استقلال بانک مرکزی

مقدمه

در دهه های اخیر تاکید بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای مختلف دیده می شود. مقالات زیاد علمی هم در این زمینه نوشته شده است(1). البته استقلال بانک مرکزی صفر و یک نیست و در کشورهای مختلف، درجات مختلفی از استقلال بانک مرکزی مشاهده می شود. دو نمودار از مطالعه ی آلسینا و سامرز (1993) آورده شده است. در نمودار اول، رابطه ی تورم (در یک بازه ی زمانی مشخص) (محور عمودی) و شاخص استقلال بانک مرکزی (محور افقی) برای کشورهای مختلف نشان داده شده است. استقلال بیشتر بانک مرکزی همراه با تورم کمتر بوده است. در نمودار دوم تغییرات در رشد تولید حقیقی (رشد تولید ناخالص ملی) اقتصاد تابعی از شاخص استقلال بانک مرکزی دیده می شود: در کشورهای با بانک مرکزی مستقل تر، افزایش نوسانات در بخش حقیقی اقتصاد دیده نشده است. با توجه به این یافته ها، استقلال بانک مرکزی مزیت های بزرگی دارد. این گونه نیست؟ هدف این نوشته، ولی، دفاع از استقلال بانک مرکزی نیست. دلایل مهمی له و علیه استقلال بانک مرکزی وجود دارد و هدف این نوشته صرفاً بررسی این دلایل است و نتیجه گیری نهایی را به مخاطب وامی گذارد. این نوشته عمدتاً از کتاب میشکین (2) گرفته شده است.

 

به وجود آمدن چرخه هایِ تجاریِ سیاسی

از وظایف اصلی بانک مرکزی ایجاد ثبات اقتصاد کلان و به خصوص ثبات سطح قیمت هاست. ثبات قیمت ها به معنای نرخ پایین و تقریبا ثابت تورم است. از دلایل عدم مطلوبیت تورم بالا (معمولا بالای 10%)  در بلندمدت می توان به  ایجاد نااطمینانی در اقتصاد کلان، تشدید نابرابری، کاهش سرمایه گذاری، هزینه های ناشی از تعیین قیمت ها برای بنگاه ها و هزینه برای خانوارها برای یافتن کمترین قیمت ها در بازار اشاره کرد. بعضی از مطالعات به رابطه ی منفی نرخ تورم و رشد اقتصادی در بلندمدت اشاره کرده اند. همچنین از اثرات منفی افزایش حجم پول (که یکی از دلایل اصلی ایجاد تورم در بلندمدت است)، میتوان به امکان ایجاد حباب در بازارهای مختلف (مثل مسکن یا بقیه ی بازارها) اشاره کرد. این حبابها می توانند به بحران اقتصادی منجر شود (تشریح این مساله به نوشتار دیگری نیاز دارد).

مهمترین دلیل به نفع استقلال بانک مرکزی به این نکته تاکید می کند که در صورت عدم استقلال بانک مرکزی، سیاست های پولی کشور به شدت از انگیزه های کوتاه مدت سیاست مداران متاثر می شود: سیاست مداران معمولاً افزایش اشتغال در کوتاه مدت را به بهای ایجاد تورم در میان مدت و بلندمدت دنبال می کنند.

در اقتصاد کلان یک رابطه ی منفی بین نرخ اشتغال و تورم وجود دارد. وقتی تورم ایجاد می شود، طبق یک تئوری، قیمت ها بالا می رود، دستمزدها به دلیل چسبنده بودن، به اندازه ی قیمت ها بالا نمی رود. این مسئله برای بنگاه ها در کوتاه مدت انگیزه ایجاد می کند که اشتغال و در نتیجه تولید را افزایش دهند (به دلیل کاهش قیمت نسبی نیروی کار، استخدام نیروی کار بیشتر می شود). پس طبق این تئوری دولت می تواند با ایجاد تورم بیکاری را کاهش و رشد اقتصادی را افزایش دهد. طبیعتاً بعد از این که دستمزدها فرصت تغییر یابند، اشتغال به حالت اولش برمی گردد؛ منتها تعادل جدید به احتمال زیاد تورمی بالاتر و محیطی متلاطم تر را در پی خواهد داشت.  اگر بانک مرکزی مستقل باشد، این ابزار از دست دولت خارج می شود. تورم به بهانه ی ایجاد شغل در کوتاه مدت ایجاد نمی شود و اقتصاد کلان ثبات بیشتری خواهد داشت.

عدم انضباط مالی

اگر بانک مرکزی مستقل نباشد، دولت انگیزه ای ندارد که مخارج خود را مدیریت کند، به این خاطر که می داند  که می تواند همیشه مخارجش را از طریق بانک مرکزی (مثلا از طریق استقراض از بانک مرکزی) تامین کند. این امر در بلندمدت، به افزایش مخارج دولت می انجامد. افزایش استقراض از بانک مرکزی، تورم ایجاد می کند که به نوبه ی خود باعت کاهش منابع دولت به قیمت ثابت و در نتیجه افزایش انگیزه ی دولت برای افزایش مخارجش می شود. این چرخه ی باطل می تواند به تورم شدید منجر شود و اقتصاد کلان را بی ثبات کند.

مساله ی کارفرما-کارگزار

این مشکل در رابطه ی بین سیاست مدار و مردم برقرار است. برای توضیح بیشتر به این پست مراجعه کنید. منافع سیاست مدار و منافع آحاد مردم لزوماً با یکدیگر هم جهت نیست. سیاست مدار خودش انگیزه دارد تا به نفع خودش، اطرافیانش، حزبش یا مانند آن کار کند. بازگذاشتن دست سیاستمدار در اجرای سیاست های پولی می تواند منجر به جهت گیری سیاست های پولی برای منتفع کردن گروه های خاص و نه عموم مردم منجر شود. بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل که انگیزه هایی متفاوت از دولت دارد، می تواند راه حلی برای این مساله باشد.طبیعتا این سوال مطرح می شود که چرا تابع هدف بانک مرکزی مستقل با تابع مطلوبیت آحاد مردم هم جهت است؟

مدافعان، اشاره می کنند که مسئولان بانک مرکزی مستقل بیشتر به فکر ارتقای شغلی خود یا ارتقای سازمان خود هستند و نگران رای آوردن در دور بعدی، محبوبیت یا به طور کلی دغدغه هایی که یک سیاستمدار دارد، نیستند، زیرا بنا به فرض بانک مرکزی مستقل است و از رای مردم –حداقل مستقیماً- تاثیر نمی پذیرد. بنابراین، اگر مثلاً بانک مرکزی هدف ثبات نرخ تورم در حدود 3 درصد را داشته باشد، دیگر کاری به سیاست های دیگر از جمله سیاست ها مالی ندارد و صرفاً بر کنترل نرخ تورم متمرکز می شود. رییس بانک مرکزی مستقل بیشتر نگران شهرت خودش در انجام وظیفه ای است که به او محول شده است. به عبارت دیگر، او می تواند سیاست های «مفیدی» را که شاید به ظاهر مورد علاقه ی بسیاری از مردم نباشد، دنبال کند بدون اینکه نگرانی از عدم رای آوردن در دور بعدی داشته باشد.

بانک مرکزی مستقل، ناسازگار با اصول دموکراسی

از آنچه گفته شد، مسئله ی تضاد وجود بانک مرکزی مستقل با اصول دموکراسی آشکار می شود. این مهم ترین انتقادی است که بر بانک مرکزی مستقل وارد می شود. در بالا این گونه تصویر شد که بانک مرکزی نهاد «آگاهی» است که می داند سیاست الف (مثلا کنترل رشد حجم پول در حد ب درصد) می تواند در بلند مدت برای جامعه خوب باشد، ولو اینکه نظرات عموم مردم علیه اجرای این سیاست باشد و خوبی این سیاست برای خودشان را درک نکند. بانک مرکزی مستقل، چون شاید حتی بهتر از خود مردم صلاحشان را می فهمد، می تواند یک سیاست را، و لو مورد علاقه ی اکثریت نباشد، دنبال کند. به وضوح، فرض می شود که نهادی وجود دارد -مرکب از احتمالاً تعدادی اقتصاددان- که سرنوشت جامعه، حداقل در بعد اقتصادی را، بهتر از خودشان، که در نماینده شان، دولت، متبلور می شود درک می کند. این ایده با اصول اولیه دموکراسی سازگار نیست. اگر این اصل را بپذیریم، سوال بعدی این می شود که چرا در بعد سیاست مالی این کار را نکنیم؟ این احتمال همیشه و در همه ی ابعاد وجود دارد که سیاستمداران انتخابی توسط آحاد مردم، آنچه که واقعا به صلاح آحاد  جامعه است را دنبال نکنند، و نخبگان علمی که دغدغه های سیاسی کمتری دارند، بتوانند به صورت موثرتری منافع عموم را دنبال کنند. به طور مشخص تر، سوال این است که اگر پذیرفتیم که نهادی غیر انتخابی می تواند به طرز موثری منافع جامعه را برآورده کند، بدون اینکه تحت تاثیر فشارهای سیاسی یا مانند آن قرار گیرد، چرا از این ایده در بقیه ی نهاد ها استفاده نکنیم؟ حد یقف کجاست؟

بانک مرکزی مستقل، عدم هماهنگی سیاست مالی و پولی

بحث دیگر این است که هدف هر دو سیاست مالی و پولی افزایش رفاه مردم است و اگر از دو منبع مستقل دنبال شوند، ممکن است نقش یکدیگر را خنثی کنند. دو ابزار سیاست پولی و مالی باید با یکدیگر هماهنگ باشند و این مسئله در صورت وجود بانک مرکزی مستقل به سختی محقق می شود.

پانوشت

(1) به عنوان مثال به این منبع نگاه کنید:

Alesina, Alberto, and Lawrence H. Summers. «Central bank independence and macroeconomic performance: some comparative evidence.» Journal of Money, Credit and Banking 25.2 (1993): 151-162

(2)

The Economics of Money, Banking, and Financial Markets by Frederic S. Mishkin

Read Full Post »

تیم اقتصادی رییس جمهور و چالش های پیشروی اقتصاد ایران

محمدرضا

اولین نکته ای که باید به دولتمردان و به خصوص به آقای دکتر روحانی یادآوری کرد، درس گرفتن از اشتباهات دولت های گذشته است، مانند: توجه مناسب به توزیع درآمد و ثروت، مبارزه با رانت خواری، یکدستی تیم اقتصادی (نه فقط از لحاظ تفکر که از نظر راحتی کار با یکدیگر و با رییس جمهور)، فکرشده عمل کردن و توجه کامل به تبعات تصمیمات خود. نکته ی دیگر ادامه دادن کارهای خوبی است که پایه ریزی شده مثل ایده‌ی مسکن مهر. من از جزییات طرح اخیر آگاه نیستم، ولی از دنبال کردن اخبار رسانه ها، فکر می کنم که با یک ارزیابی مجدد می توان کاستی هایش را برطرف کرد و این میراث خوب را به سرمنزل مقصود رساند.

در بعد اقتصاد کلان، مساله ی اصلی بی ثباتی محیط اقتصاد است. طبیعتاً قسمت مهمی از آن به تحریم ها برمی گردد. در بحث تحریم ها جدای از تلاش برای حل مساله ی هسته ای در بعد سیاسی، پیگیری مسائل  مالی از بعد حقوقی، مانند اقدام اخیر بانک ملت، باید مورد توجه قرار گیرد. قسمت دیگری از بی ثباتی، به بی اعتمادی آحاد اقتصادی به سیاست گذاران اقتصادی کشور بر می گردد. آقای دکتر روحانی و کابینه ی او هم اکنون از این فرصت بهره می برند که آحاد اقتصادی به ایشان امید و اعتماد دارند. این فرصت از طرف بازار تنها برای مدت کوتاهی به هر رییس جمهوری در دور اولش داده می شود تا انتظاراتش را از او شکل دهد. بسیار مهم است که این سرمایه سوزانده نشود. طبیعتاً کسی انتظار ندارد که شرایط اقتصاد ایران به زودی به حالت خوب برگردد، ولی گام های اول به عنوان سنگ بنای هر دولت بسیار مهم است. پیش نیاز اول پیاده سازی هر گونه سیاست اصلاحی اعتماد بازار به سیاست گذاران است.

 به طور خاص، اعتماد بازار به بانک مرکزی، به هر دلیلی، بسیار لطمه خورده است. الآن بهترین فرصت برای بانک مرکزی است که بعد از یک ارزیابی از وضعیت اقتصاد کلان و بررسی سناریوهای پیش رو، بازار ارز را به کنترل خود در آورد (شناور مدیریت شده): اگر فکر می کند که مثلاً قیمت مناسب دلار 3200 تومان است، باید اطمینان های لازم را به به بازار بدهد و فرصت تصمیم گیری و سرمایه گذاری را برای آحاد اقتصادی فراهم کند. بانک مرکزی نباید اجازه دهد که موج های ناشی از احساسات، بازار ارز و به تبع آن اقتصاد کلان را به تلاطم درآورند. دلیل تاکید خاص من به بازار ارز، وجود شرایط تحریم و دشوار شدن انتقال ارز به داخل است.

