارهای آزاد[2]

---

[1] Heritage Foundation

[2] http://www.heritage.org/index/about

Read Full Post »

داستان شهر سدیچ

«وقتی شروع می‌کنی در مورد رشد و توسعه فکر کنی خیلی سخته در مورد چیز دیگری فکر کنی» شاید یکی از جملات معروف رابرت لوکاس است و البته چقدر برای هر اقتصاددانی این جمله ملموس است. من اول دوست داشتم در ادامه مقالات گذشته‌ام در مورد وضع اقتصاد ایران بنویسم و شاید با زبان دیگری تکرار کنم که مشکل امروز ما اقتصادی-سیاسی است و باید رویکرد سیاست مداران نسبت به اقتصاد عوض شود و اقتصاد و رفاه ملی ابزار نباشد. اما این پست فرید کار من را سخت کرد. حالا سخته در مورد رشد فکر نکنم. من در ذیل پست فرید نوشتم چرا تئوری عاصم‌اغلو و رابینسون به نظرم داستانی سطحی و زیبا است و توضیح جدیدی برای پیشرفت کشورهای توسعه یافته و عقب‌ماندگی کشورهای شکست‌خورده ارائه نمی‌دهد.

به اعتقاد من داستان عقب‌ماندی و پیشرفت داستان باورها و اعتقادات مردم است. گاهی مردم یک کشور باورها و اعتقاداتشان را از یک فیلسوف وطنی کسب می‌کنند مانند مثال لاک که در نظرات پست فرید نوشتم. گاهی باورهایشان را از یک روحانی مذهبی مانند آیت الله خمینی اختیار می‌کنند. گاهی یک ملت، از مردم عادی تا سران سیاسی کشور، فاجعه‌آمیز بودن سیاست اجرایی در کشورشان را تا عمق وجود درک می‌کنند و می‌فهمند یک جای کار اشکال دارد، مانند روسیه. در این صورت راه جدیدی را انتخاب می‌کنند. گاهی یک دیکتاتور سنگ‌دل سیاست‌های اقتصادی درستی را اجرا می‌کند و مردم می‌فهمند سیاست‌های اقتصادی چپ فایده‌ای ندارد مانند شیلی، و دنبال سیاست‌های اقتصادی راست می‌روند. گاهی تجربه یک روستا و یا یک شهر همه کشور را به حدی متحیر می‌کند که باور مردم در مورد سیاست‌های چپ‌گرا عوض می‌شود مانند شانگهای در چین. اشکال کار اینجا است که نمی‌شود مردم را مجبور کرد حرف ما اقتصاددانان مدعی اقتصاد آزاد را گوش کنند، از سوی دیگر درآمد نفتی ایران هرگز اجازه نمی‌دهد فاجعه اقتصادی در کشور رخ دهد. به صورت مشابه، نمی‌شود پیشنهاد کرد یک دیکتاتور حاکم شود تا اقتصاد آزاد را به زور حاکم کند. ولی آیا نمی‌شود یک شهر جدید ساخت؟

به باور من چرا می‌شود یک شهر جدید ساخت. البته این ایده من نیست. پل رومر، یکی از اقتصاددانان بسیار مورد احترام در علم اقتصاد، چند سالی است دنبال همین موضوع است. خیال کنید شهر جدیدی که از قوانین ملی یک کشور عقب‌افتاده مستثنی است. یک کشور زمین این شهر را تامین می‌کند. کشور دیگر شهروندان را تامین می‌کند و کشور دیگری «امتیازی» بودن این کشور را برای جهانیان تضمین می‌کند. قوانین این شهر را گروهی از منتخبین تعیین می‌کنند. متخبینی که برای جهانیان بسیار مورد اعتماد هستند. لذا سرمایه‌گذاران خارجی حاضرند در این شهر سرمایه‌گذاری کنند، نوآوران کشفیات جدید کنند و کشور میزبان رشد کند. هدف من این نیست که نظرات رومر را اینجا توضیح بدهم. گر علاقه‌مندید می‌توانید به سایتی که برای این هدف تعبیه شده بروید و خودتان همه ایده را بخوانید. از قضا رومر توانست یک کشوری را به این هدف پیدا کند. پاییز سال پیش بود که من این خبر را شنیدم. «هندوراس». گویی نفر اول مملکت و مجلس و … همه توافق کرده بودند که بخشی از خاک کشورشان مستثنی از قوانین هندوراس باشد و قوانین خاص خودش را داشته باشد. اما جدیدا خبری خواندم که پروژه مذکور شکست خورده است چرا که قوه قضاییه هندوراس این استثنا را خلاف قانون اساسی خوانده است. لذا هنوز این ایده جایی اجرایی نشده است.

