تورم، رشد تورم، یا سرعت رشد تورم؟

به نظر می‌رسد در خبرنویسی اقتصادی گاهی سردرگمی در معنای «تورم» و به کاربردن صحیح این واژه وجود دارد.

برای مثال به این قسمت از خبر بی‌بی‌سی فارسی در مورد کاهش نرخ تورم در ایران دقت کنید

در نیمه سال گذشته خورشیدی رشد تورم به بالای ۴۰ درصد رسید ولی بعد از آن روند نزولی آن شروع شد و گزارش تازه نشان می دهد که از سرعت رشد تورم کاسته شده است.

در همین یک جمله هر دو عبارت «رشد تورم» و «سرعت رشد تورم» به کار رفته که با معنایی که جمله می‌خواهد برساند سازگار نیست. آن‌چه به بالای ۴۰ درصد رسید تورم بود، و نه رشد تورم؛ و آن‌چه از آن کاسته شده خود تورم است و نه «سرعت رشد» تورم. در واقع اگر در نظر بگیریم که معنای تورم همان سرعت رشد قیمت‌هاست، معنای جمله اخیر این می‌شود که از سرعت رشدِ سرعت رشدِ قیمت‌ها کاسته شده، که به وضوح مد نظر نویسنده نبود است!

این سردرگمی احتمالا از آن‌جا ناشی می‌شود که به معنای «سرعت رشد» (یا به طور دقیق‌تر «نرخ رشد») نهفته در کلمه تورم دقت نمی‌شود و از همین رو واژه‌های «سرعت» یا «رشد» به صورت بی‌جا تکرار می‌شود.

حالا اگر بخواهیم جمله بالا را به صورت درست بنویسیم به این صورت خواهد بود

در نیمه سال گذشته خورشیدی (نرخ) تورم به بالای ۴۰ درصد رسید ولی بعد از آن روند نزولی آن شروع شد و گزارش تازه نشان می دهد که از تورم کاسته شده است.

یا

در نیمه سال گذشته خورشیدی نرخ رشد قیمت‌ها به بالای ۴۰ درصد در سال رسید ولی بعد از آن روند نزولی آن شروع شد و گزارش تازه نشان می دهد که از نرخ رشد قیمت‌ها کاسته شده است.

البته «نرخ رشد تورم» هم شاخص معناداری است و حتی می‌تواند مهم باشد. ولی با آن چیزی که آن را تورم می‌نامیم و برای اکثر مصرف‌کنندگان مهم است تفاوت دارد. کاهشی بودن نرخ رشد تورم معنایش این است که تورم هم‌چنان در حال افزایش است اما از سرعت افزایش آن کاسته شده. یعنی مثلا اگر از پارسال تا امسال تورم ۲۰ درصد بوده باشد و از امسال تا سال بعد تورم ۳۰ درصد، نرخ رشد تورم ۵۰ درصد است (۱۰ واحد درصد رشد، که می‌شود نصف یا ۵۰ درصد از ۲۰ واحد درصد قبلی). حالا اگر از سال بعد تا دو سال بعد نرخ تورم باز هم ۱۰ واحد درصد بیشتر شود و به ۴۰ درصد برسد می‌توانیم بگوییم که نرخ رشد تورم کم شده و به یک‌سوم رسیده است (چون ۱۰ واحد درصد یک‌سومِ ۳۰ واحد درصد است). اما خود تورم هم‌چنان بیش‌تر شده و سطح قیمت‌ها هم به مراتب بالاتر رفته است. تنها حالتی که تورم می‌تواند کاهش پیدا کند زمانی است که نرخ رشد تورم منفی بشود، تا از مثلا ۳۰ درصد قبلی به ۲۵ درصد برسد. اما حتی اگر نرخ رشد تورم منفی باشد، به معنای منفی شدن تورم و کاهش قیمت‌ها نیست. بلکه تنها از سرعت افزایش قیمت‌ها کاسته شده. مانند خودرویی که از سرعتش کاسته شده اما هم‌چنان به جلو می‌رود و نه به عقب.

خلاصه‌ی صحبت این که به کار بردن واژه‌های «تورم» و «نرخ رشد» یا «سرعت رشد» در جای درست خود مهم است و می‌تواند به خواننده خبر کمک کند تا بفهمد واقعا چه اتفاقی در حال رخ دادن است و جلوی سردرگمی او را بگیرد.

Read Full Post »

تیم اقتصادی رییس جمهور و چالش های پیشروی اقتصاد ایران

محمدرضا

اولین نکته ای که باید به دولتمردان و به خصوص به آقای دکتر روحانی یادآوری کرد، درس گرفتن از اشتباهات دولت های گذشته است، مانند: توجه مناسب به توزیع درآمد و ثروت، مبارزه با رانت خواری، یکدستی تیم اقتصادی (نه فقط از لحاظ تفکر که از نظر راحتی کار با یکدیگر و با رییس جمهور)، فکرشده عمل کردن و توجه کامل به تبعات تصمیمات خود. نکته ی دیگر ادامه دادن کارهای خوبی است که پایه ریزی شده مثل ایده‌ی مسکن مهر. من از جزییات طرح اخیر آگاه نیستم، ولی از دنبال کردن اخبار رسانه ها، فکر می کنم که با یک ارزیابی مجدد می توان کاستی هایش را برطرف کرد و این میراث خوب را به سرمنزل مقصود رساند.

در بعد اقتصاد کلان، مساله ی اصلی بی ثباتی محیط اقتصاد است. طبیعتاً قسمت مهمی از آن به تحریم ها برمی گردد. در بحث تحریم ها جدای از تلاش برای حل مساله ی هسته ای در بعد سیاسی، پیگیری مسائل  مالی از بعد حقوقی، مانند اقدام اخیر بانک ملت، باید مورد توجه قرار گیرد. قسمت دیگری از بی ثباتی، به بی اعتمادی آحاد اقتصادی به سیاست گذاران اقتصادی کشور بر می گردد. آقای دکتر روحانی و کابینه ی او هم اکنون از این فرصت بهره می برند که آحاد اقتصادی به ایشان امید و اعتماد دارند. این فرصت از طرف بازار تنها برای مدت کوتاهی به هر رییس جمهوری در دور اولش داده می شود تا انتظاراتش را از او شکل دهد. بسیار مهم است که این سرمایه سوزانده نشود. طبیعتاً کسی انتظار ندارد که شرایط اقتصاد ایران به زودی به حالت خوب برگردد، ولی گام های اول به عنوان سنگ بنای هر دولت بسیار مهم است. پیش نیاز اول پیاده سازی هر گونه سیاست اصلاحی اعتماد بازار به سیاست گذاران است.

 به طور خاص، اعتماد بازار به بانک مرکزی، به هر دلیلی، بسیار لطمه خورده است. الآن بهترین فرصت برای بانک مرکزی است که بعد از یک ارزیابی از وضعیت اقتصاد کلان و بررسی سناریوهای پیش رو، بازار ارز را به کنترل خود در آورد (شناور مدیریت شده): اگر فکر می کند که مثلاً قیمت مناسب دلار 3200 تومان است، باید اطمینان های لازم را به به بازار بدهد و فرصت تصمیم گیری و سرمایه گذاری را برای آحاد اقتصادی فراهم کند. بانک مرکزی نباید اجازه دهد که موج های ناشی از احساسات، بازار ارز و به تبع آن اقتصاد کلان را به تلاطم درآورند. دلیل تاکید خاص من به بازار ارز، وجود شرایط تحریم و دشوار شدن انتقال ارز به داخل است.

درسی که از اجرای هدفمندی یارانه ها تاکنون به دست آمده، تجربه ی ذی قیمتی است. باید این درس ها به دقت بررسی و نقشه ی راه آینده ترسیم شود. من فکر می کنم با اقداماتی از قبیل اصلاح قیمت ها همراه با ثابت نگاه داشتن یارانه ی پرداختی به خانوارهای برخوردارتر و افزایش یارانه ی طبقات محروم تر، کنترل تلاطمات بازار ارز، کنترل حجم پول، کنترل کسری بودجه ولو به قیمت شروع نکردن هیچ پروژه ی عمرانی جدید در سطح کشور و اقداماتی شبیه اینها، دکتر روحانی و تیم ایشان بتوانند کشور را از این روزهای دشوار اقتصادی به سلامت بگذرانند… با آرزوی موفقیت برای ایشان.

مرتضی

آنچه برکسی پوشیده نیست مشکلات ایران در سطح اقتصادکلان است. از طرفی رشد اقتصادی در سالیان اخیر ناچیز بوده است و از طرف دیگر تورم و بیکاری به مقادیر کم‌سابقه‌ای رسیده‌اند. اگر بخواهم از میان سه مشکلی که با آن درگیر هستیم یکی را بر دوتای دیگر اولیت دهم، رشد اقتصادی را انتخاب می‌کنم. علت انتخابم هم این است که تورم در دنیا مسئله‌ای حل شده است و چنانچه اراده سیاسی لازم برای حل آن حاصل شود قابل کنترل است. علاوه بر آن، بیکاری بدون رشد اقتصادی حل نمی‌شود. اقتصاد باید رشد کند تا فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شود.

گرچه رشد اقتصادی نسخه مشخصی ندارد اما اقتصاددانان توافق دارند که فضای کسب و کار مناسب لازمه‌ی رشد اقتصادی است. در راستای ایجاد آن سه مورد به نظرم مهمتر هستند:

دولت باید سعی کند تا نااطمیانی در سطح اقتصادکلان را کاهش دهد. سرمایه‌گذاری که از اجزای رشد اقتصادی است شکل نمی‌گیرد مگر آنکه سرمایه‌گذار بداند از آنچه امروز برای فردا کنار می‌گذارد چیزی نصیبش می‌شود. وقتی محیط اقتصادکلان (نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره و مانند آن) چنین متلاطم می‌شود، سرمایه‌گذار نمی‌تواند از سود سرمایه‌گذاری خود مطمئن باشد و بنابراین دست به سرمایه‌گذاری نمی‌زند.

دومین مورد اصلاح قوانین موجود است. قوانینی که بی‌دلیل (اقتصادی) هزینه شکل‌گیری بنگاه‌های جدید را بالا برده‌اند باید حذف شوند. کاغذبازی و زمان آن باید به حداقل (صفر) برسد. قواین باید شفاف بوده و  ثبات داشته باشند. تغییر پی در پی و غیرمنتظره قوانین از عواملی است که فعالیت آحاد اقتصادی را مختل می‌کند. بنگاهی را تصور کنید که برای تولید کالای الف سرمایه‌گذاری کرده اما آنی واردات آن آزاد می‌شود یا بنگاهی که برای تولید محصول ب بر روی واردات پ حساب باز کرده ولی واردات آن یک دفعه ممنوع می‌شود!

سومین مورد هم ضمانت اجرای قوانین است. از آنجا که آحاد اقتصادی برای انجام امور خود نیازمند  مبادله با یکدگیر هستند، نهادی لازم است تا تخطی هر یک از طرفین مبادله از شروط معامله را پیگیری و متخاطی را جریمه کند. شما به عنوان عضوی از اقتصاد ایران چقدر امید دارید که بدون صرف وقت و هزینه زیاد حق پایمال شده خود را بازیابید؟ ضمانت اجرای قواین باید بهبود یابد و هدف هم باید آن باشد که ضعیف‌ترین فرد جامعه بتواند در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه حق خود را از قوی‌ترین فرد جامعه بستاند.

سروش

ابتدا توضیح بدهم بحثم در این متن کوتاه در مورد وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس بانک مرکزی است. به نظر گزینش بسیار بهتری نسبت به آنچه اتفاق افتاده است می توانست رخ دهد. اولا من ترجیح می دهم وزیر اقتصاد فردی باشد که قبلا در بانک مرکزی و حداقل در سطح معاونین بانک مرکزی کار کرده باشد. دوم رئیس سازمان برنامه نیز بهتر بود از خود بدنه سازمان برنامه تعیین می شد. روسایی که تازه وارد سازمان می شوند، اکثرا با مدتی مبهوت نظم و سیستم کاری سازمان برنامه هستند و کمی طول می کشد تا خودشان را با قواعد برنامه ریزی تطبیق دهند. (جالب است در اکثر وزارتخانه های اجرایی تجربه ملاک اصلی بوده تنها در وزارت خانه های اقتصادی گویا تجربه در مرحله آخر است) در نهایت بهتر بود رئیس بانک مرکزی با سابقه ای غیر از بانک خصوصی انتخاب می شد. لذا هر سه گزینه فوق به نظر من گزینه های اصلا خوبی نیستند. رئیس بانک مرکزی باید دارای نظرات مشخص اقتصادی باشد. چیزی که اصلا در دکتر سیف وجود ندارد. در مورد برنامه های اعلام شده، نیز باید اشاره شود که بیشتر حرف است و نه به مسائل اصلی می پردازد و نه معماهای موجود را حل می کند. برای مثال اشاره دقیقی به نحوه کاهش تورم وجود ندارد. مثال دیگر ابهام در برنامه های اعلام شده بر روی نحوه تعیین میزان نقدینگی  است که آیا مبنای تورمی دارد و یا بر اساس نرخ بهره بازار تعیین می شود. همچنین به مکانیزم تعیین قیمت ارز اشاره نشده است و حتی مصاحبه هایی که رئیس بانک مرکزی انجام داد تنها به ابهام های موجود افزود و اصلا راه گشا نبود. به نظر می رسد، بدنه اقتصادی دولت جدید نتواند معضل های اقتصادی را به راحتی تحلیل کند.