درسی که از اجرای هدفمندی یارانه ها تاکنون به دست آمده، تجربه ی ذی قیمتی است. باید این درس ها به دقت بررسی و نقشه ی راه آینده ترسیم شود. من فکر می کنم با اقداماتی از قبیل اصلاح قیمت ها همراه با ثابت نگاه داشتن یارانه ی پرداختی به خانوارهای برخوردارتر و افزایش یارانه ی طبقات محروم تر، کنترل تلاطمات بازار ارز، کنترل حجم پول، کنترل کسری بودجه ولو به قیمت شروع نکردن هیچ پروژه ی عمرانی جدید در سطح کشور و اقداماتی شبیه اینها، دکتر روحانی و تیم ایشان بتوانند کشور را از این روزهای دشوار اقتصادی به سلامت بگذرانند… با آرزوی موفقیت برای ایشان.

مرتضی

آنچه برکسی پوشیده نیست مشکلات ایران در سطح اقتصادکلان است. از طرفی رشد اقتصادی در سالیان اخیر ناچیز بوده است و از طرف دیگر تورم و بیکاری به مقادیر کم‌سابقه‌ای رسیده‌اند. اگر بخواهم از میان سه مشکلی که با آن درگیر هستیم یکی را بر دوتای دیگر اولیت دهم، رشد اقتصادی را انتخاب می‌کنم. علت انتخابم هم این است که تورم در دنیا مسئله‌ای حل شده است و چنانچه اراده سیاسی لازم برای حل آن حاصل شود قابل کنترل است. علاوه بر آن، بیکاری بدون رشد اقتصادی حل نمی‌شود. اقتصاد باید رشد کند تا فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شود.

گرچه رشد اقتصادی نسخه مشخصی ندارد اما اقتصاددانان توافق دارند که فضای کسب و کار مناسب لازمه‌ی رشد اقتصادی است. در راستای ایجاد آن سه مورد به نظرم مهمتر هستند:

دولت باید سعی کند تا نااطمیانی در سطح اقتصادکلان را کاهش دهد. سرمایه‌گذاری که از اجزای رشد اقتصادی است شکل نمی‌گیرد مگر آنکه سرمایه‌گذار بداند از آنچه امروز برای فردا کنار می‌گذارد چیزی نصیبش می‌شود. وقتی محیط اقتصادکلان (نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره و مانند آن) چنین متلاطم می‌شود، سرمایه‌گذار نمی‌تواند از سود سرمایه‌گذاری خود مطمئن باشد و بنابراین دست به سرمایه‌گذاری نمی‌زند.

دومین مورد اصلاح قوانین موجود است. قوانینی که بی‌دلیل (اقتصادی) هزینه شکل‌گیری بنگاه‌های جدید را بالا برده‌اند باید حذف شوند. کاغذبازی و زمان آن باید به حداقل (صفر) برسد. قواین باید شفاف بوده و  ثبات داشته باشند. تغییر پی در پی و غیرمنتظره قوانین از عواملی است که فعالیت آحاد اقتصادی را مختل می‌کند. بنگاهی را تصور کنید که برای تولید کالای الف سرمایه‌گذاری کرده اما آنی واردات آن آزاد می‌شود یا بنگاهی که برای تولید محصول ب بر روی واردات پ حساب باز کرده ولی واردات آن یک دفعه ممنوع می‌شود!

سومین مورد هم ضمانت اجرای قوانین است. از آنجا که آحاد اقتصادی برای انجام امور خود نیازمند  مبادله با یکدگیر هستند، نهادی لازم است تا تخطی هر یک از طرفین مبادله از شروط معامله را پیگیری و متخاطی را جریمه کند. شما به عنوان عضوی از اقتصاد ایران چقدر امید دارید که بدون صرف وقت و هزینه زیاد حق پایمال شده خود را بازیابید؟ ضمانت اجرای قواین باید بهبود یابد و هدف هم باید آن باشد که ضعیف‌ترین فرد جامعه بتواند در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه حق خود را از قوی‌ترین فرد جامعه بستاند.

سروش

ابتدا توضیح بدهم بحثم در این متن کوتاه در مورد وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس بانک مرکزی است. به نظر گزینش بسیار بهتری نسبت به آنچه اتفاق افتاده است می توانست رخ دهد. اولا من ترجیح می دهم وزیر اقتصاد فردی باشد که قبلا در بانک مرکزی و حداقل در سطح معاونین بانک مرکزی کار کرده باشد. دوم رئیس سازمان برنامه نیز بهتر بود از خود بدنه سازمان برنامه تعیین می شد. روسایی که تازه وارد سازمان می شوند، اکثرا با مدتی مبهوت نظم و سیستم کاری سازمان برنامه هستند و کمی طول می کشد تا خودشان را با قواعد برنامه ریزی تطبیق دهند. (جالب است در اکثر وزارتخانه های اجرایی تجربه ملاک اصلی بوده تنها در وزارت خانه های اقتصادی گویا تجربه در مرحله آخر است) در نهایت بهتر بود رئیس بانک مرکزی با سابقه ای غیر از بانک خصوصی انتخاب می شد. لذا هر سه گزینه فوق به نظر من گزینه های اصلا خوبی نیستند. رئیس بانک مرکزی باید دارای نظرات مشخص اقتصادی باشد. چیزی که اصلا در دکتر سیف وجود ندارد. در مورد برنامه های اعلام شده، نیز باید اشاره شود که بیشتر حرف است و نه به مسائل اصلی می پردازد و نه معماهای موجود را حل می کند. برای مثال اشاره دقیقی به نحوه کاهش تورم وجود ندارد. مثال دیگر ابهام در برنامه های اعلام شده بر روی نحوه تعیین میزان نقدینگی  است که آیا مبنای تورمی دارد و یا بر اساس نرخ بهره بازار تعیین می شود. همچنین به مکانیزم تعیین قیمت ارز اشاره نشده است و حتی مصاحبه هایی که رئیس بانک مرکزی انجام داد تنها به ابهام های موجود افزود و اصلا راه گشا نبود. به نظر می رسد، بدنه اقتصادی دولت جدید نتواند معضل های اقتصادی را به راحتی تحلیل کند.

امیررضا

اقتصاد ایران به طور مزمن با چالش‌های بسیاری رو به رو بوده است و به طور خاص در ۸ سال گذشته درگیر مشکلات خودساخته بیشتری نیز شده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین وظیفه تیم اقتصادی دولت جدید این باشد که اولویت و اهمیت این چالش‌ها را تعیین کند و راه حل خود برای رسیدگی به آن‌ها را نیز تحقیق کند. اما در حال حاضر حل چالش‌هایی با این حد از پیچیدگی و حتی تعیین اولویت‌ها و نقشه راه از توان متخصصین داخل کشور خارج است و کشور برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی‌اش نیازمند استفاده از متخصصین بین‌المللی است. بنابراین کشور ناگزیر است از استفاده از مشاوره سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول یا استخدام اقتصاددانان متبحر در سطح بین‌المللی به عنوان مشاور اقتصادی. البته متخصصین داخلی به دلیل آشنایی و تماس از نزدیک با مسائل حتما باید در هر تیم مشاوره‌ای به عنوان مکمل حضور داشته باشند و البته متخصصین بین‌المللی نیز دانای کل و عاری از خطا نیستند. اما حکم عقل آن است که به سراغ افرادی برویم که به طور نسبی متبحرتر و با تجربه‌ترند  و در نتیجه احتمال خطای کم‌تری دارند.

فرید

فرض کنید من به عنوان یک دانشجوی اقتصاد اینجا یک صفحه راجع به این بنویسم که دولت باید چه کار کند و از این حرفها. من واقعا فکر نمیکنم که دولت بخواهد نظر من و امثال من را به حساب بیاورد. مگر اینکه صرفا بخواهم با شما خواننده عزیز بحثی راه بیندازم که چندتایی برای خودمان سرگرم باشیم. برخی اقتصاددان‌های ایرانی یا دانشجویان اقتصاد ایرانی مدام از این صحبت می‌کنند که دولت برای رفاه مردم باید چه کار کند و چه کار نکند. این درحالی است که اساتید اقتصاد امنیت شغلی درست و حسابی ندارند، در دبیرستان‌ها یک کتاب درست و حسابی اقتصاد نوشته نشده، وضع تحقیقات اقتصادی در کشور خیلی پایین‌تر از معیارهای بین المللی است و رابطه بسیار کمی بین محافل علمی کشور با دنیای امروز وجود دارد. اصولا وضع خنده‌داری هست که این جماعت که بنده هم کمابیش جزوشان هستم به جای اینکه قبل از هر چیز استانداردهای صنف خودشان را ارتقا بدهند مدام مشغول صحبت درباره مسایل کلان مملکت هستند. لذا بنده بجای جواب به سوال این پست نوک پیکان را از دولت به سمت ملت اقتصادخوانده برمیگردانم.

بابک

در دولت نهم و دهم بارها رییس کل بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده بازار سکه ظاهر شد و بارها قول داد تا قیمت سکه را کاهش دهد. درخواست من از تیم اقتصادی دکتر روحانی، خارج شدن از بازار تنظیم سکه و جلوگیری از پرداخت هزینه در این بازار است. قیمت پایین سکه به هیچ عنوان نشان از سلامت یک اقتصاد ندارد، همانطور که قیمت بالای سکه نشان ضعف یک اقتصاد نیست. ممکن است این موضوع مطرح شود که بانک مرکزی از سکه به عنوان ابزاری برای کنترل حجم پول در اقتصاد استفاده می‏کند، ولی به طور آشکاری استفاده از کالایی که قیمت آن تابعی از قیمت طلا در بازار خارجی و داخلی است نمی تواند انتخاب مناسبی به عنوان ابزار سیاست گذاری باشد. در واقع، می توانیم مهم ترین دلیل هدف گذاری بانک مرکزی برای کاهش قیمت سکه را فشار افکار عمومی و شهروندان را بدانیم، و رییس کل بانک مرکزی و دولت به اشتباه کنترل قیمت سکه را نیز به تابع هدف بانک مرکزی اضافه کردند تا نشان دهند که توانایی اثرگذاری در حداقل بخشی از اقتصاد دارند. بنابراین، به نظر میرسد یکی از اولین اقدامات دولت می بایست باز تعریف وظایف بانک مرکزی و تعیین ابزارهای سیاست گذاری ای باشد که بناست جهت تحقق اهداف تعیین شده به کار برود.

سهیل

به جد معتقدم مهم‌ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در کوتاه و حتی میان‌مدت، مقابله با بحران «بیکاری» گسترده است، به نحوی که  اگر قرار باشد یکی از مشکلات اقتصاد ایران در اولویت قرار گرفته و حل آن در Trade-off بین پارامترهای اقتصادی وجه‌المصالحه سایر پارامترها قرار نگیرد، همین معضل است. بحران کارآفرینی برای جمعیت فعالِ این‌بار تحصیل‌کرده و ناامید (روزبه‌روز در حال افزایش) امروز ایران، بحرانی نیست که به این سادگی قابل حل بوده و از عهده بیمارِ در ورطه نابودیِ غوطه‌ور در دریای هزار رانت و فساد و دزدی اقتصاد ایران بر آید. تورم، عدم استقلال بانک مرکزی، کسری بودجه، کاهش بی‌محابای ارزش پول ملی، ارتشاء، بدقولی، بددهنی، وعده‌های واهی و هزار یک مشکل دیگر به مرور برای مردم ایران عادی شده‌اند؛ اما بر این گمانم که هیچ مادری (از جمله مادر وطن)، بیکاری، بی‌پولی، ناتوانی، اعتیاد، یأس و خدای‌ناکرده خودکشی فرزند خویش را هرگز بر نخواهد تافت…

Read Full Post »

انتظار مهم از دولت آتی: بازسازی اعتبار بانک مرکزی

اگر فقط و فقط یک توصیه، پیشنهاد، خواهش، تمنا، یا هر چیز دیگر که می‌خوانیدش، از دولت یا رئیس‌جمهور بعدی (که فرض می‌کنم قلبش برای این مملکت و مردم آن می‌تپد و تنها در پی دادن شعار نیست) داشته باشم این است که در وهله اول چاره‌ای به حال اعتبارِ اگر نگوییم از دست‌رفته، اما رو به زوال بانک مرکزی بیاندیشد.

بهانه تحریم‌ها و مشکلات مربوط به سیاست خارجی تا حدی قبول، اما بیراه نیست اگر بگوییم ضربه‌ای که بانک مرکزی و نظارت ضعیف پولی در این چند سال بر پیکر این مملکت وارد آورد، شاید بسیار کاری‌تر از زخم هر دشمن خارجی بوده است.

در هر صنفی اشتباه ممکن است، اما تبعات این اشتباهات متفاوت است. یک مهندس اشتباه می‌کند. یک پزشک هم اشتباه می‌کند. اما نهایتاً زندگی یک فرد یا خانواده را به خطر می‌اندازند. ولی مقامات پولی و مالی یک کشور که اشتباه می‌کنند، زندگی میلیون‌ها نفر را زیر و رو می‌کنند. عده‌ای را از فرش به عرش و عده‌ای را از عرش به فرش می‌اندازند و خانمان‌ها برمی‌اندازند.

عملیات پولی و مالی در تمام دنیا، سراسر وابسته به اعتماد (Trust) است. اعتماد که نباشد هیچ کسب‌وکاری در حوزه پولی و مالی و اساساً مبادله (که برخی از آن به عنوان اساس شکل‌گیری اولیه جوامع یاد می‌کنند) شکل نمی‌گیرد. اعتماد، هزینه مبادله (Transaction Cost) را پایین آورده و به تسهیل روابط اقتصادی آحاد جامعه کمک می‌کند. اعتمادسازی فرآیندی بسیار زمان‌بر است و در طول سال‌ها به وجود می‌آید، حال آن که به سرعت از بین می‌رود.