هدف من در این پست شاید بیشتر یک داستان خیالی است. داستان اینکه ما یک شهر ممتاز{1} در ایران داشته باشیم. یک شهر که از قوانین ایران مستثنی است. اگر مردم و حاکمیت فکر می‌کنند علم اقتصاد غربی به درد مردم ایران نمی‌خورد و تنها در غرب کارایی دارد، به ما تکه‌ای از ایران را بدهند که هیچ‌کس زندگی نمی‌کند. بدیهی است من دوست دارم این تکه زمین در استان گیلان نزدیک آذربایجان و یا در استان‌های حاصل‌خیز غربی نزدیک مرز‌های ترکیه و عراق باشد. اما خیلی نامحتمل است چنین اتفاقی رخ دهد. از سوی دیگر اگر چنین اتفاقی رخ دهد و شهر ما بسیار رشد کند همواره احمق‌هایی پیدا می‌شوند که موفقیت شهر جدید را به آب و هوا و … مرتبط می‌دانند. لذا من از سیاست‌گذاران ایران می‌خواهم تکه‌ای از زمین که دارای منابع خاصی نیست را برای این کار اختصاص دهند. مثلا بخشی از هرمزگان و یا سیستان و بلوچستان در کنار دریا. بگذارید تکه‌ای از ایران زمین را انتخاب کنیم: مثلا سدیچ. آبادی کوچک در میانه جاده بندر جاسک و بندر چابهار. تنها خواست ما از دولت ایران این است که از آبادی لیردف تا آبادی گابریک  را به ما بدهد و برایمان چند شرط بگذارد ولی اجازه بدهد ما قوانین این شهر جدید سدیچ را تعیین کنیم. اجازه بدهد شهر سدیچ با بقیه کشور مرز داشته باشد  و قوانین خاص خودش در آن حاکم باشد{2}:

1. ورود هر شهروند ایرانی به سدیچ آزاد و به اختیار وی است. خروج شهروند ایران از سدیچ به کشورهای دیگر مشمول قوانین مرزی ایران است. ورود شهروندان برخی کشورهای خارجی به سدیچ آزاد و خروجشان نیز آزاد است ولی ورودشان به بقیه کشور ایران مشمول قوانین مرزی کشور ایران است.

2. پول مبادلاتی در شهر سدیچ دلار آمریکا است. کارمندان به دلار حقوق می‌گیرند، فروشندگان به دلار مبادله می‌کنند و همه چیز به دلار ارزیده می‌شود. اصلا لازم نیست بانک مرکزی ایران دلار شهر سدیچ را تامین کند. ما خودمان دلار خودمان را تامین می‌کنیم. فقط بانک مرکزی ایران با ما کاری نداشته باشد.

3. هر تولیدکننده‌ای نرخ کالایش را خودش تعیین می‌کند. لذا هر بانکی هر نرخ بهره‌ای که خواست را تعیین می‌کند. هر تاکسی هر نرخی که با مشتری توافق کرد از وی اخذ می‌کند.

3. در شهر سدیچ هیچ قانون کاری وجود ندارد. کارفرما می‌تواند قراردادی بنویسند که هرزمانی که خواست هر کارگر و کارمندی را اخراج کند. البته کارمند و کارفرما می‌توانند قرارداد بنویسند که کارفرما به صورت دائمی و یا زمان مشخصی کارمند را استخدام می‌کند و دادگاه‌های شهر سدیچ این قرارداد را تحمیل می‌کنند، ولی هیچ قانون مرکزی حمایت از کارگران وجود ندارد. هیچ حداقل دستمزدی وجود ندارد.

