مهاجرت از روستا به شهر

محمدرضا پهلوی در سال 1341 با تکیه بر انقلاب سفید تلاش کرد تا وضعیت زندگی روستاییان را بهبود بخشد و پس از انقلاب اسلامی، این تلاش ها در قالب تاسیس جهاد سازندگی در سال 1358 پیگیری شد. در واقع تلاش برای بهبود زندگی روستاییان و ایجاد فرصت برابر با شهرنشینان در حدود نیم قرن است که توسط دولتمردان به صورت جدی پیگیری می‏شود، اما با این وجود به چه میزان این فعالیت ها موفق بوده است؟

اگرچه تغییر شکل زندگی و تغییر ساختار اقتصادی، مهاجرت روستاییان به شهرها را اجتناب نا‏پذیر میکند، ولی به نظر می رسد داستان مهاجرت روستاییان به شهرها در ایران داستانی متفاوت با تغییر ساختار اقتصاد از یک اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی دارد. بارها از گوشه و کنار شنیده می‏شود که در کشور پدیده یا به تعبیر برخی مشکل مهاجرت از شهرها به روستاها وجود دارد و این شنیده ها از طریق مسئولین نیز تایید شده است.

حال با این پرسش مواجه هستیم که انگیزه های روستاییان از مهاجرت به شهرها چیست؟  برای پاسخ به این سوال دلایل مختلفی مطرح میشود که از آن جمله می توان دسترسی به امکانات بهداشتی و فرهنگی، یافتن شغل و منبع درآمد، و حتی بهره‏ مند شدن از سبک به طور نسبی لوکس تر زندگی شهری مطرح می‏شود. در این نوشته با استفاده از داده های بودجه خانوار 1387، مرکز آمار ایران، یکی از انگیزه های اقتصادی برای مهاجرت از روستاها به شهرها مورد بررسی قرار می‏گیرد. به طور معمول به دلیل توسعه اقتصادی شهرها، احتمال یافتن شغل در شهرها بیشتر از روستاها است، لذا روستاییان انگیزه لازم را پیدا می کنند تا به دنبال یافتن شغل بهتر راهی شهرها شوند. اما فارغ از شانس یافتن شغل، آیا می توانیم درآمد بالاتر در شهرها را به عنوان انگیزه ای برای مهاجرت مطرح کنیم؟ به بیان دیگر، حتی اگر شانس یافتن شغل در روستاها و شهرها برابر باشد، آیا انگیزه های اقتصادی مهاجرت به شهرها بر طرف میشود؟ یا اینکه میزان درآمد در شهرها و روستاها باید متناسب با یکدیگر باشد.

اگر سرانه هزینه های خانوار را به عنوان شاخصی از رفاه در نظر بگیریم، با نگاهی به توزیع این متغیر در خانوارهای شهری و روستایی در سال 1373 و 1382 مشاهده می شود که بعد از حدود 13 سال میانگین این متغیر در شهر و روستا تفاوت چندانی نکرده است(شکل یک)، اما روند مهاجرت همواره سیر صعودی داشته است.

اگر در تابع تولید نیروی انسانی، سرمایه و کالاهای عمومی را به عنوان عوامل تولید در نظر بگیریم. از میان این عوامل تولید، سرمایه و کالای عمومی به طور معمول در شهرها متمرکز شده اند. نیروی کار نه تنها به دنبال نقاطی میگردد که شانس یافتن شغل برای او بیشتر باشد، بلکه به دنبال مراکزی میگردد که بهره وری نیروی کار در آن بیشتر باشد تا درآمد بیشتری را به واسطه ی بهره وری بیشتر دریافت کند. در واقع بخشی از درآمدی که به نیروی کار تعلق میگیرد نه ناشی از بهره وری او بلکه ناشی از اثر بهره وری سایر نهاده های تولید بر روی بهره وری آن است. در ادامه این مطلب با استفاده از یک تحیلل سرانگشتی می بینیم که چگونه تمرکز امکانات تولید در شهرها می تواند به عنوان انگیزه ای برای مهاجرت مورد توجه قرار بگیرد.

برای این منظور با استفاده از داده های بودجه خانوار سال 1387، از یک رگرسیون OLS استفاده میکنیم، که در آن متوسط درآمد ماهیانه متغییر وابسته و سن، تحصیلات، سن به توان دو، تحصیلات به توان دو، میزان ساعت کار ماهیانه و وضعیت تاهل، تعداد فرزندان زیر شش سال و تعداد فرزندان بالای شش سال متغیرهای وابسته است. بعد از برآورد ضرایب رگرسیون برای مردان و زنان در شهر و روستا، از این ضرایب برای یک سری از پیش بینی ها استفاده می کنیم:

میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده مردان روستایی در شهرها	4277951 ریال
میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده مردان شهری در روستاها	4390117 ریال
میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده مردان شهری در شهرها	4704878 ریال
میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده مردان روستایی در روستاها	4002885 ریال

جدول 2

میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده زنان روستایی در شهرها	660942 ریال
میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده زنان شهری در روستاها	673487 ریال
میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده زنان شهری در شهرها	1019637 ریال
میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده زنان روستایی در روستاها	385340 ریال

جدول 3

شهرنشین بودن به چه میزان درآمد را افزایش و روستانشین بودن به چه میزان درآمد را کاهش میدهد؟ به عبارت بهتر اگر دو مرد(زن) با ویژگی های کاملا مشابه داشته باشیم، و تنها فرق آنها محل کار (شهر/روستا) این دو نفر باشد، به چه میزان درآمد این دو نفر با هم متفاوت است؟ برای این منظور، از ضرایب برآورد شده برای مردان و زنان شهری استفاده کرده و با استفاده از داده های مردان و زنان روستایی درآمد آن ها را پیش بینی می کنیم. این کار به ما کمک می کند تا به طور سرانگشتی بتوانیم تاثیر شهر نشین بودن را بر روی درآمد نیروهای کار داشته باشیم. براساس جدول دو، اگر درآمد روستاییان را با ضرایب رگرسیون روستاییان محاسبه کنیم، میانگین درآمدها 4002885 ریال است، اما اگر از ضرایب رگرسیون مردان شهری برای پیش بینی استفاده کنیم، میانیگین درآمد این افراد به 4277951 ریال افزایش پیدا می کند. به طور مشابه اگر درآمد شهرنشینان را با ضرایب رگرسیون شهرنشینان پیش بینی کنیم، میانگی درآمد افراد 4704878 ریال است، اما اگر از ضرایب رگرسیون روستاییان استفاده کنیم، میانیگین درآمد این افراد به 4390117 ریال کاهش میابد. بنابراین به طور آشکار می توانیم شهرنشین بودن و تفاوت در میزان درآمدها  را به عنوان یکی از عوامل موثر بر مهاجرت از روستاها به شهرها مطرح کنیم.

در جدول شماره سه، تحلیل مشابه ای برای زنان روستایی و شهری انجام شده است. به طور مشابه زنان شهری در صورتی که از شهرها به روستاها منتقل شوند، درآمد آنها کاهش می یابد ولی این کاهش درآمد به طور قابل توجهی بیشتر از افت درآمدی است که برای مردان رخ می دهد. همین طور، این پدیده برای زنان روستایی درست است، به این معنی که در صورتی که زنان شاغل روستایی به شهرها مهاجرت کنند، و در شهرها مشغول به کار شوند، می توانند درآمد بیشتری را بدست آورند.

در این نوشته تلاش شد تا به صورت ساده تعیین شود که شهرنشین چقدر می تواند درآمد نیروی کار را افزایش دهد، و این تفاوت و افزایش را احتمالا می توانیم مربوط به میزان سرمایه، تکنولوژی و خدماتی که در شهرها در بخش تولید وجود دارد مربوط بداینم. برای بررسی دقیق تر و ارائه نظریه ها قابل اتکا لازم است تا در قالب یک تحقیق مستقل این پدیده به طور مفصل و با استفاده از روش های اقتصادسنجی دقیق تر مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد.

Read Full Post »

آیا «هدف‌مندسازی یارانه‌ها» ما را به اینجا رسانده است؟

دوست خوبم محمدرضا در این پست به سوال مهمی اشاره کرده است که نظر به اهمیت آن من هم ترجیح دادم نظر خود را در این باب بگویم. من با اکثر مطالبی که محمدرضا نوشته موافق هستم ولی به زعم من می‌توان از منظر دیگری نیز به مسئله نگاه کرد که معمولا در سیاست‌های پیشنهادی مغفول می‌ماند.  

محمدرضا پرسیده «چگونه می‌توان دوران فعلی اقتصاد ایران را به سلامت گذراند؟» وی آثار مرض‌داری اقتصادی جامعه و مشکلات اقتصاد کلان را به درستی در «بازار ارز با جهش های شدید مواجه شد. نرخ تورم به بیش از 20 درصد افزایش یافت. طبق اخبار غیر رسمی، بیکاری در حال افزایش یافتن است و قیمت کالاهای اساسی نیز شوک دیگری که تقریباً به طور همزمان بر اقتصاد ایران وارد شده و به تدریج در حال اثر گذاری است» می‌داند و پیشنهاد می‌کند «رمز عبور از این دوران، در دادن یارانه به بخش تولید نیست، در دادن ارز دولتی به واردات نیست. در مقررات زدایی از تولید و به خصوص، از بازار کار است. کمک به واحدهای تولیدی، در صورت وجود چنین سیاستی، باید مشروط به عملکرد آنها و به خصوص مشروط به جذب تعداد بیشتری نیروی کار باشد. همچنین، تا وقتی که ارز چند نرخی است، مشکلات روز به روز حادتر می شود و تحریم ها آثار زیان بار بیشتری خواهد داشت. نرخ ارز باید تک نرخی شود. در آخر، بدترین راه برای مهار فشار تورم، واردات گسترده است. با این کار کمر تولید می شکند. » من نمی‌توانم حتی یک مورد سیاست‌هایی که پیشنهاد شده را پیدا کنم که با آن‌ها موافق نباشم، ولی سوال اساسی این است که آیا اجرای کامل این سیاست‌ها مشکلات فوق را درمان می‌کند. ما بسیار دیده‌ایم اقتصاددانان تنها بر یک جنبه تاکید کرده‌اند تا به زعم‌شان بحرانی را رفع کنند ولی نتیجه حاصله موجب سرخوردگی شده است. برای مثال «هدف‌مندی» یارانه‌ها کمکی به افزایش رشد اقتصادی و کاهش مصرف انرژی نکرد؟ یا خصوصی‌سازی نه تنها به افزایش رقابت کمکی نکرد که انحصار را افزود و شاید میزان تولید کمتر از زمانی شد که این شرکت‌های تولیدی دولتی بودند؟ (1) به زعم من درمان مرض‌های فوق در جای دیگری از اقتصاد است. به نظر من مشکل اساسی اقتصاد ایران آن است که تصمیمات اقتصادی در ایران صاحب ندارد. من می‌خواهم نشان دهم مرض‌های فوق نه چیز جدیدی است و نه با اجرای درمان‌های پیشنهادی رفع و رجوع می‌شوند.