امیررضا

اقتصاد ایران به طور مزمن با چالش‌های بسیاری رو به رو بوده است و به طور خاص در ۸ سال گذشته درگیر مشکلات خودساخته بیشتری نیز شده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین وظیفه تیم اقتصادی دولت جدید این باشد که اولویت و اهمیت این چالش‌ها را تعیین کند و راه حل خود برای رسیدگی به آن‌ها را نیز تحقیق کند. اما در حال حاضر حل چالش‌هایی با این حد از پیچیدگی و حتی تعیین اولویت‌ها و نقشه راه از توان متخصصین داخل کشور خارج است و کشور برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی‌اش نیازمند استفاده از متخصصین بین‌المللی است. بنابراین کشور ناگزیر است از استفاده از مشاوره سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول یا استخدام اقتصاددانان متبحر در سطح بین‌المللی به عنوان مشاور اقتصادی. البته متخصصین داخلی به دلیل آشنایی و تماس از نزدیک با مسائل حتما باید در هر تیم مشاوره‌ای به عنوان مکمل حضور داشته باشند و البته متخصصین بین‌المللی نیز دانای کل و عاری از خطا نیستند. اما حکم عقل آن است که به سراغ افرادی برویم که به طور نسبی متبحرتر و با تجربه‌ترند  و در نتیجه احتمال خطای کم‌تری دارند.

فرید

فرض کنید من به عنوان یک دانشجوی اقتصاد اینجا یک صفحه راجع به این بنویسم که دولت باید چه کار کند و از این حرفها. من واقعا فکر نمیکنم که دولت بخواهد نظر من و امثال من را به حساب بیاورد. مگر اینکه صرفا بخواهم با شما خواننده عزیز بحثی راه بیندازم که چندتایی برای خودمان سرگرم باشیم. برخی اقتصاددان‌های ایرانی یا دانشجویان اقتصاد ایرانی مدام از این صحبت می‌کنند که دولت برای رفاه مردم باید چه کار کند و چه کار نکند. این درحالی است که اساتید اقتصاد امنیت شغلی درست و حسابی ندارند، در دبیرستان‌ها یک کتاب درست و حسابی اقتصاد نوشته نشده، وضع تحقیقات اقتصادی در کشور خیلی پایین‌تر از معیارهای بین المللی است و رابطه بسیار کمی بین محافل علمی کشور با دنیای امروز وجود دارد. اصولا وضع خنده‌داری هست که این جماعت که بنده هم کمابیش جزوشان هستم به جای اینکه قبل از هر چیز استانداردهای صنف خودشان را ارتقا بدهند مدام مشغول صحبت درباره مسایل کلان مملکت هستند. لذا بنده بجای جواب به سوال این پست نوک پیکان را از دولت به سمت ملت اقتصادخوانده برمیگردانم.

بابک

در دولت نهم و دهم بارها رییس کل بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده بازار سکه ظاهر شد و بارها قول داد تا قیمت سکه را کاهش دهد. درخواست من از تیم اقتصادی دکتر روحانی، خارج شدن از بازار تنظیم سکه و جلوگیری از پرداخت هزینه در این بازار است. قیمت پایین سکه به هیچ عنوان نشان از سلامت یک اقتصاد ندارد، همانطور که قیمت بالای سکه نشان ضعف یک اقتصاد نیست. ممکن است این موضوع مطرح شود که بانک مرکزی از سکه به عنوان ابزاری برای کنترل حجم پول در اقتصاد استفاده می‏کند، ولی به طور آشکاری استفاده از کالایی که قیمت آن تابعی از قیمت طلا در بازار خارجی و داخلی است نمی تواند انتخاب مناسبی به عنوان ابزار سیاست گذاری باشد. در واقع، می توانیم مهم ترین دلیل هدف گذاری بانک مرکزی برای کاهش قیمت سکه را فشار افکار عمومی و شهروندان را بدانیم، و رییس کل بانک مرکزی و دولت به اشتباه کنترل قیمت سکه را نیز به تابع هدف بانک مرکزی اضافه کردند تا نشان دهند که توانایی اثرگذاری در حداقل بخشی از اقتصاد دارند. بنابراین، به نظر میرسد یکی از اولین اقدامات دولت می بایست باز تعریف وظایف بانک مرکزی و تعیین ابزارهای سیاست گذاری ای باشد که بناست جهت تحقق اهداف تعیین شده به کار برود.

سهیل

به جد معتقدم مهم‌ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در کوتاه و حتی میان‌مدت، مقابله با بحران «بیکاری» گسترده است، به نحوی که  اگر قرار باشد یکی از مشکلات اقتصاد ایران در اولویت قرار گرفته و حل آن در Trade-off بین پارامترهای اقتصادی وجه‌المصالحه سایر پارامترها قرار نگیرد، همین معضل است. بحران کارآفرینی برای جمعیت فعالِ این‌بار تحصیل‌کرده و ناامید (روزبه‌روز در حال افزایش) امروز ایران، بحرانی نیست که به این سادگی قابل حل بوده و از عهده بیمارِ در ورطه نابودیِ غوطه‌ور در دریای هزار رانت و فساد و دزدی اقتصاد ایران بر آید. تورم، عدم استقلال بانک مرکزی، کسری بودجه، کاهش بی‌محابای ارزش پول ملی، ارتشاء، بدقولی، بددهنی، وعده‌های واهی و هزار یک مشکل دیگر به مرور برای مردم ایران عادی شده‌اند؛ اما بر این گمانم که هیچ مادری (از جمله مادر وطن)، بیکاری، بی‌پولی، ناتوانی، اعتیاد، یأس و خدای‌ناکرده خودکشی فرزند خویش را هرگز بر نخواهد تافت…

Read Full Post »

در مورد شاخص قیمت مصرف‌کننده

اندازه‌گیری قیمت‌ها و نرخ تغییر آن‌ها (تورم) از مباحث مهم در هر اقتصادی است. افزایش قیمت‌ها [1] نه تنها میزان رفاه افراد را تغییر می‌دهد بلکه بر تصمیمات مهم اقتصادی در هر دو سطح خرد و کلان اثر می‌گذارد. شاید مهمترین اثر خرد آن بر دستمزد کارگران و در سطح کلان در هدایت سیاست پولی باشد. در کنار آن، هنگام اندازه‌گیری رشد اقتصادی اطلاع از تغییرات قیمت‌ها بسیار مهم است. حتی تغییرات قیمت می‌تواند مخارج دولت را نیز تغییر دهد. از آن جهت که همگی با قیمت کالا و خدماتی که می‌خریم آشنا هستیم به نظر می‌رسد که این اندازه‌گیری ساده، واضح و بدون دردسر باشد اما چنین نیست.

اگر تنها یک کالا در اقتصاد وجود داشت آنگاه کافی بود تا قیمت همان کالا را دنبال کنیم ولی یک اقتصاد واقعی چنین نیست. یک سوپرمارکت بزرگ گاهی تا بیش از پنجاه هزار قلم مختلف برای فروش دارد. وقتی با تعداد زیادی کالا و خدمات سر و کار داریم به روشی احتیاج پیدا می‌کنیم که بتوانیم قیمت‌های مختلف را با یکدیگر جمع بزنیم. به همین دلیل شاخص قیمت‌های مختلفی طراحی شده و اندازه‌گیری می‌شوند. یکی از مهمترین آن‌ها شاخص قیمت مصرف‌کننده است که قمیت کالاها و خدماتی که مصرف‌کنندگان خریداری می‌کنند را در یک عدد خلاصه می‌کند و سعی دارد بیان کند که درآمد مصرف‌کننده چه میزان باید افزایش یابد تا سطح زندگی او تنزل نیابد. قابل توجه شما که  نرخ تغییرات این شاخص به عنوان تورم رسمی گزارش می‌شود.

اما شاخص قیمت مصرف کننده چگونه محاسبه می‌شود؟ ابتدا باید مشخص شود چه کالاهایی توسط یک مصرف‌کننده نمونه خریداری می‌شود. سپس لازم است تا وزن هر کدام از آن‌ها در شاخص مشخص گردد. به عنوان مثال اگر مقدار پرتقال مصرف‌شده توسط مصرف‌کننده چندین برابر سیب باشد آنگاه باید به قیمت پرتقال وزن بیشتری هم داده شود. لازم به ذکر است که اجزای سبد مصرف‌کننده و وزن آن‌ها بر اساس مطالعات آماری رفتار مصرف‌کننده در یک سال نمونه، که سال پایه نام می‌گیرد، محاسبه می‌شود. پس از آن نوبت به اندازه‌گیری قیمت کالا و خدماتی که در سبد مصرف‌کننده قرار دارند می‌رسد. نهایتاً شاخص قیمت مصرف‌کننده را از مجموع حاصل‌ضرب قیمت کالا و خدمات در وزن متناظر با آن‌ها محاسبه می‌کنند. دقت کنید که وزن اجزای سبد مصرفی را در طول زمان ثابت فرض می‌کنند تا اثر تغییرات آن‌ها در شاخص قیمت ظاهر نشود و این شاخص صرفاً تغییرات قیمتی را نشان دهد.

اما این شاخص بدون عیب و نقص هم نیست و اشکالاتی دارد. اولین ایراد آن ناتوانی در منظور کردن تغییر کیفیت کالاها است. اگر کیفیت کالایی افزایش یابد درحالیکه قیمت آن ثابت مانده باشد آنگاه ارزش هر ریال افزایش می‌یابد چراکه می‌توان کالای بهتری را با همان قیمت قبلی خرید. به عبارت دیگر، با وجود اینکه افزایش کیفیت موجب کاهش هزینه زندگی می‌شود اما شاخص قیمت مصرف‌کننده قادر به اندازه‌گیری آن نیست؛ در نتیجه تورم را بیش از مقدار واقعی نشان می‌دهد. برعکس، زمانی که در اقتصادی کیفیت کالا و خدمات کاهش می‌یابد، شاخص قیمت مصرف‌کننده تورم را کمتر از میزان واقعی آن اندازه می‌گیرد. این نکته خصوصاً در اقتصاد ما مصداق پیدا کرده است. از آنجا که کنترل قیمت توسط نهادهای مختلف مانع از افزایش قیمت بنگاه‌ها شده است، برخی از آن‌ها کیفیت محصولات خود را کاهش داده‌اند بی‌آنکه اثری از آن در تورم مشاهده شود.

دومین مورد اثر اضافه شدن کالاهای جدید به اقتصاد است. زمانی که کالای جدیدی به اقتصاد اضافه می‌شود مصرف‌کنندگان تعداد کالای بیشتری برای انتخاب دارند که این خود موجب می‌شود هزینه حفظ یک سطح زندگی دلخواه کاهش یابد. به عنوان مثال شما برای خرید مواد خوراکی مغازه‌ای را ترجیح می‌دهید که بیست قلم جنس دارد یا سوپرمارکتی که دو هزار قلم جنس داشته باشد؟ افزایش تعداد انتخاب‌های مصرف‌کنندگان ارزش هر ریال را افزایش می‌دهد. با این وجود چون شاخص قیمت مصرف کننده برمبنای یک سبد ثابت محاسبه می‌شود این اثر را نمی‌تواند محاسبه کند [2]. برعکس، اگر کالایی از اقتصاد حذف شود ارزش هر ریال کاهش می‌یابد بی‌آنکه اثری از آن در شاخص قیمت مصرف‌کننده ببینیم. این مورد نیز مصداق اقتصاد ماست که به دلیل افزایش قابل توجه نرخ ارز یا تحریم‌ها برخی کالاها دیگر وارد نمی‌شوند و صحنه اقتصاد حذف شده‌اند.

سومین مورد هم خطایی است که به دلیل جایگزین کردن کالاها با یکدیگر در واکنش به تغییر قیمت‌ها ایجاد می‌شود. وقتی قیمت‌ها بالا می‌روند همگی با یک نسبت افزایش نمی‌یابند. برخی کمتر و برخی دیگر بیشتر افزایش پیدا می‌کنند. مصرف‌کننده به این تغییرات چنین پاسخ می‌دهد که کالاهایی که بیشتر افزایش قیمت داشته‌اند را با دیگر کالاها جانشین می‌کنند و به عبارت دیگر از کالاهایی که نسبتاً ارزان شده‌اند بیشتر مصرف خواهد کرد. اما چنانچه بیان شد شاخص قیمت مصرف‌کننده سبد مصرفی را ثابت فرض می‌کند. درنتیجه احتمال جانشین شدن کالاها با یکدیگر را نادیده گرفته و به همین دلیل میزان افزایش هزینه زندگی را بیش از میزان واقعی اندازه می‌گیرد.

در پایان یادآوری می‌کنم که در هر لحظه از زمان تعداد زیادی کالا به اقتصاد اضافه می‌شوند و تعداد زیادی دیگر حذف می‌گردند. آن‌هایی هم که در بازار باقی می‌مانند تغییر کیفیت را تجربه می‌کنند. قیمت نسبی کالا و خدمات مختلف هم دائماً در حال تغییر است که گهگاه منجر به تغییر رفتار مصرفی آحاد اقتصادی می‌شود. بنابراین جمع‌آوری اطلاعات قیمتی یک اقتصاد و تبدیل آن به یک عدد واحد به این سادگی‌ها نیست و مشکلات عملی بسیاری دارد.