4. هرکسی می‌تواند با پرداخت مالیات مشخص و معلوم مغازه، کارخانه، کارگاه، اداره، سلمانی، بانک، رستوران و یا هر مرکز جدیدی را تاسیس کند. شهرداری سدیچ بر این موسسات نظارت می‌کند و استانداردهایی که این شرکت‌ها تولید می‌کنند را به اطلاع شهروندانش می‌رساند. این مراکز تولید مالیات مشخصی پرداخت می‌کنند. بین مالیات‌های شغل‌های مختلف هیچ تبعیضی وجود ندارد. همه تولیدکنندگان نرخ مالیاتی یکسانی دارند.

5. در شهر سدیچ تنها دادگاه‌های عرفی وجود دارند. دادگاهایی که بر اساس قوانین عرفی حکم می‌کنند. مسائل اقتصادی تنها بر اساس احکام دادگاه‌های عرفی حل و فصل می‌شوند. لذا مسائل سیاسی و اجتماعی تحت کنترل دادگاه‌های شرعی و یا ملی خواهند ماند. به عبارت دیگر دادگاه‌های سدیچ تنها بر اساس قوانین سدیچ و یا قراردادهای منعقده در سدیچ حکم می‌دهد. در سدیچ قوانین ضدانحصار وجود دارد که این دادگاه‌ها بر اساس آن حکم می‌دهند.

6. شهر سدیچ با مالیاتی که اخذ می‌کند پلیس، آتش‌نشانی و تمام کارهای شهری را مدیریت می‌کند و هیچ درخواستی از دولت مرکزی ندارد.

دولت ایران لازم نیست هیچ کاری برای شهر سدیچ بکند. از سوی دیگر الان آبادی سدیچ هیچ ندارد. نه اسکله دارد و نه فرودگاه، لذا دولت نمی‌تواند ادعا کند چیز زیادی را از دست می‌دهد. دولت ایران، مجلس ایران، رهبری ایران و مردم ایران تنها تضمین بدهند که برای 50 سال هیچ کاری با شهر سدیچ ندارند. در عوض شهر سدیچ نیز خود را موظف می‌بیند که نیمی از درآمد مالیاتی‌اش را سالیانه به دولت مرکزی ایران پرداخت کند. دولت ایران هر مالیاتی که خواست بر ورود و خروج کالا از شهر سدیچ به بقیه ایران اعمال کند ولی بر تعرفه وارداتی و صادراتی درون سدیچ از ایران و یا بقیه کشورها هیچ اختیاری ندارد. قوانین اولیه شهر سدیچ را برخی از اقتصاددانان مدافع اقتصاد آزاد می‌نویسند و اعمال می‌کند و خودشان اول همه می‌روند و در سدیچ زندگی می‌کنند. اگر دولت‌مردان ادعا می‌کنند سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی اقتصاد آزاد همه شکست‌خورده است، اجازه بدهید مدافعین این سیاست‌ها در شهر خیالی‌شان این شکست را تجربه کند. فراموش نکنیم شانگهای 40 سال پیش هم‌اندازه سدیچ امروزی بود.

——————

1. نمی‌دانم Charter City را چه ترجمه کنم که بدفهمی نداشته باشد. از یک طرف ابا دارم بگویم شهر خاص و یا شهر ویژه چون منطقه خاص و ویژه در ایران زیاد داریم که هیچ کارایی ندارد.

2. از قضا من پیشنهاد می‌کنم دولت ایران برای همه کسانیکه فکر می‌کنند برای رشد و توسعه ایران طرح دارند تکه زمینی اختصاص بدهد تا ایده‌های خود را آنجا عملیاتی کنند. مثلا به آقای فریبرز رئیس‌دانا و دوستانش هم زمینی بدهد تا شهر ایده‌ال سوسیالیستی خود را بسازند. به کسانیکه می‌گویند اقتصاد اسلامی نیز راه‌حل است نیز قسمتی از بهترین زمین ایران را بدهد تا شهر ایده‌آل خودشان را بسازند. برای ما اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد سدیچ کفایت می‌کند.

Read Full Post »

گزارشی از یک مقاله، نوشته ی ابهیجیت بنرجی

هدف اصلی این پست تشویق خواننده به بررسی مقاله ای است توسط ابهیجیت بنرجی که نگاه دقیقی به اقتصاد توسعه به صورت عام و در مورد ناکاملی بازار سرمایه به صورت خاص انداخته:

Banerjee, A., 2002. “Contracting Constraints, Credit Markets and Economic Development,” Advances in Economics and Econometrics.