تورم

نمودار زیر تورم سالیانه را پس از انقلاب نشان می‌دهد. من قویا معتقدم که تورم 22 درصدی فاجعه مدیریت اقتصاد کلان است. ولی سوال این است که آیا این تورم بالا مربوط به الان است؟ این نکته بدیهی است که تورم در ایران بدلیل افزایش شدید نقدینگی است. سوالم اما این است که مگر افزایش شدید نقدینگی اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران است. نمودار دوم نشان می‌دهد از قضا رشد شدید نقدینگی سکه رایج در ایران است و جالب‌تر اینکه بر خلاف تصور ما، بزرگترین رشد نقدینگی در دوران اولیه دولت نهم و قبل از هدف‌مندسازی یارانه‌ها افزوده شده است. البته من اینجا نمی‌خواهم بحث پولی بکنم که نقدینگی خود درون‌زا است و در زمان رکود انتظار رشد شدید نقدینگی علیرغم رشد پایه پولی چندان روا نیست. اما نکته اساسی من این است که اگر تصور کنیم که رشد نقدینگی تنها برای دوران حاضر است و ناشی از هدف‌مندسازی یارانه‌ها است، اشتباه کرده‌ایم و لذا در سیاست‌گذاری به خطا می‌رویم.

همچنین، در تمام این سال‌ها دولت به کمک پایین نگه‌داشتن نرخ ارز تورم را کنترل می‌کذد. این نه تنها اتفاق جدیدی نیست بلکه در سال‌های گذشته که فاصله تورم انباشه و نرخ ارز بیشتر بود، لنگر ارزی برای کنترل تورم هزینه بیشتری داشت. جالب اینجا است که سال‌ها پیش در میانه دهه 70 دکتر جلالی نائینی مطالعه دقیقی روی این موضوع کردند و همین را نشان دادند. البته من بدیهی است قبول دارم که نرخ ارز باید یکسان‌سازی شود ولی نه به دلیل اینکه دونرخی بودن ارز در کنترل تورم تاثیر ندارد. (آنجوری که حامد اینجا نوشته است). بلکه بیشتر به فساد بزرگی که در جریان است اعتقاد دارم. اگر فرض کنیم دولت سالی 50 میلیارد دلار ارز در بازار می‌فروشد و فرض کنیم فاصله ارز بازار و ارز دولتی رقمی در حدود 500 تومان به طور متوسط در یک‌سال اخیر بوده است، رانتی که ناشی از دونرخی بودن ارز میان اقشار خاصی توزیع می‌شود؛ بیشتر از 25000 میلیارد تومان است. حداقل چیزی نزدیک به 9 برابر بزرگترین اختلاس بانکی ایران هزینه‌ای است که در یک سال گذشته به صورت خالص دولت و یا بانک مرکزی از جیب مردم (بخوانید مالیات) هدر داده است. اگر بر اساس بوودجه مصوب کل درآمد دولت برابر 60000 میلیارد تومان بشماریم، تفاضل فوق نزدیک به 40 درصد درآمد دولت بوده است. چه کسی می‌تواند این اتلاف بزرگ دفاع کند؟

جواب من در چرایی تورم بالا بی‌صاحب بودن سیاست پولی است. سوال من این است که چه کسی مسئول سیاست پولی است؟ شاید جواب داده شود کسی که در مورد سیاست پولی و نقدینگی نظر می‌دهد، دستور می‌دهد و آینده را ترسیم می‌کند. البته این جوابی معقول است چرا که یکی از عملکردهای بانک مرکزی در اقتصاد مدرن به عنوان سیاست‌گذار پولی، جهت‌دهی آحاد اقتصادی در خصوص تصمیمات آتی بانکداری است. اما در ایران چطور؟ ما می‌بینیم رئیس جمهور مدام در مورد تورم و پایه پولی صحبت می‌کند. بالاترین مقام‌های کشور در خصوص نقدینگی صحبت می‌کنند که باید نقدینگی افزایش یافته کنترل شود چراکه کمتر از تولید و یا واردات درست است. رئیس مجلس یک روز در میان در مورد تورم نظر می‌دهد و البته فکر کنم کمتر از همه رئیس بانک مرکزی در مورد نقدینگی صحبت می‌کند. حال چه کسی مسئول تورم و نقدینگی است؟ اگر تورم فردا 40 درصد شد، ما باید یقه چه کسی را بگیریم. البته من می‌فهمم که صحبت کردن دلیل نمی‌شود فرد گوینده مسئول سیاست پولی قلمداد شود، ولی مشکل اینجا است که اولا سخنرانی‌های مذکور حالت دستوری دارد که فلان بکنید و فلان نکنید انگار تنها اقتصادنخوانده جمع رئیس بانک مرکزی و دوما معمولا این نطق‌های روزنامه‌ای در حد صحبت نمی‌ماند و شکل دستور می‌گیرد. راه‌حل تورم این است که همه مقامات مسئول بگویند رئیس بانک مرکزی اختیار تام در تصمیمات بانکی (پایه پولی، نرخ بهره، چاپ اوراق قرضه بانکی، ذخائر خارجی و قیمت خرید ارز از دولت یا بازار) دارد ولی موظف است نرخ تورم را در طی 3 سال به کمتر از 7 درصد برساند. در طی این سه سال نه رئیس بانک مرکزی عوض می‌شود و نه دخالتی در تصمیمات وی انجام می‌گیرد. نه هیچ‌یک از ما مسئولان در مورد نحوه کاهش تورم راهکاری ارائه می‌دهیم. کاهش تورم کار اقتصاددانان است و باید این کار را انجام دهند. به نظر من تنها چنین اختیاراتی است که به بانک مرکزی این قدرت را می‌دهد که بتواند تورمرا  پایین بیاورد. بدون اعطای چنین اختیاراتی هر سیاستی که ما وبلاگ‌نویسان پیشنهاد کنیم بهترش را کارشناسان بانک مرکزی می‌دانند ولی چه سود که چنین اختیاراتی ندارند.

بیکاری

اول توجه به این نکته ضروری است که داستان نرخ بیکاری بالا در ایران داستان امروز ما نیست. نمودار زیر نرخ بیکاری را در سال‌هایی که دردسترس است نشان می‌دهد. (سه سال آخر نرخ بیکاری در بهار است) شما اختلاف فاحشی می‌بینید؟ بله من حتما قبول دارم که نرخ بیکاری 12 درصد برای کشور ایران که جمعیت بسیار جوانی دارد و سن بازنشستگی بسیار پایین است، فاجعه است. این درد زمانی زیاد می‌شود که میزان بیکاری در میان جوانان بالای 35 درصد و در میان دانشگاهیان بیشتر از دیپلمه‌ها باشد و از همه بدتر نرخ مشارکت بسیار پایین باشد که به نوعی تقلب در بیان نرخ بیکاری است. (برای مثال اینجا را بخوانید) گرچه مطالعه دقیقی انجام نشده است ولی من فکر نمی‌کنم بیکاری 35 درصدی جوانان دلیل اصلی‌اش و بیکاری بیشتر تحصیل‌کردگان دلیل مرتبه اولش قوانین کار باشند. در ایران هیچگاه قوانین نمی‌شکند همواره قوانین خم می‌شوند. خود من برای ایران‌خودرو کار می‌کردم و روش‌های زیادی برای پیچاندن قانون کار وجود داشت. به نظر من مشکل اصلی بازار کار ایران این است که اقتصاد مملکت رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران به اندازه عرضه نیروی تحصیل‌کرده و به اندازه نیروی جوانی که باید جویای کار باشند رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران رشد دانش‌محور ندارد. لذا اگر قرار است درمانی برای بیکاری بیابیم باید اول به دنبال رشد اقتصادی باشیم. 

زمانی من محاسبه خیلی ساده کردم و دیدم برای اینکه بخواهیم نرخ بیکاری را کم کنیم باید تا چند سال رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشیم. نکته مسئله در این است که اگر تقاضای نیروی کار زیاد شود، جویندگان کار و یا جمعیت فعال هم زیاد می‌شوند و لذا هنوز بیکاری بالا می‌ماند. لذا به رشد اقتصادی بالا در چندین سال متوالی نیاز داریم. حالا سوال من این است که آیا سیاست‌های اصلی کشور در جهت رشد اقتصادی است؟ زمانی تمام هم و غم ما برای رشد اقتصادی مصروف می‌شود که سیاست خارجی ما، سیاست داخلی و فرهنگی ما بر اساس رشد اقتصادی بنا شود. آیا ما به اندازه کافی سرمایه‌گذاری را قدر می‌نهیم؟ آیا اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران را در سیاست‌گذاری دخیل می‌کنیم و یا برعکس سعی کرده‌ایم به امر و نهی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران بپردازیم. آیا سعی کرده‌ایم بشنویم آن‌ها چه می‌گویند و یا تمام توان خودمان را مشغول این کرده‌ایم که برای اقتصاددانان معنای جدیدی از اقتصاد تعریف کنیم. بدیهی است من طرفدار حذف قوانین کار هستم ولی نکته من این است که به عنوان اقتصاددان به مردم وعده و وعید ندهیم با حذف قوانین کار اشتغال ایجاد می‌شود. نه به نظر من اینگونه نیست. من قبول دارم اقتصاد ایران درگیر کاغذبازی‌های بسیار و موانع تجاری زیاد است ولی به نظر من در مقایسه با کشورهای دیگری که در همین میزان عوامل اصطکاکی دارند، میزان رشد اقتصادی ایران بسیار کم و بیکاری بسیار زیاد است. به نظر من دلیل این است که دنبال چیزهای زیادی بوده‌ایم که یکی از آن‌ها تولید بوده است. متاسفانه تا زمانیکه تولید مهم‌ترین هدف ما نباشد و ما به صحبت‌های اقتصاددانان گوش نکنیم، احتمالا نه بیکاری کم خواهد شد و نه رشد بلندمدتی رخ خواهد داد.

