نقش بازارهای مالی در اقتصاد

چکیده

ابتدا نقش اصلی سیستم مالی در اقتصاد مطرح می شود که انتقال منابع از دارندگان منابع به متقاضیان آن است. سپس سه واقعیت مطرح می کنم و در ادامه ی آن، یک تئوری مبتنی بر صرفه جویی در مقیاس و عدم تقارن اطلاعات، تا بر پایه ی آن تئوری بتوانیم واقعیت ها را توضیح دهیم. در پایان اندکی در مورد وضعیت کنونی سیستم مالی در ایران و اینکه چه باید کرد توضیح می دهم.

نقش اصلی سیستم مالی financial system در اقتصاد چیست؟

بسیاری از خانوارها (یا بنگاه ها) منابع مالی بیش از مصرف خود (نیاز روزمره) دارند و مایل به پس انداز هستند. از طرف دیگر بسیاری از خانوارها، بنگاه ها یا کارآفرینان، برای فعالیت های اقتصادی یا مصرف حال حاضر خود نیاز به منابع مالی دارند. نقش اصلی بخش مالی تسهیل انتقال منابع از دارندگان پس انداز به متقاضیان منابع است. تامین مالی به دو روش انجام می پذیرد: روش غیر مستقیم از طریق واسطه های مالی (financial intermediaries) مثل بانک ها و موسسات سرمایه گذاری، یا از طریق مستقیم از طریق فروش مستقیم سهام یا اوراق قرضه در بازار بورس. (نگاه کنید به نمودار 1)

نمودار 1: انتقال منابع مالی از دارندگان به متقاضیان. منبع: Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 10th Edition by Frederic S. Mishkin

 

واقعیت ها (facts)

1. تامین مالی غیر مستقیم از نظر اندازه بسیار مهم تر از تامین مالی مستقیم است. به خصوص بانک ها مهم ترین منبع تامین مالی بنگاه ها هستند. در نمودار 2 منابع تامین مالی بنگاه ها از خارج از بنگاه (وام بانکی، وام غیر بانکی، اوراق قرضه و سهام) برای 4 کشور آمریکا، کانادا، ژاپن و آلمان رسم شده است. به عنوان مثال برای ژاپن و آلمان، بیش از سه چهارم منابع مالی بنگاه ها از وام های بانکی تامین می شود.

نمودار 2: منابع تامین مالی بنگاه ها. منبع: Andreas Hackethal and Reinhard H. Schmidt, “Financing Patterns: Measurement Concepts and Empirical Results,” Johann Wolfgang Goethe-Universitat Working Paper No. 125, January 2004. Reported from: Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 10th Edition by Frederic S. Mishkin

2. فقط شرکت های بزرگ و معتبر از تامین مالی مستقیم استفاده می کنند و بقیه ی شرکت ها و افراد از واسطه های مالی استفاده می کنند.
3. سیستم مالی، یکی از بخش های اقتصاد است که بیشترین سطح تنظیم بازار (regulation) بر آنها جاری است. به طور مثال، موسسات مالی ملزم هستند که حدی از استانداردها مبنی بر شفافیت اطلاعتشان را رعایت کنند، قانون های کفایت سرمایه را رعایت کنند (capital requirements)، به اندازه ی کافی منابع در اختیار داشته باشند (reserve requirement)، مقدار ریسکی که متحمل می شوند زیاد نباشد، و تجارت داخلی سهام های شرکت (insider trading) هم کنترل شده باشد.

در ادامه، یک تئوری مطرح می شود که می تواند واقعیت های بالا را توضیح دهد. این تئوری مبتنی بر عدم تقارن اطلاعات (information asymmetry) و صرفه‌جویی به مقیاس (economy of scale) است و توضیح می دهد که سیستم تامین مالی به طور عام و تامین مالی غیر مستقیم از طریق واسطه های مالی به طور خاص، چگونه انتقال منابع را تسهیل می کند.

الف) صرفه جویی به مقیاس از راه های مختلف:

1) پخش کردن ریسک (risk diversification): مثلاً بانک می تواند در چندین پروژه ی مختلف سرمایه گذاری کند تا ریسک مجموع پروژه ها کاهش یابد. این بحث مهمی است، ولی چون متداول ترین کارکردی است که عموماً برای بخش مالی برشمرده می شود و به کرّات مورد بحث قرار گرفته، از توضیح و تشریح آن خودداری می کنم.

2) هزینه های حقوقی (legal fees) بستن قرارداد و اجرایی کردن قرارداد (contract enforcement): هنگامی که دارنده ی منابع، منابع را در اختیار دیگری قرار می دهد، می خواهد اطمینان یابد که می تواند اصل پول و سود ناشی از  مبادله را تمام و کمال دریافت کند. اولاً نیاز هست که یک قرارداد بسته شود که اگر متقاضی نتوانست یا نخواست پول را طبق توافق برگرداند، دارنده منابع بتواند با توسل به مجاری حقوقی، حق خود را استیفا کند. بستن چنین قراردادی هزینه بر است (و احتمالاً نیاز به گرفتن وکیل نیز دارد). همچنین در صورتی که نیاز به اقدام از طریق مجاری حقوقی باشد، بازهم نیاز به صرف هزینه های گوناگون (استخدام وکیل، صرف وقت، عدم دسترسی به پول برای مدت سپری شدن مراحل حقوقی و غیره) هست. صرف این هزینه ها برای یک سرمایه گذار خرد (مثلاً برای یک فرد که مجموعاً 20 میلیون تومان پس انداز دارد) بسیار زیاد است و در صورتی که یک روش کم هزینه برای سرمایه گذاری نداشته باشد، ممکن است کلاً از سرمایه گذاری منصرف شود. نقش واسطه های مالی در این جا استفاده از صرفه جویی به مقیاس برای کاهش این هزینه هاست. بانک صرفاً یک بار پول وکیل می دهد و یک قرارداد محکم طراحی می کند و آن را برای تعداد زیادی از مشتریان استفاده می کند. همچنین، اگر نیاز به طی مراحل قانونی برای پس گرفتن پول داشته باشد، این کار برای بانک بسیار ساده تر از یک سرمایه گذار خرد است، به دلیل اینکه بانک بخش تخصصی مجزا و همچنین تجربه ی این کار را دارد. به همین دلیل سپرده گذاران حاضرند در ازای دریافت حتی سود کمتر، پول خود را در بانک سپرده گذاری کنند تا اینکه خودشان بخواهند مستقیماً با یک متقاضی وام سر و کله بزنند!

