Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘بخش واقعی اقتصاد’

استیگلیتز در این مقاله توضیحی از رکود حال حاضر اقتصاد آمریکا ارائه داده است که از تحلیل هایی که در جریان غالب اقتصاد به آنها اشاره می شود (مبتنی بر نقش سیاست های غلط پولی)، متفاوت است. او ریشه ی اصلی بحران را تغییرات ساختاری بخش حقیقی اقتصاد از بخش تولید صنعتی به خدمات می داند که البته به درستی مدیریت نشده است. راهکارهای او برای برون رفت از بحران سرراست است: افزایش مخارج دولت در حوزه ی خدمات، به خصوص آموزش و سلامت و سرمایه گذاری در زیرساخت ها. بخش مالی در به وجود آمدن این بحران مقصر اصلی نبوده، هرچند بی گناه هم نبوده و این حوزه هم نیاز به اصلاحات دارد: به طور خلاصه بخش بانکی باید به کار اصلی خود که قرض دادن است بپردازد و نه سفته بازی.

نوشته ی حاضر گزارشی است از مقاله نسبتاً بلند و بسیار خواندنی جوزف استیگلیتز که اخیرا در توضیح بحران فعلی اقتصاد آمریکا و راهکارهای خروج از آن نوشته شده است. طبیعتاً دغدغه ی بسیاری از خوانندگان کافه و البته خود من چگونه خارج شدن اقتصاد آمریکا از رکود نیست. دلیل اصلی توجه دادن من به این مقاله، چگونگی اندیشیدن به اقتصاد کلان از منظر یک اقتصاددان برجسته است. همچنین این نگاه به رکود اقتصادی –حداقل برای خودم- نگاه جدیدی بود که از نگاه های غالب بسیار فاصله دارد[1]. مطالبی که در آکولاد یا پاورقی آمده، در متن اصلی مقاله نیست و برای بهتر فهمیدن مقاله به متن اضافه شده است. بحران اقتصادی دهه ی 20 و 30 را «رکود بزرگ» می نامم و شرایط فعلی را «رکود فعلی».

استیگلیتز در ابتدا به واقعیت هایی از وضعیت نابسامان اقتصاد آمریکا اشاره می کند (مانند این که بعد از چهار سال از شروع بحران بیکاری هنوز بالاتر از 8% است و تولید هنوز به سطح پیش از بحران بازنگشته است). او توضیح می دهد که بسیاری پنداشته اند که مشکل اصلی ریشه در بخش پولی اقتصاد دارد؛ همان طور که در مورد رکود بزرگ می اندیشند. ایده ی اصلی شان چنین است که اگر دولت در زمان مقتضی حجم پول را افزایش می داد، رکود اتفاق نمی افتاد. مشابه همان استدلال در بحران فعلی، دولت این گونه اندیشید (یا حداقل این گونه گفته شد) که اگر بانک ها نجات پیدا کنند، اقتصاد به حالت اول خود باز خواهد گشت. نتیجتاً دولت منابع مالی زیادی به بانک ها تزریق کرد[2] تا آنجا که تراز مالی بانک مرکزی آمریکا الان به 2.8 تریلیون دلار رسیده است. اما، اقتصاد همچنان درگیر مشکلات بنیادی است. پس مشکل اصلی چیست[3]؟ او مشکل اصلی را در تغییرات ساختاری بخش حقیقی اقتصاد می داند. او بر این باور است که هر دو بحران به دلیل عدم توانایی در تطبیق با تغییرات ساختاری اقتصاد بوده است؛ در رکود بزرگ، تغییرات ساختاری اقتصاد از کشاورزی به تولید صنعتی و هم اکنون، از تولید صنعتی به خدمات. مشکل این جاست که به جای شغل هایی که در حال از بین رفتن بودند، باید شغل هایی ایجاد می شدند (و بشوند) که به آنها نیاز بود.

تحلیل را از رکود بزرگ شروع و فرآیند علّی را به صورت زیر فهرست می کنم:

1. شوک مثبت تکنولوژی به بخش کشاورزی و در نتیجه افزایش شدید تولید (عرضه) و در نتیجه کاهش شدید قیمت محصولات کشاورزی: عرضه با سرعتی بسیار بیشتر از تقاضا فزونی یافت. ارتقای کیفیت دانه ها و کودها و مکانیزاسیون از دلایل این امر بود.