شاهد این مدعا این است که ما هزینه اقتصادی بسیاری از طرح‌های غیراقتصادی را اصلا حساب نمی‌کنیم. من نمی‌گویم همه طرح‌هایی که دولت پی می‌گیرد باید اقتصادی باشد ولی حداقل اگر تولید مهم‌ترین هدف است باید هزینه طرح‌های دیگر را نیز بدانیم. برای مثال در آمریکا هر قانونی که پیشنهاد و یا تصویب می‌شود، نهادهای بسیاری هزینه اقتصادی این قوانین را بر بودجه دولت و رشد اقتصاد تخمین می‌زنند. این یعنی رشد اقتصادی احتمالا مهم‌ترین هدف‌ است. حال سوال من این است که هزینه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چقدر است؟ هزینه سیاست خارجی فعلی بر اقتصاد ایران چقدر است؟ آیا اصلا محاسبه‌ای شده است؟ هزینه و فایده مسکن مهر چقدر بوده است؟ هزینه سفرهای استانی چقدر بوده است؟ فایده‌اش و تاثیرش بر رشد اقتصادی چقدر بوده است؟ هزینه و فایده کاهش سن بازنشستگی چقدر بوده است؟ دستور به افزایش جمعیت چقدر هزینه و فایده اقتصادی دارد؟ هزینه تقویت پول ملی چقدر هزینه بر تولیدکننده ایرانی دارد؟ بالا نگه‌داشتن تعرفه خوردو‌های وارداتی چقدر برای اقتصاد ایران هزینه دارد؟ خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و دستوری چه تاثیری بر انحصار در بازار ایران دارد؟ برای کدام‌یک از این‌ها هزینه اقتصادی بر مخارج دولت و یا رشد اقتصادی محاسبه شده است؟ به نظر من در هیچ‌کدام این هزینه فایده اقتصادی محاسبه نشده است چرا که، چه غلط چه درست، سیاست‌گذار ما در این تصمیم‌گیری‌ها به دنبال رشد اقتصادی نبوده است. من می‌گویم ذات هدف قراردادن رشد اقتصادی در آن است که یا باید اولویت اول باشد و یا پای بقیه اهداف قربانی می‌شود به صورت خلاصه، چرا باید انتظار داشته باشیم وقتی بزرگ‌ترین طرح‌ها و سیاست‌های هزینه‌برملی بدون مبنا قراردادن محاسبه هزینه فایده اقتصادی انجام می‌گیرد، رشد اقتصادی داشته باشیم؟ و البته طنز ماجرا اینجا است که در وضع امروز اقتصاد ایران که تکنولوژی، مواد اولیه و تولید ایرانی وابسته به واردات از اروپا و جهان است، مهم‌ترین عامل در رشد اقتصادی، سیاست‌های خارجی است که دولت پی می‌گیرد. بدون پیگیری سیاست خارجی دوستانه با جهان به منظور حذف تحریم‌ها، به شخصه بعید می‌دانم نه رشد اقتصادی حاصل شود و نه بیکاری کاهش یابد.

نرخ ارز

بله همانطور که استاد فرمودند در اقتصاد به ما یاد می‌دهند که تورم انباشته روزی منجر می‌شود که نرخ ارز تثبیت شده جهش داشته باشد. اما من یک سوال دارم. فرض کنید تورم متوسط ایران 15 درصد است که 10 درصد بالاتر از متوسط جهانی است و در عین‌حال رشد دلاری که سالیانه در بازار ایران ریخته می‌شود، برابر 20 درصد و در نتیجه بالاتر از متوسط تورم باشد. حالا شما انتظار دارید نرخ ارز کم شود و یا زیاد شود؟ بدیهی است که باید کم شود، چرا که عرضه دلار بیشتر از تقاضای آن است. حال در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده است. نمودار زیر شاخص قیمت و صادرات نفت و گار به میلیون دلار را که نسبت به سال 1380 نسبی شده‌اند را نمایش می‌دهد. (مشابه بقیه نمودارها بدلیل کمبود داده‌ها سال‌های آخر تخمینی است) حال سوال من این است که در مسابقه بین دلار نفتی و تورم داخلی کدام یک پیش افتاده‌اند؟

پس دلیل رشد قیمت ارز در 9 ماه گذشته چه بوده است. به نظر من مهم‌ترین دلیل، انتظار مردم از کاهش درآمدهای نفتی دولت در آینده و هم‌زمان افزایش تورم بوده است. از یک سو دولت نهم در احداث و سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های نفتی بسیار ضعیف عمل کرد و هیچ قرارداد نفتی برای برداشت نفت امضا نشد. لذا میزان صادرات ایران به مرور کاهش چشم‌گیری پیدا کرد و از سوی دیگر بر شدت تحریم‌ها افزوده شد و درآمد دلاری دولت کاهش پیدا کرد و هزینه فروش نفت افزایش پیدا کرد. اگر من تولیدکننده که ناچارم در آینده مواد اولیه خود را وارد کنم، با هر خبری که از سیاست‌ خارجی پخش می‌شود نسبت به درآمد دلاری بلندمدت دولت ناامید شوم، چه می کنم؟ دلار می‌خرم تا در آینده بتوانم هزینه مواد اولیه‌ام را بپردازم. علاوه بر این، همان‌طور که بیان شد جنبه دیگر تورم بالای ماه‌های اخیر جهش نقدینگی است که در دولت نهم و دهم به توصیه آقایان جهرمی و داوودی پدید آمد که تورم انتظاری را افزایش داده است. همه این‌ها دست به دست هم داد تا در 9 ماه گذشته جهش نرخ ارز را شاهد باشیم. برای اینکه ببینید نقش تحریم‌ها و سیاست خارجی چقدر در نرخ ارز مهم بوده است به نمودار زیر دقت کنید:

همان‌گونه که می‌بینید تمام افزایش‌های نرخ ارز پس از ستون‌های سیاه رخ داده است. اولین ستون خط‌چین داستان تحریم امارات توسط ایران است. (حالا یا نقل قول‌های دیگرش که برای بحث من مهم نیست) ستون خط‌چین دوم خبر تحریم بانک مرکزی ایران است. سه ستون‌های سیاه بعدی مذاکرات استانبول، بغداد و روسیه است. شما می‌توانید چندین ستون دیگر خودتان اضافه کنید و شدت وابستگی نرخ ارز به این ستون‌ها را مشاهده کنید. این نمودار به حدی گویا است که نیازی نیست من توضیح بیشتری بدهم.

من در این نوشته نه به دنبال بحث سیاسی بوده‌ام که اگر چنین بود باید به لحن دیگری می‌نوشتم و نه به دنبال این بوده‌ام که سیاستی را به سیاست دیگر ترجیح دهم. ادعای پست من تنها یک جمله است. در ایران ما هیچ‌گاه به دنبال رشد اقتصادی به عنوان هدف اول نبوده‌ایم. همواره بزرگ‌ترین تصمیماتمان در ابعاد ملی بدون توجه به تاثیرات اقتصادی بوده است. اینگونه نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت. اگر روزی تصمیم گرفتیم به همه چیز از زاویه رشد اقتصادی نگاه کنیم آن‌وقت اول باید به رئیس بانک مرکزی ابزارهای کافی بدهیم و اختیار تام. به رئیس دولت وظائف مشخص بدهیم در شفافیت بودجه، لاغر کردن بودجه دولت، شروع پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند، خصوصی‌سازی اقتصادی، آزادسازی بخش خصوصی، قاعده‌گذاری اقتصادی و هزاران چیز دیگر که انحصار را کم کند و رقابت را زیاد کند. آن‌وقت باید سیاست خارجی با هدف رشد اقتصادی تدوین و اجرا شود. نرخ ارز باید از قاعده مشخصی تبعیت کند و همگام با تورم رشد کند. این‌ها همه زمانی شدنی است که واقعا تصمیم بگیریم اولویت اول در مملکت رشد اقتصادی است و منفعت عمومی مردم.

——————————-

(1) من نمی‌گویم من مخالف این سیاست‌ها هستم و یا بوده‌ام. حرف من این است که موفقیت هر سیاست اقتصادی تنها در صورت هماهنگی همه اجزای بسته سیاست‌گذاری مقدور است. نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد ولی قاعده‌گذاری نکرد و یا درهای اقتصاد را بست و ورود سرمایه را مانع شد. نمی‌شود قیمت «انرژی» را افزایش داد ولی دستگاه عریض و طویل تعزیرات را به راه انداخت تا شرکت‌هایی که کالاهایشان را گران می‌کنند، زندان انداخت. نمی‌شود اصلاح قیمت‌های انرژی کرد ولی با ممنوعیت افزایش نرخ بهره، جلو بانک‌ها را در تولید اطلاعات در جامعه گرفت. حرف من این است که نباید وعده بیهوده داد که اگر اینگونه کردید به «سلامت» از این تنگنا گذر خواهید کرد. نه اینگونه نخواهد بود. وقتی به «سلامت» عبور می‌کنید که همه سیاست‌ها در بازارهای مختلف، عرصه‌های مختلف اعم سیاسی و خارجی را به موازات هم پیش ببرید.

Read Full Post »

آیا "هدف‌مندسازی یارانه‌ها" ما را به اینجا رسانده است؟

دوست خوبم محمدرضا در این پست به سوال مهمی اشاره کرده است که نظر به اهمیت آن من هم ترجیح دادم نظر خود را در این باب بگویم. من با اکثر مطالبی که محمدرضا نوشته موافق هستم ولی به زعم من می‌توان از منظر دیگری نیز به مسئله نگاه کرد که معمولا در سیاست‌های پیشنهادی مغفول می‌ماند.  