ب) عدم تقارن اطلاعات:

متقاضی منابع معمولاً اطلاعات بیشتری نسبت به دارنده ی منابع دارد. دارنده ی منابع در یک مبادله ی مالی (چه وام باشد، چه مشارکت و چه انواع دیگر) نمی داند که آیا متقاضی انسان قابل اعتمادی هست یا نه، یا اینکه پروژه ای که به خاطر آن می خواهد منابع را در اختیار بگیرد، واقعاً پروژه ی سودآوری هست یا نه. اینها مثال هایی هستند از کژگزینی adverse selection  که اطلاعات خصوصی قبل از انجام مبادله وجود دارد. (نگاه کنید به این پست).

همچنین دارنده ی منابع نمی داند، بعداً که متقاضی منابع را در اختیار گرفت، آیا به اندازه ی کافی در جهت سودآوری پروژه تلاش خواهد کرد یا خیر، یا اصلاً منابع در همان پروژه ای که مشخص شده سرمایه گذاری می شود یا احتمالاً به پروژه های پر ریسک تر اختصاص می یابد. اینها مثال هایی هستند از مخاطره ی اخلاقی moral hazard هستند که اطلاعات خصوصی بعد از نهایی شدن مبادله به وجود می آید. (بازهم نگاه کنید به این پست).

نقش موسسات مالی برای تسهیل تخصیص منابع از طریق کاهش هزینه های عدم تقارن اطلاعات به شرح زیر است:

فرآیند تولید اطلاعات هزینه بر و بعضاً پیچیده است. یک راه حل وجود موسساتی است که سابقه ی اعتباری credit history افراد و بنگاه ها را ثبت و ضبط می کنند تا قابل اعتماد بودن یا نبودن افراد را بر اساس گذشته ی آنها ارزیابی کرده و آن را به متقاضیان اطلاعات بفروشند. (جای این موسسات در ایران کاملاً خالی است.)

منتها مشکلی که در این راستا ممکن است به وجود آید، مشکل سواری مجانی free riding است. مثلاً مشتری به جای اینکه اطلاعات را به صورت خصوصی بخرد، منتظر می ماند تا از طریق روند قیمت سهام در بازار اطلاعات را حدس بزند، به این خاطر که معتقد است احتمالاً تعدادی از بقیه ی خریداران آن سهام، اطلاعات مورد نیاز را قبلاً خریداری کرده اند. در این صورت ممکن است هیچ کس انگیزه ای برای به دست آوردن اطلاعات نداشته باشد. اینجاست که نقش واسطه های مالی پر رنگ تر می شود. مثلاً بانک ها می توانند وام های خصوصی بدهند (وام هایی که قابلیت خرید و فروش در بازار را ندارد). در چنین وام هایی، تمام عواید حاصل از وام در اختیار بانک قرار خواهد گرفت. در نتیجه، بانک انگیزه دارد اطلاعات کافی در مورد گیرنده ی وام و پروژه ای که پیشنهاد شده جمع آوری کند.

علاوه بر حل مشکل کژگزینی، بانک ها و موسسات واسطه ی مالی می توانند بر فعالیت وام گیرندگان نظارت کنند که آیا منابع در جایی که توافق شده و به همان کمّ و کیف تخصیص داده شده یا نه. مشابه حالت قبل، این مسئله برای پس انداز کنندگان کوچک بسیار مشکل است و مشکل سواری مجانی به وجود می آید. فرض کنید تعداد زیادی پس انداز کننده ی خرد در یک پروژه سرمایه گذاری کرده اند. هر کدام از آنها به تنهایی این انگیزه (و منابع مالی و تخصص لازم) را ندارد که بر نحوه ی هزینه-کرد وام و احیاناً مقدار و زمان بازگشت آن نظارت کند. این کاری است که واسطه های مالی مثل بانک ها در انجام آن تبحر دارند. وقتی که بانک وام خصوصی بدهد که قابل خرید و فروش در بازار نباشد، بانک این انگیزه را دارد که خودش بر بازپرداخت وام نظارت کند. همین جا مشخص می شود که securitization (گرد هم آوردن تعداد زیادی دارایی از نوع بدهی و فروش آن به شخص ثالث) ممکن است این انگیزه را برای بانک ها و موسسات مالی از بین ببرد: اگر بانک بداند که می تواند مثلاً وام مسکنی را که داده بفروشد، انگیزه ی کمتری برای چک کردن پیشینه ی مشتری و همچنین برای نظارت بر بازپرداخت وام دارد و لذا، ممکن است مشکل عدم تقارن اطلاعات حل نشود و منجر به ناکارایی در انتقال وجوه از سپرده گذار به متقاضی وجوه شود. نقش بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی برای این است که بانک ها به هزینه ی کل اقتصاد، وارد فعالیت های پر ریسک نشوند، چون در صورت ورشکست شدن بانک، هزینه های ورشکستی بانک، به اقتصاد سرریز می شود.