2. کاهش درآمد شدید کارکنان بخش کشاورزی و به تبع آن کاهش تقاضای کل اقتصاد: با کاهش درآمد شاغلین بخش کشاورزی، آنها برای حفظ استانداردهای زندگی شان در همان حالت سابق، مجبور به قرض گرفتن بودند. طبیعتاً سیستم مالی هم پیش بینی نمی کرد که قیمت ها بازهم کاهش پیدا کند {که وام گیرندگان نتوانند وام شان را تسویه کنند} و این شد که سیتسم بانکی هم «در باتلاقی که از کاهش درآمد کشاورزان به وجود آمده بود، گرفتار شد».

3. کاهش تقاضای بخش صنعت به طور خاص و کاهش قیمت محصولات آن و افزایش بیکاری در بخش صنعت.

4. تبعاً، کاهش درآمد شاغلان صنعت و کاهش بیشتر تقاضا برای محصولات کشاورزی.

چرخه ی باطل: دوباره برگرد به گام شماره ی 2 (به دلیل کاهش قیمت محصولات کشاورزی که محرک عامل شماره 2 بود).

مسائل جانبی که این مکانیزم را دامن می زد:

اول، کمی مهاجرت از روستا به شهر در این دوران است. {اگر مهاجرت از بخش کشاورزی به بخش شهری-که محل شغل های صنعتی است- به اندازه ی کافی زیاد بود، می توانست بسیاری از مشکلات را حل کند و دوران گذار تسهیل شود، ولی} به دلیل گام شماره 3، جاذبه ی شغل های صنعتی هم کم شده بود. همچنین قیمت دارایی ها (مانند مسکن) معمولاً با کاهش درآمدها کاهش می یابد{به دلیل کاهش تقاضا برای ذخیره کردن ثروت و اهمیت بیشتر مصرف امروز}. بنابراین دارایی کشاورزان هم کاهش یافته بود {و لذا این دو دلیل با هم نمی توانست هزینه های مهاجرت را پوشش دهد}.

نکته ی دیگر این بود که هر فرد در بخش کشاورزی، به صورت فردی با مشاهده ی چنین وضعیت اقتصادی ترجیح می داد (به درستی، برای خودش) که بیشتر کار کند تا بتواند با تولید بیشتر، قیمت های پایین تر را جبران کند و زندگی اش را در همان شرایط نگه دارد.  منتها دقت کنید که این حالت برای تمام کشاورزان پیش آمد. و این مزید بر علت می شد تا عرضه بیشتر افزایش یابد و این چرخه ی باطل بحرانی تر شود[4].

و آخرین مسئله این بود که در سال 1937 روزولت در یک «خطای فجیع» بسته های محرک اقتصاد را کاهش داد و این خطا در سیستم مالی بحران را وسیع تر و عمیق تر کرد.

چه شد که اقتصاد شروع به بهبودی کرد؟علّت اصلی این بود که آمریکا در حال آماده شدن برای جنگ جهانی دوم بود. دولت مخارج خود را افزایش داد. استیگلیتز تاکید می کند که این محرک کینزی بود که این رسالت را انجام داد و نه تصحیح سیاست پولی و نه نجات سیستم مالی. البته او بر این باور است که اگر چنین مخارجی به جای جنگ، در سرمایه گذاری در بخش آموزش، تکنولوژی و زیرساخت ها به کار می گرفته شد، بهتر بود ولی به هر حال این مخارج توانست کمبود مخارج بخش خصوصی را جبران کند.

بازیابی شرایط حین چه فرآیندی صورت گرفت؟ طبق این نظریه، مشکل عدم توانایی مدیریت تغییر ساختار اقتصاد از کشاورزی به صنعت بود. مخارج هنگفت دولت در بخش شهری- در تولید صنعتی- باعث افزایش قیمت چنین محصولاتی شد و نیروی کار زیادی را از کشاورزی به صنعت کشاند {از بین بردن چرخه ی باطل}. تقاضای کشاورزی بیشتر و عرضه کمتر شد و بازارش را به تعادل نزدیک تر کرد. این فرآیند باعث کاهش بیکاری شد. البته که این فرآیند زمان بر بود و دردناک، ولی منبع اصلی مشکل از میان رفته بود.