من به تعدادی نکته ی جالب که در مقدّمه و موخّره ی آن آمده، و همچنین به چند نکته راجع به سیاست گذاری (در کشورهای در حال توسعه) که مورد تاکید مقاله است، اشاره خواهم کرد. در این پست به هیچ وجه به مدل تئوری مقاله پرداخته نمی شود. هدف صرفاً معرفی مقاله (و نویسنده اش) است؛ اگر بعد از خواندن این پست به اندازه ی کافی کنجکاو شدید، به خود مقاله نگاهی بیندازید. این مقاله (و البته مقالاتی که به آن ارجاع داده اند) می تواند برای دانشجویان کارشناسی ارشد نیز که دنبال موضوع برای پایان نامه ی خود می گردند (برای کار روی داده های ایران)، جذاب و نقطه شروع خوبی باشد.

گزارش مقاله:

پیش فرض اصلی اقتصاددانان توسعه این است که مقدار کافی استعداد در همه ی ملت ها وجود دارد. سوال اصلی مورد نظر ایشان این است: چگونه می شود این استعدادها شکوفا شوند و به تعبیر دقیق تر، چه عواملی مانع از استفاده ی حداکثری از این استعدادها می شوند؟

در اقتصاد توسعه حداقل 5 پاسخ کلی به این پرسش ها وجود دارند: (نگاه کنید به صفحه ی 2 مقاله و زیرنویس های شماره 2 تا 6)

1. مشکلات ناشی از قراردادها: استعداد مانند سیب نیست که مستقیماً به بازار برده شود، دیده شود، روی قیمتش توافق باشد و پرداخت هم در همان زمان صورت گیرد و تمام. یک سری مشکلات در این بازارها وجود دارد که باعث می شود تمام ظرفیت ها مورد استفاده قرار نگیرند. به عنوان مثال در بازارهای سرمایه (بازارهایی برای وام دادن و وام گرفتن)، وام دهنده از توانایی ها و استعدادهای وام گیرنده بی خبر است؛ یا اینکه نمی داند که وام گیرنده چه مقدار تلاش خواهد کرد برای به ثمر رساندن پروژه ای که وام برایش گرفته شده، یا اینکه آیا او مقداری از پول را برای مصرف خود هم به کار خواهد گرفت (این مکانیزم مورد تاکید و مطالعه ی این مقاله برای توضیح واقعیت های تجربی که در ادامه می آید، است)؛ یا اینکه اگر وام گیرنده ادعا کرد که پروژه شکست خورده است، ممکن است حتی دادگاه هم به راحتی نتواند ادعای او را چک کند.
2. شکست در هماهنگی (coordination failure): استعداد وقتی می تواند شکوفا شود که بقیه ی عوامل و نهاده ها هم مهیّا باشند. به عنوان مثال می توان به هماهنگی نهاده های مختلف در تولید یک کالا اشاره کرد که حتی در بعضی موارد، اشتباه تنها یک عامل باعث می شود که تولید صورت نگیرد.
3. اقتصاد سیاسی: دولت ها معمولاً مانع ایجاد می کنند در اینکه افراد به کاری بپردازند که می توانند به نحو احسن انجامش دهند.
4. یادگیری: مردم ممکن است ندانند که چه کاری بهترین کار برای انجام دادن است؛ مثلاً در بخش کشاورزی، بسیاری از کشاورزان نمی دانند باید چه محصولی به عمل آورند یا از چه نوع بذری استفاده کنند.
5. رویکرد اقتصاد رفتاری: این گونه گفته می شود که افراد توسط قیود روان شناختی یا هنجارهای اجتماعی خود محدود هستند و نمی توانند بهترین تصمیم را برای خود اتّخاذ کنند.

مقاله در ادامه شش واقعیت تجربی ثبت شده در بازارهای سرمایه (در بازار های غیر رسمی[1]) در کشورهای در حال توسعه را بر می شمرد و سپس  با توجه به رویکرد اول یک مدل تئوری ارائه می دهد تا بتواند واقعیت های تجربی ارائه شده را توضیح دهد. در ادامه 6 مورد گفته شده را ذکر می کنم. البته به یک سری عدد و رقم هم به صورت نمونه اشاره خواهم کرد، ولی برای دیدن ریز اعداد و مدل تئوری به خود مقاله مراجعه کنید.