با توجه به مسائلی که در مورد عدم تقارن اطلاعات گفته شد، دلیل اینکه فقط شرکت های بزرگ و معتبر معمولاً از تامین مالی مستقیم استفاده می کنند، این است که اطلاعات این گونه شرکت ها بسیار شفاف تر و اعتبارشان بسیار بیشتر است. به همین دلیل در مورد قیمت سهام آنها یا نرخ بهره اوراق قرضه ی منتشر شده توسط آنها عدم قطعیت کمتری وجود دارد، به همین دلیل، برای سرمایه گذاران خرد، مسئله ی اطلاعات نامتقارن در مورد این شرکت ها خیلی اساسی نیست، به همین دلیل وقتی این شرکت ها به بورس وارد می شوند، می توانند به راحتی منابع مالی لازم را برای خود فراهم کنند (با فروش اوراق قرضه یا سهام). منتها در مورد شرکت های کوچک تر و کارآفرینان جوان این مسئله صادق نیست، فلذا ایشان برای تامین منابع مالی از روش غیر مستقیم استفاده می کنند و به واسطه های مالی مراجعه می کنند.

از توضیحات بالا مشخص می شود که چرا فکت اول را مشاهده می کنیم. به دلیل وجود صرفه به مقیاس در فعالیت واسطه های مالی، و همچنین به دلایل گفته شده در بالا، واسطه های مالی بهتر می توانند مشکل عدم تقارن اطلاعات را حل کنند، به همین دلیل نقش تامین مالی غیر مستقیم حیاتی تر از تامین مالی مستقیم است. دقت کنید که فکت های گفته شده در مورد کشورهای توسعه یافته است. کاملاً قابل انتظار است که این فکت ها در کشورهای در حال توسعه مانند ایران حتی به صورت شدیدتر صادق است، زیرا بازارهای بورس به اندازه ی کافی توسعه یافته نیست و اطلاعات به صورت کلی بسیار غیر شفاف است.

یک نتیجه از این مشاهده می توان گرفت و آن اینکه اگر چه ما در کشورمان، نیاز حیاتی به وجود بازارهای بورس (و حتی ابزارهای جدید مالی) برای تامین مالی مستقیم بنگاه ها داریم، منتها نباید از نقش مهم بانک ها غافل شد. همان طور که در مقدمه گفته شد، در کشورهای پیشرفته بخش مالی تحت نظارت شدید قرار دارد. در ایران تقریباً بر عکس است: بنگاه ها تحت نظارت شدید دولت هستند، ولی بانک ها معمولاً خیلی نظارت نمی شوند. دقت کنید که منظور از نظارت تحمیل کردن نرخ بهره به بانک ها نیست. منظور این است که بانک مرکزی باید اطمینان حاصل کند که بانک ها (و سیستم مالی به طور کلی) وظیفه ی خود که انتقال منابع از سپرده گذاران به متقاضیان منابع است را به خوبی انجام می دهد.

قسمتی از این نظارت معطوف به این است که بانک ها در فعالیت هایی که ریسک زیادی دارد، یا فعالیت هایی که می تواند منجر به ناپایداری اقتصاد کلان می شود، ورود نکنند. مثلاً بانک ها نباید بتوانند به راحتی بنگاه داری کنند، یا شرکت های بزرگ نباید بتوانند برای فراهم کردن نقدینگی فعالیت های خود بانک تاسیس کنند. همچنین کفایت سرمایه ی بانک ها باید جدی گرفته شود تا بانک ها نتوانند به راحتی ریسک کنند و در صورت شکست از تحمل ضرر شانه خالی کنند و بانک مرکزی/دولت را با تعداد زیادی سپرده گذار متضرر تنها بگذارد. بانک ها باید تا حد ممکن نتیجه ی ریسک کردن خودشان را خودشان تحمل کنند.

سوال: توضیح اینکه در بانک های دولتی وام های معوقه وجود دارد، سخت نیست، به این دلیل که مدیران بانک ها انگیزه ی کافی در حفاظت از منافع بانک ندارند. سوال این است که چرا معوقات بانکی به صورت فراگیر در بانک های خصوصی نیز دیده می شود. (نگاه کنید به نمودار 3.)

نموادر 3. منبع: بدهی های معوقه در ایران. 1393. امیررضا محسن زاده کرمانی. goo.gl/T1aGQI

پاسخ: احتمال دارد گیرندگان وام به طریقی با برخی از مالکین بانک رابطه داشته باشند که در این صورت طبیعتاً مدیران بانک انگیزه ی زیادی برای تسویه کردن وام ندارند. مثلاً شرکت ها بانک تاسیس کنند و از بانک خودشان وام بگیرند! پاسخ دیگر در عدم اطمینان به سیستم قضایی است، به این معنی که بانک ها تا حد امکان ترجیح می دهند با بدهکار مدارا کنند تا اینکه به سیستم فشل قضایی مراجعه کنند و بعد از دوندگی فراوان احتمالاً نتوانند پول خود را زنده کنند.

Read Full Post »

کارمزد قروض بین‌دوره‌ای

این متن تفسیر من از آیات و روایات است و بدیهی است می‌تواند کاملا غلط باشد، بنابراین استفاده از این مطلب بدون اجازه نویسنده مجاز نیست. همچنین از طولانی شدن متن عذر می‌خواهم.