پول و سرمایه ترسوست! سرمایه‌گذار ترسوست و اصولاً بیش از آن که به دنبال بازده بیشتر باشد، به دنبال کاهش ریسک است. تا اعتماد در کار نباشد نمی‌توان سرمایه‌گذاری کرد. سرمایه‌گذاری هم که نباشد، از رشد و پیشرفت خبری نیست. اکنون چه کسی واقعاً می‌تواند پیش‌بینی کند که سرنوشت دلار، تورم، مسکن، بازار بورس و سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری در سال آینده در ایران چه می‌شود؟

در چنین فضای مملو از عدم قطعیتی که اصلاً نمی‌شود سرمایه‌گذاری کرد، خصوصاً سرمایه‌گذاری زیربنایی که اصولاً دیربازده بوده و مستلزم نگاهی بلندمدت‌تر است. در چنین فضایی نه تنها نمی‌شود شغل ایجاد کرد، بلکه شغل‌های سابق نیز به تدریج از بین می‌روند و دلالی و سوداگری به پیشه اصلی افراد تبدیل می‌شود.

نگهداری پول نقد یا ارز خارجی آخر در کجای دنیا گزینه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود؟ چه برسد به این که بخواهد به پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری یک کشور تبدیل شود! نگهداری پول نقد اعم از داخلی و خارجی، به سبب ریسک‌پذیری اندک آنها (که در واقع منتج از سال‌ها اعتبار بانک‌های مرکزی و نظام‌های بانکی کشورهاست) باید کمترین بازده سرمایه‌گذاری را داشته باشد نه بیشترین آن را! آخر کجای دنیا نرخ بازده اوراق خزانه (Treasury Bills) بیشتر از سایر اوراق است که در ایران بانک مرکزی نرخ شکست بیشتری را برای اوراق خود نسبت به اوراق سایر بانک‌های تجاری در نظر گرفته است و تازه جالب اینجاست که این اوراق به فروش هم نمی‌رود! (هر چند اگر واقع‌بین باشیم باید بپرسیم که اصلاً در کجای دنیا و از کی تا به حال بانک‌های مرکزی به انتشار اوراق قرضه می‌پردازند که در ایران این گونه شده است!)

حقیقتاً شأن بانک مرکزی یک کشور این گونه نیست. در دنیای امروز، رسوایی پولی کم از رسوایی‌های سیاسی و امثالهم ندارد و بانک مرکزی ایران در قبال بسیاری از موارد باید پاسخگوی شهروندان ایران باشد. البته بدیهی است که برای پاسخگویی باید اختیار یا استقلال کافی داشته باشد، چرا که اختیار و مسئولیت همواره در کنار یکدیگر تعریف شده و معنا می‌یابند که یکی بدون دیگری امکان‌پذیر نیست.

حرف رئیس کل بانک مرکزی یک کشور باید برای مردم حجت باشد، نه اینکه مثلاً بگوید مردم مطمئن باشند نرخ دلار، سکه یا فلان کالا قطعاً به زودی کاهش می‌یابد، اما به کرات شاهد باشیم که دقیقاً از فردای آن روز درست عکس آن به وقوع می‌پیوندد! حقیقتاً بانک مرکزی در تمام دنیا برای خود جایگاه و اعتبار ویژه‌ای دارد. اگر مردم نتوانند به حرف رئیس کل بانک مرکزی خودشان اعتماد کنند، پس به حرف که اعتماد کنند؟! رئیس کل بانک مرکزی یک کشور که می‌گوید نرخ بهره را می‌آورد پایین، هنوز سیاست مورد نظر را اجرا نکرده، به سبب شکل‌گیری انتظارات مردم در این جهت و اعتبار (Credibility) حرف‌های بانک مرکزی، بازارهای پولی و مالی خودبه‌خود در جهت پایین آمدن نرخ بهره عکس‌العمل نشان می‌دهند.

اگر بانک مرکزی یک کشور که باید سمبل اعتماد و اعتبار بلندمدت در آن کشور باشد، هیچ آماری از سیاست‌های خود به مردم ارائه ندهد و بدتر از آن حتی دروغ تحویل مردم بدهد، دیگر چه توقعی می‌توان از سایر نهادهای آن کشور داشت. «الناس علی دین ملوکهم».

واقعاً اشکالی ندارد که مقامات پولی و مالی ایران توضیح دهند که مجوز بانک‌هایی که اکنون می‌گویند متخلف بوده‌اند پس از کجا صادر شده و چرا تاوانش را باید سهام‌داران جزء که به مسئولین اعتماد کردند بدهند؟ عجیب است که در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، اکثر بانک‌ها از سطوح ستادی تا شعب مقصر تشخیص داده شدند، الّا بانک مرکزی که صلاحیت مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره این بانک‌ها را تأیید و بر کار این بانک‌ها نظارت می‌کرد! بانک مرکزی ایران باید در باب ادغام‌های بالاجباری که برای برخی بانک‌های متخلف تشخیص داده نیز به سهام‌داران این بانک‌ها پاسخگو باشد. اگر این بانک‌ها متخلف بودند، چه کسی جواز تأسیس و گسترش شعب این بانک‌ها را پشت سر هم صادر کرد؟ چرا سهام‌دار جزء باید پولش یک سال بلوکه بشود و تاوان اعتماد خود به بانک مرکزی بدهند؟

حقیقتاً جای ناراحتی بسیار است وقتی که مردم یک کشور راجع به بانک‌ها و بانکِ بانک‌ها که همانا بانک مرکزی باشد در محاورات روزمره خود به خوبی حرف نمی‌زنند. بانکداری مرکزی جای تأمین منافع گروهی خاص، لج و لجبازی و آزمون و خطا نیست. بحث زندگی میلیون‌ها انسان است که قدرت خرید ثروت خود را داده‌اند به دست به زعم خود مطمئن‌ترین افراد و از آنها توقع دارند که حافظ و امین آنها باشند.

بانک مرکزی باید جایگاه شایسته‌ترین و باکفایت‌ترین افراد باشد. باید جایگاه توانمندترین کارشناسان و مدیران بوده که کار کردن در آنجا برای تک‌تک آنها مایه افتخار است. حقیقتاً نیز باید حقوق و مزایای بهتری نسبت به سایر دستگاه‌ها داشته باشد. اما نه این که به سبب روح دولتی دمیده‌شده در آن، اشخاص لایق برای کار کردن در آن تمایلی از خود نشان ندهند و مدیران نیز به صورت انتصابی در سمت‌های مهم گمارده شده و سمعاً و طاعتاً فرمانبردار مقاماتِ عموماً سیاسی دیگر باشند.

اعتبار بانک مرکزی امریکا و اعتبار دلار (کاغذپاره‌ای که اکنون به پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری در ایران تبدیل شده است) یک‌شبه به وجود نیامده است. Alan Greenspan در امریکا از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۶ بیست سال رئیس کل فدرال رزرو بود و بازنشسته شد. اما بیش از هر چیز یک محقق اقتصادی توانمند بود که مقالات بسیار در این زمینه نوشت. مقوله Central Banking با Commercial Banking تفاوت بسیار دارد و وظایف این دو نباید با یکدیگر اشتباه شود. اولی فردی می‌خواهد از جنس سیاست‌گذار پولی و آشنا به مسائل مالی و اقتصادی در سطح مملکتی و با فردی که از سطح شعب تا عالی‌ترین سطح بانک‌های تجاری بالا آمده است تفاوت بسیار دارد.

صِرف کارمند بانک بودن در تمام دنیا یک اعتبار برای آن فرد است. بانک‌ها به سادگی هر کس را کارمند خود نمی‌کنند، بلکه از هزار و یک فیلتر ردش می‌کنند و هزار و یک تضمین از وی می‌گیرند تا از اعتبار و قول وی مطمئن شوند. حقیقتاً باعث تأسف است که اکنون در جامعه ایران، مردم به کارکنان بانک‌ها (که اغلب بسیار انسان‌های شریفی هستند) به چشم امثال خاوری می‌نگرند. چرا وضع اعتباردهی در بانک‌های ما چنین شده که اکنون با بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق روبه‌روایم؟ مگر چه کسانی بر ریاست شعب و ستاد بانک‌ها تکیه زده‌اند که این طور از به‌کارگیری ساده‌ترین متدهای اعتبارسنجی عاجز مانده‌اند؟

بی‌گمان در دنیای مدرن برای نابود کردن یک ملت، نابود کردن بانک مرکزی آن کافی است. اعتبار بانک مرکزی ایران اگر احیاء نشود، دیگر به‌سادگی قابل جبران نخواهد بود. در این اعتمادسازی نیز شخص رئیس کل بانک مرکزی و جایگاه علمی و تجربی (در کنار استقلال) وی بسیار می‌تواند راهگشا باشد. رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند (و باید) حقیقت را به مردم بگوید و اعتمادسازی کند.

فقط و فقط یک خواهش از دولت بعدی دارم. بانک مرکزی ایران را بکند بانک مرکزی. کمی زمان می‌برد، اما اکنون شدنی است. حقیقتاً حیف است اعتمادی که مردم به بانک‌ها داشته‌اند و حقیقتاً جزو سرمایه‌های اجتماعی (Social Capital) ما به شمار می‌رود بیش از این از بین برود. مردم ما حقیقتاً مردم نجیبی هستند که هیچ نمی‌گویند و دم بر نمی‌آورند. هنوز از بانک مرکزی با احترام یاد می‌کنند و کسی به دنبال بیرون کشیدن پول‌های خود از بانک‌ها نیست و حتی به متخلف‌ترین آنها اطمینان دارند. همه اینها در سایه اطمینانی است که طی سال‌ها اعتبار بانک مرکزی به دست آمده است.

طبیعتاً اعتبار بانک مرکزی هدف که نیست، بلکه وسیله است. باشد که در سایه این ظرفیت‌سازی در آینده بتوان به اهداف بسیار مهمی دست یافت که همانا آرزوی هر جامعه مترقی و و روبه‌رشدی است. اما لازمه‌اش این است که از بانک مرکزی به عنوان نماد اعتماد در سرمایه‌گذاری، نام نیکی به یادگار مانده باشد.

---

این مقاله پیش از این در شماره ۱۵مجله همشهری اقتصاد (به تاریخ خرداد ماه ۹۲) منتشر شده است.

Read Full Post »

آیا «هدف‌مندسازی یارانه‌ها» ما را به اینجا رسانده است؟

دوست خوبم محمدرضا در این پست به سوال مهمی اشاره کرده است که نظر به اهمیت آن من هم ترجیح دادم نظر خود را در این باب بگویم. من با اکثر مطالبی که محمدرضا نوشته موافق هستم ولی به زعم من می‌توان از منظر دیگری نیز به مسئله نگاه کرد که معمولا در سیاست‌های پیشنهادی مغفول می‌ماند.  

محمدرضا پرسیده «چگونه می‌توان دوران فعلی اقتصاد ایران را به سلامت گذراند؟» وی آثار مرض‌داری اقتصادی جامعه و مشکلات اقتصاد کلان را به درستی در «بازار ارز با جهش های شدید مواجه شد. نرخ تورم به بیش از 20 درصد افزایش یافت. طبق اخبار غیر رسمی، بیکاری در حال افزایش یافتن است و قیمت کالاهای اساسی نیز شوک دیگری که تقریباً به طور همزمان بر اقتصاد ایران وارد شده و به تدریج در حال اثر گذاری است» می‌داند و پیشنهاد می‌کند «رمز عبور از این دوران، در دادن یارانه به بخش تولید نیست، در دادن ارز دولتی به واردات نیست. در مقررات زدایی از تولید و به خصوص، از بازار کار است. کمک به واحدهای تولیدی، در صورت وجود چنین سیاستی، باید مشروط به عملکرد آنها و به خصوص مشروط به جذب تعداد بیشتری نیروی کار باشد. همچنین، تا وقتی که ارز چند نرخی است، مشکلات روز به روز حادتر می شود و تحریم ها آثار زیان بار بیشتری خواهد داشت. نرخ ارز باید تک نرخی شود. در آخر، بدترین راه برای مهار فشار تورم، واردات گسترده است. با این کار کمر تولید می شکند. » من نمی‌توانم حتی یک مورد سیاست‌هایی که پیشنهاد شده را پیدا کنم که با آن‌ها موافق نباشم، ولی سوال اساسی این است که آیا اجرای کامل این سیاست‌ها مشکلات فوق را درمان می‌کند. ما بسیار دیده‌ایم اقتصاددانان تنها بر یک جنبه تاکید کرده‌اند تا به زعم‌شان بحرانی را رفع کنند ولی نتیجه حاصله موجب سرخوردگی شده است. برای مثال «هدف‌مندی» یارانه‌ها کمکی به افزایش رشد اقتصادی و کاهش مصرف انرژی نکرد؟ یا خصوصی‌سازی نه تنها به افزایش رقابت کمکی نکرد که انحصار را افزود و شاید میزان تولید کمتر از زمانی شد که این شرکت‌های تولیدی دولتی بودند؟ (1) به زعم من درمان مرض‌های فوق در جای دیگری از اقتصاد است. به نظر من مشکل اساسی اقتصاد ایران آن است که تصمیمات اقتصادی در ایران صاحب ندارد. من می‌خواهم نشان دهم مرض‌های فوق نه چیز جدیدی است و نه با اجرای درمان‌های پیشنهادی رفع و رجوع می‌شوند.