رکود فعلی:

هم اکنون اقتصاد از صنعت به خدمات حرکت می کند (تعداد شغل ها در بخش صنعت از یک سوم در 60 سال پیش به کمتر از ده درصد در حال حاضر رسیده است). این روند در دهه ی اخیر به دو دلیل فزونی یافته است: افزایش بهره وری (مانند آنچه پیش از این برای کشاورزی رخ داد) و دوم جهانی شدن که باعث شده شغل های بسیاری به کشورهای با دستمزد کمتر منتقل شود. پس ساختار مشکل مانند گذشته است: کاهش درآمدها و تعداد شغل ها.

در این پازل، نقش حباب موجود در بازارهای مالی و مسکن چه بود؟ او بر این باور است که این حباب ها صرفا سرپوشی بود بر این اتفاق های ناگوار. به عبارت دیگر، در حالی که شغل های پیش گفته در حال از بین رفتن بود، به طور موقتی (به خاطر حباب) شغل هایی در بخش ساخت و ساز و بخش مالی و مانند آن ایجاد شده بود که باعث می شد آنها فراموش کنند که درآمدشان در حال کم شدن است. همچنین دارایی های ذخیره شده در بازارهای مالی هم روز به روز بر ارزشش افزوده می شد {منتها با ترکیدن این حباب، این سرپوش از بین رفت و مسئله هویدا شد}.

استیگلیتز همچنین بر خلاف اقتصاد دانان جریان غالب اقتصاد، معتقد است که این دستمزد های غیر قابل انعطاف نیست که مشکل  اصلی را به وجود آورده است؛ چه بسا اگر دستمزدها منعطف بود، اقتصاد بیش از این تحت الشعاع قرار می گرفت[5]{تشدید گام 2 و به خصوص گام 3 استدلال اصلی}.

راهکارها برای خروج از رکود:

سیاست پولی دردی را به صورت اصولی دوا نمی کند، زیراکه مشکل بنیادی –همان طور که توضیح داده شد- نیست. او خاطر نشان می کند که اقتصاد به خودی خود هم به حالت اولش باز نمی گردد و نیاز به دخالت دارد. راهی که استیگلیتز پیشنهاد می کند، افزایش مخارج بخش خدمات است. (البته آنچه او را نگران می سازد تجویز طرفداران بودجه متوازن مبنی بر کاهش مخارج دولت است: در طی 4 سال گذشته حدود 700000 شغل دولتی هم از بین رفته است!). افزایش مخارج این بخش منجر به تسهیل گذار اقتصاد از تولید صنعتی به خدمات می شود. این مسئله بهره وری آینده ی اقتصاد را افزایش می دهد و بیکاری را کاهش می دهد. مخارج باید به فعالیت های سازنده ای اختصاص داده شود که استانداردهای زندگی را بالا می برد (نه کارهایی که باعث افزایش ریسک و افزایش نابرابری می شود). در ادامه به صورت مشخص به چند مورد اشاره می شود:

1. افزایش مخارج در بخش آموزش: سرمایه گذاری در این بخش بسیار مفید است، زیرا نسل تحصیل کرده موتور رشد یک کشور است.

2. سرمایه گذاری در تحقیقات بنیادی: همان طور که سرمایه گذاری های قبلی منجر به توسعه ی اینترنت و زیست فناوری-که موتور محرک رشد بودند- شد، همچنان به چنین چیزی نیاز است: مثلا در بخش انرژی های تمیزتر و با بهره وری بیشتر.

2. سرمایه گذاری های دولت بازگشت سرمایه گذاری بخش خصوصی را بالا می برد، بر خلاف سرمایه گذاری بخش خصوصی در مصنوعات مالی که بیشتر می تواند به «سلاح های مالی کشتار جمعی» تبدیل شود.

{استیگلیتز در این جا به اثرات خارجی سرمایه گذاری های دولت در زیرساخت ها اشاره می کند}، به خصوص که آمریکا سال هاست سرمایه گذاری های کمی در زیرساخت ها (مانند جاده، راه آهن، واحد تولید انرژی و مانند آن) کرده که نیاز به آن به شدت احساس می شود و نرخ بهره هم به شکل بی سابقه ای پایین است که نوید فرصت های پر سود سرمایه گذاری را می دهد. دقت کنید که وقتی اقتصاد از بحران خارج شود و تولید بر اثر این سرمایه گذاری ها شروع به افزایش کند، سایز بدهی به تولید هم کمتر می شود. سوالی که اینجا باقی می ماند: مخارج چنین طرح هایی از کجا تامین شود؟ می توان بر یک درصد بالای درآمدی مالیات بیشتری بست.