ابتدا تعریف می‌کنیم که اضافه بر اصلی که بر هر قرضی گرفته می‌شود، کارمزد نامیده می‌شود. این کارمزد می‌تواند بهره باشد (که حلال است) و یا ربا باشد که حرام شرعی است. متن حاضر از 4 بخش تشکیل شده است. ابتدا به این سوال می‌پردازم که چرا قرض برای زندگی بشر نیاز است؟ و چه دسته انسان‌هایی از وجود قرض بهره بیشتری می‌برند. دوم به این می‌پردازم که آیا قرض بدون کارمزد ممکن است و اگر آری چه نوع قرضی؟ سپس به این سوال می‌پردازم که آیا کارمزد در اسلام (لایه‌های مختلف) حرام است و اگر آری چه نوع کارمزدهایی؟ در نهایت مختصری به این نکته می‌پردازم که بانک‌ها چه کارمزدی دریافت می‌کنند؟

اول، مصرف کننده برای هموار کردن مصرفش در طول زمان نیاز به قرض کردن دارد. چرا اگر نتواند قرض کند و در عین حال درآمدش به ناگهان کاهش یابد، مستقیما در مصرف وی اثر می‌گذارد و به‌شدت ناراحت می‌شود. لذا مصرف‌کننده پس‌انداز می‌کند و اگر شُک ناگهانی بر بخش دائمی درآمدش رخ دهد (چه شُک مثبت و چه منفی) قرض می‌گیرد (یا قرض می‌دهد). همچنین تولید‌کننده برای تولید بیشتر در صورت کشف تکنولوژی جدید قرض می‌گیرد تا متناسب با تکنولوژی‌اش به تولید بپردازد. بنابر این سه دسته افرادی ‌که درآمدشان نوسانات زیادی دارد یا فقرایی که امید دارند درآمدشان در آینده زیاد شود و یا نوآورانی که تکنولوژی جدید ابداع کرده‌اند، مشتریان اصلی قرض هستند. از طرف دیگر افرادی که امروز درآمد زیادی دارند و درآمد آتی کمتری دارند (مثلا برای زمان بازنشستگی) پس اندازان کنندگان اصلی (عرضه‌کنندگان قرض) هستند.

دوم، ادعا می‌کنم که قرض بدون کارمزد محال است. در عالم واقع سه منشا برای کارمزد می‌توان ذکر کرد. اول نرخ ترجیح زمانی. فرض کنید در یک دنیای دو دوره‌ای، شما در هر دوره 10 واحد درآمد دارید. رئیس شما قرار است به شما 1 واحد درآمد بیشتر بدهد، بدیهی است شما ترجیح می‌دهید این درآمد اضافه را امروز دریافت و همین امروز مصرف کنید. از سوی دیگر شما تنها در حالتی حاضر می‌شوید به فرد دیگر(ی که به وی مطمئن هستید) قرض دهید که وی در مقابل مبلغ امروز، مبلغ بیشتری در دوره بعد به شما پس دهد. این کارمزد قرض را ترجیح انسان‌ها برای مصرف در امروز می‌نامیم. به عبارتی، مصرف امروز مطلوبیت بیشتری نسبت به مصرف همان‌ کالا اما در زمان آینده دارد و اگر فرد قرض دهنده از مصرف امروزش کاسته تا بتواند به دیگری قرض دهد، در آینده باید مقدار بیشتری پول دریافت کند تا کاهش مطلوبیت امروزش چبران شود.

عامل دیگری که باعث می‌شود کارمزد اجتناب ناپذیر باشد، بازپرداخت تصادفی است. فرض کنید شما به کسی پولی قرض می‌دهید، و قرارداد بازپرداخت مشروط به درآمد طرف در دور بعد است. مثلا اگر درآمد فرد در دور بعد از 10 واحد کمتر بود وی 104٪ مبلغ اصلی را پس می‌دهد و اگر بیشتر بود مثلا 112٪ مبلغ اصلی را بازپس می‌دهد. فرض کنید درآمد قرض گیرنده با احتمال نصف کمتر از 10 است. در این صورت کارمزد احتمالی برابر 8٪ است. در حالیکه اگر درآمد فرد قرض گیرنده تصادفی نبود شما به کارمزد 6٪ راضی بودید. بنابراین ریسک بازپرداخت برای شما 2٪ هزینه دارد. به عبارت دیگر عامل دیگری که اینجا باعث می‌شود شما کارمزد بالاتری بگیرید تصادفی بودن ارزش بازپرداخت قرض است. مثال ملموس واقعی در اقتصاد مدرن نرخ تورم تصادفی است. به نظر نگارنده بدیهی است که فرد قرض گیرنده می‌بایست ارزش واقعی پول را پس دهد و حداقل نرخ تورم اضافه شود، چون ارزش اسمی پول هیچ اعتباری ندارد، اما عامل دیگری که باعث می‌شود نرخ کارمزد بالاتر از تورم باشد (علاوه بر نرخ ترجیح زمانی) تصادفی بودن میزان بازپرداخت است. عامل سومی هم که باعث می‌شود نرخ کارمزد بالاتر باشد: احتمال ورشکستگی قرض‌گیرنده است. فرض کنید شما بانک وام‌دهنده هستید. اگر شما به یک شرکت کاملا مطمئن وام دهید 3٪ کارمزد می‌گیرید. این همان نرخ رجحان زمانی است. اگر درآمد شرکت متغییر باشد و میزان درصد وام مشروط به درآمد شرکت باشد شما میانگین درصد بالاتری درخواست می‌کنید مثلا 6٪. حال حالتی را فرض کنید که با احتمال 10٪ شرکت کلاً ورشکست شود و هیچ به شما پرداخت نکند حتی اصل پول را. شما اگر قرار باشد معادل همان 6٪ سود ببرید ناچارید از قبل با شرکت‌هایی که با احتمال 10٪ ورشکست می‌شوند قرارداد با درصد بالاتری ببندید تا در نهایت به طور میانگین همان 6٪ را سود ببرید. در این صورت قرارداد شما 17٪ می باشد. توجه دارید که وجود این 11٪ درصد اضافه ناگزیر است. اگر این 11٪ اضافه وجود نداشته باشد، بانک حاضر نیست به شرکتی که احتمال ورشکستگی دارد وام بدهد. همچنین متوجه شده‌اید که وجود همین 11٪ اضافه باعث می‌شود برای شرکتی که احتمال ورشکستی دارد وام وجود داشته باشد و همین شرکت‌های نوپا بیشترین نفع را می‌برند و 90٪ این‌ها به عرصه تولید وارد می‌شوند. درحالیکه بانک به طور متوسط همان سود قبلی را می‌برد. این سه عامل دلایلی است که کارمزد بر قرض را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. اگر ضرورت قرض و وام و فواید آن بر مصرف‌کننده، مشهود است می‌بایست آشکار شده باشد که بدون کارمزد هیچ قرضی وجود نخواهد داشت. نکته دیگری که می‌بایست آشکار شده باشد اهمیت تحلیل کارمزد و ریسک به صورت همزمان است؛ به این معنا که اگر ریسک بازپرداخت بالاتر باشد، می‌بایست کارمزد نیز بالاتر باشد.

حال ممکن است سوال شود که وام‌های قرض‌الحسنه که کارمزد ندارند، پس این‌ حرف‌ها چیست؟ اول آنکه این وام‌های قرض‌الحسنه کارمزد دارند. کارمزد این وام‌ها همان جوایزی است که توزیع می‌شود. درثانی اصل اقتصادی که در پایان پاراگراف قبلی بیان شد نشان می‌دهد که بدلیل ریسک بالاتر، انسان عاقل تنها در صورتی در این قروض سرمایه‌گذاری می‌کند که کارمزد بالاتری وجود داشته باشد. لذا بانک می‌بایست به طور متوسط سود بالاتری بدهد تا سرمایه‌گذاری رخ دهد و از نظر اقتصادی این سود بالاتر که ناشی از ریسک است کارایی ندارد و خود اصراف منابع است. پس به طور خلاصه حساب‌های قرض الحسنه کارمزد دارند و چون ریسک هم دارند، کارمزد بالاتری دارند و هدر دهنده منابع هستند. یا ممکن است سوال شود که بسیاری دیده شده افراد به یکدیگر بدون کارمزد پول قرض می‌دهند. در جواب این سوال باید گفت که اگر بین این دو نفر هیچ مبادله‌ای در آینده رخ نمی‌دهد، مورد مذکور قرض به علاوه خیرات است. نمی‌توان انتظار داشت همه افرادی که قرض می‌دهند خیرات بکنند. چرا که اگر چنین قراری باشد کل بازار قرض و هموار کردن مصرف از بین می‌رود و کل جامعه از نظر رفاهی متضرر می‌شود.

سوم، آیا اسلام کارمزد را حرام کرده است؟ من ادعا می‌کنم اسلام شماره یک و دو (به شرحی که در پست قبلی رفت) کارمزدی که ذکر شد را حرام نکرده است. اسلام شماره یک (یعنی قران) در دو آیه به صورت واضح در خصوص ربا موضع‌گیری می‌کند و آنرا حرام می‌شمارد. بنابر ترتیب نزول، در سوره آل‌عمران آیه 130-131:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130 ) وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131)

آیه 130: هان اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! ربا را با افزوده‏هاى چند برابر [به‏بهانه دير كرد در پرداخت وام، نگيريد و] نخوريد؛ و پرواى خدا را پيشه سازيد؛ باشد كه رستگار شويد. آیه 131: از آتشى [بسيار شعله‏ور] كه براى كفر‌گرايان آماده شده است، بترسيد و از اين شيوه ظالمانه دست برداريد (ترجمه از تفسیر مجمع البیان).

شرح نزول این آیه آن است که مسلمین را نهی می‌کند از رباخواری. نقل است کفار مخارج جنگ احد را بوسیله رباخواری جمع کرده بودند و برخی از مسلمین نیز برای مقابله با کفار می‌خواستند بوسیله رباخواری هزینه سپاه را جمع کنند که براساس این آیه نهی شده‌اند. این شرح‌حال معقول است چراکه آیه‌های بعدی نیز در خصوص جنگ احد (تفسیر نور) است. بوضوح آنچه در این آیه نهی شده است ربای جاهلی است. در ربای جاهلی اگر فردی که قرض گرفته توان بازپرداخت اصل و کارمزد پول را نداشته، صاحب اصل مال مبلغ کارمزد را دوبرابر می‌کرد و قرض‌گیرنده ناچار به قبول بوده است. به نظر می‌رسد امری که در این نوع معامله حرام شده است، انحصارگری بوده است. چنانچه بازاری وجود داشت که وام گیرنده می‌توانست وام مجدد با نرخ کمتر بگیرد دیگر وام‌دهنده اولیه نمی‌توانست ناگهان نرخ کارمزد را 2 برابر کند. (ابن کثیر در تفسیر القران العظیم). در ثانی بر اساس شرح‌نزول ربا عملی بوده که بر اساس آن می‌توانستند مال و اموال بسیار بدست آورند در حالیکه می‌دانیم در بازار رقابتی وام، سود بانک‌ها و شرکت‌های وام‌دهنده نزدیک به صفر است. (بر اساس فرض ورود آزادانه). البته برخی (مانند آقای موسویان و تفسیر نور) معقدند احکام ربا (مانند شراب) نزول تدریجی داشته‌اند و ابتدا ربای زیاد حرام شده سپس هرنوع ربایی. در پاسخ باید گفت تدریجی بودن احکام چون برای عرب آن زمان بوده است و نیازی به کشف عقلانی ندارد، می‌بایست در احادیث و یا شرح نزول آمده باشد. درحالیکه حدیث معتبری بر تدریجی بودن حکم ربا وجود ندارد. در ثانی بسیاری مفسرین تدریجی بودن را نفی کرده‌اند (المیزان).