تورم

نمودار زیر تورم سالیانه را پس از انقلاب نشان می‌دهد. من قویا معتقدم که تورم 22 درصدی فاجعه مدیریت اقتصاد کلان است. ولی سوال این است که آیا این تورم بالا مربوط به الان است؟ این نکته بدیهی است که تورم در ایران بدلیل افزایش شدید نقدینگی است. سوالم اما این است که مگر افزایش شدید نقدینگی اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران است. نمودار دوم نشان می‌دهد از قضا رشد شدید نقدینگی سکه رایج در ایران است و جالب‌تر اینکه بر خلاف تصور ما، بزرگترین رشد نقدینگی در دوران اولیه دولت نهم و قبل از هدف‌مندسازی یارانه‌ها افزوده شده است. البته من اینجا نمی‌خواهم بحث پولی بکنم که نقدینگی خود درون‌زا است و در زمان رکود انتظار رشد شدید نقدینگی علیرغم رشد پایه پولی چندان روا نیست. اما نکته اساسی من این است که اگر تصور کنیم که رشد نقدینگی تنها برای دوران حاضر است و ناشی از هدف‌مندسازی یارانه‌ها است، اشتباه کرده‌ایم و لذا در سیاست‌گذاری به خطا می‌رویم.

همچنین، در تمام این سال‌ها دولت به کمک پایین نگه‌داشتن نرخ ارز تورم را کنترل می‌کذد. این نه تنها اتفاق جدیدی نیست بلکه در سال‌های گذشته که فاصله تورم انباشه و نرخ ارز بیشتر بود، لنگر ارزی برای کنترل تورم هزینه بیشتری داشت. جالب اینجا است که سال‌ها پیش در میانه دهه 70 دکتر جلالی نائینی مطالعه دقیقی روی این موضوع کردند و همین را نشان دادند. البته من بدیهی است قبول دارم که نرخ ارز باید یکسان‌سازی شود ولی نه به دلیل اینکه دونرخی بودن ارز در کنترل تورم تاثیر ندارد. (آنجوری که حامد اینجا نوشته است). بلکه بیشتر به فساد بزرگی که در جریان است اعتقاد دارم. اگر فرض کنیم دولت سالی 50 میلیارد دلار ارز در بازار می‌فروشد و فرض کنیم فاصله ارز بازار و ارز دولتی رقمی در حدود 500 تومان به طور متوسط در یک‌سال اخیر بوده است، رانتی که ناشی از دونرخی بودن ارز میان اقشار خاصی توزیع می‌شود؛ بیشتر از 25000 میلیارد تومان است. حداقل چیزی نزدیک به 9 برابر بزرگترین اختلاس بانکی ایران هزینه‌ای است که در یک سال گذشته به صورت خالص دولت و یا بانک مرکزی از جیب مردم (بخوانید مالیات) هدر داده است. اگر بر اساس بوودجه مصوب کل درآمد دولت برابر 60000 میلیارد تومان بشماریم، تفاضل فوق نزدیک به 40 درصد درآمد دولت بوده است. چه کسی می‌تواند این اتلاف بزرگ دفاع کند؟

جواب من در چرایی تورم بالا بی‌صاحب بودن سیاست پولی است. سوال من این است که چه کسی مسئول سیاست پولی است؟ شاید جواب داده شود کسی که در مورد سیاست پولی و نقدینگی نظر می‌دهد، دستور می‌دهد و آینده را ترسیم می‌کند. البته این جوابی معقول است چرا که یکی از عملکردهای بانک مرکزی در اقتصاد مدرن به عنوان سیاست‌گذار پولی، جهت‌دهی آحاد اقتصادی در خصوص تصمیمات آتی بانکداری است. اما در ایران چطور؟ ما می‌بینیم رئیس جمهور مدام در مورد تورم و پایه پولی صحبت می‌کند. بالاترین مقام‌های کشور در خصوص نقدینگی صحبت می‌کنند که باید نقدینگی افزایش یافته کنترل شود چراکه کمتر از تولید و یا واردات درست است. رئیس مجلس یک روز در میان در مورد تورم نظر می‌دهد و البته فکر کنم کمتر از همه رئیس بانک مرکزی در مورد نقدینگی صحبت می‌کند. حال چه کسی مسئول تورم و نقدینگی است؟ اگر تورم فردا 40 درصد شد، ما باید یقه چه کسی را بگیریم. البته من می‌فهمم که صحبت کردن دلیل نمی‌شود فرد گوینده مسئول سیاست پولی قلمداد شود، ولی مشکل اینجا است که اولا سخنرانی‌های مذکور حالت دستوری دارد که فلان بکنید و فلان نکنید انگار تنها اقتصادنخوانده جمع رئیس بانک مرکزی و دوما معمولا این نطق‌های روزنامه‌ای در حد صحبت نمی‌ماند و شکل دستور می‌گیرد. راه‌حل تورم این است که همه مقامات مسئول بگویند رئیس بانک مرکزی اختیار تام در تصمیمات بانکی (پایه پولی، نرخ بهره، چاپ اوراق قرضه بانکی، ذخائر خارجی و قیمت خرید ارز از دولت یا بازار) دارد ولی موظف است نرخ تورم را در طی 3 سال به کمتر از 7 درصد برساند. در طی این سه سال نه رئیس بانک مرکزی عوض می‌شود و نه دخالتی در تصمیمات وی انجام می‌گیرد. نه هیچ‌یک از ما مسئولان در مورد نحوه کاهش تورم راهکاری ارائه می‌دهیم. کاهش تورم کار اقتصاددانان است و باید این کار را انجام دهند. به نظر من تنها چنین اختیاراتی است که به بانک مرکزی این قدرت را می‌دهد که بتواند تورمرا  پایین بیاورد. بدون اعطای چنین اختیاراتی هر سیاستی که ما وبلاگ‌نویسان پیشنهاد کنیم بهترش را کارشناسان بانک مرکزی می‌دانند ولی چه سود که چنین اختیاراتی ندارند.

بیکاری

اول توجه به این نکته ضروری است که داستان نرخ بیکاری بالا در ایران داستان امروز ما نیست. نمودار زیر نرخ بیکاری را در سال‌هایی که دردسترس است نشان می‌دهد. (سه سال آخر نرخ بیکاری در بهار است) شما اختلاف فاحشی می‌بینید؟ بله من حتما قبول دارم که نرخ بیکاری 12 درصد برای کشور ایران که جمعیت بسیار جوانی دارد و سن بازنشستگی بسیار پایین است، فاجعه است. این درد زمانی زیاد می‌شود که میزان بیکاری در میان جوانان بالای 35 درصد و در میان دانشگاهیان بیشتر از دیپلمه‌ها باشد و از همه بدتر نرخ مشارکت بسیار پایین باشد که به نوعی تقلب در بیان نرخ بیکاری است. (برای مثال اینجا را بخوانید) گرچه مطالعه دقیقی انجام نشده است ولی من فکر نمی‌کنم بیکاری 35 درصدی جوانان دلیل اصلی‌اش و بیکاری بیشتر تحصیل‌کردگان دلیل مرتبه اولش قوانین کار باشند. در ایران هیچگاه قوانین نمی‌شکند همواره قوانین خم می‌شوند. خود من برای ایران‌خودرو کار می‌کردم و روش‌های زیادی برای پیچاندن قانون کار وجود داشت. به نظر من مشکل اصلی بازار کار ایران این است که اقتصاد مملکت رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران به اندازه عرضه نیروی تحصیل‌کرده و به اندازه نیروی جوانی که باید جویای کار باشند رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران رشد دانش‌محور ندارد. لذا اگر قرار است درمانی برای بیکاری بیابیم باید اول به دنبال رشد اقتصادی باشیم. 

زمانی من محاسبه خیلی ساده کردم و دیدم برای اینکه بخواهیم نرخ بیکاری را کم کنیم باید تا چند سال رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشیم. نکته مسئله در این است که اگر تقاضای نیروی کار زیاد شود، جویندگان کار و یا جمعیت فعال هم زیاد می‌شوند و لذا هنوز بیکاری بالا می‌ماند. لذا به رشد اقتصادی بالا در چندین سال متوالی نیاز داریم. حالا سوال من این است که آیا سیاست‌های اصلی کشور در جهت رشد اقتصادی است؟ زمانی تمام هم و غم ما برای رشد اقتصادی مصروف می‌شود که سیاست خارجی ما، سیاست داخلی و فرهنگی ما بر اساس رشد اقتصادی بنا شود. آیا ما به اندازه کافی سرمایه‌گذاری را قدر می‌نهیم؟ آیا اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران را در سیاست‌گذاری دخیل می‌کنیم و یا برعکس سعی کرده‌ایم به امر و نهی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران بپردازیم. آیا سعی کرده‌ایم بشنویم آن‌ها چه می‌گویند و یا تمام توان خودمان را مشغول این کرده‌ایم که برای اقتصاددانان معنای جدیدی از اقتصاد تعریف کنیم. بدیهی است من طرفدار حذف قوانین کار هستم ولی نکته من این است که به عنوان اقتصاددان به مردم وعده و وعید ندهیم با حذف قوانین کار اشتغال ایجاد می‌شود. نه به نظر من اینگونه نیست. من قبول دارم اقتصاد ایران درگیر کاغذبازی‌های بسیار و موانع تجاری زیاد است ولی به نظر من در مقایسه با کشورهای دیگری که در همین میزان عوامل اصطکاکی دارند، میزان رشد اقتصادی ایران بسیار کم و بیکاری بسیار زیاد است. به نظر من دلیل این است که دنبال چیزهای زیادی بوده‌ایم که یکی از آن‌ها تولید بوده است. متاسفانه تا زمانیکه تولید مهم‌ترین هدف ما نباشد و ما به صحبت‌های اقتصاددانان گوش نکنیم، احتمالا نه بیکاری کم خواهد شد و نه رشد بلندمدتی رخ خواهد داد.

شاهد این مدعا این است که ما هزینه اقتصادی بسیاری از طرح‌های غیراقتصادی را اصلا حساب نمی‌کنیم. من نمی‌گویم همه طرح‌هایی که دولت پی می‌گیرد باید اقتصادی باشد ولی حداقل اگر تولید مهم‌ترین هدف است باید هزینه طرح‌های دیگر را نیز بدانیم. برای مثال در آمریکا هر قانونی که پیشنهاد و یا تصویب می‌شود، نهادهای بسیاری هزینه اقتصادی این قوانین را بر بودجه دولت و رشد اقتصاد تخمین می‌زنند. این یعنی رشد اقتصادی احتمالا مهم‌ترین هدف‌ است. حال سوال من این است که هزینه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چقدر است؟ هزینه سیاست خارجی فعلی بر اقتصاد ایران چقدر است؟ آیا اصلا محاسبه‌ای شده است؟ هزینه و فایده مسکن مهر چقدر بوده است؟ هزینه سفرهای استانی چقدر بوده است؟ فایده‌اش و تاثیرش بر رشد اقتصادی چقدر بوده است؟ هزینه و فایده کاهش سن بازنشستگی چقدر بوده است؟ دستور به افزایش جمعیت چقدر هزینه و فایده اقتصادی دارد؟ هزینه تقویت پول ملی چقدر هزینه بر تولیدکننده ایرانی دارد؟ بالا نگه‌داشتن تعرفه خوردو‌های وارداتی چقدر برای اقتصاد ایران هزینه دارد؟ خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و دستوری چه تاثیری بر انحصار در بازار ایران دارد؟ برای کدام‌یک از این‌ها هزینه اقتصادی بر مخارج دولت و یا رشد اقتصادی محاسبه شده است؟ به نظر من در هیچ‌کدام این هزینه فایده اقتصادی محاسبه نشده است چرا که، چه غلط چه درست، سیاست‌گذار ما در این تصمیم‌گیری‌ها به دنبال رشد اقتصادی نبوده است. من می‌گویم ذات هدف قراردادن رشد اقتصادی در آن است که یا باید اولویت اول باشد و یا پای بقیه اهداف قربانی می‌شود به صورت خلاصه، چرا باید انتظار داشته باشیم وقتی بزرگ‌ترین طرح‌ها و سیاست‌های هزینه‌برملی بدون مبنا قراردادن محاسبه هزینه فایده اقتصادی انجام می‌گیرد، رشد اقتصادی داشته باشیم؟ و البته طنز ماجرا اینجا است که در وضع امروز اقتصاد ایران که تکنولوژی، مواد اولیه و تولید ایرانی وابسته به واردات از اروپا و جهان است، مهم‌ترین عامل در رشد اقتصادی، سیاست‌های خارجی است که دولت پی می‌گیرد. بدون پیگیری سیاست خارجی دوستانه با جهان به منظور حذف تحریم‌ها، به شخصه بعید می‌دانم نه رشد اقتصادی حاصل شود و نه بیکاری کاهش یابد.