و کلام آخر؛ طبق این تحلیل، بخش مالی منبع اصلی مشکل نبود، منتها قطعاً تشدید کننده ی آن بود. باید به این نکته توجه داشت که مولدان شغل، به خصوص شغل های جدید، بیشتر بنگاه های کوچک و متوسط هستند. کار اصلی سیستم بانکی هم قرض دادن {برای تامین مالی صاحبان ایده های کار آفرین} است. باید سیستم مالی را از کار خطرناک سفته بازی بیرون کشید و به نقش اصلی اش که همان «قرض دادن» است، بازگرداند. استیگلیتز تاکید می کند که سیستم مالی «وسیله» است، نه هدف و «ما» این دو را به وضوح با یکدیگر خلط کرده ایم. سیستم مالی بناست که خادم جامعه باشد و نه بر عکس. «ما» منابع مالی زیادی را بی حساب به این سیستم تزریق کرده ایم، بدون اینکه دقیقا بدانیم چگونه سیستم بانکی می خواهیم و به چه نیاز داریم.


[1] حداکثر تلاش من این بوده که به مضمون کلی نوشته وفادار باشم و البته از بسیاری از جزئیات و عدد و رقم هایی که در متن به آنها اشاره شده، با اشاره ای کوتاه گذر کنم. به سه دلیل هم مقاله را ترجمه نکردم و ترجیح دادم گزارشی از آن بنویسم:

1. مقاله بسیار بلند است (حدود 3500 کلمه) و مقداری حواشی دارد که ممکن است برای هر خواننده ای جذّاب نباشد (هر چند به علاقه مندان و کسانی که وقت آزادتر دارند، توصیه میکنم که اصل مقاله را هم نگاه کنند).

2. در مورد چنین مقالاتی، ترجمه را دارای ارزش افزوده ی زیادی برای خود و خوانندگان نمی دانم و به خصوص برای کسانی که آشنایی زیادی با اقتصاد نداشته باشند، دریافت استدلال های اصلی و مجزاکردن آن از جزییات تنها توسط ترجمه، لزوماً آسان نیست.

 3. بیشتر به دلیل آسان کردن فهم مقاله، خواستم چیدمان مقاله را تغییر دهم و مکانیزم ها را به صورت مشخص تر بیاورم. این کار با ترجمه ی صرف، دشوار یا ناممکن بود.

[2]  این یکی از آن بسته های حمایتی است. این هم منبع خوبی است برای اطلاع از کلیت ماجرا.

[3] او به عنوان شاهد استدلال برای این که ریشه ی اصلی مشکل بخش مالی اقتصاد نیست،  اشاره می کند که سیستم مالی در رکود بزرگ در  سال 1933 فروریخت، در حالی که چند سال از شروع بحران گذشته بود. بیکاری در 1931، 16% بود و در 1932، 23%.

[4]  این ایده در بسیاری از مدل های اقتصادی دیده می شود. به وضوح، هیچ دست «نامرئی» وجود ندارد و اگر هم هست، لابد اوضاع را به بدترشدن سوق می دهد! ایده این چنین است: هر فرد به شخصه، این گونه می اندیشد که من توانایی تغییر شرایط کلان اقتصاد را ندارم، ولی این را می دانم که قیمت پایین آمده و لذا باید بیشتر کارکنم. ولی نکته این جاست که همه ی شاغلین در این بخش همین گونه عمل می کنند و نتیجتاً برآیند عمل جمع برای تک تک افراد حالتی را پیش می آورد که نسبت به حالت اولیه بدتر است! یک مثال ساده و بسیار معروف این وضعیت، معمای زندانی است.

[5]  به گام 3 استدلال بنگرید. هنگامی که تقاضای صنعت/بنگاه کاهش می یابد، اولین واکنش مدیر چنین بنگاهی، اگر دستمزدها کاملا انعطاف پذیر باشد و یا اینکه اگر قراردادی با نیروی کار نداشته باشد، مرخص کردن کارگران است. ولی وجود قرارداد و چسبندگی دستمزد می تواند تا حدی از شدت گرفتن موضوع جلوگیری کند.

Read Full Post »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: