تقریبا تمامی کشورهای دموکراتیک دنیا از یکی از نظامهای ریاست جمهوری یا پارلمانی برای اداره امور اجرایی خود استفاده میکنند. در نظام ریاست جمهوری، با رای مستقیم مردم یک فرد برای یک مدت معین به عنوان بالاترین مقام اجرایی و سیاسی کشور انتخاب میشود و این فرد مسئولیت تشکیل دولت و ریاست بر دولت را بر عهده دارد. از سوی دیگر، در نظام پارلمانی اگرچه مدیر اجرایی کشور از یک روش دموکراتیک تعیین میشود ولی این انتخاب با رای غیرمستقیم مردم صورت میگرد به طوری که نمایندگان مردم در مجلس قانونگذاری با تعیین نخست وزیر وی را مامور تشکیل کابینه و ریاست بر کابینه میکنند. علاوه بر این، در کشورهای دموکراتیک، مدت ریاست جمهوری مشخص و محدود میباشد ولی در سیستم پارلمانی محدودیتی برای سالهای نخست وزیری وجود ندارد، تنها پارلمان است که تصمیم میگیرد که نخست وزیر به کار خود ادامه دهد یا اینکه کابینه منحل و نخستوزیری جدید مامور تشکیل کابینه شود. هر یک از این دو شیوه دارای مزایا و معایبی هستند، با این حال این نوشته قصد دارد تا بررسی کند که کدامیک از این دو روش میتواند از میزان انحراف دولت از برنامههای پیشنهادی را بکاهد.
در واقع یکی از مشکلاتی که در انتخابات ایران رایج شده است، تفاوت بسیار زیاد بین حرف تا عمل است. این موضوع با توجه به قدرت اجرایی و منابع مالیای که در اختیار دولت است در انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت بیشتری برخوردار است. برای تحلیل بهتر این موضوع میتوانیم انتخابات ریاست جمهوری را به صورت یک بازی پویا در دو راند در نظر بگیریم.
ابتدا کاندیدای ریاست جمهوری اقدام به ارائه برنامههای خود میکند و سپس مردم تصمیم میگیرند که به برنامههای این کاندیدا رای بدهند و وی را به عنوان ریاست جمهور انتخاب کنند یا نه. سپس در صورت انتخاب فرد به عنوان رییس جمهور، وی این امکان را دارد که تمام، یا بخشی از برنامههای ارائه شده در مرحله تبلیغ را انجام دهد یا اینکه به طور کامل برنامهای متناقض را اجرا کند. در این مرحله راند اول بازی تمام میشود و برای دور دوم در صورتی که محدودیت تعداد دوران ریاست جمهوری شامل حال رییس جمهور نشود، بازی در دور دوم به صورت زیر پیگیری میشود: رییس جمهوری که در مسند کار است به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری وارد انتخابات میشود و برنامههای خود را ارائه میکند، سپس مردم براساس عملکرد رییس جمهور و برنامههای ارائه شده برای دوره بعد تصمیم میگیرند که آیا رییس جمهور را مجددا انتخاب کنند یا که فرد دیگری را جایگزین وی نمایند. در صورتی که رییس جمهور برای یک دوره دیگر انتخاب شود، وی مجددا در مورد نحوه اجرای برنامههای خود تصمیمگیری میکند. از آنجایی که این دوره آخرین دورهای است که رییس جمهور میتواند در انتخابات شرکت کند، این امکان برای مردم وجود ندارد که در صورت انحراف دولت از برنامههای خود با عدم انتخاب وی در دوره بعد او را از امتیازات و امکانات رییس جمهور بودن محروم کنند. به طور مثال دولت در ابتدای برنامههای خود اعلام میکند که قصد دارد تا بیکاری و تورم را کاهش دهد، از طرف دیگر وی میتواند با ایجاد رانت برای اطرافیان خود امکان افزایش ثروت برای اطرافیان خود را فراهم کند یا اینکه تصمیم بگیرد که ایدئولوژی مورد نظر خود را در کشور یا منطقه توسعه دهد. رییس جمهور اگر در اولین دوره مدیریت خود بر کشور قرار داشته باشد، در صورتی که تمام توان خود را صرف تحقق اهداف شخصی نماید، با توجه به نتایج محقق شده در دوره اول امکان انتخاب مجدد برای دوره دوم و لذا امکان اینکه در دور دوم نیز از اختیارات و امکانات خود استفاده کند را از دست میدهد. پس، انتخاب بهینه برای یک رییس جمهور این است که در دوره اول به میزان معقول به تحقق برنامههایی که در دوره انتخابات قول اجرای آن را داده و برنامههایی که رفاه اجتماعی را افزایش میدهد بپردازد، ولی در دور دوم این امکان وجود دارد که وی این میزان توجه را به حداقل رسانده و برنامههای سیاسی و اقتصادی مورد نظر خود را در بالاترین درجه اولویت قرار دهد. حال سوال اینجاست چگونه میتوانیم این مشکل را رفع کنیم؟ یا به عبارت بهتر چگونه میتوانیم با انجام تغییراتی سعی کنیم که رییس جمهور به گونهای مساله خود را حل کند که به جواب بهینه اجتماعی نزدیکتر باشد.