نرخ ارز

بله همانطور که استاد فرمودند در اقتصاد به ما یاد می‌دهند که تورم انباشته روزی منجر می‌شود که نرخ ارز تثبیت شده جهش داشته باشد. اما من یک سوال دارم. فرض کنید تورم متوسط ایران 15 درصد است که 10 درصد بالاتر از متوسط جهانی است و در عین‌حال رشد دلاری که سالیانه در بازار ایران ریخته می‌شود، برابر 20 درصد و در نتیجه بالاتر از متوسط تورم باشد. حالا شما انتظار دارید نرخ ارز کم شود و یا زیاد شود؟ بدیهی است که باید کم شود، چرا که عرضه دلار بیشتر از تقاضای آن است. حال در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده است. نمودار زیر شاخص قیمت و صادرات نفت و گار به میلیون دلار را که نسبت به سال 1380 نسبی شده‌اند را نمایش می‌دهد. (مشابه بقیه نمودارها بدلیل کمبود داده‌ها سال‌های آخر تخمینی است) حال سوال من این است که در مسابقه بین دلار نفتی و تورم داخلی کدام یک پیش افتاده‌اند؟

پس دلیل رشد قیمت ارز در 9 ماه گذشته چه بوده است. به نظر من مهم‌ترین دلیل، انتظار مردم از کاهش درآمدهای نفتی دولت در آینده و هم‌زمان افزایش تورم بوده است. از یک سو دولت نهم در احداث و سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های نفتی بسیار ضعیف عمل کرد و هیچ قرارداد نفتی برای برداشت نفت امضا نشد. لذا میزان صادرات ایران به مرور کاهش چشم‌گیری پیدا کرد و از سوی دیگر بر شدت تحریم‌ها افزوده شد و درآمد دلاری دولت کاهش پیدا کرد و هزینه فروش نفت افزایش پیدا کرد. اگر من تولیدکننده که ناچارم در آینده مواد اولیه خود را وارد کنم، با هر خبری که از سیاست‌ خارجی پخش می‌شود نسبت به درآمد دلاری بلندمدت دولت ناامید شوم، چه می کنم؟ دلار می‌خرم تا در آینده بتوانم هزینه مواد اولیه‌ام را بپردازم. علاوه بر این، همان‌طور که بیان شد جنبه دیگر تورم بالای ماه‌های اخیر جهش نقدینگی است که در دولت نهم و دهم به توصیه آقایان جهرمی و داوودی پدید آمد که تورم انتظاری را افزایش داده است. همه این‌ها دست به دست هم داد تا در 9 ماه گذشته جهش نرخ ارز را شاهد باشیم. برای اینکه ببینید نقش تحریم‌ها و سیاست خارجی چقدر در نرخ ارز مهم بوده است به نمودار زیر دقت کنید:

همان‌گونه که می‌بینید تمام افزایش‌های نرخ ارز پس از ستون‌های سیاه رخ داده است. اولین ستون خط‌چین داستان تحریم امارات توسط ایران است. (حالا یا نقل قول‌های دیگرش که برای بحث من مهم نیست) ستون خط‌چین دوم خبر تحریم بانک مرکزی ایران است. سه ستون‌های سیاه بعدی مذاکرات استانبول، بغداد و روسیه است. شما می‌توانید چندین ستون دیگر خودتان اضافه کنید و شدت وابستگی نرخ ارز به این ستون‌ها را مشاهده کنید. این نمودار به حدی گویا است که نیازی نیست من توضیح بیشتری بدهم.

من در این نوشته نه به دنبال بحث سیاسی بوده‌ام که اگر چنین بود باید به لحن دیگری می‌نوشتم و نه به دنبال این بوده‌ام که سیاستی را به سیاست دیگر ترجیح دهم. ادعای پست من تنها یک جمله است. در ایران ما هیچ‌گاه به دنبال رشد اقتصادی به عنوان هدف اول نبوده‌ایم. همواره بزرگ‌ترین تصمیماتمان در ابعاد ملی بدون توجه به تاثیرات اقتصادی بوده است. اینگونه نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت. اگر روزی تصمیم گرفتیم به همه چیز از زاویه رشد اقتصادی نگاه کنیم آن‌وقت اول باید به رئیس بانک مرکزی ابزارهای کافی بدهیم و اختیار تام. به رئیس دولت وظائف مشخص بدهیم در شفافیت بودجه، لاغر کردن بودجه دولت، شروع پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند، خصوصی‌سازی اقتصادی، آزادسازی بخش خصوصی، قاعده‌گذاری اقتصادی و هزاران چیز دیگر که انحصار را کم کند و رقابت را زیاد کند. آن‌وقت باید سیاست خارجی با هدف رشد اقتصادی تدوین و اجرا شود. نرخ ارز باید از قاعده مشخصی تبعیت کند و همگام با تورم رشد کند. این‌ها همه زمانی شدنی است که واقعا تصمیم بگیریم اولویت اول در مملکت رشد اقتصادی است و منفعت عمومی مردم.

——————————-

(1) من نمی‌گویم من مخالف این سیاست‌ها هستم و یا بوده‌ام. حرف من این است که موفقیت هر سیاست اقتصادی تنها در صورت هماهنگی همه اجزای بسته سیاست‌گذاری مقدور است. نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد ولی قاعده‌گذاری نکرد و یا درهای اقتصاد را بست و ورود سرمایه را مانع شد. نمی‌شود قیمت «انرژی» را افزایش داد ولی دستگاه عریض و طویل تعزیرات را به راه انداخت تا شرکت‌هایی که کالاهایشان را گران می‌کنند، زندان انداخت. نمی‌شود اصلاح قیمت‌های انرژی کرد ولی با ممنوعیت افزایش نرخ بهره، جلو بانک‌ها را در تولید اطلاعات در جامعه گرفت. حرف من این است که نباید وعده بیهوده داد که اگر اینگونه کردید به «سلامت» از این تنگنا گذر خواهید کرد. نه اینگونه نخواهد بود. وقتی به «سلامت» عبور می‌کنید که همه سیاست‌ها در بازارهای مختلف، عرصه‌های مختلف اعم سیاسی و خارجی را به موازات هم پیش ببرید.

Read Full Post »

آیا "هدف‌مندسازی یارانه‌ها" ما را به اینجا رسانده است؟

دوست خوبم محمدرضا در این پست به سوال مهمی اشاره کرده است که نظر به اهمیت آن من هم ترجیح دادم نظر خود را در این باب بگویم. من با اکثر مطالبی که محمدرضا نوشته موافق هستم ولی به زعم من می‌توان از منظر دیگری نیز به مسئله نگاه کرد که معمولا در سیاست‌های پیشنهادی مغفول می‌ماند.  

محمدرضا پرسیده «چگونه می‌توان دوران فعلی اقتصاد ایران را به سلامت گذراند؟» وی آثار مرض‌داری اقتصادی جامعه و مشکلات اقتصاد کلان را به درستی در «بازار ارز با جهش های شدید مواجه شد. نرخ تورم به بیش از 20 درصد افزایش یافت. طبق اخبار غیر رسمی، بیکاری در حال افزایش یافتن است و قیمت کالاهای اساسی نیز شوک دیگری که تقریباً به طور همزمان بر اقتصاد ایران وارد شده و به تدریج در حال اثر گذاری است» می‌داند و پیشنهاد می‌کند «رمز عبور از این دوران، در دادن یارانه به بخش تولید نیست، در دادن ارز دولتی به واردات نیست. در مقررات زدایی از تولید و به خصوص، از بازار کار است. کمک به واحدهای تولیدی، در صورت وجود چنین سیاستی، باید مشروط به عملکرد آنها و به خصوص مشروط به جذب تعداد بیشتری نیروی کار باشد. همچنین، تا وقتی که ارز چند نرخی است، مشکلات روز به روز حادتر می شود و تحریم ها آثار زیان بار بیشتری خواهد داشت. نرخ ارز باید تک نرخی شود. در آخر، بدترین راه برای مهار فشار تورم، واردات گسترده است. با این کار کمر تولید می شکند. » من نمی‌توانم حتی یک مورد سیاست‌هایی که پیشنهاد شده را پیدا کنم که با آن‌ها موافق نباشم، ولی سوال اساسی این است که آیا اجرای کامل این سیاست‌ها مشکلات فوق را درمان می‌کند. ما بسیار دیده‌ایم اقتصاددانان تنها بر یک جنبه تاکید کرده‌اند تا به زعم‌شان بحرانی را رفع کنند ولی نتیجه حاصله موجب سرخوردگی شده است. برای مثال «هدف‌مندی» یارانه‌ها کمکی به افزایش رشد اقتصادی و کاهش مصرف انرژی نکرد؟ یا خصوصی‌سازی نه تنها به افزایش رقابت کمکی نکرد که انحصار را افزود و شاید میزان تولید کمتر از زمانی شد که این شرکت‌های تولیدی دولتی بودند؟ (1) به زعم من درمان مرض‌های فوق در جای دیگری از اقتصاد است. به نظر من مشکل اساسی اقتصاد ایران آن است که تصمیمات اقتصادی در ایران صاحب ندارد. من می‌خواهم نشان دهم مرض‌های فوق نه چیز جدیدی است و نه با اجرای درمان‌های پیشنهادی رفع و رجوع می‌شوند.

تورم

نمودار زیر تورم سالیانه را پس از انقلاب نشان می‌دهد. من قویا معتقدم که تورم 22 درصدی فاجعه مدیریت اقتصاد کلان است. ولی سوال این است که آیا این تورم بالا مربوط به الان است؟ این نکته بدیهی است که تورم در ایران بدلیل افزایش شدید نقدینگی است. سوالم اما این است که مگر افزایش شدید نقدینگی اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران است. نمودار دوم نشان می‌دهد از قضا رشد شدید نقدینگی سکه رایج در ایران است و جالب‌تر اینکه بر خلاف تصور ما، بزرگترین رشد نقدینگی در دوران اولیه دولت نهم و قبل از هدف‌مندسازی یارانه‌ها افزوده شده است. البته من اینجا نمی‌خواهم بحث پولی بکنم که نقدینگی خود درون‌زا است و در زمان رکود انتظار رشد شدید نقدینگی علیرغم رشد پایه پولی چندان روا نیست. اما نکته اساسی من این است که اگر تصور کنیم که رشد نقدینگی تنها برای دوران حاضر است و ناشی از هدف‌مندسازی یارانه‌ها است، اشتباه کرده‌ایم و لذا در سیاست‌گذاری به خطا می‌رویم.

همچنین، در تمام این سال‌ها دولت به کمک پایین نگه‌داشتن نرخ ارز تورم را کنترل می‌کذد. این نه تنها اتفاق جدیدی نیست بلکه در سال‌های گذشته که فاصله تورم انباشه و نرخ ارز بیشتر بود، لنگر ارزی برای کنترل تورم هزینه بیشتری داشت. جالب اینجا است که سال‌ها پیش در میانه دهه 70 دکتر جلالی نائینی مطالعه دقیقی روی این موضوع کردند و همین را نشان دادند. البته من بدیهی است قبول دارم که نرخ ارز باید یکسان‌سازی شود ولی نه به دلیل اینکه دونرخی بودن ارز در کنترل تورم تاثیر ندارد. (آنجوری که حامد اینجا نوشته است). بلکه بیشتر به فساد بزرگی که در جریان است اعتقاد دارم. اگر فرض کنیم دولت سالی 50 میلیارد دلار ارز در بازار می‌فروشد و فرض کنیم فاصله ارز بازار و ارز دولتی رقمی در حدود 500 تومان به طور متوسط در یک‌سال اخیر بوده است، رانتی که ناشی از دونرخی بودن ارز میان اقشار خاصی توزیع می‌شود؛ بیشتر از 25000 میلیارد تومان است. حداقل چیزی نزدیک به 9 برابر بزرگترین اختلاس بانکی ایران هزینه‌ای است که در یک سال گذشته به صورت خالص دولت و یا بانک مرکزی از جیب مردم (بخوانید مالیات) هدر داده است. اگر بر اساس بوودجه مصوب کل درآمد دولت برابر 60000 میلیارد تومان بشماریم، تفاضل فوق نزدیک به 40 درصد درآمد دولت بوده است. چه کسی می‌تواند این اتلاف بزرگ دفاع کند؟

جواب من در چرایی تورم بالا بی‌صاحب بودن سیاست پولی است. سوال من این است که چه کسی مسئول سیاست پولی است؟ شاید جواب داده شود کسی که در مورد سیاست پولی و نقدینگی نظر می‌دهد، دستور می‌دهد و آینده را ترسیم می‌کند. البته این جوابی معقول است چرا که یکی از عملکردهای بانک مرکزی در اقتصاد مدرن به عنوان سیاست‌گذار پولی، جهت‌دهی آحاد اقتصادی در خصوص تصمیمات آتی بانکداری است. اما در ایران چطور؟ ما می‌بینیم رئیس جمهور مدام در مورد تورم و پایه پولی صحبت می‌کند. بالاترین مقام‌های کشور در خصوص نقدینگی صحبت می‌کنند که باید نقدینگی افزایش یافته کنترل شود چراکه کمتر از تولید و یا واردات درست است. رئیس مجلس یک روز در میان در مورد تورم نظر می‌دهد و البته فکر کنم کمتر از همه رئیس بانک مرکزی در مورد نقدینگی صحبت می‌کند. حال چه کسی مسئول تورم و نقدینگی است؟ اگر تورم فردا 40 درصد شد، ما باید یقه چه کسی را بگیریم. البته من می‌فهمم که صحبت کردن دلیل نمی‌شود فرد گوینده مسئول سیاست پولی قلمداد شود، ولی مشکل اینجا است که اولا سخنرانی‌های مذکور حالت دستوری دارد که فلان بکنید و فلان نکنید انگار تنها اقتصادنخوانده جمع رئیس بانک مرکزی و دوما معمولا این نطق‌های روزنامه‌ای در حد صحبت نمی‌ماند و شکل دستور می‌گیرد. راه‌حل تورم این است که همه مقامات مسئول بگویند رئیس بانک مرکزی اختیار تام در تصمیمات بانکی (پایه پولی، نرخ بهره، چاپ اوراق قرضه بانکی، ذخائر خارجی و قیمت خرید ارز از دولت یا بازار) دارد ولی موظف است نرخ تورم را در طی 3 سال به کمتر از 7 درصد برساند. در طی این سه سال نه رئیس بانک مرکزی عوض می‌شود و نه دخالتی در تصمیمات وی انجام می‌گیرد. نه هیچ‌یک از ما مسئولان در مورد نحوه کاهش تورم راهکاری ارائه می‌دهیم. کاهش تورم کار اقتصاددانان است و باید این کار را انجام دهند. به نظر من تنها چنین اختیاراتی است که به بانک مرکزی این قدرت را می‌دهد که بتواند تورمرا  پایین بیاورد. بدون اعطای چنین اختیاراتی هر سیاستی که ما وبلاگ‌نویسان پیشنهاد کنیم بهترش را کارشناسان بانک مرکزی می‌دانند ولی چه سود که چنین اختیاراتی ندارند.