محمدرضا پرسیده «چگونه می‌توان دوران فعلی اقتصاد ایران را به سلامت گذراند؟» وی آثار مرض‌داری اقتصادی جامعه و مشکلات اقتصاد کلان را به درستی در «بازار ارز با جهش های شدید مواجه شد. نرخ تورم به بیش از 20 درصد افزایش یافت. طبق اخبار غیر رسمی، بیکاری در حال افزایش یافتن است و قیمت کالاهای اساسی نیز شوک دیگری که تقریباً به طور همزمان بر اقتصاد ایران وارد شده و به تدریج در حال اثر گذاری است» می‌داند و پیشنهاد می‌کند «رمز عبور از این دوران، در دادن یارانه به بخش تولید نیست، در دادن ارز دولتی به واردات نیست. در مقررات زدایی از تولید و به خصوص، از بازار کار است. کمک به واحدهای تولیدی، در صورت وجود چنین سیاستی، باید مشروط به عملکرد آنها و به خصوص مشروط به جذب تعداد بیشتری نیروی کار باشد. همچنین، تا وقتی که ارز چند نرخی است، مشکلات روز به روز حادتر می شود و تحریم ها آثار زیان بار بیشتری خواهد داشت. نرخ ارز باید تک نرخی شود. در آخر، بدترین راه برای مهار فشار تورم، واردات گسترده است. با این کار کمر تولید می شکند. » من نمی‌توانم حتی یک مورد سیاست‌هایی که پیشنهاد شده را پیدا کنم که با آن‌ها موافق نباشم، ولی سوال اساسی این است که آیا اجرای کامل این سیاست‌ها مشکلات فوق را درمان می‌کند. ما بسیار دیده‌ایم اقتصاددانان تنها بر یک جنبه تاکید کرده‌اند تا به زعم‌شان بحرانی را رفع کنند ولی نتیجه حاصله موجب سرخوردگی شده است. برای مثال «هدف‌مندی» یارانه‌ها کمکی به افزایش رشد اقتصادی و کاهش مصرف انرژی نکرد؟ یا خصوصی‌سازی نه تنها به افزایش رقابت کمکی نکرد که انحصار را افزود و شاید میزان تولید کمتر از زمانی شد که این شرکت‌های تولیدی دولتی بودند؟ (1) به زعم من درمان مرض‌های فوق در جای دیگری از اقتصاد است. به نظر من مشکل اساسی اقتصاد ایران آن است که تصمیمات اقتصادی در ایران صاحب ندارد. من می‌خواهم نشان دهم مرض‌های فوق نه چیز جدیدی است و نه با اجرای درمان‌های پیشنهادی رفع و رجوع می‌شوند.

تورم

نمودار زیر تورم سالیانه را پس از انقلاب نشان می‌دهد. من قویا معتقدم که تورم 22 درصدی فاجعه مدیریت اقتصاد کلان است. ولی سوال این است که آیا این تورم بالا مربوط به الان است؟ این نکته بدیهی است که تورم در ایران بدلیل افزایش شدید نقدینگی است. سوالم اما این است که مگر افزایش شدید نقدینگی اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران است. نمودار دوم نشان می‌دهد از قضا رشد شدید نقدینگی سکه رایج در ایران است و جالب‌تر اینکه بر خلاف تصور ما، بزرگترین رشد نقدینگی در دوران اولیه دولت نهم و قبل از هدف‌مندسازی یارانه‌ها افزوده شده است. البته من اینجا نمی‌خواهم بحث پولی بکنم که نقدینگی خود درون‌زا است و در زمان رکود انتظار رشد شدید نقدینگی علیرغم رشد پایه پولی چندان روا نیست. اما نکته اساسی من این است که اگر تصور کنیم که رشد نقدینگی تنها برای دوران حاضر است و ناشی از هدف‌مندسازی یارانه‌ها است، اشتباه کرده‌ایم و لذا در سیاست‌گذاری به خطا می‌رویم.

همچنین، در تمام این سال‌ها دولت به کمک پایین نگه‌داشتن نرخ ارز تورم را کنترل می‌کذد. این نه تنها اتفاق جدیدی نیست بلکه در سال‌های گذشته که فاصله تورم انباشه و نرخ ارز بیشتر بود، لنگر ارزی برای کنترل تورم هزینه بیشتری داشت. جالب اینجا است که سال‌ها پیش در میانه دهه 70 دکتر جلالی نائینی مطالعه دقیقی روی این موضوع کردند و همین را نشان دادند. البته من بدیهی است قبول دارم که نرخ ارز باید یکسان‌سازی شود ولی نه به دلیل اینکه دونرخی بودن ارز در کنترل تورم تاثیر ندارد. (آنجوری که حامد اینجا نوشته است). بلکه بیشتر به فساد بزرگی که در جریان است اعتقاد دارم. اگر فرض کنیم دولت سالی 50 میلیارد دلار ارز در بازار می‌فروشد و فرض کنیم فاصله ارز بازار و ارز دولتی رقمی در حدود 500 تومان به طور متوسط در یک‌سال اخیر بوده است، رانتی که ناشی از دونرخی بودن ارز میان اقشار خاصی توزیع می‌شود؛ بیشتر از 25000 میلیارد تومان است. حداقل چیزی نزدیک به 9 برابر بزرگترین اختلاس بانکی ایران هزینه‌ای است که در یک سال گذشته به صورت خالص دولت و یا بانک مرکزی از جیب مردم (بخوانید مالیات) هدر داده است. اگر بر اساس بوودجه مصوب کل درآمد دولت برابر 60000 میلیارد تومان بشماریم، تفاضل فوق نزدیک به 40 درصد درآمد دولت بوده است. چه کسی می‌تواند این اتلاف بزرگ دفاع کند؟

جواب من در چرایی تورم بالا بی‌صاحب بودن سیاست پولی است. سوال من این است که چه کسی مسئول سیاست پولی است؟ شاید جواب داده شود کسی که در مورد سیاست پولی و نقدینگی نظر می‌دهد، دستور می‌دهد و آینده را ترسیم می‌کند. البته این جوابی معقول است چرا که یکی از عملکردهای بانک مرکزی در اقتصاد مدرن به عنوان سیاست‌گذار پولی، جهت‌دهی آحاد اقتصادی در خصوص تصمیمات آتی بانکداری است. اما در ایران چطور؟ ما می‌بینیم رئیس جمهور مدام در مورد تورم و پایه پولی صحبت می‌کند. بالاترین مقام‌های کشور در خصوص نقدینگی صحبت می‌کنند که باید نقدینگی افزایش یافته کنترل شود چراکه کمتر از تولید و یا واردات درست است. رئیس مجلس یک روز در میان در مورد تورم نظر می‌دهد و البته فکر کنم کمتر از همه رئیس بانک مرکزی در مورد نقدینگی صحبت می‌کند. حال چه کسی مسئول تورم و نقدینگی است؟ اگر تورم فردا 40 درصد شد، ما باید یقه چه کسی را بگیریم. البته من می‌فهمم که صحبت کردن دلیل نمی‌شود فرد گوینده مسئول سیاست پولی قلمداد شود، ولی مشکل اینجا است که اولا سخنرانی‌های مذکور حالت دستوری دارد که فلان بکنید و فلان نکنید انگار تنها اقتصادنخوانده جمع رئیس بانک مرکزی و دوما معمولا این نطق‌های روزنامه‌ای در حد صحبت نمی‌ماند و شکل دستور می‌گیرد. راه‌حل تورم این است که همه مقامات مسئول بگویند رئیس بانک مرکزی اختیار تام در تصمیمات بانکی (پایه پولی، نرخ بهره، چاپ اوراق قرضه بانکی، ذخائر خارجی و قیمت خرید ارز از دولت یا بازار) دارد ولی موظف است نرخ تورم را در طی 3 سال به کمتر از 7 درصد برساند. در طی این سه سال نه رئیس بانک مرکزی عوض می‌شود و نه دخالتی در تصمیمات وی انجام می‌گیرد. نه هیچ‌یک از ما مسئولان در مورد نحوه کاهش تورم راهکاری ارائه می‌دهیم. کاهش تورم کار اقتصاددانان است و باید این کار را انجام دهند. به نظر من تنها چنین اختیاراتی است که به بانک مرکزی این قدرت را می‌دهد که بتواند تورمرا  پایین بیاورد. بدون اعطای چنین اختیاراتی هر سیاستی که ما وبلاگ‌نویسان پیشنهاد کنیم بهترش را کارشناسان بانک مرکزی می‌دانند ولی چه سود که چنین اختیاراتی ندارند.

بیکاری

اول توجه به این نکته ضروری است که داستان نرخ بیکاری بالا در ایران داستان امروز ما نیست. نمودار زیر نرخ بیکاری را در سال‌هایی که دردسترس است نشان می‌دهد. (سه سال آخر نرخ بیکاری در بهار است) شما اختلاف فاحشی می‌بینید؟ بله من حتما قبول دارم که نرخ بیکاری 12 درصد برای کشور ایران که جمعیت بسیار جوانی دارد و سن بازنشستگی بسیار پایین است، فاجعه است. این درد زمانی زیاد می‌شود که میزان بیکاری در میان جوانان بالای 35 درصد و در میان دانشگاهیان بیشتر از دیپلمه‌ها باشد و از همه بدتر نرخ مشارکت بسیار پایین باشد که به نوعی تقلب در بیان نرخ بیکاری است. (برای مثال اینجا را بخوانید) گرچه مطالعه دقیقی انجام نشده است ولی من فکر نمی‌کنم بیکاری 35 درصدی جوانان دلیل اصلی‌اش و بیکاری بیشتر تحصیل‌کردگان دلیل مرتبه اولش قوانین کار باشند. در ایران هیچگاه قوانین نمی‌شکند همواره قوانین خم می‌شوند. خود من برای ایران‌خودرو کار می‌کردم و روش‌های زیادی برای پیچاندن قانون کار وجود داشت. به نظر من مشکل اصلی بازار کار ایران این است که اقتصاد مملکت رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران به اندازه عرضه نیروی تحصیل‌کرده و به اندازه نیروی جوانی که باید جویای کار باشند رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران رشد دانش‌محور ندارد. لذا اگر قرار است درمانی برای بیکاری بیابیم باید اول به دنبال رشد اقتصادی باشیم. 

زمانی من محاسبه خیلی ساده کردم و دیدم برای اینکه بخواهیم نرخ بیکاری را کم کنیم باید تا چند سال رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشیم. نکته مسئله در این است که اگر تقاضای نیروی کار زیاد شود، جویندگان کار و یا جمعیت فعال هم زیاد می‌شوند و لذا هنوز بیکاری بالا می‌ماند. لذا به رشد اقتصادی بالا در چندین سال متوالی نیاز داریم. حالا سوال من این است که آیا سیاست‌های اصلی کشور در جهت رشد اقتصادی است؟ زمانی تمام هم و غم ما برای رشد اقتصادی مصروف می‌شود که سیاست خارجی ما، سیاست داخلی و فرهنگی ما بر اساس رشد اقتصادی بنا شود. آیا ما به اندازه کافی سرمایه‌گذاری را قدر می‌نهیم؟ آیا اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران را در سیاست‌گذاری دخیل می‌کنیم و یا برعکس سعی کرده‌ایم به امر و نهی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران بپردازیم. آیا سعی کرده‌ایم بشنویم آن‌ها چه می‌گویند و یا تمام توان خودمان را مشغول این کرده‌ایم که برای اقتصاددانان معنای جدیدی از اقتصاد تعریف کنیم. بدیهی است من طرفدار حذف قوانین کار هستم ولی نکته من این است که به عنوان اقتصاددان به مردم وعده و وعید ندهیم با حذف قوانین کار اشتغال ایجاد می‌شود. نه به نظر من اینگونه نیست. من قبول دارم اقتصاد ایران درگیر کاغذبازی‌های بسیار و موانع تجاری زیاد است ولی به نظر من در مقایسه با کشورهای دیگری که در همین میزان عوامل اصطکاکی دارند، میزان رشد اقتصادی ایران بسیار کم و بیکاری بسیار زیاد است. به نظر من دلیل این است که دنبال چیزهای زیادی بوده‌ایم که یکی از آن‌ها تولید بوده است. متاسفانه تا زمانیکه تولید مهم‌ترین هدف ما نباشد و ما به صحبت‌های اقتصاددانان گوش نکنیم، احتمالا نه بیکاری کم خواهد شد و نه رشد بلندمدتی رخ خواهد داد.