روش اول: معمولا در نظامهایی که حزبها نقش پررنگی دارند، احزاب تلاش میکنند تا با یک مکانیزم کنترلی درونی مانع از تک رویهای رییس جمهور شوند، حداقل اینکه رییس جمهور ترجیح میدهد تا پس از پایان دوران رییس جمهوری عضوی از حزب باشد، چرا که نه تنها می تواند نظرات مورد نظر خود را جلسات حزب مطرح کند بلکه اگر حزب کماکان صاحب قدرت باشد به نحوی نظرات وی در اداره کشور کم و بیش مورد استفاده قرار میگیرد. علاوه بر این، وی حتی به نحوی با حضور در جلسات حزب میتواند از رانتهای احتمالی نیز استفاده کند. پس رییس جمهوری به نحوی عمل میکند که حزب بتواند در انتخاباتهای بعدی مقبولیت خوبی در میان مردم داشته باشد و لذا از خودسری و انجام رفتارهای دیکتاتورگونه دور میشود.
روش دوم: در بعضی از کشورها به دلایل مختلف احزاب قوی وجود ندارد و یا اینکه احزاب حالت پایدار ندارند و پی در پی در بین آنها انشعاب و ائتلاف رخ میدهد، در این حالت مکانیزم حزب پاسخگو نیست. در این حالت بهتر است از روش پارلمانی استفاده شود، در واقع بازی با تکرارهای مشخص تبدیل به یک بازی با تکرارهای نامشخص شود، به طوری که زمان پایان کار دولت مشخص نباشد و دولت همواره تلاش میکند تا نظر اکثریت نمایندگان را جلب کند چرا که هر لحظه امکان دارد که با رای و نظر نمایندگان نخست وزیر از کار برکنار شده و نخست وزیر جدیدی بر سر کار آید. لذا نخست وزیر تلاش میکند تا با حداکثر کردن تعداد دورههای نخست وزیری منافع مالی، سیاسی و اقتصادی خود را برآورده کند.
در هر دو روشی که ارائه شد، با تغییر بازی پویای بین مردم و نامزدهای ریاست جمهوری از یک بازی با تعداد دورههای محدود به یک بازی با تعداد دورهای نامحدود (در روش اول به صورت ضمنی و در روش دوم به صورت صریح) بازی کردن بهینه اجتماعی به عنوان یک تعادل نش در تمامی زیربازیها امکانپذیر میشود. بنابراین به نظر میرسد در زمان فقدان حضور احزاب پر قدرت در کشور نظام پارلمانی بهتر میتواند جامعه را به سمت دستیابی به بهینه اجتماعی هدایت کند.
پ.ن. این نوشته یک برداشت کاملا شهودی و علمی نسبت به نحوهی اداره امور اجرایی و مکانیزم تقسیم و کنترل قدرت در یک کشور است و هیچگونه مقصود سیاسی را دنبال نمیکند.
کافه اقتصاد 