بیکاری

اول توجه به این نکته ضروری است که داستان نرخ بیکاری بالا در ایران داستان امروز ما نیست. نمودار زیر نرخ بیکاری را در سال‌هایی که دردسترس است نشان می‌دهد. (سه سال آخر نرخ بیکاری در بهار است) شما اختلاف فاحشی می‌بینید؟ بله من حتما قبول دارم که نرخ بیکاری 12 درصد برای کشور ایران که جمعیت بسیار جوانی دارد و سن بازنشستگی بسیار پایین است، فاجعه است. این درد زمانی زیاد می‌شود که میزان بیکاری در میان جوانان بالای 35 درصد و در میان دانشگاهیان بیشتر از دیپلمه‌ها باشد و از همه بدتر نرخ مشارکت بسیار پایین باشد که به نوعی تقلب در بیان نرخ بیکاری است. (برای مثال اینجا را بخوانید) گرچه مطالعه دقیقی انجام نشده است ولی من فکر نمی‌کنم بیکاری 35 درصدی جوانان دلیل اصلی‌اش و بیکاری بیشتر تحصیل‌کردگان دلیل مرتبه اولش قوانین کار باشند. در ایران هیچگاه قوانین نمی‌شکند همواره قوانین خم می‌شوند. خود من برای ایران‌خودرو کار می‌کردم و روش‌های زیادی برای پیچاندن قانون کار وجود داشت. به نظر من مشکل اصلی بازار کار ایران این است که اقتصاد مملکت رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران به اندازه عرضه نیروی تحصیل‌کرده و به اندازه نیروی جوانی که باید جویای کار باشند رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران رشد دانش‌محور ندارد. لذا اگر قرار است درمانی برای بیکاری بیابیم باید اول به دنبال رشد اقتصادی باشیم. 

زمانی من محاسبه خیلی ساده کردم و دیدم برای اینکه بخواهیم نرخ بیکاری را کم کنیم باید تا چند سال رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشیم. نکته مسئله در این است که اگر تقاضای نیروی کار زیاد شود، جویندگان کار و یا جمعیت فعال هم زیاد می‌شوند و لذا هنوز بیکاری بالا می‌ماند. لذا به رشد اقتصادی بالا در چندین سال متوالی نیاز داریم. حالا سوال من این است که آیا سیاست‌های اصلی کشور در جهت رشد اقتصادی است؟ زمانی تمام هم و غم ما برای رشد اقتصادی مصروف می‌شود که سیاست خارجی ما، سیاست داخلی و فرهنگی ما بر اساس رشد اقتصادی بنا شود. آیا ما به اندازه کافی سرمایه‌گذاری را قدر می‌نهیم؟ آیا اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران را در سیاست‌گذاری دخیل می‌کنیم و یا برعکس سعی کرده‌ایم به امر و نهی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران بپردازیم. آیا سعی کرده‌ایم بشنویم آن‌ها چه می‌گویند و یا تمام توان خودمان را مشغول این کرده‌ایم که برای اقتصاددانان معنای جدیدی از اقتصاد تعریف کنیم. بدیهی است من طرفدار حذف قوانین کار هستم ولی نکته من این است که به عنوان اقتصاددان به مردم وعده و وعید ندهیم با حذف قوانین کار اشتغال ایجاد می‌شود. نه به نظر من اینگونه نیست. من قبول دارم اقتصاد ایران درگیر کاغذبازی‌های بسیار و موانع تجاری زیاد است ولی به نظر من در مقایسه با کشورهای دیگری که در همین میزان عوامل اصطکاکی دارند، میزان رشد اقتصادی ایران بسیار کم و بیکاری بسیار زیاد است. به نظر من دلیل این است که دنبال چیزهای زیادی بوده‌ایم که یکی از آن‌ها تولید بوده است. متاسفانه تا زمانیکه تولید مهم‌ترین هدف ما نباشد و ما به صحبت‌های اقتصاددانان گوش نکنیم، احتمالا نه بیکاری کم خواهد شد و نه رشد بلندمدتی رخ خواهد داد.

شاهد این مدعا این است که ما هزینه اقتصادی بسیاری از طرح‌های غیراقتصادی را اصلا حساب نمی‌کنیم. من نمی‌گویم همه طرح‌هایی که دولت پی می‌گیرد باید اقتصادی باشد ولی حداقل اگر تولید مهم‌ترین هدف است باید هزینه طرح‌های دیگر را نیز بدانیم. برای مثال در آمریکا هر قانونی که پیشنهاد و یا تصویب می‌شود، نهادهای بسیاری هزینه اقتصادی این قوانین را بر بودجه دولت و رشد اقتصاد تخمین می‌زنند. این یعنی رشد اقتصادی احتمالا مهم‌ترین هدف‌ است. حال سوال من این است که هزینه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چقدر است؟ هزینه سیاست خارجی فعلی بر اقتصاد ایران چقدر است؟ آیا اصلا محاسبه‌ای شده است؟ هزینه و فایده مسکن مهر چقدر بوده است؟ هزینه سفرهای استانی چقدر بوده است؟ فایده‌اش و تاثیرش بر رشد اقتصادی چقدر بوده است؟ هزینه و فایده کاهش سن بازنشستگی چقدر بوده است؟ دستور به افزایش جمعیت چقدر هزینه و فایده اقتصادی دارد؟ هزینه تقویت پول ملی چقدر هزینه بر تولیدکننده ایرانی دارد؟ بالا نگه‌داشتن تعرفه خوردو‌های وارداتی چقدر برای اقتصاد ایران هزینه دارد؟ خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و دستوری چه تاثیری بر انحصار در بازار ایران دارد؟ برای کدام‌یک از این‌ها هزینه اقتصادی بر مخارج دولت و یا رشد اقتصادی محاسبه شده است؟ به نظر من در هیچ‌کدام این هزینه فایده اقتصادی محاسبه نشده است چرا که، چه غلط چه درست، سیاست‌گذار ما در این تصمیم‌گیری‌ها به دنبال رشد اقتصادی نبوده است. من می‌گویم ذات هدف قراردادن رشد اقتصادی در آن است که یا باید اولویت اول باشد و یا پای بقیه اهداف قربانی می‌شود به صورت خلاصه، چرا باید انتظار داشته باشیم وقتی بزرگ‌ترین طرح‌ها و سیاست‌های هزینه‌برملی بدون مبنا قراردادن محاسبه هزینه فایده اقتصادی انجام می‌گیرد، رشد اقتصادی داشته باشیم؟ و البته طنز ماجرا اینجا است که در وضع امروز اقتصاد ایران که تکنولوژی، مواد اولیه و تولید ایرانی وابسته به واردات از اروپا و جهان است، مهم‌ترین عامل در رشد اقتصادی، سیاست‌های خارجی است که دولت پی می‌گیرد. بدون پیگیری سیاست خارجی دوستانه با جهان به منظور حذف تحریم‌ها، به شخصه بعید می‌دانم نه رشد اقتصادی حاصل شود و نه بیکاری کاهش یابد.

نرخ ارز

بله همانطور که استاد فرمودند در اقتصاد به ما یاد می‌دهند که تورم انباشته روزی منجر می‌شود که نرخ ارز تثبیت شده جهش داشته باشد. اما من یک سوال دارم. فرض کنید تورم متوسط ایران 15 درصد است که 10 درصد بالاتر از متوسط جهانی است و در عین‌حال رشد دلاری که سالیانه در بازار ایران ریخته می‌شود، برابر 20 درصد و در نتیجه بالاتر از متوسط تورم باشد. حالا شما انتظار دارید نرخ ارز کم شود و یا زیاد شود؟ بدیهی است که باید کم شود، چرا که عرضه دلار بیشتر از تقاضای آن است. حال در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده است. نمودار زیر شاخص قیمت و صادرات نفت و گار به میلیون دلار را که نسبت به سال 1380 نسبی شده‌اند را نمایش می‌دهد. (مشابه بقیه نمودارها بدلیل کمبود داده‌ها سال‌های آخر تخمینی است) حال سوال من این است که در مسابقه بین دلار نفتی و تورم داخلی کدام یک پیش افتاده‌اند؟

پس دلیل رشد قیمت ارز در 9 ماه گذشته چه بوده است. به نظر من مهم‌ترین دلیل، انتظار مردم از کاهش درآمدهای نفتی دولت در آینده و هم‌زمان افزایش تورم بوده است. از یک سو دولت نهم در احداث و سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های نفتی بسیار ضعیف عمل کرد و هیچ قرارداد نفتی برای برداشت نفت امضا نشد. لذا میزان صادرات ایران به مرور کاهش چشم‌گیری پیدا کرد و از سوی دیگر بر شدت تحریم‌ها افزوده شد و درآمد دلاری دولت کاهش پیدا کرد و هزینه فروش نفت افزایش پیدا کرد. اگر من تولیدکننده که ناچارم در آینده مواد اولیه خود را وارد کنم، با هر خبری که از سیاست‌ خارجی پخش می‌شود نسبت به درآمد دلاری بلندمدت دولت ناامید شوم، چه می کنم؟ دلار می‌خرم تا در آینده بتوانم هزینه مواد اولیه‌ام را بپردازم. علاوه بر این، همان‌طور که بیان شد جنبه دیگر تورم بالای ماه‌های اخیر جهش نقدینگی است که در دولت نهم و دهم به توصیه آقایان جهرمی و داوودی پدید آمد که تورم انتظاری را افزایش داده است. همه این‌ها دست به دست هم داد تا در 9 ماه گذشته جهش نرخ ارز را شاهد باشیم. برای اینکه ببینید نقش تحریم‌ها و سیاست خارجی چقدر در نرخ ارز مهم بوده است به نمودار زیر دقت کنید:

همان‌گونه که می‌بینید تمام افزایش‌های نرخ ارز پس از ستون‌های سیاه رخ داده است. اولین ستون خط‌چین داستان تحریم امارات توسط ایران است. (حالا یا نقل قول‌های دیگرش که برای بحث من مهم نیست) ستون خط‌چین دوم خبر تحریم بانک مرکزی ایران است. سه ستون‌های سیاه بعدی مذاکرات استانبول، بغداد و روسیه است. شما می‌توانید چندین ستون دیگر خودتان اضافه کنید و شدت وابستگی نرخ ارز به این ستون‌ها را مشاهده کنید. این نمودار به حدی گویا است که نیازی نیست من توضیح بیشتری بدهم.

من در این نوشته نه به دنبال بحث سیاسی بوده‌ام که اگر چنین بود باید به لحن دیگری می‌نوشتم و نه به دنبال این بوده‌ام که سیاستی را به سیاست دیگر ترجیح دهم. ادعای پست من تنها یک جمله است. در ایران ما هیچ‌گاه به دنبال رشد اقتصادی به عنوان هدف اول نبوده‌ایم. همواره بزرگ‌ترین تصمیماتمان در ابعاد ملی بدون توجه به تاثیرات اقتصادی بوده است. اینگونه نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت. اگر روزی تصمیم گرفتیم به همه چیز از زاویه رشد اقتصادی نگاه کنیم آن‌وقت اول باید به رئیس بانک مرکزی ابزارهای کافی بدهیم و اختیار تام. به رئیس دولت وظائف مشخص بدهیم در شفافیت بودجه، لاغر کردن بودجه دولت، شروع پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند، خصوصی‌سازی اقتصادی، آزادسازی بخش خصوصی، قاعده‌گذاری اقتصادی و هزاران چیز دیگر که انحصار را کم کند و رقابت را زیاد کند. آن‌وقت باید سیاست خارجی با هدف رشد اقتصادی تدوین و اجرا شود. نرخ ارز باید از قاعده مشخصی تبعیت کند و همگام با تورم رشد کند. این‌ها همه زمانی شدنی است که واقعا تصمیم بگیریم اولویت اول در مملکت رشد اقتصادی است و منفعت عمومی مردم.

——————————-

(1) من نمی‌گویم من مخالف این سیاست‌ها هستم و یا بوده‌ام. حرف من این است که موفقیت هر سیاست اقتصادی تنها در صورت هماهنگی همه اجزای بسته سیاست‌گذاری مقدور است. نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد ولی قاعده‌گذاری نکرد و یا درهای اقتصاد را بست و ورود سرمایه را مانع شد. نمی‌شود قیمت «انرژی» را افزایش داد ولی دستگاه عریض و طویل تعزیرات را به راه انداخت تا شرکت‌هایی که کالاهایشان را گران می‌کنند، زندان انداخت. نمی‌شود اصلاح قیمت‌های انرژی کرد ولی با ممنوعیت افزایش نرخ بهره، جلو بانک‌ها را در تولید اطلاعات در جامعه گرفت. حرف من این است که نباید وعده بیهوده داد که اگر اینگونه کردید به «سلامت» از این تنگنا گذر خواهید کرد. نه اینگونه نخواهد بود. وقتی به «سلامت» عبور می‌کنید که همه سیاست‌ها در بازارهای مختلف، عرصه‌های مختلف اعم سیاسی و خارجی را به موازات هم پیش ببرید.