شاهد این مدعا این است که ما هزینه اقتصادی بسیاری از طرح‌های غیراقتصادی را اصلا حساب نمی‌کنیم. من نمی‌گویم همه طرح‌هایی که دولت پی می‌گیرد باید اقتصادی باشد ولی حداقل اگر تولید مهم‌ترین هدف است باید هزینه طرح‌های دیگر را نیز بدانیم. برای مثال در آمریکا هر قانونی که پیشنهاد و یا تصویب می‌شود، نهادهای بسیاری هزینه اقتصادی این قوانین را بر بودجه دولت و رشد اقتصاد تخمین می‌زنند. این یعنی رشد اقتصادی احتمالا مهم‌ترین هدف‌ است. حال سوال من این است که هزینه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چقدر است؟ هزینه سیاست خارجی فعلی بر اقتصاد ایران چقدر است؟ آیا اصلا محاسبه‌ای شده است؟ هزینه و فایده مسکن مهر چقدر بوده است؟ هزینه سفرهای استانی چقدر بوده است؟ فایده‌اش و تاثیرش بر رشد اقتصادی چقدر بوده است؟ هزینه و فایده کاهش سن بازنشستگی چقدر بوده است؟ دستور به افزایش جمعیت چقدر هزینه و فایده اقتصادی دارد؟ هزینه تقویت پول ملی چقدر هزینه بر تولیدکننده ایرانی دارد؟ بالا نگه‌داشتن تعرفه خوردو‌های وارداتی چقدر برای اقتصاد ایران هزینه دارد؟ خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و دستوری چه تاثیری بر انحصار در بازار ایران دارد؟ برای کدام‌یک از این‌ها هزینه اقتصادی بر مخارج دولت و یا رشد اقتصادی محاسبه شده است؟ به نظر من در هیچ‌کدام این هزینه فایده اقتصادی محاسبه نشده است چرا که، چه غلط چه درست، سیاست‌گذار ما در این تصمیم‌گیری‌ها به دنبال رشد اقتصادی نبوده است. من می‌گویم ذات هدف قراردادن رشد اقتصادی در آن است که یا باید اولویت اول باشد و یا پای بقیه اهداف قربانی می‌شود به صورت خلاصه، چرا باید انتظار داشته باشیم وقتی بزرگ‌ترین طرح‌ها و سیاست‌های هزینه‌برملی بدون مبنا قراردادن محاسبه هزینه فایده اقتصادی انجام می‌گیرد، رشد اقتصادی داشته باشیم؟ و البته طنز ماجرا اینجا است که در وضع امروز اقتصاد ایران که تکنولوژی، مواد اولیه و تولید ایرانی وابسته به واردات از اروپا و جهان است، مهم‌ترین عامل در رشد اقتصادی، سیاست‌های خارجی است که دولت پی می‌گیرد. بدون پیگیری سیاست خارجی دوستانه با جهان به منظور حذف تحریم‌ها، به شخصه بعید می‌دانم نه رشد اقتصادی حاصل شود و نه بیکاری کاهش یابد.

نرخ ارز

بله همانطور که استاد فرمودند در اقتصاد به ما یاد می‌دهند که تورم انباشته روزی منجر می‌شود که نرخ ارز تثبیت شده جهش داشته باشد. اما من یک سوال دارم. فرض کنید تورم متوسط ایران 15 درصد است که 10 درصد بالاتر از متوسط جهانی است و در عین‌حال رشد دلاری که سالیانه در بازار ایران ریخته می‌شود، برابر 20 درصد و در نتیجه بالاتر از متوسط تورم باشد. حالا شما انتظار دارید نرخ ارز کم شود و یا زیاد شود؟ بدیهی است که باید کم شود، چرا که عرضه دلار بیشتر از تقاضای آن است. حال در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده است. نمودار زیر شاخص قیمت و صادرات نفت و گار به میلیون دلار را که نسبت به سال 1380 نسبی شده‌اند را نمایش می‌دهد. (مشابه بقیه نمودارها بدلیل کمبود داده‌ها سال‌های آخر تخمینی است) حال سوال من این است که در مسابقه بین دلار نفتی و تورم داخلی کدام یک پیش افتاده‌اند؟

پس دلیل رشد قیمت ارز در 9 ماه گذشته چه بوده است. به نظر من مهم‌ترین دلیل، انتظار مردم از کاهش درآمدهای نفتی دولت در آینده و هم‌زمان افزایش تورم بوده است. از یک سو دولت نهم در احداث و سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های نفتی بسیار ضعیف عمل کرد و هیچ قرارداد نفتی برای برداشت نفت امضا نشد. لذا میزان صادرات ایران به مرور کاهش چشم‌گیری پیدا کرد و از سوی دیگر بر شدت تحریم‌ها افزوده شد و درآمد دلاری دولت کاهش پیدا کرد و هزینه فروش نفت افزایش پیدا کرد. اگر من تولیدکننده که ناچارم در آینده مواد اولیه خود را وارد کنم، با هر خبری که از سیاست‌ خارجی پخش می‌شود نسبت به درآمد دلاری بلندمدت دولت ناامید شوم، چه می کنم؟ دلار می‌خرم تا در آینده بتوانم هزینه مواد اولیه‌ام را بپردازم. علاوه بر این، همان‌طور که بیان شد جنبه دیگر تورم بالای ماه‌های اخیر جهش نقدینگی است که در دولت نهم و دهم به توصیه آقایان جهرمی و داوودی پدید آمد که تورم انتظاری را افزایش داده است. همه این‌ها دست به دست هم داد تا در 9 ماه گذشته جهش نرخ ارز را شاهد باشیم. برای اینکه ببینید نقش تحریم‌ها و سیاست خارجی چقدر در نرخ ارز مهم بوده است به نمودار زیر دقت کنید:

همان‌گونه که می‌بینید تمام افزایش‌های نرخ ارز پس از ستون‌های سیاه رخ داده است. اولین ستون خط‌چین داستان تحریم امارات توسط ایران است. (حالا یا نقل قول‌های دیگرش که برای بحث من مهم نیست) ستون خط‌چین دوم خبر تحریم بانک مرکزی ایران است. سه ستون‌های سیاه بعدی مذاکرات استانبول، بغداد و روسیه است. شما می‌توانید چندین ستون دیگر خودتان اضافه کنید و شدت وابستگی نرخ ارز به این ستون‌ها را مشاهده کنید. این نمودار به حدی گویا است که نیازی نیست من توضیح بیشتری بدهم.

من در این نوشته نه به دنبال بحث سیاسی بوده‌ام که اگر چنین بود باید به لحن دیگری می‌نوشتم و نه به دنبال این بوده‌ام که سیاستی را به سیاست دیگر ترجیح دهم. ادعای پست من تنها یک جمله است. در ایران ما هیچ‌گاه به دنبال رشد اقتصادی به عنوان هدف اول نبوده‌ایم. همواره بزرگ‌ترین تصمیماتمان در ابعاد ملی بدون توجه به تاثیرات اقتصادی بوده است. اینگونه نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت. اگر روزی تصمیم گرفتیم به همه چیز از زاویه رشد اقتصادی نگاه کنیم آن‌وقت اول باید به رئیس بانک مرکزی ابزارهای کافی بدهیم و اختیار تام. به رئیس دولت وظائف مشخص بدهیم در شفافیت بودجه، لاغر کردن بودجه دولت، شروع پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند، خصوصی‌سازی اقتصادی، آزادسازی بخش خصوصی، قاعده‌گذاری اقتصادی و هزاران چیز دیگر که انحصار را کم کند و رقابت را زیاد کند. آن‌وقت باید سیاست خارجی با هدف رشد اقتصادی تدوین و اجرا شود. نرخ ارز باید از قاعده مشخصی تبعیت کند و همگام با تورم رشد کند. این‌ها همه زمانی شدنی است که واقعا تصمیم بگیریم اولویت اول در مملکت رشد اقتصادی است و منفعت عمومی مردم.

——————————-

(1) من نمی‌گویم من مخالف این سیاست‌ها هستم و یا بوده‌ام. حرف من این است که موفقیت هر سیاست اقتصادی تنها در صورت هماهنگی همه اجزای بسته سیاست‌گذاری مقدور است. نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد ولی قاعده‌گذاری نکرد و یا درهای اقتصاد را بست و ورود سرمایه را مانع شد. نمی‌شود قیمت «انرژی» را افزایش داد ولی دستگاه عریض و طویل تعزیرات را به راه انداخت تا شرکت‌هایی که کالاهایشان را گران می‌کنند، زندان انداخت. نمی‌شود اصلاح قیمت‌های انرژی کرد ولی با ممنوعیت افزایش نرخ بهره، جلو بانک‌ها را در تولید اطلاعات در جامعه گرفت. حرف من این است که نباید وعده بیهوده داد که اگر اینگونه کردید به «سلامت» از این تنگنا گذر خواهید کرد. نه اینگونه نخواهد بود. وقتی به «سلامت» عبور می‌کنید که همه سیاست‌ها در بازارهای مختلف، عرصه‌های مختلف اعم سیاسی و خارجی را به موازات هم پیش ببرید.

Read Full Post »

چرا علم اقتصاد در ایران جدی گرفته نمی‌شود؟

در این پست نویسندگان کافه به این سوال مهم می‌پردازند که چرا علم اقتصاد در ایران جدی گرفته نمی‌شود؟. بنابراین بدون هر مقدمه‌ای نظرات ایشان را می‌خوانیم.