(سوره بقره) الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (279) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ (281)

(تفسیر مجمع البیان) ترجمه‏ 275. آنان كه ربا مى‏خورند [در آستانه رستاخيز، از گورهايشان] برنخواهند خاست، مگر بسان برخاستن كسى كه شيطان با آسيب‏رساندن [به او]، وى را دچار آشفتگى [و ديوانگى] مى‏سازد [و تعادل و توازن روحى و رفتارى او را برهم مى‏زند]. اين [كيفر خفّت‏بار] از آن روست كه آنان گفتند: «جز اين نيست كه خريد و فروش [نيز] همانند ربا است.» بااينكه [اينگونه نيست؛ چرا كه] خداوند خريد و فروش را روا، و ربا را حرام ساخته است. پس هر كه پندى از پروردگارش به او برسد و [درپى آن از رباخوارگى] باز ايستد، آنچه [پيش از اين دريافت داشته و ] گذشته است، از آنِ اوست و كارش به خدا وانهاده مى‏شود؛ و هر كه [پس از اين اندرز و هشدار، باز هم به رباخوارگى] باز گردد، چنين كسانى دوزخيانند و در آن ماندگار خواهند بود. 276. خدا ربا را نابود مى‏گرداند و صدقه‏ها را فزونى مى‏بخشد؛ و خدا هيچ ناسپاس گناه‏پيشه‏اى را دوست نمى‏دارد. 277. بيقين آنان كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند، نماز را بپا داشتند و زكات دادند، مزدشان نزد پروردگارشان محفوظ است؛ و بر آنان نه بيمى خواهد بود و نه اندوهگين مى‏شوند. 278. هان اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! پرواى خدا را پيشه سازيد و اگر [براستى] ايمان داريد، آنچه از ريا [نزد مردم] باقى مانده است را رها كنيد. 279. و اگر [رها] نكرديد، به پيكارى ازسوى خدا و پيامبرش [برضدّ خود] آگاه باشيد؛ و اگر توبه كرديد، سرمايه‏هايتان از آنِ شماست؛ [و در اين شرايط است كه] نه ستم روا داشته‏ايد و نه به شما ستم مى‏رود [؛ چرا كه سرمايه شما باز مى‏گردد]. 280 و اگر [درميان وامداران شما،] تنگدستى بود، [به او] مهلتى [بدهيد] تا گشايشى [در زندگى‏اش پديد آيد] و بخشيدن [وام او] براى شما بهتر است، اگر بدانيد. 281. و از روزى كه شما را در آن، به‏سوى خدا بازمى‏گردانند، بترسيد؛ آنگاه [است كه] به هر كسى [پاداش ِ] آنچه را بدست آورده است، بطور كامل [و بى‏هيچ كم و كاست]خواهند داد؛ و به آنان ستم نخواهد رفت.

این آیه سوره بقره از آخرین آیات قرآن کریم است. در رد حکم تنزیلی ربا، علامه در المیزان به وضوح و به‌درستی بیان می‌کند که لحن آیه لحن تشریعی نیست و تنها شدت حکم حرمت ربا در سوره آل‌عمران را افزوده است. همچنین تفسیر «اطیب بیان» آمده است که جمله (خدا بیع را حلال کرده است و ربا را حرام کرده است) مستانفه است و حالیه نیست و بدیهی است مرتبط با جکمی است که قبلا صادر شده است که همان سوره آل‌عمران است. مخصوصاً وقتی می‌فرماید با اینکه حرام کرده بودیم در آن شک کرده‌اند و فرق آن با بیع را نمی‌دانند. نکته بسیار واضح در این آیه آنست که ربا با ستم و ظلم همراه است و بدیهی است که اگر کارمزدی همراه ستم و ظلم نباشد، ربای حرام در قران نیست. ضمنا در این آیات مجدداً به ربای جاهلی اشاره می‌کند. وقتی توصیه می‌فرماید که اگر تهیدستی توان بازپرداخت نداشت بر او مهلت دهید و بخشیدن بهتر است. شاهد تفسیر من البته شان‌نزول آیه است که خالد ابن ولید از پیامبر پرسید: پدرم بدهی ربا دارد آیا من می‌توانم این ربا را استفاده کنم که آیه به وضوح وی را نهی می‌کند و تنها اجازه می‌دهد اصل پول را تصاحب کند. همچنین پیامبر درآمد ربوی عهد جاهلی عباس ابن عبدالمطلب را ملغی کرد تا خود پیش‌قدم شده باشد. مختصر هم در خصوص کلمه بیع که از ریشه مشابه بیعت و دست دادن است و امروزه ترجمه می‌شود خرید و فروشی که با دست دادن همراه است (به عبارتی توافق طرفین است). به نظر می‌رسد اگر شباهت بیع و ربا بر اعراب جاهلی مشخص نبود، بنابر این در بیع می‌بایست کارمزدی می‌بوده که احتمالا حلال بوده و تنها فرقش در رضایت و توافق طرفین نهفته است (البته من روی این تاکید نمی‌کنم و علمای لغات تاریخ عرب باید در مورد آن نظر دهند). به طور خلاصه آنچه در قرآن حرام شده است ربای جاهلی است که منشا حرمیت آن ظلم و انحصار بوده است که منجر به درآمدهای بسیار می‌شده است.