Read Full Post »

آیا بانک مرکزی باید تورم صفر را هدف قرار دهد؟

در این پست مرتضی، نویسنده میهمان، با تکیه بر مطالب کتاب منکیو به یکی از موارد مورد اختلاف در بین اقتصاددانان، یعنی تورم صفر، می‏پردازد.

مقدمه:

در اطراف ما بحث در مورد سیاست­گذاری اقتصاد فراوان وجود دارد. رئیس جمهور باید مالیات را افزایش دهد تا کسری بودجه کاهش یابد و یا اینکه نباید در مورد آن نگران باشد؟ بانک مرکزی باید نرخ بهره را کاهش دهد تا اقتصاد از رکود خارج شود و یا برای جلوگیری از تورم بالاتر نباید این کار را انجام دهد؟ مجلس باید برای رشد سریع­تر اقتصادی سیستم مالیاتی را اصلاح کند و یا این اصلاحات باید در جهت رسیدن به توزیع عادلانه­تری از درآمد باشد.

هرچند که در ادامه قصد داریم تا با یکی از پنج بحث سنتی اقتصادکلان و نظرات موافقان و مخالفان آن آشنا شویم اما چرا اختلاف نظر بین اقتصادانان وجود دارد؟ اقتصادانان معمولاً به دلیل پیشنهادات متناقض به سیاست­گذار مورد انتقاد قرار می­گیرند. خالی از لطف نیست که دو دلیل عمده این موضوع را به اجمال بررسی کنیم.

چند قرن پیش، منجمین در رابطه با این که کدامیک از خورشید و زمین در مرکز منظومه شمسی قرار دارد با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. همانطور که می­دانیم دانش چیزی جز جست­و­جو برای درک محیط پیرامون ما نیست؛ بنابراین جای تعجب ندارد که با ادامه جست­و­جو، دانشمندان در مورد جهتی که حقیقت در آن قرار گرفته است با یکدیگر اختلاف داشته باشند. اقتصاد نیز علم جوانی است و هنوز مطالب زیادی برای یاد گرفتن وجود دارد. در نتیجه اقتصادانان گاهی به دلیل احساس متفاوت در مورد تئوری­های مختلف و یا اندازه پارامترهای مهم با یکدیگر اختلاف نظر دارند. یک مثال جالب این موضوع را در مقاله دیگری در قالب دو دیدگاه سنتی و ریکاردو در مورد آثار بدهی دولت خواهیم دید.

دومین علت عمده اختلاف میان اقتصادانان تفاوت در ارزش­هاست. به عنوان مثال دو فرد الف و ب را در نظر بگیرید که هر دو به مقدار مساوی از چاه آب شهر استفاده می­کنند. برای نگهداری از چاه، شهردار قصد دارد تا از ساکنین شهر مالیات بگیرد. درآمد فرد الف 500 هزار تومان و از او 50 هزار تومان و یا 10 درصد درآمدش مالیات گرفته می­شود. درآمد فرد ب 100 هزار تومان است و مالیات او 20 هزار تومان برابر با 20 درصد درآمدش تعیین شده است. آیا این سیاست عادلانه است؟ اگر چنین نیست کدامیک زیاد و کدامیک کم مالیات می­دهد؟ همانطور که واضح است پاسخ دادن به این سوالات ساده نیست و تکامل علم اقتصاد نیز نمی­تواند بگوید که کدامیک از آن­ها مالیات بیشتری می­دهد.

آیا بانک مرکزی باید تورم صفر را هدف قرار دهد؟

بر مبنای یکی از اصول اقتصاد هنگامی که دولت حجم پول را افزایش دهد سطح عمومی قیمت­ها بالا می­رود. یکی دیگر از اصول اقتصاد این است که جامعه با یک بده بستان[1] کوتاه مدت بین تورم و بیکاری رو­به­رو است. روی همرفته این دو اصل سوالی را برای سیاست­گذار به وجود می­آورند و آن اینکه بانک مرکزی باید چه نرخی از تورم را هدف قرار دهد؟ قبل از ادامه بحث و دیدن نظرات موافقین و مخالفین تورم صفر، لازم می­دانم که یادآوری کنم آنچه در ادامه بحث در مقابل تورم صفر قرار دارد تورم تک رقمی و حدود 5 درصد است و ابداً تورم بالا همانند آنچه در کشور ما مشاهده می­شود منظور نویسنده نیست.

الف) موافقین: بانک مرکزی باید تورم صفر را هدف قرار دهد

گروهی از اقتصادانان در این رابطه استدلال می­کنند که تورم منفعتی برای اقتصاد ندارد، اما چندین هزینه واقعی بر اقتصاد وارد می­کند. اقتصادانان تا کنون شش هزینه تورم را مشخص کرده­اند که بد نیست آن­ها را باهم مرور کنیم:

1.       هزینه چرم کفش[2]

همان­طور که می­دانیم، نرخ تورم بالاتر از یک طرف منجر به نرخ بهره اسمی بالاتر و از طرف دیگر منجر به کاهش حجم حقیقی پول می شود. اگر قرار است که مردم به طور متوسط حجم پول کمتری نگه دارند باید تعداد سفر بیشتری به بانک برای برداشت پول داشته باشند، به عنوان مثال ممکن است به جای 100 هزار تومان در هفته، دوبار در هفته 50 هزار تومان برداشت کنند. البته این هزینه زمانی ملموس­تر می­شود که تورم 24 هزار درصدی زیمباوه در سال 2008 میلادی را در نظر بگیریم! رنج و زحمت کاهش موجودی پول و یا به عبارت بهتر منابعی که برای کاهش موجودی پول در دست از بین می­رود به صورت تشبیهی هزینه چرم کفش نامیده می­شود. این عبارت از آنجا گرفته شده است که تعداد سفر بیشتر به بانک باعث می­شود تا کفش­ها زودتر فرسوده شوند، هرچند که هزینه مورد نظر اقتصادانان فرسوده شدن سریع کفش افراد نیست!

2.      هزینه فهرست[3]

این عبارت که از هزینه رستوران برای چاپ فهرست جدید گرفته شده است، به هزینه تنظیم قیمت­های جدید گفته می­شود و شامل موارد مختلفی از جمله: هزینه تصمیم­گیری قیمت­های جدید، هزینه چاپ لیست و فهرست قیمت­های جدید، هزینه فرستادن لیست قیمت­های جدید به توزیع کنندگان و مشتری­، هزینه تبلیغات قیمت­های جدید و حتی هزینه رنجش مشتریان از تغییرات قیمت است.

3.       تغییرات در قیمت های نسبی و تخصیص نامناسب منابع

باتوجه به اینکه بنگاه­ها با هزینه فهرست رو­به­رو هستند، قیمت­های خود را به ندرت تغییر می­دهند. در نتیجه، هرچه نرخ تورم بالاتر باشد تغییرات بیشتری در قیمت­های نسبی به وجود می­آید. به عنوان مثال فرض کنید که بنگاهی فهرست جدید خود را هر فروردین منتشر کند. اگر تورم وجود نداشته باشد آنگاه قیمت بنگاه نسبت به سایر قیمت­ها در طول سال ثابت خواهد بود، ولی اگر تورم 1 درصد در ماه باشد آنگاه قیمت نسبی بنگاه از ابتدا تا انتهای  سال 12 درصد کاهش می­یابد و انتظار داریم در اوایل سال که قیمت بنگاه نسبتاً بالا است، فروش کم و در اواخر سال که قیمت نسبتاً پایین است فروش زیاد باشد. بنابراین هنگامی که تورم باعث تغییرات در قیمت­های نسبی می­شود، ناکارایی اقتصادخرد در تخصیص منابع به وجود می­آید.

4.       تغییرات ناخواسته در بدهی های مالیاتی

تقریباً تمام انواع مالیات بر انگیزه افراد تاثیر می­گذارند و موجب تغییر رفتار آن­ها و کاهش کارآیی تخصیص منابع می­شوند. در حضور تورم مشکلات ناشی از قوانین مالیاتی دو چندان می­شود زیرا بسیاری از قوانین مالیاتی تاثیر تورم را در نظر نمی­گیرند. تغییرات تورم می تواند بدهی مالیاتی افراد طوری تغییر دهد که مدنظر قانون­گذار نبوده است. اقتصادانانی که قوانین مالیاتی را مطالعه کرده­اند بر­این باورند که تورم باعث افزایش بار مالیاتی روی درآمد حاصل از پس انداز می شود.

به عنوان مثال مالیات بر سود حاصل از فروش سرمایه به قیمتی بیش از قیمت خرید آن را در نظر بگیرید. حال فرض کنید که شما در سال 1380 سهامی به مبلغ 100 هزار تومان در شرکت الف خریده و در سال 1389 آن را به قیمت 500 هزار تومان فروخته باشید. با توجه به قوانین مالیاتی منفعت سرمایه شما برابر با 400 هزار تومان در نظر گرفته می­شود. اما فرض کنید که در فاصله 1380 تا 1389 سطح عمومی قیمت­ها دو برابر شده باشد. در این شرایط 100 هزار تومانی که در سال 1380 سرمایه­گذاری کرده­اید برابر با 200 هزار تومان (از نظر قدرت خرید) در سال 1389 است. بنابراین منفعت واقعی سرمایه شما 300 هزار تومان است اما قوانین مالیاتی اثر تورم را در نظر نگرفته و 400 هزار تومان را به عنوان منفعت سرمایه در نظر می­گیرند. به همین دلیل تورم باعث افزایش منفعت سرمایه و بار مالیاتی بر این نوع درآمد می­شوند.

5.       سردرگمی و زحمت ناشی از تغییرات واحد شمارش

پول واحد سنجش معملات اقتصادی است. زمانی که تورم وجود دارد، واحد سنجش در حال تغییر است. به عنوان مثال فرض کنید که مجلس قانونی تصویب کند که بر مبنای آن متر برابر با 100 سانتیمتر در سال 1389، 99 سانتیمتر در سال 1390، 98 سانتیمتر در سال 1391 و … باشد. اگرچه قانون هیچ ابهامی به وجود نمی­آورد، اما بسیار رنج­آور خواهد بود. هنگامی که فردی مسافتی را بر اساس متر اندازه بگیرد، لازم می­شود که مشخص کند آیا اندازه­گیری بر مبنای متر 1389 بوده است و یا متر 1390؛ برای مقایسه مسافت­هایی که در سال­های مختلف اندازه گرفته شده­اند نیز لازم خواهد بود که تورم متر تصحیح شود. به طور مشابه هنگامی که ارزش ریال دائماً در حال تغییر است، به واحد سنجش کم­کاربرد­تری تبدیل می­شود.

6.       بازتوزیع دلخواهانه ثروت

بسیاری از قرارداد­های وام یک نرخ بهره اسمی را بر مبنای انتظاراتی که از تورم در زمان عقد قرارداد وجود دارد تعیین می­کند. حال اگر تورم از آنچه تصور می­شد متفاوت باشد، بهره واقعی که بدهکار به بستانکار می­دهد با آنچه انتظار داشتند تفاوت خواهد داشت. از یک طرف اگر تورم بیش از انتظار باشد، بستانکار متضرر می­شود و بدهکار سود می­برد زیرا قرض خود را با ریال کم ارزش­تری می­دهد. از طرف دیگر تورم کمتر از انتظار باعث می­شود تا بستانکار سود ببرد و بدهکار متضرر شود زیرا  بازپرداخت بیش از آن چیزی است که دو طرف حدس می­زدند.

گروهی از اقتصادانان براین باورند که این هزینه ها حداقل برای تورم های مدیریت شده، مانند تورم 3 درصدی که در دهه 90 در ایالات متحده تجربه شده است، ناچیز است. اما گروهی دیگر می­گویند که این هزینه­ها حتی برای تورم­­های مدیریت شده می توانند قابل توجه باشند. علاوه بر آن شکی وجود ندارد که عموم مردم علاقه­ای به تورم ندارند و زمانی که تورم بالا می­رود، آن را به عنوان یکی از مشکلات عمده کشور می شناسند. عاقلانه است که منافع تورم صفر با هزینه به دست آوردن آن سنجیده شود. کاهش تورم معمولاً بر مبنای منحنی فیلیپس کوتاه مدت به دوره­ای با بیکاری بالا و تولید پایین نیاز دارد. اما این رکود موقتی خواهد بود و به محض این که آحاد اقتصادی متوجه شوند که سیاست­گذار تورم صفر را هدف قرار داده، انتظارات تورمی خود را با شرایط جدید تعدیل خواهند کرد و منحنی فیلیپس کوتاه مدت بهبود می­یابد (بدین معنی که به ازای یک نرخ ثابت از بیکاری با نرخ کمتری از تورم روبه­رو خواهیم بود) و با توجه به این که انتظارات تعدیل می­شوند هیچ بده بستان بلند مدتی بین بیکاری و تورم وجود نخواهد داشت.

بنابراین کاهش تورم سیاستی با هزینه کوتاه­مدت و منافع دائمی است. زمانی که رکود به پایان برسد، منافع تورم صفر برای آینده باقی می­ماند و اگر سیاست­گذار آینده­نگر باشد تمایل خواهد داشت تا این هزینه کوتاه­مدت را برای به دست آوردن منافع دائمی بپذیرد. افزون براین، هزینه کاهش تورم الزاماً زیاد نیست. اگر بانک مرکزی وعده ای معتبر به تورم صفر بدهد و آحاد اقتصادی باور داشته باشند که بانک مرکزی به سیاستی که اعلام کرده است پایبند خواهد بود، می تواند مستقیماً روی انتظارات تورمی اثر بگذارد. چنین تغییری در انتظارات اجازه می­دهد که اقتصاد با هزینه کمتر به تورم پایین­تر دست پیدا کند.