[1] در اینجا منظور افزایش غیرهمسان قیمت‌هاست چراکه افزایش یکسان قیمت‌ها تاثیری بر سطح رفاه ندارد. دقت کنید که سطح رفاه هر کشوری در نهایت وابسته به امکانات تولید آن کشور است.

[2] دقت کنید که پس از ورود کالای جدید به اقتصاد می‌توان سبد مصرفی را تغییر داد و شاخص قیمت را بر مبنای سبد و وزن‌های جدید محاسبه کرد. اگرچه این کاری است که در پاسخ به ورود کالای جدید انجام هم می‌شود و می‌تواند تغییرات قیمت آن کالا را پس از اضافه شدن به سبد اندازه‌گیری کند اما از محاسبه اثر ورود کالای جدید به اقتصاد عاجز است.

Read Full Post »

اقتصاد و حسابداری: اشتراک در الفاظ، افتراق در مفاهیم

برای کسی که از وادی علم اقتصاد، پای به عرصه حسابداری می گذارد، همیشه این سؤال مطرح است که این همه تمایز و اختلاف در مفاهیم به سبب چیست؟ برای یک اقتصادخوانده واقعاً سخت است که با مفاهیم ساده‌انگارانه حسابداری سنتی ارتباط برقرار کند. عوام عموماً تفاوتی بین اقتصاد و حسابداری (و ایضاً مالی یا Finance که در این مبحث بدان نمی‌پردازیم) قائل نیستند. در بسیاری از موارد آنچه آنها اقتصادی می‌پندارند، ممکن است مفهومی کاملاً حسابداری باشد و بالعکس.

به طور خلاصه، اگر بخواهیم در عملکرد بنگاه‌ها و صنایع دقیق شویم، «اقتصاد» به دنبال فراهم کردن تصویری بزرگ (Big Picture) از آنها، «مالی» به دنبال تصویری متوسط (Middle Picture) و «حسابداری» به دنبال تهیه تصویری کوچک (Small Picture) از آنهاست. به عنوان مثال در اقتصاد اصولاً از مفهوم بنگاه (Firm) استفاده می‌شود، حال آن که در حسابداری عموماً مفهوم شرکت (Company) به کار می‌رود. یا مثلاً قیمت اصولاً در حسابداری یک متغیرِ داده‌شده (Given) در نظر گرفته می‌شود، حال آن که قیمت در اقتصاد، اصالتاً یک متغیر درون‌زا (Endogenous) است. مع‌الوصف، برای درک وضعیت بنگاهها در سطح خرد و وضعیت کشور در سطح کلان و تصمیم‌گیری مناسب، بهتر است که شخص، درک عمیقی از هر سه رشته داشته باشد.

حسابداری (که به تعریف دقیق، علم شمرده نمی‌شود و بیشتر یک فن است) را می‌توان در واقع، زیرمجموعه یا ابزار علم اقتصاد دانست. هر چند که حسابداری، از قدمت بسیار بیشتری برخوردار است (حسابداری در جهان نزدیک به ۷۰۰۰ سال قدمت دارد)، حال آن که اقتصاد، علمی کاملاً مدرن به شمار می‌رود و در خوشبینانه‌ترین حالت از زمان انتشار کتاب معروف آدام اسمیت (ثروت ملل) در ۱۷۷۶ م، کمی بیش از دو قرن قدمت دارد.

هر دو رشته در ادبیات خود از مفاهیمی چون درآمد، هزینه، سود، ارزش، قیمت، سرمایه و … استفاده می‌کنند؛ با این حال تدقیق در هر یک از موضوعات ذیل دو رشته نشان می‌دهد که گویی از دو دنیای متفاوت سخن می‌گویند. کار تا بدانجا پیش رفته که در دروس آکادمیک و رسمی، ظاهراً اصلاً ضرورتی نیست که اقتصاددانان از حسابداری چیزی بدانند و برعکس (اگر هم واحدی تحت این عناوین وجود دارد، اصلاً از جانب دانشجویان هر دو رشته جدی گرفته نمی‌شود). مباحثات علمی در محافل آکادمیک و در سطج حرفه‌ای نیز میان اقتصاددانان و حسابداران بسیار اندک است. به ندرت اقتصاددانی را می‌توان یافت که مباحث حسابداری را مطالعه کند؛ از دیگر سو حسابداری که توانایی تحلیل مباحث اقتصادی را به خوبی داشته باشد نیز معدود است.

تفاوت در سود

مهم‌ترین تفاوت در مفاهیم این دو رشته، به مفهوم سود باز می‌گردد (که آن نیز به نوبه خود به تفاوت مفهوم هزینه باز می گردد). گر چه مفهوم «سود» در هر دو رشته از اهمیت اساسی برخوردار است، اما تفاوت اساسی در تعریف آن در این دو رشته وجود دارد. علاوه بر این، سود در مفهوم حسابداری خود نیز از روش‌های متفاوتی محاسبه می‌شود. به عنوان مثال سودی که برای مقاصد مالیاتی محاسبه می‌شود، ممکن است با سودی که برای تصمیم‌گیری مسائل بنگاه به کار می‌رود فرق داشته باشد.

تفاوت تعریف سود حسابداری و سود اقتصادی به تفاوت در مفهوم در «هزینه»  با «هزینه فرصت» باز می‌گردد. هزینه اقتصادی (Economic Cost) تولید، عموماً از هزینه حسابداری (Accounting Cost) آن بیشتر است، تفاوت آن دو نیز در اصل بدین نکته باز می‌گردد که هزینه اقتصادی، نه تنها هزینه‌های صریح (Explicit Costs) حسابداری را شامل می‌شود، بلکه هزینه‌های ضمنی (Implicit Costs) یا هزینه فرصت از دست‌رفته را نیز در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر، سود اقتصادی عبارت است از «درآمد کل» منهای «هزینه فرصت کلِ» منابع اقتصادی که بنگاه مورد استفاده قرار می‌دهد (TR – TC). البته به جز این، یک تفاوت دیگر نیز در مبحث هزینه بین دو رشته وجود دارد و آن این که اصولاً اقتصاددانان در تحلیل‌های خود به مفهوم هزینه نهایی (Marginal Cost) یا هزینه آخرین واحد تولید توجه دارند، حال آن که حسابداران به دنبال بهای تمام‌شده متوسط هستند.

گر چه حسابداران به وضعیت سود تعهدی (Accrual) بنگاه توجه دارند (که البته در رقمی که به دست می‌آورند هزار و یک حرف و حدیث وجود دارد)، اما اقتصاددانان می‌گویند که اگر این بنگاه اقدامات دیگری انجام می‌داد، وضعیت سودآوری آن (خصوصاً در حالت حداکثری) به چه صورت در می‌آمد. حقیقت نیز این است که تصمیم‌گیری درست می‌بایست بر اساس آن‌چه احتمال دارد (یا داشته)، صورت ‌پذیرد نه آنچه واقعیت یافته است. به عبارت دیگر برای اقتصاددانان «بالقوه» بیشتر از «بالفعل» اهمیت دارد. این قضیه در بازارهای بورس نمود بیشتری دارد. قیمت سهام را احتمالات آتی (در ذهن سهام‌داران) تعیین می‌کند، نه اطلاعات حسابداری (هر چقدر خوبِ) گذشته. البته ناگفته نماند که امروزه حسابداری به مرور خود را به اقتصاد نزدیک‌تر کرده است که از آن میان می‌توان به عنوان مثال به معرفی مفهوم ارزش افزوده اقتصادی (EVA) اشاره کرد.

از این منظر، شاید بتوان گفت که حسابداران سنتی صرفاً به وضعیت فعلی (و گذشته) بنگاه علاقه دارند و لذا متغیرهایی چون کیفیت مدیریت (و اثر آن بر آینده بنگاه) ابداً در ترازنامه کنونی آنها انعکاسی ندارد. به عبارتی برای حسابداران، گذشته‌ها گذشته است (Bygones are Bygones)، اما اقتصاددانان نه تنها به «آنچه که هست» توجه دارند، بلکه «آنچه بالقوه می‌توانست باشد» نیز برای آنها اهمیت به‌سزایی است. در واقع می‌توان گفت که اقتصاددان‌ها به بهترین‌ها (Idealities) علاقمندند، حال آن که حسابداران به دنبال واقعیت‌ها (Realities) هستند.

این تفاوت شاید به تعریف علم اقتصاد که اصالتاً به دنبال حداکثرسازی (Maximization) یا در حالت کلی‌تر بهینه‌سازی (Optimization) است باز ‌گردد، چرا که در واقع مسأله اصلی در علم اقتصاد، کمیابی (Scarcity) است. حال آن که حسابداری بیشتر به دنبال اندازه‌گیری یا در تعریف دقیق‌تر خود به دنبال ثبت (Recording)، طبقه‌بندی (Classifying) و تلخیص (Summarizing) فعالیت‌های مالی است و از این منظر، مهم‌ترین خروجی فعالیت‌های حسابداری، صورت‌های مالی (Financial Statements) است.

تفاوت دیگر در باب هزینه، به بحث امروزی‌تر حسابداری منابع انسانی (HR Accounting) باز می‌گردد که در واقع می‌توان گفت در راستای اصل تطابق (Matching Principle) هزینه‌ها و درآمدها شکل گرفته و روز به روز نقش مهم‌تری در مقولات مهم کسب‌وکار همچون مدیریت منابع انسانی، تصمیم‌گیری در باب دوره‌های آموزشی بدو یا ضمن خدمت (درآمدها و هزینه‌های مترتب بر آنها)، موازنه میان منابع فیزیکی و انسانی و سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها، بودجه‌بندی و گزارش هزینه‌های مربوط به منابع انسانی (دستمزدها و مخارج کارآموزی) پیدا کرده است.

علم اقتصاد، مدت‌هاست که منابع انسانی را جزء دارایی‌ها و به نوعی سرمایه برای بنگاه می‌داند، حال آن که حسابداری سنتی چنین اهمیتی برای آن قائل نیست و مخارج سرمایه‌ای (CAPEX) در منابع انسانی را نه از جنس دارایی (استهلاک‌پذیر)، بلکه از جنس هزینه (Cost) به شمار می‌آورد. در قرن ۲۱، مهم‌ترین دارایی بنگاه‌ها دیگر دارایی‌های ثابت و فیزیکی نیستند، بلکه این کارکنان و دانش انباشته در آنان است که به عنوان یکی از دارایی‌های نامشهود (خصوصاً در مورد شرکت‌هایی که در بخش خدمات فعالیت می‌کنند)، نقش اساسی را در تولید ایفا می‌کنند.

تفاوت در انعکاس تورم

مشکل دیگر در حسابداری مرسوم که خصوصاً در اقتصادهای درگیر با مسأله تورم مشکل‌زاست، عدم توجه به بحث حسابداری تورمی است. علی‌رغم این که بحث تورم، علل و اثرات به وجود آمدن آن، تمایز بین مقادیر اسمی (Nominal) و حقیقی (Real) و تبعات آن بر تصمیم‌گیری‌ها (من‌جمله در تنزیل جریانات نقد آتی) نزد اقتصاددانان امری کاملاً جاافتاده و پذیرفته‌شده است، اما گویی تورم اعم از مثبت یا منفی (به معنای Inflation یا Deflation) اصلاً برای حسابداران تعریف نشده است.

در حسابداری واحد پول در طول زمان باثبات در نظر گرفته می‌شود، حال آن که قدرت خرید پول در طول زمان ثابت نیست. از منظر اقتصاددانان، ترازنامه حسابداری، مجموعه‌ای از واحدهای پول در زمان‌های متفاوت است. پیشینه برخی از اقلام ترازنامه به زمان تأسیس بنگاه (که می‌تواند ۵۰ یا ۶۰ سال پیش باشد) باز می‌گردد، اما برخی دیگر به همین امروز اشاره دارند. حال آن که ممکن است ارزش پول طی این زمان دستخوش تغییرات کاملاً جدی شده باشد.

حسابداران هنگامی که دارایی‌ها را ارزش‌گذاری و ثبت می‌کنند به بهای تمام‌شده تاریخی آن توجه دارند، حال آن که از نظر اقتصاددانان، خالص ارزش فعلی عایدات آتی دارایی‌هاست که اهمیت دارد. از این منظر حتی اگر فرض کارایی بازار (Market Efficiency) را بپذیریم، حسابداران صرفاً از اطلاعات گذشته بازار استفاده می‌کنند، حال آن که این آینده است که در هر زمان برای اقتصاددانان اهمیت دارد.

لذا پر بیراه نیست اگر بگوییم که در یک اقتصاد تورمی، «ترازنامه» حسابداران اصولاً چیزی را که ارزش مقایسه‌ای و تطبیق‌پذیری داشته باشد عرضه نمی‌کند (بدیهی است که این قضیه در مورد «صورت سود و زیان» که اقلام آن به قیمت‌های دوره مورد گزارش ثبت می‌شوند برقرار نیست). البته در راستای حل این مشکل، حسابداران به صورت ادواری، حساب‌های تاریخی را مورد تعدیل قرار می‌دهند.