1. فاصله ی زیاد نرخ قرض گرفتن و قرض دادن. در بسیاری از مطالعات نرخ هایی در حدود 30 تا 40 درصد گزارش شده است. بر طبق مدل نئوکلاسیک، رقابت کامل و اطلاعات کامل، این دو نرخ باید یکسان باشند. با این حال وجود این تفاوت (مثلاً به خاطر وجود کارمزد) عجیب نیست. آن چیزی که عجیب است، مقدار زیاد آن است؛ مثلاً این فاصله، حدود نصف درآمدی است که می تواند به قرض دهنده برسد.
2. تغییرات زیاد نرخ بهره برای افراد و پروژه های مختلف در یک زمان مشخص. مثلاً در یک مطالعه محدوده ی نرخ بهره از 27 تا 120 درصد گزارش شده است.
3. نرخ پایین ورشکستگی قرض دهندگان. مثلاً یک مطالعه نشان می دهد که میانه ی نرخ ورشکستگی حدود 2 درصد بوده است. دقت کنید که در بادی امر، این مورد با مورد اول سازگار نشان نمی دهد، چون ممکن است استدلال شود که مورد اول اتفاق می افتد تا هزینه ی ناشی از ورشکستگی را پوشش دهد.
4. دلیل اصلی وام گرفتن، تامین مالی تولید و تجارت است (نه مصرف)، حتی وقتی که نرخ بهره بسیار بالاست. در یک مطالعه حداقل 75 درصد از مبالغ وام داده شده به تجارت و تا حد کمتری به صنعت اختصاص داده شده است.
5. افراد ثروتمند بیشتر از افراد فقیر وام می گیرند و نرخ بهره ی کمتری می پردازند. مثلاً یک مطالعه نشان می دهد که نرخ پرداختی فقرا 45 درصد است، در حالی که همین نرخ برای ثروتمندان حدود 20 درصد گزارش شده است.
6. هر چه مقدار وام بیشتر باشد، نرخ بهره کمتر است.

نتیجه و مسائل سیاست گذاری مرتبط:

واقعیت های تجربی مذکور مدل بازارهای کامل ارو-دبرو را برای اندیشیدن به سیاست گذاری به چالش می کشد. موارد بسیاری از کاربردهای اقتصادی وجود دارد که در آنها هزینه ی مبادله و در نتیجه فاصله از مدل بازارهای کامل آنقدر زیاد است که باید مدل بازارهای کامل را رها کرد.

به عنوان مثال در یک مطالعه، هزینه مبادله برای هر دلار، 50 درصد گزارش شده است. تازه این صرفاً هزینه ی قابل مشاهده است. از جمله ی هزینه های غیر قابل مشاهده، می توان به تعیین سقف برای مقدار وام اشاره کرد. همچنین، تعدادی از مردم صرفاً به خاطر اینکه شناسا نیستند یا کسی به آنها اعتماد نمی کند، از زمره ی دریافت کنندگان وام خارج می شوند.

غیر از هزینه های ایستای مورد اشاره، هزینه های دینامیک هم در این بازارها وجود دارد. وقتی افراد نمی توانند وام بگیرند و استعدادهای خود را شکوفا سازند، نسل بعدی ایشان هم فقیر می ماند و مشکل ادامه می یابد. اثر دیگر این است که عدم سرمایه گذاری کافی در حال حاضر، باعث پایین ماندن دستمزدها و در نتیجه پایین بودن سرمایه گذاری برای فردا می شود که هر دو فقر و عدم کارایی را استمرار می بخشد.

آنچه گفته شد، نباید دلیلی باشد بر پیاده سازی سیاست های بازار گریز (مبتنی بر برنامه ریزی مرکزی). آنچه مورد نیاز است، سیاست گذاری است با در نظر گرفتن کامل موردهای مختلف شکست بازار (که در بازارهای مختلف متفاوت است). ممکن است در یک بازار مشکل اصلی عدم تقارن اطلاعات بین خریدار و فروشنده باشد، در بازار دیگر، چگونگی پوشش ریسک. بر سیاست گذار است که تفاوت اینها را متوجه شود و سیاست های متناسب با هر موضوع را در پیش بگیرد.