سروش

اقتصاد علمی است که مشتریان اصلی آن سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان هستند. بنابراین جدی نگرفتن علم اقتصاد یعنی بدون مشورت با اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌ها، دولت  سیاست‌های اقتصادی را تدوین و ابلاغ کند. بنابراین به زعم من برای یافتن پاسخ سوال فوق تحلیل در قالب اقتصاد کار، چهارچوبی معقول و نزدیک به حقیقت خواهد بود. به عبارت دیگر می‌توان سوال فوق را اینگونه بازبیان کرد که در جدی نگرفتن اقتصاددانان آیا طرف عرضه (اقتصاددانان) و یا تقاضا (دولت‌مردان) مقصر اصلی هستند؟ سوال دوم این است که چرا این بازار به مرور زمان اصلاح نمی‌شود و مانند کشورهای پیشرفته از علم اقتصاد در سیاست‌گذاری استفاده نمی‌شود؟ به گمان من یک اصطکاک مهم نامتقارنی اطلاعات است که سیاست‌گذاران نمی‌توانند اقتصاددانان خوب را از بد تشخیص دهند. برای مثال بازار خودرو دست دوم را در نظر بگیرید. فرض کنید شما به عنوان خریدار و یا متقاضی نمی‌توانید کیفیت ماشین دست‌دوم خوب را از بد تشخیص بدهید. اگر تعداد خوروهای بدکیفیت نسبت به خودروهای باکیفیت ناچیز باشد و شما نتوانید خودرو خوب را تشخیص دهید؛ آنگاه چه تصمیمی اتخاذ می‌کنید؟ بدیهی است شما بی‌خیال بازار خودرو دست‌دوم می‌شوید و اگر به اندازه کافی درآمد داشته باشید از میان خودروهای صفر که کیفیتشان معلوم‌تر است، ماشین مورد نظر خود را می‌خرید.

به زعم من در کشورهای درحال توسعه و به خصوص نفتی داستان از همین قرار است. سیاست‌مدار نمی‌تواند میان اقتصاددان خوب و بد تفاوت قائل شود. برای مثال در ایران اقتصاددانان همه با اعتماد به هم فحش می‌دهند و در عین حال سیاست‌های کاملا متفاوتی را پیشنهاد می‌کنند. از آنجایی‌که درصد این اقتصاددانان بدکیفیت و بی‌سواد در ایران بسیار زیاد است، لذا سیاست‌مدار ترجیح می‌دهد از هیچ‌کدام از این اقتصاددانان استفاده نکند. داستان دعوت رئیس دولت هفتم از اقتصاددانان و شنیدن توصیه‌های متناقض در این جلسه شاهدی بر این مدعا است. بدیهی است مانند داستان خودرو دست‌دوم تا زمانی که نامتقارنی اطلاعات برطرف نشود، سیاست‌مداران هیچ کدام از اقتصاددانان را تحویل نمی‌گیرند. مشابه داستان خودرو دست‌دوم، سیاست‌مدار باید یا بی‌خیال اقتصاددانان شود و یا به بازار دست اول مراجعه کند. بر خلاف ایران بسیاری از کشورهای نفتی و آفریقایی گزینه دوم را انتخاب کرده‌اند. این کشورها به بانک‌ جهانی و یا اقتصاددانان خارجی برای مشاوره مراجعه می‌کنند. لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا دولت ایران به اقتصاددانان خارجی مراجعه نمی‌کند؟

بر اساس همین شاهد، به زعم من می‌توان ادعا کرد که مشکل اصلی طرف تقاضا است. دولت ایران در زمان شاه به اقتصاددانان خارجی از هاروارد و موسسات معتبر علمی مراجعه می‌کرد، ولی پس از انقلاب این مراجعه به شدت کم شده است. من فکر می‌کنم، دلیل اصلی، بدفهمی‌ها و نظریاتی است که در میان سیاست‌مداران رایج است. برای مثال اینکه خارجی‌ها همواره بد ما را می‌خواهند، آن‌ها اگر به ایران بیایند تنها به فکر منافع خود هستند و دنبال چپاول اموال ما هستند، اقتصاد آنها بدرد ایران نمی‌خورد و ادعاهایی مشابه این که حتی میان تحصیل‌کردگان دانشگاهی هم رواج دارد و محدود به دولت‌مردان نیست. البته این بدفهمی‌ها به نظر می‌رسد هرگز درمان نخواهد شد، چرا که درآمد نفت تمام ضعف‌های سیاست‌گذاری را پوشش می‌دهد و دولت‌مردان هرگز درک درستی از میزان بدفهمی خود ندارند. شاید مطالعه کتاب اقتصاد سیاسی ایران بتواند بهتر منظور من را بیان کند. از این منظر تنها راه‌حل برای جدی‌گرفتن اقتصاد در ایران روشنگری و آموزش است. به جرات می‌توان گفت اقصاددانان در پیگیری این مهم بسیار ضعیف عمل کرده‌اند.

سهیل

به زعم من، مثل تمام سیستم‌های انسانی، دلیل هر تعادل اقتصادی شکل‌گرفته در طول زمان را باید در «انگیزه‌ها» یا به عبارتی منافع بازیگران آن جستجو کرد. بدین لحاظ به نظر می‌رسد که دلیل عدم رغبت به جدی گرفتن اقتصاد در ایران، به عدم همسویی منافع بین «دولت» (آنها که قدرت دارند) و «ملت» (آنها که قدرت ندارند) باز می‌گردد. در ادبیات اقتصاد توسعه، با ذکر شواهد بسیار، این امر به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد که به سبب تعادل شکل‌گرفته در طول زمان (شاید نه به دلایلی لزوماً اقتصادی و بلکه تا حدی جامعه‌شناسی)، در بعضی جوامع، منافع این دو گروه لزوماً هم‌راستا نشده است. هم دولت توسعه‌گرا داریم و هم دولت چپاول‌گرا. وضعیت امروز دنیا مملو از دولت‌هایی است که اگر اغراق نباشد، حتی ترجیح می‌دهند تمام مردمان آن سرزمین در روستاها زندگی کنند، اما آنها بتوانند منافع شخصی خود را پیش ببرند.

چرا علم اقتصاد در ایران جدی گرفته نمی‌شود؟ پاسخ این است که چرا باید بشود؟! فارغ از بدفهمی‌های متداول در بین عوام (که آن هم عمدتاً ناشی از عقب نگه داشته شدن و تبلیغات ناصحیح توسط همان‌هایی است که از این وضعیت منتفع می‌شوند)، واقعاً چه دلیلی وجود دارد که دولت و کسانی که سال‌هاست از این وضعیت، نفع‌های کلان می‌برند بخواهند اقتصاد را جدی بگیرند؟ دولت کمبود منابع دارد؟ فعلاً که خیر (هر وقت داشت به همان نسبت، اقتصاد را جدی می‌گیرد). حقیقت تلخ این است که پس از ملی (دولتی) کردن صنعت نفت در ایران دولت، هم تمام درآمد نفت را در اختیار دارد و هم اخیراً به شدت بر درآمدهای مالیاتی دیگر خود نیز تأکید دارد. اگر اقتصاد را علم بهینه‌سازی خواسته‌های نامحدود انسان با توجه به منابع محدود بدانیم، سال‌هاست که بودجه دولت ایران از طریق دیگری تأمین می‌شود و چون تقریباً محدودیتی در قید بودجه خود ندارد، اصلاً خود را وابسته به مردم نمی‌بیند و بابت هیچ چیز نیز به کسی حساب پس نمی‌دهد. هر چقدر هم که اقتصاددانان شب و روز بر سر خود بکوبند و روی بخراشند که مثلاً این وضعیت نرخ ارز اصلاً به صلاح مملکت نیست و رانت و فساد و مافیای اقتصادی و امثالهم به بار می‌آورد، اما وقتی حتی آقای رویانیان (مدیرعامل پرسپولیس) نیز علناً از این آب گل‌آلود ماهی گرفته و با واردات خودرو، سودهای میلیاردی کسب می‌کند، چرا باید علم اقتصاد جدی گرفته شود؟ اصلاً چه کسی باید آن را جدی بگیرد؟ کسی که اندک قدرتی هم داشته باشد البته و جدی گرفتن او باعث اثراتی بشود (تقاضای مؤثر داشته باشد).

فرید

اندوخته دانش و ذهنیت بخش بزرگی از جامعه از طریق آموزش و پرورش و البته رسانه‌ها شکل می‌گیرد. این فقط در مورد علم اقتصاد نیست، اگر شما خودتان مطالعه شخصی در تاریخ نداشته باشید همان ذهنیتی را از تاریخ خواهید داشت که در دبیرستان خوانده‌اید. در تمام دوران آموزشی در ایران، حتی اگر دکتر متخصص یا بهترین مهندس هم بشویم حتی هنوز هم یکبار با یک مساله درست و حسابی از علم اقتصادی روبرو نشده‌ایم. خیلی از ایرانی‌ها اعم از مردم عادی یا نخبگان و مسؤلان این تصور را نداشته‌اند که اقتصاد مثل فیزیک یک علم است و پدیده‌های رفتاری، اجتماعی و اقتصادی هم تابع قوانین و منطق‌های کشف‌شدنی است. در نتیجه اصولا از نظر خیلی از مردم و مسؤلان، مسایل اقتصادی با رجوع به فکر و برداشت شخصی در کنار مقداری همت و تلاش حل می‌شود و نیازی به تحصیل علم اقتصاد نیست.

یک دینامیک شبیه به این وجود دارد: محصول تحقیق یک اقتصاددان مثل یک قطعه مکانیکی یا الکترونیکی قابل لمس نیست و حداقلی از دانش اقتصادی نیاز است تا درک شود که بسیاری از کسانی که در ایران اظهارنظر اقتصادی می‌کنند بی‌سواد هستند. در نتیجه دو معضل پیش می‌آید: خیلی‌ها فکر می‌کنند که اقتصاد شامل مکتب‌هایی است که هر کدامشان برای خودشان حرف‌هایی می‌زنند در نتیجه آن تصوری که اقتصاد اصولا علم نیست تأیید می‌شود. همچنین لابلای این همه اظهارنظر، صحت و منظق یک اقتصاددان ممتاز چندان درک نمی‌شود، در نتیجه اهمیت چنین آدمی هم زیاد درک نمی‌شود و بنابراین حقوق یک اقتصاددان هم هیچ‌وقت خیلی قابل توجه نخواهد بود. به‌ همین خاطر در مقایسه با مثلا مهندسی، رشته اقتصاد حداقل در مقطع دانشگاه استعدادهای جامعه را جذب نمی‌کند و باز همین چرخه کم‌سوادی در اقتصاد تشدید می‌شود. آخرین جمله اینکه به‌ همین خاطر در مقام راه‌حل، شاید طریقی از آموزش بتواند به نوبه خود این چرخه باطل را بشکند.