در خصوص اسلام شماره 2 یعنی احادیث نیز انواع ربا را من به سه دسته تقسیم می‌کنم. اول حدیثی است از پیامبر اسلام در الدرالمنثور السیوطی که «لاتبیعو الدینار بالدینارین و لا درهم بالدرهمین». همچنین المیزان حدیثی است از امام صادق را روایت کرده است که ربا تنها در جنسی است که کیل یا وزن داشته باشد و علامه نتیجه‌گیری می‌کند که ربا تنها در پول و طلا و نقره یا هر چیزی که وزن دارد وجود دارد. احادیث بسیاری است که کارمزد بر قرض ناشی از طلا و نقره (درهم و دینار) را حرام کرده است. لذا باید بفهمیم درهم و دینار در دوران پیامبر چه کارکردی داشته است. از احادیث مستند ( صفحه 118 کتاب «بهره یا ربا») به وضوح فهمیده می‌شود که ارزش نسبی درهم و دینار نوسانات بسیاری داشته است (نوسانات مثبت و منفی بزرگ). لذا این اموال دارای ریسک بالایی بوده‌اند. علاوه بر این یکی از روش‌های ذخیره ارزش بوده‌اند. همچنین واضح است که افرادی درهم و دینار را برای سوداگری نگه‌ می‌داشته‌اند. وقتی دقیق به کارکرد درهم و دینار نگاه می‌کنیم می‌بینیم کارکردی مشابه سهام بورس در قرن بیستم دارند. اگر این تعبیر درست باشد بدیهی است که کارمزد بر سهام بی‌معنی و حرام باشد. اگر فردی به شما 1000 سهم ایران خودرو قرض بدهد، کاملا مشهود است که شما در زمان تسویه حساب همان 1000 سهام را به وی پس می دهید، چون وی که با این 1000 سهم کاری نمی‌کرده جز کاهش و افزایش قیمت آن لذا به جای اینکه در گاوصندوق خانه‌اش باشد دست شما است. مخصوصا وقتی به نظر می‌رسد که در احادیث آمده، وی می‌تواند هروقت خواست مال خود را بازپس بگیرد. بنابر این با این تعبیر حرام بودن کارمزد بر سهام معقول و اقتصادی است.

دسته دوم احادیث وقتی است که ربا را به اجناس دیگری چون خرما و گندم و … بسط می‌دهند. السیوطی از رسول‌الله نقل می‌کند «الذهب بالذهب مثل بلمثل ید بید، وافضه بالفضه مثل بلمثل ید بید، والتمر بالتمر مثل بلمثل ید بید، والبر بالبر مثل بلمثل ید بید، والشعیر بالشعیر مثل بلمثل ید بید، والملح بالملح مثل بلمثل ید بید، من زاد او استزاد فقد اربی الاخذ ولمطعی سواء». برخی علما قدیم که هنوز بانک و سیستم جدید بوجود نیامده بود اعتقاد داشتند که ربا به همین 6 مورد (طلا، نقره، خرما، جو، گندم و نمک) تعلق می‌گرفته است. چنانچه فرض بر این بگیریم که حدیث سندیت دارد باید فهمید چرا ربا در همین 6 مورد بیان شده است. مثلا چرا در خصوص شتر، شمشیر، پارچه، فرش و اسب و امثال این چیزها که زکات داشته نگفته است. یک جواب این است که این اقلام دوم را به هم قرض نمی‌دادند و این نمونه‌ای از تمام کالاها است. در رد این نظریه سواد عربی من می‌گوید لحن حدیث انحصاری است که البته باید علما نظر بدهند. جواب دوم من این است که این کالاها اگر کمی عمیق‌تر مطالعه و فکر کنیم، وسیله ذخیره ارزش بوده‌اند. مردم خشک شده اینها را انبار می‌کردند و در آینده مایحتاج خود را با فروش اینها تامین می‌کردند. (حتی اگر تولیدکننده اینها نبوده‌اند) شاهد من این است که قبل از بسط اسلام، حتی در خزانه مسلمین هم، چنین کالاهایی وجود داشته است. ازقضا این کالاها هم (بدلیل خصلت اقتصاد غیرتولیدی اعراب) دارای نوسان قیمت بسیاری بوده‌اند. یک کاروان جو می‌آورده و قیمت آن بسیار ارزان می‌شده و قس علی هذا. لذا مدعای من این است که در این حدیث نیز اقلام خوراکی علاوه بر خاصیت خوراکی، عملکردی چون سهام در این دوره زمانه بازی می‌کردند. این روایت را هم که می‌توان در هنگام قرض شرط کرد که در زمان بازپس‌گیری ارزش بازار آن را پس بدهند با تعبیری که ارائه کرده‌ام فهم می‌کنم.