اما به هر حال نتیجه و بازتاب این تأخیر در ارزیابی‌ها این است که در یک اقتصاد تورمی (ضد تورمی)، عموماً سود حسابداری زیاد (کم) نشان داده می‌شود. (به نظر می‌رسد که استفاده از روش LIFO به جای FIFO در حسابداری موجودی مواد و کالا، تلاشی در جهت رفع این مشکل باشد. با این حال، این روش بر اساس استانداردهای حسابداری ایران، در اقتصاد کاملاً تورمی این کشور پذیرفتنی نیست.)

سایر تفاوت‌ها

به نظر می‌رسد که حسابداری در مفهوم دفترداری (Bookkeeping) آن، از فروض و روش‌های ساده‌کننده بسیاری استفاده می‌کند، حال آن که اقتصاد خود را از این قیود رها می‌داند. چرا که اقتصاد، فرض اصلی بنگاه را حداکثرسازی سود می‌داند (هر چند ممکن است در مواردی به این فرض ایراداتی وارد باشد) و لذا در این راستا از کلیه امکانات ممکن در جهت تصمیم‌گیری‌ها استفاده می‌کند.

البته باید توجه داشت که هر تغییر در فروض و روش‌های حسابداری می‌بایست منافع و درآمدهای آن، بر هزینه‌های مترتب بر آن بچربد. از طرفی آن چه که حسابداری تحویل می‌دهد، باید در چارچوب محدودیت‌های موجود در آن تفسیر شود و در عالم تجارت نیز از آن، صرفاً به عنوان یکی از منابع اطلاعاتی استفاده می‌شود. اما متأسفانه اتّکای صِرف بر اطلاعات حسابداری به عنوان یک (و در بسیاری موارد، تنها) سیستم اطلاعاتی موجود در بنگاه‌های کشور باعث شده که بسیاری از اطلاعات بسیار با اهمیت که ارتباط شدیدی با تصمیم‌گیری‌ها دارند اصلاً تهیه و پردازش نگردند.

در حالت کلی می‌توان گفت که حسابداران سنتی تنها به جنبه‌های معدودی از وضعیت اقتصادی بنگاه توجه دارند و بدین لحاظ، متغیرهایی برای آنها اهمیت دارد که قابل تقویم به پول باشند. حسابداران در مورد هر یک از اقلام، به جای استفاده از کمیت فیزیکی آنها، معادل ارزش ریالی آنها را به کار می‌برند، حال آن که اقتصاددانان اصولاً چنین محدودیتی را حتی در کارهای کمّی خود نیز قائل نیستند. به عنوان مثال اقتصاددانان ابایی از این ندارند که در مدل‌سازی‌ها و مطالعات اقتصادسنجی خود از از مقادیر فیزیکی (به عنوان مثال تعداد نیروی کار موجود در بنگاه) استفاده کنند و چه بسا اقتصاددانان به مقادیر حقییقی کالاها و خدمات، بیشتر از مقادیر اسمی آنها اهمیت می‌دهند.

به عنوان یک جمع‌بندی و در حالت کلی می‌توان گفت که حسابداری امروز اصولاً پایه و مبنایی گذشته‌نگر (Backward Looking) دارد، حال آن که اقتصاد بیشتر آینده‌نگر (Forward Looking) است. به نظر می‌رسد که از همین رو باشد که بُعد مفاهیم ذهنی (Subjective) در اقتصاد بسیار سنگین‌تر است، حال آن که حسابداری صرفاً به مفاهیم عینی (Objective) توجه دارد.

——————————————

پ.ن: در همین راستا و جهت مقایسه «مالی» با «حسابداری»، خواندن مقاله «حسابداران محافظه‌کار، مدیران مالی بلندپرواز» با قلم بسیار زیبای دکتر حسین عبده تبریزی بسی نیکوست.

Read Full Post »

از تورم تحصیلاتی تا مدرک‌گرایی در میان ایرانیان

یک) تورم تحصیلاتی [Academic Inflation] اشاره به وضعیتی دارد که در آن، به‌واسطه افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دارای تحصیلات عالی، حداقل شرایط مورد نیاز برای احراز مشاغل افزایش می‌یابد. نتیجه تبعی چنین فرآیندی در جوامع این است که مشاغلی که تا چند سال قبل به راحتی با چهار-پنج کلاس سواد هم می‌شد در آنها استخدام شد، در شرایط جدید حتی افراد دارای مدرک لیسانس هم نمی‌توانند آنها را به دست آورند. چنین وضعیتی دقیقاً مشابه وضعیت تورمی است که در آن با تعداد اسکناس‌های خیلی زیاد، تنها مقدار کمی از کالاهای حقیقی را می‌توان خریداری نمود.

افزایش سطح تحصیلات در جامعه اگر چه به ظاهر، امر پسندیده‌ای است، اما مشابه تورم پولی که تنها مقدار اندک آن مطلوب و مقدار زیاد آن نامطلوب شمرده می‌شود، تورم تحصیلاتی زیاد نیز در جوامع، تبعات ناخوشایندی در پی دارد. خوب یا بد، حقیقت این است که بسیاری از مشاغل در کشورهای در حال توسعه و غیرصنعتی، احتیاج به تخصص چندانی ندارند (یا اگر اندکی هم دارند، هر فرد با بهره هوشی متوسط به آسانی می‌تواند تمام یا اغلب جوانب لازم کار را تنها در عرض چند ماه بیاموزد). اما در شرایطی که تورم تحصیلاتی وجود دارد، جوامع و صاحبان مشاغل، از جانب عرضه نیروی کار، ناگهان با افراد زیادی مواجه می‌شوند که (ظاهراً یا واقعاً) برای مشاغل موجود، بیش‌شایسته [Overqualified] اند.

اقتصاد ایران همان طور که در تورم پولی سال‌هاست که گوی سبقت را از تقریباً تمام کشورهای جهان ربوده است، به نظر می‌رسد که اکنون برای کسب مقام در سایر تورم‌ها نیز اهتمام ویژه‌ای به خرج می‌دهد. شاهد این مدعا نیز مثال‌های بسیاری است که در زندگی روزمره مشاهده می‌شود. من باب نمونه، به یاد داریم که در گذشته نه چندان دور، حداقل شرط لازم برای استخدام در بانک‌های کشور، داشتن مدرک دیپلم (یا حتی کمتر) بود، اما الآن کدام یک از بانک‌ها (که اکثر آگهی‌های استخدامی را نیز همان‌ها تشکیل می‌دهند) با مدرک کمتر از کارشناسی و کارشناسی ارشد کسی را جذب می‌کنند؟ بعضاً حتی با شرایط بسیار عجیب و غریبی (مانند شرط معدل یا دانشگاه) نیز از جانب این بانک‌ها رو‌به‌رو می‌شویم که اساساً سنخیتی با کاری که افراد قرار است در آنجا انجام دهند ندارد. اما از سوی دیگر، همین بانک‌ها در بخش رؤسا و معاونین شعب خود از افرادی استفاده می‌کنند که تقریباً بلا استثناء از بازنشستگان سابق نظام بانکی کشور هستند و به ندرت فردی با تحصیلات لیسانس و بالاتر در بین آنها دیده می‌شود. رؤسای شعبی که بعضاً توانایی (و حتی جرأت!) نوشتن یک متن نامه بی‌غلط را ندارند و هنگامی که کار به مواجهه با رایانه و سیستم‌های مکانیزه می‌رسد به کل هراسان می‌شوند!

مثال‌هایی از این دست در جامعه امروز ایران فراوان است. به عنوان نمونه دیگر، در ایران، اوایل دهه هشتاد که توسعه منطقه پارس جنوبی [SPGC] با رشد قابل‌ملاحظه‌ای روبه‌رو بود، بسیاری از فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی، (حداقل برای مدتی) آنجا را برای کار کردن انتخاب می‌کردند. حقوق خوبی می‌گرفتند اما به اذعان خودشان، کاری که انجام می‌دادند کاری بود که از عهده یک کارگر ساده هم برمی‌آمد و احتیاج به تخصص چندانی نداشت. اما این کارها را (جز در مواردی که چاره دیگری نبود) هرگز به کارگران ساده نمی‌دادند. (بدیهی است که این امر به هیچ وجه نافی وجود بعضی کارهای تخصصی‌تر برای معدودی از افراد در آن منطقه نیست.) با این وجود اما چندی پیش مشاهده شد که شرکت ملی گاز ایران در آگهی استخدامی خود برای منطقه عسلویه اعلام کرد که در تقریباً تمامی رشته‌های موجود (از تمام گرایش‌های مهندسی گرفته تا علوم اجتماعی و بهداشت) احتیاج به جذب افرادی با مدرک دکترا دارد! بدین لحاظ به نظر می‌رسد که این بار وزارت نفت نیز در پی آن است که تجربه (موفق یا ناموفق) بانک‌ها را در شرکت‌های تابعه خود پیاده‌سازی کند؛ یعنی افراد را با مدرک دکترا استخدام کند و با حقوق پایین‌تر بفرستد زیر دست افرادی با تحصیلات کمتر اما با سابقه کار بالا.

---

دو) نگارنده بر دلیل رواج پدیده مدرک‌گرایی در بین ایرانیان واقف نیست (فقط می‌تواند حدس‌هایی در باب آن بزند)، اما به ضرس قاطع، یقین دارد که چنین پدیده‌ای به شدت در میان عموم آنها وجود دارد. شاهد مثال آن نیز رواج پدیده شوم جعل مدرک (متأسفانه عمدتاً در مناصب بالا) برای تصدی سِمت‌هایی است که قاعدتاً اشخاص برای احراز آنها نباید احتیاجی به آن مدارک داشته باشند. چرا که مثلاً داشتن مدرک دکترا به‌معنای تخصص فرد در یک حوزه تخصصی خیلی خاص و عموماً تمایل وی به انجام کار آکادمیک یا پژوهشی است، حال آن که این سِمت‌ها بیش از هر چیز به تجربه کاری و توان مدیریتی و اجرایی بالا احتیاج دارند که احتمالاً جز در سایه سال‌ها ممارست و تمرین در حوزه‌های مذکور (در کنار سایر ویژگی‌های ذاتی یا تربیتی لازم) حاصل نمی‌شود.

واقعاً برای تصدی شغل وزارت/نمایندگی مجلس/مدیریت سازمان‌ها و ادارات دولتی، شبه‌دولتی، خصوصی و امثالهم (به جز در بخش‌های خیلی خاص، مانند بخش‌های تحقیقاتی) چه نیازی به داشتن مدرک دکترا هست و آیا اصولاً این کار به معنای آن نیست که فرد، مدتی را که می‌توانسته صَرف تجربه‌اندوزی و ممارست در آن حوزه (یا حوزه‌های مرتبط دیگر) کند، صَرف یادگیری اصول روش تحقیق، مقاله نوشتن به شیوه آکادمیک و هزار یک ضرورت دیگرِ (البته و صد البته در جای خود بسیار ارزشمندِ) کار آکادمیک کرده و تبعاً به‌معنای اتلاف منابع نیست؟ و آیا اصولاً ادامه چنین روندی، نهایتاً ارزش خود مدرک دکترا را از بین نبرده و به عاملی بر ضد خود تبدیل نمی‌شود؟

البته این نوشته به هیچ وجه در صدد نفی توانایی چنین مدیرانی نیست، بلکه صرفاً به معنای این است که برای تصدی چنین سمت‌هایی ابداً احتیاج به چنین مدارکی (البته به فرض صحتشان!) نبود. در واقع منظور این است که ای کاش فرصتی را که افراد (در بهترین سال‌های عمرشان) صرف یادگیری چیزهای غیرضروری کردند، صرف آموختن چیزهای مهم‌تری می‌کردند. و البته روی دیگر این نوشته نه با دارندگان مدارک سطح بالا (که البته معدودی از آنها با درک مقتضیات و حسب ضرورت به این سمت رفته‌اند)، بلکه با مردمی است که برای این مدارک، اعتباری بیش از اندازه قائلند! اگر هم به فرض محال، مثل همیشه در این مملکت، هدف همه مدیران و مسئولان و تمام همّ و غم آنها در جهت خدمت کردن است که چه بسا فردی با مدرک دکتری، در قالب یک مشاور بهتر و مفیدتر بتواند به سازمان یا وزارتخانه‌ای کمک کند تا این که برود درگیر کارهای اجرایی شود!

جالب اینجاست که کیفیت آموزش نیز اغلب اصلاً مهم نیست و  صِرف داشتن مدرک (ولو از هر جای ممکن) است که که در ایران اهمیت دارد. کما این که در اکثر وب‌سایت‌ها و گزارش‌های برون‌سازمانی، به عنوان یک شاخص و روند مثبت به این نکته اشاره می‌شود که ما فلان تعداد کارمند/مدیر/… دارای مدرک دکترا/لیسانس/… داریم، اما از کجایش دیگر اهمیت چندانی ندارد. حال آن که در عالم واقع، دانشگاه با دانشگاه/رشته با رشته/معدل با معدل/کیفیت دروس اخذشده و اساتید و … گاهی زمین تا آسمان با هم تفاوت دارند.