کافی

از آنجا که این سوال در شکل فعلی‌اش شاید اندکی گنگ باشد من می‌خواهم ابتدا سوال را مشخص‌تر و دقیق‌تر بکنم: چرا نتیجه‌ها و توصیه‌های پایه‌ای علم اقتصاد که مورد توافق بیشتر اقتصاددانان نیز هست توسط سیاست‌گذاران ایرانی جدی گرفته نمی‌شود؟

برداشت شخصی من  این است که دو عامل را می‌توان برای توضیح این پدیده شناسایی کرد: ۱- ریشه داشتن اندیشه‌های اقتصاد سوسیالیستی (چپی) در مردم و سیاست‌گذاران ایران و ایجاد چرخه معیوب عرضه و تقاضای سیاست‌های منافی با اصول علم اقتصاد ۲- وجود منبع طبیعی نفت که باعث پایداری این چرخه شده در حالی که بدون آن، جبر اقتصادی این حلقه را می‌شکافت.

از یک طرف، پس از انقلاب اسلامی، نیروهایی که قدرت را در دست گرفتند، با وجود مسلمان بودن، از نظر اقتصادی دارای منطق اقتصادی چپ و مخالف «امپریالیزم» بودند که مفهوم بازار را به عنوان نهاد اصلی در اقتصاد برنمی‌تافتند و دولت را مدیر اصلی اقتصاد می‌دانستند. از طرف دیگر، در اذهان مردم نیز این انتظار وجود داشت (و با وجود شرایط جنگی پس از اقتصاد تقویت شد) که دولت مسئول کنترل بسیاری از متغیرهای اقتصادی ریز و درشت مانند قیمت خوار و بار و نرخ ارز است و ایده‌ی لزوم اداره اقتصاد بر مبنای بازار در ذهن مردم شکل نگرفته بود. این اندیشه‌های چپی سیاست‌گذاران و آن انتظارات مردم از ایشان این چرخه را شکل داد که گرایشی به سمت حرکت به سوی توصیه‌های اصلی علم اقتصاد (که بیشترشان مبتنی بر نهاد بازار هستند) به وجود نیاید. اما آن‌چه باعث پایداری این چرخه شد وجود نعمت (بلا؟) نفت بود که موجب شد بجز در موارد فشارهای بزرگ اقتصادی، سیاست‌گذاران — حتی در صورت موافقت با آن — اراده و نیازی برای حرکت به سوی آن چه علم اقتصاد می‌گوید را نداشته باشند. البته ویژگی‌های شخصیتی و ایدئولوژیک سیاست‌گذار اصلی هر دوره نیز تا حدی این گرایش یا عدم گرایش را توضیح می‌دهد.

محمدرضا

ابتدا نکاتی را که به صورت تلویحی در این سوال گنجانده شده، به صورت کوتاه روشن میکنم و سپس به پاسخ سوال اصلی می پردازم.

1-    این سوال مقایسه ای است؛ چراعلم اقتصاد در ایران نسبت به سایر کشور ها جدی گرفته نمی شود؛ و به طور دقیقتر در ایران نسبت به کشورهای «شبیه» ایران.

2-    فرض می کنیم که علم اقتصاد (حداقل بخش هایی از آن) حرفی برای گفتن دارد، به این معنا که می تواند مشکلات واقعی بخش غیر قابل صرف نظری از مردم را کاهش دهد. (این موضوع مهم است و باید در مجالی دیگر، بیشتر در مورد آن توضیح داده شود).

3-    به نظر می رسد مورد سوال بیشتر در مورد سیاست گذاران و عوامل حاکمیتی است نه در مورد بقیه ی عوامل اقتصادی.

بنابراین من به سوال زیر پاسخ می دهم: چرا عوامل حاکمیتی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای مشابه، کمتر مطابق آن دسته توصیه های مفید و عملیاتی علم اقتصاد عمل می کنند؟

رسالت علم اقتصاد «تخصیص بهینه ی منابع کمیاب» است. با توجه به این تعریف، پاسخ به سوال فوق نباید دشوار باشد. من هر سه دلیل زیر را در این مسئله دخیل می دانم.

اول) یا منابع اساساً در کشور ما کمیاب نیست یا اینگونه می نماید که کمیاب نیست که در این صورت بحث دسترسی به نفت، این منبع عظیم و پر سود، مطرح می شود که در فضای ایران در سال های اخیر به تفصیل از آن سخن رفته است.

دوم) یا عوامل تصمیم گیر دانش کافی برای اتخاذ تصمیمات درست را ندارند که این دانش خود دو نوع است: الف) دانش در مورد  در مورد بخش های مفید علم اقتصاد موجود، ب) دانش کافی در مورد فضای کسب و کار ایران، اصطکاک های (frictions) موجود در آن، نتایج سیاست های گذشته و غیره. فقط بعد از داشتن دانش کافی است که توانایی تصمیم گیری بهتر حاصل می شود.

سوم) انگیزه ی لازم برای تصمیم گیران در جهت «تصمیم درست در جهت منافع عموم» وجود ندارد. این جاست که مسئله ی «پاسخ گویی» به معنایی که در ادامه می آید، مطرح می شود. دقت کنید که پاسخ گویی و دموکراسی لزوماً یکسان نیستند هر چند که ممکن است همبستگی مثبت داشته باشند. وقتی مسئول بداند که 1) عملش به سمع و نظر عموم می رسد، 2) نتایج عملش در قبال طیف های مختلف مردم به درستی توسط آنها فهمیده می شود (دقت کنید که صرف وجود رسانه مهم نیست. مردم باید توجه کنند و بفهمند) و 3) عموم جامعه می تواند مسئول را به خاطر نتایج نامطلوب تنبیه کند؛ در این صورت علم اقتصاد جدی گرفته می شود. در دنیای واقع، ترجمه ی این است که بازخوردهای کافی در سیستم وجود داشته باشد؛ باید رسانه ها مردم را از تصمیمات اقتصادی و نتایج آن ها به درستی آگاه کنند تا مردم بتوانند بهترین تصمیم ها را بگیرند.

مرتضی

بخشی از علت بی‌توجهی به علم اقتصاد در ایران، آشنایی ناچیز عموم مردم با این علم است؛ چنین افرادی سخت می‌توانند آثار بلندمدت و غیرمستقیم یک سیاست را درک کنند و ممکن است در دام آثار کوتاه‌مدت و آنی بیافتند، به همین دلیل سیاست‌های نادرست برای چنین افرادی بسیار جذاب به نظر خواهد رسید. به عنوان مثال کنترل دستوری قیمت‌ها را در نظر بگیرید، به نظر شما زمانی که اعلام می‌شود قیمت فلان کالا باید برابر با فلان مبلغ باشد، چند نفر این سیاست را نادرست می‌دانند؟ چند نفر توجه می‌کنند که کنترل قیمت منجر به تغییر رفتار تولیدکنندگان خواهد شد، و کالایی تا دیروز وجود داشت اما گران بود (مثلاً شیر!)، از فردا دیگر در اقتصاد نخواهد بود! از طرف دیگر از آنجا که اقتصاد با زندگی روزمره افراد گره خورده است، هرکس تحلیلی برای پدیده‌های مختلف اقتصادی دارد که بر وخامت موضوع می‌افزاید؛ مثلاً تورم را در نظر بگیرید، اگر اقتصاددانی بگوید که علت افزایش اخیر سطح قیمت‌ها، افزایش قیمت بنزین نبوده است، به نظر شما چند نفر او را جدی می‌گیرند!؟ درست است که افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش هزینه تولید، کاهش عرضه کل و در نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌شود اما چند نفر دقت می‌کنند که این اثر نمی‌تواند منجر به افزایش مستمر سطح قیمت‌ها شود و علت را باید در سمت تقاضای کل جست‌وجو کرد، سمتی که در آن عاملی مانند حجم پول وجود دارد که مداوم در حال افزایش است. اقتصاد، علمی است که گزاره‌ها و سیاست‌های نادرست در آن ظاهری فریبنده دارد.

Read Full Post »

بازار کار در ایران: نظم‌های آماری

در نوشته‌های پیشین بار‌ها در خصوص آزادسازی بازار کار در ایران سخن گفته‌ایم(1) و همواره سیاست‌گزاران را تشویق کرده‌ایم که سیاست‌های منعطف‌تری در قبال بازار کار در پیش بگیرند. در این نوشته سعی خواهم کرد که برخی نظم‌های آماری در ایران در مقایسه با سایر کشورها را بررسی کنم و امیدوارم در نوشته‌های آتی به دلایل چنین نظم‌های آماری و راه‌حل‌های ممکن بپردازم.

1. در ایران سهم نیروی کار از کل تولید در سطح بسیار پایینی قرار دارد. به عبارت دیگر نظام تولیدی در ایران بدلیل برخی سیاست‌گزاری‌های دولتی به سمت استفاده بیش از اندازه از سرمایه فیزیکی سوق داده شده است. به عنوان مثال سهم نیروی کار از کل تولید داخلی رقمی در حدود 25 درصد است درحالیکه همین رقم در آمریکا برابر 55 درصد است(2). به نظر می‌رسد این نسبت عامل درجه اول در نرخ بالای بیکاری در ایران می‌باشد. اگر سیاست‌های دولت در یک بازه 5 ساله بتواند سهم نیروی کار از تولید را به رقم قابل دسترسی 30 درصد برساند یعنی سهم نیروی کار از تولید 20 درصد افزایش یافته است. با فرض ثابت ماندن تولید، در ازای چنین تغییری به اندازه کل تعداد افراد جویای کار که بی‌کار هستند، شغل جدید ایجاد می‌شود. البته این مسئله فرضی به این معنی نیست که مشکل بی‌کاری حل خواهد شد. چرا که با افزایش شغل‌های موجود میزان مشارکت افراد در بازار کار افزایش خواهد یافت. بلکه این مثال نشان می‌دهد که تکنولوژی موجود عامل درجه اول در تعداد شغل‌های اندک در بازار کار است.