ب) مخالفین: بانک مرکزی نباید تورم صفر را هدف قرار دهد

گروهی دیگر از اقتصادانان معتقدند که اگرچه ثبات قیمت­ها مطلوب است، اما منافع حاصل از تورم صفر در مقایسه با تورم مدیریت شده ناچیز است در حالی که هزینه دستیابی به آن زیاد خواهد بود. تخمین­های به دست آمده از نسبت قربانی[4] (درصد کاهش تولید سالانه به ازای یک درصد کاهش تورم) پیش­بینی می­کنند که برای کاهش 1 درصد تورم باید از حدود 5 درصد از تولید سالیانه صرف نظر کرد. ممکن است مردم به تورم 4 درصد علاقه­ای نداشته باشند اما جای سوال دارد که آیا مایل هستند (و یا باید) 20 درصد از درآمد سالیانه خود را بدهند تا از دست آن خلاص شوند؟

به نظر این گروه هزینه اجتماعی تورم زدایی حتی بیش از آن چیزی است که نسبت قربانی پیشنهاد می­دهد، زیرا درآمد از دست رفته به طور یکسان بین افراد تقسیم نخواهد شد. زمانی که اقتصاد وارد رکود می­شود، همه درآمدها یکسان کاهش نمی­یابد و بیشتر بار آن روی کارگرانی متمرکز می­شود که شغل خود را از دست داده­اند و معمولاً آن­هایی هستند که کمترین تجربه و مهارت را دارند. بنابراین قسمت بیشتری از هزینه تورم زدایی توسط گروهی تامین می­شود که کمترین توانایی را برای پرداخت آن دارند.

این گروه هزینه­های مختلف شناسایی شده برای تورم را می­پذیرند اما بیان می­کنند که هیچ توافقی میان اقتصادانان وجود ندارد که این هزینه­ها قابل توجه هستند. هزینه چرم کفش، هزینه فهرست، و دیگر هزینه­هایی که اقتصادانان شناسایی کرده­اند، حداقل برای تورم مدیریت شده بزرگ به نظر نمی­رسند. این را نیز می­پذیرند که عموم جامعه تورم را دوست ندارد اما عموم ممکن است به دلیل یک تفکر غلط در مورد تورم گمراه شده باشند، تفکری که در آن تورم حداقل­های زندگی را کاهش می­دهد! اقتصادانان می­دانند که حداقل­های زندگی به بهره­وری بستگی دارد و نه سیاست پولی، و کاهش تورم باعث نمی­شود که درآمد حقیقی با سرعت بیشتری رشد کند.

علاوه براین سیاست­گذار می­تواند بدون کاستن از تورم، بسیاری از هزینه­های آن را کاهش دهد. به عنوان مثال مشکلات ناشی از سیستم مالیاتی با بازنویسی قوانین مالیاتی به نحوی که تورم را هم منظور کند قابل حل است. همچنین بازتوزیع ثروت به دلیل تورم غیرمنتظره را با استفاده از نوشتن قرداد بر مبنای نرخ­های حقیقی (بر مبنای یک شاخص سطح قیمت­ها) می­توان حل کرد.

کاهش تورم زمانی مطلوب است که هزینه­ای نداشته باشد، اما آنگونه که بعضی از اقتصادانان بیان می­کنند ممکن است کاهش آن در عمل به این سادگی نباشد. تصور اینکه بانک مرکزی با استفاده از اعتبار خود می­تواند رنج و درد رکود حاصل از تورم­زدایی را کاهش دهد پرمخاطره است. درواقع چنین رکودی پتانسیل این را دارد که زخم­هایی دائمی بر اقتصاد باقی بگذارد. در حین رکود بنگاه­ها در تمام صنایع مخارج خود را در کارخانه و تجهیزات جدید به طور چشم­گیری کاهش می­دهند و سرمایه­گذاری به پرنوسان­ترین بخش تولید ناخالص داخلی تبدیل می­شود. حتی بعد از پایان رکود، موجودی کمتر سرمایه باعث می­شود که بهره­وری، درآمد، و حداقل­های زندگی کمتر از آنچه باشد که در غیر این صورت می­بود. به علاوه هنگامی که کارگران در حین رکود بیکار می­شوند، مهارت­­­های شغلی با ارزشی را از دست می­دهند که ارزش آن­ها را به صورت دائمی کاهش می­دهد.

علاوه بر این ها، مقدار ناچیزی از تورم ممکن است مفید هم باشد. بعضی از اقتصادانان تورم را روانگر چرخ بازار کار می­دانند. این عده بر این باورند که چون کارگران در برابر کاهش دستمزد اسمی مقاومت می­کنند، کاهش در دستمزد واقعی با کمک تورم راحت­تر حاصل می­شود. بنابراین تورم تعدیل دستمزد واقعی را با توجه به تغییرات در شرایط بازار کار ساده تر می­کند. به علاوه، تورم نرخ بهره حقیقی منفی را امکان­پذیر می­کند. می­دانیم که نرخ بهره اسمی هرگز نمی­تواند کمتر از صفر شود زیرا بستانکاران همواره این امکان را دارند که پول را نزد خود نگه دارند. اگر تورم برابر صفر باشد آنگاه نرخ بهره حقیقی نمی­تواند منفی شود. اما اگر تورم مقداری مثبت باشد، آنگاه نرخ بهره اسمی کمتر از تورم به نرخ بهره حقیقی منفی منجر می­شود. این امکان از آن جهت مطلوب است که گاهی اقتصاد به نرخ بهره حقیقی منفی احتیاج دارد تا به تعداد کافی محرک برای تقاضای کل وجود داشته باشد، انتخابی که با تورم صفر از دست می­رود.

حال باتوجه موارد ذکر شده، چرا سیاست­گذار باید اقتصاد را در یک رکود تورم­زدای نابرابر قرار دهد تا تورم صفر را به دست آورد؟ آلن بلایندر، اقتصادانی که زمانی نائب رئیس بانک مرکزی ایالات متحده بود در کتاب سرهای سخت، قلب های نرم[5] می­گوید که سیاست­گذار نباید چنین چیزی را انتخاب کند:

هزینه تورم کم و مدیریت شده که در ایالات متحده و دیگر کشورهای توسعه یافته تجربه شده، نسبتاً کم به نظر می­رسد و بیشتر به سرماخوردگی می­ماند تا سرطان در جامعه … به عنوان فردی عقلایی برای درمان سردرد، داوطلب جراحی مغز نمی­شویم. اما به صورت جمعی، معمولاً معادل اقتصادی جراحی مغز (بیکاری بالا) را برای درمان سرماخوردگی تورمی تجویز می­کنیم.

منابع:

Mankiw, Gregory, (2009). Principles of Macroeconomics,5^th edition.

Chapter 12: Money Growth And Inflation

Chapter 18: Five Debates Over Macroeconomics Policy

---

[1] Trade off

[2] Shoeleather Cost

[3] Menu Cost

[4] Sacrifice Ratio

[5] Alan Blinder, “Hard Heads, Soft Hearts”.

Read Full Post »

صیانت از آمار

. این مقاله در بهمن ۱۳۸۷ نوشته شد و متاسفانه آمار مرجع آن کمی قدیمی است. عبارت داخل پرانتز مطالبی است که جدیدا به اصل مقاله اضافه شده است

انگیزه نوشتن این مقاله عملکرد غیرحرفه‌ای است که مکرراً در آمارهای موجود دیده می‌شود. گرچه این دغدغه در سال‌های اخیر بسیار بیان شده‌است، اما گسترش این رویکرد به سازمان‌هایی که در گذشته عملکرد حرفه‌ای داشته‌اند، مایه نگرانی است. در این مقاله به این موضوع پرداخته نمی‌شود که چرا این روال در حال گسترش است. این مقاله تنها در پی اثبات این پدیده است.
از نظر حرفه ای، بانک مرکزی از جمیع جهات بهترین منبع برای آمارهای اقتصادی است. از هر سه جنبه قابلیت اطمینان، تکثیر حرفه‌ای و تعریف دقیق آمارها معتبرترین مرکز اقتصادی در ایران است. اما متأسفانه چند اشکال در روند فعالیت بانک در سال‌های اخیر به چشم می‌خورد. اول آن‌که بانک مرکزی مکرراً تعریف شاخص‌های اقتصادی را تغییر داده‌است. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۸۳ مجدداً تعریف شاخص قیمت تغییر کرده‌است. این تغییرات در سال‌های ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳ تکرار شده‌است. نگارنده مطلع نیست مبنا و دلیل تغییر تعریف شاخص در سال ۱۳۸۳ چیست؟ در آمریکا هنوز شاخص‌های قیمت براساس سال ۱۹۸۲ (حدود ۲۵ سال قبل) بیان می‌شود. تغییر شاخص کل کمک چندانی به دقت نمی‌کند و تنها محاسبات را پیچیده‌تر و احتمال خطا را افزایش می‌دهد. (در تعریف سال ۱۳۸۳ سهم مسکن از کل مخارج خانوار حدود ۳۰ درصد درنظر گرفته شد. عددی که در سالهای ۱۳۸۴ تا به امروز با تردید به آن نگریسته می شود) مثال دیگر، تغییر تعریف مالیات‌های دولت است. از سال ۱۳۸۴ مالیات عملکرد نفت به‌عنوان بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت محاسبه می‌شود. (بحث این مقاله تغییر در تعریف آمار است نه جایگاه دقیق مالیات شرکت نفت در درآمد دولت. گرچه برای نویسنده بدیهی است که مالیات شرکت نفت نمی تواند جزو درآمدهای مالیاتی دولت لحاظ گردد.)
مسئله‌ای که مهم‌تر از تغییر تعریف آمار است، حذف برخی آمار از لیست آمارهایی است که توسط بانک مرکزی گزارش می‌شود. به‌عنوان مثال بانک مرکزی تا سال ۱۳۸۲ آمار «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» را به تفکیک بخش‌های اقتصادی گزارش می‌کرد. اما در گزارش «نماگرهای اقتصادی» شماره ۵۳ رسماً اعلام کرد که آمار مذکور از سال ۱۳۸۳ وجود ندارد. همچنین برای اولین بار از آغاز گزارش‌های فصلی حساب‌های ملی، در نماگرهای اقتصادی مخصوص بهار و تابستان سال ۱۳۸۷ میزان «تولید ملی» بهار و تابستان ۱۳۸۷ گزارش نشده‌است. (همچنین در گزارش بانک برای پاییز سال ۱۳۸۷ که در بهار امسال منتشر شد نیز آمار تولید ناخالص داخلی پاییز گزارش نشده است که بسیار نگران کننده است) از دیگر نمونه آماری که دیگر گزارش نمی‌شود «رقم شفاف سازی قیمت (یارانه) حامل‌های انرژی» است که تنها تا سال ۱۳۸۴ گزارش شده‌است.
تازه این مواردی است که در حرفه‌ای‌ترین مرکز اقتصادی ایران مشاهده می‌شود. وضع در ادارات دیگر فجیع‌تر است. به‌عنوان مثال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و یا مرکز آمار ایران اصلاً سایت مناسبی برای انتشار آمار خود ندارند و احیاناً آماری را نیز که منتشر می‌کنند به‌شکل غیرقابل‌استفاده است. اما در این میان هم می‌توان به مواردی اشاره کرد. سازمان مدیریت گویا در قانونی نانوشته مسئولیت اعلام آمار جمعیت فعال را دارد که می‌توان ادعا کرد تخمین این رقم نباید چندان کار پیچیده‌ای باشد. در عین‌حال مرکز آمار ایران اصلاً جمعیت فعال ایران را در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ و یا نرخ بیکاری را در فصل تابستان و زمستان ۱۳۸۳ گزارش نکرده‌است. مورد دیگری که قابل اشاره است کاهش ناگهانی جمعیت فعال در سال‌های سرشماری است. در سال‌های غیر از سرشماری آماری که مرکز آمار از جمعیت فعال اعلام می‌کند تخمینی است و سال‌های سرشماری مثلا ۱۳۷۵ آمار دقیق است. در آمار موجود دیده می‌شود که سال ۱۳۷۵ نسبت به سال ۱۳۷۴ حدود ۱۰ درصد کاهش در جمعیت فعال رخ داده‌است. این اشکالات محدود به ادارات فوق نیست. به‌عنوان مثال و آنچنان که بسیار در رسانه‌ها نیز انعکاس یافت در سال ۱۳۸۵ وزارت نفت تعریف قراردادهای نفتی را تغییر داد و تفاهم‌نامه‌های رایج را نیز در زمره قراردادها گزارش کرد.
در عین حال به‌نظر نگارنده بدیهی است که اگر آمار اقتصادی دقیق وجود نداشته‌باشد کار کارشناسی بر لوایح دولت و یا هر پروژه اقتصادی بی‌معنی است. حتی اگر در خوشبینانه‌ترین حالت کار کارشناسی رخ داده باشد، با آمار و داده‌های غلط بوده است. این نوشتار تنها درخواستی بود از سازمان‌های درگیر در مسائل آمار اقتصادی که سزا است بیش از این مراقب صیانت از آمار ملی باشند.

Read Full Post »