بنا بر تجربه شخصی نگارنده، از چند دانشگاه معتبر کشور که دور می‌شویم، به طور متوسط، کیفیت و کمیت مطالب «آموخته‌شده» (بنده از کیفیت مطالب «ارائه‌شده» بی‌اطلاعم) تفاوت معنی‌داری پیدا می‌کند. (بدیهی است که ممکن است استثنائاتی هم وجود داشته باشند، اما بحث بر سر قاعده کلی یا قاطبه افراد است.) از طرفی دانشجوی خوب نیز که با مصائب فراوان از دانشگاه بیرون می‌آید با وضعیتی مواجه می‌شود که واقعاً انگار هیچ چیز نمی‌داند! کلاً با فضای کسب‌وکار ایران بیگانه است. تازه می‌فهمد که باید تمام آن چیزها را که در دانشگاه خوانده کنار بگذارد و احتمالاً اگر حوصله و علاقه‌اش را دارد تازه باید خودش شروع کند انبوه چیزهایی که لازم دارد را بخواند (یا به هر طریق دیگری بیاموزد) تا بلکه بتواند (احیاناً) در آینده در آن کار موفق شود. دانشگاه‌های خیلی خوب ایران که گویی کلاً محقق برای خارج از کشور تربیت می‌کنند و اصلاً به آن چه مورد نیاز واقعی صنعت و جامعه ایران است کوچک‌ترین توجهی ندارند. با این حال، باز جای شکر آن باقی است که این قبیل دانشگاه‌ها اگر چه مطالب مفید و کاربردی تحویل دانشجویان نمی‌دهند، اما حداقل، چگونه یاد گرفتن [Learning How to Learn] را یاد آنها می‌دهند.

از سوی دیگر، بسیاری از خود دانشجوها و دانشجوشونده‌ها نیز (علی رغم این که آشکارا ضد این عقیده را اظهار می‌دارند) اصلاً به دنبال یادگیری و تحصیلات واقعی نیستند و صرفاً به دنبال یدک کشیدن عنوان [Title] آن مدارکند. کم نیستند افرادی که به مدد انواع و اقسام رشته‌ها و دانشگاه‌های رنگارنگ (سراسری، غیرانتفاعی، آزاد، علمی-کاربردی، پودمانی، فراگیر پیام نور، مؤسسات آموزش عالی و …) مدارک را می‌گیرند و دیگر حاضر نیستند هر نوع کاری را انجام دهند. هنوز هم بعضاً با فارغ‌التحصیلانی روبه‌رو می‌شویم که بلد نیستند با رایانه کار کنند، خواندن متون انگلیسی (و چه بسا فارسی) برایشان بسیار طاقت‌فرساست، کتاب خواندن (اعم از درسی و غیردرسی) برایشان بی‌معناست، نه تنها علاقه‌ای به انجام کار محوّله (یا اصولاً کار، هر کاری!) ندارند، بلکه طبعاً و عادتاً، علاقه‌ای به خودیادگیری [Self-Learning] حتی برای بهبود زندگی شخصی خود نیز ندارند و به هزار و یک ضرب و زور باید برایشان کلاس‌های آموزشی گذاشت و البته همین قضیه نیز دکّان نان و آب‌داری برای شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات آموزشی (با کیفیتی نه چندان بهتر از میانگین دانشگاه‌های کشور، اما با دروسی متفاوت و کاربردی‌تر) فراهم کرده است. الآن دیگر هر  شرکت و سازمان تازه‌متولدشده‌ای نیز یاد گرفته که انواع و اقسام مدارک را (برای جامعه مدرک‌سالار ما) صادر کند. اوضاع آن قدر ناگوار است که اصلاً کسی نمی‌پذیرد که ممکن است کسی بدون مدرک، همه اینها را خیلی بهتر بلد باشد و اصولاً کلاس رفتن و این قبیل مدارک را گرفتن برایش جز وقت تلف کردن و پول تلف کردن، هیچ نتیجه‌ای نداشته باشد.

---

یک + دو) از مجموع مطالب فوق چنین بر می‌آید که اولاً جامعه امروز ایران با پدیده تورم تحصیلاتی روبه‌روست، ثانیاً این تورم از حیث کیفیت ابداً تناسبی با نیازهای جامعه ایران ندارد. به زبان اقتصادی یعنی صرفاً ارزش اسمی [Nominal] متغیرها افزایش یافته، اما ارزش حقیقی [Real] آنها تغییر چندانی نکرده است. بسان تورم که نرخ رشد نقدینگی نباید خیلی از رشد تولید اقتصادی پیش بیافتد وگرنه منجر به بروز تورم می‌شود، در بخش آموزش نیز، عرضه آن نمی‌بایست خیلی از رشد تکنولوژی و تقاضای واقعی نیروی کار تخصصی فراتر رود.

ضمناً مشابه شرایط تورم پولی که در آن فهمیدن این که کدام افزایش قیمت، ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کدام ناشی از تغییر قیمت نسبی است، اغلب دشوار است؛ در تورم تحصیلاتی نیز فهمیدن این که کدام یک از این مدارک و تحصیلات عالیه (فرضاً دکترا) واقعی و کدام یک دروغین است مشکل است. در کنار اینها باید هجمه تحصیل‌کردگانی که مدرک دارند، اما بعضاً یک خط دیکته بی‌غلط نمی‌توانند بنویسند را نیز مد نظر قرار داد. (البته خوب که نگاه کنیم بخشی از این مسأله به مشکل اطلاعات نامتقارن [Incomplete Information] باز می‌گردد).

علت‌العلل هر دوی اینها (تورم پولی و تورم تحصیلاتی) نیز به دولتی بودن اقتصاد ایران باز می‌گردد (چرا که به تعبیر دکتر فرجادی، در دو سه دهه گذشته، بزرگ‌ترین استخدام‌کننده فارغ‌التحصیلان نظام آموزش عالی، دولت بوده است) وگرنه در بخش خصوصی واقعی، نه داشتن مدرک برای کسی سواد می‌آورد و نه بی‌مدرکی برای کسی بی‌سوادی! حقیقتاً از حیث توانایی‌های مورد نیاز برای بازار کار، گرفتن دو مدرک فوق‌لیسانس باید خیلی کاراتر از یک مدرک دکترا باشد، اما در ادارات دولتی و وابسته به دولت (که البته در ایران یعنی تقریباً همه ادارات!) همه در پی دست و پا کردن مدرک دکترا از هر جای ممکن برای خود هستند. کما این که در بسیاری از این ادارات با آدم‌هایی مواجه می‌شویم که حقیقتاً لیسانس آنها خیلی بیش از دکترایشان ارزش دارد، چرا که مدرک اولی از یک دانشگاه خیلی معتبر بوده، اما مدارک بعدی هر جای ممکن و صرفاً برای ارتقای شغلی در نظام به‌شدت ناکارا و انگیزه‌کش منابع انسانی آن سازمان اخذ شده است. البته شرایط حاضر فرصت بسیار خوبی برای دانشگاه‌ها فراهم کرده است تا از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند. بسیاری از این دانشگاه‌ها اصلاً هیئت علمی کافی ندارند و عموماً با اساتید حق‌التدریسی مدیریت می‌شوند، چرا که عموماً اساتید آن بار علمی و تجربی لازم را ندارند.

نتیجه چنین فرآیندی این شده است که الآن نه افراد با تجربه (اما فاقد مدرک) جوانان مدرک‌دار را قبول دارند چرا که معتقدند آنها کار را بلد نیستند، نه جوانان (مدرک‌دار) حاضرند در سِمتی پایین‌تر از افراد باتجربه در سازمان‌ها حضور داشته باشند! نتیجه دیگر این فرآیند در حال حاضر و آینده این است که به مرور، دستمزد افراد با تحصیلات بالاتر، پایین و پایین‌تر می‌آید، به‌نحوی که نهایتاً تفاوت چندانی بین دستمزد دو فرد تحصیل‌کرده و نکرده باقی نمی‌ماند و صرفاً نوع کاری که هر یک از آنها حاضرند/راغبند انجام دهند با یکدیگر تفاوت دارد. (البته در شرایط فعلی باید توجه داشت که بخشی از کاهش دستمزدها در بازار کار ایران ناشی از Oversupply نیروی کار است که آن نیز، بخشی ناشی از ورود متولدین پیک جمعیتی دهه ۶۰ به بازار کار و بخشی دیگر ناشی از افزایش روزافزون تمایل به کار در میان خانم‌هاست).

مخلص کلام آن که اقتصاد ایران به شدت درگیر Monetary Sector و Nominal Sector است تا Real Sector و همه، از قدیم‌الایام بیشتر درگیر ظواهر امور بوده‌اند تا عمق و نتیجه غایی آن. تا آنجا که امروزه حتی کاندیداتوری نمایندگی مجلس، (مجلسی که عصاره ملت است) نیز شرط حداقل مدرک کارشناسی ارشد را می‌طلبد. در شرایطی که سطحی‌نگری بسیاری در بین مردم به چشم می‌خورد این سخن سعدی بسیار نیکوست که:

        عـلـم چـنـدان کـه بیـشـتـر خـوانـی                           چـون عـمـل در تـو نـیـسـت نـادانـی

مطالب مرتبط:

• ترجمه مقاله‌ای از اکونومیست با عنوان «آیا گرفتن دکترا وقت تلف کردن است» توسط نگارنده در روزنامه دنیای اقتصاد
• مصاحبه دنیای اقتصاد با اسدالله عسکر اولادی با عنوان «مدرک را برای تیتر می‌خواهند»
• شعر طنزی از اسماعیل امینی در باب علاقه عمومی به مدرک دکتری

Read Full Post »

آیا "هدف‌مندسازی یارانه‌ها" ما را به اینجا رسانده است؟

دوست خوبم محمدرضا در این پست به سوال مهمی اشاره کرده است که نظر به اهمیت آن من هم ترجیح دادم نظر خود را در این باب بگویم. من با اکثر مطالبی که محمدرضا نوشته موافق هستم ولی به زعم من می‌توان از منظر دیگری نیز به مسئله نگاه کرد که معمولا در سیاست‌های پیشنهادی مغفول می‌ماند.  

محمدرضا پرسیده «چگونه می‌توان دوران فعلی اقتصاد ایران را به سلامت گذراند؟» وی آثار مرض‌داری اقتصادی جامعه و مشکلات اقتصاد کلان را به درستی در «بازار ارز با جهش های شدید مواجه شد. نرخ تورم به بیش از 20 درصد افزایش یافت. طبق اخبار غیر رسمی، بیکاری در حال افزایش یافتن است و قیمت کالاهای اساسی نیز شوک دیگری که تقریباً به طور همزمان بر اقتصاد ایران وارد شده و به تدریج در حال اثر گذاری است» می‌داند و پیشنهاد می‌کند «رمز عبور از این دوران، در دادن یارانه به بخش تولید نیست، در دادن ارز دولتی به واردات نیست. در مقررات زدایی از تولید و به خصوص، از بازار کار است. کمک به واحدهای تولیدی، در صورت وجود چنین سیاستی، باید مشروط به عملکرد آنها و به خصوص مشروط به جذب تعداد بیشتری نیروی کار باشد. همچنین، تا وقتی که ارز چند نرخی است، مشکلات روز به روز حادتر می شود و تحریم ها آثار زیان بار بیشتری خواهد داشت. نرخ ارز باید تک نرخی شود. در آخر، بدترین راه برای مهار فشار تورم، واردات گسترده است. با این کار کمر تولید می شکند. » من نمی‌توانم حتی یک مورد سیاست‌هایی که پیشنهاد شده را پیدا کنم که با آن‌ها موافق نباشم، ولی سوال اساسی این است که آیا اجرای کامل این سیاست‌ها مشکلات فوق را درمان می‌کند. ما بسیار دیده‌ایم اقتصاددانان تنها بر یک جنبه تاکید کرده‌اند تا به زعم‌شان بحرانی را رفع کنند ولی نتیجه حاصله موجب سرخوردگی شده است. برای مثال «هدف‌مندی» یارانه‌ها کمکی به افزایش رشد اقتصادی و کاهش مصرف انرژی نکرد؟ یا خصوصی‌سازی نه تنها به افزایش رقابت کمکی نکرد که انحصار را افزود و شاید میزان تولید کمتر از زمانی شد که این شرکت‌های تولیدی دولتی بودند؟ (1) به زعم من درمان مرض‌های فوق در جای دیگری از اقتصاد است. به نظر من مشکل اساسی اقتصاد ایران آن است که تصمیمات اقتصادی در ایران صاحب ندارد. من می‌خواهم نشان دهم مرض‌های فوق نه چیز جدیدی است و نه با اجرای درمان‌های پیشنهادی رفع و رجوع می‌شوند.

تورم

نمودار زیر تورم سالیانه را پس از انقلاب نشان می‌دهد. من قویا معتقدم که تورم 22 درصدی فاجعه مدیریت اقتصاد کلان است. ولی سوال این است که آیا این تورم بالا مربوط به الان است؟ این نکته بدیهی است که تورم در ایران بدلیل افزایش شدید نقدینگی است. سوالم اما این است که مگر افزایش شدید نقدینگی اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران است. نمودار دوم نشان می‌دهد از قضا رشد شدید نقدینگی سکه رایج در ایران است و جالب‌تر اینکه بر خلاف تصور ما، بزرگترین رشد نقدینگی در دوران اولیه دولت نهم و قبل از هدف‌مندسازی یارانه‌ها افزوده شده است. البته من اینجا نمی‌خواهم بحث پولی بکنم که نقدینگی خود درون‌زا است و در زمان رکود انتظار رشد شدید نقدینگی علیرغم رشد پایه پولی چندان روا نیست. اما نکته اساسی من این است که اگر تصور کنیم که رشد نقدینگی تنها برای دوران حاضر است و ناشی از هدف‌مندسازی یارانه‌ها است، اشتباه کرده‌ایم و لذا در سیاست‌گذاری به خطا می‌رویم.