2. بیکاری در میان جوانان بسیار بالا است. نرخ بیکاری (اشتغال) برابر نسبت افراد بی‌کار (شاغل) به افراد جویای کار است. بر اساس این تعریف نرخ بی‌کاری در میان افراد 15 ساله و بیشتر در شهرها برابر 17 درصد است. اما همین رقم برای جوانان 15 الی 24 ساله در حدود 35.8 درصد است. (اینجا) این رقم به طرز باورنکردنی بالا است. به عبارت دیگر از هر 3 جوانی که جویای کار هستند یک نفر نمی‌توان شغل مناسب خود را پیدا کند. در مقایسه با سایر کشورها باید به این نکته توجه کرد که اغلب کشورها، اعم از آمریکا، در بدترین شرایط تاریخی نرخ بالای بی‌کاری قرار دارند ولی با این حال نرخ بی‌کاری در آمریکا در حدود 9 درصد است. (اینجا و اینجا) و نرخ بی‌کاری جوانان 15 الی 24 ساله آمریکایی در حدود 20 درصد است. (اینجا و اینجا)

3. تحصیل در طول زمان در ایران ارزش خود را از دست می‌دهد. در حالیکه در سال 1380 تنها 10 درصد بیکاران افراد با تحصیلات عالی بودند، در سال 1386 حدود 23 درصد از بی‌کاران دارای تحصیلات عالی می‌باشند. (اینجا) البته توضیح این پدیده چندان پیچیده نیست چرا که در سال‌های اخیر روند استخدام دولتی کاهش یافته است و تعداد افراد با تحصیلات عالی نیز افزایش یافته است. چرا که حدود 2/3 افرادی که تحصیلات عالی دارند جذب بخش‌های عمومی می‌شوند (اینجا). اما این خود نیاز به توضیح دارد که چرا بخش خصوصی چندان تمایلی به استخدام افراد با تحصیلات عالی ندارد. از سوی دیگر در حالیکه در سال 80 یک فرد با مدرک کارشناسی 66 درصد بیشتر از متوسط جامعه حقوق می‌گرفت این رقم در سال 87 به کمتر از 55 درصد کاهش پیدا کرده است. (اینجا ، اینجا)

4. نرخ مشارکت در بازار کار بسیار پایین است. نرخ مشارکت بیان‌گر درصد جویندگان کار و یا افراد فعال از کل جمعیت موجود در سن کار است.  برای مثال نرخ متوسط مشارکت در ایران در بهار 1389 برابر 43 درصد برای کل اقتصاد و 68 درصد برای مردان است (اینجا). همین ارقام برای آمریکا در حدود 65 درصد برای کل اقتصاد و 70 درصد برای مردان است (اینجا). بدیهی است اختلاف فاحش بین نرخ مشارکت ایران و آمریکا ناشی از نرخ مشارکت تقریبا ناچیز زنان در ایران است. مشارکت در بازار کار و عدم مشارکت در بازار کار یک تصمیم اقتصادی است که آحاد اقتصادی بر اساس احتمال موفقیت در یافتن شغل مناسب، جویای کار می‌شوند. حال فرض کنید زنان ایرانی با نرخی معادل زنان آمریکایی (حدود 60 درصد) جویای کار در بازار بودند. در این صورت نرخ بی‌کاری در ایران رقمی معادل 41 درصد می‌بود. به عبارت دیگر اگر فرصت‌های برابر برای زنان در یافتن شغل وجود می‌داشت و آنها نیز چون مردان در بازار کار مشارکت می‌کردند با تعداد شغل موجود در ایران نرخ بی‌کاری بالای 40 درصد می‌بود.

5. تعداد افراد دو شغله در ایران بسیار بالا است. همان‌طور که بابک نشان داده در ایران حدود 18 درصد کارکنان دارای شغل دوم می‌باشند (اینجا) در حالیکه این رقم در آمریکا چیزی در حدود تنها 5 درصد شاغلین را شامل می‌شود(اینجا). این نشان می‌دهد شغل‌ها در ایران دارای درآمد و کیفیت چندانی نیستند و شاغلین مجبورند به دنبال شغل دوم باشند.

البته نظم‌های آماری دیگری نیز می‌توان ارائه داد (به عنوان مثال در مورد بازنشستگی، دوره بی‌کاری، اقتصاد زیرزمینی…) ولی بر اساس داده‌های موجود و اهمیت نظم‌ها، این 5 مورد مهم‌ترین شاخصه‌های بازار کار در ایران هستند.

——————————–

(1) به عنوان مثال در این نوشته بابک به درستی اشاره کرده است که حداقل دستمزد باعث ناکارایی در بازار کار می‌شود. و یا در این نوشته من اشاره کرده‌ام که عدم امکان آزادانه کارکنان توسط شرکت‌ها به ورشکستگی شرکت‌ها و افزایش هزینه‌های آزادسازی یارانه‌ها منجر می‌شود.

(2) برای محاسبه این اعداد از روش زیر استفاده شده است. اگر به حساب‌های ملی ایران بر اساس نظام SNA1993 مراجعه کنید، در جدول 107 پرداختی به کارکنان در کل اقتصاد از سال 1375 گزارش شده است. کافی است این عدد را بر تولید ناخالص داخلی تقسیم کنید و سهم نیروی کار از کل تولید در اقتصاد ایران بدست می‌آید. برای مورد آمریکا  می‌تواند در بانک فدرال سنت لوئیس دو سری GDP و COE که به ترتیب تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی و پرداختی کارکنان در مورد ایران است را بدست آورده و بر هم تقسیم کنید.

Read Full Post »

شغل دوم در ایران

مدير كل كار و امور اجتماعي استان تهران: «حذف چند پيشگي، از بهترين راه هاي كاهش بيكاري است»[i]

اقتصاددانان جنبه‏های مختلف شغل دوم و چگونگی اثر آن بر بازار کار را به عنوان یکی از موضوعات رایج در بازار کار مورد مطالعه قرار می‏دهند. یکی از اثرات شغل دوم ایجاد انگیزه برای بروز کژمنشی در رفتار کارکنان است. از آنجایی که عملکرد کارکنان به طور مستقیم توسط کارفرما قابل مشاهده نیست، این امکان برای کارکنان وجود دارد که با کاهش تلاش خود در شغل اول، توان خود را صرف شغل دومی نمایند که برای آن‏‏ها نقش فرعی دارد. در واقع کارکنان تعهد خود به ارائه یک سطحی از تلاش در محیط کار را نادیده گرفته و در شغل اول خود کم‏کاری می‏کنند. با وجود گستردگی ادبیات نظری در این زمینه، محققان برای مطالعه تجربی این پدیده در بازار کار با مشکلاتی مواجه هستند که این مطالعات را محدود به بعضی از مشاغل خاص مانند پزشکی می‏کند. در این نوشتار قصد دارم تا فارغ از مباحث نظری‏ و تجربی که در این زمینه وجود دارد، به بررسی وضعیت شغل دوم در بازار کار ایران بپردازم و در نهایت یک سوال را در این زمینه مطرح کنم.

در ایران دو شغله بودن و حتی چند شغله بودن از پدیده‏هایی محسوب می‏شود که در بازار کار رایج شده و بخش قابل توجهی از بازار کار را در بر گرفته است. بررسی‏ داده‏ها نشان می‏دهد که به طور متوسط 19% کارکنان در بین سال های 1371 تا 1382 دارای شغل دوم بوده اند.[ii] همچنین، مطالعه داده های بودجه خانوار در سال 1387 نیز نشان می‏دهد که در بخش روستایی27% و در بخش شهری 8% و در نتیجه در کل کشور به طور متوسط 18% افراد دارای شغل دوم بوده‏اند. با یک حساب سرانگشتی و در نظر گرفتن جمعیت فعال کشور در سال 1387، در نتیجه حذف شغل دوم در حدود چهار میلیون شغل در کشور ایجاد خواهد شد[iii]. اما آیا این تحلیل درست است؟ به عبارت بهتر، با فرض طراحی مکانیسمی برای حذف شغل دوم، آیا مشاغل ایجاد شده می‏تواند به عنوان شغل اول افراد بیکار به شمار رود؟

در جدول1، مشاهده می‏شود که در بخش شهری میانگین درآمد سالیانه افراد تک شغله تقریبا شش‏ میلیون و سیصد هزار تومان است، در حالی که افراد دوشغله به طور متوسط سالیانه در شغل اول پنج میلیون ریال و در شغل دوم سه میلیون و نهصد هزار ریال درآمد دارند. همچنین براساس جدول شماره دو، افراد تک شغله به طور متوسط در هفته 48.5ساعت کار می‏کنند ولی افراد دو شغله در شغل اول خود به طور متوسط 31.4 ساعت و در شغل دوم خود 21.4 ساعت کار می‏کنند.

اولین نکته‏ای که می‏توان از این اعداد و ارقام استخراج کرد میزان درآمد متوسط کارکنان تک و دو شغله در هر یک از مشاغل خود است. میانگین دستمزد دریافتی افراد تک شغله 2600تومان است، در حالی که افراد دو شغله نه تنها در شغل اول خود به طور میانگین ساعتی 3200تومان دریافتی دارند، بلکه در شغل دوم خود ساعتی 3800تومان دریافت می‏کنند. لذا می‏توان نتیجه گرفت که افراد دو شغله دارای بهره‏وری بالاتری در شغل دوم خود هستند، لذا احتمال وجود کژمنشی در رفتار کارکنان دوشغله وجود دارد. در واقع این افراد توان خود را در شغل اول ذخیره می‏کنند و آن را در شغل دوم خود به کار می‏گیرند و در نتیجه دستمزد متوسط بیشتری را دریافت می‏کنند. یکی دیگر از نکات قابل توجه این آمار بالاتر بودن دستمزد افراد تک شغله هم در شغل اول و هم در شغل دوم است، آیا این بدان معناست که افراد دو شغله افرادی هستند که دستمزد آن‏ها از میانگین دستمزد در بازار کار بالاتر است؟ اگر تحصیلات را یکی از عوامل موثر بر افزایش دستمزد کارکنان بدانیم، لذا انتظار داریم که افراد دوشغله به طور معمول از مشاغلی باشند که احتیاج به تحصیلات آکادمیک دارد، ولی نمودار3 نشان می‏دهد که این موضوع صحت ندارد و افراد یقه آبی بیشترین سهم را در میان افراد دوشغله دارند، این موضوع را چگونه می‏توان توجیه کرد؟ حال با توجه به پاسخ این سوال و اینکه ترکیب افراد بیکار از نظر سطح تحصیلات به چه صورت است، می‏توان در مورد اینکه حذف شغل دوم برای کاهش بیکاری کارگشا است یا نه،گمانه زنی‏هایی انجام داد.

---

[i] http://www.fararu.com/vdcfjjdt.w6dj1agiiw.html

[ii] خصوصیات اقتصادی-اجتماعی خانوارها-مرکز آمار ایران سال های 1371-1373 و 1380-1382

[iii] اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

Read Full Post »