---

 [1]  در بیشتر کشورهای در حال توسعه، چون بازارهای رسمی معمولاً مقررات سفت و سختی دارند، بازار غیر رسمی است که بیشتر اعتبار را تامین می کند.

محمدرضا میگوید: خود این مسئله در ایران جای سوال دارد که چه قدر اعتبار توسط بازار رسمی تامین می شود و چه قدر توسط بازارهای غیر رسمی. حدس من این است که بیشتر اعتبار از بازارهای رسمی تامین می شود. با این حال، این دلیل نمی شود که واقعیت های گفته شده در این مقاله را در مورد ایران تست نکنیم. به عنوان مثال، درست است که نرخ بهره در بازار رسمی ایران سقف دارد، ولی بانک ها ممکن است از روش های مختلف برای دور زدن قانون استفاده کنند، یا برای اعتبار سقف قائل شوند و غیره (به یک سری از این مسائل در خود مقاله اشاره شده است).

Read Full Post »

ریشه‌های استعماری توسعه

این متن را دوستمان امیر برای کافه نوشته است.

می‌دانیم که یکی از سوالات اصلی علم اقتصاد، توجیه تفاوت‌های فاحش در درآمد سرانه کشورهاست. دیروز به صورت اتفاقی به مقاله ای از عاصم اغلو، جانسون و رابینسون (2001) (با بیش از 4000 ارجاع) رسیدم که ایده‌ی بسیار جالبی برای پاسخ به این سوال پیدا کرده بود. می‌دانیم که عاصم اغلو به تاثیر نهادهای سیاسی و اجتماعی در رشد کشورها معتقد است. در این نوشته قسمت کوچکی از این مقاله را توضیح می‌دهم تا به خواندن مقاله تشویق شوید.

می‌دانیم که چند سده قبل، استعمارگری در بین اکثر کشورهای اروپایی رواج داشت و این کشورها به دلیل قدرت نظامی بیشتری که داشتند، از منابع کشورهای دیگر استفاده می‌کردند. نویسندگان مقاله دو شیوه کلی برای استعمارگری ذکر میکنند: در شیوه اول، یک نظام دست‌نشانده در کشور استعمار شده حاکم می‌کنند که وظیفه‌اش این است حداکثر منابع را از آن کشور به کشور استعمارگر انتقال دهد؛ مثل اکثر کشورهای آفریقایی. در شیوه دوم، مردم کشور استعمارگر خود به کشور استعمارشده رفته و در آنجا ساکن می‌شوند؛ مثل ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا. تفاوت این دو شیوه استعمارگری این است که در اولی نهادهای مخرب (بدتر از حالت قبل از استعمارگری) در کشور استعمار شده ایجاد می‌شوند و در دومی، افرادی که وارد کشور استعمارشده می‌شوند سعی می‌کنند همان نهادهای مفید و مشوق رشد (مثل حقوق مالکیت فردی و مکانیسمهای چک و بالانس دولت) که در کشور خودشان داشتند در محل جدید هم برقرار کنند.

عاصم اقلو و بقیه راه هوشمندانه‌ای برای بررسی این موضوع انتخاب می‌کنند. آنها نرخ مرگ و میر سربازان و مبلغین مذهبی استعمارگران در مستعمرات را به عنوان نماینده‌ی نوع استعمار بر می‌گزینند. در جاهایی که بیماری‌های کشنده استعمارگران را تهدید نمی‌کرده نوع دوم مهاجرت و در بقیه کشورها برپایی حکومت دست‌نشانده راه بهتری بوده است. نویسندگان مقاله فرض میکنند که حتی بعد از استقلال یافتن این کشورها، نهادهای ایجاد شده در آن‌ها مثل قبل باقی مانده است. آنها لگاریتم درآمد سرانه کشورها در زمان حال را مقابل لگاریتم نرخ مرگ و میر استعمارگران در دوره استعمارگری را رسم می‌کنند و یک رابطه کاملا منفی بین این دو مشاهده می‌کنند.



فکر می‌کنم تا الان به اندازه کافی به خواندن این مقاله تحریک شده باشید. آن‌ها در ادامه مقاله نقدهای مختلفی را که می‌توان به این رویکرد وارد کرد به صورت کامل پاسخ می‌دهند.

 

Read Full Post »