همچنین، در تمام این سال‌ها دولت به کمک پایین نگه‌داشتن نرخ ارز تورم را کنترل می‌کذد. این نه تنها اتفاق جدیدی نیست بلکه در سال‌های گذشته که فاصله تورم انباشه و نرخ ارز بیشتر بود، لنگر ارزی برای کنترل تورم هزینه بیشتری داشت. جالب اینجا است که سال‌ها پیش در میانه دهه 70 دکتر جلالی نائینی مطالعه دقیقی روی این موضوع کردند و همین را نشان دادند. البته من بدیهی است قبول دارم که نرخ ارز باید یکسان‌سازی شود ولی نه به دلیل اینکه دونرخی بودن ارز در کنترل تورم تاثیر ندارد. (آنجوری که حامد اینجا نوشته است). بلکه بیشتر به فساد بزرگی که در جریان است اعتقاد دارم. اگر فرض کنیم دولت سالی 50 میلیارد دلار ارز در بازار می‌فروشد و فرض کنیم فاصله ارز بازار و ارز دولتی رقمی در حدود 500 تومان به طور متوسط در یک‌سال اخیر بوده است، رانتی که ناشی از دونرخی بودن ارز میان اقشار خاصی توزیع می‌شود؛ بیشتر از 25000 میلیارد تومان است. حداقل چیزی نزدیک به 9 برابر بزرگترین اختلاس بانکی ایران هزینه‌ای است که در یک سال گذشته به صورت خالص دولت و یا بانک مرکزی از جیب مردم (بخوانید مالیات) هدر داده است. اگر بر اساس بوودجه مصوب کل درآمد دولت برابر 60000 میلیارد تومان بشماریم، تفاضل فوق نزدیک به 40 درصد درآمد دولت بوده است. چه کسی می‌تواند این اتلاف بزرگ دفاع کند؟

جواب من در چرایی تورم بالا بی‌صاحب بودن سیاست پولی است. سوال من این است که چه کسی مسئول سیاست پولی است؟ شاید جواب داده شود کسی که در مورد سیاست پولی و نقدینگی نظر می‌دهد، دستور می‌دهد و آینده را ترسیم می‌کند. البته این جوابی معقول است چرا که یکی از عملکردهای بانک مرکزی در اقتصاد مدرن به عنوان سیاست‌گذار پولی، جهت‌دهی آحاد اقتصادی در خصوص تصمیمات آتی بانکداری است. اما در ایران چطور؟ ما می‌بینیم رئیس جمهور مدام در مورد تورم و پایه پولی صحبت می‌کند. بالاترین مقام‌های کشور در خصوص نقدینگی صحبت می‌کنند که باید نقدینگی افزایش یافته کنترل شود چراکه کمتر از تولید و یا واردات درست است. رئیس مجلس یک روز در میان در مورد تورم نظر می‌دهد و البته فکر کنم کمتر از همه رئیس بانک مرکزی در مورد نقدینگی صحبت می‌کند. حال چه کسی مسئول تورم و نقدینگی است؟ اگر تورم فردا 40 درصد شد، ما باید یقه چه کسی را بگیریم. البته من می‌فهمم که صحبت کردن دلیل نمی‌شود فرد گوینده مسئول سیاست پولی قلمداد شود، ولی مشکل اینجا است که اولا سخنرانی‌های مذکور حالت دستوری دارد که فلان بکنید و فلان نکنید انگار تنها اقتصادنخوانده جمع رئیس بانک مرکزی و دوما معمولا این نطق‌های روزنامه‌ای در حد صحبت نمی‌ماند و شکل دستور می‌گیرد. راه‌حل تورم این است که همه مقامات مسئول بگویند رئیس بانک مرکزی اختیار تام در تصمیمات بانکی (پایه پولی، نرخ بهره، چاپ اوراق قرضه بانکی، ذخائر خارجی و قیمت خرید ارز از دولت یا بازار) دارد ولی موظف است نرخ تورم را در طی 3 سال به کمتر از 7 درصد برساند. در طی این سه سال نه رئیس بانک مرکزی عوض می‌شود و نه دخالتی در تصمیمات وی انجام می‌گیرد. نه هیچ‌یک از ما مسئولان در مورد نحوه کاهش تورم راهکاری ارائه می‌دهیم. کاهش تورم کار اقتصاددانان است و باید این کار را انجام دهند. به نظر من تنها چنین اختیاراتی است که به بانک مرکزی این قدرت را می‌دهد که بتواند تورمرا  پایین بیاورد. بدون اعطای چنین اختیاراتی هر سیاستی که ما وبلاگ‌نویسان پیشنهاد کنیم بهترش را کارشناسان بانک مرکزی می‌دانند ولی چه سود که چنین اختیاراتی ندارند.

بیکاری

اول توجه به این نکته ضروری است که داستان نرخ بیکاری بالا در ایران داستان امروز ما نیست. نمودار زیر نرخ بیکاری را در سال‌هایی که دردسترس است نشان می‌دهد. (سه سال آخر نرخ بیکاری در بهار است) شما اختلاف فاحشی می‌بینید؟ بله من حتما قبول دارم که نرخ بیکاری 12 درصد برای کشور ایران که جمعیت بسیار جوانی دارد و سن بازنشستگی بسیار پایین است، فاجعه است. این درد زمانی زیاد می‌شود که میزان بیکاری در میان جوانان بالای 35 درصد و در میان دانشگاهیان بیشتر از دیپلمه‌ها باشد و از همه بدتر نرخ مشارکت بسیار پایین باشد که به نوعی تقلب در بیان نرخ بیکاری است. (برای مثال اینجا را بخوانید) گرچه مطالعه دقیقی انجام نشده است ولی من فکر نمی‌کنم بیکاری 35 درصدی جوانان دلیل اصلی‌اش و بیکاری بیشتر تحصیل‌کردگان دلیل مرتبه اولش قوانین کار باشند. در ایران هیچگاه قوانین نمی‌شکند همواره قوانین خم می‌شوند. خود من برای ایران‌خودرو کار می‌کردم و روش‌های زیادی برای پیچاندن قانون کار وجود داشت. به نظر من مشکل اصلی بازار کار ایران این است که اقتصاد مملکت رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران به اندازه عرضه نیروی تحصیل‌کرده و به اندازه نیروی جوانی که باید جویای کار باشند رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران رشد دانش‌محور ندارد. لذا اگر قرار است درمانی برای بیکاری بیابیم باید اول به دنبال رشد اقتصادی باشیم. 

زمانی من محاسبه خیلی ساده کردم و دیدم برای اینکه بخواهیم نرخ بیکاری را کم کنیم باید تا چند سال رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشیم. نکته مسئله در این است که اگر تقاضای نیروی کار زیاد شود، جویندگان کار و یا جمعیت فعال هم زیاد می‌شوند و لذا هنوز بیکاری بالا می‌ماند. لذا به رشد اقتصادی بالا در چندین سال متوالی نیاز داریم. حالا سوال من این است که آیا سیاست‌های اصلی کشور در جهت رشد اقتصادی است؟ زمانی تمام هم و غم ما برای رشد اقتصادی مصروف می‌شود که سیاست خارجی ما، سیاست داخلی و فرهنگی ما بر اساس رشد اقتصادی بنا شود. آیا ما به اندازه کافی سرمایه‌گذاری را قدر می‌نهیم؟ آیا اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران را در سیاست‌گذاری دخیل می‌کنیم و یا برعکس سعی کرده‌ایم به امر و نهی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران بپردازیم. آیا سعی کرده‌ایم بشنویم آن‌ها چه می‌گویند و یا تمام توان خودمان را مشغول این کرده‌ایم که برای اقتصاددانان معنای جدیدی از اقتصاد تعریف کنیم. بدیهی است من طرفدار حذف قوانین کار هستم ولی نکته من این است که به عنوان اقتصاددان به مردم وعده و وعید ندهیم با حذف قوانین کار اشتغال ایجاد می‌شود. نه به نظر من اینگونه نیست. من قبول دارم اقتصاد ایران درگیر کاغذبازی‌های بسیار و موانع تجاری زیاد است ولی به نظر من در مقایسه با کشورهای دیگری که در همین میزان عوامل اصطکاکی دارند، میزان رشد اقتصادی ایران بسیار کم و بیکاری بسیار زیاد است. به نظر من دلیل این است که دنبال چیزهای زیادی بوده‌ایم که یکی از آن‌ها تولید بوده است. متاسفانه تا زمانیکه تولید مهم‌ترین هدف ما نباشد و ما به صحبت‌های اقتصاددانان گوش نکنیم، احتمالا نه بیکاری کم خواهد شد و نه رشد بلندمدتی رخ خواهد داد.

شاهد این مدعا این است که ما هزینه اقتصادی بسیاری از طرح‌های غیراقتصادی را اصلا حساب نمی‌کنیم. من نمی‌گویم همه طرح‌هایی که دولت پی می‌گیرد باید اقتصادی باشد ولی حداقل اگر تولید مهم‌ترین هدف است باید هزینه طرح‌های دیگر را نیز بدانیم. برای مثال در آمریکا هر قانونی که پیشنهاد و یا تصویب می‌شود، نهادهای بسیاری هزینه اقتصادی این قوانین را بر بودجه دولت و رشد اقتصاد تخمین می‌زنند. این یعنی رشد اقتصادی احتمالا مهم‌ترین هدف‌ است. حال سوال من این است که هزینه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چقدر است؟ هزینه سیاست خارجی فعلی بر اقتصاد ایران چقدر است؟ آیا اصلا محاسبه‌ای شده است؟ هزینه و فایده مسکن مهر چقدر بوده است؟ هزینه سفرهای استانی چقدر بوده است؟ فایده‌اش و تاثیرش بر رشد اقتصادی چقدر بوده است؟ هزینه و فایده کاهش سن بازنشستگی چقدر بوده است؟ دستور به افزایش جمعیت چقدر هزینه و فایده اقتصادی دارد؟ هزینه تقویت پول ملی چقدر هزینه بر تولیدکننده ایرانی دارد؟ بالا نگه‌داشتن تعرفه خوردو‌های وارداتی چقدر برای اقتصاد ایران هزینه دارد؟ خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و دستوری چه تاثیری بر انحصار در بازار ایران دارد؟ برای کدام‌یک از این‌ها هزینه اقتصادی بر مخارج دولت و یا رشد اقتصادی محاسبه شده است؟ به نظر من در هیچ‌کدام این هزینه فایده اقتصادی محاسبه نشده است چرا که، چه غلط چه درست، سیاست‌گذار ما در این تصمیم‌گیری‌ها به دنبال رشد اقتصادی نبوده است. من می‌گویم ذات هدف قراردادن رشد اقتصادی در آن است که یا باید اولویت اول باشد و یا پای بقیه اهداف قربانی می‌شود به صورت خلاصه، چرا باید انتظار داشته باشیم وقتی بزرگ‌ترین طرح‌ها و سیاست‌های هزینه‌برملی بدون مبنا قراردادن محاسبه هزینه فایده اقتصادی انجام می‌گیرد، رشد اقتصادی داشته باشیم؟ و البته طنز ماجرا اینجا است که در وضع امروز اقتصاد ایران که تکنولوژی، مواد اولیه و تولید ایرانی وابسته به واردات از اروپا و جهان است، مهم‌ترین عامل در رشد اقتصادی، سیاست‌های خارجی است که دولت پی می‌گیرد. بدون پیگیری سیاست خارجی دوستانه با جهان به منظور حذف تحریم‌ها، به شخصه بعید می‌دانم نه رشد اقتصادی حاصل شود و نه بیکاری کاهش یابد.