البته دسته سوم احادیث هستند که همه نوع کارمزدی را حرام می‌دانند. گرچه من بر سندیت این احادیث شک دارم چراکه هم قلیل هستند و هم همگی شبیه هم هستند اما باید از آنها برای کامل بودن بحث یاد شود چرا که بسیار مورد استناد آقای موسویان هستند. از جمله حدیثی از امام محمد باقر که «من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها» و یا حدیثی از امام علی که » من اقرض قرضا ورقا فلا یشترط الا مثلها». اگر این احادیث را ملاک اسلام دو بگیریم می‌توان ادعا کرد در اسلام 2 هرگونه کارمزدی حرام است.

چهارم، کاربرد بانک‌ها در اقتصاد مدرن چیست؟ کاربرد قرض در صدر اسلام چگونه بوده است؟ در صدر اسلام کسانیکه با شُوک منفی موقتی در درآمد مواجه می‌شدند قرض می‌گرفتند تا در زمان آتی با درآمد جدیدشان بتوانند مصرف خود را جبران کنند. لذا قرض دهنده قدرت چانه‌زنی بالایی داشته و می‌دانسته که تقاضای قرض به نرخ کارمزد غیرالاستیک است. (من موردی و داستانی را پیدا نکرده‌ام که برای تجارت قرض بگیرند و البته در احادیث هم ندیده‌ام که پیشنهاد کند جای قرض مشارکه کنید. لذا می‌خواهم ادعا کنم پیشنهاد مشارکه بجای کارمزد، در اسلام 3 یعنی توسط علمای دین پدید آمده است) از سوی دیگر قرض‌دهنده‌گان عمدتا متمولینی بوده‌اند که از راه ربای جاهلی درآمد کسب می‌کرده‌اند. اما برعکس، امروزه افراد با درآمد متوسط هستند که در بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و بانک‌ها نیز دارایی‌شان را به کارخانه‌های تولیدی یا مشتریان مسکن قرض می‌دهند که هیچ کدام از فقرا و کسانی نیستند که با شُک درآمدی منفی مواجه شده‌اند. (کسانی خانه می‌خرند که پیش‌بینی می‌کنند در آینده درآمد بیشتری دارند) علاوه بر این قرض ‌گیرنده در انتخاب بانک مختار است و بنابر این در هیچ حالتی ظلمی حادث نمی‌شود (بر اساس ایات فرض کرده‌ام ربا بر ظلم استوار است). مضاف بر اینکه اصلا فلسفه وجودی بانک تنها دادن قرض نیست. این تنها دیدن بخشی از عملکرد بانک است. بانک دقیقا یک بنگاه تولیدی است که خدمات زیر را ارائه می‌دهد. اولا بانک چون یک بنگاه بزرگ است که سرمایه‌گذاری می‌کند و تحلیل می‌کند که در کدام کارخانه باید سرمایه‌گذاری کرد. درحالیکه سرمایه‌های کوچک در جامعه چنین قابلیتی را ندارند. بنابراین بانک در مقابل پس‌انداز مشتریان سرویس اطلاعاتی مهمی را ارائه می‌دهد و مستحق دریافت درآمد است. درثانی بانک چون می‌تواند در یک سبد بزرگ سرمایه‌گذاری کند لذا می‌تواند نوسانات سود سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و البته بحث شد که نوسان در درآمد خود برای مشتریان ارزش بالایی دارد و این خود خدمت دوم بانک است. خدمت سوم بانک که البته کمتر بدیهی است در مقاله دیاموند و دیب‌ویگ 1982اشاره شده است. ایشان بیان می‌کنند که بانک در جامعه از وقوع ورشکستگی‌های بزرگ هم جلوگیری می‌کند و لذا بانک‌داری خود ضامن ثبات است. بنابر این خدمات، واضح است که کارمزدی که بانک دریافت می‌کند بهره نیست (تفاوت سودی که از سپرده‌گذاران و متقاضیان وام دریافت می‌کند). در ایران که کسب اطلاعات سخت‌تر و ریسک درآمدی بالاتر است؛ بسیار بدیهی است که بانک‌ها محق‌اند که کارمزد بالاتر طلب کنند. از سوی دیگر پس‌اندازان دقیقا سود ناشی از سرمایه‌گذاری را دریافت می‌کنند و اگر قرار باشد سودشان مشروط به درآمد بانک باشد؛ متحمل ریسک می‌شوند و لذا مطلوبیت کمتر کسب می‌کنند.

نتیجه‌گیری: اول آنکه قرض برای کمک به افزایش رفاه اقشار تهیدست و افزایش تولید کارآفرینان لازم است. دوم آنکه کارمزد بر قرض جزء لاینفک هر قرضی است(به دلیل ترجیح زمان امروز نسبت به فردا). سوم آنکه در قرآن کارمزد امروزی حرام نشده است و کارمزدی در قرآن حرام اعلام شده که با ظلم همراه باشد. در احادیث کارمزد بر درهم و دینار حرام شده است چراکه عملکردی مانند سهام بورس در اقتصاد مدرن داشته‌اند. چهارم اینکه بانک‌ها در اقتصاد مدرن کارمزد انتقال پول در طول زمان را دریافت نمی‌کنند که اصلا ربا یا بهره باشد. بانک‌ها کارمزد فعالیت اقتصادی‌شان (یافتن مراکز سرمایه‌گذاری سودده، کاهش نوسانات درآمدی و ورشکستگی‌های زنجیره‌ای) را دریافت می‌کنند و ربا نامیدن کارمزد بانکی از فهم غلط اقتصادی است. از سوی دیگر پس‌اندازان در بانک سود سرمایه‌گذاری خود را دریافت می‌کنند و اصلا بهره‌ای در کار نیست.

والسلام

Read Full Post »