نرخ ارز

بله همانطور که استاد فرمودند در اقتصاد به ما یاد می‌دهند که تورم انباشته روزی منجر می‌شود که نرخ ارز تثبیت شده جهش داشته باشد. اما من یک سوال دارم. فرض کنید تورم متوسط ایران 15 درصد است که 10 درصد بالاتر از متوسط جهانی است و در عین‌حال رشد دلاری که سالیانه در بازار ایران ریخته می‌شود، برابر 20 درصد و در نتیجه بالاتر از متوسط تورم باشد. حالا شما انتظار دارید نرخ ارز کم شود و یا زیاد شود؟ بدیهی است که باید کم شود، چرا که عرضه دلار بیشتر از تقاضای آن است. حال در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده است. نمودار زیر شاخص قیمت و صادرات نفت و گار به میلیون دلار را که نسبت به سال 1380 نسبی شده‌اند را نمایش می‌دهد. (مشابه بقیه نمودارها بدلیل کمبود داده‌ها سال‌های آخر تخمینی است) حال سوال من این است که در مسابقه بین دلار نفتی و تورم داخلی کدام یک پیش افتاده‌اند؟

پس دلیل رشد قیمت ارز در 9 ماه گذشته چه بوده است. به نظر من مهم‌ترین دلیل، انتظار مردم از کاهش درآمدهای نفتی دولت در آینده و هم‌زمان افزایش تورم بوده است. از یک سو دولت نهم در احداث و سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های نفتی بسیار ضعیف عمل کرد و هیچ قرارداد نفتی برای برداشت نفت امضا نشد. لذا میزان صادرات ایران به مرور کاهش چشم‌گیری پیدا کرد و از سوی دیگر بر شدت تحریم‌ها افزوده شد و درآمد دلاری دولت کاهش پیدا کرد و هزینه فروش نفت افزایش پیدا کرد. اگر من تولیدکننده که ناچارم در آینده مواد اولیه خود را وارد کنم، با هر خبری که از سیاست‌ خارجی پخش می‌شود نسبت به درآمد دلاری بلندمدت دولت ناامید شوم، چه می کنم؟ دلار می‌خرم تا در آینده بتوانم هزینه مواد اولیه‌ام را بپردازم. علاوه بر این، همان‌طور که بیان شد جنبه دیگر تورم بالای ماه‌های اخیر جهش نقدینگی است که در دولت نهم و دهم به توصیه آقایان جهرمی و داوودی پدید آمد که تورم انتظاری را افزایش داده است. همه این‌ها دست به دست هم داد تا در 9 ماه گذشته جهش نرخ ارز را شاهد باشیم. برای اینکه ببینید نقش تحریم‌ها و سیاست خارجی چقدر در نرخ ارز مهم بوده است به نمودار زیر دقت کنید:

همان‌گونه که می‌بینید تمام افزایش‌های نرخ ارز پس از ستون‌های سیاه رخ داده است. اولین ستون خط‌چین داستان تحریم امارات توسط ایران است. (حالا یا نقل قول‌های دیگرش که برای بحث من مهم نیست) ستون خط‌چین دوم خبر تحریم بانک مرکزی ایران است. سه ستون‌های سیاه بعدی مذاکرات استانبول، بغداد و روسیه است. شما می‌توانید چندین ستون دیگر خودتان اضافه کنید و شدت وابستگی نرخ ارز به این ستون‌ها را مشاهده کنید. این نمودار به حدی گویا است که نیازی نیست من توضیح بیشتری بدهم.

من در این نوشته نه به دنبال بحث سیاسی بوده‌ام که اگر چنین بود باید به لحن دیگری می‌نوشتم و نه به دنبال این بوده‌ام که سیاستی را به سیاست دیگر ترجیح دهم. ادعای پست من تنها یک جمله است. در ایران ما هیچ‌گاه به دنبال رشد اقتصادی به عنوان هدف اول نبوده‌ایم. همواره بزرگ‌ترین تصمیماتمان در ابعاد ملی بدون توجه به تاثیرات اقتصادی بوده است. اینگونه نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت. اگر روزی تصمیم گرفتیم به همه چیز از زاویه رشد اقتصادی نگاه کنیم آن‌وقت اول باید به رئیس بانک مرکزی ابزارهای کافی بدهیم و اختیار تام. به رئیس دولت وظائف مشخص بدهیم در شفافیت بودجه، لاغر کردن بودجه دولت، شروع پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند، خصوصی‌سازی اقتصادی، آزادسازی بخش خصوصی، قاعده‌گذاری اقتصادی و هزاران چیز دیگر که انحصار را کم کند و رقابت را زیاد کند. آن‌وقت باید سیاست خارجی با هدف رشد اقتصادی تدوین و اجرا شود. نرخ ارز باید از قاعده مشخصی تبعیت کند و همگام با تورم رشد کند. این‌ها همه زمانی شدنی است که واقعا تصمیم بگیریم اولویت اول در مملکت رشد اقتصادی است و منفعت عمومی مردم.

——————————-

(1) من نمی‌گویم من مخالف این سیاست‌ها هستم و یا بوده‌ام. حرف من این است که موفقیت هر سیاست اقتصادی تنها در صورت هماهنگی همه اجزای بسته سیاست‌گذاری مقدور است. نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد ولی قاعده‌گذاری نکرد و یا درهای اقتصاد را بست و ورود سرمایه را مانع شد. نمی‌شود قیمت «انرژی» را افزایش داد ولی دستگاه عریض و طویل تعزیرات را به راه انداخت تا شرکت‌هایی که کالاهایشان را گران می‌کنند، زندان انداخت. نمی‌شود اصلاح قیمت‌های انرژی کرد ولی با ممنوعیت افزایش نرخ بهره، جلو بانک‌ها را در تولید اطلاعات در جامعه گرفت. حرف من این است که نباید وعده بیهوده داد که اگر اینگونه کردید به «سلامت» از این تنگنا گذر خواهید کرد. نه اینگونه نخواهد بود. وقتی به «سلامت» عبور می‌کنید که همه سیاست‌ها در بازارهای مختلف، عرصه‌های مختلف اعم سیاسی و خارجی را به موازات هم پیش ببرید.

Read Full Post »

آیا «هدف‌مندسازی یارانه‌ها» ما را به اینجا رسانده است؟

دوست خوبم محمدرضا در این پست به سوال مهمی اشاره کرده است که نظر به اهمیت آن من هم ترجیح دادم نظر خود را در این باب بگویم. من با اکثر مطالبی که محمدرضا نوشته موافق هستم ولی به زعم من می‌توان از منظر دیگری نیز به مسئله نگاه کرد که معمولا در سیاست‌های پیشنهادی مغفول می‌ماند.  

محمدرضا پرسیده «چگونه می‌توان دوران فعلی اقتصاد ایران را به سلامت گذراند؟» وی آثار مرض‌داری اقتصادی جامعه و مشکلات اقتصاد کلان را به درستی در «بازار ارز با جهش های شدید مواجه شد. نرخ تورم به بیش از 20 درصد افزایش یافت. طبق اخبار غیر رسمی، بیکاری در حال افزایش یافتن است و قیمت کالاهای اساسی نیز شوک دیگری که تقریباً به طور همزمان بر اقتصاد ایران وارد شده و به تدریج در حال اثر گذاری است» می‌داند و پیشنهاد می‌کند «رمز عبور از این دوران، در دادن یارانه به بخش تولید نیست، در دادن ارز دولتی به واردات نیست. در مقررات زدایی از تولید و به خصوص، از بازار کار است. کمک به واحدهای تولیدی، در صورت وجود چنین سیاستی، باید مشروط به عملکرد آنها و به خصوص مشروط به جذب تعداد بیشتری نیروی کار باشد. همچنین، تا وقتی که ارز چند نرخی است، مشکلات روز به روز حادتر می شود و تحریم ها آثار زیان بار بیشتری خواهد داشت. نرخ ارز باید تک نرخی شود. در آخر، بدترین راه برای مهار فشار تورم، واردات گسترده است. با این کار کمر تولید می شکند. » من نمی‌توانم حتی یک مورد سیاست‌هایی که پیشنهاد شده را پیدا کنم که با آن‌ها موافق نباشم، ولی سوال اساسی این است که آیا اجرای کامل این سیاست‌ها مشکلات فوق را درمان می‌کند. ما بسیار دیده‌ایم اقتصاددانان تنها بر یک جنبه تاکید کرده‌اند تا به زعم‌شان بحرانی را رفع کنند ولی نتیجه حاصله موجب سرخوردگی شده است. برای مثال «هدف‌مندی» یارانه‌ها کمکی به افزایش رشد اقتصادی و کاهش مصرف انرژی نکرد؟ یا خصوصی‌سازی نه تنها به افزایش رقابت کمکی نکرد که انحصار را افزود و شاید میزان تولید کمتر از زمانی شد که این شرکت‌های تولیدی دولتی بودند؟ (1) به زعم من درمان مرض‌های فوق در جای دیگری از اقتصاد است. به نظر من مشکل اساسی اقتصاد ایران آن است که تصمیمات اقتصادی در ایران صاحب ندارد. من می‌خواهم نشان دهم مرض‌های فوق نه چیز جدیدی است و نه با اجرای درمان‌های پیشنهادی رفع و رجوع می‌شوند.

تورم

نمودار زیر تورم سالیانه را پس از انقلاب نشان می‌دهد. من قویا معتقدم که تورم 22 درصدی فاجعه مدیریت اقتصاد کلان است. ولی سوال این است که آیا این تورم بالا مربوط به الان است؟ این نکته بدیهی است که تورم در ایران بدلیل افزایش شدید نقدینگی است. سوالم اما این است که مگر افزایش شدید نقدینگی اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران است. نمودار دوم نشان می‌دهد از قضا رشد شدید نقدینگی سکه رایج در ایران است و جالب‌تر اینکه بر خلاف تصور ما، بزرگترین رشد نقدینگی در دوران اولیه دولت نهم و قبل از هدف‌مندسازی یارانه‌ها افزوده شده است. البته من اینجا نمی‌خواهم بحث پولی بکنم که نقدینگی خود درون‌زا است و در زمان رکود انتظار رشد شدید نقدینگی علیرغم رشد پایه پولی چندان روا نیست. اما نکته اساسی من این است که اگر تصور کنیم که رشد نقدینگی تنها برای دوران حاضر است و ناشی از هدف‌مندسازی یارانه‌ها است، اشتباه کرده‌ایم و لذا در سیاست‌گذاری به خطا می‌رویم.

همچنین، در تمام این سال‌ها دولت به کمک پایین نگه‌داشتن نرخ ارز تورم را کنترل می‌کذد. این نه تنها اتفاق جدیدی نیست بلکه در سال‌های گذشته که فاصله تورم انباشه و نرخ ارز بیشتر بود، لنگر ارزی برای کنترل تورم هزینه بیشتری داشت. جالب اینجا است که سال‌ها پیش در میانه دهه 70 دکتر جلالی نائینی مطالعه دقیقی روی این موضوع کردند و همین را نشان دادند. البته من بدیهی است قبول دارم که نرخ ارز باید یکسان‌سازی شود ولی نه به دلیل اینکه دونرخی بودن ارز در کنترل تورم تاثیر ندارد. (آنجوری که حامد اینجا نوشته است). بلکه بیشتر به فساد بزرگی که در جریان است اعتقاد دارم. اگر فرض کنیم دولت سالی 50 میلیارد دلار ارز در بازار می‌فروشد و فرض کنیم فاصله ارز بازار و ارز دولتی رقمی در حدود 500 تومان به طور متوسط در یک‌سال اخیر بوده است، رانتی که ناشی از دونرخی بودن ارز میان اقشار خاصی توزیع می‌شود؛ بیشتر از 25000 میلیارد تومان است. حداقل چیزی نزدیک به 9 برابر بزرگترین اختلاس بانکی ایران هزینه‌ای است که در یک سال گذشته به صورت خالص دولت و یا بانک مرکزی از جیب مردم (بخوانید مالیات) هدر داده است. اگر بر اساس بوودجه مصوب کل درآمد دولت برابر 60000 میلیارد تومان بشماریم، تفاضل فوق نزدیک به 40 درصد درآمد دولت بوده است. چه کسی می‌تواند این اتلاف بزرگ دفاع کند؟

جواب من در چرایی تورم بالا بی‌صاحب بودن سیاست پولی است. سوال من این است که چه کسی مسئول سیاست پولی است؟ شاید جواب داده شود کسی که در مورد سیاست پولی و نقدینگی نظر می‌دهد، دستور می‌دهد و آینده را ترسیم می‌کند. البته این جوابی معقول است چرا که یکی از عملکردهای بانک مرکزی در اقتصاد مدرن به عنوان سیاست‌گذار پولی، جهت‌دهی آحاد اقتصادی در خصوص تصمیمات آتی بانکداری است. اما در ایران چطور؟ ما می‌بینیم رئیس جمهور مدام در مورد تورم و پایه پولی صحبت می‌کند. بالاترین مقام‌های کشور در خصوص نقدینگی صحبت می‌کنند که باید نقدینگی افزایش یافته کنترل شود چراکه کمتر از تولید و یا واردات درست است. رئیس مجلس یک روز در میان در مورد تورم نظر می‌دهد و البته فکر کنم کمتر از همه رئیس بانک مرکزی در مورد نقدینگی صحبت می‌کند. حال چه کسی مسئول تورم و نقدینگی است؟ اگر تورم فردا 40 درصد شد، ما باید یقه چه کسی را بگیریم. البته من می‌فهمم که صحبت کردن دلیل نمی‌شود فرد گوینده مسئول سیاست پولی قلمداد شود، ولی مشکل اینجا است که اولا سخنرانی‌های مذکور حالت دستوری دارد که فلان بکنید و فلان نکنید انگار تنها اقتصادنخوانده جمع رئیس بانک مرکزی و دوما معمولا این نطق‌های روزنامه‌ای در حد صحبت نمی‌ماند و شکل دستور می‌گیرد. راه‌حل تورم این است که همه مقامات مسئول بگویند رئیس بانک مرکزی اختیار تام در تصمیمات بانکی (پایه پولی، نرخ بهره، چاپ اوراق قرضه بانکی، ذخائر خارجی و قیمت خرید ارز از دولت یا بازار) دارد ولی موظف است نرخ تورم را در طی 3 سال به کمتر از 7 درصد برساند. در طی این سه سال نه رئیس بانک مرکزی عوض می‌شود و نه دخالتی در تصمیمات وی انجام می‌گیرد. نه هیچ‌یک از ما مسئولان در مورد نحوه کاهش تورم راهکاری ارائه می‌دهیم. کاهش تورم کار اقتصاددانان است و باید این کار را انجام دهند. به نظر من تنها چنین اختیاراتی است که به بانک مرکزی این قدرت را می‌دهد که بتواند تورمرا  پایین بیاورد. بدون اعطای چنین اختیاراتی هر سیاستی که ما وبلاگ‌نویسان پیشنهاد کنیم بهترش را کارشناسان بانک مرکزی می‌دانند ولی چه سود که چنین اختیاراتی ندارند.

بیکاری

اول توجه به این نکته ضروری است که داستان نرخ بیکاری بالا در ایران داستان امروز ما نیست. نمودار زیر نرخ بیکاری را در سال‌هایی که دردسترس است نشان می‌دهد. (سه سال آخر نرخ بیکاری در بهار است) شما اختلاف فاحشی می‌بینید؟ بله من حتما قبول دارم که نرخ بیکاری 12 درصد برای کشور ایران که جمعیت بسیار جوانی دارد و سن بازنشستگی بسیار پایین است، فاجعه است. این درد زمانی زیاد می‌شود که میزان بیکاری در میان جوانان بالای 35 درصد و در میان دانشگاهیان بیشتر از دیپلمه‌ها باشد و از همه بدتر نرخ مشارکت بسیار پایین باشد که به نوعی تقلب در بیان نرخ بیکاری است. (برای مثال اینجا را بخوانید) گرچه مطالعه دقیقی انجام نشده است ولی من فکر نمی‌کنم بیکاری 35 درصدی جوانان دلیل اصلی‌اش و بیکاری بیشتر تحصیل‌کردگان دلیل مرتبه اولش قوانین کار باشند. در ایران هیچگاه قوانین نمی‌شکند همواره قوانین خم می‌شوند. خود من برای ایران‌خودرو کار می‌کردم و روش‌های زیادی برای پیچاندن قانون کار وجود داشت. به نظر من مشکل اصلی بازار کار ایران این است که اقتصاد مملکت رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران به اندازه عرضه نیروی تحصیل‌کرده و به اندازه نیروی جوانی که باید جویای کار باشند رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران رشد دانش‌محور ندارد. لذا اگر قرار است درمانی برای بیکاری بیابیم باید اول به دنبال رشد اقتصادی باشیم. 

زمانی من محاسبه خیلی ساده کردم و دیدم برای اینکه بخواهیم نرخ بیکاری را کم کنیم باید تا چند سال رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشیم. نکته مسئله در این است که اگر تقاضای نیروی کار زیاد شود، جویندگان کار و یا جمعیت فعال هم زیاد می‌شوند و لذا هنوز بیکاری بالا می‌ماند. لذا به رشد اقتصادی بالا در چندین سال متوالی نیاز داریم. حالا سوال من این است که آیا سیاست‌های اصلی کشور در جهت رشد اقتصادی است؟ زمانی تمام هم و غم ما برای رشد اقتصادی مصروف می‌شود که سیاست خارجی ما، سیاست داخلی و فرهنگی ما بر اساس رشد اقتصادی بنا شود. آیا ما به اندازه کافی سرمایه‌گذاری را قدر می‌نهیم؟ آیا اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران را در سیاست‌گذاری دخیل می‌کنیم و یا برعکس سعی کرده‌ایم به امر و نهی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران بپردازیم. آیا سعی کرده‌ایم بشنویم آن‌ها چه می‌گویند و یا تمام توان خودمان را مشغول این کرده‌ایم که برای اقتصاددانان معنای جدیدی از اقتصاد تعریف کنیم. بدیهی است من طرفدار حذف قوانین کار هستم ولی نکته من این است که به عنوان اقتصاددان به مردم وعده و وعید ندهیم با حذف قوانین کار اشتغال ایجاد می‌شود. نه به نظر من اینگونه نیست. من قبول دارم اقتصاد ایران درگیر کاغذبازی‌های بسیار و موانع تجاری زیاد است ولی به نظر من در مقایسه با کشورهای دیگری که در همین میزان عوامل اصطکاکی دارند، میزان رشد اقتصادی ایران بسیار کم و بیکاری بسیار زیاد است. به نظر من دلیل این است که دنبال چیزهای زیادی بوده‌ایم که یکی از آن‌ها تولید بوده است. متاسفانه تا زمانیکه تولید مهم‌ترین هدف ما نباشد و ما به صحبت‌های اقتصاددانان گوش نکنیم، احتمالا نه بیکاری کم خواهد شد و نه رشد بلندمدتی رخ خواهد داد.

شاهد این مدعا این است که ما هزینه اقتصادی بسیاری از طرح‌های غیراقتصادی را اصلا حساب نمی‌کنیم. من نمی‌گویم همه طرح‌هایی که دولت پی می‌گیرد باید اقتصادی باشد ولی حداقل اگر تولید مهم‌ترین هدف است باید هزینه طرح‌های دیگر را نیز بدانیم. برای مثال در آمریکا هر قانونی که پیشنهاد و یا تصویب می‌شود، نهادهای بسیاری هزینه اقتصادی این قوانین را بر بودجه دولت و رشد اقتصاد تخمین می‌زنند. این یعنی رشد اقتصادی احتمالا مهم‌ترین هدف‌ است. حال سوال من این است که هزینه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چقدر است؟ هزینه سیاست خارجی فعلی بر اقتصاد ایران چقدر است؟ آیا اصلا محاسبه‌ای شده است؟ هزینه و فایده مسکن مهر چقدر بوده است؟ هزینه سفرهای استانی چقدر بوده است؟ فایده‌اش و تاثیرش بر رشد اقتصادی چقدر بوده است؟ هزینه و فایده کاهش سن بازنشستگی چقدر بوده است؟ دستور به افزایش جمعیت چقدر هزینه و فایده اقتصادی دارد؟ هزینه تقویت پول ملی چقدر هزینه بر تولیدکننده ایرانی دارد؟ بالا نگه‌داشتن تعرفه خوردو‌های وارداتی چقدر برای اقتصاد ایران هزینه دارد؟ خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و دستوری چه تاثیری بر انحصار در بازار ایران دارد؟ برای کدام‌یک از این‌ها هزینه اقتصادی بر مخارج دولت و یا رشد اقتصادی محاسبه شده است؟ به نظر من در هیچ‌کدام این هزینه فایده اقتصادی محاسبه نشده است چرا که، چه غلط چه درست، سیاست‌گذار ما در این تصمیم‌گیری‌ها به دنبال رشد اقتصادی نبوده است. من می‌گویم ذات هدف قراردادن رشد اقتصادی در آن است که یا باید اولویت اول باشد و یا پای بقیه اهداف قربانی می‌شود به صورت خلاصه، چرا باید انتظار داشته باشیم وقتی بزرگ‌ترین طرح‌ها و سیاست‌های هزینه‌برملی بدون مبنا قراردادن محاسبه هزینه فایده اقتصادی انجام می‌گیرد، رشد اقتصادی داشته باشیم؟ و البته طنز ماجرا اینجا است که در وضع امروز اقتصاد ایران که تکنولوژی، مواد اولیه و تولید ایرانی وابسته به واردات از اروپا و جهان است، مهم‌ترین عامل در رشد اقتصادی، سیاست‌های خارجی است که دولت پی می‌گیرد. بدون پیگیری سیاست خارجی دوستانه با جهان به منظور حذف تحریم‌ها، به شخصه بعید می‌دانم نه رشد اقتصادی حاصل شود و نه بیکاری کاهش یابد.

نرخ ارز

بله همانطور که استاد فرمودند در اقتصاد به ما یاد می‌دهند که تورم انباشته روزی منجر می‌شود که نرخ ارز تثبیت شده جهش داشته باشد. اما من یک سوال دارم. فرض کنید تورم متوسط ایران 15 درصد است که 10 درصد بالاتر از متوسط جهانی است و در عین‌حال رشد دلاری که سالیانه در بازار ایران ریخته می‌شود، برابر 20 درصد و در نتیجه بالاتر از متوسط تورم باشد. حالا شما انتظار دارید نرخ ارز کم شود و یا زیاد شود؟ بدیهی است که باید کم شود، چرا که عرضه دلار بیشتر از تقاضای آن است. حال در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده است. نمودار زیر شاخص قیمت و صادرات نفت و گار به میلیون دلار را که نسبت به سال 1380 نسبی شده‌اند را نمایش می‌دهد. (مشابه بقیه نمودارها بدلیل کمبود داده‌ها سال‌های آخر تخمینی است) حال سوال من این است که در مسابقه بین دلار نفتی و تورم داخلی کدام یک پیش افتاده‌اند؟

پس دلیل رشد قیمت ارز در 9 ماه گذشته چه بوده است. به نظر من مهم‌ترین دلیل، انتظار مردم از کاهش درآمدهای نفتی دولت در آینده و هم‌زمان افزایش تورم بوده است. از یک سو دولت نهم در احداث و سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های نفتی بسیار ضعیف عمل کرد و هیچ قرارداد نفتی برای برداشت نفت امضا نشد. لذا میزان صادرات ایران به مرور کاهش چشم‌گیری پیدا کرد و از سوی دیگر بر شدت تحریم‌ها افزوده شد و درآمد دلاری دولت کاهش پیدا کرد و هزینه فروش نفت افزایش پیدا کرد. اگر من تولیدکننده که ناچارم در آینده مواد اولیه خود را وارد کنم، با هر خبری که از سیاست‌ خارجی پخش می‌شود نسبت به درآمد دلاری بلندمدت دولت ناامید شوم، چه می کنم؟ دلار می‌خرم تا در آینده بتوانم هزینه مواد اولیه‌ام را بپردازم. علاوه بر این، همان‌طور که بیان شد جنبه دیگر تورم بالای ماه‌های اخیر جهش نقدینگی است که در دولت نهم و دهم به توصیه آقایان جهرمی و داوودی پدید آمد که تورم انتظاری را افزایش داده است. همه این‌ها دست به دست هم داد تا در 9 ماه گذشته جهش نرخ ارز را شاهد باشیم. برای اینکه ببینید نقش تحریم‌ها و سیاست خارجی چقدر در نرخ ارز مهم بوده است به نمودار زیر دقت کنید:

همان‌گونه که می‌بینید تمام افزایش‌های نرخ ارز پس از ستون‌های سیاه رخ داده است. اولین ستون خط‌چین داستان تحریم امارات توسط ایران است. (حالا یا نقل قول‌های دیگرش که برای بحث من مهم نیست) ستون خط‌چین دوم خبر تحریم بانک مرکزی ایران است. سه ستون‌های سیاه بعدی مذاکرات استانبول، بغداد و روسیه است. شما می‌توانید چندین ستون دیگر خودتان اضافه کنید و شدت وابستگی نرخ ارز به این ستون‌ها را مشاهده کنید. این نمودار به حدی گویا است که نیازی نیست من توضیح بیشتری بدهم.

من در این نوشته نه به دنبال بحث سیاسی بوده‌ام که اگر چنین بود باید به لحن دیگری می‌نوشتم و نه به دنبال این بوده‌ام که سیاستی را به سیاست دیگر ترجیح دهم. ادعای پست من تنها یک جمله است. در ایران ما هیچ‌گاه به دنبال رشد اقتصادی به عنوان هدف اول نبوده‌ایم. همواره بزرگ‌ترین تصمیماتمان در ابعاد ملی بدون توجه به تاثیرات اقتصادی بوده است. اینگونه نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت. اگر روزی تصمیم گرفتیم به همه چیز از زاویه رشد اقتصادی نگاه کنیم آن‌وقت اول باید به رئیس بانک مرکزی ابزارهای کافی بدهیم و اختیار تام. به رئیس دولت وظائف مشخص بدهیم در شفافیت بودجه، لاغر کردن بودجه دولت، شروع پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند، خصوصی‌سازی اقتصادی، آزادسازی بخش خصوصی، قاعده‌گذاری اقتصادی و هزاران چیز دیگر که انحصار را کم کند و رقابت را زیاد کند. آن‌وقت باید سیاست خارجی با هدف رشد اقتصادی تدوین و اجرا شود. نرخ ارز باید از قاعده مشخصی تبعیت کند و همگام با تورم رشد کند. این‌ها همه زمانی شدنی است که واقعا تصمیم بگیریم اولویت اول در مملکت رشد اقتصادی است و منفعت عمومی مردم.

——————————-

(1) من نمی‌گویم من مخالف این سیاست‌ها هستم و یا بوده‌ام. حرف من این است که موفقیت هر سیاست اقتصادی تنها در صورت هماهنگی همه اجزای بسته سیاست‌گذاری مقدور است. نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد ولی قاعده‌گذاری نکرد و یا درهای اقتصاد را بست و ورود سرمایه را مانع شد. نمی‌شود قیمت «انرژی» را افزایش داد ولی دستگاه عریض و طویل تعزیرات را به راه انداخت تا شرکت‌هایی که کالاهایشان را گران می‌کنند، زندان انداخت. نمی‌شود اصلاح قیمت‌های انرژی کرد ولی با ممنوعیت افزایش نرخ بهره، جلو بانک‌ها را در تولید اطلاعات در جامعه گرفت. حرف من این است که نباید وعده بیهوده داد که اگر اینگونه کردید به «سلامت» از این تنگنا گذر خواهید کرد. نه اینگونه نخواهد بود. وقتی به «سلامت» عبور می‌کنید که همه سیاست‌ها در بازارهای مختلف، عرصه‌های مختلف اعم سیاسی و خارجی را به موازات هم پیش ببرید.

Read Full Post »